(فصل)« إذا صلّى في النجسفإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته ، وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم بأن لم يعلم أنش الشيء الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة ، وأمّا إذا كان جاهلاً بالموضوع بأن لم يعلم أنّ ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلاً فإن لم يلتفت أصلاً أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحّت صلاته ولا يجب عليه القضاء ، بل ولا الإعادة في الوقت و إن كان أحوط ، وإن التفت في أثناء الصلاة فإن علم سبقها وأنّ بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت للإعادة ، وإن كان الأحوط الإتمام ثمَّ الإعادة مع ضيق الوقت إن أمكن التطهير أو التبديل وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك ويتم وكانت صحيحة ، وإن لم يمكن أتمها وكانت صحيحة ، وإن علم حدوثها في الأثناء مع عدم إتيان شيء من أجزائها مع النجاسة أو علم بها وشك في أنها كانت سابقاً أو حدثت فعلاً فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل يتمّها بعدهما ، ومع عدم الإمكان يستأنف ، ومع ضيق الوقت يتمّها مع النجاسة ولا شيء عليه ، وأمّا إذا كان ناسياً فالأقوى وجوب الإعادة أو القضاء مطلقاً ، سواء تذكر بعد الصلاة أو في أثنائها ، أمكن التطهير أو التبديل أم لا ».[1]
كلام در اين فرمايشى بود كه حكايت شده بود از مقدس اردبيلى[2] و بعض من تأخر عنه. كه اگر مصلى بداند بر ثوبش اصابت كرده است، دمى يا غير دمى يا بر بدنش اصابت كرده است بول الخفاش يا غير بول الخفاش، ولكن نمىداند اين مصلى كه اينى كه اصاب الثوب او البدن نجس است. حكم شرعى را نمىداند كه بول الخفاش نجس است. نمىداند بر اين كه آن عرق جنب از حرام كه در بدنش هست نجس است. اين را نمىداند. يا اشتراط طهارت الثوب و البدن را للصلوة اين حكم را نمىداند. روى اين اساس در اين ثوب نجس و بدن نجس با بدن نجس نماز خوانده است. مشهور ملتزم بودند كه صلاة محكوم به بطلان است. در وقت اگر بفهمد حكم را بايد اعاده كند، خارج الوقت قضا كند و مقتضاى اطلاق هم اين بود كه لا فرق ما بين اين كه جاهل، جاهل مقصر بشود يا جاهل، جاهل قاصر بشود كه حكم اشتراط را نمىداند. ولكن مقدس اردبيلي و من تبعه، حكم كردهاند كه صلاة صحيح است و مقتضاى كلام اينها هم اين است بلا فرقٍ ما بين اين كه جاهل قاصر بوده باشد يا مقصر بوده باشد. دليل مسلك مشهور تمسك به روايات است. كه امام عليه السلام در روايات متعدده فرمود[3] اگر بداند كه به ثوبش دم اصابت كرده است يا جنابت اصابت كرده است يا غير ذلک عذره اصابت كرده است، بداند اين را و نماز بخواند قبل از اين كه بشويد ثوبش را نماز بخواند، نماز را بايد اعاده كند. اعاده به معناى لغوى است. كه شامل مىشود هم اتيان فى الوقت، هم اتيان فى خارج الوقت را. يعيد يعنى يأتي به ثانيا. اين روايات مقتضاى اطلاقشان اين است كه بداند وقتى كه دم اصابت كرده است بخواند قبل از شستن چه منشاء نماز خواندن قبل از شستن جهل به حكم بوده باشد او بالاشتراط او غير ذلک، اعاده بايد بكند. ولكن مسلك مقدم اردبيلي و من تأخر عنه... اين بود كه اعاده و قضا نمىخواهد. دو دليل داشتند. دليل اول را ديروز ذكر كرديم رسيد به دليل ثانى. اين دليل ثانى در خود كلام مقدس اردبيلى نيست ظاهرا. آنى كه در مجمع من مختصر نگاه كردم اين دليل ثانى را ذكر كردهاند كه مؤيد مسلك اردبيلى است.ديگران ذكر كردهاند.
