مسألة 35: « إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غيرهما من جاره فتنجّس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الرد ؟ فيه إشكال ، والأحوط الأعلام ، بل لا يخلو عن قوة إذا كان مما يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة ».[1]
يك مسئله اخيرى بد نيست به اين مستقلا متعرض بشويم، دارد صاحب العروه در مسئله اخيره ميفرمايد اگر انسان به شخصى عاريه بدهد ظرفى را يا فرشى را يا غير اينها را، و آن كسى كه عاريه گرفته است ظرف و فرش و نحو ذلک را اينها پيشش، متنجس بشود. موقعى كه اين فرش را يا اين ظرف را به مالك المال برمىگرداند واجب است اعلام كند بر اين كه اين فرش پيش ما نجس شد، اين ظرف در يد ما نجس شد، اين اعلامش واجب است. مىفرمايد در وجوب الاعلام اشكال است و ان كان احوط. احوط اعلام است. بعد مىفرمايد: بل لا يخلو من قوة. اين اعلام وجوبش مورد فتوي است. كه اين شىء را يستعمله فى ما يشترط منه الطهارة. مثل ظرف است كه در آن غذا مىريزد و شخص صاحب المال. مأكول بايد پاك بشود. يا ثوب است مثلا در او نماز مىخواند. طهارت شرط است اعلام بكند. اين فرمايشى است كه ايشان مىفرمايد. عرض مىكنيم اين شخصى كه مال الغير در يدش متنجس شده است، گفتيم تسبيب الى الحرام براى هيچ مكلفى جايز نيست. يكى هم از آن مكلفها آن شخصى است كه مال غير در يد او متنجس شده است. اعم از اين كه مال الغير در يد او به نحو عاريه بوده باشد يا به نحو الغصب و العدوان بوده باشد، فرقى نمىكند. وقتى كه شخصى طعام غير را غصب كرده است و بعد از غصب كردن طعام پيش غاصب متنجس شد. الان آن طعام را برمىگرداند به مالك المال، آن طعام هم قابل تطهير است، فرق نمىكند. فرض مىكنيم قابل تطهير است مىشود آب كشيد. پشيمان شد برگرداند، يا پشيمان نشد گفت اين چيزى نيست مختصرى، بواسطه او، بعد خودمان را رسوا كنيم معلوم بشود، برگرداند. خوب على هذا الاساس بايد اعلام بكند بر صاحب المال كه اين متنجس است. در يد ما متنجس شده است. در صورتى كه علم دارد که صاحب مال يا ديگران اين را قبل از شستن مىخورد بايد اعلام بكنند. چرا؟ چون كه اگر اعلام نكند تسبيب الى الحرام است نجس را خورانده است. اين غاصب يا آن كسى كه مال در يد او عاريه بود اين نجس را خورانده است و ديروز هم عرض كرديم در اين نجس را خوراندن فرقى نمىكند كه بلا واسطه نجس را بخوراند يا مع الواسطه نجس را بخوراند. مثل اين كه ظرف متنجس است، مىداند مالك المال در اين ظرفى كه داخلش متنجس است قبل از تطهير ظرف چون كه ظرف تميز است، ديگر تطهير نمىكند، طعام را مىريزد در آن مىپزد. قهرا طعام نجس مىشود و آن طعام نجس را مىخورد. اين هم باز گفتيم تسبيب الى نجس را خوراندن است.
