(فصل)« إذا صلّى في النجسفإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته ، وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم بأن لم يعلم أنش الشيء الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة ، وأمّا إذا كان جاهلاً بالموضوع بأن لم يعلم أنّ ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلاً فإن لم يلتفت أصلاً أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحّت صلاته ولا يجب عليه القضاء ، بل ولا الإعادة في الوقت و إن كان أحوط ، وإن التفت في أثناء الصلاة فإن علم سبقها وأنّ بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت للإعادة ، وإن كان الأحوط الإتمام ثمَّ الإعادة مع ضيق الوقت إن أمكن التطهير أو التبديل وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك ويتم وكانت صحيحة ، وإن لم يمكن أتمها وكانت صحيحة ، وإن علم حدوثها في الأثناء مع عدم إتيان شيء من أجزائها مع النجاسة أو علم بها وشك في أنها كانت سابقاً أو حدثت فعلاً فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل يتمّها بعدهما ، ومع عدم الإمكان يستأنف ، ومع ضيق الوقت يتمّها مع النجاسة ولا شيء عليه ، وأمّا إذا كان ناسياً فالأقوى وجوب الإعادة أو القضاء مطلقاً ، سواء تذكر بعد الصلاة أو في أثنائها ، أمكن التطهير أو التبديل أم لا ».[1]
عرض كرديم استدلال شده است به مسلك مشهور كه اگر مصلى در ثوب و بدنش در اثناء صلات نجاستى ديد. و اين را احراز كرد كه اين نجاستى را كه الان مىبيند قبل از صلاة در ثوب و بدنش بوده است. در اين صورت مشهور ملتزم هستند كه اگر تبديل يا غسل آن ثوب بلا انحراف من القبلة و بلا اتيان شىء مبطلات الصلاة بوده باشد ثوب را مىشويد و صلاتش را تمام مىكند. مثل آن صورتى كه احتمال بدهد اين نجاستى را كه ديده است الان افتاده به ثوب و بدنش. ولكن ماتن و غير ماتن يعني صاحب متن بر كتاب كه سيد محمد كاظم صاحب عروه است تفصيل دادهاند، گفتهاند[2] بر اين كه اگر بداند و احراز كند اين من قبل بوده است، اعاد الصلاة و انما يبنى عليها در صورتى كه احتمال بدهد اين نجاست بالفعل افتاده است به ثوب و بدنش.
كلام در استدلال به مسلك مشهور بود به اين صحيحه محمد ابن مسلم كه بنا بر نقل فقيه بحث مىكنم كه نقل فقيه كه موافق است با نقلى كه كافى در كافى از كلينى نقل شده است در نسخ كافى «قُلْتُ لَهُ الدَّمُ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ عَلَيَّ وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ إِنْ رَأَيْتَ وَ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَاطْرَحْهُ وَ صَلِّ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ غَيْرُهُ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى مِقْدَارِ الدِّرْهَم» [3]در اين صورت فامض فى صلاتك و لا اعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم. كلام در اين دو قضيه شرطيه است. كه در قضيه شرطيه اولى فرمود اگر ثوبى برايت هست ثوب ديگر. ثوب متنجس را طرح كن و وصل فى غيره. و اگر ثوب ديگرى ندارى و آن دم هم زايد بر درهم نيست نمازت را تمام بكن. مقتضاى مفهوم تقييد اين است كه اگر درهم زايد بوده باشد اين صلاة فايدهاى ندارد. بايد صلاة اعاده بشود.
مقتضاى اين مفهوم اين است كه اگر ما لم يزد على مقدار الدرهم اگر زايد بر درهم بوده باشد اين صلاة فايدهاى ندارد. سرتان را درد نياورم مستفاد از اين دو جمله شرطيه، هر دو جمله شرطيه است و در دومى قيد ما لم يزد است. مستفاد از اين دو تا جمله شرطيه سه تا حكم است. حكم اول اين است كه دم اگر در صلاة ديده شد و انسان ثوب ديگرى داشته باشد آن ثوب را مىاندازد و آن نماز را تمام مىكند. ثوب طاهر داشته باشد. و اگر ثوب طاهرى نداشته باشد دم، زايد بر درهم نيست نمازش را تمام مىكند و اگر زايد بر درهم است، نماز فايدهاى ندارد. منتهى خواهيم گفت: كه مراد سعه وقت است كه در سعه وقت اين نماز فايدهاى ندارد. بايد نماز را قطع كند و اعاده كند و بشويد. در اين صورت عرض مىكنم يا ثوب ديگرى بپوشد. مسلك مشهور از شرطيه اولى استفاده شده است، كارى به شرطيه ثانيه ندارد.
