درس سیصد و هفدهم

احکام خواندن نماز با نجاست

« الثاني ممّا يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم ، ‌سواء كان في البدن أو اللباس من نفسه أو غيره عدا الدماء الثلاثة من الحيض و النفاس و الاستحاضة أو من نجس العين أو الميتة ، بل أو غير المأكول ممّا عدا الإنسان على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوة ، وإذا كان متفرقاً في البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو ، والمناط سعة الدرهم لا وزنه ، وحدّه سعة أخمص الراحه ، ولما حدّه بعضهم بسعة عقد الإبهام من اليد ،‌وآخر بعقد الوسطى ، وآخر بعقد السبابة فالأحوط الاقتصار على الأقل و هو الأخير ‌».[1]

بررسی معفو نبودن دم الحيض در فرض اقل از درهم بودن

كلام در اين جهت بود كه اين روايت ابى بصير را [2]مدرك قرار داده بودند، براى عدم العفو از دم الحيض كه اقل من الدرهم است. ساير الدما كه اقل من الدرهم باشد مانع از صلاة نيست ولكن دم الحيض مع كونه اقل من الدرهم اين مانع است از جواز الصلاةدر آن ثوب. عفوى در دم الحيض ثابت نيست. و محقق فرموده بود در معتبر[3] اصحاب به مضمون اين حديث عمل كرده‏اند. ما اينجا عرض مى‏كرديم ولو اصحاب به مضمون اين حديث فتوا داده باشند ولكن ممكن است اين فتوا را از جاى ديگر استفاده كرده‏اند. نه به جهت اين كه اين حديث مستندشان بوده است. آن جاى ديگر را تعيين مى‏كرديم كه از كجا استفاده كرده‏اند اين حكم را. عرض كرديم اين حكم ممكن است استفاده بشود از آن روايتى كه آن روايت، روايت عقبه است.[4] در روايت عقبة ابن محرز داشت «عن اسحاق ابن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام» كه باب بيست و هشت بود از ابواب النجاسات. «الْحَائِضُ تُصَلِّي فِي ثَوْبِهَا مَا لَمْ يُصِبْهُ دَمٌ» حائض در همان ثيابش نماز مى‏خواند كه در حال حيض پوشيده بود ما لم يصبه دم، مادامى كه به آن ثوب اصابه دم نكند. به قرينه ذكر الحائض معلوم است كه مراد دم الحيض است. خوب اين روايت مى‏گويد اگر دم اصابت كرد، دم الحيض به ثوب مرئه، نمى‏تواند در او نماز بخواند. چه اقل من الدرهم باشد چه اكثر بوده باشد. غايت الامر اين است كه اين فقها ولو جمله‏اى از فقها ديده‏اند كه روايات عفو دلالت مى‏كند كه اقل من الدرهم معفو است. اطلاق دارد. دم حيض باشد يا غير دم حيض. اين روايت هم مى‏گويد اگر به ثوب دم حيض رسيد نمى‏شود در او نماز خواند. چه اقل من الدرهم باشد، چه بيشتر باشد.

در آن دم حيضى كه اقل من الدرهم است اين روايت با آن اخبار معارضه مى‏كنند بالعموم و الخصوص من وجه. آن اخبار مى‏گويند معفو است. به اطلاق مى‏گويند. چون كه اقل من الدرهم معفو است. غير حيض باشد كارى ندارد اين روايت. ولو اقل من الدرهم حيض باشد، كه اين روايت مى‏گويد: اقل من الدرهم حيض بايد نمى‏شود نماز خواند. چه اقل من الدرهم باشد، چه اكثر من الدرهم باشد. تساقط مى‏كنند رجوع مى‏شود به ادله مانعيّت. آن ادله‏اى كه مى‏گفت وقتى كه فهميدى به ثوب منى يا دمى اصابت كرده است تا نشويى نمى‏توانى نماز بخوانى. و اين جا هم كه يك روايت ديگر بود كه مى‏گفتيم چرا، سابقا مى‏گفتيم چرا نمى‏شود به آن روايت تمسك كنيد بعد التعارض، كه آن روايت به عمومه دلالت مى‏كرد بر عفو كه موثقه داود ابن سرحان بود[5] در باب بيستم. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فَأَبْصَرَ فِي ثَوْبِهِ دَماً قَالَ يُتِمُّ». اين روايت اينجا نمى‏شود تمسك به او كرد. چون كه مرد كه نماز مى‏خواند در ثوبش يك دمى ديد، اين عادتا ممكن نيست كه احراز كند كه اين دم حيض است. مرد كه حيض نمى‏بيند. اين بدان جهت به اين روايت نمى‏شود تمسك كرد رجوع مى‏شود به ادله مانعيت. شايد اينها اين جورگفته‏اند و فتوی داده‏اند. كما اين كه بعضى ديگر گفته‏اند. گفته‏اند بله اينجا معارضه است رجوع به ادله مانعيت مى‏شود.