در آن مسئله حولهاى كه ديروز گفتيم مهمان در دستشويى يك حولهاى گذاشته است صاحب منزل كه معنايش اين است كه با اين دست پاك مىكنند، حوله متنجس است، مهمان هم دستش را پاك كرد آمد غذا را خورد گفتيم اين نجس خوراندن است. بدان جهت فرقى نمىكند در تسبيب الى الحرام نجس خوراندن بر اين كه بلا واسطه باشد اين تسبيب او مع الواسطه بوده باشد، فرقى نمىكند. هر دو حرام هستند و از ادله اين را استفاده كرديم. و اما در جايى كه تسبيب الى الحرام نشد، ظرف را به او مىدهد احتمال دارد كه ظرف را نشسته است در آن غذا بريزنند. ممكن است صاحب خانه، صاحب ملك، صاحب ظرف بعد از اين كه ظرف را گرفت بشويد. علم ندارد كه آن طعام نجس مىشود به واسطه اين ظرف. اين تسبيب الى الحرام نيست. اين كه در عروه دارد بر اين كه آن صاحب المال اين را استعمال بكند در چيزى كه مشروط به طهارت است اعلام در اين صورت لا يخلو عن قوه اين بايد قيد بشود. در جايى كه اين برگرداننده مىداند، اين را استعمال مىكند در ما يشترط فيه الطهاره قبل الغسل، اين را بايد بداند. اگر اين را بداند مىشود تصبيب. عرض كرديم غاصب باشد يا غير غاصب بايد اعلام بكند. و اما اگر نداند نه، در اين صورت گفتن لازم نيست. در آن مسئله بيع زيت كه امام عليه السلام فرمود: «بينه لمن اشتراه لِمَنْ يستصبح به»[2] چون كه زيت را آن جور استعمال در اكل مىكنند. قابل تطهير كه نيست. زيت قابل تطهير نيست. همين جور فرض بفرماييد روى غذا مىريزند يا مثلا فرض كنيد روى چيز ديگرى مىريزند، غايت الامر آب مىكنند اگر جامدى بوده باشد. والاّ قابل تطهير نيست. در اين موارد كه مىداند كه اين را مىخورد و استعمال مىكند خودش يا به ديگرى در اكل در اين صورت بايد اعلام بكند و اگر نداند دليل ندارد. تسبيب صدق نمىشود. اين يك كلام، كلام ديگر اين است كه آن قيد را در تسبيب - اين در ذهنتان باشد-، گفتيم آن شخصى كه فعل از او حرام است، حتى عند الجهل هم حرام است. بدان جهت اگر فرض بفرماييد يك فرشى را به كسى اجاره داده است كه از حصير است. مىداند كه رويش نماز مىخواند اين شخص، حصير هم نجس شده است، مسجد الجبهه هم نجس شده است. اين شخص سجود مىكند روى آن. اعلام لازم نيست. چرا؟ براى اين كه خوب چه جور بكند، مسجد نجس بوده باشد. طهارت مسجد از آن شرايط ركنيه كه نيست. در صورتى طهارت مسجد معتبر است كه بداند نجاستش را. والاّ اگر نداند نجس واقعى بوده باشد، روى آن سجده كند بعد از نماز هم بفهمد كه بابا مهر نجس يا حصير نجس سجده كرد، وا ويلا. وا ويلا ندارد نمازش صحيح است. لا «تعاد الصلاة الاّ من خمس»[3] مىگيرد. در ما نحن فيه آن طهارت مسجد و جبهه داخل آن پنج تا نيست. چون كه داخل آن پنج تا نيست شرطيتش، شرطيت ذُكريه است و در صورتى كه انسان جاهل بوده باشد نمازش صحيح است تسبيب الى الحرام نمىشود. يا ثوبى را عاريه گرفته است مىداند بر اين كه اين ثوب نجس شده است پيشش. اگر به او بدهد او نماز مىخواند در اين ثوب. خوب بخواند چه مىشود. ثوب اگر نجس بوده باشد كه نماز باطل نمىشود. در صورتى باطل مىشود كه در نماز بداند كه ثوب نجس است. علاوه بر اين كه على القاعدة التى ذكرنا، تسبيب الى الحرام محقق نمىشود در جايى كه انسان استعمال بكند شىء را در ما يشترت طهارة مع العلم، لا مطلقا. اين جاها تسبيب محقق نمىشود. علاوه بر اين خودش هم منصوص است.
در آن صحيحه اينجور دارد كه امام عليه السلام اينجور فرمود، صحيحه نيست، محمد ابن وليد در باب چهل و هفت روايت سومى است[4]، «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ» در محمد ابن وليد كلامى هست كه چيست؟ و جه جور است؟
«قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعَارَ رَجُلًا ثَوْباً- فَصَلَّى فِيهِ» كسى عاريه داد به مردى ثوبى را كه در آن مرد نماز مىخواند. «وَ هُوَ لَا يُصَلَّى فِيهِ» ،و حال اين كه صاحب ثوب نماز نمىخواند. «قَالَ لَا يُعْلِمُهُ » ، اعلام نكند، نگويد كه اين ثوب نجس است. چه كار دارد. بگويد عاريه گرفته است، ببرد نماز بخواند. پس على هذا تسبيب الى الحرام در صورتى است كه آنجا حرام، حرام واقعى باشد حتى مع الجهل، منتهى غايت الامر مباشر معذور است بلا فرق ما بين الحرام تكليفى يا حرام وضعى كه بالاخره برمىگردد به حرام تكليفى. اين حاصل حرف تتمه حرف بود.
