درس دویست و شصت و نهم

احکام مساجد

مسألة 9: « إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع ‌كما إذا كان الجص الذي عمر به نجساّ أو كان المباشر للبناء كافراّ فإن وجد ‌متبرع بالتعمير بعد الخراب جاز ، وإلا  فمشكل ».[1]

حکم متوقف بودن تطهير بر تخريب مسجد

سيّد يزدى قدس الله سرّه مى‏فرمايد، اگر تطهير مسسجد موقوف شد به تخريب كلّ المسجد ايشان مى‏فرمايد: در وجوب التّطهير بلكه در جواز التّطهير در اين صورت اشكال است. جواز التّطهير مشكل است فرضاً عن وجوبه. مى‏فرمايد، بله اگر باذل ديگرى موجود بشود باذل كه اگر تخريب بكند او دوباره مى‏سازد مسجد را. اين جور باذلى موجود بوده باشد جاز. وجوب ندارد ولكن جايز مى‏شود. عرض مى‏كنم بر اينكه فرض مى‏فرمايد مثلاً مسجد را كه بنّائش كافر بوده است. بنائاً على نجاسة الكافر يا فرض كنيد اين مسجد را بنا كرده‏اند و در بنائش استعمال مى‏كردند آبى را كه آن آب بعد انكشف كه نجس بود. مثل اينكه آب قليلى بود كه آب قليل را از چاه مى‏كشيدند يا از جاى ديگر پر مى‏كردند به مخزنى كه كمتر از كر است. و بعد معلوم شد كه در مخزن ميته است. حيوانى ميته بود و آن آبى را كه استعمال كردند در بنا چون كه متنجّس بود، مسجد نجس شده است. ايشان مى‏فرمايد در ما نحن فيه اين وجوب التّطهير نيست. براى اينكه ادلّه وجوب ازاله نجاست از مساجد، آن صورتى را مى‏گويد كه بعد از ازاله، مسجد بوده باشد. و معوّن به عنوان مسجد بشود. و همان موضوع محفوظ بماند. و مفهوم اين است در اين صورت تطهير ملازم است با تخريب و انتفاع اينكه اين بنا ديگر بنائى نيست تا مسجد بشود. بدان جهت ادلّه وجوب التّطهير نمى‏گيرد. و از آن طرف هم در ما نحن فيه اصل جوازش محلّ كلام است. جوازش را نمى‏شود گفت. چون كه جواز تخريب در ما نحن فيه منافى است با الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها كه بايد بر خلاف الوقف كه تخريب است، عمل نشود. و رواياتى هم كه در تخريب مساجد وارد است، آن روايات هم در ما نحن فيه حاكم است. و به عبارت ديگر، مقتضاي ادلّة حرمت التّخريب و حفظ الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها مقتضايش اين است كه در ما نحن فيه وجوب التّطهيرى كه نيست، جوازش هم نبوده باشد. اگر كسى بگويد حرمت التّخريب با جواز التّطهير متزاحمين است و در ما نحن فيه قطع داريم كه وجوب التّطهير اهميتى ندارد. اهميت در ناحيه حرمت التّخريب است. كسى اين را بگويد باز نتيجه‏اش عبارت از اين است كه تخريب جايز نباشد. چون كه اهم است.

 كانّ از عبارتى كه ايشان در ذيل دارد، از او بعضى‏ها استفاده كرده‏اند كه ايشان ناظر به صورت تزاحم است. كه حرمت التّخريب را با وجوب الازاله متزاحمين مى‏داند و حرمت التّخريب اهم است. چون كه مسجد از بين مى‏رود. بدان جهت جايز نيست اين را تخريب كردن. حرمت التّخريب مقدّم است. بدان جهت در ذيل فرموده است كه اگر باذل موجود است، يك حاجى ايستاده است كه مى‏گويد بزنيد بكوبيد همه‏اش بالاى من. و شخصى هست كه پاى قولش مى‏ايستد، فرار نمى‏كند. دلگرمى نمى‏دهد به مردم فقط. عمل مى‏كند. اين جور باذل است، در اين صورت نه، وجوب التّطهير اهم است. چون كه وجوب التّطهير در اين صورت اهم است، مى‏زنند و تخريب مى‏كنند. احتمال دارد نظر صاحب عروه به اين باشد.

