درس سیصد و سیزدهم

احکام نماز خواندن با نجاست

مسألة 1: « كما يعفى عن دم الجرح كذا يعفي عن القيح ‌المتنجّس الخارج معه والدواء المتنجّس الموضوع عليه والعرق المتصل به في المتعارف ، أمّا الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه وتعدت إلى الأطراف فالعفو عنها مشكل فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج ».‌[1]

ادمه بحث حکم دم قيح

بعد از اينكه اصل مسئله نجاست ثوب و بدن من دم القروح و الجروح عفو در آنها ثابت شد متعرض مي شود مرحوم سيد يزدى به تفريعات بر اين اصل به ذكر مسائلى. در مسئله اولى متعرض مي شود به چهار خصوصيت كه در سه خصوصيت مى‏فرمايد عفو ثابت است و در يک خصوصيت يعنی مورد رابع مى‏فرمايد عفو ثابت نيست. تارة آن كسى كه صاحب قرح هست از قرح او چرك خارج مى‏شودو آن چرك آلوده به خون است. مى‏فرمايد چه جور از دمل يا قرح دم سريان پيدا مى‏كرد و اصابت مى‏كرد به بدن و به ثوب اين دم معفو عنه بود اين قيحى كه مخلوط به دم است و متنجس است، نجاست اين هم معفو عنه است. اين احتياج به روايت خاصه‏اى ندارد. براى اينكه آنى كه متعارف است در صاحب دمل كه به دماميل يا به القروح و الجروح، نوعا غالبا همين جور است كه از اين دمل عند انفجاره يا فرض كنيد از اين قرح آنى كه خارج مي شود چرك است، امر غالبى است، و بدان جهت شارع وقتى كه نجاست ثوب را و نجاست بدن را يعنى تنجس اينها را عفو فرمود براى صاحب القروح و الجروح و الدماميل، معنايش اين است كه تنجس ناشى از اين قيح را هم عفو فرموده است.

ادله و مستندات

علاوه بر اينكه اين احتياج به روايت خاصه‏اى ندارد در بعضى روايات تصريح به اين معنى شده است.

صحيحه ليث مرادی

يكى از آن رواياتى كه هست صحيحه ليث مرادى بود. در صحيحه ليث مرادى[2] كه روايت پنجمى بود در باب بيست و دو از ابواب النجاست اينجور بود: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ تَكُونُ بِهِ الدَّمَامِيلُ- وَ الْقُرُوحُ فَجِلْدُهُ وَ ثِيَابُهُ مَمْلُوَّةٌ دَماً وَ قَيْحاً». قيح همان چرك متنجس است.

صحيحه عبدالرحمن

و در صحيحه عبدالرحمن ابن ابى عبد الله كه عبد الرحمن ابن ميمون[3] كه روايت ششمى است بود «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْجُرْحُ يَكُونُ فِي مَكَانٍ- لَا يَقْدِرُ عَلَى رَبْطِهِ فَيَسِيلُ مِنْهُ الدَّمُ وَ الْقَيْحُ- فَيُصِيبُ ثَوْبِي فَقَالَ دَعْهُ فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَغْسِلَهُ». آن قيح متنجس آنهم از او عفو شده است. روى اين اساسى كه گفتيم احتياج به روايت خاصه ندارد حكم در خصوصيت ثانى و در مورد ثانى هم ظاهر شد. و آن خصوصيت ثانيه اين است كه اين شخص به اين جرح دوا گذاشته است يا به اين قرحه دوا گذاشته است و آن دوا به واسطه اين جرح و قرح متنجس شده است و از آن دواى متنجس به اين قرح و جرح مى‏رسد به اطراف اين قرح و جرح، اطرافى كه قبلا پاك بوده‏اند، قبل از وضع اين دوا. يا به ثوب اصابت مى‏كند به اصابتى كه لازمه اين وضع دواست كه دوا كه متنجس شد اصابت مى‏كند از اين روغن متنجس به اين ثوب. اين هم معفو عنه است. و ذلك براى اينكه جروح و قروح را مداوا كردن امر متعارفى است. و اين رواياتى كه در باب وارد شده است همه اينها را متعين بشود حمل كنيم به آن جرحى و آن قرحى و آن دملى كه اصل دوا به او گذاشته نشده است. اينجور دوايى گذاشته نشده است كه عادتا به بعض الاطراف و به ثوب سرايت مى‏كند، اين حمل غير الممكن است. وضع الدواء امر متعارفى است و بدان جهت عفو در اين روايات شامل تنجس از او را هم دارد. متعارفش را عرض مى‏كنم‏، آنى كه لازمه وضع اين دوا تنجس اوست. و اما آنكه لازمه نباشد او را متعرض خواهيم شد در مسئله بعدى انشاء الله.

