مسألة 1: « ناسـي الحـكم تكليفاً أو وضعاً كجاهلـه في وجوب الإعادة والقضاء».[1]
كلام در اين فرمايشى بود كه شيخ الطائفه در استبصار [2]و غير الشيخ جماعتى بلكه مشهور بين المتأخرين گفتهاند[3] كه اين را اختيار كردهاند اين قول را، كه ناسى النجاسة يعنى ناسى الموضوع اگر صلاتى بخواند و بعد متذكر بشود، اگر بعد از صلاة و فى اثناء صلاة بوده باشد، صلاة را بايد اعاده كند. و اما اگر تذكر بعد خروج الوقت بوده باشد فلا قضاء.
دليل بر اين تفصيل اين صحيحه على ابن مهزيار است[4] كه ديروز خدمت شما خوانديم كه در آن ذيل صحيحه امام عليه السلام فرمود كبراى كلى را كه «لِأَنَّ الثَّوْبَ خِلَافُ الْجَسَدِ» است، يعنى طهارت جسديه يعنى مراد طهارت از حدث است. به قرينه اين كه ان كان على غير وضوء او جنبا كه مثال زد امام عليه السلام به طهارت جسد اين كه وضو داشته باشد و جنب نباشد و اگر طهارت جسد نشد، يعنى وضو نداشت يا جنب بود معلوم مي شود مراد امام عليه السلام تفصيل در طهارت حدثى و خبثى است. كه در طهارت حدثى خلل ظاهر بشود نماز باطل است، بايد اعاده و قضا بشود. به خلاف طهارت خبثيه. اگر در وقت بوده باشد، در صورت نسيان نجاست بايد اعاده بشود. ولكن اگر در خارج وقت بوده باشد، آن وقت قضا ندارد. حمل به نسيان كرديم ذيل را، به قرينه اين كه اگر جاهل بوده باشد روايات گذشت كه جاهل به موضوع اصل اعاده هم ندارد.
على هذا الاساس آن وقت اين صحيحه اين تفسير را دارد. بعضىها فرموده بودند[5] چون كه اين روايت مغشوش است و آن حكمى كه در روايت ذكر شده است، او درست و واضح نيست و صحيح نيست كه آن مسئله اين كه امام فرمود آن مردى كه به دستش، به كفش بول اصابت كرده بود، بعد روغن مالى كرده بود سر و صورتش را و دستهايش را بعد به همان نحو وضو گرفته بود، امام فرمود كه آن نمازهايى كه با آن وضو خوانده است آن نمازها را اعاده كند. مادامى كه در وقت است. اگر در خارج وقت بوده باشد قضا لازم نيست. شبهه شده بود كه خود آن صلوات به وضو باطل اتيان شده است. چون كه دست و پاهايش نجس بود. قبل از تطهير وضو گرفته است. اين را دو جواب در ما نحن فيه مىشود گفت.
يك جواب خوب افرض آن صدر را نفهميديم ما كه نخواهيم فهميد ظاهرا. و اما ذيل اين كبرايى كه در ذيل فرموده است اين كبرى اخذ مىشود به او.
جواب دومى عبارت از اين بود كه گفتهاند[6] نه صدر اجمال هم ندارد. بنا بر اين كه متنجس منجس نيست. اين روايت از رواياتى است كه دلالت مىكند متنجس، منجس نيست شيئى را. نه ماء القليل نه غير ماء القليل، شيئى را نجس نمىكند. فرمودهاند اگر به اين معنا ملتزم شديم كه متنجس منجس نيست، هيچ روايتى اجمالى ندارد. چرا؟ براى اين كه اين شخص وقتى كه قطره بول به كفش اصابت كرد، كف نجس شد. بعد آن بول را كه هم كه اگر بود با پارچه پاك كرد. ماند دست متنجس. بعد با اين دست متنجس روغن مالى كرده است، سرش را صورتش را روغن مالى كرده است. خوب بكند. آن سر و صورت ديگر نجس نمىشود. چرا؟ چون كه متنجس منجس نيست. چون كه منجس نيست سر و صورت پاك است فقط آنجايى كه قطره بول اصابت كرده است و موقع مسح كردن آن قطره ماليده اين ور و آن ور همان جاها فقط نجس است. كه عين النجاسه اصابت كرده است. بله سر و صورتش پاك است. بعد كه آب آورده است وضو گرفته است.
اين دست را زده است به آن آب. آب قليل كه نجس نمىشود. متنجس، منجس نيست. وضوئى كه گرفته است، وضوئش صحيح است. وضو صحيح است، چون كه آب نجس نمىشود. اين كه گفتهاند: شرط وضو اين است كه ماء بايد طاهر بوده باشد، اعضاء بايد طاهر باشد اين بواسطه اين است كه متنجس، منجس است. آب قليل را و غير آب قليل را. و اما اگر كسى گفت كه نه متنجس، منجس نيست فلا اشتراط. پس وضو صحيح است. منتهى آن نمازهايى كه خوانده است با آن وضو، آنها را بايد، اگر در وقت يادش بيافتد بايد اعاده كند. چرا؟ چون كه با بدن نجس خوانده است آن نمازها را. كفش نجس بوده، پاك نشده است.
