مسألة 6: « إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز أن يصلّي فيهما بالتكرار ، بل يصلّي فيه .نعم ، لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكرّراً ».[1]
در عروه مىفرمايد اگر مصلى دو ثوبى داشته باشد كه علم دارد به تنجس احدهما، و يك ثوب طاهر معين تفصيلى دارد كه در او مىتواند هم نماز بخواند، ايشان مىفرمايد اگر يك غرض عقلايى دارد كه صلاة را در آن ثوب طاهر معين اتيان نكند و در اين ثوبينى كه مىداند يكى نجس است صلاة واحده را در اين ثوب تكرار كند و اگر در اين تكرار يك غرض عقلايى هست فهو، عيبى ندارد. صلاة در آن ثوب را ترك كند و تكرار كند آن صلاة را در اين ثوبين كه مىداند يكى از اينها طاهر است. مثل اين كه فرض كنيد آن ثوب طاهر در آن كمد است. بايد برود او را باز كند، نگاه كند ولكن اينها يكى را پوشيده است، يكى را هم بعداً میپوشد، دم دستش است مىگويد صلاة را تكرار مىكنيم. اين غرض خودش، غرض عقلايى است. اگر مكلف غرض عقلايى دارد كه صلاة را در آن ثوب ترك كند و در اين ثوبين تكرار كند فهو. و اما اگر غرض عقلايى نداشته باشد، آن ثوب هم دم دستش است، هيچ غرض عقلايى نيست دنگش گرفته است به قول بعضىها، مىگويد من اينجور اتيان خواهم كرد. اگر اينجور بوده باشد نه تكرار جايز نيست بايد در آن ثوب معين صلاة را اتيان كند. اين فتوايى است كه ايشان در عروه فرمودهاند.
اين كه فرموده است: اگر غرض عقلايى داشته باشد عيبى ندارد معلوم مىشود كه نظر مبارك ايشان اين است، اگر غرض عقلايى نبوده باشد صلاة را در اين ثوبين تكرار كردن لعب بالعباده حساب مىشود.
اين كاّنّ لعب مىكند به عبادتى كه آن عبادت تواضع در مقابل حق جل اعلا است و بايد خضوعا و خشوعا اتيان بشود. در اين صورت حكم مىشود به بطلان صلاة از جهت اين كه شخص قصد قربت را فاقد است. آن قصد قربتى كه در عبادت معتبر است و عبادت را بايد خشوعا و خضوعا لرب الجليل اتيان بكند اين بازى مىكند. اين خضوع و خشوع حساب نمىشود اين عملش. از اين ناحيه مىفرمايد: اين قيدى كه مىزند غرض عقلايى داشته باشد، اين كه اگر غرض عقلايى باشد لعب نيست، با خضوع و خشوع هيچ منافاتى ندارد. خشوعاً لربه صلاة را اتيان می کند يا اين گونه اصلاح شود: خشوعاً لربه نماز را به جا می آورد؛ چون كه در آن آوردن ثوب يك خرده معطلى هست. نمىخواهد، مىخواهد صلاتش را بدون معطلى اتيان بكند و فارغ بشود از تكليف صلاتى. از آن تعليل قيدى كه در عبارت زده است از آن قيد فهميده مىشود وجه عدم جواز پيش ايشان اين است كه اين لعب بالعباده حساب مىشود. آن وقت در جواب ايشان بايد اين جور ذكر بشود، آيا در عبادات كه قصد تقرب معتبر است و بالاترين قصد قربتها اين است كه داعى مكلف به اتيان آن عمل امر خدا بوده باشد. به حيث اين كه اگر خداوند متعال امر نمىكرد اين عمل را اتيان نمىكرد. مىدانيد قصد قربتى كه آن مرتبه اول است نه در تقرب مرتبه اول است، در قصد قربت بودن مرتبه اول است كه اين را پيش همه قصد قربت است اتيان به داعويت امر. بعضىها گفتهاند: كه داعويت امر لازم نيست انسان فعل را فقط بداند كه محبوب خدا است اتيان بكند، قصد خدا شده است، قصد تقرب شده است
