مسألة 21: « يجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف و خطه، بل عن جلده وغلافه مع الهتك ، كما أنّه معه يحرم مسّ خطّه أو ورقه بالعضو المتنجّس ، وإن كان متطهراً من الحدث ، وأما إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته »[1].
صاحب عروه مىفرمايد واجب است ازاله نجاست از ورق القرآن و خط القرآن بلكه از جلد قرآن ازاله نجاست واجب است. در صورتى كه اين تنجّس ورق القرآن و خط القرآن و جلد القرآن هتك بوده باشد. در صورت حساب هتك،
عرض مىكنم ايشان مىفرمايد در صورتى كه تنجّس خط القرآن و ورق القرآن و جلد القرآن ازاله نجاستش واجب است در صورتى كه بقائش على النّجاسه و تنجّس هتك حساب بشود. بعد مىفرمايد و ذلک در صورتى كه هتك حساب بشود نمىشود مسح كرد قرآن را بالعضو المتنجّس با عضوى كه متنجّس است. مسح كردن ورق القرآن و خط القرآن با عضو متنجّس در صورتى كه هتك حساب بشود اين مسح يا مسح اين جايز نيست. ولو كان مطّهر من الحدث ولو آن شخصى كه با عضو متنجّس او را مسح مىكند، يا مسح مىكند اين مطّهر از حدث بوده باشد. محدث نبوده باشد. و مىفرمايد و امّا اذا كان احد هذه بقصد المهانه او جايز نيست و حرام است. يعنى اگر كسى بخواهد تنجيس قرآن را بكند يا مسح كند با عضو متنجّس به قصد هتك و مهانت قرآن اشكالى در حرمت او نيست. اين سه مطلب را ايشان ذكر مىفرمايد در اين مسأله.
كلام واقع مىشود در صورتى كه بقاء ورق القرآن يا خطّ القرآن يا جلد القرآن على نجاسته هتك قرآن حساب مىشود. در اين صورت كه ايشان فتوا مىدهند واجب است ازاله، جاى كلامى نيست. چرا؟ براى اينكه آنى كه وارد شده است در شأن القرآن كه اين قرآن معجزه خالده رسول (ص) است و شرافت و فضل قرآن و تعظيم قرآن از آنها استفاده مىشود كه هتك اين قرآن جايز نيست. و على هذا شارع به هتكش هم رضا ندارد. ولو هتكش را كس ديگر كرده است حدوثاً، بقائش هم كه هتك است شارع به او راضى نيست. اين ازاله نجاست اگر اين جور بوده باشد اين بلااشكال واجب است. جاى كلام و گفتگو نيست. فحوي آنى كه وارد شده است در تعظيم قرآن و شأن و فضل قرآن اقتضاى اين معنا را مىكند كه از مقدّسات حساب مىشود اين كتاب عزيز. اين ازاله نجاست واجب است. و ذلک اگر انسان با عضو متنجّس يا عضوى كه غير متنجّس است مسح كند اوراق قرآن يا خط القرآن را به نحوى كه اين مسّ هتك حساب بشود به قرآن مهانت حساب بشود، فرض بفرماييد آن مادرى كه دستهايش آلوده است به عذره طفلش، همين جور يك طفل ديگر هم هست مىخواهد قرآن بخواند با آن دستها، با آن عذرهاى كه در دستها است به اوارق قرآن و خطش دست مىزند. اين بلا اشكال مهانت است و اين جايز نيست. اين صورت مهانت بودن و اهانت بودن و هتك بودن جاى كلام نيست. انّما الكلام در آن صورتى است كه بقاء القرآن على نجاسته هتك نبوده باشد. يا با عضو متنجّس او را مسح كردن هتك نبوده باشد كه مقتضاى عبارت ماتن در اين مسأله كه تقييد به صورت هتك كرده است، مقتضايش اين است كه نه اجازه ازالت واجب است نه عدم الهتك و نه هم مسح كردن خطّ قرآن با عضو متنجّس او حرام است در صورتى كه هتك نباشد. و قصد مهانتى نبوده باشد. كلام در اين است كه بعضىها [2]كه آن بعض فى ما نقلاً شيخ انصارى قدس الله نفسه الشّريف است[3]. ايشان فرموده است مسح قرآن، مسح خطّ قرآن بالعضو المتنجّس جايز نيست ولو هتكى در بين نبوده باشد. آن عضوى كه متنجّس است با آن عضو متنجّس قرآن را مسح كردن جايز نيست ولو هتك نبوده باشد. چرا يا شيخ جايز نيست؟ مقتضاى اطلاق عبارت شيخ هم در طهارتش اين است. فرقى نمىكند. اين مسح كردن با عضو متنجّس موجب تنجّس ورق القرآن و خط القرآن بشود يا نشود. چون كه عضو متنجّسى كه با او مسح مىكند خشك است. قرآن هم كه رطوبت ندارد. ولو اين موجب تنجّس قرآن نيست مع ذلك اين حرام است و جايز نيست. چرا يا شيخ؟ از كجا مىفرماييد؟ مىفرمايد: فحوى آيهاى كه مىگويد « لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ»[4] و هكذا آنى كه وارد شده است در اين كه حرام است محدث مسح كند قرآن را او دلالت مىكند كه با عضو متنجّس هم به فحوي دلالت مىكند. با عضو متنجّس هم ولو شخص مطهّر بوده باشد از حدث، نمىشود مسح كرد قرآن را. وقتى كه شارع راضى نشد با آن حدث كه آن قذارت قذارت باطنى است با او مسح بشود كتابت قرآن با وجود اينكه عضو ما است طاهر و مطهّر است، چه جور كانّ راضى مىشود عضوى كه آلوده است و قذر است با او مسح بشود اين قرآن و كتابت القرآن. و اين را هم فرموده است اين حكم مختص به خط القرآن است نه اوراق و ما بين الخطوط و الجلد القرآن. چون كه محدث فقط خطوط قرآن را كه قرآن است او را نمىتواند مسح كند. امّا اوراقش را و ما بين سطور را و ما بين جلد را اين اشكالى ندارد. فهوا اقتضا مىكند مسح جايز نبوده باشد با عضو متنجّس آن خط را سواءٌ بر اينكه آن عضو متنجّس خط را آلوده بكند كه پر واضح است اولويت. يا او را نجس نكند آن جا هم باز اولويت هست. چون كه اين قذر است. قذارت، قذارت ظاهرى است. ايشان اين جور فرموده است. و بعضىها گفتهاند اين استفاده مىشود از آيه لا يمسّه الاّ المطهّرون. و از اين آيه كه مرحوم حكيم هم در مستمسك[5] دارد بيشتر از حرمت المسح استفاده مىشود. بلكه از اين آيه شريفه استفاده مىشود كه اگر كسى ديگرى مسح مىكند قرآن را با حدث يا با عضو متنجّس من مكلّف بايد جلوگيرى كنم او را. چرا؟ چون كه در ما نحن فيه آن كسى كه مخاطب است، نهى به فعل او نرفته است. نگفتهاند بر اينكه لا تمسّ القرآن مع الحدث يا لا تمسّ القرآن مع خبث عضو كه بگوييم تقييد متعلّق النهى به فعل كسى كه خطاب به او متوجّه است مقتضايش اين است كه خودش نكند اين كار را. و امّا ديگرى كرد به اين مربوط نيست. من نكردهام كه. گفتهاند نه، اگر ديگرى كرد بايد جلوگيرى كند. نه از باب نهى از منكر. منع از منكر نه. خودش تكليف خاص است در اين مورد. چون كه خداوند فرموده است لا يمسّه الاّ المطهّرون. خداوند متعال آن متعلّق النهى را تقييد نكرده است به فعل مخاطب كه تو نكن. مسح نمىكند اين قرآن را به قصد نهى است. مسح نمىكند قرآن را مگر مطهّرون آنهايى كه پاك هستند. پس معنايش اين است كه متفاهم عرفى چون كه متعلق نهى فعل مخاطب نيست معنايش اين است كه مسح اگر كسى ديگرى اين كار را كرد بايد جلويش را گرفت. پس اين آيه مباركه علاوه بر اينكه دلالت مىكند خود محدث يا خود آن كسى كه اگر عضوش متقذّر است خودش نمىتواند مسح كند كه اين معنا از روايات هم استفاده مىشود. در موثّقه ابى بصير است[6] كه «سألت ابا عبدالله (ع)» را فرض كنيد ابى عبد الله (ع) است «عَمّن قرأ فى المصحف» از كسى كه قرآن را از مصحف مىخواند يعنى از حفظ نمىخواند. قرآن را از كتاب مىخواند. ايشان فرموده است قرآن را خواندن از مصحف لا بأس «ولكن لا تمس الکتاب» آن قرآن را. مسح نكند مع الحدث در صورتى كه محدث باشد. اين مال اين است كه كسى كه محدث است نمىتواند مسح كند. افرض از فحوي اين استفاده شد كه كسى كه عضوش متنجّس است مسح نكند. از آيه بيشتر از اين معنا استفاده مىشود. «لا يمسّه الاّ المطهّرون»[7] از آيه استفاده مىشود خود محدث كه نمىتواند مسح كند و خود آن كسى كه عضوش متنجّس است نمىتواند مسح كند، كس ديگر هم اگر اين كار را كرد، بايد جلوگيرى كند. ولو آن كسى ديگر ملتفت نباشد كه محدث است. يا عضوش متنجّس است. مسح مىكند بايد اين