و اما اگر در خارج وقت يادش بيافتد نه قضا ندارد. و كذلک اگر بعد از آن وضو نمازى را خواند و براى نماز ديگر وضوى دومى گرفت، بعد يادش افتاد آن اعاده نمازى كه با وضوء دومى گرفته است آن هم لازم نيست. چرا؟ چون كه اول اين دستش را كه در كاسه برد كه وضو بگيرد يك دفعه دستش شسته شد. اين كه شرط است در تطهير به ماء قليل ماء قليل بايد وارد بر متنجس بشود اين بنا بر اين كه متنجس، منجس است. از اين جهت، شرط است. چون كه دست را ببرد آب نجس مىشود، قبل از پاك شدن دست. بدان جهت گفتهاند بريزد آب را. ورود الماء على المتنجس اين ناشى است از اين اشتراط بر اين كه متنجس، منجس است. از اين اشتراط از اين ناشى است. والاّ اگر اين را ملتزم نشويم كه متنجس، منجس است دست را كه برد كاسه در وضوء اولى، يك دفعه شسته شد. در وضوء دومى دست را برد، دست دو دفعه شسته شد، پاك شد. آب هم كه پاك است، سر و صورت را شسته است، وضوء صحيحى هم كه گرفته است. با بدن پاك نماز را با وضو دومى خوانده است. بدان جهت امام عليه السلام كانّ در آن روايت فرمود، آن نمازهايى كه با آن وضوء اولى گرفتهاى، آنها را در وقت اعاده كن. يعنى اگر نمازهايى را بعد وضوء دومى گرفتى در وقت هم بوده باشد اعاده ندارد. مىگويد بر اين كه «فَإِنْ حَقَّقْتَ ذَلِكَ» كه به دست تو بول اصابت كرده است « كُنْتَ حَقِيقاً أَنْ تُعِيدَ الصَّلَوَاتِ- اللَّوَاتِي كُنْتَ صَلَّيْتَهُنَّ بِذَلِكَ الْوُضُوءِ بِعَيْنِهِ» به همان وضوء اولى خواندهاى. منتهى بله مادامى كه در وقت باقى است «مَا كَانَ مِنْهُنَّ فِي وَقْتِهَا وَ مَا فَاتَ وَقْتُهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ لَهَا». چون كه بدن نجس موجب قضا نمىشود نسيانش. پس در صدر هم اجمال نيست. عرض كرديم اگر يادتان سابقا، متعرض اين روايت شديم اين توجيه درست نيست. براى اين كه ما اگر ملتزم بشويم متنجس، منجس نيست نمازهايى كه با وضوء اول خوانده است اعاده آنها هم لازم نيست. چرا؟ چون كه وقتى كه كف نجس است، كف را برد به آن آب قليل، يك دفعه شسته شد. يك دفعه آب برمىدارد دستهايش را مىشويد. ديگر اول عادتا دست شستن مستحب است. همه اين مستحب را اتيان مىكنند. بعد كه دستش را دوباره برد كه به صورتش بشويد، دو دفعه شسته شد دست. اين دست متنجس، پاك مىشود.
اگر آن قطرهاى از نجس كه بول است در كفى باشد كه وارد اناء مىكند براى آب برداشتن و همين كه نوبت به آب ريختن به صورت رسيد پاك مىشود. اگر در اين كف ديگر بوده باشد اين هم پاك مىشود. براى اين كه اول كه آبى برداشت، آب پاك است. وقتى كه دستهايش را شست اين يك دفعه شست قبل از وضو كه مستحب است عادتا ترك نمىكنند. بعد كه نوبت رسيد به شستن دست چپ بعد از دست راست، يك دفعه ديگر شست، پاك است. پس وقتى كه بلند شد براى نماز خواندن، نماز را با وضو صحيح و با بدن طاهر خواند. چرا اعاده كند؟ و منتهي گفتيم كه اين توجيه صحيح نيست، روايت فرض بفرماييد مغشوش است ما نمىفهميم امام عليه السلام چه جور حكم كرده است؟! خصوص آن صلواتى كه با آن وضو خوانده است مادامى كه در وقت است اعاده كند با وجودى كه مقتضي القاعدة وضو باطل است، بايد آن نمازها بلا وضو واقع شده است. چون كه بلا وضو واقع شده است بايد آنها را اعاده و قضا بكند. ولكن اين اجمال و صدر ضررى به آن ظهور الذيل نمىزند. بدان جهت آن ظهور و ذيلى كه هست اخذ به او مىشود اشكالى ندارد.
بعضىها اشكال فرمودهاند [7]كه به ظهور ذيل هم نمىشود اخذ كرد. چرا؟ براى اين كه اين روايت من حيث السند ضعيف است. چرا؟ براى اين كه اين روايت را على ابن مهزيارى كه هست خودش اين كتاب را ننوشته است. اين كتاب را سليمان ابن رشيد نوشته است. سند اينجور است «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ سُلَيْمَانُ بْنُ رُشَيْدٍ يُخْبِرُهُ- أَنَّهُ بَالَ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ»[8]. سليمان رشيد معلوم الحال نيست كه كيست؟ شايد سليمان ابن رشيد به يكى از قضات جور نامه نوشته است، از آن قاضىها كه معروف بودند، مفتى بودند هم قضاوت مىكردند. به آنها نوشته است. آن نام جوابش را هم آن قاضى نوشته است. روايت مضمره است. كتب اليه به كى؟ سليمان رشيد به چه كسى نوشته است؟ معلوم نيست امام عليه السلام باشد.
