درس سیصد و چهاردهم

احکام خواندن نماز با نجاست

مسألة 5: « يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه ‌من دمهما كل يوم مرة ».[1]

استحباب غسل ثوب در هر روز يک مرتبه در دم جرح و قرح

صاحب العروه مى‏فرمايد اين دمى كه در بدن يا در ثوب و قيح در بدن او الثوب از جروح و از قروح پيدا می شود ولو معفو عنها است نجاستش، ولكن مستحب است كه ثوب را انسان فى كل يوم مرة بشورد. كه به اين معنى دلالت مى‏كرد موثقه سماعه^[2] كه و لا يغسل ثوبه فى كل يوم الا مرة. و يكى هم در روايت محمد ابن مسلم [3] كه از که از يکی از صادقين (ع) نقل شده است.سرائر[4] و روايتی که از مستطرفات سرائر نقل شده بود و او از نوادر بزنطی نقل کرده بود. آنجا داشت صاحب جروحى كه قدرت ندارد بر شد آنها، اين ثوبش را فى كل يوم مرة مى‏شورد.

ديدگاه صاحب حدائق

 صاحب الحدائق [5]قدس الله نفسه الشريف ملتزم شده است كه اين غَسل، غَسل لزومى است، بايد هر روز يك دفعه بشورد. ولكن مشهور ملتزم به استحباب شده‏اند، يعنى هر كسى كه متعرض شده است، چونكه خيلى‏ها متعرض نشده‏اند به مسئله غس الثوب، هر كسى كه متعرض شده است به اين غسل ملتزم به استحبابش شده است. كانه صاحب الحدائق متفرد است كه ملتزم شده است كه اين غسل غسل لزومى است.

رد ديدگاه صاحب حدائق

ما به اين لزوم نمى‏توانيم ملتزم بشويم. بايد اگر شخصى ملتزم شد بايد همان استحباب است. چرا؟ چونكه در مصححه ابى بصير [6]بود كه امام عليه السلام در مقام اعتذار از سؤال ابى بصير كه قائد من خبر داد به من كه در ثوب تو دم است، امام در جواب فرمود «إِنَّ بِي دَمَامِيلَ وَ لَسْتُ أَغْسِلُ ثَوْبِي حَتَّى تَبْرَأ». ثوبم را نمى‏شورم مگر اينكه خوب بشود اين دماميل. اين روايت را اگر بخواهيم ملتزم بشويم كه غسل مرة لازم است فى كل يوم، بايد اين جور تقييد بكنيم كه و لست اغسل ثوبى بازيد من مرة فى كل يوم حتى تبرء، بايد به اين معنا حمل بشود. و اگر اين تقييد ثابت بود امام عليه السلام از اول مى‏فرمود و لا اغسل ثوبى بازید من مرةً... اول اينجور مى‏فرمود. و يكى هم در آن مرسله سماعة ابن مهران كه ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا نقل مى‏كند[7] سابقا گفتيم من حيث السند ضعيف است، آنجا اينجور بود كه «فَلَا يَغْسِلْهُ حَتَّى يَبْرَأَ وَ يَنْقَطِعَ الدَّمُ». نفرمود بر اين كه لا يغسل ثوبه بازید من مرة فى كل يوم حتى يبرء الجرج و ينقطع الدم على الاطلاق فرمود.