سؤال؟ ماء نجس را خوردن حرام واقعى است ديگر. مثل اين كه انسان خون بخورد. چه جور او حرام است، اين هم اينجور است. و اما اللحم و يغسل و يأكل، معنايش اين است كه بلا غسل متنجس خوردن حرام است. الفاظ هم وضع شده است به موضوعات واقعيه لحمى كه متنجس است، شرط جواز الاكل وجوب شرطىاش تطهيرش است. پس آن كسى كه نجس را خورده است حرام واقعى را مرتكب شده است. غايت الامر معذور است، عذر دارد. اين حاصل حرف در مسئله تسبيب الى الحرام بود در مسئلهاش كه مسئله مهمهاى هم بود كما اين كه اگر ولو به مقتضاى حال و زمان مناسبت نداشت با اين گرفتارىها و حواس پرتىها ولكن تمام اطراف مسئله گفته شد. آنى كه ممكن بود در تسبيب الحرام مناقشه بشود ذكر شد و وجه امتياز اين مسئله تسبيب الى الحرام از مسئله وجوب الاعلام هم معلوم شد كه اينها دو تا مسئله هستند لا ترتب احداهما بالاخرى. هر كدام دليلى دارند. آنجا دليل بر عدم التكليف است در مسئله وجوب الاعلام، و در ما نحن فيه دليل بر تكليف و در اعلام بر حرمت التسبيب است. ايشان فصلى را شروع مىكنند. اول فصل را بعد از اين كه بنا شد ثوب مصلى و بدن مصلى بايد پاك بشود در صلاة در صلاة بايد پاك بشود، كلام در اين فصل متعرض مىشود بر اين كه اين طهارت، شرطيتش در كدام صور است؟ يا مانعيت نجاست الثوب و البدن در كدام صورت است؟ ايشان مسئله را اينجور عنوان مىكند، مىگويد اگر كسى عالما و عامدا صلاة را در ثوب نجس بخواند اذا صلى فى النجس مع العلم و العمد بطلت صلاته، صلاتش باطل مىشود. اين علم و عمد مراد چيست؟ مراد از علم يكى علم به موضوع است. مىداند بر اين كه بر اين ثوب بول اصابت كرده است. و مىداند بر اين كه حكم را هم مىداند. اين موضوع حكمش چيست؟ او را هم مىداند. مىداند بر اين كه بول نجس است در شريعت مقدسه. در نجس نماز خواندن را هم مىداند كه مبطل صلاة است. در نجس نماز بخواند، در ثوب نجس نماز بخواند اين مبطل صلاة است. شرط است در صلاة طهارت الثوب. مرادش از علم اين سه تا علم است به قرينه بعدش. علم به موضوع و علم به حكم كه اين موضوع حكمش اين است كه نجس است. ثوب نجس مىشود و نجاست ثوب هم موضوع اين است كه صلاة در او محكوم به بطلان است. اينها را بداند. خودش هم ملتفت بوده باشد. ملتفت يعنى ناسى نبوده باشد، ذاكر است. مىداند بول اصابت كرده است و بول هم نجس است و در نجس هم نمىشود نماز خواند، خودش هم متذكر است، مع ذلک اگر نماز بخواند صلاتش باطل مىشود. اين كدام ديوانهاى است اين كار را بكند.
