درس دویست و هفتاد ام

احکام مساجد

مسألة 13: « إذا تغير عنوان المسجد بأن غصب وجعل داراً أو صار خرابا‌ً بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه ، وقلنا بجواز جعله مكاناّ للزرع ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره ـ كما قيل ـ إشكال والأظهر عدم جواز الأول ، بل وجوب الثاني أيضاً ».[1]

حکم مکان مسجد در فرض تغيّر عنوان مسجد

سيّد يزدى قدس الله سرّه عنوان مى‏فرمايد: اگر مسجد خراب شد، مراد در ما نحن فيه در اين مسأله تغيّر عنوان مسجد است كه بالفعل ديگر عنوان مسجد را ندارد. مثل اينكه مسجدى را كوبيدند و جايش خانه درست كردند. بناى مسجد هدم شد و جُعَل داراً او حمّاماً. مسجدى را كوبيده‏اند، جادّه كرده‏اند. افتاد به جادّه و خيابان شد. يا خراب شد مسجد به نحوى كه ديگر قابل اصلاح نيست. مثل اينكه مسجدى كه در مسير سيل واقع شد سيل بنا را برد. هدم كرد. الان يك مشت خاك و زمين باقى مانده است كه عادتاً هم ممكن نيست دوباره اين جا مسجد بشود. حيثٌ كه ظهر انّه در مجراى سيل است. مسيل است. كه ملاك اين است كه فعلاً صدق نمى‏كند انّه مسجدٌ. بلكه مسجد بودن به خبرِ كان مى‏افتد. كان مسجداً. عرفاً فعلاً عنوان مسجديت بر او منطبق نيست. در اين صورت ايشان مى‏فرمايد: اگر ما گفتيم در اين جاى مسجد مى‏شود زراعت كرد. آن زراعت كه با مسجديت فعليه منافات دارد. مسجد فعلى با مزرعه بودن نمى‏سازد. اگر قائل شديم بعد از خراب شدن مى‏شود اين را مزرعه و زرع كرد در جواز و تنجسش اشكال است كه مى‏شود اين جا را نجس كرد يا نه. يك كسى الان ديگر محصور است همين جا بول مى‏كند كه مسجد كه نيست. كان مسجداً. در جواز تنجسش بنا بر جواز الزّرع فيه اشكال است ولكن ايشان مى‏فرمايد و اقواء عبارت از اين است كه تنجيسش جايز نيست. بلكه تطهيرش هم واجب است. در كلام ايشان دو تا مطلب هست. مطلب اوّل اين است كه فرض مى‏شود در ما نحن فيه عنوان مسجديت بالفعل نيست. و كلام در اين است ما كان مسجداً سابقاً تنجيس او جايز است يا تنجيسش حرام است و تطهيرش هم واجب است. اين يك مطلب.

 مطلب ديگر ربط دادن اين مسأله به مسأله جواز الزّرع كه فرمود بنائاً على جواز الزّرع در او اشكال است. كانّ ظاهرش اين است اگر زرع جايز نبوده باشد، آن جا تنجيس و هكذا وجوب حرمت التّنجيس بلااشكال است. در صورت جواز الزّرع اين جواز التّنجيس محلّ اشكال است. ولكن اقوي حرمت التنجيس است. بلكه وجوب التّطهير است. اين دو مطلب را ايشان در اين مسأله ذكر فرمودند.

