(فصل)« إذا صلّى في النجسفإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته ، وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم بأن لم يعلم أنش الشيء الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة ، وأمّا إذا كان جاهلاً بالموضوع بأن لم يعلم أنّ ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلاً فإن لم يلتفت أصلاً أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحّت صلاته ولا يجب عليه القضاء ، بل ولا الإعادة في الوقت و إن كان أحوط ، وإن التفت في أثناء الصلاة فإن علم سبقها وأنّ بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت للإعادة ، وإن كان الأحوط الإتمام ثمَّ الإعادة مع ضيق الوقت إن أمكن التطهير أو التبديل وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك ويتم وكانت صحيحة ، وإن لم يمكن أتمها وكانت صحيحة ، وإن علم حدوثها في الأثناء مع عدم إتيان شيء من أجزائها مع النجاسة أو علم بها وشك في أنها كانت سابقاً أو حدثت فعلاً فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل يتمّها بعدهما ، ومع عدم الإمكان يستأنف ، ومع ضيق الوقت يتمّها مع النجاسة ولا شيء عليه ، وأمّا إذا كان ناسياً فالأقوى وجوب الإعادة أو القضاء مطلقاً ، سواء تذكر بعد الصلاة أو في أثنائها ، أمكن التطهير أو التبديل أم لا ».[1]
صاحب العروه مىفرمايد اگر علم پيدا كرد به اصابت نجس به ثوب او البدن، و بعد حصول العلم نماز خواند با اين بدنى كه اصابه نّجس يا ثوبى كه متنجّس است، اين صلاة را بايد اعاده كند در وقت و اگر در خارج الوقت بخواهد اتيان بكند بايد قضا بشود. بعد العلم بالنّجاسه صلاة در اين ثوب يا بدن محكوم به بطلان است. بلافرقٍ اين كه مىداند اصابه نجس به ثوب و بدن را مع ذلک با اين بدن و با اين ثوب نماز خوانده است سرّش اين است كه حكم را نمىداند. نمىداند كه اين شىء در شريعت محكوم به نجاست است. مثلاً فرض كنيد مىداند بر اينكه بر ثوب عرق جنب از حرام اصابت كرده است و مىداند بر ثوب يا بدن بول الخفاش اصابت كرده است و لكن نمىدانست كه بول الخفاش يا عرق الجنب عن الحرام نجس است. اين نماز را كه خواند بايد اين را اعاده كند. اگر خارج الوقت علم پيدا كرد كه اين نجس بوده است اين شيئى كه اصابه به او را مىدانست اين شرعاً نجس است. بايد قضا كند. يا اينكه نه نجاست را مىداند ولكن اشتراط الصّلاة به طهارت از اين نجس را نمىداند. نمىداند بر اينكه طهارت ثوب از بول الخفاش هم شرط صلاة است يا طهارت بدن از اين بول شرط صحّت صلاة است. حاصلش اين است با علم به اصابه نجس يعنى دم يا بول او الجنابه به ثوب و بدن بعد هذا العلم اگر نماز بخواند، اين نمازش محكوم به بطلان است. بلافرقٍ ما بين اينكه جهل داشته باشد به نجاست اين شيئى كه اصابه، به شبهه حكميه يعنى حكم كلّى را نمىداند. كه بول الخفاش نجس است. عرق الجنب از حرام نجس است. يا اينكه وجهش وجه آخرى بوده باشد. كه اشتراط را نمىداند. يا اينكه علماً و عالماً و متعمدّاً در اين ثوب نماز خوانده است على كلّ تقديرٍ محكوم به بطلان است. اين معنا كه با بعد العلم بالاصابه نماز بخواند نمازش محكوم به بطلان است، ظاهر كلام عروه اين است كه فرقى نمىكند در آن جاهايى كه منشأ صلاة در اين ثوب نجس يا بدن نجس جهل به حكم بوده باشد قصوراً يا جهل به حكم بوده باشد تقصيراً. ظاهر عبارتش اين است كه فرقى نيست. مع العلم به اصابه بايد صلاة اعاده بشود. ظاهرش اين است يعنى اطلاق كلامش اين است نفرموده است كه اذا كان منشأ الجهل بالحكم او اشتراط التّقصير. مطلق فرموده است. جاهل به حكم و جاهل به اشتراط بايد اين صلاة را اعاده كند يا قضا بكند. اين قول قولى است كه كانّ مشهور اين را ملتزم شدهاند.
مشهور اين است. و مدرك مشهور هم اطلاق روايات است. رواياتى كه اين روايات در ضمن مباحث آتيه جلّش يا كلّش ذكر مىشود مقتضاى تفصيل در آن روايات همين است كه ايشان فرموده است.