پس از كجا معلوم اصحاب به اين روايت عمل كرده‏اند؟ آن روز تا اينجا رسيده بوديم.

وجود قرينه بر عمل نکردن اصحاب به روايت ابی بصير

امروز اگر اجازه بفرماييد يك حرف ديگرى مى‏زنيم. ولو محقق صاحب الشرايع، جلالتش واضح است و فرموده است اصحاب به مضمون اين حديث عمل كرده‏اند. يعنى به مضمون حديث ابى بصير كه گفتيم موقوفه نيست. عرض مى‏كنيم كه اصحاب دليل داريم كه به اين حديث عمل نكرده‏اند. در عكس حرف محقق، فرمايش محقق در ما نحن فيه قرينه‏اى داريم كه اصحاب به اين حديث عمل نكرده‏اند. چرا؟ براى اين كه اين حديث را براى شما بازگو مى‏كنم. ببينيد اين حديث چه خصوصيتى دارد؟ اين حديث اين جور بود در باب بيست و يك. سند را ديگر تكرار نمى‏كنم. روايت اين جوربود كه از كلينى نقل مى‏كند صاحب الوسايل. كلينى فرموده ^[6]ست « لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ دَمٍ تُبْصِرُهُ غَيْرَ دَمِ الْحَيْضِ»- غير دم الحيضى كه هست، او اين جورنيست. الاّ دم الحيض، اعاده ندارد. «فَإِنَّ قَلِيلَهُ وَ كَثِيرَهُ فِي الثَّوْبِ إِنْ رَآهُ أَوْ لَمْ يَرَهُ سَوَا».. ببيند يا نبيند سواء است نماز باطل است. عرض مى‏كنم در اين وسايل اين است كه من دم لا تبصره. و لکن ديگران «لم تبصره» نقل کرده اند. عرض مى‏كنم بر اين كه ما در ما نحن فيه قرينه‏اى داريم كه آن قرينه شهادت مى‏دهد به وضوح كه اصحاب به اين روایت ابى بصير عمل نكرده‏اند و مستندشان در حكم به عدم العفو اين روايت ابى بصير نبوده است. آن قرينه چيست؟ آن قرينه اين است كه در خود كافى موجود در يد ما است و ديگران كه از كافى نقل كرده‏اند متن حديث لم تبصره است نه لا تبصره.[7] روايت اين جور است كه «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِي جَعْفَرٍ ص قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ دَمٍ لَمْ تُبْصِرْهُ غَيْرَ دَمِ الْحَيْضِ». لم است، لم تبصره. نه لا است. عن دم لم تبصره غير دما الحيض. الاّ دم الحيض. ،«فَإِنَّ قَلِيلَهُ وَ كَثِيرَهُ فِي الثَّوْبِ إِنْ رَآهُ أَوْ لَمْ يَرَهُ سَوَاءٌ». در خود كافى اين جوراست. ديگران هم اين جورنقل كرده‏اند. شيخ هم كه شيخ الطايفه[8] اين روايت را نقل كرده است به لم نقل كرده است. نه به لا.