جلوگيرى كند. چون كه آيه فرموده است حذف كرده است تقييد نكرده است متعلق النهى را به فعل مخاطب. بلكه مطلق المسح را منع فرموده است، نهى فرموده است، از هر كسى باشد كه مسح نكند او را مگر مطهّرون. و بدان جهت است كه مرحوم حاج آقا رضا در اشكال [8]به اين استدلال مىگويد كه اگر كسى از اين آيه اين جور استدلال بكند، كه اين مقتضايش اين است كه بايد ازاله نجاست هم بشود. چون وقتى كه كس ديگر مسح بكند مع القذر بايد ممانعت بكند، خوب اگر قذر هم شد بايد قذر را از كتاب رفع كرد. ازاله نجاست هم واجب مىشود. ولكن حاج آقا رضا مرحوم مىفرمايد لازمه اين مطلب اين است كه اگر بچهاي يتعلّم القرآن قرآن را ياد مىگيرد. درس مىخواند پيش آن كسى كه معلّم قرآن است. و بچه هم محدث است. يعنى وضو كه ندارد. يا وضو نگرفته است. خوب محدث است ديگر. بول كرده است و خوابيده است ديگر. بچه هم مىخوابد. حدث از او هم صادر مىشود. خوب، ما بايد آن بچه اگر دستش را به خطوط قرآن بزند بايد جلوگيرى كنيم. چون كه آيه فرموده است «لا يمسّه الاّ المطهّرون». اين بچه كه مطهّر نيست. بدان جهت فرموده است لازمه اين مطلب كه از آيه اين عموم استفاده كردند، لازمهاش اين است كه صبيان و مجانين اگر اينها مسح كنند كتابت قرآن را. بايد جلوگيرى كرد. و كيف ما كان از اين آيه مباركه اين معنا استفاده شده است. عرض مىكنم بر اينكه اين استدلال اگر صحيح بوده باشد از اين آيه مباركه استفاده بشود كه مسح كتابت قرآن مع الحدث جايز نيست، از او تعدّى بكنيم كه مع الخبث هم جايز نيست با قذارت ظاهريه، لازمهاش اين است كه ملتزم بشويم كسى كه بدنش نجس است نمىتواند دست به قرآن بزند. ولو آن كسى كه بدنش نجس است، آن دستش پاك است. ولو آن كسى كه دست به قرآن مىزند دستش كه پاك است، خودش هم حدث ندارد. وضو گرفته است. وضويش محدث نيست. ولكن اين بدنش همهاش خونى است. مثلاً خونى شد بدنش بعد از وضو گرفتن. دستش هم پاك است و هيچ چيز نيست. ولكن بدنش نجس است. «لا يمسه الاّ المطهّرون» خوب اين شخص مطهّر است. خبث نيست. نمىتواند مسح كند. مىتوانند اين حضرات به اين معنا ملتزم بشوند كه اگر معناى فحوي در بين بوده باشد. چون كه خداوند متعال «لا يمسّه الاّ المطهّرون» را فرموده است، مطهّر عنوان شخص است. آن شخصى كه طهارت دارد كه طهارت داشتن شخص معنايش اين است كه محدث نباشد. ظاهرش اين است. از اين استفاده كرديم كه شخصى كه طهارت خبثى هم داشته باشد بالفحوي استفاده كرديم اين هم نمىتواند مسح كند، بايد ملتزم بشويم كه اين جور اشخاص هم نمىتوانند مسح كنند ولو دستشان پاك است. وضو هم دارند ولكن بدن نجس است. ديگر بى عضو المتنجّس نمىشود. حكم فقط به اين نمىشود بار بشود. اين را هم كه كسى نمىتواند ملتزم بشود. و اصلاً اين آيه دلالت به ما نحن فيه ندارد. در آيه اگر اين بود كه لا يمسّه الاّ المطهّرون اين درست بود. مطهّر يعنى آن كسى كه طهارت از حدث دارد...در آن آيه هم مىفرمايد فاعتزلوا نساء فى المحيض حتّى يطهرن واذا تطهّرن مطهّر يعنى آن كسى كه طهارت را به خود بسته است. يعنى حدث ندارد. اگر آيه اين جور بود كه «لا يمسّه الاّ المطهّرون» اين ظاهر درست بود اين استفاده. ولكن در آيه است «لا يمسه الاّ المطهّرون» اين جور به ذهن مىرسد كه مراد از مسح در اين آيه كنايه از درك است. درك اين كتاب عظمت قرآن را مىفهماند. اين قرآن را بكنهه و تمام آن مراداته كسى مسح نمىكند يعنى درك نمىكند. مگر اشخاص خاصّهاى كه اينها مطهّر هستند. « إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً» [9]آنها كه در آيه ديگر از اينها تعبير به «الرّاسخون فى العلم»[10] شده است. ظاهر اين آيه مباركه اين است.