دليل اول گذشت كه مسئلهاش جوابش را هم گفتيم. يك نكتهاى در اين دليل اول مانده بود دلم نخواست كه او را نگذشته بگذرم و آن اين است كه مشهور مىگويند، تكليف به غافل متوجه نمىشود. كسى كه نماز را خوانده بود در ثوب نجس، غافل از نجاست بود كه اين ثوب نجس است. موضوع را مىدانست دم اصابت كرده است، ملتفت است دم را مىديد. ولكن غافل بود كه اين دم نجس است يا اين بول خفاش را که مصلی در ثوبش ديده غافل بود از اين که بول خفاش نجس است يا در صلاة شرط است كه اين دم نبوده باشد. دم ولو اقل من الدرهم است. ولكن دم، دم غير مأكول اللحم است. دم فرض كنيد كلب است. ذئب است و امثال ذلک است كه اين معفو عنه نيست. اين را غافل بود كه عفو نيست. خيال مىكرد اين شرط نيست طهارت ثوب از اين دم اقل. اين جا به مناسبتٍ اين که غفلتا نماز مىخواند در كلمات گذشت كه گفته بودند تكليف ولو بر غافل متوجه نيست، توجه ندارد تكليف فعلى بر غافل، الاّ انّه چون كه ملاك فوت شده است غفلت از روی تقصير است بايد نماز را اعاده كند و قضا كند. می خواستم اين نکته را بگويم که منظور حضرات از اين که تکليف متوجه غافل نمی شود چيست و چرا می گويند تکليف متوجه غافل نمی شود؟ يا بايد مراد از اين كلام اين بوده باشد كه غير اين بشود درست نيست. غفلت كه متصور مىشود تارةً غفلت در خود حكم است. ولكن انسان موضوع را مىداند. فرض كنيد مىداند كه اين ميت مسلمان است افتاده است اينجا مرده است. ولكن مسلمان سنى است، شيعه نيست. غافل است از اين كه تجهيز اين هم واجب است. خيال مىكند بر اين كه آن تجهيز ميت كه واجب است بر شيعه واجب است. مخالف است افتاده است اينجا، غافل است از وجوه تجهيز اين. تجهيز اين و اين كه مرده است غافل از اينها نيست. فقط از وجوب التجهيز غافل است. اگر از حكم غفلت داشته باشد كما فى الفرض اين حكم واقعى كه حكم واقعى غافل از حكم و متذكر از حكم در حق هر دو تا هست واقعا. چون كه چه جورى كه نمىشود حكم واقعى و تكليف واقعى را مقيد به عالم به آن حكم كرد، نمىشود حكم واقعى را مقيد كرد به ذاكر به آن حكم. اين معنا معقول نيست. چه جورى كه گفتيم علم به حكمى مقيد به آن علم به حكم نمىتواند بشود. چون كه علم به حكم فرض جعل آن حكم است. نمىشود علم مأخوذ در آن حكم بشود. غفلت هم همين جور است. غفلت از حكم فرع جعل آن حكم است. نمىتواند اين غفلت بودش يا نبودش در موضوع آن تكليف اخذ بشود. بدان جهت تكاليف نسبت به غفلت از حكم مطلق هستند. كما اين كه گفتيم تكاليف نسبت به آن عالم اين حكم و جاهل اين حكم على حدٍ سواء هست و موجود است در حق غافل از حكم هم همين جور است. چون كه نمىشود مقيد به غفلت و عدم غفلت كرد بدان جهت حكم اطلاقش ضرورى ميشود. اين تجهيز ميت هم واجب است. براى اين شخص بالغ و عاقلى كه الان نشسته است ولكن غافل است از وجوب التجهيز. وجوب التجهيز هم در حق اين هم جعل شده است چون كه نمىشود تقييد كرد. نمىشود تقييد كرد به غير اين شخص كه متذكر بوده باشد. غافل نبوده باشد اطلاق ضرورى است.
بله، آنى كه ما در علم گفتيم در اين غفلت هم هست و آن اين است كه ربما اصلا غافل ولو اين حكم دربارهاش جعل شده است ولكن ملاك ندارد. ملاك ندارد، ملاك مختص است به آن صورتى كه انسان علم داشته باشد. سابقا گفتيم ممكن است اين معنا. او را در ما نحن فيه مىگوييم در باب غفلت هم. ممكن است ملاك منحصر بشود به شخصى كه غافل نباشد. ولكن حكم مجعول بايد مطلق بشود. بدان جهت اگر بگويند تكليف به غافل متوجه نيست يعنى نسبت به غافل داعويت ندارد. بايد مرادش اين باشد. اين كه مىگويند غافل تكليف متوجه نيست يعنى داعويت ندارد. چون كه ملتفت نيست كه تجهيز اين هم بر اين واجب است. چون كه ملتفت نيست داعويت هم ندارد بر تكليف واقعى. نگوييد تكليف واقعى پس داعويت ندارد جعلش لغو مىشود. نمىشود جور ديگر جعل بشود تكليف. نمىشود مقيد به تذكر كرد و عدم غفلت كرد قهرا بايد تكليف مطلق بشود. پس اينى كه مىگويند تكليف به غافل متوجه نيست در موارد غفلت از حكم بايد معنايش اين باشد كه داعويت ندارد. اينى كه در عبارت مرحوم حكيم هم هست اين كه غافل تكليف ندارد، اين مسلم نيست غافل ممكن است داشته باشد. بگوييم تكليف دارد، تكليف جعل شده است فقط داعويت ندارد اين در اين صورت درست است. در اين صورت بايد هم بگوييم تكليف جعل شده است در حق غافل هم منتهى داعويت ندارد.
