درس سیصد و شانزدهم

احکام خواندن نماز با نجاست

« الثاني ممّا يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم ، ‌سواء كان في البدن أو اللباس من نفسه أو غيره عدا الدماء الثلاثة من الحيض و النفاس و الاستحاضة أو من نجس العين أو الميتة ، بل أو غير المأكول ممّا عدا الإنسان على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوة ، وإذا كان متفرقاً في البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو ، والمناط سعة الدرهم لا وزنه ، وحدّه سعة أخمص الراحه ، ولما حدّه بعضهم بسعة عقد الإبهام من اليد ،‌وآخر بعقد الوسطى ، وآخر بعقد السبابة فالأحوط الاقتصار على الأقل و هو الأخير ‌».[1]

 

بما اينكه جا ضيق است بنا شد از روز شنبه مباحثه صبحى در مسجد اعظم باشد انشاء الله.

عفو خونی کمتر از درهم

بحث در اين جهت بود كه دمى كه اقل من الدرهم است معفو عنه است در صلاة.

بررسی دلالت صحيحه محمد بن مسلم نسبت به مسأله و تحليل آن

عرض كرديم در ما نحن فيه آن صحيحه محمد ابن مسلم[2] چهار قضيه شرطيه داشت:

 1ـ قضيه شرطيه اولى اين بود كه اگر مكلف در اثناء صلاة دمى را در ثوبش ببيند بايد آن ثوب را طرح كند و با او نمى‏تواند نماز بخواند. اين يك قضيه شرطيه بود.

 2ـ قضيه شرطيه ثانيه اين بود كه اگر نمى‏تواند اين ثوب را بيندازد چونكه ثوبش منحصر به اوست، در اينصورت اگر دم زائد بر درهم نيست، نمازش را تمام كند. اينهم قضيه شرطيه ثانيه بود.

3ـ قضيه شرطيه ثالثه اين بود كه اگر دم اقل من الدرهم است اشكالى ندارد در او نماز بخواند. قبل از صلاة ببيند و نشورد يا نبيند تا بشورد، اشكالى ندارد. اينهم قضيه شرطيه ثالثه بود.

4ـ قضيه شرطيه رابعه اين بود كه اگر دم را كه اكثر من الدرهم است قبل از صلاة ببيند و او را نشورد نماز بخواند، آن نمازها را بايد اعاده كند.

عرض كرديم با قضيه شرطيه ثالثه بايد رفع يد بكنيم از اطلاق شرطيه اولى كه مى‏گويد دم را در ثوب ديد، ثوب را بايد بكَند طرح كند. مقيد بكنيم به جايى كه اقل من الدرهم نباشد. دمى را ديد كه اقل من الدرهم است او را در ثوب ديد نباید بايد ثوب را طرح كند؛ چونكه قضيه شرطيه ثالثه تصريح كرد كه اگر اقل من الدرهم باشد فرقى نمى‏كند كه ببيند يا نبيند. آن‏وقت قضيه شرطيه اولى مى‏گويد كه دمى كه اقل از درهم نيست عفو ندارد، چه به مقدار درهم باشد چه به مقدار زايد باشد. مدلولش اين است. منافات پيدا مى‏كند با قضيه شرطيه ثانيه كه قضيه شرطيه ثانيه اين است كه اگر زايد بر درهم نشد نمازش را بخواند؛ يعنى چه به مقدار درهم بشود چه كمتر نماز را بخواند. در مقدار درهم، شرطيه اولى با ثانيه تعارض مى‏كند. و اگر گفتيم شرطيه اولى اصل است و شرطيه ثانيه مفهوم اوست قهرا اين جور مي شود كه شرطيه ثانيه نماز را تمام بكند در صورتى كه ما لم يزد على درهم يعنى درهم و مازاد نباشد مثل ان كن فوق اثنتين، دو زن يا بيشتر نباشند. فوقيت آنجا به معناست كه دو يا بيشتر. اگر كسى اين حرف را قبول نكرد كه ما هم قبول نكرديم ذكر كه اول اصل نمي شود خصوصا كه در روايت جعفى عكس بود. اول اقل را گفته بود عفو را گفته بود در شرطيه ثانيه عدم العفو را گفته بود. ولو آن روايت از حيث السند گفتيم اشكال دارد اين قرينه نمي شود كه اولى اصل است، روى هذا الاساس اينها متعارضين مي شوند. گفته مي شود بعد از تعارض يا اهمال اگر تعارض نگفتيم اهمال را در آن روايت جعفى[3] گفتيم. رجوع مى‏شود به ادله مانعيت، آن ادله‏اى كه مى‏گويد نجاست در ثوب مبطل صلات است. چه به مقدار درهم بوده باشد دم چه كمتر، چه بيشتر. آنها مطلق بودند. مثل صحيحه عبد الله ابن سنان[4] كه در باب چهلم از ابواب النجاسات بود كه روايت سومى بود در آن باب. خوانديم سابقا «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ أَوْ دَمٌ- قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ- ثُمَّ صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يَغْسِلْهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ مَا صَلَّى» اين دم مطلق بود كه قليل باشد از درهم كثير باشد يا مساوى باشد. آن قليلش استثنا شد، قيد خورد قطعا. بلا معارض. اما مساوى درهم و آنى كه زايد بر درهم است تحت اين ادله باقى است در آن مساوى تمسك مى‏كنيم مثل آن زايد به اطلاق آن دليل. اين جور فرموده‏اند.

