مسألة 6: « إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز أن يصلّي فيهما بالتكرار ، بل يصلّي فيه .نعم ، لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكرّراً ».[1]
مسألة 7: « إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين ، سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين أو علم بنجاسة واحد وشك في نجاسة الآخرين أو في نجاسة أحدهما لأن الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة وإن لم يكن مميزا ، وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث ، وإن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث والمعيار كما تقدم سابقاً التكرار إلى حدًّ يعلم وقوع أحدها في الطاهر ».[2]
كلام در اين مسئله بود ثوبينى هست كه مكلف مىداند بر اين كه يكى از اينها نجس است يقينا و شك هم دارد آيا ديگرى آن هم نجس است كه هر دو ثوب نجس بوده باشد يا آن ديگرى پاك است؟ صاحب العروه فرمود اگر صلاة واحد را در اين دو ثوب تكرار كند ولو متمكن بوده باشد از صلاة در ثوب طاهر معين، چون كه غرض عقلايى دارد در تكرار، در اين صورت صلاتش صحيح است. يكى از ثوبين معلوم النجاسه و آن ديگرى محتمل النجاست است كه هر دو نجس بوده باشند. عرض كرديم: مرحوم حكيم[3] اينجا مناقشهاى را ذكر كرده است و آن مناقشه اين است كه در احد الثوبين كه علم داريم كه او ملاقات با نجس كرده است، او كه نجس است يقينا، جاى كلام نيست و آن ثوب ديگرى چون كه خارجا تعيين ندارد در نظر مكلف كه آن ديگرى كه ملاقات با نجس كرده است، كدام است و آن ديگرى كه ملاقات نكرده است كدام است؟ تعيين ندارد. چون كه علم اجمالى دارد مكلف. پس چون كه آن مشكوك معين نيست به نظر مكلف، جاى اصل نيست آنجا. جاى اصالة الطهارة نيست. كه بگوييم آن ديگرى محكوم به طهارت است و صلاة را در ثوب طاهرى خوانده است كه شارع حكم كرده است به طهارت آن ثوب. اشكال اين بود كه اين مشكوك در نظر اين مكلفى كه علم دارد اجمالا به نجاست احدهما در آن ديگرى هم شك دارد بر اين كه او هم ملاقات كرده است، آن مشكوك به نظر اين مكلف معين نيست، كدام يكى از اينها است؟ و بايد شىء معين بشود به نظر مكلف تا بتواند در او قاعده طهارت جارى كند. جوابى فرموده است [4]بر اين كه، در جريان اصل معين بودن مشكوك به نظر اين مكلف لازم نيست. اگر مشكوك تعين واقعى داشته باشد و در واقع يكى از اين معين از انائين مشكوك بشود كه تعين واقعى دارد، با تعين واقعى مشكوك است. آنجا در آن اناء اصالت الطهارت جارى مىشود. مكلف او را تمييز بدهد يا تمييز ندهد. اين شرطش نيست.
مىفرمايد: مثلا اگر دو تا ثوبى بوده باشد كه مكلف مىداند اجمالا به يكى از اينها بول اصابت كرده است. و آن ديگر كه بول به او اصابت نكرده است شك دارد كه دم به او اصابت كرده است يا نكرده است؟ دم يا غير دم، نجس آخرى. اينجا به آن مكلف بگوييم مشكوكت را تعيين كن، نمىتواند. در تمام موارد علم اجمالى مكلف كه يك معلوم بالاجمال دارد و آن معلوم بالاجمال را نمىتواند تعيين كند كه كدام يكى از اينها است، والاّ علم اجمالى كه نمىشود. در اين مثال، مكلف نمىتواند تعيين كند كه كدام يكى را يقين دارم، كدام يكى را شك. ولكن جبرئيل مىتواند تعيين كند. بگويد بر اين كه آنى كه تو علم پيدا كردى بول بو او اصابت كرده است، آن يكى است كه بول افتاد به او، من ديدم، من مىبينم همه چيز را و اين را هم ديدم. آنى كه احتمال مىدايد دم افتاده است، خوب احتمال مىدهد، افتاده است ولى به اين يكى افتاد. در اين صورت مشكوك معين واقعى دارد. بلكه خود مكلف هم علم اجمالىاش زايل مىشود، خودش هم مىتواند تعيين كند. مثل اين كه اين اينجور علم پيدا كرد، شك كرد، بعد از يك ساعتى، درست نگاه كرد ديد كه بابا اين ثوب يك قرمزى دارد اين همان دم است كه احتمال مىداد. بدان جهت مىگويد: آن مشكوك من كه در آن نماز خواندم اين ثوب بود. آن مقطوع من كه در آن بول افتاده است آن يكى بود. خودش هم مىتواند تعيين كند. اينجا مىگويند: مشكوك تعين واقعى دارد. ولكن مكلف او را نمىتواند تمييز بدهد. ايشان مىفرمايد: اگر مشكوك تعين واقعى دارد در جواب به نحوى كه مىشود آن مشكوك را آن كسى كه مثلا عالم به غيب است يا خود اين مكلف فى ما بعد، مىتواند تعيين كند مشكوكش را و معلومش را، اينجور بوده باشد نه در آن مشكوك در حال اصل جارى مىشود.