اين يك كلمه را كه گفتم داشته باشيد. اين فرض، فرض نادر است. اگر بگوييم فرض غير واقع است. كسى علم داشته باشد كه ثوبش بول اصابت كرده است. و ثوبش نجس شده است و نجاست ثوب مانع از صلاة است. مع ذلک در اين نماز بخواند، نمازش باطل است كدام عاقلى با اين علم نماز مىخواند؟! با اين علم و التفات كه ناسى هم نيست. متذكر است، ناسى باشد مىشود. و اما مع العلم و الالتفات بخواند بطلت صلاته، صلاتش باطل مىشود. خوب معلوم است صلاة باطل است براى اين كه شرط صلاة عبارت از طهارت ثوب و البدن است، نيست اصل كلام اين است كه از اينجور آدمى قصد قربت متمشى نمىشود كه بگويد اين صلاة ر ا براى خدا اتيان مىكنم. مىداند كه اين صلاة باطل است، چه جور قصد قربت حاصل مىشود. اين خودش، فرضش هم اين جور است. بعد چرا گفتيم مراد از اين علم، اين است؟ به قرينه اين ما بعد و كذا اذا كان جاهلا بالحكم. يعنى اذا صلى فى النجس مع العلم اذا كان جاهلا مع العلم بالموضوع اذا كان جاهلا بالحكم. حكم را نمىداند. اين به ثوبش فرض كنيد خفاش بولش افتاد. خفاش مىپريد. و بول خفاش افتاد به ثوبش. نمىداند كه بول خفاش از نجاسات است. بدان جهت با اين ثوبى كه هست نماز خواند. يا فرض بفرماييد خودش هم دارد مثلا فرض كنيد در ثوبى كه مىداند عرق جنب به او اصابت كرده است خودش جنب از حرام بود. عرقش اصابت به اين ثوب كرده است ولكن نمىداند كه عرق جنب از حرام نجس است. مع ذلک در اين ثوب نماز خواند. يا اشتراط را نمىداند و كذا صلاة باطل مىشود در صورتى كه اشتراط را نداند. يعنى مىداند بول خفاش نجس است و ثوب نجس شده است. اما نمىداند كه صلاة در ثوب متنجس باطل است. شرطش اين است كه در ثوب طاهر بايد بخواند. اين دو تا كذا را كه ذكر كرد اين قرينه به اين است كه آن اولى مع العلم و الالتفات آنها مقابل اين دو صورت بودند و كذا يعنى شامل اين دو صورت نبودند.
نمىدانم متوجه مىشويد يا نه؟ اگر مراد مع العلم در آنجا علم به موضوع بوده باشد كه فقط اين بود كه مىداند ثوبش بول اصابت كرده است. اذا صلى با اين علم به موضوع و مع الالتفات هم موضوعش يادش نرود، بطلت صلاته. اگر عبارت اينجور معنا مىشد اين عطف و كذا ديگر معنا نداشت. چون كه صورت جهل به حكم يا جهل به اشتراط الطهاره داخل آنى بود كه اولا ذكر كرد. چون كه كسى كه مىداند بول به ثوبش اصابت كرده است نمازش باطل است. چه نجاست بول را بداند، چه نداند. چه بداند بر اين كه شرط است در صلاة كه ثوب پاك بوده باشد از نجاسات چه نداند. آن اطلاق عبارت مىگرفت. اين و كذا را كه عطف مىكند اين معلوم ميشود كه عبارت اول اين دو تا را نمىگرفت. و اين آن وقتى مىشود كه مراد از علم در اول كما ذكرنا علم به موضوع بشود كه مىداند به ثوب بول خفاش اصابت كرده است و حكمش را هم مىداند كه بول خفاش نجس است. و مىداند كه نجاست ثوب هم مبطل صلاة است. يعنى مانع از صلاة است يا طهارتش شرط است كه بحث خواهيم كرد كه كدام يكى است و ثمره عملىاش چه مىشود؟ خوب نتيجه اين مىشود كه كسى اگر بداند كه به ثوبش آنى كه محكوم است در شرب نجاست او اصابت كرده است او را بداند قبل از صلاة ، مع ذلک وارد صلاة بشود در اين صورت صلاتش محكوم به بطلان است. آن صورتش كه علم به موضوع و حكم و التفات بوده باشد او جاى كلام نيست اصلا عرض كرديم. اگر فرضى داشته باشد او از واضحات است كه صلاة باطل است. چون كه با علم به موضوع و حكم صلاة را در نجس خوانده است با التفات آن صلاة محكوم به بطلان است. اين جاى استدلال نيست. جاى اشكال نيست. آن در صورتى است كه جاهل بوده باشد به حكم اين مىداند كه بول خفاش نجس است. بدان جهت مىداند به اين ثوب بول خفاش اصابت كرده است، ولكن حكمش را نمىداند. يا نمىداند كه طهارت ثوب شرط صحت صلاة است. مىداند به ثوبش دم اصابت كرده است به اندازه يك دو تومانى، به اندازه دو تومانى فعلى دم اصابت كرده است. ومىداند دم هم نجس است، ثوب نجس مىشود. اما نمىداند كه طهارت ثوب از اين دم شرط صحت صلاة است. خيال مىكند كه دم اگر خيلى، خيلى باشد كه اقلا به اندازه دست انسان بوده باشد صلاة نجس مىشود. درهم را اينجور فرض كرده است. در اين صور صلاتش محكوم به بطلان است. خوب در ما نحن فيه رواياتى داريم متعدد و متكثر و آن روايات دلالت مىكنند که كسى موضوع را بداند و صلاة را در آن ثوبى كه موضوع نجاست محقق است، صلاة را اتيان بكند صلاتش محكوم به فساد است. چند روايت در اين ارتباط می خوانم:
يكى از اين روايات صحيحه عبد الله ابن سنان است. [5]باب چهل از ابواب النجاسات. «محمد ابن يعقوب عن على ابن ابراهيم عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ أَوْ دَمٌ» مردى به ثوبش اصابت كرده است منى يا دم«قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ » اگر اين را بداند « قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ» قبل از اين كه صلاة را شروع كند «ثمَّ صَلَّى فِيهِ» ، نماز بخواند «وَ لَمْ يَغْسِلْهُ» كه نشسته نماز بخواند «فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ مَا صَلَّى» هر چه خوانده است بايد اعاده كند. اين صحيحه مباركه همان صورتى را مىگيرد كه انسان مىداند جنابت اصابت كرده است، اما نمىداند كه اين منى نجس است. خيال مىكند كه منى پاك است، كما اين كه عامه ملتزم هستند. يا مىداند منى نجس است، نمىداند طهارت ثوب از منى يا طهارت ثوب از اين دم شرط صحت صلاة است. همه اينها را مىگيرد. قدر متيقن از اين حدث صورت جهل به حكم است. آن حرفى كه در اول گفتم، كدام عاقل مع العلم بالحكم كه اين شىء نجس است، ثوب را نجس كرد و در صلاة هم طهارت ثوب شرط است كدام عاقل نماز را اينجور مىخواند؟ در اين ثوب؟ با اين علم؟ اينى كه امام عليه السلام از او مىفرمايد سؤال شده است امام عليه السلام جواب فرموده است اين ناظر به اين صورت علم به حكم و علم به موضوع نمىتواند بشود. آن فرض نادر است. قهرا آن كسى كه در ثوب نماز مىخواند يا به جهت اين است كه موضوع را نمىداند يا به جهت اين است كه حكم را نمىداند.
« إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ »، اگر موضوع را بداند «قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ ثم صلى فيه و لم يغسله كه نشسته است تا حال كه نماز خواند « فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ مَا صَلَّى» آنى كه نماز خوانده است بايد او را اعاده كند. خوب چه جاهل به حكم بشود، جاهل بشود در نجاست دم يا نجاست جنابت، يا جاهل بشود به اشتراط الطهارت ثوب در نماز. اينها قدر متيقن از اين حديث است. اما « وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ» ، اين اصابه جنابت را يا اصابه دم را نمىدانست « فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ » براى اين شخص اعادهاى نيست. اين روايات تفصيل مىدهد ما بين اين كه انسان جاهل به موضوع بشود صلاتش صحيح است، يعنى علم به نجاست مانع از صحت صلاة است. يا طهارت عند العلم بالنجاسه شرط صحت صلاة است. خوب وقتى كه جاهل به حكم، حكمش اين شد خوب جاهل به حكم دو قسم است. يك جاهل به حكمى هست، اين روايت مال جاهل به حكم شد، يك جاهل به حكمى هست كه مقصر است. نرفته است، مسئله را ياد نگرفته است كه منى نجس است. يا فرض بفرماييد دم اگر كمتر از درهم شد عيبى ندارد. درهم با بيشتر از درهم شد مبطل صلاة است در ثوب. اينها را ياد نگرفته است. كه از او تعبير مىشود به جاهل مقصر. اين روايتى كه مىگويد « إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ» كه منى اصابت كرده است يا دم اصابت كرده است «ثُمَّ صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يَغْسِلْهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ مَا صَلَّى» جاهل مقصر را مىگيرد بلا كلام. يك وقت جاهل، جاهل قاصر مىشود. جاهل به حكم است. مىداند بر اين كه بول خفاش اصابت كرده است به ثوب ولكن يا مىداند عرق از جنب اصابت كرده است به ثوبش ولكن اين نجاست را نمىداند. ولكن ندانستن نجاست را كه حكم را نمىداند خودش مجتهد است. فحص كرده است از ادله دليل پيدا نكرده است بر نجاست بول خفاشيف و بدان جهت حكم كرده است به طهارتش به اصالة الطهارة. بدان جهت ثوب هم اصابت كرده بود بول خفاش و او نماز خواند. ثم، بعد از مدتى علم پيدا كرد على نجاست بول خفاش كه آن هم غير مأكول است و بول او نجس است. اين مجتهد اينجور بود. اين مقتضاى عبارت اين است كه اين هم بايد اعاده كند. اذا صلى فى النجس، و قبل از صلاة هم مىدانست آن موضوع را كه بول خفاش اصابت كرده است. هم مقتضاى اين روايت، هم مقتضاى اين فتوي اين است كه در ما نحن فيه اين هم بايد اعاده كند. يا مسئله اشتراط را بگوييم. مىدانيد كه دم اقل از درهم شد در صلاة معفو عنه است اگر در ثوب و بدن انسان شد. دم تارةً دم خود انسان مىشود يا دم خروسى مىشود، دم مثلا شاتى يعني: گوسفند مىشود كه اينها مأكول اللحم هستند آن دم اگر نجس است ولكن اقل من الدرهم شد عيبى ندارد.