اصلاً در عرف هم كنايه مىگويند. مىگويند شما اصلاً آن مطلب را مسّ نكردهايد. مراجعه به استعمالات بكنيد. در استعمال شايع است. اين تعبير را مىگويند كه تو اصلاً مسّ نكردهاى اين مطلب را. يعنى نزديك به اين نشدى فضلاً از اينكه هضمش بكنى. «لا يمسّه الاّ المطهّرون» كه اين قرآن را كه قرآن همين جور است، آنهايى كه مطهّر هستند آنها مسّ مىكنند. اين لا اقل ظهورى نداشته باشد محتمل است معنايش اين بوده باشد. ما خيلى ظهور ادّعا نمىكنيم. محتمل است اين بوده باشد و اصل ربطى به ما نحن فيه ندارد. بدان جهت ما هستيم و روايات. آن روايات عمدهاش روايات ابى بصير است. چون كه ما بقى روايات سندشان ضعيف است. در آن موثّقه ابى بصير دارد[11] آن محدثى كه قرآن را مىخواند از كتاب و حفظاً نمىخواند، او دست به قرآن و كتابت نزند. از اين فهميديم كه مسح كتابت بر محدث جايز نيست. چه محدث از حدث اكبر باشد، چه محدث از حدث اصغر باشد. اين موثّقه ابى بصير دلالت مىكند به اين معنا.
و امّا از اين حكم تعدّى كنيم كسى كه در بدنش نجاست است. عضوش پاك است و خودش هم مطهّر است اين هم نمىتواند دستش را بكشد به خطوط قرآن اين معنا استفاده نمىشود. يا كسى دستش متنجّس است مسح قرآن را مىكند بايد متنجّسه ولكن قرآن را نجس نمىكند. خودش هم وضو دارد. اين حرام است، ما استفاده نمىكنيم. چون كه آن حكم مال محدث است. در محدث اين جور فرموده است. بله به جهت عظمت قرآن اين را فرموده است. امّا تمام الملاك عظمت القرآن است به نحوى كه كلّ تعظيمٍ واجب بشود كه نمىتوانيم تعدّى بكنيم. اين يك حكم خاصّى است. خداوند متعال ذكر فرموده است. و به واسطه اوصيائش به ما رسيده است. ما هم ملتزم مىشويم. و امّا ديگر تعدّى بكنيم حتّى در صورت تنجيس هم. فرض بفرماييد تنجيس است دستش عرق دارد هتك هم حساب نمىشود. خطوط قرآن نجس نمىشود. دستش عرق دارد. مثلاً فرض بفرماييد دست پاك بشود يا نشود بالاخره آن اوراق را كه به هم مىزند يا دستش را به خطوط قرآن مىزند به مرور زمان يك سياهى پيدا مىشود. مستعمل مىشود اوراق. همين است.
بيشتر از اين نيست. هتك هم نيست. چرا؟ فرض بفرماييد بر اينكه شخصى است كه نمىتواند. آب ندارد دستش را پاك بكند مىخواهد قرآن را ياد بدهد. دستش هم نجس است. اوراق را به هم مىزند قصد مهانت ندارد. اينها علم غيب مىخواهد. در صورتى كه روايت و آيهاى دلالت نكند، اينها را ما نمىتوانيم ملتزم بشويم. بله كسى بگويد احوط اين است كه انسان تنجيس نكند قرآن را حتّى در صورتى كه تنجيس هتك حساب نشود عيبى ندارد. ولكن فتوا به عدم الجواز فتوي اين را ما نمىتوانيم بگوييم. اين مسأله مبتنى بر اين است كه ازاله نجاست از قرآن چون كه هتك قرآن فرقى نمىكند. نجاست در ورقش باشد، در خطش باشد، در جلدش باشد، هتك قرآن حساب بشود، بايد ازاله بشود. مسح كردن هم هتك حساب بشود جايز نيست. چه مسح كردن ورقش باشد، چه خطّش باشد، چه غير خطّش باشد. در صورت هتك فرقى نمىكند. و امّا در غير صورت هتك از آن آيه و يا از آن روايات استفاده كردن حكم اين مشكل است بلكه ممكن نيست به لحاظ آنى كه عرض كرديم حكم تمام ملاكش در دست ما نيست و قطعاً تمام ملاك تعظيم نيست و الاّ لوجب كلّ تعظيمٍ به اين معنا احتياط عيبى ندارد كسى بگويد. ما مىگذريم براى اين كه ضرورت اقتضا مىكند. گذشتيم.
