مسألة 7: « لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز ، بل وجب ، وكذا لو توقف على تخريب شيء منه ، ولا يجب طمّ الحفر ، وتعمير الخراب . نعم ، لو كان مثل الآجر ممّا يمكن ردّه بعد التطهير وجب »[1].
عرض کردیم ایشان فرمود اگر تطهیر مسجد، موقوف بوده باشد به حفر ارضش ، یا تخریب جزئی از مسجد جاز بل وَجَبَ . و بعد فرموده است: پر کردن يا تعمير دو باره آن چه که حفر يا تخريب شده است بر آن کسی که حفر يا تخريب نموده است واجب نيست.وبعد اضافه فرمود :
و اگر آجري را از مسجد برای تطهیر بیرون برده است باید او را به مسجد برگرداند این سه حکم را بیان فرموده بود در این مسئله. اما بر اینکه حفر واجب است تخریب واجب است این را دیروز بحث کردیم. اگر فرض کردیم جایی، حفر جایز شد تخریب جایز شد یا ملتزم به وجوبش شدیم و گفتیم واجب است این حفر و تخریب، بعد از این وقتی که تطهیر کرد آن چاله را که کنده است پر کردنش نه بر این لازم است نه بر دیگران واجب است. تعمير آن ديوار مسجد را که تخريب کرده است نه بر فرد تخريب کننده و نه بر ديگران واجب است.
این که بر دیگران واجب نیست محل کلام نیست چون بر دیگران تکلیفی ندارد که کاری نکرده اند، بله، فرض بفرمایید بنایی مسجد که از واجبات نیست. از اعمال مستحبی است دیگر اينكه این چاله را پر کرد و صاف کرد یا دیوار را درست کرد. خودش بالمباشره آجر، يا ديوار را گذاشت عملی کرده است یکی از اعمالی که عبادت است و موجب استحقاق جنت و جزاء، وجوب بر دیگران ندارد انّما الکلام در این شخصی است که توجه کردید، این کنده است این کنده است و این فرض بکنید دیوار را خراب کرده است لازم نیست که خودش مسجد را نجس کرده بود. مسجد نجس شده بود آمد کند. دیوار را شکاند تطهیر کرد. بر این شخصی که این کار را کرده است ، این پر کردن واجب نیست تعمیر واجب نیست. اینجا مرحوم سید حکیم[2] فرموده قاعدهای هست آن قاعده را اول تطبیق فرموده است به ما نحن فیه و فرموده است که فتوای مرحوم سيد يزدی که فرموده است: « و لا يجب طم الحفر و تعمير الخراب» مبتنی بر آن قاعده است. آن قاعده این است که اگر انسان فعلی را برای مصلحت مسجد مثلاً داد که آن فعل اتلاف مال مالک شد، یا موقوف به اتلاف مال مالک بود، مال، مالکی دارد شخصی برای مالک فعلی را می کند که آن فعل معمول به است به دستور شارع قیام كرده خود مالک که مالک خودش اذن داده است فعلی را بر مصلحت مالک فعلی را انجام داد.که آن فعلی را شارع امر کرده بود. خود مالک اذن داده بود آن فعلا محل ابتلای ما نیست او هم همین جور است ولکن فعلا با او کار نداریم.
فعلی را که شارع امر کرده بود بر مصلحت مالک موجود کند آن فعل موقوف است به اتلاف مال آن مالک، یا خود این که اتلاف مال آن مالک است توجه کردید ولکن صلاح المالک است مصلحت المالک است، گفته اند در این مالک آن کسی که امر شارع را اتيان می کند، ولو امر امر وجوبی هم نبوده باشد این را هم داشته باشید امر امر استحبابی باشد. اگر شخصی امری را که امر وجوبی است یا امر استحبابی شارع است او را این سوال می کند که او بر مصلحت مالک است و این فعلی که بر مصلحت مالک است موقوف باشد به اتلاف مال مالک يا شارع او را ملتزم کرده است به کاری که در آن مصلحت مالک است و مستلزم اتلاف مال مالک نيز هست گفته اند این امر شارع ضمانی ندارد. مثل آنکه فرض بفرمایید کسی توجه کردید، بله ملعوني خانه ای را یا موسسه ای را تخریب کرده است بمباران کرده است آنجا باید مردم را نجات داد راهش بسته است الا اینکه فرض بفرمایید، بله، باید دیوارش را خراب کنیم باب باز نمی شود باید دیوارش را خراب کرد مردم ریختند دیوار خونه را خراب کردند وارد شدند که این نجات بدهند این ضمان بر مالک است.