ولكن اين حرف به نظر قاصر ما درست نيست. ولو در ما نحن فيه اينها متعارضين هستند، تساقط كرده‏اند ولكن نوبت به اين عام نمى‏رسد، چون كه ما يك مطلق ديگر هم داريم به او تمسك كنيم. چرا آمده‏ايم سر اين مطلق؟ چه مطلقى داريم؟ مطلق موثقه داود ابن سرحان است. موثقه داود بن سرحان در باب بيستم. از ابواب النجاسات روايت سومى است.[5] دارد بر اين كه و باسناد الشيخ عن محمد ابن على ابن محبوب. عن حسن ابن على يعنى حسن ابن عبد الله ابن مغيره است كه از اجلا است. سند شيخ به محمد ابن على ابن محبوب صحيح است و حسن ابن على ابن عبد الله ابن مغيره هم كه از اجلا است، عن حسن ابن على ابن فضال هم كه فطحى است ولكن ثقه است جلالتش يعنى از آن احاطه‏اش به فقه و حديث از نوادر است واقعا اين حسن ابن على فضال. عن داود ابن سرحان. داود ابن سرحان هم از ثقات اصحاب امام صادق سلام الله عليه است. روايت بواسطه حسن ابن على فضال كه فطحى است موثقه مى‏شود. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فَأَبْصَرَ فِي ثَوْبِهِ دَماً» مردى نماز مى‏خواند در ثوبش خون ديد « قَالَ يُتِمُّ» نمازش را تمام كند. اين مطلق است كه مساوى درهم باشد. اکثر من الدرهم باشد يا اقل من الدرهم باشد. در جايى كه اکثر من الدرهم است او قطعا خارج شده است از اين كه بايد اکثر من الدرهم خارج بشود. اما نسبت به آن چيزى كه هست، مساوى درهم، اقل من الدرهم باقى است. چرا به او رجوع كرديد؟ به آن رجوع بكنيد. بدان جهت در ما نحن فيه مطلق فوق دو تا داريم. وجهى ندارد به او تمسك بشود يا به اين. آن مطلق مقتضايش مانعيت دم مساوى است. اين مطلق مقتضايش عدم مانعيت عدم مساوى است. اين دو تا در مقتضی مخالفت دارند. هر دو هم در رتبه واحده هستند، هر دو هم مطلق فوق هستند. وقتى كه در مقتضی مختلف شدند نوبت به اصل عملى مى‏رسد. چون كه دليل اجتهادى مبتلا به معارض است. يكى اقتضا مى‏كند مانعيت را ديگرى اقتضا مى‏كند عدم مانعيت را. نوبت به اصل عملى

بنا نيست كه روايتى اگر با سه روايت معارضه كرد سه روايت را مقدم كنيم. چون كه آن سه تا است. خوب اين هم خبر ثقه است، روايتى است حجت، داخل در دليل حجت. مثل آن كه سه تا داخل است. و نمى‏تواند دليل اعتبار همه‏اش را بگيرد قهرا تساقط مى‏كند. اين مبناى اصولى است كه شما هم فارغ شديد مثل ما انشاء الله از او. پس على هذا الاساسى كه هست بله در ما نحن فيه نوبت به اصل عملى مى‏رسد. اصل عملى عدم المانعيت است. چون كه گفتيم: مانعيت انحلالى است. اين جاى شك نيست. نسبت به افراد نجس، كه افراد مختلف بوده باشند من حيث الكم كه همه هم قائل هستند. ديگر كسى لا يومنا هذا مخالفت در انحلال نكرده است.

خوب در ما نحن فيه شارع آن دمى كه مساوى است با زايد بر درهم است مانعيت جعل فرموده است. نسبت به آن دم اقل مانعيت جعل نفرموده است شك مى‏كنيم در دم با درهم مانعيت جعل كرده است يا نه؟ خدا بگذارد اين اصالت البرائت را براى ما. كه دوران الامر در اقل و اكثر ارتباطى ما بين الاقل و الاكثر است برائت جارى مى‏شود. بدان جهت اگر نوبت به تعارض اينها بود. نوبت مى‏رسيد، نوبت اصل عملى است. اينجا عام فوق نداريم كه مبتلا به معارض نباشد. بدان جهت در ما نحن فيه ولكن مع ذلک نه به عام و فوق نوبت مى‏رسد نه به اين اصل عملى كه عرض كرديم. چون كه ما يك روايتى داريم اين روايت من حيث السند معتبر صحيحه است و خودش هم در دم مساوى با درهم است كه اين معفو نيست. آن صحيحه عبد الله ابن ابى يعفور است[6] در باب بيست روايت اولى است:

دلالت صحيحه علی ابن ابی يعفور

محمد ابن الحسن باسناده عن صفار، شيخ الطايفه از كتاب محمد ابن حسن صفار نقل مى‏كند كه سندش صحيح است عن احمد ابن محمد ابن عيسى عن على ابن الحكم عن زياد ابن ابى حلال كه از ثقات هستند. نجاشى توثيق كرده است، زياد ابن ابى حلال و غير نجاشى. عن ابى عبد الله ابى يعفور كه از اجلا است. «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ فِي ثَوْبِهِ نُقَطُ الدَّمِ» نقطه‏هاى دمى در ثوبش هست. مثل كسى كه خون دماغ بشود، عطسه بكند، خون دماغش هم خفيف باشد اين خون‏ها همين جور پراكنده مى‏شود در ثوبش. «لَا يَعْلَمُ بِهِ».خودش آن وقت ملتفت نشده بود «ثُمَّ يَعْلَمُ»، بعد مى‏فهمد. «فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَه» يادش مى‏رود كه اين را بشويد ُ«فَيُصَلِّي»، نماز مى‏خواند. «ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدَ مَا صَلَّى»بعد از اين كه نماز را تمام كرد يادش مى‏افتد. «أَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ»، كه نسيان نجاست است بايد اعاده كند. «قَالَ يَغْسِلُهُ وَ لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ - - إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ مُجْتَمِعاً». در خصوص مقدار درهم است. مگر اين كه اين نقطه‏ها مجتمعا به مقدار درهم بوده باشد. خوب مسئله حل شد. آن شرطيتى كه اطلاقش بالمفهوم اقتضا مى‏كرد كه دم مساوى هم معفو است اين مقيد اطلاق مفهومش مى‏شود و آن قضيه‏اى كه مثل قضيه شرطيه ثانيه در صحيحه محمد ابن مسلم كه اقتضا مى‏كرد به منطوقه بر اين كه اگر دم زايد بر درهم نباشد او معفو است، نمازش را تمام كند ما لم يزد على الدرهم او را هم تقييد مى‏كند كه درهم و ما فوق، مثل آن آيه شريفه مى‏شود. و ان كن فوق اثنتین مى‏شود. بدان جهت مسئله از اين جهت صاف است هيچ شبهه‏اى هم در مقام نيست. بدان جهت از اين خصوصيت رد مى‏شويم.

خصوصيت ديگرى كه در متن عروه[7] ايشان ذكر مى‏فرمايد و متعرض مى‏شود، مى‏فرمايد فرقى نيست بر اين كه اين درهم از دم كه اقل باشد معفو است، فرقى نمى‏كند در ثوب بوده باشد اين دم يا در بدن بوده باشد. كسى از فقها الى يومنا هذا پيدا بشود و تصريح بكند كه اين عفو فقط، يا از متأخرين كه اين عفو فقط در ثوب است و اما دم اگر اصابت به بدن كرد، كم از درهم باشد يا نباشد او را بايد بشويد. اين را، اين جور كسى تصريح بكند به خلاف ما پيدا نكرده‏ايم و نقل هم نكرده‏اند. فقط صدوق[8] و شيخ در بعضى كتبش[9] و بعض آخر[10] اکتفاء کرده‌اند بر بر ذكر الثوب. فقط اين را گفته‏اند كه اگر دم در ثوب كمتر از درهم بوده باشد معفو است. بسا اوقات از اين رايحه مى‏آيد كه اينها حكم را مختص به ثوب مى‏دهند. يعنى در بدن اين جور نيست. در بدن اطلاق مانعيت محكم است. ولكن اين جور نيست. چون كه صدوق عليه الرحمه و شيخ در بعضى كتبش و غير شيخ هم تصريح بكند اين تبعاً لروايات است، چون كه اينها مضمون روايات را فتوا داده‏اند. خصوصا صدوق و شيخ در بعضى كتبش مثل فرض كنيد نهايه. و بما اين كه رواياتى را كه خوانده‏ايم همه‏اش وارد در ثوب بود. رواياتى كه تا حال خوانديم، همه‏اش وارد در ثوب بود بدان جهت اينها ثوب را ذكر كرده‏اند. حكم هم اختصاص به ثوب ندارد. چرا؟ براى اين كه در روايات شما ملاحظه بفرماييد كه ما چند دفعه ملاحظه كرده‏ايم اكثر رواياتى كه در تطهير از نجاسات براى صلات وارد شده است جلّ روايات در ثوب است در غير ثوب كه عبارت از بدن بوده باشد روايات قليله‏اى است خودش هم فرض كنيد در مثل البول و مثل المنى و اينها روايت دارد. و در مثلا آن مس الميت بجسده آنجا يك چند تا روايتى هست جلّ روايات در ثوب است. سرّش اين است اين نجاستى كه به انسان عارض مى‏شود اين نوعا اين نجاستى كه هست ثوب حايل مى‏شود به اصابت به بدن. چون كه لباس پوشيده است. آن لباس نمى‏شود نجس، مثلا آب نجسى كه مى‏خورد ترشح به ثوبش مى‏كند. در راه مى‏رود مثلا عذره‏اى بود يا چيزش بود اصابت به ثوبش مى‏كند. و امثال ذالك. اين ثوب حايل مى‏شود بدان جهت چون كه مبتلا به نجاست ثوب بود سؤالها و جوابها و اكثر احكامى كه ائمه فرموده‏اند راجع به ثوب است والاّ ثوب خصوصيتى ندارد. فحص بكنيد، ما فحص كرده‏ايم. يك جايى شما در طهارت ثوب و بدن كه طهارت شرط است لصلات و نجاست مانع است به احرازه از صلات. يك جا شارع فرق گذاشته باشد ما بين بدن و ثوب نيست در يك حكم. در تمام احكام اين بدن با ثوب شريك هستند.

