درس سیصد و بیست و سوم

احکام نماز خواندن با نجاست

مسألة 3: « إذا علم كون الدم أقل من الدرهم‌ وشك في أنـّه من المستثنيات أم لا يبنى على العفو ، وأمّا إذا شكّ في أنـّه بقدر‌ الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو إلّا أن يكون مسبوقاً بالأقلية وشكّ في زيادته ».^[1]

دو فرع در مسأله

سيد در اين مسئله دو فرع فقهی را عنوان می کند:

فرع نخست: حکم علم به اقل از درهم بودن با شک در معفو بودن

فرض الاوّل اين است  كه دم محرز است كه اقل من الدّرهم است در ثوب او البدن. ولكن احتمال مى‏دهد مصلّى اين دم اقل من الدّرهمى است كه لا عفو فيه. مثل دم حيض يا دم ميته يا دم غير مأكول اللحم. و احتمال مى‏دهد كه اين دم، دم اقل من الدّرهمى است كه از مستثنيات نيست. معفوو است. دمى است كه از خود مصلّى است. يا از حيوان مأكول اللحم است. اين جا مى‏فرمايد: بنى على العفو. بنا گذاشته مى‏شد بر عفو. در وجه عفو اين جود ذكر كرده‏اند. گفته‏اند: بر اينكه شارع حكم كرده است دم اگر اقل من الدّرهم شد، حكم به عفو كرده است. جايى كه آن دم اقل در ثوب و بدن بوده باشد. كه هم در صحيحه محمد ابن مسلم [2]بود و ان كان اقل فلا بأس كه نشورى او را. و فرقى هم نمى‏كند ببينى يا نبينى و هم در صحيحه عبد الله ابن ابى يعفور [3]بود كه اگر دم مجتمعاً به قدر درهم نرسيد، لا بأس آن صلاة صحيح است. بشورى يا نشورى. يادت برود يا نرود. پس دم اقل من الدّرهم حكم به عفو شده است و از اين معفّو كه دم اقل است، دمائى استثنا شده است. كه آن روايتى كه در دم الحيض وارد بود كه دلالت مى‏كرد كه دم الحيض لا فرق بين قليله و كثيره كه اگر در ثوب و بدن بوده باشد، صلاة محكوم به فساد است. پس يك قيد عدمى مى‏خورد به ادلّه عفو. دم اقل من الدّرهم معفّو است فى ما لم يكن دم حيضٍ كه يك قيد عدمى همين جور است. وقتى كه عنوان مخصص بر عام آمد يا عنوان مقيّد آمد بر مطلق كه آن عنوان، عنوان وجودى بود كه مثل دم الحيض، براى مطلق يك قيد سلبى مى‏خورد. دم اقل من الدّرهم معفّو است اذا لم يكن حيضاً. وقتى كه دم حيض نبوده باشد. يك قيد عدمى خورده است. و اگر بنا شد ما به استصحاب احراز كرديم آنى كه از ادلّه عفو استثنا شده است، دم مشكوك از آنها نيست. دم كه در ثوب اقل من الدّرهم است، به استصحاب احراز كرديم كه اين مشكوك خارج از ادلّه عفو نيست. آنى كه خارج شده است از ادلّه عفو. به چه چيز احراز مى‏كنيم؟ به استصحاب. مى‏گوييم اين دمى كه در ثوب است، يك وقتى دم حيض نبود آن وقتى كه در ثوب هم نبود. آن وقتى كه در ثوب هم نبود سالبه به انتفاع موضوع. آن وقتى كه در ثوب هم نبود يعنى اصلاً خارج نشده بود از بدن، دم الحيض هم نبود. بعد نمى‏دانم بر اينكه اين دم خارج يك وقتى بود كه دم حيض نبود آن وقتى است كه دم خارج نبود خودش. الان كه دم، دم خارج است، نمى‏دانم بر اينكه آن عدم الحيض در آن عدمش باقى است يا نه. استصحاب مى‏كنم. مى‏گويم بعد از خروج اين دم هم، باز اين دم، دم حيض نيست. و به عبارت واضحه جاهايى كه موضوع حكم سالبه به انتفاء المحمول است كه دم اقل من الدّرهم باشد و دم حيض نباشد كه سالبه به انتفاء المحمول است موضوع الحكم. ولكن حالت سابقه سالبه به انتفاء الموضوع است. در آن موارد انسان سالبه به انتفاء موضوع را استصحاب بكند، و سالبه به انتفاء المحمول را اثبات كند، اين مثبت نيست. اصل مثبت نيست. در استصحاب عدم ازلى اين را اثبات كرده‏ايم. چرا؟ چون كه عدم الوصف احتياج به وجود موصوف ندارد. وصف در وجودش احتياج به وجود موصوف دارد. بياض در وجودش احتياج به وجود جسم دارد.

