مسألة 32: « كما يحرم الأكل و الشرب للشيء النجس كذا يحرم التسبّب لأكل الغير أو شربه ، وكذا التسبّب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة فلو باع أو أعار شيئاً نجساً قابلاً للتطهير يجب الإعلام بنجاسته ، وأمّا إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أنّ ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلّي فيه نجس فلا يجب إعلامه ».[1]
عرض كرديم در مقام دو تا مسئله هست كه هر كدام از اين مسئلتين عنوانش غير عنوان مسئله ديگر است. يكى از مسئلتين معنون است به عنوان التسبيب الى الحرام. كه حرام بالمباشرة از شخصى صادر نمىشود و غير است كه حرام بالمباشرة از او صادر مىشود. ولكن صدور حرام از غير مستند است به اين شخص. مثلا مىگويند اين شخص نجس نخورد ولكن نجس را خوراند. خود جنب داخل مسجد نشد ولكن جنب را داخل مسجد كرد. كه اين تسبيب، تسبيب عقلى نيست كه عقلا سببى را موجود كرده است كه مسبب به او مترتب مىشود. مراد تسبيب عرفى است. يعنى عرفا ولو فعل از غير صادر مىشود او را نسبت به اين شخص مىدهند كه اين نجس را خوراند. اين جنب را داخل مسجد كرد. اين شراب را خوراند به او.
اين مسئله، مسئله تسبيب است. كه عرض كرديم محقق تسبيب دو تا امر است. اگر اين دو تا امر موجود بشود عنوان تسبيب محقق مىشود. يكى اين كه آن كسى كه فعل حرام بالمباشره از او صادر مىشود، كه اين فعل، فعل حرام است و داخل عنوان محرم است به اين معنا متوجه و عالم نبوده باشد. آن كسى كه نجس را مىخورد، طعام متنجس را يا شراب متنجس را نوش جان مىكند ملتفت نيست كه اين شراب، شرب النجس است و اين اكل الاكل متنجس است. يك محققش اين است. محقق ديگر تسبيب الى الحرام اين است آن فعل از آن شخص هم مبغوض واقعى است. ولو معذور است، نمىداند كه اين شرب المتنجس است. ولكن مع ذلك شارع اين فعل را بر او هم حرام كرده است. اين دو تا امر محقق شد عنوان تسبيب الى الحرام محقق مىشود. و اين يكى از دو مورد تسبيب الى الحرام است. تسبيب الى الحرام منحصر به اين دو مورد نيست. اين يكى از دو موردى است كه تسبيب الى الحرام محقق مىشود. مورد ديگرش موارد اکراه است. كه شخصى کاري كند غير را بر فعل المحرم. به نحوى كه اراده آن شخص آن كسى كه مباشر است و فعل و حرامرا بالارادت و الاختيار مرتكب مىشود، اختيارى كه مقابل جبر است آن ارادهاش مقهور بشود بالنسبة الى ارادة المكره كه مىترساند اين را بخور والاّ گردنت مىرود. اين شراب را خورانده است عرفا باز تسبيب يعنى اسناد الفعل به آن كسى كه مكره است به او محقق مىشود. يك مسئله اين است كه تصبيب الى الحرام، حرام است. اين تاختصاصى به موردى ندارد.
