مسألة 2: « لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثمَّ صلّى فيهوبعد ذلك تبين له بقاء نجاسته فالظاهر أنّه من باب الجهل بالموضوع فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء ، وكذا لو شك في نجاسته ثمَّ تبيّن بعد الصلاة أنّه كان نجساً ، وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته أو شهدت البيّنة بتطهيره ثمَّ تبيّن الخلاف ، وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلاً وشك في أنها وقعت على ثوبه أو على الأرض ثمَّ تبيّن أنّها وقعت على ثوبه ، وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دماً وقطع بأنه دم البق أو دم المعفو أو أنّه أقل من الدرهم أو نحو ذلك ثمَّ تبيّن أنّه ممّا لا يجوز الصلاة فيه ، وكذا لو شك في شيء من ذلك ثمَّ تبيّن أنّه ممّا لا يجوز فجميع هذه من الجهل بالنجاسة لا يجب فيها الإعادة أو القضاء ».[1]
صاحب العروه فرمود: اگر صلاة را اتيان كند در ثوب و بدن نجس. ولكن نجاست ثوب او البدن را مىدانست. اينكه صلاة را در ثوب نجس و بدن متنجس اتيان كرد مع العلم و العمد به جهت اينكه شك داشت آيا اين نجاست مانعيت از صلاة دارد يا نه؟ چونكه احتمال عفو مىداد. احتمال مىداد اين دمى كه در ثوب و بدن است از دم قروح و جروح است كه شارع عفو كرده است. مصلى نماز بخواند در حالى كه ثوب و بدن اين دم را دارد. مانعيت ندارد. يا فرض بفرمائيد احتمال مىداد كه دم اقل من الدرهم است. صلاة را بدان جهت با اين ثوبى كه اين دم را دارد و با اين بدن اتيان كرد. ثم بعد الصلاة انكشف كه دم درهم او ازيد من الدرهم است، اقل نيست و اين دم دم جروح و گروه نيست، دم از خارج است. فرمود تمامى اينها داخل مىشود در جهل كه جهل بالنجاسة يعنى جهل بالموضوع كه شارع در آن صورت صلاة را حكم به صحت كرده است نه اعاده لازم است فى الوقت متذكر بشود و ملتفت بشود نه خارج الوقت قضاء دارد.
عرض كرديم اجمالش اين فرمايش ايشان مبتنى بر مختار خودش نيست. مسئلهاى مىآيد و آن مسئله اين است اگر شخص در ثوب و بدن دمى را ببيند و شك كند كه آيا از دم قروح (جمع قرح يعني زخم) و جروح است كه مادام الجرح و القرح، معفو است، يا اين دم غير الدم قروح و الجروح است كه معفو نيست. آنجا ايشان در آن مسئله فتوى داده است كه الاحوط عدم العفو كه بايد آن دم را از ثوب و بدنش تطهير كند. ولو فعلا در بدنش قروح است، جروح است. اگر احتمال بدهد دم از آن دم قروح و جروح نيست، در ثوب و بدن بايد آن را تطهير كند.
و آنى كه آنجا فرموده است ظاهرا فرمايش فرمايش متينى است. چرا؟ براى اينكه دمى كه يا غير الدم ساير النجسى كه در ثوب مصلى است آن دم را و ساير النجس را مصلى بايد از ثوب و بدنش ازاله كند و تطهير كند. از اين خارج شده است از اين امور. از اين امور خارج شده است. آن دمى كه آن دم دم قروح و جروح بوده باشد كه مادام القرح و مادام الجرح او معفو عنه است. در خصوص دم هم، همان مطلقات عموماتى داريم كه اگر دم را ببيند در ثوب و بدنش و اگر نشست و نماز خواند، نمازش محكوم به بطلان است. مقتضاى آنها اين است كه كل الدم همانجور است كه دم قروح و جروح باشد يا غير اينها. دم قروح و جروح استثناء شده است. الا يعنى كسى كه دم را يا جنابت را در ثوبش ديد و در او نماز خواند نمازش را بايد اعاده كند، الا دم الجروح و القروح، اين استثناء خورده است كه دم دم جروح و قروح باشد، نه، او اعاده و قضا ندارد. ولو او را بداند و نماز بخواند، اعاده ندارد آن نماز.