و امّا در عدمش احتياج به وجود معروض و موصوف ندارد. بدان جهت اين عدم حيضيّت كه دم، دم حيض نبود، اين عدم حيضيّت احتياج به وجود دم ندارد. چون كه عدم الوصف و عدم العرض در عدم احتياج به وجود معروض ندارد . بدان جهت آن وقتى كه اين دم نبود، دم حيض هم نبود. نه، خود دم بود و نه حيضيّتش بود. هيچ كدام نبود. بعد كه خود دم موجود شده است احتمال مى‏دهم كه آن عدم باز در عدمش باقى بماند عدم الوصف، چون كه دم بينى من باشد يا از حيوان مأكول باشد، آن عدم حيضيّت در وقتى كه اين دم خارج نشده بود، باز در عدمش باقى است. استصحاب مى‏كنيم عدم حيضيت را. اين دم هست اقل من الدّرهم و منتسب به حيض نيست. خوب موضوع ادلّه عفو هم همين جور بود كه دم اقل من الدّرهم باشد و دم حيض نبوده باشد. بدان جهت ذكر كرده‏اند در دمى كه محرز است و اقل من الدّرهم است به استصحاب در عدم حيضيّت و نحو ذلک كه عدم ازلى است، به آن استصحاب عدم ازلى اثبات مى‏شود كه اين دم بالخارج منتسب به حيض نيست. منتسب به آن مستثنيات نيست، موضوع عفو ثابت مى‏شود. اين جور بيان كرده‏اند. استصحاب در عدم ازلى حجّت است. در كبرى اشكالى نيست. ببينيد اين فرمايش على الاطلاق تمام مى‏شود يا نمى‏شود. اگر تأمّل بفرماييد مى‏بينيد كه اين فرمايش در بعضى موارد صحيح است. آن مواردى كه عدم عفو در آن موارد استثناء از ادلّه عفو است. مثل دم حيض. يعنى اگر آن دليل استثناء نبود، مى‏گفتيم: آنى كه در صحيحه عبد الله ابن ابى يعفور فرموده است، اذا لم يكن مجتمعاً به مقدار الدّرهم مقتضايش اين است كه آن دم حيض هم معفّو است. كما اينكه مى‏گفتيم. يا در آن صحيحه محمد ابن مسلم اين جور بود كه اذا كان اقل من الدّرهم فلا بأس رايته او لم تَرى، غسلته او لم تغسله، در آن جاهايى كه عدم عفو للاستثنا و التقييد در ادلّه عفو است. آن جاها اين فرمايش متين است. چون كه موضوع محرز است يك جزئش بالوجدان كه اين دم اقل من الدّرهم است و آن سلب الوصف كه حيض نباشد بالاصل محرز است، موضوع حكم كه سالبه به انتفاع المحمول است تمام مى‏شود.