در قضيه شرطيه اولى اين است كه اگر دم را در ثوبش ديد ثوب طاهر ديگر دارد، ثوب نجس را بياندازد و آن ثوب طاهر نماز را تمام كند. تفصيل نفرمود امام عليه السلام در اين شرطيه اولى بين اين كه آن وقتى كه نجس را در صلاة ديده است احراز كند كه اين من قبل است در اين صورت نه اين صلاة فايدهاى ندارد ولو ثوب طاهر هم دارد. و ما اختيار كرديم و اگر احراز نكرده است من قبل است، آنجا با ثوب ديگر تمام كند. على الاطلاق فرموده اگر دم را در ثوبش ديد و ثوب طاهر ديگر دارد اين ثوب نجس را بياندازد با ثوب طاهر نماز بخواند. بلا فرق بين اين که احراز کند که دم كان قبل الصلاة لثوبه او لم يحرز ذلك. احتمال بدهد كه حدث است فعلا. مسلك مشهور استدلال به اين جمله شرطيه است. خوب اين را شما مىدانيد كه استدلال نمىشود. افرض اين جمله شرطيه مطلق است. در جمله شرطيه امام عليه السلام مطلقا فرموده است الدم يكون فى الثوب علّى و انا فى الصلاة ان رأيته عليك ثوب غيره فاطرحه. ثوب ديگر دارى و در اين صورت او را بيانداز. و صلّ فى غيره، در غيرش نماز بخوان. خوب امام عليه السلام مطلق فرموده است، تفصيل نداده است كه ان رأيته و احرزت انه كان قبل الصلاة. اين تقييد را نكرده است. خوب آن صحيحه زراره كه خوانديم تقييد مىكند. صحيحه زراره فرمود مىشويى ثوبت را، ثم بنيت الصلاة، يعنى آن صلاتى كه هست همان صلاة اجزائى كه مانده است تمام مىكنى. لعل شىء اوقع عليك. لعلّ شيئى است كه فعلا افتاده است. ان رأيته رطباً، در اين صورت رطباً ببينيد دم را و نجس را در اين صورت به آن نحوى كه مبطل صلاة حاصل نشود ثم بنيت الصلاة با همان صلاة بنا مىگذارى (تمامش مىكنى) و لعلّه شىء اوقع عليك. اين تعليل معنايش اين است كه بدانى نه اين اوقع عليك نيست اين در ثوب از قبل بوده است. مقتضاى تعليل اين است در اين صورت باطل است، آن مقضاى تعليل [يعنى مستفاد از تعليل تقييد مىكند اين روايت رابه آن صورتى كه احتمال می دهی افتاده است] يعنى صحيحه زراره اخص مطلق است. آنى كه احتمال مىدهى افتاده است با او نماز را تمام مىكنى. اين روايت مىگويد كه نه مطلق است، چه احتمال بالفعل بدهى، چه احراز كنى، با هر دو تمام مىكنى. يكى را تقييد مىزنى. دلالت بالاطلاق است. تقييد مىكنيم، با مسلك مشهورى كه هست بله جور در نمىآيد و اين اطلاق و تقييد جمع عرفى است جمع با مسلك مشهور باطل مىشود.
اين كه ما اين روايت به مسلك مشهور دلالت دارد بالاطلاق تقييد مىكنيم اين مبتنى است بر اين كه ما لم يزد على مقدار الدرهم كه در شرطيه ثانيه است، او قيد فقط به شرطيه ثانيه بوده باشد. در روايت اين است بر اين كه «قُلْتُ لَهُ الدَّمُ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ عَلَيَّ وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ إِنْ رَأَيْتَ وَ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَاطْرَحْهُ وَ صَلِّ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ غَيْرُهُ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى مِقْدَارِ الدِّرْهَم»[4] كه اين قيد است. اين اگر قيد فقط در جمله شرطيه بود، ثوب ديگر ندارى، مفهوم قيد هم اين است كه زايل شد ديگر اين نماز فايده ندارد. نمىتوانى با اين ثوب نجس نماز بخوانى. ولو ثوب ديگر هم ندارى حمل مىشود به سعه وقت كما سنذكر. و اما اگر اين قيد رجوع به شرطييتين كرد. چون كه بعد از در قيدى كه بعد از جُمَل آمده است احتمال است كه اين قيد ولو اخيرى است، ظاهر و قدر متقين است، ولكن محتمل است كه به هر دو تا برگردد. اين ما لم يزد اگر به اولى هم برگشت. باز سه حكم استفاده مىشود، منتهى آن سه تا حكم عوض ميشود. آن اين است كه انسان در ثوب و بدنش دمى را ببيند كه زائد بر درهم نيست. ثوب ديگر دارد او را بياندازد. چون كه در خود اين روايت در ذيلش فرموده است و ما كان اقلّ من ذلك فليس بشىء او قرينه مىشود كه اين فاطرحه امر استحبابى است. چون كه و عليك ثوب فاطرحه ما لم يزد على مقدار الدرهم اين معنايش اين است كه اگر مقدار درهم كمتر بوده باشد زايد بر درهم نباشد، ثوبش را ول مىكند و نمازش را مىخواند.
