مسألة 29: « إذا كان المصحف للغيرففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال إلّا إذا كان تركه هتكاً ولم يمكن الاستئذان منه فإنّه حينئذ لا يبعد وجوبه ».[1]
عرض كرديم اگر بقاء المصحف على تنجّسه هتك بوده باشد و مصحف مملوك غير است بايد آن كسى كه اين را تطهير مىكند استيذان از مالك المصحف كند جمعاً بين دليلى كه دلالت مىكند که تصرّف در مال الغير بدون طيب نفس مالكش جايز نيست و ما بين عدم رضا الشّارع به بقاء المصحف مهتوكاً. ثمره اين استيذان چيست؟ كه اگر اين استيذان را كرد و مالك اذن داد ثمرهاش چيست؟ ثمرهاش اين است كه اگر اين مصحفى كه هست به واسطه تطهير بعضى ماليتش تلف مىشود، مثل اينكه مصحف زركوبى است. آن زركوبها به واسطه شستن از بين مىرود يا بعضىها اوراقش جمع مىشود. اين نقص را آن كسى كه تطهير كرده است ضمانى ندارد. حيثٌ كه اين تطهير وقع باذن مالك.
و در صورتى كه مالك خودش اذن بدهد در اتلاف العين ضمانى نيست. فضلاً از اينكه در اتلاف الوصف اذن بدهد. و هكذا اگر استيذان شد و مالك اذن نداد يا استيذانى كه هست، استيذان ممكن نيست ولكن خود مالك هم مىداند اين نجاست مصحف را و مىداند خودش هم اين بقائه على نجاسته هتك مصحف است. هتك كتاب العزيز است كه شارع راضى نيست. در اين صورت كه اگر مكلّف تطهير كند، گفتيم در اين صورت هم بعيد نيست كه ضامن نباشد. چرا؟ براى اينكه تطهير در اين فرض احسان الى المالك است. حيثٌ كه مالك هم مكلّف است اين هتك را بردارد. و اين به واسطه اين فعلى كه مالك هم بايد اين فعل را مىكرد، احسان بر مالك كرده است، و تكليف را از گردن مالك ساقط كرده است. و عرض كرديم سيرة العقلا جارى است در جايى كه اتلاف مال الغير احسان الى المالك بوده باشد، آن جا آن محسن را ضامن نمىداند. سيره عقلاء بر اين معنا جارى است. بدان جهت آيه«ما على المحسنين من سبيل»[2] كه دلالت مىكند. چون كه تضمين خودش سبيل است. اگر آيه هم دلالت نداشت و اين سيره عقلا بود، و اين سيره عقلا مقيّد مىشود به بعضى اطلاقاتى كه در اتلاف مال الغير پيدا بشود. سيره عقلا است که اگر كسى كه فرض كنيد اموالش در آتش مىسوزد كسى اگر در خانه او را بشكند و او و اموالش را نجات بدهد، در سيرة العقلا اين جور نيست كه بگويند در را شكاندى عوضش را بده. «ما على المحسنين من سبيل»[3] كه مفاد آيه هم همين جور است كه عرض كرديم سيره عقلا هم بر طبقش هست. و امّا اين در صورتى است كه مالك خودش بداند كه اين مصحف نجس است و نجاست مهتوكه را دارد. و امّا فرض كنيد مالك خودش مكلّف به اين تكليف نيست. چون كه نمىداند. مثل اينكه مالك اين مصحف در سفر است، در بلد ديگر است، مصحف الان همين جور افتاده است و اين جور مهتوك است بقاء نجاست در او هتك بر كتاب عزيز حساب مىشود. او مكلّف نيست. يا مصحف در جايى است كه اگر اين رفت و گفت مصحف تو نجس است هتك است. اذن بده كه او را من تطهير كنم. و از قول اين چون كه ثقه نبود گفت نه، نه اذن مىدهم و نه تطهير بكن. هيچ كدام از اينها نيست. چون كه نه ثقه بود اين شخص كه قولش معتبر باشد و نه خود مالك هم فحص برايش لازم است. چون كه مىگويد من كه خودم نمىدانم. اين هم كه قولش حجّت نيست و اذن هم نداد. در اين صورت اگر اين شخص بدون اذن او اين را تطهير بكند ضمان هست. من اتلف مال الغير، ضمان هست. سيره عقلاء هم نيست. چون كه احسان بر مالك نكرده است. مالك نمىدانست اين را. تكليفى نداشت مالك. اين نتيجه استيذان است كه در اين صورت از مالك استيذان بكند و مالك اذن بدهد، اذن المالك مثبت ضمان است. حيث كه اذن داده است در اتلاف مىگويد خوب تو مىگويى اين نجس است. من نمىدانم. قول تو