درس دویست و نود و پنجم‏

احکام خواند نماز با نجاست

مسألة 4: « إذا انحصر ثوبه في نجس‌فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلّى فيه ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء ، وإن تمكّن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عارياً ‌أو التخيير وجوه ،‌الأقوى الأول ، والأحوط تكرار الصلاة‌ ».[1]

 حکم صورت انحصار ثوب مصلی در نجس با امکان و عدم امکان نزع

سيد(ره) در عروه مى‏فرمايداگر ثوب مصلى منحصر بوده باشد به ثوب نجس، و غير از اين ثوب نجس، ثوب آخرى ندارد. و متمكن در غسل آن ثوب هم نيست كه آن ثوب را تطهير كند و بعد نمازش را بخواند. و متمكن از نزعش هم نيست. نمى‏تواند اين ثوب متنجس را نپوشد. لبردٍ و نحو، چون كه هوا خيلى سرد است و اين ثوب عاصم او است از سرما. يا نحو ديگر: هوا خيلى شديدا گرم است و باد سمومى مى‏وزد كه در صحراهاى بلاد عربيه است و غير عربيه كه اگر اين ثوب ثوب ضخيمی است ـ يعني ثوب كلفتي ـ كه منحصر است ثوبش به او، او هم نجس است حرارت به اين باد سام مى‏سوزاند بدنش را. متمكن بر نزع اين ثوب نيست. اينجا مى‏فرمايد صلى فيه، در همان ثوب متنجس نمازش را مى‏خواند و لا يجب عليه الاعادة و لا القضاء. آنى كه اتيان كرده است، مجزى است. نه اعاده واجب است و نه قضا واجب است. قبل از اين كه شروع كنم اين مطلب را، يك نكته‏اى را مى‏گويم كه مربوط به كلام ايشان و مسئله مقام است. و آن اين است كه مراد از اين كه متمكن از نزع نيست مراد اين است كه يعنى نمى‏تواند اين ثوبش را بكند و عارياً نماز بخواند. اين را نمى‏تواند. حيث اين كه شارع در عرات وظيفه‏اى معين كرده است در صلاتشان و آن وظيفه اين است، كسى كه عارى است. يعنى ثوبى ندارد، يا چيزى كه شبيه ثوب است عند بعض ندارد كه بتواند به او عورتينش را مستور كند. عارى، عارى است. اين شخص در نمازش كه ثوب پيدا نمى‏كند و عارى است وظيفه‏اش اين است كه همان لخت نماز بخواند. منتهى اگر جايى است كه آنجا معرضيت ناظر محترم است مى‏نشيند در حال نشسته نماز مى‏خواند و به ركوع و سجدش ايماء مى‏كند در حال قيام. آن ركوع جلوسى را نمى‏كند كه آن دبرش پيدا بشود و ظاهر بشود. آن يكى هم پيدا بشود. بله براى ركوع و سجودش ايماء مى‏كند. در جايى كه معرضيت ناظر محترم است. اين كه دستش را ميگذارد روى قُبُلش، آن يكى هم كه نشسته است و مستور است. نشسته نبود هم مستور مى‏شد آن يكى، به آن بيانى كه مى‏گوييم. منتهى الستر است، نشستن برايش. بدان جهت شارع فرموده است بنشيند نماز بخواند.

 و اما اگر در فلات من الارضى است كه ديارى آنجا نيست. حيوانات است كه ناظر محترم نيستند. آنها نگاه مى‏كنند. اين قائما نماز مى‏خواند. باز كه در حال قائما نماز مى‏خواند به ركوع و سجود ايما مى‏كند. يك مرتبه از ستر محقق مى‏شود با دستهايش كه گذاشته است روى قبلش و يا الآن دبر مستور است كما فى بعض الروايات. چون كه دبر كه عورت است همان مخرج است. خود مخرج است. وقتى كه يك شخصى يك خورده هم چاق و سر حال بود، عورتين حسابى داشت آن به تمام معنا مستور مى‏شود. و آن كذا آن هم باليَتين مستور مى‏شود. كلام ما در مسئله اين است. اين كسى كه ثوبش منحصر در نجس است و نمى‏تواند او را تطهير كند متمكن از نزع نيست يعنى متمكن به صلاة عورات نيست. بايد اين ثوب را بپوشد. بايد اين ثوب را بپوشد لبردٍ پس و نحوه اضطرار لناظر المحترم را نمى‏گيرد. معناى اين كه اين متمكن از نزع نيست يعنى صلاة عورات را نمى‏تواند اتيان بكند چون كه اين ثوب را بايد بپوشد. چرا؟ چون كه سرما است يا آن سمومى است كه عرض كردم خدمت شما، در اين فرض ايشان مى‏فرمايد بر اين كه يصلى، در همان ثوب نجس و لا يجب الاعادة و القضا. كلام در اين تكه از مسئله در دو مقام واقع مى‏شود. مقام اول اين است كه وظيفه اين شخص اين است كه‏ صلاة را بايد در آن ثوب اتيان بكند. صلاة از گردن او ساقط نمى‏شود. مثل آن كسى كه فاقد الطهور است، فاقد الماء و التراب است كه قول صحيح اين است كه صلاة از او ساقط است ديگر نمى‏تواند وضو يا غسل كند و نمى‏تواند تيمم بكند. نه خاكى هست، نه آبى هست. او فرض صلاة از او ساقط است. اين مثل او نيست. كسى كه متمكن از ثوب طاهر نيست كه بپوشد در صلاة و متمكن از ستر عورات نيست كه بايد آن ثوب را بپوشد فرض صلاة از او ساقط نيست. بايد صلاتش را در اين ثوب اتيان كند. اين يك مقام.

