مسألة 8: « إذا وقعت نجاسة اُخرى كقطرة من البول مثلاً على الدم الأقل بحيث لم تتعدّ عنه إلى المحل الطاهر ولم يصل إلى الثوب أيضاً هل يبقى العفو أم لا ؟ إشكال فلا يترك الاحتياط »[1].
يك مختصرى از فرع سابقى باقى مانده بود او را ابتدأً مىگويم. فرع سابقى اين بود كه عين الدم زايل شده است ولكن ثوب شسته نشده است. اينجا عرض كرديم صحيحه عبد الله ابن ابى يعفور [2]اطلاقش اقتضاء مىكند كه صلاة در آن ثوب اگر آن دم اقل من الدرهم بود قبل الزوال، الان هم عفوش باقيست. چونكه صحيحه عبد الله ابن ابى يعفور فرمود بر اينكه در حال نسيان آن دم سابقى ولو عين آن دم هم زايل بشود صلاة لا بأس بها اذا كان ما دون الدرهم. يعنى آن وقتى كه دم را ديده بود مادون الدرهم بود و آنوقت هم دم موجود بود. اينجا ما هم متذكر نشديم گفتيم از ماسبق معلوم ميشود. ولكن دوباره متذكر ميشويم. بعضىها در اين مسئله تمسك كردهاند به استصحاب بقاء العفو. گفتهاند: اين تنجس اين ثوب آنوقتى كه دم خودش زايل نشده بود، تنجسش معفو عنه بود. الان نمىدانيم بعد زوال الدم كه عين الدم است آن تنجس ثوب چونكه سابقا هم ثوب همين تنجس را داشت منتهى دم را هم داشت. در حالى كه آن دم را داشت تنجس ثوب مانع نبود، معفو بود. الان نمىدانيم اين تنجس ثوب كه دم رفته است خود تنجس باقيست، عفوش باقيست يا نه، استصحاب مىكنيم بقاء العفو را، يعنى عدم المانعيت را. سابقا مانع نبود و الان كذلك. اين استصحاب به اين تقريبى كه ذكر شد استصحاب تعليقى نيست. كه مىگوئيم آن دم سابقى اگر خودش موجود بود در سابق موجود بود عفو بود، نمىدانم در مانحن فيه آن عفو سابقى كه بالفعل موجود بود آن عفو باقيست يا نه، اين استصحاب ميشود استصحاب تنجيزى. مراد اين استصحاب تنجيزى است نه استصحاب تعليقى. كه سابقا اگر در اين ثوب نماز مىخواندم قطعا صحيح بود، اين صحت تعليقى را استصحاب نمىكنيم كه اين ثوب سابقا در او نماز مىخواندم صحيح بود لا محاله. الان نمىدانم باز صحيح است يا نه، استصحاب تعليقى. اين استصحاب تعليقى را نمىگوئيم كه استصحاب تعليقى اعتبارى ندارد و مثبت اين نيست كه اين تنجس معفو عنه است. ما بايد اثبات بكنيم كه اين تنجس معفو عنه است. سابقا صلاة را مىخواندم در ثوب صحيح بود، اگر اين صلاة را در حال وجود الدم مىخواندم صحيح بود، الان كذلك، اين استصحاب تعليقى مي شود و اثبات هم نمىكند كه اين تنجس ثوب معفو نيست. ما استصحاب را در خود عفو جارى كرديم. عفو از تنجس. اين ثوب سابقا كه دم بود تنجسش معفو عنه بود يعنى مانعيت نداشت. الان شك مىكنيم مانعيت دارد يا ندارد استصحاب مىكنيم عدم المانعيت را.