این از این خونه نجات بدهند آن هم نجات پیدا کرد و آمد بیرون معلوم شد که چیزش هم نبود چون که موثر نبوده است ، فقط زیر خاک مانده بود،آمد بیرون بعد مردم گفتند الحمدلله خودت خانواده ات همه سالم هستید. پس بریم ما خداحافظ، جلوی اینها را گرفت گفت: دیوارم را خراب کردید پول بدید. دلیل توجه کردید، دلیل اعتبار الضمان سیره العقلاست. در موارد اتلاف ولو منصوص هم هست بعضی مواردش که از آنها استفاده می شود که اتلاف مال غیر موجب ضمان است ولکن عند العقلا هم این اتلاف مال غیر، موجب ضمان است، که این اتلاف احساس الا المالک نشود، و اما اگر احسان الي المالک بشود، آن دیگر ضمانی ندارد مثل اینکه فرض بکنید آتش نشان را که مال مردم آتش گرفته او را مثلا فرض بکنید، خاموش کند می بیند ديگر راهی نیست آن لوله ی آب را می شکاند که آب خودش مثل فواره بریزد روی آتش این بعد دیگر آن لوله را شکسته است در مانحن فیه این تصرف احسان الي المالک است، و عند العقلا هم در جایی که انسان فعلی را موجود بکند که احسان الي المالک است، خود آن فعل ... مال آن مالک بشود که احسان الیه یا موقوف باشد بر اتلاف مال او اینجا ضمانی ندارد. بله این به سیره عقلا هم اینجور هست می شود از آیه مبارکه استفاده کرد.
بعضیها مناقشه کرده اند «مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ»[3] این محسن است کسی که اتلاف بر او می کند محسن بر مالک است راهی برای او نیست اگر ضمان داشته باشد راه پیدا می شود و همین جور هم است. در آن قضیه ی حضرت خضر که عرض می کنم تکلیف معلوم نیست، تکلیف واجبی بشود فقط همین جور است ممکن است در موارد تکلیف استحبابی هم ولو گفتیم انقاذ مال غیر واجب نیست . نجات نفس محترم از هلاکت واجب است اما مالش تلف می شه بشه ولی اين که نگذارم مستحب است
باز اگر این کار را کرد شکاند آن لوله را تا آب بریزد آن آتش را خاموش بکند، محسن الي المالک اگر حساب بشود آیه مبارکه میگوید ضامن نيست عند العقلا هم همینجور است در آن قضیه حضرت خضر هم که با موسی همسفر شدند در کشتی نشستند و آن کشتی را سوراخ کرد آن سوراخ کردن اتلاف مال غیر است. مع ذلک موجب ضمان نمی شود. ایشان تطبیق فرموده است این قاعده را به ما نحن فیه که این احسان است که تطهیر کند مسجد را توجه کردید بله ، برای این معنا انسان لامر شارع این اتلاف وصفی را کرده وصف مسجد تمام شده است یا فرض بفرمایید این صحتش ... آنجا ... بود اینجا این هال را خراب کرده است وصفی را تلف کرده است ازاین مسجد چون که انسان امر شارع را کرده است این ضمان آور نیست.
