مسألة 1: «ناسـي الحـكم تكلـيفاً أو وضعاً كجاهله في وجوب الإعادة والقضاء».[1]
صاحب العروه مىفرمايد و اما ناسى نجاست كه اصل اصابت عين النجس يا متنجس به ثوب و بدن را مىدانست. ولكن يادش رفت كه او را بشورد و داخل نماز بشود. مىفرمايد: اين شخص اگر صلاتش را با نسيان نجاست خواند، مراد نسيان موضوع است؛ يعنى آن اصابه نجاست، اصابه بول به ثوب و بدن يادش رفته بود. ناسى نجاست موضوعا اگر نمازى را خواند سواء بر اينكه در وقت متذكر بشود كه صلاتش با نجاست ثوب و بدن واقع شده است يا بعد خروج الوقت متذكر بشود كه صلاتى را كه در وقت خوانده بود با نجاست ثوب يا نجاست بدن كه منسي بود واقع شده است. در وقت متذكر بشود اعادة بايد اعاده که و فى خارج الوقت قضاء بايد قضا نمايد. در عبارتش مطلقا دارد. آن مطلقا را خدا رحمتش كند، خودش تفسير مىكند كه ديگران جور ديگر تفسير نكنند. مىفرمايد اعاده و قضا او القضاء واجب است مطلقا. مطلقا اين است بلا فرق. آن وقتى كه در وقت متذكر ميشود بعد الفراغ من الصلاة متذكر بشود او فى اثناء الصلاة متذكر بشود كه در وقت مىخواند. و در آن وقتى كه چه جور معنى مىكنم متوجه باشيد، و در آن وقتى كه در اثناء الصلاة متذكر ميشود تطهير و تبديل در اثناء صلاة ممكن باشد يا نباشد. تغيير و تبديل در اثناء الصلاة ممكن باشد يا نباشد. مطلقا مرادش اين است. سواء آن وقتى كه متذكر در وقت مىشود متذكر بشود بعد از صلاة او فى اثناء الصلاة. اين تبديل بعدى فقط مال اثناء الصلاة است. آن وقتى كه متذكر شد در اثناء الصلاة تبديل ممكن بوده باشد، تبديل يا تطهیر در اثناء الصلاة، يا ممكن نبوده باشد. چرا عرض كرديم كه مطلقا را تفسير به همين مقدار مىكند؟ براى اينكه در ناسى يك فرضى هست كه در آن فرض صلاتش محكوم به صحت است. و آن آن وقتى است كه ناسى در آخر وقت داخل در صلاة شده است. در آخر وقت به حيث اينكه اگر ثوبش را تطهير مىكرد صلاة واقع در خارج وقت مىشد. اين ناسى چه در اثناء وقت متذكر بشود بعد از دخول فى الصلاة كه در آخر وقت يك ركعت يا دو ركعت خوانده بود متذكر شد كه ثوب و بدن من نجس است. يا بعد از فراغ من هذه الصلاة متذكر شده بود كه ديگر وقت تمام شده است. السلام عليكم، غروب هم شد، ديگر وقت نماز تمام شد. اين كسى كه در آخر وقت داخل شده است سيأتى انشاء الله كه نماز او محكوم به صحت است. چه در اثناء صلاة متذكر بشود كه بايد نماز را همين جور تمام بكند با نجاست ثوب و بدن. چه فرض اين است كه نه، در آخر وقت داخل در صلاة شد و اين بعد از اينكه نماز را فارغ شد كه وقتم تمام است، متذكر شد. اين دومى را بحث خواهيم كرد با اولى. حكم در اولى واضح است، دومى را هم بيان خواهيم كرد انشاء الله. اين كلام صاحب العروه.
اينكه شخص اگر بعد از صلاة متذكر شد به آن نجسى كه سابقا در ثوب و بدنش مىدانست اگر در وقت متذكر بشود اعاده مىخواهد. در خارج الوقت قضاء مىخواهد. اين منسوب است الى الشهرة بين الفقهاء. قديما و حديثا. [2] كه مشهور همان است كه در عروه به او فتوى داده است. و لكن شيخ قدس الله نفسه الشريف در استبصار [3]و محقق در نافع [4]و علامه در بعض كتبش[5] و جماعتى تفصيل دادهاند بين الاداء و القضاء. گفتهاند در وقت متذكر بشود بايد اعاده كند. و اما اگر خارج الوقت متذكر شد صلاتى را كه خوانده بود در وقت مع نجاست الثوب بود، قضا نمىخواهد. و اين قول را بعضىها[6] نسبت دادهاند به مشهور مابين المتأخرين كه مابين المتأخرين مشهور اين است.
در مسئله قول ديگرى هم هست. و آن اين است كه [اگر کسی] ناسى الموضوع جاهل بالموضوع است. چه جورى كه بر ناسى الموضوع نه اعاده واجب است نه قضا، به جاهل موضوع هم نه اعاده واجب است نه قضاء. اين را محقق در نافع استحسان كرده است، گفته است قول خوبى است[7]، قول وجيهى است، و صاحب المدارك [8]هم فتوى داده است به اين قول ملتزم شده است كه در ما نحن فيه قولى كه مقتضى الادله است همين است. نه قضاء واجب است نه اعاده.
اين را مىدانيد اختلاف در اين اقوال و تشتت اقوال اين منشائش در ما نحن فيه تشتت در روايات الباب است. حيث اينكه روايات الباب را ديدهاند متشتت است و هر كدام ما بين اين روايات يك نحوى جمع كردهاند. كه از آن نحوه از جمع و تشتت در روايات ديدن اين اقوال ناشى شده است. ما بدان جهت عمده اخبار باب است كه ببينيم اولا متشتت است يا نه، و ثانيا اگر متشتت است جمع عرفى مابينهما هست يا جمع عرفى نيست؟ و اگر جمع عرفى نباشد مقتضى آن قواعدى كه در اصول ذكر شده است مقتضايش چيست؟
عرض مىكنم بر اينكه دو طايفه از روايات است كه آنها دلالت مىكنند به قولى كه نسب الى المشهور قديما و حديثا. و در متن عروه ملتزم شده است به اين همين قول. دو طايفه از روايات است. يك طايفهاى از اين روايات در خصوص ناسى الموضوع است كه امام عليه السلام فرموده است ناسى الموضوع صلاتى را كه در حال نسيان خواند و بعد از صلاة او در اثناء الصلاة كما سيأتى متذكر شد، آن نمازش را بايد اعاده كند. يك طايفه از روايات اين است.