خوب معناى اين حديث اين است زنى نمى‏دانست در ثوبش دم الحيض است. نماز خواند. و بعد از اين كه نماز را تمام كرد ديد بابا اين ثوب، لكه خون دارد. آن وقتى كه حيض بود پوشيده بود، خون اصابت كرده بود به اين ثوب. اين روايت مى‏گويد: كه نماز بايد اعاده بشود. ولو بعد از صلاة. چون كه دم را تا حال نديده بود نماز خوانده بود در ساير دماء عيبى ندارد نماز محكوم به صحت است. ولكن در دم الحيض نماز بايد اعاده بشود. او را قبلا ديده باشد يا نديده باشد. ببينيد لا تعاد الصلاةمن دم لم تبصره، يعنى تا حال نديده بودى. نماز خواندى ولكن نديده‏اى. غير دم الحيض، الاّ دم الحيض فان قليله و كثيره فى الثوب ان راه، او لم يره سواء. ببيند يا نبيند نمازش باطل است. چه جور انسان ثوب را در حال نیسان النجاسه بخواند نماز باطل است. اين روايت مى‏گويد دم حيض يك خصوصيتى دارد. اگر نماز را به جهلا به دم حيض خوانديد آن نماز محكوم به بطلان است. لا تعاد الصلاةمن دم لم تبصره كه نديده بودى، غير دم الحيض. فانّ قليله و كثيره فى الثوب ان راه او لم يره سواء نماز باطل است بايد اعاده كنى. خوب مى‏گوييم يا محقق و خدا به تو رحمت كند تو را. كى فقها در آن مسئله‏اى كه كسى جهلا در ثوب نجس نماز خواند، نجس بالدم باشد، بالبول باشد، بالمنى باشد، همه گفته‏اند اگر بعد از صلاة فهميد، صلاتش صحيح است. اين جور است ديگر. آنجا كسى دم حيض را استثنا نكرد. خوانديم مسئله را گذشتيم. ولو يك نفر هم استثنا نكرد كه الاّ دم الحيض. صلاةرا در دم حيض بخوانى، جهلا نماز بايد اعاده بشود باطل است. كسى نگفت اين را. مضمون اين حديث اين است بايد اعاده بشود. چه جور شما مى‏فرماييد اين حديث را اصحاب عمل كرده‏اند به مضمونش. كى عمل كرده‏اند؟

بدان جهت اين روايتى كه هست اين روايت يك جهتش مأمور به است كه آن اين است كه قليل و كثير حيض فرقى ندارد. اما مضمونش مفتی به بوده باشد، مضمونش مفتی به نيست. آن روز خدمت شما عرض ناقابلى كرديم كه اگر لطف فرموده بوديد گفتيم آن وقت استناد به روايت معلوم مى‏شود كه در او يك خصوصيتى باشد كه در ساير روايات آن خصوصيت نباشد و اصحاب به آن خصوصيت فتوی بدهند. اين خصوصيتى كه در اين روايت هست اين است كه صلاة در ثوبى كه دم الحيض دارد جهلا هم باطل است. جهلا به دم الحيض. اين در آن روايات ديگر نبود. در آن روايات ديگر به اطلاق دلالت مى‏كرد بر اين كه ما لم يصبه دم، مادامى كه دم حيض اصابت نكند. اما اگر جاهل بود، با آنها كارى نداشت. اگر اصحاب به اين روايت اعتماد مى‏كردند فتواى به اين خصوصيت مى‏دادند. مى‏گفتند بر اين كه ولو جاهلا هم در دم الحيض نماز بخواند نمازش باطل است. كى فتوا داده‏اند؟ خود شما فتوا نداديد. خود شماى محقق. پس بدان جهت است كه اين روايت دعوا بشود كه مشهور به اين عمل كرده‏اند اين دعوا، دعواى بلا وجه است. مشهور بله فتوا داده‏اند كه دم الحيض فرقى ندارد بين قليل و كثيرش. اقل من الدرهمش يا كثير من الدرهمش. ولكن استناد به اين روايت نكرده‏اند. اين يك حرف. حرف ديگرى كه در ما نحن فيه داريم فرض مى‏كنيم بر اين كه اين روايت، روايتى است معتبر. اين اشكال را هم نداشت. اين دليلى كه در اينجا گفته است اين دليلى كه اينجا فرموده است مثلا امام عليه السلام على تقدير صدورها عن عليه السلام اين دليل اقل من الدرهم نيست. اين قليل كم بايد باشد يا بيشتر باشد. معلوم است فرض كنيد اين قدر مثلا به اندازه دو عقد انگشت ابهام دم است. عرفا صدق مى‏كند كه دم است. ثوب زن ديگر هم نه، يك وجب دم دارد. هر دو در حال حيض پوشيده بودند. بپرسى اين كدام يك قليل است؟ مي گويند اين كم است، آن زياد است ديگر. ولو بيشتر از درهم است. اين قليل در اين روايت دليل نداريم كه اقل من الدرهم است. دليله و كثيره زياد باشد يا كم باشد. بله بالاطلاق اقل من الدرهم را هم مى‏گيرد قليل. وقتى كه بالاطلاق شد قابل تقييد مى‏شود. آن رواياتى كه دلالت مى‏كنند بر اين كه دم الاقل در ثوب، اقل من الدرهم در ثوب عيبى ندارد با آن روايات معارضه مى‏كنند. بله، نتيجه عملى مانعيت است. چرا؟ چون كه تعارض بالعموم و الخصوص من وجه است.