هم بر من حجّت نيست و من هم فحص نمىكنم. چون كه آقاى ما و آقاى ديگران فرمودهاند كه فحص در شبهات موضوعيه لازم نيست. خوب اگر اين جور است اذن دادم. برو تطهير كن آن را. اين اذن مثبت ضمان است و امّا اگر اذن نداد فلم يأذن، در اين صورت ولو واجب است چون كه بقائش هتك است. در اين صورت ولو واجب است بر اينكه اين شخص مصحف را تطهير كند ولكن موجب ضمان است. اگر شخصى مباشرت كرد و تطهير كرد اين ضامن است نقصى را كه حاصل در مصحف مىشود و قضيه اطلاق كلامش اقتضا مىكند بلا فرقٍ ما بين اين كه مالك اذن بدهد در تطهير يا ندهد و فرقى نيست ما بين اين كه خود مالك هم مكلّف به تطهير باشد يا نباشد على الاطلاق فرموده است، آن كسى كه تطهير كرده است نقص را ضامن است لا يمكنها المساعدة عليه. مالك اگر اذن بدهد ضمانى نيست. اذن در اتلاف الوصف است به حسب متفاهم عرفى. و اگر مالك بداند تكليف شرعى خودش هم باشد تطهير. اين تطهير كند احسان است. سيرة العقلا در احسان على المالك و آيه ما على المحسنين من سبيل نفى ضمان را نمىكند. فقط در يك صورت كه مالك نمىداند نجاست مصحف را همين جور و فحص هم نمىكند و خبر اين شخص هم معتبر نيست. چون كه شخص ثقه نيست يا اصلاً اين خبر نداده رفت اين را تطهير كرد. بقائه مهتوكاً چون كه ديد بقائش مهتوك است بدون اينكه به او خبر بدهد تطهير كرد. كه او نمىدانست. تكليفى نداشت. يا آن هم اطّلاع داشت. امّا استيذان نكرد بر او. بدون استيذان موجود كرد كه تصرّفش در اين صورت تطهير گفتيم حرام است. «لا يحلّ ما امرء الاّ بطيبة نفسه»[4] مالك بايد طيب نفس داشته باشد على ما ذكرنا كه مقتضاى جمع عرفى است. نظير اين كه امر است به تجهيز ميّت كفائياً و دليلى كه دلالت كرده است ولى الميّت او لا بالتّجهيز چه جور جمع عرفى اقتضا مىكند كه تجهيز غير ولو واجب كفايى است، بايد به اذن ولى الميّت واقع بشود، اذن شرط وجوب كفايى بر ديگران نيست. اذن قيد الواجب است. ديگران بايد تجهيز كنند بالاستيذان كه بايد طلب اذن هم بكنند به آن نحوى كه آن روز تفصيلش را عرض كردم. گذشتيم از اين مسأله كه تتمّهاش باقى مانده بود.
مسألة 30: « يجب إزالة النجاسة عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول و المشروب ».[5]
رسيديم به مسألهاى كه صاحب العروه اين جور مىفرمايد در آن مسأله، مىفرمايد بر اينكه واجب است تطهير المأكول از نجاسات. آنى كه مأكول است بايد از نجاسات او را تطهير كرد. و كذا بايد تطهير كرد اوانى متنجّسه را در صورتى كه بقاء اوانى على تنجّسه مأكول و مشروب را نجس بكند. در صورتى كه مأكول و مشروب در آنها را نجس بكنند، اين تطهير واجب است.
عرض مىكنم بر اينكه در ما نحن فيه از اين وجوب در اصطلاح فقها تعبير به وجوب شرطى مىكند. وجوب شرطى وجوب غيرى نيست و وجوب نفسى هم نيست. چون كه واجب غيرى در آن مقدّمة الواجب مىگويند كه فعلى واجب است موقوف است بر مقدّمهاى. مقدّمهاش وجوب غيرى دارد بنائاً على الملازمة بين ايجاب ذى المقدّمه و ايجاب مقدّمه. اين را مىدانيد كه اكل و شرب كه واجب نيست. يعنى به آن مأكولى كه هست، اكل او از واجبات نيست. ممكن است آن مأكول آش باشد و انسان در عمرش اصلاً آش نخورد. يا فرض كنيد خيار است و متنجّس است اصلاً خيار نخورد. كما اينكه بعضىها اصلاً خيار نمىخورند. اين وجوب، وجوب غيرى نيست. چون كه وجوب غيرى در مقدّمة الواجب مىشود و وجوب نفسى هم نيست. چون که يکی از واجبات شرعيه نيست که خيار اگر نجس بود او را بايد تطهير كرد. اين هم يكى از تكاليف شرع نيست. وجوبش، وجوب شرطى است. يعنى اگر بخواهد كسى آن مأكول را بخورد، بايد تطهير كند. اين را مىگويند وجوب شرطى.