 امّا مطلب اوّل، شما مى‏دانيد خطاباتى كه در آنها بر عناوين حكم بار مى‏شود مثل الكلب نجسٌ، الخمر يحرم شربه، الخمر نجسٌ و هكذا ساير عنواين چه آن حكم، حكم تحريمى بوده باشد، چه حكم، حكم ايجابى بوده باشد. فرقى نمى‏كند. يا حكم غير ايجاب و تحريم. اين عناوينى كه در خطابات اين عناوين موضوع حكم واقع مى‏شوند، اگر در خارج و از خارج قرينه‏اى نباشد كه اين عنوان در حدوث اين حكم و در بقاء اين حكم مدخليّت ندارد. حكم در حدوث و بقاء دائر مدار اين عنوان نيست. بلكه يا در حدوث داير مدار اين عنوان است للبقاء يا اينكه در حدوث هم داير مدار اين عنوان نيست. اين عنوان مشير است الي ما هو الموضوع. اگر از خارج قرينه‏اى قائل نشود بر اين معنا، ظاهر خطاب اين است حكم داير مدار عنوان است حدوثاً و بقائاً. اين را در باب مشتق ذكر كرده‏ايم. ذكر كرده‏اند. مختص به ما هم نيست. اگر عنوان اشتقاقى كه محلّ كلام ما هست يا عنوان، عنوان غير اشتقاقى بوده باشد ظهور اوّليه خطاب كه حكم بر آن عنوان ذكر شده است، ظهور اوّلى اين است كه حكم مادام العنوان است. اين عنوان در حدوث و بقاء مدخليّت دارد. در بعضى موارد قرينه قائل مى‏شود كه اين عنوان مقوّم حكم نيست. يعنى حدوث اين حكم ولو به حدوث اين عنوان مى‏شود، ولكن در بقاء مقوّم نيست. ولو اين عنوان زايل بشود، آن حكم باقى مى‏ماند. مثلاً در دليل اگر وارد بشود بر اينكه الماء الكثير يعنى الكرّ المتغيّر بالنجاسة نجسٌ موضوع حكم عنوان كرّ متغيّر بوده باشد اگر كر متغيّر شد و نجس شد، تغيّر از او رفته باشد، اين متغيّر بودن را مقوّم عنوان نمى‏داند. مى‏گويد آب نجس است.

 و منتهي اگر شك كرديم بر اينكه با زوال تغيّر نجاست مى‏رود يا نمى‏رود بنائاً على اعتبار الاستصحاب فى الشّبهات الحكميه، استصحاب بقاء نجاست مى‏كنيم. چون كه عرفاً كرّيت مقوّم اين موضوع نيست. مقوّم به اين معنا كه حكم داير مدار اين عنوان بوده باشد. مى‏گويد آب نجس است. بدان جهت در دليل وارد بشود الكرّ المتغيّر بالنجاسة ينجس. يا دليل بگويد الماء الكر اذا تغيّر تنجّس، كه تغيّر قيد اخذ بشود بر حكم. الكر و الماء اذا تغيّر تنجّس فرقى نمى‏كند. لسان دليل الماء الكرّ المتغيّر باشد، يا الماء اذا تغيّر تنجّس. چرا؟ چون كه به حسب ارتكاز عرفى آن عنوان تغيّر مقوّم نجاست نيست. آب را مى‏گويند حكم به نجاستش شده است. منتها آن وقتى كه تغيّر حادث شد. احتمال مى‏دهيم بعد زوال تغيّر نه، اين نجاست زايل نشود. احتمال مى‏دهيم زايل بشود استصحاب مى‏شود. و امّا در مواردى كه نظر عرفى و فهم العرفى مساوى با اين است كه عرف اين عنوان را مقوّم حكم مى‏داند. وقتى كه گفت: الكلب نجس يا الخمر نجس، الخمر يحرم شربه، عنوان كلب و خمر و امثال ذلک را مقوّم مى‏داند. بدان جهت اگر فرض بفرماييد شيئى خمر بود، خمريت از او زايل شده است. خل نشده است. مايع ديگر شده است. انقلب الى مايعٍ او آخر يا انقلب عليه الخمر كه شك مى‏كرديم كه خلّى كه انقلب عليه الخمر نجس است يا پاك، دليل نداشتيم. شك مى‏كرديم. استصحاب نجاست نمى‏شد. چرا؟ چون كه خمر به نظر عرف مقوّم حكم است. بدان جهت فرض بفرماييد اگر قرينه‏اى قائل نشود قرينه خاصّه، يا عامّه كه يكى از آن قرينه عامّه ارتكاز فهم عرفى است كه اين عنوان دخل ندارد در حدوث و بقاء ظاهر خطاب اين است. خوب بياييد به ما نحن فيه. در ما نحن فيه شارع گفته بود «جنّبوا مساجدكم عن النجاسة».[2] ظاهر عموم فعليّت است. يعنى آنى كه بالفعل مسجد است، او را از نجاست دور بكنيد. يعنى تنجيس او حرام است. ظاهرش اين است. يا فرض بفرماييد آن آيه نهى مشركين از دخول به مسجد الحرام[3]، آن مسجد الحرام كه مسجد فعلى است از او نهى كرده بود. هكذا در آن صحيحه على ابن امام فرموده بود كه مثلاً مسجد فعلى بايد تطهير بشود. آنى كه معنون به عنوان المسجد است فعلاً او حكم شده بود كه تنجيسش حرام است و ازاله نجاست از او واجب. بعد از اينكه ديگر عنوان مسجد به اين بالفعل صدق نمى‏كند كان مسجداً. مسجديّت به خَبرِ كان افتاد. در اين صورت محرز است كه عنوان مسجديّت منتفى است. وقتى كه عنوان مسجديت منتفى شد، مى‏شود استصحاب حرمت التّنجيس را كرد؟