 مقام ثانى اين است كه اگر رفع اضطرار شد فى ما بعد، فى خارج الوقت او داخل الوقت رفع اضطرار شد، ثوب ديگرى پيدا كرد كه او را زود از تنش بكند، اين يكى را بپوشد. در اين صورت براى اين شخص نه قضا لازم است، نه اعاده. آن نمازى كه در آن حال خوانده است، آن نمازش مجزى است. مثل آن كسى كه صلاة را با تيمم صحيح خوانده است بعد متمكن از آب شد، بعد خروج الوقت يا داخل الوقت. چه جورى كه بر او اعاده و قضا لازم نيست، بر اين هم اعاده و قضا لازم نيست. اين دو مقام است.

بررسی نماز در ثوب نجس در فرض انحصار و تعذر از بيرون آوردن

 فعلا امروز بحث ما در مقام اول است. عرض مى‏كنم اين كه تكليفش اين است كه صلاة را در آن ثوب اتيان بكند، مكلف به او است از فقيهى نقل نشده است، نه در كتابى ديده شده است كه ملتزم بشود كه از اين جور مكلف كه نمى‏تواند صلاة عارياً را بخواند و نمى‏تواند صلاة را در ثوب طاهر بخواند، فرض صلاة از او ساقط است. مثل فاقد الطهورين، الماء و التراب. از فقيهى الى يومنا هذا نقل نشده است، بعد از اين الله يعلم.

بررسی ادله و مستندات مسأله

 اين كه از فقيهى نقل نشده است اين دليل مسئله ما نيست. يعنى مى‏خواستم بگويم كه مسئله، مسئله‏اى نيست كه خلافى بوده باشد. اين مقدار و الاّ دليل بر اين كه اين مكلف بايد صلاة را در ثوب نجس بخواند و شايد مستند علما و اصحاب هم كه ملتزم شده‏اند به تعيّن الصلاة فى هذا الثوب النجس همين‏ها باشد كه ذكر مى‏كنيم. روايات در موارد متفرقه وارد است كه از آن روايات موارد متفرقه مى‏فهميم كه وظيفه در ما نحن فيه صلاة فى هذا الثوب است.

رويات وارد در باب قرح و جرح

از آن موارد متفرقه آن رواياتى است كه در باب من به الجرح و القرح، من به القروح و الجروح كه برايش زحمت دارد تطهير موضع الجرح يا ممكن نيست تطهير موضع الجرح، برايش زحمت دارد ثوب را در هر ساعت، در هر وقت نماز بشويد اين برايش زحمت دارد شارع فرموده است كه صلاة را صاحب القروح و الجروح كه بر او اين معنا مشقت است تطهير در همان ثوب بخواند. با همان بدن. با همان بدن نجس. در آن جايى كه تطهير ثوب ممكن است ولكن زحمت دارد، شارع تجويز فرموده است كه با آن بدن نجس و ثوب نجس نماز بخواند مقام اولى است، در ما نحن فيه فرض اين است كه متمكن بر تطهير نيست حتى بر متمكن بر صلاة عورات هم نيست.