روى اين حساب ايشان آنجا كانه نظر مباركشان اين است. اينى را كه من در بدن يا در ثوب ديدهام دم است و قبل صلاةِ ديدهام و شك مىكنم از دم قروح يا جروح است يا نه؟ آن وقتى كه اين دم خودش نبود، انتساب به جرح و قرح هم نداشت. مثل آن زن قرشيه آن وقتى كه خودش نبود انتساب به قريشى بودنش هم نبود. الان كه اين دم موجود شده است، نمىدانم آن عدم الانتساب آن باقيست يا باقى نيست. استصحاب مىگويد: عدم الانتساب باقى است بعد از اين هم. اين منتسب به قروح و جروح نيست. پس داخل مستثنى منه مىشود. هر دمى را كه انسان در ثوب و بدنش قبل از صلاة ديد اين دم است و منتسب قروح و جروح نيست بالاستصحاب، چون يك قيد سلبى مىخورد. دمى باشد كه از قروح و جروح نباشد. دم بودنش محرز است بالوجدان و انتساب به قروح و جروح ندارد بالاصل. بدان جهت اگر نماز خواند نمازش محكوم به بطلان است. بدان جهت ايشان در آن مسئله آتيه فرموده است بر اينكه الاحوط عدم بايد اين را ازاله كند. اينكه در اين مسئله مىفرمايد اگر خواند بعد ملتفت شد كه از غير الجروح و القروح بود نمازش محكوم به صحت است از باب جهل به موضوع از تمام اينها، اين مبتنى است بر مسلك جماعت ديگرى كه در آن مسئله گفتهاند نه. اگر شك كرد از دم قروح و جروح است، مىتواند آنجا نماز بخواند. چرا؟ چونكه گفتهاند اين استصحاب عدم ازلي است و اين استصحاب عدم ازلى اعتبارى ندارد. اعتبار كه نداشت نماز خواندن در آن ثوب گفتهاند عيبى ندارد. چرا؟ به جهت آن مطلبى كه آن مطلب مطلب مهمى است، انشاء الله تفصيلش را خواهيم بحث كرد، اجمالش اين است.
اگر يادتان بوده باشد ما عرض كرديم در خطابات تحريميه، نه در خطابات وجوبيه، خطابات تحريميه. وقتى كه شارع فعلى را حرام كرد گفت لا تشرب الخمر، ولو محتمل است بر اينكه اين نهى از طبيعى شرب الخمر بلحاظ جميع بلحاظ مجموع الوجودات بوده باشد. يعنى آن جميع وجودات شرب الخمر او بايد مجموع من حيث المجموع بايد ترك بشود. اين از خطاب نهى اين معنى محتمل است كه مراد از نهى اين باشد. ولكن ظاهر خطاب نهى انحلالي است، اين به انحلال موضوع. يعنى هر چيزى كه به او صدق كرد انه خمر، شربش حرمت مستقله دارد. نه اينكه مجموع الافراد يك حرمت دارد. كسى كه مثلا فرض كنيد مجموع را ترك مجموع من حيث المجموع واجب است. به نحوى كه انسان يك جايى مضطر شد به شرب الخمر، ديگر خمر خوردن برايش حلال است. اين تكليف ازش مرتفع است. چونكه تكليف اين بود كه مجموع تروك من حيث المجموع مطلوب شارع است و اين قادر به آن مجموع نيست، مجموع التروك. چونكه بعضىها را مضطر است. بدان جهت يكى را يك آب نجس را كه مضطر شد به رفع عطش بخورد، آن آب ديگر را كه مضطر نيست، نجس است، مىتواند بخورد. چونكه شارع كه شرب النجس را حرام كرده، مجموع تروك شرب را طلب كرده است، مجموع من حيث المجموع. و بما انه اين شخص قادر به ترك المجموع من حيث المجموع نيست، تكليف از اين ساقط است، چونكه از بعضىها مضطر است، بدان جهت تكليف تكليف واحد روى متعلق واحد رفته است كه آن متعلق مجموع التروك من حيث المجموع است. آنوقت نتيجهاش اين است كه اگر بعضى از افراد مضطر شد به شربش ديگر تكليف ساقط مىشود. اين معنى ولو در نواهى ولو در فى بعض الموارد محتمل است. الا انه ظاهر خطاب النهى انحلال است. معنايش اين است كه هر چيزى كه به او ماء النجس صدق كند شربش حرمت مستقله دارد. يكى را لدفع الاضطرار خورد آن ديگرى را هم كه مىخواهد بخورد ماء النجس به او صدق مىكند. شربش حرمت مستقله دارد.
در خطاباتى كه آن خطابات تكليفى محض است يعنى حرمت حرمت تكليفى است، در آنها كسى الى يومنا هذا شبهه نكرده است كه ظاهر خطابات شرع و خطابات عرفيه اختصاص به شرع ندارد، نواهى عرفيه هم همينجور است. ظاهر خطابات انحلال است كه هر كدام كه مصداق عنوان طبيعى شد حكم مستقلى و حرمت مستقله را دارد.