بله، اين كه على ابن مهزيار متصدى شده است اين را، اين كتاب را نقل به ماها بكند و به پسران محمد ابن عيسى كه احمد و عبد الله هستند نقل كند اين ظن مىآورد كه اين امام بوده است. ولكن ان الظن لا يغنى من الحق شيئا. ظن قيمتى ندارد، ما بايد احراز كنيم كه اين جواب، جواب الامام است. اگر گفته بود كه كتب الى الامام عليه السلام، اين عليه السلام داشت، معلوم بود بر اين كه امام عليه السلام بود. و آن وقت نگوييد كه اين خود على ابن مهزيار كلام امام را نشنيده است. شايد آن خط را حدس كرده است كه كلام الامام است.
نه ديروز جوابش را عرض كردم. كسى خط شناس بوده باشد سيرة العقلا هم همين جور است كه خبر مىدهد آن صاحب الخط، خبرش معتبر است. پدرم اينجور نوشته است به من، گفتيم خبرش معتبر است. و كلام در اين است كه ولكن شايد سليمان رشيد به غير الامام نوشته است اتفاقا هم ابن مهزيار اين كتاب را ديده است نقل مىكند. قول آن قاضى را، امام نيست. عرض مىكنم اين احتمالش نيست، اين احتمال كه دادهاند. اين امام عليه السلام است. كسى اگر مكاتباتى كه على ابن مهزيار نقل كرده است (مكاتبات متعدد است) آنها را فحص كند يقين پيدا مىكند كه اين مكاتبه چه جور مكاتبهاى است. آن مكاتبات دو قسم است. يك قسمش آن على ابن مهزيار خودش به امام جواد عليه السلام نوشته است، ابى جعفر الثانى روحى و ارواحنا له الفداء خودش به نوشته است به ابى جعفر الثانى و جواب را دريافت كرده است. خوب در آن رواياتى كه به ابى جعفر ثانى نوشته است، بعضىهايش مضمره است. همان كتبت عليه است. ولكن معلوم است به قرينه ديگر كه ابو جعفر الثانى است. يك قرينه ديگر هم دارد. آن قرينه ديگر كه اين روايات را بعضش را شيخ نقل كرده است، كلينى هم نقل كرده است. شيخ نقل كرده است، به مضمره كتب اليه، كلينى نقل كرده است همان روايت را كتب الى ابى جعفر الثانى. اين معلوم است كه شايد خود على ابن مهزيار هم اينها را كه الى ابى جعفر الثانى بود شيخ عند النقل عليه كرده است. عليه عليه السلام هم در بعضىها هست. اين يك قسم مكاتبات على ابن مهزيار است. يك قسم ديگرش اين است كه ديگران به على ابن جعفر الثانى نوشتهاند. ايشان نقل مىكند. كتب محمد الجائى اليه عليه السلام. در اين جور روايت هست كه كتب عليه محمد ابن الجائى به شيخ مضمره نقل مىكند آن كلينى قدس الله نفسه الشريف، وقتى كه نقل مىكند مىگويد كتب محمد ابن الجائى الى ابى جعفر الثانى عليه السلام. يك اشخاص معدودى است كه آنها به ابى جعفر الثانى نامه نوشتهاند. على ابن مهزيار آنها را هم نقل كرده است، غير از مكاتباتى كه خودش داشته است. والاّ از على ابن مهزيار معهود نيست كه نقل بكند كلامى را، سؤال و جوابى را، اصلا از غير الامام، آنهايى كه فقهاى ما هستند از آنها چيزى نقل نكرده است. روايات على ابن مهزيار همهاش مىرسد به امام عليه السلام. منتهى مع الواسطه، با واسطه روات. چون كه على ابن مهزيار از آن اشخاصى است كه روايات كثيرهاى دارد در فقه. جلالتش واضح است. عمده احكام باب الخمس مبتنى است بر روايات على ابن مهزيار. همين على ابن مهزيارى كه مىگوييم.
على هذا الاساس اين كه سليمان ابن رشيد كيست بر ما مسئله نيست. چون كه اگر اين على ابن مهزيار كه متصدى شده است بر نقلش اين معلوم ميشود كه على ابن جعفر الثانى است. خودش كيست؟ ملاك مطلب نيست. چون كه شهادت كرده است خط الامام عليه السلام را و جواب الامام عليه السلام را و [نيز] سائل را. بدان جهت اين خبر معتبر است، هيچ اشكالى ندارد.
