درس سیصد و بیست و یکم

احکام نماز خواندن با نجاست

مسألة 1: « إذا تفشي من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد‌، والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين . نعم ، لو كان الثوب طبقات فتفشّى من طبقة إلى اُخرى فالظاهر التعدد وإن كانتا من قبيل الظهارة والبطانة ، كما أنـّه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشّي يحكم عليه بالتعدّد وإن لم يكن طبقتين‌ ».[1]

تحديد درهم مقياس

بعد از اين كه بنا شد اگر دم، اقل من الدرهم شد معفو است در ثوب و در صلاة ، در بدنى كه اين دم را دارد. و اگر اكثر من الدرهم شد مانعيت دارد، بداند اين دم در ثوب و در بدن هست. على تفصيلى كه قبلا بداند يا در اثناء الصلاة  بداند. كلام واقع مى‏شود در اين درهمى كه تحديد شده است دم معفو عنه كه اقل از او باشد. اين درهمى كه دم معفو عنه تهديد شده است كه اقل از او باشد چيست؟ صاحب العروه در عروه فتوا مى‏دهد «و حده» يعنى حد اين درهم كه اقل از او معفو و اكثر از او يا به مقدار او لا عفو فيهما. مى‏فرمايد: حدش سعه اخمص الراحة است.[2] راحه يعنى بطن الكف. اخمص اين گودى را مي گويند كه در باطن الكف هست و انسان وقتى كه كفش را مثلا در حال سجده به زمين مى‏گذارد اين گودى گذاشته نمى‏شود به زمين، چون كه گودى است. ممكن است مس كند ولكن وضع نمى‏شود. كذلك اخمص القدم به آن گودى قدم را مى‏گويند. وقتى كه انسان راه مى‏رود آن گودى به زمين گذاشته نمى‏شود. ايشان مى‏فرمايد: «و حدّه سعة اخمص الراحة» كه همان گودى باطن الكف است. بعد مى‏فرمايد: «و لما حده بعضهم بسعة عقد الإبهام» بعضى‏ها گفته‏اند كه اندازه اين درهم كه معفو عنه است، عقد ابهام است. يعنى اين عقد انگشت ابهام چه قدر است؟ بايد به سعه اين بوده باشد. بعضى‏ها اينجور تحديد كرده‏اند. و بعضى‏ها تحديد كرده‏اند اين سعه عقد ابهام را از ابن عقيل نقل كرده‏اند. [3]بعضى‏ها تحديد به عقد انگشت وسطى. و بعضى‏ها تحديد كرده‏اند به عقد السبابه. آن انگشت سبابه به عقد او باشد. ايشان مى‏فرمايد و سه سه تحديد ديگر هست الاختصار على الاخير كه همان سبابه است كه كمتر است در تحديدات اربعه است.