بعد خدارحمتش کند مرحوم حکیم [4]کلامش را نقل می کند فرموده است ولکن این قاعده ای که گفتیم احسان المالک این جا منطبق نمی شود چونکه اگر انسان در مسجد تصرفی بکند که آن مثل اتلاف بشود ولکن در او مصلحت مصلی که متردد الی المسجد است او ... ضمانی ندارد مثل اینکه زد شکاند یه در گذاشت آن وقت میگید دیوار را خراب کرد عیب حاصل شد بله این عیب را ضامن نیست چرا مصلحت المترددین است، که مترددین راه داشته باشد بايد مصلین راه داشته باشد ایشان می گوید تطبيق میفرماید، تطهير مسجد مصلحت مترددین نیست خب دیوار نجس باشد چه می شود چه می شود سقف نجس باشد چه می شود؟ یا کفش نجس باشد ، خب زیر آن فرش نجس باشد چه می شود؟ چه مصلحتی برای مصلین است؟ در آن کف آب می شود گفت مصلحت است چون که بعضاً در تابستان جمع می کنند آن آب را مردم پاهاشون مصلین می شورند عرق دارند پای خیس میان، ممکن است به آن آب بگذارد و پاش نجس شود، از موثقه ی عمار استفاده کردیم می شود او را گفت، ولکن مجرد تطهیر مسجد مثل دیوارش و امثال ذلک این کی مصلحت مصلین است؟ تا ضمان نداشته باشد پس این تصرف که این شخص کرده اینجا را کنده یا دیوار را مسجد را خراب کرده است، تو آن قاعده احسان الي المالک نمی شود منطبق کرد. بدانجهت در ما نحن فیهی که هست رو این حساب چون که احسان الي المالک حساب نمی شود مثلا فرض بفرمایید عدم وجوب ... عدم وجوب التعمیر این اشکال پیدا می کند.
ولکن در مقابل این فرمایش فرمایش دیگری هست، و آن فرمایش دیگر فرمایش متینی هست ... استدلال ایشان اصل در مسجد این قاعده صغری ندارد، و معلوم هم نیست که سید حکیم که حکم فرموده ... واجب نیست و تعمیر الخراب رو آن قاعده احسان الي المالک گفته است. تا ایشان اشکال بفرماید اینجا احسان الي المصلین نیست. این تصرف و این اتلاف مصلحت مصلین و مترددین نیست.
گفته شده است که آن مسئله سابقاً گفتیم اصل در ما نحن فیه جای ضمان نیست. کذا کسی که اگر امر هم نبود، عصیانا و معصیتا آمد تمام این مسجد را کوبید و خراب کرد ضمان ندارد چرا؟ چون که ملک شخصی است مسجد ملک شخصی نیست . من اتلف مال الغیر. آن موجب ضمان است. این وقف در مساجد تحریر الارض است این ارض ملک هیچکس نمی شود الا الابد چون که ارض والبنا وقتی شده است مسجداً عنوان مسجدیت با ملکیت شخصیه توجه کردید، یا با ملکیت شخص اینها تنافی دارد این معبدالله است مختص است این مکان به خدآند بدانجهت و اینها تحت مال الغير وارد نمی شوند بدانجهت وقف در مساجد وقف تحدیدی است بدانجهت بگویید مال کسی نیست ما بزنیم خراب بکنیم دیگر حرام نیست مال کسی نیست که . توجه کردید، از یه جا خراب بکنیم مباح است اشکال ندارد، نه نمی شود خراب کرد تو تخریب مساجد حرام است «من اظلم ممن منع مساجد الله»[5] هم او دلیل دارد هم دلیلش الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها باید این بنا را برای معبدیت نگه داشت. نمی شوددر این جا تصرفی کرد در خلاف آن وقت توجه کردید.
عمل به وقف و خروج از آن وقفی که واقف کرده است جایز نیست و تخریب مساجد علاوه این هم که دلیل حرمت دارد آن هم جایز نیست، الا هذا الاساسی که هست بدانجهت موجب ضمان نیست چون که اتلاف مال غیر نیست آن کسی که این جا را کند ، ضامن نیست که ، اگر مال شخصی بود ... وصف را ضامن می شود وصف را تلف کرده است. بله،وصف را تلف کرده لا للاحسان الي المالک و اما وقتی که ملک کسی نشد ضامن نمی شود، و سابقا هم گفتیم در این موارد ضمان ضمان الوصف است اگر در مال غیر باشد نه ضمان اجرت است نه ضمان الوصف چون که ملک در ما نحن فیه اگر ملکیت بود شما فرض بفرمایید کتاب کسی را مثلاً فرض بفرمایید مرکب ریختید عمداً یا سهواً اوراقش همه آلوده شد. آن کتاب را در بازار اگر ریخته نشده بود می خریندند 500 تومان الان می خرند 250 تومان . نصف فرق دارد. آن از شما نصف قیمت را مطالبه می تواند بکند ولکن یک موسسه ای هست در آن مؤسسه اگر این را ببرید 50 تومان میگیرد یک دوایی می زند کتاب مثل اول می شود اما این کتاب را اینجور بازار بفروشید 250 قیمتش است . شما نمی توانید آن را ملزم کنید من می برم به آن موسسه رنگش را پاک می کند. او می گوید نه من 250 که حقش است می گیرم چون که وصفی را تلف کردید ولو تدارک این وصف به چه قیمت تمام می شود آن به شما مربوط نیست، راضی شد عیبی ندارد اماا گر راضی نشد شما وصف را ملزم هستید. این در اموال است . مسجد که ملک کسی نیست ... را طلب کرده است که ضمانی ندارد خود شارع هم امر کرده بود واجب است و وجوب را اطلاق کرده این تخریبش تخریب خلاف شرع نبود این تخریب واجب و جایز بود، و ضمانی هم ندارد حرام هم بود ضمان نداشت تخريب واجب است. این کلام کلام صحیح است سابقا گفتیم بعداً هم خواهیم گفت.
ولکن صاحب این کلام که تنقیح است[6] فرموده است آن قاعده را ما قبول نداریم اصل کبری را اشکال کرده اند که بگوییم کسی آتش خانه کسی را خاموش کرد و آن آتش را خاموش کردم موقوف شد که مال غیری را تلف کند آتش گرفته مال او را تلف کند که احسان به اوست در خونه همسایه را تلف کرد ضامن است او را . چرا؟ چون که احسان به آن همسایه نیست.
اگر آتش آتشی بود که او هم می سوخت خونه اش هم می سوخت ضمان ندارد. اما نه یک جوری بود که آمد در او را شکاند ولو موقوف به او بود، احسان الي المالک موقوف بود که مال دیگری را تلف کند او را ضامن است سيره عقلا او را می گیرد و در سیره عقلا می گويد چه ربطی دارد می خواسته خاموش نکنه. رو این حسابی که هست ضمان دارد در جایی که مال من احسن الیه تلف بشود نه در سیره عقلا ضمان هست [نه دليل ديگری بر آن وجود دارد] ایشان فرموده است که نه اینجوری نیست، آنجاهم عدم ضمان مشکل است.
آنجا هم که مال مالک را نجات داده اند فرش هایش را، و چيزهاي را نجات داده است در خانه را شکسته است بابش الان یخه ما را بگیرد پول در خانه را بده چرا شکاندی، پولش را بده ایشان فرموده عدم [ضمان را] نفهمیدیم این اشکال چیست؟ اگر سیرة العقلا است همان جوری است که به شما عرض کردم.
احسان بر مالک بشود ها احسان بر مالک موقوف به اتلاف مال خود آن مالک می شود مال آخر. «ما علي المحسنين من سبیل» هم که هست توجه کردید، نفی ضمان می شود چونکه کسی که را مالی را تلف کرده صغیر به او تضمین اوست. وقتی که شارع فرمود مال علی المحسنین سبیل او نفی ضمان می شود ولکن در مانحن فیه ضمان ندارد این فرمایش صحیح چرا این فرمایش صحیحه چون که معلوم شد مال نیست. والا وجه عدم ضمان مال آن قاعده بوده باشد که مرحوم سید حکیم[7] نسبت به مانحن فیه کرد آن یه لازمه ای دارد لازمه اش این است که اگر آن کسی که اینجا را کنده یا دیوار را خراب کرده این همون جناب آن شخص است که نجس کرده بود آنجا را خودش نجس کرده بود خوابیده بود شاشید اینجا توجه کردید، یه آدم گردن کلفتی هم بود شاشش سرایت کرد ... کندن می خواهد . خودش اینجا را این کار را کرد. اگر وجه عدم ضمان احسان بوده باشد بر مالک چون که این شخصی اتلاف کرده محسن الي المالک است ضامن نیست یعنی مصلحت مصلی این است بلکه بفرمایید مصلحت مصلین این است چون که تنظیف کرده ضامن نیست. اگر دلیل این بوده که چون که به مصلحت مصلین این اتلاف را کرده ضامن نیست این این شخص را نمیگيرد، شخصی که خودش تنجیس کرده بود درسیره عقلا همینجور است ، آن شخصی که به خانه مردم آتش بیندازد، خود این مرد چرا آتش انداخته به خانه مردم؟ حال که آتش انداخته پشیمان شده که بابا زن و بچه دارد، اموال دارد برم خاموشش کنم. چه کنم خاموشش کنم؟ در خانه را بشکن در خونه اش را شکاند رفت خاموش کرد وقتی که میاد بیرون صاحب خانه یخه اش را می گیرد فلان فلان شده در خونه شکاندی درخونه را قیمتش را بده. هیچ عقلا هم منع نمی کند خودت این را آتش انداخته بودی ولو نمی دانستی شخص غافل است مثلا یا فرض بکنید در اتلاف لازم نیست که متوجه بشود انسان یا عالم بشود يا التفات داشته باشد ولو خطا هم باشد. اگر توجه کردید اگر، آن قاعده در مانحن فیه جاری می شد، و لو در بعضی [فروضی] که کف مسجد نجس است ، مصلحت مصلین است. آن قاعده بود این نفی ضمان نمی شود این شخص که باید پر کند اینجا را ، مثل اول بکند دیوار را درست بکند چرا؟ چون گفتیم این محسن نیست خودش نجس کرده بود، این که تطهیرش می کند احسان حساب نمی شه تطهیرش مصلین چون که خودش تنجیس کرده بود بعد کس دیگری از راه برسد این بکند یا دیوار را خراب بکند، آن ضمان ندارد محسنه است، گفتیم عدم ضمان آنها محل کلام است این محل کلام نیست همه می گویند بر آنها واجب نیست چون خودشان کردند انما الکلام به این کسی است که کنده است و این کننده اگر خودش تنجیس کرده باشد این ضمان دارد. رو قاعده اولیه باید ضمان داشته باشد، ولکن اطلاق کلام ایشان این است که ولا یجب تعمیر و لا يجب الطمّ واجب نیست ولو نسبت به آن کسی که خودش نجس کرده باشد این نمی شود الا به آن مسلکی که عرض کردیم اینجا ملک نیست ضمان در اموال می شود اینها فرض بفرمایید در مسجد است سابقاً هم عرض کردیم این ملکیت در بنا و اجزاء البناست جز بنا آجر سنگ اینها است زمین وقفش تحریری است، اما الآلات که چرا گذاشتند برای مسجد فرش انداختند سماور گذاشتند دیگ گذاشتند که بله ، در مواردی در ایامی غذا بپزند و به مصلین یا به غیر مصلین بدهند به آنها نه به آنها وقفشون وقف تملیکی است ، آنا وقفشون وقف تحريري نیست. آنها ملک است منتهی ملک مسجد است ملک حسینیه است یا ملک مصلین است مالک مصلین هستند آنهایی که در اینجا نماز می خوانند. یا مالک مسلمین هستند. این فعلا محل کلام ما نیست بدانجهت کسی زد لامپ مسجد را شکاند ضامن است توجه کردید باید به ولیش مراجعه كرد و گفت خسارت را بده، ولی نداشته باشد حاکم شهر ولیش است. سماور را فرض بفرمایید شکانده است سماور مسجد را فرش مسجد را برد. در خونه اش اندخت و مراسم داشت سوراخ کرد سوازند اورد انداخت جاش، این ضامن است . ما عدم ضمان را در تخریب مسجد نسبت به بناش گفتیم که وقف تحریری است.