اين مجتهد رأيش اين بود كه نه اگر دم هم از غير مأكول هم شد باز عيبى ندارد. كمتر از درهم شد عيبى ندارد با او نماز بخواند. گفت مطلق الدم معفو عنه است. اولش رأيش اين بود. بدان جهت مىگفت مثلا دمى از كلب يا خنزير و امثال ذلک از اين حيوانات غير مأكول از ذبح اصابت بكند به ثوب كه دم، دم غير مأكول است كمتر از درهم باشد مىشود با او نماز خواند. خودش هم يك وقتى همين جور مىخواند خودش. يك وقتى دم كلب اصابت به ثوبش كرده بود همين جور هم نماز خواند كه عيبى ندارد. ثم بعد تبدّل رأى شد و فهميد كه نه، علم پيدا كرد كه دمى كه معفو در صلاة است دم مأكول اللحم است. از حيث نجاست معفو عنه است دم. نه از حيث غير مأكول اللحم بودن. غير مأكول اللحم در ثوب و بدن باشد يا حامل بشود انسان در صلاتش اجزاء غير مأكول اللحم را صلاتش باطل است كما اين كه مسئلهاش خواهد آمد. مقتضاى اين حديث و حديثهاى ديگر، حديث منحصر به اين صحيحه عبد الله ابن سنان نيست و اين يك حديث ديگرى كه مىخوانم منحصر به اينها نيست. مقتضاى روايات اين است كه صلاة در اين صورت محكوم بطلان است.
يكى از آن رواياتى كه مىخوانيم در ما نحن فيهى كه هست آن روايتى كه هست مىخوانيم، روايت پنجمى در همين باب است،[6] «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ رضوان الله عليه» كه سندش صحيح است «عَنْ فَضَالَةَ» ابن ايوب «عَنْ أَبَانٍ» ، ابان ابن عثمان است. «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ فِي ثَوْبِهِ عَذِرَةٌ- مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ سِنَّوْرٍ أَوْ كَلْبٍ أَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ- قَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا يُعِيدُ»اگر نمىدانست اين اصابت را اعاده نكند. مفهومش اين است كه ان كان يعلم و يعيد. يك كلمه اينجا بگويم يادتان بيافتد، يك وقتى ما مىگفتيم كه عذره مختص نيست به مدفوع انسان. عذره اطلاق مىشود به مدفوع هر حيوانى و يا انسان. آن مدفوعى كه در او بو بوده باشد، بوى بد بوده باشد. بعله اين بوى بد اگر بود به او عذره اطلاق مىشود. يكى از شواهدش همين روايت است. «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ فِي ثَوْبِهِ عَذِرَةٌ- مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ سِنَّوْرٍ أَوْ كَلْبٍ أَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ- قَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا يُعِيدُ». اگر نمىداند اعاده نكند. يعنى اگر مىداند كه عذره يا عذره سنور اصابت كرده است بايد نمازش را اعاده كند ولو نمىداند كه عذره سنور نجس است. اين را نمىداند باز بايد اعاده كند چون كه مىداند عذره سنور اصابت كرده است. خيلى مىشود، متعارف مىشود. حتى در اين قم كه بلد المؤمنين است، مركز حوزه علميه است، مركز علما است از خود من در كوچه يك مردى پرسيد آقا گربه خوابيده بود زير لحاف، به آن لحاف شاش كرده است. آن نجس است يا پاك؟ اين مسئلهاى است كه از جهالت مىشود.