 ولكن آنى كه در ذهن ما است ايشان مى‏فرمايد اين كه گفتيم تطهير جايز نيست به واسطه ادلّة حرمة التخريب است كه تخريب مسجد و الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها اقتضا مى‏كند كه دست به اين بنا نزنند. و در صورتى كه باذل‏ ديگرى موجود است ادلّه تخريب نمى‏گيرد. چون كه روايات هست، سيره مستمره هم هست. مساجد را تخريب مى‏كنند كلّش را يا بعضش را توسعه مى‏دهند بر مصلحت مصلّين و امثال ذلک در ما نحن فيه اين بنا را بكوبند، دوباره بنا كنند كه پاك بشود اين بر صلاح مصلّين است. ديگر كسى دست تَر زد نجس نمى‏شود. يدش متنجّس نمى‏شود، رجلش متنجّس نمى‏شود. ادلّه حرمت التّخريب در صورتى كه باذل بوده باشد، آن داخل است بذل او و تعمير او در اصلاح المسجد و در عمارت المسجد و در تصرّف كردن در مسجد بما هو صلاح المصلّين و المتردّدين ادلّه حرمت التّخريب اين صورت را نمى‏گيرد. اين جا جايز مى‏شود. اين مراد صاحب عروه است. چرا مرادش اين است؟ براى اينكه فرمود، لو وجد باذلٌ جاز. نفرمود كه لو وجد باذلٌ وجب. اگر در صورت بذل وجوب التّطهير اهميت پيدا مى‏كرد، در اين صورت تخريب واجب مى‏شد. از باب تزاحم مى‏شد. چون كه آن اهميت پيدا كرد. اين كه فرموده است، بما انّه ايشان در ما نحن فيه مى‏فرمايد جازّ اين معلوم است كه مى‏گويد، مراد ادلّه حرمت التّخريب اين صورت را نمى‏گيرد. نه اينكه ادلّه وجوب الازاله مى‏گيرد. نه. ادلّه وجوب الازاله اين صورت را نمى‏گيرد. ادلّه وجوب الازاله همان است كه گفتيم. گفتيم، ادلّه وجوب الازاله جايى است كه بعد از ازاله مسجد بماند. در ما نحن فيه اگر ازاله بشود آن مسجد مى‏رود. اين بنا ديگر است.

 پس على هذا آن بنا اوّلى مى‏رود. ادلّه وجوب الازاله اين جا را نمى‏گيرد. منتهى مى‏گفتيم تخريب جايز نيست لحرمت تخريب المسجد و الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها وقتى كه باذل پيدا شد، عنوان عوض مى‏شود. عنوان در تخريب مسجد اصلاح المسجد مى‏شود. بما هو صلاح المسلمين. مثل توسعه مى‏شود. فرض كنيد اوّل بنائش خاك آهك بود يا شن آهك بود از اين بنا كرده بودند هى موش و عقرب مى‏آمدند. مثل آن مساجد سابقى ديگر. الان مى‏خواهد محكم با سيمان و اينها بسازد كه فقط در زلزله يوم القيامه از بين برود. خوب اين بما هو صلاح المسلمين است. جايز مى‏شود. و سيره هم از صدر اسلام بود مضافاً بر اينكه روايات هم هست. مراد ايشان اين است.