دوباره برمىگرديم، يك مسئله بعدى را ذكر مىكند كه آن مسئله بعدى ربطى با مسئله ازاله نجاست بر قرآن مرتبط به او است. آن مسئله اين است كه «لا يجوز اعطاء المصحف به يد الكافر»[12]، اعطاء مصحف به يد كافر جايز نيست و اگر مصحف در يد كافر بوده باشد يجب اخذه منه، واجب است از يد كافر مصحف را اخذ كردن.
بله، اين حكم بعضىها خواستهاند كه در تنبيه هم هست اينجور بفرمايند كه نظر... (سؤال؟ ما هم عرض كرديم جمله خبريه در مقام امر است. اين در صورتى كه مس به معناى همان مس خارجى باشد و از مطهر مراد آن كسى باشد كه طهارت حدث دارد، مطهر به او نمىشود. مطهر آنى است كه ديگرى او را تطهير كرده است. آن كسى كه حدث دارد خودش، خودش را پاك كرده است، وضو گرفته است. آن مُطَهَر نيست، مُطَهِر است. بايد بشود كه لا يمسّه الاّ المطهرون. يا اگر بخواهد بگويد طهارت از حدث دارد بايد بگويد لا يمسّه الاّ المطهرون. اين كه لا يمّسه الاّ المطهرون اين معنايش عبارت از اين است كه كس ديگر آنها را تطهير كرده است، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا،[13] آنها هستند.)[14] عرض كرديم مىفرمايد اعطاء مصحف به يد كافر جايز نيست و هكذا فرض بفرماييد اخذ او هم به يده واجب است. يك اشكالى اينجا به صاحب العروه داريم. خوب شما در مسئله متقدمه تقييد كرديد به صورت الهتك. تنجيس در صورت هتك حرام است و ازاله در صورت هتك حرام است. در اين مسئله هيچ قيد هتك نيست. لا يجوز مطلقا، لا يجوز اعطاء المصحف به يد الكافر. ولو كافر وقتى كه مصحف را گرفت، خوب كافر يا خودش هم نجس است يا هميشه آلوده به قذارات است. قهرا كتاب را هم نجس مىكند. خوب تارةً نجس كردنش مهانت و هتك حساب مىشود. و اخرى نه يك كافرى است تتبع در اديان كرده است، مىخواهد مسلمان بشود، مىگويد يك قرآنى هم به من بدهيد، آن قرآنى كه مُتَرجَم است يا غير مُتَرجَم است. من او را ببينم كه مطالب اين قرآن با مطالب اين تورات و انجيلى كه من ديدهام با همديگر چه تفاوتى دارد؟ خوب در اين صورت اعطاء مصحف به يد الكافر است اما هتك نيست. اين جا را هم مىگويد كه حرام است. چون كه تنجيس مىكند. يا صاحب العروه ديگر يك بام و دو هوا نمىشود. اگر حكم مقيّد است در صورت وجوب الازاله و حرمت التنجيس به صورت الهتك بايد اينجا هم تقييد به هتك بكند. اين يك اشكال. بگذاريد اين در كنار بماند. اما مطلبى كه در تنقيح فرموده است، [15]ايشان فرموده است اين فتواى مرحوم سيد مبتنى بر اين است كه اعانت بر اثم حرام است. چون كه كافر در ما نحن فيه اين را كه مىبرد معصيت مىكند. قرآن را نجس مىكند و اين عصيان است. معصيت مىكند خداوند را. اعطاء من مصحف را به يد كافر اين اعانت بر انم است و روى اعانت بر اثم و العدوان حرام مىشود. آن دومى چه چيز است؟ آن دومى اين است كه اگر مصحف در يد او باشد ولو من ندادهام كسان ديگر داده يا رفته خودش از يك جاى ديگر برداشته است يجب اخذه منه. از يدش بايد اخذ كرد. چرا؟ چون كه به جهت (منع از منكر يعنى نهى از منكر) چون كه او وقتى كه تنجيس مىكند قرآن را اين منكر را مرتكب مىشود. و بر من منع از منع از منكر واجب است. يك نهى از منكر است يك منع از منكر. نهى گفتيم همان به اين مىشود كه انسان نهى كند بالقول.
منع اين است كه كارى بكند منكر را نتواند موجود بكند. اين كار اين است كه كتاب را از دستش بگيرد.