بدان جهت است ما عرض مىكرديم: اين كلام را ايشان با جلالتشان فرمودهاند رحمت الله عليه يك محظورى دارد. آن محظور اين است كه اگر آمديم معلوم بالاجمال تعين واقعى نداشت. به نظر مكلف كه عالم است كه متميز نيست مشكوك از معلوم به حسب واقع هم تعين ندارد. يعنى جناب جبرئيل هم واقع معين ندارد كه بتواند تعيين كند مشكوك را از معلوم. در آن فرض اگر در هر دو تا نماز خواند بگوييم كه نه اين مجزى نيست چون كه اصالة الطهارة جارى نمىشود. آن فرض كدام است؟ آن جايى است كه من مكلف در معلوم من يك خصوصتى نيست كه ديگرى بداند كه اين خصوصيت به يكى منطبق است. دون ديگرى. بلكه آن معلوم من جورى است كه به نظر كسى كه عالم به واقع است به هر دو تا منطبق است. مثل اين كه مىگفتيم دو تا ثوب است، بچهاى مىشاشيد يك قطرهاى را من ديدم از زمين بلند شد، بلند شدنش را من ديدم. بعد ديگر من غافل شدم كه اين قطره چه كار كرد. احتمال مىدهم كه اين قطره دو نصف نشد، به يكى از اينها افتاد، احتمال مىدهم كه اين قطره دو نصف شد و هر نصفش به يكى افتاد. احتمالش را ميدهم. آن جبرئيل هم كه عالم است، به وقايع ديد كه به هر دو تا افتاد. خوب بخواهد جبرئيل بگويد تو در اين يقين داشتى، در اين ثوب ديگر شك داشتى اين ترجيح بلا مرجح است. او هم نمىتواند تعيين كند. چون كه تعين ندارد. نه اين كه او نمىداند. تعينى ندارد كه او بداند يا نداند. تعين نيست. من علم پيدا كردم به اين كه قطره بلند شده است و بعد نديدم كه چه شد؟ ولكن دانستهام كه به يكى اصابت كرده است. احتمال مىدهم دو تكه شده است به هر دو اصابت كرده است. آن جبرئيل عليه السلام هم مىديد كه به هر دو اصابت كرده است. از او مىپرسيم كه كدام يكى را ما يقين داشتيم؟ كدام يكى را شك داشتيم؟ كدام يكى از نجاست ثوبين را يقين داشتيم؟ كدام يكى را شك داشتيم؟ ندارد، تعيين ندارد. هر دو على حدٍ سواء هستند. در اين صورت لازمه فرمايش مرحوم حكيم اين است كه اگر صلاة را مكلف در اين دو ثوب تكرار كند حكم به صحت نمىشود. حكم مىشود به بطلان. چون كه يكى از ثوبين نجس است و آن ديگرى هم قاعده طهارت ندارد. و بدان جهت ميگفتيم كه حكم به بطلان كردن كه نماز در اين دو ثوبين جايز نيست كه اطلاق عبارت عروه اين است كه جايز است ايشان ملتزم بشود به عدم الجواز با شأن ايشان مناسبت ندارد. چرا؟ چون كه مشكوك اگر واقع معين نداشته باشد اصل در او جارى مىشود يا نمىشود خودش يك مسئلهاى است. كه آيا مشكوك هميشه به نظر عالم بالاجمال تعين ندارد. به نظر او متميز نيست. ولكن ربما معلومش با مشكوكش در واقع متميز است، ربما در واقع هم متميز نيست. مثل اين مثالى كه عرض كردم.
اين كه در جايى كه مشكوك تميز خارجى واقعى نداشته باشد پيش هيچ كس، تميز ندارد. مشكوك من و معلوم بالاجمال من، آن مورد اصل است يا اصل نيست، خودش محل كلام است. ولكن در مثل مسئلتنا اثرى ندارد. صلاة على كل التقدير حكم به صحتش مىشود. چه در آن دو ثوبى بخواند كه مىداند يكى نجس است، احتمال مىدهد بعد از آن نجس، نجس آخرى دومى را هم نجس كرده است. نماز بخواند در هر دو ثوب، نمازش را تمام كرد بعد خودش هم بفهمد كه دومى هم نجس بود، نمازش صحيح است. چه آن جايى كه نه اصلا معلوم بالاجمال و مشكوك اصلا تعين واقعى ندارد. آنجا هم اگر نماز خواند بعد فهميد هر دو تا نجس بود قطره، دو قطره شده بود به هر دو افتاده بود باز نمازش صحيح است. فرقى نمىكند بر اين كه بگوييم در آن مشكوكى كه واقع معين ندارد اصل جارى است يا جارى نيست؟ بگوييم جارى نيست در ما نحن فيه حكم به صحت صلاة مىشود. و الوجه فى ذلک اين نكتهاى است كه در خارج عرض مىكنم، متوجه باشید كه نكته مهمهاى است. به حسب تتبّعى كه ما در روايات كردهايم، و آن اين است شارع در يك موردى نجاست ثوب و بدن را مانع قرار داده است و در مورد آخر طهارت ثوب را شرط صحت ثوب قرار داده است. انسان اگر بر اين كه نجاست به ثوب برسد و انسان اصابه نجاست را احراز كند شرط صحت صلاة در آن ثوب طهارتش است. آن ثوب بايد يا طاهر بوده باشد يا طهارت واقعى حقيقى يا اين كه طهارت، طهارت تعبدى باشد كه شارع بگويد: كه پاك شد. يا فرض كنيد كه نه اعتقادى به طهارت داشته بايد آن اعتقادى كه عذر حساب مىشود. بايد طهارت را احراز كند. بعد از اين كه علم پيدا كرد نجاست اصابت به ثوب پيدا كرده است شرط صحت صلاة در او طهارتى است كه آن طهارت را احراز كند يا حقيتا هست و احرازش احراز حقيقى است يا شارع تعبد كرده است چون طهارت موجود است. يا فرض كنيد خودش اعتقاد دارد. بايد طهارت را احراز كند. در آن ثوبى كه اصابه خمر او نبيذ يا غير ذلک فرمود لا تصل فيه حتّی تغسله، فرمود تا مادامى كه نشستهاى نمىتوانى در او نماز بخوانى. معنايش است كه تا مادامى كه پاك نكردهاى نمىتوانى در او نماز بخوانى. بدان جهت طهارت شرط است و بايد احراز بشود. بعد از احراز نجاست.