اگر بخواهيم در اين رواياتى كه مفصل است ما بين الاداء و القضا اشكال بكنيم بايد بگوييم كه اين معارض است با روايتى كه او ايجاب قضا را مىكند بر ناسى. بر ناسى ايجاب قضا را مىكند و مىگويد بر اين كه قضا بر ناسى واجب است. او كدام روايت است كه ايجاب قضا بر ناسى مىكند؟ صحيحه محمد ابن مسلم است[9] كه سابقا خوانديم در باب بيستم روايت ششمى است. كه همان كسى كه در حال صلاة دَم ديده است در ذيل او است. در ذيل اين روايت دارد «وَ إِذَا كُنْتَ قَدْ رَأَيْتَهُ- وَ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ» اگر قبل از نماز دم را ديدى اكثر از مقدار درهم بود، «فَضَيَّعْتَ غَسْلَهُ» غسلش را ضايع كردى و نشستى، مسامحه كردى. «وَ صَلَّيْتَ فِيهِ صَلَاةً كَثِيرَةً» بعد نمازهاى كثيرهاى خواندى «فَأَعِدْ مَا صَلَّيْتَ فِيهِ» اعاده كن آنهايى را كه خواندهاى. اين فصليت فصلاة كثيرا آن وقت گفتيم، امام عليه السلام مىخواهد بگويد كه ولو نمازها متعدد بشود، كثير بشود نمىتوانى عذر بياورى، بايد همهاش را اعاده كنى. خوب اين معلوم مىشود كه صلوات كثيره را اگر بخواند، صلوات كثيره اگر همهاش نشود، اكثرش نشود بعضش قضا مىشود. آن وقتى كه صلوات كثيره بشود. با آن دمى كه در ثوب است. خوب آنها را اگر بخواهد آنها را كه صلوات كثيرهاى را كه خوانده است، آن اولىها كه خوانده است آنها قضا شدهاند بعدش. مثلا سه روز نماز خوانده است در اين ثوب. صلوات كثيره. خوب سه روز كه نماز خوانده است، روز سوم اگر در آخر روز هم يادش بيايد كه وقت نماز ظهر و عصر هنوز اداء است نسبت به صلوات قبلى همهاش قضا مىشود.
اين روايت كالصريح است در اين قضا واجب است. خوب نفرماييد كه مال نسيان نيست. اين فضيعت غسله، غسلش را ضايع كردى، اين مال نسيان نيست. گفتيم اين مال نسيان است. چرا؟ چون كه اين خطاب به محمد ابن مسلم است. محمد ابن مسلمى كه هست اگر دم را ببيند و تضييع بكند نمىشود گفت كه جاهل به حكم بود. كه نجاست دم را نمىدانست. اينها نه، يا اشتراط در صلاة را نمىدانست كه صلاة مشروط است به طهارت ثوب و البدن. اين روايت ناظر است به حكم دم، حكم دم اگرمنسى شد، بايد آنها اعاده بشود. و ان كنت ضيّعت غسله، خطاب به محمد ابن مسلم است. آن كسى كه در بلاد، مثل محمد ابن مسلم بوده باشد از فقها ديگر آن زمان نجاست دم را نداند اين معنا ندارد. يا بر اين كه مانع از صلاة است اين را نداند اين فرضش اين است كه فرض كرده است كه دم را ديده است در اثناء الصلاة. در روايت اين جور فرض كرد است. امام عليه السلام بعد ذكر فرمود. از آن سؤالش معلوم است كه حكم آن صلاة را نمىدانست كه با دمى كه در اثنا ديده است حكمش چيست؟ اين روايات با آن صحيحه معارضه مىكنند. اين معارضه كه كردند تساقط مىكنند رجوع مىشود به ادله اشتراط طهارت الثوب و البدن. همان اطلاقاتى كه هست مىگفت اگر خمر اصابت به ثوبت كرد يا مسكرى اصابت كرد يا در روايات ديگر جنابتى يا منى اصابت كرد يا دم اصابت كرد، او را بايد بشويى. يعنى ظاهرش اين است كه شرط صلاة است. از اين اشتراط در يك صورت رفع يد كرديم، آنجايى است كه جاهل به موضوع بوده باشد. و اما ساير مواردى كه كه مواردش نسيان موضع است تحت اطلاقات باقى مانده است. بدان جهت جواب صحيح اين است كه اين صحيحه معارضه دارد. فرض اين است كه صلوات بعضش فوت شده است مىگويد: همهاش را بايد اعاده كند. وقتش فوت شده است مىگويد همهاش را بايد اعاده كند. يعنى قضا واجب است. ظاهرش اين است، معنايش اين است كه اين نجاست مانعيت دارد، حكم وضعى است و اين روايت على ابن مهزيار مىگويد مانعيت ندارد. بدان جهت است كه اين معنا ظاهرش اين است.
