درس سیصد و بیستم

احکام نماز خواندن با نجاست

مسألة 1: « إذا تفشي من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد‌، والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين . نعم ، لو كان الثوب طبقات فتفشّى من طبقة إلى اُخرى فالظاهر التعدد وإن كانتا من قبيل الظهارة والبطانة ، كما أنـّه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشّي يحكم عليه بالتعدّد وإن لم يكن طبقتين‌ ».[1]

ادامه بحث در ارتباط با مفاد صحيحه عبدالله بن ابی يعفور

عرض كرديم صحيحه عبد الله ابى يعفور [2]اجمالى ندارد. و مجتمعا براين صحيحه حال تقديرى است. يعنى اگر اين دماء على فرض اين كه جمع مى‏شدند در ثوب است، اگر اين ها جمع مى‏شدند در اين حال اجتماعى تقديرى به مقدار درهم مى‏شدند فلا عفو، صلاة را بايد اعاده كند. از اين حرفى كه در صحيحه زديم معلوم شد كلام در مرسله جميل. [3]مرسله جميل هم مثل همين صحيحه عبد الله ابن ابى يعفور است. در اين مرسله هم باز امام عليه السلام على تقدير صدورها عنه، مجتمعا را ذكر كرده است. اين مرسله جميل روايت چهارمى است در باب بيست از ابواب النجاسات. «عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ»، مفيد نقل مى‏كند از احمد ابن محمد ابن حسن ابن الوليد كه احمد ابن حسن ابن وليد نقل مى‏كند از پدرش محمد ابن حسن وليد. محمد ابن حسن وليد هم نقل مى‏كند از شيخش سعد ابن عبد الله اشعرى. «عَنْ أَبِي جَعْفَر احمد بن محمد بن عيسی» ، «عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ » «وَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ» در اين روايت دو جهت ضعف است. يك ضعف از ناحيه على ابن حديد، على ابن حديد توثيقى ندارد. ديگرى از جهت بعضى اصحابنا است كه جميل ابن دراج اظهار نمى‏كند، آن بعض را كه بوده است؟ عن بعض اصحابنا كه اين مرسله مى‏شود. «عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ- وَ فِيهِ الدَّمُ مُتَفَرِّقاً شِبْهَ النَّضْحِ» چه جور آب مى‏پاشند؟ قطرات آب هم مى‏رود روى ثوب، دم هم همين جور باشد شبيه النضح عيبى ندارد. «وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَآهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ» قبلا صاحبش هم بداند عيبى ندارد. چون كه دم اقل من الدرهم عيبى ندارد، ببينيد، نبيند، بشويد، نشويد مى‏تواند نماز بخواند.

«وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَآهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ- مَا لَمْ يَكُنْ مُجْتَمِعاً قَدْرَ الدِّرْهَمِ».. اينجا هم مجتمع دارد. ما لم يكن، هو يعنى آن دم. قدر الدرهم خبرش است. مجمعا حال است. اين معني اين حرف ما بود كه اگر حال تقديرى بوده باشد فرقى نمى‏كند، حال بشود از دم، يا حال تقديرى از مقدار الدرهم. در هر دو دلالت مى‏كند كه اگر دم جمع شد به مقدار درهم شد، يا اگر مقدار درهم جمع بود، يعنى آن مقدار درهم جمع بود، مقدار درهم بود، فرقى نمى‏كند آنجا عفوى نيست. اينجا مجتمعا قبل از خبر ذكر شده است. ما لم يكن مجتمعا معلوم مى‏شود حال از دم است. منتهى حال، حال تقديرى است كما ذكرنا. عرض مى‏كنم: تا حال نتيجه اين شد كسى فتوا بدهد دم متفرق فى الثوب اگر جمع مى‏شد به مقدار درهم مى‏شد، عفوى نيست اين فتوی اشكالى ندارد و متعين است. بعضى‏ها اينجور فرموده‏اند: اگر فرض كرديم اين روايت مرسله جميل و صحيحه عبد الله ابن يعفور مجمل است. آن احتمال كه گفتيم، حال، حال تقديرى است كسى گفت: من نمى‏دانم اين حال تقديرى است. ظهور ندارد اين روايت. ما ظهور ادعا كرديم، قرينه ادعا كرديم و بيان كرديم. كسى اگر اين را قبول نكرد. گفت نه اين مجتمعا حال فعلى است يا حال تقديرى است يا خبر بعد الخبر است، اين مى‏شود مجمل. آن وقت ما در آن دمى كه متفرق است در ثوب، لغت است ولكن مجموعش به مقدار درهم است در آن دم دليلى بر مانعيت از اين روايات خاصه نداريم. چون كه مجمل شده‏اند اينها. فرموده‏اند رجوع مى‏شود به اطلاق ادله مانعيت. و مقتضاى اطلاق در ادله مانعيت، عدم العفو است. از اين دماء متفرقه‏اى كه در ثوب است و مجموعش به مقدار درهم مى‏رسد مقتضاى اطلاق در آن ادله مانعيت اين است كه نه اين صلاة، صلاة صحيحى نيست، بايد بشويد.