عرض كرديم تسبيب الى الاكل المتنجس او المشروب المتنجس اين يكى از مصاديق التسبيب الى الحرام است و بدان جهت اين را در مقام ذكر كردهايم. و الاّ قاعده كليه مسئله تسبيب الى الحرام است. مسئله ديگرى كه عنوان مستقلى دارد، مسئله ارشاد الجاهل بالحرام الذى يريد ارتكابه. شخصى بواسطه جهلش اراده مىكند حرام واقعى را مرتكب بشود. خودش اراده مىكند ربطى به من ندارد. ولكن من مىدانم اين حرام واقعى است كه او مرتكب مىشود. ولكن خودش نمىداند كه مسئله من، مسئله ارشاد الجاهل است. كه اين جاهل را ارشاد كنم. ما اينجور خدمت شما عرض كرديم، عرض كرديم مسئله التسبيب الى الحرام، حرام است. چرا حرام است؟ گفتيم عرفا از خطاباتى كه مىگويد شراب را نخور، نجس را نخور، جنب داخل مسجد نشو، عرفا فهميده مىشود يعنى اينها را خودت نكن و به بدن ديگرى هم آن ديگرى كه مكلف به اين حكم است واقعا و به بدن او هم موجود نكن. يعنى نخور و نخوران. داخل نشو و داخل نكن جنب را و هكذا و هكذا. متفاهم عرفى از خطابات اين است. اين عمده دليل ما بود، بعضى مواردش هم كه منصوص است. آن بعضى موارد را اشاره خواهيم كرد كه آن مواردى كه منصوص است و اختصاصى هم به آن موارد ندارد. و اما مسئله اعلام الجاهل بر اين كه ارشاد بكنيم جاهل را يك كلمهاى هم بگويم اين رد نشده است، آن جايى كه در مسئله تسبيب فعل براى مباشر حرام واقعى نيست ولو اگر بداند فعلش، فعل حرام مىشود يا حرام وضعى مىشود يا حرام تكليفى ولكن اصلا حرمت واقعى ندارد. يا بداند هم حرمت واقعى ندارد. در اين صورت گفتيم مسئله تسبيب نه دليلى بر حرمتش نداريم. مثل اين كه انسان نجس را طعام متنجس را به صبى مىخوراند يا به مجنون مىخوراند يا به حيوانات مىخوراند آنی که طعام متنجس را به او خورانده است مثلا گربه است يا فرض کنيد آنی که طعام متنجس را به او خورانده است صبی است اين عيبى ندارد. خوراندن بر آن صبى و مجنون مثل خوراندن به گربه است ، هيچ فرقى ندارد.
مسألة 33: « لا يجوز سقي المسكرات للأطفال، بل يجب ردعهم ، وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم ، بل مطلقاّ وأمّا المتنجسات فإن كان التنجّس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به ، وإن كان من جهة تنجّس سابق فالأقوى جواز التسبّب لأ كلهم ، وإن كان الأحوط تركه ، وأمّا ردعهم عن الأكل أو الشرب مع عدم التسبّب فلا يجب من غير إشكال ».[2]
اين كه صاحب العروه در عروه فرموده است آن طعامى كه متنجس مىشود به مباشرت ايدي الصبيان، آن عيبى ندارد. چون غالبا آن بچهها اينجور است در عربستان اينها را تطهير نمىكنند. چون كه هر ساعت تطهير كنند الان تطهير كند يك پنج دقيقه ديگر خواهد رفت خودش را نجس خواهد كرد، بول خواهد كرد. بدان جهت آنها را به حال خودشان ول مىكنند. خوب طعام پاكى كه مىگذارد پدر و مادر جلوى او، او به مباشرت ايديش نجس مىشود و نجس مىخوردند. گفته است اين اشكال ندارد. اين كانّ قطعا اشكال ندارد. چون كه مسئله سيره متشرعه هم هست، سيره در آن جاها همين جور است كه اينها را هر كس ديده است مىداند.
