درس سیصد و پنجم

احکام خواندن نماز با نجاست

مسألة 8: « إذا كان كلّ من بدنه و ثوبه نجساً ، ولم يكن له من الماء إلّا ما يكفي أحدهما‌ ‌فلا يبعد التخيير ،‌والأحوط تطهير البدن ، وإن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد ترجيحه ».[1]

وظيفه مکلف در فرض اکثر و يا اشد بودن نجاست ثوب يا بدن

كلام در اين مسئله بودکه مكلف كل من ثوبه و بدنه متنجس است. و نمى‏تواند تطهير كند الا احدهما را. در اين صورت فرمود: اگر نجاست يكى اكثر بوده باشد يا اشد بوده باشد آنى كه نجاستش اكثر است و اشد است، او را بايد تطهير كند كه او متعين باشد. و اما در ما نحن فيه اكثريت و اشديتى نشد آنجا حكم تخيير است. عرض كرديم بر اينكه در جايى كه كل من بدنه و ثوبه نجس است. يا مسئله آتيه كه دو مسئله را يك مسئله مى‏كنيم. يا بدنش دو موضع از بدنش نجس است. يا دو موضع از ثوبش نجس است كه قادر نيست الا به تطهير احد الموضعين. در اينجا در دو صورت متعين مي شود که يكى را تطهير كند دون ديگرى. يكى از اين دو مورد آنجايى بود كه نجاست در احد الموضعين يا در يكى از ثوب و بدن تعدد عنوان داشته باشد در مانعيت. مثل اينكه به بدنش بول خودش اصابت كرده به ثوبش بول الكلب اصابت كرده است. يا به يك جاى ثوبش بول خودش اصابت كرده، به موضع ديگرش بول الكلب اصابت كرده است. در اين صورت آنى كه بول الكلب است، تطهير آن موضع لازم است. و الوجه فى ذلك اين است که خود انسان در حال صلاة در بدنش يا در ثوبش از اجزاء و توابع حيوانى بوده باشد كه غير مأكول است، حتى آن جزء غير مأكول يا آن تابع غير مأكول را حمل كند، مثلا فرض كنيد يك موی گربه‏اى روى ثوبش افتاده است، خود اين صلاة در غير مأكول، محكوم به بطلان است، و از توابع غير مأكول. خود اين حمل به غير مأكول و با مصلى بودنش مانع از صلاة است. البته در صورتى كه انسان تمكن داشته باشد به رفع. و در ما نحن فيه بول كلب دو حيثيت دارد. يك جهت مانعيتش اين است كه از توابع غير مأكول اللحم است، حيوان غير مأكول اللحم است. بخلاف خود انسان كه بول انسان بول حيوان نيست اصلا. حيوان منصرف است به غير انسان، ولكن نجس است. پس اين بدن به تنجسه مانع صلاة است در صورتى كه قدرت بر تطهير داشته باشى. و آن ثوبى كه اصابه بول الكلب، بنجاسته و به كونه من توابع غير مأكول اللحم مانعيت دارد. دو تا مانعيت در او هست. اين مانعيت نجاست مضطر اليهاست كه من لا محاله بايد با نجس نماز بخوانم، چه با نجاست در بدنم و چه در لباسم. فرقى نمى‏كند. اين نجسى كه مقدار اصبعى از بدن يا از ثوب نجس است، با اين بايد نماز بخوانم، با اين مقدار اصبع از نجس. و نجاست ثوب و بدن هم يك ملاك دارد كما سنذكر. بدان جهت از خطابات استفاده مي شود به همان نحوى كه شارع نجاست بدن را مانع قرار داده است، به همان نجاست، نجاست ثوب را مانع قرار داده. و به آن نحوى كه طهارت او را شرط كرده است، طهارت اين را شرط كرده، به يك منوال است. پس من بايد با نجاستى كه به مقدار الاصبع است بايد لا محاله نماز بخوانم، به اين مضطر هستم، چاره‏اى نيست. چونكه بول كلب را تطهير كنم، بدن نجس است و اگر بدن را تطهير کنم ثوب نجس است. و اما نماز خواندن با توابع حيوان غير مأكول اللحم، به او من اضطرارى ندارم. مى‏توانم، آب دارم، مى‏توانم آن بول كلب را ثوب را از او تطهير كنم و در اجزاء غير مأكولى كه هست و در توابع غير مأكول نماز نخوانم. او را من قدرت دارم. اما من در نجس، كه در نجس نماز نخوانم ممكن نيست. بايد با تنجس نماز بخوانم به مقدار اصبع.