ولكن اين معنا كه فعل به داعى امر صادر بشود اين قصد القربة است عند الاکثرخوب كدام عمل به قصد امر اتيان بكند؟ كدام عمل است كه به داعويت امر اتيان بشود؟ اين را مىدانيد. آن طبيعى كه متعلق امر است در او هيچ خصوصيات فردي اخذ نشده است. فضلا عن المقارنات للفرد. آنى كه شارع از ما خواسته است طبيعى صلاة ظهرين است بين الحدين صرف وجودش را خواسته است. كه انسان يك وقت آن صلاة را در اول وقت اتيان مىكند، يك وقت در وسط وقت، يك وقت در آخر وقت. نه اين اول وقت خصوصيتش مأخوذ در متعلق امر وجوبى است نه خصوصيت آن آخر الوقت مأخوذ در متعلق امر وجوبى است. بايد اين صلاة را در مكان اتيان بكند يا در مسجد يا در خانه يا مثلا در صحرا. نه خصوصيت اين كه صلاة واقع فى المسجد است، نه اين تحت امر وجوبى است، امر استحبابى عيبى ندارد، [نماز در] اول وقت مستحب است، امر استحبابى است يا مثلا [نمازدر] مسجد مستحب است افضل الافراد است، آن نه، امر وجوبى را مىگوييم. نه خصوصيت كونها فى المسجد او كونه فى الدار، او كونه فى الصحراء او غير ذلک هيچ كدام مأخوذ در متعلق امر نيست. اين شارع اين صلاة را از ما خواسته است. خوب اين طبيعى در خارج موجود بشود هر كلى ما لم يتشخص لم يوجد همه خصوصيات فردى دارد كه به او تشخصشان هست. يك مقارناتى هم دارد، يك مقارناتى كه آنها تشخص نمىآورد ولكن مقارن با اتيان فرد مىشود. انسان يك وقت صلاة را كه اتيان مىكند پيش رويش يك كسى نشسته است يا ننشسته است، فرض كنيد يك زنى جلو رويش نشسته است، يا ننشسته است، چيزى هست كه حواسش را يك خرده پرت كند يا نيست، اينها مقارنات هستند. خوب اين مقارنات را به چه داعى اتيان بكند؟ در صلاتى كه اين خصوصيات را دارد افراد، كه اين لا محال طبيعت به آن خصوصيت موجود مىشود. يا اين مقارنات كه اگر فعل خود مكلف باشد، اين مقارنات و خصوصيات را به چه داعى اتيان بكند؟ گفتهاند به هر داعى، چون كه امر ندارد. به هر داعى كه اتيان بكند. مسجد كولر دارد، هوا گرم است. يك كولر حسابى گذاشتهاند خيلى گرم است. مىگويد: برويم نمازمان را در مسجد بخوانيم كه خنك بشويم. داعىاش فقط همين است صلاة در مسجد. نمازمان را برويم در مسجد بخوانيم كه خنك بشويم، نمازش صحيح است اشكالى ندارد. چرا؟ چون كه آنى كه بايد امر به او دعوت كند آن امر داعويت امر صرف الوجود است. اگر شارع صلاة را واجب نكرده بود نه در مسجد مىخواند نه در بيتش. مىخواند. اين اتيان صلاة به داعويت امر است. مىگويد: برويم نمازمان را بخوانيم در مسجد كه خنك هم بشويم. آن نماز كه آن طبيعى است داعويت بر اتيان او همان امر شارع است كه لو لا امر شارع اتيان نمىشود. نه اين را، نه آن فرد ديگر را.
خصوصيت اين فرد که اتيان فی المسجد شود يا خصوصيت اين فرد که اتيان در اول وقت شود چون كه مىخواهد بخوابد، مىگويد چون كه مىخواهم بخوابم، پس خوب ات اول وقت بخوانم. يا مىخواهيم برويم تفريح اول وقت نمازمان را بخوانيم، خاطر جمع برويم. اگر تفريح نبود با رفقا رفتن نماز را در آخر وقت مىخواند. مىگفت: الان بخوانيم ديگر فارغ بشويم. عيبى ندارد. چون كه آنهايى كه، اين خصوصيت اول وقت متحد با صلاة است. وقتى كه در خصوصيات متحد با صلاة قصد قربت معتبر نشد و نبايد هم قصد قربت بكند اگر كسى ملتفت باشد و قصد قربت بكند، بگويد: من نمازم را در مسجد اتيان مىكنم كه خدا مرا واجب كرده است كه در مسجد اتيان كنم نمازم را، تشريع است، كى واجب كرده است خدا؟ يا مثلا فرض كنيد در اول وقت اتيان كنم چون كه خدا امر وجوبى كرده است به آن صلاة در اول وقت، اين تشريع است، عملش باطل مىشود افتراء على الله است. بدان جهت اين خصوصيات خارج از امر شارع هستند. بدان جهت اگر اينها را به داعويت نفساني اتيان بكند اشكالى ندارد. وقتى كه در خصوصيات متحده اينجور شد در مقارنات ديگر به طريق اولى هم همين جور است. به دعوای نفس اتيان می شود. اگر فعل، فعل مكلف بوده باشد. بله يك نكتهاى هست متوجه باشيد، در مسئله ريا در عبادت موجب بطلان صلاة است، همين جور است اگر ريا را در خصوصيات بكند. نماز را در اول وقت مىخواند كه مردم بگويند عجب آدم خوبى است، نمازش در اول وقت ترك نمىشود. به جهت خاطر