و اما نسبت به غفلت از عنوان موضوع الحكم كه انسان نه،از حكم غافل نيست از عنوان موضوع غافل است. يعنى شارع خمر را كه شربش را حرام كرده است غافل است كه اين خمر است. از خمر بودن اين غافل است. يا شارع كه تصرف در مال غير را حرام كرده است مال غير بودن را غافل است. غافل از اين است كه اين مال، مال غير است. كه غفلت از حكم ناشى است از غفلت از موضوع الحكم. موضوع حكم را غافل است. اين عيب ندارد بايد ملتزم بشويم در اين موارد كه حكم مقيد به عدم غفلت است. شارع حرام كرده است آن خمرى را كه غافل از خمريتش نيست انسان. شارع آن خمرى را حرام كرده است كه غافل از خمريتش نيست. شرب او را براى انسان حرام كرده است. چرا؟ رفع عن امتى الخطا. چون كه غافل است ديگر. غافل است، اعتقادش اين است كه اين خمر نيست آب است. اين حرمت ندارد. مىداند تجهيز ميت مسلم، واجب است. ولكن اين ميتى كه آنجا افتاده است اعتقادش اين است كه اين خوابيده است، اصلا غافل است كه اين مرده است اينجا. خوب اين عيب ندارد بگوييم نسبت به اين شخص تكليف نيست. چرا؟ چون كه شارع آن ميتى را تجهيزش را بر انسان واجب كرده است كه غافل از ميت بودن او نباشد. اين عيبى ندارد. رفع عن امتى الخطا. مىگيرد اين موارد را. در اين موارد اگر كسى كه غفلت به موضوع است. يعنى غفلت از حكم ناشى از غفلت موضوع است. در اين موارد بگويند غافل تكليف ندارد ما ملتزم به همينها هستيم. مىگوييم كه غافل مكلف نيست. تكليف ندارد. و من هنا در باب صلاة گفتيم غافل باشد شخصى غصبيت دار، شخصى وارد شد خيال كرد كه اينجا مسجد است. غافل است شروع كرد به نماز خواند. بعد از نماز خواندن معلوم شد كه نه اين دار است صاحبش هم راضى نيست. زمين، زمين غير بود و صاحبش اصلا راضى نيست. متذكر شد و ملتفت شد. گفتيم صلاتش صحيح است. چرا؟ براى اين كه در ما نحن فيه اين حرمت ندارد. حرمت التصرف ندارد بر اين شخص. چرا؟ چون كه غافل است از غصبيتش. وقتى كه حرمت نداشته باشد اين مأتي به منطبق عليه عنوان صلاة مىشود. يعنى ترخيص در تبطبيق پيدا مىكند كه در باب اجتماع امر و نهي مفصلاً گفتهايم. فرق است ما بين ناسى الغصب و غافل از غصب و ما بين شاك در غصب. كه اگر شاك در غصب باشد نماز بخواند و بعد معلوم بشود غصب بود نمازش باطل است. و اما در جايى كه نه شاك در غصب بود غافل از غصب بود يا ناسى است غصب بود شخص غير كه خودش غاصب نيست. غير الغاصب مىدانست كه اينجا را فلانى غصب كرده است اما يادش رفته بود. رفت نماز خواند، گفتيم عيبى ندارد. نمازش صحيح است. چرا؟ چون كه حرمت ندارد در حقش. پس اينى كه مىگويند تكليف به غافل متوجه نيست اين معناى اين عبارت فرق پيدا مىكند. در مواردى كه منشاء غفلت، غفلت از موضوع شد آنجا آن تكليف اصلا در حق او جعل نشده است.