خلاف در نواهى وضعيه است. آن نواحى كه نواحى تكليفيه نيستند. لا تصل فيما لا يأكل لحمه. در آن اجزاء حيوانى كه لا يأكل لحمه در او نماز نخوان. انسان هوا سرد است، مضطر است بايد يك پوستينى بپوشد كه اين پوستين هم از جلد گرگ درست شده است، گرگ غير المأكول اللحم است، لباس گرم ديگرى ندارد، برف است، يخبندان است، او را پوشيده بايد نماز را هم در او بخواند. و از آن طرف هم آن ساعتى كه در دستش هست بند ساعتش هم چرم است، چرمى كه از چرم همين گرگ يا گرگ ديگر يا حيوان ديگر كه غير مأكول اللحم است، يا بند كمر دارد كه آن بند كمرش آنهم از پوست اين گرگ يا گرگ ديگر يا حيوان غير مأكول اللحم ديگر. اما آن را بستن ديگر مضطر نيست. آن ساعتش را باز كند نماز بخواند، يا بند كمر را باز كند نماز بخواند، مىتواند او را. آيا اين كسى كه مضطر الى لبس غير مأكول در صلاتش آيا ديگر آنهايى كه زايد بر اضطرار است آنها را بايد بكند يا نه؟ اين مبتنى بر اين اساس است. اگر گفتيم اين «لا تصلّ فيما لا يأكل لحمه»[2]، درست دقت كنيد، مسئله لباس مشكوك ريشهاش اينجاست. كه بعضى فقها در لباس مشكوك مىگويند: كه بايد احتياط بشود، نماز خوانده نشود. و بعضىها مىگويند كه نه، مىشود در لباس مشكوك نماز خواند.[3] كه هر دو قسمش را ديديم. مرحوم آقاى بروجردى در لباس مشكوك مىگفت نمىشود نماز خواند.[4] و اما آنهايى كه مىگويند ميشود نماز خواند، آنها را هم كه ديدهايم. اين ريشهاش همين مسئله است كه الان اساسش را ذكر كرديم. اين حرف است كه آيا خطاباتى كه خطابات خطابات نهى وضعى است ظاهر آنها هم انحلال است. يعنى هر چيزى كه صدق كند انه من غير مأكول اللحم، او خودش مانعيت مستقله دارد. اينه؟ يا نه. آن لبس غير مأكول يك مانعيت بيشتر ندارد. ده تا باشد، صد تا باشد، در بدن مصلى با مصلى يا يكى باشد. فرقى نمىكند. اين طبيعى مانعيت دارد، طبيعى صرف الوجودش. اين صرف الوجود مانعيت دارد. چه جورى كه در اوامر مطلوب صرف الوجود است انحلال نمىكند، پيدا نمىكند، روى اين اساس شارع مىگويد بر اينكه صلاة ظهر واجب است، يعنى صرف الوجودش، يك تكليف بيشتر نيست. صرف الوجود آمد تكليف ساقط مىشود. متمكن از اين صرف الوجود است يك تكليف است. كسى كه متمكن از صرف الوجود نيست تكليف ندارد.
پس على هذا الاساس در اين نواهى كه وضعى است شارع مىگويد: صرف الوجود مانع است. بدان جهت من مضطر هستم صرف الوجود را لبس كنم، چونكه سرد است اين را بايد بپوشم. خوب ديگر صرف الوجود هم كه شما بهتر شايد ادعا كنيد كه مىدانيم. صرف الوجود هم كه قابل تكرر نيست، بند ساعت، بند شلوار، بند تنبان، آنها هم غير المأكول باشد عيبى ندارد، تكرر پيدا نمىكند. صلاة در صرف الوجود غير المأكول بايد واقع نشود. چونكه من مضطر به لبس هستم، صلاة ساقط نمىشود. پس آن از شرطيت ساقط ميشود. پس صرف الوجود ديگر مانعيت ندارد. بدان جهت شما هر چه بپوشيد در صرف الوجود زايد نمىشود. چونكه صرف الوجود قابل تكثر نيست، قابل تكرار نيست.