طايفه ديگر از روايات رواياتى است كه آنجا نسيان موضوع ذكر نشده است. فقط ذكر شده است در اين روايات كه اگر مىدانست به بدنش بول يا منى اصابت كرده است با وجود اين نماز بخواند آن نماز را بايد اعاده كند. اين روايات ناسى را مىگيرد چون مىدانست ثوب و بدن اصابه بول و جنابت كرده است. بعدش يادش رفت داخل نماز شد. اين روايات ناسى را مىگيرد. و يك فرد ديگر را هم مىگيرد. آن فرد آن كسى است كه مىدانست به ثوب و بدنش اصابت كرده است نجس. و لكن جاهل بالحكم بود. نمىدانست كه اين شىء نجس است. مىدانست بول خفاش اصابت كرده است، ولكن نمىدانست نجس است. يا اشتراط الصلاة را به طهارت از بول خفاش كساير الابوال نمىدانست اين اشتراط را. اين روايات اينها را هم مىگيرد. در خصوص ناسى الموضوع وارد نيست. بدان جهت اين روايات ناسى الموضوع را هم مىگيرد. بلكه انشاء الله خواهيم گفت: بعضى از اين روايات به غير ناسى منحصر شدنش ممكن نيست. بايد بعضى از اين رواياتى كه نسيان فرض نشده است. بايد ناسى را شامل بشود. و الا حمل بر فرد نادر لازم مىآيد به بيانى كه خواهيم گفت. ما فعلا اين دو طايفه را بحث مىكنيم كه ببينيم اين دو طايفه از روايات مدلولشان همين است كه خدمت شما عرض شد. يا مدلول اين روايات نحوه ديگر است.
يكى از اين روايات صحيحه عبد الله ابن ابى يعفور است.[9] در باب بيست از ابواب النجاسات ذكر كرده است صاحب وسائل. محمد ابن الحسن باسناده عن الصفار. شيخ الطائفه اين كتاب را نقل مىكند، اين روايت را نقل مىكند از كتاب محمد ابن حسن صفار. و سند شيخ هم به كتاب محمد بن الحسن الصفار، سندش صحيح است منتهى يك كلامى هست در بعضى اسنادش كه يك دفعه بحث كرديم، باز در مورد ديگرى اگر مناسب شد بحث مىكنيم. محمد ابن حسن صفار هم نقل مىكند در كتابش از احمد بن محمد. احمد بن محمد ابن عيسى است. احمد بن محمد ابن عيسى نقل مىكند عن على ابن الحكم، به قرينه على ابن الحكم، احمد بن محمد ابن عيسى است. على ابن الحكم هم نقل مىكند على ابن الحكم الانبارى كه از اجلاء است، نقل مىكند از زياد ابن ابى الهلال، زياد ابن ابى الحلال هم از فحول است. نقل مىكند از عبد الله ابن ابى يعفور كه جلالتش واضح است. روايت من حيث السند صحيح است. « قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ فِي ثَوْبِهِ نُقَطُ الدَّمِ» مردى نماز مىخواند در ثوبش نقطة الدم ميشود، نقطههاى خون. «لَا يَعْلَمُ بِهِ» يكون فى ثوبه نقطة الدم لا يعلم به. آن دم را نمىداند، خودش جاهل به موضوع است. «ثُمَّ يَعْلَم»ُ بعد مىفهمد كه دم است در ثوبش. «فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ فَيُصَلِّي» نسيان موضوع حاصل ميشود و داخل نماز ميشود. «ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدَ مَا صَلَّى» بعد از اينكه نمازش را خواند متذكر ميشود كه نقطة دم هست در ثوبم. بعد ما صلّى يعنى بعد ما فرغ عن صلاته او دخل فى صلاته. هر دو تا احتمال دارد. ما صلّى اطلاق داشته باشد هر دو تا را بگيرد. «أَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ»، صلاتش را اعاده مىكند يا نه؟ «قَالَ يَغْسِلُهُ وَ لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ مُجْتَمِعاً- فَيَغْسِلُهُ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ. » مىشورد دم را ولكن صلاتش را اعاده نمىكند. الا، اين از آن مواردى است كه استثناء به هر دو جمله بر مىگردد. الا ان يكون مقدار درهم مجتمعا. مگر اينكه اين نقطههاى دم به اندازه درهم بشود اگر جمع بكنيد. در اينصورت فيغسله و فيعيد الصلاة. ثوب را مىشورد و صلاة را اعاده مىكند. اين روايت دلالت مىكند كه دم غير معفو عنه اگر منسى بشود صلاتش محكوم به بطلان است بايد صلاة را اعاده بكند. مىدانيد كه فرق مابين دم و سائر النجاسات نيست. در اين جهت كه دم اگر حكمش اينجور شد منى هم حكمش اين است. فقط تفاوت دم با منى همان عفو از قليل است عن الدرهم، و الا فرق ديگرى ندارد. اين يك روايت.
روايت ديگرى كه در ما نحن فيه است باز در خصوص نسيان وارد است، روايت ابى بصير است.[10] بعضىها تعبير به صحيحه كردهاند و به روايت هفتمى است در باب چهل از ابواب النجاسات. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ» بما اينكه حسين ابن سعيد از محمد ابن سنان روايات متعددهاى دارد و جملهاى از آنها بعنوان ابن سنان است، اين ظاهرا محمد ابن سنان است. روايت من حيث السند صحيحه نيست. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ أَصَابَ ثَوْبَ الرَّجُلِ الدَّمُ- فَصَلَّى فِيهِ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ هُوَ عَلِمَ». بداند كه دم نجس اصابت كرده است «قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَنَسِيَ وَ صَلَّى فِيهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ». نسيان كرد و نماز خواند نمازش را بايد اعاده بكند.