و آن جايى كه نه طعام قبلا متنجس بود، قبلا اين طعام متنجس شده است. آن مادر آش پخته بود، دستش اتفاقا چاقو بريد خونش چكيد بر اين آش، اين حيفش مىآيد، نصف روز زحمت كشيده است اين آش را بيرون بريزد. مىگويد بچهها را مىدهيم مىخورند. بچهها هم پاك هستند. فرض مىكنيم كه مثلا پاك هستند. مىگويد كه اين، اقوي اين است كه اين هم عيبى ندارد ولو احتياط مىكند صاحب العروه ولكن احتياط، گفتيم دليلى بر حرمت اينجور تسبيبى نداريم. اين جا كه يك مسئله صبيان رسيد يك مطلبى را بگويم جايش هست. در اين صبيان مسئله صبيان اين از باب حرمت التسبيب حرام نيست. انسان كارى را بكند كه آن حرام صبى مرتكب بشود. چون كه صبى تكليفى ندارد بدان جهت حرمتى براى اين تسبيب نيست. ولكن ربما بر تسبيب عنوان آخرى منطبق مىشود كه از آن ناحيه حرام مىشود كه انشاء الله مىرسيم. بگذاريد اشاره بكنم ديگر، طعامى است نجس شده است. ولكن طعام نجسى است كه هر كس بخورد متضرر مىشود، ضرر مىرساند به صحتش. اين را به صبى نمىتواند بخوراند. اگر ضررى در اين بوده باشد به صبى نمىتواند اين را بخوراند. چرا؟ چون كه اضرار صبى در بدنش يا در خلقش اين جايز نيست. از محرمات است. بلكه اگر خود صبى متضرر بشود، خودش مستمر به وليش هم نيست. خودش متضرر مىشود، يك چيزى را مىخورد، خاك مىخورد كه همين جور است ديگر ضرر دارد بر صحتش. يا عملى را مرتكب مىشود كه بر خلقش ضرر دارد. مثلا فرض كنيد بچهاى است نفهم دزدى مىكند. اين در اين صورت اصل بر اين اولياء ردع و منع واجب است. در جايى كه عملى را صبى مرتكب مىشود كه ضرر در بدنش دارد يا ضررى دارد بر خلقش. در اين صورت اين بر ولى واجب است خودش اضرار نكند و اگر صبى خودش متضرر مىشود جهلا او مع العلم بايد جلوش را بگيرد. اين استفاده شده است ، اينى كه مىگويم اضرار بر صبى بايد جلوش را بگيرد، خودش نمىتواند چيزى كه مضر بر بدن صبى است به صبى بدهد اين استفاده شده است از رواياتى كه وارد شده است بر حق الاولاد على الاولياء[3] و رواياتى كه وارد شده است در حق الحضانه.[4] كه حق حضانت هم همين است كه حفظ كند صبى را. در بعضىها دارد، در صحيحه حماد ابن عثمان است، امام صادق سلام الله عليه مىفرمايد[5]، ام حق الحضانه دارد، كه ام حضانت دارد چون كه خداوند مىفرمايد بر اين كه «لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَ لاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» [6]، (مولود له همان پدر است) ولده. از اين استدلال فهميده مىشود كه هم خودش نمىتواند ضرر برساند و هم بايد از ضرر تحفظ كند. حق الحضانت را تعليل مىكند به اين معنا كه قال الله استشهاد مىفرمايد و هكذا رواياتى كه در اين حق الحضانه و حق الاولاد و رواياتى كه در تأديب الاطفال وارد است[7] كه اولياء بايد اطفالشان را تأديب كنند رواياتى كه وارد شده است در تأديب ضرب لتأديب و امثال ذلك از آنها استفاده مىشود كه هم نمىتواند اولياء چيزى را كه مضر به اولاد است آنها را تسبيب كنند و اگر علاوه بر اين كه تسبيب جايز نيست منع هم واجب است به آن بيانى كه خدمت شما عرض شد. اين خصوصيتى در صبى هست.
و اما در مثل فرض بفرماييد كه مكلف نيست به تكليف، تسبيب از اين جهت حرام نيست. از ناحيه اين كه حق حضانت دارد تأديب واجب است حضانت واجب است براى طفل و از اولياء حفظ آنها از ضرر به اين عنوان اين معنا لازم مىشود. يكى ديگر اين بود كه آن شخص مكلف در صورتى كه آن حرام واقعى است درباره او هم حرام بوده باشد. در اين صورت تسبيب حرام است والاّ در حق او حرمتى ندارد ولو اگر بداند حرام مىشود. ولكن چون كه تا مادامى كه جاهل است حرمت واقعيه ندارد اين علاوه بر اين كه على القاعده جايز است، منصوص هم هست. از امام عليه السلام مىپرسد شخصى است مىخواهد عاريه بدهد ثوبى را كه خودش در او نماز نمىخواند به كسى كه به عاريه مىخواهد بدهد. امام عليه السلام مىفرمايد لا يعلمه. اعلام نكند چون كه او اگر نماز بخواند، نمازش صحيح است. به آن بيانى كه گفتيم. چون كه او جاهل به نجاست است يا جاهل است بر اين كه