در صحيحه عبد الله ابن سنان[2] كه روايت 3 است در باب 40 از ابواب النّجاسات، «محمد ابن يعقوب عن على ابن ابراهيم عن ابيه عن عبد الله ابن المغيره عن عبد الله ابن سنان» همهاش اجلّا هستند.«عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ أَوْ دَمٌ» مىداند جنابت و دم اصابت كرده است «قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ- ثُمَّ صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يَغْسِلْهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ مَا صَلَّى» آنى را كه خوانده است اعاده كند. يك كلمه اين جا بگويم كه بعد به دردمان خواهد خورد. اعاده در دو معنا استعمال مىشود. تارتاً اعاده مىگويند در مقابل قضا. مىگويند اعاده واجب است. قضا واجب نيست. اين اعاده اتيان فى الوقت است، به معناى اتيان فى الوقت است. اين اعاده به اين معنا اين اصطلاح الفقها است. معناى لغوى نيست. فقها اين اعاده و قضا را در اين معنا استعمال كردهاند و در لغت اعاده به معناى تكرار العمل است. كما اينكه قضا در لغت به معناى اتيان العمل است. يقضيه يأتى به. يعيد يعنى مكرّر مىكند. اعاده مىكند يعنى تكرار مىكند. داخل وقت بوده باشد يا خارج وقت بوده باشد. هم قضا به معناى لغوى شامل اعاده و داخل وقت و خارج وقت مىشود، هم اعاده مىشود. شامل اعاده اصطلاحيه و قضاء اصطلاحيه مىشود. اين كه در اين روايت مىفرمايد«سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ أَوْ دَمٌ- قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ- ثُمَّ صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يَغْسِلْهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ مَا صَلَّى» آنى را كه خوانده است بايد اعاده كند « وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ » اگر عالم نباشد به اصابه آن جا اعاده نيست. مقتضاى اين روايات اين است كه اگر بداند كه به ثوبش جنابتى او دمى اصابت كرده است چه نجاست اينها را بداند كه شرعاً اينها نجس هستند، چه نداند. چه اشتراط از طهارت نجاست دمى يا جنابتى را بداند، چه نداند. روايت من حيث جهل بالحكم او الجهل بالاشتراط اطلاق دارد و كذلک ساير روايت. پس على هذا اين كه در عروه فتوي داده است مقتضاى اطلاق روايات است. اين از اطلاق روايات مقتضاى همين معنا است كه ايشان فرموده است. ولكن در مقابل فرمايش ايشان كه فرمايش مشهور است،
جمعى پيدا شدهاند كه فيما نعلم مقدّس اردبيلى[3] و من تبعش هستند. ايشان ملتزم شدهاند اگر بداند كه بر ثوبش دمى، جنابتى او غير ذلک اصابت كرده است ولكن اتيان صلاة در آن ثوب فى ما بعد لنسيان النّجاسه نيست بلكه لجهل بالحكم است كه در عبارت عروه بود. للجهل بالحكم يعنى بالنّجاست و الاشتراط اگر بوده باشد او الاشتراط بوده باشد اگر منشأ صلاة در ثوبى كه نجس است بعد العلم به اصابت النّجاسه منشأش جهل به نجاست من حيث الكبرى الكلّيه و يا بالاشتراط بوده باشد، اين اعاده و قضا ندارد. آن صلاتش مجزى است. و امّا اگر منشأ صلاة در اين ثوبى كه علم اصابه دمٌ او جنابتٌ او غير ذلک منشأش غير جهل بالحكم بوده باشد مثل النّسيان و امثال ذلک، آن جا بايد اعاده كند.
مقدّس اردبيلى و من تبعه اين جور فرمودهاند و بر اينها دو تا دليل ذكر شده است كه اينها يعنى مقدّس اردبيلى و من تبعه ولكن دليل اوّلشان را كه الان تعرّض مىكنيم و شروع مىكنيم كه مرحوم حكيم هم در مستمسك[4] اين دليل را اوّل ذكر كرده است، اين دليل مطلق جهل به حكم را نمىگيرد. چون كه جاهل بالنّجاسه او باشتراط الصّلاة بالطّهاره، جاهل دو جور است.
يك وقت جاهلى است آن وقتى كه نماز مىخواند چون كه جاهل است، جهل به معنى الغفلت است. اصلاً ملتفت نيست. در ذهنش خطور نمىكند كه مصلّى بايد بدنش پاك باشد. عرق جنب نبوده باشد. فرقى نمىكند قصورى باشد يا تقصيرى. آن وقتى كه مع الجهل صلاة را اتيان مىكند در ثوب نجس يا بدن نجس، اين غافل محض است. غفلت دارد. ولو غفلتش عن تقصيرٍ است كه جاهل مقصّر مىشود. يا غفلتش غفلتى است كه قصور است. چون كه تازه مسلمان شده است در بلدى كه آخوندى نيست و چيزى نمىداند و در ذهنش همين نيست. فقط ديده است مسلمانها خم و راست مىشوند اين هم ديده است و ياد گرفته است و آن را اتيان مىكند. اين جاهل يك قسمش اين است كه به معنى الغافل است.