ديدگاه محقق همدانی(ره)

مرحوم همدانى[4] يك چيز ديگرى فرموده است. فرموده است اگراين اطلاق را كسى مناقشه كند، مثل اين كه ما مناقشه كرديم سابقا. و گفتيم بر اين كه اين اطلاق در ادله مانعيت نيست. ايشان فرموده است: اگر در اين اطلاق كسى مناقشه بكند به اين قاعده كلى رجوع مى‏شود كه قاعده كلى اجماعى است. هر نجسى را بايد براى صلاة از ثوب و بدن ازاله كرد. اين قاعده اجماعى است و مستفاد از روايات جزئيه، يعنى رواياتى كه در موارد جزئيه وارد شده است، به اين قاعده اگر كسى در آن اطلاق ادله مانعيت مناقشه كرد رجوع به اين قاعده مى‏شود كه نجس را بايد ازاله كرد. خوب اگر در اصل اين مدرك، اجماع، اجماع تعبدى نيست، مستفاد از روايات است. از روايات اگر استفاده نشد چه جور قاعده تمام مى‏شود؟ اين اطلاق ادله مانعيت تمام است. كسى در او مناقشه‏اى ندارد. در غير دم، در نجاسات ديگر اطلاق ادله مانعيت تمام است كسى هم يومنا هذا مناقشه نكرده است. مراد محقق همدانى هم او نيست. اطلاقات مانعيت در دم، اين محل كلام است. كه آيا در دم ما يك اطلاقاتى داريم كه دم در ثوب و بدن مانع از صلاة است كه اگر در يك موردى شك كرديم، رجوع به اين اطلاقات مانعيت مى‏كنيم در دم. و اما در ساير نجاسات شك شد آنجا اطلاقات مانعيت تمام است. و انشاء الله متعرض، يعنى قبلا متعرض شده‏ايم كه اطلاقات تمام است. ان اصاب ثوبك خمر او نبيذ لا تصلى حتى تغسله فى آن اطلاقات مانعيت تمام است. انما الكلام در خصوص دم است كه در دم اطلاقات مانعيت تمام است يا نه؟ و نظر محقق همدانى هم به اين اطلاق است كه اگر در اين اطلاق مناقشه شد. بعضى‏ها فرموده‏اند كه اين اطلاقات مانعيت در دم تمام است. هر موردى شك كرديم به آن اطلاقات رجوع مى‏كنيم مثل شك در ساير نجاسات. فرقى نمى‏كند. چه جور اين اطلاقات مانعيت را درست كرده‏اند و گفته‏اند تمام است، توجه بفرماييد خدمت شما عرض كنم.

فرموده‏اند بر اين كه در ما نحن فيه ما رواياتى داريم آن روايات بعضى‏ها اقتضا مى‏كند، دم در ثوب و بدن بشود و در اثناء صلاة محرز بشود كه قبلا نمى‏دانست. دم در ثوب يا در بدن بشود و در اثناء صلاة ظاهر بشود و علم به او پيدا بكند، اين دم اصلا مانع از صلاة نيست. بلا فرق ما بين اين كه قليل بوده باشد، كثير بوده باشد اين دم، دمى باشد كه مى‏دانيم از سابق است. يعنى در اثناء صلاة كه ديدم، ديدم دم خشك، خشك است. معلوم مى‏شود از سابق است. يا اين كه نه دمى بوده باشد، تَر بوده باشد احتمال مى‏دهم الان پرنده‏اى كه از بالاى سرم مى‏پريد او مجروح بود بدنش از جراحت دم او فعلا افتاد قبلا نبود. اين روايت، لو كنا و اين روايت حكم مى‏كرديم كه دمى كه معلوم مى‏شود در ثوب و بدن در اثناء الصلاة او اصلا مانعيت ندارد.