ولكن ظاهر عبارت عروه را نگاه فرموده باشيد يا بعد بكنيد، ظاهرش اين است كه اين احتياط، احتياط استحبابى است. چون كه مى‏فرمايد: و حده سعه اخمص الراحة اين فتوا است. بعد مى‏فرمايد « و لما حده بعضهم بسعة عقد الإبهام من اليد و آخر بعقد الوسطى و آخر بعقد السبابة» آن عقد سبابه اقل است، اخير است «فالأحوط الاقتصار على الأقل و هو الأخير»[4]‌ كه ، احوط اين است كه به او اقتصار بشود. اين فتواى عروه آنى كه در عروه ذكر كرده است. خوب كلام در ما نحن فيه واقع ميشود كه اين تحديد از كجا مدركش، مدركش چيست؟ فرقى نمى‏كند آن سعة اخمص الراحة را بگوييم، يا آنهاى ديگر را بگوييم مدرك اينها چه بوده باشد؟ و مراد از درهم چه بوده باشد در روايات؟ ما وقتى كه به مدرك نگاه كنيم بايد به روايات نگاه كنيم. در روايات بايد معلوم بشود كه مراد صادقين سلام الله عليهم از درهمى كه فرموده‏اند كدام درهم است؟ «و ان كان اقل من الدرهم اذا لم يكن مجتمعا[5]» [6]به مقدار درهم، مراد از آن درهم چيست؟ اين را بايد تعيين بكنيم. يك چيز را ما مى‏دانيم. و آن عبارت از اين است كه دراهمى كه در زمان سابقين سلام الله عليهم بود اين دراهم متعدد بود. دراهم دمشقيه بود، دراهم بصريه بود، دراهم كوفى بود و هكذا دراهم ديگر هم بود در زمان ايشان. كسى اگر شك بكند به رواياتى كه در باب الصرف وارد است. كه دراهم را به دراهم مبادله مى‏كنند، به آن روايات نگاه بكند يقين پيدا مى‏كند كه در زمان ائمه سلام الله عليهم دراهم مختلفه‏اى موجود بود. بايد در از اين دراهمى كه در آن روايات فرض اين است استفاده مى‏شود، از خارج هم معلوم است، آن روايات كافى است خودش. به ضميمه خارج نمى‏خواهد روايات، روايات باب‏ صرف.

اين دراهمى كه مختلف بودند و در خارج متعدد بودند و در زمان ائمه عليهم السلام يعنى صادقين سلام الله عليهم بودند بايد بين اينها يكى از آنها به نحوى بوده باشد كه درهم را مطلق مى‏گفتند منصرف به او مى‏شد. چون كه در اين روايات امام عليه السلام كه فرموده است اذا لم يكن مجتمعا بقدر الدرهم يا اذا كان اقل من الدرهم، درهم را مطلق فرموده‏اند. آن سائلين هم فهميده‏اند. پس اين معلوم مى‏شود كه در آن زمان از دراهم آنى بود كه درهم را مى‏گفتند به قول مطلق به او منصرف مى‏شد. مثل پولى كه، يعنى در مدينه اين جور بود، نمى‏خواهيم بگوييم در كره زمين همين جور بود. در مدينه در آن شهرى كه ائمه عليهم السلام و ما حول مدينه‏اى كه هست درهم مطلق گفته مى‏شد منصرف به او بود. كما اين كه فعلا در بلد ما و در مملكت ما بگويند به شخصى پول رسيده است، ذهن منصرف مى‏شود به همان پول ايرانى. ولو آنهاى ديگر هم موجود است. دلار موجود است آن يكى هم كه من نمى‏دانم آنها موجود هستند. ولكن معامله مى‏شود به آنها. ولكن پولى كه گفته مى‏شود منصرف به او است. آن زمان هم همين جور بود، ولو دراهم متعدد بود، مختلف بود. صراف‏ها به آنها معامله مى‏كردند. ولكن ما بين آنها درهمى بود كه وقتى كه درهم گفته مى‏شد منصرف به آن درهم بود. اين را مى‏دانيم از خارج. اين جاى شك و شبهه نيست. و يك چيز را هم اطمينان داريم، اگر يقين نداشته باشيم اطمينان به او هست. و آن اين است كه آن قسم از درهمى هم كه متعارف بود و لفظ درهم به او منصرف مى‏شد آن درهم مختلف بود خودش. من حيث سعه و من حيث وسعت، (من حيث الوزن) كه يك مثقال است دو مثقال است. آنها من حيث الوزن نمى‏گويند. من حيث السعه آن سعه‏اش بيشتر و كمتر بود. يعنى اين سطحش كه داشت. درهم دو تا سطح داشت. بعضى‏ها يك خرده گنده مى‏شدند، يك خرده بعضى‏ها كوچكتر از او مى‏شدند. اين مثلا بيست تومانى كه فعلا در خارج موجود است فى عصرنا هذا همه‏اش به يك اندازه است. چون كه اينها با مكاين و آلات دقيقه اينها زده شده‏اند. بدان جهت من حيث سطح مساوى هستند. ولكن آنى كه نقل شده است و بايد هم همين جور بوده باشد، آن زمان آلات مخصوصه دقيقه‏اى نبود. با ايدى اينها را، اين سكه‏ها را مى‏زدند. به يكى چكش بيشتر مى‏خورد، يك خرده سطحش بيشتر مى‏شد، وزنا يكى بود. ولكن اينها سطحشان مختلف مى‏شد من حيث السعه. من حيث آن ميلى‏مترى كه الان تحديد مى‏كند. مثلا اين سكه سطحش اين قدر ميليمتر است، قُطرش از اين طرف دايره تا آن طرف دايره اين قُطرى كه هست، اينقدر میليمتر است آنها مختلف بودند. چرا اين را ما اطمينان داريم؟