اين كه ايشان در عروه مىفرمايد يجب ازالة النّجاسه عن المأكول و از اوانى كه، اوانى متنجّس بشوند به حيث كه آن مأكول و مشروب در اناء را نجس بكنند، بايد آن اناء را تطهير بكنند، خوب معلوم است. يك وقت اين است كه پشت كاسه نجس است. آش را در كاسه مىريزند ديگر. به پشتش كه نمىريزند. او تطهيرش وجوب شرطى هم ندارد. وجوب شرطى اناء در صورتى است كه طورى بوده باشد كه اگر نجس بوده باشد اناء مأكول و مشروبى كه در اناء هست آن مأكول و مشروب را نجس مىكند. اين حكم از مسلّمات است. جاى شكّ و شبههاى نيست.
مستفاد است از روايات. بلكه مىشود گفت از ضروريات است كه متنجّس را نمىشود خورد كالنّجس الاّ بعد التّطهير. دليل بر اينها كه از روايات هم شاهد بياوريد،
يك قسمتش رواياتى است كه در مياه وارد است. كه امام (ع) فرمود وقتى كه ماء متنجّس شد، فلا تتوضأ منه فلا تشرب.[6] لا تشرب اگر اين جور بوده باشد، يادتان بوده باشد كه انشاء الله مىماند گفتهايم ظهور نهى در جايى كه متعلّقش فعل تكوينى بوده باشد، ظهورش اين است كه مغبوض شارع است. مثل نهى از كذب، نهى از غيبت، نهى از زنا و غير ذالك.
و امّا متعلّق النّهى اگر امر اعتبارى بوده باشد، ظهورش اين است كه اين امر اعتبارى اگر عبادت است مشروع نيست. اگر از قبيل معامله است يعنى ممضى نيست. آب اگر نجس شد فلا تتوضأ نهى نسبت به وضوئى كه هست، ظهورش در اين است كه وضو مشروع نيست. فلا تتوضأ منه. آن مشروع نيست. محكوم به فساد است. لنجاسة الماء وقتى كه ماء نجس شد وضو ديگر با آن آب نمىشود گرفت. مشروع نيست. و لا تشرب، شرب الماء فعل تكوينى است. ظهور نهى در او اين است كه حرام است. اين يك قسمت از روايات.
يك قسمت از روايات وارد شده بود در آن مرقى كه فيه لحمٌ كثير [7]به آن جا نجس افتاده بود در آن مرق. امام (ع) در آن موثّقه اين جور فرمود و امّا الّحم فيغسل فيأكل. لحم شسته مىشود. اين معلوم مىشود كه متنجّس را نمىشود خورد. و امّا مرق چون كه قابل تطهير نيست، آن يهرق. ريخته مىشود. باز دلالت مىكند بر اين مطلب كه وجوب، وجوب شرطى است. رواياتى كه وارد شده است در ثمن متنجّس،[8] ثمنى كه وقع فيه الفأره، دهن متنجّس، زيت متنجّس، عسل متنجّس و امثال ذلك در آن جايى كه فرمودهاند اگر اينها ذائب بوده باشند مثل العسل و امثال ذلك، آن ديگر فايدهاى ندارد. خورده نمىشود. ريخته مىشود. و امّا اگر منجمد بوده باشد يأخذ و ماهو له كه گذشت مسألهاش.
و وارد شده است و امّا زيت فيستصبح به. معلوم مىشود زيت اگر متنجّس شد نمىشود. چون كه مايع مىشود زيت اصلى كما تقدّم. و مايع چون كه قابل تطهير نيست، فيستصبح به. در بعضى رواياتش هم نهى از اكل هم هست. كه نخور و استصباح به او بشود. الى غير ذلك. رواياتى كه در موارد متفرّقه وارد است، از اينها استفاده مىشود اكل النّجس و المتنجّس [حرام است] رواياتى كه در غسل الاناء وارد است. اگر گفتيم تنجّس الاناء موجب تنجّس طعام نمىشد، امام (ع) امر به غسل نمىكرد. يا خوردن طعام متنجّس اشكالى نداشت. محذوري نداشت. مرتكز اين نبود كه اناء بايد شسته بشود و غير ذلك من الامور. بدان جهت اين مسأله جاى توقّف و مكث نيست. بايد گذشته بشود و مخالفى هم در مسأله نيست. يعنى نمىتواند مخالف بشود. عرض كردم اين از ضروريات حساب مىشود كه نجس و متنجّس را در حال تنجّس خوردن جايز نيست. و منتهي آن مشروبى كه متنجّس است، او را نمىشود خورد. ديگر او را نگفت يجب التّطهير. چون كه مشروب قابل تطهير نيست. مگر فقط ماء است. از مشروبات فقط آب است كه قابل تطهير است، كما ذكرنا كه تطهير او گذشت. و امّا مضاف كه مشروبات مضاف است، آنها قابل تطهير نيست و آنها را نمىشود خورد.