اگر كسى قبول كرد كه اين اطلاق‏ها قابل تقييد نيستند به آن بيانى كه عرض كردم كه مناسب اين بود كه از اول امام بفرمايد و لا يغسل ثوبى الاّ فى اليوم مرة. اگر كسى اينها را قبول كرد فهو، قبول نكرد مى‏گوييم احتياج به اينها نداريم. چون كه در روايات ما روايتى است كه او را نمى‏شود ملتزم شد براين كه آنجا غسل، غسل مرة لازم بوده است. او روايت صحيحه ليث است. در روايت صحيحه ليث مرادى كه روايت پنجم بود[8] در باب بيست و يك، اينجور داشت كه «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ تَكُونُ بِهِ الدَّمَامِيلُ- وَ الْقُرُوحُ فَجِلْدُهُ وَ ثِيَابُهُ مَمْلُوَّةٌ دَماً وَ قَيْحاً- وَ ثِيَابُهُ بِمَنْزِلَةِ جِلْدِهِ» جلد و ثيابش مملو از دم و قيح بود. و ثيابه منزلة جلده. به لباسش چسبيده خشك شده است به منزله جلدش بوده است. يعنى همين جور مثل دم خشكيده اينجور شده است. امام در جواب فرمود «فَقَالَ يُصَلِّي فِي ثِيَابِهِ وَ لَا يَغْسِلُهَا وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ» خوب اين جور كه دم در بدن خشكيده باشد مملو بشود دما و قيحا اين مال يك روز نمى‏شود. اين معلوم مى‏شود كه اين مال چند روز است كه اينجور شده است. ثيابش به منزله جلدش شده است. امام عليه السلام استفصال نفرمود كه اين مال يك روز است، يك روز تمام شده است بايد بشويد. اگر يك روز تمام نشده است، نه شستن لازم نيست. با وجود اين كه اصلا مورد، موردى است كه عادتا اصلا يك روز تمام مى‏شود با اين حال. امام عليه السلام فرمود نشويد و نماز بخواند. لااقل استفصال نفرمود كه يك روز تمام شده است يا نشده است از وقتى كه اينجور شده است. امام عليه السلام فرمود و لا يغسله و يصلى فيه، اين را نمى‏شود حمل كرد بر اين كه فى كل يوم غسل مرتا واجب است. اين قابل تقييد نيست. اگر فرضنا كسى ملتزم شد در آن دو تا روايت كه قابل تقييد است ولا اغسل ثوبى ازید من مرة حتى تبرء، مراد امام او است. خيلى خوب مرادش اين باشد، اين روايت قابل تقييد نيست. اگر عادتا اينجور شدن ثوب و بدن مملو از دم و قيحى كه خشك شده است عادتا يك روز نگذشته باشد لااقل ممكن است يك روز بگذرد. در بعضى فروضش يك روز ميگذرد. امام استفصال نفرمود.

بدان جهت اين غسل مرة فى كل يوم وجوب ندارد. ممكن است در استحبابش هم اشكال بكنيم. بگوييم نه استحبابش هم ثابت نيست. چرا؟ چون كه اين موثقه سماعه[9] ولو موثقه است كما ذكرنا معتبر است و دلالتش بر اين كه شستن در يك دفعه در هر روزى كه هست مستحب است به واسطه قرينت با ساير روايات فى نفسه عيبى ندارد. ولكن مبتلا به معارض است. آن معارض چون كه مبتلا به معارض است بدان جهت نمى‏شود ملتزم به استحباب هم شد. معارضش كدام است؟ معارضش صحيحه على ابن جعفر است. صحيحه على ابن جعفر در باب بيست از ابواب النجاسات روايات هشتمى است.[10] عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدُّمَّلِ يَسِيلُ مِنْهُ الْقَيْحُ كَيْفَ يَصْنَعُ»؟ على ابن جعفر از برادر بزرگوارش پرسيد دملى كه هست از او چرك مى‏آيد، چكار بكند آن كسى كه صاحب اين دمل است؟ «قَالَ إِنْ كَانَ غَلِيظاً أَوْ فِيهِ خَلْطٌ مِنْ دَمٍ» غليظ بوده باشد كه غليظ بوده باشد لابد نوعا خون دارد، منتهى خون ديده نمى‏شود. او فيه خلط يا رقيق است ولكن خون ديده مى‏شود. «فَاغْسِلْهُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ غُدْوَةً وَ عَشِيَّةً» در هر روز دو دفعه بشويد. خوب او مى‏گويد مرة، اين مى‏گويد مرتين. اينها متعارضتين هستند. آن موثقه مى‏گويد يك روز، يك دفعه، منتهى اين كه مى‏گويد فاغسله كل یوم مرتين يعنى قيح را كه دم دارد هر روز دو دفعه بشويد. قدرت باشد. يك دفعه طرف صبح، يك دفعه طرف عصر بشويد اين را. منتهى «وَ لَا يَنْقُضُ ذَلِكَ الْوُضُوءَ» اين قيح وضو را كه عامه ملتزم هستند نه نقض نمى‏كند وضو را. پشت سرش دارد كه «وَ إِنْ أَصَابَ ثَوْبَكَ قَدْرُ دِينَارٍ مِنَ الدَّمِ- فَاغْسِلْهُ وَ لَا تُصَلِّ فِيهِ حَتَّى تَغْسِلَهُ»  اين يك حكم آخر است، مربوط به اينجا نيست. پس على هذا اگر علم اجمالى داشتيم كه غسلى واجب است يك روايت مى‏گفت مرة آن ديگرى مى‏گفت مرتين، مرتين را حمل به استحباب مى‏كرديم مى‏گفتيم مرة وجوب است. و اما در صورتى كه علمى نداريم، اگر حكم ثابت بشود على نحو الاستحباب است. آن مى‏گويد يك دفعه اين هم مى‏گويد دو دفعه اگر كسى ملتزم شد كه دو دفعه شستن مستحب است، منتهى يك دفعه شستنش استحبابش مؤكد است، دو دفعه هم مسحب است فهو والاّ اگر اينها جمع نشد اينها متعارضين هستند و علم هم نداريم كه اصل غسل مطلوبيت دارد. احتمال مى‏دهيم اصلا مطلوبيت هم ندارد. استحباب هم ندارد. علم خارجى نداريم. امام فرمود: « لَسْتُ أَغْسِلُ ثَوْبِي حَتَّى تَبْرَأَ».[11]