مردم، اصل نماز براى خدا است ولى اگر خدا امر نكرده بود نه در اول وقت اتيان مىكرد نه آخر وقت. اصل نماز به جهت اتيان [امر] خداست. ولكن اول وقت مىآيد كه مردم بگويند عجب آدمى خوبى است! نمازش را مواظب است در اول وقت اتيان مىكند. غرضش اين است. نه اين كه غرضش درك فضيلت است مردم بگويند يا نگويند ولكن مردم هم مىگويند: اين غرضش اين است كه فضيلت وقت را درك كند. اول وقت او ريا نيست. اين كه اول وقت مىخواند غرضش و داعىاش به اتيان اين است كه مردم بگويند چه [آدم] خوبى است! در نماز جماعت، در نماز جمعه در صف اول حاضر مىشود. مىنشيند آنجا كه مردم بگويند عجب آدم خوبى است! چرا بگويند؟ بلكه يك فرجى شد يك كارى بعد به او دادند. يك كار مهمى كه ريا مىكند در خصوصيت اين باشد عمل باطل است. اين به جهت نص است، دليل است. كه خداوند متعال هر عملى كه در آن عمل غير خودش مدخليت داشته باشد در خود آن عمل غير خودش مدخليت داشته باشد يعنى طلب ريا بكند، او را خداوند قبول نمىكند. اين دليل خاص دارد. والاّ اگر دليل خاص نبود مىگفتيم ريا هم مثل ساير دعاوى است. ولكن منصوص است بدان جهت ريا در اين خصوصيات مبطل است. در آن مقارنات ريا بكند، چه جور؟ او نه مبطل نيست. مثلا فرض كنيد آدم ريش دارى است مىآيد در اول وقت نماز مىخواند، قبل از اين كه فرض بفرماييد نمازش را شروع كند شانهاش را درمىآورد ريشش را شانه مىكند كه بگويند اين آدم خوبى است، تمام آداب صلاة را محافظت مىكند. اين نه، چون كه ربطى به صلاة ندارد. مقارن با صلاة است ريش را شانه كردن، صلاة را باطل نمىكند. بعضىها آنجا هم خواستهاند بگويند كه مقارنات هم مبطل مىشود. ريا در مقارنات، نه آن را ما دليل نداريم، آن قدر دليل داريم كه آن عملى كه صلاة است يا وضو است و امثال ذلک در اينها ريا بكند. مثلا فرض كنيد يك آدمى است خيلى گرمش شده است زمستان هم هست ولكن مزاجش گرم است. گرمىاش شده است. مىگويد: امروز مىروم با آب يخ وضو بگيرم. با آن آب حوضى كه يخ بسته است وضو بگيرم كه يك خرده خنك بشوم. خيلى سر و صورت و بدنم گرم است. اين شارع واجب كرده است وضو به ماء را، اما آب سرد باشد، گرم باشد اينها تحت امر وجوبى نيست. رفت كه خنك بشود با او وضو گرفت، وضويش صحيح است. چون كه فرض بفرماييد آن خصوصيت اين كه آن آب سرد بوده باشد او در متعلق امر وجوبى نيست. بله، ريا بكند كه بروم با آب سرد وضو بگيرم، مردم بگويند به به! چه آدمى است! چه از خداوند متعال چقدر مىترسد! خودش را مىخواهد اذيت بدهد، كه آب سرد وضو بگيرد. افضل الاعمال احمضها غرضش هم همين است. به خورد مردم اينجور بدهد. آن عملش باطل است. وضويش باطل است. چون كه ريا شده است. بدان جهت مسئله ريا در خصوصيات عمل كه مبطل است آنها را بگذاريد كنار، كلام در ساير دواعى بود كه اگر در خصوصيات به ساير دواعى اتيان بشود، يا اصلا داعى هم ندارد. بلا داعى مىگويد: همين جور اختيار مىكند اين عيبى ندارد. خوب يا صاحب العروه اين كه خصوصيت اين صلاة الظهر صرف الوجودش متميزا موجود بشود در خارج يا غير متميز موجود بشود در خارج اينها كه در امر وجوبى مأخوذ نيست. شارع صرف وجود صلاة ظهر را خواسته است كه در ثوب طاهر واقع بشود. اما خصوصيت اين كه اين صلاة را چه جور اتيان بكند با چه خصوصيتى؟ يعنى يك صلاة ديگر را در او ملزم بكند در ثوبى، كه علم اجمالى داشته باشد يكى از اينها صلاة ثوب طاهر است كه امتثال اجمالى است. يا نه، متميزا اتيان بكند به نحوى كه مشخص باشد در ثوب طاهر معلوم بالتفصيل اينها در متعلق امر مأخوذ نيست. وقتى كه در متعلق امر مأخوذ نشد بدان جهت به هر داعى موجود بشود ولو غرض عقلايى ندارد اتيان بكند بايد صحيح بشود.