اين لباس غير مأكول اللحم است. در اين صورت حديث لا تعاد صلات او را تصحيح مىكند ولو بداند نماز باطل است. ولكن تا مادامى كه نمىداند صلاتش صحيح واقعى است. اين مسئله تسبيب الى الحرام. يك مسئلهاى بود كه مسئله ثانيه اعلام الجاهل بود، او را گفتيم ما دليل نداريم كه جاهل را انسان اعلام بكند آنى كه تو مرتكب مىشوى حرام واقعى است، فلان عنوان را دارد، اين معنا واجب نيست. علاوه بر اين كه دليل ندارد در بعضى موارد دليل بر جواز هم دارد. در آن صحيحه مىفرمايد بر اين كه امام عليه السلام غسل مىكرد، غسل جنابت خوب حكم وضعى است كه مخالفت او موجب بطلان صلاة است. در آنجا اينجور دارد كه در صحيحه عبد الله ابن سنان [8]بود در باب چهل و هفت از ابواب النجاسات روايت دومى، « وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ» روايت صحيحه است « عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: اغْتَسَلَ أَبِي مِنَ الْجَنَابَةِ »، پدر من از جنابت غسل كرد « فَقِيلَ لَهُ »، براى پدرم اينجور گفتيم كه « قَدْ أَبْقَيْتَ لُمْعَةً فِي ظَهْرِكَ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ- فَقَالَ لَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ لَوْ سَكَتَّ- ثُمَّ مَسَحَ تِلْكَ اللُّمْعَةَ بِيَدِهِ». يك تكه در پشتت مانده است كه اصلا آنجا آب نمانده است. که به آن تكه آب نرسيده است. پدرم به او گفت: اگرنمىگفتى چه مىشد بر تو؟ يعنى تكليف ما را زياد كردى. ثُمَّ مَسَحَ تِلْكَ اللُّمْعَةَ بِيَدِهِ نه اين كه قول آن گوينده اين را حجت بود. اين سابقا گفتيم چون كه گفتن او موجب شك مىشود، قبل الفراغ هم هست چون كه غسل در او فوريت شرط نيست. ترتيب هم ما بين يمين و يسار معتبر نيست بدان جهت قبل از ترتيب چون كه در اعضائش شرط نيست فوريت هم معتبر، موالات معتبر نيست، اين شك قبل الفراغ است بدان جهت بايد اعتنا كند. بشويد او را. اما ما كان عليک... علاوه بر اين كه منصوص است در بعضى موارد مقتضی قاعده هم اين است كه اعلام وجوبى ندارد اين حرفهاى ما بود.
در مقابل اين حرفها دو تا مطلب گفته شده است هر دو تا را هم مرحوم حكيم در مستمسك دارد.[9] مطلب اول اين است ايشان اينجور فرموده است، شارع فعلى را كه حرام مىكند آيا غرضش اين است كه اين حرام از مكلف صادر نشود از كسى كه توجه الى التكليف غرضش اين است كه از او صادر نشود؟ بر من كه كذب را حرام كرده است غرضش اين است كه من دروغ نگويم. به شما هم تكليف كرده است غرضش اين است كه شما دروغ نگوييد. غرض اين است؟ يا غرض اين است كه اين فعل مبغوض است اصلا بايد در خارج واقع نشود؟ شارع كه مىگويد مثلا فرض كنيد شرب الخمر حرام است يعنى اين فعل مبغوض است بايد در خارج واقع نشود. اگر اولى حرام بوده باشد يعنى غرض بوده باشد، غرضى از اين كه از من صادر نشود و من شرب خمر نكنم و من دروغ نگويم اگر غرض اين بوده باشد تسبيب عيب ندارد. چون كه نجس را نمىخورم. من كه متنجس را نمىخورم، آن مهمان كه نمىداند او مىخورد. پس غرض شارع حاصل شده است. آن هم مهمان هم كه تكليف دارد چون كه جاهل است معذور است. و اگر غرض شارع اين است كه نه اين فعل در خارج واقع نشود، مبغوضش است اين شرب الخمر اگر اين است، اعلام هم واجب مىشود. چون كه من مىبينم او خمر مىخورد. بيچاره نمىداند كه خمر است، خيال مىكند كه سركه است. براى فشار خون كه بياد پايين سركه مىخورد. من مىدانم كه اين خمر است. در اين صورت پس ارشاد هم واجب است. بعد ايشان فرموده است بر اين كه تفكيك نمىشود كرد ما بين الوجوب الاعلام.