از مورد و خصوصيت سومى هم كه احتياج به روايت خاصه ندارد و عفو در آنجا ثابت است آن عبارت از اين است كه اين صاحب القرح و الجرح، ربما عرق مى‏كند. وقتى كه عرق كرد آن رطوبت عرق مى‏آيد روى همان قرح و جرح، از او كه متنجس شد به واسطه قرح و جرح، از آنجا جريان پيدا مى‏كند نازل مى‏شود به آن اطرافى كه، به آن مكان از بدنى كه طاهر بود. يا نازل مي شود به ثوبى كه ثوب طاهر بود. اين را مى‏دانيد كه اين رواياتى كه وارد شده است ولو حكم به اينها مختص نيست ولكن راجع به بلاد حاره است، روايات بلاد حاره بوده‏اند. كسى كه در بلاد حاره زندگى بكند كه قم هم از آنها خيلى فرقى ندارد، همين قمى كه ما زندگى مى‏كنيم در فصل صيف، اين امر متعارفى است كه صاحب القروح و الجروح آن عرقى كه مى‏ريزد، آن عرق سرايت مى‏كند به ساير اعضاء بدن و به ثوب و به نحو ذلك. بدان جهت اين روايات را حمل كردن به جرح و قرحى كه فقط در فصل الشتاء است كه هيچ آنجا عرق اينجورى ممكن نيست، اين حمل غير ممكن است. بدان جهت اين رواياتى كه هست آن مورد آن عرقى را كه تنجس پيدا مى‏كند به اصابت موضع و جارى مي شود بر موضع طاهر از جسد و بدن، او را هم مى‏گيرد بلا شبهة چونكه متعرض نشده است كه از عرقت بايد بشورى. اينهم خصوصيت ثالثه.

اما خصوصيت رابع و مورد رابعى كه آنجا مى‏فرمايد عفو نيست، آنى است كه مثلا فرض كنيد صاحب القروح و الجروح فصل تابستان است آب مى‏خورد، اين آبى را كه مى‏خورد، يا فرض كنيد آش مى‏خورد، فرقى نمى‏كند، چايى مى‏خورد، در اين آب از اين مقدارى از اين آب از اين شفتينش لبريز شد، كاسه پر بود، آن رطوبت خارجيه است، آن عرق رطوبت داخليه بود، رطوبت خود بدن بود، اين رطوبت خارجيه است، اين آب را كه مى‏خورد اين رطوبت خارجيه مقدارى از اين آب افتاد روى همان قرح و جرح، يا به آن دمى كه از قرح و جرح است به او افتاد، قهرا وقتى كه بدن بود مثلا به آن دم افتاد يا قرح افتاد، نازل مي شود آن آب به موضع ديگرى از بدن كه آن موضع قبلا پاك بود. ايشان مى‏فرمايد: در اينصورت عفوى نيست. آن مقدار كه از روايات استفاده مي شود عفو تعدى نجاست است بالرطوبة الداخليه، يعنى به رطوبت خود بدن كه عرق است. و اما اگر رطوبت رطوبت خارجيه شد و آن رطوبت خارجيه موجب تعدى شد، او را نمى‏گيرد. اين همين جور است ديگر، نمى‏شود گفت كه اينهم عفو است، چونكه در روايات اينجور چيزى فرض نشده است. و امام عليه السلام هم از دم قروح و الجروح و از قيح عفو فرموده. منتهى گفتيم آن دوا و عرق يك چيزى است كه ملازم است عادتا به صاحب القرح و الجرح. دوا ملازم است دائما و لكن فرض كنيد آن عرق ملازم است در فصل الصيف، در فصل گرما، آنها را هم مي گيرد، چونكه روايت را نمى‏شود به فصل سرما حمل كرد. ولكن ما اينجور نوشته‏ايم نمى‏دانم مى‏پسندند يا نمى‏پسندند، گفتيم بعيد نيست كل البعد اهل آن بلاد آن ثوبى كه دارند به آن نحوى كه مى‏خورند و مى‏آشامند بعيد نيست كه آنجا امر عادى بوده باشد به آن كسى كه ثيابش مملو است من القيح و الدم، آبى كه مى‏خورد عادتا يك مقدار، آنها، آن كسى كه با آنها معاشرت كند مى‏بينيد آنها نوعا همين جور است در همين جور شرب و اينها هيچ مبالاتى ندارند كه بيفتد ملازمه عادى باشد در آن خوردن كه يك رطوبتى برسد به آن موضع و به جاى ديگر از بدن سرايت بكند. كل البعد بعيد نيست. يعنى كسى بگويد كه نه، من مى‏گويم آنهم داخل است، نمى‏شود آن را به زنجير بست، ولكن خلاف الاحتياط است. قدر متيقن از عفو آن سه خصوصيتى است كه عرض كرديم و اين را ما احراز نكرديم كه عفو شده باشد. اين مسئله مسئله اولى بود.

