درس سیصد و پانزدهم

احکام خواندن نماز با نجاست

مسألة 7: « إذا كانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة‌ بحيث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً جرى عليه حكم الواحد ، فلو برئ بعضها لم يجب غسله ،‌ بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع ،‌ وإن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية فلكلّ حكم نفسه ، فلو برئ البعض وجب غسله ، ولا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع ».[1]

حکم قروح و جروح متعددهء متقاربه

صاحب العروه مى‏فرمايد اين كه گفتيم در دم جروح و قروح عفو است اين عفو على سبيل الانحلال است. يعنى اگر شخصى جروح متعدده داشته باشد اگر يكى از اين جروح برء پيدا كرد، ديگر عفو نسبت به آن جرح تمام مى‏شود. آن نجاستى كه از اين به بدن و ثوب از اين جرح رسيده است بايد او تطهير بشود. ولو در بدن جرح آخرى يا جروح ديگرى بوده باشد از آنها دم سيل مى‏كند، سيلان مى‏كند. آن جروح دمى و ثوب و بدن را نجس مى‏كنند. ولكن آنى كه برء پيدا كرده است عفو نسبت به او تمام شده است. روى اين حساب اين تفسير را در متن عروه ذكر مى‏كند. اگر آن جروح متعدد در يك جا جمع هستند به نحوى كه عرفاً مى‏گويند اينها جرح واحد و قرح واحد است و اينهايى كه هستند شعب او هستند. كه آن جرح الام يك شعبى دارد. بچه دمل تعبير مى‏كنند كه دراطراف دمل مى‏شود. اينها دماميل هستند ولكن عرف يك دمل آنها را حساب مى‏كند. مى‏گويد بعضى از آن بچه دمل‏ها اگر خوب بشود عفو باقى است. چون كه عرفا مجموع يك جرح حساب مى‏شود. يك قرحه حساب مى‏شود. بدان جهت اگر همه آنها خوب شد برء حساب مى‏شود. كه آن جرح يا قرح برء پيدا كرد.

و اما اگر نه اينها در يك جا جمع نيستند. انسان يك پاى چپش قرح دارد يك پاى راستش. عرفا نمى‏گويد، مى‏گويند در بدن دو تا جراحت دارد. دو تا در بدن زخم هست. در اين صورت اگر آن جرحى كه در پاى راستش بود او خوب شد، او را بايد تطهير كند به آن نجاستى كه از او ناشى شده بود او را تطهير كند. ولو عفو نسبت به آن جراحتى كه در پاى چپش باقى هست نسبت به او و به آن نجاستى كه از او ناشى مى‏شود در ثوب و بدن عفو باقى است. پس حكم، حكم انحلالى است.

نظر مرحوم حکيم

مرحوم حكيم در ذيل اين فرمايش در تعليقه فرموده است[2] ولكن مصححه ابى بصير[3] اين انحلال را نهى مى‏كند كه عفو انحلالى بوده باشد. هر جرحى كه خوب شد عفو نسبت به او تمام شده باشد. چون كه در آن مصححه هست «إِنَّ بِي دَمَامِيلَ» ، دمل‏ها هست «وَ لَسْتُ أَغْسِلُ ثَوْبِي حَتَّى تَبْرَأَ »، يعنى تبرء الدماميل. حتى يبرء نيست، حتى تبرء يعنى آن دماميل همه‏اش خوب بشود. يعنى اگر بعضى‏اش خوب شد و بعضى ديگر هنوز خوب نشده است، نه آنجا ثوبم را نمى‏شويم. اينجور فرموده است. نمى‏دانم چه جور اين قلم اينجا اين جور كار كرده است! الله يعلم. براى اين كه در ما نحن فيه امام عليه السلام راست است فرمود لا اغسله ثوبى حتى تبرء، ثوبم را نمى‏شويم حتى اين كه تمامى اينها خوب بشود. اين معناى حديث همين است كه ايشان فرموده‏اند. ولكن آن دمل‏ها در آن جسم مبارك چه نحو بود. طهارتا در جسم مبارك دو تا دمل بود هر دو يك روز اين دمل‏ها درآمده بودند. و هر دو مثلا نزديك به هم منفجر شده‏اند. اگر اينها خوب بشوند يك دفعه خوب مى‏شوند. هر دو معا خوب مى‏شوند. چون كه يك دفعه شروع شده است كانّ يك دفعه منفجر شده‏اند و خوب شدنشان هم يك دفعه خوب مى‏شوند. شايد اينجور بود. اين را مى‏گوييم، يك چيز ديگرى هم ممكن است، ممكن است همه اين دمل‏ها يك جا جمع بوده‏اند. بچه دمل بود. و امام عليه السلام هم يك قرينه‏اى در كلامش هست كه ابى بصير گفت ان قائدى اخبرنى ان ثوبك دما، نه دمائا، معلوم مى‏شود كه يك جا بوده است. ربما اين قرينه مى‏شود كه يك جا بوده است. خوب آنها يك قرحه حساب مى‏شوند. اين امام عليه السلام مى‏فرمايد من دماميل دارم و تا آنها خوب نشده است ثوبم را نمى‏شويم. اما آن دماميلش بعضش جلوتر خوب مى‏شوند. متعدد بود، بعضى‏ها جلوتر قرح پيدا مى‏كنند و بعضى‏ها بعد قرح پيدا مى‏كنند امام عليه السلام اينها را بيان نمى‏كند. اين حكايت قضيه شخصيه است. كه امام عليه السلام مى‏فرمايد در اين دماميلى كه من دارم ثوب را يك دفعه خواهم شست، آن وقتى كه همه خوب بشوند.