آنهايى كه مىگويند نهى وضعى انحلال ندارد اين را مىگويند. و اما آنهايى كه مىگويند و بايد هم يك روزى شما بگوئيد همان ظهورى كه در خطابات تكليفى بود، در نهى تكليفى كه مطلوب ترك صرف الوجود نيست كه مجموع التروك من حيث المجموع ترك بشود. به حيث اينكه صرف الوجود در خارج موجود نشود. وقتى كه مضطر به صرف الوجود شدى ديگر فلا نهى. چه جور كه در نواحى تكليفيه اينجور نيست ظهور آنها انحلال است نه نهى از صرف الوجود، همان نهى است كه لا تصلّ فى اجزاء ما لا يأكل لحمه، معنايش اين است كه يا لا تصلى فى النجس، فرقى نمىكند، لا تصلّ فى القذر، معنايش اين است كه هر چيزى كه نهى نهى وضعى است، ارشاد به مانعيت است، يا ارشاد به شرطيت طهارت، فرقى نمىكند. هر چيزى كه به او عنوان قزر منطبق است او مانعيت دارد. خوب آنهايى كه شما فرض بفرمائيد آنهايى كه مضطر هستيد مانعيت آنها ساقط است اما ديگر به بند ساعت و كمربند و امثال ذلك كه شما مضطر نيستيد. حتى لازمه اين حرف اين است اگر ثوب نجس است فرض كنيد نجاست بيشتر است. من مىتوانم بر اينكه نصف اين را يا دو ثلثش را يا يك ثلثش را، كم و زياد فرقى نمىكند، مىتوانم پاك كنم اما همهاش را نمىتوانم تطهير كنم. آن مقدارى كه مىتوانيد بايد تطهير كنيد. چرا؟ چونكه آن موضع از ثوب صدق مىكند انه نجس. لا تصلّ فيه مىگويد با اين ثوبى كه اينجايش نجس است نماز نخوان. بدان جهت هر مقدار كه متمكن است بايد تطهير بكند. هر مقدار متمكن است بايد غير مأكول را رفع كند از ثوبش، از بدنش كه همراه نداشته باشد.
اين حضرات اينجور گفتهاند اگر انحلال را كسى ملتزم شد در اين خطابات نهى كه وضعى هستند نتيجهاش عبارت از اين است در جايى كه شك كنيم دم از قروح و جروح است يا دم از غير جروح و قروح است. آن وقت بنا بر مسلك انحلال دوران الامر بين الاقل و الاكثر ميشود. من مىدانم بر اينكه صلاة مقيد است بر اينكه با آن دمهايى كه هست و آنها يقينا از قروح و جروح هم نيست، مقيد است با آن دمها نباشد، چونكه هر كدام از اينها يك مانعيت مستقله دارد. اما اين دمى كه در ثوبم هست، اين صلاة مقيد است كه با اين دم نباشد، اين را من نمىدانم. مانعيت اين را كه اگر از غير جروح و قروح است مانعيت مستقله دارد، نمىدانم بر اينكه صلاة مقيد به غير اين هست يا نيست؟ مىشود بحث اقل و اكثر ارتباطى، رجوع به برائت مىشود. كه آنى كه من تقيد صلاة به غير اين دم رفع عن امتي ما لا يعلمون. من نمىدانم تقيدش را. آن تقيد ندارد كه همان از او تعبير به اقل ميشود، به مطلق مىشود، او هم به حديث رفع رفع نمىشودها، چونكه خلاف امتنان است. تقيدش به غير اين كه اكثر است اين مجهول است رفع عن امتي ما لا يعلمون.
و اما اگر كسى قائل به انحلال نشد، مىگويد جاى برائت نيست كه، آنى كه مانعيت دارد آن صرف الوجود دمى است كه از غير جروح و قروح بوده باشد. شارع از من صلاتى را مىخواهد كه او مقيد است به غير صرف الوجود. من اگر صلاة را در اين ثوب بخوانم آن مأمور به حاصل شده يا نه؟ تقيد مأمور به را مىدانم. صلاة مقيد است به اينكه در صرف الوجود الدمى كه از غير الجروح و قروح است نباشد. به اين مقيد است. وقتى كه مقيد شد يك تقييد هم بيشتر نيست در صلاة. بنا بر انحلال تقيدها به عدد موانع است. و لكن بنا براينكه يك تقيد بيشتر نيست. شارع كه از من صلاتى خواسته است كه با او صرف الوجود نجسى كه از غير دم جروح و قروح است نبوده باشد. من نمىدانم صلاة را در اين ثوب اتيان كردم مأمور به حاصل شد يا نه. مثل اينكه شارع از من صلاتى را خواسته بود كه با او صرف الوجود وضوء باشد. چه جور اگر شك دارم در وضو و استصحاب جارى نشود بايد وضو بگيرم و نماز بخوانم تا بدانم مأمور به را اتيان كردهام. چونكه نسبت به وضو، صلاة مقيد به صرف الوجود الوضوء است. اينجا هم صلاة مقيد است به اينكه در صرف الوجود نجس نباشد. بدان جهت در ما نحن فيه دمى كه از صرف الوجود دمى كه از غير قروح و جروح نيست نباشد. من اگر در اين ثوب نماز بخوانم نمىدانم مأمور به را اتيان كردهام يا نه؟ بله استصحاب عدم ازلى جارى بود، مىگفت: صلاة را اتيان كردهاى و آن صرف الوجود المانع را هم موجود نيست، چونكه اين دم از قروح و جروح نيست. استصحاب عدم ازلى اين را مىگفت. مثل اين كه استصحاب عدم وضو چه جور با او مأمور به اتيانش محرز مىشود، اتيان مأمور به هم در ما نحن فيه با استصحاب محرز مىشود. اگر استصحاب عدم ازلى جارى بود. و چونكه استصحاب عدم ازلى جارى نيست، معتبر نيست، و در خطابات نهى هم انحلال نيست جاى برائت نمىشود اينجا. بايد جايش قاعده اشتغال است. مثل موارد شك در وضو مىشود كه انسان نمىداند وضو دارد يا نه.