حکم تلوث ساير اعضاء با دم قرح و نظائر آن

مسألة2: « إذا تلوّثت يده في مقام العلاج غسلها ولا عفو‌ ، كما أنـّه كذلك إذا كان الجرح ممّا لا يتعدّى فتلوّثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوّثتين على خلاف المتعارف ‌».[4]

بعد ايشان مسئله ديگرى را در ما نحن فيه عنوان مى‏كند. آن جرحى كه انسان او را مداوا مى‏كند دوا رويش مى‏گذارد تارة آن حين دوا تسامح مى‏كند، دوا را كه مثلا مى‏مالد به دستش به جرح، ديگر مواظب نيست كه به اين اطراف جرح كه پاك هستند دست هم كه آلوده شد به آنها نرسد. مسامحه مى‏كند به آن اطراف هم دستش كه نجس شده است روى قرح زده است، دستش را پائين و بالا، اينور و آنور، جرح هم مى‏كشد كه آن موضعى كه بواسطه تسامح نجس شده است، و الا متعارف نيست تنجس او، كسى كه متوجه است كه جرح نجس است و دستش بواسطه اين ماليدن نجس مي شود، اين متعارف اين نيست كه اطراف اينجور دستش را بكشد به اطراف. اگر فرض كنيد شخصى اينجور كرد كه اطراف را هم آلوده كرد يا فرض كنيد دست نيست، خرقه‏اى هست، آن خرقه‏اى كه بواسطه جرح نجس مي شود آن خرقه را به اطراف هم مى‏كشد به اطراف جرح كه هيچ داعى ندارد از تسامح اين معنى ناشى شده است، ايشان مى‏فرمايد بر اينكه اين دستى كه بواسطه مداوا و مسح كردن بر جرح نجس شده است، اين دست را بايد بشورد و آن اطرافى كه زايد بر متعارف به واسطه زايد بر متعارف است تنجس آنها، بواسطه اين دست كشيدن يا خرقه كشيدن نجس شده است آنها را هم بايد بشورد، در آنها عفوى نيست. اينى كه ايشان مى‏فرمايد همين است آنى كه از اخبار مي شود استفاده كرد آن تعدى متعارف است كما ذكرنا. اين دست تعدى متعارف نيست. فقط در آن روايت موثقه عمار بود كه گفتيم: بله، در آن حال الصلاة اگر دمل منفجر بشود يا غير دمل، كه انسان بخواهد ممانعت كند از اينكه اين نجاست نازل بر ثوب و ساير اجزاى بدنش نشود، دستش را بگيرد و دستش را آلوده كند، او در حال الصلاة در حال الاضطرار ترخيص داده شده بود كه همين كار را بكند قطع الصلاة را نكند. و اما در آن موردى كه هست، حين مداواى جرح دستش را آلوده شده است آن دست معفو عنه است، به اين دليلى نداريم ما، يا آن اطراف معفو عنه است. بدان جهت آنها را بايد بشورد.

يك كلمه اينجا تنبهش لازم است. ربما آن اطراف را تطهير كردن ضرر بر جرح است، نمي شود، ضرر مى‏رساند به جرح. آب مى‏رسد به جرح آب هم برسد آنوقت جرح شدت پيدا مى‏كند يا معالجه‏اش طول مى‏كشد. اينجا تطهير لازم نيست، با آن بدن نجس نماز مى‏خواند وقتى كه ضررى و حرجى شد. ولكن غايت اين عفو برء نيست. غايت اين عفو تا مادامى است كه حرج و ضرر هست. وقتى كه حرج و ضرر مرتفع شد بايد اطراف را تطهير كند. اين عفو از حيث عفو الى البرء نيست كه داخل اخبار بوده باشد. اين از جهت اين است كه الصلاة لا تسقط بحالٍ اين را فهميده‏ايم بدان جهت اينكه نمى‏تواند تطهير بكند، وجوب الصلاة با تطهير اين حرجى است، قهرا صلاة واجب مي شود بدون اين تطهير. اين بواسطه اين است. بدان جهت مادامى كه حرجى است و ضررى است، لا حرج و لا ضرر وجوب صلاة با اين ضرر را رفع مى‏كند.