بعد استدلال هم كرده است، اين معنا را فرموده است كه ظاهر خطابات اين است كه فعل از من صادر نشود. اما خود فعل مبغوض است نبايد در خارج موجود بشود اين خطابات ظهورى در اين ندارد. بدان جهت هم تسبيب عيبى ندارد هم مثلا اعلام واجب نيست. كانّ اينجور فرموده است. بعد فرموده است[10] ولكن از روايات ظاهر مىشود، ظاهر مىشود از روايت كه در ما نحن فيه تسبيب جايز نيست، بلكه اعلام هم واجب است در اين موارد. آن كدام روايت است؟ به اين صحيحه معاوية ابن وهب ايشان تمسك كرده است صحيحه معاوية [11]ابن وهب در زيت متنجس است. در آن زيت، باب ششم از ابواب ما يكتسب به، آنجا دارد «محمد ابن الحسن باسناده عن الحسن محمد ابن سماعه عن احمد ابن ميثمى»، اين احمد ميثمى، احمد ابن الحسن ابن اسماعيل اين ميثمى است كه نوه ميثم تمار رضوان الله عليه است از اجلا است. ولو گفتهاند كه واقفى است مذهبش فاسد است ولكن اگر ثابت بشود ثقه است. نجاشى قدس الله سره توثيق كرده است و ديگران. بله آن واقفى بودنش هم ثابت نيست، چون كه از امام رضا سلام الله عليه نقل روايت دارد. اين با واقفى بودن در موسى ابن جعفر سلام الله عليه نمىسازد. باشد هم واقفى هم باشد شخص ثقهاى است. كانّ واقفى بودنش هم اصل ندارد. عن معاوية ابن وهب كه از اجلا است « وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي جُرَذٍ مَاتَ فِي زَيْتٍ »، موشى در زيت مورد. آن موش صحرايى «مَا تَقُولُ فِي بَيْعِ ذَلِكَ» ؟ در فروختن او اشكال هست يا نه؟ « فَقَالَ بِعْهُ وَ بَيِّنْهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِيَسْتَصْبِحَ بِهِ » بينه يعنى اعلام كن. معلوم شد كه او را نخورد بعد ايشان خدا رحمتش كند فرموده است[12] ولكن اين در مأكول نجس و مشروب نجس است كه تسبيب به اكل نجس يا متنجس اعلام كه انسان اعلام بكند كه خوب اينى را مىخورى نجس است. اين مشروب را كه مىخورى اين نجس است. اينها را مىشود استدلال كرد اما ساير محرمات را نمىگيرد اين روايت. ولكن مىدانيد كه اين مسئله، مسئله تسبيب است نه مسئله وجوب الاعلام. اين زيت را اين بايع مىدهد به مشترى. و آن مشترى كه جاهل به نجاستش است. اگر بگويد كه نجس است تسبيب قطع مىشود. چون كه من گفتهام نجس است، او خودش رفت خورد. مسئله تسبيب نمىشود و اما اگر نگويد تسبيب تمام ميشود. آن دو قيدى كه گفتيم تمام مىشود. اين دلالت مىكند تسبيب الى الحرام، حرام است. خصوصيتى هم ندارد اين حرام و اما وجوب الاعلام در جايى كه تسبيب عرفى صدق نمىكند كه محل كلام اين است كه من نفروختم زيت را خودش زيت دارد مىخورد. من ديدم كه آن زيت در آن موش افتاده است. او خودش خوب نگاه نكرده است مثلا يك ملاقهاى يا پيالهاى، يا كاسه كوچكى از آن برمىدارد مىبرد زيت را بخورد. در اين صورت كه تسبيب نيست. بر من واجب است كه بگويم دليل نداريم. بلكه گفت ما كان عليک لو سكت، اگر نمىگفتى چه مىشد؟ وقتى كه اين دو تا كبرى مسلم شد كه هيچ اشكالى در او نيست وجوب الاعلام يك تخصيصى دارد در مواردى كه بدانيم غرض شارع غرضش مهم است. مثل قتل النفس است، هتك العرض است و امثال ذلک است كه شارع راضى نيست، آنجا گفتيم در آن موارد لاهميت الغرض كه مىدانيم شارع راضى نيست آنجا بايد اعلام بشود و اما در غير اين موارد صبيى مىخورد بر پدرش واجب است كه بگويد پسرم اين را نخور. اين مضر است براى تو. صورت اضرار را كه عرض كردم بايد بگويد. و اما در غير اين موارد نه اشكالى ندارد.