اين روايت مىگويد اگر مىداند عذره اصابت كرده است يا بول اصابت كرده است ولو حكم را نداند يا فرض كنيد يا اشتراط صلاة را به طهارت ثوب از اين نداند بايد اعاده كند. كلام اين است كه اين روايتين و روايات ديگر جاهل مقصر را مىگيرند و جاهل قاصر را هم مىگيرند. در مقابل اين روايات ما چيزى داريم كه از اطلاق اين روايات رفع يد كنيم؟ و بگوييم فرق است ما بين جاهل القاصر و جاهل المقصر. اگر جاهل مقصر بشود، همين جور است بايد اعاده كند صلاتش را. اما اگر جاهلى كه هست، قاصر بشود نه او اعاده نمىخواهد و نمازش صحيح است. داريم و نداريم يك حديث لا تعاد داريم. صحيحه زراره[7] «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ- الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ». يعنى سجدتين. اين حديث لا تعاد مىگويد در اين نماز يك يك اجزاء و شرايط و موانعى اعتبار شده است بعضى امور جزئا و بعضىها شرطا و بعضىها از باب مانعيت عدمش معتبر شده است اگر از ناحيه اينها خلل رسيد به نماز. خلل رسيد به نماز. اين خلل رسيد به نماز آن صورت عمد را مع الالتفات نمىگيرد. چون كه لا تعاد معنايش اين است كه نماز متوجه شده است. او از اول مىداند كه با كثافت كارى نماز مىخواند. او گفته اصلا محقق هم نمىشود قصد قربت. لا تعاد او را نمىگيرد. لا تعاد او كه بعد از صلاة متوجه شده است كه مىگويد اعاده نكن. اين حديث لا تعاد ناظر به اين اجزاء و شرايط و موانع صلاتى است. اگر به نماز خلل برسد از ناحيه پنج تا كه طهور است و قبله است وقت است و ركوع و سجدتين است، بايد اعاده بشود. و اما اگر از غير اينها خلل رسيد اينها اعاده ندارد. ادعا شده است كه اين حديث لا تعاد عالم و عامدى را كه گفتيم نمىگيرد قطعا جاهل مقصر را هم نمىگيرد. اين طلب شما. آن جاهل مقصرى كه هست لا تعاد خودش يك قرينهاى دارد كه تأمّل بفرماييد اين قرينه كجاى لا تعاد است. خودش يك قرينهاى دارد كه جاهل مقصر را نمىگيرد.
يك قرينه خارجيه هم داريم كه جاهل مقصر را نمىگيرد. دو تا قرينه است. و اما جاهل قاصر را مىگيرد. جاهل قاصر اعاده نكند در جايى كه در نمازش خلل رسيده است از غير خمسه. اما اگر از خمسه خلل برسد بايد او را اعاده كند. گفتهاند طهارت خبثيه از غير الخمسه است. چون كه اين طهور كه هست در اين روايت به معنا طهارت است، طهارت هم به معنا وضو و غسل و تيمم است. اين طهور معنايش طهارت است، به معنا وضو و غسل و تيمم. بواسطه او است. از غير اينها اگر خلل رسيد اعاده نكند و مفروض اين است جاهل قاصر در ما نحن فيه از غير خمسه خلل به او رسيده است. مىدانيد كه عمده اين است كه در ما نحن فيه كسى بگويد شما از كجا درآوردهايد كه طهور به معناى وضو و غسل و تيمم است. طهور به معناى ما يتطهر به است. هم طهارت خبثيه را مىگيرد هم طهارت حدثيه را. بدان جهت بعضىها گفتهاند اين طهارت خبثى داخل خمسه است. بايد نماز اعاده بشود. بدان جهت بعضىها در عبارتشان دارد كه تمسك به اين حديث لا تعاد مىشود در كسى كه جاهل است به حكم در طهارت از خبثيه بناء على ان المراد من الطهور، الطهور من الحدث. مىگوييم كه طهارت، طهور اينجا به معنا طهارت است يعنى وضو و تيمم و غسل اين است. چرا مىگوييم؟
ذيل صحيحه اينجور است، ذيل صحيحه اين جور است اين صحيحه را در مواردى نقل كردهاند يكى از مواردش اين نقلى است كه مىخوانم در باب قبله، وسايل، ابواب القبله باب اولى است.[8] آنجا دارد: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْفَرْضِ فِي الصَّلَاةِ- فَقَالَ الْوَقْتُ وَ الطَّهُورُ وَ الْقِبْلَةُ وَ التَّوَجُّهُ» اينها عطف به تفسير هستند، توجه يعنى توجه الى القبله. «وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ وَ الدُّعَاءُ- قُلْتُ مَا سِوَى ذَلِكَ فَقَالَ سُنَّةٌ فِي فَرِيضَةٍ» ما سواى اينها سنت در فريضه است. اين پنج تا فرض در صلاة هستند. غير اينها سنت در فرض هستند. سنت نه استحباب. يعنى ما سنّ رسول الله (ص). اينها را رسول الله قرار داده است معتبر در صلاة سواى اين خمسه را.