و امّا در مواردى كه عدم عفو در آنها به جهت اين است كه گفتيم اصلاً ادلّه عفو آنها را نمى‏گيرد. قصور است در ادلّه عفو. آنها را نمى‏گيرد. مثل دم كلب و كافر و دم حيوان غير مأكول اللحم. آن جاها دليل نداشتيم كه دم كافر معفوو نيست يعنى روايت خاصّه‏اى داشته باشيم يا دم كلب يا فرض كنيد در حيوان غير مأكول. ادلّه عفو خودش اطلاق نداشت حيثٌ كه سابقاً گفتيم و اينها هم فرمودند بر اينكه ادلّه عفو...از دمى مى‏كند كه مانعيّت آن دم من حيث النّجاست است. دم بما هو دمٌ كه نجس است از اين عفو شده است كه اين نجاست دمى اقل من الدّرهم شد عيبى ندارد. و امّا دم اگر از كلب شد، آن نجاست آن دم بما هو دم نيست. بما هو من رطوبات الكلب است. از آن حيث هم نجس است. نه فقط بما هو نجس است. بما هو من رطوبات نجس العين است كه نجس است. كافر هم همين جور بود. يا آن جاهايى كه دم تو مانعيّت دارد. يكى من حيث النّجاست مثل دم حيوان غير مأكول اللحم. آن دم يك مانعيّت من حيث النّجاست دارد و يك مانعيّت دارد من حيث انّه اجزاء و توابع غير مأكول اللحم است. بدان جهت گفتيم آن دم اگر طاهر هم بوده باشد باز نمى‏شود نماز خواند. مثل حيوان غير مأكول اللحم را ذبح كرديم براى انتفاع از جلدش. دمى كه در بدنش متخلّف شد، پاك است ولكن نمى‏شود نماز خواند. چون كه مانعيّت آن دم منحصر به نجاست نبود كه مرتفع بشود. مانعيّتش از جهت اين است كه از رطوبات و از توابع و اجزاء غير مأكول اللحم است. گفتيم: روايات عفو آن دمى را مى‏گيرد كه نجاست او من حيث هو دمٌ بوده باشد و مانعيّت او من حيث هو دم النّجس بوده باشد. اين جور گفتيم. بنابراين اين منحصر به چه مى‏شود. اين موضوع عفو چه مى‏شود؟ موضوع عفو يكى دم انسان طاهر مى‏شود. دم طاهر العين. يكى هم دم حيوانى كه مأكول اللحم است. موضوع عفو اينها مى‏شود. مفروض اين است كه قبول كرديم و قبول كردند كه موضوع العرف در ادلّه اقل من الدّرهم، آن دمى است كه بما هو دمٌ نجس است و بما هو دم النّجس مانع است. اين كدام دم است؟ اين يكى دم طاهر العين است. يكى هم دم حيوان مأكول اللحم. ديگر سوّمى ندارد. وقتى كه اين جور شد، پس اين دمى كه در ثوب من است احتمال مى‏دهم كه اين دم، دم كلب بوده باشد يا دمى بوده باشد كه از بدن خودم خارج شده است يا دم گوسفند بوده باشد. اين دم اقل من الدّرهم است. استصحاب اين كه اين دم منتسب به كلب نيست، اثبات نمى‏كند كه منتسب به مأكول اللحم است. چون كه موضوع العفو دم طاهر العين و دم مأكول اللحم شد. استصحاب عدم كون هذا الدّم دم كلبٍ اين اثبات نمى‏كند كه اين دم، دم مأكول اللحم است يا دم، دم طاهر العين است. و مفروض است در اين ادلّه موضوع عفو دم طاهر العين است و دم مأكول اللحم است. اين را قبول كردم كه اين اطلاق ندارد. فقط اين ادلّه، ناظر هستند به عفو از دمى كه او بما هو دمٌ نجس است و بما هو دم النّجس مانع است. ادلّه عفو راجع به اين هستند. و اين منحصر است در دم طاهر العين و در آن دم حيوانى كه آن حيوان مأكول اللحم بوده باشد. پس بدان جهت استصحاب عدم كونه دم ذئب يا