اما خصوصيت آن جرح‏ها چه جور بود، آنها به ما بيان نشده است. لعلّ اينجور بود، بر اين كه در ما نحن فيه به آن احد النحوينى بود كه يك دفعه خوب مى‏شوند يا يك زخم حساب مى‏شوند. خوب شدنشان به خوب شدن همه باشد. بدان جهت به اين اطلاق نمى‏شود، اطلاق ندارد اين روايت. اين روايت قضيه خارجيه شخصيه‏اى است كه بر امام عليه السلام اتفاق افتاده است. بله اگر اين جور بود دليل كه امام مى‏فرمود صاحب الدماميل لا يغسل ثوبه حتى تبرء، اين اطلاق بود. صاحب الدماميل، چه آن دماميل مترتب بوده باشند در خوب شدن يا يك دفعه خوب بشوند، فرقى نمى‏كند. اطلاق دارد. اين حكايت قضيه شخصيه است كه خودش صاحب الدماميل بود چه جور دماميل داشت. اينها را ما نمى‏دانيم.

ديدگاه مرحوم خويي

بدان جهت فرموده‏اند در تنقيح است[4] اگر قبول كرديم كه اين روايتى كه هست اطلاق دارد. يا يك روايتى اين جورى بود كه صاحب الدماميل لا يغسل ثوبه حتى تبرء، اين جور اطلاقى داشتيم. خوب اين اطلاق معارضه دارد با بعضى روايات ديگر كه آن روايات ديگر ظهور دارند در انحلال جرح. البته اين بعضى رواياتى كه بنا بر مسلك سيد حكيم اين روايت مى‏شود به او استدلال كرد كه مرسله سماعة ابن مهران است، [5]ابن ابى عمير نقل مى‏كند عن بعض اصحابنا عن سماعة ابن مهران كه ايشان صاحب، مرحوم حكيم قدس الله نفسه الشريف اين مرسل را معتبر مى‏داند. ايشان مى‏فرمايد در تنقيح است كه اينى كه در اين روايت امام عليه السلام ذكر كرده است اين ظاهرش انحلال است. اذا كان، روايت هفتمى بود در باب بيست و دو، «إِذَا كَانَ بِالرَّجُلِ جُرْحٌ سَائِلٌ» ، اگر براى مرد جرح سائلى شد «فَأَصَابَ ثَوْبَهُ» ثوبش را نجس كرد. «مِنْ دَمِهِ فَلَا يَغْسِلْهُ» ، او را نمى‏شويد. «حَتَّى يَبْرَأَ» آن جرح خودش خوب بشود و «وَ يَنْقَطِعَ الدَّمُ» ، دم منقطع بشود. اين اطلاق دارد كه ولو اين صاحب الجرح آن وقتى كه اين خوب شد يك جرح ديگرى داشته باشد. اطلاق دارد اين اذا كان بالرجل جرح سائل، وقتى كه مردى جرح سائل دارد، فاصابه من دم، به ثوبش از دم او اصابت كرد فلا يغسله، او را نمى‏شويد حتى اين كه خوب بشود و ينقطع الدم، دم منقطع بشود. خوب ولو اطلاق دارد كه اين صاحب اين جرح آن وقتى كه برء حاصل شد، دم منقطع شد جرح ديگرى داشته باشد. پس على هذا اگر روايت مطلقه‏اى هم بوديم اطلاق او با اطلاق اين روايت معارضه مى‏كرد، هر دو تساقط مى‏كردند رجوع مى‏كرديم به ادله‏اى كه آن ادله دلالت مى‏كند اصابه دم و اصابه نجس آخر در ثوب و در بدن مانع است فلا تصلّ فیه حتى تغسله، حتى اين كه بشويى. تمسك مى‏كرديم به عمومات مانعيت دم و ساير نجاسات. اين روايت كما ذكرنا من حيث الروايه ضعيف است. اين را نمى‏شود دليل گرفت. و آن روايتى كه مصححه ابى بصير است او هم كه اطلاق ندارد.