بدان جهت است كه حين مداوا نمى‏تواند اين جور تسامح بكند. اين جايز نيست تكليفا. اينجور مداوا كه وقت صلاة بوده باشد البته، قبل از صلاة را نمى‏گويم. در حال صلاة بعد از اينكه وقت صلاة واجب شد بعد از او اين جور مداوا را بكند كه نجاست را تسرّي بدهد اين جايز نيست، چونكه تحفظ بايد به طهارت آن مواضع بكند از باب اينكه مقدمه است از آنها. ولكن اگر كرد يا قبل از صلاة اين تسامح را كرد، قبل از وقت وجوب الصلاة، آن اگر ضررى و حرجى باشد آن تطهيرش واجب نمي شود. مثل يد نيست كه بايد على كل حال تطهير بكند. ولكن آن عفو از او مادامى از ضرر و الحرج است، مغياى به آن برء نيست كما ذكرنا. اين را هم گذشتيم.

حکم خون بوسير و ملحقات آن

مسألة 3: « يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة‌ ، وکذا ‌كلّ قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر ».[5]

بعد مرحوم سيد قدس الله نفسه الشريف متعرض مي شود به اين مسئله سوم كه عام مي شود گفت در باب او كانه مثل العام است.و او مسئله بواسير است. مى‏فرمايد بر اينكه، اين مسئله بواسيرى كه هست كانه كابتلاء العام است به او. ايشان در عروه مى‏فرمايد بر اينكه دم البواسير اعم از اينكه اين بواسير داخليه بوده باشد يا خارجيه بوده باشند، اين داخل عفو از دم القروح و الجروح است. دمى كه از اين بواسير اصابت مى‏كند به ثوب يا به جسد، اين معفو عنه است، چه بواسير داخليه بوده باشد چه خارجيه بوده باشد. بعد در ذيلش مى‏فرمايد بر اينكه و كذا كل قرح يا جرح آن داخلى باطنى بوده باشد كه نجاست او به ثوب و بدن مى‏رسد، آنهم همين جور است داخل اين عفو است.

تفصيل بعضی نسبت به انواع بواسير

در مسئله بواسير بعضى‏ها تفصيل داده‏اند مابين البواسير الداخليه كه غددى مي شود در باطن، نزديك به آن مخرج، مخرج غددى مي شود در بواطن كه او همين جور است، آن غدد پر مي شود از دم، منفجر مي شود. بعد يك چند روزى يا يك روز دو روز بيشتر، باز دوباره پر مي شود باز دوباره منفجر مي شود. اينهايى كه آن داخل مخرج هستند حول آن مخرج از باطن اينها را بواسير داخليه مى‏گويند. و يك قسم هست كه خدا قسمت نكند، اين نه، در خارج حول المقعد در خارجش اين غدد هست كه اينها پر ميشوند از دم و منفجر ميشوند، باطن نيست، ديده مي شود در خارج است. مى‏فرمايد فرقى نمى‏كند مرحوم سيد، مابين اينها. ولكن جمعى فرق گذاشته‏اند. گفته‏اند اين بواسير خارجيه بوده باشد و العفو در آنها هست. اگر دمش به ثوب يا ساير جزء از بدن رسيد كه رسيدن متعارف است، آن معفو عنه است. و اما بواسير داخليه در آنها عفوى نيست. چرا؟ چرا اين تفصيل را داده‏اند. گفته‏اند بر اينكه قرح و جرحى كه در روايات هست اين ها منصرف هستند به قرح و جرح ظاهرى. وقتى كه گفته‏اند انه لفلان جرح او قرح او له قرحة، اين به ذهن مى‏رسد، عربى‏اش را نگوئيم فارسيش را بگوئيم، فلانى در بدنش زخم است، اين منصرف مي شود ذهن به آن جراحت به آن قرح به آن جرحى كه ظاهرى بوده باشد. پس در اين روايات كه وارد شده است ان الرجل يكون به الدماميل، ان الرجل يكون به الجرح او القرح اين ها ظهور دارند در زخمهاى خارجى و آن زخمهاى باطنى را نمى‏گيرند. روى اين حسابى كه هست آن زخمهاى باطنى كه هست اين جرح و قرح در روايات شامل نمي شود.