دم كلب يا دم كافر اثبات نمى‏كند كه اين دم، دم طاهر العين است، دم مأكول اللحم است. به خلاف مسأله حيض. در مسأله حيض مانعيّت دم الحيض بما هو دم النّجسٌ هست. آن زن مسلمان است. طاهر العين است. منتهى خون حيض ديده است ديگر. اين مانعيّت دم حيض در ثوب و بدن باشد للصّلاة نجاستش من حيث هو دمٌ است و مانعيّتش هم من حيث هو دم النّجس است. بدان جهت او استثنا بود از ادلّه عفو. كه اگر اين دليل استثناء نبود، مى‏گفتيم ادلّه عفو او را مى‏گيرد. به خلاف دم غير مأكول اللحم و دم حيوانى كه نجس العين است، يا انسانى كه نجس العين است مثل مشرك، مانعيّت او، نجاست دم او، من حيث هو دمٌ نبود. من حيث هو من رطوبات عين هم بود. دو جهت داشت آن نجاستش. يا مانعيّت حيوان غير مأكول اللحم دمش، من حيث هو دم النّجسٌ مانع بود و من حيث رطوبات حيوان غير مأكول مانعيّت داشت. آن جا اين استصحاب به درد نمى‏خورد. آن جا بايد چكار بكنيم؟ بايد فكر ديگرى بكنيم كه آن فكر ديگر اصالة البرائة است. حيثٌ كه ما سابقاً گفتيم كه ادلّه مانعيّت انحلال دارد ديگر. مثلاً فرض كنيد در ثوب شما دم است او مانعيّت للصّلاة دارد. در ثوب من دم است، او هم مانعيّت للصّلاة جعل شده است. بدان جهت من به اجازه شما در آن ثوب شما نماز بخوانم. صلاتم باطل است. چون كه مانع دارد. در ثوب خودم بخوانم مانع دارد. گفتيم مانعيّت انحلالى است. وقتى كه انحلالى شد مى‏گويم: وقتى كه دم مردد شد كه دم كلب است يا دم گوسفند است مى‏گويم بر اينكه تقيّد صلاة به اينكه واقع در اين دم موجود نبوده باشد، اين تقيّد بر من معلوم نيست. چون كه تقيّدها انحلالى است. به هر دم خارجى مقيّد شده است كه در آن دم نباشد نمى‏دانم صلاة من مقيّد شده است به عدم وقوعش در اين دم. نمى‏دانم تقيّدش را. چون كه اگر از گوسفند باشد اين دم اقل من الدّرهم تقيّدى ندارد. با اين ثوب مى‏شود نماز خواند. اگر از آن كلب بوده باشد يا اينها بوده باشد، اين مقيّد است كه در اين دم نباشد. بحث داخل مى‏شود در دوران امر الواجب. بين الاقل و الاكثر ارتباطيين. آن بحث اقل و اكثر ارتباطى كه در اصول خوانده‏ايد كه مسلك هم رجوع به برائت است در اكثر، اين جور است ديگر. مسلك به او است. آن دوران امر بين الاقل و الاكثر دو قسم مى‏شود شبهه‏اش. يك وقت شبهه حكميه مى‏شود. مثل اينكه اصلاً نمى‏دانيم بر اينكه شارع سوره را جزء صلاة قرار داده است يا نداده است. نمى‏دانيم. يا اصلاً نمى‏دانيم شارع صلاة را مقيّد كرده است به ثوبى كه يا به بدنى كه عصير عنبى بعد الغليان به او اصابت نكند. اصلاً شبهه، شبهه حكمى است. يك وقت شبهه، شبهه موضوعى است. ما نحن فيه اقل و اكثر ارتباطى است كه شبهه، شبهه موضوعى است. يعنى حكم را مى‏دانم. كه اگر دم كلب بوده باشد مقيّد به عدم الصّلاة. اگر دم غنم بوده باشد مقيّد به عدم او نيست. در شبهه حكمى شك ندارم. شبهه، شبهه مصداقى است كه نمى‏دانم دم غنم است يا دم كلب است. ولكن چون كه مانعيّت انحلالى است بر مى‏گردد شك بر اينكه صلاة واجب مقيّد است به عدم وقوعش در اين دم يا مقيّد نيست. رجوع