روى اين حساب چون كه اين جور فحص شده است و همين جور هم هست بدان جهت اين حكم را امام عليه السلام ولو در ما نحن فيه در ثوب فرموده است اطمينان اگر كسى اهل وسوسه باشد نتواند جزم كند لا اقل من الاطمينان، اطمينان موجب تعدى است كه فرقى ما بين ثوب و بدن نيست.

بررسی استفاده تفصيل از روايت مثنی بن عبدالله سلام

ولكن در مقام يك روايتى را ذكر كرده‏اند. كه گفته‏اند از اين روايت استفاده مى‏شود كه حكم الدم فى البدن غير از حكم الدم فى الثوب است. آن روايت، روايت مثنی ابن عبد السلام است. روايت مثنی ابن عبد السلام روايت پنجمى است در باب بيست. و باسناده عن معاوية ابن حكيم، شيخ از كتاب معاوية ابن حكيم نقل مى‏كند. پيش شيخ اين كتب بوده است. در تهذيب ما آن جورى كه فحص كرده‏ايم لا يومنا هذا، اين جور گفته‏اند در اول تهذيب شيخ، من ابتداء سند مى‏كنم به آن كسى كه حديث را از كتاب او اخذ كرده‏ام. بعد هم سندش را به آن كتاب كه از آن شخص كتاب اخذ كرده است سندش را ذكر مى‏كند كه در مشيخه كه من بواسطه كه‏ها نقل كرده‏ام. منتهى در بعضى موارد سند را ذكر نكرده است. بدان جهت مى‏گويند كه اينجا سند ندارد به اين كتاب. ولكن چون كه شيخ يك كتاب فهرستى دارد، آنجا سندش را به ارباب سند ذكر كرده است ولو در مشيخه ذكر نكند در آن فهرست سندش را كه ذكر مى‏كند او كافى است. بدان جهت سندى كه در مشيخه ذكر مى‏كند آن سند ضعيف باشد، در فهرست چند سند ذكر كند كه يكى به آن كتاب، يكى يا دو تا معتبر است. يا يكى آن كافى است. سندش به آن كتاب صحيح مى‏شود. چون كه در كتاب فهرست سندش را به ارباب كتب مى‏گويد كه من كتابهاى آنها را بواسطه كدام اشخاص نقل مى‏كنم، سندهايش را در فهرست ذكر مى‏كند.