يك جاهلى است تقصيراً او قصوراً نه، آن وقتى كه صلاة را در اين ثوبى كه اصابه بول الخفاش مىخواند ولكن احتمال مىدهد كه اين بول الخفاش نجس باشد. يا احتمال مىدهد اين عرق جنب نجس بوده باشد. فرقى نمىكند جهلش قصورى باشد يا تقصيرى. مجتهد است. فحص كرده است و دليلى بر نجاست پيدا نكرده است بنا بر اصالة الطّهاره گذاشته است و لكن احتمال مىدهد كه در واقع بول الخفاش نجس بوده باشد. با ثوبى نماز مىخواند كه بول الخفاش اصابت كرده است به او. يا جهل، جهل تقصيرى بوده باشد. ياد نگرفته است و لكن احتمال مىدهد كه در شرع نجاساتى است. فى الجمله مىداند. احتمال مىدهد يكى هم بول خفاش باشد. اين را مىداند كه در صلاة طهارت از بعضى از اشياء معتبر است. احتمال مىدهد كه از بول خفاش هم معتبر باشد. پس يك جاهلى هست به معنى المحتمل و المتردد. يك جاهلى است به معنى الغافل.
اين دليل اوّلى كه مرحوم اردبيلى و من تبعه ذكر كردهاند، اين دليل اوّل براى جاهل غافل خوب است. يعنى اگر تمام بشود، آن جا تمام مىشود. و امّا جاهل متردد در او تمام نمىشود. آن دليل ديگر چيست؟آن دليل را به تقرير منّا و توضيحٍ منّا يك كمى در او دستكارى كردهايم، آن دليل اين است. اين كسى كه فرض بفرماييد از اوّل ظهر تا آخر غروب الشّمس جاهل است و غافل است و اصلاً احتمال نمىدهد كه بول خفاش نجس باشد يا در صلاة طهارتش شرط بوده باشد از آن بول، اين شخص مكلّف به صلاة هست در اين حال يا مكلّف به صلاة نيست؟ يكى از اين دو تا بايد بشود ديگر. اگر مكلّف به صلاة نبوده باشد، اصلاً اين شخص مكلّف به صلاة نيست. او خلاف ادّله است كه صلاة ساقط نمىشود. و مكلّف در هر حالى مكلّف به صلاة است. اگر تكليف به صلاة دارد، به كدام صلاة تكليف دارد؟ بايد تكليف داشته باشد به صلاتى كه اين صلاة مأتي به را هم بگيرد. كه با بول خفاش اتيان كرده است يا در ثوبى اتيان كرده است، بر بدنى اتيان كرده است كه عرق جنب از حرام است، بايد اين صلاة را هم بگيرد. چرا؟ چون كه تكليف صلاتى كه مقيّد به عدم اين است، اين تكليف لغو است در حقّ اين شخص. اين تكليف در حقّ اين غافل. بما انّه اين تكليف ممكن نيست در حقّ اين غافل چه غافل عن تقصيرٍ بوده باشد چه عن قصورٍ باشد، اين بايد مكلّف بشود به صلاتى كه آن صلاة مأتي به را هم مىگيرد. خوب صلاة مأتي به را اتيان كرده است. پس چه چيز را اعاده كند يا چه چيز را قضا بكند؟ اين دليلى كه ذكر كردهاند ما هم دستكاريمان در اين ترديد است. در عبارت اين نيست كه يا مكلّف به صلاة است يا نيست. اين را ما دستكارى كرديم كه توضيح دادم منقّح بشود. تكليف به صلاة نبوده باشد اين خلاف ادلّهاى است كه صلاة ساقط نمىشود در حقّ بالغ. اگر مكلّف به صلاة است بايد مكلّف بشود به صلاتى كه آن صلاة شامل اين هم مىشود. اگر اين دليل بوده باشد، اين دليل عليل است. چرا؟ براى اينكه بنابراين بايد مقدّس اردبيلى ملتزم بشود كسى نماز مىخواند منتهى دستش يك خورده زخم بود و پانسمان شده بود سر انگشتش. هميشه تيمّم مىكرد. جاهل مقصّر يا قاصر بود. فرقى نمىكند. غافل از اين بود كه يك وضوء جبيرهاى هم هست. اصلاً در ذهنش احتمالش را هم نمىداد. يا تقصيراً او قصوراً. مدّتى همين جور نماز خواند بعد وقتى كه نماز خواند بايد ايشان ملتزم بشود بر اينكه قضا و اعاده نيست بر اين شخص. چرا؟ براى اينكه به عين اين بيان. اگر اين مكلّف به صلاة نبوده است، كه اين خلاف ادلّه است كه صلاة ساقط نمىشود. اگر مكلّف به صلاة بوده است بايد مكلّف بشود به صلاتى كه اين مأتي به را هم مىگيرد. پس چه چيز را قضا و اعاده كند؟ اين جواب، جواب نقضى است. امّا چه نقض. همه جا جارى است. مثلاً كسى ممكن است بگويد وضو منصوص است كه من صلّى بغير وضوءٍ. در موارد ديگر كه منصوص نيست. موارد ديگرى كه غفلت هست در باب الحج يا در باب ثوب و امثال ذلک. اين اصلاً غافل بود بر اينكه اين ارتماسى كه هست، مبطل صوم است از مفطّرات است. هِى مىرفت زير آب. الكلام، الكلام آنجا هم مىآيد اين حرف. يا بايد بگوييم اصلاً مكلّف به صوم نبود، غافل است و مكلّف به صوم نيست اين را كه نمىشود گفت. يا اگر مكلّف به صوم است بايد به صومى مكلّف باشد كه مأتي به را هم مىگيرد. اگر بنا بشود اين دليل بشود و با اين فتوا بشود، اين همه جا سيّال است. شكانديم اين را نقضاً.