پس شرطيت طهارت در ثوب او البدن به مقدار الاصبع از شرطيت ساقط شده است، چونكه لا محاله مضطر هستم. ولكن مانعيت غير مأكول اللحم توابعش اضطرارى ندارم، وجهى ندارد، لا يقبل الله تلک الصلاة حتى يصلى فى غيرها. در غير آن توابع نماز بخواند[2] كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ- وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ- لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ- حَتَّى يُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ. لا يقبل در مقام امتثال، معنايش اين است كه محكوم به فساد است.

پس على هذا الاساس در مانحن فيه متعين مي شود آنى كه لا تعدد فى عنوانه، او را بگذارم. آنى كه عنوان متعدد دارد او را تطهير كنم. اين حكم مسلم است. مورد ثانى كه بايد آن احدى النجاستين را مراعات كند در ثوب او البدن يا در موضعين من البدن يا موضعين من الثوب، آن در صورتى است كه نجاست در احدهما اكثر بوده باشد. يعنى من حيث الوجود آن موضعى كه نجس است، آن موضع موضع نجس وسيعتر است از موضع نجسى كه در آن بدن است. يا اين موضع از ثوب، بله اين نجاستى كه در اين موضع است اكثر است. و براى اينكه شما يقين كنيد حكم همين جور است متعين است انسان اكثر را تطهير كند، مقدمه‏اى را در خارج خدمت شما عرض مى‏كنم. و آن مقدمه اين است؛ فرق است مابين خطاباتى كه آن خطابات متضمن امر به فعلى است. و مابين خطاباتى كه آن خطابات متضمن نهى از فعل است. اگر يادتان باشد ما بوده باشيم و قرينه خارجيه در بين نبوده باشد متفاهم عرفى و ظهور خطابات امر به شى‏ء، طلب صرف وجود طبيعت است. اگر شارع امر كرد بر اينكه تصدق، ظاهرش اين است صرف وجود تصدق را كه به يك وجود موجود ميشود آن صرف الوجود، او را مى‏خواهد.

 و اما در يك جائى بخواهيم بگوئيم هر وجود اين طبيعت مطلوب است به طلب مستقل، او احتياج به قرينه دارد. يا در كلام بايد مناسبت حكم موضوع قرينه بوده باشد يا اينكه نه، بله، قرينه ديگرى كه غير مناسبت در حكم و موضوع است، او در بين بوده باشد. اگر گفت اكرم كل عالم، ظاهرش عبارت از اين است كه آن صرف الوجود اکرام هر عالم را مى‏خواهد. نه اينكه آن اكرامى كه هست نسبت به عالم، هر وجودى دارد او را مى‏خواهد. اين در يك جا قرينه بر خلاف نبوده باشد طبيعى مطلوب مي شود به صرف الوجود، كه به قول العلماء آن طبيعى از عدم خارج بشود و متصف بشود كه بانها موجودة. اين اتصاف طبيعت به وجود را مى‏خواهد كه از او تعبير مى‏كنند به طلب صرف الوجود. به خلاف خطابات النهى. خطابات النهى اگر قرينه‏اى بر خلاف نبوده باشند ظاهرش اين است كه اين طبيعت به وجود هسته‏اى و به وجود انحلالى متعلق نهى است. يعنى هر ايجاد از اين طبيعت نهى مستقلى و مبغوضيت مستقله دارد. مثل اينكه نهی الشارع عن الكذب و الغيبه و الزنا و نحو ذلك، اين معنايش عبارت از اين است، به حسب متفاهم عرفى، هر ايجابى كه آن ايجاب متصف بشود بانه ايجاد للكذب، او خودش مبغوض است. ولو انسان يك دفعه دروغ گفت، دفعه دوم هم كه دروغ مى‏گويد او هم مبغوض است. كذب يك جورى گفته، بعد كذب گنده‏تر مى‏گويد، هر دو مبغوض هستند. آن وجود به طبيعت به وجود حصّه‏اى متعلق نهى است. و اين به جهت اين مي شود كه در نواهى قرينه عامه است. و آن قرينه عامه اين است كه آن ملاكى كه در مبغوضيت طبيعت است، افراد در او على حد سواء هستند و شارع مى‏خواهد آن مبغوض در آن ملاك، آن مفسده در خارج موجود نشود. چونكه مفسده كذب در تمام افرادش هست، مفسده زنا در تمام افرادش هست، بدان جهت اين ميشود نهى انحلالى. به نحوى كه اگر فرض كنيد انسان مضطر شد يك جا يك محرم را مرتكب بشود، مضطر شد يك دفعه دروغ بگويد لدفع الضرر عن ماله او مال اخيه كه وارد شده است لدفع الضرر كذب آن وقت حلال ميشود، ديگر دفعه دوم كه اين عنوان در كذب نيست در فرد دوم، نه، حرمت برداشته نميشود. هر كدام حرمت مستقله دارد.