و اما نجاست واقعيهاى كه احراز نشده است او به احرازش مانع است. آنجا ما نبايد ثوبى است كه اصلا نجاست در او احراز نيست. من احراز طهارت در آن ثوب لازم نيست بر من. من همين كه احراز نجاست نكردم صلاة در او صحيح است. اين هم به حكم رواياتى كه خود روايات فرموده بودند كه اگر علم به يعنى اصابه را، حدوث نجاست را اگر فهميد آن وقت فلا تصلّ فيه حتى تغسله. و اما اذا لم يعلم، وقتى كه نفهميد اشكالى ندارد. پس معلوم مىشود نجاست به احرازها. مانع از صحت صلاة است. وقتى كه نجاست واقعيه مانع نيست نجاست به احرازها مانع از صلاة در آن ثوب است. و اما بعد الاحراز عرض كرديم طهارت شرط است. اين تتبع بفرماييد روايات را. غير از اين اگر از روايات نمىتوانيد دست بياوريد كسى هم ادعا بكند درست نيست. مضمون روايات هم اين است كه خدمت شما عرض كردم. اين بحث كه نجاست مانع است يا طهارت شرط است تمام شد. در مواردى كه نجاست احراز نشده است، آنجاها نجاست به احرازها مانع است. طهارت شرط نيست ولو احراز نكنيم. و اما در مواردى كه نجاست حدوثش احراز شده است، او بايد طهارتش محرز بشود. يك كلمهاى بگويم مربوط به مقام نيست، ولكن كلمه مفيده است يادتان باشد. به دردتان مىخورد.
مشهور در حجيت استصحاب تمسك كردهاند به حجيت استصحاب كه همه هم قبول كردهاند كسى خدشه نكرده است به صحيحه عبد الله ابن سنان. در صحيحه عبد الله ابن سنان اين است[5] كه «إِنِّي أُعِيرُ الذِّمِّيَّ- ثَوْبِي» وآن وقت پس مىدهد ثوبم را. آن ذمى كه شرب خمر مىكند، اكل ميته مىكند. «فَأَغْسِلُهُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ» ؟ نماز بخوانم در اين ثوب قبل از اين كه اين را بشويم؟ امام فرمود «لَا تَغْسِلْهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ- فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ». تو را پاك داده بودى به او، بعد نمىدانى نجس كرده است يا نه؟ مشهور مىگويند: اين معنايش اين است كه متعبد هستى الان به طهارت الثوب كه همان استصحاب مىشود. استصحاب طهارت سابقى بدان جهت اشكالى به اين صحيحه كردهاند غايتش اين است كه گفتهاند: اين مختص به باب طهارت است، نه همه ی ابواب فقه كه مرحوم آخوند هم دارد[6].
