مسألة 4: « إذا انحصر ثوبه في نجسفإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلّى فيه ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء ، وإن تمكّن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عارياً أو التخيير وجوه ، الأقوى الأول ، والأحوط تكرار الصلاة ».[1]
كلام بالاخره به اين جهت منتهى شد. كسى كه متمكن بوده باشد از غسل ثوب نجسش يا بتواند ثوب ديگرى را پيدا كند ثوب طاهر را فى بعض الوقت ولو آخر الوقت هم بوده باشد او نمىتواند صلاة را در ثوبى كه نجس است و در آن وقت مضطر است، يعنى نمىتواند در آن وقت، اول وقت، بشورد، صلاتش را در آن ثوب نمىتواند اتيان كند. چونكه ظاهر ادله مأمور به اضطرارى، اين است كه از مأمور به اختيارى متمكّن نشود. مأمور به اختيارى صرف وجود صلاة است بين الحدّين در ثوب طاهر. كسى كه متمكّن از اين صرف الوجود است، اين تكليف به او از اوّل الوقت متوجّه مىشود كه بين الحدّين اين صرف الوجود را اتيان بكن. و آن دليلى كه اضطرارى را بيان مىكند و مىگويد و من لم يجد الماء و من لم يقدر على غسل ثوبه و من لا يجد الماء يغسل ثوبه، يعنى در مجموع اين وقت مضروب قادر به اين غسل نيست. قادر به ثوب آخر نيست. و على ذلك ظاهر امر اضطرارى اگر دليل خاصّى وارد نشود، اعتبار الاضطرار در تمام وقت است. اين يك حرفى است كه ديروز گفتيم. امروز هم يك كلمهاى مىگويم. اين را يادتان داشته باشيد. اگر در يك مأمور به اضطرارى بدار جايز شد، جوازش جواز واقعى بود، يعنى شارع فرمود در يك موردى اگر تو در اوّل وقت متمكّن نباشى از وضو گرفتن، عيبى ندارد. تيمم بكن. و صلاة را با تيمم اتيان بكن. كه شارع امر مىكند به آن مأمور به اضطرارى بر خلاف آن ظاهرى كه مىگفتيم كه اضطرار فى بعض الوقت ولو در اوّل وقت كافى باشد در امر به مأمور به اضطرارى. يعنى به عبارت فقها و به اصطلاح فقها شارع بر فرد اختيارى جعل بدل كند. نه بر مأمور به اختيارى جعل بدل كند. چون كه در مواردى كه اضطرار در بعض الوقت است، من متمكّن هستم بين الحدّين از مأمور به اختيارى. شارع به مأمور به اختيارى اينجا جعل بدل بخواهد بكند، بايد اضطرار در تمام الوقت را بگويد اين مأمور به را نتوانى اتيان بكنى كه صرف الوجود بين الحدّين است. و در موارد اضطرار من به آن مأمور به اختيارى متمكّن هستم. جعل بدل يعنى بدل اضطرارى به او معنا ندارد. در اين وقت كه اوّل وقت است بر فرد مأمور به اختيارى كه صرف الوجود با او موجود بشود بر فرد قادر نيستند. شارع اگر جعل بدل بكند در اين فرض و بگويد در اوّل وقت متمكّن نبودى، عيبى ندارد. صلاتت را با تيمم اتيان كن. كما اينكه بعضىها از ادلّه استظهار كردند اين را. اگر اين جور باشد اين جعل بدل لفرد اختيارى است. چون كه فرد اختيارى را كه الان نمىتوانم اتيان بكنم اوّل وقت. شارع بر آن فرد اختيارى جعل بدل مىكند. و مىگويد عوض آن فردى كه نمىتوانى الان با وضو اتيان بكنى در اوّل وقت، با آن تيمم اتيان بكن. اين جعل بدل للفرد مىشود. اين را داشته باشيد. اگر شارع براى فرد اختيارى جعل كند، او لازمهاش اجزا است. اين كه مأمور به اضطرارى مجزى از اختيارى است يا نه، اگر شارع بر مأمور به اختيارى بر فرد اختارى جعل بدل بكند يعنى اضطرار در بعض الوقت را موضوع قرار بدهد به جواز اتيان به مأمور به واقعى، آن لازمهاش اجزا است. او ديگر راهى ندارد. چرا؟ چون كه اگر مجزى نباشد از مأمور به اختيارى محال لازم مىآيد. آن محال چيست؟ آن محال اين است كه تخيير بين الاقل و الاكثر كه آن اكثر دو تا وجود دارد. يك تكّه از وجودش اوّل است، يك تكّهاش اكثر است. اگر مجزى نباشد معنايش اين مىشود كه يا بين الحدّين مأمور به اختيارى را اتيان بكن، اين يك لنگ. يا در اوّل وقت مأمور به اضطرارى را اتيان بكن، در آخر وقت مأمور به اختيارى را. مجزى نباشد بايد اين جور بشود ديگر. بايد شارع حكم تخييرى جعل كند. يا بين الحدّين مأمور به اختيارى اتيان بكن. يعنى در آخر وقت صلاة را در ثوب طاهر اتيان كن. با وضو اتيان كن. يا يك لنگه تخيير اين است كه در اوّل وقت اضطرارى را اتيان بكن، در آخر وقت اختيارى را اتيان بكن. اين جور است ديگر.
پس شارع امر به اختيارى كرده است على كلّ تقديرٍ. من بايد امر اختيارى را اتيان بكنم. چه مأمور به اضطرارى را اتيان بكنم يا نكنم. چون كه مجزى نيست مأمور به اضطرارى ولو امر كرده است. مجزى نيست. بايد مأمور به اختيارى را اتيان بكند. وقتى كه بايد او را اتيان بكند، فرض كرديم كه فقط او را اتيان بكند مجزى است. ديگر كارى با من ندارد شارع. چون كه وقت وسيع است.
پس با اتيان به آن يك فرد كه قطعاً تكليف ساقط مىشود، معنا ندارد امر الزامى بكند. امر الزامى كه وجوب تخييرى بوده باشد. امر الزامى بكند كه مأمور به اضطرارى را اتيان بكند. بدان جهت هر وقت امر كرد در اوّل وقت، مأمور به اضطرارى را اتيان بكن، مخيّر هستى كه در اوّل وقت مأمور به اضطرارى را اتيان بكنى، يا در آخر وقت مأمور به اختيارى را اتيان بكنى، اين لازمهاش اجزا است. كه اگر مأمور به اضطرارى را اتيان كردم، بايد مجزى بوده باشد. چون كه تخيير بين الاقل و الاكثر، اكثرى كه ذات وجودين هستند، اين غير معقول است. شارع وجوب تخيير بكند يا يك فعل را اتيان بكن يا همان فعل را با فعل ديگر اتيان بكن. اين نمىشود. همان فعل را. يا آن دو فعل را اتيان كن. يا اين يك فعل را. آن عيب ندارد. تخيير بين الاقل و الاكثر كه بگويد واجب است بر تو اقل را اتيان بكنى يا او را اتيان كن، يا همان را با چيز ديگر اتيان كن. كه آن چيز ديگر هم تحت وجوب است. اين غير معقول است. بدان جهت جواز بدار واقعاً در يك مأمور به اضطرارى ملازم به اجزا است لا محال.
يك جواز، جواز واقعى بود كه گفتيم. امّا جواز ظاهرى اين جور نيست. جواز ظاهرى مىشود حكم ظاهرى. جواز بدار ظاهرى يعنى چه؟ يعنى بله موضوع همان اضطرار فى جميع وقت است. انسان اگر در جميع وقت نتوانست طهارت مائيه بكند، بايد تيمم بكند و صلاة را با طهارت اتيان بكند. خوب، من كه در اوّل وقت كه آب ندارم. متمكّن از طهارت مائيه نيستم شك مىكنم كه در آخر وقت متمكّن خواهم شد تا آخر وقت يا نه، اگر بدانم كه متمكّن خواهم شد، مىدانم كه صلاة با تيمم به من امرى ندارد. اگر ندانم كه متمكّن خواهم شد يا نه؟ استصحاب مىگويد عدم تمكّنت تا آخر وقت باقى است. اين موضوع جواز اتيان بالبدل را كه اضطرار فى جميع الوقت است به استصحاب احراز كردهايم. به استصحاب استقبالى. خوب قهراً وقتى كه موضوع به استصحاب احراز شد، آن جواز الاتيان هم، جواز اتيان ظاهرى مىشود. مىتوانى. مثل آن كسى كه علم وجدانى دارد فى علم الله هم همين جور است كه تا آخر وقت آب پيدا نمىشود. آن در اوّل وقت تيمم مىكند و نمازش را با تيمم اتيان مىكند. چون كه موضوع اضطرارى فعلاً موجود است. استصحاب به من گفت موضوع اضطرارى فعلاً موجود است براى تو. تا آخر وقت آب پيدا نمىكنى. خوب من در اين صورت به استصحاب، صلاة را با تيمم اتيان كردم. بدان جهت گفتيم: اگر بعداً قبل از خروج وقت آب پيدا شد، نماز باطل است. بايد اعاده كند. چرا؟ چون كه كشف مىشود كه مأمور به من اين صلاة نبود. صلاة اختيارى بود. آن صلاتى نبود كه اتيان كردم. لا تعاد الصّلاة هم اين صلاتى كه عن عذرٍ با تيمم اتيان كردهام و به صلاة اختيارى خلل رساندهام عن عذرٍ، او را تصحيح نمىكند. چون كه طهارت از حدث، من الخمس است. و امّا به خلاف تطهير ثوب. در طهارت ثوب آن هم همين جور است. بدانم آخر وقت ثوب ديگر پيدا مىكنم يا آب پيدا مىكنم، در اين صورت صلاة را در ثوب نجس نمىتوانم اتيان بكنم. ولو مضطر هستم. الان سرما است. نمىتوانم لخت نماز بخوانم. با وجود اين بدار جايز نيست. چون كه مأمور به اضطرارى را من مىدانم كه من مكلّف نيستم. در آخر وقت درست مىشود. فرض بفرماييد اين اضطرار رفع مىشود.
و امّا اگر شك داشتم كه مىشود رفع اضطرار يا نه، استصحاب گفت كه الان كه متمكّن از تطهير ثوب نيستى، تا آخر هم متمكّن نيستى تا آخر وقت. تا آخر وقت هم متمكّن از غسل نيستى. يعنى چه؟ يعنى موضوع، بدل، به استصحاب احراز شد. بدل اضطرارى موضوعش به استصحاب احراز شد. صلاة را با ثوب نجس خواندم به استصحاب، اتّفاقاً يك ساعتى گذشت. آن باد سردى كه مىوزيد يا باد سامى كه مىوزيد، آن اضطرار برطرف شد. آب هم پيدا شد، مىتوانم ثوبم را بشورم. اعاده كنم نماز را؟ لا يجب عليه الاعاده. بر اين شخص اعاده لازم نيست. ولو مأمور به واقعى را اتيان نكرده است. آنى را كه اتيان كرده بود مأمور به ظاهرى است، فرقش با مسأله صلاة با تيمم اين است. اين جا حديث لا تعاد[2] مىگويد اعاده نكن. حديث لا تعاد مىگويد به مأمور به بين الحدّين خلل رسيده است عن عذرٍ در آن طهارت ثوبى كه از غير خمس است. و اعاده صلاة نيست. اين مثل اين مىماند كه انسان عن عذرٍ نمازى را بخواند بعد در آخر وقت كشف بشود كه آن وقتى كه نماز مىخواند ساتر عورت نبود. ثوبش پاره بود. عورتينش هم پيدا بود و خودش ملتفت نبود. اعاده نمىخواهد. چرا؟ چون كه اخلال رسانده است به آن صلاة اختيارى عن عذرٍ و اعاده ندارد. اين هم همين جور است. وقتى كه مسأله اين جور شد، پس در جايى كه مشروع بوده باشد صلاتش را در ثوب نجس بخواند به اضطرار فى بعض الوقت چه وقت مشروع شد؟ آن وقتى كه يا بداند اضطرار مىماند. آن مشروعيت واقعى مىشود. امر واقعى دارد به صلاة در ثوب نجس. يا اينكه مشروعيت ظاهرى باشد. يعنى به استصحاب بوده باشد. در اين دو مورد مكلّف است صلاتش را با اين ثوب نجس مىتواند به وجوب موسّع كه همان وجوب تخييرى است، مىتواند صلاتش را اتيان كند در اين ثوب نجس. اتيان كرده است بعد هم معلوم شده است كه خلل داشت اين اتيان، لا تعاد مىگويد اعاده نكن. اين مصنّف ما. يعنى ماتن سيّد يزدى قدس الله نفسه الشّريف آن پير فقه كه فرمود، و لا يجب عليه الاعادة و القضاء بايد لا يجب عليه الاعادهاش حمل بر اين بشود. در جايى كه در وقت انسان اتيان بكند صلاة را در ثوب نجس و مشروع باشد اتيانش كه اين دو صورت است كه گفتم. مىداند اضطرار مىماند. يا نمىداند و احتمال مىدهد بقاء اضطرار را. در اين دو صورت اعاده لازم نيست. و امّا آنى كه از بعضى كلمات ظاهر مىشود كه بايد در وقت اعاده بشود، معلوم شد كه اين اساس صحيحى ندارد. اين جا قاعده لا تعاد حكومت دارد. نه در آن صورتى كه از اوّل اعتقاد داشت اضطرار رفع نمىشود نماز خواند و اضطرار رفع شد لا تعاد مىگيرد و نه در آن صورتى كه اعتقاد نداشت و احتمال مىداد كه عذر بماند نه در آن صورت اعاده مىشود. چون كه هر دو عذر است. اعتقاد به خلاف يا احتمال هر دو عذر است. و در آن صورتى هم كه مىداند اضطرار مىماند و اضطرار هم كه باقى ماند، آن جا براى اعاده موضوع نيست. اضطرار باقى مانده است. آنها كه گفتهاند: بايد اعاده بكند به حرف آنها نمىشود ما تبعيّت كنيم. و موافقت كنيم. چون كه حرف بى اساس است. كما اينكه آنهايى كه فرمودهاند اعاده واجب نيست به حيثٌ كه ظاهر كلماتشان اين است كه بدار جواز واقعى دارد. يعنى در آن صورتى كه انسان به اضطرار فى بعض الوقت كه مىداند اين اضطرار بعد رفع مىشود در آن موارد اضطرار در بعض الوقت اتيان بكند، باز مجزى است. اعاده ندارد. يعنى ملتزم شدهاند كه شارع جعل بدل كرده است براى فرد. بر فرد اختيارى. آن بدار را تجويز كرده است. ظاهر بعضى كلمات فقها هم اين است. اين معنا در عبارت مرحوم سيّد هم محتمل است. بدان جهت گفتيم كلام اين پير فقه را بايد به آن معنا حمل كنيم. نه اينكه بدار جايز است جوازاً واقعياً كه اين مناسبت با شأن ايشان ندارد در ما نحن فيه كما اينكه اينهايى كه گفتند جواز بدارش جايز است جوازاً واقعياً، اين را نمىشود ملتزم شد. دليل ندارد. ظاهر ادلّه اضطرار مثل ساير ادلّه اضطرار است در موارد ديگر كه اين شخص لا يجد ما أن ليغسله براى آن صرف الوجود. اين جور فرض شده است. ظاهرش اين است. گذشتيم اين را. هذا كلّه در جايى بود كه مكلّفى كه هست مكلّف آبى ندارد. يعنى نمىتواند ثوبش را تطهير كند.
يا آب ندارد و يا آب دارد ولكن ثوب را اصلاً نمىتواند از بدنش نزع كند تا بشورد اين را. و متمكّن از صلاة عرياناً هم نيست. عارياً نماز بخواند. چون كه نزع ثوب را متمكّن نيست. اين يصلي فى ذلك الثّوب و لا يجب عليه الاعادة و القضاء.[3]
و امّا در عبارت عروه دارد كه بعدش و ان امكن نزعه. اگر اين نزع ثوب ممكن بود، نزع ثوب ممكن بود معنايش معلوم شد بر شما يعنى چه. يعنى متمكّن بود صلاتش را عارياً بخواند. فرض سابق در صورتى بود كه نزع ممكن نيست. يعنى صلاة را عارياً نمىتواند اتيان بكند. در اين صورت و ان امكن نزعه كه نزعش ممكن است يعنى مىتواند صلاتش را عارياً بخواند ولكن آب ندارد تا بشورد اين را. امرش داير است ما بين اينكه نزع كند ثوب را و صلاة را عارياً بخواند و امرش داير است كه نه، عارياً نماز نخواند چون كه ثوب نجس دارد ثوب را بپوشد و نماز را بخواند به ركوع و سجود اختياريين. چون كه اگر بخواهد عارياً نماز بخواند بايد نماز را با ركوع و سجود اضطرارى اتيان كند كه ايماء است.
كما ذكرنا در ديروز. على هذا الاساس بدان جهت مىفرمايد و ان امكن نزعه و فى وجوب الصّلاة فيه يعنى در آن ثوب نجس او وجوب الصّلاة عارياً صلاة عارياً متعيّن است. او يتخيّر وجوهٌ. يا مخيّر است. هيچ كدام الزامى ندارد. يا عارياً بخواند، يا آن جورى كه در ثوب نجس است آن جور نماز بخواند. صلاة در ثوب نجس متعيّن است. يا عارياً متعيّن است كه وجه ثانى و قول ثانى است، در حقيقت او يتخّير كه وجه ثالث و قول ثالث در مسأله است. اين در مسأله سه وجه است و سه قول. ولكن ايشان مىفرمايد: اقواء اوّلى است. و الاحوط الجمع بينهما. احوط اين است كه بعد از اينكه صلاة را در ثوب نجس خواند، قهراً احوط، احوط استحبابى مىشود. چون كه مسبوق به فتوى است و احتياط مستحبى اين است كه عارياً هم نمازش را بخواند به آن نحوى كه بر عاريه است. منشأ خلاف فقها در ما نحن فيه در اين فرض اختلاف الرّوايات است. از روايات چون كه اختلاف ديده مىشود او منشأ شده است كه بعضىها جمعاً بين الرّوايات ملتزم شدهاند به تخيير ما بين الصّلاة در آن ثوب و هكذا يا عارياً. بعضىها جمع كردهاند نحوه ديگر و ملتزم شدهاند بر اينكه آن صلاة عارياً واجب است. اين جور جمع كردهاند. حمل كردهاند بعضى روايات را به محاملى كه على ما سيأتي. بعضىها عكسش كردهاند. اخذ به ظاهر رواياتى كه در ثوب نجس خوانده بشود و روايات اضطرار را يا طرح كردهاند صلاة عارى را يا طرح كردهاند، يا تأويل كردهاند. بدان جهت ولو مىشود نسبت داد كه اشهر عند القدما تعيّن صلاة عارياً بود. كما اينكه مشهور ما بين المتأخّرين تعيّن صلاة فى ثوب النّجس است. كه در ثوب نجس بايد بخواند. عارياً نمىشود. و عن جماعتٍ من المتأخّرين كه مىشود گفت: شايد در قدما هم هست، قائل به تخيير است. خوب بدان جهت عمده در ما نحن فيه ملاحظه اين روايات است كه اين روايات نَفْسشان چيست. چه بايد بگوييم؟ مقتضاى ظهور اين روايات و قرينية بعض حالٍ على بعضها هست؟ جمع عرفى هست؟ يا اين اخبار در باب متعارضين هستند و حكم چه مىشود؟ درست توجّه كنيد كه داستان را شروع كنم.
عرض مىكنم بر اينكه اخبارى كه در مسألتنا وارد است اين اخبار سه طايفه هستند.
يك طايفه از اخبار مىگويد: كسى كه متمكّن نيست در مجموع الوقت بين الحدّين كه در ثوب طاهر نماز بخواند، او در همان ثوب نجس نماز مىخواند. كسى كه بين الحدّين متمكّن نيست صلاتش را در ثوب طاهر بخواند، صلاتش را در همان ثوب نجس بخواند. اين طايفه اطلاق دارد. اين كه متمكّن نيست صلاة را در ثوب طاهر بخواند، اين به جهت اين است كه يك ثوب نجسى دارد كه او را اصلاً از بدنش نمىتواند در آورد كه فرض سابقى بود. نمىتواند از بدنش در آورد و بشورد. لبردٍ. سرما است. نمىتواند اين را. چون كه شستنش موقوف است به در آوردن كه بشورد اين را. نمىتواند اصلاً از بدنش در آورد تا صبر كند كه خشك شود. ولو آب هم دارد. ولكن نمىتواند. متمكّن بر غسلش نيست. يا آب هم ندارد. پس اين روايات اطلاقش شامل مىشود به آن كسى كه اصلاً به صلاة عارياً قادر نيست. هم به او شامل مىشود اين طايفه اولى، هم به آن كسى شامل مىشود كه نه، متمكّن از تطهير ثوب نيست. در مجموع الوقت بين الحدّين. ولكن به صلاة عارياً متمكّن است. مىتواند نزع كند ثوبش را. بگويد اين ثوب را هم نخواستم. اين را هم در راه خدا دادم. صلاتش را عارياً اتيان بكند. اين طايفه اولى مطلق است از حيث ان كان النّزع ممكناً و صلاة عارياً. هم اين را مىگيرد و هم آن صورتى را كه لا يمكن النّزع و اصل صلاة عارياً ممكن نيست. اين طايفه او را هم مىگيرد.
اين طايفه مثل چه؟ مثل صحيحه عبد الرّحمانى [4]كه آن روز خدمتتان خواندم اين روايت را. صحيحه عبد الرّحمان ابن ابى عبد الله را. در باب چهل و پنجم از ابواب النّجاسات، روايت ششم است اسناد شّيخ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اشعرى قدس الله سرّه عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ » احمد ابن محمد ابن عيسى است. «عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ ابن عثمان عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ » كه عبد الرّحمان ابن ميمون است «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي ثَوْبٍ». در ثوبى جنب مىشود. ثوب نجس شد ديگر. «وَ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ» به غير از آن هم ثوبى ندارد. «وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى غَسْلِهِ» و به شستن او هم قدرت ندارد. چون كه نمىتواند از بدنش در آورد. چون كه از بدن در آوردنش ممكن نيست و غسل هم موقوف به او است. «قَالَ يُصَلِّي فِيهِ» در او نماز مىخواند. اين مىگيرد هم در آن صورتى كه نزع ممكن است. شستن ممكن نيست، چون كه آب ندارد. يعنى صلاة را عارياً مىتواند اتيان بكند. هم اين صورت را مىگيرد و هم آن صورت را مىگيرد كه اصل از بدن نمىتواند در آورد. آب هست. نمىتواند در بياورد و بشورد. نزعش ممكن نيست. چون كه احتياج به مدّتى دارد. كه بايد بشورد. خشك بشود بپوشد. يعنى متمكّن از صلاة عارياً هم نيست. هر دو تا را مىگيرد.
باز مثل اين است صحيحه محمّد ابن على الحلبى.[5] كه روايت 3، در باب 45. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الثَّوْبُ- الْوَاحِدُ» يك ثوب بيشتر ندارد. « فِيهِ بَوْلٌ» در او هم بول است. «لَا يَقْدِرُ عَلَى غَسْلِهِ». بر غسل او قدرت ندارد ولو عدم قدرتش به جهت اين است كه نزعش ممكن نيست. هوا سرد است و اين شستنش موقوف به نزع است و متمكّن از صلاة عارى نيست. هم او را مىگيرد. يا متمكّن بر غسلش نيست، چون كه آب ندارد. و الاّ مىتواند در آورد. «قَالَ يُصَلِّي فِيهِ» امام فرمود در او نماز بخواند. اين يك طايفه را طايفه مطلقه مىگوييم طايفه اولى را. اين طايفه هم صورت تمكّن به صلاة عارياً را مىگيرد و هم آن صورتى را مىگيرد كه مكلّف متمكّن از صلاة عارياً هم نيست. چون كه نزع ممكن نيست. اين يك طايفه است.
طايفه ثانيه ما در فرضى است كه مكلّف متمكّن از صلاة عارياً است. يعنى نزع ممكن است. متمكّن است كه صلاة را عارياً بخواند. صلاة عارياً را بخواند. در همان صورت مىفرمايد: كه با حفظ تمكّن بر صلاة عارياً مىگويد صلاة را در ثوب نجس بخواند. چون كه اين آب ندارد و نمىتواند او را بشورد چون كه آب ندارد، صلاة را در همان ثوب اتيان بكند.
[يکی از آن ها صحيحه علی بن جعفر است. اين صحيحه ] روايت پنجم در«بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ مَعَ النَّجَاسَةِ إِذَا تَعَذَّرَتِ الْإِزَالَةُ وَ اسْتِحْبَابِ الْإِعَادَةِ »است.[6]
محمّد ابن الحسن يعنى شيخ الطّايفه قدس الله سرّه باسناده عن على ابن جعفر كه سندش هم به على ابن جعفر صحيح است، على ابن جعفر هم نقل مىكند عن اخيه موسى ابن جعفر سلام الله عليه ع «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عُرْيَانٍ»من سؤال كردم از مردى كه عريان است. يعنى هيچ چيز ندارد و لخت و عور است «وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ» و وقت نماز رسيد كه بايد نماز بخواند «فَأَصَابَ ثَوْباً نِصْفُهُ دَمٌ أَوْ كُلُّهُ دَمٌ». ثوب ندارد و يك ثوبى هم گيرش آمد كه در او هم نمىشود نماز خواند. در حال اختيار. نصفش خون است. يعنى دم مفهومٌ اين نيست كه بپوشد و نماز بخواند. معنايش اين است كه على ابن جعفر سؤال مىكند يعنى دم كمى نيست مثل اقل من الدّرهم باشد و بشود در او نماز خواند. «يُصَلِّي فِيهِ أَوْ يُصَلِّي عُرْيَاناَ»در او نماز بخواند يا عرياناً نماز بخواند. در سؤال فرض شده است كه اين مرد هم امكان نزع دارد يعنى اصلاً نپوشيده است الان. مىگويد بپوشد و نماز بخواند يا عرياناً نماز بخواند صلاة عارياً را؟ در خصوص كسى است كه متمكّن از نزع و متمكّن از صلاة عارياً هست و لكن قادر به ثوب طاهر نيست. آبى ندارد. ايشان مىفرمايد بر اينكه «قَالَ إِنْ وَجَدَ مَاءً غَسَلَهُ» اگر آب را پيدا كرد، مىشورد او را. معلوم مىشود كه مىخواهد بفرمايد كه بايد ملاحظه كند وقت را. اگر در وقت آبى پيدا كرد بايد بشورد. «وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يُصَلِّ عُرْيَانا»ً. اگر اين را پيدا نكرد كه مفروض اين است كه آب ندارد يعنى ثوب طاهرى ندارد اگر اين فرض شد صلّي فيه و لم يصلّ عرياناً در همان جا، آنى كه غير متمكّن از ثوب طاهر است ولكن تمكّن بر صلاة عارياً دارد، صلاة عارياً نخواند. همين جور در ثوب نجس نماز بخواند. اين يك طايفه است.
طايفه ثانيه كه اين طايفه ثانيهاى كه هست، نسبت به طايفه اولى كه قبلاً عرض كردم، با هم تنافى ندارند اخص است نسبت به آنها. چون كه او حالت عدم تمكّن على صلاة عارياً را هم مىگرفت آن طايفه قبلى. اين با او كارى ندارد. اين مال كسى است كه متمكّن از صلاة عارياً است. مىگويد بر اينكه در همان ثوب نجس بخواند. اين روايات نسبت به آن طايفه اولى اخص هستند. ولكن تنافى ندارند. مقتضاى آن اطلاقات هم اين بود كه با اين ثوب نجس نماز بخواند، اين هم مىگويد: در اين ثوب نجس بخواند. اين روايات با آن طايفه اولى هيچ تنافى و تضادّى ندارند.
مىشود از اين روايات شمرد يك صحيحه ديگرى كه محمّد ابن على الحلبى[7] دارد. «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي ثَوْبِهِ».در ثوبش جنب شد. اگر به اين است كه خوابيده است و محتلم شد مراد اين است، جنابت يكى به احتلام است. آن وقت مىبينيد كه ثوب خيلى وضعيتش خراب مىشود. او را بخواهد بشورد عادتاً بايد لباس از بدن در آورد. امّا اگر جنابتش به آن يكى ديگر بود، و اين ثوب در بدنش بود آنجا ممكن است نجاست كم بوده باشد و بشود از بدن بيرون نكرد. «وَ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ غَيْرُهُ- قَالَ يُصَلِّي فِيهِ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ غَسَلَهُ». وقتى كه آب پيدا كرد بشورد. اين را هم ديروز عرض كرديم. ظاهرش اين فرض تمكّن از صلاة عارياً است. چون كه فاذا وجد مائاً غسل اين قرينه است بر اينكه در فرض سؤال شده است كه فرض شد كه آب ندارد. آب داشت آن ثوب را مىشست و نماز مىخواند. «أَجْنَبَ فِي ثَوْبِهِ- وَ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ غَيْرُهُ- قَالَ يُصَلِّي فِيهِ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ غَسَلَهُ» يعنى ثوب آخر كه نداشت آب هم نداشت. از جواب معلوم مىشود. آب هم نداشت. به حيثٌ كه اگر آب داشت مىتوانست بشورد. چون كه آب نداشت نمىتوانست بشورد. پس اين متمكّن از نزع بود. چون كه اگر اين به احتلام بوده باشد اين موقوف است غسلش به در آوردن و اين را در بياورد و بشورد و بگذارد خشك شود بعد بپوشد ديگر. خصوصاً آن عربهايى كه يك پيراهن بيشتر ندارد. شورت و اينها كه نداشتند. غير از او را بكشد بالا هيچ چيز نداشت. ليس له الاّ ثوبٌ واحد. او را بايد بشورد و خشك بشود و بپوشد. در اين زمان متمكّن است دو ركعت صلاة بخواند عارياً ديگر. پس فرض شده است در اين روايتى كه هست اين به حسب ظاهر فرض شده است كه تمكّن دارد به صلاة العارى و در اين صورت امام مىفرمايد: كه نه در همان ثوب نجس نماز بخواند. عارياً نخواند كه همين جور مىشود. بله گفتن بر اين كه اين روايت اجنب فى ثوبه صدق نمىكند منحصر نيست صدقش به صورت احتلام آنجايى كه در بدنش بود و يك ثوب بود با زنش فلان كار را كرد، آن صورت را هم مىگيرد كه يك مختصر منى يا رطوبتى خورده است به اين ثوب كه مىتواند او را در نياورد يا در بدنش او را بشورد. اصلاً نزع لازم نيست. لخت شدنش هم ممكن است. لزومى نداشته باشد. اين اگر گفت از آن قسم اوّل مىشود. امّا اگر اين گفته شد به آن نحوى كه ظاهرش هست و لا اقل من الاحتمال از طايفه ثانيه مىشود. اين هم طايفه ثانيه.
در بين يك طايفه ثالثهاى است كه دلالت مىكند آن كسى كه متمكّن از نزع است در خصوص متمكّن از نزع عكس طايفه ثانيه. آن كسى كه متمكّن از نزع است و متمكّن از صلاة عرياناً است، بايد صلاة عارياً بخواند. يعنى در آن ثوب نجس نمىتواند نماز بخواند بايد صلاة را عارياً اتيان بكند. اين كدام روايات است؟ سه تا روايت است كه مضمونشان اين است.
يكى از اينها موثّقه سماعه است در باب 46، از ابواب النّجاست كه بعد از اين باب است. روايت اوّلى است.[8] محمد ابن يعقوب عن جماعة عن احمد ابن محمد عن الحسين ابن سعيد، احمد ابن محمد هم عن الحسين ابن سعيد اهوازى نقل مىكند عن اخيه الحسن، حسين هم از برادرش حسن كه آن هم جليل است نقل مىكند، عن زرعه اخيه الحسن عن زرعة ابن محمد نقل مىكند كه ثقه است آن هم از سماعه. منتهى زرعه و سماعه اينها واقفى هستند من حيث السّند واقفى هستند. بدان جهت صاحب مدارك، يك كلمهاى بگويم كه بعد داستانش طول نشود. صاحب مدارك گفته است كه به اين روايات سماعه نمىشود عمل كرد كه صلاة را عارياً بايد بخواند. چرا؟ چون كه اين روايات اعتبار ندارد. چرا؟ چون كه مسلك صاحب المدارك اين است كه روايت موثّق حجّت نيست. روايت بايد روايت امامى باشد. يا بايد صحيحه باشد يا بايد حسنه باشد كه روايتش امامى است و امّا موثّق كه عامّى است نه، ان جائكم فاسقٌ بنبأ فتبيّنوا استدلال هم كرده است. اين علاّمه هم قدس الله سرّه در بعضى جاها دارد. ان جائكم فاسقٌ بنبأ فتبيّنوا. اين موثّق هم باشد اين فاسق است و خبرش از حجّيت افتاده است بدان جهت صاحب مدارك راحت است. اين سه تا روايت دو تايش از سماعه است كه اين دو تا حجّت نيست. سوّمى هم در سندش كسى است كه وثاقتش ثابت نيست. آن هم كه حجّيت ندارد. بدان جهت به آن طايفه ثانيه و اولى اخذ كرده است. خودش را راحت كرده است. او اين جور كرده است. امّا اين جا اين جور است كه عن زرعه عن سماعه روايت موثّق حجّت است. قال، سألته آيه نباء هم دلالت نمىكند تعليل دارد قال سألته به خبر موثّقه عمل كردن جهالت نيست. «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ» مردى در فلات ارض است. در صحرا است «وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ».يك ثوب هم بيشتر ندارد. مردم صحرا، عربهاى صحرا نوعاً همين جور هستند. الان هم همين جور هستند. غير از يك پيراهن دشداشه بيشتر ندارند. «وَ أَجْنَبَ فِيهِ» در او هم جنب شد. «وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُ». در بيابان بى آب و علف است. چكار كند؟ «قَالَ يَتَيَمَّمُ- وَ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَاعِداً يُومِئُ إِيمَاءً» تيمم بكند. چون كه آب ندارد. و عرياناً نماز بخواند. قاعداً بنشيند. اين مفروض اين است كه ناظر محترم هست به قرينه روايتى كه خواهيم خواند. بنشيند. در آن صورت يؤمي ايمائاً. نمازش را نشسته بخواند. به ركوع و سجود هم ايماء كند. اين يكى است.
روايت ديگر باز مال همين سماعه قدس الله سرّه است[9] كه خودش، من حيث ثقه بودند. اشتباهى نشود. روايت سوم است. «محمد ابن الحسن عن الحسين ابن عبيد الله غضائرى قدس الله سرّه عن احمد ابن محمد». او هم نقل مىكند «عن احمد ابن محمد عن ابيه اين احمد ابن محمد عن ابيه »احمد ابن محمد ابن يحيى است كه از پدرش محمد ابن يحيى او هم نقل مىكند «عن محمد ابن على ابن محبوب». محمد ابن على ابن محبوب هم نقل مىكند «عن احمد». احمد ابن محمد ابن عيسى است اين احمد «عن الحسين»، حسين ابن سعيد «عن الحسن عن زرعة عن سماعة باز از همان سماعه است. «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ». عين همان سؤال «فَأَجْنَبَ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ فَأَجْنَبَ فِيهِ- وَ لَيْسَ يَجِدُ الْمَاءَ- قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَائِماً يُومِئُ إِيمَاءً». بدان جهت بعضىها فرمودهاند كه اصلاً اين روايت سماعه حجّت نيست. چرا؟ چون كه خودش ثابت نشده است كه امام چه فرموده است. امام يا غير امام از هر كسى كه سؤال كرده است. يك جا ايمائاً مىگويد. يك جا،
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص97.
[2] و بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ- الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص371-372.
[3] إذا انحصر ثوبه في نجسفإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلى فيه و لا يجب عليه الإعادة أو القضاء و إن تمكن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عارياأو التخيير وجوه الأقوى الأول و الأحوط تكرار الصلاة؛ سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص97.
[4] وَ (محمد بن الحسن) بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي ثَوْبٍ وَ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ- وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى غَسْلِهِ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص485.
[5] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الثَّوْبُ- الْوَاحِدُ فِيهِ بَوْلٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى غَسْلِهِ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص484.
[6] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عُرْيَانٍ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ- فَأَصَابَ ثَوْباً نِصْفُهُ دَمٌ أَوْ كُلُّهُ دَمٌ يُصَلِّي فِيهِ أَوْ يُصَلِّي عُرْيَاناً- قَالَ إِنْ وَجَدَ مَاءً غَسَلَهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يُصَلِّ عُرْيَاناً؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص484-485.
[7] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي ثَوْبِهِ- وَ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ غَيْرُهُ- قَالَ يُصَلِّي فِيهِ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ غَسَلَهُ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص484.
[8] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ - وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَ أَجْنَبَ فِيهِ- وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَتَيَمَّمُ- وَ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَاعِداً يُومِئُ إِيمَاءً؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص486.
[9] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَأَجْنَبَ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ فَأَجْنَبَ فِيهِ- وَ لَيْسَ يَجِدُ الْمَاءَ- قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَائِماً يُومِئُ إِيمَاءً؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص486.