مسألة 31: « الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة خصوصاً الميتة ، بل والمتنجسة إذا لم تقبل التطهير إلّا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها للتسميد والاستصباح بالدهن المتنجس ، لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة مطلقاً في غير ما يشترط فيه الطهارة . نعم ، لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقاً كالميتة والعذرات».[9]
رسيديم به مسألهاى كه ايشان شروع مىفرمايد. مىفرمايد بر اينكه احوط عبارت از اين است كه انتفاع به عين النّجس بلكه به عين متنجّس انتفاع نشود. انسان عين النّجس را و عين متنجّس را با آنها منتفع نشود. آن انتفاعاتى كه مشروط به طهارت نيست. آن انتفاعاتى كه مشروط به طهارت است مثل اكل و شرب، كه نمىشود گفت. اين جايز نيست. يا انتفاعا كه جواز شرعىاش يعنى جواز تكليفىاش مشروط به طهارت است مثل آن مأكول و مشروب يا جواز وضعىاش مشروط به طهارت است. مثل جواز التّوضؤء من الماء كه جواز وضعىاش كه وضو صحيح بوده باشد، مشروط به طهارت است. انتفاعاتى كه آنها مشروط به طهارت نيست، احوط اين است كه از آنها انسان انتفاع نبرد. مثلاً من باب المثال، انتفاع از عين النّجس و انتفاع از متنجّس نبرد. مثلاً فرض كنيد كه آبى هست متنجّس. خوب اين هم فرشش خيلى نجس است. مىگويد ما كه آب را صرف مىكنيم. بگذار با اين آب متنجّس اين فرش را بشوريم. چركهايش و كثافاتش برود. بعد آب تميز از لوله كه طاهر است باز مىكنيم. اين را تطهير مىكنيم ديگر. انتفاع مىبرد. چون كه فرش را بايد دو دفعه بشورد. يكىاش را با آب متنجّس مىشورد وَسَخش برود. يك دفعه هم كه با آب تطهير مىشورد كه پاك بشود. ايشان مىگويد احوط ترك است. الاحوط ترك الانتفاع بالنّجس العين و المتنجّس الاّ در آن انتفاعاتى كه سيره جارى است بر آنها. سيره متشرّعه جارى است كه با آنها، سيره عقلا و متشرّعه. فرقى نمىكند. چه با آن نجاسات بايد سيره عقلا هم باشد بايد در پيش متشرّع هم اين سيره باشد. كه نتيجتاً سيره متشرّعه مىشود كه بالفعل سيره متشرّعه بر آن انتفاع است. مثل تسميد بالعذرة.[10] اين كاهوها كه مىكارند و مىآورند. چه چيز پاى آنها مىريزند؟ آن عذره است كه جمع مىكنند و مىريزند براى تسميد.
خوب عذره از اعيان نجسه است. چون كه سيره مسلمين است بر اينجا. متشرّعه انتفاع مىبرند، اين عيبى ندارد. درغير اينهايى كه سيره متشرّعه بر آنها جارى است، سيره متشرّعهاى كه بايد متّصل به زمان معصومين سلام الله عليه باشد. كه اين جور سيرهاى باشد كه دليل بشود بر اينكه آن عمومى و اطلاقى كه دلالت كرده است انتفاع به نجس جايز نيست و متنجّس به نجّس العين از آن عموم رفع يد بشود. ولكن در ذيلش مىفرمايد كه ولكن الاقوي الجواز. راحت مىكند. مىگويد ولكن به حسب الفتوا انتفاع به هر انتفاعى عيبى ندارد. مثلاً اين تزريق خون را كه مىكنند به بدن انسان خون بدن انسانى را مىگيرند و به بدن انسان ديگرى كه صحّتش را از دست داده است به او تزريق مىكند. اين انتفاع به عين النّجس است ديگر. الاقوي الجواز. اقواء جواز است. چون كه اكل نجس حرام است. اصل متنجّس حرام است. اين تزريق نه اكل است و نه شرب است و نه شىء ديگرى كه مشروط به طهارت بوده باشد. انتفاع عيبى ندارد. احوط ترك است؟ نه احوط ترك هم نيست. چرا احوط ترك است؟ دليل بر اينكه به نجس انتفاع نمىشود به اعيان نجسه، دليلش همان حديث تحف العقول است. ما اين مسأله را طولانى نمىکنيم. طول نمىدهيم. مسأله تفصيلش را در آن مكاسب محرّمه اين مسأله را كه شيخ در اوّل مكاسب محرّمه عنوان كرده است[11] كه يحرم الانتفاع بالاعيان النّجسه و يحرم استعمال المتنجّسات كه يك قولى است كه در مسأله عنوان شده است. هر دو مسأله عنوان شده است، آن جا مفصّل ذكر كرديم. گفتيم ما يك دليلى داشته باشيم انتفاع به عين النّجس را حرام بكند دليل معتبرى ما نداريم. روايت تحف العقول قابل اعتماد نيست. در بعضى روايات نهى وارد شده است از استعمال بعضى اعيان نجسه مثل الميتة لا ينتفع بها ولكن در مقابل ترخيص است. چون كه ترخيص است حمل به كراهت مىشود، و از آن ميته هم به ساير نجسات نمىشود تعدّى كرد. ما ملاك حكم را نمىدانيم. بدان جهت انتفاع به اعيان نجسه و متنجّسه اشكالى ندارد، آن انتفاعاتى كه مشروط به طهارت نيست، آن انتفاعات عيبى ندارد. و كراهتى هم ندارد الاّ در بعضى مواردى كه آن جا متعرّض شدهايم. بعد ايشان يك تكّه ديگرى در ذيل مسأله مىگويد. مىگويد، ولو ما گفتيم اقوي جواز الانتفاع است به اعيان النّجسة و المتنجّسه و لكن لا يجوز بيعها. بيع اعيان نجسه و متنجّسهاى كه قابل تطهير نيستند، اعيان نجسه و متنجّسه بيع اينها جايز نيست. آن متنجّساتى كه قابل تطهير نيست
فالميتة و العذرات مثل اعيان نجسه مثل ميته بيعش جايز نيست. عذرات بيعش جايز نيست. تفصيل آن جا است. اين جا يك مجملى خدمت شما عرض مىكنم. چون كه مجمل مفيد با اجمالش مفيد است. اگر بازش بكنيد، مطلب حل مىشود. اجمال مطلب اين است كه آنى كه در صحّت معاوضه معتبر است كه معاوضه به واسطه او صحيح مىشود، آن ماليّت در شيئى است كه انسان به او عوض مىگيرد، عند العقلا بايد منفعتى داشته باشد. منفعت مقصوده للعقلاء كه عقلا به واسطه آن منفعت مقصوده به ازائش مال اعطا كنند كه ماليّت پيدا مىكند. در معاوضه اين ماليّت معتبر است. استشهاد كردهايم در آن جا كه عرفاً اگر بخواهيد تملّك عوض از عنوان اكل المال به باطل، خارج بشود، آن معوّض بايد ماليّت داشته باشد. و الاّ مثالى زديم. مىگفتيم انسان يك مشت بول خر را كه خودش نجس هم نيست. پاك است. خر بول كرد آن جا. يك مشتش را در دستش پر كرد و مىگويد من اين را مىفروشم فرض كنيد به 10 تومان. يك كسى هم گفت بگذار بخرم اين را. اين 10 تومان محتاج است. بگذار بخرم. مىگويد اين را فروختم به 10 تومان، او هم مىگويد كه خريدم به 10 تومان. عرفاً مىگويند 10 تومان را بخشيد به او. اين جور مىگويند. شما برويد مراجعه كنيد. اگر به قصد اين كمك كردن به او اين بخرد، مىگويند 10 تومان بخشيد به او. اگر نه، اين هم عقلش يك جورى شد كه گفت من مىخرم. نه به قصد كمك كردن. نه. گفت همين را مىخرم. آن جا مىگويند كه فلانى اين 10 تومان اكل مال به باطل است. شما عقلتان درست كار نمىكند. اين را اكل مال به باطل مىگويند. بدان جهت گفتيم بايد آن شىء ماليّت داشته باشد. تارتاً شىء مع تنجّسه چون كه منفعت محلّله مقصوده دارد، عند العقلا كه ماليت دارد، عند الشّرع هم ماليّت دارد. مثل چه چيز؟ مثل خونهايى كه كيسهاى چند است. نخريدم من. خدا قسمت نكند به شما. آنهايى كه مىخرند مىدانند گران است. بيعش عيبى ندارد. خون انسان است كه انسان ديگر مىخرد. عيبى ندارد. چرا؟ چون كه منفعت محلّله دارد. تزريق عند العقلا هم قيمت دارد. منفعت محلّلهاى است عند العقلا هم ماليّت دارد. اكل مال به باطل نمىشود. مجرّد نجاست شىء يا نجاست عينيه بودن، مانع از معاوضه نمىشود. بايد ماليّت نداشته باشد.