اين روايت مربوط به استصحاب نيست. چرا؟ اين معنايش اين است كه امام عليه السلام مىفرمايد كه نجاست به احرازها مانع است، تو هم كه احراز نكردى، نمازت را بخوان. نه اين كه محكوم به طهارت است. نه اينجور چيزى نيست در روايات. نفرمود و لم تعلم انه نجسه و هو طاهر، اينجور نفرمود تا استصحاب بشود. فرمود آن وقتى كه داده بودى، پاك بود. يعنى حدوث نجاست را احراز نكرده بودى. پاك بود، بعد هم نمىدانى كه نجاست احراز شده است يا نه؟ اين قاعده كليه كه اگر حدوث نجاست محرز بشود او مانع است. نجاست به احرازها مانع است نا به وجوده الواقعى و بعد الاحراز طهارت شرط است. بايد طهارت احراز بشود كه شسته شد لا تصلّ فيه حتى تغسله، حتى تطهّره، او را پاك بكنى. بدان جهت بعد از احراز نجاست، بخواهند در او نماز بخوانند بايد طهارتش را احراز كنند. خوب ما اين دو تا ثوبى كه داريم، درست توجه كنيد، جناب جبرئيل هم شاهد بوده باشد كه چه جور مىگوييم. اين دو تا ثوبى كه داريم يكى از اينها يقينا نجس اصابت كرده است. اصابه نجس را به يكى من محرز هستم. در آن يكى نماز بخوانم بايد بشويم او را. خوب اينجا مىدانم كه نشستهام او را. پس در آن يكى نماز خواندن جايز نيست. اما در آن دومى حدوث نجاست را من نمىدانم. چه محكوم به طهارت بشود دومى يا نشود. حدوث نجاست را نمىدانم. چون كه نمىدانم صلاة در او صحيح است. چون كه نجاست احراز نشده است. پس آنى كه من مىدانم نجس شده است، او را نشستهام، صلاة در او جايز نيست. خوب اين را مىدانم. اما آن دومى، كه نجس شده است هر دو تا نجس است او را نمىدانم. چون كه نمىدانم بدان جهت هر دو نماز بخوانم، در آن دومى نماز خواندهام... زايد معلوم بالاجمال من است زايد بر معلوم اجمال من است نه اين كه غير معلوم بالاجمال من است. زايد بر معلوم بالاجمال من است او كه حدوث نجاستش را نمىدانستم بدان جهت صلاة صحيح است. بدان جهت مرحوم حكيم اين اصالة الطهارة[7] را اينجور اشكال كردهاند كه اصالت الطهاره اينجا جارى نمىشود بعد جواب دادهاند بر اين كه واقع معين داشته باشد معين مىشود اصل ما نحن فيه به اين مقام، چه عرض كنم؟
بله، مىدانيد آن اصالة الطهارة ظاهر مىشود يا نمىشود؟ يك جايش را بگويم: برويد تأمل كنيد كجا اثرش ظاهر مىشود. آن جايى است كه دو تا آب بوده باشد. دو تا آب قليل فرض مىكنيم. دو تا اناء است هر دو هم پاك بودند. اين مسئله علم به اين كه بول يك قطره بلند شد، نمىدانم دو تكه شد يا نشد، در آن آبين، دو تا آب است مىدانم يك قطرهاى از اين بول بچه از زمين بلند شد. بعدش نفهميدم كه موقع فرود آمدن چه جور شد؟! او را نفهميدم. اينقدر مىدانم كه آن بول يا به يكى فرود آمده است يا دو تكه شده است به هر دو آمده است. هم هر دو را نجس كرده است. فى علم جبرئيل هم كه مىديد، ديد كه به هر دو تا افتاد. دو تكه شد به هر دو افتاد. دفعتا. كه اينجا معلوم بالاجمال من واقع معين ندارد. خوب وقتى كه نداشت، مىدانيد ثمره نزاع كجا ظاهر مىشود؟ يك ثوبى كه يقينا نجس است، يقينا نجس بود آمدم اين اين ثوب را به اين دو تا آب بشويم. اول با يكى از اين آبها آن ثوب، از قبل متنجس بود. ثوبى كه از قبل متنجس بود شستم با يكى از اين آبها. بعد با آب دومى هم دستهايم را، هم ثوب را دوباره تطهير كردم. با آب دومى. اگر در غير معين اصل جارى بشود، من با اين ثوب مىتوانم نماز بخوانم. چرا؟ براى اين كه وقتى كه با يكى از آبها كه يقينا نجس است شسته شد، آن وقت اين نجس بود. احتمال مىدهم كه آن نجاستش تا حالا باقى مانده باشد. چرا؟ چون كه آن يك آبى كه يقينا نجس بود در آخر شستهام، آن آب آخرى بود. نجاستش باقى است. استصحاب نجاست دارد. اين استصحاب نجاست معارض است با استصحاب طهارت. چون كه با آن آبى كه شارع گفت آن آب پاك است، اصل جارى شد. فرض كرديم كه اصل جارى مىشود. با آن آبى كه شارع حكم به طهارت او كرد، احراز حكم به طهارت او معنايش اين است كه هر نجسى را با اين بشويى پاك مىشود. معناى حكم به طهارت اين است. در آن زمان كه با آن آبى كه شارع حكم به طهارت او كرد، موقع شستن با او هم اين ثوب پاك شد. خوب احتمال مىدهم آن طهارت باقى باشد. علم به انتقاضش كه ندارم. بدان جهت در ما نحن فيه استصحاب طهارت را مىكنم. استصحاب طهارت با استصحاب نجاست تعارض مىكنند، تساقط مىكنند. مستصحب ما حكم ظاهرى است. حكم ظاهرى تعبدى است اين را داشته باشيد كه در بحث استصحاب بعضى فحول گفتهاند: ربما مستصحب حكم ظاهرى مىشود. خوب مستصحب مثل اينجا. يقين دارم كه زمانى شارع حكم كرد به طهارت اين ثوب آن آبى كه حكم به طهارت او كرد در آن زمان حكم كرد به طهارت ثوب. ولكن حكمش، حكم ظاهرى بود. احتمال مىدهم آن حكمش باقى مانده باشد. چون كه آن حكم مطابق با واقع هم بود احتمال هم مىدهم و خودش هم در آخر بود و طهارتش باقى است. احتمال بقا مىدهم. بدان جهت در ما نحن فيه استصحاب طهارت با استصحاب نجاست تعارض مىكنند تساقط مىكنند، استصحابها كه از كار افتاد رجوع مىشود به قاعده چه چيز؟ طهارت. «كل شىء طاهر حتى تعلم انه قذر»[8]. بدان جهت با اين ثوب مىتوانم نماز بخوانم و اما اگر كسى گفت، نه در غير معين اصل جارى نمىشود. آن معلوم بالاجمال اگر تعين واقعى نداشت باشد مورد اصل نيست. با اين ثوب نمىتوانم نماز بخوانم. چرا؟ چون كه استصحاب نجاست دارد بلا معارض. يك زمانى كه يقينا نجس بود، احتمال مىدهم همان نجاست سابقى كه قبل از شستن بود همان نجاست به اينها باقى بماند. چرا؟ چون كه هر دو آب نجس بود. يكى را كه مىدانستم نجس است، احتمال مىدهم آن ديگرى هم نجس بود. شارع حكم به طهارت كه نكرد. احتمال مىدهم هر دو نجاست داشتند، اصل اين با آب طاهرى كه نه طاهر واقعى باشد يا طاهر تعبدى باشد شسته نشده است. با طاهر تعبدى شسته نشده است كه محرز است. با طاهر واقعى شسته نشده است استصحاب مىگويد كه نه شسته نشده است. يك وقتى شسته نشده بود الان هم شسته نشده است. همان نجاستش باقى است. نمىشود با اين نماز خواند. ثمره بين القولين اينجا ظاهر مىشود در امثال اين موارد. و منهنا اين هم در صورتى است كه انسان متمكن از ثوب طاهر بوده باشد. ثوب نجس را با اين دو ثوب شسته است، مىخواهد صلاتش را اين ثوب واحد را، كه با دو آب شسته است كه يكى يقينا نجس است، آن ديگرى را شك دارد، و مشكوكش معين واقعى، تعيين واقعى ندارد در اين صورتى كه هست، در اين صورت كه گفتيم: صلاة در اين ثوب باطل است اين در صورتى است كه متمكن از ثوب طاهر ديگر بوده باشد. و اما اگر ثوب طاهر ديگر ندارد. ثوبش منحصر به يك ثوب است آبش هم منحصر به اين دو آب است. در اين صورت چه اصل جارى بشود، در مشكوكى كه تعيين ندارد يا جارى نشود بايد اين را بشويد در اين ثوب نماز بخواند. چرا؟ چون كه احتمال دارد، احتمال مىدهد كه متمكن بوده باشد از صلاة فى ثوب طاهر. چون كه صلاة را اينجور بشويد، بخواند، احتمال دارد كه نه در ثوب طاهر نماز خوانده است، نجس به يكى اصابت كرده بود، اين بواسطه شستن به دومى، آن هم ماء اخير بود پاك شد احتمال مىدهد كه تمكن داشته باشد به صلاة در ثوب طاهر بدان جهت بايد اين را بشويد على كلا القولين. در صورتى كه ثوب طاهر و آب طاهر ديگرى ندارد بايد اين كار را بكند. و اما در صورتى كه آب ديگرى دارد يا ثوب ديگرى دارد اين قولين ثمرهاش ظاهر مىشود. اين حرف ما بود، حفظ كنيد و ببينيد در آخر چه مىكنيد با اين مطلب ما.
پس در ما نحن فيه بنابر اين شد كه انسان يك ثوبى دارد، يقينا نجس، دو تاى ديگرش مشكوك است. مشتبه است آن متيقن به آن دو تاى ديگر كه در عبارت عروه است بايد صلاة را دو صلاة اتيان كند. يعنى صلاة را در دو تاى از اين ثوبها اتيان كند. چون كه صلاة دومى محكوم است به صلاة در ثوب طاهر. يعنى ثوبى كه نجاستش، مانعش محرز نيست. سه تا بوده باشد، بايد دو تا نماز بخواند. فرض بفرماييد ثوب چهار تا است. يكى يقينا نجس، سه تا مشكوك است. باز دو تا نماز مىخواند. آن ثوب كم بوده باشد يا زياد بوده باشد ملاك اين است كه زايد بر مقدار معلوم بالاجمالش بايد يك صلاة را تكرار كند. آن معلوم بالاجمالش آن صلاة فايده ندارد. زايد بر او بايد آن صلاة را تكرار كند.
معلوم بالاجمالش نجاست ثوبين است، در سه ثوب تكرار كند و هكذا و هكذا گذشتيم اين را.