يك مواردى مىشود گفت كه انسان اگر در مقارنات جورى باشد كه وهم به عبادت حساب بشود. مثلا كسى نماز مىخواند در نماز آن كارهايى كه رقاصها مىكنند با انگشتهايشان را آن كار را مىكند، نماز مىخواند آن كار را مىكند. آن ممكن است گفته بشود، نه اين نماز نيست. و اما بلا تكرار كردن در ثوب اين جور امتثال كنيم ببينيم اين جور اتيان كردن نماز چه جور است، اين را تجربه بكنيم. اينها اشكالى ندارد ظاهرا. بدان جهت اين تفصیلی كه ايشان فرمودهاند اين تفصیل، تفصیل درستى نيست. خودشان هم در اول عروه اين تفصیل را ندارد در امتثال اجمالى. آنجا على الاطلاق گفتهاند كه، انسان متمكن بشود از اين امتثال تفصيلى، امتثال اجمالى كافى است، قيدى هم نزدهاند. در آن اول مسائل تقليد هست. [2]گذشتيم اين را.
يك وجه ديگرى گفتهاند كه آن وجه، وجه سنگينى هست. كه گفتهاند بر اين كه با تمكن از آن صلاة در ثوب طاهر نمىتواند صلاة را در اين ثوبين تكرار كند. بلا فرق ما بين اين كه غرض عقلايى داشته باشد يا نداشته باشد. نمىتواند تكرار كند، بايد امتثال تفصیلی بكند. چرا؟ آن چرا را سابقا اشاره كردهايم. گفتهاند بر اين كه اگر ما شك كنيم در اعتبار قيودى در عبادت كه آنها قيودى هستند كه متفرع بر تعلق امر بالعبادة است، يعنى اگر امر متعلق بر عبادت بشود آن قيود شك در آنها يا علم به اعتبار آنها متصور مىشود. و اما اگر آن قيود، قيودى باشند كه امر نداشته باشد عبادت آن قيود متصور نيستند. انسان صلاة را فرض كنيد، هيچ امرى ندارد. صلاة را الى القبله اتيان كند در ثوب طاهر اتيان كند، با بدن طاهر اتيان بكند اين قيود بله، قابل تصور هستند. در خود موضوع و متعلق الوجوب. و اما يك قيودى هست كه آنها فرع تعلق امر به آن عمل است و تا مادامى كه آنها متعلق امر نشود عمل آن قيود متصور نمىشوند. مثل اتيانه به داعويت امر بها؛ چون كه امر نداشته باشد اين قيد قابل تصور نيست. به قصد وجوبها، آن وجوبى كه دارد، آن وجوب خارجى شخصى مادامى كه وجوب نداشته باشد كه قصد نمىشود.
گفتهاند: قصد وجه، قصد قربت، قصد التمييز از قيودى است كه متفرع بر وجود امر است. و در اين قيود اگر شك كنيم كه در عبادت معتبر است يا نه؟ بايد احتياط كرد. اين بحثش در بحث صحيح و اعم است كه اگر فرض بفرماييد شك كرديم در اعتبار قيدى در عبادت، آن قيد از قيود اوليه شد يعنى متفرع بر امر نشد، عند الشك و عدم دليل اجتهادى رجوع به برائت مىشود. چون كه دوران امر بين الاقل و الاكثر مىشود. امر واجب بين الاقل و الاكثر. و اما قيود اگر از قيود ثانويه شد، و شك كرديم كه در عبادت معتبر است يا نه؟ آنجا جاى برائت نيست بايد احتياط كرد. چون كه شك در سقوط تكليف مىشود. كه آن امرى كه به عبادت متعلق شده بود و عمل ساقط شد يا ساقط نشد. اين شك در سقوط التكليف است و اما دوران الامر بين الاقل و الاكثر شك در حدوث التكليف است كه تكليف متعلقش ده چيز است يا نه چيز. از اول نمىدانيم. اينجا مىدانيم متعلق وجوب نه تا است يقينا. ولكن احتمال مىدهيم بدون اين قصد وجه امر از اين نه تا ساقط نشود. شك در سقوط است و بايد اينجا احتياط كرد كما اين كه در كفايه فرموده است.[3] على هذا الاساس گفتهاند قصد تمييز اين است كه انسان حال العمل بداند كه اين مصداق واجب است مأتى به. بداند كه مأتی بهش واجب است. يعنى مصداق واجب است در جايى كه واجب كلى است يا عين الواجب است در جايى كه واجب شخص است. مثل صوم در ايام شهر رمضان. روزى كه انسان روزه مىگيرد بايد بداند كه اين صوم شهر رمضان است، واجب همين است. احتمال مىدهيم، گفتهاند بر اين كه قصد التمييز در عبادت معتبر بوده باشد در عبادت يعنى در سقوط امرش معتبر باشد و در حصول غرض معتبر بوده باشد روى اين اساس دليلى هم به عدم اعتبارش نداريم. شك مىكنيم، چون كه ما اگر امتثال اجمالى بكنيم، صلاة را تكرار بكنيم، قصد تمييز نمىشود، ممكن نيست. چون كه آن صلاةى را كه اتيان مىكنند در يك ثوبى، نمىتوانم علم پيدا كنم كه مصداق واجب همين است. اين آن وقتى قصد تمييز مىشود كه در آن ثوب طاهر معين نماز بخوانم. و اما اگر بخواهم امتثال اجمالى بكنم قصد تمييز از بين مىرود و ما هم احتمال مىدهيم قصد التمييز معتبر باشد.