اين اساس اينكه در لباس مشكوك نمىشود نماز خواند سرش اين است كه انحلال نيست لا تصل ما لا يأكل لحمه. بايد صرف الوجود غير المأكول نباشد. صرف الوجود، من بايد اين را احراز بكنم. با لباس مشكوك بخوانم احتمال ميدهم مأمور به اتيان نشد. چونكه صرف الوجود شرطش صرف الوجود غير المأكول بايد نباشد احتمال ميدهم هست. اين غير مأكول است. اين بند ساعت يا اين بند كمر احتمال ميدهم غير مأكول اللحم باشد، بدان جهت نمىشود خواند. پشم را از خارجه آوردهاند، احتمال ميدهم اين پشم گرگ باشد، نميشود در او نماز خواند. چرا؟ چونكه احتمال ميدهى غير مأكول باشد.
و اما بنابر مسلك انحلال رجوع به برائت ميشود. چونكه مانعيت از غير اينها اين مانعيت جعل شده، نمىدانم صلاة مقيد است به عدم اينهم يا مقيد نيست؟ چونكه انحلالى است، هركدام يك تقيد مستقلى دارد، در افراد رجوع به برائت ميشود، بحث اقل و اكثر ميشود. بدان جهت ايشان در آن مسئلهاى كه فرموده است اگر شك كرديم دم از قروح و جروح است، احوط اين است كه ترك بشود به جهت اينكه استصحاب مىگويد اين دم از قروح و جروح نيست. و محتمل است فتواى ايشان در آن مسئله مبتنى بشود به مسئله عدم انحلال در مانعيت. احتمالش ضعيف است مبتنى بر اين بشود.و انشاء الله رسيديم مىگوئيم.
اين روى اين حساب است. بعد كه اينجا مىگويد بعد كشف خلاف شد، نماز صحيح است، مبتنى است بر قول جماعتى كه يا در ما نحن فيه استصحاب عدم ازلى را جارى نمىدانند و مىگويند كه در آن مانعيت انحلال است چونكه در مانعيت انحلال است به رفع عن امتي ما لا يعلمون مىشود در اين نماز خواند با اين ثوب و بدن كه احتمال ميدهم دم از قروح و جروح باشد، خوب اين جهل به مانعيت ميشود. نماز خواند بعد معلوم شد كه نه، اين از همان دم مانع بوده است. آنوقت در ما نحن فيه لا تعاد الصلاة مىگيرد بلكه روايات خاصهاى كه كسى نماز بخواندو آن نجسى كه آن نجس محرز است مانعيتش، آن را نداند، مراد اين است، مانعيتش محرز است يعنى به شبهه موضوعيه، يعنى به موضوع محرز است. در اينصورت بله، اعاده بكند داخل آن بعد عالم بشود نماز لازم نيست، اعاده لازم نيست داخل در آن ادله ميشود.
بعد تكهاى در اين ديگرى در عبارت داشت و كذا شك بكند كه دم اقل من الدرهم است.