 پس به حسب گفته ايشان نتيجه اين شد لو توقّف تطهير المسجد على تخريبه در اين صورت وجوب الازاله بلكه جواز الازاله كه به تخريب است مشكل است مگر اخذاً به ادلّه حرمت التّخريب و تخريب المساجد كه از فتواى تعمير المساجد هم استفاده مى‏شود كه تخريبش حرام است. و هكذا الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها الاّ اذا وجد باذلٌ كه آن وقت تخريب بر صلاح مصلّين مى‏شود و آن وقت جايز مى‏شود. حرمت مرتفع مى‏شود. اين به حسب فرمايش ايشان است. عرض مى‏كنيم در ما نحن فيه على ما تقدّم ما دليل نداريم بر اينكه مسجد بايد پاك بوده باشد بواطنش. باطن ديوار بايد پاك بوده باشد. يا خارج ديوار پاك باشد. خيلى انسان بخواهد از ادلّه استفاده كند همين است كه سطح ظاهر مسجد بايد پاك بشود. سطح ديوارها هم سطح ظاهرى‏اش بايد پاك بشود. على هذا الاساس مى‏شود سطح را فقط پاك كرد. فقط با آب قليل هم مى‏شود. شلنگ را مى‏گيرند همه جاى مسجد ظاهرش پاك مى‏شود. بيشتر از اين هم ما دليل نداريم. و معلوم هم نيست. اگر بناى دوّمى راقى از بناى اوّلى نباشد. و شخصى مى‏خواهد بعد از تخريب بنايى بكند كه قابل قياس به بناى اوّلى نيست. وسيع بكند. منافذش را زياد بكند. روشنى‏اش را زياد بكند آن عيبى ندارد. و امّا شخصى بعد از تخريب همان جور بنا مى‏كند. ما دليلى به جواز اين تخريب نداريم. همان جورى كه اوّل بنا شده بود، همان نحو بنا مى‏كند. منتهى بنا پاك مى‏شود به بواطنش. اگر ظاهرش را پاك بكنم، بناء اوّلى مى‏ماند. اگر بخواهم بواطنش هم پاك بشود تخريب مى‏شود و مثل بنا اوّلى درست مى‏شود. بناى اوّلى كمتر از بناى ثانى نيست. در اين صورت ادلّه حرمت تخريب الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها رفع يد از آنها فى غايت الاشكال است. آن مقدارى كه ما پهلوان فقهى باشيم مى‏توانيم ملتزم بشويم تخريب مسجد، آن هم بعضى علماء اشكال كرده‏اند و جاى اشكال هم به نظر مى‏رسد. چون كه الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها مى‏گويد: بر اينكه وقف اوّلى بايد حفظ بشود. تخريب بر خلاف وقف اوّلى است. ولكن خيلى پهلوان باشيم مى‏گوييم در صورتى كه صلاح مصلّين است تخريب، لتّوسعه است يا تجديد بنا است. بناى اوّلى كهنه شده است و موش و عقرب مى‏آيد، حيوانات موذى مى‏آيد، رطوبت دارد، تخريب در اين صورت مى‏گوييم عيبى ندارد. پهلوان باشيم اين مقدار را مى‏گوييم.

 و امّا در صورتى كه بناى دوّمى مثل بناى اوّلى است و هيچ فرقى ندارد. و مى‏شود بناى اوّلى را هم حفظ كرد به تطهير ظواهرش، در اين صورت تخريب مشكل است و ان وجد متبرعٌ.

 سؤال؟ مگر در شهر شما اين كار را بكنند. فرض مسأله اين است كه بنائى را ساخته است و مى‏گويد جعلت هذا البيت، بيت الله وقفت هذا مسجداً بيت است به عنوان بيت. پس على هذا الاساسى كه هست، مطلب همين است كه خدمت شما عرض شد.

حکم تطهير مسجد با توقف تطهير به سرايت نجاست به مواضع طاهر

مسألة 11: « إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه‌ إن أمكن إزالته بعد ذلك كما إذا أراد تطهيره بصب الماء واستلزم ما ذكر ».[2]