مقتضای موثقه داود بن سرحان

اين روايت همان موثقه داود ابن سرحان است[5] كه قبلا مى‏گفتيم. كه روايت سومى است در باب بيست «فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فَأَبْصَرَ فِي ثَوْبِهِ دَماً قَالَ يُتِمُّ» امام عليه السلام فرمود بر اين كه نمازش را تمام كند. نظير اين هم باز داريم روايتى به همين مضمون ولكن آنى كه هست من حيث السند تمام نيست. اين موثقة ابن سرحان من حيث السند تمام است. آن روايت ديگر، روايتى است كه محمد ابن ادريس[6] در آخر سرائر از كتاب مشيخه حسن ابن محبوب نقل كرده است. از او تعبير به صحيحه عبد الله ابن سنان مى‏كنند. كه روايت سومى است در باب چهل و چهار از ابواب نجاسات. «مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ رَأَيْتَ فِي ثَوْبِكَ دَماً- وَ أَنْتَ تُصَلِّي وَ لَمْ تَكُنْ رَأَيْتَهُ قَبْلَ ذَلِكَ» كه در اثناء صلاة علم پيدا كرده است. «فَأَتِمَّ صَلَاتَكَ» صلاتت را تمام بكن «فَإِذَا انْصَرَفْتَ فَاغْسِلْهُ»، اگر نماز را تمام كردى بشور. نه، نماز را همين جور تمام بكن و هيچ اشكالى ندارد. اين روايت مثل اين است كه صريح است بر اين كه دم در اثناء صلاة ديده است اين كثير است. چون كه مى‏فرمايد وقتى كه تمام كردى بشور. صريح هم نباشد، ظهور هم نباشد اطلاقش هست. اگر دم را در صلاة ديدى، قليل باشد، كثير باشد، از قبل باشد، يا احتمال بدهى فعلا افتاده است اين نمازها را تمام بكن. اين روايت من حيث السند ضعيف است ولو تعبير به موثقه عبد الله سنان مى‏كنند. چون كه اين روايت را ابن ادريس از كتاب مشيخه حسن ابن محبوب نقل مى‏كند و سند ابن ادريس كما ذكرنا سابقا به اين كتبى كه نقل كرده است از آن كتب هم يكى هم كتاب مشيخه حسن ابن محبوب است سندش بر ما ظاهر نيست. و احتمال مى‏دهيم كه سندش مثل سند شيخ الطايفه باشد به بعض الكتب كه در مشيخه تهذيب گفته است ضعيف باشد آن سند به درد نمى‏خورد. بدان جهت اين روايت عمده موثقه داود ابن سرحان است كه دلالت مى‏كند بر اين كه كسى كه در حال صلاة دمى را در ثوبش ديد، صلاتش را تمام بكند. بلا فرق ما بين قليل الدم و كثير الدم، هيچ فرقى ندارد.