اطلاقى هم نداريم، جوابش را سابقا گفتيم. ديگر نگوييد به اطلاق مقامى كه اگر اينها معتبر در عمل بود شارع اينها را بيان مىكرد ولو در يك موردى، جوابش را هم گفتيم كه اين قصد التمييز از ارتکاز مردم است اين تمكن. (در عمل نه در اجزاء عمل) بدان جهت شارع نگفته است قصد قربه را هم نگفته است در بعضى عبادات مثل صوم و امثال ذلک. اطلاق مقامى نداريم بدان جهت بايد احتياط بكنيم.
عرض مىكنم: بر اين كه اگر كسى روى اين حرف بگويد در ما نحن فيه امتثال اجمالى جايز نيست، جوابش را بايد بگوييم. و نعم الجواب. آن نعم الجواب عبارت از اين است كه اگر اين حرف شما صحيح بوده باشد شك كنيم در اعتبار قصد تمييز در صحت عبادت و وقوعها عبادتا اگر شك بكنيم، در ما نحن فيه به برائت رجوع مىشود. در ما نحن فيه كه محل كلام ما هست رجوع به برائت مىشود نه به قاعدة الاشتغال. و الوجه فى ذلک اين است ما در آن مواردى كه قيود، قيود متفرعه در امر است در آنها اگر شك در اعتبار كرديم مىگوييم احتياط لازم است، سرّش عبارت از اين است كه شك در سقوط التكليف مىشود نمىدانيم تكليف كه متعلق به نه جزء بود ساقط هست یا ساقط نيست؟ و خود اين قيد در متعلق تكليف قابل اخذ نيست. نه در مقام الثبوت نه در مقام اثبات كه ملاك مقام ثبوت است. در مقام ثبوت اين قيود در متعلق وجوب نمىتواند اخذ بشود. اين قيود معتبر بشود يا نشود متعلق وجوب نه تا است. كسى كه اين مسلك را ملتزم شد كه قصد قربت، قصد وجه، قصد تميز در متعلق امر ثبوتاً نمىشود اخذ بشود او بايد ملتزم بشود كه عند الشك و عدم الدليل على عدم الاعتبار بايد احتياط كرد مثل صاحب كفايه. اينها را ما تا اينجا قبول مىكنيم كه اين قيود اخذ نمىشود. ممكن نيست اخذ بشود و اگر شك كرديم بايد احتياط بشود. اين را قبول كرديم. يا گفتيم: اين قيود مىشود اخذ بشود ولكن اطلاقى نداريم كه تمسك بكنيم، سابقا گفتيم كه اينها معتبر نيست. اگر فرض كرديم كه در اين قيود احتياط مىشود. اين ربطى به ما نحن فيه ندارد. چرا؟ اخلال به قصد تمييز طهارتا از ناحيه جهل به حكم و امر است. مثلا نمىدانم كه شارع كسى كه چهار فرسخ رفت، چهار فرسخ بعد از پنج روز برگشت شارع به اين صلاة قصر را واجب كرده است يا صلاة تمام؟ شبهه، شبهه حكمى است. نمىدانم روز جمعه صلاة ظهر را واجب كرد يا صلاة جمعه را واجب كرده است؟ اينجا اگر من بخواهم احتياط بكنم قصد وجه و قربت مىتوانم بكنم، اما قصد تمييز ممكن نيست. اين قصد تمييز هم سلّمنا در متعلق هم نمىشود اخذ بشود. چون كه با قصد الوجه و قصد الامر فرقى ندارد.