بعضىها خواستهاند بگويند كه در ما نحن فيه بعد زوال الدم عفو باقيست. چرا؟ للاستصحاب. همين استصحاب بقاء العفو و عدم المانعيت. نه استصحاب تعليقى. كه صلاة سابقا صحيح بود الان هم صحيح است. اگر نماز مىخواندم اين صلاة را سابقا مىخواندم صحيح بود الان كذلك. تا اشكال بشود كه اين استصحاب تعليقى است و مثبت اين نيست كه تنجس مانع نيست. اين استصحاب فى نفسه جارى بود. ولكن در مانحن فيه اگر اطلاق صحيحه عبد الله ابن ابى يعفور نبود نوبت به اين استصحاب نمىرسيد. يعنى به استصحاب بقا عفو نمىتوانستيم تمسك بكنيم. استصحاب تنجيزى است، تعليقى نيست. چرا نمىتوانيم؟ براى اينكه در بحث عام و خاص ثابت شده است اگر عام ما يا مطلق ما يك قيدى بخورد و شك داشته باشيم بر اينكه اين قيدى كه وارد شده است و اين تخصيصى كه بر عام وارد شده است درفرد آيا اين تخصيص طولانى است يا تخصيص قصير است؟ مثل اينكه گفته بود مثلا اكرم العالم، بعد زيد را روز شنبه خارج كرده بود. نمىدانيم در روز يكشنبه زيد خارج است از تحت عام يا خارج از تحت عام نيست؟ اينجا جماعتى گفتهاند كه استصحاب مي شود عدم وجوب اكرام زيد، استصحاب به حكم مخصص مي شود. در آن بحث ثابت شده است كه اگر شك كرديم كه خروج فرد استمرار دارد يا فقط در زمان اول است، آنجا استصحاب نميشود استصحاب حكم مخصص، بايد رجوع به عام بشود و رجوع به مطلق بشود. خصوصا در جايى كه شك در تقييد و تخصيص من الابتداء بوده باشد. يعنى ثوب متنجس بالدم خروجش از تحت عام معلوم نيست. ثوبى كه متنجس بالدم است و فيه الدم است، اين از تحت اطلاقات مانعه خارج شده است. نه عيب ندارد نماز خواندن در اين ثوب متنجس به دمى كه دمش باقيست و اقل من الدرهم است. اين تخصيص خورده است. احتمال ميدهيم كه ثوبى كه متنجس بالدم است ولكن دم ندارد، اين اصلا تخصيص نخورده است، اين شك در تخصيص از ابتداست. كه اصلا اين از تحت عمومات خارج نشده است اين عنوان.
بدان جهت در ما نحن فيه اگر آن صحيحه عبد الله ابن ابى يعفور نبود چونكه آن مخصص است اين عمومات مانعه را و اطلاق آن مخصص كما گفتيم بر اطلاق مطلق كه هست مقدم است. چونكه مخصص چه جورى كه خودش عام را تخصيص ميدهد، اطلاق مخصص همان اطلاق عام را تخصيص مىزند و تقييد مىكند. اگر آن صحيحه تمام نبود، اطلاق نداشت، نوبت به استصحاب بقاء العفو نمىرسيد. چرا؟ چونكه در ما نحن فيه متعين بود ما به عمومات مانعه تمسك كنيم. چرا؟ چونكه شك در تخصيص آنها داريم. شك داريم كه از آنها متنجس بالدمى كه دمش موجود است و كمتر از مقدار درهم است، اين خارج شده از آن عمومات. نمىدانيم تنجس بدمى كه ندارد، ولو از اول ندارد فقط ثوب مرطوب بود ثوب من، يك جا هم دم اقل من الدرهم افتاده بود، ثوب مرطوب من روى آن دم افتاد كه تنجس دارد اقل من الدرهم من الابتداء اقل من الدرهم است. و من الابتداء هم فرض بفرمائيد دم ندارد. در اينصورت شك دارم كه آيا اين متنجّس از تحت اطلاقات مانعه خارج شده يا نه، تمسك بايد به عمومات بشود، نوبت به اصل عملى نميرسد. كه انسان استصحاب بكند.
پس على هذا در ما نحن فيه استصحاب تنجيزى است ولكن لا تصل النوبة الى استصحاب التنجيزى. چرا؟ چونكه ما اطلاقات مانعه داريم و شك در تخصيص اطلاقات مانعه داريم، تمسك به عموم آنها مي شود، شك در تخصيص زايد است و تقييد زايد است. بله، صحيحه عبد الله ابن ابى يعفور[3] نبود، به آن اطلاقات مانعه تمسك مىكرديم. ولكن چون صحيحه عبد الله ابن ابى يعفور هست، اطلاق مخصص بر اطلاق ادله عامه مقدم ميشود. اين كلامى است كه از سابق مانده بود.