بله در آنجا در تهذيب آن جورى كه ما فحص كرديم كتاب معاوية ابن حكيم پيش شيخ الطايفه بوده است. از آن اصولى كه قريب صد و سى اصل و كتاب اصحاب پيش شيخ الطايفه بوده است يكى هم كتاب معاوية ابن حكيم بوده است. ولكن از كتاب معاوية ابن حكيم دو حديث بيشتر نقل نكرده است در تهذيب يكى اين است كه نقل مى‏كنيم. باسناده عن معاوية ابن حكيم عن ابن مغيره، يعنى عبد الله مغيره. معاوية ابن حكيم خودش از اجلا است. عن ابن مغيره، عبد الله مغيره است از ثقات است. عن مثنّی ابن عبد السلام. مثنّی ابن عبد السلام هم تضعيف ندارد توثيق دارد. مثنّی عبد السلام كشى توثيق كرده است. چه گفته است؟ عين عبارت كشى همين جور است، گفته است سلام، سلام ابن ابى عامر است، سلام و مثنّی ابن عبد السلام و مثنّی الوليد كه سه نفر شدند كلهم حنانيون، كوفيون لا بأس به. لا بعث به همان تأثير است. يك آدم‏هايى هستند كه بأسی به آنها نيست. آدم‏هاى خوبى هستند. ثقات هستند. ثقه نباشند مى‏شود حسنه. لا بأس به يعنى در حديث لا بأس به. اعتنا به حديث آنها مى‏شود. بدان جهت اين روايت اين جهتش مثنی ابن عبد السلامش اشكال ندارد. آنجا دارد [11]كه «عن ابى عبد الله عليه السلام قَالَ:  قُلْتُ لَهُ إِنِّي حَكَكْتُ‌ جِلْدِي» ، من جلدم را خارش دادم «فَخَرَجَ مِنْهُ دَمٌ»، از او دم خارج شد. اين دم در بدن است. «فَقَالَ إِنِ اجْتَمَعَ قَدْرَ حِمَّصَةٍ فَاغْسِلْهُ وَ إِلَّا فَلَا»اگر به قدر نخود جمع شده است او را بشور. والاّ فلا، والاّ شستن لازم نيست. گفته‏اند دم در بدن اگر به قدر نخود باشد معفو نيست. كمتر نيست معفو است. پس درهم اينجا مبدل به نخود شد. بعضى‏ها اين نخود را يك جورى گفته‏اند، وزن گفته‏اند ولكن وزن نمى‏گويم كه آن زننده است، آنجور تعبير. اين تحديد به حسب حجم است. خون كه از بدن خارج مى‏شود بعضى‏ها كه خونشان غلظت دارد، از آنجايى كه از بدن خارج مى‏شود، خون كه خارج ميشود گرد مى‏شود. اين گرد مى‏شود در آنجا مى‏ايستد آن خون. ربما به مقدار نخود هم مى‏رسد. او را اگر پهن كنى حجمش به مقدار نخود است. پهنش كنى به مقدار درهم است. يا كمتر از مقدار درهم. چون كه آنجورى كه ايستاده به حجم ايستاده است به مقدار نخود است. بعضى‏ها گفته‏اند كه اين جور توجيه كرده‏اند كه آن هم همين جور است به مقدار درهم مى‏شود آن. اگر به مقدار حمصه باشد، منتهى آنها وزن گفته‏اند. حجم اگر اين جور بوده باشد بله اين مى‏شود به مقدار درهم. قطع نظر از اين، اين را مى‏گذاريم كنار اين يك احتمالى است كه مى‏گوييم. ان اجتمع قدر حمصة مناسبت دارد با اين احتمال.

اشکال سندی روايت مثنی

اشكال در اين روايت عبارت از اين است كه اين روايت من حيث السند تمام نيست. چون كه شيخ سندش به كتاب معاوية ابن حكيم ضعيف است. سند شيخ به كتاب ابى مفضل شيبانى است، ابى مفضل شيبانى كه در سند به اين كتاب است ضعيف است به اين جهت اين روايت من حيث السند كنار گذاشته مى‏شود. عمل هم كه نشده است به او.

اشکال دلالی راوايت مثنی

دوما اصلا اين روايت مربوط به مقام نيست. يك بحثى بود در بحث دم، بعضى‏ها ملتزم بودند نسبت[12] به صدوق [13]هم داده‏اند و نسبت به شيخ هم داده‏اند[14] كه دمى كه اقل است با عين او را نمى‏بيند، آن قدر كوچك است كه عين متعارف او را نمى‏بيند آن دم اصلا نجس نيست. نجاست مال دمى است كه انسان او را، چشم متعارف او را ببينيد. والاّ دمى كه لا يبصروه او پاك است. اشكالى ندارد. پاك است او اصل نجاست ندارد. ظاهر اين روايت همان پاكى است. چون كه مسئله صلات اينجا نيست. «إِنِّي حَكَكْتُ جِلْدِي فَخَرَجَ مِنْهُ دَمٌ- فَقَالَ إِنِ اجْتَمَعَ قَدْرَ حِمَّصَةٍ فَاغْسِلْهُ او را بشور. «وَ إِلَّا فَلَا»، والاّ شستن لازم نيست. يعنى تطهير لازم نيست. چرا لازم نيست؟ چون كه نجس نيست. چون كه اصلا ما كه مى‏گوييم شيئى نجس است اغسل كل ماء اصابه ذلک الماء مى‏گوييم اين ماء نجس است، آن شى‏ء را نجس كرده است از امر به غسل مى‏فهميم كه شارع گفت اغسل كل ماء ذلک الشى‏ء. اين ظاهر اين روايت اين است كه اين جور دمى غسل ندارد. يعنى پاك است نجاستى ندارد كه تطهير بشود. اين اگر اين جور بود كه ان اجتمع قدر حمصة فلا تصلّ حتى تغسله، بله اين مسئله مانعيت بود، مربوط به مقام بود. اينجا صحبت صلاة نيست. مى‏گويد بر اين كه اگر قدر حمصة بوده باشد فاغسله، اين را بشور. والاّ شستن لازم نيست. چون كه پاك است. اين مربوط به آن مسئله مى‏شود كه دم قليل پاك است. اين روايت هم از آن روايات است منتهى من حيث السند ضعيف است، به آن مسئله دليل نمى‏شود. پس بدان جهت فرقى ما بين الثوب و البدن نيست.