يك دفعه ديگر بفرمائيد. (سؤال) شباهت دارد يعنى سيماى و صورتش را مىگوئيد. عرض مىكنم شبهه مفهوميه اين است كه مفهوم لفظ مجمل بشود. شيخنا كجايى، در كدام وادى هستى؟! اين دم قروح و جروح مفهومش اجمال ندارد. يعنى دمى كه از قرح خارج، اين شبهه شبهه مصداقيه است. من مىدانم اگر اين زخمى كه در اين بدنم در اين طرف بدنم هست اين دم از او باشد دم قروح است دم جروح است. نه. از خارج خروس را سر مىبريدم از او پاشيده باشد دم غير جروح و قروح است. الان شك دارم كه خروس را سر مىبريدم از او پاشيده يا اين دم زخم است. اين كجا به شبهه مفهوميه شبيه است. عرض مىشود شبهه موضوعيه. بنا بر مسلك انحلال در نواهى وضعيه شبهه موضوعيه داخل اقل و اكثر ارتباطى مىشود. چونكه مانعيت اين يك مانعيت مستقله دارد اگر دم غير جروح و قروح باشد، آن مانعيت را نمىدانم. چونكه نمىدانم مثل اين است كه تقيد صلاة را به اينكه تبسم نشود، تبسم مانع از صلاة است، مطلق التبسم، او را نمىدانم. چه جور وجوب برائت مىكرديد آن شبهه حكميهاش است. اينهم شبهه موضوعيه اقل و اكثر ارتباطى است كه در ما نحن فيه حكم را مىدانم ولكن حكم جزئى را نمىدانم مانعيت اين را. بعد ايشان مىفرمايد اگر شك كرد دم اقل من الدرهم است يا درهم و اكثر است، اگر نماز خواند و بعد معلوم شد كه اكثر بود اعاده نيست، از باب جهل به موضوع است.
آنجا ايشان در خود آن مسئله فرموده است كه اگر دمى را در ثوب و بدن ديد و شك كرد كه اقل است يا به قدر درهم و اكثر است نمىتواند در آن ثوب نماز بخواند و بايد آن دم را ازاله كند. الا اذا كان مسبوقا بالاقليه. مگر اينكه سابقا اقل من الدرهم بوده باشد، مىگويد: سابقا كه اقل من الدرهم شد، الان هم اقل من الدرهم است، استصحاب اقل من الدرهم. از آن تعليق استفاده ميشود كه موضوع عفو اقل من الدرهم است. دم الاقل من الدرهم است. دمى كه اقل من الدرهم بوده باشد او معفو است. استصحاب مىگويد اين اقل من الدرهم نيست، آنوقتى كه نبود اقل من الدرهم هم نبود، تا اينكه موجود شده نمىدانم هست يا نيست، اقل من الدرهم نيست، يعنى عفو نيست، داخل اطلاقات مىشود. اينكه دم را اگر ديد بايد بشورد الا اذا كان اقل من الدرهم آن موضوع عفو باستصحاب نفى مىشود و بايد اين را تطهير كند.
باز آن كسانى كه در آن مسئله اين استصحاب را منكر شدهاند و گفتهاند استصحاب عدم ازلى است قائل شدهاند به برائت، انحلال و برائت، در ادله مانعيت انحلال است و برائت، و ملتزم شدهاند كه نماز عيب ندارد بنا بر مسلك آنهاست كه اگر نماز را خواند و بعد معلوم شد كه درهم يا اكثر من الدرهم بود بايد نماز را اعاده كند.
مسألة 3: « لو علم بنجاسة شيء فنسي ولاقاه بالرطوبة و صلّى ثمَّ تذكّر أنــّه كان نجساً وأنّ يده تنجّست بملاقاته فالظاهر أنـّه أيضاً من باب الجهل بالموضوع لا النسيان لأنـّه لم يعلم نجاسة يده سابقاً ، والنسيان إنّما هو في نجاسة شيء آخر غير ما صلّى فيه . نعم ، لو توضّأ أو اغتسل قبل تطهير يده و صلّى كانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله ».[5]
بعد ايشان به مسئله ديگرى را كه مسئله سوم است مىرسد. و در آن مسئله سوم مىگويد كه اگر شيئى را فهميد نجس است. ما فهميديم بر اينكه اين اناء شرعى نجس است، بچه دستش بولى بود زد به اين اناء و نجس شد. بعد اين نجاست اين اناء يادش رفت. چه جور فرض مىكنم فرمايش ايشان را. اين منى كه مىدانستم اين آب نجس است، نجاست اين يادم رفت، اصلا بكلى توى ذهنم نبود. روى اين اساس من دستم را زدم به اين آب كه مثلا فرض كنيد يك چيزى چسبيده بود يا زدم به اينكه مثلا برود. به اين آب در آوردم. درآوردم خشك هم شد، تمام هم شد، خشك شد، يعنى من فرض واضحش را عرض مىكنم. دست من خشك شد يا با يك چيزى خشك كردم، فرقى نمىكند، نماز خواندم. وضو داشتم يا فرض كنيد غسلى كه با او مىشود نماز خواند، نماز را خواندم و بعد از نماز يادم افتاد كه بابا ما چه كرديم؟! يادم افتاد آن انائى كه من دستم را با او شستم اين نجس بود، سابقا مىدانستم نجس است. آنى كه نسى يادش رفت، ايشان مىفرمايد صلاتش محكوم به صحت است. چرا؟ چونكه آن رواياتى كه مىگويد اگر نماز را خواند با نجاست منسيه، نمازش را بايد اعاده و قضاء بكند، شامل ما نحن فيه نمىشود. من اين يدم كه نجس بود اين را يادم نبرده بودم، اين را اصلا نمىدانستم. آنى را كه يادم رفته بود نجاست ذلك الشىء بود. يعنى آن آب بود. آن را مىدانستم او نسى. و مفروض اين است كه من با بدنى كه نماز خواندم كه دستم نجس بود، نجاست دستم را حال الصلاة و قبل الصلاة نمىدانستم. هر كس بگويد مىدانستم خلاف واقع مىگويد. نمىدانستم ديگر. انما المنسى ذلك الشىء بود. بدان جهت نماز محكوم به صحت است براى نمازهاى بعدى بايد دستش را بشورد، بدنش را بشورد، نسبت به نمازهاى بعدى اگر نشست و خواند، يادش افتاد، نجاست منسيه مىشود. نجاست يد، و اما نسبت به اين صلاتى كه خوانده است نجاست غير منسيه است.