و اما در مواردى كه نه خود تكليف را، كبراى كلى را غافل است. غفلت در كبراى كلى دارد كه نمىداند ميت مسلمانى كه سنى است آن هم دفنش واجب است، اصل اين را احتمال نمىدهد. غافل از حكم است. نه حكم ثابت است در حق غافل هم، چون كه نمىشود مقيد به التفات كرد. ولكن آن حكم داعويت ندارد. اين نكتهاى بود كه از ديروز مانده بود. پس اين كه مرحوم حكيم دارد [4]كه غافل تكليف دارد ولكن داعويت ندارد اين در آن مواردى كه غفلت در نفس الحكم است درست است. و اما در مواردى كه منشاء غفلت از موضوع است نه ادله ما اقتضايش اين است كه حكم مجعول نيست. مضافا بر اين كه خود آن حكم هم لغو مىشود. آن ادله هم «رفع عن امتي الخطاء» [5]هم نداشتيم اطلاق لغو مىشود جعلش بايد مقيد بشود. اما وجه ثانى كه بر مسلك مقدس اردبيلى و من تبع ذكر كرده بود كه صلاة مع الجهل بانجاست آن ثوب يا بدن، جهل به نجاست يعنى جهل به حكم. مىداند دم اصابت كرده است، بول خفاش اصابت كرده است، حكم را نمىداند كه دم نجس است يا بول نجس است. يا اشتراط صلاة را به طهارت نمىداند. صلاتش محكوم به صحت است تمسك كرده بودند به حديث لا تعاد. گفته بودند حديث لا تعاد كه «لا تعاد الصلاة الاّ من خمس»[6]. اين جمله چون كه جمله استثنائيه است، جمله استثنائيه هميشه منحل به دو كلام مىشود. يك كلام، كلام ايجابى، يك كلام، كلام سلبى. اگر جمله استثنائيه كلام سلبى بوده باشد مثل اين حديث، آن جمله اول، جمله نفيى ميشود. يعنى لا تعاد الصلاة بالاخلال بشىء من الاجزاء و الشرايط و الموانع معتبرة فيها لا تعاد آن الاّ من خمس مىشود تعاد من الاخلال بالطهاره و الوقت و القبلة و ركوع و السجدتين كه سجود است. موجبى بعد مىشود. اگر جمله استثنائيه ايجابى باشد بالعكس مىشود. كلام اين است كه حديث لا تعاد معنايش اين است، كه صلاة اجزاء و شرايط و موانعى دارد اگر به آنها انسان خلل رساند از خمسه بوده باشد بايد اعاده كند. اگر خلل نرساند به اين خمسه، خلل را به غير الخمسه رساند آنجا اعاده نمىخواهد. در خمسه اعاده ميخواهد در غير اينها اعاده نمىخواهد.
گفته شده است در ما نحن فيه اين جاهل به حکم خلل رسانده است به شرطهای که غير شروط پنجگانه ای است که در حديث لا تعاد استثنا شد اند؛ چون كه طهورى كه در آن حديث لا تعاد است طهارت حدثى مراد است. دليلش را هم سابقا گفتيم. چون كه در آن صحيحه [7]كه امام كه فرمود «لا تعاد الصلاة الاّ من خمس»، آن خمس را كه بيان فرمود بعد فرمود و القرائة سنة و التشهد سنة و لا تنقض السنة الفريضة. سنت فريضه نقض نمىكند. از اين ذيل معلوم ميشود اين خمسهاى كه در ما نحن فيه ذكر شده است در حديث لا تعاد در ناحيه مستثنى اينها فرايض الله هستند. فرايض الله يعنى در كتاب مجيد ذكر شده است اينها. القرائة سنة و التشهد سنة اين معنايش اين است كه غير خمسه سنت هستند. يعنى اينها را به بيان رسول الله فهميدهايم كه اجزاء صلاة است. مراد از صلاة اين است. نه سنت به معني الاستحباب. سنت در مقابل فريضه كتاب الله است. اين ذيل كانّ يك كبراى كلى را مىفهماند كه اخلال اگر به سنت بشود در صلاة آن اخلال به سنت موجب بطلان به صلاة نمىشود. خوب در ما نحن فيه طهارت خبثى هم سنت است چون كه اشتراط به طهارت ثوب و بدن از روايات استفاده شده است. در قرآن مجيد نيست. پس اين جا مكلف اخلال رسانده است به غير الخمسه. وقتى كه اخلال رسانده است لا تعاد مىگويد اعاده نكن. چه جهلت قصورى باشد، چه جهلت تقصيرى بوده باشد. پس بدان جهت رواياتى كه مىگفت اگر بداند دم و منى اصابت كرده است، اين روايات بداند نماز بخواند، نماز را اعاده بكند اين حديث لا تعاد به اين روايات قيد مىزند. مگر در آن صورتى كه جاهل به حكم بشود قصورا و تقصيرا كه اعاده نمىخواهد. اين نتيجه اينجور مىشود. اگر اخلال به طهارت از خبثى رساند جهلا بالحكم او بالاشتراط جهلا بالنجاست او الاشتراط، نه اعاده نمىخواهد. اين همان مقدمه مسلك مقدس اردبيلى مىشود. اين استدلال دومى است. بنا بود از اين استدلال دومى جواب بگوييم. قبل از اين كه وارد بشويم به جواب در اين مقام، يك مطلبى را براى شما ذكر مىكنم و آن مطلب اين است كه فقها در حديث لا تعاد يعنى فحول از فقها ملتزم شدهاند كه حديث لا تعاد، ظاهراً مقصر را نمىگيرد. كسى كه اخلال برساند به غير خمسه ولكن جهلش، جهل تقصيرى بوده باشد آن صلاتش را بايد اعاده كند. او موجب صحت صلاة نمىشود. جاهل، جاهل مقصر بشود. مثلا فرض بفرماييد همين جور است تا حال نماز مىخواند يك الحمد مىخواند، سوره نمىخواند. اصلا جاهل مقصر بود، ياد نگرفته بود مسئله را كه بعد از حمد بايد سوره خواند. ياد نگرفته بود، سوره هم نمىخواند. دو، سه سال كه نماز خواند يك وقتى به مسجد رفت يا بيدار شد ديد بابا اينها سوره مىخوانند بعد الحمد. چرا مىخوانند؟ واجب است سوره بعد القرائت الحمد. خوب اين اخلال رسانده است، اين شخص در عرض اين سه سال به غير الخمسه. چون كه قرائت سوره از غير خمسه است. و القرائت سنة. مىگويند نمازهايش را بايد اعاده كند. چرا؟ چون كه حديث لا تعاد اينجا جاهل مقصر را نمىگيرد. چرا نمىگيرد؟
دو تا وجه گفتهاند بر اين كه لا تعاد جاهل مقصر را نمىگيرد. الوجه الاول.