اين كه ثوبش را ول مىكند اين حكم را حمل بر استحباب بايد بكنيم. چون كه در اقل معفو عنه است. اما دو حكم ديگر مىماند آن دو حكم ديگر كه اگر دم اقل بوده باشد و ثوب ديگر نبوده باشد نماز را تمام مىكند. اخذ به اين حكم مىكنيم به ظاهر. خوب عيبى ندارد، معفو عنه است. زايد بر درهم شد، نمىتواند نماز را بخواند. نماز را نمىتواند بخواند. آن وقت، زايد بر درهم شد نمىتواند نماز را بخواند اين اطلاق پيدا مىكند. چه احتمال بدهد كه از قبل بوده است، چه احتمال بدهد الان حادث بوده است. در هر دو صورت فايده ندارد اين نماز. از اطلاق جمله شرطيه ثانيه از اين مفهوم ما لم يزد رفع يد مىشود به صحيحه زراره. كه نه، اين دم زايد بر درهم اگر احتمال بدهى حادث شده است بالفعل و بتوانى او را بشويى، در آن صورت بايد بشويى. اين در حقيقت تقييد هم نيستم. چون كه در روايت فرض شده است كه نمىتواند بشويد. ثوب ديگر هم ندارد. يعنى فعلا نمىتواند. فعلا ثوب ديگر هم ندارد و نمىتواند بشويد. خوب اگر اطلاق داشته باشد تقييد مىكنيم، اطلاق هم نداشته باشد كه خوب عيبى ندارد. نمىتواند بشويد، دم زايد بر درهم است اين نماز فايده ندارد. يعنى بدون قطع صلات، منافى صلاة نمىتواند. صلاة را قطع كند و باطل بكند. ثوب را بشويد، بعد نمازش را بخواند. پس اگر اين قيد ما لم يزد، قيد بر جملتين شد كه محتمل است، بناء على ما ذكرنا كه قيد مذكور بعد الجمل رجوع به جمعى مىكند احتمالا، رجوع به جُمَل بكند اصل اين روايت به مسلك مشهور دلالتى ندارد.
پس از اين دو تا قضيه شرطيه سه تا حكم استفاده مىشود. بناء على وجود القيد على الثانية. دم اگر در صلاة ديده شد و توانست در صلاة بشويد و يا عوض كند آن ثوب را، صلاة را تمام بكند. اين يك حكم. اين اطلاق داشت كه مسلك مشهور بود، تقييدش كرديم و صحيحه زراره. حكم ديگر اين است كه اگر كمتر از درهم شد، زايد بر درهم نشد و نشد او را بشويى همين جور نماز بخوان. چون كه معفوٌ عنه است و اگر زايد شد و زايل شد در اين صورت اين نماز فايدهاى ندارد. اين سه تا حكم مىشود. بناء بر رجوع قيد الى الجملتين باز سه تا حكم مىشود. ولكن به مسلك مشهور ديگر به اطلاق هم دلالت ندارد. جمله اولى اين است كه دم زايد بر درهم نيست ثوبت را مستحب است بياندازى، بخوانى و اگر فرض كنيد زايد به درهم نيست، ثوب ديگر ندارى، بخوان اگر زايد به درهم هم كه شد نمىتوانى اين نماز فايده ندارد و گفتيم هم فايده ندارد. چون كه تطهيرش در حال صلاة ممكن نيست. فرض روايت اينجور شده است. اطلاق هم داشته باشد تقييد مىشود. و در روايت سه حكم ديگر هم ذكر شده است كه با آنها شش حكم مىشود. يكى از آن حكمها اين است كه اگر دم زايد بر درهم نشد، قبل از صلاة ببينى در حال صلاة ببينى او ضررى ندارد به نماز. اين يك حكم، حكم چهارمى مىشود. حكم پنجمى اين است كه اگر نجاست كثيره را قبل از صلاة ديدى و نشُستى ثوبت را، كه [اين اتفاق] نوعا به نسيان النجاست مىشود. نسيان نجاست كردى يا عمدا نمىدانستى كه نجاست مبطل صلاة است، صلاة در نجس بايد صلوات را اعاده كنى. مفهوم فضيّعت غَسله اين است كه نه ان رأيت ضيعْتَ غسله مفهومش اين است كه نديدهاى و تضييع نكردهاى. چون كه نمىدانستى. صليت ثم رأيت بعد از صلاة. دم كثير را كه جهل است آن عيبى ندارد. نماز صحيح است. مفهوم قضيه شرطيه اخيره اين است كه دم كثير را بعد از صلاة يا صلوات ببينى كه تضييع و رؤيت قبلى و تضييع در غسل نشده است. آن اعاده ندارد. چون و ان رأيت فيه قبل الصلات، آن دم كثير را، فضيِّعتَ غَسله، ثم صَليتَ فَاَعِد صليت صلاة كثيره فعد آن تلك الصلوات را. معنايش اين است كه اگر نديده بودى، از تو حاصل نشده بود، چون كه نديده بودى تو. نماز خواندى بعد ديدى، اعاده نمىخواهد. اين شش تا حكم.