وقتى كه تعارض بالعموم و الخصوص من وجه شد تساقط مى‏كنند رجوع مى‏شود به ادله مانعيت. بله، على هذا الاساس ما نمى‏توانيم ملتزم بشويم كه مشهور به اين روايت اعتماد كرده‏اند و اين روايتى كه هست اين روايت مرسله است. همين جور است روايت فقه الرضوى. صدوق عليه الرحمه در من لا یحضره الفقيه[9] در اين باب يك روايتى نقل كرده است از حضرت رضا عليه السلام. آن روايت معلوم شد كه حالش چيست، نمى‏شود گفت كه اين روايت ولو مرسله است، اينجا دارد و سأل الرضا عليه السلام. در فقيه.[10] در آنجا دارد كه و سأل الرضا عليه السلام كه آنجا اين جورفرموده است، و ان كان دم دون حمصة، كمتر از نخود بوده باشد فلا بأس ان لا يغسل، الاّ ان يكون دم الحيض، مگر اين كه دم، دم الحيض باشد فانّه يجب غسل الثوب منه واجب است ثوب را از آن دم كم شست و من البول و المنى قليلا كان او كثيرا و تعاد منه الصلات، علم به او لم يعلم، صلاةاز او اعاده مى‏شود. يعنى از دم الحيض، كم باشد يا زياد باشد، و تعاد الصلاةمنه علم به او لم يعلم. بداند او را در حال صلاةيا نداند. كى مشهور به اين عمل كرده‏اند؟ كه صدوق عليه الرحمه در فقيه نقل كرده است. بدان جهت در ما نحن فيه راهى نداريم تصديق كنيم اين حرفها را. خوب آن وقت مى‏ماند، از ما مى‏پرسند خوب آن روايتى كه بود، روايت موثقه داود ابن سرحان الحائض تصلى فى ثوبه ما لم يره دما اين مى‏گيرد دم اقل من الدرهم را و اكثر را. رواياتى كه دلالت مى‏كند اقل من الدرهم معفو است. آنها هم مى‏گويند اقل من الدرهم معفو است. دم غير حيض باشد يا دم حيض بوده باشد. پس در دم حيضى كه اقل الدرهم است موثقه داود با آنها معارضه مى‏كند، تساقط مى‏كند رجوع به ادله مانعیت مى‏شود كه گفتيم: شايد مشهور از اين راه گفته‏اند. اين راه چه جور راهى است؟ از ما بپرسند. مى‏گوييم اين درست نيست.