اما يك قصد تمييزى هست در شبهات موضوعيه، حكم معلوم است حكم كلى. مىدانم كه صلاة را شارع در ثوب طاهر خواسته است. و صلاة در ثوب نجس باطل است. اينها را مىدانم. نمىدانم بر اين كه اين ثوب طاهر است يا آن يكى طاهر است؟ يكى نجس است، يكى طاهر. اينجا شارع در موارد جهل به موضوع قصد تميز را معتبر بكند اين در متعلق امر اخذ مىشود. شارع مىگويد: صلاتى كه در ثوب طاهرى است كه طهارت او معلوم است تفصيلا بخوان. امر از اول برده است، صلاة مقيد به ثوب طاهر است ديگر. يك قيد ديگر هم مىزند به اين. مىگويد: ثوب طاهر كه معلوم طهارتها تفصيلا، طهارت ثوب تفصيلا معلوم باشد. خوب مكلف موقع اتيان قصد تمييزش حاصل مىشد ديگر. چون كه در اين دو ثوب نمىتواند اتيان كند. چون كه اگر اتيان بكند مأمور به نيامده است. مأمور به صلاة در ثوبى است كه طهارت معلوم به تفصيل است. اينها كى مىدانند طهارت اينها را بالتفصيل؟ بايد در آن ثوب ديگر اتيان كنند. پس اگر در مواردى كه فقد دست تمييز از ناحيه جهل به موضوع است نه از ناحيه جهل به حكم. موضوع را نمىداند، كه آيا آنى كه در متعلق تكليف مأخوذ است كه ثوب طاهر است، اين ثوب است يا آن يكى است، نمىداند اين را. مىداند يكى از اينها ثوب طاهر است. اينجا [اگر] شارع بخواهد قصد تمييز را در اين جهل، كه جهل به موضوعات است مانع قرار بدهد و شرط صلاة آن ثوب طاهرى باشد كه مىداند او صلاة در ثوب طاهر است اين بايد متعلق را قيد كند. بگويد: صلاة را بياورد در ثوبى كه طهارتش معلوم است. اين بايد اين جور، خوب وقتى كه اين جور شد يك قيدى زايد مىشود بر متعلق تكليف. صلاة فى ثوب طاهر و المعلوم طهارتها تفصيلا. كه ثوب دو تا قيد دارد. خوب وقتى كه شك كرديم كه آيا شارع اينجور كرده است يا نكرده است؟ اولا فرض بفرماييد كه اطلاقاتى داريم كه شارع صلاة را در ثوب طاهر واجب كرده است. فرموده است: بر اين كه ثوبى كه شستى او را، طاهر شد مىتوانى نماز بخوانى. در آن روايت داشت بر اين كه ثوبى كه اصابت الخمر لا يصلى فى حتى تغسله. ثوب ما دو تا بود، هر دو اصابه خمر شده بود يكى را شستيم، بعد آنى كه شستيم مشتبه شد كه بابا كدام يكى را شستيم؟ من دو صلاة در اين دو ثوب، صلاةم را تكرار مىكنم در اين دو ثوب مىدانم آن صلاةى كه فرمود اتيان بكن در ثوبى كه پاك بوده باشد، شسته باشى محقق شد، خود اطلاقات تمسك مىشود. اطلاقات هم نبود يادتان باشد تمسك به برائت مىشود. اين اقلش سر است. نمىدانيم متعلق وجوب صلاة فى ثوب طاهر است يا متعلق تكليف صلاتى. صلاة فى ثوب طاهر قد احرز طهارت بالتفصيل. طهارت به تفصيل اين است، قيد آخر دارد. برائت در اين وجوب مقيد جارى مىشود، چون كه در اين جا او ضيق است «رفع عن اُمتی ما لا يعلمون» [4]مىگويد بر اين واجب نيست، وجوب به اين متعلق نشده است ولكن جامع را نفى نمىكند. چون كه تعلق وجوب به آن صلاة فى ثوب طاهر كه معلوم است اجمالا، يا به نحو لا به شرط است يا به نحو شرط، آن لا به شرطش خلاف امتنان است رفع وجوب را بكند. چون كه مكلف به ضيق مىافتد. آن بحثش موكول است.
پس بدان جهت مىگوييم كه قبول، قصد تمييز در عبادات معتبر است. معتبر نيست، به اخبارى كه وارد شده است، در احتياط فى الدين آنجا به آن اخبار معلوم مىشود بر اين كه دست تمييز در آن شبهات حكميه هم معتبر نيست. و اما اگر أفرض آنها را غمض عين بكنيم، شك كنيم در اعتبار قصد تمييز در شبهات موضوعيه به خود اطلاقات دفع مىكنيم. چون كه قصد تمييز از ناحيه شبهات موضوعيه اگر مشكوك بشود از ناحيه شبهه موضوعى او در متعلق تكليف قابل الاخذ است. اگر خطابى داريم كه داريم تمسك به او مىكنيم اگر نداشتيم هم نوبت اصل عملى برائت بود. بدان جهت روى اين حساب چون كه قصد تمييز معتبر نيست، اين قصد تمييز در شبهات موضوعيه، با تمكن از اتيان صلاة فى ثوبينى كه احدهما طاهر است اتيان صلاة در آن ثوب ديگر اشكالى ندارد. اين راجع به اين مسئله و اما مسئله بعدى كه مسئلهاى است مهمه متوجه باشيد. ولو صورتا ساده است ولكن خيلى صعب است.