بعد صاحب العروه يك مطلب ديگرى را مى‏فرمايد. و آن مطلب ديگر عبارت از اين است كه اگر تطهير مسجد موقوف شد به سرايت النّجاست الى ساير مواضعٍ طاهره. مثلاً فرض كنيد كه كف مسجد به بول نجس شده است و اين بول را هم اگر گفتيم بر اينكه دو دفعه بايد بشوريم. با آب قليل. آب كر هم نيست. با آب قليل دو دفعه بايد بشوريم. يا كسى ملتزم شد كه غساله نجس است ولو شى‏ء به يك دفعه شستن پاك بشود غساله‏اش نجس است. وقتى كه اين آب را به موضع متنجّس صب (يعني مي‌ريزيم) مى‏كنيم، آن وقتى غسل محقق مى‏شود كه جريان بكند از اين موضع آب. بخواهد از اين موضع متنجّس جريان بكند مى‏رسد به مواضع طاهره ديگر. غساله نجسه مى‏رسد به مواضع طاهره. تطهير موقوف است به تنجيس بعضى مواضع الطّاهره كما اينكه صب بكند ماء را بر موضع متنجّس كه بايد جريان پيدا بكند تا غسل محقق بشود. در اين صورت آن مواضع طاهره نجس مى‏شود. اين چه جور است؟ ايشان مى‏فرمايد، اشكالى ندارد. اين موضع طاهر فرض كنيد آن موضع طاهرى كه هست نجس شد غساله اوّلى را كه ريختند از اين جا رفت به آن جا نجس شد، آب دوّمى آن جا نجس شد لا بالبول بل بالماء المتنجّس بالبول. و بما اينكه در ماء متنجّس بالبول يك دفعه شستن كافى است. يك دفعه ديگر كه آب را ريختند از موضع متنجّس به بول و به آن موضع ريختند، همه‏شان پاك مى‏شود. اين عيبى ندارد. در بيوت هم همين جور است كه اين كار را مى‏كنند ديگر. اين اشكالى ندارد. چرا اشكال ندارد؟ ما ادلّه‏اى كه داشتيم بر حرمت تنجيس مساجد، آن ادلّه كجا بود؟ آن ادلّه فهواى ادلّه وجوب ازالة النجاسة بود. آن ادلّه‏اى كه مى‏گفت ازاله نجاست بايد از مسجد بشود و نجاست از مسجد دور بشود، آن ادلّه مى‏گفت: بر اينكه تنجيسش حرام است. اين ادلّه اين جور تنجيس را نمى‏گيرد. اين جور تنجيسى كه ازاله نجاست به او موقوف است او را نمى‏گيرد. آن تنجيسى كه تنجيس حدوثى است و ربطى به ازاله نجاست ندارد بلكه ازاله نجاست بعد از آن تنجيس واجب مى‏شود، او را مى‏گويد. امّا تنجيسى كه موقوفٌ عليه ازاله است، او را ما از فحوي نفهميديم. از غير فحوي هم نفهميديم. بلكه ادلّه وجوب ازاله نجاست بالدّلالة الالتزاميه دلالت مى‏كند كه اين جور تنجيس عيبى ندارد. اين هم اين مسأله است.

بعد رسيديم به اين مسأله مهمّه‏اى كه اگر توجّه بفرماييد مسأله‏اى است استفاده كردنى. ايشان مى‏فرمايد[3] اگر تطهير مسجد از نجاست موقوف به بذل المال بشود، آن بذل المال واجب مى‏شود. خوب مسجد نجس شده است، اگر انسان بخواهد اين را تطهير بكند بايد بذل مال بكند. تا تطهير ممكن بوده باشد. يا مثلاً آب بخرد يا دلو بخرد و امثال ذلک تا بيايد اين جا را تطهير بكند. يا شيلنگ بخرد بيايد اين جا را تطهير بكند. و امثال ذلک. يا بايد كارگر بگيرد اين جا را بكنند و امثال ذلک. بذل مال مى‏خواهد. ايشان مى‏خواهد در اين صورت هم وجوب ازاله‏اى كه هست، ازاله نجاست واجب مى‏شود. يعنى اين بذل المال هم قهراً واجب مى‏شود. چون كه موقوفٌ عليه ازاله است. بعد مى‏فرمايد و هل يضمن من كان سبباً؟ آن كسى كه سبب بود لنجاسة المسجد و هل يضمن من ساير سبباً لتنجّس المسجد او ضامن؟ اين مال مى‏شود يا نه؟ مى‏فرمايد بر اينكه اقوي الثانى. اقوي اين است كه ضامن نمى‏شود. يضمن او لا يضمن. اقواء ثانى است كه ضامن نمى‏شود.

حکم تطهير مسجد در توقف آن به بذل مال و ضمان مسبب تنجس

مسألة 12: « إذا توقف التطهير على بذل مال وجب ‌، وهل يضمن من صار سبباّ  للتنجس وجهان لا يخلو ثانيهما من قوة ».

پس در ما نحن فيه ايشان دو مطلب فرمود.