و اما اين خمسهاى كه هست اينها فَرَض الله هستند. خود خداوند در كتاب مجيد اينها را اعتبار كرده است از اجزاء صلات. بدان جهت اينها را مىگويند اجزاء اجزاء ركنيه، اجزائى كه فرضه الله، خداوند متعال اينها را فرض كرده است. يكى از چيزهايى كه خدا فرض كرده است الطهور. اين كدام طهور است كه در قران فرض كرده است؟ آن وضو و غسل و تيمم، اين سه تا است. اين طهورين است يك روايت ديگر كه در ذيل صحيحه زراره است. اين در ذيل صحيحه زراره نيست. يك روايت ديگر هم هست كه ذيل صحيحه زراره هست،[9] آنجا هم همين جور است كه« وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ- وَ التَّكْبِيرُ سُنَّةٌ وَ لَا يَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ». فريضه به سنت نقض نمىشود. كه انشاء الله مىخوانيم و آن هم معنايش عبارت از اين است كه التشهد سنّه رسول الله است. به قرينه همين روايات. آنها ما فرض الله است. پس آنى كه الطهور است فى الصلاة كه «لا تعاد الصلاة الاّ من خمسٍ» كه ذيلش دارد «وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ- وَ التَّكْبِيرُ سُنَّةٌ وَ لَا يَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ» ، ذيلش قرينه است بر اين كه و هكذا اين صحيحهاى كه خواندم قرينه بر اين است كه مراد از طهارت در طهارت من حيث الحدث است و امّا الطهارة من حيث الخَبَث اين داخل اين خمسه نيست.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص94.
[2] و َ[محمد بن الحسن باسناده] عَنْهُ(حسن بن محمد بن سماعة) عَنْ أَحْمَدَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي جُرَذٍ مَاتَ فِي زَيْتٍ مَا تَقُولُ فِي بَيْعِ ذَلِكَ- فَقَالَ بِعْهُ وَ بَيِّنْهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِيَسْتَصْبِحَ بِهِ.»؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج17، ص98.
[3] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ- الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص371-372.
[4] عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعَارَ رَجُلًا ثَوْباً- فَصَلَّى فِيهِ وَ هُوَ لَا يُصَلَّى فِيهِ قَالَ لَا يُعْلِمُهُ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ أَعْلَمَهُ قَالَ يُعِيدُ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص488.
[5] وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ أَوْ دَمٌ- قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ- ثُمَّ صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يَغْسِلْهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ مَا صَلَّى- وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ - وَ إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْءٌ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ شَيْئاً- أَجْزَأَهُ أَنْ يَنْضِحَهُ بِالْمَاءِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص475.
[6] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ فِي ثَوْبِهِ عَذِرَةٌ- مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ سِنَّوْرٍ أَوْ كَلْبٍ أَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ- قَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا يُعِيدُ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص475.
[7] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ- الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص371-372.
[8] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْفَرْضِ فِي الصَّلَاةِ- فَقَالَ الْوَقْتُ وَ الطَّهُورُ وَ الْقِبْلَةُ- وَ التَّوَجُّهُ وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ وَ الدُّعَاءُ- قُلْتُ مَا سِوَى ذَلِكَ فَقَالَ سُنَّةٌ فِي فَرِيضَةٍ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج4، ص295.
[9] وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ- الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ- ثُمَّ قَالَ ع الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ- وَ التَّكْبِيرُ سُنَّةٌ وَ لَا يَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج5، ص470-471.