فرض بفرماييد منع از منكر اينجور مىشود، شخصى ثروتى دارد، ثروتش ثروت مهمى است. مىخواهد نقل بدهد به يك بلد كافرى. اين خودش منكر است، خالى كردن بلاد المسلمين از ثروت و ريختن در بلاد الكفر. منع از منكر اين است كه از دستش بگيرى (تملك را نمىگويم) از دستش بگيرى و نگذارى اين ملك او است، ولكن نگذارى ببرد آنجا كه منع از منكر است. پس على هذا الاساسى كه هست مصحف را بايد از يد كافر گرفت به جهت اين كه منع از منكر است. ايشان اشكال فرموده است كه يا صاحب العروه اين چه منع از منكر، نهى از منكر است. آنى كه پيش كفار منكر است از مذهبشان آنها را از او نهى و منع مىكند. آن كفارى كه در بلاد مسلمين زندگى مىكنند. و اما آنى كه پيش ما منكر است ولكن در مذهبشان منكر نيست نهى از منكر و منع از منكر نيست. كافرى است در خانه خودش شراب مىخورد يا اكل ميته مىكند و امثال ذالك در بلاد مسلمين هم هست. كسى نمىتواند برود او را منع كند. ميته را بريزد دور كه منع از منكر بكند. آن منكر به حسب اين نهى از منكر و منع از منكر در مسلمين واجب است و در كفار در آنهايى كه در مذهب خودشان آن جايز نيست. مثلا كافرى زنا مىخواهد بكند، حتى در مذهب خودش زنا حرام است. يا كار ديگرى مىكند كه آن هم در مذهبش حرام است آنها را منع از منكر مىكنند. بله، شرب خمر علنى در بلاد المسلمين اين منكر است عند البلاد المسلمين، بايد اين را جلوگيرى بكند و اما شرب در خانه خودشان، اكل لحم در خانه خودشان مثلا فرض كنيد و امثال ذالك، لحم ميته را خودشان مىفروشند، محله كفار است خوب، خودشان مىكشند و خودشان مىفروشند آن هم نه اهانت بر مسلمين نيست. آن عيبى ندارد، منع از منكر هم واجب نيست آنجا. ايشان اين فتواى صاحب العروه را به اعانت بر اثم و به منع از منكر و نهى از منكر خواباندهاند و اين اشكال را كردهاند كه نه اعانت بر اتمش تمام است، تمام هم بوده باشد مسئله منع از منكر و نهى از منكرش تمام نيست.
عرض مىكنم خوب دقت كنيد دو تا قاعده است. اينها به همديگر خلط نشود. مرحوم سيد كه مىگويد اين مصحف را اعطا به يد كافر جايز نيست اعطاء اين مربوط به مسئله اعانت بر اثم نيست. اين مسئله تسبيب الى الحرام است. اگر گفتيم مكلف هستند كفار به فروع كما اين كه به اصول مكلف هستند كه مشهور مىگويد و فتواى صاحب العروه هم اين است كه كفار مكلف به فروع است، تنجيس كردن كافر مصحف را مثل تنجيس كردن مسلمان است مصحف را، حرام است. چون كه حرام است من وقتى كه اعطا بكنم مصحف را به يد كافر اين اعطاء من داخل عنوان تصبيب مىشود. انسان انگور را بدهد به كسى كه مىداند بر اين كه او خمر درست مىكند اين عيبى ندارد. گفتيم عيب ندارد در مكاسب محرمه هم گفتيم، منصوص هم هست. اين انگور را مىدهد، مىفروشد به كسى كه يصنعه خمرا. مصحف را مىدهد به يد كافرى كه كافر او را نجس مىكند اين جايز است. فرقشان چيست؟ فرقشان اين است كه اينجا دو تا قاعده است. يك قاعده اعانت بر اثم است، يك قاعده تصبيب الى الحرام است. اعانت بر اثم اين است كه آن كسى كه اين را خودش مرتكب مىشود خودش مىداند كه اين چه چيز را موجود مىكند. مىداند كه خمر درست مىكند و مىداند بر اين كه خمر درست كردن حرام است. مع ذالك مىگويد من ديگر آخرتم را فروختهام. يا باور ندارم اصلا آخرت را. من همين خمر درست مىكنم و مىفروشم. اين انگور را به او فروختن تسبيب الى الحرام نيست. خمر را درست كردن حرام است. شرب الخمر حرام است. خمرا را به مردم فروختن حرام است. تسبيب الى الحرام نيست، اعانت بر حرام است. اعانت اين است كه انسان آن حرامى كه از غير موجود مىشود در بعضى از مقدمات به او كمك بكند، يعنى بعضى مقدمات اين حرام