بعد مىفرمايد بله، اگر اين دستش كه نجس بود به آن شيئى كه نسيان كرده بود نجاستش را، اگر اين شخص وضو نداشت، آنوقتى كه دستش را زد، بعد يك وضوئى بگيرد، قبل از اينكه اين دستش را تطهير بكند وضو بگيرد يا غسلى بكند، اين نمازش محكوم به بطلان است، در وقت بايد اعاده كند در خارج الوقت هم بايد قضاء بكند. نه به جهت اينكه با بدن متنجس نماز خواند. نه به اين جهت. به جهت اينكه وضو و غسلش نداشت. آن وضوئى كه گرفته بود وضوى باطل بود. چونكه شرط الوضو اين است كه آن عضوى را كه آن عضو را در وضو مىشورد قبل از شستنش براى وضو بايد پاك بشود. آن عضوى را كه در غسل مىشورد مثل رأس الرقبه، قبل از شستن رأس و رقبه بايد پاك بشود از خبث. اين از شرايطى است كه خود ايشان انشاء الله هم مىآيد در باب وضو متعرض شدهاند هم در باب اغسال متعرض شدهاند، غسل الجنابه، كه از شرايطش اين است كه قبل از شستن آن عضو از حدث، آن عضو بايد از خبث پاك بشود. خوب مفروض اين است كه من آن وقتى كه وضو مىگرفتم اين دستم كه خورده بود آن كاسه را شسته بودم، اين دستم را قبل از شستن وضو تطهير نكرده بودم. فرض بفرمائيد اگر آبى با آفتابه ريخته بودم يا زير لوله گرفتم به نحوى كه وضو مىگيرمها، پاك ميشود. هم وضو مىگيرم هم پاك مىشود اين، اگر اينجور باشد باز باطل است، چونكه وضويش باطل است. چرا وضو باطل است؟ چونكه غسله واحده براى وضو و براى رفع الخبث كافى نيست. بنابر مسلك صاحب العروه و ديگران جماعتى. بدان جهت مرحوم حكيم اينجا فرموده است بناء على بطلان الوضوء بذلك. الوضو او الغسل. يعنى بنا بر اينكه طهارت شرط بوده باشد قبل الغسل كه با آن غسلهاى كه غسله وضوئى است با او تطهير كافى نبوده باشد، يعنى وضو باطل بشود، ولو تطهير حاصل ميشود، وقتى كه زير لوله گرفت انسان به قصد وضو شست اين را، اين دست پاك شد. يا آب قليل ريخت جارى شد به قصد وضو، پاك شد. پاك شدن ميشود. اما به جهت اينكه وضويش باطل است، بدون وضو نماز خوانده است و بدون الغسل خوانده است. بدان جهت نمازش محكوم به بطلان است، بدان جهت بايد اعاده كند.