يكى باز اين رواياتى است كه در باب صرف وارد است. اين دراهم را صرافان به وزن خريد و فروش مى‏كردند. اين معلوم مى‏شود كه به آن كوچكى و بزرگى نگاه نمى‏كردند. به آن وزنش نگاه مى‏كردند كه وزنش چقدر است؟ چون كه اهتمام به وزن بود بدان جهت يك خرده سطحش بزرگتر شد، آن يكى يك خرده كوچكتر شد اينها منظور نظر نبود. و چون كه با آلات نبود با ايدى بود و خودش هم منظور وزن آنها بود بدان جهت سطحشان اختلاف داشت. خوب اين را شما مى‏دانيد. تحديد به اقل و اكثر صحيح نيست. مثلا دو تا درهم فرض كنيد. يكى مثلا قطرش بيست و شش ميليمتر است، يكى قطرش بيست و هشت ميليمتر است. اما همه‏اش وزنا يكى است. سكه‏اش هم يكى است، اعتبارش هم يكى است. امام عليه السلام بفرمايد دم اگر اقل من الدرهم شد معفو است. به مقدار درهم شد يا اكثر شد فلا عفو بايد تحديد به يكى از اين درهم‏ها بشود كه آن اقلهما او اكثرهما بشود. والاّ به هر دو تحديد شده است لازمه‏اش اين است كه من ثوبى دارم كه دم در او به اندازه درهمى كوچك است. زيد ثوبى دارد كه دم او به اندازه درهمى وسيع است. در آن ثوب نماز بخوانيم، نماز باطل است. در اين ثوب بخوانيم نماز باطل است، چون كه به مقدار درهم است. ولكن فرض بفرماييد كسى ثوبى دارد كه آن ثوب از آن درهم اقل كمتر است. اين درهمى كه، اين ثوبى هم كه من دارم از درهم او كمتر است. بايد من بتوانم در اين ثوب نماز بخوانم، آن ديگرى هم بتواند. چون كه صدق مى‏كند دم در ثوب من اقل از آن درهم ديگر است. اين را نمى‏شود ملتزم شد. آن شخصى كه هست، آن شخص ثوبى كه دارد يك درهمى دارد كه نسبت به آن درهم اقل است ولكن نسبت به درهم من كه قُطرش كمتر است بزرگتر است، نمى‏تواند در آن ثوب نماز بخواند. اين نمى‏شود اين را گفت كه تحديد به تمام الدراهم است. از اينجا معلوم شد كه آنى كه محقق همدانى فرموده‏اند، به او كه هيچ نمى‏شود تأييد كرد فرمايش ايشان را. ايشان فرموده است مناط درهم در هر عصر و در هر زمان است. چه در زمان ائمه آن درهم باشد يا نباشد. ما الان يك درهمى را فرض كنيد در مملكت زديم كه كوچكترين دراهم موجوده تا حال بود. ملاك آن درهم است. آن درهمى است كه فعلا سكه زديم. از او بيشتر شد نمى‏شود نماز خواند. به اندازه او شد نمى‏شود نماز خواند، كمتر شد مى‏شود نماز خواند. اين معنا محتمل نيست كه قضيه حقيقيه باشد. هر درهم در هر مكانى در هر عصرى و براى هر شخصى همان درهم آن زمان فرض كنيد ملاك حكم است. اين تحديد به حسب درهم خارجى است كه در زمان صادقين سلام الله عليه بوده‏اند و لفظ درهم عند اطلاقه منصرف به او مى‏شد. و بما اين كه آن دراهم مختلف بودند، اعتبار هم دلالت مى‏كند چون كه به يد مى‏زدند روايات صرف دلالت ميكند كه به وزن خريد و فروش مى‏شد اين معلوم مى‏شود بر اين كه ملاك اقل آن دراهم متعارفه است. اقل بايد متعارف بشود. چون كه اگر اكثر ملاك بوده باشد صدق مى‏كند كه اقل من الدرهم است. آنى كه به اندازه درهم كوچك است، صدق مى‏كند اقل من الدرهم است. يعنى اقل از آن درهم است. و صدق مى‏كند به قدر الدرهم است تحديد به هر دو تا كه نشد لابد بايد به اقلش بوده باشد كه متيقن اقلش است. اقل الدرارهم سعة تحديد به او مى‏شود.