هذا كله على روايت الصدوق، و روايت آنى كه در تهذيب در نسخ كافى نقل شده است. يك كلمهاى هم اينجا بگويم، نفرماييد كه اگر روايت صدوق را ديديم در روايت صدوق در ذيل حديث داشت «وَ لَيْسَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمَنِيِّ وَ الْبَوْلِ» دم به منزله منى نيست. آن وقت « ثُمَّ ذَكَرَ ع الْمَنِيَّ فَشَدَّدَ فِيهِ وَ جَعَلَهُ أَشَدَّ مِنَ الْبَوْلِ» آن وقت ثُمَّ قَالَ ع إِنْ رَأَيْتَ الْمَنِيَّ قَبْلُ أَوْ بَعْدُ فَعَلَيْكَ الْإِعَادَةُ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ»[5] خوب اگر شما دم را همين جور روايت را معنا كرديد، فرقى ما بين دم و منى نيست. دم هم به منزله منى مىشود ديگر در ذيل روايت دارد بعد الذكر المنى و البول به منزلت المنى، اينجور دارد، دم هم به منزله منى مىشود. اينجور كه كرديم اگر بداند من قبل است، اعاده كند نمىداند من قبل است، مىتواند تبديل يا تطهير كند نمازش را تمام بكند. والاّ نمازش باطل است. منى هم همين جور است، بول هم همين جور است. فرقى ندارد. بله فرق دارد، فرق در آن كثير الدم و قليل الدم است. يعنى مثل دم نيست يعنى تفصيلى در او ما بين كثرت المنى و قلت المنى نيست. او زياد باشد يا كم باشد ولو به اندازه سر سوزن منى يا بول اصابت به ثوب كرده باشد و انسان نماز خوانده باشد و انسان بداند كه اين من قبل است بايد اعاده كند. و ليس ذالك به منزلت المنى يعنى دم به منزله منى نيست. چون كه قليل و كثيرش در او تفصيل است. پس منافاتى با آن ذيل هم ندارد.
هذا كله بناء بر روايت صدوق و نسخ كافى. و اما بنا بر روايت شيخ قدس الله نفسه الشريف كه آنجا اينجور است بر اين كه بنا بر روايت شيخ اين است[6] كه «إِنْ رَأَيْتَهُ وَ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَاطْرَحْهُ وَ صَلِّ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ» در اين صورت «فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ » ، صلاة را تمام بكن. اين دو تا حكم، «وَ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ رَأَيْتَهُ أَوْ لَمْ تَرَهُ». ما لم يزد جملتين شرطيتين متقدمتين هر دو را تقييد مىكند. يعنى ان رأيت الدم الكثير و انت فى الصلاة و عليك ثوب غيره در اين صورت فاطرحه و صلّ فيه و ان لم يكن عليك ثوب، فيتمه. او را تمام بكن. ثوب غير ندارى، يعنى غسل هم نمىتوانى بكنى. چون كه ثوب غير مدخليتى ندارد. اگر ثوب ديگر دارى يا مىتوانى تطهير كنى، ثوب ديگر را بيانداز، با آن ثوب ديگر نماز بخوان. ثوب ديگر ندارى، يعنى تطهير نمىتوانى بكنى، همين جور على الله نماز بخوان. اين باز جمله شرطيه به مسلك مشهور دلالت مىكند بنا بر نقل شيخ. بنا بر نقل شيخ اين است كه دم اگر كثير است، ثوب ديگر دارى، ثوب نجس را بيانداز نماز را بخوان. تمام كن. چه بدانى كه اين دم كثير من قبل است، چه ندانى. اين مسلك مشهور مىشود بالاطلاق. به همان دليلى كه على روايت الفقيه تقييد شد اطلاق، به همان دليل اگر روايات تهذيب تمام بشود، نقل التهذيب، اطلاقش تقييد مىشود. منتهى بنا بر نقل تهذيب در جمله ثانيه يك اشكالى هست آن اشكال مىماند و قابل حل نيست.