 يكى اينكه در تطهير بذل المال اگر موقوف بشود تطهير به او واجب مى‏شود. و دوّمى اين است كه آن مالى كه بر تطهير اين جا صرف شده است، آن مال را آن كسى كه سبب بر نجاست شده است او ضامن نمى‏شود. اين دو تا حكم را بيان فرموده است. به نظر ما اين است كه اين دو حكم هر دو تمام است. هر دو حكم متينى است. بذل المال واجب است. و هكذا آن كسى هم كه سبب شده است، آن هم ضامن نمى‏شود اين مال را. چرا در ما نحن فيه بذل المال واجب است؟ براى اينكه اگر ما بنا گذاشتيم از آيه مباركه انّما المشركون نجس فلا تقربوا المسجد الحرام از اين استفاده كرديم كه منع مشرك و اخراج مشرك از مسجد الحرام واجب است براى مسلمان‏ها ولو موقوف به بذل مال باشد. اين جور استفاده كرديم. جنّبوا مساجدكم عن نجاسه. نجاست را از مسجد بيرون ريختن واجب است ولو اين تجنيب المساجد عن نجاسه موقوف به بذل المال بوده باشد. اگر اين را استفاده كرديم، اين اطلاق را استفاده كرديم، در ما نحن فيه اخذ به او مى‏شود. جماعتى ما نحن فيه را قياس كرده‏اند به مسأله تكفين الميّت. علماء فتوا دادند. يكى از آنها اين صاحب العروه است كه اين جا اين فتوا را داد. در مسأله تكفين الميّت انشاء الله خواهد رسيد. ايشان فرموده است اگر ميّتى است كه تركه‏اى ندارد، كفن ندارد، بر ديگران واجب نيست او را كفن بخرند، تحصيل كفن كنند، و آن ميّت را تكفين كنند. اين وجوب ندارد. همين جور بعد از غسل دادن لخت و عريان نماز مى‏خوانند و مى‏گذارند قبرش. مى‏خواهد چه كند كفن را؟ شراء الكفن و تحصيل الكفن بر ميّتى كه كفن ندارد بذل الكفن واجب نيست. عبارت فقهى‏اش اين است. اگر مى‏خواهيد عبارتى بگوييد كه فقها مى‏گويند، بگوييد بذل الكفن واجب نيست. خوب، چرا بذل الكفن واجب نيست؟ آن جا اين جور گفته‏اند، گفته‏اند بر اينكه اگر آن دليلى كه به ما گفته است تجهيز ميّت واجب است، تجهيز هم عبارت از تغسيل و تكفين و دفن است. تكفين يعنى ميّت را به كفن كردن. خوب ميّت را به كفن كردن اين جا موقوف است به تحصيل الكفن. چون كه كفن ندارد ميّت. گفته‏اند يك وقت ميّت خودش كفن دارد، يك وقت ندارد. در صورتى كه ميّت كفن داشته باشد، خوب آن جا به اين اطلاق دليل عمل مى‏كنيم. و امّا در جايى كه احتياج داشته باشد به تحصيل الكفن كه ما كفن را تحصيل كنيم، قاعده لا ضرر مى‏گويد بر اينكه ما جعل عليكم فى الدّين من حرج و الضّرر يعنى حكمى كه ضررى است و تكليفى كه ضررى است بر شما جعل نشده است. خوب ما يك هزار تومان بدهيم به كفن و بياييم اين ميّت را دفن كنيم اين تكليف، تكليف ضررى است و بما انّه تكليف ضررى است. اين جا تكفين واجب نيست. آن مسأله را در ما نحن فيه پياده كرده‏اند و گفته‏اند بر اينكه در ما نحن فيه تطهير يك وقت مفتى است. آب و لوله و شيلنگ آن جا هست بيا يك كمى بگير به اين جا كه مسجد پاك بشود. اين واجب است اين تطهير.

 و امّا در جايى كه تطهير و تجنيب مساجد عن النجاسة موقوف به بذل المال است، قاعده لا ضرر نفى مى‏كند اين وجوب را. مى‏گويد اين وجوب نيست. جواز را نفى نمى‏كند. اين تكليف وجوبى چون كه ضررى است مثل تكليف وجوب التّكفين، بدان جهت نه واجب نيست. مگر موقوف باشد به بذل مال يسيرى. يك كاسه نايلونى است كه 5 تومان است. الان 5 تومان ضرر نمى‏گويند. انسان 5 تومان خرج بكند براى تطهير، ضررى را قاعده لا ضرر رفع مى‏كند كه در رفع او امتنان على المسلمين امّت است. و امّا 5 تومان، 1 تومان، 10 تومان، صرف كردن اينها امتنانى نيست. اگر تطهير موقوف باشد بر بذل مال كثير به نحوى كه ضرر معتنابه بوده باشد يا حرجى بوده باشد، در اين صورت است كه بذل المال واجب نيست. عرض مى‏كنيم بر اينكه در ما نحن فيه قاعده لا ضرر و لا حرج[4] حكومتى ندارد. چرا ندارد؟ چون كه واجب، واجب كفايى است. واجب چون كه واجب كفايى است نگفته است كه بذل مال را يك نفر واجب است بكند. بر هر شخص كه وجوب عينى ندارد مثل وجوب اخراج زكات و خمس. فرض بفرماييد اين واجب است در اين صورت. اين به دو نحو مى‏شود.