شهرت مقياس بودن درهم بغلی و وجه تسميه آن

پس تا اينجا آمديم كه در زمان ائمه عليهم السلام درهمى بود و آن درهم متعارف بود كه لفظ درهم منصرف به او بود و اقل آن درهم متعارف، اقلش او ملاك است. او كدام درهم است؟ صدوق عليه الرحمه در من لا يحضره الفقيه اين جور ذكر كرده است، قبل از اين كه اين كلمه را بخوانم، اين در ذهنتان باشد كه نسبت داده‏اند به اكثر العلما بل به مشهور العلما ملاك درهم البغلى يا درهم البغلّى است. اين اختلاف در اين كه درهم البغلى است يا بغلّى است ناشى از اين است، بعضى‏ها گفته‏اند بر اين كه اين بغل اسم جايى است نزديك حلّه كه در عراق الان حلّه مى‏گويند. اين درهم آنجا پيدا شده است. در يك موضعى از آنجا پيدا شده است كه آنجا نزديك قريه‏اى بود كه اسم آن قريه بغل بود. بدان جهت اين دراهم را درهم بغلى گفته‏اند. اين درهم در زمان ائمه عليهم السلام اسم ديگرى داشت. ولكن بعدا وقتى كه حَفَرَ، ابن ادريس قدس الله سره، ابن ادريس اين جور فرموده است [7]در سرائر كه خودش اهل حله است. فرموده است حفرَ وقتى كه حفر مى‏كردند جايى را كه نزديك قريه بغل بود دراهمى را پيدا كردند كه آن دراهم را كه پيدا مى‏كردند من آن درهم را ديدم يكى را. سعه آن درهم يقرب سعة اخمص الراحة. عبارت ايشان اين است، درهمى را ديدم كه سعه او، يعنى سطح او يقرب سعة اخمص الراحة. اين كلام ايشان است. بعد بدان جهت اين درهم معروف عند زمان الائمه معروف شده است به درهم بغلى كه نزديك آن قريه پيدا شده است، درهم بغلى. بعضى‏ها اين جور گفته‏اند. و بعضى‏ها گفته‏اند كه نه اين درهم، درهم بغلّى است. آن كسى كه سكه مى‏زده است اسم او ابن ابى بغل بود، بعضى‏ها گفته‏اند. بعضى‏ها گفته‏اند اسمش رأس البغل بود، بدان جهت اين درهم را چون كه ضرابش آنى كه سكه زده است اسمش رأس البغل يا ابن ابى بغل بود درهم بغلى گفته‏اند از اول. بدان جهت اگر به اين درهم بغلى ملاك تسميه‏اش قريه نزديك حلّه بوده باشد بايد درهم البغلّى گفت. چون كه اسم آن قريه بغل نيست بغلّ است. و من هنا درهم بغلى به اين اعتبار گفته مى‏شود كه آن كسى كه سكه زده است اسمش رأس البغل بود يا ابن ابى بغل بود. درهم البغلّى گفته مى‏شود به اين اعتبار كه در آن بغلّ كه در نزديكى حلّه است آنجا پيدا شده است اين درهم.