سؤال؟ اطمينان او داشت. ما كه نداريم. ما بايد سند را ملاحظه كنيم. علم شخصى و اطمينانش بر خودش حجت است. نه بر آن كسى كه نمى‏دانم از او تقليد نمى‏كند. تقليد از او نيست. آن شخص ديگر بايد خودش بايد اطمينان داشته باشد يا علم داشته باشد. و ما اگر سند را مى‏ديديم اشخاص ثقه است، خبر ثقه حجت بود. اطمينان داشته باشد يا نداشته باشد. الان كه نديديم سند ندارد. روى على هذا الاساس اين يك روايتى است كه ما هم سابقا مى‏گفتيم اطلاقات مانعه را اين خنثى مى‏كند در دم كه حرف ما هم متكى بر اين بود كه موثقه داود ابن سرهان اطلاقات مانعه را خنثى مى‏كند. ايشان فرموده است: غير از اين ما دو قسم ديگر از روايات داريم. يكى از آن روايات صحيحه زراره است. [7]آن صحيحه زراره‏اى كه در آنجا سؤال كرد از امام عليه السلام شخصى نمازى را مى‏خواند زراره سؤال كرد. و در اثناء صلاة در ثوبش دمى ديد كه قبلا نديده بود. امام عليه السلام آنجا تفصيل فرمود. فرمود يا زراره اگر اول اين دم را كه ديدى، اول شك كرده بودى بعد مى‏بينى كه آن همان دم مشكوك است مثل اين كه آن دم خشك است، دم سابق الصلاتى است. اگر اين جور بوده باشد صلاتت را بايد اعاده كنى. صلاة محكوم به بطلان است. امام عليه السلام مى‏فرمايد اگر در اثناءالصلاة دمى را ديدى و فهميدى كه اين من قبل است بايد نماز را بهم بزنى. و اما اگر نه احتمال دادى كه دم الان افتاده است. در حال صلاة افتاده است كما ذكرنا كه شى‏ء رتب است،... نمازت صحيح است. بشور بقيه نماز را اتيان بكنم. اين صحيحه زراره تفصيل مى‏دهد ما بين آن دمى كه انسان مى‏داند از سابق است و ما بين آن دمى كه احتمال مى‏دهد الان افتاده است. منتهى آن صحيحه زراره مطلق است. كه دمى كه در حال صلاة ديدى مى‏دانى از سابق است يك احتمال مى‏دهى حالا افتاده است به قدر درهم است كمتر از درهم است، بيشتر از درهم است اين صحبت‏ها در صحيحه زراره نيست. اينجور است ديگر.

صحيحه زراره مى‏گويد: كه مطلقا دم را ديدى از سابق است باطل است اما احتمال دادى نه دم لاحقى است بشور، نمازت را اتيان كن. اين صحيحه زراره يك مخصصى دارد كه اين صحيحه زراره را تخصيص مى‏زند. آن محصص كدام است؟ آن شرطيه ثالثه است در صحيحه محمد ابن مسلم. صحيحه مسلم كه چهار شرط در او ذكر شده بود كما ذكرنا سابقا، آنجا در شرطيه ثالثه‏اش اين است و ما كان اقل من ذلک آن دمى كه اقل از اين درهم است، فليس بشى‏ء او شيئى نيست رأيته قبل او لم تره، از قبل ببينى يا از قبل نبينى. از قبل هم كه نديده بودى بعد ديدى، دم سابقى باشد يا نباشد. چون كه اگر دم سابقى باشد با ديدن سابقى امام فرمود صلاة صحيح است. اين روايت مى‏گويد دم اگر اقل از درهم شد نماز باطل نيست. ببينى يا نبينى. دم سابقى باشد يا نباشد. بشويى يا نشويى. در تمام صور صلاة صحيح است. خوب اين صحيحه زراره بالاطلاق دم اقل من الدرهم را مى‏گرفت. كه دم اقل من الدرهم هم از سابق باشد نماز باطل است. اينجور است ديگر. چون كه او مطلق درهم بود. قليل باشد، مقدار درهم باشد، كثير باشد، مطلق بود. يك قيدى به اطلاق صحيحه محمد ابن مسلم مى‏رسد. چون كه اين فقره اخص است از صحيحه محمد ابن مسلم. چون كه صحيحه محمد ابن مسلم[8] مي گويد: دمى را كه از سابق ديدى اعاده كن. فرقى ندارد، قليل باشد كثير باشد، اقل من الدرهم او اکثر اين مى‏گويد نه اگر از سابق باشد، اقل من الدرهم باشد اعاده ندارد. پس اين صحيحه محمد ابن مسلم بفقرته ثالثه تقييد مى‏كند صحيحه زراره را. صحيحه زراره مفادش چه مى‏شود. صحيحه زراره مفادش اين مى‏شود كه آنى كه صحيحه زراره را تخصيص مى‏زند آن قدر متيقنش آن دمى است، اين است دم اقل من الدرهم باشد بانفراده و... اين مقدار قدر متيقن است از تخصيص صحيحه زراره. چون كه آن مقدارى كه ما يقين داريم اطلاق صحيحه زراره تخصيص خورده است آن دمى است اقل بوده باشد عن الدرهم بانفراده و به مجموع. اين مقدار را چون كه اين روايت و ما كان اقل من ذلک  خود اين روايت اگر مفادش اين نبوده باشد كه اقل بوده باشد به درهم بمجموعه و بانفراده كه مفادش همين است. اگر اين هم نباشد قدر متيقن از تخصيص صحيحه زراره، ببينيد چه جور تعبير مى‏كنم. قدر متيقن از تخصيص صحيحه زراره آن دمى است كه انسان او را در اثناء ديده است، فهميده است از قبل است اين صلاة باطل است. قدر متيقن از تقييد و تخصيص او آنجايى است كه آن دمى كه از سابق است كمتر بوده باشد از مقدار درهم. بانفراده و... وقتى كه اينجور شد اين صحيحه زراره را با صحيحه داود ابن سرحان ملاحظه كنيد. موثقه داود ابن سرحان چه مى‏گفت؟ موثقه داود ابن سرحان مى‏گفت كه دم ديدى، نه نمازت صحيح است، بخوان برو پى كارت، خدا كارت را اصلاح كند. دم كثير باشد، قليل باشد، سابق باشد، از سابق نباشد، هيچ فرقى ندارد. مطلق است ديگر.