 يكى به اين مى‏شود كه پول را يكى بدهد.

 ديگرى اين است كه يك عدّه‏اى پول كثير را بدهند كه نسبت به همديگر به هر كدام حساب بكنى نسبت به هر كدام مال يسير است. اين جور نيست كه يك ضرر مهمى بوده باشد. در اين صورت چرا قاعده لا ضرر رفع كند وجوب را؟ آن جايى كه موقوف است به صرف مال غير از يك شخص نيست. كس ديگرى نيست. اين بيچاره هم اگر مال را صرف كند، زن و بچّه‏اش شب گرسنه مى‏مانند يا فردا و پس فردا مى‏ترسد بر اينكه چيزى ندارد، خرجى ندارد، اوضاع جور نامناسب باشد، حرجى باشد بله. و امّا در جايى كه وجوب، وجوب كفايى است كه فرض اين است، موقوف به بذل مالى است كه همين جور جمع مى‏كنند و همين جور صرف مى‏كنند كه خارجاً هم همين جور است.

 امّا مسأله تكفين قياس به ما نحن فيه نمى‏شود. آن جا هم وجوب، وجوب كفايى است تكفين. شاهد بر اينكه قياس به ما نحن فيه نمى‏شود اين سيّد خدا رحمتش كند. درجاتش عالى است. متعالى كند سيّد يزدى آن جا خودش فرموده است كه بذل الكفن واجب نيست. لخت بكنند زير قبر. همان سيّد اين جا گفته است بذل المال واجب است. سرّش اين است كه در باب كفن وارد شده است كه اوّل ما يخرج من تركة الرّجل الكفن. كفن حتّى بر ديون هم مقدّم است. نه اينكه دين، وصيّت ثم الارث. وصيّت با ارث در يك رتبه است. ثمّ نيست. اين اشتباه است. وصيّت با ارث در مرتبه واحده هستند. امّا دين مقدّم است. كفن بر دين هم مقدّم است. اوّل ما يخرج من تركة الرّجل همان كفن است كه در روايات متعدده است. يكى صحيحه عبد الله ابن سنان.[5] از آن استفاده مى‏شود كه براى مردم بذل الكفن واجب نيست. كفن بايد از تركه مرد خارج بشود. از او استفاده مى‏شود كه بر مردم فقط جعل الميّت فى الكفن. كفن به نحو قضيه حقيقيه اگر موجود بود كفن جعله فى الكفن بر مردم واجب است كه از آن تعبير به تكفين مى‏كند. بدان جهت مى‏گويند كه واجب بر مسلمان‏ها جعل الميّت فى كفنه است. آن كفنى كه ما ترك دارد، او واجب است. از روايات اين استفاده مى‏شود. شاهد بر اين فتواى اين فقها است كه يكى هم همين سيّد يزدى قدس الله سرّه است [6]كه آن جا فرموده است بذل كفن واجب نيست بلكه جايز است. بذل كفن مستحب است. مستحب بودنش جاى احسان الى الميّت است. در او شك و شبهه‏اى نيست. وجوب ندارد. روى اين اساس او را همين جور لخت قبر مى‏كنند و مى‏گويند عريان آمدى. عريان هم برو.

 پس على هذا الاساسى كه هست، على هذا الاساس اين حكم اوّلى سيّد تمام است. كه در اين صورت لو توقّف تطهير المسجد على بذل المال وجب.

 امّا و هل يضمن من سار سبباً لتنجّس المسجد؟ آن جا مى‏گويد، و الاقوي ثانى. اقواء همان دوّمى است كه ضامن نمى‏شود. يضمن او لا يضمن ثانى لا يضمن است. نمى‏شود. ما سابقاً عرض كرديم كه ضمان تلف العين يا اتلاف العين يا ضمان طرف الوصف فى اليد او اتلاف الوصف ضمانش در املاك مى‏شود. جايى كه عين ملك كسى بوده باشد ملك شخصى بوده باشد آن وقت در يد غاصب تلف بشود يا كسى اتلاف كند او را يا اتلاف وصف كند. يا وصف در يد ضمانى تلف بشود ضامن است. روى اين حساب گفتيم اتلاف و تلف در مساجد داخل ضمان نمى‏شود. چرا؟ چون كه مساجد ملك نيست. بنا و اجزاء بنا ملك احد نيست. چون كه وقف در مساجد تحرير است. آن كسى كه اين مسجد را بنا كرد، و گفت بر اينكه وقفته مسجداً گفت يا اينكه درهايش را باز كرد كه ايّها المصلّين بياييد اين جا نماز بخوانيد. به قصد اينكه مسجد باشد بر او و مسجد بوده باشد، كه وقف معاطاطى است، او تحرير كرد اين ارض و بنا را از روي رغبت و ملك كسى نمى‏شود. بيت الله است. مختص به خداوند است. اختصاص داده شده است به عبادت الله. و آنى كه با عبادت الله در اين جا منافات ندارد. مثل فرض كنيد كسى بخوابد غريبى يا غير غريبى بخوابد و امثال ذلک‏