باز يکی ديگر از رواياتی که دلالت می کند که ناسی حمکش همين جور است صحيحه زراره است كه در باب چهل و دو از ابواب نجاسات ذكر شده است[11]، «: قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ شَيْءٌ مِنْ مَنِيٍّ- فَعَلَّمْتُ أَثَرَهُ إِلَى أَنْ أُصِيبَ لَهُ الْمَاءَ- فَأَصَبْتُ» به آب رسيدم «و وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ» ، وقت صلاة هم رسيد. «وَ نَسِيتُ أَنَّ بِثَوْبِي شَيْئاً وَ صَلَّيْتُ- ثُمَّ إِنِّي ذَكَرْتُ بَعْدَ ذَلِكَ» ، بعد از اين يادم افتاد كه صلاتم را در ثوب نجس خواندهام. بعد ذلك يعنى در وقت يا در خارج وقت، فرقى نمىكند. « قَالَ تُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ تَغْسِلُهُ». ثوب را مىشورى و نماز را اعاده مىكنى.
يكى ديگر از اين روايات موثقه سماعة ابن مهران است. [12]در باب چهل دوم روايت پنجمى است. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَرَى بِثَوْبِهِ الدَّمَ« ، در ثوبش دم را ديد « فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ». يادش رفت كه بشورد. « حَتَّى يُصَلِّيَ قَالَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ». صلاتش را اعاده مىكند «كَيْ يَهْتَمَّ بِالشَّيْءِ إِذَا كَانَ فِي ثَوْبِهِ عُقُوبَةً لِنِسْيَانِهِ» كه بعد از اين وقتى كه نجاست را فهميد اهتمام كند. همان وقت بشورد كه بعد يادش نرود. وقتى دمى در ثوبش شد، اين عقوبت استها، اهتمام لازم است. و الاّ در شاخه ديگرى كه مربوط به صلاة نيست آن را مىتواند تأخير بيندازد. «يعيد صلاته كي يهتمّ بالشيء اذا كان فى ثوبه» اين در مقابل بدن نيست. در مقابل نجاست اشياء ديگر است. «عقوبةً لنسيانه». اعاده مىكند «عقوبتا لنسيانه». و هكذا بعض روايات ديگر كه سندشان هم بعضىها مناقشه دارد، اينها يك طايفه هستند. اينها دلالت مىكنند بر اينكه اين شخص بايد صلاتش را اعاده كند در صورت نسيان.
طايفه ثانى عرض كردم در آنها نسيان فرض نشده است. و لكن آنها ناسى را مىگيرد. آن ناسى را مىگيرد وقتى كه ناسى را گرفت به اطلاق شامل ميشود بر اينكه ناسى بايد اعاده كند. چونكه در آنها ذكر شده است. مثل صحيحه عبد الله ابن سنان است. [صحيحه] عبد الله ابن سنان در باب چهل از ابواب النجاسات روايت سومى،[13] [است]:
«وَ (محمد بن يعقوب) عَنْهُ (علي ابن ابراهيم) عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ أَوْ دَمٌ- قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ- ثُمَّ صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يَغْسِلْهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ مَا صَلَّى» بعد از آن نماز خواند و نشست آن را. خوب، اين دو جور ميشود. يك وقت ميشود كه جاهل به حكم بود، نمىدانست كه نماز مشروط به طهارت ثوب و بدن است، كه دم نبايد باشد و امثال ذلك. يا اصلا نجاست منى را نمىدانست. نجاست دم و منى را نمىدانست، يا ناسى بود. هر دو تا را مىگيرد. و لكن ناسى را شامل ميشود بلا شبهة.
مثل صحيحه عبد الرحمن بن ابى عبد الله [14]در همين باب چهلم است. دارد بر اينكه « قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ فِي ثَوْبِهِ عَذِرَةٌ- مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ سِنَّوْرٍ أَوْ كَلْبٍ أَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ- قَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا يُعِيدُ». مفهومش اين است كه اگر مىدانست به ثوبش اينها اصابت كرده بايد اعاده كند. اگر مىدانست چرا نماز خواند پس؟ اين ناسى بود. بلكه اين روايت را به جاهل به حكم حمل كردن غير ممكن است كه گفتم بعضىها جاهل به حكم ممكن نيست. ناسى را بايد قطعا بگيرد. چرا؟ چونكه عره انسان، عذره كلب اينها چيزى است كه در آن زمان از واضحات بود مابين المسلمين كه نجس هستند و صلاة نمىشود خواند با ثوبى كه در او عذره انسان يا عذره كلب است، مابين عامه و خاصه متسالم عليه بود. در زمان امام صادق عليه السلام نميشود فرض كرد شخصى كه مثلا مابين المسلمين بوده باشد جاهل به اين حكم باشد. خودش هم مصلى باشد، شخص نمازگزار بوده باشد. بله، بعضى نجاسات مثل منى محل كلام بود، محل خدشه بود، توجه كرديد؟ چونكه عامه قبول نداشتند نجاست منى را. نجاست خمر محل كلام بود. اينجور رواياتى كه اگر ندانست اصابه خمر را و يا مثلا اصابه منى را، بعد فهميد اين اعاده كند ميشود اين را گفت كه اين جاهل به حكم را فقط ممكن است مخصص وارد بشود مال جاهل به حكم بشود فقط. ولكن اين روايت قابل تخصيص و تقييد نيست كه حمل به جاهل به حكم بكنيم. شخصى است يصلى و فى ثوبه عذرة من انسان او سنور او كلب ايعيد صلاته قال ان كان لم يعلم فلا يعيد. يعنى اگر مىدانست بايد اعاده بكند. مىدانست غير از ناسى كس ديگرى نمىتواند به حسب ظاهر بشود. اين را نميشود به او حمل كرد.