صحيحه زارره مخصص موثقه داود بن سرحان

صحيحه زراره تخصيص مى‏زند. مى‏گويد يتم در جايى كه دم از سابق نبوده باشد، و كمتر از درهم بوده باشد به مجموعه و بانفراده اينجور تخصيص مى‏زند ديگر. چون كه صحيحه زراره دلالت كرد كه اگر دم از سابق باشد بانفراده و بمجموعه از سابق بوده باشد بايد اعاده بكنيد. بدان جهت اين موثقه بال و پرش شكسته مى‏شود. اطلاقش خنثى شد. چون كه اين موثقه اينجور شد كه يتم فى صلاته در صورتى كه دم كه از سابق است به انفراده و به مجموعه اقل من الدرهم باشد. صحيحه زراره اينجورش كرد. بال و پرش را شكاند مدلولش اينجور شد. خوب وقتى كه اينجور شد آنجايى كه دم بجموعه به مقدار درهم است. ولكن به انفراده به مقدار درهم نيست صحيحه زاره مى‏گويد كه نه، نماز باطل است. مانعيت معنايش اين است، اطلاقات مانعيت يعنى اطلاق صحيحه زراره و اطلاق آن مثل صحيحه عبد الله ابن سنان كه ان اصاب ثوبك دما لا تصلى فى حتى تغسله. [9]اطلاقات مانعيت همين‏ها است. يعنى اطلاق آن مقدارى كه صحيحه زراره تخصيص خورده است رفع يد مى‏كنيم در ما بقى تمسك به اطلاقش مى‏كنيم و آن ادله‏اى كه ان اصاب ثوبك دما فاغسل لا تصل حتى تغسله آن هم كه جارى است و آن موثقه داود ابن سرحان آن بال و پرش شكست. ديگر نمى‏تواند در مقابل اين اطلاق اينجا كارى از دستش ساخته نيست. اينجور بيان كرده‏اند اطلاقات مانعيت را.

انسان وقتى كه نگاه مى‏كند به حرف، حرف ظاهرش متين است. بلكه مى‏شود گفت بر اين كه حرف، حرف متينى است به حمل شايع. اما يك حرفى است در مقام. آن حرف اين است كه آقا اين صحيحه زراره آن وقتى بال و پر موثقه سرحان را مى‏شكاند كه مبتلا به معارض نشود. اين صحيحه زراره بعد از اين كه اين مدلول را پيدا كرد دم اگر از سابق شد اقل از درهم نشد بانفراده و به مجموع، نماز باطل است اين صحيحه زراره مدلولش اين شد. اين بال و پر موثقه داود ابن سرهان را مى‏شكاند. همين جور است. ولكن در صورتى كه مبتلا به معارض نباشد. آن معارض كدام است؟ فقره ثانيه صحيحه محمد ابن مسلم. چون كه در فقره ثانيه محمد ابن مسلم اين جور بود «وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ- فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ». اين هم اثناء صلاة است. و ان لم يكن ثوب غيره فامضِ فى صلاتك، صلاتت را بخوان. اعاده هم نيست. ما لم يزد على مقدار الدرهم. مادامى كه دم زايد بر درهم نبوده باشد. سابقا گفتيم: اين روايت مى‏گويد كه دم وقتى كه زايد بر درهم نشد نمازت را تمام بكن ولو به مقدار درهم بوده باشد.