تفصيل مرحوم نائينی در مسأله مورد بحث

مرحوم نائينى تفصيل داده است. فرموده است بر اينكه آنى كه كان مسجداً تنجيسش حرام است و لكن تطهيرش واجب نيست. اين قولى است در مسأله و در عبارت عروه اشاره به همين تفصيل شده است و آن جا دارد که تنجيسش حرام است بلكه تطهيرش هم واجب است که در آن اشاره است به اين که اين جور تفصيل، تفصيل درستى نيست. چرا مرحوم نائينى [4]تفصيل داده است؟ فرموده است كه نسبت به حرمت التّنجيس استصحاب تنجيزى است. سابقاً آن وقتى كه مسجد بود، سيل بنيانش را نكنده بود، آن وقتى كه جادّه نشده بود، تنجيسش حرام بود. الان شك مى‏كنيم بعد از اينكه اين سيل بنيانش را كند يا جادّه شد، آن حرمت تنجيس هست يا نه، استصحاب بقائش را مى‏كنيم. استصحاب مسجديّت نمى‏شود. چون كه مى‏دانيم بالفعل مسجد نيست. استصحاب حرمتش را مى‏كنيم. و امّا ازاله‏اش واجب نيست. چرا؟ چون كه استصحاب تعليقى اعتبارى ندارد.

 در بحث اصول مفصّل گذشته است. چون كه آن وقتى كه مسجد بود، و نجس نشده بود كه استصحاب آن وجوب تطهير را بكنيم. يا اگر نجس هم شده بود آن وقت تطهير شده بود. اين نجاست، نجاست آخرى است. يك وقتى بود كه لو تنجّس وجب ازالته و وجب تطهيره. نمى‏دانم اين تنجّس وجب ازالته يعنى تنجّس را اين استصحاب تعليقى هست يا نه، استصحاب تعليقى حجّيتى ندارد. براى اينكه حكم وقتى كه معلّق شد، مادامى كه معلّقٌ عليه موجود نشده است، حكم موجود نمى‏شود. چه جور استصحاب حكم را مى‏كنيد؟ و بيان هم كرديم كه حكم تعليقى حكم نيست. بحثش در باب اصول است. حكم يا هست يا نيست. تعليق نمى‏شود. حكم در مقام اثبات معلّق مى‏شود، حكم در مقام الثّبوت معلّق نمى‏شود. حكم در مقام ثبوت در واقع هست يا نيست. و در موارد استصحاب مستصحب حكم در مقام ثبوت است. در جاهايى كه ما استصحاب حكم را مى‏كنيم در شبهات حكميه و مى‏گوييم استصحاب عيبى ندارد حجّت است، حكم در مقام ثبوت را استصحاب مى‏كنيم. چون كه حكم در مقام ثبوت محتمل به بقاء است.