امّا حلّ المطلب. حلّ مطلب اين است كه فرض ما در جايى است كه در اوّل وقت تا آخر وقت غافل است. فرض ما در اين صورت است فعلاً. مىگوييم در اين صورت ملتزم مىشويم كه اين تكليف فعلى ندارد ولكن ملاك ملزم فوت شده است. صلاتى را كه اتيان كرده است با ثوبى كه بول خفاش به او اصابت كرده بود يا منى به او اصابت كرده بود اصلاً در ذهنش نبود كه منى نجس بشود. اين صلاتى را كه مكلّف به صلاتى كه مشروط به طهارت ثوب و بدن از نجاست منى است، تكليف فعلى نداشت. ولكن چون كه تكليف فعلى نداشت الصّلاة لا تسقط بحالٍ آن مال اضطرار و اينها است.
اين شخص غافل است مثل آن كسى كه اصلاً نائم است. اصلاً خوابيده است. الصّلاة لا تسقط بحالٍ يعنى در حال نوم هم ساقط واجب است. اين جور كه نيست. اين غافل از حكم است. چون كه غفلت دارد اين شخص مكلّف نبود، تكليف فعلى نداشت. ولكن مثل شخصى كه نائم از صلاتش هست چه جور از او ملاك ملزم فوت شده است، او را مىفهميم كه من نام عَنْ صلاته فعليه القضا از آن دليل مىفهميم ملاك ملزم فوت شده است، اين جا هم مىفهميم كه ملاك ملزم فوت شده است. در جاهل مقصّر به معنى الغافل از ادلّه وجوب تعلّم الاحكام. چون كه غفلت، غفلت طاري و عارض است، تقصير است، اوّل احتمال مىداد ولو فى الجمله كه در عبارت بعضى فقها هم هست كه فى الجمله احتمال مىداد، يعنى ولو در يك زمان قبل كه مكلّف به تعلّم بود. آن ادّله مىگويد ملاك فوت شده است. و اطلاق اين روايت هم مىگويد ملاك ملزم فوت شده است. اطلاق اين روايت بر اينكه «إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ- ثُمَّ صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يَغْسِلْهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ مَا صَلَّى ».[5] آن صلاة را بايد اتيان بكند. پس ملاك ملزم فوت شده است بايد اين را تدارك بكند و اين حرفى هم كه ما گفتيم اين ملاك ملزم فوت شده است بايد اعاده بكند از ادلّه وجوب تعلّم استفاده مىشود از اطلاق اين روايت استفاده مىشود، اين مال كسى است كه غافل در تمام الوقت بوده باشد. حرف محقق اردبيلى و من تبعه اگر تمام بشود در جايى تمام مىشود كه انسان غافل در تمام الوقت بوده باشد. و امّا اگر غافل فى بعض الوقت شد مىگوييم مكلّف است به چه چيز، مكلّف است به صلاة اوّليه و تكليف به او فعلى است. چرا؟ براى اينكه آن طبيعى كه در او صرف الوجود مطلوب است شارع آن صرف الوجود را مىخواهد اين صلاتى كه اتيان كرده است با ثوبى كه منى دارد، با بدنى كه منى دارد، اين كه مكلّف به نيست. مكلّف به صلاة مع الطّهارة ثوب و البدن است عن المنى و البول و غير ذلک، اين هم با آن طبيعى متمكّن است ولو فى آخر الوقت. آن وقتى كه ملتفت شد وقت تمام نشده است. مكلّف به او است اتيان بكند. آنى كه اتيان كرده است اصلا مأموره به نيست. تكليفش مثل آن كسى است كه فرض كنيد اول ظهر خوابيده بود ساعت چهار از خواب سنگينش خارج شد. بيدار شد. به زور. خوب الان تكليف به صلاة عصر موجود است. الان كه مانعى ندارد. پس اين حرف ايشان اگر تمام بشود، تمام مىشود خودش لا فى المطلق الجاهل كه حتى جاهل متردد باشد. در جاهل غافلى تمام مىشود كه آن جاهل غافل، غافل فى تمام الوقت بوده باشد. به حيث اين كه به تكليف به صرف الوجود به آن طبيعى الصلاة اوليه مجالى نماند به آن تكليف فعلى، والاّ آن تكليف فعلى متوجه مىشود.