باز از رواياتى كه دلالت مىكند بر اينكه ناسى الحكم مثل جاهل اعاده و قضا دارد، آنى است كه در صحيحه محمد ابن مسلم بود.[15] سابقا خوانديم روايت ششمى بود در باب بيست از ابواب النجاسات. « وَ إِذَا كُنْتَ قَدْ رَأَيْتَهُ- وَ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ فَضَيَّعْتَ غَسْلَهُ» غسلش را تضييع كردى « وَ صَلَّيْتَ فِيهِ صَلَاةً كَثِيرَةً فَأَعِدْ مَا صَلَّيْتَ فِيه». آنى را كه خوانده بودى اعاده بكن. اينهم كه خطاب به محمد ابن مسلم است و محمد ابن مسلم رأيته و هو اكثر من مقدار درهم فضيعت غسله، اين را نمىشود حمل كرد به كسى كه جاهل به حكم باشد. يعنى جاهل به حكم جاهل به نجاست دم باشد يا جاهل به فرض كنيد اشتراط ثوب از دم در صلاة. اين محمد ابن مسلم است، خطاب به محمد ابن مسلم است، محمد ابن مسلم اين را مىشود بشود كه اگر كسى ناسى شد نماز را در ثوب نجس نماز خواند ناسيا، يا ناسى موضوع بود يا جاهل به موضوع بود كه قبلا جاهل به موضوع را سؤال كرده است. اينجور روايت را و هكذا آن صحيحهاى را كه خواندم، صحيحه عبد الرحمن بن ابى عبد الله، اينها را نميشود حمل كرد به جاهل فى الحكم. اينها مثل آن طايفه اولى هستند كه ظاهر هستند كه ناسى الحكم در خصوص ناسى الحكماند كانه، ناسى الموضوع، ناسى الموضوع بايد صلاتش را اعاده بكند. اين يك طايفه است.
در مقابل اين، اين طايفه از اخبار اگر خودشان بودند و در بين مخالفى و معارضى نبود دلالتشان پر واضح بود و مسئله هم صاف بود. اطلاق داشتند بايد اعاده كند بعد الوقت متذكر بشود يا قبل الوقت متذكر بشود. يا در اثناء متذكر بشود كه خود اثناء خودش خصوصاً منصوص است كه در صحيحه عبد الله ابن سنان در يك صحيحهاش دارد كه همين فرض را كه دم را در اثناء صلاة ديد و قبلا ديده بود، امام عليه السلام فرمود اعاده كند. بله آن دمى كه مقدار درهم است، زائد بر مقدار درهم است.
بدان جهت در ما نحن فيه اين مسئله اگر اخبار همين ها بودند مطلب صاف بود. ولكن در بين اينكه هست، در بين دو طايفه ديگرى از اخبار هستند. يك طايفه از آن اخبار اين است كه نه، آن ناسى الموضوع كجاهل الموضوع است. وقتى كه نمازش را در حال نسيان خواند، نسيان اصابه نجاسه، آنوقت نمازش صحيح است. اين يكى صحيحه ابى العلاء است. صحيحه ابى العلاء در باب چهل و دوم از ابواب النجاسات، روايت سومى است. [16]
على ابن محبوب نقل مىكند. محمد ابن على ابن محبوب نقل مىكند عن احمد بن محمد، احمد بن محمد عن حسن ابن محبوب. احمد بن محمد ابن عيسى نقل مىكند از حسن ابن محبوب. حسن ابن محبوب هم نقل مىكند عن علاء، يعنى علاء ابن رزين، عن ابى العلاء كه از اجلاء و از اصحاب امام صادق سلام الله عليه است. ابن محبوب در كتابش آن مقدارى كه شيخ از محمد ابن على ابن محبوب در تهذيب نقل كرده است از اول تهذيب تا آخر تهذيب محمد ابن على ابن محبوب با اين سند دو تا روايت نقل كرده است. يكى همين است كه شيخ در صاحب وسائل اينجا نقل مىكند. ولكن شيخ اين را در تهذيب به تمام سند نقل كرده است. يعنى از استاد خودش، شيخ خودش، شيخ الطائفه. بدان جهت آن سند را به محمد ابن على ابن محبوب صاحب وسائل طرح كرده است از محمد ابن على ابن محبوب نقل كرده است كه باسناده عن على ابن محمد ابن محبوب.
آن روايت ديگرى را هم به همين سند نقل كرده است از كتاب محمد ابن على ابن محبوب منتهى تمام السند ندارد آنجا. منتهى در آن راوى اخير، اين دو تا روايت هم مختلف هستند، آن روايتى را كه اينجا نيست آن از عبد الله بن عاصم است. ولكن اين روايتى كه اينجاست از ابى العلاء است. روايت از حيث سند صحيحه است. «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ ثَوْبَهُ الشَّيْءُ يُنَجِّسُهُ» به ثوبش چيزى اصابت مىكند كه ثوب را نجس مىكند. «فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ» يادش مىرود كه آن را بشورد، «فَيُصَلِّي فِيهِ» ، در همان ثوب نماز مىخواند. «ثُمَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ غَسَلَهُ». نشست اين را. «أَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ لَا يُعِيدُ». نمازش را اعاده كند. فرمود اعاده نكند «قَدْ مَضَتِ الصَّلَاةُ وَ كُتِبَتْ لَهُ». صلاتش گذشت و او را نوشتهاند كه مصلى است، نمازش را نوشتند، قبول شد آن نماز.
اين روايت توجه كرديد دليل بر اين است كه نه، اعاده نمىخواهد. چه در وقت چه در خارج وقت. يك جمعى كردهاند، يكى هم مثل اين روايت در نسيان الاستنجاء وارد است[17] كه انشاء الله بعد مىخوانيم او را، كسى نسى الاستنجاء بكند وضو گرفت و نماز خواند، بعد يادش افتاد كه ما فلان جايمان را نشستيم، نسيان نجاست است ديگر، آنجا دارد اعاده نمىخواهد.