بله، اگر يك جايى فرض بشود که تا حال چنين جايی هم پيدا نشده است که در نزد شارع، صرف الوجود طبيعت مبغوض بشود، نه هر وجودش. اصلا اين طبيعت بايد در حال عدم بماند. وقتى كه عدم شكسته شد ديگر فرقى نمى‏كند ده فرد را اتيان بكند يا يك فرد را اتيان بكند. آن فرقى نمى‏كند. بدان جهت مي شود، مثال حقيقى نيست، مثال تقريبى است. كسى نذر كرده است كه امروز را روزه بگيرد، ماه رمضان نيست‏ها، نذر كرده كه روزه بگيرد. وقتى كه نذر كرد روزه بگيرد آن دفعه اول كه بعد از نذر است گفت: بابا گرسنه شدم خدا كريم است، بياور بخوريم، ارحم الراحمين است، خورد. آن حرام است، نقض الصوم است، مخالف لنذر است، ولكن دفعه دوم بخورد، نه، ديگر حرمتى ندارد. آنى كه مطلوب مولا اين بود، اين كه صرف وجود اكل ترك بشود. و بعد از اين كه صرف الوجود ترك نشد ديگر مولاطلبى ندارد. مبغوضيت فقط در صرف الوجود بود. آن صرف الوجود هم حاصل شد، افطار محقق شد، ديگر فلا حرمت. در خوردن‏هاى بعدى ديگر حرمتى نيست. مى‏بينيد ممكن است نهى متعلق بشود به صرف وجود الطبیعه. به حيث اين كه صرف الوجود اگر موقع اضطرار واقع شد كسى مجبور كرد، نذر كرده بودم روزه بگيرم مجبور كرد گفت اگر اين را نخورى گردنت را مى‏زنم. يك دفعه خوردى آن رفت پى كارش ديگر اكراه اضطرار رفت، ديگر خوردن بعدى مانعى ندارد. آن محرم اولى آن فعلى اولى مبغوض بود، آن صرف الوجود كه اضطرار هم حرمت او را برداشت بدان جهت در اين موارد صرف الوجود از حكم بيافتد، اين را كه مى‏گويم از حكم بيافتد مى‏خواهم نتيجه بگيرم، صرف الوجود اگر از حكم بيافتد يا اين كه عصيان بكند به صرف الوجود ديگر نهيى نمى‏ماند. به خلاف مواردى كه در موارد انحلالى است و هر وجود از اين طبيعت مغبوض است و حرمت مستقله دارد اين انحلال حكم و عدم انحلال حكم تابع ملاك است. حكم در نظر حاكم حكيم اين به لحاظ ملاك است. مفسده فى كل وجود هست. بدان جهت نهى را كه به آن طبيعت جعل مى‏كند و متعلق مى‏كند به نحو انحلال متعلق مى‏كند. مى‏گويد: اين طبيعت به هيچ وجود نبايد موجود بشود. يعنى هر وجودش مبغوض من است. به خلاف اولى. در اولى ملاك در آن ترك صرف الوجود بود و آن صرف الوجود هم كه متروك نشد، مورد اكراه و اضطرار و عصيان واقع شد ديگر بعد تكليفى نمى‏ماند.