مى‏شود به اصالة عدم مانعيّت. يعنى برائت از وجوب صلاتى كه آن صلاة مقيّد به عدم وقوعش در اين دم است. برائت از وجوب آن صلاة جارى مى‏شود. اصالة البرائت از مانعيّت معنايش اين است. يعنى اصالة البرائه در وجوب صلاتى كه آن صلاة مقيّد است به عدم وقوعها فى هذا الدّم. در اين دم واقع نشود. خوب اين اشكالى ندارد. هم شبهه موضوعيه است. هم دوران امر بين الاقل و الاكثر است. به برائت رجوع مى‏شود. اين شبهه ندارد. و لكن بعضى‏ها شبهه كرده‏اند و گفته‏اند اين جا جاى برائت نيست. اين جا جاى رجوع به خطابات مانعيّت است. خطابات مانعيّت چه جور؟ مثل اين صحيحه عبد الله ابن سنان كه خدمت شما عرض مى‏كنم. در صحيحه عبد الله ابن سنان كه سند را نمى‏خوانم چون كه سابقاً خوانده‏ايم، سألت ابا عبد الله (ع) عن رجلٍ اصاب ثوبه جنابتٌ او دم. به ثوبش اصابت كرده است جنابتى يا دمى. محل شاهد در اين دم است. قال، ان كان علم انّه اصاب ثوبه جنابتٌ او دم. مى‏دانم كه دم اصابت كرده است. اين را مفروض اين است كه مى‏دانم. قبل عن يصلّي ثمّ صلّی فيه بعد در او نماز خواند، و لم يغسله فعليه ان يعيد ما صلّی. صلاتش باطل است. اين صحيحه دلالت مى‏كند ثوبى كه در او دم واقع شده است و مى‏دانى او را، در او نماز بخوانى، صلاتت باطل است. يعنى مانعيّت دارد. اين دم مانعيّت دارد. از اين چه چيز خارج شده است؟ آن دم اقلى كه من طاهر العين است يا از حيوان مأكول اللحم است. او خارج شده است. ادلّه عفو خارج كرده است. درست توجّه كنيد كه چه جور تقريب مى‏كنم. از اين صحيحه كه اگر اصابت كرد بر ثوبت دمى و او را فهميدى، اين دم مانع است نماز بخوانى باطل است بايد اعاده بشود، از اين صحيحه اين خارج شده است مگر دم، دمى بوده باشد كه آن دم اقل من الدّرهم باشد و منتسب به طاهر العين يا منتسب به حيوان مأكول اللحم بوده باشد. خوب اين دم در ما نحن فيه در ثوب اقل من الدّرهم است. اين بالوجدان محرز است. استصحاب هم مى‏گويد اين از طاهر العين نيست. چون كه نمى‏دانم. يك وقتى از طاهر العين نبود آن وقتى كه خود دم هم خارج نشده بود. همان استصحاب عدم ازلى. يك وقتى از حيوان مأكول اللحم نبود آن وقتى كه اين دم اصلاً خارج نشده بود از بدن حيوان. الان كه اين دم خارج شد نمى‏دانم آن عدم انتساب به طاهر العين يا عدم انتساب به مأكول اللحم، در آن عدم انتساب در عدمش باقى است يا نه؟ استصحاب مى‏گويد: باقى است. دمى است در ثوب كه اقل من الدّرهم از طاهر العين يا من مأكول نيست، موضوع مانعيّت محرز شد. اين استصحاب عدم ازلى مشكوك را از ادلّه عفو خارج مى‏كند و داخل ادلّه مانعيّت مى‏كند. نگوييد استصحاب اينكه اين از طاهر العين نيست. اين معارض است با استصحاب اين كه از نجس العين نيست. موضوع مانعيّت مطلق الدّم است. هر دم. از اين خارج شده است آن دمى كه منتسب به طاهر العين است كه دم، دم طاهر العين نباشد يا دم حيوان مأكول اللحم نباشد. موضوع كه در ثوب دم است بالوجدان محرز است و اين منتسب به طاهر العين يا نجس العين نيست. اين هم بالاصل محرز است. ادلّه مانعيّت تمام شد.