يك حرف ديگر هم بگويم، و آن حرف ديگر را نگفته نگذرم اينجا و آن اين است كه اين صحيحه على ابن مهزيار كبرايى كه در ذيلش دارد«أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ ثَوْبُهُ نَجِساً لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ- إِلَّا مَا كَانَ فِي وَقْتٍ » ممكن است بگوييم بر اين كه اين ما بين اين روايت و ما بين اين آن رواياتى كه تفصيل داد كه اگر بداند نجاست ثوب را، نجاست ثوب را بداند بايد اعاده كند. نداند اعاده نيست. آن روايات مفصلهاى كه هست آن روايات مفصله و اين روايت نسبتشان عموم خصوص من وجه است. ممكن است كسى ادعا كند اين روايت با آن روايات ديگر با آن رواياتى كه مىگفت اگر بداند نجس را، يعنى موضوع را اعاده لازم است. اعاده يعنى فى الوقت قضا، خارج الوقت و اگر جاهل بوده باشد اعاده لازم نيست، يعنى لا فى الوقت و لا فى خارج الوقت نسبت ما بين آن روايات و اين روايت خصوص من وجه است. چرا؟ اين روايت از يك حيث خاص است. از يك حيث اين است كه در وقت متذكر شده است. تذكر در وقت است. مىفرمايد: اگر در وقت ملتفت شد، عالم شد بايد اعاده بكند. چه جاهل بوده باشد، چه ناسى بوده باشد. اطلاق دارد اين روايت، چه جاهل بوده باشد، چه ناسى بوده باشد. و آن روايات هم يك جهت خصوصيتى دارد. آن جهت خصوصيتش اين است كه جاهل بوده باشد به نجاست. آن جاهل به نجاست لا فى خارج الوقت و لا فى داخل الوقت اعاده ندارد. در آن جاهل فى الوقت اين صحيحه معارضه مىكند با فقرهاى كه مىگويد جاهل اعاده نمىخواهد. چون كه آن روايات مىگويد اين در وقت اعاده ندارد به اطلاق مىگويد ديگر جاهل. چه داخل وقت متذكر بشود چه در خارج وقت. به اطلاق مىگويد بر اين كه جاهل اعاده ندارد. جاهل متذكر فى الوقت اين روايت به اطلاق مىگويد كه اعاده دارد. در اين معارضه مىكند. در عالم هم معارضه مىكند. آن عالمى كه ناسى است. آن روايات از حيث اين كه قبلا نجاست را مىدانست از اين حيث خاص هستند. اين شخص اگر بعد نجاست را ملتفت شد بايد اعاده كند داخل الوقت، خارج الوقت از اين حيث مطلقا. من حيث داخل الوقت و خارج الوقت.
با آنها هم نسبت من خصوص من وجه است. بدان جهت نمىشود به اين روايتى كه معارضه دارد با آنها در عموم خصوص من وجه كه يك موردش هم ناسى است، ناسى فى خارج الوقت كه اين روايت مىگويد اعاده نمىخواهد، منتهى بالاطلاق مىگويد، ناسى خارج الوقت را به اطلاق مىگويد. چون كه روايت جاهل خارج الوقت را هم مىگيرد اين روايت. ناسى خارج الوقت بالاطلاق است مىگويد اعاده ندارد، آن رواياتى مىگويند ناسى در خارج الوقت بالاطلاق اعاده دارد. آنها هم بالاطلاق مىگويند. اينها نسبتشان و تعارضشان عموم خصوص من وجه است، تساقط مىكنند رجوع به ادله اشتراط مىكنند. يك دفعه ديگر تقريب مىكنم، در آن روايات دو فقره است كسى كه نمىداند نجاست را قبل از صلات. نماز خواند آن نماز اعاده ندارد. چه در داخل وقت بداند آن نجاست را چه در خارج وقت. اين يك فقره است. آن فقره ديگر اين است كه اگر قبلا مىداند، قبل از صلاة نجاست را. بعد از صلاة بعد ما صلى متذكر شد آن اعاده دارد چه در داخل وقت و چه در خارج وقت متذكر بشود. كلام در اين فقره است. آن روايات از حيث اين كه قبلا مىدانست، آن روايات خاص است. بعد متذكر شد چه داخل وقت، چه خارج وقت قضا ندارد اين از حيث مطلق هستند. اين روايت عكس آنها است. از اين كه در خارج وقت متذكر شده است ملتفت شده است از اين حيث خاص است. و اما از حيث اين كه ناسى بود يا جاهل بود مطلق است اين روايت. بدان جهت نسبت عموم خصوص من وجه است. بدان جهت تعارض مىكنند در آن اعادهاش همين جور است. با آن ادله جاهل معارضه مىكنند بالعموم خصوص من وجه. بدان جهت در ما نحن فيهى كه هست اين شاهد جمع نمىتواند بشود. برمىگرديم به ادله اطلاقات اشتراط كه اشتراط طهارت الثوب در بدن شرط است و مقتضاى آنها اين است كه بايد تدارك بشود. ناسى تدارك كند بالاعادة و القضا.