ولكن در ما نحن فيه يك روايت ديگرى هست. اين مى‏گويد همه خوب بشود. آن روايت كدام است، صحيحه ليث است.[6] «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ تَكُونُ بِهِ الدَّمَامِيلُ- وَ الْقُرُوحُ فَجِلْدُهُ وَ ثِيَابُهُ مَمْلُوَّةٌ دَماً وَ قَيْحاً» كه ديروز هم گفتيم. «وَ ثِيَابُهُ بِمَنْزِلَةِ جِلْدِهِ ». اين معلوم مى‏شود اين دماميل و قروح در بدنش است اين مال يكى دو روز نيست. امام عليه السلام فرمود«فَقَالَ يُصَلِّي فِي ثِيَابِهِ وَ لَا يَغْسِلُهَا وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ» خوب امام استفصال نكرد كه بعضى از اين قروح و جروح بعضى‏اش ولو يكى خوب شده است يا نشده است خوب اگر يكى خوب بشود، چون كه دم و قيح و اينها آمده است خشك مى‏شود. اگر خوب شده است خوب او را بايد بشويد، دم ثوبش را بشويد از او. هيچ امام عليه السلام اينجور تفصيلى استفصال نكرد. صاحب الجروح گفتيم روايتش ضعيف است. مصححه ابى بصير هم اطلاق ندارد، اما اين اطلاق دارد. صحيحه عبد الله ابن سنان [7]و اين مطلق است. كه «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ تَكُونُ بِهِ الدَّمَامِيلُ- وَ الْقُرُوحُ فَجِلْدُهُ وَ ثِيَابُهُ مَمْلُوَّةٌ دَماً وَ قَيْحاً» اين معنايش اين است كه منفجر شده‏اند. خوب ربما يكى از اينها جلوتر منفجر شده است، خشك شده است تمام شده است. «وَ ثِيَابُهُ بِمَنْزِلَةِ جِلْدِهِ- فَقَالَ يُصَلِّي فِي ثِيَابِهِ وَ لَا يَغْسِلُهَا» ، نشويد و چيزى هم بر او نيست. خوب اطلاق بالاتر از اين چه مى‏شود؟ بدان جهت اين كه در عروه فرموده است اگر بعض الجرح خوب شد نسبت به او عفوى نيست على الاحوط، نمى‏شود فتوی داد. با وجود روايتى كه اطلاق به اين محكمى دارد ترك الاستفصال در جواب نمى‏شود فتوا داد، على الاحوط عيبى ندارد.

اين مسئله را گذشتيم. پس اين جور شد كه در جايى كه جرح، جرح واحد حساب بشود، دمل و بچه دمل بوده باشد آن جا عفو، آن وقتى تمام مى‏شود كه خود آن جرح کُلاّ تمام بشود، خوب بشود. و اما در جايى كه عرف هم متعدد است مثل پاى چپ و راست است در اين صورت احوط اين است اگر يكى از اينها برء پيدا كرد، نجاستى كه ناشى از او است و خود او را تطهير كند.

دومين نجاست معفو عنه در نماز

« الثاني ممّا يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم ، ‌سواء كان في البدن أو اللباس من نفسه أو غيره عدا الدماء الثلاثة من الحيض و النفاس و الاستحاضة أو من نجس العين أو الميتة ، بل أو غير المأكول ممّا عدا الإنسان على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوة ، وإذا كان متفرقاً في البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو ، والمناط سعة الدرهم لا وزنه ، وحدّه سعة أخمص الراحه ، ولما حدّه بعضهم بسعة عقد الإبهام من اليد ،‌وآخر بعقد الوسطى ، وآخر بعقد السبابة فالأحوط الاقتصار على الأقل و هو الأخير ‌».[8]

گذشتيم اين مسئله را رسيديم به اين مسئله‏اى كه مورد ثانى از موارد العفو است و او در جايى است كه دم اقل من الدرهم بوده باشد. اقل درهم البقلى در ثوبى مصلى يا بدن المصلى كما نذكر انشاء الله، اين دم اگر اقل من الدرهم شد معفو است. عرض مى‏كنم اين معنا كه دم اگر اقل من الدرهم شد، اين معفو است در اين مخالفى در مسئله الى يومنا هذا نه نقل شده است، نه معلوم است بر ما كسى مخالفت بكند. حكم متسالم عليه است. كما اين كه اگر دم، اگر اكثر من الدرهم شد او معفو نيست، بايد مصلى عند التمكن او را از ثوب و بدنش بشويد در اين خلافى نيست. انما الخلاف در جايى است كه دم به قدر الدرهم بوده باشد. دم به مقدار درهم بوده باشد. لا ازيد و لا اقل. آيا اين دمى كه مساوى است مقدارش با درهم، اگر اتفاق بيافتد، احراز كرديم كه اين دم به مقدار درهم است لا ازيد و لا اقل. احراز اين معنا خواهيم گفت كه چه جور است؟ مى‏شود يا نمى‏شود، اگر مى‏شود هم نادر است. اگر اينجور اتفاق افتاد كه دم به مقدار درهم شد، اين معفو است يا نيست؟ در اين خلاف است. نسبت داده شده است به مشهور، لعلّ هم همين جور بوده باشد مشهور ملتزم شده‏اند به عدم العفو. صاحب العروه قدس الله نفسه الشريف تقييد مى‏كند كه دم اقل من الدرهم عفو است. يعنى درهم و ما فوق معفو عنه نيست.