اذعان پيدا مىكند كه مستفاد از ادله به حسب فهم عرفى همين است كه تسبيب الى الحرام، حرام است و اعلام واجب نيست مگر در مواردى كه از مذاق شارع و از خطابات معلوم بشود كه شارع به اين غرض اهتمام داده است. حرمت دم المسلم است و عرض المسلم است و امثال و ذلك است يا مالى است كه اگر تلف بشود مسلمان كانّ فاتحهاش خوانده مىشود كه بگويد بدو كه آتش است مىآيد. او مطلع نيست مىگويد در خانهاش را بزند مىگويد بدو آتش است مىآيد. و امثال ذلك يا اموالت را حفظ كن، بردار و امثال ذالك كما اين كه عرض كرديم خدمت شما. يك مصاديقى دارد كه آن مصاديقي مشتبه است كه آيا مصداق تسبيب هست يا نيست؟ يكى از آن مصاديق مشتبهه را مرحوم سيد در عروه در اين مسئله اينجور عنوان مىكند. سؤال؟ عرض كرديم ظاهر خطابات، چون كه جوابش را خودش فرموده است. ظاهر خطابات اين است آنى كه مبغوض است آنى كه از من مىخواهد او مبغوض شارع است. و ما هم سابقا اينجور گفتيم مگر در خارج در جايى كه از خارج بدانيم كه اين فعل هدر دم المسلم على الاطلاق مبغوض است. والاّ به من گفته است نكن، من نمىكنم ديگر. منتهى گفتيم از خطابات فهميده مىشود كه نكن و نكنان. نه خودت نكن، نخور و نخوران. جنب داخل نشو و داخل نكن. گفتيم به حسب متفاهم عرفى اين است. اما من نمىكنم، خودش جنب نمىداند. شب خوابيده است صبح پا شده است اصلا ملتفت هم نشده است كه محتلم شده است من مىبينم كه تنبانش همهاش آلوده است مىرود به مسجد. ملتفت نيست بر من واجب باشد كه بگويم بابا فلانى تو جنب هستى، كارت خراب است. اين دليلى نداريم. ما كان عليك لو سکت
سؤال؟ نه آنى كه گفته است لا تتوضأ منه و لا تشرب مبغوضيت ذاتى ندارد. مبغوضيت ذاتى يعنى شارع يك اهتمامى دارد كه اين فعل على كل تقدير در خارج واقع نشود. پس على هذا اين حرفهايى كه گفتيم سالها رويش زحمت كشيده شده است. درست توجه كنيد برويد تأمل كنيد مىبينيد كه مثل آيينه صاف است. هيچ خدشه و غبارى در او نيست به حسب الكبرى و اما به حسب المصاديق ربما مشتبهه مىشود.
مسألة 34: « إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجساً فورد عليه ضيف و باشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال ، وإن كان أحوط ، بل لا يخلو عن قوة ، وكذا إذا أحضر عنده طعاماً ثمَّ علم بنجاسته ، بل وكذا إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأ كل فرأى واحد منهم فيه نجاسة ، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوة لعدم كونه سبباً لأ كل الغير بخلاف الصورة السابقة ».[13]
سيدنا اليزدى رحمت الله عليه با آن جلالتش مىفرمايد اگر مهمانى داخل بشود به بيتى و به رطوبت مسريه شيئى را در آن بيت مباشرت كند. به رطوبت مسريه شيئى را در آن بيت از فراش يا غير فراش، مثلا بيت نجس است، ديوارش نجس است يا فراشش، فرشش نجس است كه همه محل ابتلاء است. كسى مهمانى وارد مىشود و به رطوبت مسريه مباشرت مىكند با اين متنجس. خوب مهمان كه نمىداند اين نجس است، يا بيت نجس است، ديوار نجس است. در اين صورت ايشان مىفرمايد يجب على مضيف. كه صاحب خانه است و صاحب ظرف است بايد اعلام كند به او. اعلام كند به ضيف كه بابا دستت را زدى خرابكارى كردى. دستت را برو بشور. اين را بايد اعلام كند. ايشان اين را داخل عنوان تسبيب مىكند. بعد مىفرمايد و كذالك جلوى اين مهمان طعامى آورد. طعام پاك آورد. مثل اين كه خيلى اتفاق مىافتد. همين كه پلو را گذاشت جلوى مهمان، ملتفت شد كه بابا، يا نه ملتفت هم نشد او شروع كرد به خوردن. دو تا لقمه يا سه تا لقمه خورده بود ميزبان هم با او مىخورد يك وقت ميزبان ديد كه از اين برنج فضله هست در آن. مىگويد بايد اعلام كنم كه مهمان نخور كه من نمىخورم. اين نجس است، اين را هم بايد اعلام كند.