سؤال؟ گفتم اگر كسى اين را گفت، خيلى خوب. او را مى‏شود والاّ اگر كسى گفت كه اينجا مرة مى‏شود آن مرتين مى‏گويد تقیيد است، اصل استحبابش هم ثابت نيست مى‏شود متعارضتين. بدان جهت استحبابش هم آنجور محكم نيست. مبتنى است بر اين كه اين جور جمعى بشود. گذشتيم اين مسئله را.

معفو نبودن در رعاف

مسألة 4: « لا يعفى عن دم الرعاف ‌ولا يكون من الجروح ».[12]

ايشان در عروه مى‏فرمايد خدا رحمتشان بفرمايد، مى‏فرمايد اين دم قروح و جروح را كه گفتيم اين شامل دم رعاف نمى‏شود. كسى كه خون دماغ مى‏شود و آن خون به بعضى اجزاء بدنش مى‏رسد يا به ثيابش اصابت مى‏كند آنها را بايد بشويد، عفوى نيست. آن موضعى كه از بدن، حتى ظاهر الامر به او رسيده است، او را بايد بشويد و نمازش را بخواند. اين دم رعاف داخل دم جروح نيست. اين معنا مستفاد است ايشان همين جور كه مى‏فرمايد، مطلب همين جور است.

ادله و مستندات

 چون كه رواياتى داريم در باب اين كه مصلى حال الصلاة دم رعاف، مبتلا به دم رعاف شده است امام عليه السلام در آنجا فرموده است[13] بر اين كه بايد بشويد در حال صلاة اگر ممكن بوده باشد. دم را بشويد از بينى‏اش و از هر چه اصابت كرده است بشويد و نمازش را تمام بكند كه در آن آنات متخلله طهارت الثوب و البدن معتبر نيست. دراثناء صلاة بشويد در اين مورد. و اما ممكن نيست شستن الاّ به قطع الصلاة، صلاتش را قطع كند، بشويد، قطع كند دوباره از سر بخواند. روايات متعدده‏اى است. هم در بواب قواطع الصلاة، وسايل است، باب دو از ابواب قواطع الصلاة. آنجا ذكر كرده است[14] روايات را. يك مقدارش را هم در بحث نواقض الوضو[15] ذكر كرده است كه رعاف ناقض وضو نيست. آنجا است بعضى رواياتش. بعضى روايات ديگر هم دارد كه اشاره ميكنيم در جاهاى ديگر.

صحيحه حلبی

يكى از اين روايات صحيحه حلبى است.[16] صحيحه حلبى روايت ششمى است در باب دو از ابواب قواطع الصلاة. «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُهُ الرُّعَافُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ» او در صلاة است. «فَقَالَ إِنْ قَدَرَ عَلَى مَاءٍ عِنْدَهُ يَمِيناً وَ شِمَالًا- أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ- فَلْيَغْسِلْهُ عَنْهُ» از رعاف را از خودش بشويد «ثُمَّ لْيُصَلِّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ- وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَاءٍ- حَتَّى يَنْصَرِفَ بِوَجْهِهِ» كه از قبله منصرف بشود «أَوْ يَتَكَلَّمَ» يا تكلم بكند « فَقَدْ قَطَعَ صَلَاتَهُ. صلاتش را قطع مى‏كند. البته مورد اين آن رعافى است كه قطع شده است. آمده است و قطع شده است. اما آن رعافى كه آمده است ولكن پشت سر دارد، آن هم همين جور است و به اين دومى دلالت مى‏كند.