نظر مرحوم ابن جنيد

ولكن از بعضى قدما [9]و جملة من المتأخرين نقل شده است كه اينها ملتزم به عفو شده‏اند. گفته‏اند: ازيد من الدرهم عفوى ندارد. و اما الدرهم و ما دون هر دو عفو دارند. منشاء خلاف در ما نحن فيه آن درهم مقدارش معفو عنه است يا نه؟ اختلاف نظر در روايات است. در فهم حكم از اين رواياتى كه در مسئله وارد شده است. اين روايات را بررسى مى‏كنيم كه ببينيم كدام يكى بايد از اين روايات استفاده بشود، نتيجتا ملتزم به او خواهيم شد.

صحيحه اسماعيل جعفی

عرض مى‏كنم يكى از اين رواياتى كه در مقام وارد است، باب بيستم از ابواب النجاسات است. يكى از اين روايات، روايتى است كه در كلمات تعبير شده است به صحيحه اسماعيل جعفى يا به مصححه اسماعيل جعفى دو جور تعبير شده است.[10] اين روايت، روايت دومى است در اين باب بيست. و باسناد الشيخ عن محمد ابن على ابن محبوب، شيخ به سندش از كتاب على ابن محبوب نقل مى‏كند اين روايت را. محمد ابن على ابن محبوب هم نقل مى‏كند عن الحسن ابن الحسين. اين حسن ابن الحسين است نه حسين ابن الحسن كه در نسخ وسايل هست. اين حسن ابن الحسينى كه هست يك داستانى دارد. حسن ابن الحسين لؤلؤئى است. بله عن جعفر ابن بشير، عن اسماعيل جعفى عن جفعر عليه السلام. اين روايت را تعبير به صحيحه كرده‏اند من نمى‏دانم وجهش چيست؟ هر چه مراجعه كردم وجهش را نفهميدم. براى اين كه در سند اين روايت حسن ابن الحسين لؤلؤئى است. شيخ الطايفه در اول تهذيب تا آخر تهذيب دو تا روايت نقل كرده است از كتاب محمد ابن على ابن محبوب كه يكى از روايت‏ها، عن محمد ابن على ابن محبوب عن الحسن ابن حسين لؤلؤئى، عن جعفر ابن بشير، عن عاصم ابن حميد است ظاهرا.

دومى هم اين روايت است محمد ابن على ابن محبوب عن الحسن ابن الحسين عن جعفر ابن بشير عن اسماعيل جعفى. اين جعفر ابن بشير در هر دو روايت مروى عنه است راوى‏اش هم محمد ابن على محبوب است از حسن ابن الحسين. در يكى تعبير شده است به حسن ابن حسين لؤلؤئى. در ديگر حسن ابن حسين دارد ديگر لؤلؤئى ذكر نشده است. اين به قرينه آن روايت حسن ابن حسين لؤلؤئى است كه از جعفر ابن بشير نقل مى‏كند. اين حسن ابن حسين لؤلؤئى كه هست اين ولو نجاشى توثيق كرده است[11] و گفته است شخص موثقى است. الاّ انّه قميين اين را تضعيف كرده‏اند. محمد ابن وليد و من تبعه كه صدوق است آنها تضعيف كرده‏اند.[12] چون كه از همين كتاب حسن ابن حسين لولوئى كه صاحب كتاب هم هست محمد ابن احمد ابن يحيى الاشعرى نقل حديث مى‏كند. صاحب كتاب نوادر الحكمه. قميين گفته‏اند هر روايتى را كه محمد ابن احمد ابن يحيى اشعرى از حسن ابن حسين لولوئى نقل كند كه آن روايت راوى‏اش فقط حسن ابن الحسين باشد لا يعتمد عليه.[13] اين معنايش اين است كه اين شخص ضعيف است. قميين او را تضعيف كرده‏اند. نجاشى توثيق كرده است. خوب چه جور ما مى‏توانيم از اين تعبير به صحيحه يا مصححه بكنيم؟ و يك حسن ابن حسين هم داريم كه آن حسن ابن حسين آن ديگر نمى‏تواند محمد ابن على ابن محبوب از او نقل كند. آن پدر، پدر، پدر احمد است. احمد ابن حسين ابن حسن كه آن احمد هم يك كتابى دارد به اسم لؤلؤء. ربما به احمد ابن حسن ابن حسين لؤلؤئى به او هم لؤلؤئى مى‏گويند. ولكن پدر او هم حسن ابن الحسين است. او در طبقه محمد ابن على ابن محبوب نيست. بلكه اين حسن ابن حسين لؤلؤئى از پسر او كه احمد است نقل مى‏كند در روايات ديگر. اين حسن ابن حسين لؤلؤئى غير از لؤلؤئى شخص ديگر را احتمال ندارد و بدان جهت اين لؤلؤئى هم توثيقش مبتلا به معارض است. اين را نمى‏شود گفت نه صحيحه، نه مصححه.