و آن اين است كه اگر دم، دم كثير است. زايد بر درهم است فرض اين است؛ و من در صلاة ديدهام و ثوب ديگر و تطهير نمىتوانم بكنم. امام فرمود تمام بكن ديگر. خوب در سعه وقت هيچ كس ملتزم نيست به اين. حتى مشهور مىگويند نماز را بايد قطع بكند ولو الان حادث شده باشد، بداند هم اين دم كثير الان حادث شده است در اين صورت چون كه وقت وسيع است بايد نماز را قطع كند و بشويد نماز را دوباره از سر بخواند. در جايى كه وقت وسيع است و نمىتواند در اثناء صلاة تطهير كند يا ثوبش را عوض كند، آن نماز باطل است. ولكن اين صحيحه در اين صورت، صحيحه بنا بر نقل شيخ مىگويد نه، ثوب ديگر ندارد و نمىتواند نماز را تمام بكند. بدان جهت بايد اين را حمل بر ضيق الوقت بكنيم. به قرينه روايات رعاف. در روايات رعاف گفت كه اگر ثوب ديگر ندارى، نمازت را قطع كند. در يمين و يسارت آب نيست نمازت را قطع كن، تطهير كن بعد نماز را از سر اعاده بكن. اگر مىتوانى تطهير بكنى در اثناء الصلاة من التفات عن قبله و من غير تكلمٍ آن وقت است كه تطهير كن، نماز را تمام كن. پس آن روايات رعاف موجب مىشود اين صحيحه، چون كه فرقى ما بين ثوب و بدن نيست مضافا بر اين كه گفتيم در رعاف غالبا، غالبا هم نشد فى بعض الاوقات كه باز فى نفسه كثير است رعاف كه حادث شد به بدن اصابت مىكند چون كه مشغول نماز است، يك وقت ديد كه از اينجا خون مىافتد. ملتفت شد كه دماغش خونى است. اينجور مىشود ديگر. نگوييد آنها در بدن است اين روايت در ثوب است. دو تا جواب دندان شكن، يكى اين كه فرق ما بين ثوب و البدن محتمل نيست. ديگرى اين است كه آن روايات رعاف مطلق است. كه غالبا او فى كثير من الاوقات اين همراه با دم نجاست ثوب است. دم مىافتد به ثوب و امثال ذالك. بدان جهت آن روايات رعاف و غير ذالك كه تسالم فقها هم هست، احدى ملتزم نشده است در سعه وقت اين روايت را بايد جمله ثانيه را كه اگر دم زايد شد و ثوب ديگر ندارى، نمىتوانى در نماز حاصل كنى، نماز را بخوان تمام كن اين را بايد حمل كنيم به صورت ضيق الوقت كه وقت مضيّق است كه اگر بخواهد نماز را قطع كند، غسل كند بعد اعاده كند نماز را، وقت قضا مىشود. اينجا تمام مىكند اين هم سابقا گفتيم كه حمل، مثل الحمل و الفرد نادر است. چون كه انسان نماز را يك جورى بخواند كه اگر اينجور تطهير كند ديگر وقت تمام مىشود. خصوصا در ازمنه سابقه كه نماز را در اول وقت مىخواندند.
آنجا كارگرها به كارگر اقتدا مىكردند. كارگر ثقه كه آنجا اينجور نبود كه عالم بشود و عالم همين جور. پس على هذا الاساسى كه هست اين حمل بر فرد نادر مىشود نمىشود. اين معنا نسبت به اين صحيحه، اين صحيحه ديگر دلالتى بر مسلك مشهور ندارد، متعين ما ذكرنا است.
در مقام دو تا امر باقى مانده است. دو تا امر يكى از ديگرى مهم است. آن امر اول را در مقام اينجور عرض مىكنيم،
شرايطى كه در صلاة معتبر است اين شرايط على قسمين است. تارة شرايط كه در صلاة معتبر است هم در آن اجزاء صلاتى كه اولها التكبير و آخرها التسليم، هم در اجزاء معتبر است و هم در آن آناتى كه متخلل در اجزاء مىشود. الحمد لله رب العالمين، هنوز الرحمن الرحيم را نگفته، آن جزء را نگفته است، اين آنى كه متخلل مىشود ما بين آن الرحمن الرحيم و اين الحمد لله رب العالمين كه او را فارغ شده است و او را هم شروع نكرده است يا حمد را خوانده است سوره را هنوز شروع نكرده است آن آن متخلل تكبير را گفته است و هنور قرائت حمد را شروع نكرده است.
مثل طهارت از حدث كه انسان از اول تكبيرة الاحرام على آخر التسليمه حتى در آن آنات متخلله بايد طهارت از حدث را داشته باشد. اين يك نحو از شرايط است. كه بسا اوقات در لسان متأخرى، متأخرى يعنى اينها كه قرينه به عصر ما هستند. از اينها تعبير به شرايط المصلى مىكنند. اين جور از شرايط و صلاتى كه هست كه در آنات متخلله هم معتبر است از اينها تعبير به شرايط المصلى مىشود.