را به او موجود بكند. اين اعانت بر حرام است. اين اعانت بر حرام را ما منكر شديم كه اعانت بر اثم و عدوان حرمتى ندارد. الاّ در باب اعانت ظلم الظالم كه او منصوص است. كه اعانت بر ظلم و عدوان حرام است، روايتش را هم خواندهايم. كه آن رواياتى كه وارد شده بود كسى كه در سلطان جائر براى او صوتى را، يك شلاقى را براى او ببرد آن مثل مار مىشود روز قيامت به گردنش مىپيچد يا هفتاد تا مار مىپيچد از آنها استفاده كرديم اعانت بر ظلم حرام است. و اما آنى كه آيه دارد او مسئله تعاون على الاثم و العدوان است ولا تعاونوا على الاثم و العدوان. آن تعاون اين است كه چند نفر، دو نفر، سه نفر جمع بشوند حرام را مشتركا موجود بشوند. جمع بشوند مسجد را خراب بكنند. يا هر دو مىكشد انسان را. انسانى را مىكشند كه جمع شدهاند كه فعل حرام را موجود مىكنند مشتركاً او تعاونوا على الاثم و العدوان است. او حرام است. و امّا اعانت على الاثم به مجرّد اين نه، دليلى بر حرمت ندارد. و يك مسأله، مسأله تسبيب است. آن جايى كه به آن شخص كه اين عنب را مىفروشد، آن اعانت بر اثم است. چون كه او مىداند كه فعلش خمر درست كردن است و خمر درست كردن هم در شريعت اسلام حرام است. مع ذالك در ما نحن فيه آن شخص اين فعلش مىشود اعانت بر اثم. دليلى بر حرمت نيست.
و امّا مسأله تسبيب اين است كه نه آن شخصى كه حرام واقعى را مرتكب مىشود او نمىداند اين حرام واقعى است. اصل عنوان فعل را نمىداند. يا عنوان فعل را مىداند و نمىداند كه اين حرام واقعى است. در اين صورت منى كه مىدانم كارى بكنم كه آن كار به ملزماً الى جهله موجب حصول حرام واقعى از او مىشود. مثل چه؟ مثل اينكه شخصى مهمان آمده است خانه من طعامى آوردهاند كه جلويش گذاشتهاند، طعام نجس است ولى نمىگويم به او. مىگويم حيف است ديگر. مهمان آمده اين چه مىداند خودش هم كه نمىداند نجس است. معذور است خودش. بگذارم جلويش بخورد. اين اعطا كه من مىكنم ملزماً به جهله، او حرام كه اكل نجس است موجود مىكند منتهى ملتفت نيست. متوجّه نيست. اين تسبيب الى الحرام است. اين را مىگويند تسبيب الى الحرام كه آن فاعل حرام واقعى را مرتكب مىشود به واسطه كارى كه من كردم. به واسطه جهلش. چون كه عنوان فعل يا حكم فعل را نمىداند. بدان جهت اگر جلوى مهمان گذاشتند. بابا آش پخته بودى اين نجس شده من گذاشتم جلوى تو. مىخواهى بخور. مىخواهى نخور. اين تسبيب الى الحرام نيست. خوردن عذرش به گردن من نيست. من فقط اعانت بر اثم كردم كه گفتيم حرمت ندارد. اين جا مصحف را به يد كافر دادن تسبيب الى الحرام است. چون كفّار مكلّف به فروع است. اين نمىداند كه دستش را زدن به قرآن دستش تَر است اين حرام است. تنجيس قرآن است. نمىداند اين را آن كافر. ولكن چون كه مكلّف به فروع است مثل صبي «بچه» نيست. مكلّف به فروع است بدان جهت اين اعطا مصحف به يد كافر تسبيب الى الحرام مىشود. قاعده تسبيب الى الحرام اين است كه متوجّه نشود خودش به عنوان الفعل و حكم الفعل. و امّا اگر متوجّه بشود او داخل اعانت بر اسم مىشود. بدان جهت به آن جناب كافر بگويد كه تو نجس هستى دستت تَر خورد اين نجس مىشود. تنجيس هم حرام است در شريعت. تو هم مكلّف به آن هستى. بدهد قرآن را اين اعانت بر اثم مىشود. از تسبيب خارج مىشود. ايشان كه مىفرمايد اين قرآن را اعطا كردن به يد كافر.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص91.
[2] و أما خط المصحف فعن شيخنا الأنصاري «قده» الاستدلال على وجوب إزالة النجاسة عنه بفحوى حرمة مس المحدث له؛ سيد ابو القاسم موسوى خويى، التنقيح في شرح العروة الوثقى، مقرر ميرزا علی غروی، (قم، ...، چ1، ت1418ق) ج3(طهارة2)،ص 315.