«الثالث ممّا يعفى عنه ما لا تتمّ فيه الصلاة من الملابس كالقلنسوة والعرقچين والتكة والجورب والنعل والخاتم والخلخال ونحوها بشرط أن لا يكون من الميتة ولا من أجزاء نجس العين كالكلب وأخويه ، والمناط عدم إمكان الستر بلا علاج فإن تعممّ أو تحزم بمثل الدستمال ممّا لا يستر العورة بلا علاج لكن يمكن الستر به بشدّه بحبل أو بجعله خرقاً لا مانع من الصلاة فيه ، وأما مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلّت فلا يكون معفواً إلًا إذا خيطت بعد اللف بحيث تصير مثل القلنسوة ».[4]
بعد كلام مي رسد در آن عفو در مورد ثالث. عفو در مورد ثالث اين است كه در عروه مىفرمايد اگر متنجس بشود شيئى از مصلى از ثوبش شيئى كه از ثوب بوده باشد. يا از قبيل ثوب نبوده باشد، و لكن يلبس است، او را هم مصلى مىپوشد مثل ثوب. مثل فرض كنيد انگشتر كه لبس الخاتم است، مىپوشد، و لكن جنس الثوب نيست. يا مثل زنها كه خلخال مىپوشند. آن طلاى حلقهاى كه در ساقشان مىبندند. لبس الخلخال صدق مىكند ولكن جنس الثوب نيست. ايشان مىفرمايد: اگر مصلى چيزى را بپوشد چه از جنس ثوب بوده باشد مثل جوراب و عرقچين، چه از جنس ثوب نبوده باشد، مثل الخاتم و الخلخال و نحو ذلك. اگر اينها تنجس داشته باشند، اين چيزهايى كه از جنس ثوب است كه مصلى مىپوشد يا از جنس ثوب نيست مصلى مىپوشد كه مصلى اگر اينها را بخواهد بپوشد، فقط اينها را، و ثوب آخر نداشته باشد، نمازش صحيح نمي شود. چونكه اينها ساتر عورة نيستند. مراد در مرد است نه در زن. مرد مصلى اگر فقط اينها را بپوشد لباس ديگرى نداشته باشد آن صلاتش باطل مي شود چونكه اينها ساتر نيستند. انسان لخت و عريان مادرزاد يك انگشتر طلا بپوشد نماز بخواند، يا عرقچين بگذارد. يا عرقچين را به آنجايش نگه دارد، نميشود، چونكه آن يكى باز مىماند. چيزى كه مصلى نمىتواند نماز را بخواند در او به تنهايى، اگر او نجس شده باشد در صلاة معفو عنه است تنجسش. چه اعم از اينكه از جنس ثوب بوده باشدو الدستمال و العرقچين و الجوراب. چه از جنس ثوب نبوده باشد مثل الخاتم و الخلخال، و نحو ذلك. مثلا انسان بند تنبان است كه تكه تعبير مىكنند. فرض بفرمائيد آن بند تنبانش نجس است. خوب با بند تنبان تنها كه نميشود نماز خواند. اين تنجسش معفو عنه است. در اين مسئله كه ما لا يتم الصلاة فيه وحده لا بأس بتنجسه. اصل الحكم مما لا خلاف فيه است. از احدى الى يومنا هذا، در اصل حكمها، نه درعمومش، اصل الحكم فى الجمله، اصل الحكم مخالفى ندارد از احدى هم نقل خلاف يا كسى معروف بشود كه مخالف در مسئله است، نيست. بلكه نقل الاجماع در كلمات فقهاء از متقدمين و متأخرين نقل الاجماع متعدد است، مستفيض است كه مسئله اجماعى است. و لكن اين اجماع كساير الاجماعاتى كه نقل مي شود در مسائل در اين قسم، اين اجماع مدركى است، چونكه در مسئله رواياتى است. اصل الحكم اشكالى ندارد در مسئله رواياتى هست. كه عمده آنها هم موثقه زراره است و روايات ديگر چونكه من حيث السند ضعيف هستند مي شود آنها را مؤيد قرار داد بر مسئله. ولكن عمده مسئله موثقه زراره است. كلام واقع مي شود در عموم اين عفو و خصوص اين عفو. آن عموم و خصوصى كه بعد متعرض مي شويم. يكى از آن عموم و خصوص از آن جهات مسئله ميته بودن است، اگر عرقچين خودش از