والاّ ماليّت داشته باشد معاوضه عيبى ندارد. ماليّت داشته باشد يعنى منفعتى داشته باشد عند العقلاء كه شارع هم آن منفعت را حلال كرده است. و الاّ شارع آن منفعت مقصوده را تحريم بكند، اين اسقاط از ماليّت است. خمر منفعت مقصوده دارد، شرب است، عند العقلا. مىخورند. و لكن شارع منع كرده است. وقتى كه منع كرد از ماليّت مىافتد. علاوه بر اينكه از ماليّت مىافتد خود تحريم خودش هم منصوص است كه ثمن الخمر سحتُ[12] شارع الغاء از ماليّت كرده است. شيئى كه منفعت محلّله دارد او منفعت محلّله مقصوده و ماليّت دارد، بيع او هم جايز مىشود. چون كه اكل مال به باطل نمىشود. اين كه در حديت تحف العقول گفته است بيع وجوه النّجس جايز نيست، يعنى باطل است، آن حديث تحف العقول دليل و مدرك نمىشود. على هذا الاساس عذره هم همين جور است. اگر منفعتى دارد محلّله مقصوده كه مزرعه كاهوها را با او تسميد مىكنند، معاوضه با او عيبى ندارد. منفعت محلّله مقصوده است و اكل مال به باطل نيست. اگر يك جايى ماليّت نداشته باشد مثل اينكه عذره كمى است. سه روز است غذا حاجت كرده است و آنها را مىخواهد بفروشد. لقلّته ماليّت ندارد، آن اكل مال به باطل است و يك مسأله ديگرى است. پس آن وقتى معاوضه حرام مىشود كه يا منفعت محلّله مقصوده نداشته باشد كه ماليّت شرعيه ندارد. يا اينكه منفعت محلّله مقصوده دارد ولكن شارع اسقاط از ماليّت كرده است. با وجود اين كه محلّله مقصوده دارد، مع ذالك شارع اسقاط ماليّت كرده است و فرموده است ماليّت ندارد. ميته منفعت محلّله مقصوده دارد. انسان مىتواند با آن ميته ثوبى درست كند و بپوشد. جلد حيوانى است كه مىپوشد. بله ميته است نجس است. ولكن پوشيدن نجس كه عيبى ندارد. پوشيدن نجس مبطل صلاة است. ولكن پوشيدنش حرام تكليفى نيست. آن پوستينى كه از ميته است، پوشيدنش براى هر كسى جايز است در غير صلاة. در صلاة حرمت وضعى دارد. نه تكليفى. منفعت محلّله دارد. مقصوده هم دارد. و روى اين اساس ماليّت هم دارد. ولكن شارع فرموده است ثمن الميتة سحت. اين كه در عبارت عروه دارد كه ويحرم المعاوضه على اعيان النّجسه كالميتة و الازرات، در ميته درست است. چون كه نص دارد كه ثمن الميتة سحت.
و امّا غير الميته در عذرات كه ما دليلى نداريم. يك وقت عذره ماليّت ندارد. مثل بعضى بلادى كه اصلاً آنها بلاد مزرعه نيستند يا اگر مزرعه هم باشد آنها اينها را تسميد حساب نمىكنند. دست نمىزنند. مىگويند اينها حامل ميكروبات است. آن جا اصلاً ماليّت ندارد. آن عذره را نمىشود فروخت. چون كه ماليّت ندارد. اكل مال به باطل مىشود. و امّا اگر در مواردى در بلادى ماليّت داشته باشد منفعت محلّله دارد، روى اين حساب بيعش جايز است. نمىدانم روايت محمد ابن مسلم ثمن العذره سحت آنها هيچ كدام تمام نيستند. محصّل الكلام اين است اگر در عين النّجس منفعت محلّله مقصوده نباشد كالخمر يا منفعت محلّله مقصوده باشد ولكن شارع او را اسقاط از ماليّت كرده است مثل ثمن الميتة سحت، در اين جاها مىگوييم كه بيع باطل است. و امّا فى غير ذالك ولو عين النّجس بوده باشد مثل بيع الدّم لتّزريق و امثال ذلك، بيعش جايز است اخذاً به اطلاق قوله سبحانه «اَحَلَّ الله البيع»[13] و اخذاً به عموم قوله سبحانه «اوفوا بالعقود»[14] و هيچ مخصّصى و مقيّدى هم بر اينها ثابت نشده است. اين اجمال اين مطلب است. شرحش آن جا است. مراجعه بفرماييد. گذشتيم اين مسأله را هم به اين مقدار اكتفا مىكنيم.