مسألة 7: « إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين ، سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين أو علم بنجاسة واحد وشك في نجاسة الآخرين أو في نجاسة أحدهما لأن الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة وإن لم يكن مميزا ، وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث ، وإن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث والمعيار كما تقدم سابقاً التكرار إلى حدًّ يعلم وقوع أحدها في الطاهر ».[5]
ايشان مىفرمايد: اگر مكلف سه تا ثوب دارد كه مىداند يكى از اينها نجس است، دو تا پاك است. اينجا سه نماز خواندن لازم نيست در امتثال اجمالى. همين که در دو تای از اين ثوبها نماز را تكرار كرد مىداند يکی از اين نمازها در طاهر واقعی اتيان شده است.
مىفرمايد: و كذلک اين سه ثوب مىداند يكى نجس است، اما دو تاى ديگر را شك در طهارت و نجاست دارد. دو نماز اتيان كند كافى است. همين كه دو نماز را اتيان كرد از اين سه ثوب يك نماز را در دو تا مكرر كرد نمازش موافقت حاصل شده است، تكليف هم ساقط شده است. پس لازم نيست كه بداند آن ثوب ديگرى طاهر است و اگر در ثوب ديگر هم شك كند كه پاك است يا نجس؟ نماز را بخواند عيبى ندارد.
اينجا مرحوم حكيم در مستمسك [6]مناقشهاى را نقل كرده است كه بعضىها مناقشه كردهاند، اگر دو ثوب بوده باشد كه انسان مىداند يكى يقينا نجس است در آن ديگرى شك دارد كه نجس است يا نه؟ مناقشهی نقل فرموده است كه در اين تكرار كردن در صلاة در اين دو ثوب فايدهاى ندارد. چرا؟ چون كه ما بايد احراز كنيم كه يكى از صلاتين در ثوب طاهر واقع شده است. بايد اين را احراز كنيم. وقتى كه صلاة را در دو ثوب اتيان كرديم كه يكى مقطوع النجاست است يكى محتمل النجاسه به علم، يك صلاة را در اين دو ثوب خوانديم. يك صلاة ظهر را. علم كه نداريم كه صلاة ظهر در ثوب طاهر واقع شده است، شايد هر دو نجس بود. اگر وقوع صلاة در ثوب طاهر وجدانا محرز نشد لااقل بايد تعبدا محرز بشود كه يكى از اينها در ثوب طاهر است. تعبدا آن وقتى محرز مىشود كه در ثوب دومى اصالة الطهارة جارى بشود. كه شارع بگويد كه نه، آن يكى كه مىدانى كه نجس است كه هيچ، آن يكى ديگر شيئى است مشكوك الطهارة و النجاسة ثوبى است مشكوك الطهارة و النجاسة، او طاهرٌ. گفتهاند: در ما نحن فيه مناقشه اين است كه قاعده طهارت جارى نمىشود. چرا؟ چون كه قاعده طهارت يا ساير الاصول، در يك مشكوكى جارى مىشود كه آن مشكوك واقع معين داشته باشد. معين بوده باشد به حسب الخارج. اگر مشكوكى به حسب الواقع معين شد يعنى به نحوى كه اشاره به او مىشود. هذا الشىء، هذا المشكوك. اگر اينجور بوده باشد بله فرض كنيد آنجا اصل جارى مىشود و اما جايى كه شيئى خارجا معين نيست، او مشكوك هم باشد آنجا جاى اصل نيست. در ما نحن فيه آن ثوبى كه من مىدانم يكى نجس است، اجمالا مىدانم يكى نجس است. تفضيلا نمىدانم كدام يكى است. والاّ اگر مىدانستم آن يك مطلب ديگر بود. اجمالا مىدانم كه دو ثوب يكى نجس است. كدام يكى نجس است؟ نمىدانم. كدام يكى را شك دارم كه احتمال مىدهم آن هم نجس باشد علاوه بر نجس معلوم، آن هم نجس باشد، احتمال مىدهم آخر، آن كدام است؟ آن مشكوك. دو تا ثوب كه بيشتر نيست. آن معلوم را و مشكوك را نمىشود در خارج تعيين كرد كه كدام يكى است؟ و قاعده طهارت هم در آن معلوم و معين خارجى جارى مىشود. اين مناقشه را نقل مىكند پس صلاة را اگر خوانديم در اين ثوب وقوع صلاة در ثوب طاهر نه وجدانا محرز است نه تعبدا. چون كه قاعده طهارت ندارد.