 و امّا حكمى كه در مقام اثبات بود، آن حكم معلّق به عنوان مسجد بود. آن دليل ديگر دلالت ندارد. اگر دلالت داشت به بقاء نجاست نوبت به استصحاب نمى‏رسيد. حكمى را كه مدلول استعمالى خطاب است، او را ما استصحاب نمى‏كنيم. او اثرى هم ندارد. در موارد استصحاب حكم در مقام ثبوت كه مدلول جدّى است، او را استصحاب مى‏كنيم. احتمال مى‏دهيم نجاست مجعوله به حسب مقام الثّبوت، باقى باشد. حكم در مقام ثبوت معلّق نمى‏شود. نه اينكه در مقام اثبات معلّق نمى‏شود. مى‏شود در مقام اثبات. در مقام اثبات اگر معلّق نمى‏شد، از قضيه شرطيه مفهوم استفاده نمى‏شد. حكم در مقام ثبوت معلّق نمى‏شود. يا موضوعش موجود است، موجود است حكم. نيست تمام موضوع حكم نيست. داير مدار وجود عدم است. و چون كه در موارد استصحاب تعليقى حكم وجوب الازاله در مقام ثبوت در سابق نبود، چون كه اين مسجد نجس نشده بود. يا اين نجاست را نداشت. اگر نجس بود آن نجس را تطهير كرده بودند. بعد از اين خرابى فرض اين است. سابقاً وجوب الازاله حالت سابقه ندارد.

 بدان جهت فرموده است بعد از اينكه نجس شد بعد از خرابى شك مى‏كنيم كه ازاله‏اش واجب است يا نه، رفع عن امتي ما لا يعلمون. برائت جارى مى‏شود. بدان جهت ايشان خدا رحمتش بفرمايد يعنى مرحوم نائينى تفصيل داده است مسجد مخروبه اين جورى تنجيسش جايز نيست. ولكن بر اينكه ازاله نجاست واجب نيست. تنجيسش حرام. وجوب الازاله واجب نيست. ما حرفمان اين است كه مى‏گوييم عنوان مسجديت مثل عنوان عالم است كه اگر گفت بر اينكه رجوع به عالم بكن، به جاهل گفت رجوع به عالم بكن، آن عالم مقوّم است. عنوان مقوّم است. خمر، كلب، و امثال ذلک چه جور عناوين مقوّمه هستند، نسبت به حرمت التّنجيس و وجوب الازاله عنوان مسجد به نظر العرف مقوم است. چون كه به نظر العرف مقوّم است، بعد از زوال عنوان نمى‏شود اصلاً استصحاب كرد. چرا؟ چه جورى كه اگر كلب ملح شد نمى‏شود استصحاب نجاستش را كرد. بله احتمال مى‏دهيم كلبى كه ملح شده است در واقع نجس باشد، ولكن اين نجاست، نجاست سابقى نيست.