آنجا عرض خواهيم كرد عمده دليل اينها دو تا مطلب است. يك مطلب روايات خاصه است كه در غسل جنابت وارد شده است، البته در وضو نيست روايات. در غسل جنابه وارد شده است قبل از اينكه افاضه كند (يعني بريزد) آب را به بدنش للاغتسال، بايد استنجاء بكند عورتش را بشورد، كه نجاست ميشود نوعا، آن عورت را بشورد، پس اين معلوم ميشود كه شرط الغسل اين است كه قبلا بايد طهارت بشود اينجا شسته بشود. يكى اين است. اين اگر بوده باشد جوابشان را خواهيم گفت اولا اگر اين باشد اين معنايش اين است كه تمام البدن بايد قبل الغسل پاك بشود، تمام اعضاء وضو بايد قبل از وضو بايد پاك بشود. و حال اينكه شما مىگوئيد هر عضوى قبل از شستنش بايد پاك بشود. اين در نمىآيد از اين روايت. و ثانيا آن رواياتى به جهت تسهيل مطلب است خواهيم گفت، چونكه اول تطهير كند بعد غسل كردن آسان مىشود.
يك مطلب دوم اين است كه با آن مائى كه رفع خبث ميشود با آن وضو نمىشود. رواياتش را در ماء مستعمل خوانديم. ولو طاهر هم بوده باشد، ولو آب طاهر بوده باشد، چونكه مستعمل در رفع خبث است با او وضو نمىشود. آن آبى كه در ما نحن فيه دست اينجا شسته ميشود مستعمل در رفع الخبث است و با او وضو نمىشود. اين دو تا دليل عمده دليل است و انشاء الله اين را هم عرض خواهيم كرد تفصيلش انشاء الله به شرط الحيات خواهيم گفت كه ظاهر الروايات اين است آنى كه قطع النظر از وضو رفع خبث به آن آب شده است با او نمىشود وضو گرفت. اما آنى كه عند الوضو رفع الخبث مىشود كه قطع نظر از وضو رفع الخبث نشده است، در اينصورت او را هم بگيرد، نه، دليلى نداريم و بدان جهت خواهيم گفت وضو صحيح است. بدان جهت اگر اعضايش نجس بوده باشد ولكن وضويى بگيرد كه با آن وضو آن عضو پاك ميشود نماز بخواند، ما از لا قضاء و لا اعاده. و الحمد لله رب العالمين. كلام در مسئله رابعه انشاء الله بعد از تعطيلى. التماس دعا از تمامى شما.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص96-97.
[2] اين عبارت مضمون روايات است روايات به اين مضمون زياد است يکی از روايات نزديک به عبارت اين است: « مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ص لِعَلِيٍّ ع قَالَ: يَا عَلِيُّ- لَا تُصَلِّ فِي جِلْدِ مَا لَا يُشْرَبُ لَبَنُهُ وَ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص346-347.
[3] ر. ک: آقا حسين بروجردی، نهاية التقرير، تقرير: شيخ محمد فاضل لنکرانی، (...،...، چ...، ت...)، ج1، ص320.
[4] فالإنصاف أنّ المسألة غير صافية عن الاشكال، فلا يجوز ترك الاحتياط فيها بالتجنّب عن الصلاة في الألبسة المشكوكة، نعم فيما أخذت من يد المسلم، و أخبر بأنّها مأخوذة من الحيوان المأكول، أو من غير الحيوان، لا يبعد القول بجواز الاعتماد على إخباره، و كذا فيما إذا أخبر بخلافه، فإنّه لا يبعد القول بوجوب الاعتماد على قوله، و عدم جواز الصلاة فيه، لبناء العقلاء على الاعتماد على قول ذي اليد فيما يتعلّق بما في يده من الطهارة و النجاسة، و الحلية و الحرمة، و القلّة و الكثرة، و غير ذلك من الأمور المتعلّقة به.و يؤيّد ذلك ما ورد في الأخبار من بيان حكم الصلاة في وبر الأرانب و الثعالب و الفنك و نحوها، فإنّ من المعلوم أنّ أكثر أهل العرف لا يميّزون وبر الأرانب مثلا عن غيره إلّا بإخبار صاحبه، فالعمدة في تشخيصه هو قول ذي اليد، فيجب ترتيب الآثار عليه.و كذا لا يبعد أيضا القول بجواز الصلاة في الثوب الذي يحتمل وقوع شعرات غير المأكول أو رطوباته عليه، لاستقرار السيرة على الصلاة في مثله من دون تفحّص و تتبّع عن وجودها، نعم لا تجوز الصلاة في الثوب الذي علم بوجود الشعر فيه، و لكن لا يعلم كونه من المأكول، بل يحتمل أن يكون من غيره، لأنّ القدر المتيقّن من تحقّق السيرة، الصورة الاولى، فيجب الرجوع في غيرها إلى مقتضى قاعدة الاحتياط و اللّه أعلم؛ آقا حسين بروجردی، نهاية التقرير، تقرير: شيخ محمد فاضل لنکرانی، (...،...، چ...، ت...)، ج1، ص350
[5] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص97.