خوب اين اصل درهم اگر آن جور باشد كه درهم بغلّى باشد، اصلش يك نام ديگر داشته باشد، مى‏گويند اصلش درهم وافى بوده است. در اصل اسم اين درهم، درهم وافى بوده است. و من هنا گفته مى‏شود كه ادعاى اجماع هم شده است، شهرت هم هست. اجماع هم ادعا كرده‏اند كه درهم البغلى يا درهم بغلى همان درهم وافى است. همان درهم وافى است. آن وقت نتيجه اين مى‏شود كه در زمان ائمه كه درهم، درهم وافى بود و منصرف بود درهم به او، او سعه‏اش مثل سعه اخمص الراحة مى‏شود. چون كه بغلّى همان وافى است.

نظر مرحوم صدوق (ره)

درست توجه كنيد عبارت صدوق را بخوانم، ايشان در من لا يحضر الفقيه[8] اين جور دارد كه آنروز هم بعضى عبارتش را خوانديم. ايشان اين جور دارد كه والدم اذا اصاب ثوب فلا بأس بصلاة  فيه. بأسى نيست در او نماز خوانده بشود ما لم يكن مقداره، مقدار درهم وافى. تقييد كرده است مادامى كه مقدار آن دم، به مقدار دم وافى نرسيده باشد. ولوافى ما يكون وزنه درهم و ثلث. آن درهم وافى از درهم شرعى زيادتر است وزنش. وزنش را مى‏گويد كه درهم الثلث است. اين وزن به درد ما نمى‏خورد. ما تابع مساحت هستيم كه الان بحث خواهيم كرد. و ما كان دون درهم الوافى، آنى كه كمتر از درهم وافى است فقد يجب غسله، بعضا شستنش واجب مى‏شود ولكن نماز عيبى ندارد اگر نشويى. يعنى شستنش واجب مى‏شود يعنى نجس است. ظاهر عبارتش اين است. و ما كان دون درهم الوافى فقد يجب غسله و لا بأس بصلاة  فيه. اما نماز خواندن در او عيبى ندارد. نجس است، نمى‏شود نماز خواند. و ان كان الدم دون حمصة. ظاهر عبارت اين است كه اگر كمتر از حمصة شد، كمتر از نخود شد او اصلا نجس نيست. شستن هم ندارد. و ان كانت الدم دون حمصة، ظاهر عبارت اين است كه اگر كمتر از حمصة شد، كمتر از نخود شد او اصلا نجس نيست. شستن هم ندارد و ان كان الدم دون حمصة فلا بأس بان لا يغسل. الاّ ان يكون حيض كه همان استثنائى است كه همان روز خوانديم. فانه يجب غسل ثوب منه و من البول و المنى قليلا كان او كثيرا و تعاد الصلاة  من علم او لم يعلم. كه همان مى‏گفتيم كه خلاف فتو المشهور است. اين عبارت، عبارت من لا يحضر الفقيه است. اين عبارت در فقه رضوى هم هست. در فقه رضوى همين عبارت هست.