اگر كسى اين حرفها را قبول نداشته باشد لا اشكال بر اين كه قضا احوط است. براى شخص ناسى كه متذكر شده است در خارج الوقت قضا لو لم يك الاقوي، لا اشكال بر اين كه احوط است. يك كلامى اين صحيحه على ابن مهزيار بود كه دلالت مىكرد در خارج وقت قضا نيست. يك روايتى هم در باب نسيان الاستنجاء وارد است كه شخصى استنجاء را نسيان كرده بود. رفت مثلا به تطهير آن كارهايش را كرد بعد از كردن، ولكن نسيان كرد، يادش برد بر اين كه استنجاء بكند. استنجاء يادش رفت بعد آمد و وضو گرفت و نماز خواند. آن نماز چه جور است؟ ببينيد روايت دومى است[10] در وسايل در باب ده از احكام الخلوه. و «شيخ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ وَ الْحَسَنِ بْنِعَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ. اين موسى ابن الحسنى كه هست از اجلاّ است. حسن ابن على هم ظاهرا حسن ابن على عبد الله مغيره است. عن احمد ابن هلال توثيق ندارد. «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ وَ يَنْسَى أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ- وَ قَدْ بَالَ فَقَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ». صلاة را اعاده نمىكند. اين يكى ديگر هم هست همين جور بر طبق اين كه آن هم موثقه عمار ابن موسى است [11]روايت سومى است، و باسناد الشيخ عن سعد ابن عبد الله عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ.حماد ابن عثمان محمد نيست، حماد عثمان از اجلا است. «عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى » ساباتى بواسطه عمار موثقه است. «قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا نَسِيَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ مِنَ الْغَائِطِ- حَتَّى يُصَلِّيَ لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ». صلاتش را اعاده نمىكند. به اين روايات استدلال كردهاند. اين روايات عرض كردم بر اين كه، اين روايتى كه در ما نحن فيه هست دو تا جواب دارد. يك جوابش اين است كه اينها خودش معارض هستند. در باب استنجاء روايت ديگر و روايتين ديگرى هست كه بايد غسل كند موضع الاستنجاء را و صلاة را اعاده كند. اين اولا معارض است. و ثانيا بر اين كه احكام استنجاء مبنى بر تخفيف و تسهيل است. آسان گرفته است شارع باب نجاست در باب استنجاء. ممكن است آنجا همين جور باشد كسى ملتزم بشود كه نسيان الاستنجاء موجب بطلان صلاة نمىشود. چون كه در استنجاء جهل نمىشود. چون كه خودش رفته است اين كار را كرده است. جهل به آن استنجاء معنا ندارد. نسيان الاستنجاء مىشود و غالبا هم اتفاق مىافتد چون كه هميشه آب اينجور نبود كه از شهر بوده باشد، لوله كشى بوده باشد، شارع تخفيفى داده است كه نماز را اگر كسى خواند اعاده نمىخواهد. شاهد بر اين اطلاقش است. نه در وقت و نه در خارج الوقت. ممكن است كسى ملتزم بشود. هر حكمى كه در باب الاستنجاء اشد شد در غير باب استنجا هم ثابت مىشود و اما عكسش اينجور نيست. و اما حكم خفيفى و حكم اخفى در باب استنجاء ثابت شد تعدى با جاهاى ديگر نمىشود كرد. از حكم اشد تعدى مىشود. چون كه شارع در موضعى در مورد استنجاء كه مبنى بر تخفيف است اين حكم اشد را جعل كرده است پس در ساير نجاسات هم هست.
در نجاست بدن من ساير النجاسات هم هست. و اما اگر فرض كنيد حكم خفيفى در باب الاستنجاء ثابت شد از اين تعدى بكنيم كه اين حكم خفيف در نجاست بدن از ساير النجاسات يا در نجاست ثوب به ساير النجاسات سابقا نمىشود تعدى كرد. مقام از مقامهايى است كه نمىشود تعدى كرد. آن وقت مىماند مطلبى كه در مسئله سابقا عرض كردم كه ايشان مىفرمايد اگر ناسى نجاست نماز خواند، آن نمازش را بايد اعاده كند مطلقا. مطلقا چه بعد از صلاة متذكر بشود، داخل الوقت او خارج الوقت يا اين كه در اثناء الصلاة متذكر بشود. در اثناء صلاة هم كه متذكر شد تطهير و آن تبديل ممكن بوده باشد يا ممكن نبوده باشد معنايش اين است. در اثناء متذكر شد ولكن آب هست اينجا مىتواند بشويد آن وقتى كه متذكر شد. اين فايده ندارد اين شستن. نماز باطل است. چرا؟ سرّش اين است آن وقتى كه اصلا نمىدانست نجاست را قبل از صلات. بعد در اثناء صلاة مىفهميد كه اين نجاست از اول در صلاة بوده است، نماز گفتيم باطل است. گذشت مسئلهاش. جاهل اگر بداند كه اين نجاست سابق بر صلاة بود بايد اعاده كند. خوب وقتى كه اين شخصى ناسى بشود در ناسى هم همين نجاست در سابق بوده است. ناسى نجاست بوده است. قبل از صلاة بوده است و علم هم داشته است. علم به نجاست كه تخفيف نمىآورد. جاهل نمازش باطل بود. اين ناسى به طريق اولى نمازش باطل است. در جاهل كه گفتيم بشويد آن جاهلى كه احتمال مىدهد بعد از صلاة افتاده است اين نجس و اما اگر بداند قبل از صلاة بود آن صلاتش باطل است. مضافاً بر اين كه روايتى هم هست، حكمش همين است. يكى از آن روايات در استنجاء وارد است. حكم ثقيل است، الان قاعدهاش را عرض كردم. شخصى در اثناء الصلاة متذكر شد كه استنجاء نكرده است. صحيحه على ابن جعفر است روايت چهارمى است [12]در باب ده از احكام الخلوه و باسناد الشيخ «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ» ، سندش صحيح است «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ» موسى ابن القاسم بجلى است كه احمد ابن محمد ابن عيسى از او نقل مىكند از اجلا است. «عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع» اين از سندهاى مكرر است در تهذيب. دارد بر اين كه «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ- أَنَّهُ لَمْ يَسْتَنْجِ مِنَ الْخَلَاءِ» خلاء كه رفته است آنجا آن كار تطهير را نكرده است. «قَالَ يَنْصَرِفُ وَ يَسْتَنْجِي مِنَ الْخَلَاءِ- وَ يُعِيدُ »صلاتش را اعاده كند.