وجه اول اين است كه گفتهاند آن ادلهاى كه اجزاء و شرايط صلاة را بيان مىكند در غالب آن ادله اينجور است، تعبير شده است كه من لم يقرء فى صلاته فعليه الاعاده. اينجور است عنوان ادله، نظير اين است عنوان ادله، من لم يقرء الفاتحة فى الصلاته فعليه الاعاده يا من لم يذكر الله سبحان فى ركوعه و سجوده فعليه الاعاده. اينجور است كه به عنوان امر به اعاده بيان شده است كه ذكر در ركوع و سجود فرض است. معتبر است در صلاة ذكر در ركوع و سجود. معتبر است در صلاة قرائت و امثال ذلک. يا در موانع هم همين جور است. من بكى للدنيا فى صلاته فعليه الاعاده. كسى كه نماز براى دنيا گريه كرد بايد اعاده كند. من ضحك فى صلاته كه خرج صوت الضحك است مراد. من ضحك فى صلاته فعليه الاعاده. لسان اجزاء و شرايط و موانع در روايات نوعا به عنوان امر به اعاده از آنها بيان شده است. گفتهاند اگر اين روايات را ما حمل بكنيم به آن كسى كه عالما، عامدا. (يعنى عالما بالحكم و عامدا اين فعل را اتيان كند) مىداند در صلاة است و مىداند بر اين كه... مبطل صلاة است مع ذلک قهقه مىخندد. مىداند در صلاة است و در ركوع است و ذكر واجب است. مع ذلک ذكر نمىگويد. مىداند در صلاة است مع ذلک قرائت نمىخواند. عمدا. اگر اين حرف را بگوييم كه اين روايات فقط مختص است به آن كسى كه عالم هست به حكم، و جهل به حكم ندارد. عالم به حكم است. به حيث اين كه كسى كه سه سال نماز بدون سوره خوانده است او تحت حديث لا تعاد است. چون كه لا تعاد مىگيرد ديگر، آن كسى كه نمىدانست ضحك مبطل صلاة است هى قهقه مىخنديد با بچهاش. نماز مىخواند مىخنديد. نمىدانست كه مبطل صلاة است.
حديث لا تعاد مىگويد الاّ من خمس. غير خمس است ديگر. بگوييم حديث لا تعاد اين جاهل مقصر را هم مىگيرد. و مىگويد صلاة جاهل مقصر هم صحيح است. قهرا بايد آن رواياتى كه من ترك القرائة فى صلاته فعليه الاعاده بايد آنها را حمل كنيم به آن كسى كه ترك مىكند قرائت را در صلاة مع العلم بالحكم. كه جاهل به حكم باشد تحت لا تعاد است. آن روايات فقط مختص مىشوند به عالم بالحكم. آن كسى كه عالم بالحكم است. خوب كسى حمد و سوره يادش رفت. لا تعاد مىگيرد. او تحت لا تعاد است. بگوييم يادش نرفته است، جاهل به حكم بود. اين هم لا تعاد مىگيرد. خوب من ترك الحمد فى قرائة فى صلاة فعليه الاعادة، تحت اين ادله چه مىماند؟ آن كسى مىماند كه ترك مىكند قرائت را مع العمد و الالتفات. حمل اين ادله به فرد نادر است. بلكه فرد معدوم. چرا؟ چون كسى كه در مقام امتثال است، مىداند ضحك مبطل است صلاة را، مىداند قرائت واجب است. قرائت حمد و سوره واجب است بعد از تكبيرة الاحرام ترك نمىكند كه اين شخص. چون كه من ترك القرائت فى صلاته فعليه الاعاده اين حديث لا تعاد را عام گرفتن كه جاهل مقصر را هم بگيرد، موجب مىشود كه اين اجزاء و شرايط حمل بر فرد نادر و معدوم بشود اين قرينه قطعيه است كه حديث لا تعاد جاهل مقصر را نمىگيرد. جاهل مقصر تحت اين ادله هستند. من ترك القرائت فى صلاة فعليه الاعاده جاهل مقصر تحت اين ادله است. چون كه اگر بگوييم جاهل مقصر در تحت حديث لا تعاد است اين ادله اجزاء و شرايط بايد حمل به فرد نادر و بلكه معدوم بشود. كسى كه در مقام امتثال است مع العلم و الالتفات حكم را ميداند قرائت را ترك نمىكند.