صحيحه محمد بن مسلم

 صحيحه محمد ابن مسلم. [17]صحيحه محمد ابن مسلم روايت نهمى است در اين باب. «و بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ [خشاب] عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ» که از ثقات است «عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» سند اجلا هستند. « عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ  محمد ابن مسلم مى‏گويد سؤال كردم ابى جعفر عليه السلام را «يَأْخُذُهُ الرُّعَافُ- أَوِ الْقَيْ‌ءُ فِي الصَّلَاةِ» در حال صلاةخون دماغ اخذ مى‏كند، «كَيْفَ يَصْنَعُ» ؟ چكار بكند؟ «قَالَ: يَنْتفِلُ» به آن بينى‏اش فتيله بگذارد، ببندد راه دم را. «فَيَغْسِلُ أَنْفَهُ» ، انفش را مى‏شويد «وَ يَعُودُ فِي الصَّلَاةِ». در صلاة عودت مى‏كند يعنى بقيه‏اش را مى‏خواند «وَ إِنْ تَكَلَّمَ » كه اگر منافى اين تطهير موقوف شد به ارتكاب منافى از تكلم يا غیره «فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ». صلاتش را اعاده مى‏كند. اين روايتين و روايات ديگر كه به همين مضمون است دلالت مى‏كنند رعاف چه استمرار داشته باشد چه استمرار نداشته باشد اين خون دماغ شدن اين مورد عفو نيست در روايات. حتى اگر حواشى الانف كه ظاهر الانف است آلوده بشود به اين دم بايد او را تطهير كند و نمازش را بخواند. اين معلوم مى‏شود از معفو عنه نيست.

صحيحه زراره

و مثل صحيحه زراره[18] اگر يادتان بوده باشد در آن بحث استصحاب نقل مى‏كنند «قَالَ: قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ شَيْ‌ءٌ مِنْ مَنِيٍّ». امام عليه السلام فرمود بر اين كه مى‏شويد و اعاده صلاة مى‏كند. كه با آن دم رعاف امام عليه السلام معامله فرموده است. معامله ساير نجاسات را عفوى در او نيست. و استفصال هم نفرموده است كه آن دم رعافى كه به ثوبت رسيد آن رعافت هنوز هست يا آن رعاف رفع شده، تمام شده يا هنوز مثلا فتيله گذاشتى باقى است. هيچ استفصالى نفرموده است. اين دليل بر اين است كه در دم الرعاف حكم نيست ولو در دم رعاف صدق هم بكند يك نيش زخم است، عروقش پاره شده است. چون كه نوعا همين جور است رعاف حاصل مى‏شود از شدة الهوا يا مثل امثال اينها كه به عروقى كه عروق دقيقه هستند به آنها فشار مى‏آيد پاره مى‏شود. خصوصا در فصل تابستان رعاف آن است. و افرض اگر صدق بكند كه اين بينى‏اش زخم است، خون دماغ است، با وجود اين عفو نيست. آن دم جروح و القروح كه از آنها عفو است در اينها عفو ثابت نيست. اين هم اين مسئله. رسيديم به اين مسئله‏اى كه درست دقت بفرماييد.

مسألة 6: « إذا شكّ في دم أنـّه من الجروح أو القروح أم لا ‌فالأحوط عدم العفو عنه ».[19]

ايشان در عروه اين جور فتوا مى‏دهد كه انسان اگر دمى را در ثوبش يا در بدنش ديد، و شك كرد آيا اين دم از دم جرحى است كه در بدنش هست كه معفو است يا در ثوبش اين دم از دم اين دمل است كه معفو است يا اين دم خارجى است كه از جاى ديگر رسيده است كه عفوى درباره او نيست. مثلا ديروز پايش ديروز خورد به سنگ يا چاقو بريد خون او است اصابت به ثوبش كرده است يا به اين موضع از بدنش كرده است. شك ميكند اين دم، آيا دمى است خارج من الجروح و القروح كه معفو باشد يا دمى است كه از قروح و جروح نيست تا مانعيت داشته باشد براى صلاةحتى يغسله، تا بشويد او را. ايشان قدس الله نفسه الشريف در عروه مى‏فرمايد و الاحوط الازاله. احوط اين است كه او را بايد بشويد اين دم را كه شك دارد از قروح و جروح است معفو است يا نه، احتياط مى‏كند. فتوا نمى‏دهد.