و انسان اطمينان دارد كه صدوق اينى را كه در ما نحن فيه ذكر كرده است همان عبارت فقه رضوى را ذكر كرده است.[9] اما فقه الرضوى مى‏گويند كتابى است مولانا رضا عليه السلام اين كتاب را مثلا نوشته است يا املاء كرده است بعد به دست ديگران رسيده است. بدان جهت روايت هم حجت مى‏شود. يكى از اين اشخاصى كه اين حرف را مدعى است صاحب الحدائق است كه اصرار دارد فقه الرضوى [10]كتاب امام رضا سلام الله عليه است و در آن كتاب درهم تحديد شده است به درهم وافى فلا شبهة فى المسئله. در مسئله شبهه‏اى نيست كه مراد همان درهم وافى است. منتهى او را هم بايد ملزم بكنيد كه اجماع است كه درهم وافى همان درهم بغلّى يا درهم چه چيز است؟ همان درهم بغلى است. بدان جهت ادعاى اجماع هم شده است كه يكى است، آن وقت سعه او كه ابن ادريس ذكر كرده است. بدان جهت صاحب العروه هم شك ندارد.

عرض مى‏كنم بر اين كه اين كتاب فقه الرضوى اجمالش را مى‏گويم، اين ثابت نيست كه اصل اين روايت از امام رضا سلام الله عليه است. اصل روايت بودنش هم ثابت نيست كه روايت فضلا از اين كه املاء خود امام عليه السلام بوده باشد اصل روايت بودنش ثابت نيست. مى‏دانيد چه مى‏گويند آنهايى كه مى‏گويند اين كتاب امام رضا سلام الله عليه است. يكى از آنها حاجى نورى در مستدرك است. به آن فقه الرضوى كه كتاب معتبر است يا نيست، بحث كرده است. مراجعه بفرمايد. آنجا حاصل حرفش اين است تاريخ اين كتاب اين است، در زمان مجلسيين كه اينها بودند كسى به اصفهان آمد. يك عالم جليلى بود، القاضى امير حسين. خوش خودش شخص جليلى هست. آمد به اصفهان و به مجلسى (به پدرش) فرمود كه من تحفه‏اى آورده‏ام به اهل اصفهان. و براى شما آن تحفه چيست؟ اين شخص كه عبارت از قاضى امير حسين است اين مدتى در مكه اقامت داشت. گفت من اين مدتى كه در مكه اقامت داشتم طايفه‏اى از قميين به مكه آمدند و به من گفته‏اند: پيش ما كتابى است كتاب على ابن موسى الرضا سلام الله عليه، كه همان فقه رضوى است. بعد مى‏گويد من آن كتاب را نگاه كردم در كتاب تاريخ بود، تاريخش با زمانِ امام رضا سلام الله عليه مى‏خواند. و در آن كتاب يك حاشيه‏هايى بود، آنها هم خط امام رضا سلام الله عليه بود. آن وقت اين كتاب را، يعنى اشخاصى هم اجازه كرده بودند كه بله اين كتاب، كتاب امام رضا است نقل بشود. اين امير حسين قاضى رحمت الله عليه به پدر مجلسى گفت كه من اين كتاب را استنساخ كرده‏ام از قميين. آن كتاب را داد به پدر مجلسى. مجلسى اول مى‏شود، به مجلسى اول داد. خوب اين قميين اين كتاب امام رضا به چه جور دست آورده‏اند؟ آنها سند ندارند كه بگويند ما نقل مى‏كنيم از فلانى. آن قميينى كه آورده‏اند به آن پيش امر حسين قاضى بگويند كه ما از فلانى نقل مى‏كنيم. فلانى هم از فلانى نقل مى‏كند، فلانى مى‏گويد كه من ديدم امام رضا سلام الله عليه اين كتاب را مى‏نوشت. اين سند ندارند آنها. آنها فقط گفته‏اند بر اين كه اين كتاب امام رضا است. بدان جهت گفته‏اند كه اين كتاب، كتاب امام رضا نبوده است. در اين كتاب نوشته بود هذا كتاب على ابن موسى. على ابن موسى قميين اين رساله پدر صدوق است. على ابن موسى همان پدر صدوق است.