تفاوت ظهور عرفی در نواهی با ظهور در اوامر

اين ظهور عرفى در نواهى با ظهور در اوامر و طلب الوجود اين فرق را دارد كه متفاهم عرفى اين است كه ملاك قائم به صرف الوجود است و شارع صرف الوجود را طلب مى‏كند و مولا صرف الوجود را طلب مى‏كند. به خلاف نواهى كه آنجا انحلال است. اين در جايى است كه فرض بفرماييد نواهى، نواهى تكليفيه بوده باشد، پر واضح است كه همين جور است. نواحى تكليفيه مثل، مثلا فرض كنيد لا يغتب بعضكم بعضا، يا اين كه ان الله لا يحب الكذب، نهى عن الكذب و الزنا و غير ذالك كه تكاليف، آن حرمت، حرمت تكليفى است. و اما در جايى كه فعلى حرمت تكليفى ندارد. حرمت او، حرمت وضعى است. اين كه مى‏گويد: بر اين كه مثلا لا تصلى فى النجس حتى تطهره حتى تغسله، در نجس نماز نخوان، حتى اين كه او را تطهير بكنى اين نهيش، نهى تكليفى نيست. انسان اگر در نجس نماز بخواند يك حرامى را مرتكب شده است. غير از ترك صلاة واجب. نه، اينجور نيست اگر فرض كنيد احتمال مى‏داد كه مى‏داند كه يقينا نجس است. ولكن فرض بفرماييد تشريع هم نكرد كه خدا اين نماز را خوانده است. براى تعليم پسرش در آن ثوب نماز خواند. نمازش را قبلا خوانده بود. اين نهى ندارد. حرامى را مرتكب نشده است. مثل زنا و كذب حرمت ذاتيه ندارد. حرمتش، حرمت وضعى است يعنى صلاة در اين مانع است. اينجا محل كلام مانع است ما بين اصحاب. آيا اين جور نهى هم ظهور در انحلال دارد، معنايش اين است كه فرض بفرماييد هر ثوبى مانع از صلاة است. نجاست هر ثوبى مانع از صلاة است. مثل اين كه فرض كنيد هوا سرد است انسان هم دو تا ثوب پوشيده است هر دو نجس است. هوا سرد است، يكى از اينها را بايد بپوشد. نمى‏تواند هر دوتاى اينها در بياورد. اما يكى را بايد بپوشد. الان خوب مى‏گويد كه من كه قادر بر تطهير نيستم آب ندارم كه بشويم. آبى نيست، من هر دو تا را مى‏پوشم نماز مى‏خوانم. هر دو تا پوشيد نماز خواند. اين نمازش صحيح است يا نه؟ قادر به تطهير ثوب نبود. گفت الان كه ما بايد صلاة را با مانع بخوانيم خوب هر دو مانع است فرقى نمى‏كند، نمى‏توانيم اين مانع را برطرف بكنيم. آيا اين جور است؟ نه فهم عرفى در نواحى وضعيه هم همان انحلال است. معنايش عبارت از اين است كه هر نجاستى مانع از صلاة است. هر نجاستى را كه دست بگذاريد كه اين نجاست است او مانع از صلاة است.

اينجا هر دو نجس هستند، يكى را بله مضطر هستم بپوشم، اشكالى ندارد. اما نجاست دومى را اضطرار ندارم، آن هم مانع از صلاة است. روى اين حسابى كه هست هر دو مى‏شوند مانع. مانعيت انحلالى مى‏شود. فهم عرفى همين جور است. آنى كه مرتكز عرفى است اين است كه مانعيت، مانعيت انحلاليه است. خوب على هذا ثوب ما دو جايش نجس است. هم بالايش نجس است، هم پايينش نجس است. ما آبى داريم كه يكى را مى‏توانيم، يكى از موضعين را تطهير كنيم. مانعيت اگر انحلالى شد بايد يكى را تطهير كنيم. چرا؟ چون كه هر كدام برايش مانعيت جعل شده است. هم نجاست اين موضع مانع از صلاة است هم نجاست آن موضع آخر مانع از صلاة است. خوب وقتى كه اينجور شد ما مضطر هستيم، آبمان كم است يكى را بايد بشوييم. خوب دومى را چرا نشوييم؟ مانعيت دومى چرا برطرف بشود؟ بواسطه اضطرار كه اضطرار ندارم به مانع دومى. يواش، يواش بياييد پايين‏تر نه يك موضع از بدن نجس است. يك موضعى از بدن نجس ولكن آن يك موضعى كه هست بعضش را من مى‏توانم تطهير كنم. بعضش را مى‏توانم تطهير كنم. فرض كنيد قبا از اين بالا تا پايين نجس است پايينش را مى‏توانم تطهير كنم، هيچ اشكالى ندارد آب دارم، اما بالا مى‏ماند. پايين را بايد تطهير كنم. ولو متصل هم بوده باشد يك تنجس بوده باشد. ولكن اگر متمكن بوده باشم به ازالت البعض، آن بعض را بايد تطهير كنم. روى اين اساس اگر بدن نجس است و ثوب نجس است ولكن نجاست ثوب خيلى بيشتر است. بچه ادرار کرد، ثوب را نجس كرد. بدن هم نجس شد، اما آن قدر نجس نشد. خوب آب دارد يكى را مى‏تواند تطهير كند ولكن نجاست ثوب اكثر است بايد اكثر را تطهير كند. چرا؟ چون كه مفروض اين است وقتى كه مانعيت انحلالى شد آن مقدار كه به اندازه مثلا يك وجب از نجاست است من مضطر هستم صلاة را با آن يك وجب از نجاست اتيان كنم. مفروض اين است نجاست ثوب و بدن هم يك منوال است. به يك ملاك است. من بايد صلاة را با يك وجب از نجاست اتيان كنم كه در بدن يك وجب است. در ثوب هم يك وجب را مى‏توانم تطهير كنم. و در ثوب علاوه بر آن يك وجب همه‏اش را مى‏توانم تطهير كنم. كه امر داير است كه اكثر را ازاله كنم يا آن اقل را. اكثر متعين مى‏شود. چرا؟ چون كه آن وجب دومى مانعيتش برداشته نشده است. آن نجاست دومى كه وجب دومى مانعيتش برداشته نشده است. بله، اگر ممكن بوده باشد يك وجب از ثوبش تطهير كند و تمام بدن را هم تطهير كند متعين مى‏شود. ولكن فرض جايى است كه، مى‏خواهد تمام ثوب را تطهير كند. يعنى آن هم جايز مى‏شود. امر داير است كه تمام نجاست ثوب را تطهير كنم يا يك وجب از ثوب تطهير كنم يا تمام بدن؟ مخير است. چون كه بايد در يك وجب از نجس نماز بخواند و در او مضطر است.