 عبادت هم نماز باشد يا چيزهاى ديگرى هم باشد مثل تعزيه خوانى يا فاتحه گرفتن يا درس خواندن و درس گفتن و امثال ذلک كه منافى با صلاة نيست. اينها هم عيبى ندارد. اين وقف كرد براى اين. وقف، وقف تمليكى نيست. پس كسى اگر آمد اين جا را خراب كرد يا شيشه‏اش را شكاند يا پنجره‏اش را شكاند مالى را كه از كسى تلف نكرده است تا ضامن بشود. بدان جهت گفتيم نه در ما نحن فيه نه ضمان العين است و نه ضمان الوصف است. و انّما ضمان العين و ضمان الوصف در املاك مى‏شود. منتهى چه آن املاك چه املاك شخصيه بشود، مثل كسى فرش كسى را سوزانده است يا كتاب كسى را اتلاف كرده است و امثال ذلک ملك، ملك شخصى بشود يا ملك عام بشود. مال حكومت را، مال فقرا را، منصوص هم هست ديگر. آن كسى كه زكات را عزل كرده بود منتظر بود بر اينكه به اربابانش برساند آن زكات تلف شد. مى‏گويند ضامن نيست. چون كه منتظر بود عزل كرده بود. و اربابانش تا بيايند حاضر بشوند، و امّا نه حاضر شده‏اند. مستحق هم حاضر شد نداد ضامن است. بر كه ضامن است؟ بر ارباب زكات عنوان. بر عنوان كه جامع ما بين موارد هشتگانه است او را ضامن است. ملك مال عنوان است. ضمان دارد. منصوص هم هست. بدان جهت در ضمان فرقى نمى‏كند كه ضمان ملك شخصى بشود يا ملك عام بشود. عنوان بشود. بدان جهت در وقوف تمليكيه و انتفاعيه گفتيم ضمان هست. ولكن در مساجد اين معنا كه ضمان اتلاف الوصف و اتلاف العين نيست. اين را سابقاً گفته بوديم اين قدر. و اين را هم گفته بوديم كه در جايى كه وصف تلف بشود، انسان آن وصف را ضامن مى‏شود. قيمت ما بين الصّحيح و المعيب را. اين را گفته بوديم.