اگر ما بوديم و موثقه داود بن سرحان و روايات عفو از قليل من الدرهم ولو بعضى‏ها اين جورتعارض خيال كرده‏اند ولكن ما بينشان تعارض نيست. چرا؟ چون كه آن ادله‏اى كه وارد است در عفو دم القليل آنها حاكم است بر تمام ادله‏اى كه مى‏گويد ثوبى كه به او دم اصابت كرده است در او نمى‏شود نماز خواند. چون كه اين روايات، اين ادله‏اى كه مى‏گويد حائض در ثوبش نماز مى‏خواند ما لم يصبه دم، دم به او اصابت نكند اين در مقام بيان اين است كه دم الحيض مانع است. در مقام بيان اين است و اطلاقش هم مى‏گويد كه دم كثير باشد يا قليل باشد. كمتر از درهم باشد يا بيشتر از درهم باشد. كما اين كه اين رواياتى كه مى‏گفت ان اصاب ثوبك جنابت او دم فاغسله و ان صليت فيه فاعد اين ميگويد كه تنجس ثوب، به دم مانع از صحت صلاةاست. اين روايت اين را مى‏گويد. مانعيت را بيان مى‏كند. آن روايات بعد الفراغ عن مانعيت الدم كه دم در ثوب معلوم بشود مانع از صحت صلاةاست بعد الفراغ عن المانعيه، مانعيت دم را تهديد مى‏كند. مى‏گويند: اينى كه انسان بايد ثوبش را از دم بشويد، و اگر در ثوبى كه با دم نماز خواند، آن نمازش باطل است بعد الفراغ اين مى‏گويند اين در صورتى است كه دم اقل من الدرهم نباشد. والاّ اگر اقل من الدرهم بوده باشد او را قبلا ببينى يا نبينى، بشورى يا نشورى، نمازت صحيح است. كه مدلول صحيحه محمد ابن مسلم بود. هكذا صحيحه عبد الله ابن يعفور كه اينها عمده دليل ما بودند ملاحظه بفرماييد آنها در مقام مانعيت دم صلاةنيستند. آنها مانعيت را تقیید مى‏كنند. يكى از مانعيت‏هايى كه با آنها تقیید مى‏شود اين موثقه داود ابن سرحان [11]است كه زنى كه در ثوبى كه در حال حيض مى‏پوشيد در او نماز بخواند ما لم يصب دماً. يعنى اگر دم اصابت بكند، دم مانع است. حكومت بر اين دليل هم دارد. كه دم بايد اقل من الدرهم نباشد. والاّ اگر باشد بشويى يا نشويى، ببينى يا نبينى، على حد سواء است.

بدان جهت لو كنا و نحن، ما بوديم و محظور خارجى نبود فتوا مى‏داديم كه دم الحيض مثل ساير دماء است. اگر اقل من الدرهم شد معفو است. چرا؟ چون كه اطلاق در بعضى از آن روايات عفو ولو بعضى‏ها گفته‏اند آنها اصلا اطلاق ندارند نسبت به دم الحيض. چون كه در آنها مفروض اين است كه مرد خون را در ثوبش ديده است و مرد خونى را در كه ثوبش مى‏بيند لا محاله، دم الحيض نمى‏شود. يا ندرتاً ممكن است اتفاق بشود عيالش كوتاهى كند و دمش بيافتد به ثوب او، اصلا آنها دم الحايض را نمى‏گيرند. نه اين جورنيست. آن روايات صحيحه محمد ابن مسلم [12]اطلاق دارد. «قُلْتُ لَهُ الدَّمُ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ عَلَيَّ وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ» زنش در حال حيض بود، ثوبش را داده بود كه بشويد آن هم شسته است خون نداشت فقط ثوبش چرك بود. خودش هم ديده بود كه هيچ خونى ندارد. وقتى كه زن آورد ثوب را خشكاند آورد. مى‏بيند همان خونى كه در ساير كهنه‏هاى مثلا عيالش هست اين همين جا افتاده است. و اين هم نماز خوانده است. در حال وسط نماز است، چه اطلاقى دارد؟ اطلاق شامل مى‏شود. اين يك امر متعارفى است. بدان جهت اين روايات اطلاق دارد لو كنا و نحن فتوی مى‏داديم كه نه دم الحيض با دم غير دم الحيض على حد سواء است. كمتر از درهم باشد معفو عنه است. ولكن ما نمى‏توانيم مشهور را مخالفت كنيم. بدان جهت فتوايى نداريم. ولكن الاحوط اين است دم الحيض ولو اقل من الدرهم بوده باشد او را بايد ازاله از ثوب بكند و ثوب را از او تطهير بكند اين مقدارش را مى‏توانيم بگوييم. آن وقت رسيديم به دم النفاس و الاستحاضه. در دم الحيضى كه هست در دم الحيض اين فتوی مشهور است كما ذكرنا عدم العفو. ولكن نسبت به دم النفاس و الاستحاضه چه جور است؟ نسبت به شهرت داده‏اند. گفته‏اند: مشهور مى‏گويند: كه دم نفاس و دم الاستحاضه لاحق به دم الحيض است. ولكن اين شهرت محقق نيست. صدقش محرز نيست. بلكه عكسش محرز است. بله جماعت[13] كثيره‏اى گفته‏اند. اما مشهور بشود مثل دم الحيض نه اين جورنيست. شيخ قدس الله نفسه الشريف[14] فرموده است، شيخ الطايفه و بعضى از علما تبعيت كرده‏اند قديما و حديثا اين جور نيست كه اين مثل اولى شهرت بوده باشد. محقق هم او را در دم الحيض گفت.