مسألة 32: « كما يحــرم الأ كل و الشرب للشيء النجس كذا يحرم التسبّب لأكل الغير أو شربه ، وكذا التسبّب لاستعماله فيمـا يشترط فيه الطهارة ، فلو باع أو أعار شيئاً نجـساً قابـلاً للتطهيـر يجب الإعلام بنجاسته ، وأمّا إذا لم يكن هو السبب في استعمـاله بـأن رأى أنّ مـا يـأكله شــخص أو يشــربه أو يصــلّي فيــه نجس فلا يجب إعلامه ».[15]
و امّا مسأله ديگرى كه مرحوم سيّد قدس الله نفسه الشّريف عنوان مىكند مسأله مهمى است محلّ الابتلا مسأله تسبيب الى الحرام است. ولو ايشان در ما نحن فيه فقط حرام خاص را عنوان كرده است كه فرموده است كما اينكه حرام است انسان خودش مأكول نجس را بخورد يعنى مأكول متنجّس را بخورد، چه جور كه خودش حرام است مشروب متنجّس را شرب كند، تسبيب الى شرب المتنجّس يعنى كارى بكند كه غير مأكول حرام را بخورد، متنجّس را بخورد يا اينكه شراب متنجّس را بخورد اين تسبيب هم حرام است. اين ولو يك فرد را عنوان كرده است، ولكن اين متنجّس مدخليّتى ندارد. تسبيب الى الحرام حرامٌ. تسبيب الى ارتكاب الغير الحرام اين حرام است. ايشان مسأله تسبيب را مىگويد حرام. و امّا ارشاد الغير بانّ ما يرتكبه حرامٌ فهو ليس بواجبه. كسى خودش طعام متنجّس را مىخورد منتهى خودش نمىداند كه اين متنجّس است من او را ارشاد بكنم كه اين طعامت متنجّس است نخور، اين بر من واجب نيست. كسى دارد مايعى را مىخورد به اعتقاد اينكه اين عجب سركه خوبى است براى فشار خون. من مىدانم كه او مايع را به اعتقاد سركه مىخواند ولكن خمر است او. من مىدانم. ارشاد لازم نيست كه اين خمر است. نخور. و امّا انسان كارى بكند يعنى تقديم بكند طعام متنجّس را به غير كه غير او را بخورد كه آن غير جهلاً به كونه حراماً بخورد. نداند كه اين متنجّس است. خيال بكند كه طعام پاكى است يا شراب پاكى است اين تسبيب الى الحرام است و جايز نيست.
ما ابتدائاً بايد خصوصيات تسبيب الى الحرام را بگوييم. تا ملتفت بشويد كه مراد از تسبيب حرام و وجه امتياز مسأله تسبيب الى الحرام از مسأله ارشاد غير و انّ ما يرتكبوه حرامٌ چه فرقى دارد كه تسبيب الى الحرام حرام است. ولكن ارشاد واجب نيست و ترك الارشاد هم حرمتى ندارد. در مسأله تسبيب الى الحرام دو تا خصوصيت است.
خصوصيت اولى آن است كه اشاره كردم. غير آن حرامى را كه مرتكب مىشود، نمىداند كه اين فعل، فعل حرام واقعى است. اين را نمىداند. ربّما اگر مىدانست هم مرتكب مىشد. ولكن نمىداند كه اين حرام واقعى است. لعلّ اگر مىدانست مرتكب نمىشد. ولكن اين شخصى كه مرتكب مىشود حرام واقعى را چون كه نمىداند معذور است خودش. ولكن فعل، فعل حرام واقعى است. امر خصوصيت ديگرى كه در تسبيب الحرام است، آن تسبيب الحرام اين است كه انقداح ارتكاب اين فعل را كه غير كرده است. اراده اين فعل در نفس آن غير موجود شده است. اين انقداح اراده منشأش فعل من است. من كارى كردهام كه در او انقداح پيدا شده است در نفسش به ارتكاب اين فعل. مثل مسأله واضح فرد شاخص. مهمانى انسان در خانهاش آمده است كه يك طعام متنجّسى دارد كه حيفش مىآيد دور بريزد. مىگويد خوب اين مهمان آمده است. شرعىاش را هم خودش درست مىكند به خيال خودش. او كه نمىداند اين نجس است. كسى كه نمىداند خوردن نجس به او محظورى ندارد. اين حيف است. اين را مىگذاريم جلوى او. هم او مىخورد و هم اين كه خرجمان ديگر زياد نمىشود. همين طعام است. اين من قدّم طعام المتنجّس الى الغير اين اگر تقديم نمىكرد، او اراده اكل اين را نمىكرد. تقديم اين داعى شده است بر اينكه او اراده كرده است ارتكاب اين را. و آن شخصى كه اين را مرتكب مىشود فعل حرام است واقعاً ولكن معذور است. اين حرام است، به كه حرام است؟ به خود مرتكب هم حرام است. اين فعل، فعلى است كه به خود مرتكب هم حرام است. منتهى معذور است. چون كه نمىداند. و امّا انسان اگر طعامى را بدهد به شخصى كه او مرتكب بشود. ارتكاب و اكل آن طعام حرام است. ولكن به آن كسى كه مىخورد اين طعام را مباشرت مىكند، به او حرمتى ندارد. مثل چه؟ مثل اينكه يك آشى پخته بود زن و خيلى زحمت كشيده بود اتّفاقاً دستش خونى بود و خورد به آش. و آش همهاش نجس شد. خوب چكار بكنيم اين را؟ هم بچّههاى نابالغ خودش و هم بچّههاى همسايه را صدا مىكند كه بياييد فاطمه، سكينه، حسن، حسين، فلانى بيايد جمع بشويد اين آب را بخوريد. اين عيبى ندارد. اين تسبيب الى الحرام نيست. تسبيب الى الحرام اين است كه آن مباشر فعلى را مرتكب بشود كه آن فعل در حقّ آن مباشر هم حرام است. منتهى چون كه نمىداند معذور است. و امّا در جايى كه آن فعل الحرام از مباشر حرام واقعى نباشد. آن كارى كردن كه مباشر اراده آن فعل را بكند، اين عيبى ندارد. ددد
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص91-92.