عدم تفاوت ميان خون خود شخص و خون حيوان يا شخص ديگر

يك خصوصيت ديگرى هم كه باز بحث مى‏كنيم تا برسيم به آن مسئله مهمه آن اين است كه فرقى نمى‏كند اين دمى كه من اقل الدرهم است، معفو است انسان از خون خودش بوده باشد. دستش را چاقو بريده بود يا خون دماغ شده بود. افتاد فرض كنيد به آن ثوب يا بدنش يا اين كه دم غير خون بوده باشد. غير خون دماغ شده بود عطسه كرد ما را گرفتار كرد. فرقى نمى‏كند اقل من الدرهم بوده باشد شستن لازم نيست. و فرقى هم ما بين دم خودش و دم ديگرى را الى هذا قائل به اين تفريق پيدا نشده است.

استشمام تفاوت از مرفوعه خالد برقی

ولكن يك روايتى هست كه از او بوى تفرقه، ولكن بو نيست عين تفرقه است مدلول آن روايت. آن روايت كدام است؟ آن روايت در باب بيست و يك روايت دومى، مرفوعه خالد البرقى.[15] مرفوعه كه آمد ديگر خراب شد. يك روايت مرفوعه است، معمول به هم نيست ديگر نمى‏شود به او استدل كرد. روايت دومى است «محمد ابن يعقوب عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ»‌ برقى از پدرش محمد ابن خالد «رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ السلام الله عليه». محمد ابن خالد كه نمى‏تواند از امام صادق نقل كند، فاصله خيلى است. رفعه، مرفوعه است. «قَالَ: قَالَ: دَمُكَ أَنْظَفُ مِنْ دَمِ غَيْرِكَ» ، دم تو انظف است از دم غير تو. «إِذَا كَانَ فِي ثَوْبِكَ شِبْهُ النَّضْحِ» مثل دم پراكنده، عطسه كرد آنها در ثوب هست «مِنْ دَمِكَ» از خون خودت باشد، خودت عطسه بكنى «فَلَا بَأْسَ»، آن بأسی نيست. «وَ إِنْ كَانَ دَمُ غَيْرِكَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيراً فَاغْسِلْهُ» اين روايت معلوم شد كه اصل اين مربوط به طهارت است. مى‏گويد خون خود تو پاك است اگر كم باشد، خونت پاك است شستن نمى‏خواهد. اگر خون ديگرى باشد او نجس است. اين قطعا اين مدلول باطل است.

فرض كنيد يك انسانى است فاسق و فاجر، خون او پاك است. يك شخص عالم متبحر و زاهد عمرش را فانى در دين كرده است خون او نجس است. اين نمى‏شود، اين قطعا مدلولش كذب است. خلاف واقع است اين جور روايات. بدان جهت مرفوعه است. خودش هم ربطى به عفو در صلاة ندارد. مسئله طهارت است بدان جهت همين جورى كه در عروه مى‏فرمايد بلا فرق ما بين اين كه آن دمى كه هست، دم خودش بوده باشد يا دم، دم غير بوده باشد. بعد در عروه مى‏فرمايد سؤال؟ پس على هذا الاساسى كه هست بلا فرق كه دم مال خودش بوده باشد يا دم غير بوده باشد، در عروه مى‏فرمايد غیر دماء الثلاثه. غير از سه دم كه دم حيض است و نفاس است و استحاضه اينها در عفو نيست. زنكه اگر در ثوبش دم حيض بوده باشد ولو كمتر از درهم، نمى‏تواند در او نماز بخواند. بايد او را بشويد و كذ النفاس او الاستحاضه. اين مسئله مشهور است ما بين الاصحاب قديما و حديثا. يعنى شهرت، شهرت نقليه نيست كه بگويم نقل كنم كه مشهور است. كسى كه تتبع بكند كلمات فقها را آنهايى كه كتابش به يد ما رسيده است يا آنهايى هم كه نرسيده است قول آنها را ديگران در كتبشان نقل كرده‏اند معلوم است كه اينها همه متفق به اين معنا هستند. به اين دم حيض معفو عنه نيست. چه قليل بوده باشد چه كثير بوده باشد. شهرت در دم الحيض. اين مسلم است. كفايت مى‏كند در اعتقاد شما به اين شهرت كلامى را كه محقق قدس الله نفسه الشريف در معتبر ذكر كرده است. در معتبر گفته است[16] بر اين كه اما دم الحيضى كه هست اين دم الحيض مشهور عند اصحابنا اين است كه در او عفوى نيست. بعد فرموده است دلالت مى‏كند بر اين عدم العفو حديث ابى بصير. ابى بصير يك روايتى دارد كه الان خدمت شما خواهيم خواند كه مردم را به زحمت انداخته است يك روايتى هست از ابى بصير، آن روايت همان در باب بيست و يكم است، روايت اين جور است كه اين روايت را هم كلينى، هم شيخ نقل كرده‏اند. سند كلينى اين است[17] در باب بيست و يك روايت اولى است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ» محمد ابن احمد يحيى است، اشعرى قمى رضوان الله عليه. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ أَبِي جَعْفَرٍ ع» محقق گفته است كه روايت ابى بصير كه آن ابى بصير گفته است بر اين كه «قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ دَمٍ تُبْصِرُهُ غَيْرَ دَمِ الْحَيْضِ» آن دمى كه كم است، انسان او را نمى‏بيند از كمى به چشم متعارف، انسان در او نماز بخواند، نماز اعاده ندارد. مگر آن دم كم، دم الحيض بوده باشد. اگر دم حيض بوده باشد صلات را بايد اعاده كند. محقق بعد از اين گفته است كه لا يقال. استشهاد به كلام محقق است. لا يقال، كه اين روايت راوى از ابى بصير ابى سعيد المكارى است. محقق در معتبر مى‏گويد. و اين ابى سعيد مكارى ضعيف است. بايد من حيث السند معتبر باشد و خود اين ابى بصير كه روايت را نقل مى‏كند، الروايه موقوفة على فتوی ابى بصير. يعنى روايتى كه هست به امام عليه السلام مستند نيست. روايت فتواى ابى بصير است كه ابى بصير قال لا تعاد الصلات. من دم لا تبصره الاّ دم الحيض و فتواى ابى بصير حجيتى ندارد. اين را گفته است. اين اشكال. در معتبر جواب داده است.