يك چيز ديگرى هم بگوييم، مرحوم حكيم [6]هم فرموده است و راست هم فرموده است. فرموده است بر اين كه افرض فرض كرديم شخصى غافل در تمام وقت است. و ملتزم شديم كه شارع امر كرده است اين را به صلاتى كه آن صلاة ديگر مقيد به طهارت از بول خفاش يا عرق از جنب نيست. خوب ميگويد شارع مكلف به او كرده است. به آن صلاة تكليف كرده است. خوب چه اشكال دارد؟ مىگوييم وقتى كه بعد متوجه شد كه بول خفاش نجس است، يا مثلا فرض كنيد منى نجس است، متوجه شد در خارج وقت متوجه شده است ديگر. در تمام وقت غافل بود. در خارج وقت چه چيز بكند؟ قضا بكند. مع ذلک كه در وقت مكلف به او است در خارج وقت بايد قضا بكند. چرا؟ چرا اين كار را بكند؟ براى اين كه امر به آن صلاتى كه با بول خفاش است مجزى از آن صلاة واقعيه اوليه نيست. كانّ اين مأمور به اضطرارى است. اين صلاتى كه در اين حال اتيان كرده است، مأمور به اضطرارى است و مأمور به وقتى كه اضطرارى شد در بحث خودش، در بحث اينجا مرحوم آخوند اينجور فرموده است ديگران هم تقرير كردهاند و تقريب و قبول كردهاند. او چيست؟ آن اين است كه ممكن است يك مقدار از ملاك مأمور به اختيارى استيفاء بشود مقدار ديگرى باقى بماند كه لازم الاستيفا است او را بالقضا استيفاء مىكند، به قضاء تنها نمىشود تمام ملاك را استيفاء كرد. يك مقدارش با آن صلاة در وقت يك مقدارش را با صلاة در خارج الوقت.
بدان جهت اشكال ديگرى كه بر مقدس اردبيلى در ما نحن فيه ايشان فرموده است مرحوم حكيم دارد [7]و آن اين است كه آن مأمور به مقتضى اجزاء نيست. اسم مأمور به اضطرارى نياورده است. ولكن اين مأمور به، مأمور به اضطرارى مىشود. چون كه جهل به معنا غفلت است نه تردد. در جهل به معناي التردد مأمور به امر... مىشود در غفلت محض. آن مأمور به، مأمور به اضطرارى مىشود. چون كه موضوع حكم ظاهرى كه شك است نيست، نمىشود حكم ظاهرى بشود. مأمور به بايد مأمور به اضطرارى باشد. يك نكتهاى گفتم اگر از يادتان نرود. هميشه در موضوع حكمى غفلت مأخوذ بشود از حكم اول آن حكم، حكم اضطرارى مىشود. حكم ظاهرى نمىشود. حكم ظاهرى موضوعش جهل به معني التردد در حكم است كه حكم واقعى در حقش هست. چون كه احتمالش را مىدهد. حكمش صحيح است. هست و چون كه غافل تكليفش صحيح نيست ديگر حكم واقعى ندارد. اگر داشته باشد همين است.
على هذا الاساس اين مىشود مأمور به اضطرارى و مأمور به اضطرارى مجزى نيست. دليل مىخواهد اجزائش. اضطرار در تمام الوقت است وقتى كه اضطرار در تمام الوقت شد و شارع مأمور به را واجب كرد او مجزى از مأمور به اولى نمىشود. ممكن است مأمور به اولى هم واجب بشود. اين كبرايش صحيح است. ما آن وقتى كه اصول بحث مىكرديم آنهايى كه بودند و اهل فن بودند بله ديدند كه گفتيم كبرى صحيح است ولكن در مثل باب الصلاة نمىشود به اين ملتزم شد. چون كه در باب الصلاة دليل داريم، اجماع و ضرورت است كه انسان در شبانه روز بيشتر از پنج نماز را مكلف نيست. اگر فرض كرديم يا حكيم و يا غير حكيم اگر فرض كرديم اين مأمور به بود بر اين كه صلاتى كه آن صلاة منطبق بر مأتي به است او بايد مجزى بشود. والاّ ديگر جواب صحيح در ما نحن فيه منحصر مىشود به اين كه ما دليلى نداريم كه اين شخص مكلف است به صلاتى كه غير مشروط است به طهارت الثوب و البدن. غير مشروط است به اين كه بول خفاش و غير ذلک نباشد. اين وجه اول بود.