مسألة 8: « إذا كان كلّ من بدنه و ثوبه نجساً ، ولم يكن له من الماء إلّا ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير ،والأحوط تطهير البدن ، وإن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد ترجيحه ».[9]
بعد ايشان قدس الله نفسه الشريف صاحب العروه مسئله ديگرى را مىفرمايند، در باب لباس مصلى. عرض مىكنم ايشان مىفرمايد كه اگر مصلى هم بدنش نجس است و هم ثوبش نجس است. هم بدن نجس است، هم ثوب نجس است. فقط مىتواند يكى از اينها را تطهير كند. آب كمى دارد، يا به جهت ديگر متمكن است يكى را تطهير كند. دو تا را نمىتواند تطهير كند. ايشان مىفرمايد بر اين كه فلا يبعد التخیير. بعيد نيست مخير است بر اين كه بدنش را تطهير كند و در ثوب نجس با بدن طاهر نمازش را بخواند يا عكس كند. ثوب را تطهير كند، با بدن نجس در ثوب طاهر نماز بخواند. بعد يك استثنايى مىزند، مىفرمايد الاّ اين كه نجاست احدهما اكثر بوده باشد يا اشدّ بوده باشد نجاست احدهما. مثلا ثوب كه نجس است به اندازه يك وجب نجس است. ولكن بدنش كه نجس است مثلا به بول، به اندازه يك انگشت نجس است. بدن كمتر است ثوب اكثر است و اين يكى را مىتواند تطهير كند. مىگويد: «و إن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد». در اين صورت اكثر را بايد تطهير كند كه ثوب است. اقل را بگذارد. يا يكى اشدّ است يكى نجاستش، نجاست اخفّ است. مثلا به بدنش آب نجس ترشح كرده است كه به يك دفعه شستن و آب ريختن پاك مىشود ولو به آب قليل. اما ثوبش، آن بچهاش، خدا از دستش نگيرد. او ادرار کرد. متنجس به بول است كه آن نجاستش هم بول صبى نبود، بول غير صبى است، كبير است كه بايد دو دفعه بشويد. هر دو به اندازه يك بند انگشت است بيشتر نيست يكى از ديگرى. ولكن يكى بول نجاستش اشد است، حيث اين كه در تطهيرش غسل مرتين مىخواهد. آن يكى اخفّ است، اينجا هم اشدّ را بايد تطهير بكند. خودش مىفرمايد لا يبعد. اگر احدهما اكثر شد به لا يبعد تعبير مىكند خدا رحمتش كند. و ان كان احدهما اكثر او اشد لا يبعد كه او متعين بوده باشد. كه بايد آن اكثر و اشد را تطهير كند. قبل از اين كه به داستان در مسئله برسيم يك مطلبى را مىخواهم خدمت شما بگويم. و آن مطلبى كه اساس است در اين مسئله و هكذا در بعضى مسائلى كه بعد ايشان ذكر مىفرمايد، مىدانيد كه باب تزاحم التكليفين ربطى به ما نحن فيه ندارد.
در ما نحن فيه قواعد تزاحم بين التكليفين را نمىشود اجرا كرد. باب تزاحم بين التكليفين در جايى است كه تزاحم ما بين دو تكليف نفسى بوده باشد. كه دو تا تكليف نفسى دارد، دو تا را نمىتواند جمع در امتثال بكند. ولكن يكى را هر كدام را باشد مىتواند امتثال بكند. كه تكليفها هر دو در شريعت هستند. فرض بفرماييد ازاله نجاست از مسجد واجب است، عيبى ندارد اين يك وجوب است. وجوب نفسى دارد ازاله نجاست از مسجد. صلاة در ثوب طاهر هم يك واجب نفسى است. آن هم بايد صلاتش را در ثوب طاهر بخواند. من يك آبى دارم كه يا مىتوانم ثوبم را تطهير كنم يا مسجد را تطهير كنم. مسجد نجس است. يا ثوبم را تطهير كنم كه امر صلاة فى ثوب طاهر را اتيان كنم يا آن را ازاله ی نجاست نکنم و تكليف را امتثال كنم، كه هر دو تكليف نفسى است. هم امر به صلاة فى ثوب طاهر تكليف نفسى است اين مثال را اختيار كردم خود تعمدا كه ملتفت بوده باشيد كه ملاك در تزاحم دو تكليف نفسى است. چه اعم از اين كه عدم امكان جمع بين التكليفين در امتثال به جهت اين است كه يكى از تكليفين شرطى دارد، كه آن شرط با امتثال تكليف آخر كه تطهير مسجد است قابل جمع نيست يا اين كه نه آن تكليف ديگر هم بسيط است. همين مسجد نجس است هم آن مسجد نجس است. من هم يك آب دارم مىتوانم يكى از اينها را تطهير كنم. دو تا را نمىتوانم تطهير كنم. آن هم متزاحمين است. در متزاحمين بايد دو تكليف نفسى نشان بدهيد كه هذا و ذاك. اين دو تكليف فعلا من بواسطه اين كه آب كم است يا اين كه مثلا نمىتوانم بيشتر مكث كنم اينجا جاى خطر است، بيشتر از امتثال يكى را من قادر نيستم. قدرتم را مىتوانم در هر كدام صرف كنم. اما جمع بينهما ممكن نيست. و اما در مواردى كه نتوانستيد بگوييد هذا التكليف نفسى و ذاك التكليف النفسى آنجا باب تزاحم نيست. دو تكليف نباشد، آنجا باب تزاحم نيست. مثلا دو تا هم وجوب غيرى است. گفتيم: مقدمه واجب، واجب است كه انسان هم بايد بدنش را بشويد براى صلاتش هم بايد ثوبش را بشويد. هر دو مقدمه است. هر دو وجوب دارند بنا بر وجوب مقدمه، وجوبشان غيرى است. اين دو تا واجب غيرى را من نمىتوانم امتثال كنم. هم بدنم را بشويم هم ثوبم را. اين ربطى به باب تزاحم ندارد. چرا ندارد؟ چون كه اينجا تكليف، تكليف واحد است. شارع امر كرده بود به صلاة الظهرى كه آن صلاة الظهر هم مصلىاش هم بدنش طاهر است، هم ثوبش طاهر است. هر دو قيد بودند بر صلاة. صلاتى را بخوان با طهارت ثوب و با طهارت بدن. يك تكليف بيشتر نبود. مقدمه واجب گفتيم واجب نيست همان يك تكليف است. بگوييم: واجب است باز همان يك تكليف است. دو تا تكليف غيرى آمده است. تكليف نفسى يكى است. من كه الان متمكن نيستم بر تطهير ثوبم و تطهير بدنم جمع بينهما بكنم، شارع آن تكليف را نمىتواند نگه بدارد. آن تكليف، تكليف ما لا يطاق است. اگر مرا امر كند كه باز صلاتى را بياور، با صلاتى كه هم بدنش پاك است، هم ثوبت پاك است اين تكليف ما لا يطاق است كه تازه شارع اين حرف ممكن نيست از شارع ما. از شارع مقدم تكليف به ما لا يطاق بكند. پس آن تكليف ساقط است. بدان جهت است كه مىگويند: قاعده اوليه در تعذر قيود مأمور به چه قيد مأمور به شرط بوده باشد، چه فقد المانع بوده باشد چه اتيان به جزئش بوده باشد، قاعده اوليه اين است وقتى كه جزء متعذر شد يا شرط متعذر شد يا ترك مانع متعذر شد، تعذرش تعيينى شد، مثل موارد ديگر. تعذرش، تعذر تخييرى شد كه يك قدرت دارد. يا اين شرط را يا آن شرط را. يا اين جزء را يا آن جزء را. يا اين مانع را ترك كند، يا آن شرط را اتيان كند. در جايى كه تعذر، جمع متعذر شد تكليف اولى ساقط مىشود لا محاله. اين جاى كلام و گفت و گو نيست. بدان جهت اگر ما بوديم و ادله اوليه مىگفتيم: اين كه اين شخص صلاة ندارد. برود پى كارش. صلاة را از اين نخواسته است شارع، چون كه نمىتواند. منتهى در باب صلاة يك علمى داريم ما، آن علم اين است كه شارع جعل... كرده است براى صلاة اوليه. و بعضى جاها فرموده است كه اين شخص نمىتواند نمازش را ترك كند به اين عذرها. در مستحاضه است كه لانها... كه از آن فهميدهايم بر اين كه شارع و هكذا از اين كه مشروع كرده است تيمم را قبله معلوم نشد، فرموده است، مثلا فرض كنيد به آن طرفى كه ظن دارى بخوان، نشد به هر طرفى كه شد بخوان، اين جور چيزهايى كه فرموده است، فهميدهايم كه اينجور نيست كه صلاة بواسطه تعذر جزئش يا شرطش يا مانعش، شارع از انسان صلاة را ساقط كند. ديگر صلاة را نخواند.
مىدانيد معناى اين چيست؟ چون كه امر اولى لا محال ساقط است. او بماند تكليف به ما لا يطاق است. يعنى علم داريم شارع در مقام ثبوت تكليفى را جعل كرده است كه آن تكليف وجوب است و متعلق شده است بر صلاتى كه آن صلاة مقدور اين مكلف است كه نمىتواند جمع بينهما بكند. يا نمىتواند بدنش را بشويد. همين جور است ديگر. اين يك تكليفى جعل كرده است كه آن تكليف متعلقش اين دو قيد را ندارد، هر دو تا را. هم طهارت ثوب را داشته باشد هم طهارت بدن را داشته باشد آن تكليف ديگر اين دو قيد را ندارد. والاّ داشته باشد همان تكليف اولش مالا يطاق است. اين را فهميديم كه شارع در مقام ثبوت يك تكليفى را جعل كرده است و اعتبار فرموده است كه او بر اين دو قيد معا مأخوذ نيست در متعلق آن امر. خوب كدام يكى از اينها مأخوذ است؟ اگر در يك جايى دليل داشتيم كه فلان شىء مأخوذ است خوب كه متعذر احد الامرين است، هم طهارت الثوب هم طهارت البدن يا مثلا متعذر، لازم نيست كه هميشه طهارت بوده باشد. انسان نمىتواند در نماز هم در حال قيام بيايستد هم طمأنينه داشته باشد. نمىتواند اگر بلند بشود، ضعف دارد بايد بلرزد. طمأنينه ندارد. بنشيند نه مثل شير مىنشيند، نه لرزش ندارد. خوب اين صلاتش را عن قياما بخواند يا عن قعود بخواند؟ اين متمكن نيست بر چه چيز متمكن نيست؟ بر يكى از دو شىء كه هر دو در صلاة اولى معتبر بودند. يكى طمأنينه در حال صلاة كه بايد طمأنينه داشته باشد يكى هم قيام در صلاة كه بايد در ركعات قيام داشته باشد. دو تا را نمىتواند جمع كند. خوب آن امر اولى كه صلاة را بخوان، قياما و مع الطمأنينه آن تكليف ساقط است. او را نمىتواند شارع در حق اين شخص جعل كند، تكليف به ما لا يطاق مىشود. يك امر ديگرى است كه امر كرده است به صلاتى كه ديگر آن دو تا هر دو آنجا نيست. يك وقت دليل داريم كه كدام يكى هست و كدام يكى نيست. خوب به مقتضاى دليل مشى مىكنيم و اما اگر دليل نداشته باشيم بايد به اصل عملى رجوع كنيم. اگر دليلى داشتيم كه دلالتش تمام شد، تعيين كرد كدام يكى مأخوذ است، روى چشم مىگذاريم، مىگوييم كه روى دو چشم. بايد قبول كنيم. چون كه دليل داريم ديگر، اصل عملى كه نمىشود.