پس على هذا الاساس اينهم يك طايفه ثانيه است. مابين اين طايفه ثانيه و طايفه اولى دو نحو جمع كردهاند. يك نحوه از جمع اين است كه آن طايفه اولى را حمل بر استحباب كردهاند كه نه، نسيان ناسى النجاسه كالجاهل النجاست است، اعاده ثوب نمىخواهد، و ان كان يستحب كه اعاده كند در وقت و قضا كند در خارج الوقت و استحسنه محقق فى النافع.[18] و بعضىها جمع ديگرى كردهاند. اين روايت را حمل كردهاند به نفى القضاء كه بعد الخروج الوقت متذكر شده است. رواياتى را كه مىگفت يعيد، آن را هم حمل كردهاند به داخل الوقت. يكى از آن اشخاص خود صاحب وسائل است. باب را اينجور عنوان كرده است. عرض كرديم در مواردى صاحب وسائل فتوى نمىدهد. چونكه مىبيند روايات متعارض هست، درست هم از حساب در نمىآورد. در بعضى روايات نه، ولو معارض باشد، جمع مىكند و فتوى مىدهد. آنجا كه فتوى نمىدهد مىگويد حكم ما كان كذا، فتوى نمىدهد، مىگويد حكم ما كان كذا مثلا. و اما جايى كه فتوى مىدهد مثل اين باب، باب «وجوب الاعادة فى الوقت و استحباب القضاء بعده على ما علم بالنجاسه فلم يغسلها ثم نسيها وقت الصلاة».[19] كه خارج وقت را فرموده مستحب است، داخل وقت اعاده كند، اينجور جمع عرفى كرده است.
ما در اين دو تا جمع عرفى بايد تكلم كنيم. اما جمع عرفى اول: كه صاحب مدارك جزمَ به و استحسنه فى محقق فى النافع، آن جمع عرفى عبارت از اين است كه گفتهاند آن روايات ظهور دارند كه اعاده واجب است، از ظهورشان در وجوب الاعاده چونكه صيغه فرد ظهور دارد در وجوب، يعنى ظهور ظهور اطلاقى است. چونكه اين روايات امر شده است به اعاده در آنها، امر مطلق است، مقيد به ترخيص در ترك نيست، اطلاق آنها اقتضاء مىكند اعاده واجب است و از اطلاق امر به اعاده كشف ميشود بطلان الصلاة. چونكه آن صلاتى كه صلاها اگر صحيح بوده باشد وجهى بر اعاده كردن لازم نيست.
آن وقت اين روايتى كه طايفه ثانيه است و صحيحه است و روايت باب الاستنجاء است، اين صريح در اين است كه اعاده، جايز است تركش. لا يعيد صراحت در اين است كه مىتواند اعاده نكند. پس بواسطه از اطلاق آن امر كه اطلاق داشت بر اينكه نمىتواند اعاده را ترك كند، آن اطلاق يا مرتفع ميشود يا نميشود. اذن وارد شد در ترك. بدان جهت جمع مابين طائفتين اقتضاء مىكند حمل بر استحباب را كه اين جمع عرفى است. امرى اگر به شيئى وارد بشود و بعد در طايفه ديگر از اخبار ولو خبر واحد باشد، ترخيص فى الترك وارد بشود، آن امر ظهورش در وجوب تمام مىشود بنابرقولى، يا ظهورش از اعتبار مىافتد بنا بر قول ديگر. كه مسلك صاحب الكفايه است چونكه در ما نحن فيه اصالة التطابق در آن مطلق جارى نميشود. چونكه اين قرينه وارد شد بر اينكه ترخيص دارد.
اين كلامى كه حضرات فرمودهاند اگر يادتان بوده باشد ما در بحث اصول هم در بحث فقه هم در چند جا مكرر كرديم. اينى كه جمع مابين امر و مابين نهى و نفى، جمعش حمل به استحباب است، به فعلى امر بكند كه در روايتى و از آن فعل ترخيص بدهد در آن ترك آن فعل در روايت اخرى به لسان النفى او النهى، جمع عرفى حمل به استحباب است؛ اين مختص است به مواردى كه مورد مورد حكم تكليفى باشد. در موارد حكم تكليفى همين جور است. مثل اينكه فرض كنيد مىفرمايد اذا كان يوم الشك من آخر الشعبان، فاستهّلِ الهلال، هلال را بايد استهلال بكنى. اين ظهورش در اينكه وجوب است، استهلال بر همه واجب است. روايت ديگرى اگر وارد شد كه رجل ترك الاستهلال قال لا بأس. اذا تركت الاستهلال فلا بأس. اين جمع عرفيش اين است كه حمل مىشود به استحباب. اين ديگر سنى و شيعه بايد مقر بشود. اين جمع عرفى است، اين ظهور امر در وجوب بالاطلاق است يا اگر ظهور وضعى هم باشد كه نيست، ظهورش ظهور است، ولكن آن ديگرى نص در ترخيص فى الترك است بقرينة التصريح و به تصريح از ظهور رفع يد مىشود.
و اما در مواردى كه امر و نهى در مقام ارشاد بوده باشند، يعنى اگر امر خودش تنها بود، ظهور در ارشاد بود، تكليف نيست اينجا. نهى اگر تنها بود ظهور در ارشاد بود، تكليف نيست. مثل اينكه فرض بفرمائيد بر اينكه در آن مسئله نواقض الوضوء، در اصول آنجا را عنوان كرديم، در بعضى روايات وارد شده است [20]عن رجل خرج عنه المذي امام عليه السلام فرمود كه اذا راي المذي يعيد الوضوء. او اذا خرج المذي توضأ. وضو بگير. اين روايات ما بوديم و ظاهر اوليه اين است كه مضى مثل بول ناقض الوضوء است. چونكه اين در مقام اين است كه، سؤال از اين است كه مذى مثل خروج بول است يا مثل خروج بول ناقض الوضوء نيست. امام عليه السلام فرموده است كه اذا خرج المذى يا اذا خرج الودي فيعيد وضوئه و امثال ذلك. پس على هذا اين ظهور دارد در اينكه اين ناقض است. روايات ديگر هست كه لا بأس بالمذى اذا خرج بعد الوضوء. لا بأس بالمذى معنايش اين است كه مذى ناقض نيست. در اين موارد خصوصا در مواردى كه يكى از طرفين موافق با عامه بشود يكى از طرفين مثل ناقضيت مذى وضو را، عامه ملتزمند كه ناقض است. در اين مواردى كه موارد موارد حكم وضعى است كه يعنى اگر ما بوديم و ظهور اوليه تكليف نبود وضع بود، در اين موارد اين دو تا خبر ذكر بشود ما آنى كه ظاهر در ناقضيت است ديگرى نفى بكند ناقضيت را، خصوصا يكى هم موافق با عامه بشود، جمع عرفى حمل بر اين است كه بعد از خروج مذى، مستحب است وضو، اين جمع عرفى نيست. اينها گفتيم مثل متعارضين مىمانند. اگر مثل متعارضين على الاطلاق هم نشود در مواردى كه يكى از طائفتين موافق با عامه است، اينجا اهل العرف مىگويد اين رعايت حال عامه را كرده است. چونكه ظاهر اولى به حكم ارشاد وضعى ناقضيت است بعدم ناقضيت. بدان جهت گفتيم علماء فتوى مىدهند بعد از خروج المذى وضو مستحب است، دليلى بر استحباب ندارد. روايات آمره بر وضو را حمل بر استحباب مىكنند، جمعا بين الطائفتين. طائفهاى كه مىگويند مذى ناقض نيست و وضو لازم نيست اعاده بشود، و وضو گرفته بشود بعد از خروج المذى. و بين اخبار الآمره. گفتيم اين امر درست نيست. چونكه ظاهر امر عبارت از ناقضيت است و آن ظاهر را نميشود ملتزم شد. چرا؟ چونكه آن ناقضيت موافق با عامه است و اين روايت اين طرف ديگر كه مىگويد اعاده نكن اين مخالف با عامه است و بايد به او گرفته شود.