نظر مرحوم حکيم

بلكه مرحوم حكيم [6]يك كلامى دارد. ايشان مى‏فرمايد: ظاهر كلامش اين است كه اين غددى كه گفتيم اينها چه ظاهر بشوند چه عفوى در اينها نيست. چرا؟ چونكه اينها داخل عنوان قرح و جرح نيستند. اينها را نمى‏گويند زخم است. بلكه اين غدد منابع دم هست. كه دم به اينها پر مي شود. وقتى كه منابع دم شد و پر شد از دم، منفجر مي شود. اينها زخم نيستند. زخم اطلاق نمي شود، به اينها قرحه اطلاق نمي شود. به اينها اطلاق مي شود كه مرض است. و الا قرح و جرح اطلاق نمي شود. اين مى‏دانيد مثل چه مى‏ماند؟ مثل كسى مي شود كه اين لثه‏اى كه دارد در دندانها بعضى اشخاص هست مبتلا هستند، اين لثه‏ها باد مى‏كند، پر از خون مي شود، هميشه خون مى‏دهد، نوعا، وقتى كه پر پر شد به جايى خورد، كسى دست زد به دهنش يا به جايى خورد، يا يك لقمه‏اى كه غير نرم و چرب است، آن را خواست بخورد، اين خون شروع مى‏كند به منفجر شدن. اين مرض است. قرح نيست، جرح نيست. چه جورى كه اينها، به اينها هم بواسير گفته مي شود، بواسير لازم نيست در آن طرف باشد. در لغت به اينها هم بواسير مى‏گويند به اين آماسى كه مى‏كند لثه‏ها و دم از آنها منفجر مي شود، گفته مي شود بواسير. و على هذا هيچ عفوى در اينها نيست و به مسئله به قروح و جروح هيچ مربوط نمي شود.

تبيين ديدگاه صاحب عروه(ديدگاه مقابل تفصيل)

در مقابل اين تفصيل مابين الداخلية و الخارجيه يا اصل اين بواسير در داخل نيستند مشمول روايات نيست، قول مرحوم سيد و من تبعه هست كه داخليه باشند يا خارجيه باشند، اينها مشمول روايات هستند. چونكه دعواى انصراف كه اين شخص له قروح و جروح، هيچ انصرافى ندارد. بدان جهت اگر به آن كسى كه مبسور است يعنى بواسير دارد، به او بگوئيد كه ذات قرح، ذات قرح اين عيبى ندارد، ذات قرحة هيچ اشكالى ندارد، تعبير متعارف است. اعم از اينكه فرض كنيد كسى داخل دهنش زخم درآورده باشد كه خدا قسمت نكند. بگوئيد فلانى ذات قرحة، هيچ اشكالى ندارد، هيچ انصرافى هم ندارد. صدقش صحيح است و بما اينكه صدقش صحيح است فرقى نمى‏كند قرحه باطنى باشد يا ظاهرى باشد. منابع دم است، خوب دماميل هم منابع دم و قيح هستند. منابع بودن با قرحه و قرح و جرح صدق كردن هيچ منافاتى ندارد.

على هذا الاساسى كه هست در ما نحن فيه اين بواسير داخل است و كذا كل آن جرحى كه داخلى بوده باشد، باطنى بوده باشد، آنهم داخل است، ولكن يك قيدى دارد. آن يك قيد عبارت از اين است كه متعارف باشد رسيدن نجاست از آن قرحه باطنيه يا جرح باطنى نجاست رسيدن به بدن و ثوب متعارف بوده باشد. مثلا فرض كنيد كه كسى را لا سَمَحَ الله: خدا نکند زخم معده دارد، او داخل اين روايات نيست. ربما او هم قى مى‏كند، قى كه كرد خون در آن قى اش پيدا مى‏شود. ولكن آن متعارف نيست كه به ثوب و بدن برسد، ربما اينجور اتفاقى مى‏افتد. يا فرض كنيد زخم كبد دارد اطباء مى‏گويند كه نگويند. او قرح بهش صدق مى‏كند ولكن مشمول اين روايات نيست. روايات آن قرح و جرحى را مى‏گويند كه خون او به حسب المتعارفى كه هست به ساير البدن و هكذا به ثوب برسد اصابت كند. آنى كه به ثوب و بدن اصابت نمى‏كند او را نمى‏گيرد و مفروض اين است كه بواسير داخليه باشد يا خارجيه بوده باشد عند الانفجار نجاستش مى‏رسد به ثوب و بدن، پس معفو است. اين قائلى كه تبعيت فرموده است از كلام سيد اينجور دارد در كلامش.