چرا فرد نادر مىماند؟ چون كه فرد ديگر ندارد. انسان قرائت را يا ناسياً ترك مىكند كه هو الغالب. كه حكم را ميداند ولكن يادش رفت. الله اكبر گفت، يادش رفت. حواسش پرت بود رفت به ركوع. اين نسيان تحت حديث لا تعاد است. اعاده نماز نمىخواند. وقتى كه رفت به ركوع و قرائت يادش رفته بود، رفت به ركوع يادش افتاد، همين جور نماز را تمام بكند. نمازش، نماز صحيح است. لا تعاد ميگيرد. پس ناسياً اگر تمام بكند او تحت لا تعاد است. يا اين كه نه، جاهلا بالحكم ترك مىكند ولكن جهل قصورى است. اجتهاد كرده است مجتهد. عقيدهاش اين است كه سوره واجب نيست در نماز بعد قرات الحمد. سوره نمىخواند. بعد از مدتى، بعد از زمانى رأيش عوض شد. نه فهميد كه سوره جزء است. دليل پيدا كرد كه سوره جزء است. اين ترك القراء. يعنى قرائت سوره را در صلاة. اين جاهل، جاهل قاصر است اين هم حديث لا تعاد خواهيم گفت كه مىگيرد. اگر جاهل مقصر هم داخل حديث لا تعاد بشود. خوب من ترك القرائت فى صلاة فعليه الاعاده تحتش چيزى نمىماند. چون كه گفتيم آن كسى كه عالم و عامد و ملتفت است مع ذلک عمدا قرائت نمىكند، اين نمىشود. چون كه انسان در مقام امتثال امر خدا است. بدان جهت اين فحول فرمودهاند چون كه حديث لا تعاد جاهل مقصر را بگيرد تحت ادله اجزاء و شرايط چيزى نمىماند، بايد آنها را حمل به فرد معدوم كرد يا نادر كرد، آن اجزاء و شرايطى كه غير خمسه است. در اطلاق ادله اعتبار آنها تحتش چيزى نمىماند اين قرينه قطعيه است كه حديث لا تعاد جاهل مقصر را نمىگيرد اين را فرمودهاند.
اين وجه در ما نحن فيه جارى نمىشود. در ما نحن فيه كه مسئله طهارت الثوب و البدن است اين وجه در ما نحن فيه جارى نمىشود. سرّش چيست؟ سرّش اين است كه در ما نحن فيه كسى اگر بداند ثوب و بدنش نجس است و يادش برود نماز بخواند. ناسى در ما نحن فيه از تحت لا تعاد خارج است. در ساير موارد ناسى داخل تحت لا تعاد است ولكن در طهارت الثوب و البدن ناصى از تحت لا تعاد خارج است. مسئلهاش انشاء الله مىآيد كه كسى بداند ثوب و بدنش نجس است، يادش برود نسيانا در ثوب و بدن نجس نماز بخواند آن نماز را بايد اعاده كند بلا كلام و خارج وقت وقت هم بشود او را هم بايد قضا كند على الاقوي. خواهد آمد. پس بدان جهت در ما نحن فيه بگوييم كه جاهل به اشتراط طهارت در ثوب يا جاهل به نجاست بول خفاش اين را هم حديث لا تعاد مىگيرد. بگوييم كه لا تعاد مىگيرد كه كسى بول خفاش را با بول خفاش نماز مىخواند مسئله ياد نگرفته بود كه دم خنزير و امثال ذلک اقل من الدرهم هم باشد نمىشود نماز خواند.اينها را ياد نگرفته بود. نماز مىخواند جاهل مقصر بود. بگوييم لا تعاد اينجا را مىگيرد. حمل به فرد معدوم در ما نحن فيه لازم نمىآيد. چرا؟ چون كه در روايات دارد كه من صلى، من علم انّه ثوبه اصابه الدم و صلى فيه، فعليه الاعاده. او را مىگوييم فصلى فيه يعنى مع النسيان. تقييد به نسيان مىكنيم. چون كه فرض نسيان از حديث لا تعاد خارج است در ما نحن فيه. حمل مىكنيم آن روايات را بر ناسى. مىگوييم كسى كه ناسى نجاست باشد نماز بخواند او اعاده كند. و اما جاهل قاصر و مقصر اعاده ندارد. مثل چه مىشود؟ مثل صحيحه ابى بصير مىشود كه محضرتان عرض مىكنم.