نظر مرحوم حکيم

مرحوم حكيم در مستمسك بيانى دارد،[20] ايشان مى‏فرمايد: كه در ما نحن فيه، نتيجه ما ذكره اين است، ما نحن فيه جاى احتياط نيست، جاى فتوی است. بايد فتوی داده بشود به عدم العفو. و لعلّ، مصنف كه ماتن «صاحب المتن»، قدس الله نفسه الشريف احتياط كرده است ملتفت به آن جهتى كه خودشان فرموده است يعنى مستمسك فرموده است كانّ ملتفت به اين جهت نبوده‏اند. والاّ به اين جهت ملتفت بودند فتوی مى‏دادند كه بايد ازاله بشود و غسل بشود. ايشان اينجور فرموده‏اند. يك بحثى هست در اصول كرات، كرات هم نباشد شايد دو دفعه بيشتر است. بحث كرده‏ايم كه در جاهايى كه سالبه به انتفاء المحمول موضوع الحكم بوده باشد. قضيه سالبه به انتفاء المحمول موضوع حكم بوده باشد، مثل اين كه شارع گفته است بر اين كه المرأت القرشيه تحیض الى ستين سنه. مرئه قرشيه تا شصت سالگى حيض مى‏بيند. و در خطاب ديگر فرموده است: كل امرة تحیض الى خمسين سنه. هر زن حائض مى‏شود تا پنجاه سالگى. پنجاه سالگى را كه گذشت دم ببيند، حيض نيست. بايد نمازش را بخواند و روزه‏اش را هم بگیرد. جمع ما بين دو خطاب اين مى‏شود، خطاب عام كل امرة یحیض و خطابى كه المرئة القرشيه تحیض الى ستين سنه، جمعش به اين است كه قرشيه را از كل امرة خارج بكنيم. مى‏شود كل امرئة ليست بقرشيه تحیض الى خمسين سنه. اين تحیض الى خمسين سنه كه حكم است موضوعش سالبه به انتفاع المحمول مى‏شود. يعنى امرئه‏اى باشد در خارج و قرشيه نباشد. سالبه به انتفاع المحمول. بدان جهت بعضى‏ها در آن بحث اينجور گفته‏اند كه شك كنيم زنى قرشيه است يا غير قرشيه است، نمى‏دانيم. آنجا اينجور گفته‏اند بعضى‏ها، كه بواسطه ظن الوجدان الى الاستصحاب حكم مى‏شود كه اين زن تحیض الى خمسين سنه. براى اين زن مشكوك زن است يقينا، مرد كه نيست. مى‏دانيم زن است اين بالوجدان محرز است. مى‏گوييم يك وقتى بود كه اين زن قرشى نبود. آن كدام وقت بود؟ آن وقتى بود كه خودش هم نبود. هنوز خودش به دنيا نيامده بود نه خودش بود، نه وصفش بود. بعد كه خودش به دنيا آمد احتمال مى‏دهيم آن وصفش كه عدم است بر عدم باقى بماند چون كه قرشى نيست اين. بدان جهت استصحاب مى‏كنيم اين زنى كه الان موجود شده است يك زمانى قرشى نبود ولو وقتى كه خودش نبود. حالت سالبه، سالبه به انتفاء الموضوع است. الان هم مى‏گوييم قرشى نبود. بحثى بود ما بين علما كرات يا كرتين بحث كرديم، آيا استصحاب سالبه به انتفاء الموضوع اثبات مى‏كند سالبه به انتفاع المحمول را به ضمّ الوجدان؟ يعنى آن وقتى كه وجدانا موضوع موجود شده است. مى‏توانيم استصحاب عدم محمول را بكنيم. عدم عارض را بكنيم. عدم قرشيت را بكنيم. و اثبات بكنيم سالبه به انتفاء المحمول را كه اين مرئه قرشى نيست. وقتى كه ثابت شد كه اين مرئه قرشى نيست تحیض الى خمسين سنه. موضوع عام كه مرئه‏اى بود قرشى نباشد كه موضوع سالبه به انتفاع المحمول بود، موضوع حكم. آن موضوع الحكم به ضمّ الوجدان الى اصالت العدم، از اين عدم تعبير به عدم ازلى مى‏كنند. در مواردى كه سالبه به انتفاء الموضوع است در حالت سابقه از اين عدم عارض تعبير به عدم ازلى مى‏كنند. چون كه آن وقتى كه، يك وقتى بود كه خود موضوع و خود عرض ممكن الوجود هستند. حادث هستند. نه اين بود، نه او بود. آيا استصحاب عدم العارض و سالبه به انتفاء الموضوع در جايى كه محرز شد به وجود الموضوع و حدوث موضوع اثبات مى‏كند سالبه به انتفاء المحمول را يا ثابت نمى‏كند؟ جماعتى گفته‏اند: كه نه اين ثابت مى‏كند. ما هم بله، حقير، فقير هم از آن جماعت بوديم. گفتيم نه سالبه به انتفاء الموضوع استصحاب مى‏شود و سالبه به انتفاء المحمول را هم اثبات مى‏كند. اصل مثبت نيست. جماعتى بودند، بيان فرمودند كه نه در اين موارد سالبه به انتفاء المحمول را استصحاب كردن و سالبه به انتفاء موضوع را استصحاب كردن و سالبه به انتفاء المحمول را اثبات كردن اين اصل مثبت است. و اين استصحاب در ما نحن فيه جارى نمى‏شود. اين على المبنا است. ديگر ما به او دست نمى‏زنيم.