روی این حساب باقی ماند مطلب سوم مطلب سوم اگر این فرض کنید آنی را در تطهیر موقوف است به بیرون بعضی از این اجزای بنا به بیرون ایشان می فرماید اگر مثل آجر بوده باشد بعد ازا ین که در بیرون آب کشیدی آن موزاییک ها را آب کشید باید برگرداند به محل خودش چرا؟ مرحوم حکیم[8] اینجا استدلال فرموده است به روایاتی که آن روایات وارد است کسی اگر سنگريزه و خاك مسجدی را که آن مسجد مثل مسجد الحرام است .و بیت را یعنی کعبه را اگر ببرد با خودش باید دوباره برگرداند منصوص است نص دارد، خصوصا در باب حج ذکر شده است در جلد 9 در مقدمات طواف هم در احکام مسجد در جلد سوم توجه کردید جلد سوم از وسایل باب 26 عدم جواز اخراج حصي المفروش فی المسجد من المسجد فان فعل وجب رده الي المسجد والي المسجد آخر یا باید به آن مسجد برگرداند یا به مسجد دیگر . خب باید دوباره به مسجد برگرداند بعد اشکال فرموده است این دلالت این روایات فرموده است دلالت این روایات در صورتی است که اخراج مأمور به نبود کسی این روایات این است که از بیت یا از مسجد الحرام یا از سایر المسجد اگر گفتیم مختص نیست به مسجد الحرام گفتیم روایات سایر المساجد را می گیرد چون این مسجد در بعضی روایات است ... جنس است یا در این جهت فرقی مابین مسجد الحرام و سایر المساجد نیست اما آنجا این بود که اگر خارج کرد برگرداند اینجا خروجش اخراجش خودش مأمور به بود که در روایات است در روایات امام (ع) در آن امام صادق (ع) در آن روايت معاوية ابن عمار می فرمايد: « أَمَّا التُّرَابَ وَ الْحَصَى فَرُدَّهُ» [9]برگردان. اینجا مأمور به نبود این واجب بود بیرون کردن تطهیر واجب بود پس این روایات این صورت را نمی گیرد. ایشان اینجور تحلیل فرموده بعد خدشه کرده.این خدشه درست نیست اگر مدرک این روایات بوده باشد در بعضی روایات هست در صحیحه زید الشحام[10] ظاهرا روايت صحیحه است چون که سند صدوق به زید الشحام تو ذهنم این است که سندش صحیح است . باید مراجعه بشود. آنجا دارد که « قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُخْرِجُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَصَاةً- ». از مسجد ريگ را خارج می کنم « قَالَ فَرُدَّهَا » او را برگرداند «أَوِ اطْرَحْهَا فِي مَسْجِدٍ » يا آن را در مسجد دیگر بیاندازد. این ريگ را خارج می کنم چرا خارج می کنم؟ اتلاف دارد امام استفصال نفرمود. چرا خارج کردی؟ برده بودی بیرون آب بکشی آنها را یا اینکه همینجور کی بردی بیرون هیچ از اين قبيل چيز ها نپرسيد. فرمود بر اینکه برگردان و آن مسجد را به مسجد آخر. اطلاق در بعضی روایات می گیرد آنجایی که اخراج مأمور به باشد ایشان اشکال ایشان وارد نیست اگر مستند این روایات باشد . خود این روایات محل کلام است که این حکم این برگرداندن و امثال ذلک واجب است یا تکلیف تکلیف ندبی است این در باب الحج است اگر گفتیم تکلیف تکلیف واجبی است عیب ندارد می شود، بعضی ها که در تنقیح[11] است استدلال فرموده که فرموده این روایات نیست کسی خدشه کند که آنجاها اخراج ، غیر مشروع بود مورد روایات در مانحن فیه اخراج واجب بود . نه این روایات موردشان نبود که اخراج غیر مشروع بشود اطلاق بعضی.
بعد فرموده دلیل برگرداندن الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها است چون که آجر جزء بنا است بنا وقف شده است مسجداً این آجر را باید به مسجد برگرداند چرا؟ تا اینکه در مسجد صرف بشود توجه کردید تا در مسجد مسجد وقف شده است به جمیع اجزائه بنا ، وقف شده است برای اینکه عن یعبد فیها یکی از اجزائش همین آجر هاست باید برگرداند که عن ... فیها د راو عبادت بشود.
این تو ذهن اینطور به نظر می رسد که این استدلال خدشه دارد. چرا؟ چونکه اگه دلیل این باشد بیاد آجر را بچسباند جای خودش. چرا؟ برای اینکه وقف شده بود که در بیت عبادت بشود که آن بیتی که این آجر جزوشه بدانجهت آجر را اول جزء بیت قرار بدهد تا چه چیز بشود الوقوف علی ... اهلها است. اگر این جور بوده باشد ولی این آجر را نمی شود انسان ببرد در خونه اش مصرف کند کلام در برگرداندنه که این بیچاره زحمت کشیده عرق ریخته برده بیرون آجرها چیده آنجا آب کر بسته یا تو آب کر : که آجر ها پاک و تطهير شوند و سپس بر گرداند یا دیگران واجب کفایی است برگرداندن نه برای او برای دیگران هم همینجور است واجب کفایی است که برگرداند چرا؟ الوقوف علی حسب ما يوقفها اهلها. این چه فرقی دارد؟ کسی آمده مسجدر ا خراب کرد. توجه کردید؟ دیگر این آجرها ریخت تو کوچه بر ما واجب است جمع کنیم بیاریم ما خودمون اخراج نکردیم، ملعون اینجور کرد خراب کرد برما واجب باشد که برگردانیم به مسجد چرا؟ الوقوف علی حسب یوقفها اهلها. باید اینجور بشود دیگر. دیگری پس لازم نیست این شخص اخراج کرده که اخراج کرده واجب است. بر این یا بر دیگران به نحوی واجب کفایی است. اگر این بوده باشد لازمه اش این است که دیوار را خراب کرد آنها را برگردانیم دیوار را هم درست بکنیم چرا؟چون اگر برگرداندیم انداختیم وسط مسجد الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها نمی شود که . آن وقف کرده بود جزء بیتی بشود که در بیت عبادت می شود این جزء بنا نشده است اگر الوقوف علی حسب، یوقفها اهلها این قدرت را داشته باشد باید تعمیرش هم واجب بشود. خصوصا علی الوقوف علی حسب وقوفها اهلها ولکن معناش متفاهم عرفی عبارت از این است که در وقف آن تصرفی که منافی با وقف است نمی شود کرد الوقوف علی حسب ما يوقفها اهلها.