بدان جهت بايد آن كثرت را بردارد. بدان جهت در ما نحن فيه تطهير كثير، آنى كه كثير است واجب مى‏شود يعنى بايد كثرتش را بردارد. بدان جهت كثرتش را برداشتن دو جور مى‏شود. اين يكى اين است كه كثير را بشويد، يكى اين كه نه آن كثرت كثير را بردارد بشويد و هكذا اين بدن را هم تطهير كند كه با يك وجب نجس نماز بخواند. اين در عروه دارد كه لا يبعد التطهير من الاكثر، آن معنايش اين است كثرت را بايد بردارد. كثرت را بايد بردارد على كل تقدير. منتهى اين كثرت را برداشتن يكى اين مى‏شود كه آن نجاست كثيره را مى‏شويد، از سر تا پا. يا اين كه كثرت او را مى‏شويد با طهارت بدن. با تطهير بدن كه فرض اين است كه، ايشان فرض كرده است كه تطهير يكى ممكن است. كه يا بايد آن ثوب را به تمام بشويد يا بدن را تطهير كند. آن تعين پيدا مى‏كند كه اكثر را ازاله كند. اين اشكالى ندارد. ملاك مطلب اين است. اگر كسى گفت من انحلال را در نواحى غيريه و در نواحى ارشاديه، يعنى وضعيه قبول ندارم، ما ديگر حرفى نداريم. اين حرف و اين فتوا مستندش بر اين است كه اين انحلالى كه در نواحى تكليفيه هست به حسب فهم عرفى در اين نواحى وضعيه هم همين است. عرف هر دو را به يك نحو كه نهى است و ملاك مانعيت در هر وجود است اينجور مى‏فهمد. و ملاك مبغوضيت در هر وجود است اينجور مى‏فهمد. اين دو تا مرود مسلم است. و اما چند مورد ديگر را هم صاحب العروه در اين مسئله هشت و نه ذكر كرده است. [3]متعرض آن موارد مى‏شويم.

يكى آنجايى است كه آن نجاست احدهما اشد بوده باشد. نجاست يكى اشّد است. مثلا به بدنش آب نجس پاشيد. يك مقدار از بدنش به اندازه يك بند انگشت آب نجس پاشيد به بندش. ولكن در ثوبش به اندازه بند انگشت بول است. كه نجاست بول اشد است از نجاست اين ماء متنجس. اشديت به چه چيز مى‏شود؟ اشديت به اين مى‏شود كه بول را بايد دو دفعه شست ولكن ماء نجس را، متنجس را يك دفعه بايد شست. يا اين كه اشديت به اين است كه او جِرم و عين دارد. ولكن اين يكى جِرم و عين ندارد. مثلا به ثوبش خون اصابت كرده است، خون كثير ولكن در بدنش ماء متنجس اصابت كرده است، كه آن خون اشّد است. چون كه بايد ازاله عين بشود. اشديت يا به جهت اين مى‏شود كه ازاله عين در او معتبر است يا تعدد غسل در او معتبر است يا اين كه در آن نجاست عفو نيست در حال اختيار. مثلا فرض كنيد كه انسان به بدنش بول اصابت كرده است ولكن به ثوبش دم اصابت كرده است. دم هم دم كثير است. ولكن نجاست بول اشد است از نجاست دم. چرا؟ چون كه در دم عفو است. اگر دليل باشد به اندازه درهم باشد در حال اختيار هم معفو عنه است. اخف بودن، اشد بودن بايد به يكى از اينها بوده باشد. ما بدان جهت هر كدام را حساب مى‏كنيم. اگر اشديت به اين است كه در آن نجس عين هست، و در نجس آخر عين نجس نيست فقط متنجس است، لا يبعد انسان بگويد آن نجسى كه عين دارد او را بايد تطهير كند. چرا؟ چرا؟ چرايش اين است، از ما ولو انشاء الله در بحث موفق شديم خداوند نظر لطفى كرد در باب لباس المصلى خواهيم گفت كه حمل النجاست براى مصلى اشكالى ندارد. نجس است يعنى متنجس است يا اين كه عين نجس هم هست؟ مثلا خونى، خون در دستمالش است گذاشته است در جيبش نماز مى‏خواند. خواهيم گفت عيبى ندارد. حمل نجس مانع از صلاة نيست. ولكن در صورتى كه حمل النجس، حملش به ثوبه نبوده باشد. عين النجس اگر لاصق به ثوبش بوده باشد يا به بدنش بوده باشد او را بايد رفع كند. ولو تنجس هم نداشته باشد يعنى ثوب و بدن را نجس نكند. كوچه مى‏رود باد تند، خيلى تند وزيد. كه مى‏بينيد بعضا در تابستان و در بهار مى‏شود. در زمين هر چه بود انداخت روى لباس من. يكى از آنهايى كه بود يك تكه نجاست بود. آن هم چسبيد به ثوب. با آن ثوب نمى‏شود نماز خواند. چسبيده به بدن. ولو نجس نكرده است ثوب را، ولكن نمى‏شود. چرا؟ چون كه ظاهر صحيحه على ابن جعفر اين را مى‏گويد كه حمل عين النجس بثوبه او به بدنه او مانع از صلاة است بايد او را بياندازد.