[2] لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَ لاَ عَلَى الْمَرْضَى وَ لاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ؛ سوره توبه(9)، آيه 91.
[3] سوره توبه(9)، آيه 91.
[4] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ- فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا- فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ- وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج5، ص120.
[5] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص92.
[6] روایات در زمينه زياد است به طور نمونه يکی از روايات اين روايت است: «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَمَّا تَشْرَبُ مِنْهُ الْحَمَامَةُ- فَقَالَ كُلُّ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَتَوَضَّأْ مِنْ سُؤْرِهِ وَ اشْرَبْ- وَ عَنْ مَاءٍ شَرِبَ مِنْهُ بَازٌ أَوْ صَقْرٌ أَوْ عُقَابٌ- فَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الطَّيْرِ يُتَوَضَّأُ مِمَّا يَشْرَبُ مِنْهُ- إِلَّا أَنْ تَرَى فِي مِنْقَارِهِ دَماً- فَإِنْ رَأَيْتَ فِي مِنْقَارِهِ دَماً- فَلَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ»؛ محمد بن يعقوب کلينی، کافی، (تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت1407ق)، ج3، ص9 ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص230.
[7] مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَطْرَةِ خَمْرٍ أَوْ نَبِيذٍ مُسْكِرٍ قَطَرَتْ فِي قِدْرٍ فِيهَا لَحْمٌ كَثِيرٌ وَ مَرَقٌ كَثِيرٌ فَقَالَ ع يُهَرَاقُ الْمَرَقُ أَوْ يُطْعِمُهُ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ أَوِ الْكِلَابِ وَ اللَّحْمَ فَاغْسِلْهُ وَ كُلْهُ قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَ فِيهَا الدَّمُ فَقَالَ الدَّمُ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قُلْتُ فَخَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ قَطَرَ فِي عَجِينٍ أَوْ دَمٌ قَالَ فَقَالَ فَسَدَ قُلْتُ أَبِيعُهُ مِنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ أُبَيِّنُ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ شُرْبَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ الْفُقَّاعُ هُوَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا قَطَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَالَ أَكْرَهُ أَنْ آكُلَهُ إِذَا قَطَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ طَعَامِي؛ محمد بن يعقوب کلينی، کافی، (تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت1407ق)، ج6، ص422.
[8] عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ السَّمَّانُ وَ أَنَا حَاضِرٌ- عَنِ الزَّيْتِ وَ السَّمْنِ وَ الْعَسَلِ تَقَعُ فِيهِ الْفَأْرَةُ فَتَمُوتُ- كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ أَمَّا الزَّيْتُ فَلَا تَبِعْهُ- إِلَّا لِمَنْ تُبَيِّنُ لَهُ فَيَبْتَاعُ لِلسِّرَاجِ وَ أَمَّا الْأَكْلُ فَلَا- وَ أَمَّا السَّمْنُ فَإِنْ كَانَ ذَائِباً فَهُوَ كَذَلِكَ- وَ إِنْ كَانَ جَامِداً وَ الْفَأْرَةُ فِي أَعْلَاهُ- فَيُؤْخَذُ مَا تَحْتَهَا وَ مَا حَوْلَهَا ثُمَّ لَا بَأْسَ بِهِ- وَ الْعَسَلُ كَذَلِكَ إِنْ كَانَ جَامِداً؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج17، ص98
[9] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص92.
[10] کود دادن به وسيله عذره؛ کود دادن با کود حيوانی؛ کود دادن سنتی.
[11] ر. ک: شيخ مرتضی انصاری، المکاسب، (قم، کنگره بزرگداشت شيخ انصاری، چ1، ت1415ق)، ج1، ص14 و15.
[12] عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْغُلُولِ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ شِبْهُهُ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ بِرَسُولِهِ ص.؛ محمد بن يعقوب کلينی، الکافی( تهران، دار الکتب الاسلامیة، چ4، ت1407ق)، ج5، ص126.
[13] وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا؛ سوره بقرة(2)، آيه 275.
[14] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ؛ سوره مائده(5)، آيه1.
[15] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص92-93.