اگر قرح در داخل انف شد، انف بينى انسان نه خون دماغ‏ها، خون دماغ مسئله‏اش خواهد آمد، نه، اين داخل انفش زخمى است، قرحه‏اى است كه ربما منفجر مي شود آن زخم. كه فرموده اينهم همين جور است كه اگر دم از او خارج شد و اتفاقا به جايى از ثوبش يا بدنش اصابت كرد عفوى در او نيست، ولو قرح است، ذات قرحه است، ذات قرح است. چرا؟ براى اينكه فرموده است اين بينى بما اينكه در مقدم خلق شده است آنى كه آن دمى كه از بينى نازل مي شود او متعارف نيست اصابت بكند به دم يا به آن دم اصابت بكند به ثوب يا به بدن. اين تعارف در او نيست. بما اينكه جرح باطنى است كه متعارف نيست اصابت دم او به ثوب يا بدن، نه اين معفو عنه نيست، بايد او را بشورد. اينجور فرموده‏اند. يك كلمه راجع به اين انف عرض مى‏كنم. عرض مى‏كنم اگر بنا اين بوده باشد كه قرح و جرح طورى بوده باشد كه نجاست او يا به بدن برسد ساير البدن، يا ولو به ثوب نمى‏رسد، به ثوب نرسد، اين جور قرحى هم اينجور جرحى هم معفو عنه است، ولو به تارة به ثوب برسد ولكن ساير البدن مى‏رسد. اين اگر داخل اخبار عفو نبود، اخبار عفو آنجايى را مى‏گرفت كه نجاست متعارف بشود كه به بدن و ثوب برسد، به جايى كه فقط متعارف است به بدن، به بعض البدن برسد، اين روايت آنجا را نمى‏گيرد. اگر اين قائل اينجور فرموده بود مى‏شد اين جور تصحيح كرد كه انف دمش عادتا به ثوب نمى‏رسد. ولكن حرفش را قبول نمى‏كرديم. مى‏گفتيم در روايات اطلاقى داريم كه فرض رسيدن به ثوب نشده است. در روايات مطلقى هست كه شخص جرحى دارد، آن جرحش دم مى‏دهد، فرض نشده كه آن دم به ثوب برسد، در آن روايات اين فرض نشده است.

در صحيحه محمد ابن مسلم كه روايت چهارمى است[7] «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَخْرُجُ بِهِ الْقُرُوحُ- فَلَا تَزَالُ تَدْمَى كَيْفَ يُصَلِّي» چه جور نماز بخواند؟ «فَقَالَ يُصَلِّي وَ إِنْ كَانَتِ الدِّمَاءُ تَسِيلُ» و بدن فرض نشده است. اگر فرض كنيد در باطن انف قروحى هست كه از آنها خون مى‏آيد يصلى فيه و ان كان دمائه تسیل اطلاق اين روايت مى‏گيرد، ثوب فرض نشده است. و اگر مرادشان اين بوده باشد كه در فم، چونكه مقدم است بر ساير اجزاء منافذش، متعارف نيست كه نجاستش به ساير عضو بدن هم برسد، اينكه امر التفاتى است. براى اينكه دم كه خارج مي شود لا محاله حواشى انف متنجس بدم مي شود. حوالى موضع ديگرى است كه غسلش لازم است. بدان جهت مي شود مثل آن قرحى كه و مثل آن جرحى كه تعدى به ساير موضع بدن مى‏كند. هيچ فرقى مابين اين و او نيست. غرض اگر عنف قرح داشته باشد و بنا بشود اين روايات قرح و جرح داخلى را بگيرند، آن باطن انف را هم مى‏گيرند. ولكن لنا اين حرف است، كه بواسير اگر داخليه شد، باطنيه شد، اين مشمول روايات عفو نيست. و اگر خارجيه شد عيبى ندارد. و من هنا اين قرحه‏اى كه در داخل فم است چونكه باطنيه است مشمول اين روايات نيست. اين روايات آنجايى را كه، اين رواياتى كه هست فقط مراد از اين روايات آن قرح و جرحى است كه در خارج بدن است، در ظاهر البدن است، اينها را فقط از اين روايات مراد از اين روايات است. و اما اگر جرحى و قرحى در باطن بدن بوده باشد ولو متعارف بشود كه نجاست او به ثوب و بدن هم برسد عند الانفجار، آنها معفو نيستند. و من هنا آن بواسير باطنيه در آنها عفو نيست. چرا؟ خوب اگر كسى گفت اين روايات انصراف ندارد آن جرح ظاهرى، نگفت، گفت اين روايات مطلق است، جرح باطنى را هم مى‏گيرد. من هم مى‏گذاريم روى دو چشممان قبول مى‏كنيم، خوب اين اطلاق را از شما قبول كرديم. ولكن مقيد داريم در روايات. در روايات مقيدى داريم كه آن مقيد اقتضاء مى‏كند حمل كنيم اين قروح و جروح را در اين روايات به قروح و جروح باطنيه.