سؤال؟ نجاشى از شاگردان مفيد قدس الله نفسه الشريف است. معاصر با شيخ الطايفه است. شيخ مفيد خودش از صدوق روايت دارد. صدوق، شيخ مفيد حساب مى‏شود. پس شما اين حرف را كه مى‏گویيد نجاشى مقدم است اين درست نيست. عرض مى‏كنم بر اين كه نجاشى از رجاليين است، يعنى رجال را توثيق كرده است. ديگر اصحاب كتب را نقل كرده است. والاّ از باب اهل خبره كه نيست. صدوق، مفيد، شيخ الطايفه قدس الله نفسه الشريف همه اينها اگر شخصى را توثيق بكنند از باب خبره که نسبت محمد ابن حسن ابن وليد نقّاد الرجال است. مهمّ است در رجاليين او تضعيف كرده است و صدوق هم، عرض مى‏كنم بر اين كه اين صدوق از محمد ابن وليد كه شيخ صدوق است از او نقل كرده است اين تضعيفات محمد ابن وليد را. ولى اگر در يك جا ببينيم اشتباه كرده است در تضعيف استناد كرده است به چيزى كه او تمام نيست. ما هم طرح مى‏كنيم و اما جايى كه طرح بكند و مستندش را هم ما نمى‏دانيم. ظاهرش اين است كه اين شخص ضعیف است. آدم خوبى نيست، خبر است. اين مثل نجاشى مى‏ماند فرقى نيست. على هذا الاساس اين تقدم و تأخر هم هيچ وجهى ندارد كه اين مقدم است آن يكى مقدم است اينجور نيست. مگر وجهش معلوم شد و معلوم شد كه آن وجه تمام نيست آن از كار مى‏افتد. والاّ يأخذ به. على هذا اين روايت صحيحه هست، مصححه هست ما كه نفهميديم تا حال.اين سند روايت.

 و اما متن اين روايت كه متن اين روايت اينجور است، «فِي الدَّمِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ» دم در لباس مى‏شود، امام فرمود على تقدير صدورها عنه عليه السلام، «إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ فَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ» اگر كمتر از درهم است صلاتش را اعاده نمى‏كند. عيبى ندارد. نمازش را تمام كند. يعنى اين عيبى ندارد، اقل من الدرهم. - «وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ » اگر زيادتر از قدر درهم است «وَ كَانَ رَآهُ» قبلا ديده بود و علم پيدا كرده. «فَلَمْ يَغْسِلْهُ»، نشسته بود. «حَتَّى صَلَّى» ، حتى اين كه نماز خواند. «فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ». صلاتش را اعاده بكند. اين قضيه شرطيه مى‏گويد كه اگر اكثر را فهميد و نشسته نماز خواند، نمازش را اعاده كند. آن شرطیه اولى مى‏گويد كه اگر اقل را فهميد يا نفهميد. ديد يا نديد نماز خواند عيبى ندارد. اگر كسى گفت اين قضييتين شرطيتين هيچ كدام مفهوم ندارد. فقط منطوق است. چون كه به هر دو تصريح شده است ان كان اقل و ان كان اكثر معلوم مى‏شود كه امام عليه السلام مفهوم را القا كرده است. هر دو را به صورت منطوق درآورده است. مفهوم ندارند اين قضييتين شرطيتين. والاّ اگر نظر به مفهوم داشت يكى را ذكر مى‏فرمود، آن ديگرى از مفهوم فهميده مى‏شد. اين كه هر دو تا را ذكر كرده است معلوم مى‏شود كه اين مفهوم ندارد. يعنى دمى كه مساوى با درهم است امام عليه السلام اصلا متعرض به بيان حكم او نيست. اين روايتين محمل هستند نسبت به او. يعنى متعرض بيان او نيست، چون كه اين در خارج واقع نمى‏شود. يا نادرا واقع مى‏شود يك جايى كه به اندازه درهم باشد نه كمتر باشد نه بيشتر. غالبا يا بيشتر مى‏شود يا كمتر مى‏شود. اگر گفتيم: مفهوم ندارد اين دو روايت و اين دو روايت متعرض نيست، گفته‏اند، ما نمى‏گوييم، گفته‏اند در اين صورت در دمى كه مساوى به قدر الدرهم است رجوع به عمومات مانعيت مى‏شود. عمومات مانعيت مى‏گفت كه اگر ثوبت نجس شد، دمى به او اصابت كرد، جنابتى به او اصابت كرد نشستى نماز خواندى، نمازت را اعاده بكن. آنجا تفصيل نداد كه، هم درهم را مى‏گرفت، هم بيشتر را. آن كمتر خارج شده است آن مساوى و بيشتر تمسك به او مى‏كنيم.