و اما در صورتى كه طعام را گذاشته است صاحبخانه پاك مىداند، طعام يكى از مهمانها آمد نشسته آنجا مىخورد. مهمان ديد كه طعام متنجس است. بر او واجب نيست اعلام كند بر ديگران كه اين نجس است. خوب در اين صورت اين آمد بيت ما دستش را به ديوار زد، به فرش دست زد بايد اعلام كند. چرا؟ چون كه تسبيب الى الحرام است. اين بعضى مواردش صحيح است. آن بعضى موارد كجاست؟ مثل اين كه هنوز شام را نياورده است، نهار را نياورده است،
هنوز چايى و اينها نخورده است بعد از اين خواهد آمد. بعد از اين خواهد آمد. اين دستش را كه زد به ديوار، ديوار نجس بود، دستش كف دستش بود به رطوبت مسريه اين نجس شد. مىگويد وقتى كه من آوردم اين آبگوشت را با دستش مىخورد. خوب طعام دستش را كه برد به آن كاسه آبگوشت نجس خواهد شد. بالاخره نجس را خواهد خورد. كى نجس را خوراند؟ خوب من هستم، من مهمان هستم. بدان جهت نخور و نخوران. بدان جهت بايد به او بگويم بر اين كه آن ديورا نجس بود، فرش نجس بود دستت نجس شد. اين طعام را من آوردهام جلوى او گذاشتهام، اين طعام نجس مىشود و او مىخورد. يا اين كه نه طعام را خورده است تمام كرده است. او مىرود خانه خودش دستش را نشسته است نهار خواهد خورد اينجا فقط چايى خورد. ولكن با همين وضع كه اينجا دستش را همين جور فرض كنيد متنجس شد با اين نحو مىدانم مىرود آنجا طعام مىخورد در خانه خودش. كى اين نجس را خوراند به او؟ اين جا فرق است. طعام را كه من ندادهام به او. آن طعام را من داده بودم، طعام مرا نجس مىكرد و نجس را مىخورد تسبيب بود. اما مىرود خانه خودش مىخورد. اينجا دو جور است. يك وقت اين است آنى كه در خانه من نجس شد، من نجسش كردهام. آن تنجيس مستند به من است. چه جور؟ مثل اين كه فرض بفرماييد آن چيزى كه هست، يك دستهاى را شست در مقصد در آن دستشويى، يك حولهاى هم آنجا گذاشته بوديم كه همهاش نجس است. مال بچهها بود. مثلا فرض كنيد متنجس بود. آن حوله را برداشت، دستهايش را خشك كرد. آن حوله را گذاشتن در آنجا معنايش اين است كه دست را با اين پاك مىكنند. اين در معرض بود. خوب من نجس كردهام. چون كه من اين حولهاى را كه دست را با او پاك مىكنند من گذاشتهام. وقتى كه من نجس كردهام آن طعامى را كه مىخورد من نجس خوراندهام به او. چون كه در خانهاش طعام مىخورد. و اما در صورتى كه به من هيچ مربوط نيست، خودش دستش تَر بود به ديوارها دست مىزد كه ببيند صاف است يا صاف نيست. مهمان كه به ديوار دست نمىكشد كه ببيند صاف است يا صاف نيست. اتفاقا آن ديوار هم متنجس بود. من نجس نكردهام، خودش دست نمىزد. كى گفته است كه مهمان بايد دست بزند به ديوار! من تنجيس نكردهام، تنجيس به من مستند نيست. وقتى كه تنجيس به من مستند نيست آن خوراندن نجس هم به من مستند نيست. بله من طعام بياورم با وجودى كه مىدانم دستش نجس است بخورد من طعام نجس را خوراندهام. اما من طعام نياوردهام. خودش مىرود در خانهاش دستش را نمىشود هم، همين جور مىخورد. به من چه؟! من كه نخوردهام. ما كان عليك لو سكت. در موارد تسبيب هست بر اين كه بينه آن كسى كه مىدهى... ولكن در آن موارد ديگر اين است كه ما كان عليه لو سكت. اينجور است بر اين كه در اين موارد تشخيص آن ملاكى كه خدمت شما عرض كردم ملاك عبارت از اين است كه آن شخص جاهل بوده باشد و من به نحوى كه به من اسناد بدهند كه تو خوراندهاى. تو داخل كردى، تو نجس كردى دست او را، به من اسنادش صحيح بشود. عرفا، لا عقلا. صدق عقلى ملاك نيست. در اين موارد حرام مىشود و اما در غير اين مواردى كه هست تسبيب اشكالى ندارد. ديگر مسئله مهمى در ما نحن فيه باقى نمانده است دو تا مسئله را يكى كردم. مطالبش را ذكر كردم و معلوم هم شد.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص92-93.