وجه دومى كه ذكر كردهاند بر اين كه اين شخص بر او اعاده لازم نيست و جهش حكومت حديث لا تعاد است. گفتهاند بر اين كه در ما نحن فيه لا تعاد الصلاة الاّ من خمس، صلاة اعاده نمىشود انسان صلاتى را كه اتيان كرد و در او و اجزاء و شرايط خلل رسيده است آن صلاة را اعاده نمىكند مگر اين كه به يكى از پنج شىء خلل برسد. الوقت و القبلة و الطهور، و الركوع و السجدتين كه سجود مراد سجدتين است و گفتهاند كه مراد از طهور در ما نحن فيه طهور از حدث است. آن طهور از خبث، طهور به معناي طهارت است ولكن مراد در مستثنى از طهور، طهارت از حدث است. و اين را صحيح گفتهاند. ما سابقا قبل از تعطيلى قبل از ماه رمضان ذكر كرديم. در خود روايات شاهد است بر اين كه طهور، ولو طهور اطلاقش بر طهارت از خبث و حدث هر دو صحيح است. ولكن در اين حديث لا تعاد مراد از طهور، طهارت از حدث است. براى اين كه امام عليه السلام در اين صحيحه كه در باب هفتم از ابواب تشهد نقل شده بود فرمود [8]بر اين كه لا تعاد الصلاة الاّ من خمس، در ذيلش فرمود بر اين كه و التشهد سنة و لا تنقض الفريضة بالسنة، فريضه به سنت نقض نمىشود. اين پنج تا كانّ فريضه است. اين تشهدى كه از ياد رفته است اين موجب بطلان صلاة نمىشود، چون كه موجب اعاده صلاة نمىشود. چون كه سنت است. مراد از سنت گفتيم يعنى آنى كه وجوب او و جزئيت او در كتاب مجيد ذكر نشده است، مراد اين است. يعنى هر چيزى كه كانّ كبراى كلى استفاده شد، هر چيزى كه جزئيت او در كتاب مجيد ذكر نشده است خلل به او موجب اعاده صلاة نمىشود. طهارت از خبث هم همين جور است در قرآن ذكر نشده است. اشتراط الصلاة و طهارت از خبث در قرآن مجيد ذكر نشده است اين هم سنت است. سنت دو معنا دارد، يك سنت به معنا استصحاب، اين نيست. يكى سنت در مقابل فرض الله كه در كتاب ذكر كرده است. فرايض الله است او. اين خودش يك استعمالى است كه در روايات هم استعمال شده است آن جاهايى كه خداوند در ارث سهم تعيين كرده است مىگويند فرض الله است. و اما در جايى كه در كتاب ذكر نشده است سهم، مىگويند فريضه ندارد. اين معنايش، فريضه به معناي ذكر فى الكتاب است.
كانّ از اين روايت مباركه كبراى كلى استفاده شد، هر چيزى كه در كتاب مجيد ذكر نشده است از اجزاء و شرايط الانسان نه او موجب اعاده نمىشود. منتهى در بعضى موارد تخصيص خورده است اين حديث لا تعاد. قاعده اولى اين است كه در غير پنج تا اعاده نيست اگر خلل برسد. منتهى در بعضى موارد تقييد خورده است، تخصيص خورده است در جاى خودش است. گفتهاند بر اين كه اين شخصى كه نماز خوانده است در ثوبى كه بول خفاش داشت در بدنى كه پر از عرق جنب از حرام بود، نماز خوانده است اين شخص در اين نماز به آن پنج تا خلل نرسانده است. در غير آن پنج تا خلل رسيده است. در اين نمازى كه خوانده است. جهلش تقصيرى باشد، چه قصورى بوده باشد. چه در وقت ملتفت بشود كه اينها نجس بود چه خارج وقت بوده باشد، فرقى نمىكند. چون كه لا تعاد به معناى لغوى است. دوباره او تكرار نمىشود از حديث لا تعادى كه هست مقتضى اين است بر اين كه اين صلاتى را كه جاهل اتيان كرد بعد العلم به اصابت البول او الدم، او المنى، او غير ذلک ولكن جاهل بالحكم بود، جهل به معنى التردد باشد يا جهل به معناي الغفلت بوده باشد، جهلش، جهل تقصيرى باشد يا جهل قصورى بوده باشد لا تعاد مىگويد: اعاده نكند. آن وقت چون كه لا تعاد اين را مىگويد بدان جهت مقدس اردبيلى و يارانش، كه من تأخر، عمدتا تلاميذش هستند. اينها راحت مىشوند كانّ با اين وجه ثانى. ولكن اين وجه ثانى هم درست نيست. وجه ثانى هم عليل است. چرا؟ يك عيبش را ابتداء بگويم. آن عيبش اين است كه اگر فرض كرديم جاهل مقصر هم شامل لا تعاد شد. جاهل مقصر ولو جاهل مقصرى كه احتمال مىدهد بر اين كه اين دم نجس بوده باشد يا بول نجس بوده باشد يا فلان شىء نجس بوده باشد، صلاة مشروط به طهارت بوده باشد. مع ذلک ياد نگرفت مىگفت على الله مىخوانيم. توكلت على الله، يا على. مولا على مدد مىكند، همين جور مىخواند، جاهل مقصر است.