محتمل است كسى بگويد: نه، اين قضييتنى شرطيتين هر دو مفهوم دارند. قضيه شرطيه ذات و مفهوم است و يكى هم از قضاياى شرطيه اين قضيه مفهوم است. اگر اينجور كسى بگويد آن وقت ما بين دو تا مفهوم معارضه مى‏افتد. مفهوم قضيه شرطيه اولى اين است كه ان كان اقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة. مفهومش اين است كه ان لم يكن اقل من الدرهم. فيعيد الصلاة. ان لم يكن اقل الدرهم فيعيد الصلاة يعنى سواء كان بقدر الدرهم او الازيد بقدر الدرهم. آن يكى هم كه مى‏گويد و ان كان اكثر من قدر الدرهم و كان رآه و لم يغسله حتى صلى فليعد صلات مفهومش اين است كه اذا لم يكن اكثر من الدرهم فلا يعيد صلات. معنايش اين مى‏شود. اذا لم يكن اكثر من الدرهم فلا يعيد. يعنى چه مساوى درهم باشد، چه كمتر از درهم باشد. فلا يعيد. دو تا مفهوم با همديگر معارضه مى‏كنند، تساقط مى‏كنند. باز رجوع مى‏شود به آن ادله مانعيت. اينجور فرموده‏اند كه رجوع به ادله مانعيت مى‏شود در دمى كه مساوى درهم است. يك احتمال سومى هم هست. اين احتمالى سومى را مرحوم حكيم قريب شمرده است. فرموده است اين احتمال متعين است، آن احتمال چيست؟ اين است قضيه شرطيه‏اى كه ذات مفهوم است يكى از اينها است. نه دو تا. چون كه دو تا مفهوم داشته باشد يكى را ذكر مى‏كرد. يكى كافى بود. اين كه دو تا ذكر كرده است و اصل قضيه شرطيه هم ظهور در مفهوم دارد، يكى از اينها منطوق است يكى مفهوم. منتهى لا تمام المفهوم بل بعض المفهوم. عيبى ندارد متعارف است. ربما قضيه شرطيه را مى‏گويند و بعض مفهومش را به قضيه شرطيه ديگر مى‏گويند. چون كه آن بعضى ديگر نادر است. مثلا نادر التحقق است، اين فرد غالبش را مى‏گويند. يكى از اين دو قضيه شرطيه ذات و مفهوم است و آن ديگرى مفهوم است. كدام يكى از اينها اصل است، یا آن ديگرى مفهوم؟ آيا فى الدم يكون فى الثوب ان كان اقل من الدرهم عفو است؟ كه مفهومش اين است كه اذا لم يكن اقل من الدرهم فلا عفو. لم يكن اقل الدرهم به مقدار درهم باشد يا بيشتر از درهم باشد، فلا عفو. آن اصل است كه اين دومى كه ان كان اقل من اكثر درهم اين... به بعض المفهوم قضيه شرطيه اولى است. يا اصل عكس است. قضيه شرطيه دومى اصل است و قضيه شرطيه اولى... به بعض المفهوم است. ايشان اينجور فرموده است كه آنى كه اول ذكر مى‏شود آن اصل است. به حسب متفاهم عرفى كه او اصل است او را ذكر مى‏كند و آن ديگرى فرع مى‏شود.