بدان جهت آنها خيال كرده‏اند كه اين على ابن موسى، على ابن موسى الرضا است ذهنها منصرف مى‏شود به آن فرد اعلى يك رضايى هم آنجا ياد داشت كرده‏اند، تاريخ امام را هم آنجا نوشته‏اند، آورده‏اند به مكه. گفته‏اند همين جور است. چون كه اين جور است و مؤيدش هم اين است كه تمام آن مطالبى كه در رساله پدر صدوق است تمام آن مطالب الاّ بعضى‏ها در همان كتاب است. در همان كتابى كه معروف به فقه الرضا است. و صدوق هم همان‏ها را نقل مى‏كند كه اين كتاب پدرش است. اين كلام هم كلام پدرش است. منتهى حاجى نورى مى‏گويد كه نه، قميين اين كتاب كه به دست آنها افتاده است ببينيد چه مى‏گويند. اين كه به دست قميين افتاده است، اين به جهت اين است كه قميين دعبل را لخت كردند. دعبل خزاعى را. آن وقتى كه فهميدند اين پيراهن یعنی پیراهن حضرت رضا علیه السلام را به زور از او گرفتند تكه پاره كردند. ايشان مى‏فرمايد آن وقت اگر اين قميين اين كتاب را ديدند پيش دعبل و ديدند اين كتاب، كتاب امام رضا است چه جور اين را نمى‏گيرند؟! شايد اين كتاب را آن وقت قميين گرفته‏اند. با اينها نمى‏شود فقه درست كرد. شايد اينجور بوده است. بله بدان جهت مؤيد دارد كه اين كتاب، كتاب همان رساله پدر صدوق است، صدوق هم اينجا نقل مى‏كند. بدان جهت اين دليل به مسئله نمى‏شود كه مراد درهم، درهم وافى است. قبول كرديم بر اين كه اين درهم وافى مراد او است. درهم وافى است اُفرض قبول كرديم. خوب از كجا قبول كنيم كه درهم بغلّى يا بغلى همان درهم وافى است؟ اين را دعواى اجماع شده است. اجماع منقول.

نظر مرحوم شيخ در نهايه

بعض از علما اصلا ذكرى از تعيين درهم نكرده‏اند. شما نگاه كنيد به كتب شيخ. در نهايه [11]من نگاه مى‏كردم، در نهايه كه مى‏گويد، مى‏گويد همان به قدر الدرهم. مضمون روايات را مى‏گويد. تعيين نمى‏كند. اين ادعاى اجماع بشود كه اين درهم بغلى كه ابن ادريس پيدا كرده است همان درهم وافى است اجماع به اين ثابت نيست. بدان جهت در ما نحن فيه مرحله دوم كه مراد درهم وافى است و آن درهم وافى هم درهم بغلى است يا بغلّى است اين مرحله دوم ثابت نشده است. از اينها هم گذشتيم.

چه كسى گفت آنى كه ابن ادريس پيدا كرده بود حفر پيدا كرده بود، ابن ادريس او را ديد؟ اين درهمى كه هست پيدا شده بود آن كوچكترين دراهم وافيه بود. آخر گفتيم مقدار اقل بوده باشد. از كجا معلوم؟ گفتيم دراهم مختلف است. يك درهم پيدا شده است. اين اقل آن درهم است سعه اين كه به اندازه کف دست است ما از كجا كشف كنيم اين را؟