[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص93.
[3] ر. ک: شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)،ج21، ص479
[4] ر. ک: شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)،ج21، ص470
[5] وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا- وَ هِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا حَتَّى تُرْضِعَهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى- إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها- وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ؛ ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)،ج21، ص472.
[6] سوره بقره(2)، آيه 233.
[7] ر. ک: شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)،ج21، ص473.
[8] وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اغْتَسَلَ أَبِي مِنَ الْجَنَابَةِ- فَقِيلَ لَهُ قَدْ أَبْقَيْتَ لُمْعَةً فِي ظَهْرِكَ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ- فَقَالَ لَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ لَوْ سَكَتَّ- ثُمَّ مَسَحَ تِلْكَ اللُّمْعَةَ بِيَدِهِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)،ج3، ص487.
[9] التسبب إلى الشيء عبارة عن فعل الشيء بواسطة السبب، فيعتبر فيه القصد الى المسبب، بخلاف التسبيب، فإنه مجرد فعل السبب، و لو مع الغفلة عن ترتب المسبب عليه. و كيف كان فدليل الحرام ان كان ظاهرا في توجه الخطاب بتركه الى خصوص من قام به الفعل، لم يحرم التسبب اليه من غيره، فضلا عن التسبيب. و ان كان ظاهراً في توجه الخطاب بتركه الى كل أحد حرم التسبب اليه، و التسبيب مع الالتفات الى ترتبه على السبب، بل يجب على كل أحد دفع وقوعه و ان لم يكن على وجه التسبيب و لو لم يكن ظاهرا في أحد الوجهين كان مقتضى الأصل جواز التسبب اليه و التسبيب. و على هذا فحرمة التسبب إلى أكل النجس و شربه من غيرمستمسك العروة الوثقى، ج1، ص: 523.....المتسبب تتوقف على ظهور الدليل في كون الخطاب بالحرمة على النحو الثاني، و هو غير ظاهر؛ : سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص522-523.
[10] نعم قد يستفاد من صحيح معاوية الوارد في بيع الزيت المتنجسلقوله (ع) فيه: «و يبينه لمن اشتراه ليستصبح به» من جهة أن الاستصباح ليس محبوباً و مأموراً به، و لا مما يترتب على التنبيه و الاعلام، فلا بد أن يكون التعليل به عرضياً، و العلة في الحقيقة هي ترك الأكل، فيكون ترك أكل المشتري واجباً على البائع، كما تقدم بيان ذلك في مبحث الماء المتنجس. و تقدم أيضاً الاستدلال على حرمة التسبب الى فعل غيره للحرام: بأن استناد الفعل الى السبب أقوى. فنسبة الفعل إليه أولى، كما تقدم الاشكال فيه فراجع؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص523.
[11] وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ] عَنْهُ ( الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ) عَنْ أَحْمَدَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي جُرَذٍ مَاتَ فِي زَيْتٍ مَا تَقُولُ فِي بَيْعِ ذَلِكَ- فَقَالَ بِعْهُ وَ بَيِّنْهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِيَسْتَصْبِحَ بِهِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج17، ص98.
[12] ثمَّ إن الصحيح المتقدم و ان كان مورده الزيت المتنجس، لكن يجب التعدي عنه الى مطلق المأكول و المشروب، بقرينة التعليل، المحمول على الارتكاز العرفي، فإن مقتضاه عدم الفرق بين الزيت و غيره. نعم يشكل التعدي عن المأكول و المشروب الى غيرهما من المحرمات. لعدم مساعدة الارتكاز عليه. فالاقتصار عليهما متعين؛ : سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص523.
[13] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص94.