منتهى شما مى‏دانيد كه اين حرف، حرف درستى نيست. كى گفت كه اول ذكر كرد اين اصل مى‏شود؟ شايد مفهوم را اول ذكر كرده است. جايى كه فاء تفريع به يكى داخل شد مثل آن آيه مباركه كه «وَ لاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ »[14] حتى يطهرن قضيه به غایت است حتى يطهرن كه مفهوم دارد. يعنى فاذا لم يطهرن، پاك نشده‏اند. بعد فرموده فاذا تطهرن اين معلوم مى‏شود اخذ به بعضى مفهوم است. به فاء گفته است. چون كه معلوم مى‏شود اصل حتى يطهرن است. بدان جهت است كه فاذا تطهرن يعنى غسل كردند آن وقت مجامعت كنيد. يك چيزى بگويم يادتان بماند. علما مى‏گويند اين آيه چون كه در قرائتش متعدد است بعضى‏ها حتى يطهرن خوانده‏اند بعضى‏ها حتى يتطهرن خوانده‏اند اين آيه مجمل است. و بعضى‏ها، مجمل است دلالت نمى‏كند كه در جواز الوطى انقطاء الدم كافى است يا در جواز الوطى غسل كردن لازم است. چون كه اگر حتى يطهرن باشد معنايش اين است حتى خون قطع بشود. خون قطع شد التماس دعا، شروع كنيد. و اما حتى يتطهرن بوده باشد تطهر غسل كردن است. «وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُو»[15] معنايش اين است كه حتى غسل بكند. هنوز التماس دعا شروع نشده است، بايد غسل كند. بعضى‏ها مى‏گويند: كه كى مى‏گويد كه اين آيه مجمل است؟ پشت سرش دارد «فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ» يعنى غسل كرده‏اند. آن اجمال را برمى‏دارد. اينها اشتباه مى‏كنند. اين اجمال را برنمى‏دارد. چون كه فاء تفريع دارد. اگر اين آيه اين باشد كه یَطْهُرنَ يعنى پاك بشوند مفهومش اين است كه وقتى پاك شدند وطى كنيد. فاذا تطهّرن تصريح به بعض المفهوم مى‏شود. و اما حتى يتطهرن بوده باشد فاذا تصريح به تمام المفهوم مى‏شود. وقتى كه تمام اصل مجمل شد اين هم مجمل مى‏شود كه بعض المفهوم است يا تمام المفهوم است. بدان جهت نمى‏شود به او تمسك كرد، آيه مى‏شود مجمل. غرض اين است كه در دو تا قضيه شرطيه اگر يكى فاء تفريع يا مثل او داشته باشد كه به معناى ماء تفريع است، يا فاذا فاء تفريع، آنجا بله، اصل معلوم مى‏شود. و اما وقتى كه هيچ كدام از اين ادات را نداشته باشد كه يادتان بماند كه اينها را بايد استعمال بكنيد در استفاده از حكم احكام آن وقت فاء تفريع نباشد، مجمل مى‏شود كه كدام يكى اصل است، كدام ديگرى فرع است، اصل نيست. بدان جهت اول ذكر كردن دلالت بر اصل نمى‏كند. ربما جزاء را مقدم بر شرط مى‏كنند. مفهوم را مقدم بر اصل قضيه شرطيه ام ذكر مى‏كنند، هيچ اشكالى ندارد.

نظر مرحوم حکيم

بدان جهت خود مرحوم حكيم هم دارد،[16] خدا رحمت كند كه اگر ما ذكرنا تمام شد كه آن اولى اصل است، دومى تابع است تمام شد فهو، والاّ متعارضين مى‏شوند. كه همان وجه ثانى بود كه متعارضين مى‏شوند و رجوع مى‏شود به ادله مانعيت. منتهى مرحوم حكيم اين حرفها را در صحيحه محمد ابن حكيم گفته است كه آن هم عين اين است كه مى‏رسيم. پس على هذا الاساس از اين روايت نسبت به آن دمى كه مساوى است با مقدار الدرهم چيزى استفاده نمى‏شود. چون كه اين روايت يا مهمل است يا مجمل است. يعنى متعارضين است بايد رجوع به ادله مانعيت بشود.

صحيحه محمد بن مسلم

روايت ديگرى كه در مقام هست او ذكر شده است و عمده هم او است در ما نحن فيه اين صحيحه محمد ابن مسلم است [17]كه روايت ششمى است در باب بيست. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ» درست دقت كنيد، اين قياس به او نمى‏شود. اين حديث يك خصوصيتى دارد كه بايد حواستان جمع بشود. در اين حديث مبارك چهار قضيه شرطيه ذكر شده است. قضيه شرطيه ثالثه و رابعه مثل آن روايت جعفى است. و اما شرطيت الاولى و شرطيت الثانيه نه، راجع به مثل او نيست، نحو آخر است كه بيان مى‏كنم. ببينيد اين چهار قضيه شرطيه از كجا استفاده مى‏شود. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الدَّمُ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ عَلَيَّ وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ» در لباسم كه نماز مى‏خوانم مى‏بينم كه ثوبم خون دارد. «قَالَ إِنْ رَأَيْتَهُ وَ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَاطْرَحْهُ وَ صَلِّ» اگر خون را ديدى و لباس ديگرى دارى. مثلا خون را در قبا ديدى. خوب انسان ساتر ديگر دارد. آن قبا را مى‏اندازى. ثوب ديگر لازم نيست ثوب ديگر را پوشيده باشى، ثوب ديگر پوشيده نيست ولكن پيشم هست ثوب ديگر. اين را مى‏اندازم آن يكى را مى‏پوشم. در غير او نماز بخوان. غيرش كه عبارت از همان پيرهنى كه در بدنم بود يا مثلا آنى كه غير از پيرهن يك قباى ديگر بود آنجا آن را پوشيدم. عيبى ندارد، هر دو تا صدق مى‏كند. ان رأيته و عليك ثوب غيره فاطرحه. اين تفصیل نداده است كه دم به مقدار درهم است، دم مساوى با درهم است، اكثر عن الدرهم است در تمام صور گفته است كه بيانداز. اين يك قضيه شرطيه.