 دو شى‏ء در شريعت نجس است اگر اين ملح نجس بشود. يكى كلب، يكى الملح المتبدّل عليه الكلب. دو تا نجاست شارع جعل كرده است. عنوان مقوّم معنايش اين است. كه شارع اگر اين را هم نجس بكند، اين نجاست، نجاست اُخرايى است كه جعل كرده است. بقاء نجاست اوّلى نيست. در مقام ثبوت دو تا نجاست جعل كرده است. يكى به عنوان كلب، يكى هم الملح المتبدّل عليه الكلب. اين جا هم اگر اين خرابه تنجيسش جايز نباشد، شارع حرمت تنجيس را به دو موضوع جعل كرده است در مقام ثبوت. يكى مسجد فعلى، يكى خرابه‏اى كه كان مسجداً. دو تا حرمت جعل كرده است. دو تا وجوب ازاله جعل كرده است. چون كه در ما نحن فيه اين عنوان مسجد عنوان مقوّم است، اين استصحاب‏ها جارى نمى‏شود. بدان جهت رجوع مى‏كنيم به اين معنا كه تنجيسش حرام است يا نه كلّ شى‏ءٍ يعنى كسى محصور است اين جا كه قضا حاجت بكند چه جور است، « كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ».[5] جارى است. نجس شده است، ازاله بكنيم يا نه؟ «رفعً عن امتي ما لا يعلمون» [6]مى‏گويد لازم نيست. بلكه استصحاب عدم جعل حرمت بر تنجيس آن خرابه‏اى كه كان مسجداً و عدم جعل وجوب بر ازاله نجاست آن خرابه‏اى كه كان مسجداً اين استصحاب عدم جعل جارى است بلا معارضاً. چون كه عنواناً عنوان مقوّم است. پس اين كه ايشان فرموده است در عروه تنجيسش جايز نيست بلكه ازاله‏اش واجب است، لا يبعد بر اينكه تنجيسش جايز نباشد بلكه ازاله‏اش هم واجب باشد، اين لا يبعد، يبعد است. دليل ندارد. چون كه عناوين ظهور در فعليّت دارند. ادلّه نمى‏گيرد. مى‏ماند استصحاب. استصحاب هم در ما نحن فيه مجرا ندارد. نه در تعليقى، نه در تنجيزى. چون كه عنوان مسجد مقوّم است. مثل عنوان عالم، كلب و امثال ذلک، كه مقوّم حكم هستند. اگر از اين اغماض كرديم و گفتيم كه نه، اگر اين مكان تنجيسش حرام باشد. اين همان بقاء حرمت سابقى است. فرضاً. اين جور نيست. اين مثل اين است كه ملحى كه تبدّل عليه الكلب نجس باشد، اين نجاست دوّمى است. يعنى شارع به دو شى‏ء نجاست جلب كرده است. چون كه كلب، معنايش كلب فعلى است. به ملح كلب صدق نمى‏كند. كان كلبً. چون كه مقام اثبات اين است، ظاهرش اين است كه در مقام ثبوت هم نجاست را به عنوان كلب جعل كرده است. اين ملح اگر نجس باشد، بايد به يك نجاست ديگرى جعل كند. اين جا موارد استصحاب نيست. اگر اغماض كرديم و گفتيم نه عرفاً عنوان مقوّم نيست. مثل ماء متغيّر است. فرضاً اگر كسى اين حرف را گفت، تفصيلى كه مرحوم نائينى فرموده است، متعيّن است. اگر گفتيم عنوان، عنوان مقوّم نيست. و استصحاب هم در شبهات حكميه جارى است. اين دو تا را عنوان، عنوان مقوّم نيست و استصحاب هم در شبهات حكميه جارى است، بايد آن را كه مرحوم نائينى گفته است او را بگوييم. تنجيسش حرام، لاستصحاب حرمت التّنجيس كه استصحابش تنجيزى است، و امّا تطهيرش واجب نيست. چرا؟ براى اينكه حالت سابقه ندارد وجوب الازاله. چون كه استصحاب در حكم تعليقى يعنى حكم تعليقى نمى‏شود در مقام ثبوت تا او را استصحاب بكنيم. حكم در موارد ثبوت اگر موضوع تام است، حكم هم فعلى است. تام نيست، اصلاً فعلى نيست. فقط در مقام جعل است. و در ما نحن فيه كه هست، بخواهيم وجوب الازاله را استصحاب بكنيم، حالت سابقه ندارد. اين حاصل اين مطلب است كه اگر استصحاب در شبهات حكميه حجّت شد و عنوان مسجد مقوّم نشد، اين استصحاب بايد تفصيل داد. و لكن اين تفصيل مبتنى است بر فرض دو امرى كه هيچ كدام صحيح نيست. نه استصحاب در شبهات حكميه حجّت است. نه هم عنوان مسجد، عنوان غير مقوّم است. مثل عنوان تغيّر الماء است. هيچ اين جور نيست. بدان جهت در ما نحن فيه حرمت التّنجيس، وجوب التّطهير هر دو بعيد هستند. بايد اين فتوا را داد. اين جا جاى احتياط هم نيست. چون كه مسأله اجماعى و اينها كه نيست. اشكالى ندارد كه ازاله نجاست واجب است و نه تنجيسش حرام است. آنى كه فعلاً مسجد نيست كان مسجداً الان خيابان است. اتومبيل‏ها تردد مى‏كنند. مى‏گويند اين جا مسجد بود. مسجد فلان كس بود. كان مى‏گويند. هر وقت كان شد، حرمت نيست.

حکم زرع مکان مسجد

 و امّا مطلب دوّمى كه در عبارت عروه است. اين مطلب دوّم را درست دقّت كنيد. مطلب استفاده كردنى است. ايشان فرمود اين حرمت التّنجيس بنا بر اين كه زرع در مسجد در آن جور خرابه‏اى كه كان مسجداً زرع اگر جايز بوده باشد، حرمت التّنجيسى كه هست، بنائاً بر جواز الزّرع حرمت التّنجيس آن وقت اشكال دارد. يعنى اگر زرع جايز نباشد، حرمت التّنجيسى كه هست، مسلّم است كه تنجيس جايز نيست. از حرف‏هاى ما معلوم شد كه زرع جايز باشد يا نباشد، حرمت التّنجيس نيست. نه وجوب الازاله است نه حرمت التّنجيس. ارتباطى نيست ما بين مسألتين كه زرع جايز باشد آن وقت حرمت التّنجيس هم نيست. زرع اگر جايز باشد، مگر يك چيزى تو ذهن مى‏زند. آن را بگويم برايتان بعد فكر كنيد.