[3] و لكنّ الإنصاف: أنّ المركوز في أذهان المسلمين من مقدار احترامهما يقتضي وجوب الإزالة، فتأمّل.هذا في غير خطّ المصحف، و أمّا فيه فلا إشكال في وجوب الإزالة بفحوى حرمة مسّ المحدث له؛ شيخ مرتضی انصاری، کتاب الطهارة، (قم، کنگره بزرگداشت شيخ اعظم انصاری، چ1، ت1415ق)، ج5، ص222.
[4] سوره واقعة(56)، آيه 79.
[5] و أما إذا لم يحصل الهتك ففي وجوب ذلك إشكال. إلا أن يستفاد من قوله تعالى (لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) فإنه و ان كان مورده الطهارة من الحدث- بقرينة نسبتها الى الماس، لا العضو الممسوس به- إلا أنه يمكن استفادة المقام بالأولوية (و توهم): اختصاص الآية بفعل الإنسان نفسه، و لا تقتضي المنع من تحقق المس من غيره، فلا تدل على وجوب الإزالة لو تحققت النجاسة (مندفع): بأن الظاهر من إطلاق الآية عموم المنع، لعدم تقييد موضوع الخطاب بفعل المخاطب نفسه. لكن ذلك يجري بالنسبة إلى خطه. و منه يظهر الوجه في حرمة مس خطه بالعضو المتنجس. و أما مس ورقه فغير ظاهر، إذ لا يستفاد من الآية، و لا فيه هتك و لا فيه مهانة.هذا و لكن في ثبوت الأولوية بالنسبة إلى الخبث إشكال، و مقتضى الأصل العدم. و الحال في الورق أوضح؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص516-517.
[6] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ قَرَأَ فِي الْمُصْحَفِ- وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا يَمَسَّ الْكِتَابَ؛ و شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص383.
[7] سوره واقعه(56)، آيه 79.
[8] هل يجوز تمكين المجانين و الصبيان من مسّ كتابة القرآن لو لم يوجب توهينه عرفا،كما لو ناولهم الوليّ للقراءة، فهل يجب عليهم منعهم من المسّ؟ وجهان: من اختصاص النهي بالبالغين و عدم الدليل على وجوب منع غير المكلّف و قيام السيرة على إعطاء القرآن بأيدي الأطفال مع أنّ العادة تقضي بعدم انفكاكه عن مسّ كتابته، و من منع السيرة الكاشفة عن إمضاء المعصوم، و أنّ المقصود من النهي تعظيم القرآن و احترامه، لا مجرّد ترك المكلّف هذا الفعل، كما يشعر بذلك التعبير في الآية بالجملة الخبرية، فمسّ غير المطهّر من الأمور التي علم من الشرع أنّ المطلوب عدم حصولها في الخارج، مثل السرقة و غيرها من القبائح التي يجب على الولي منع الأطفال و المجانين من ارتكابها.و الإنصاف أنّه لو لا القطع برجحان تعليم الأطفال قراءة القرآن و امتناع عدم حصول المسّ منهم في طول مدّة التعلّم، و كون تكليف الوليّ بالمراقبة و المحافظة في طول هذه المدّة حرجا، لكان القول بالمنع وجيها، فالأوجه: القول بالجواز. و رجحان منع الوليّ من المسّ إلّا بعد الوضوء تمرينا، و اللّه العالم؛ آقار ضا همدانی، مصباح الفقيه، (قم، مؤسسة الجعفرية و مؤسسة النشر الاسلامی، چ1، ت1416ق)، ج3، ص 111-112.
[9] سوره احزاب(33) آيه 33.
[10] وَ مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ؛ سوره آل عمران(3)، آيه 7.
[11] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ قَرَأَ فِي الْمُصْحَفِ- وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا يَمَسَّ الْكِتَابَ؛ و شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص383.
[12] (23)لا يجوز إعطاؤه بيد الكافرو إن كان في يده يجب أخذه منه؛ سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص91.
[13] سوره احزاب(33)، آيه33.
[14] آن چه داخل پرانتز هست مربوط به مسئله ی قبلی است و بايد در ذيل آن جا قرار داده شود.
[15] إن كان نظره «قده» من ذلك الى أن إعطاء المصحف بيد الكافر معرض لتنجيسه، فان الكافر نجس فإذا أعطى بيده فلا محالة يمسه
و ينجسه و مس النجس كتابة المصحف حرام فإعطاؤه بيده اعانة على الحرام كما أن المصحف لو كان بيده يجب أخذه منه دفعا للمنكر و رفعا له. فيدفعه...؛ سيد ابو القاسم موسوى خويى، التنقيح في شرح العروة الوثقى، مقرر ميرزا علی غروی، (قم، ...، چ1، ت1418ق) ج3(طهارة2)، ص316-317.