مرحوم حكيم در مستمسك[21] اينجور فرموده است، كانّ سيد يزدى اينجور خيال كرده است كه اينجا استصحاب، استصحاب عدم ازلى است. چون كه اين دم از جرح خارج شده است يا از غير جرح خارج شده است اين از اول مشكوك است. چه جور زن از اول مشكوك بود كه قرشى است يا غير قرشى. اين هم از اول مشكوك است كه اين دم از جرح خارج شده است يا غير الجرح. اين دم موجود است. بگوييم يك وقتى اين از جرح خارج نشده بود. يعنى آن وقتى كه خودش هم نبود. الان خودش هم موجود است، نمى‏دانيم آن از جرح خارج شدنش عدم خروج او القرح آن عدم به هم خورده است يا نه؟ استصحاب مى‏كنيم، نخورده است. اين مى‏شود عدم ازلى. چون كه ماتن سيد يزدى خيال فرموده است كه اين استصحاب، استصحاب عدم ازلى است و جريان استصحاب در محل عدم ازلى محل اشكال است، چون كه سالبه به انتفاء المحمول را اثبات نمى‏كند بدان جهت احتياط فرموده است. ولكن مى‏فرمايد: كه اين اشتباه است. در مثل اين موارد استصحاب، استصحاب عدم ازلى نمى‏شود. مى‏فرمايد: اگر ما هم گفتيم استصحاب در عدم ازلى اصلا حجت نيست از بيخ زديم، اينجا استصحاب حجت است. چرا؟ ايشان مى‏فرمايد در ما نحن فيه، اول اينجور مى‏گويم بعد عبارت ايشان را تطبيق مى‏كنم. ايشان مى‏فرمايد در ما نحن فيه مستصحب ما سالبه به انتفاء المحمول است نه سالبه به انتفاء الموضوع. چون كه يك زمانى بود اين دم بود ولكن از جرح خارج نشده بود. آن وقتى كه در داخل بدن انسان بود. خوب اين دم كه خارج شده است از بدن خارج شده است. يك وقتى اين دم در داخل بدن بود ولكن نه از جرح خارج شده بود نه از غير جرح. اصلى خروجى نداشت.

پس خود موضوع بود ولكن آن عرضش نبود، وصفش نبود. محمولش نبود. خروج از جرحش نبود. بعد شك مى‏كنيم كه اين دم از جرح خارج شد يا نه؟ استصحاب مى‏كنيم عدم خروجش را از جرح كه حالت سابقه دارد. يك زمانى از جرح خارج نشده بود احتمال مى‏دهيم الان هم از جرح خارج نشده باشد. اين از جاى ديگر به سبب ديگر خارج شده باشد. از قرح خارج نشده باشد. اين استصحاب، استصحاب چه چيز است؟ اين استصحاب، استصحاب عدم ازلى نيست. اين استصحاب عدم محمولى و عدم وصفى است كه سابقا دم بود و اين بود كه دم خودش موجود بود و لم يخرج من الجرح او القرح. الان كما كذالك. عبارت ايشان را معنا مى‏كنم، چون كه عبارتش يك خرده تعقيد دارد يعنى عبارت علمى تعبير كرده است.