 جايز است. آن جا اين صحبت است كه تنجيسش حرام است يا حرام نيست. و امّا اگر زرع جايز نشد، آن جا تنجيسش بلا اشكال حرام است. چرا؟ چون كه زرع كه جايز نشده است، چرا جايز نشده است زرع؟ يك احتمال اين است كه زرع جايز نباشد. چون كه زرع مطابق با تنجيس است. چون كه كود و اينها مى‏دهند. اينها نظر مبارك صاحب عروه است. هيچ انسان بى ربط مى‏داند اينها را.

نظر مرحوم کاشف الغطاء نسبت به زرع مکان مسجد

پس مسأله به همديگر مربوط نيست. تنجيس نه حرام است، نه ازاله واجب است. بحث در اين مطلب ثانى بكنيم كه زرع جايز است يا نه. كاشف الغطاى مرحوم اين جور فرموده است:[7] اگر مسجدى صار خراباً كه به حيثٌ كه ديگر مسجد نيست، و دوباره آن اعاده بنائش نمى‏شود. چون كه در مسيل است. مجراى سيل است و امثال ذلک يا اصلاً اهلى ندارد اين جا. اهل كوچ كرده‏اند و افتاده است وسط درّه كه اين جا ديگر جاى سكنى نيست. اين جور اگر مسجدى بوده باشد، حاكم شرع مى‏تواند آن جا را اجاره بدهد لزّرع. ايشان اين جور فرموده است. حاكم شرع مى‏تواند آن جا را اجاره بدهد لزّرع. آن وقت مشكل دو تا شد.

 اوّلش مشكل اين بود كه زرع جايز است يا نيست. مشكل ثانى اين بود كه حاكم شرع بعد از جواز الزّرع مى‏تواند اين را به اجاره بدهد يا ندهد. عرض كرديم وقف در مساجد تحرير است. زمين را از ملكيّت خارج كردن است. وقتى كه زمين حُرّ شد و ديگر ملك كسى نشد، اين جا را اين وقف كرده بود واقف براى مسجديت كه مسجد بوده باشد. اين مسجديت وقتى كه باطل شد و مسجداً وقف كرده بود، وقفيتش كه تحرير الارض است، باطل نمى‏شود. اين در بحث الوقف عنوان شده است.

بررسی نظر صاحب جواهر (ره)و موافقت با نظر مرحوم شيخ انصاری

اين كه صاحب جواهر[8] فرموده است به بطلان العنوان وقف هم باطل مى‏شود. اين را گفته‏اند اين حرف درست نيست. و بحثش در مكاسب، در بحث البيع كه مبيع از شرايطش اين است كه ملك طلق بوده باشد وقف را نمى‏شود فروخت، آن جا مفصّل بحث كرده‏ايم تبعاً للشّيخ قدس الله سرّه.[9] آن جا عرض شد خدمت شما بر اينكه وقتى كه عنوان مسجديت زايل شد، وقف باطل نمى‏شود. چون كه عنوان مسجد بودن براى وقف مقوّم نيست. چون كه وقف تحرير الارض است در ما نحن فيه. در ساير جاها تمليك الارض است. فرقى نمى‏كند. وقف، وقف تمليكى بوده باشد يا تحريرى بوده باشد يا انتفاعى بوده باشد، وقف نسبت به آن عنوان كه به او وقف شده است، عنوان مقوّم نيست. تمليك كرده است تا حمّام بشود. تمليك كرده است تا منزل زوّار بشود و امثال ذلک. وقف كرده است اين جا مسجد بشود يعنى عبادت كنند خدا را. چون كه نظر واقف با اين وقف‏ها كه نظير اين وقف مسجد، وقف بر فقرا، وقف بر منازل مساكين، وقف بر زوّار كه منزل بشود، متفاهم عرفى اين است كه واقف مى‏گويد من اين را تمليك كردم، در جايى كه وقف، وقف تمليكى باشد. يا در ملك خودم نگه داشته‏ام كه از او انتفاع بشود به سكناى فقرا، به سكناى زوّار. متفاهم عرفى اين است كه اين را مى‏خواهد صدقه جاريه قرار بدهد. چون كه متفاهم عرفى اين است كه اين را صدقه جاريه قرار بدهد، در ساير وقف‏ها اگر زوّار منقطع شد ديگر كسى پياده نمى‏رود تا بيايد اين جا سكنى منزل كند وسط راه. متفاهم عرفى اين است كه واقف غرضش اين بود كه اين صدقه جاريه بشود. منتهى آن غرض اوّلى‏اش اين است كه وقف بشود بر سكناى زوّارى كه مسافر كربلا هستند. آنها مثلاً سكنى كنند. اين غرض اوّليه بود.