بله قبول داريم ابى سعيد المكارى ضعيف است و قبول داريم اين روايت موقوفه است يعنى فتواى ابى بصير است به حسب ظاهر و قول ابى بصير فتوايش حجيتى ندارد. الاّ انّ الحجة عمل المشهور. حجت عمل مشهور است. براى اين كه مى‏گويد قاله ابو جعفر بن بابويه. اين فتوا داده است به اين حكم ابى جفعر ابن بابويه. والمرتضى يعنى سيد مرتضى و الشيخان يعنى شيخ الطايفه و مفيد و اتباعهما، چون كه آن علمايى كه بعد آمده‏اند ديگر اينها يا اتباع شيخ بودند در فتوا، تابع يعنى تابع در فتوا. مثل بعضى شيعه‏هايى كه در عروه مى‏نويسند مثلا با يك عالمى كه گذشته است عين فتواى آنها است تابع شده‏اند، نه اين كه اجتهاد نيست. اجتهادش تابع آنها است. اينها هم يا تابع شيخ بوده‏اند يا تابع شيخ مفيد بوده‏اند. و اتباعهم اينها را فتوا داده است. پس وقتى كه اين جور شد پس اين روايت عمل المشهور حجت است. بعد يك چيزهاى ديگرى هم گفته است كه آنها حاجتى به نقلش نيست.[18] اين شاهد بر اين است كه اين معنا در دم الحيض مشهور بوده است. بعد اين روايت موقوفه است. از اين موقوفه بودن بعضى‏ها جواب داده‏اند. مرحوم حكيم در مستمسك [19]جواب داده است. فرموده است بر اين كه اين روايت را اين حديث را وقتى كه كلينى و شيخ و ديگران در كتب احاديث معتبره نقل كرده‏اند معلوم مى‏شود كه اين حديث مسند الى المعصوم بود. فهميده‏اند كه مسند الى المعصوم است و قول معصوم است نقل كرده‏اند. والاّ نقل نمى‏كردند. اين فرمايشى كه ايشان فرموده است اين درست نيست. براى اين كه هم در تهذيب است و هم در كافى است. رواياتى كه موقوفه است. معلوم نيست آنها كلام معصوم بوده باشد. راوى گفته است قال، كى گفته است؟ نمى‏داند. ظاهرش اين است كه خودش مى‏گويد يا از ديگرى گفته است. كه از آنها بعضى‏اشان تعبير به مزمره مى‏كنيم كه اين مزمره است معلوم نيست قائلش كيست.