و به عبارت اخرى اين دو دسته از اخبار در حقيقت دو تا اخبار هستند. چونكه امر ارشادى اخبار است. اخبار است كه المذى كان ناقضا، آن ديگرى مىگويد ليس ناقضا. نفى و اثبات است با همديگر متناقضين هستند. اگر فرض بفرمائيد مخالف با عامه نبود، موافق با عامه نبود يكى از طرفين، ممكن بود بگوئيم كه خوب، آن افضليت را مىگويد. ولكن در مواردى كه يكى هم از آنها موافق با عامه است اينجا جمع عرفى نيست. اين معنايش اين است كه اينجا رعايت تقيه شده است، ظهور تمام است كه رعايت تقيه شده است. بدان جهت اينجاها متعارضين مىشوند.
ما نحن فيه از اين قبيل است. آنى كه حكايت شده است از بعض العامه آنجا جاهل به موضوع و ناسى الموضوع را تسويه كردهاند، گفتهاند يكيست حكمش. كسى كه نماز بخواند در ثوب و بدن نجس جاهلا بالموضوع و ناسيا بالموضوع و بما سيا. نمازش صحيح است، يا آن كسى كه گفته باطل است باطل است.
و اما اين تسويه مذهب بعض العامه است، اين روايت كه مىگويد: نسيان كرد، نماز خواند، بعد از نماز خواندن متذكر شد، امام مىفرمايد: لا يعيد، معنايش اين است كه اين نجاست مانعيت ندارد، نجاست منسيه، ارشاد به اين است. آن روايات آمره كه يعيد، اعاده تكليف مستقلى ندارد، تكليف همان تكليف واقعى است كه باقى مانده، امتثال نشده است. يا اگر وقت گذشته است، همان تكليف قضائى است. يعيد ارشاد بر اين است كه نجاست مانعيت داشته است، صلاة و آن صلاة محكوم به بطلان است و فساد است، و تكليف باقيست و تكليف ساقط نشده است يا امر به قضاء است. بدان جهت اينها متعارضين هستند، وقتى كه متعارضين شدند بايد فرض بفرمائيد بر اينكه ما آنى كه مقتضاى تعارض است اينجا اعمال بكنيم. مقتضاى تعارض در ما نحن فيه چيست؟ التزام است به آن اخبارى كه مىگويد بايد اعاده بشود. چرا؟ اگر يادتان باشد نظيرش را در اخبار جاهل گفتيم. اين اخبارى كه وارد شده است ناسى بايد اعاده كند اينها داخل سنتند. چونكه متواتر اجمالى هستند، به ضميمه آن اخبارى كه گفتيم نمىشود آنها را حمل به جاهل الحكم كرد. به ضميمه اين مطلقات كه آن مطلقات خيلى استها، كه آنها را نميشود به جاهل به حكم همهاش را حمل كرد، اين روايات را به ضميمه آنها، آنها سنت هستند و اين روايت، روايتى است معارض با سنت، معارض با ظاهر سنت. اگر جمع عرفى داشت با ظاهر سنت عيبى ندارد، ولكنه معارض است با سنت. گفتيم جمع عرفى نيست در ما نحن فيه. چونكه خبر صحيح سنت را هم تقييد مىكند، تخصيص مىزند، سنت بالاتر از كتاب نيست كه خبر واحد او را تخصيص و تقييد مىزند. چونكه جمع عرفى نيست معارض با سنت است و اعتبارى ندارد.
و من هنا شيخ قدس الله نفسه الشريف در تهذيب فرموده است[21] بر اينكه اما خبر ابو العلاء شاذ است، خبر شاذ است، يعنى آن خبر مشهور است. مشهور به معناى لغوى است. يعنى آنها قطعا بعضىها از امام عليه السلام صادر شده است، داخل سنت است. اين يك وجه.
وجه ديگر اين است كه نه، اگر كسى گفت من قطع ندارم كه يكى از آنها صادر شده، همهاش افتراء على اولياء الله است و على المعصومين است كه احتمالش نيست، بدان جهت آنها داخل سنت هستند بلا ترديد. اين معارض با سنت است اعتبارى ندارد. اگر كسى گفت آنها سنت نيستند، يك كسى وسواس داشت كه خدا مبتلا نكند هيچ فقيهى را به او، اگر اينجور شد فرض بفرمائيد، خوب مىگوئيم خيلى خوب، دو تا روايت متعارضتين هستند، دو تا روايت متعارضتين هستند، يكى موافق با عامه، يكى مخالف با عامه. ما موظف هستيم مخالف با عامه را كه وجوب الاعادة و القضاء است او را بگيريم.