کلام مرحوم حکيم در مستمسک

بدان جهت مرحوم حكيم قدس الله نفسه الشّريف در مستمسك [4]ملتفت به اين جهت بوده است، متعرّض شده است كه ربّما يقال اين جا جاى اصالة البرائه نيست و رجوع بايد بشود به ادلّه مانعيّت به اين بيانى كه عرض كردم. ايشان در مستمسك از اين جواب مى‏فرمايد: ببينيد چه جور جوابى مى‏فرمايد. خدا رحمتش كند. ايشان مى‏فرمايد نه، در ما نحن فيه ما يك اصلى داريم كه آن اصل اين دم را منتسب به طاهر العين مى‏كند. دم مشكوك را كه در ثوب اقل من الدّرهم است، اين را منتسب به طاهر العين مى‏كند. منتسب مى‏كند به حيوان مأكول اللحم. يعنى اصل عملى در ما نحن فيه است كه آن اصل عملى دم مشكوك را از ادلّه اطلاق عموم مانعه بیرون مى‏كشد و داخل عنوان مخصص مى‏كند اصل عملى. چون كه اصل عملى كارش اين است. يك وقت از تحت عنوان مخصص مى‏كشد و مى‏برد تحت عام كه آن جور تقريب مى‏كرديم كه تقريب اشكال بود. يك تقريبش اين است كه ربّما اصل عملى از تحت عام مى‏كشد بيرون و مى‏برد تحت عنوان مخصص. ايشان مى‏فرمايد: در ما نحن فيه ما يك اصل عملى داريم كه آن اصل عملى دم مشكوك را مى‏برد تو عنوان مخصص كه اين دم، دم طاهر العين است. دم مأكول اللحم است. آن كدام اصل است؟ آن قاعده حلّيت در آن حيوانى كه اين دم از او خارج شده است. چون كه ما نمى‏دانيم كه آن حيوانى كه اين دم از او خارج شده است كلب بود يا گوسفند بود ديگر. اين جور بود ديگر. نمى‏دانيم آن كدام حيوان بود. مى‏گويند فى علم الله اين دم از حيوانى خارج شده است. من شك دارم كه آن حيوان مأكول اللحم بود يا نبود. كلّ شى‏ءٍ فيه حلالٌ و حرام و هو لك حلالٌ حتّى تعرف حرام منه.[5] مقتضايش همين است ديگر. مقتضايش همين است كه قاعده حلّيت مى‏گويد كه اكل و لحم آن حيوان حلال بود. قاعده حلّيت الان مى‏گويد: چون كه اثر عملى دارد. اگر بدانند آن حيوان مأكول اللحم است، دمش معفوو مى‏شود. بدانند يحرم اكل لحمه مى‏شود، دمش غير معفّو است. خوب در ما نحن فيه قاعده حلّيت در آن حيوان جارى مى‏شود. آن اكل و لحمش حلال بود يا نه، كلّ شى‏ءٍ فيه حلالٌ و حرام. شبهه موضوعيه است ديگر. كلّ شى‏ءٍ فيه حلالٌ و حرام هم تازگى فارغ شديم. شبهه موضوعيه را مى‏گيرد. كلّ شى‏ءٍ فيه حلالٌ و حرام فهو لك حلالٌ حتّى تعرف الحرام منه بعينه. اين قاعده حلّيت. امّا دم در جايى كه نمى‏دانم از كلب است يا از خود انسان مسلم است. آن جا مى‏گوييم: آن انسانى كه اين دم از بدنش خارج شد شك دارم آن بدن پاك بود يا نجس بود. پاك يعنى طاهر العين. يا نجس بود يعنى نجس العين بود. كلّ شى‏ءٍ طاهر حتّى تعلم انّه قذر. اين هم قاعده طهارت. آن جا در حيوانى كه مردد است ما بين مأكول اللحم است، غير مأكول است، اين قاعده حلّيت تصحيح مى‏كند و آن دمى كه نمى‏دانم از حيوانى هست كه طاهر العين است يا نجس العين، اين را هم قاعده طهارت تصحيح مى‏كند.