جنس ميته است، يا فرض بفرمائيد بر اينكه جورابى كه هست يا كفشى كه هست از جنس ثوب است كه يلبس، كفشش از چرم ميته است. آيا كه نجاست نجاست ذاتى است، نجاست در اين ما لا يتم الصلاة، نجاست عرضى نيست. آن ديگر نجاست عرضى بوده باشد در او اشكالى نيست. اما اگر نجاست ذاتى باشد يا از ميته بوده باشد فرض بفرمائيد انسان از موى خنزير، مىگويند خيلى بادوام است، عرقچينى بافته گذاشته روى سرش. نماز مىخواند. ايشان در عروه دارد بر اينكه به شرط ان لا يكون من الميتهام ما لا يجوز الصلاة وحده كه عرقچين و نعل و خوف اينها هستند يا تكه هستند اينها از ميته نباشد و لا من نجس العين، از نجس العين هم نبوده باشد كالكلب و اخویه. كه عبارت است از كافر و خنزير است.ا گر از نجس العين بوده باشد در اينها عفو نيست. كلام در اين خصوصيتى است كه در عروه ذكر شده است و خصوصيت ديگرى است كه ما متعرض خواهيم شد ولو در عروه او را ذكر نكرده است، انشاء الله متعرض ميشويم.
بدان جهت اولا روايات را بررسى مىكنيم. كه ببينيم از اين رواياتى كه هست از اين روايات چه مقدار از عفو استفاده ميشود.
يكى از روايات كما ذكرنا يكى از اين روايات موثقه زراره است. [5]موثقه زراره در باب سى و يك از ابواب النجاسات روايت اولى است، محمد ابن الحسن شيخ الطايفه است باسناده از كتاب محمد ابن على ابن محبوب عن محمد ابن الحسين كه محمد ابن الحسين اشعرى الخطاب الاشعرى، عن على ابن اسباط نقل مىكند عن على ابن عُقبه كه از ثقات است عن زراره عن احدهما عليه السلام. فقط در سند اين على ابن اسباط است. على ابن اسباط فطحى است. ولو على ابن مهزيار خيلى زحمت كشيد كه اين را برگرداند در بعضى نقلها اين است كه موفق شد در بعضى نقلها اين است موفق نشد. اين بدان جهت موثقه مىشود. ولكن شخص ثقهاى است «على ابن اسباط عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: كُلُّ مَا كَانَ لَا تَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَحْدَهُ». هر چيزى كه مىشود و جايز نمىشود نماز در خود او به تنهايى، يعنى اگر ثوب ديگر نداشته باشد اين ساتر عورت نمىشود. «فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ- مِثْلُ الْقَلَنْسُوَةِ وَ التِّكَّةِ وَ الْجَوْرَب»ِ بأسى نيست كه در اين مالا تجوز فيه الصلاة وحده رويش يك شيئى بوده باشد. يعنى خواهيم گفت آن شيئى كه اگر ما تجوز صلاة در او بود، مانع مىشد كه صلاة در آن ثوب را. مثلا اين خون اگر فرض كنيد يا مثلا قطره بول يا قطره منى در ثوبى بود كه آن ثوب ساتر عورت است مثل اين كه قميص و طويل است يا خودش فعلا ساتر عورت است. مىتواند او را بردارد ببندد به آنجايش. يا تنبانش است. اگر به اينها اصابت مىكرد اين شىء كه مانع مىشد اين شىء اگر اصابت بكند به آن چيزى كه لا تجوز فيه الصلاة وحده نه، مانع نمىشود. صلاة در او لا بأس به. چون كه اين معنا به درد ما خواهد خورد. «كُلُّ مَا كَانَ لَا تَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَحْدَهُ- فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ- مِثْلُ الْقَلَنْسُوَةِ وَ التِّكَّةِ وَ الْجَوْرَبِ» ظاهر اين روايت اين است كه شىء اگر در ثوبى بود كه تجوز فيه الصلاة وحده اين شىء مانع مىشد صلاة در آن ثوب را.