صحيحه عبدالله بن ابی يعفور مخصص فراز دوم صحيحه زراره

اين صحيحه به اين فقره ثانيه به منطوقش دلالت مى‏كند نمازت را تمام بكن ولو آن دم به مقدار درهم بوده باشد. لا ازيد و لا اقل. چون كه گفت: «فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ- مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ». مخصص اين صحيحه به اين فقره ثانيه چه بود؟ مقيدش چه بود در مقدار درهم؟ مخصصش و مقيدش همان صحيحه عبد الله ابن يعفور بود.[10] آن صحيحه عبد الله ابن يعفور بود كه گفتيم درهم را مى‏كشد از تحت اين. اين جور گفتيم ديگر. كه معنايش اين مى‏شود ما لم يكن درهم و مازاد. اين جور مى‏شود ديگر. والاّ اگر اين نبود اين فقره مبتلا بود. نسبت به منطوقش اطلاق دارد كارى با مفهوم نداريم.

پس او تقييد كرد كه اذا لم يكن درهما و ماذا. مفروض اين است آن صحيحه عبد الله ابن يعفور مجمل است، آن درهمش مجمل است كه بانفراده درهم بوده باشد يا ولو باجتماعه درهم بوده باشد. فرض ما اجمال اوست. قدر متيقن از تخصيص اين فقره ثانيه چى است؟ آنى است كه بانفراده درهم نباشد. اگر بانفراده درهم نشد و مازاد على الدرهم نشد، نمازت را بخوان. چونكه بمقداره اگر بانفراده اگر به مقدار درهم نشد نمازت را بخوان، اطلاق دارد، دم از سابق بوده باشد يا احتمال بدهيد دم لاحق بوده باشد. اينجور است ديگر.

آن صحيحه زراره مى‏گويد: دم اگر به مقدار درهم شد و از سابق شد، نماز باطل است، مقدار درهم بانفراده باشد او بمجموعه. او از ناحيه مجموع و انفراد اطلاق دارد. اين روايت مختص به آن دمى است كه بانفراده درهم نيست. اينجور شد، مقيد اين قدر تقييد كرد كه بانفراده درهم نباشد نماز را تمام بخوان. منتهى اطلاق دارد كه دم از سابق باشد يا تازه باشد. اگر دم تازه باشد، دم زايد على الدرهم بوده باشد يا بانفراده مقدار درهم باشد، صحيحه زراره مى‏گويد: كه نماز باطل است، اين روايت هم كارى ندارد، يا كارى دارد، اين روايت مى‏گويد كه اگر بانفراده درهم نشد زايد نشد نماز را بخوان. اگر دم آمد به انفراده درهم شد يا زايد شد صحيحه زراره مى‏گويد: بر اينكه آن نماز باطل است اگر آن دم از سابق باشد. اينجور است ديگر. اين روايت كارى ندارد.

كما اينكه اين روايت مى‏گويد دم اگر از سابق شد يا از لاحق شد نه بانفراده به مقدار دم است، نه بمجموعه مقدار دم است. اين صحيحه ميگويد نمازت را تمام كن. اينجور است ديگر. صحيحه زراره كار ندارد. محل اجتماعشان آنجايى است كه دم به مجموعه به مقدار درهم است و از سابق است. صحيحه زراره مى‏گويد نماز باطل، اين صحيحه مي گويد نماز صحيح، اين فقره ثانيه مى‏گويد نماز صحيح. اينها وقتى كه تعارض كردند ديگر موثقه سرحان زخم پيدا نمى‏كند. صحيحه زراره در آن دمى كه به مجموعه به مقدار الدرهم است و از سابق است نمى‏تواند موثقه سرحان را تخصيص بزند، به اطلاق او تمسك مى‏كنيم. اين حرف ما بود كه سابقا مى‏گفتيم بر اينكه موثقه صرحان مانع از اطلاقات مانعيت است. و اطلاقات مانعيت اذا اصابك ثوبك دم فتصلى فيها حتى تغسله اقتضاء مى‏كند مانعيت را، ولكن موثقه سرحان خنثى مى‏كند. بدان جهت گفتيم سابقا رجوع به اصل عملى مى‏رسد.