و ثانيا اگر اينها هم فهميدند كه كلام معصوم است فهمشان بر خودشان حجت است به ما بايد نقل كنند كه اين كلام، كلام معصوم است. صاحب حدائق قدس الله نفسه الشريف اين جور فرموده است. فرموده است بر اين كه اين، اين حرف را كه اين روايت موقوفه على فتوا ابى بصير است اين كلام از محقق صادر شده است و ديگران هم به محقق تبعيت كرده‏اند. آنهايى كه تابع بودند به محقق و به او اعتقاد داشتند تبعيت كردند. كانّ اين روايت به آن طريقى كه به يد محقق رسيده است در آن سند مسند الى الامام عليه السلام نبود. در آن طريقى كه به اين طريق اين روايت به يد محقق رسيده است مسند امام نبود. و اما اين طريق ديگرى در اين روايت ابى بصير است كه به آن طريق مسند است. بدان جهت مى‏فرمايد كه اين روايت را كلينى در كافى مستند نقل كرده است و شيخ هم در موضع آخر مسند نقل كرده است. و اين هم شاهدش را من مى‏گويم، شاهدش اين است كه صاحب وسايل اين روايت را مسند نقل كرده است. در اينجا نقل دارد عن ابى بصير عن ابى عبد الله آن ابى جعفر عليه السلام. اين در اين طرقى كه به دست صاحب وسايل رسيده است و صاحب حدائق رسيده است مسند بوده است. بدان جهت اين روايت اصلا موقوفه نيست. بدان جهت اين روايت موقوفه باشد يا مسنده باشد كه يكى از اين طريق‏ها صحيح است ديگرى اشتباه است، او را نمى‏دانيم آن طريق صحيح كدام است، مسند بوده يا فرض بفرماييد موقوفه بوده است علاوه بر اين اين ابى سعيد مكارى كه بوده است من حيث السند ضعيف است مى‏ماند عمل المشهور بهذه الروايت كه مشهور به اين روايت فتوا داده‏اند و جبر مى‏كند ضعف را.

شما از نقل كلام محقق فهميده‏ايد كه مشهور فتوا داده‏اند به مضمون اين روايت. نه اين كه مستندشان اين روايت است. به مضمون اين روايت فتوا داده‏اند. خوب اين مضمون را از جاى ديگر استفاده كرده‏اند و آن جاى ديگر را نگاه مى‏كنيم. اگر استفاده‏اشان درست است، از كلام محقق، از ذيل معلوم مى‏شود كه آنها را مؤيد ذكر مى‏كند [20]يكى از آنها را ذكر مى‏كنيم. اگر فرض بفرماييد ما هم ديديدم كه خوب مؤيد است عيبى ندارد، ما هم ملتزم مى‏شويم اگر ديديم كه نه آنها دلالتى ندارند حتى تأييدى هم ندارند آن وقت ما از آنها جدا مى‏شويم. آن روايات كدام روايات است؟ رواياتى است كه در عرق حائض و در ثوب حائض وارد است. يكى از آنها روايات كه هست صحيحه صورت ابن كليب است.[21] آنجا دارد كه در باب بيست و هشتم روايت اولى است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ أَ تَغْسِلُ ثِيَابَهَا الَّتِي لَبِسَتْهَا فِي طَمْثِهَا»در حال حيض پوشيده آن لباسها را بشويد؟ « قَالَ تَغْسِلُ مَا أَصَابَ ثِيَابَهَا مِنَ الدَّمِ» آنى كه دم اصابت كرده است او را بشويد. دم قليل باشد، يعنى دم حيض ديگر. در حال حيض آنى كه اصابت كرده است، قليل باشد، كثير باشد، بشويد. اين اگر باشد اين دليل نمى‏شود. شايد آنها مستندشان اين است. ولكن اين پيش ما دليل نمى‏شود. چون كه اين ربطى به صلات ندارد. اين ربطى به بيان نجاست دارد كه دمش نجس است بلا فرق بين القليل و الكثير. و اما روايت اسحاق ابن عمار[22] بوده باشد كه روايت سومى است. «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَائِضُ تُصَلِّي فِي ثَوْبِهَا مَا لَمْ يُصِبْهُ دَمٌ.»مراد از دم، دم حيض است. چون كه آن حائض تصلى فى ثوبها ما لم يصبه دم. چون كه اگر مراد امرئه بود مى‏گفتيم دم بينى، اين كه حائض است و خصوص دم را گفته است معلوم مى‏شود در ما نحن فيهى كه هست بله، آن دم الحيض است. اين دم الحيض قليل باشد، كثير باشد، بايد بشويد. ما بين روايات اقل الدرهم و ما بين اين روايت عموم خصوص من وجه است. چون كه آنها مى‏گويد دم اقل معفو است. دم حيض باشد يا نباشد. از اين جهت مطلق است. اين روايت مى‏گويد دم حيض معفو نيست. اقل من الدرهم باشد يا نباشد. خوب تعارض مى‏كنند، تساقط مى‏كنند رجوع مى‏شود به ادله مانعيت.

آن دليلى هم كه گفتيم رجوع مى‏شود چرا به او رجوع كردى، به اين رجوع كن. به اين موثقه داود ابن سرحان[23] اينجا نمى‏آيد. چرا؟ چون كه موثقه داود ابن سرحان «فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فَأَبْصَرَ فِي ثَوْبِهِ دَماً قَالَ يُتِمُّ» ، آن دم حيض نيست. آن رواياتى كه در مطلق الدم وارد است و مطلق قذر وارد است كه حتى زن به ثوبش قذر اصابت كند بايد بشويد، رجوع به آنها مى‏شود. شايد مشهور اين جور گفته‏اند.