ايشان فرموده است استصحاب عدم ازلى كه محل كلام است آن در جاهايى است كه شك در عارضى بشود كه آن عارض مال حدوث الشى‏ء است. يعنى شى‏ء كه حادث شد يا حادث مى‏شود با آن عارض يا حادث مى‏شود بعدم آن عارض. مثل زنى كه نطفه‏اش كه منعقد مى‏شود حتى در رحم مادرش يا قرشى مى‏شود از آن وقت يا متصف به قرشيت نمى‏شود. نمى‏شود حالتى فرض كرد كه خود موصوف موجود بشود آن عرض بود و نبودش نبوده باشد. نه شى‏ء به حدوثه با او هست. يا مرئه به حدوثه قرشى است يا به حدوثه قرشى نيست. اينجاها استصحاب، استصحاب سالبه به انتفاء الموضوع مى‏شود. چون كه مى‏گوييم يك زمانى اين زن نبود، قرشيتش هم نبود اين سالبه به انتفاع الموضوع شد. يك زمانى نمى‏شود در اين موارد كه زن خودش باشد قرشيتش نباشد. كه متيقن ما باشد بعد او را استصحاب بكنيم. جاهايى كه شى‏ء يعنى عارض، عارض حدوث الشى‏ء بوده باشد كه شى‏ء كه حادث مى‏شود يا با آن عارض است يا با آن عارض نيست. آن جاها استصحاب عدم، استصحاب عدم ازلى است. و اما جاهايى كه شى‏ء عارض بقاء الشى بشود. در حال حدوث نه عرض را دارد نه عدمش را دارد. هيچ كدام نيست. اين عارض در بقاء شى‏ء است. شى‏ء در بقائش به او عارض مى‏شود. آن وقتى كه دم متكون مى‏شود در باطن بدن انسان خروج من الجرح از آن وقت عارض نمى‏شود. اين دم در بقائش وقتى كه به ظاهر بدن آمد، وقتى كه حركت كرد يا از جرح خارج مى‏شود يا از غير جرح خارج مى‏شود. اين عارض، عارض شى‏ء است بقائا لا فى حدوثه. در اين موارد استصحاب عدم ازلى نمى‏شود. اين عدم محمولى است چرا؟ چون كه مفروض اين است اين عارض در بقاء است. در بقاء عارض مى‏شود. يك وقتى بود كه خود موضوع و موصوف بود، دم بود ولكن اين عرض را نداشت. اينجا استصحاب، استصحاب عدم محمولى است و استصحاب عدم محمولى پيش همه معتبر است. كسى تا به حال پيدا نشده است كه در شبهات موضوعيه بگويد كه استصحاب عدم محمولى معتبر نيست. يك زيد يك زمانى بود علم نداشت. همين جور است ديگر. زيد خودش بود علم نداشت. چون كه علم را كه از شکم مادر كه نمى‏آورند. الان نمى‏دانيم عالم شده است، رفته بود درس بخواند. نمى‏دانيم عالم شد يا نشد؟ استصحاب مى‏كنيم عدم علمش را. اين استصحاب عدم محمولى مى‏شود، استصحاب عدم ازلى نمى‏شود. چون كه علم عارض مى‏شود به انسان در بقائش نه در حدوث وجودش. هيچ كس در... اين استصحاب را مى‏دانيم، اين خون را مى‏دانيم در باطن بدن بود وقتى كه در باطن بدن بود از باطن بدن آمده است بيرون اين را مى‏دانيم. آن وقتى كه در باطن بدن متكون شد، آن وقت..

شارع گفته است كل دمى مانع از نجس است، مانع از صلاةآن وصف ندارد. عام ديگر وصف پيدا نمى‏كند. الاّ وصفى كه سلب عنوان مخصص است. كل دمى محكوم است به نجاست و مانعيت الاّ آن دمى كه از قروح و جروح باشد. يعنى آن دمى كه از جروح و قروح نيست او مانعيت دارد از هر كجا خارج بشود قول ايشان اينجا جارى مى‏شود كه او مدخليتى ندارد. پس على هذا الاساسى كه هست، سؤال؟ تبدل موضوع نشده است. خون همان خون است. شما آن وقتى كه فرض بفرماييد آن دمى كه هنوز در رحم مادرش هست، هنوز به ظاهر نيامده است اين غير از اين آدم است كه الان آمده بيرون يا عين او است؟ آنجا چه مى‏گوييد؟ خون هم مثل او است. اين همان عين خون است. اين كلامى است كه مرحوم حكيم در مستمسك فرموده است، و فرموده است كه اين سالبه به انتفاء المحمول است و اشكالى ندارد.