قسم ثانى از شرايط صلاة آن شرايطى است كه فقط حال الاشتغال بالاجزاء معتبر است. و اما اين آناتى كه متخلل مىشود ما بين الاجزاء در اين آنات معتبر نيست. مثل قيام در ركعت اولى عند قرائت الحمد. الحمد لله رب العالمين نشست زمين نه به قصد اين صلات. نشست زمين فرض كنيد بچه را آن طرف بكند يا مهرش رفته است عقب، او را بياورد جلو، يا به داعى ديگرى آن عقرب سياه عليه ما عليه را بكشد. عيبى ندارد بعد پا شد الرحمن الرحيم، عيبى ندارد قيام كه معتبر است در ركعت اولى عند القرائة است در قرائت معتبر است، عند التكبيرة الاحرام معتبر است. يا استقراء هم همين جور است. بدن بايد مستقر بشود. آن عند القرائت است. و الا الحمد لله رب العالمين را گفت بدنش را همينج ور مثل آن مشك دوغ تكان داد، اين عيبى ندارد كه قرائتى ندارد.
اينجور شرايط كه در آن متخلله، در آنات متخلله معتبر نيست، اينجور شرايط را شرايط نقص الصلاة مىگويند اين متأخرين متأخرين. شرايط نفس الصلاة است. چونكه صلاة عين الاجزاء است و در آن اجزاء معتبر است، محض شرط الصلاة است. ديگر شرايط مصلى نيست. يا اينها را هم مىگويند شرايط شرايطى است كه اين شرايط در آنات متخلله معتبر نيست.
درست توجه كنيد، بحثى را كه مىگويم داشته باشيد ذهنتان. به دردتان مىخورد. ظاهر خطابات كه در آن خطابات شارع براى صلاة شرط ذكر مىكند ظاهر خطابات قسم اول است. يعنى در آن آنات متخلله و آن اجزايى كه انسان مشغول به آنهاست، ما بوده باشيم و ظاهر خطاب الاشتراط، ظاهر يعنى اطلاقش، كه مىگويد وقتى كه «لا صلاة الا بطهور»[7]، التيمم و الوضوء معنايش اين است كه از اول دخول بالصلاة يا خروج من الصلاة بايد اين شرط بوده باشد. متفاهم عرفى اين است. تا مادامى كه انسان مشغول صلاة است به نظر العرف اين صلاة اوست، مشغول صلاة است. بدان جهت اين معنايش عبارت از اين است كه عند الاشتغال بالصلاة و ما لم يفرغ عنها اين شرط بايد موجود بوده باشد. اين ظاهر خطابات اين است. ما اگر يك جائى، درست توجه كنيدها، ركن اساسى در باب الصلاة است، اگر يك جايى بخواهيم ملتزم بشويم كه بگوئيم در آنات متخلله شرط نيست اين شرط. اين از دو راه مىتوانيم بگوئيم. ظاهر خطابات اين است. يكى اينكه خطابى نداشته باشيم كه اطلاق داشته باشد. اصل فقدان المقتضى است. يعنى دليل بر اعتبار اين شىء قاصر است. مثل استقرار در حال صلاة، بناء بر اينكه يك قسمتش اين است، عمده قسمتش، دليل اينكه انسان بايد عند الصلاة طمأنينه داشته باشد عند القيام و عند القرائة الحمد، در صلاة بايد طمأنينه داشته باشد دليلش اجماع است و تسالم الاصحاب است. خوب تسالم الاصحاب آنى كه قدر متيقن متسالم عليه عند الاصحاب است آن حال الاشتغال فى الصلاة است. چونكه اطلاق ندارد، اجماع اين است كه معتبر است، آنهم كه در كلماتشون هست عند الاشتغال است، يا مطلق هم باشد متيقنش آن است. بدان جهت ملتزم ميشويم كه در آنات متخلله نه، شرطى نيست، در آنات متخلله تكان بدهد بدنش را، بنشيند در حال مثلا در حال قرائت حمد بود نشست اما نشسته قرائت حمد نمىكندها، ساكت است، كارش را كرد پا شد، بقيهاش را اتيان كرد، اين عيبى ندارد. يكى فقدان المقتضى است. ديگرى اين است كه دليل خاص داشته باشد كه اين شىء در آن حالاتى كه متخلله است در آن حالات اعتبارى ندارد. اين دليل داشته باشد مثل المقام. در مقامى كه هست در مقام مىگويد وقتى كه فتره و صلّ فى غيره يا فاغسله در روايات رعاف داشت كه او را بخوان ثم تبنى على صلاتك. خوب آن وقتى كه من خون را مىشورم مفروض اين است كه مستقبل على القبله است، لا متكلم است، اين آن آن صلاتى است، اين روايات دلالت مىكند طهارت از خبث در بدن و در ثوب در آنات متخلله اعتبار ندارد. اين مقدار دلالت مىكند كه در آنات متخللهاى كه هست اعتبارى ندارد. منتهى هر آن متخللى يا فقد اين آن متخلل؟ بقيه تحت اطلاقات است، توجه كرديد بر اينكه اغسل ثوبك براى صلاة آن ادلهاى كه مىگفت لا تسلم الا ان تغسله، مگر اينكه بشورى او را. ظاهرش اين است كه طهارت از خبث مثل طهارت از حدث در تمام صلاة معتبر است. آن مقدارى كه رفع يد مىشود از اين دليل اطلاق دليل اشتراط آن آن متخللى است كه در آن آن متخلل كه انسان مشغول است به غسل و تطهير الثوب. و اما آنات متخلله ديگر، انسان مىگويد الحمد لله رب العالمين عمدا خودش فرض كنيد از بينىاش خون مىآورد. خون نمىگوئيم مىآوردها، عمدا آنجا يك دمى هست در زمين، برداشت از دم زد به لباسش. چيزى هم نخواند. الحمد لله رب العالمين، آن ثوبش را برد توى آن دم، بعد كه برد اين دم چيزى هم نخواند، بعد اين ثوبش را كند. چونكه قبا است ديگر، زيرش ثوب ديگر دارد. كند بقيهاش را خواند. اينهم اشكال ندارد؟ اين اينجور ميشودها. ظاهر كلمات هم اين است كه در آنات متخلله طهارت از خبث اعتبارى ندارد. اين مبتنى بر اين است كه از روايات در مقام استفاده اين ميشود كه هيچ آنات متخلله طهارت معتبر نيست يا فقط حكم مختص به اين است.
وقتى كه اينجور شد اين يك كلمه را برايتان بگويم نتيجهاش را. در جايى كه انسان در شرايط صلاة خلل برساند، ولكن نسبت به آن اجزاء سابقه خلل برساند. آن اجزائى از صلاة را خوانده با خلل اتيان كرده است. مثلا فرض كنيد انسان نماز مىخواند، حواسش خيلى پرت بود، خيلى گرفتار بود، اصلا ملتفت نبود كه نمازش را نماز مىخواند. مثل فرض كنيد مثل آن مشك دوغى بدنش را همينجور تكان مىداد. اصلا ملتفت نبود كه نماز مىخواند. بعد از اينكه قل هو الله را هم تمام كرد ملتفت شد كه بابا، اينجور نماز مىخواند. در اثناء صلاة. در اين شرايطى كه اين شرايط در اثناء در آنات متخلله معتبر نيست، حديث لاتعاد مىگيرد. اين شرايط خلل برسد كه قسم ثانى است كه در آنات متخلله اعتبار ندارد، حديث لا تعاد هم نفى مىكند اعاده صلاة را آنوقتى كه انسان بعد از صلاة متذكر بشود كه در حال صلاة خلل بود در صلاتش، يا در اثناء الصلاة ملتفت بشود كه در آن فرض بفرمائيد در آن شرايط صلاة خلل حاصل شده، شرايط شرايطى بود كه در آن آنات متخلله اعتبارى نداشت. بدان جهت كما اينكه در خود اجزاء اگر خلل برساند در اجزاء سابقى از صلاة حديث لا تعاد مىگويد اعاده نكن. مگر ركوع و سجود بوده باشد. با تكبيرة الاحرامى كه... خاصى داشته باشد. الحمد سوره يادش رفت، رفت به ركوع. حديث لا تعاد مىگويد كه اعاده نكن. فرقى نمىكند كه حديث لا تعاد نفى اعاده را مىكند آن وقتى كه بعد از صلاة متذكر خلل بشود يا در اثناء الصلاة متذكر خلل بشود. ولكن آن خلل بايد از شرايطى نبوده باشد كه در آنات متخلله هم معتبر است. اگر خلل در ناحيه شرايط است، خلل در شرايطى نبوده باشد كه آن شرط در آن آنات متخلله هم معتبر است. و الا نماز مىخواند، الحمد لله رب العالمين، مىخواست برود به ركوع، ديد بند تنبانش باز است اصلا عورتينش ظاهر است. اين نماز باطل است. ولو زود الان جمع كندها، نماز باطل است. حديث لا تعاد اينجا را نمىگيرد. بله. يك نقطه چه جور بگويم كه متوجه بشويد. بله، ركوع كرد، موقع ركوع كردن موقع التفات نه، بسته شده بود، ساتر عورت بود. چونكه وقتى كه خم شد آن سوراخ گرفته شد. ساتر عورت است. و لكن فهميد كه در حال قيام عورت باز بود، نمازش صحيح است. آن شرايطى هم كه در آنات متخلله معتبر است عند التفات آن شرط خلل نداشته باشد باز حديث لا تعاد مىگيرد. چونكه لا تعاد الصلاة در اين صلاة از سر گرفته نمىشود. دوباره خوانده نميشود. چه تمام بكنى چه تمام نكنى. الا من خمس. اين ستر العوره هم كه از خمس نيست.
