درس دویست و نود و ششم

احکام خواند نماز با نجاست

مسألة 4: « إذا انحصر ثوبه في نجسفإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلّى فيه ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء ، وإن تمكّن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عارياً أو التخيير وجوه ، الأقوى الأول ، والأحوط تكرار الصلاة ».^[1]

ادامه بحث نماز در ثوب نجس در فرض انحصار و تعذر از نزع

عرض كرديم در حالى كه شخص ثوب طاهرى ندارد و متمكن هم نيست صلاة را عاريا بخواند در اين صورت فرض صلاة از او ساقط نمىشود و بايد بر اينكه صلاة را در همان ثوب نجس بخواند. و حاصل حرف اين شد كه در بين ادلهاى داريم كه آن ادله شهادت مىدهند به عدم ثبوت الصلاة كه آن ادلهاى بود كه ذكر كرديم. كانّه گفته ميشود: كه اگر آن ادله هم نبود ما مىگفتيم فرض الصلاة ساقط نيست. چرا؟ براى اينكه در على شرط طهارية الثوب اطلاقى نيست كه صورت تعذر و اضطرار را بگيرد. كه در حال اضطرار هم دليل دلالت كند به اطلاق به كه طهارت الثوب شرط است و صلاة بدون طهارت الثوب نمىشود. بلكه آنى كه از ادله فهميده ميشود طهارت الثوب در حال اختيار شرط است، بيشتر از اين استفاده نميشود. الان كه در ادله اشتراط اطلاق نشد نسبت به شخص مضطر حكم مىكنيم به وجوب الصلاة. چرا؟ چونكه آنى كه غير از طهارة الثوب است متمكن از اوست. آنى كه طهارت ثوب است دليلى به اشتراطش نداريم كه در اين حال هم شرط است. به مطلقات تمسك مىكنيم و به مطلقات تمسك مىكنيم و مقتضاى مطلقات اين است كه صلاة بر اين شخص واجب است.

عدم امکان تمسک به اطلاقات و عمومات وجوب نماز در مسأله

 ديروز خدمت شما عرض كردم كه اين حرف، حرف درستى نيست كه اگر ادله اشتراط اطلاقى نداشته باشند به اطلاقات تمسك مىكنيم و مىگوييم كه بر اين شخص صلاة واجب است اين حرف صحيح نيست. چرا؟ چون كه مراد از اين اطلاقات، كدام اطلاقات است. اگر اطلاقاتى است كه دلالت مىكند به وجوب الصلاة على المؤمنين و يا الذين آمنوا اقيموا الصلاة و آتوا الزكاة[2] اين است، يا مطلقاتى است كه دلالت مىكند اذا دخل الوقت وجبت الصلاة و الطهور. يا اذا دخل الوقت وجبت الصلاة. اقم الصلاة لدلوك الشمس. اينها است كه اذا دخل الوقت وجبت الصلاة يا اين مطلقات است. به هيچ يكى از اين مطلقات كه اين قسم از مطلقات، مطلقات حكم است. يعنى آن خطاباتى است كه در آنها وجوب صلاة على المؤمنين و على كل مسلمين و على كل مؤمنين ذكر شده است. به اين اطلاقات نمىشود تمسك كرد. چرا؟ شك در اين كه شك مىكنيم بر شخصى، صلاة يا غير صلاة از عبادت واجب است يا نيست؟! اين شك دو قسم است. يك وقت اين است كه مىدانيم مشكوك، معتبر در متعلق الامر نيست. يعنى شرط واجب نيست. مىدانيم اين مشكوكى كه شك داريم شرط است يا نه، مىدانيم قيد متعلق و شرط آن صلاة يا غير الصلاة از عبادت نيست. احتمال مىدهيم وجوب عبادت موقوف به اين شرط باشد كه واجب مشروط بشود. به حيث اين كه اگر اين شىء موجود نشود اصل واجب، وجوبى نداشته باشد. آن جا صحيح است، تمسك به اطلاقات مىشود. وقتى كه دليل بر شرطيت شيئى، شرط وجوب پيدا نشد مىگوييم كه نه، يا ايها الذين آمنوا شرطى ندارد. هر كسى كه ايمان آورد. چه واجد آن امرى بشود كه محتمل است شرطيتش، چه واجد او نباشد. و اما در چيزهايى كه مىدانيم شرط وجوب نيست. احتمال مىدهيم شرط واجب بوده باشد. در اين جور جاها به اين اطلاقاتى كه در او خطابات حكم يعنى وجوب ذكر شده است، نمىشود تمسك كرد.

 و الوجه فى ذلک اين است بناء على القول الصحيح، اصلا معلوم نيست كه فاقد اين قيد، صلاة بوده باشد. چون كه بنا بر قول صحيحى صلاة وضع شده است به آنى كه تام الاجزاء و الشرايط است به حسب واقع. بدان جهت بنا بر قول صحيحى خطابات تكليف و عبادات مجملات هستند از حيث متعلق. و اما كسى اعمي مىشد كه ما هم شديم و ديگران هم شدهاند باز نمىشود تمسك كرد. چون كه اين خطابات الحكم در مقام بيان متعلق نيستند قطعا. حيث اين كه صلاة و زكات و غير ذلک اين خطابات چيزهايى بود كه مردم آن زمان نمىشناختند و شارع در اين خطاب در مقام بيان آنها نيست. اجزاء و شرايط نيست يا ايها الذين آمنوا اقيموا الصلاة و در آن رواياتى كه دارد اذا دخل الوقت اذا وجبت الصلاة و الطهور. آن روايات هم باز ناظر هستند در بيان اين هستند كه وقتى كه اين وجوب صلاتى كه خداوند فرموده است فعليتش به دخول الوقت است. اما آن صلاة چيست، در مقام بيان آنها نيستند آن روايات. پس اگر از مطلقات در ما نحن فيه مطلقاتى باشد كه خطاباتى است كه وجوب عبادت را و وجوب صلاة را بيان مىكنند به آنها نمىشود تمسك كرد. امّا لاجمالها. بنا بر قول صحيحى مجملات هستند و بنا بر قول مهملات محملات هستند، يعنى در مقام بيان نيستند. در مقام بيان حكم هستند. اين به جهت قرينه خارجيه، چون كه اين متعلق را مردم نمىشناسد و متعلق احتياج به بيان دارد و اينجا ذكر نشده است در اين خطاب معلوم مىشود در مقام بيانش نبوده است. اين منافات با حرف ندارد كه كل خطابى كه صادر شد اصل اولى اين است كه متكلم از حيث حكم و از حيث متعلق و از حيث موضوع در مقام بيان است. اين حرف صحيحى است ولكن در اينجا قرينه عامهاى هست كه از ناحيه متعلق، متكلم و شارع در مقام احمال است. نمىشود به آنها تمسك كرد. و اگر از مطلقات، مطلقاتى باشد كه در بيان صلاة وارد شده است. مثل رواياتى كه صلاة ثلث طهور و ثلث ركوع و ثلث سجود اگر اين روايات بوده باشد اين روايات در مقام بيان صلاة هستند. ولكن اين طهورى كه در اين روايات ذكر شده است بما اين كه محتمل است به معناى استعمال المطهر بوده باشد. طهور يعنى ما يتطهر به. و آن ما يتطهر به كه هست شامل است تطهير از حدث و خبث را. «وَ قَدْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ- بِأَوْسَعِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ- وَ جَعَلَ لَكُمُ الْمَاءَ طَهُورا».[3] اين طهور اگر به اين معنا بوده باشد طهارت از خبث را هم مىگيرد.

 بدان جهت روى اين اجمال از طهور، يا ظهور طهور مانع مىشود بر اين كه اطلاق منعقد بشود به اينها كه صلاة مثلا آنى كه در غير طهارت ثوب است ذكر شده است. نمىشود به اينها هم تمسك كرد. ما چيز ديگرى هم بوده باشد كه به او، بله رواياتى هم داريم كه در بيان اجزاء خود صلاة است. مثل صحيحه حماد. كه صحيحه حماد وارد است در آن فرضى كه امام عليه السلام تعليم صلاة را مىكرد. اين همين جور است. يعنى اجزاء صلاة. اولها التكبير، آخرها التسليم ولكن من حيث شرايط يك مطلقى بوده باشد كه به او تمسك كنيم ما كه پيدا نكرديم. هر كس پيدا بكند كه خوش به حالش. پس اينى كه نتيجه گرفته مىشود در ادله اشتراط طهارت ثوب اطلاقى نيست بله فرض هم اطلاقى نيست. گفتيم هم اطلاقى نيست. خوب چه فايده اطلاق؟ مطلقى نداريم كه ما به او تمسك كنيم و بگوييم فاقد اين قيد هم، فقد اين قيد هم صلاة است و آن صلاة وجوب دارد. اين را نمىتوانيم اثبات كنيم. مضافا بر

موثقه عمار و استفاده اطلاق شرطيت از آن

اين كه در ما نحن فيه يك روايتى هست كه از آن روايت مىشود اطلاق شرطيت را استفاده كرد كه طهارت ثوب مثل استقبال قبله است. و مثل ستر است، ستر العورة است يا مثل طهارت از حدث است كه اگر ما بوديم و اين روايت مىگفتيم طهارت از حدث چه جور است، طهارت از خبث هم نسبت به ثوب مثل همين طهارت از حدث است. انسان اگر متمكن نشد تكليف ساقط مىشود. و آن روايت موثقه عمار است. در موثقه عمار[4] اينجور ذكر شده است، باب، باب سى و هشت از ابواب النجاسات روايت هفتمى است. « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ» كه احمد ابن حسن فضال است. نقل مىكند «عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ» از عمر ابن سعيد مدائنى كه ثقه است. «عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ» كه ثقه است، «عَنْ عَمَّارٍ» ، فطحى هستند. سند فطحيين هستند «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُصَلِّ فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ وَ لَا مُسْكِرٌ- لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُهُ » نخوان صلاة را در بيتى كه در او خمر است و نه در بيتى كه در او مسكر است. اين حكم، حكم صلاة در او مكروه است. اين حمل به كراهت مىشود. چون كه تعليلش هم دلالت مىكند. لانّ الملائكه لا تدخله. ملائكه داخل نمىشود به آن بيت. خوب ملائكه داخل نشود ديگر ما به وظيفه عمل مىكنيم. ملائكه داخل بشود يا نشود. بايد بفرمايد لانّ الصلاة فاسدةٌ. لانّ الصلاة لا تكون فى بيت الخمر بايد اينجور، اين خودش قرينه است كه حكم، حكم استحبابى است.

«وَ لَا تُصَلِّ فِي ثَوْبٍ قَدْ أَصَابَهُ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ حَتَّى يُغْسَلَ». نخوان صلاة را در ثوبى كه به او مسكر اصابت كرده است يا خمر اصابت كرده است تا بشويى او را. مثل اين مىماند كه در خطاب وارد بشود شارع به حائض بگويد لا تصلى فى ايام حيضك حتى تُطَهر. چه جورى كه او ظاهرش اين است كه صلاة در ايام الحيض لا تجوز، چه حيضش اختيارى باشد كه خودش دوا بخورد خودش را حائض كند، چه اضطرارى بوده باشد، كما هو الغالب. اين هم همين جور است. لا تصلى فى ثوب اصابه خمر حتى تغسله. صلاة در ثوبى كه خمر اصابت كرده است در آن ثوب صلاة محقق نمىشود. بايد غسل بشود. تا مادامى كه خمر است صلاة محقق نمىشود. مقتضاي او اين بود كه بتوانى بشويى يا نتوانى. چون حتى تغسل، تا بشويى ديگر. ولو نشستى چون كه نمىتوانى. اين اطلاقش عيبى ندارد و صحيح است ولكن اين اطلاق در مقابل آن ادلهاى كه سابقا گفتيم كه آن ادله دلالت مىكند بر اين كه صلاة از شخصى كه قادر بر ثوب طاهر نيت ساقط نمىشود اين اطلاق در مقابل آنها قيد مىخورد ديگر. آن روايات، آن ادله مقتضايشان اين است، نه اگر نتوانست بشويد و نتوانست عاريا نماز بخواند كما هو الفرض صلاة را در همان ثوب بايد اتيان بكند. چون كه آن كسى كه اصلا عارى است يا آن كسى كه دم القروح و الجروح دارد يا از آن مربية الولد اين ديگر [اين] مقام بالاتر نمىشود. آن مقام مكلف هستند صلاة در نجس را، يا صلاة بلا ثوب را اين هم بايد اين صلاة در اين ثوب اتيان كند. صلاة يا يسكت.

 مرحوم سيد پشت سر اين عبارت داشت كه « إذا انحصر ثوبه في نجسفإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلى فيه و لا يجب عليه الإعادة أو القضاء».[5] قضا و اعاده بر او واجب نيست. ما فرض مىكنيم كه مكلف كه اضطرار داشت و نماز را خواند در ثوب نجس فرض مىكنيم كه اضطرارش در تمام وقت صلاة بود. فعلا اينجور فرض مىكنيم. بدان جهت آن صلاة را در وقتش به آن نحو اتيان كرد به اين شخص مىگوييم كه لا يجب عليه القضاء. ديگر قضا واجب نيست. اين كه قضا به اين شخص واجب نيست كه اضطرارش در مجموع وقت بوده است، قضا واجب نيست اين كانّ احدى مخالف در مسئله نيست. غير از آنى كه يادم هست، شيخ قدس الله نفسه الشريف فرموده است كه و كان القضاء اولى يا احب عليه، [6]يكى از اين عبارتها را دارد. كه همان استحباب است. والاّ كسى ملتزم بشود به وجوب القضا، نه كسى التزامى را پيدا نكرده است. و قاعدهاش همين است كه قضا واجب نيست، چون كه بيشتر از پنج نماز كه در شبانه روز بر انسان واجب نبود اين هم پنج نمازش را اتيان كرده است. صلاة از اين فوت نشده است. از صلوات يوميهاى كه براى هم مكلف به ضرورت بيشتر از پنج نماز در شبانه روز واجب نيست از اين شخص آن پنج نماز فوت نشده است. مفروض اين است كه آن پنج نماز را اتيان كرده است. بدان جهت بر اين كه قضا واجب بوده باشد يك دليل خاصى مىخواهد. غير از ادلهاى كه من فاتته الفريضه. اين فريضهاش فوت نشده است. پنج نمازش را اتيان كرده است و دليل خاصى هم كه نداريم. دليل خاص اگر بود كشف مىكرديم يك مقدارى از ملاك آنى كه مرحوم آخوند و ديگران گفتهاند، يك مقدارى ملزم از ملاك فوت شده است و قابل تدارك است شارع امر به قضا كرده است. ولى اگر دليل خاص داشت مىگفتيم اين را و بما انّه دليل خاص ندارد نمىتوانيم ملتزم بشويم. بعضىها خواستهاند بگويند بر اين كه دليل خاص داريم در ما نحن فيه كه از آن دليل خاص كشف مىشود كه مقدارى از ملاك فوت شده است، و بما انّه مقدارى از ملاك فوت شده است و قابل استيفا است بدان جهت مكلف بايد آن مقدار را استيفا كند. آن كدام نفس است كه اين حرف را از او استفاده كردهاند؟ اين هم در باب چهل و پنج از ابواب النجاسات موثقه عمار ساباطى است.[7]

 و باسناد الشيخ قدس الله نفسه الشريف عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ فضال است كه از ثقات است. «عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ» كه همان فطحيين هستند. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ» ، امام صادق عليه السلام، سؤال شد از مردى كه «لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ». فقط يك لباس دارد. وَ «لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِيهِ» صلاة در او حلال نيست «وَ لَيْسَ يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُهُ». آب هم پيدا نمىكند كه او را بشويد. «كَيْفَ يَصْنَعُ » ، آبى ندارد كه او را بشويد كيف يصنع؟ چه جور نماز بخواند؟ «قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي». تيمم بكند و نمازش را بخواند. «فَإِذَا أَصَابَ مَاءً» ، وقتى كه به آب رسيد «غَسَلَهُ»، ثوب را مىشويد و «وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ»، صلاة را اعاده مىكند. به دعواي اين كه اعاد الصلاة، اعاده به معناى اصطلاحى نيست در روايات. سابقا گفتيم كه معنايش اين است كه در وقت اعاده كند. كه خارج از مسئله بشود، مسئله ما در مسئله قضا است. اين اعاده در روايات به معنا تكرار العمل است. چه داخل وقت بوده باشد، چه خارج وقت بوده باشد. بدان جهت كانّ گفته مىشود كه اين روايت دلالت دارد بعد از اين كه رفع اضطرار شد چه داخل الوقت و چه خارج الوقت ثوبش را مىشويد و آن نمازش را تكرار مىكند و ظاهرش هم امر وجوبى است كه اعاد الصلاة، يعنى واجب است اعاده بكند. ما بايد قرينه اقامه بكنيم كه نه اعاده استحبابى است. چون كه قرينهاى نداريم، فرض اين است، بدان جهت ملتزم مىشويم كانّ يك مقدارى از ملاك فوت شده بود و قابل تدارك بود و شارع او را واجب كرده است.

دو پاسخ به تقريب استدلال به اطلاق مؤثقه عمار در مسأله

از اين استدلال دو تا جواب است. يك جواب كه جواب دومى است، جواب صحيح و متينى است، هيچ قابل مناقشه نيست و اما جواب اول قابل مناقشه است.

جواب نخست

و اما جواب اول كه قابل مناقشه است ممكن است كسى در او مناقشه بكند جواب اول اين است كه اين روايت مربوط به ما نحن فيه نيست. چرا؟ ما نحن فيه اين بود كه در تمام الوقت متمكن از ثوب طاهر نبود. چون كه متمكن از ثوب طاهر نبود و متمكن از صلاة العرات هم نبود كه فرض ما اين است، در او بحث مىكنيم. در اين صورت گفتيم: كه صلاة را در ثوب نجس بخواند و فرض صلاة هم همين است و گفتيم قضا نيست.

 آنى كه اين روايت مىگويد، روايت جايى را ميگويد كه اضطرار در تمام الوقت هم اگر داشته باشد متمكن از نزع بود. يعنى مىتوانست صلاة را عاريا بخواند. روايت آن صورت را ميگيرد. چرا؟ به قرينه اين كه فرض شده است در سؤال بر اين كه «أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَ لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِيهِ- وَ لَيْسَ يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُهُ». سائل مىگويد آب ندارد كه بشويد. خوب معنايش اين است كه يعنى اگر آب داشت مىتوانست آن را بشويد. خوب عادتا اينجور مىشود، ثوبى را كه انسان مىشويد او را از بدنش درمىآورد مىشويد، مىگذارد خشك بشود بعد مىپوشد ديگر. ولو خشك، خشك نشود. خوب اين فترت مىخواهد. اين فترت، فترتهاى است كه انسان مىتواند صلاة در اين عاريا بخواند. اصلا ثوب را بياندازد بيرون، آب ندارد. چون كه آب ندارد در همين فترت (يعني يك فاصله زماني) است، ثوب را بياندازد كنار، صلاة را عاريا بخواند. چون كه در روايات، اين غير از روايتينى بود كه ديروز بود كه لا يقدر على غسله، بر غسلش قادر نيست، او هر دو تا مىگرفت. قادر بر غسلش نيست چون كه آب ندارد، يا نمىتواند از بدنش ثوب را از سرما دربياورد. اين روايت كه قيد شده است «و ليس يجد ماء يغسله»، ظاهر قيد سائل اين است كه يعنى اگر آب داشت مىشست. يعنى ثوبش را از بدنش بيرون مىآورد و مىشست آن وقت مىپوشيد. پس متمكن هست در اين صورت فرض بفرماييد كه صلاة را عاريا بخواند. اين خارج از كلام ما مىشود. در صورتى كه متمكن است انسان را در ثوب نجس بخواند اين روايت ميگويد: بعد بايد اعاده كند. اين چه مربوط به ما نحن فيه است؟! ما نحن فيه در جايى است كه نتواند ثوب را از بدنش دربياورد. اللهم كسى مناقشه كند بگويد نه اين روايت، اطلاق دارد. چون كه غسل هميشه موقوف نيست كه انسان ثوب را از بدنش دربياورد. خصوصا آن ثوبى كه عربها مىپوشند كه همان دشداشه مىگويند (پيراهن بلند). او اگر يك جايى از آن نجس شد از آن طرف پايين كه بول به او خورد مثلا يا منى اصابت كرد. يك قطره منى اصابت كرد، يا قطره دم اصابت كرد. و لا تحل الصلاة فيه، اين شستن اين نزع نمىخواهد كه. نه هوا خيلى سرد است اين را از بدنش نمىتواند دربياورد. همان يك تكه را مىتواند در بدنش بشويد.

 اين روايت آن صورت را هم مىگيرد. چون كه اين صورت را هم مىگيرد، پس ما نحن فيه را هم مىگيرد. كه ما نحن فيه اين است كه نمىتواند از بدنش نزع كند و صلاة را در آن ثوب خواند بايد اعاده كند. اين مناقشه هست. اين بدان جهت اين جواب اول اين مناقشه را دارد كه اين شامل مىشود ما نحن فيه را هم، بعضى صور ما نحن فيه را كه مىتوانست ثوبش را در بدنش بشويد.

جواب دوم

 اما جواب ثانى كه ديگر آن جواب، جوابى، مناقشهاى ندارد. همه بايد تسليم بشوند، دستها را بلند كنند بگويند بله، صحيح. ما رفعيت كرديم. آن جواب اين است كه در اين روايت فرض شده است كه يتمم يصلى. اين شخص صلاتش را با تيمم اتيان كرده است. ما بعضى رواياتى داريم كه امام عليه السلام فرموده است كسى كه، يعنى مقتضاى اطلاق آن روايات اين است. امام عليه السلام فرموده است كسى كه نمازش را با تيمم خواند بعد كه واجد آب شد آن صلاة را اعاده كند. حمل به استحباب شده است. به قرينه رواياتى كه تحديد و تقييد به اجزاء شده است كه در خارج وقت قضا كند. كسى در وقت فاقد ماء بود، صلاة را مع تيمم خواند، مقتضاى بعضى روايات اين است كه بعد الوقت هم اگر آب پيدا كرد صلاتش را اعاده كند. آن روايات محمول است بالاستحباب بالضروره. چون كه به صراحت اخبارى كه تصريح كرده است اجزاء صلات. خوب احتمال مىدهيم، يعنى ظاهرش اين است ولكن من الظاهر نباشد محتمل است اين تيمم كرده است بعد از تيمم واجد آب شده است اين هم از آن روايات است كه صلاتش را قضا كند كه محمول به استحباب است. اين ربطى به مسئلتنا ندارد. اين شخص با وضو نماز خوانده است، با وضوء صحيح. ولكن در ثوب نجس نماز خوانده است اضطرارا و نمىتوانست عاريا نماز بخواند. اين صلاتش فى ما بعد قضا ندارد. پس اين كه صلاة قضا ندارد اين مسلم است و هيچ جاى خدشهاى نيست در صورتى كه اضطرار در تمام الوقت بوده باشد. او قضايش لازم نيست. اين مسئله تيمم كه رسيد يك مسئلهاى را بگويم در ما نحن فيه كه در ما نحن فيه مشكل گشا است. اگر در باب تيمم اضطرار در تمام وقت داشته باشد و صلاتش را با تيمم بخواند گفتيم آن صلاة مجزى است به صراحت الاخبار و آنى كه دلالت مىكند به اعاده بايد حمل به استحباب بشود. بعله اگر تمام شد دلالت اين اخبار و سند اين اخبار بايد حمل بشود به استحباب. و اما آن كسى كه فاقد الماء است در بعض الوقت ولكن در بعض وقت آخر واجد است. اول وقت فاقد الماء بود نمىتوانست وضو و غسل بكند. وضو و غسل كرد و نمازش را خواند بعد در آخر وقت آب پيدا شد. تيممم، تيمم حدوثى، يعنى محدث بود. تيمم كرد به جهت اين كه فاقد الماء است. بعد در وقت همان صلاة واجد الماء شد. اين وقتى كه واجد الماء شد در ما نحن فيه واجد الماء شد بايد اعاده صلاة كند، در وقتش اعاده صلاتش را بكند. اين جاى كلامى نيست. يعنى نبايد جاى كلام بشود. ممكن است بعضىها گفتهاند: كه اعاده لازم نيست. ولكن نبايد جاى كلام بشود، نمازش را بايد اعاده بكند. چرا بايد اعاده بكند؟ براى اين كه چند دفعه خدمت شما عرض كردهام كه حفظ بفرماييد، ظاهر ادله اضطرار، اضطرار در تمام الوقت است. چون كه آن كه مأمور به اختيارى است صرف وجود صلاة است مع الوضو او الغسل بين الحدين. يعنى اول الوقت و آخر الوقت. شارع بين حدين صرف وجود صلاة ظهر و صرف وجود صلاة عصر را مىخواهد به چه چيز؟ به اين كه با وضو و غسل بشود. كسى كه در آخر وقت آب دارد به اين صرف الوجود قادر است.

 ظاهر ادلهاى كه مىگويد من لم يتمكن على الوضو او الغسل تيمم ظاهرش اين است كه با آن صرف الوجود قادر نيست. ظاهرش اين است در تمام اوامر اضطرارى اين است، من لم يتمكن من القيام آن وقت يصلى جالسا، يعنى در مجموع الوقت لا يتمكن. ولكن يك شخصى است كه اول وقت متمكن به قيام نيست. چون كه در اول وقت ضعف دارد. هميشه اول ظهر ضعف مىگيرد. ولكن آخر ظهر يك خرده مىخورد و مىخوابد نه سر حال مىآيد. اين ديگر نمىتواند اول ظهر بخواند. ببينيد ياد داشته باشيد و ياد بگيريد. اين كه علما در باب سلس البول و امثال ذلک مىگويند اگر فترت باشد كه در آن فترت فترتي از او بول خارج نمىشود آن وقت نمازش را بايد در آن فترت بخواند، و اگر فترت نداشته باشد همان چيز را برمىدارد كه ديروز گفتيم وضو بگيرد نماز بخواند. اين كه فطرهاى نداشته باشد اينها از كجا درآمده است اين قيود؟ اين همان ظاهر ادله اضطرار است. كه اين صلاة من به السلس يا من به الصلاة اضطرارى است. آن كسى كه متمكن است صلاتش را با طهارت ثوب و با وضو اتيان بكند و بول از او خارج نشود او به صرف الوجود قادر است. او بايد آن صرف الوجود را اتيان بكند. اين ادله اضطراريه ظاهرشان اين است كسى كه آن صرف الوجود را نمىتواند. خوب ظاهر ادله تيمم هم اين است، آن كسى كه آن صرف الوجود مع الوضو و الغسل، ظاهرش اين است، دليل خاص بر خلاف شد، عيبى ندارد. ظاهر ادله اين است كه، ظاهر اولى اين است كه متمكن از صرف الوجود نشود. خوب كسى كه در بعضى وقت مضطر بود و در بعضى وقت، آخر وقت واجد الماء بود اين اصل تيممش مشروع نبود.

 بله، اگر در اول وقت متمكن نيست، مىداند آخر وقت متمكن خواهد شد او نمىتواند اول وقت تيمم كند و نمازش را اتيان بكند. چون كه مىداند مكلف به اين صلاة با تيمم نيست. و اما كسى كه اول وقت فاقد الماء نيست، فاقد الماء است. آب ندارد متمكن از وضو و غسل نيست احتمال مىدهد تا آخر وقت هم همين جور باشد. نه او مىتواند تيمم بكند به استصحاب فقد الماء و عدم تمكن الماء الى آخر الوقت. اما مىتواند تيمم بكند به استصحاب عدم تمكن نمازش را بخواند. اما بعد در آخر وقت اگر آب پيدا نشد كه كشف مىشود مكلف به صلاة مع التيمم از اول اتيان كرده است. و اما كشف شد كه صلاة آب پيدا كرد كشف مىشود مكلف به صلاة مع التيمم نبود، نمازش هم باطل است، بايد او را اعاده كند. اينجا حديث لا تعاد به درد نمىخورد. كه بگوييد نه آن كسى كه احتمال مىداشت اضطرارش باقى بماند الى آخر الوقت اين نمازش مجزى است. چرا؟ چون كه لا تعاد الصلاة مىگويد: آن كسى كه عن عذر خللى در صلاتش اتيان بكند معذور است. اين هم به استصحاب بقاء كه عذر است خلل اتيان كرده است. اين را كسى نمىتواند بگويد. چرا نمىتواند بگويد؟ چون كه طهارت از حدث از خمس است كه تعاد الصلاة منه على الاطلاق. لا تعاد الصلاة الاّ من خمس. يكى از آن خمس طهور است. يعنى همان طهارت از حدث است كه قدر متيقنش يا ظهورش او است، اين به طهارت از حدث خلل رسانده است. ولو مع العذر خلل برساند نمازش باطل است. بدان جهت متيمم آن كسى كه محدث بود و تيمم، ثم وجد الماء در اين صورت صلاتش را اعاده كند. بدان جهت اين موثقه عمار كه اين داخل وقت را هم مىگيرد نسبت به داخل الوقت اخذ به ظهورش مىكنيم. حمل به استحباب نمىشود. چون كه تيمم كرده بود و ليس يجد ماء يغسل به، با آن ثوب نماز خوانده بود بعد آب پيدا كرد در داخل الوقت بايد او را بشويد ثوبش را، چون كه الان متمكن از غسل است و وضو بگيرد و نمازش را اعاده كند چون كه مكلف به آن صلاة نبود، طهارت، طهارت على الاطلاق شرط است. يك مسئله ديگرى هست و آن مسئله ديگر اين است كه كسى تيممش حدوثى نبود. نسبت به صلاة ظهر و عصر اصلا فاقد الماء بود، تيمم كرد. تيممش حدوثى نبود كه در اين مثل اين روايت رجلٌ تيمم اين كه تيممش حدوثى است. نه تيممش حدوثى نبود در تمام وقت صلاة غير متمكن بود از آب. تيمم كرد براى صلاة ظهر و عصر خواند. اذان گفته شد، يك نيم ساعت هم از آن گذشت آب ندارد. احداث حدثى هم نشده است كه تيممش باطل بشود. تيمم قبلى باقى است. بولى نكرده است، چيز ديگرى هم كه نشده است الحمد الله در اين صورت، گفت نماز مغرب و عشائمان را بخوانيم ديگر. در اين صورت اگر نماز مغرب و عشا را بخواند و خودش هم مأيوس بشود كه من براى مغرب و عشاء آب پيدا مىكنم، يأس هم داشته باشد. مأيوس بشود و در اين صورت براى مغرب و عشاء با تيمم نماز بخواند بعد اتفاقا اين وقتى كه نماز را، مغرب را شروع كرد، تمام كرد، السلام عليك را گفت آب پيدا شد. يك ماشين رسيد و گفت من آب دارم داد. يا نه، اصلا مغرب را تمام نكرده بود در اثناء بود. ركعت اول ركوعش را رسيده بود. بعد از ركوع ركعت اول اين آب رسيد. اين صلاتش محكوم به صحت است. اين همين نمازش را تمام كند يا مغربى كه خوانده است، صلاتش صحيح است. بر عشاء وضو مىگيرد. چرا؟ اين روايات خاصه دارند كه من تَيَمّم لصلاة تيمم مشروعا كه غير متمكن در تمام وقت بود ثم با آن تيمم صلاة ديگرى بخواند بعد از اين كه در صلاة ديگر ركوع رفت آب پيدا بشود نه آن صلاتش صحيح است تمام كند. يعنى بعد از صلاة هم آب پيدا كند نه آن صلاتى كه با تيمم خوانده است صحيح است. او لنص است نه للقاعده است، نص خاص است. روايات متعددهاى دارد به آن هم ملتزم مىشويم. اين نسبت به تيمم.

 اما نسبت به طهارت از ثوب. اين هم گفتيم كه صلاة در ثوب نجس اين امر اضطرارى است. صلاة در امر نجس اضطرارى است. بدان جهت در اول وقت ثوب طاهر ندارد. مضطر است ولكن در آخر وقت مىداند كه ثوب طاهر پيدا خواهد كرد. اين نمىتواند نماز بخواند در ثوب طاهر. ولو مضطر به لبسش هم بوده باشد در اين ثوب نجس نمىتواند نماز بخواند. بايد صلاة را به آخر وقت نگه بدارد. و اما اگر اول وقت، يعنى بخواند هم بايد اعاده بكند. چون كه مأمور به نيست آن را بيخود اتيان كرده است. و اما نه اول وقت غير متمكن از غسل است احتمال مىدهد تا آخر وقت بماند. اين شخص اگر نمازش را خواند در آخر وقت كشف شد كه نه آب آمد. متمكن است از، با وضو خوانده است. ولا متمكن شد كه، ظاهر شد كه متمكن بود كه ثوبش را در وقت بشويد و در ثوب طاهر نماز بخواند اينجا است كه مىگوييم نمازش صحيح است. چرا؟ چون كه لا تعاد مىگيرد اين را. لا تعاد اينجا اخلال به طهارت از ثوب از غير الخمس است، اخلال به او عيبى ندارد. مضر نيست، صلاتش را باطل نمىكند. دد

---

[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص97.

[2] وَ أَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ وَ ارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ؛ سوره بقرة(2)، آيه 43.

[3] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا أَصَابَ أَحَدَهُمْ قَطْرَةُ بَوْلٍ- قَرَضُوا لُحُومَهُمْ بِالْمَقَارِيضِ- وَ قَدْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ- بِأَوْسَعِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ- وَ جَعَلَ لَكُمُ الْمَاءَ طَهُوراً- فَانْظُرُوا كَيْفَ تَكُونُونَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، 133و134.

[4]  مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُصَلِّ فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ وَ لَا مُسْكِرٌ- لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُهُ- وَ لَا تُصَلِّ فِي ثَوْبٍ قَدْ أَصَابَهُ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ حَتَّى يُغْسَلَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، 470.

[5] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص97.

[6] نعم حكى عن الشيخ قدس سره في موضع أن القضاء أحب إلي أو أولى، و الوجه في عدم وجوب القضاء عدم فوت الفريضة على المكلف و فرض أنه كان مكلفاً بالصلاة في الثوب المزبور فصلاته كصلاة سائر أُولي الأعذار؛ ميرزا جواد بن علی تبريزی، تنقيح مبانی العروة، (قم، دار الصديقة الشهيدة سلام الله عليها، چ1، ت1426ق)، ج3، ص43.

[7]  وَ(محمد بن الحسن) بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَ لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِيهِ- وَ لَيْسَ يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ- يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي فَإِذَا أَصَابَ مَاءً غَسَلَهُ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص485.