دست رسی مرحوم حکيم به دراهم و اندازره گيری ايشان

 وانگهى معلوم شد كه، مثل اين كه مرحوم حكيم در مستمسك[12] دارد كه دست من هشت تا درهم رسيد از آن كسانى كه متحفظ بودند آثار قديمه را و من آنها را عكس بردارى كردم، اندازه گرفتم، قطرش را، وزنش را، اينها ملاك نمى‏شود. خوب هشت تا درهم، اينها اقل‏ها سعة بود يا اكثرها سعة بود؟ كدام يكى بود؟ اين كه تعيين نمى‏شود. ما بايد تعيين بكنيم آن درهمى كه آن زمان متعارف بود، و منصرف بود اقل‏ها سعة اين قدر بود. ما اين را از كجا تعيين كنيم؟ اين كلام ابن ادريس كه در سرائر فرموده است پيدا كردم اين تعيين او نمى‏شود. بله، اگر ابن ادريس مى‏گفت حفر درهمى پيدا كردند و در آن درهم يك علامتى بود، مثلا فلانى نقل كرد از فلانى كه آن فلانى از فلانى نقل مى‏كرد آن درهمى كه در زمان صادقين سلام الله عليهم متعارف بود همين درهم بود و اين هم اقلها بود كه اگر اينجور خبرى داشت ابن ادريس خوب آن وقت مى‏گفتيم كه اين خبر معتبر است. اشكال نمى‏كرديم مثل آنى كه بعضى‏ها اشكال كرده‏اند كه اينجا شهادت است بايد دو نفر باشند ابن ادريس يك نفر است. نه اين اشكال وارد نيست. چرا؟ چون كه ما نحن فيه اخبار از موضوعات است. موضوع درهمى است كه آن درهم در زمان صادقين سلام الله عليهم موضوع عفو بود. اخبار از احكام كما اين كه حجت است بنا شد كه اخبار از موضوعات هم حجت بوده باشد و فى اعتبار خبر ثقة فى الموضوع اشكال آن مسئله گذشت سابقا. بنا بر اين شد، اين قائل هم بنائش بر اين بود كه خبر ثقه حجت بشود در موضوعات. يكى از موضوعات اخبار از آن درهم بغلى كه اقلها سعة است در آن زمان. ابن ادريسى حدسى نبود، حدسا به ما نقل مى‏كرد. من درهم را ديده‏ام و فلانى نقل كرد از فلانى، آن فلانى هم از فلانى نقل مى‏كرد كه آن درهمى كه در زمان ائمه سلام الله عليهم بود و متعارف بود و اقل‏ها سعة بود اين علامت را داشت كه اين دارد. اين اگر بود خوب عيبى ندارد، ما قبول مى‏كرديم. ولكن ابن ادريس اينجور نقلى نكرده است بر ما. قولش اعتبارى ندارد از دو جهت. يكى اينى كه پيدا كرده است اين نمى‏رسد به زمان صادقين سلام الله عليهم كه در آن زمان درهم متعارف و معمول و آنى كه اقل‏ها سعة بود اين بود.

و ثانيا بر اين كه اين قرينه بر خلاف دارد. چون كه اين قريه اسمش بغل بود و بدان جهت به اين درهمى كه پيدا شده است درهم بغلى مى‏گفتند. مى‏گويند درهم وافى را، آنى را كه نقل كرده‏اند درهم وافى را آن كسى كه اسمش ابن ابى بغل است سكه زده است در زمان خليفه ثانى. يا آن كسى كه اسمش رأس البغل است اين سكه را زده است. پس به اين هم درهم بغلى گفتن اين غير از آن درهم بغلى است كه وافى بود. او به جهت اين كه ضرابش، سكه زنش كس ديگر بود. بدان جهت اين هم قرينه بر خلاف است. بدان جهت ما مى‏مانيم و دست خالى.

اگر كسى اطلاقات مانعيت را تمام دانست به آن نحوى كه گذشت، اطلاق مانعيت محكم است ادله مانعيت مگر در مقدار متيقتن از عفو. كه مقدار متيقن از عفو عبارت از همان عقد سبابه است. ديگر درهم كوچكتر از اين نمى‏شود. بدان جهت اين مقدار را ملتزم به عفو هستيم و در غير اين مقدار احوط لزومى لااقل عبارت از ازاله است اما فتوا داده‏اند كه مقدارش سعة اخمص الراحة است اين فتوا ممكن نيست در مقام داده بشود. و الله العالم.