و اما اگر خواستيم دليلى نداشتيم آن وقت چه كار بكنيم؟ بايد به اصل عملى رجوع بكنيم. در اين موارد اصل اولى عملى تأخير است. يعنى اگر دليلى نداشتيم امر داير شد كه در آن صلاتى كه امر كرده است احد الطهارتين مأخوذ شده است. آن مع طهارة البدن او طهارة الثوب. آن جامع ما بينهما كه طهارت احدهما است، او مأخوذ است. محتمل است اينجور باشد آن امر. چون كه دليل نداريم. محتمل است نه خصوص صلاة فى بدن طاهر. مع بدن طاهر. يا خصوص صلاة فى ثوب طاهر. آن را هم اگر احتمال داديم. اگر احتمالش را داديم كه احتمالش نيست، بدان جهت در عروه دارد كه احوط اين است كه لا یبعد ولكن احوط اين است. احوط استحبابى مىشود. بدنش را تطهير كند. در بدن احتمال خصوصيت داده مىشود كه در بدن، بدن را بشويد. نمىدانيم كه تخيير است يعنى مطلق بر ما واجب است صلاة مقيد است به جامع بين الامرين يا مقيد است به خصوص طهارت الثوب. رجوع مىكنيم به برائت، رفع عن امتی ما لا يعلمون. تعلق وجوب را به صلاتى كه مقيد به خصوص طهارت بدن است نمىدانيم. اما در آن اقل كه تعلق امر به جامع است، برائت جارى نمىشود. چرا؟ چون كه اولاً او را مىدانيم كه ما بايد يك صلاتى بر ما واجب است جامع يقينا واجب است. يا اگر در او هم يقينا خدشه بكنيد جريان برائت در آن جامع خلاف الامتنان است. آن برائت توسعه مىدهد بر مكلف. جامع را رفع كند يعنى در بدن طاهر اتيان كند. اين خاص است چون كه صلاة ساقط نشده است. چون كه رفعش خلاف الامتنان است بدان جهت در ما نحن فيه حكم انّ دوران الامر بين التعيين و التخیير رجوع به برائت مىشود، اينجا هم مىشود. اينى كه مرحوم حكيم دارد در مستمسك[10] خدا رحمتش كند، اينجا مقام شك در سقوط است و بايد احتياط كرد. آنى كه احتمال تعيين مىدهيم بايد اتيان كرد اين حرف اساسى ندارد. كجا سقوط است؟ آن امر اولى قبلا ساقط شده است. يقينا، او جاى شك در سقوط نيست. آنى كه مىدانيم حدوث امر آخر است. يك امر آخر حادث شده است. منتهى نمىدانيم در آن امر آخر تكليف متعلق شده است به جامع كه اقل است يا متعلق شده است به آن جامع با آن خصوصيت كه بايد تطهير ثوب بكند. برائت در خصوصيت جارى مىشود.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص98.
[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص98.
[3] قد يشكل: بأن غير المميز لا يجري فيه الأصل، كما أشرنا إليه في بعض المباحث السابقة، و حقق في محله، من عدم جريان الأصل في الفرد المردد؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص551.
[4] (و فيه): أن الفرد المردد الذي لا يجري فيه الأصل ليس مطلق غير المتميز، بل خصوص المردد بين المعلوم ثبوت الحكم له و المعلوم انتفاؤه عنه. أما المردد بين فردين إذا كان حاكياً عن فرد معين في الواقع، و هو مشكوك، مثل الثوب الذي لم يلاق النجاسة المعلومة- كما في الفرض- فلا مانع من جريان الأصل فيه؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص551.
[5] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ إِنِّي أُعِيرُ الذِّمِّيَّ- ثَوْبِي وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ- وَ يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ فَيَرُدُّهُ عَلَيَّ- فَأَغْسِلُهُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّ فِيهِ وَ لَا تَغْسِلْهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ- فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ- فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ؛ ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص521.
[6] =؟
[7] ر. ک: سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص551.
[8] كُلُّ شَيْءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ- فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج30، ص467.
[9] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص99.
[10] الأمر بين التعيين و التخيير، و الأصل يقتضي التعيين هنا، و ان قلنا بالتخيير إذا دار الواجب بين التعيين و التخيير، لأن الشك في المقام في السقوط، للعلم بمانعية نجاسة البدن، و الشك في كون العجز المفروض مسقطاً، بخلاف ذلك المقام، فان الشك فيه في الثبوت. و من هذا يظهر وجوب تطهير البدن على كل من القولين؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص552.