روايات وارد در سلس المبطون

يكى هم يك دسته از روايات آن رواياتى است كه در باب من به السلس و البطن وارد است. كسى كه سلس البول دارد. هى بر اين كه از او بول خارج مى‏شود. فطره‏اى نيست كه بتواند صلاة را متطهرا با طهارت البدن و با وضوئى كه بعدش بول خارج نشده است اتيان كند. شارع آنجا فرموده است آن وقتى كه شخص وضو گرفت، آن قطراتى كه خارج مى‏شود از او، آنها ناقض وضو نيستند. مادامى كه بول حسابى كه ديگران مى‏كند، نكند و تا مادامى كه ديگران مى‏كنند و وضو مى‏شكند آن كار را نكند، آن قطرات خارجه نافذ وضو نيست. طهارت از حدثش از آن ناحيه درست شد. و اما طهارت بدنش، خوب بول كه خارج مى‏شود، بول كه نجس است. شارع فرموده با بدن نجس نماز بخوان. پس در جايى كه در بطن و سلس است، شارع با بدن نجس فرموده است كه نماز بخوان. چون كه مضطر است. در ما نحن فيه هم ثوب ديگر بالاتر از بدن نمى‏شود. مضطر است در ثوب نجس نماز بخواند اينجا هم بايد بخواند ديگر. چه جور تقريب كردم. آنجا اينجور نيست كه انسان با ثوب نجس نماز مى‏خواند در سلس و من به البطن. اينجور نيست. در آنجا كسى كه سلس دارد بايد خريطه‏اى، كيسه‏اى درست كند، در آن پنبه بگذارد او را ببندد به آن قضيش (به لفظ ديگر: ذكرش را) كه قطرات بول خارج مى‏شود به ثوبش اصابت نكند. آن جا حمل متنجس است. آن عيبى ندارد. حمل متنجس مبطل صلاة نيست. كلام در ثوب است. طهارت ثوب است.

 تقريب اينجور شد كه شارع آنجا وقتى كه با بدن نجس حكم فرمود بر اين كه صلاة عيبى ندارد و بايد صلاتت را بخوانى، داعى است كه مبتلا به او شده‏اى، در ما نحن فيه هم همين جور است. اين مضطر است در ثوب نجس بخواند و شارع فرموده است در اين كه با اين ثوب نجس بخواند.

روايات وارد در ثوب مربية الولد

و هكذا فرض كنيد روايت يا آنى كه در ثوب مربية الولد وارد است، كه بچه كوچك را تربيت مى‏دهند. هى بچه مى‏دانيد ديگر، شاش مى‏كند. اين بيچاره چند دفعه بشويد، اين آدم فقيرى كه ثوبش هم منحصر به يكى، دو تا است. چند دفعه بشويد؟ شارع فرموده است روزى يك دفعه بشويد. با همان ثوب نجس بخواند. تمام صلواتش را در صورتى كه در روز يك دفعه بشويد. و هكذا رواياتى كه در ارتباط با افراد عريان وارد است كه اشاره كردم. روايات متعدده‏اى است كه در عارى وارد است. وقتى كه شارع آن وقتى كه انسان اصلا قادر به ثوب نيست، فرض صلاة را ساقط نكرد و امر كرد بر اين كه عارى بايد صلاة را اتيان بكند به آن نحوى كه در اول عرض كردم، خوب كسى كه عارى ثوب دارد، ديگر اشتراط طهارت ثوب از اشتراط اصل الستر بالاتر نمى‏رود. چون كه ستر در صلاة مفروض است، فرض است. آن ستر به ثوب. اين ديگر بالاتر از او نمى‏شود. وقتى كه متمكن از تطهير ثوب نشد اين بالاتر نمى‏شود از آن كسى كه اصل ثوب را ندارد. شارع كه صلاة را از او اسقاط نكرده است از اين شخص هم اسقاط نكرده است. اينها و العمدة هذا الاخير كه مى‏گويم خدمت شما.

روايات وارد در خصوص مسأله

 رواياتى وارد شده است كه در آن روايات امام عليه السلام حكم فرموده است، نسبت به آن كسى كه ثوبش منحصر به نجس است و نمى‏تواند او را بشويد، نمى‏تواند ولو به جهت اين كه شستن، آب دارد ولكن نمى‏تواند بشويد. چون كه هوا سرد است. شستن موقوف است بر اين كه ثوب را دربياورد و بشويد و خشك كند بپوشد، هوا سرد است، فردا جنازه‏اش را بايد حمل كنند به قبرستان. هوا اينجور سرد است. اين روايات گفته است كسى كه ثوبش منحصر به نجس است و نمى‏تواند او را بشويد. نمى‏تواند اعم است، يا آب نيست يا آب هست، ولكن نمى‏تواند بشويد. چون كه شستن موقوف بر نزع است، و اين شخصى كه متمكن برنزع نيست نمى‏تواند او را بشويد. اين روايات ما نحن فيه را شامل مى‏شود. چون كه در ما نحن فيه فرض اين است كه اين شخص متمكن از تطهير نيست و متمكن از صلاة عُرات هم نيست. قدر متيقن است اين مفروض در مقام از آن روايات. از اين رواياتى كه فرض شده است، از آن رواياتى كه فرض شده است ثوبش منحصر در نجس است و نمى‏تواند او را بشويد، رواياتى كه مى‏گويد ثوب منحصر به نجس است و نمى‏تواند بشويد نه اين كه آب ندارد، نمى‏تواند بشويد. قدر متيقن از روايات كسى است كه نه آب دارد كه بشويد و نه هم ثوب را مى‏تواند دربياورد از بدنش. آب هم بود نمى‏توانست بشويد. اين قدر متيقن است. و در اين قدر متيقن آن روايات معارض ندارد. در اين قدر متيقنى كه اين ثوب را نمى‏تواند از بدنش دربياورد مثل صلاة عرات بخواند، و نمى‏تواند آب هم ندارد كه بشويد. آب هم ندارد اين قدر متيقن از اين روايات است كه در اين روايات در اين قدر متيقن و در اين جهتى كه گفتيم هيچ معارضى ندارند. آن دو طايفه دو تا روايت است. يكى را مى‏خوانم.