ولكن مع ذلك آن محققى كه او را گفته است در دم نفاس ملتزم شده است كه ملحق است به دم الحيض. و دم الاستحاضه او هم ملحق است. خود محقق در معتبر. چرا يا محقق؟ فرموده است چه جورى كه نجاست در دم الحيض اغلظ است همان اغلظيت در دم نفاس و الاستحاضه همان اغلظيت است. از كجا بفهميم اين اغلظيت را؟ براى اين كه دم الحيض كه اغلظ است به جهت اين كه شارع غسل واجب كرده است. به خروج دم الحيض بر زن واجب مى‏شود غسل. همان غسل را هم در استحاضه و هكذا در نفاس واجب كرده است. يك چيزى بگوييم اين محقق را اين حرفش را كم نگيريد كه اين حرفش حرفى است بى اساس نيست مثل اين كه بعضى‏ها گفته غسل چه مربوط است به نجاست؟! نه، در آن صحيحه داشت[15] كه امام عليه السلام «ذَكَرَ الْمَنِيَّ فَشَدَّدَ فِيهِ وَ جَعَلَهُ أَشَدَّ مِنَ الْبَوْلِ». اگر يادتان بوده باشد اين جور بود. فرمود: امام عليه السلام، منى را كه ذكر كرد فرمود اين اشدّ: از بول است. نجاست منى اشدّ از بول است. خوب اشدّيت به چه ملاحظه بود؟ بلكه بول را بايد دو دفعه شست. منى را يك دفعه شستى، عينش رفت كافى است. چرا فرمود: امام اشدّ است؟ اين به جهت اين است كه غسل آن منى، غلظتش به جهت اين است كه موجب غسل مى‏شود به خروجش. همان اشدّيت كانّ نظر محقق اين است كه در دم استحاضه و نفاس و دم الحيض هست و بما انه اشدّ است، عفود نشده است دم الحيض، ساير نجاسات هم عفو نشده است.