و اما حين الالتفات اگر ببيند عورتين مكشوف است صلاتش باطل است. چرا؟ چونكه حديث لا تعاد ظاهرش اين است صلاة اعاده نميشود از خللى كه آن خلل ماضى است. آن خلل گذشته است و داخل در صلاة شده است فى كلها و فى بعضها. در خلل ماضى عذر است. الان كه عورت در حال التفات مكشوف است اين خلل ماضى نيست. اين خلل بالفعل است. بله، نسبت به آن آناتى كه باز بود و حمد و سوره مىخواند، آن خللها عيب ندارد. اگر اين خلل نبود شارع تعبد مىكرد كه آنها عيب ندارد. ولكن چونكه اين خلل بالفعل موجود است و خلل ماضى نيست، لاتعاد اين را نمىگيرد. اين محل ابتلاء استها، اين در زنها يك وقت مىبينى كه نماز مىخواند يك وقت ديده است مثلا مويش در آمده، اثناء نماز است مويش از اينجا درآمده، موى سرش. گذاشت زير چادر نماز باطل است. چونكه اين خلل در آن آن التفات موجود بود. درست توجه كنيد چه مىگويم. باب صلاة است، خلل در باب صلاة، ركن ركينش اين است، موارد حديث لا تعاد مىگيرد كه آن خلل ماضى بوده باشد و اما در شرايطى كه در آنات متخلله معتبر نيست، خلل ماضى است. چونكه استقرار حين الاشتغال بالاذكار معتبر است و اين هم كه از اذكار...قسمتش فارغ شده است كه ملتفت شد.
و اما در آن خللى كه آن شرطى كه در آنات متخلله هم معتبر است در آن التفات اگر آن التفات آن خلل نباشد مثل اينكه آن سوراخ جمع شد آن عيبى ندارد، لا تعاد مىگيرد. و اما عند الالتفات خلل موجود بوده باشد حديث لا تعاد [8]آن را نمىگيرد، بقيه كلام بماند براى بعد.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص94-96.
[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص95-96.
[3] محمد بن يعقوب کلينی، کافی، (تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت1407ق)، ج3، ص59.
[4] محمد بن يعقوب کلينی، کافی، (تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت1407ق)، ج3، ص59. و شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص483.
[5] وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الدَّمُ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ عَلَيَّ وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنْ رَأَيْتَهُ وَ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَاطْرَحْهُ وَ صَلِّ فِي غَيْرِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى مِقْدَارِ دِرْهَمٍ فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ دِرْهَمٍ 5 فَلَيْسَ بِشَيْءٍ رَأَيْتَهُ أَوْ لَمْ تَرَهُ وَ إِذَا كُنْتَ قَدْ رَأَيْتَهُ وَ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ فَضَيَّعْتَ غَسْلَهُ وَ صَلَّيْتَ فِيهِ صَلَوَاتٍ كَثِيرَةً فَأَعِدْ مَا صَلَّيْتَ فِيهِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمَنِيِّ وَ الْبَوْلِ ثُمَّ ذَكَرَ ع الْمَنِيَّ فَشَدَّدَ فِيهِ وَ جَعَلَهُ أَشَدَّ مِنَ الْبَوْلِ ثُمَّ قَالَ ع إِنْ رَأَيْتَ الْمَنِيَّ قَبْلُ أَوْ بَعْدُ فَعَلَيْكَ الْإِعَادَةُ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ وَ إِنْ أَنْتَ نَظَرْتَ فِي ثَوْبِكَ فَلَمْ تُصِبْهُ وَ صَلَّيْتَ فِيهِ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ وَ كَذَا الْبَوْلُ؛ محمّد بن على بن بابويه صدوق قمّى ، من لا يحضره الفقيه، (قم، دفتر انتشارات اسلامى چ2، ت1413ق)، ج1، ص249.
[6] أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الدَّمُ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ عَلَيَّ وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ إِنْ رَأَيْتَهُ وَ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَاطْرَحْهُ وَ صَلِّ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ وَ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ رَأَيْتَهُ أَوْ لَمْ تَرَهُ فَإِذَا كُنْتَ قَدْ رَأَيْتَهُ وَ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ فَضَيَّعْتَ غَسْلَهُ وَ صَلَّيْتَ فِيهِ صَلَاةً كَثِيرَةً فَأَعِدْ مَا صَلَّيْتَ فِيهِ؛ محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت 1407ق)، ج1 ص254.
[7] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ- وَ يُجْزِيكَ مِنَ الِاسْتِنْجَاءِ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ- بِذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ أَمَّا الْبَوْلُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص315.
[8] عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ- الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص371-372.