 مثل اينكه اين را كه گفته بوديم سيّد يزدى آنها را مى‏دانست و آنهايى كه گفته بودند ضامن مى‏شود آنها هم مى‏دانستند كه مساجد ملك نمى‏شود. اتلاف وصف و اتلاف عين نيست. مع ذلک كه بعضى‏ها فرموده‏اند اين شخص ضامن مى‏شود، آنها اين جور مى‏گويند آن كسى كه هزار تومان خرج كرد و اين مسجد را تطهير كرد واجب بود ديگر. بذل مال واجب شد. مى‏گويند آن هزار تومان را آن كسى كه اين مسجد را نجس كرده است اين هزار تومان را بر او اين اتلاف كرده است. نه وصف المسجد تلف شده است و اتلاف شده است. نه. اين هزار تومانى كه آن شخص بيچاره آمد و خودش هم سخت بود برايش هزار تومان را در آورد و خرج در تطهير اين جا كرد، اين هزار تومان را اين شخص اتلاف كرده است بر او. اين كسى كه نجّس المسجد من اتلف مال الغير فهو ضامن ولو در ما نحن فيه مباشر كس ديگرى است. مباشر آن كسى است كه هزار تومان را مى‏برد سطل مى‏خرد، شيلنگ مى‏خرد، كذا مى‏خرد، او مباشر اتلاف است. مثلاً گچ مى‏خرد يا آهك مى‏خرد كه اينجا را تطهير كند. ولكن سببش اين است چون كه سبب در ما نحن فيه اقوي است، بدان جهت مستند به اين كس مى‏شود. سيّد هم همين را مى‏گويد. و هل يضمن آن مالى كه تطهير به او موقوف است، كارى با وصف و اينها ندارد. آن مالى كه موقوف است تطهير مسجد به او آن مال را ضامن مى‏شود من سار سبباً لتنجّس المسجد او سبب شد. تسبيب است ديگر. نجاست مسجد را درست كرد يعنى اين تنجيس مسجد اين سبب است. اين تسبيباً اين مال را اتلاف كرده است. اين اتلاف را ضامن مى‏شود. بدان جهت مى‏گويد كه الاقوي الثّانى. اين جا جاى اتلاف نيست. اين شخص اتلاف نكرده است. اين شارع اتلاف كرده است كه گفته است مسجد تطهيرش واجب است. و الاّ اگر شارع نگفته بود مسجد تطهيرش واجب است، آن مال صرف نمى‏كرد. تنجيس مثل خون را ماليدند اين جا مثل آن آب بينى مخته را به بول عرب‏ها ماليدن است. فرقى نمى‏كند كه انسان آب بينى‏اش را به كف مسجد بمالد يا خون بمالد. فرقى نمى‏كند. آن كسى كه بينى‏اش را ماليده است او چه چيز را اتلاف كرده است؟ آن اگر چيزى كرده است، اين هم همان را كرده است. بيشتر از اين كارى نكرده است. اتلاف كه نكرده است. پس اين كه هزار تومان خرج مى‏كند آن يكى نمى‏كند، شارع است كه ازاله نجاست را واجب كرده است. يك مثالى بگويم كه بهتر از ماها گفته‏اند آن مثال را و در يادتان باقى بماند، فرض كنيد شخصى مستطيع است. مال دارد. مثلاً 40 هزار تومان دارد كه مصارف خرج سفر است.

 40 هزار تومان دارد كه مصارف حج را كافى است اين 40 هزار تومان. امّا به شخصى 30 هزار تومان مقروض است و آن مرد هم مى‏خواهد. مى‏گويد پول ما را بده. اين دين دارد. دينش نمى‏گذارد اين شخص وجوب الحج داشته باشد. دين مطالبه دارد. يا دينى دارد مطالبه نمى‏كند الان و لكن اين را صرف در حج بكند ديگر نمى‏تواند اداى دين بكند عند المطالبه. اين حج برايش واجب نيست. امّا اگر دين نداشت حج برايش واجب بود. 40 هزار تومانى موجود است همه‏اش. تازه و صاف. آن شخص گفت كه فلانى ابرئت ذمّتك من دينى. برو راحت بخواب. من آن پولى كه سى هزار تومان از تو مى‏خواستم او را بخشيدم، ذمتك را برى كردم. خوب اين شخص مى‏گويد كه خدا پدرت را بيامرزد. خوب شد دين ما را ابرا كردى. يك چهل هزار تومان هم بايد بدهى. خوب اين گفت ابرا كردم ذمتك را. چرا چهل هزار تومان به تو بدهم؟ مى‏گويد براى اين كه تو سبب شدى كه حج بر من واجب شد. حج بر من واجب نبود. الان تو كه ذمتك را ابرا كردى سبب شدى كه من چهل هزار تومان صلب كند. در بياور ببينم. اين فرق ما نحن فيه و آنجا هيچ چيز نيست.

 آنجا مى‏گويد بابا خدا به تو گفته است حج برو، من كه نگفته‏ام. خدا گفته است مى‏خواى برو، مى‏خواى نرو. خودت مى‏دانى. اين هم كه بينى‏اش را، خونش را ماليده اينجا، مى‏گويد من نگفتم كه هزار تومان صرف كن، خدا گفته اين را. مى‏خواهى بكن، مى‏خواهى نكن. يادتان باشد اين همين جور است قاعده كلى‏اش يادتان باشد كسى كه موضع تكليفى را بر غير درست كند بر سايرين كه امتثال سايرين به آن تكليف را موقوف به بذل المال است موجود موضوع لا يضمن شيئا. چيزى را ضامن نمى‏شود. چون كه در ما نحن فيه ضرر از ناحيه حكم الشرع است و تكليف شرعى هم گفتيم كه ضررى نيست. چون كه مى‏توانند هر كدام همين جور جمع بشوند اشتراكا اينجا را تطهير كنند والله سبحانه تعالى هو العالم.