اگر مرادشان، نظرشان، نظر مبارك محقق اين جورباشد كه من توجيه كردم، توجيهم يك سر و صورتى پيدا كرد، اگراين بوده باشد، عرض مى‏كنيم يا محقق آن كه امام فرمود و جعله اشدّ من البول، نجاستش را اشدّ قرار نداد. امرش را، در روايت هست و امرش اشدّ است. يعنى ازاله‏اش اشدّ است. معلوم است، چون كه بول عين ندارد. همين كه آب ريخت خودش مى‏رود. اما منى اين جورنيست. آن چسبندگى دارد. آن اشدّ است يعنى ازاله‏اش اشد است. او به آن ملاحظه بود نه به جهت اين كه موجب غسل است. بدان جهت منى فرض كنيد منى لازم نيست در ثوب از كسى بوده باشد كه غسل به او واجب است. آن كسى كه ولو منى از كس ديگر خارج شده است اصابت به ثوب اين كرده است. فرقى نمى‏كند. مثل ثوب مشتركى كه دو نفر مى‏پوشيدند. فرقى نمى‏كند. و اشدّيت نجاست عدم العفو نمى‏آورد. و اشدّيت نجاست نه غسل مى‏آورد نه عدم العفو. ما در نجاسات داشتيم كه ما خلق الله خلق انجس من الكلب.[16] اين جور داشتيم ديگر، نجاست او اشدّ است. وقتى كه نجاستش اشدّ شد معناى اشديت اين است كه غسل واجب است آنجا. همان غسل اینجا واجب بود، خودش هم يك مرتبه بيشتر نبود. پس وجوب الغسل يا تعدد الغسل اين راجع به اشديت نجاست نيست. تعدد الغسل را مى‏شود گفت. اما غسل و عدم الغسل راجع به چيزى كه هست، اشديت نجاست نيست. بدان جهت در اينها غسل واجب كرده است شارع اما چرا عفو نباشد؟ پس على هذا يك دليل ديگرى هم گفته‏اند:. گفته‏اند: النفاس دم حيض محتَبَس است. اصلا اين كه در روايت داشت، «دم الحيض قليله و كثيره سواء» دم نفاس را هم مى‏گيرد. چرا؟ چون كه دم نفاس همان دم حيض است. مادامى كه زن حامله است آن دم الحيض غذاء الولد است، بيرون نمى‏آيد الاّ فى بعض الاوقات. و اما وقتى كه ولادت حاصل شد رحم او را مى‏اندازد، دم را بيرون. آن دم حيض است. نفاس دم حيض محتَبَس. اين اولا بر ما ثابت نشده است كه اين نفاس دم حيض محتبث است. اين را ما تا به حال يك روايت معتبره‏اى داشته باشد اطباء چه مى‏گويند؟ نمى‏دانم. وليكن بگويند هم نمى‏دانيم. اين دم نفاسى كه هست، دم حيض بوده باشد اين ثابت نشده است. خوب ثابت هم بشود شارع در دم حيض غير محتبس گفت و قليله و كثيره سواء. چون كه دم الحيض منصرف است به همان دمى كه زن در هر ماه مى‏بيند. عادتش است. يوم العادت است مى‏بيند. منصرف به او است. اما دم غير محتبس او را هم شامل بشود. نه اين ما دليلى نداريم كه او يك دليل ما حيض بود، آن دم حيض هم منصرف به حيض متعارف است كه آنى كه عرفا به او حيض مى‏گويند.