آن شىء اگر در مثل العرقچين و الجورب و الخف بوده باشد كه مانع، آن وقت مانع نمىشود. مىشود در آن عرقچين نماز خواند. اين مىشود تنجس آن تنجس است كه اگر ثوب بشود در سواوير بشود مانع مىشود از نماز خواندن در سراوير، و اما اين تنجس اگر در عرقچين و امثال ذلك باشد مانع نمىشود. اين مقدار فعلا مىگوييم. بعد برمىگرديم به اين مطلب. فعلا اين مقدار مىگوييم كه از اين استفاده مىشود كه تنجس عرقچين و نعال و جورات و اينها اشكالى ندارد. مثل آن تكه كه بند تنبان است، جوراب هم كه معلوم است. اين يك روايت است. من حيث السند موثقه است.
يك روايت ديگر، روايت حماد ابن عثمان است[6] اين رساله است. «وَ بِإِسْنَادِهِ (شیخ) عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الصَّيْرَفِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ»، سند اجلا هستند. فقط عيبش مرسله است. «عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الْخُفِّ الَّذِي قَدْ أَصَابَهُ الْقَذَرُ».مرد نماز مىخواند در كفشى كه قذر به او اصابت كرده نجاست. «فَقَالَ إِذَا كَانَ مِمَّا لَا تَتِمُّ فِيهِ الصَّلَاةُ فَلَا بَأْسَ». وقتى كه شيئى كه به او نجاست رسيد از قبيل ما لا تتم فيه الصلاة شد عيبى ندارد. چونكه خوف خودش لا تتم الصلاة است.
باز روايت ديگر خبر زراره است، روايت سومى است [7]در اين باب. شيخ قدس الله نفسه الشريف نقل مىكند اين روايت را « عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ» اين حسن ابن على چند تا حسن ابن على است. ولكن آن وقتى كه مطلق ذكر شد ظاهرا حسن ابن على ابن عبد الله ابن مغيره است. چونكه روايات سعد از اين حسن ابن على كثير است، آن حسن ابن علىهاى ديگر هم هست، ولكن از اين رواياتش كثير است حمل ميشود به او به قرينه شهرت در طبقه. «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ» حسن ابن على هم از پدرش از عبد الله ابن مغيره نقل مىكند «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ» كه از ثقات است، «عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى» اين ابى ليلى است كه اينجا من حيث السند ثقه بودنش ظاهر نيست عن زراره. اين ابى ليلى غير از آن ابى ليلى قاضى است، يكى ديگر است. كه از اصحاب امام صادق سلام الله علیه است ولكن توثيق ندارد. ع«َنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ قَلَنْسُوَتِي وَقَعَتْ فِي بَوْلٍ- فَأَخَذْتُهَا فَوَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي ثُمَّ صَلَّيْتُ».. بعد از آن نماز خواندم، «فَقَالَ لَا بَأْسَ» .