صحيحه عبدالرحمن

 يكى از اين روايات صحيحه عبد الرحمان ابن ابى عبد الله است[2] (عبد الرحمان ابن ميمون) كه عبد الرحمن ابى عبد الله تعبير مى‏كنند كه از اجلا است. از اصحاب امام صادق سلام الله عليه است. وسائل باب، باب چهل و پنج از ابواب نجاسات روايت، روايت ششمى است و باسناد شيخ الى سعد ابن عبد الله كه سندش به سعد ابن عبد الله اشعرى قمى صحيح است. سعد ابن عبد الله هم نقل مى‏كند عن ابى جعفر. ابى جعفر احمد ابن محمد ابن عيسى است اُفرض احمد ابن محمد ابن خالد هم باشد لا بأس. ولو ضعيف است احتمالش چون كه هر دو ثقه هستند. عن على ابن الحكم از اجلا است، عن ابان ابن عثمان، عن عبد الرحمن ابن ابى عبدالله عن ابى عبد الله عليه السلام. عبد الله ابن ميمون نقل مى‏كند از ابى عبد الله عليه السلام، «قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي ثَوْبٍ وَ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ» ، غير از آن ثوب هم ندارد. «وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى غَسْلِهِ » ، قدرت بر غسلش هم ندارد. ولو به جهت اين كه سرما است، نمى‏تواند از بدنش دربياورد. وقتى كه مى‏تواند دربياورد و لخت بشود ولكن آب ندارد. او را هم شامل مى‏شود. «قَالَ يُصَلِّي فِيهِ» ، در اين ثوب نماز بخواند. در آن وقتى كه عدم قدرت از ناحيه اين است كه نزع ثوب ممكن نيست و صلاة العرات بر او ممكن نيست، در اين صورت ولو فرض بفرماييد هوا اگر ملايم بود مى‏توانست دربياورد ولكن چون كه فعلا نمى‏تواند دربياورد اين روايت و روايات ديگرى كه خواهيم گفت، صحيحه ديگر شامل مى‏شود و در اين جهت اين روايات معارضه‏اى ندارند. بدان جهت حكم متعين مى‏شود بر اين كه در اين ثوب نجس نماز بخواند. بلكه ممكن است كسى بگويد اگر اينها هم نبود، مسئله آن منبع القرح و الجرح نبود، روايات سلس و بطن نبود، ثوب مربية الولد نبود و صلاة عرات نبود، آن روايات نبود حتى اين صحيحه عبدالرحمن ابن ابى عبد الله هم نبود يكى ديگر هم كه گفتيم نبود ما ملتزم مى‏شديم كه اين شخص نماز از او ساقط نيست. بايد نمازش را در اين ثوب نجس بخواند. چرا؟ چون كه در ناحيه اشتراط طهارت ثوب اطلاقى نيست. ما نداريم كه لا صلاة الاّ مع طهارة ثوب. اين را نداريم.

 اين جور اطلاقى كه بگويد كه صلاة مشروط است به طهارت ثوب على الاطلاق. على الاطلاق معنايش چيست؟ چه متمكن بر اين طهارت ثوب باشى، چه نباشى. معناى اطلاق اين نيست كه اگر متمكن هستى باز شارع امر دارد به صلاة مع طهارت الثوب. اين تكليف به ما لايطاق مى‏شود. اين اطلاق معنايش اين نيست در مقام. مسئله فرض بفرماييد شارع كه ما را امر كرده است در فعلى مى‏گوييم اين مطلق است شارع امر كرده است مثلا فرض كنيد به صلاة على الميت. مى‏گوييم اين امر به صلاتش مطلق است. اعم از اين كه متمكن باشى در آن صلاة آن ميت را راست و چپ بكنى، آنجورى كه واجب است يا اين كه نه نتوانى او را. مطلق است بايد نماز بخوانى. در ما نحن فيه كه مى‏گوييم بر اين كه طهارت ثوب شرط على الاطلاق است معنايش اين نيست كه متمكن از طهارت ثوب باشى يا نباشى، شارع امر دارد به طهارت مع طهارت الثوب. اين نيست، اين تكليف به ما لا يطاق مى‏شود. معناى اطلاق در شرطيت اين است كه امر به صلاة عند عدم تمكن ساقط مى‏شود. اين شرطيت مطلقه دارد يا جزئيت مطلقه دارد، معنايش اين است كه شارع وقتى كه متمكن از نشدى، مثل متمكن نشدن از طهورين كه وضو و تيمم و غسل است، آنجا تكليف را ساقط مى‏كند. اين مراد از اطلاق شرطيت اين است. كه از ادله شرطيت استفاده كنيم كه اين على اطلاق شرط است. يعنى صلاة مأمور به بدون اين نمى‏شود. اين را كى مى‏شود از اطلاق استفاده كرد؟ آن وقتى استفاده مى‏شود كه شارع در مقام بيان خودش طبيعت را بدون او نفى كند. بگويد لا صلاة الاّ بطهور. معنايش اين است كه صلاة بدون طهور محقق نمى‏شود. و چيزى هم كه از قبيل مقيد و مخصص اين نفى است وارد نشده باشد. بعد نگويد كه بر اين كه اذا لم يمكن لك الوضو، صلّ بدون هما، خلاف اطلاق اين نفى را نگويد. و الاّ اگر خلافش را بگويد او مقيد مى‏شود. جمع عرفى دارد. چون كه اين على الاطلاق نقل مى‏كند آن دليل مى‏گويد الاّ در يك فرض كه نه صلاة منفى نيست. آن صورتى است كه متمكن نباشد.