آن مقيد كدام است؟ مقيد موثقه سماعه است.[8] اين موثقه سماعه روايت نهمى است در باب 7 از ابواب نواقض الوضوء. آنجا دارد و باسناده عن محمد بن على ابن محبوب شيخ اين روايت را نقل مى‏كند به سندش از كتاب محمد ابن على ابن محبوب كه سندش به او صحيح است، عن محمد ابن الحسين، محمد ابن محبوب محمد ابن على ابن محبوب هم نقل مى‏كند عن محمد ابن حسين ابن ابى الخطاب بن الاشعرى القمى رضوان الله عليه كه از اجلاء است، آنهم نقل مى‏كند عن عثمان ابن عيسى كه از ثقات است. او هم از سماعه كه كما ذكرنا. در روايت سماعه اين است كه «سَأَلْتُهُ»، اين مثل همان مضمرات سماعه است كه بحثش را كرديم. «عَنْ رَجُلٍ أَخَذَهُ تَقْطِير مِنْ قُرْحِهِ»  مردى كه تقطير او را از فرجش اخذ مى‏كند. آنهايى كه سلسل البول دارند هى بول مى‏آيد، اين تقطير از فرجش شروع شد. « إِمَّا دَمٌ وَ إِمَّا غَيْرُهُ». تقطير كه مى‏كند ربما خون مى‏آيد، ربما خيلى خون مى‏آيد، بول مى‏آيد، تقطير دو جور است ديگر، متعارفش آن بول آمدن است، آن غير متعارفش كه مستند مي شود به زخمى كه در مثانه است يا در مجراى بول است، خون مى‏آيد تقطير مى‏كند. «قَالَ فَلْيَضَعْ  خَرِيطَةً» آن كسى كه سلسله البول دارد حكمش ذكر شده. كيسه‏اى با خودش درست مى‏كند، پنبه مى‏گذارد، مى‏بندد به آن احليلش كه اگر چيزى نازل شد برود توى آن. آن حمل النجاسة است. لبس نيست، آن مانع از صلاة نمي شود. كه نمى‏گذارد به ثوب و بدنش تعدى كند. «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَهُ تَقْطِيرٌ- مِنْ قُرْحِهِ  إِمَّا دَمٌ وَ إِمَّا غَيْرُهُ- قَالَ فَلْيَضَعْ  خَرِيطَةً وَ لْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُصَلِّ- فَإِنَّمَا ذَلِكَ بَلَاءٌ ابْتُلِيَ بِهِ» ، اين بلائى است كه مبتلا به او شده بايد صبر كند ديگر. و لا يريد وضوء انه من الحدث الذى يتوض‏ء منه. اينكه اين شخص بايد خريطه درست كند آن شامل مي شود آنجايى را كه فرض كرده دم خارج مي شود، اگر دم خارج بشود خريطه چرا درست كند؟ قرح باطنى است ديگر. قرح باطنى است، دم از او خارج مي شود هر جا اصابت كرد خوش اصابت كرد، خوش آمد. ديگر آن ممانعت لازم نيست كه. اينكه امام عليه السلام مى‏فرمايد ممانعت كند در جايى كه دم خارج مي شود، اطلاق اين روايت اقتضاء مى‏كند، چونكه فرقى هم نيست كه از اين مجراى خارج بشود يا از آن مجرا خارج بشود، عقب و جلو ديگر فرقى ندارد، احتمال فرق نيست. اگر بنا شد از اين ممانعت كردن لازم بشود از او هم ممانعت لازم مي شود. از او كه باطن الانف است از او هم ممانعت لازم مي شود. و هكذا احتمال فرق مابين اينها نيست. اين در بعض النسخ من قرحه دارد عوض فرجه، او درست نيست.[9] چونكه اينكه مى‏گويد فليضع خريطة اين قرينه است كه همان فرج است. اين قرح نيست. غاية الامر كسى اشكال بكند بر اينكه اين روايت اطلاق دارد. اين امّا دم و امّا غيره اين دم صدق مى‏كند آنجايى كه دم تنها بيايد و هم صدق مى‏كند آنجايى كه با دم بول بوده باشد. اين روايت اطلاق دارد ديگر. آن وقت اين روايت قابل حمل است به آن جايى كه با آن دم بول بيايد، آنجا فليصنع خريطة. و اما اگر دم تنها آمد كه محل كلام ما هست، اينجا نه، بگذار بيايد، خوش آمد. آنجا را مطلق است.