اشکال بر کلام مرحوم حکيم

 [من يك كلامي دارم در ذيل کلام مرحوم حکيم در مستمسك [6] آن به عنوان اشکال است] آن به عنوان اشكال است. آن اشكال اين است كه يا حكيم رحمة الله عليك! آنى كه حلال است اكل او، دم او، در صلاة اقل من الدّرهم نباشد، آن حلال اكل واقعى است. آن حيوانى كه حلال اكل واقعى دارد، او دمش در ثوب اقل من الدّرهم بوده باشد معفّو است. و آن بدنى كه آن انسان يا حيوانى كه طاهر العين است به حسب الواقع دم او اقل بوده باشد از درهم، در ثوب و بدن معفّو است. و قاعده حلّيت و قاعده طهارت اينها حلّيت واقعى و طهارت واقعى را اثبات نمى‏كنند. قاعده حلّيت و قاعده طهارت، حلّيت ظاهريه و طهارت ظاهريه را اثبات مى‏كند. نه آن طهارت واقعيه را و حلّيت واقعيه را و حال اينكه موضوع الحكم آن حلّيت واقعيه است و طهارت واقعيه است. جواب مى‏گويد: از اين اشكال. مى‏گويد: قاعده حلّيت تعبّد به حلّيت واقعيه است. ايشان مى‏فرمايد: قاعده حلّيت تعبّد به همان حلّيت واقعيه است. چرا؟ چون كه مى‏گويد كلّ شى‏ءٍ فيه حلالٌ و حرام فهو لك حلالٌ، يعنى همان حلال واقعى است. تعبداً نه وجداناً حلال واقعى است. مى‏گويد: تا مادامى كه حرمت را واقعيه را نفهميده‏اى، همان حلّيت واقعيه ثابت مى‏شود. بدان جهت است كه بعضى از اين فقهاء مثل مرحوم آقا ضیاء عراقى و امثال ذلک گفته‏اند قاعده حلّيت از اصول محرزه است. يعنى تعبّد به واقع است. تعبّد آن حلّيت واقعيه است. وقتى كه تعبّد به حلّيت واقعيه است يعنى شارع مى‏گويد: وقتى كه اين دم از آن حيوانى كه جدا شده است، حلال واقعى است. كلّ شى‏ءٍ طاهر هم همين جور است. حتّى تعلم انّه قذر يعنى مادامى كه قذارت را نفهميده‏اى، اين شى‏ء طاهر است به حسب واقع. تعبّد به طهارت واقعيه مى‏كند. منتهى نتيجه‏اش طهارت ظاهريه مى‏شود. چون كه تعبّد است. بدان جهت در ما نحن فيه اين دم، دم طاهرالعين مى‏شود و دم حلال اكل اللحم مى‏شود، بدان جهت مغتفر مى‏شود. يك اشكال باقى ماند. از او هم رد شديم مطلب تمام مى‏شود. آن اشكال اين است كه گفته شده است در اين ادلّه‏اى كه دارد كلّما اكل لحمه فلا بأس بالصّلوة فيه يعنى فلا بأس بالصّلاة به دمه الاقل من الدّرهم كلّما اكل لحمه اين يعنى يجوز اكل لحمه، اين عنوان مشير است. خودش موضوعيت ندارد. مشير است به آن غنم كه مى‏چرد. به آن بقر، به آن ابل و كلّما يحرم اكله فلا يجوز الصّلاة، آن اشاره است به آن گرگ كه آدم را مى‏درد. اين خودش عنوان مشير است. خودش موضوع حكم نيست. كه گرگ بوده باشد، اسد بوده باشد، روباه بوده باشد، و امثال ذلک كه اينها مشير الى الاموال حيوانات است. بدان جهت در ما نحن فيه قاعده حلّيت نمى‏گويد كه اين روباه نيست. موضوع حكم ثعلب نبودن است كه موضوع حكم اين است كه اين دم، دم گوسفند بوده باشد اقل من الدّرهم. قاعده حلّيت نمى‏گويد اين دم ثعلب نيست. دم گوسفند است. اين قاعده حلّيت مى‏گويد حلّيت واقعيه داشت آن حيوانى كه اين دم از او خارج شده است. جواب مى‏فرمايد و نعم ما يجيب خدا رحمتش كند. مى‏فرمايد كه اين خلاف ظاهر ادلّه است. بله، محتمل است اين معنا عنوان مشير باشد. ولكن در لباس مصلّى خواهيم گفت: هر عنوانى كه در موضوع حكم، يعنى در خطاب شرعى موضوع حكم قرار بگيرد، مادامى كه قرينه بر خلاف قائل نشده است، اصل اين است كه خود همان عنوان موضوع حكم است. نه به عنوان مشير و به عنوان طريق. بدان جهت در روايات هم بما اينكه اين جور واقع شده است در روايات العفو اذا كان الدّم اقل يعنى من طاهرالعين يا از مأكول اللحم چون كه گفتيم: از غير مأكول اللحم منصرف است، با نجس العين منصرف است، معنايش اين است كه حيوانى كه اكلش حلال بوده باشد.  بدان جهت نتيجه چه مى‏شود؟ نتيجه اين مى‏شود كه اصلاً نوبت به برائت نمى‏رسد. در تمام صور چه شك كنيم كه دم از دم الحيض است يا از غير دم الحيض است. دم اقل من الدّرهم. چه شك كنيم كه اين دم اقل از حيوان مأكول است يا از حيوان غير مأكول. از طاهر العين است يا نجس العين است. به اصالة البرائه احتياج نداريم. اصل موضوع، منتهى در آن جايى كه مثل دم الحيض است استصحاب عدم انتسابه به دم الحيض. آن اصل موضوعى فرد مشكوك را مى‏گويد كه داخل ادلّه عفو است.

و امّا در آن جايى كه دم مردد است ما بين مأكول و غير مأكول دم است اقل من الدّرهم است بالوجدان و منتسب به حيوان طاهر العين است يعنى منتسب به طاهر العين است. يا به حيوان مأكول اللحم است، او به قاعده طهارت و حلّيت. درست مى‏شود و موضوع العفو ثابت مى‏شود. آن وقت كلام باقى مى‏ماند در كلامى كه محقق همدانى يك اصل ديگرى گفته است. در اين دم مشكوك. در لباسى كه اقل من الدّرهم است، او را ملاحظه بفرماييد و ببينيد ايشان چه مى‏گويد.