 بدان جهت اگر اين غرض ممكن نشد، اين وقف استعمال مى‏شود در غرضى كه اقرب به آن غرض واقف است. بدان جهت مى‏گويند كه وقف اگر اين جور شد بر اينكه فرض كنيد جايى بود كه وقف شده بود حمّام بشود يا آب انبار بشود مثل همين جا. آب انبار بشود. الان ديگر آب انبار موضوع ندارد. لوله كشى شده است. چون كه واقف غرضش اين بود كه صدقه جاريه بشود، در يك خيرات ديگرى كه اقرب به آن غرض الواقف است در او مى‏شود. انتفاع آن جورى مى‏شود. يا منفعتش در او صرف مى‏شود. اين در باب وصيّت هم هست. آن جا هم اگر كسى وصيّت بكند بر اينكه ثلث مال مرا در فلان محل روزه خوانى بكنند اصلاً در آن محل مسجدى درست شده است عالى و حسابى كه آن جا تعزيه خوانى است و ديگر كسى اين جا نمى‏آيد. اين معنايش اين است كه اين صرف مى‏شود در يك غرضى كه اقرب به غرض واقف است. سرّش اين است كه واقف مى‏خواهد به وقفش به اين وقف تمليكى يا به اين وقف انتفاعى صدقه جاريه قرار بدهد، اين غرض اوّلى كه بدان جهت غرض دوّمى‏اش اين است كه اين جور بگويد. اين در وقف مساجد نيست. در وقف مساجد ملكيّت را القاء كرد. و مفروض اين است كه وقفش هم صحيح است. اين را از رقّيت خارج كرد اين زمين را. اين زمين شد حر. اين حرّيت را كرد تا چه چيز؟ تا معبد بشود. خوب تا مادامى كه معبد است، تصرّف منافى جايز نيست. انسان بيايد در مسجد دكّان باز كند كه نگذارد. يا مسجد بنشيند يعنى زن و بچّه‏اش را بياورد در مسجد بنشيند كه مانع از صلاة مصلّين است. تصرّف منافى. اينها جايز نيست. يا بيايد مسجد را كه مسجد فعلى است حمّام درست كند. جايز نيست. تصرّفات منافى جايز نيست. تصرّفات غير منافى عيبى ندارد. مثلاً قبل از وقت نماز آن جا مباحثه مى‏كنند. درس مى‏گويند. يا كسانى مى‏خوابند آن جا. عيبى ندارد. اشكالى ندارد. چون كه ملك كسى نيست. اين تحرير شده است. فقط الوقوف على حسب ما يوقف اهلها تصرّف منافى با مسجديّت نمى‏شود كرد. چون كه اين را وقف مسجداً تصرّف منافى با مسجديّت نمى‏شود كرد. تا مادامى كه مسجد است، تصرّف منافى عيبى ندارد. جايز نيست. چرا؟ الوقوف على حسب ما يوقف اهلها.