در صحيحه ابى بصير هست[8] اين صحيحه ابى بصير روايت هفتمى است در باب چهل از ابواب النجاسات. و باسناد الشيخ عن الحسين ابن سعيد عن ابن سنان، عن ابى بصير. اين ابن سنان محتمل است محمد ابن سنان هم بوده باشد. چون كه حسين ابن سعيد هم از عبد الله ابن سنان روايت دارد هم از محمد ابن سنان روايت دارد و اين ابن سنان مردد ما بين اين دو تا است. ولكن چون كه رواياتش از عبد الله ابن سنان غالبا مع الواسطه است. بلا واسطه نيست بدان جهت اين بعيد نيست كه عبد الله ابن سنان بوده باشد. محمد ابن سنان بوده باشد، عبد الله سنان نباشد. آنجا دارد: « عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ أَصَابَ ثَوْبَ الرَّجُلِ الدَّمُ- فَصَلَّى فِيهِ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ هُوَ عَلِمَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَنَسِيَ وَ صَلَّى فِيهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ». اين رواياتى هم كه مىگفت «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ أَوْ دَمٌ- قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ- ثُمَّ صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يَغْسِلْهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ مَا صَلَّى- وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ»[9] يعنى من النسيان. حمل به فرد نادر اينجا لازم نمىآيد. چون كه ناسى در ما نحن فيه از حديث لا تعاد خارج است. حديث لا تعاد در ما نحن فيه جاهل قاصر و مقصر هر دو تا بگيرد در اين ادله اشتراط حمل بر فرد نادر لازم نمىآيد. اين را ديروز مىگفتيم كه روايات در مقام دو قسم هستند. يك قسمشان اين است، كسى را كه در ثوب نجس نماز خوانده است حكم او را مىگويد. ان اصاب الرجل اصاب الدم فصلى فيه و هو لا يعلم، در اين صورت فلا اعادة اين عيب ندارد اين حرف. حمل به فرد نادر لازم نمىآيد. ولكن بعضى رواياتى گفتيم داريم كه در آن روايات فرض شده است كه نسيان نيست جهل به حكم است. در صورت جهل به حكم امام عليه السلام فرموده است نماز را كه در نجس خوانده است اعاده كند. اين مثل چه بود؟ مثل صحيحه على ابن مهزيار بود كه ديروز مىگفتم. در صحيحه على ابن مهزيار[10] اين است كه اذا اصاب ثوبك خمرٌ او نبيذٌ يعنى المسكر فاغسله ان عرفت موضعه. اين معلوم ميشود كه حكم را نمىداند، حكم را بيان مىكند. و ان لم تعرف موضعه فاغسله كله، همهاش را بشور. علم اجمالى دارد كه يك جايش اصابت كرده است بايد همهاش را بشويى. يعنى شرط است. و ان صليت فيه قبلا هم اگر در حال جهل نماز خواندهاى فاعد صلاتك، صلاة را اعاده بكن.
مىگفتيم اگر حديث لا تعاد در ما نحن فيه جاهل مقصر را بگيرد كه جاهل مقصر اعاده ندارد اين روايت بلا مورد مىماند. و اين صليت فيه فاعد خوب جاهل به حكم نماز خوانده است ديگر. اين را هم بايد مقيد به نسيان بكنيم. آخر چون كه اصلا نمىدانست. نسيان هم نمىكرد نماز مىخواند در او. اين را نمىشود حمل بر نسيان كرد. بدان جهت مىگفتيم در ما نحن فيه حديث لا تعاد جاهل مقصر را نمىگيرد. اگر كسى اين حرف ما را قبول نكرد گفت اين روايت را هم حمل به ناسى مىكنيم. و ان صليت فيه بعد ذلک نسيانا فاعد. اگر كسى اين حرف را هم بگويد مىگوييم ديگر احتمال فرق نيست. وقتى كه حديث لا تعاد جاهل مقصر را در ساير موارد نگرفت، ما نحن فيه هم مثل ساير موارد است. فرق نيست. در ساير موارد كه حديث لا تعاد جاهل مقصر را نمىگيرد قبول كرديد، چون كه آن ادله لازم مىآيد حمل بر فرد نادر بشوند. در ما نحن فيه هم حمل به فرد نادر هم لازم نيايد احتمال فرق نيست ما نحن فيه با آنها فرق داشته باشد. در ما نحن فيه جاهل مقصر را بگيرد. اين يك وجه. وجه ديگرى كه فهول فرمودهاند در ما نحن فيه كه حديث لا تعاد جاهل مقصر را نمىگيرد.