صحيحه علی بن جعفر و مانع بودن عين نجس و دور انداختنش در نماز

آن صحيحه على ابن جعفر اين صحيحه است در باب بيست و شش از ابواب النجاست است و روايت دوازده است.[4] «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْمَكَانِ فِيهِ الْعَذِرَةُ»، اسنادش صاحب وسايل اين را نقل مى‏كند از كتاب على ابن جعفر. على ابن جعفر در كتابش يك روايتى را نقل كرده است. پشت سر آن روايت گفته است «وَ زَادَ وَ قَالَ: سَأَلْتُهُ» از برادرم سؤال كردم. سند صاحب وسايل به كتاب على ابن جعفر سندش صحيح است كرات و مرات گفته‏ايم. سند دارد به شيخ الطايفه و شيخ الطايفه كتاب على ابن جعفر را نقل مى‏كند و سند شيخ هم به كتاب صحيح است. نتيجة سندش به شيخ صحيح، پس سند اين به كتاب صحيح مى‏شود. «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْمَكَانِ فِيهِ الْعَذِرَةُ» در او العذره است. « فَتَهُبُّ الرِّيحُ فَتَسْفِي عَلَيْهِ مِنَ الْعَذِرَةِ » ريح همين جور مى‏وزد و  مى‏پاشد عذره روى اين شخص بيچاره. « فَيُصِيبُ ثَوْبَهُ وَ رَأْسَهُ» سر را نمى‏دانم، ثوبش اصابت مى‏كند. «يُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ»- ؟ قبل از شستن نماز بخواند؟ «قَالَ نَعَمْ يَنْفُضُهُ وَ يُصَلِّي فَلَا بَأْسَ»ثوبا را همين جور تكان مى‏دهد كه آنها بريزد شستن نمى‏خواهد و يصلى فيه. خوب فهميده مى‏شود سرش هم كه اگر بی‌کلاه و بی‌عمامه مثلاً است يا چيزى هست كه نوعا مى‏بندند آن هم ثوب است، او را هم بايد بتكاند. يا اگر سرش لخت است مثل زماننا هذا فهميده مى‏شود كه بايد اينها را برطرف كند. حمل عين النجس از اين صحيحه استفاده مى‏شود كه اگر، حمل عين النجاسه، نه حمل متنجس. دستمال متنجسى چسبيد به ثوب من، آن عيبى ندارد. حمل عين النجس را روى ثوب بيافتد يا روى بدن بيافتد حمل او مانع از صلاة است. اگر اشديت به اين معنا بوده باشد اين عيبى ندارد، مطلب صحيح است. چرا؟ اگر ثوب يكى عين نجس را ندارد به آب متنجس، نجس شده است. مثلا ثوب ولكن در بدنش عين نجس است، عين خون است. خون غير معفو عنه يا عين العذره است. در ما نحن فيه آن بدن دو تا مانع دارد از صلاة. يكى خودش متنجس است كه ملاقات كرده است با آن عين النجس رتبا يكى هم بود عين النجس در آنجا مانع است. بدان جهت در ما نحن فيه اگر ازاله عين به غير غسل ممكن نشد مثل اين كه بتراشد و امثال ذالك، موقوف به غسل شد بايد آنى را كه عين دارد آن را غسل كند. چرا؟ چون كه مضطر است صلاة را با بدن و ثوب نجس نماز بخواند. اما مضطر نيست با حمل نجس نمازش را بخواند. به اين اضطرارى ندارد. مثل آن مثالى كه عرض كرديم و اگر مراد از اشديت اين است كه در حال اختيار در اين هيچ عفوى نيست مثل بول ولكن به خلاف الدم، دم اخف است چون كه در حال اختيار هم از مقدار قليل او عفو شده است. اين اگر بوده باشد، اين اشديت مرجح نمى‏شود. فعلا اين خون فعلى مانع از صلاة است و قادر هم هست اين را رفع كند. آن بول هم مانع از صلاة است. هر دو هم فرض كنيد نجاستش به يك مقدار است. يك بند انگشت است. كثرت و قلت ندارد. آنهايى كه معين بود آنها نيست. فقط اين كه در او عفو نيست در بول و جعله اشد من البول، منى را ذكر كرد و اشّد من البول، آن اشد به معنا عين داشتن بود در منى. منى عين دارد او را قبول كرديم چون كه حمل عين نجس لا يجور. مانعيت مستقله دارد. اما اشديت به اين معنا كه در اين عفوى اصلا وارد نشده است در آن يكى عفو وارد شده است. خوب وارد بشود فعلا اين خون مانع است. چون كه مقدار معفوٌ عنه كه نيست. آن بول هم مانع است. هر كدام را هم كه من قدرت دارم، من مضطر هستم صلاتم را با نجاست بند انگشت اتيان بكنم. هر دو هم بند انگشت است. يكى اشد است، يكى نيست اينها حساب مطلب نمى‏شود.