 و من هنا هست بر اين كه شارع چه جورى كه گفته است لا صلاة الاّ بطهور، فرموده است لا صلاة الاّ بفاتحة الكتاب. ولكن كسى متمكن از فاتحة الكتاب نيست. مى‏گوييم بقيه‏اش را بخواند. چرا؟ چون كه مقيد دارد اين نفى. كسى كه «مَن لم يُحْسن قرائت فليقرء بما يحسن». آن مقدارى كه بلد است بخواند. اين نفى اطلاق نفى را قيد مى‏زند. اگر شارع نفى كرد طبيعت را بدن اين شرط و جزء بعد خلافش در دليلى وارد نشد كه متمكن نشده است يا فلان جور ندانستى عيبى ندارد، اخلال عن عذر عيبى ندارد مثل لا تعاد، چون مى‏گويد اگر به حمد و سوره به فاتحة الكتاب اخلال كردى عن عذرٍ عيبى ندارد اگر در ما نحن فيه اطلاق اينجورى كه لا صلاة الاّ بطهور كه وارد است اينجور لا صلاة الاّ به طهارت ثوب اينجور اطلاقى نداريم. آن طهور هم مال طهارت از حدث است كه وضو و تيمم و غسل است. يكى اينجور مى‏شود كه نفى وارد بشود. يكى اين است كه شارع امر كند به شيئى عند العباده. اذا قمتم الي الصلاة فاغسلوا وجوهكم. اذا قمتم الي الصلاة فاغسلوا وجوهكم، بگويد وقتى كه نماز مى‏خوانى وضو بگيريد. اين امر كند به اتيان به فعلى، عند الاتيان مأمور به. يا امر كند به ترك فعلى. فرقى نمى‏كند همان هم مانعيت مى‏شود. مانعيت هم اطلاق پيدا مى‏كند. امر كند از فعلى عند الاتيان بالعباده يا نهى كند از فعلى كه مانعيت انتزاع مى‏شود. و هيچ چيزى هم، بعد خلافش را نگويد؛ كه اگر متمكن از او نشدى «فلم تجدوا ماء فتيمموا»[3] خلافش را نگويد. فقط بگويد «اذا قمتم الي الصلاة فاغسلوا وجوهكم.»[4] اين مقتضايش اين است كه كسى متمكن از اين فعل نشد فرض صلاتى ساقط است. چرا؟ چون كه اين امر به وضو ولو امر است، امر به غير مقدور متعلق نمى‏شود ولكن آن امر تكليفى به غير المقدور متعلق نمى‏شود. اين امر، امر تكليفى نيست، امر ارشادى است. امر ارشادى است بر اين كه وضو در صلاة دخيل است. صلاة بدون وضو نمى‏شود. بدان جهت است كه ما در اوامر ارشاديه گفتيم مقيد نيست به صورتى كه متعلقش مقدور انسان باشد. از كسى مى‏پرسد بر اين كه از امام عليه السلام مى‏پرسد بر اين كه بولى به انائى كه در او آب است اصابت كرد. يا اناء نجس شد. امام عليه السلام مى‏فرمايد: اغسله ثلاث مرات. معنايش اين است چه متمكن باشى، چه متمكن نباشى. اين امر اطلاق دارد. چون كه اين امر ارشاد بر اين است كه مطهر و متنجس سه دفعه شستن است. بدان جهت متمكن باشى يا نباشى بدون سه دفعه شستن پاك نمى‏شود اناء. اينجا هم همين جور است، صلاة بدون وضو نمى‏شود. ولو متمكن از وضو نباشيد. اين لازمه‏اش اين است كه اگر متمكن از وضو نشدى امر به صلاة ساقط بشود. چرا؟ چون كه تكليف ما لا يطاق كه نمى‏شود.