راه حل اشکال بر کلام محقق همدانی(ره)

بدان جهت اين مناقشه در كلام ايشان هست فقط راه حلش يك چيز است كه كسى ادعا بكند بر اينكه نه، آن فقره ما در فقره آن ثانيه قرينه‏اى داريم كه آن دمى كه به مجموعه به مقدار درهم است آنهم مانع است. در خود آن صحيحه قرينه داريم. آخه اين معارضه ما مبتنى بر اين است كه آن فقره ثانيه دلالت كند كه دم به مجموعه درهم نشد و بانفراده هم درهم نشد يعنى آنوقت نمازت را بخوان. و كذلك دلالت مى‏كند كه اگر بانفراده درهم نشد باز نمازت را بخوان. فقره ثانيه گفتيم اينجور دلالت مى‏كند. نه، كسى بگويد كه اين فقره ثانيه اين دلالت را ندارد. چرا؟ چونكه فقره ثانيه مى‏گيرد موردى كه دماء متفرقه هيچكدام به قدر درهم نيستند. ولكن وقتى كه جمع شدند زايد بر درهمند. دماء متفرقه هر كدام به قدر درهم نيستند، ولكن وقتى كه جمع شدند زايد بر درهمند. اطلاق آن صحيحه مى‏گيرد كه ما لم يزد على مقدار الدرهم چه زايد باشد در حال اجتماع، چه اجتماع فعلى داشته باشد آن دم در ثوب، چه حال اجتماع فعلى را نداشته باشد. وقتى كه دماء متفرقه‏اى كه مجموعش زايد بر درهم شد در او عفو نشد، چونكه مى‏گويد: ما لم يزد على درهم، آن دماء متفرقه‏اى كه مجموعش به مقدار خود درهم ميشود ديگر در خود او هم عفو نميشود. چونكه تفصيلى در مسئله نيست. كسانى گفته‏اند دم بايد بانفراده به مقدار درهم برسد، يك كسانى هم گفته‏اند كه نه، مجموعش هم كه رسيد كافيست. ديگر تفصيل نيست كه اگر مجموع زايد بر درهم شد نميشود. مجموع به مقدار درهم شد مى‏شود نماز خواند، اين تفصيل نيست در اين مسئله. كسى اگر از اين راه آمد و آن صحيحه زراره را خنثى كرد، اطلاقات مانعيت تمام ميشود. چونكه صحيحه فقره ثانيه‏اش از كار مى‏افتد. و اگر اين حرف تمام نشد، كسى گفت ديگران نگفته‏اند ما مى‏گوئيم، آنوقت صحيحه زراره نمى‏تواند مقيد موثقه داود ابن سرحان بشود به آن نحوى كه خدمت شما عرض شد. هذا تمام الكلام در ما نحن فيه، ماند يك مسئله كوچك ديگر كه بعنوان فرع مى‏گوئيم.

بناشد بر اينكه دماء متفرقه به مقدار الدرهم بشود، اين مانع بوده باشد. منتهى على الاحوط او على الاقوى. اگر آمديم مصلى، ثياب متعدده‏اى دارد، هم تنبان پوشيده، هم پيراهن پوشيده، هم زيرپيراهن پوشيده، هم قبا پوشيده، نماز مى‏خواند. قطراتى در دم هم در آن تنبان است، هم در پيراهن است، در قبا است، در ثياب متعدده، كه اگر قطراتى كه در خود قبا است حساب كنى به مقدار درهم نمى‏رسد. در پيراهن است به مقدار درهم نمى‏رسد. اما مجموع الدماء را در مجموع الثيابى كه مصلى پوشيده حساب بكنى به مقدار درهم است. اين چه جور است؟ مى‏تواند نماز بخواند. يا زايد بر درهم است، فرقى نمى‏كند. مى‏تواند در اينصورت در اين ثياب، همه را بپوشد نماز بخواند؟ فرموده‏اند: عيبى ندارد. ولو قائل شديم كه دماء متفرقه مجموعش به حد درهم يا زايد شد معفو نيست، اينجا عفو است. چرا؟ چونكه در اين رواياتى كه خوانديم كه تحديد مي شد عفو به مقدار دم از درهم، اينها دمى بود كه در ثوب واحد بود. فى الثوب اصلى و على فى الثوب الدم. آن ثوبى كه پوشيده‏ام در او دم است. روايات همه‏اش در جايى بود كه ثوب ثوب واحد بود. اما ثياب متعدده مجموع دم آنها به مقدار درهم بوده باشد اين روايات آنجا را نمى‏گيرد. بلكه آن روايتى كه مى‏گويد و ما كان اقل من ذلك، هر ثوب را مى‏گيرد. اين ثوب اقل من الدرهم است، آن ثوب اقل من الدرهم است، آن ثوب اقل من الدرهم است، ثوب انحلالى است، همه اينها عفو شده، همه اينها را مى‏توانى بپوشى نماز بخوانى. اين قائل اينجور فرموده است و اما اگر بدن و ثوب بوده باشد كه عروه اين را دارد. كه اگر بدن و ثوب بوده باشد، بدن دماء دارد، ثوب هم دماء دارد، قروح و جروح نيست‏ها، همين جور قطرات دم است. هم در ثوب هم در بدن، ولكن مجموعش به مقدار درهم است. مجموع ما فى البدن به مقدار الدرهم نيست. مجموع ما فى الثوب به مقدار درهم نيست. مجموع ما فى البدن و الثوب به مقدار درهم است. فرموده عفو نيست. بايد بشورد. چرا؟ فرموده: براى اينكه ثوب و بدن حكمش يكيست. حكمش يكيست منتهى در روايات كه متعرض به ثوب شده است، اين به جهت اين است كه نوعا دم كه اصابت مى‏كند از خارج نوعا به ثوب اصابت مى‏كند. مانع ميشود ثوب از اصابت به بدن. و الا بدن و ثوب يكيست. بدان جهت چون كه يكي است مجموع به مقدار الدرهم است فلا عفو. اين جور فرموده‏اند.