 سؤال؟ عرض مى‏كنم ما قائل به تزاحم بشويم، بعد از اين كه دستگاه تزاحم جمع شد اينجا گفتيم كه اينجا باب، باب تعارض است. يا شارع بايد امر كند به صلاة مع الچيزى كه هست، مع طهارت احدهما او البدن او الثوب يا به خصوص احدهما امر كند. دوران الامر بين الاقل و الاكثر مى‏شود. يعنى بين الوجوب و المطلق مى‏شود. در ما نحن فيه برائت از وجوب مقيد جارى است اين اشديت به اين معنا هيچ وجهى ندارد. و اما اشديت به اين معنا كه يكى دو غسل مى‏خواهد، خيلى مسئله مهمى است اين فرض اگر توجه بفرماييد. يكى احتياج دارد به تعدد الغسل و ديگرى به غسل مرتا پاك مى‏شود. ظاهرا مراد مرحوم سيد هم از اين اشديت اين نيست. چون كه مراد اين مسئله، اين يكى احتياج به تعدد الغسل دارد ديگرى به يك غسل احتياج دارد اين را در مسئله نهمى در مقابل اشديت ذكر كرده است. فرموده است بلكه اگر ثوب دو جايش نجس بشود يا بدن دو جايش نجس بشود. يك جا نجاستش كم است يك جاى ثوب نجاستش بيشتر است. آنى كه بيشتر است بايد تطهير كند. كه گذشت. گفتيم: انحلال اقتضايش اين است. پشت سر آن گفته است بلكه بعد از اين كه اشديت آنها را ذكر كرده است گفته است بلكه اگر احد النجاستين را بتواند تخفيف بدهد. مثل اين كه بول را مى‏تواند يك دفعه بشويد، تخفيف پيدا كند. ولكن تطهير هيچ كدام ممكن نيست. فرموده است كه آن تخفيف واجب است. آبى دارد كه نمى‏تواند تطهير كند. نه بول را، نه اين دم را. چون كه آب كم است اين دم هم چسبيده است. بايد اين دم برود. يا مثلا نجس ديگر. ولكن بول را مى‏تواند نجاستش را تخفيف بدهد. در اين صورت فرموده است بر اين كه او را تخفيف بدهد.

بعد پشت سرش يك عبارتى دارد، مى‏گويد اين تخفيف آن وقتى كه بايد بدهد كه منافات مبتلا به اشكال ديگر و به خلاف احتياط ديگر نشود. چون كه اين ثوب اينجا كه مثلا نجس با بول است من يك دفعه شسته‏ام اين دفعه اول كه شسته‏ام اين آب به آن اطرافى كه قبلا يابس بود و پاك بود، به آنها هم مى‏رسد، آخر آنها هم نجس مى‏شود. اين تخفيف دادن مبتلا به محظور است در اينجا. مى‏بينيد اگر اين ثوب را يك دفعه بشويم دو دفعه نمى‏توانم بشويم. يك دفعه بايد بشويم. ولكن در تطهير بول دو دفعه لازم است. اين دفعه اول كه مى‏شويم اين آب غساله دفعه اول به آن اطراف طاهر مى‏رسد آنها را هم نجس مى‏كند، نجاست بيشتر مى‏شود. بدان جهت دارد تخفيف واجب مى‏شود الاّ اذا كان اين تخفيف خلاف احتياط بوده باشد از جهت ديگر. جهت ديگر خلاف احتياط بوده باشد يعنى تكذيب نجاست بوده باشد كما ذكرنا.