 اين معناى اطلاق شرطيت است، و اطلاق شرطيت يكى آن نفى است يكى هم آن امر است كه خلاف آن امر هم بايد وارد نشود در خود اين خطاب يا خطاب آخر كه اگر متمكن نشدى از وضو، تيمم كن. اينجور وارد نشود والاّ تغيير مى‏كند باز. اطلاق شرطيت با اين دو نحو مى‏شود يا عبارتى بگويد كه مفادش يا نفى است يا ارشاد. لازم نيست امر كند بگويد كه الوضوء شرط فى الصلات. همانى كه ارشاد مى‏كرد آن را به جمله اخباريه فرمود. آن هم همين جور است بعد هم چيزى بر خلافش نگفته است. اين جا مى‏گويند كه ادله جزئيت و شرطيت اطلاق دارد لازمه‏اش اين است كه اگر انسان متمكن از اين جزئيت و شرط نيست امر به مركب ساقط است. خوب گفته مى‏شود بر اين كه اينجور اطلاق ما در ناحيه طهارت ثوب نداريم كه اينجور نفى باشد يا امر همين جورى بوده باشد كه اغسل ثوبك لصلاتك من البول يا من النجاست، يك روايتى اينجور نداريم كه اغسل ثوبك للصلاة من النجاست. بله، اغسل ثوبك ما خيلى داريم. اغسل ثوبك من ابوال ما لا يأكل لحم. ولكن او ربطى به صلاة ندارد. او معنايش اين است كه بول غير مأكول نجس است بخواهى پاك كنى بايد بشويى. اما نماز چه جور؟ ربطى به نماز ندارد. اينجور اطلاق كه اغسل ثوبك لصلاتك من النجاست، اينجور اطلاقى داشته باشد يا داشته باشيم لا صلاة الاّ بطهارت الثوب اينجور اطلاقى ما نداريم. خوب وقتى كه نداشتيم اطلاق را خوب اصلا دليل نداريم در صورتى كه ثوب انسان منحصر به نجس است و ثوب ديگر ندارد و قادر بر شستنش نيست و قادر بر صلاة عرات هم نيست اصل دليلى نداريم كه طهارت ثوب اين شرط صلاة است.

 پس اگر آنها هم نبود كه تا به حال گفته‏ايم مقتضاى ادله اوليه يعنى مقتضاى اطلاق وجوب الصلاة على كل مكلف اين است كه اين شخص نمازش را اتيان كند در همين ثوب نجس. دليلى بر اطلاق شرطيت نداريم. ممكن اين ايجور گفته بشود و صحيح هم هست اين مطلب. ما اطلاق همين جورى در ناحيه اشتراط ثوب نداريم. براى اين كه آنى كه ادعا شده است يعنى اين مطلب كه صحيح است، يعنى اطلاق در ناحيه طهارت ثوب نيست. اين را مى‏گويم صحيح است. و ما صلاة را بايد بخوانيم آن يك داستان ديگرى دارد.