اينكه گفتيم موارد احكام وضعيه جمع عرفى نيست، امر به استحباب حمل كردن خصوصا در صورتى كه آنى كه توجه كرديد با امر وضعى مخالف است، امر وضعى را كه آن روايت اعتبار مىكند اين روايت ديگر او را الغاء مىكند موافق با عامه بوده باشد، اين موارد جمع عرفى نيست. علاوه بر آن قاعده در ما نحن فيه يك خصوصيتى هم هست كه آن خصوصيت موجب ميشود اخبار آمره را به استحباب نميشود عمل كرد. آن خصوصيت چيست؟ كلامى است كه امام عليه السلام در موثقه سماعه فرموده است. آن موثقه سماعه است. در موثقه سماعه است كه اعاده كند عقوبتا للنسيانه. خوب اگر مستحب باشد اين عقوبت نمىشود كه. نماز شب مگر عقوبت است! عقوبت در صورتى مىشود كه اعاده واجب بشود، بدان جهت اين طائفتين متعارضتين هستند.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص96.
[2] إذا علم بنجاسة ثوبه أو بدنه قبل الصلاة و تساهل الى أن نسيها و صلى و التفت إليها بعد الصلاة تجب عليه الإعادة في الوقت و خارجه على الأشهر بل المشهور، و عن الشيخ في استبصاره و الفاضل في بعض كتبه وجوب الإعادة في الوقت دون خارجه بل نسب الى المشهور بين المتأخرين؛ سيد ابو القاسم موسوى خويى، التنقيح في شرح العروة الوثقى، مقرر ميرزا علی غروی، (قم، ...، چ1، ت1418ق) ج3(طهارة2)،ص 367.
[3] فَلَا يُنَافِي التَّفْصِيلَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ يَكُونُ قَدْ مَضَى وَقْتُ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ مَتَى نَسِيَ غَسْلَ النَّجَاسَةِ عَنِ الثَّوْبِ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ إِعَادَتُهَا مَا دَامَ فِي الْوَقْتِ فَإِذَا مَضَى الْوَقْتُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ قَدْ مَضَى ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى التَّفْضِيلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَا؛ محمد بن الحسن طوسی، الاستبصار، ( تهران، دار الکتب الاسلامیة، چ1، 1390ق)ج1، ص184.
[4] آن چه در مختصر النافع آمده است به نظر می رسد با مدعای مرحوم ميرزای تبريزی مطابقت ندارد اما مؤلف کتاب مختصر النافع آن چه که مورد نظر مرحوم تبريزی است در کتاب معتبر خودش آورده است. کتاب معتبر شرح مختصر النافع است که توسط شخص مؤلف مختصر النافع نوشته شده است. برای آن روشن شدن مطلب در ذيل ابتدا عبارت کتاب مختصر النافع و سپس عبارت معتبر نقل می شود:
« من علم النجاسة في ثوبه أو بدنهو صلى عامدا أعاد في الوقت و بعده و لو نسي في حال الصلاة فروايتان، أشهرهما: أن عليه الإعادة.و لو لم يعلم و خرج الوقت فلا قضاء.و هل يعيد مع بقاء الوقت؟ فيه قولان، أشبههما أنه لا إعادة» .
«الثاني: علم النجاسة ثمَّ نسيها و صلى ثمَّ ذكر فروايتان:إحديهما: هي كالأولى يعيدها لو كان الوقت باقيا و يقضيها لو كان خارجا، و هو اختيار الشيخ في المبسوط و الخلاف و النهاية، و المفيد في المقنعة، و علم الهدى في المصباح، لأنه أخل بالشرط مفرطا فلزمه القضاء.و يؤيدها رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه و هو لا يعلم فلا اعادة عليه و ان علم قبل أن يصلي فنسي و صلى فعليه الإعادة» و في رواية سماعة عنه عليه السّلام «إذا نسي أن يغسله حتى صلى يعيد كي يهتم عقوبة لنسيانه» و الرواية الأخرى لا يعيد، روى ذلك الحسن بن محبوب عن العلاء قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصيب ثوبه الشيء فينجسه فنسي أن يغسله و يصلي فيه ثمَّ تذكر انه لم يكن غسله أ يعيد الصلاة قال: «لا يعيد قد مضت صلاته و كتبت له».قال الشيخ هذا خبر شاذ لا يعارض به الاخبار التي ذكرناه و يجوز أن يكون مخصوصا بنجاسة معفو عنها. و عندي ان هذه الرواية حسنة و الأصول يطابقها لأنه صلى صلاة مشروعة مأمور بها فيسقط بها الفرض. و يؤيد ذلك قوله عليه السّلام «عفى لأمتي عن الخطأ و النسيان» لكن القول الأول أكثر و الرواية به أشهر»؛ جعفر بن حسن محقق حلی، مختصر النافع، (قم، مؤسسة المطبوعات الدينية، چ6، ت1418ق)، ص19 و جعفر بن حسن محقق حلی، المعتبر في شرح المختصر، (قم، مؤسسه سيد الشهداء عليه السلام، چ1، ت1407)، ج1، ص441-442.
[5] علامه حسن بن يوسف حلي، منتهی المطلب، ( مشهد مقدس، مجمع البحوث الاسلامية، چ1، ت1412ق)،ج3، ص308.
[6] (المقام الثالث)- ان يصلي فيها ناسياو قد اختلف في ذلك كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) على أقوال: ثالثها ان يعيد في الوقت لا في خارجه و هو المشهور بين المتأخرين، و رابعها استحباب الإعادة و اليه ذهب جملة من متأخري المتأخرين كصاحب المدارك و غيره؛ شيخ يوسف بحرانی، الحدائق الناضرة، ( قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ1، ت1405ق)، ج5، ص418.
[7] و لو لم يعلم و خرج الوقت فلا قضاء.و هل يعيد مع بقاء الوقت؟ فيه قولان، أشبههما أنه لا إعادة؛ جعفر بن حسن محقق حلی، مختصر النافع، (قم، مؤسسة المطبوعات الدينية، چ6، ت1418ق)، ص19.