اشکال مرحوم حکيم

اين جا مرحوم حكيم در مستمسك يك اشكالى فرموده است[5] كه در حقيقت آن اشكال تقييد كلام مرحوم سيد يزدى است. ايشان فرموده است: در غسله اول اگر اين كه شست آن نجس طورى است كه آن غساله رد مى‏شود از آن محل. مثل اين كه بدن را بهتر مثال بزنم يك مقدارى از بدن نجس است به بول، مى‏توانم اين را تخفيف نجاستش را بدهم. آب را كه به اين موضع نجس ريختم آن غساله توقف نمى‏كند. غساله مى‏افتد. ايشان فرموده است: در صورتى كه غساله بيافتد و ساقط بشود محظورى ندارد، تخفيف نجاست حاصل مى‏شود. چرا؟ براى اين كه غساله آن وقتى ملاقى‏اش را نجس مى‏كند كه منفصل از مغسول بشود. از مغسول اگر منفصل شد اينى كه ريخته است، از بدن ريخت. اين اگر به جايى بخورد خرابش مى‏كند او را. نجس مى‏كند. و اما آنى كه جارى مى‏شود بر محل طاهر در حال جريان چيزى را نجس نمى‏كند. مى‏فرمايد: اگر غساله جورى باشد كه از آن موضع رد بشود، و ساقط بشود از آن موضع در اين صورت آن محل طاهر نجس نمى‏شود. چرا؟ چون كه غساله لا يوجب تنجس ملاقى الاّ بعد الانفصال. ايشان اينجور فرموده است. در تنقيح به مرحوم حكيم اشكال شده است كه نه اين چه كلامى است شما فرموده‏ايد؟ براى اين كه اگر غساله نجس است، آن وقتى كه در محل هم بود نجس بود، وقتى كه در محل نجس بود به محل طاهر رسيد نجسش كرد. اگر غساله آن وقت پاك بود، طاهر بود وقتى كه جدا شد نجس شد، بعد از جدا شدن نجس مى‏شود و نجس را ملاقى‏اش را نجس مى‏كند ايشان فرموده است اين يا عجبا است! براى اين كه كه چه چيز غساله را بعد از انفصال نجس كرد؟! غساله بعد از انفصال از نجس بانجسى ملاقات نكرده است كه نجس بشود. اگر آن ملاقات با موضع نجس كه شسته شده است، نجسش كرده است از آن حين نجس است. اگر نجسش نكرده است بعد از انفصال چه چيز باعث مى‏شود؟ هوا باعث مى‏شود نجس مى‏شود؟ اسباب تنجس در شرع معدود است. على هذا پس حرف سيد تمام مى‏شود. چون كه اگر غساله نجس بوده باشد تعددى به مواضع طاهر بكند چه از آنجا بيافتد يا نيافتد، آن محل را نجس مى‏كند.

شما حَكَم باشيد ما بين اين دو تا مطلب كه ببينيم فردا چه مى‏شود.



[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص99.

[2] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ- وَ الْفَنَكِ  وَ السِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ- فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ- وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ- لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ- حَتَّى يُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ- ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ- فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ- وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ  مِنْهُ جَائِزٌ- إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ- وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ- وَ حُرِّمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ- ذَكَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج4، ص345.

[3] ر.ک: سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص98-99، م8 و 9.

[4] وَ زَادَ وَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْمَكَانِ فِيهِ الْعَذِرَةُ- فَتَهُبُّ الرِّيحُ فَتَسْفِي عَلَيْهِ مِنَ الْعَذِرَةِ- فَيُصِيبُ ثَوْبَهُ وَ رَأْسَهُ يُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ- قَالَ نَعَمْ يَنْفُضُهُ وَ يُصَلِّي فَلَا بَأْسَ؛ شيخ حر عاملی ، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص443.

[5] لكن يحتمل أن تكون الغسلة الأولى من قبيل شرط تأثير الغسلة الثانية في الرفع.إن كان وصول ماء الغسالة إلى المحل الطاهر بنحو ينجسه، و إلا- بأن كان يمر عليه و يتساقط عنه- فلا يضر، و لا يلزم خلاف الاحتياط، لأن ماء الغسالة لا ينجس ملاقيه الا بعد الانفصال؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص553.