عرض مى‏كنم شما مى‏دانيد ثوب و بدن حكمش يكيست معنايش اين است كه آن حكمى كه يجرى على الثوب، يجرى على البدن ايضا. يعنى چه جور نجاست ثوب فرض كنيد مانع است، نجاست بدن هم مانع است. چه جور دم در بدن معفو است اقل من الدرهم باشد، در بدن هم اقل من الدرهم باشد معفو است. نه اينكه مفاد آنكه بدن و ثوب يكيست، يعنى بدن و ثوب يك ثوب حساب مي شود. آن يك ثوب خودش يك ثوب است. يك ثوب هم حساب مي شود. و شما فرض كرديد اگر در آن يك ثوب به مقدار درهم نشد صلاة عيبى ندارد. خوب، بدن و ثوب كه يك ثوب حساب نميشود. حكم ثوب به بدن هم جارى ميشود. معنايش همين است كه گفتيم. خوب عليهذا اينكه عروه مى‏گويد بدن و ثوب اگر مجموعش به مقدار درهم شد بايد شست، اين مى‏گويد كه مراد صاحب العروه[11] اين است متفاهم عرفى از اين خطابات ادله عفو اين است كه اين مصلى وقتى كه نماز مى‏خواند اگر ثوب و بدنش يا ثوب تنهايش يا بدن تنهايش كمتر از درهم داشته باشد عيبى ندارد. اين معفو است، متفاهم عرفى اين است. چون كه ثوب و بدن با هم فرقى ندارند. همان متفاهم عرفى اين است كه فرقى نمى‏كند مصلى دو تا ثوب پوشيده باشد يا يك ثوب پوشيده باشد. در ثوب مصلى ولو دو تا باشد، متفاهم عرفى اين است كه دم اگر به مقدار درهم شد او اكثر، نه، باطل است. اقل من الدرهم شد عيبى ندارد. خوب اين دو ثوبى كه پوشيده است، مجموع دمائ شان اكثر من الدرهم است. فلا عفو. بعضا ارتكاز عرفى، چه جورى كه به ارتكاز عرفى از روايات فهميده ميشود كه مصلى بايد در ثوب و بدنش بيشتر از، به مقدار درهم و مازاد دم نداشته باشد مانعيت دارد، همين متفاهم عرفى اقتضاء مى‏كند كه ثوب واحد باشد يا متعدد بوده باشد، آن ثيابى كه مصلى با او نماز مى‏خواند بايد بيشتر از مقدار درهم خون نداشته باشد و عليه نه، لا فرق، دم مقدار درهم در ثياب متفرقه بوده باشد يا در يك ثوب بوده باشد، يا در ثوب و بدن مجموع باشد، يا در هر يكى باشد. در تمام صور فلا عفو منتهى على نحو الذى ذكرنا.