در این آجر تصرف نمی شود کرد که ببرید خودش در خونه یه اتاق درست می کند آجرش کمه اینها گفت خوب آب کشیدیم ببریم آنجا خودمان آنجا اتاق درست می کنیم آن نمی شود الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها ظاهرش این است که در وقوف تصرف منافی نمی شود کرد.
اما باید وقف را به حالت اولیه برگردانی اگر در یه جایی در حالت اولیه نبود از حالت اولیه خارج شد. که آن اخراج یا .. ضمان ندارد ها فرض ما اینه. الوقوف علی ما یوقفها علی اهلها به این معنا دلالت ندارد اگر دلالت داشت لازمه اش این بود که این دیوار را هم باید درست کند چون که وقف کرده بود که دیوار بشود و مردم در پشت این دیواردر بیت نماز بخواند این الان آورد انداخت جلوی مثلاً حیاط مسجد انداخت یا وسط مسجد انداختیم خلاف ما یوقفها اهلا است. پس علی هذا الاساس این مسئله هم به این نحو تمام می شود ولکن حیف که دیگر وقتی نیست مسئله دیگر را شروع کنم از شما التماس دعا دارم و آنهایی که شهید شدند دیشب یه سوره فاتحه بخوانید برای جرح ها هم سوره ی حمدی هم درنظر داشته باشید که خدا آنها را هم شفا بدهد. خدآند متعال شر این ملعون صدام و حزب بعث از سر مومنین و مسلمین کوتاه بفرماید به این زودی فرج دل امام زمان (ع) دل مومنین را شاد کند یه عیدی عطا بفرماید و ... از مومنین رفع بفرماید. التماس دعا.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص86
[2] لأصالة البراءة. و قاعدة الضمان بالإتلاف غير جارية في المقام، لا من جهة أن الوجوب ينافي الضمان، لمنع ذلك، و لذا يجب أكل طعام غيره عند المخمصة مع الضمان، بل لاختصاص الضمان بصورة الإتلاف لا لمصلحة ذي المال، و في المقام إنما يكون الإتلاف لمصلحة المسجد؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص505.
[3] سوره توبه(9)، آيه 91.
[4] ر. ک: سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص504-505.
[5] وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَ سَعَى فِي خَرَابِهَا؛ سوره بقرة (2)، آيه 114.