 و امّا بعد از اينكه عنوان مسجديّت رفت ديگر كان مسجداً خدا رحمت كند. الان جادّه است. يا الان يك تلّ خاكى است. اين جور اگر بوده باشد هر تصرّفى جايز است. هر كس مى‏تواند بكند. حاكم شرع كى مى‏تواند اين را اجاره بدهد؟ ملك نيست. اجاره تمليك منفعت است. اين عينش تحرير شده است. عينش ملك كسى نيست. منفعتش هم ملك كسى نيست. بدان جهت هر كس مى‏تواند انتفاع بكند. مثل آن اراضى مباهه. اوّل كسى كه آمد اين جا را مزرعه كرد. ديگر، ديگرى نمى‏آيد. نمى‏تواند. چون كه او اوّل سبقت كرده است. حق پيدا كرده است. بدان جهت در ما نحن فيه كاشف تا فرموده جايز است براى حاكم شرع حسبتاً، اين جواز يعنى وجوب بر حاكم شرع از باب امور حسبيه در ساير اوقاف است كه اوقاف تمليكى هستند و اوقاف انتفاعى هستند. عنوان از بين رفته است. فعلاً ديگر حمّام نيست. آن حمّام و خزينه ديگر خرابه شده است. حاكم شرع حسبتاً، تحفّظاً بر غرض واقف اين جا را مى‏آيد حسينيه درست مى‏كند يا مكتبه درست مى‏كند. يا يك جايى درست مى‏كند كه آن غرض واقف كه صدقه جاريه است، آن تأمين بشود.

 امّا غرض واقف در وقف مساجد تحرير الارض است براى مسجديت. اين غرض همين است. بيشتر از اين نيست. وقفش، وقف تحريرى است. وقف وقتى كه صحيح شد، زمين تحرير شده است. تا مادامى كه مسجد است، تحفّظاً الوقوف على حسب ما يوقف اهلها يا ومن اظلم ممن منع مساجد الله... مساجد ان يذكر فى...اين بر ممانعت تصرّف منافى جايز نيست. و امّا الوقوف را هم نگفتيم، آن آيه دلالت مى‏كند و كافى است در حرمت اين تصرّفات. امّا بعد از اينكه اين عنوان مسجديّت رفت و مفروض اين است كه دوباره نمى‏شود مسجد كرد اين را. چون كه در مسيل واقع شده است كه اين جا ديگر مسجد نمى‏شود. خوب هر كس هر تصرّفى بكند چه اشكال دارد. ملك كسى نيست تا تصرّف حرام بشود.

 سؤال؟ صدقه معنايش تمليك است. اين تحرير است. صدقه بشود تمليك است. انتفاع هم تمليك انتفاع است. عين را در ملك خودش نگه مى‏دارند، عين مال خودش است. بدان جهت انتفاع را تمليك كرده است در موارد وقف انتفاعى. خوب آن وقتى كه انتفاع ممكن نيست اين جور انتفاع. عين انتفاعش چه بشود؟ چه جور انتفاع ببرند؟ آن صدقه جاريه قرينه است كه آن...وقف در مساجد تحرير است. يعنى القاء ارض است از رقّيت و اين ديگر ملك كسى واقع نمى‏شود. وقتى كه اين وقف شد، بدان جهت تا مادامى كه مسجد است و مى‏شود مسجد درست كرد، الوقوف على حسب ما يوقف اهلها نمى‏شود تصرّف منافى كرد. آن آيه هم دارد. و امّا وقتى كه عنوان مسجديت زايل شد، كه وقفته مسجداً ديگر عنوان مسجد نيست. رفته است و جادّه شده است، خوب زمينى است كه بدون صاحب است و ملك هيچ كس هم نمى‏شود، اين جا حاكم شرع بيايد حسبتاً يعنى از امور حسبيه تصرّف كند كه بگويند چون كه متولّى خاص نيست، از امور حسبيه است. آن اوقافى كه متولّى خاص ندارند از امور حسبيه حاكم شرع متولّى‏اش مى‏شود. بما انّه از امور حسبيه است. آن در آن اوقاف تمليكى و انتفاعى و آن جاها است كه آن تمليك كرده است و بايد غرض واقف عملي شود چون كه غرضش صدقه جاريه است، تحفّظ بماند ولكن در ما نحن فيه بعد التّحرير هيچ كس حقّ در اين زمين ندارد. اين خالصاً للّه است. تا مادامى كه مسجد است، نمى‏شود تصرّف ديگر كرد. و...الوقوف على حسب ما يوقف اهلها بعد از اينكه مسجديت از بين رفت تمامى مردم نسبت به او سوا هستند. تصرّف هر جورى هم جايز است. و الحمد الله ربّ العالمين.