كلامى كه، آن اشكالى كه به ايشان وارد است اين است، اين استصحاب عدم ازلى است. آنجاهايى كه شما ملاك را فرموديد، كه آنجاها استصحاب، استصحاب عدم ازلى نمى‏شود. آن جاهايى است كه شى‏ء در بقائش عارض داشته باشد استصحاب ازلى نمى‏شود اين على الاطلاق درست نيست. اين قيدى دارد و آن قيدش اين است كه موضوع الحكم ذات آن شى‏ء بشود. ذات آن موجود بشود. آن موجودى كه حدوث دارد و بقاء دارد نفس آن موجود موضوع الحكم است. آنجاها همين جور است. مثل آن مرئه كه مرئه موضوع است براى تحيض الى خمسين سنه، منتهى يك عنوانى دارد كه قرشى نباشد. اينجاها اگر آن عرض، عرض بقاء آن شى‏ء شد، بله آن استصحاب، استصحاب عدم ازلى نمى‏شود. استصحاب، استصحاب عدم محمولى مى‏شود. و اما در جايى كه موضوع حكم خود بقاء الشى‏ء است. شى‏ء بقائا هست. كه از حدوث اصلا موضوع ندارد. اين را سابقا گفتيم. دم مادامى كه در بدن انسان است نجس نيست. كى گفت كه نجس است؟ ما دليل نداريم كه دم در بدن انسان نجس است. و دليل هم نداريم كه آن دم مانع از صلاةاست والاّ نماز همه باطل مى‏شد. دليل بر خلافش داريم. مانعيت و نجاست جعل شده است به دم ظاهر. دمى كه از باطن خارج شده است. مانعيت مال الدم الخارج است. نجاست مال الدم الخارج است. وقتى كه الدم خارج شد اين دم خارج يك وقتى از جروح خارج نشده بود اين عدم ازلى است. اين دم خارج كه موضوع حكم است يك زمانى از جروح خارج نشده بود آن وقتى بود كه دم خارج نبود. يعنى موضوع نبود. موضوع خودش كه وجود الموضوع است، الدم الخارج موجود نبود. دم بود، بله دم را باطن بود ولكن دم موضوع عام نيست. موضوع عام ما كه كل دم نجس است و مانع از صلاةاست موضوع ما الدم بارز است. دمى است كه به ظاهر آمده است او نجاست دارد. او مانعيت دارد. پس شارع به دم بارز قيد زده است كه دم جروح و قروح را كسب كرده است كل دم بارز و خارج نجس است و مانع الاّ آنى كه از جروح و قروح خارج مى‏شود. اين قيد خورده به آن. خوب ما اين موضوع را مى‏خواهيم به عدم محمولى به سالبه به انتفاء المحمول استصحاب كنيم كه يك دم خارجى داشتيم كه سابقا از قروح و جروح خارج نشده بود. او كجا بود؟ دم خارجى كه سابقا از قروح و خروج خارج نشده بود او كدام بود؟ آن دم كه سابقا بود آن دم بود نه دم خارج بود. پس بما انّه در ما نحن فيه موضوع الحكم الدم الخارج است و دم الخارجى كه است... آن وقتى كه اين دم از جروح خارج نشده بود دم خارج هم نبود. الان كه دم خارج شده است نمى‏دانم عدم خروجش از قروح و جروح آن عدم بهم خورده يا نخورده است؟ هر كس بگويد استصحاب عدم ازلى حجت است مى‏گويد: استصحاب مى‏كنيم مى‏گويم بهم نخورده است. موضوع تمام مى‏شود. والاّ كسى كه استصحاب را در عدم ازلى حجت نداند اين حرف اثرى ندارد.

و كم له من نظير. اين اساس است، در جاهايى كه شبهه مى‏شود اين استصحاب عدم محمولى نيست، عدم ازلى است شما بايد به دو چيز نگاه كنيد. نه به مثل مرحوم حكيم به يك چيز نگاه كنيد. كه ببينيد اين شى‏ء در حال حدوث اين عارض مال حدوث و تكوّن شى‏ء است اگر آنجور است بگوييد اين استصحاب عدم ازلى است. مثل قرشيت و اما مال حدوث نيست بگوييد اين استصحاب، استصحاب چه چيز است؟ سالبه به انتفاء المحمول است كه عدم وصفى از آن تعبير مى‏كنند. وقتى كه يك عدم محمولى هم آن خلاف اصطلاح است عدم محمولی تعبير مى‏كنند عدم محمولى هم ما اطلاق كرديم به اين معنا. يعنى سالبه به انتفاء المحمول. ببنيد اين جور است اين يك چيز است. چيز دوم اين است آنجاهايى كه شى‏ء حادث حدوث نيست. عارض حدوث نيست. عارض بقاء الشى‏ء است. در آن موارد موضوع حكم در خطاب العام اين شى‏ء بقائا است. بقائا يعنى ملازم با بقاء. يعنى الدم البارز. اين عنوان است؟ اگر اين عنوان باشد باز استصحاب امر استصحاب در عدم ازلى است. يا اين كه ذات الشى‏ء در خطاب عام موضوع الحكم است. بله اگر ذات الشى‏ء موضوع حكم باشد استصحاب، استصحاب سالبه به انتفاء المحمول مى‏شود و بما انه ما استصحاب را در عدم ازلى معتبر مى‏دانيم هيچ اشكالى ندارد و منتهی حكم مى‏كنيم در مقام كه عفو ثابت نيست و بايد اجتناب كند چون كه اين دم بارز است بالوجدان و لم يخرج من القرح و الجرح ولو به استصحاب عدم ازلى كما ذكرنا موضوع عدم عفو ثابت مى‏شود.