پس اين روايت به اطلاقه دلالت مى‏كند كه اين اگر دم خارج شد تنهايى آنهم مضر است، بايد ممانعت كرد. اين روايت به اطلاقه دلالت مى‏كند. نص نيست در جايى كه دم تنها باشد. بالاطلاق است. خوب آن رواياتى كه در باب وارد شده است آنها قرينه بر تقييد مي شود. حمل مي شود به آنجايى كه دم تنها خارج نشود با دم بول خارج بشود. خوب عكسش را مى‏گوئيم، مى‏گوئيم روايات باب هم اطلاق دارد. و الا در دم باطنى كه يك روايتى وارد نشده است. شما مى‏گفتيد اطلاق اين روايات قرحه باطنى را هم مى‏گيرد. دمى كه از آن بواسير باطنيه خارجى مي شود بالاطلاق مى‏گيرد. اين روايات به اطلاقها مى‏گويند آنجاهايى كه از احليل دم خارج شد از قرحه احليل كه در باطن احليل است، عفو است، اين روايات باب اطلاق مى‏گويد. اين روايت هم به اطلاق مى‏گويد آنجايى كه از اين احليل دم تنها خارج شد، آن نه، معفو نيست. اين روايت هم بالاطلاق مى‏گويد. خوب اطلاقين تساقط مى‏كنند، رجوع مي شود به قاعده اوليه. قاعده اوليه اين است كه اذا اصاب ثوبك دم او خمرا او غير ذلك، فلا تصلى فيه حتى تغسله. ادله مانعيت. چونكه اين روايات باب مخصص آن ادله بودند كه نه، لا تصلى فيه و لا تغسله. اينجور بود ديگر. اگر بنا شد قبول كرديم روايات باب مطلق است، جرح باطنى را هم مى‏گيرد، قرحه باطنى را هم مى‏گيرد، و دلالت مى‏كند دمى كه از اينها خارج شد معفو است، اين دلالت روايات باب بالاطلاق است. انصراف را قبول نكرديد گفتيد اطلاق است بالاطلاق مى‏گيرد. اين موثقه هم بالاطلاق مى‏گيرد اين دمى كه از قرحه احليل خارج مي شود يا از قرحه مثانه، اين معفو نيست بايد شسته بشود و بايد جلوگيرى بشود. خوب اينهم بالاطلاق است. اطلاق‏ها وقتى كه تعارض كردند در دم باطنى‏ها، كه از قرح و جرح باطنى خارج مي شود؛ در اين تعارض كردند، رجوع مي شود به ادله مانعيت. ادله مانعيت عبارت از اين است كه اين اصاب ثوبك دما او خمرا او غير ذلك فلا تصلى فيه حتى تغسله، حتى او را بشورى. پس نتيجه چه مي شود؟ نتيجه اين مي شود كه بواسير اگر خارجيه شد داخل روايات است بلا معارض. و اما اگر اين بواسير باطنيه شد داخل موثقه سماعه است كه عفو در آنها نيست و على تقدير المعارضه باطلاق آن روايات ديگر، اگر لو افرض دلالت اين روايت به اطلاقات باشد، و على تقدير المعارضه و تساقط، رجوع مي شود به آن ادله مانعيت و مقتضايش عدم عفو است و الحمد لله رب العالمين.