خوب اگر لا تعاد اين را بگيرد آن وقت بعضى رواياتى كه داشتند اگر بداند اصابه نجس را نماز بخواند، نمازش را اعاده كند او بلا مورد مىماند. يك رواياتى هست كه دارد اگر علم پيدا كرد ثم نماز را خواند آن نماز را اعاده كند. علم پيدا كرد، ثم نماز خواند آن نماز را اعاده كند. مثل اين صحيحهاى كه الان خدمت شما، صحيحه عبد الله سنان كه خدمت شما خواندم اينجا داشت كه «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ أَوْ دَمٌ- قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ- ثُمَّ صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يَغْسِلْهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ مَا صَلَّى- وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَة»[9]ٌ. اگر اين روايت را ما به حديث لا تعاد تخصيص بزنيم. بگوييم حديث لا تعادى كه هست اين را تخصيص مىزند. يعنى ان كان قد علم انّه اصاب ثوبه جنابت او دم قبل ان يصلى ثم صلى فيه، بعد از آن نماز خواند. مىدانست نجس اصابت كرده است، دم اصابت كرده است يا جنابت اصابت كرده است جهلا بالحكم نماز خواند. اگر اين جهل به حكم را جهل به معنى الغفلت يا تردد. قصورا و تقصيرا اين را خارج كرديم بواسطه لا تعاد. گفتيم صحيح است. اين تحتش چه مىماند؟ تحتش مىماند آن كسى كه علم دارد، دم اصابت كرده است. جنابت اصابت كرده است. جنابت هم نجس است، دم هم نجس است صلاة مشروط به طهارت از اينها است. مع ذلک عالماً و عامدا نماز مىخواند. يكى اين ماند كه اين فرد، فرد نادر و معدوم است. چرا؟ چون كه كسى كه در مقام امتثال امر خدايى است بداند اين ثوب دم اصابت كرده است، دم نجس است، نمىشود با او نماز خواند، نماز نمىخواند او. چون كه در مقام امتثال امر الله است. اگر به حديث لا تعاد اين حديث لا تخصيص داديم يكى اين مىماند. يكى هم آن صورتى مىماند كه نه مىدانست اصابت كرده است، بعد در آن نماز خواند. چون كه يادش رفت. اين هم مىماند تحتش. بدان جهت اگر حديث لا تعاد اينجور حديثها را تخصيص بزند محظور ندارد. حمل بر فرد نادر لازم نمىآيد. چون كه صورت نسيان مىماند. چون كه صورت نسيان بايد اعاده بشود. حديث لا تعاد تخصيص خورده است در صورت نسيان النجاسه كه نجاست را مىدانست اصابت كرده است ولكن نَسِىَ نماز خواند. آن وقت اين روايت را حمل مىكنيم صلى فيه و لم يغسل چون كه نسيان كرده بود. اين حمل بر فرد نادر لازم نمىآيد. اما در بعضى روايات حمل بر فرد نادر مىآيد. آن رواياتى كه صورت نسيان را نمىگيرد آن روايات. مثل چه؟ مثل اين صحيحه اى كه، صحيحه على ابن مهزيار كه خدمت شما مىخوانم.
صحيحه على ابن مهزيار در باب سى و هشتم روايت، روايت دومى است كه سابقا سندش را خوانديم. امام صادق فرموده است [10]«إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ يَعْنِي الْمُسْكِرَ- فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ- وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ» اگر موضعش را فهميدى. آن جا كه ديديد معينا، آنجا را بشور. و ان لم تعرف موضعه فاغسل كله، همهاش را بشور. و ان صليت فيه فاعد صلاتك. نماز هم اگر قبل از اين خواندهاى همه اينها را اعاده كن. يعنى نمازهايى كه در حال جهل بالحكم خواندهاى. آخر حكم را امام عليه السلام در اين روايت بيان مىكند. اين روايت در مقام بيان نجاست الخمر و نجاست مسكر است. مىگويد بر اين كه «إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ يَعْنِي الْمُسْكِرَ- فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ- وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ» همهاش را بشور. «وَ إِنْ صَلَّيْتَ فِيهِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ» ، اگر نماز خواندهاى آن نماز را اعاده كن. معنايش اين است كه اين جهل موجب شده است كه نمىدانستى حكم را نماز خواندى، اين ناظر به صورت نسيان نيست كه خودش را بداند، حكم را بداند، يادش رفته است آن موضوع اين نيست. در مقام بيان حكم است. حكم نجاست خمر را اين روايت بيان مىكند كه اگر نماز هم خواندى در ثوبى كه خمر خورده است او را اعاده كن. يعنى مىدانستى خمر خورده است حكمش را نمىدانستى. اين روايت را اگر به حديث لا تعاد تخصيص بزنيم مىماند آن كسى كه اين حكم را اگر قبلا مىدانستى، علماً و عمدا اتيان كردى، يا اصلا مورد نمىماند. چون كه اين روايت مال جاهل به حكم است. چون كه حديث لا تعاد بخواهد اين را تخصيص بزند، يعنى مورد برايش نمىماند اين روايت را. بدان جهت سر بسته بگوييم كه حديث لا تعاد مىگويد مع الجهل بالحكم صلاة محكوم به صحت است. جهلش به معنا غفلت باشد يا عذر باشد، قصور باشد يا تقصير باشد كه ايشان مىگويد فردا باشد.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص94-96.