مرحوم حكيم خدا رحمتش كند جواب مىگويد[7] از اين مناقشه. مىگويد جايى كه مشكوك معين واقعى باشد. ولو به نظر ما معين نيست. ولكن واقعا معين است به حسب علم الله كه مشكوك ما به حسب علم الله كدام يكى از اين انائين است؟ كدام يكى از اين ثوبين است؟ اگر مشكوك تعين واقعى داشته باشد، به نحوى كه من مىتوانم به او اشاره اجماليه بكنم. و آن معين به حسب الواقع مشكوك الحكم بوده باشد. شك در حكمش بوده باشد، آنجا اصل جارى مىشود، اشكالى هم ندارد. چون كه آن شىء معين خارجى است. شىء خارجى است شك دارم در طهارت و نجاست؟ چه جور؟ اين دو تا ثوبى كه هست مثلا، من كه مىدانم يكى نجس است چون كه بچه شاش كرد پيش اين ثوبها. من خودم به عينم ديدم كه يكى از آن چيزى كه هست، يك قطرهاى از اين شاش برخاست و به اين ثوب اصابت كرد. اما كدام يكى از اين ثوبين بود نمىدانم. اما اين قدر مىدانم كه آن يك قطره اصابت به يكى از اين ثوبها كرد. احتمال مىدهم آن وقتى كه آن قطره پا شد آمد، بچه كه شاشش قطع نشده بود، هى مىآمد. احتمال مىدهم بعد يك قطره ديگرى هم، از زمين پا شده است افتاده است به آن ثوب دمى كه اولى را يكى نجس كرد، دومى را هم فرض بفرماييد آن قطره دومى نجس مىكند. يا بهتر و واضحتر از اين مثال به يكى از اين ثوبين بول اصابت كرد. اين را مىدانم. احتمال مىدهم به آن ديگرى را هم بعد خون اصابت كرده است. احتمال مىدهم خون اصابت كرده است. اينجا معلوم من و مشكوك من به حسب علم الله معين است. اشاره هم مىتوانم بكنم. مىگوييم يا جبرئيل آن اولين قطرهاى كه از بلند شد افتاد به يكى از آن ثوب، آن ثوب معلوم النجاست است. او در واقع معين است كه كدام يكى بود كه آن قطره افتاد. و اما آن ديگرى كه آن قطره نيافتاده است. احتمال مىدهم قطره دومى افتاد، شك دارم كه او نجس است يا نيست؟ خوب آن هم معين است فى علم جبرئيل. كل شىء طاهر، و طاهر است، حكم مىشود به طهارت او آن وقت صلاة در او صلاة در ثوب طاهر مىشود.
ايشان مىفرمايد در عبارتش دقت بفرماييد، ايشان مىفرمايد: بر اين كه آنى كه تعيين واقعى دارد و مشكوك الحكم است مىشود اصل طهارت در او جارى بشود و ما نحن فيه هم مىشود معين واقعى.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص98.
[2] ر. ک: سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص4.
[3] فاعلم أنه لا مجال هاهنا إلا لأصالة الاشتغال و لو قيل بأصالة البراءة فيما إذا دار الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين و ذلك لأن الشك هاهنا في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها فلا يكون العقاب مع الشك و عدم إحراز الخروج عقابا بلا بيان و المؤاخذة عليه بلا برهان ضرورة أنه بالعلم بالتكليف تصح المؤاخذة على المخالفة و عدم الخروج عن العهدة لو اتفق عدم الخروج عنها بمجرد الموافقة بلا قصد القربة و هكذا الحال في كل ما شك دخله في الطاعة و الخروج به عن العهدة مما لا يمكن اعتباره في المأمور به كالوجه و التمييز؛ ؛ محمد کاظم خراسانی، کفاية الاصول،(قم، مؤسسه آل البيت(ع)،چ1، 1409ق)، ص75.
[4] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي التَّوْحِيدِ وَ الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ أَشْيَاءَ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ- وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ- وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ- وَ الْحَسَدُ وَ الطِّيَرَةُ- وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْوَةِ مَا لَمْ يَنْطِقُوا بِشَفَةٍ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج15، ص369.
[5] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص98.
[6] قد يشكل: بأن غير المميز لا يجري فيه الأصل، كما أشرنا إليه في بعض المباحث السابقة، و حقق في محله، من عدم جريان الأصل في الفرد المردد؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص551.
[7] (و فيه): أن الفرد المردد الذي لا يجري فيه الأصل ليس مطلق غير المتميز، بل خصوص المردد بين المعلوم ثبوت الحكم له و المعلوم انتفاؤه عنه. أما المردد بين فردين إذا كان حاكياً عن فرد معين في الواقع، و هو مشكوك، مثل الثوب الذي لم يلاق النجاسة المعلومة- كما في الفرض- فلا مانع من جريان الأصل فيه؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص551.