اين حكم ثقيل وقتى كه در استنجاء ثابت شد در غير الاستنجاء به طريق اولى ثابت مىشود. معلوم شد ديگر فرق بين دو تا مورد كه آنجا گفتيم از استنجاء تعددى نمىشود. اينجا مىگوييم از استنجاء تعددى به جاهاى ديگر مىكنيم. چون كه حكم ثقيل است. يك روايتى هم كه حضرات مىگفتند صحيحه عبد الله ابن سنان كه گفتيم اين را ابن ادريس در مستطرفات نقل كرده است[13] سند ندارد اين صحيحه نمىشود در آن صحيحه به اصطلاح اينها و آنى كه ما عرض كرديم كه صحيحه نيست در آنجا هم اين جور بود كه اگر دم را در اثناء صلاة ببيند، آن دم را در اثناء صلاة ببيند آن جا امام عليه السلام فرمود: روايت اين است: «قال: وَ إِنْ كُنْتَ رَأَيْتَهُ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ فَلَمْ تَغْسِلْهُ- ثُمَّ رَأَيْتَهُ بَعْدُ وَ أَنْتَ فِي صَلَاتِكَ- فَانْصَرِفْ فَاغْسِلْهُ وَ أَعِدْ صَلَاتَكَ» نشستى، نسيان كردى. ثم رأيته بعد و انت فى صلاتك كه نسيان بود كه تذكر در اثنا شد، «فانصرف فاغسله و اعد صلاتك». صلاتت را هم اعاده بكن. اين روايت هم خوب هست مؤيد است ولو گفتيم من حيث السند تمام نيست. ولكن يك چيزى را صاحب العروه نگفته است در مسئله. نه بعد متعرض شده است نه در اينجا گفته است. آنجايى است كه ناسى در اثناء ملتفت بشود ولكن وقت، وقت ذيق است. اگر بخواهد برگردد بشويد، وقت تمام مىشود. اين را نگفته است. اينجا بود كه سابقا گفتيم كه اطلاق اين را نمىگيرد. اطلاق همانهايى است كه خودش گفته است. ضيق الوقت را نمىگيرد. در ضيق الوقت بايد همين جور تمام بكند. همان حرفهايى كه در جاهل به نجاست كه در اثناء ملتفت شد كه اين نجس از اول بود كه نمازش باطل است گفتيم در ضيق وقت آنجا فرمود ولكن در ضيق الوقت آنجا تمام مىكند نماز را. همان حرف اينجا هم مىآيد. لعل بر اين كه چون كه قبلا گفته است ديگر اينجا متعرض نشد. ولكن ينبغي بر اين كه اينجا اين نكته را متذكر مىشد كه اگر ضيق الوقت بوده باشد يتمها، ناسى تمام مىكند. چون كه در ضيق وقت قبلا هم بداند كه نجس است، بايد با همان ثوب نجس نمار بخواند.
اين مسئله تمام شد بعد ايشان شروع مىكند مسئله واحده را كه دو مسئلهاش را امروز و فردا مىخوانيم. آن يك مسئله اين است كه ناسى الحكم كجاهله، ناسى حكم مثل جاهل الحكم است كسى كه نجاست را بداند ولكن حكم را نداند اعاده و قضا واجب است ناسى هم همين جور است كه انشاء الله فردا تفصيلش را عرض مىكنيم.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص96.
[2] فَلَا يُنَافِي التَّفْصِيلَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ يَكُونُ قَدْ مَضَى وَقْتُ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ مَتَى نَسِيَ غَسْلَ النَّجَاسَةِ عَنِ الثَّوْبِ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ إِعَادَتُهَا مَا دَامَ فِي الْوَقْتِ فَإِذَا مَضَى الْوَقْتُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ قَدْ مَضَى ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى التَّفْضِيلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَا؛ محمد بن الحسن طوسی، الاستبصار، ( تهران، دار الکتب الاسلامیة، چ1، 1390ق)ج1، ص184.
[3] إذا علم بنجاسة ثوبه أو بدنه قبل الصلاة و تساهل الى أن نسيها و صلى و التفت إليها بعد الصلاة تجب عليه الإعادة في الوقت و خارجه على الأشهر بل المشهور، و عن الشيخ في استبصاره و الفاضل في بعض كتبه وجوب الإعادة في الوقت دون خارجه بل نسب الى المشهور بين المتأخرين؛ سيد ابو القاسم موسوى خويى، التنقيح في شرح العروة الوثقى، مقرر ميرزا علی غروی، (قم، ...، چ1، ت1418ق) ج3(طهارة2)،ص 367.