[2] وَ (محمد بن يعقوب) عَنْهُ (علي ابن ابراهيم) عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ أَوْ دَمٌ- قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ- ثُمَّ صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يَغْسِلْهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ مَا صَلَّى- وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ - وَ إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْءٌ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ شَيْئاً- أَجْزَأَهُ أَنْ يَنْضِحَهُ بِالْمَاءِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص475
[3] و ان كان جاهلا بالنجاسة حتى فرغ فالظاهر عدم الإعادة مطلقا و هو مذهب جمع من الأصحاب مثل الشيخ في الاستبصار، و موضع من النهاية، و السيد، و ابن إدريس، و الشيخ المفيد، و المصنف في المنتهى و هنا؛ ؛ احمد بن محمد مقدس اردبيلی، مجمع الفائدة و البرهان، (قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ1، ت1403ق)، ج1، ص342.
[4] و دعوى: انتفاء التكليف بالطهارة في حقه، لقبح تكليف الغافل عقلا، و أن المأتي به مع النجاسة لا بد أن يكون مجزيا، لأنه مأمور به شرعا، بشهادة استحقاق العقاب على تركه اختيارا. مدفوعة- و ان حكيت عن المحقق الأردبيلي (قده) و بعض من تأخر عنه-: بأن الغفلة إنما تمنع عقلا عن باعثية التكليف و تنجزه، لا عن ملاكه. و لذا ذهب المشهور الى تكليف الكفار بالفروع مع غفلتهم عنها. فالمأتي به مع النجاسة ليس مأمورا به، و لا فردا للواجب الشرعي. و لا ينافي ذلك استحقاق العقاب على تركه، لأن تركه ترك للواجب الواقعي اختيارا مع الالتفات الى وجوبه- و لو في الجملة- فإذا التفت في أثناء الوقت الى الوجوب الواقعي وجب عقلا امتثاله بالإعادة، كما أنه لو التفت بعد خروج الوقت وجب القضاء لصدق الفوت. مع أنه لو سلم منع الغفلة عن ملاك التكليف، فاقتضاء ذلك لنفي الإعادة و القضاء إنما يكون لو استمرت في تمام الوقت، أما لو التفت في أثنائه فاللازم الحكم بوجوب الإعادة أو القضاء، لتحقق شرط التكليف. و بمنع أجزاء المأتي به الناقص و منع كونه مأموراً به، إما لمنع العقاب على تركه من أصله، أو للبناء على كونه للتجرؤ. مع أن البناء على صحة المأمور به الناقص و كونه مأمورا به لا يقتضي الاجزاء، و لا ينافي وجوب الإعادة، لجواز كون الوجوب على نحو تعدد المطلوب و لا دليل فيه على الاجزاء، بل إطلاق دليل الوجوب الأولي ينفي الاجزاء، و يقتضي الإعادة، كما لعله ظاهر بالتأمل؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص527-528.
[5] ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص475
[6] سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص528.
[7] مع أن البناء على صحة المأمور به الناقص و كونه مأمورا به لا يقتضي الاجزاء، و لا ينافي وجوب الإعادة، لجواز كون الوجوب على نحو تعدد المطلوب و لا دليل فيه على الاجزاء، بل إطلاق دليل الوجوب الأولي ينفي الاجزاء، و يقتضي الإعادة، كما لعله ظاهر بالتأمل؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص528.
[8] وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ- الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ- ثُمَّ قَالَ ع الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ- وَ التَّكْبِيرُ سُنَّةٌ وَ لَا يَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج5، ص470-471.
[9] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص475
[10] وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فِي الْخَمْرِ يُصِيبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ أَنَّهُمَا قَالا- لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ إِنَّمَا حَرُمَ شُرْبُهَا- وَ رُوِيَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ- إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ يَعْنِي الْمُسْكِرَ- فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ- وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ- وَ إِنْ صَلَّيْتَ فِيهِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ فَأَعْلِمْنِي مَا آخُذُ بِهِ- فَوَقَّعَ ع بِخَطِّهِ وَ قَرَأْتُهُ خُذْ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3،ص 468-469.