صحيحه زراره

آنى كه در مقام ممكن است ادعا بشود كه اطلاق است يكى صحيحه زراره است؛[5] كه صحيحه زراره وارد شده است در باب نه، در ابواب احكام الخلوه كه آنجا دارد بر اين كه روايت اولى است، «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ» صلاتى نيست مگر به طهور. اگر اين مقدار بود مى‏گفتيم اين طهور، طهور از حدث است. ولكن ذيل دارد. «وَ يُجْزِيكَ مِنَ الِاسْتِنْجَاءِ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ- بِذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص، وَ أَمَّا الْبَوْلُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ». اين ذيل قرينه است كه مراد از طهور در ما نحن فيه اعم از طهارت از حدث و خبث است. چون كه معترض... ممكن است اين يك حكم آخرى باشد غير از او. اين احتمالش هست ولكن ظاهر به قرينه اين كه پشت سر اين كلام ذكر كرده است معلوم مى‏شود كه امام عليه السلام مى‏فرمايد بايد طهارت از خبث هم داشته باشيم. منتهى در آن استنجاء به تو زحمت نمى‏شود از غايت، سه سنگ تو را پاك مى‏كند. اما بول اينجور نيست، مثل عامه نگاه به حرف آنها نكن كه آنها سر آن را به ديوار مى‏كشند و مى‏گويند پاك است. فلابد من غَسله، او بايد شسته بشود. اين تعرض به اين ذيل قرينه است كه مراد از طهور اعم از طهارت حدث و خبث است اين اطلاق. اگر آن روايات نبود كه در ثوب نجس بخواند كه مثل صحيحه عبد الرحمن ابن ابى عبد الله نبود، مقتضاى اين بود وقتى كه متمكن از طهارت ثوب نباشد از طهارت خبث صلاة ساقط بشود. يكى اين اطلاق است. اين اطلاق ما قبول مى‏كنيم كه فرضا قبول كرديم كه طهور به معنا طهارت از حدث و خبث است. ولكن طهارت از خبث بدن نه ثوب. اين اطلاق در ناحيه طهارت خبث بدن است. بدان جهت يك شاهدى مى‏گويم در يادتان نگه بداريد. تا دم مرگ به دردتان مى‏خورد و آن شاهد اين است كه از اين شخص پرسيده مى‏شود، اگر ما روايتى نداشتيم كه ثوب در صلاة بايد پاك باشد، روايت ديگر نبود، فقط منحصر به اين صحيحه بود. از اين صحيحه استفاده مى‏شد كه ثوب بايد پاك بشود. چه جورى كه استفاده نمى‏شود مكان بايد پاك بشود همين جور هم استفاده نمى‏شود كه ثوب پاك بشود. آنى كه استفاده مى‏شود و يجزيك من الاستنجاء و ثلاثة احجار و امّا البول فلابد من غسله (يعنى مخرج البول) اين طهارت بدن است، ربطى به طهارت ثوب ندارد. پس اين يكى رفت. ماند آن ديگرى كه مفهوم اخبارى است كه وارد شده است در آن البسه‏اى كه لا تتم صلاة فيه است، نمى‏شود به تنهايى بر او نماز خواند. يعنى ساتر عورتين نيست، مثل عرقچين، جوراب كه نمى‏شود با او نماز خواند. نماز با او تمام نمى‏شود آنجا فرموده‏اند: كه فلا بأس بنجاست. اگر ما لا تتم الصلاة فى باشد نجاستش عيبى ندارد در صلات. مفهومش اين است كه اگر ما تتم الصلاة فيه باشد مثل ما نحن فيه كه ثوب است ساتر عورت است او بايد پاك باشد. خوب مى‏گوييم درست، قبول كرديم آن اخبار هست، مفهومش هم اين است، اما مفهوم اطلاق ندارد. اين را سابقا در آن مفهوم اخبار كر گفتيم. كه الماء اذا بلغ قدر كرٍ لا ينجسه شى‏ء مفهومش اين است كه ماء قليل نجس مى‏شود. هر ماء قليلى. اما كى نجس مى‏شود؟ آن وقتى كه وارد بشود بر نجس، يا نجس به اين وارد بشود، گفتيم اطلاق ندارد اين روايت. فقط مفهوم همان ايجاب جزئى مى‏شود كه همان نقيض و سالبه كليه‏اى است كه در منطوق ذكر شده است. اين يك چيزى است كه ديگر از آن وقتى كه منطق مى‏خوانديم بر ما مسلم شده است كه همين جور است. مفهوم نقيض آن منطوق است و مفهوم سالبه جزئيه، كليه مى‏شود.

 خوب مفهومش اين است كه ما لا تتم فيه الصلاة نجس باشد لا بأس. مفهومش اين است كه ما تمم بايد پاك باشد اما كى؟ اطلاقى ندارد. اين هم برود.

صحيحه علی بن مهزيار

باقى ماند و لعله العمده اين صحيحه‏اى كه صحيحه على ابن مهزيار است. كه به اين صحيحه على ابن مهزيار مى‏شود كسى تمسك بكند كه نه، همان اطلاقى كه مى‏خواستيد دارد. آن چيست؟ در صحيحه على ابن مهزيار،[6] جلد دوم است. باب سى و هشتم است و روايت، روايت دومى است و باسناد الشيخ عن على ابن مهزيار و باسناده عن على ابن ابن مهزيار، آنجا دارد بر اين كه در آن روايت دارد كه «إِذَا‌ أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ يَعْنِي الْمُسْكِرَ- فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ- وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ». به اين كار نداريم اطلاق اين است «وَ إِنْ صَلَّيْتَ فِيهِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ». اگر در ثوبى كه خمر و نبيذ به او اصابت كرده است نماز خواندى، نمازت را اعاده كن. ولو در حال اضطرار خوانده باشى. آن فايده‏اى ندارد. اين ارشاد بر اين است كه آن نماز باطل است. اين معناى اطلاق شرطيت است ديگر. كه نماز در او نماز نيست قهرا تكليف ساقط مى‏شود. امر به اعاده هم عيبى ندارد. چونكه بعدا متمكن ميشود قضاء واجب است يا در وقت متمكن شد، اعاده واجب است.