دوم - «وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ» غير از آن ثوب ندارى. همان ثوبى است كه اگر او را بكنى لخت و عريان مى‏شوى و نماز هم نمى‏شود خواند.« فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ». در صلاتت بگذر، يعنى صلاتت را تمام بكن «وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ» ، اعاده‏اى نيست. ما لم يزد على مقدار الدرهم مادامى كه خون زايد بر مقدار درهم نيست. يعنى لم يكن الزايد على الدرهم فلا بأس بصلات فيه. اينجور مى‏شود ديگر. اين قضيه شرطيه ثانيه مى‏شود.

ثالثه كدام است؟ «مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ» - و رابعه مثل همان روايت اسماعيل جعفى است. «وَ مَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ  فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ» . آنى كه اقل از اين درهم است ليس به شى‏ء. شيئى نيست. «رَأَيْتَهُ قَبْلُ أَوْ لَمْ تَرَهُ او را قبلا ببينى يا نبينى او را شستن لازم نيست. رأيته قبل او لم تره. «وَ إِذَا كُنْتَ قَدْ رَأَيْتَهُ» اين هم قضيه شرطيه رابعه «وَ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ» در حالى كه اكثر به مقدار درهم است «فَضَيَّعْتَ غَسْلَهُ» نشستى، آن وقت «وَ صَلَّيْتَ فِيهِ صَلَاةً كَثِيرَةً فَأَعِدْ مَا صَلَّيْتَ فِيهِ»در او نماز خواندى ولو صلات كثيره‏اى را بايد آن صلوات را اعاده بكنى. اين اين جور مى‏شود اين چهار قضيه شرطيه. آن قضيه شرطيه كه گفت در نماز ديدى ثوب ديگر دارى بيانداز، اين قضيه شرطيه ثالثه او را تقييد مى‏كند. چون كه قضيه شرطيه ثالثه گفت كه اگر اقل من الدرهم شد قبلا ببينى، بعد ببينى، در نماز ببينى يا نبينى هيچ اثرى ندارد. پس اين كه امام در قضيه شرطيه اولى فرمود ثوب ديگر داشته باشى آن را بيانداز و نماز را، در آن ديگرى بخوان او تقييد مى‏شود كه اذا لم يكن اقل من الدرهم. اين انداختن در صورتى است كه اقل از درهم نباشد. چون كه در شرطيه ثالثه تصحيح كرد كه اقل به درهم باشد ضررى ندارد. پس شرطيه اولى اين مى‏شود كه اگر دم اقل من الدرهم نشد بايد ثوب را بياندازى. چه مساوى با درهم بشود چه اكثر من الدرهم باشد. بايد ثوب را بياندازى، يعنى نماز را نخوانى. شرطيه ثانيه چه مى‏گويد؟ شرطيه ثانيه ميگويد كه نماز را تمام مى‏كنى وقتى كه دم اكثر من الدرهم نشد. يعنى چه مقدار درهم باشد، چه اقل من الدرهم باشد، نمازت را بخوان صحيح است. اين شرطيه اولى با شرطيه ثانيه بعد از تقييد شرطيه اولى به شرطيه ثالثه در دم مساوى با درهم تعارض مى‏كند. درست توجه كنيد چه مى‏گويم.

آن شرطیّه اولى مى‏گويد: اگر دم اقل من الدرهم نشد بيانداز ثوب را. چون كه در ثالثه گفت كه اقل من الدرهم باشد، ببينى، نبينى، بخوانى، نخوانى هيچ اشكالى ندارد. پس اين كه گفت بيانداز يعنى دم اگر اقل من الدرهم نشد بيانداز. يعنى مساوى با درهم شد يا اكثر شد بياندازد. شرطيه ثانيه مى‏گويد اگر دم زائد بر درهم نشد نمازت را بخوان. يعنى دم مساوى با درهم بشود يا اقل بوده باشد نه نمازت را بخوان، اشكالى ندارد. پس در دم مساوى الدرهم شرطيه اولى مى‏گويد نخوان، نماز نمى‏شود. شرطيه ثانيه مى‏گويد بخوان، مى‏شود نماز. اينها با همديگر متعارضين مى‏شوند. اينجا باز آن حرف مى‏آيد، اگر شرطيه اولى اصل است اصل او مى‏شود كه حرف مرحوم حكيم اينجا است. آن وقت اين شرطيه ثانيه را تصرف مى‏كنيم. شرطيه اولى اصل است، يا مى‏گوييم شرطيه‏اى كه فرموده است ما لم يزد على مقدار الدرهم بخوان، اين مثل آنى كه صاحب جواهر گفته است... كه ثلث را مى‏برند. دو نفر يا بيشتر باشد. اين هم مثل او است. ان لم يزد على مقدار الدرهم، يعنى اگر به مقدار درهم و مافوق نباشد. اينجور جمع مى‏كنيم. اگر اصل نشد، اولى هر دو اصل شدند، معارضه مى‏كنند تساقط مى‏كنند. قضيه شرطيه ثالثه و رابعه هم به عينه آن حرفى در آنها مى‏آيد كه در روايت جعفى گفتيم. همين جور يا مفهوم ندارند يا معارضه مى‏كنند.