فرمودهاند كه جاهل مقصر دو جور است. يك جاهل مقصرى است وقتى كه نماز مىخواند در دلش مىگويد على الله نماز مىخوانم. نمىدانم صحيح است يا نه؟ فرض بفرماييد دستش زخم است ديروز مىگفتند، يك خرده انگشتش را بستهاند، تيمم كرده است نماز مىخواند. خوب نپرسيده است كه وظيفه من چيست؟ خودش هم احتمال مىدهد كه وظيفهاش تيمم نباشد. نماز كه مىخواند على الله مىخواند كه خودش هم در دلش اين است كه على الله شايد انشاء الله مولا كمك كند صحيح بشود. وظيفه اين بشود. اين جاهل مقصر كه متردد است حال العمل. يك جاهل مقصرى است كه غافل است، ياد نگرفته است، غفلت دارد. احتمال نمىدهد كه وظيفهاش اين است كه صلاة را با وضو بخواند، وضوء جبيرهاى. اصل غافل از وضو جبيرهاى است... گفتهاند لا تعاد قسم اول از جاهل مقصر را نمىگيرد. خوب هم گفتهاند. كه اين جاهل مقصرى كه حال الصلاة متردد است. چون كه لا تعاد ظاهرش اين است كه نماز را به حسب وظيفه درست خوانده است. بعد از صلاة كشف شده است خلل، امام مىفرمايد لا تعاد. آن كسى كه جاهل مقصر است و حال العمل متردد است كه اين نمازم صحيح است يا نه؟ اين به حسب عقل وظيفهاش اين نيست. وظيفهاش اين است كه بايد اين را رفع يد كند. قطع كند. برود ياد بگيرد بعد بخواند. اين مكلف است به تعلم و اتيان صلاتين العمل. بدان جهت لا تعاد اين صورت، اين جاهل مقصر اينجورى را نمىگيرد. وقتى كه اين فرض را نگرفت آن جاهل غافل را هم نمىگيرد. چرا؟ همان لعدم احتمال الفرق. چون كه احتمال فرق نيست. اين جاهل مقصر وقتى كه اعاده برايش واجب شد آن جاهل مقصر هم با اين هيچ فرقى ندارد. و تسالم اصحاب است كه جاهل مقصر من حيث العمل در دو جا اجزاء دارد. يكى مسئله اتمام فى موضع القصر. كه ياد نگرفته است كه مسافر بايد قصر بخواند. تمام خوانده است مجزى است، اعاده ندارد. يكى هم جهر فى موضع الاخفات و الاخفات فى موضع الجر. در اين دو تا اجزاء گفتهاند. ظاهر اين است كه در غير اين دو مسئله جاهل مقصر عملش اجزاء ندارد. وقتى كه خلل ظاهر شد. و در ما نحن فيه خلل ظاهر شده است.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص94-96.
[2] و ان كان جاهلا بالنجاسة حتى فرغ فالظاهر عدم الإعادة مطلقا و هو مذهب جمع من الأصحاب مثل الشيخ في الاستبصار، و موضع من النهاية، و السيد، و ابن إدريس، و الشيخ المفيد، و المصنف في المنتهى و هنا؛ احمد بن محمد مقدس اردبيلی، مجمع الفائدة و البرهان، (قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ1، ت1403ق)، ج1، ص342.
[3] ويکی از روايات اين روايت بود:َ و عَنْهُ(علی ابن ابراهيم) عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ أَوْ دَمٌ- قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ- ثُمَّ صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يَغْسِلْهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ مَا صَلَّى- وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ - وَ إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْءٌ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ شَيْئاً- أَجْزَأَهُ أَنْ يَنْضِحَهُ بِالْمَاءِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص475
[4] و دعوى: انتفاء التكليف بالطهارة في حقه، لقبح تكليف الغافل عقلا، و أن المأتي به مع النجاسة لا بد أن يكون مجزيا، لأنه مأمور به شرعا، بشهادة استحقاق العقاب على تركه اختيارا. مدفوعة- و ان حكيت عن المحقق الأردبيلي (قده) و بعض من تأخر عنه بأن الغفلة إنما تمنع عقلا عن باعثية التكليف و تنجزه، لا عن ملاكه. و لذا ذهب المشهور الى تكليف الكفار بالفروع مع غفلتهم عنها؛ سيد محسن حکيم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص.527-528.
[5] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي التَّوْحِيدِ وَ الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ أَشْيَاءَ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ- وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ- وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ- وَ الْحَسَدُ وَ الطِّيَرَةُ- وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْوَةِ مَا لَمْ يَنْطِقُوا بِشَفَةٍ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج15، ص369.
[6] و بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ- الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص371-372.
[7] وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ- الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ- ثُمَّ قَالَ ع الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ- وَ التَّكْبِيرُ سُنَّةٌ وَ لَا يَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج5، ص470-471.
[8] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ أَصَابَ ثَوْبَ الرَّجُلِ الدَّمُ- فَصَلَّى فِيهِ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ هُوَ عَلِمَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَنَسِيَ وَ صَلَّى فِيهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص476.
[9] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص475
[10] وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فِي الْخَمْرِ يُصِيبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ أَنَّهُمَا قَالا- لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ إِنَّمَا حَرُمَ شُرْبُهَا- وَ رُوِيَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ- إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ يَعْنِي الْمُسْكِرَ- فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ- وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ- وَ إِنْ صَلَّيْتَ فِيهِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ فَأَعْلِمْنِي مَا آخُذُ بِهِ- فَوَقَّعَ ع بِخَطِّهِ وَ قَرَأْتُهُ خُذْ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3،ص 468-469.