[4] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ سُلَيْمَانُ بْنُ رُشَيْدٍ يُخْبِرُهُ- أَنَّهُ بَالَ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ- وَ أَنَّهُ أَصَابَ كَفَّهُ بَرْدُ نُقْطَةٍ مِنَ الْبَوْلِ- لَمْ يَشُكَّ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَ لَمْ يَرَهُ- وَ أَنَّهُ مَسَحَهُ بِخِرْقَةٍ ثُمَّ نَسِيَ أَنْ يَغْسِلَهُ- وَ تَمَسَّحَ بِدُهْنٍ فَمَسَحَ بِهِ كَفَّيْهِ وَ وَجْهَهُ وَ رَأْسَهُ- ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ فَصَلَّى- فَأَجَابَهُ بِجَوَابٍ قَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ أَمَّا مَا تَوَهَّمْتَ- مِمَّا أَصَابَ يَدَكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا تُحَقِّقُ- فَإِنْ حَقَّقْتَ ذَلِكَ كُنْتَ حَقِيقاً أَنْ تُعِيدَ الصَّلَوَاتِ- اللَّوَاتِي كُنْتَ صَلَّيْتَهُنَّ بِذَلِكَ الْوُضُوءِ - بِعَيْنِهِ مَا كَانَ مِنْهُنَّ فِي وَقْتِهَا- وَ مَا فَاتَ وَقْتُهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ لَهَا مِنْ قِبَلِ- أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ ثَوْبُهُ نَجِساً لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ- إِلَّا مَا كَانَ فِي وَقْتٍ- وَ إِذَا كَانَ جُنُباً أَوْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ اللَّوَاتِي فَاتَتْهُ- لِأَنَّ الثَّوْبَ خِلَافُ الْجَسَدِ فَاعْمَلْ عَلَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص479.
[5] لكن يشكل: بأن ذيله و إن كان صريحاً في التفصيل بين الوقت و خارجه، لكنه غير ظاهر في الناسي، و مورده و ان كان هو الناسي، لكنه لا يظهر منه كون الذيل حكما له، لما فيه من الاضطراب في المتن، فان ظاهر صدره أن الخلل كان من الوضوء، لا من مجرد النجاسة، و ذيله ظاهر في كون الخلل من جهة النجاسة، و مع هذا الاضطراب لا يحصل الوثوق النوعي بعدم طروء الخلل من جهة الزيادة أو النقيصة. بل قيل:إنه يشبه أن يكون وقع فيه غلط من النساخ. و حينئذ يشكل الاعتماد عليه في الشهادة على التفصيل المذكور؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص539.
[6] ر. ک: سيد ابو القاسم موسوى خويى، التنقيح في شرح العروة الوثقى، مقرر ميرزا علی غروی، (قم، ...، چ1، ت1418ق) ج3(طهارة2)، ص247 و 248.
[7] و الصحيح في الجواب أن يقال ان الرواية مضمرة و لا اعتبار بالمضمرات إلا إذا ظهر من حال السائل انه ممن لا يسأل غير الامام كما في زرارة و محمد بن مسلم و هكذا علي بن مهزيار و أضرابهم. و الكاتب فيما نحن فيه- و هو سليمان بن رشيد- لم يثبت أنه ممن لا يسأل غير الامام عليه السّلام حيث لا نعرفه و لا ندري من هو فلعله من أكابر أهل السنة و قد سأل المسألة عن أحد المفتين في مذهبه أو عن أحد فقهائهم. و غاية ما هناك ان علي بن مهزيار ظن- بطريق معتبر عنده- انه سأل الإمام عليه السّلام أو اطمأن به إلا ان ظنه أو اطمئنانه غير مفيد بالإضافة إلى غيره كما لعله ظاهر؛ سيد ابو القاسم موسوى خويى، التنقيح في شرح العروة الوثقى، مقرر ميرزا علی غروی، (قم، ...، چ1، ت1418ق) ج3(طهارة2)، ص 248.
[8] ر. ک:شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص479.
[9] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الدَّمُ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ عَلَيَّ وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ- قَالَ إِنْ رَأَيْتَهُ وَ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَاطْرَحْهُ وَ صَلِّ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ- فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ- مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ- وَ مَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ- رَأَيْتَهُ قَبْلُ أَوْ لَمْ تَرَهُ وَ إِذَا كُنْتَ قَدْ رَأَيْتَهُ- وَ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ فَضَيَّعْتَ غَسْلَهُ- وَ صَلَّيْتَ فِيهِ صَلَاةً كَثِيرَةً فَأَعِدْ مَا صَلَّيْتَ فِيهِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص431.
[10] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ وَ يَنْسَى أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ- وَ قَدْ بَالَ فَقَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص317-318.
[11] وَ (محمد بن الحسن) عَنْهُ( سعد بن عبدالله) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا نَسِيَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ مِنَ الْغَائِطِ- حَتَّى يُصَلِّيَ لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص318.
[12] وَ(محمد بن الحسن) بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ- أَنَّهُ لَمْ يَسْتَنْجِ مِنَ الْخَلَاءِ- قَالَ يَنْصَرِفُ وَ يَسْتَنْجِي مِنَ الْخَلَاءِ- وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ إِنْ ذَكَرَ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ- فَقَدْ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص318.
[13] مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ رَأَيْتَ فِي ثَوْبِكَ دَماً- وَ أَنْتَ تُصَلِّي وَ لَمْ تَكُنْ رَأَيْتَهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَأَتِمَّ صَلَاتَكَ- فَإِذَا انْصَرَفْتَ فَاغْسِلْهُ قَالَ- وَ إِنْ كُنْتَ رَأَيْتَهُ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ فَلَمْ تَغْسِلْهُ- ثُمَّ رَأَيْتَهُ بَعْدُ وَ أَنْتَ فِي صَلَاتِكَ- فَانْصَرِفْ فَاغْسِلْهُ وَ أَعِدْ صَلَاتَكَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص483