درس سیصدم‏

احکام خواندن نماز با نجاست

مسألة 5: « إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرّر الصلاة ‌، وإن لم يتمكّن إلّا من صلاة واحدة يصلّي في أحدهما لا عارياً ، والأحوط القضاء خارج الوقت في الآخر أيضاً إن أمكن ، وإلّا عارياً ‌»^[1].

صور نماز خواندن واجد دوثوب با علم به نجاست احدهما

فرض مسئله در مقام اين است مصلى ثوبش منحصر است در ثوبين. نه تمكّن دارد از غسل احدهما و نه هم تمكّن دارد از ثوب آخر كه ثوب ثالث است. و اين مكلف علم اجمالى دارد كه احد الثوبين نجس است. نمى‏تواند يكى را بشويد و متمكن از ثوب طاهر معين [يا] ثوب ثالث نيست.

1. تکرار نماز در داشتن دو لباس مشتبه با علم اجمالی به نجاست احدهما

 اينجا مى‏فرمايد: يصلى فيهما. يعنى صلاة واحده را كه مأمور است به اتيان او تكرار در اين ثوبين مى‏كند. حكايت شده است.

2. نماز خواندن به مانند برهنگان با علم اجمالی به نجاست ثوبين

 از بعضى قدما^[2] كه آنها فرموده‏اند: بر اين كه اين دو ثوب را مى‏اندازد و يصلّى عاريا. صلاة عرات را مى‏خواند.

3. جمع بين نماز در دو ثوب مشبته و نماز برهنگان

و در مسئله وجه ثالثى هست. نمى‏دانم الى يومنا هذا قائل پيدا كرده است يا نه؟ و آن اين است كه مصلى در اين صورت بايد جمع كند ما بين صلاة در ثوبين كه صلاة را در ثوبين تكرار كند و بعد آن صلاة را به صلاة العُرات اتيان كند. اين هم وجه ثالث است. ولو بر اين كه قائلى حكايت نشده است و ما هم نمى‏دانيم.

كلام در مسئله در دو مرحله واقع مى‏شود. مرحله اولى اين است كه اگر ما بوديم و نص خاصى در مسئله نبود، آيا حكم همين بود كه يصلى فيهما؟ يا حكم آنى است كه بعضى قدما گفته‏اند: يصلى عاريا؟ يا آنى است كه وجه ثالث گفتيم در مسئله؟ و مرحله ثانيه نظر واقع مى‏شود به نص در مسئله كه مسئله كه منصوص است مفاد نص چه بوده باشد؟ عرض مى‏كنم: فعلا كلام ما در مرحله اولى است.

 بعد از اين كه ما رواياتى داشتيم، انسان بداند به ثوبى اصابت بول كرده است يا اصابت منى كرده است، يا اصابت الخمر در آن ثوب نمى‏تواند نماز بخواند. نجاست آن ثوب مانعيت دارد و تا مادامى كه نشسته است يا صلاة را در ثوب آخرى نخوانده است صلاتش محكوم بطلان است. مانعيت دارد. پس ما اين دو ثوبى را كه مصلى جلويش مى‏بيند مى‏داند به يكى از اينها خمر اصابت كرده است قطعا. يا بول اصابت كرده است. آنى كه يكى از اينها بول به او اصابت كرده است و مى‏داند در او نماز محكوم به بطلان است. لا يصلّى فيه حتى يغسله، نماز در او باطل است. آن روايات شامل مى‏شوند. و بما انّه ثوب ديگر طاهر است. مكلف متمكن است در ما نحن فيه مأمور به را كه صلاة است در ثوب طاهر اتيان كند. و بما اين كه متمكن از مأمور به اختيارى است، نوبت به مأمور به اضطرارى نمى‏رسد كه در اضطرار صلاة در نجس عيبى نداشت. اضطرارى نداشت، فعلا هم متمكن است. تمكنى ندارد. مى‏تواند الان صلاة ظهرى را اتيان بكند، شروع بكند كه آن صلاة مصداق صلاة اختيارى است. صرف الوجود صلاة اختيارى با او محقق مى‏شود. به اين كه صلاة را در ثوبين تكرار كند مى‏داند يكى از اينها صلاة در ثوب طاهر است. پس يكى از ثوبين مانعيت دارد نجاست او از صلاة. بدان جهت مى‏داند كه در آن يكى نمى‏شود نماز خواند. و نسبت به آن صلاة اختيارى هم قطع دارد تكليف است. مقتضايش اين است كه در هر دو تا نماز را تكرار كند. در آن نجس واقعى نماز نخوانده است مأمور به را بلا شبهة. چون كه قصد كرده است از اتيان صلاة در ثوبين. من اين دو تا را اتيان مى‏كنم (نه اين كه شارع امر كرده است، بر من واجب كرده است) نه، نعوذ بالله.

 دو تا را اتيان مى‏كنم تا آن مأمور به من كه صلاة فى ثوب طاهر است او موجود بشود و صلاة را هم در نجس خواندن حرمت ندارد. در روايات كه داشت لا تصلى فيه حتى تغسله اين لا تصلى گفتيم ارشاد است. كما اين كه ظاهر هر نهيى از اتيان مأمور به با يك خصوصيتى كه امر انسان به آن مأمور به دارد ارشاد بر اين است كه با اين خصوصيت مانع است. با اين‏ خصوصيت اين مصداق طبيعى نمى‏شود. بله در آن ثوبى كه اصابه خمر او بول، تا مادامى كه انسان نشسته است صلاة در او مصداق مأمور به نمى‏شود. ارشاد به او است. شارع به صلاة در نجس امرى ندارد و اين هم مى‏داند اين را، و مى‏گويد: من اين صلاة را در دو ثوب اتيان مى‏كنم تا صلاة در ثوب طاهر محقق بشود. كسى كه قصد كند كه من صلاة در ثوب نجس مى‏خوانم چون كه شارع آن را بر من واجب كرده است. اين تشريع است. شارع صلاة در ثوب طاهر را واجب كرده است. على هذا تكرار مى‏كند صلاة را در اين ثوبين و مأمور به قطع پيدا مى‏كند براين كه حاصل است. تمام قيودى كه در صلاة معتبر است مفروض اين است، تمام آن قيود موجود شده است به اين تكرار حتى وقوعها فى ثوب طاهر، اين هم محقق شده است، بدان جهت مجزى مى‏شود.

عدم اعتبار قصد تمييز در نماز

بله، آنى كه به او خلل مى‏رسد كه انسان نمى‏تواند در موارد احتياط او را بكند او قصد التعيين و التمييز است. يعنى آن وقتى كه عمل را بياورد بداند، ملتفت باشد، همين كه اتيان مى‏كند واجب است. معينا. از اين تعبير به قصد  التمييز مى‏كنند. آن وقتى كه صلاة را در ثوب اتيان مى‏كند. ابتدائا يك صلاة را، علم ندارد كه صلاة مأمور به كه صلاة فى ثوب طاهر است همين است. شايد اين ثوب نجس باشد. نجس، همين بوده باشد.

 قصد تمييز به او خلل مى‏رسد. نمى‏تواند قصد تمييز بكند. قصد تمييز در جاى خودش ثابت شده است بر اين كه معتبر نيست حتى در موارد تمكن از قصد التمييز، معتبر نيست كما سيأتى انشاء الله. خصوصا در موردى كه ما نحن فيه است قصد تمييز اصلا ممكن نيست. آنى كه معتبر است در عبادت قصد القربت است و عمل را به جهت امر شارع اتيان كردن است، لوجه الله اتيان كردن است و اين دو صلاة را اتيان مى‏كند چون كه شارع به صلاة در ثوب طاهر امر كرده است. او داعى‏اش است اين كه دو تا اتيان مى‏كند. قصد قربت محقق است. قصد الوجه هم اعتبارى ندارد. قصد الوجه هم موجود مى‏شود. مى‏گويد: كه اين دو صلاة را اتيان مى‏كنم يكى از اينها صلاة واجب است. يكى از اينها، هر كدام ثوب طاهر است، صلاة در او صلاة واجب است. او را هم تعيين مى‏كند. اشكالى ندارد فقط قصد تمييز و قصد تعيين مى‏شود كه آن هم معتبر نيست. پس ما بوديم و اگر روايت و نص خاصى نبود همين را مى‏گفتيم، مى‏گفتيم: همين معنا، قاعده اوليه يكرر الصلاة فيهما. حالا كه كلام در مرحله ثانيه مى‏افتد نص خاصى كه در مسئله هست ،نص خاص هم همين را مي گويد، همين كه مقتضاَ القاعده است همان را مى‏گويد.^[3]

عدم اعتبار قصد تمييز مستفاد از صحيحه صفوان

نص خاص صحيحه صفوان است.^[4] صحيحه صفوان در باب شصت و چهار از ابواب النجاسات روايت اولى است. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَ» ، سند صدوق به صفوان ابن يحيى همين يك مختصر است. محمد ابن على ابن الحسين كه صدوق است عن ابيه، از پدر بزرگوارش على ابن الحسين است، على ابن الحسين بابويه عن على ابن ابراهيم آن هم نقل مى‏كند على ابن الحسين از على ابن ابراهيم قمى عن ابيه، عن صفوان ابن يحيى. روايت من حيث السند صحيحه است،«أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام،)» صفوان ابن يحيى به امام موسى ابن جعفر سلام الله عليه نوشت «يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ مَعَهُ ثَوْبَانِ». دو تا لباس دارد، «فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ». به يكى از ثوبين بول اصابت كرده است كه مانع از صلاة است. «وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّهُمَا هُوَ»

 نمى‏داند كدام يكى است، مشتبه است. «وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ خَافَ فَوْتَهَا». حضرتِ الصلاة معنايش اين نيست كه اول وقت شد. و حضرتِ الصلاة يعنى وقت آن وظيفه‏اى كه بايد نماز بخواند رسيد به حسب حالش و اين از اول وقت مى‏شود. چون كه از اول وقت مى‏تواند صلاة را در ثوب طاهر اتيان كند و خاف فوتها كه تأخير بياندازد فوت بشود صلات. در اين صورت و ليس عنده ماءٌ. آبى هم ندارد كه فرض مسئله اين است ثوب آخر هم مفروض اين است كه ندارد، فقط دو تا ثوب دارد. «كَيْفَ يَصْنَعُ» ؟

«قَالَ يُصَلِّي فِيهِمَا جَمِيعاً» در هر دو تا نماز مى‏خواند. هم در اين ثوب، هم در آن ثوب [ديگر]. بدان جهت صدوق عليه الرحمه ذيلش تفسير كرده است كه يعنى علی الانفراد فيهما. صلاة را در هر دو تا جدا جدا اتيان مى‏كند. خوب نص هم كه بر طبق همان قاعده است. پس آن چه گفته مى‏شود كه عاريا بخوانيد؟ داستان عاريا خواندن اين است كه خدمت شما عرض مى‏كنم، گفته مى‏شود بر اين كه اما اين صحيحه فلا يعمل بها، به اين عمل نمى‏شود. چرا؟ براى اين كه اين صحيحه مكاتبه است، مشافهه نيست. روايت بالمشافهه نيست، صفوان بالمشافهه از امام عليه السلام روايت نمى‏كند. كتب الى ابی الحسن عليه السلام، به مكاتبه نقل مى‏كند. و روايتى كه به نحو مشافهه نباشد و به نحو مكاتبه بوده باشد اعتبارى ندارد. چرا؟ چون كه رعايت تقيه غلبه دارد در مكاتبات كه ائمه عليهم السلام در اين مكاتباتى كه داشتند با اشخاص، غالبا رعايت تقيه را مى‏كردند. كانّ اين مكاتبات در معرض التقيه است. چون كه همين جور است بدان جهت اينها حجيتى ندارند. وقتى كه روايت را كنار گذاشتيم به جهت اين كه مكاتبه است، روى همين است كه تمام مكاتبات را اشكال مى‏كنند. مى‏گويند: بر اين كه اين اعتبارى ندارد. لغلبة التقيه او لكونها معرضا لآية التقيه اعتبارى ندارد. اما مقتضیَ القاعدة اين نيست كه صلاة را در آنها تكرار كند. چرا؟ براى اين كه اگر تكرار كرد قصد التمييز از بين مى‏رود. [يعنی] قصد التعيين. و قصد التعيين مثل قصد القربة و قصد الوجه از چيزهايى است كه اگر احتمال بدهيم در صحت عبادت مدخليت دارد، در صحت عمل و وقوعها عند العمل مدخليت دارد، بايد رعايت بشود. اين در بحث واجب تعبدى و توصلى اينجور گفته شده است. اگر فرض كنيد ما شك كرديم در عملى قصد قربت معتبر است، يا قصد الوجه معتبر است، يا قصد التمييز معتبر است، چون كه اينها قيودى هستند كه[اگر] متفرع بر امر در اينها شك كرديم بايد رعايت بكنيم. مگر دليلى داشته باشيم كه اعتبار ندارد.

 در ما نحن فيه يعنى در صلاة و ساير عبادات احتمال مى‏دهيم نه قصد تمييز معتبر بوده باشد. آنى كه از صاحب كفايه گرفته‏اند^[5] و گفته‏اند دليل داريم بر اين كه معتبر نيست قصد وجه و التمييز چون كه اين حرف را خود صاحب كفايه اول گفته است كه اگر شك شد در اين عمل كه قصد الوجه و التمييز يا قصد القربة معتبر است بايد احتياط بشود. ولكن بعد ذكر كرده است كه دليل داريم كه قصد التمييز معتبر نيست در عبادات. دليل داريم، يعنى جاى شك نيست. آن دليل چيست؟ اطلاق مقامى است. گفته است بر اين كه قصد الوجه و التمييز ممّا يغفل عنه العامه. اين كه اينها در عمل مدخليت دارند عامه مردم از اين غافل هستند. بدان جهت اگر اينها در عبادت معتبر بود شارع بيان مى‏كرده اعتبار اينها را. ولو در يك جايى. فرموده است چون كه در اخبار و خطابات شرعيه از اعتبار قصد و التمييز اثرى نيست اين دليل بر اين است كه اينها اعتبار ندارد. خوب اين حرف را صاحب الكفايه فرموده است بعد اكثر علما از ايشان گرفته‏اند يعنى تصديق كرده‏اند كه حرف پاكيزه و حسابى است. اين حرف درست نيست. چرا؟ براى اين كه آنى كه ممّا يغفل عنه العامة است، در عبادات يعنى آن اعمالى كه معلوم است قصد قربت در آنها معتبر است. آنى كه ممّا يغفل عنه العامة است قصد الوجه و التمييز در اجزاء آن عمل است؛ كه كدام جزء صلاتى مستحب است، كدام يكى واجب است، قصد نمى‏كند عامه. كدام واجب را از غير واجب جدا بكند اينها را قصد تمييز و قصد وجه در اجزاء عبادت نمى‏كند. اگر اينها معتبر بود شارع بيان مى‏كرد. مى‏بينيد ديگر اكثر ناس هم الان همين جور هستند. آن بگوييد در نماز اجزاء واجب را از مستحب جدا كن، مى‏بينى كه كسى از عوام درست بلد نيستند. اتيان مى‏كنند همه اينها را، اما تميزشان را معتبر نمی‌دانند و اما قصد الوجه و تمييز در خود عمل كه نفس العمل است، كه اين صلاة ظهر را اتيان مى‏كنم واجب قربتا الى الله. اكثر مردم همين جور مى‏گويند ديگر. نوع مردم همين جور مى‏گويند. نمى‏بينيد آنى كه مكه رفته‏اند، طواف واجب اتيان مى‏كنم براى حجة الاسلام، كذا و كذا. خوب اينها، عامة الناس همين‏ها هستند ديگر. قصد وجه در نفس العمل را مى‏كنند. قصد تميز در نفس العمل را مى‏كنند خوب اين صلاة را اتيان مى‏كنم، شارع امر كرده است. اين همان مأمور به است. امام كدام جزئش مستحب، كدام جزئش واجب؟ اين را نمى‏كنند. اين چه جور ممّا يغفل عنه العامه است؟ چون كه همين جور است مردم بالارتكاز رعايت مى‏كنند، يعنى اينها را از شئون عبادت مى‏دانند بدان جهت نه اين، شارع بيان نكرده است چون كه در ارتكاز مردم است كه عبادت را بايد همين جور اتيان كرد.

 والاّ اگر بگوييد نه شارع اكتفا به اين ارتكاز نمى‏كند، اگر معتبر بود بيان مى‏كرد. مى‏گويد اين اشكال در قصد قربت هم وارد است. چون كه مردم بالارتكاز ماه رمضان كه روزه مى‏گيرند يا غير ماه رمضان كه روزه مى‏گيرند به قصد قربت اتيان مى‏كنند. به تقرب الى الله خوف من نار الجحيم و تقربا الى الله و طمعا فى الجنة يك قصد قربتى دارند. كه اگر خدا امر نكرده بود كه اتيان نمى‏كردند. خوب همين جور است ديگر. شما يك روايتى پيدا كنيد كه بگويد در صوم قصد قربت لازم است. نداريم، اينجور نيست كه در تمام عبادات ما دليل داشته باشيم خطاب شرعى داشته باشيم كه قصد قربت لازم است. همان چون كه شارع ديده است خود مرتكز مردم است. صدر اسلام اين است كه اينها عبادات هستند، مثل صلاة صوم عبادت است خوب قصد قربت مى‏كنند، گفتن اين لازم نيست كه. يك جا فرمود، مثل اين كه در باب صلاة در بعضى موارد فرموده است، عيبى ندارد و اما يك جايى هم بيان نكرد. چون كه حاجتى به ذكر او نيست. پس على هذا در مقام اگر ثوب را در صلاتين تكرار بكند اين قصد تمييز از بين مى‏رود. خوب ما احتمال مى‏دهيم كه قصد تمييز مدخليت دارد در صحت عبادت كه انسان بايد عملى را كه اتيان مى‏كند بداند حال الاتيان كه مأمور به آن همين است. وقتى كه اينجور شد احتمال قصد تمييز آمد در بين اين وجه ثالث زنده مى‏شود. آن وجه ثالث اين است كه صلاة را در ثوبين تكرار كند بعد صلاة عاریاً بياورد كه قصد تمييز داشته باشد. چون كه صلاة را عاريا بخواند و قصد تمييزى كه هست، قصد تمييز محفوظ بشود. چون كه شارع رعايتا لقصد التمييز القاء كرده است اعتبار ساتر را، كه ساتر نه لازم نيست.

 اين هم دليل وجه ثالث مى‏شود. پس اين اينجور شد كه ما دو حرف مى‏گفتيم، مى‏گفتيم: اگر صلاة را در دو تا تكرار كرد، مقتضاى قاعده اكتفا به او است. اين قصد تمييز معتبر نيست. ديگرى هم اين بود كه علاوه بر اين، روايت داريم، روايت هم آن قاعده را مى‏گويد و اين شخص در اين استدلال اين روايت را خواست از دست ما بگيرد كه كاش نخواسته بود. بدان جهت ما به هر دو تا جواب عرض مى‏كنيم. ما در كتب احاديث در اين مجامعى كه فعلا فى يد ما است مكاتبات خيلى داريم. خصوصا از بعضى اشخاص محمد ابن حسن صفار و امثال ذلك خيلى مكاتبات دارند. اگر اين مكاتبات از دست ما گرفته بشود كه لا سمح الله (خدای نخواسته)، لنگ مى‏شويم در فقه. عرض مى‏كنم اين كه گفته مى‏شود در السنه كه كاش گفته نمى‏شد، رعايت تقيه غالب است بر مكاتبات اينها در معرض تقيه هستند پس اينها اعتبارى نيست، عرض مى‏كنم ما شاهد قطعى داريم كه مكاتبات مثل غير مكاتبات است. در آن روايات مشافهه اگر روايتى به دست ما رسيد بعد معارضش رسيد آن معارضش هم مخالف با عامه بود، اين موافق با عامه است، خوب اين قرينه مى‏شود كه تقية صادر شده است، از اعتبار مى‏افتد اين روايت. مشافهه باشد يا مكاتبه باشد، فرقى نمى‏كند. آن روايتى كه وصلت الينا به مشافهه باشد يا به مكاتبه بوده باشد معارضش برسد و آن معارضش مخالف با عامه بشود معلوم مى‏شود اين كه رسيده بود رعايت تقيه شده است. چه فرض بفرماييد بر اين كه، معلوم مى‏شود يعنى احراز مى‏شود به احراز معتبر نه علم وجدانى. احراز مى‏شود به علم معتبر بر اين كه اين موافق با عامه صادر شده است تقيةً، مكاتبه باشد يا مشافهه. و اما روايتى به دست ما رسيد كه نه معارض ندارد. روايتى به دست ما رسيده است يا روايتى معارض دارد ولكن معارض مثل خودش هر دو مخالف با عامه هستند. اين جا رعايت تقيه شده است نه ما هيچ، در اين معنا علمى نداريم، احرازى نداريم و سيرة العقلا هم بر اين است كه فرقى نمى‏گذارند روايت، روايت بالمكاتبه باشد يا بالمشافهه باشد. اين مدعاى ما.

 شاهد به اين يك، يك شاهدى مى‏گويم كه تا آن آنى كه انسان به قبر مى‏رود اين شاهد، شاهد است. و آن اين است كه خوب مردم كه با امام عليه السلام مكاتبه مى‏كردند، مكاتبه دو جور بود. يك وقت اين است كه اين شخص خودش مى‏نوشت، مثل اين كه صفوان كتب. و اخرى مكاتبه به يد شخص آخر بود. مثلا صفوان به كسى مى‏نوشت بر اين كه به كسى مى‏گفت بر اين كه تو به امام بنويس اين مسئله را و از امام عليه السلام بپرس كه در اينجور قسم ثانى، تعبير مى‏شود به اصطلاح المحدثين مكاتبه به يد ثالث كه شخص، مكاتبه با امام دارد اما به يد شخص آخر. اينجور مكاتبات هم ما داريم، متعدد در فقه. بعضى‏ها گفته‏اند: اين يك فايده‏اى است، بعضى‏ها گفته‏اند: اين مكاتبه به يد ثالث، دليل بر اين است كه آن ثالث موثق است. مكاتبه شخصى با امام عليه السلام به يد شخصى اين دليل بر اين است كه آن شخص ثالثى كه مكاتبه به يد او مى‏شود شخص موثقى است. چرا؟ براى اين كه اگر شخص موثق نبود چه جور به او مى‏گفت كه تو به امام عليه السلام بنويس؟! مى‏گوييم نه اين مكاتبه دليل بر توثيق نمى‏شود به يد شخص ثالث. اين را داشته باشيد. چرا؟ چون كه به او مى‏گويد بنويس خط او را هم مى‏شناسد. خط امام عليه السلام را هم مى‏شناسد. او كه بعد جواب مى‏آورد كه من نوشته‏ام اين هم جوابش كه در روايات دارد فكتب عليه السلام و قرئته بخطه، خوب اين علم پيدا مى‏كند كه از امام پرسيده است. ولو موثق نبود ولكن ديگر نوشته است. اين ربما اين است كه يك شخصى است مى‏رود پيش امام عليه السلام، يعنى دسترسى دارد به امام عليه السلام به او مى‏گويد: بنويس، تو بنويس. اين دليل بر ثقه بودن او نمى‏شود. بدان جهت بعضى‏ها از رجالين كه به اين امور استدلال به توثيق مى‏كنند درست نيست. مكاتبه به يد شخصى دليل بر وثاقت او نيست.

 اين يك فايده استطراديه‏اى بود. شاهد ما چيست؟ آن شاهد را گوش كنيد، آن شاهد زنده را. مى‏گوييم خوب امام عليه السلام كه اشخاص با او مكاتبه مى‏كردند بالمباشره او به يد شخص آخر امام عليه السلام جوب مى‏نوشت، اين كسى كه وصل عليه جواب الامام عليه السلام بالكتابه عمل مى‏كرد يا نمى‏كرد؟ يك كلمه، خوب بلا اشكال عمل مى‏كرد. كسى بگويد امام نوشته است، خوب نوشته، آورد، عمل مى‏كرده است. خوب پس معلوم مى‏شود كه روايت قول امام عليه السلام به كتابت برسد يا به مشافهه برسد فرقى نمى‏كند. كسى مى‏تواند يك فقيهى ملتزم بشود كه امام عليه السلام همه اينها را عبث مى‏نوشت در جواب. چون كه حجيت ندارد در جوابش. بالكتابت است، همه‏اش را عبث مى‏نوشت. هيچ كسى نمى‏تواند اين احتمال را بدهد. امام عليه السلام مى‏نوشت آن كسى كه به او كتاب مى‏رسيد عمل مى‏كرد. بدان جهت به ديگران هم نقل مى‏كرد، كتبت الى ابی الحسن عليه السلام و اجاب و كذا! اين به جهت عمل بود، بدان جهت در آن زمان هم ما بين متشرعه روايت مكاتبه‏اى با روايت مشافهه‏اى فرقى نداشت. معارض مى‏رسيد. معارض مخالف با عامه بود معلوم مى‏شود كه اين روايت تقيتا است، بالمشافهه باشد يا بالمكاتبه. اگر نمى‏رسيد، معارض نمى‏رسيد. جواب رسيده است قول امام عليه السلام است. مى‏بوسيد و مى‏گذاشت روى چشمش، بابى انت و امى بر او اعتماد كرد... معتبر است و روايت صفوانى كه هست روايت معتبره است و اگر احتمال بدهيم قصد التمييز مدخليت دارد خود اين صحيحه ردّ مى‏كند اين احتمال را. منتهى در صورتى كه متمكن نيستيم. در صورتى كه صلاة را به تمام اجزائه و شرايط با قصد تمييز بياوريم از اين منحصر نيستيم. چون كه اصل مسئله اين است. ثوب منحصر در دو ثوب است يكى نجس است و آن يكى نجس را نمى‏دانم، طاهر را نمى‏دانم و بايد صلاة را در ثوب طاهر بخوانم، قصد تمييز ممكن نيست. اين روايت دليل مى‏شود در اين. در مثل اين موارد كه قصد تمييز ممكن نيست در عمل اعتبارى ندارد، قصد تمييز، يصلى فیهما جميعا. اين اصل مطلب و اصل المسئله.

 آن وقت ما يك نكته مهم ديگرى كه او را متذكر مى‏شويم و مسئله بعد از تمام اين نكته انشاء الله تمام مى‏شود. و آن اين است كه كسى بگويد بر اين كه چه فرق است ما بين مسئلتنا هذه كه مصلى دو ثوب دارد. مى‏داند يكى از اينها نجس است لا يجوز لا صلاة فيه و ما بين مسئله‏اى كه مصلى دو تا ثوب دارد. ولكن يعلم بانهما غصب. صحبت بر نجاست نيست، مى‏داند يكى ثوب غصبى است. يا دو تا ثوبى دارد مرد، مى‏داند بر اين كه يكى از ثوبين از حرير است. منتهى نمى‏شناسد حرير را، تشخيص نمى‏دهد. مى‏داند يكى از اينها حرير است، كه پوشيدن حرير براى مردان حرام است. در آن مسئله ما ملتزم هستيم بر اين كه فقها ملتزم هستند بر اين كه اين ثوبين را طرح مى‏كند، ثوبينى كه مى‏داند يكى از اينها غصب است. يا ثوبينى كه مى‏داند يكى از اينها حرير است، آنها را طرح مى‏كند و صلاة را عاريا اتيان مى‏كند. آنجا صلاة عُرات متعين است. عاريا اتيان مى‏كند. چون كه ثوب ديگر ندارد. فرض اين است. و اما در مسئلتنا هذه كه مى‏داند يكى از ثوبين‏ نجس است يا مثل مسئلتنا هذه مى‏داند يكى از اين ثوبين غير مأكول اللحم است كه صلاة در غير مأكول اللحم، باطل است. در اين صورت گفتيم: كه يكرّر صلاة فيهما، صلاة را در آنها تكرار كند. اين سرّش اين است در اين موارد انسان اگر تكرار صلاة بكند محرمى را مرتكب نشده است. چون كه اگر صلاة را در دو ثوب اتيان بكند بر اين كه يكى از آنها نجس است، صلاة را در نجس اتيان كردن حرمت ذاتى ندارد. يعنى اينجور نيست كه انسان صورت صلاة را در ثوب نجس اتيان بكند مثل اين كه نعوذ بالله يك زنا مختصرى كرده است. يكى از محرمات است، اين هم يكى از محرمات باشد. يا مثل اين كه يك دورغى گفته است. اينجور نيست. حرمتش ذاتى نيست. مثل اين كه حرمت را براى حائض گفتيم كه حرمتش ذاتى نيست. به دخترش مى‏خواهد تعليم صلاة كند، خودش هم كه صلاة ندارد، فارغ البال است. به دخترش مى‏گويد يا دختر بنشين من نماز بخوانم تو ياد بگير. اين نماز را اتيان مى‏كند به قصدِ تعليم او، نه به جهت اين كه خدا به من امر كرده است. اين حرمتى ندارد. حرمت ذاتى ندارد از حائض. اينجا هم صلاة را در نجس خواندن حرمت ذاتيه ندارد. بله اگر حائض قصد كند كه من اين نماز را مى‏خوانم، خدا به من امر كرده است نماز بخوان در اين ايام، اين تشريع مى‏شود. خدا به من امر كرده است صلاة را در نجس بخوان اين تشريع مى‏شود. خدا امر كرده است صلاة را در ثوب طاهر بخوان. احراز او موقوف است بر اين كه صلاة را مكرر كنى، عقل مى‏گويد هم در او بخوان، هم در اين. اين قاعده اشتغال است كه حاكمش عقل است، مربوط به شرع نيست. اين جا تكرار صلاة موجب ارتكاب محرم نيست. به خلاف آن دو مسئله. در مسئله حرير و غصب، انسان بخواهد امر صلاتى را احراز بكند بايد يك محرم شرعى را مرتكب بشود. محرم شرعى را قطعا مرتكب بشود و آن عبارت از اين است كه صلاة را غصب كند، آن صلاتى كه در ثوب غصبى اتيان مى‏كند، خود آن صلاة غصب است تصرف در مال الغير است. ولو به اعتبار اين كه سترش كه از صلاة است و قيد صلاة است غصب است. اين فرض كنيد اين حرام است، آنجا حرام را مرتكب مى‏شود. بدان جهت در آن مسئله متعين مى‏شود به جهت اين، چون كه بايد نهى را مراعات بكند، مراعات كردن آن حرمت منجز است. مى‏داند يكى از اينها غصبى است بدان جهت صلاة اختيارى ممكن نمى‏شود، نوبت مى‏رسد به صلاة اضطرارى كه صلاة عارى است.

 چون جور دیگر ممكن نمى‏شود و نوبت به او مى‏رسد؟ اينجور فرموده‏اند، فرموده‏اند: بر اين كه در ما نحن فيه اگر ملتزم بشويم كه صلاة را در نجس خواندن حرمت ذاتى دارد مثل صلاة در ثوب غصبى. ما همان مسئله را فرض مى‏كنيم چون كه صلاة در ثوب نجس حرمت ذاتى ندارد، آن مسئله را فرض مى‏كنيم كه مطلب روشنتر بشود. آنجا گفته‏اند وقتى كه يكى از ثوبين غصبى شد يا حرير شد، مكلف دو تا تكليف به او متوجه است. يك صلاة در ثوب حلال، ثوبى كه غصب نيست، مال الغير نيست كه راضى نباشد به تصرف در او. يكى آن تكليف متوجه است، چون كه يكى از آنها ثوب حلال است. و يكى از اين تكاليف اين است كه غصب حرام است. تصرف كردن در مال غير بدون رضاى او، آن هم حرام است. اين دو تكليف هر دو در آنجا هست. منتهى مكلف قادر نيست جمع كند ما بين التكليفين فى الامتثال. كه مكلف هر دو تكليف را امتثال بكند. چون كه امتثال تكليف صلاتى موقوف است بر اين كه صلاة را در هر دو بخواند. اين موافقت قطعيه و امتثال امر صلاتى موقوف است بر اين كه مخالفت قطعيه آخر را بكند. و اگر بخواهد آن غصب را امتثال بكند با اين امتثال صلاتى قابل جمع نيست. اين مى‏شود باب تزاحم. وقتى كه باب تزاحم شد با احكام تزاحم جارى مى‏شود. آن احكام تزاحم چيست؟ هر كدام اهم است از تكليفين يا محتمل الاهمية است، او مقدم مى‏شود. و اگر تكليفين متساوى شدند يا در هر دو احتمال اهميت داد حكم تأخير مى‏شود. بدان جهت در ما نحن فيه مكلف مخير است يا موافقت قطعيه صلاة بكند يا موافقت قطعيه حرمت الغصب را بكند.

 ولكن در ما نحن فيه، در صلاة يك خصوصيتى هست و آن خصوصيت اين است كه ما از مذاق شرع و از خطابات شرعيه فهميده‏ايم هر وقت امتثال امر اختيارى صلاة موقوف، مزاحم بشود با امتثال حرامى، آن جا شارع تنزل به بدل‏ كرده است به بدل اضطرارى كرده است براى صلات. از مذاق شرع و از خطابات شرع استفاده كرده‏ايم كه هر وقت موافقت قطعيه امر صلاتى موجب بشود و مزاحم بشود با تكليف محرمى شارع تنزل كرده است به آن بدل. بدان جهت در آن مسئله روى اين حساب بايد روی حرمت الغصب، ثوبين را تصرف نكند و صلاة را، صلاة عارى را اتيان بكند كه بدل صلاة اختيارى است او متعين مى‏شود. اينجور فرموده‏اند. عرض مى‏كنم بر اين كه اين فرمايش الظاهر و الله العالم يا سهو القلم است يا سهو اللسان. چرا؟ براى اين كه اگر گفتيم تصرف در غصب حرام است اين باب تزاحم در تكليف نمى‏شود. باب تزاحم در تكليف در مقام امتثال كه خودشان هم فرموده‏اند و بايد هم همين جور بشود اين است كه مكلف متمكن از امتثال تكليفين نباشد. دو تا تكليفى بر مكلف متوجه است، و مكلف متمكن از امتثال تكليفين نيست. يعنى قدرتى ندارد. يك قدرت بيشتر ندارد مى‏تواند در امتثال آن تكليف صرف كند نسبت به اين تكليف ديگر قدرت ندارد يا بايد اين قدرت را در امتثال اين تكليف صرف كند، ديگر به آن تكليف قدرت ندارد. صرف قدرت در امتثال احد التكليفين موجب مى‏شود كه قدرت از تكليف آخر منتفى بشود. تزاحم اين است. فرض بفرماييد بر اين كه دو تا مسجد نجس است. هم اين مسجد، هم آن مسجد ديگر. من نمى‏توانم طاقتى ندارم من پير مرد كه هر دو تا را تطهير كنم اما يكى را مى‏توانم كه هر يكى باشد. اين را هم مى‏توانم يا اين را ول كنم آن يكى را تطهير كنم. يا بواسطه ضعف قدرت ندارم يا آب كم است قدرت ندارم يا بايد اين را تطهير كنم يا آن يكى. اينجا باب تزاحمين است، نسبت به اين قدرت دارم امر به ازاله است. نسبت به آن ديگرى امر به قدرت دارم امر به ازاله است. اما بخواهم جمع بينهما فى الامتثال بكنم هر دو تا تطهير بكنم اين مقدور من نيست. جمع بينهما. اينجا است كه مسئله ترتب مى‏آيد اگر يكى اهميت داشته باشد. اگر يا محتمل الاهميه بشود. اگر نه متساويين باشد ترتب از دو طرف مى‏آيد. ترتب از يك طرف يا ترتب از دو طرف.

 ما نحن فيه اينجور نيست، من قدرت بر امتثال دارم. مى‏توانم دو تا نماز بخوانم. يكى در ثوب مباح يكى فرض كنيد، مى‏توانم در ثوب مباح نماز بخوانم و مى‏توانم بر اين كه آن تصرف در غصب را هم ترك كنم. قدرت من قصورى ندارد. من از ناحيه قدرت قصور ندارم. من متمكن بر احراز امتثال نيستم نه بر اصل الامتثال. باب تزاحم كه ترتب جارى مى‏شود آن جايى كه قدرت بر اصل الامتثال بر تكليفين ندارد، جمع كند بين التكليفين. اتفاقا من در يكى از اينها نماز خواندم، آن هم حلال واقعى بود ثوبش. آن يكى را ترك كردم آن هم ثوبش حرام بود. هر دو امتثال شده است. اين قدرت بر جمع دارم، احراز نمى‏توانم بكنم، چون كه مشتبه است ثوب غصبى به غير غصبى، بخواهم احراز بكنم، احراز موافقت قطعيه در كل التكليفين نمى‏توانم. نمى‏توانم هر دو تكليف را احراز كنم كه موافقت قطعيه كرده‏ام. يعنى موافقت قطيعه‏اش را. اين را مى‏دانيد كه موافقت قطعيه حكم شرعى ندارد. تا ترتب آنجا جارى بشود. احراز الامتثال به حكم العقل است. عقل مى‏گويد: بايد احراز را امتثال بكنى. در آن اطراف علم اجمالى كه يا آن ثوب طاهر است، يا آن ثوب طاهر است عقل مى‏گويد دو تا ثوب بياور تا صلاة در ثوب طاهر موجب بشود. (قطع نوار).