[8] الثالثة: أن يكون جاهلا بالنجاسة و لم يعلم حتى فرغ من صلاته، و قد اختلف الأصحاب في حكمه أيضا، فقال الشيخ- رحمه اللّه تعالى- في موضع من النهاية، و المفيد، و المرتضى، و ابن إدريس: إنه لا إعادة عليه مطلقا. و قال في المبسوط:يعيد في الوقت لا في خارجه، و اختاره في باب المياه من النهاية أيضا، و ظاهرهم الاتفاق على عدم وجوب القضاء لو لم يعلم حتى خرج الوقت، و نقل عليه ابن فهد- رحمه اللّه- في المهذب الإجماع صريحا، و ربما ظهر من عبارة المنتهى تحقق الخلاف فيه أيضا. و المعتمد عدم وجوب الإعادة مطلقا؛ سيد محمد بن علی عاملی، مدارک الاحکام، (بيروت، مؤسسة اهل البيت، چ1، ت(ع)، 1411ق)، ج2، ص348-349.
[9] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ فِي ثَوْبِهِ نُقَطُ الدَّمِ- لَا يَعْلَمُ بِهِ ثُمَّ يَعْلَمُ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ فَيُصَلِّي- ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدَ مَا صَلَّى أَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ- قَالَ يَغْسِلُهُ وَ لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ مُجْتَمِعاً- فَيَغْسِلُهُ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، 430.
[10] وَ [محمدبن الحسن] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ أَصَابَ ثَوْبَ الرَّجُلِ الدَّمُ- فَصَلَّى فِيهِ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ هُوَ عَلِمَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَنَسِيَ وَ صَلَّى فِيهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص476.
[11] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ شَيْءٌ مِنْ مَنِيٍّ- فَعَلَّمْتُ أَثَرَهُ إِلَى أَنْ أُصِيبَ لَهُ الْمَاءَ- فَأَصَبْتُ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ- وَ نَسِيتُ أَنَّ بِثَوْبِي شَيْئاً وَ صَلَّيْتُ- ثُمَّ إِنِّي ذَكَرْتُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ تُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ تَغْسِلُهُ- قُلْتُ فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْضِعَهُ- وَ عَلِمْتُ أَنَّهُ أَصَابَهُ فَطَلَبْتُهُ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ- فَلَمَّا صَلَّيْتُ وَجَدْتُهُ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ تُعِيدُ؛ ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص480.
[12] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَرَى بِثَوْبِهِ الدَّمَ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ حَتَّى يُصَلِّيَ قَالَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ- كَيْ يَهْتَمَّ بِالشَّيْءِ إِذَا كَانَ فِي ثَوْبِهِ عُقُوبَةً لِنِسْيَانِهِ- قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعُ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ- أَ يُعِيدُ حِينَ يَرْفَعُهُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَسْتَأْنِفُ؛ ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص480-481.
[13] وَ (محمد بن يعقوب) عَنْهُ (علي ابن ابراهيم) عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ أَوْ دَمٌ- قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ- ثُمَّ صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يَغْسِلْهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ مَا صَلَّى- وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ - وَ إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْءٌ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ شَيْئاً- أَجْزَأَهُ أَنْ يَنْضِحَهُ بِالْمَاءِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص475
[14] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ فِي ثَوْبِهِ عَذِرَةٌ- مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ سِنَّوْرٍ أَوْ كَلْبٍ أَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ- قَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا يُعِيدُ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص475.
[15] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الدَّمُ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ عَلَيَّ وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ- قَالَ إِنْ رَأَيْتَهُ وَ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَاطْرَحْهُ وَ صَلِّ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ- فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ- مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ- وَ مَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ- رَأَيْتَهُ قَبْلُ أَوْ لَمْ تَرَهُ وَ إِذَا كُنْتَ قَدْ رَأَيْتَهُ- وَ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ فَضَيَّعْتَ غَسْلَهُ- وَ صَلَّيْتَ فِيهِ صَلَاةً كَثِيرَةً فَأَعِدْ مَا صَلَّيْتَ فِيه؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص431.
[16] وَ(محمد بن الحسن) بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ ثَوْبَهُ الشَّيْءُ يُنَجِّسُهُ- فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ فَيُصَلِّي فِيهِ- ثُمَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ غَسَلَهُ أَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ- قَالَ لَا يُعِيدُ قَدْ مَضَتِ الصَّلَاةُ وَ كُتِبَتْ لَهُ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص480.
[17] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَغْسِلَ دُبُرَهُ بِالْمَاءِ حَتَّى صَلَّى- إِلَّا أَنَّهُ قَدْ تَمَسَّحَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ- قَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتِ تِلْكَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ- وَ لْيُعِدِ الْوُضُوءَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى وَقْتُ تِلْكَ الصَّلَاةِ- الَّتِي صَلَّى فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ- وَ لْيَتَوَضَّأْ لِمَا يَسْتَقْبِلُ مِنَ الصَّلَاةِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص317.
[18] ر. ک: جعفر بن حسن محقق حلی، مختصر النافع، (قم، مؤسسة المطبوعات الدينية، چ6، ت1418ق)، ص19 و جعفر بن حسن محقق حلی، المعتبر في شرح المختصر، (قم، مؤسسه سيد الشهداء عليه السلام، چ1، ت1407)، ج1، ص441-442.
[19] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص479.
[20] ر. ک: بَابُ أَنَّ الْمَذْيَ وَ الْوَذْيَ وَ الْوَدْيَ وَ الْإِنْعَاظَ وَ النُّخَامَةَ وَ الْبُصَاقَ وَ الْمُخَاطَ لَا يَنْقُضُ شَيْءٌ مِنْهَا الْوُضُوءَ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ مِنَ الْمَذْيِ عَنْ شَهْوَة؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص276.
[21] آن چه مرحوم شيخ در ذيل خبر ياد شده فرموده است اين است: « قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى نَجَاسَةٍ قَلِيلَةٍ لَا تَجِبُ إِزَالَتُهَا مِثْلِ الدَّمِ الْيَسِيرِ فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَجِبُ مِنْهُ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ الَّتِي صَلَّاهَا وَ هِيَ فِي ثَوْبِهِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَبَقَهُ الْعِلْمُ بِذَلِكَ حَسَبَ مَا بَيَّنَّاهُ فِي رِوَايَةِ زُرَارَةَ وَ غَيْرِهِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ«؛ محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت 1407ق)، ج1 ص424.