[6] في أن حفر المسجد أو تخريبه إذا قلنا بجوازه فهل يجب طم الحفر و تعمير الخراب منه؟ نص الماتن بعدم وجوبهما و هو الحق الصريح و هذا لا لما قيل من أن الحفر و التخريب إنما صدر المصلحة المسجد و تطهيره، و التصرف فيما يرجع إلى الغير إذا كان لمصلحة الغير لا يستتبع الضمان فإنه لم يثبت على كبرويته- مثلا- إذا توقف إنجاء نفس محترمة من الحرق اوالغرق على تخريب دارها فهو و إن كان صدر لمصلحة مالكها الغريق و إنجائه الا انه انما لا يستتبع الضمان فيما إذا استند إلى إذن نفسه أو الحاكم أو العدول لانه من الأمور الحسبية التي يرضى الشارع بأمثالها. و أما إذا لم يستند إلى شيء من ذلك بل خربها أحد من قبل نفسه بداعي إنجاء مالكها فالحكم بعدم استلزامه الضمان في نهاية الإشكال. بل الوجه فيما ذكرناه أن المسجد يمتاز عن بقية الأمور الموقوفة بأنه تحرير و فك للأرض عن علاقة المملوكية فكما أن المملوك من العبيد قد يحرر لوجه اللّٰه فلا يدخل بعد ذلك في ملك مالك كذلك المملوك من الأراضي قد يحرر و يفك عن الملكية لوجه اللّٰه فلا نثبت عليها علاقة مالك ابدا و الدليل الدال على الضمان انما أثبته في التصرف في مال أحد و إتلافه. و أما إتلاف ما ليس بمال لأحد فلم يدل دليل على ضمانه بالتصرف فيه و من هنا نفرق بين المسجد و أدواته و آلاته من الحصر و الفرش و غيرهما لأنها اما أن تكون ملكا للمسلمين حيث وقفت لهم حتى ينتفعوا بها في صلاتهم و عبادتهم و اما انها ملك للمسجد و موقوفة له و لا مانع من تمليك المسجد و نحوه من غير ذوي الشعور و ان كان الأول أقرب إلى الأذهان فإن المسجد لا يحتاج إلى شيء من الآلات و الأدوات و انما يحتاج إليها المسلمون في عباداتهم و صلواتهم في المسجد و كيف كان فهي مملوكة للغير على كلا الفرضين فالتصرف فيها يستتبع الضمان؛ سيد ابو القاسم موسوى خويى، التنقيح في شرح العروة الوثقى، مقرر ميرزا علی غروی، (قم، ...، چ1، ت1418ق) ،ج3(طهارة2)، ص293-294.
[7] لأصالة البراءة. و قاعدة الضمان بالإتلاف غير جارية في المقام، لا من جهة أن الوجوب ينافي الضمان، لمنع ذلك، و لذا يجب أكل طعام غيره عند المخمصة مع الضمان، بل لاختصاص الضمان بصورة الإتلاف لا لمصلحة ذي المال، و في المقام إنما يكون الإتلاف لمصلحة المسجد؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص505.
[8] ر. ک: سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص505.
[9] وَ( محمد بن الحسن) بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخَذْتُ سُكّاً مِنْ سُكِّ الْمَقَامِ- وَ تُرَاباً مِنْ تُرَابِ الْبَيْتِ وَ سَبْعَ حَصَيَاتٍ- فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ أَمَّا التُّرَابَ وَ الْحَصَى فَرُدَّهُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج5، ص232.
[10] وَ(محمد بن الحسن) بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُخْرِجُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَصَاةً- قَالَ فَرُدَّهَا أَوِ اطْرَحْهَا فِي مَسْجِدٍ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج5، ص232.
[11] حكم الماتن (قده) بوجوبه و هو الصحيح و هذا لا لما ورد في بعض الاخبار من الأمر بوجوب رد الحصاة أو التراب المأخوذين من المسجد أو البيت اليه حتى يقال بعدم وجوب الرد في المقام لأن إخراج الآجر- مثلا- انما كان بأمر الشارع و حكمه بوجوب تطهيره بخلاف إخراج الحصاة و التراب. بل الوجه في ذلك ان الآجر إما أنه جزء للمسجد كما إذا جعلت الأرض و ما فيها من الأجر مسجدا و اما أنه وقف للمسجد كسائر آلاته أو وقف للمسلمين و على أي حال فهو من الموقوف و يجب ردّ الوقف الى محله و يحرم التصرف فيه في غير الجهة التي أوقف لأجلها فإن الوقف حسب ما يقفها أهلها و من ثمة نحكم بعدم جواز التصرف في مثلا الحجارة و الآجر و غيرهما من أدوات المسجد بعد خرابه لعدم كونها من المباحات الأصلية فيجب اما ان يصرف في نفس ذلك المسجد- ان أمكن- و الا ففي مسجد آخر لأنها وقف للمسجد فيلاحظ فيها الأقرب فالأقرب.؛ سيد ابو القاسم موسوى خويى، التنقيح في شرح العروة الوثقى، مقرر ميرزا علی غروی، (قم، ...، چ1، ت1418ق) ج3(طهارة2)،ص 294-295.