 اين روايت مى‏گويد بر اينكه عمده اين است اگر حرفى داريد اينجا فكر كنيد كه اطلاق تمام است يا نه. و ان صليت فيه و اعد صلاتك. اگر در او نماز خواندى نمازت را اعاده بكن. اين است. آيا اطلاق در اين تمام است يا تمام نيست؟ عرض مى‏كنم تمام نيست. اين روايت به قرينه ما سبقش مال جاهل بالحكم است كه انسان نمى‏دانست. چونكه از امام عليه السلام مى‏فرمايد سؤال مى‏كند چكار كنيم؟ به ما نقل شده است كه خمر نجس نيست و ثوبت هم اصابت كرد نجس نيست، نماز بخوان. اين سائل خودش مى‏دانست كه طهارت ثوب و بدن شرط است. اين را خودش مى‏دانست. مى‏گويد، على ابن مهزيار، اين شخص جليل، مى‏دانست كه طهارت ثوب و بدن شرط است. مى‏گفت اما چكار كنيم، يك روايتى از جدت وارد شده، زراره نقل كرده است كه اگر خمر به ثوبت اصابت كرد بايد بشورى و نماز هم نمى‏توانى بخوانى. همين روايت كه او گفته است كه زراره نقل كرده است كه عرفت موضعه فاغسله و لم تعرف و اغسله كله و ان صليت فيه فاعد صلوتك. نمى‏دانيم به اين گوش بدهيم يا يك روايت ديگرى كه زراره و غير زراره نقل كرده‏اند كه ان ثوب لا يذكر. ثوب مسح نمى‏شود، خمر پاك است، چونكه مسح نميشود نتيجه‏اش اين است كه نماز هم مى‏توانى در آن ثوب اتيان بكنى. اين شخص جاهل به نجاست مفروض اين است كه جاهل به نجاست خمر بود، مى‏دانست كه صلاة مشروط است به طهارت ثوب. امام عليه السلام به اين شخص مى‏گويد و ان صليت در ثوبى كه خمر اصابت كرده، اعاده كن قضا كن، يعنى اين جهل به حكم كه جهل به نجاست خمر داشتى، اين جهل به حكم، اگر موجب شده است كه نمازى خواندى، بايد اعاده بكنى. اين غير فرض ماست، در ما نحن فيه شخص مضطر است به لفظ نجس، اضطرار موجب شده است. اين مى‏دانيد چه مى‏شود؟ يك شاهد ديگر مى‏گويم كه اين را هم همينجورى يادتان باشد. رواياتى داريم كه شخصى علم پيدا كرد به نجاست ثوب، بعد يادش رفت، فصلى فيه، بايد اعاده كند. اينجور است يا نه؟ كسى به آن روايات تمسك كرده است به اطلاق آنها گفته است آن ناسى كه اگر نسيان هم نمى‏كرد نمى‏توانست لباسش را بشورد، او هم اعاده كند. آخر ناسى دو جور است. ناسى است كه اگر يادش مى‏آمد مى‏شست و نماز مى‏خواند. يك ناسى است كه اگر يادش هم مى‏آمد نمى‏توانست بشورد، چونكه هوا سرد است نمى‏تواند بكند از بدنش يا آب نيست. كسى چه جور كه به اطلاق آنها تمسك نكرده است، چونكه آن روايات بعد از فراغت از شرطيت طهارت ناظر به حكم ناسى هستند. آن ناسى كه نسيانش موجب شده صلاة را در ثوب نجس خوانده، نه اضطرارش موجب شده، نسيانش موجب شده، او را مى‏گويد، اين روايت هم مال آن جايى است كه جهل به حكم موجب شده است كه صلاة را در ثوب نجس خوانده است، در ثوبى كه اصابه خمر. اين خارج از فرض كلام ماست، اين شامل ما نحن فيه كه شخص مضطر است به ترك تطهير الثوب چونكه آب ندارد يا نمى‏تواند از بدنش بيرون كند، اين را نمى‏گيرد. اطلاق در ادله اشتراط نيست.

 و اما نتيجه اين نيست كه اگر اطلاق نبود، آن روايات متقدمه ادله هم نبود، مى‏گفتيم: نماز را در همين ثوب اتيان كند، اين را نمى‏توانستيم بگوئيم. اگر روايات متقدمه نبود. چرا نمى‏توانستيم بگوئيم؟ يك خصوصيتى در مقام است كه فكر كنيد انشاء الله فردا متعرض مى‏شويم.



[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص97.

[2] وَ (محمد بن الحسن) بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي ثَوْبٍ وَ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ- وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى غَسْلِهِ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص485.

[3] سوره مائده(5) آيه 6.

[4] سوره مائده(5) آيه 6.

[5] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ- وَ يُجْزِيكَ مِنَ الِاسْتِنْجَاءِ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ- بِذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ أَمَّا الْبَوْلُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص315.

[6] وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فِي الْخَمْرِ يُصِيبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ أَنَّهُمَا قَالا- لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ إِنَّمَا حَرُمَ شُرْبُهَا- وَ رُوِيَ عَنْ  زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ- إِذَا‌ أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ يَعْنِي الْمُسْكِرَ- فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ- وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ- وَ إِنْ صَلَّيْتَ فِيهِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ فَأَعْلِمْنِي مَا آخُذُ بِهِ- فَوَقَّعَ ع بِخَطِّهِ وَ قَرَأْتُهُ  خُذْ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3،ص 468-469