به زنى كه بچه آورده است ديشب، نمى‏گويند حائض است. هر كس بگويد خلاف واقع گفت. اين در خطاب همان دم الحيض موضوع الحكم است. دم نفاس را نمى‏گيرد. آن وقت مى‏ماند دم استحاضه، گفته‏اند استحاضه هم مشتق من الحيض است. مشتق من الحيض باشد چه مى‏شود؟ خوب حكمى كه به عنوان حيض سوار شده است به عنوان استحاضه مى‏آيد در ماده حيض، افرض مشتق از حيض است. به حسب نمى‏دانم اطلاق لفظ. اما معناى استحاضه چه بوده باشد؟ معناى استحاضه به حسب المستفاد من الروايات اصلا غير دم الحيض است. در روايات معتبره دارد كه دم الاستحاضه خارج مى‏شود از عِرقى كه غير عِرقى است كه دم الحيض خارج مى‏شود. اصل دم ديگرى است. دمى است كه خاصيت ديگر دارد. وقتى كه دم حيض از زن خارج شد خودش مى‏فهمد. چون كه به سوزاندن خارج مى‏شود. از آثارش سوزش است. دم الاستحاضه را اصلا ممكن است زن يك روز، دو روز نفهمد. بعد ملتفت بشود ببيند كه خون استحاضه چون كه ره بارد است خروجش حرقت ندارد بدان جهت ربما نمى‏فهمد. اينها دو تا دم هستند به حسب روايات. اگر كسى بگويد نه اين روايات درست نيست، اينها نيست، تمام نيست. هست، اقلا استحاضه با حيض دو تا حكم مختلف دارد. اين را كسى نمى‏تواند منكر بشود. از آن احكام مختلفه يكى اين است كه دم الحيض لا يغتفر و دم الاستحاضه يغتفر. چه جور شما حكمى را كه بر دم الحيض ثابت است به استحاضه سرايت مى‏دهيد؟ بدان جهت در ما نحن فيه چون كه شهرت محقق نيست فتواى به اين كه دم الاستحاضه يا دم نفاس اقل من الدرهم بوده باشد و تمسك بكنيم به اطلاق رواياتى كه مى‏گويد اقل من الدرهم معفو است مانعى ندارد فتوا. ولى احتياط ارجح است ولكن فتوا مانعى ندارد و مخالفت مشهور نيست و كم مِن، علما كه با وجود اين كه از فتواى مشهور نمى‏گذشتند آنها فتوا داده‏اند كه عيبى ندارد. اينها معفو است. بدان جهت در اينها محظورى نيست. بعد از اين كلام بدان جهت نتيجه اين شد كه در دم الحيض اغتفار نيست على الاحوط ولكن به خلاف دم الاستحاضه در آنها اغتفار است.

معفو بودن دم يا نبودن دم نجس العين

بعد انشاء الله نوبت مى‏رسد به دم نجس العين. اين دو قسم است دم نجس العين.

يك وقت دم، يعنى آدم مشرك كافرى است. آدم دهرى است دستش زخمى شد از آن خون كثيفى كه هست به ثوب من فقيه هم افتاد. ثوب ولكن كم است اقل من الدرهم است. دم، دم نجس العين است ولكن نجس العينى كه داخل حيوان غير مأكول اللحم نيست. داخل حيوان نيست، انسان است نجس العين است. مثل مشرك و كافر. اگر گفتيم كفار به اطلاقها نجس هستند. يك نجس العينى هست كه داخل حيوان است مثل ميته. گوسفند است، وقتى كه ميته شد نجس العين مى‏شود. ولكن حيوان مأكول بود، داخل حيوان بود. صاحب العروه قدس الله نفسه الشريف استثنى كه كرد دما ثلاثه را بر آنها عطف مى‏كند دم نجس العين را، و بعد دم الميته را. اين كه جدا كرد، سرّش اين است كه مراد از آن نجس العين، انسان نجس العين است. ميته را كه به او عطف كرد حيوان نجس العين است. مى‏گويد: اين نجس العين و هكذا ميته آن هم دمائش عفوى ندارد. بعد در عبارت دارد بل و من غير مأكول اللحم. حيوانى بوده باشد، ولكن نجس العين نيست، حيوان زنده است. مثلا فرض كنيد مثلا ذئب است روباه است، گرگ است، از خون او پاشيد به ثوب شخص. كمتر از درهم است. زخم بود يك جايش از آن خونش اصابت كرد. آن جا مى‏فرمايد بل، و من غير المأكول آن هم معفو نيست. خوب شما مى‏بينيد كه كلام ما در سه مقام بايد واقع بشود. يكى دم انسان نجس العين كالمشرك. يكى دم حيوان نجس العين، كه ميته بوده باشد حيوان و نجس العين يا كلب و خنزير كه نجس العين هستند. چون كه فرق ما بين كلب و خنزير و ميته نيست على ما سيأتى. دم حيوان نجس العين است ثالثتا كلام واقع مى‏شود در دم حيوانى كه آن حيوان، حيوان غير مأكول اللحم است ولكن طاهر است. خود حيوان طاهر العين است. از خون او پاشيده است به ثوب مصلى يا بدن مصلى و آن خون هم كمتر از درهم است. كلام در او واقع مى‏شود ثالثا و معلوم باشد كه از فردا انشاء الله پنج دقيقه زودتر شروع مى‏كنم.