روايت چهارمى [8]ديگر، آنهم باز مرسله است، ولكن همه رواتش درستند «وَ (شيخ ره) عَنْهُ(سعد) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَمَّنْ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الشَّيْءِ الَّذِي لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ- وَحْدَهُ يُصِيبُ الْقَذَرَ مِثْلِ الْقَلَنْسُوَةِ وَ التِّكَّةِ وَ الْجَوْرَبِ». اصل الحكمى كه اگر اينها متنجس بوده باشند صلاة در اينها عيبى ندارد اصل الحكم عرض كردم ظاهر است از موثقه زراره و اين رواياتى كه مؤيد هستند. اصل الحكم لا اشكال فيه. انما الكلام اين است كه اگر اين خُفى كه هست از جلد الميته شد، كه لا تتم فيه الصلاة. آيا در اين ميشود نماز خواند يا نميشود نماز خواند؟ مثلا جوراب پوشيده، پاهايش هم خشك است، فرض كنيد آن كفش هم از جلد ميته است، ولكن خشك است، رطوبت مسريه كه ندارد. او را مىپوشد نماز مىخواند. كلام در خُفهايى است كه مانع از سجود نيست. صلاة در خفاف در كفش و در نعال بلكه در نعال مستحب است، در نعالى كه هست آنهايى هست كه مانع نيست از رسيدن سر انگشتان به زمين. كلام در آنهاست. انسان آنجور خف را مىپوشد و نماز مىخواند. و لكن از ميته است. اين جايز است يا جايز نيست؟ خوب اگر ما بوديم و اين روايات، اين را نمىگيرد. چونكه در روايات نجاست عرضى را مىگفت كه در قلنسوه عليه الشىء باشد. فى الخف عليه الشىء بوده باشد، يصيبه القزر بوده باشد. در جايى كه خود خف از ميته است، آنجا عليه الشىء نيست، خودش شىء است. مدلول اين روايات اين است كه الصلاة لا بأس بها در صورتى كه على الخف شىء بوده باشد. على القلنسوة شىء بوده باشد، على التكة شىء بوده باشد. و اما در جايى كه خود قلنسوه شىء بوده باشد، ميته بوده باشد، او را نمىگيرد اين روايات. بدان جهت در ما نحن فيه دو تا روايت ديگر است كه گفتهاند از آنها استفاده ميشود كه صلاة در ميته عيب ندارد. در جايى كه آن ميته در كفش بوده باشد يا عرقچين بوده باشد كه لا تتم الصلاة فيه. از اين روايات استفاده نميشود. آن دو تا روايت كدام دو تا است كه از آنها استفاده شده است؟ يكى از اين روايات روايت حلبى است. [9]در باب چهارده از ابواب لباس المصلى ذكر شده است. روايت دومى است. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ» اينها اشكالى ندارد. «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ» احمد ابن هلال عبرتائى نقل مىكند «عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام». متن روايت اين است. «قَالَ: كُلُّ مَا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ» هر چيزى كه در به تنهايى نميشود در او نماز خواند، نماز خواندن در آنى كه نميشود به تنهايى نماز خواند صحيح است، او هر حال را داشته باشد. عرقچين هر حال را داشته باشد مىشود نماز خواند. خودش نجس باشد، از ميته بوده باشد، از شعر الكلب بوده باشد، عيبى ندارد. اين است متنش. كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه. صلاة در او بأسى ندارد، يعنى در هر حال، هر جور بوده باشد. - «مِثْلُ التِّكَّةِ الْإِبْرِيسَمِ وَ الْقَلَنْسُوَةِ وَ الْخُفِّ- وَ الزُّنَّارِ يَكُونُ فِي السَّرَاوِيلِ وَ يُصَلَّى فِيهِ» چونكه نماز در حرير مبطل است ديگر، باطل است. تكه اگر از ابريشم باشد عيبى ندارد. و القلنسوه و الخف و الزنار يكون فى السراويل و يصلى فيك. مصلى هم در آن سراويلى كه زنارش يعنى بندش از هر چه هست ولو از ميته است، ولو از ابريشم است، در او بخواهد نماز بخواند عيبى ندارد. در ما تتم الصلاة شرط اين مراعات نشده است، هر حال را داشته باشد ما لا تتم الصلاة فيه وحده، هر حال را داشته باشد ميشود در او نماز خواند. ولو ميته باشد. يكى اين روايت است.
يك روايت ديگرى هم باز در مقام هست كه از او گفتهاند استفاده ميشود كه صلاة در عرقچينى كه از ميته است عيبى ندارد. آن مثل روايت اولى بود. اين روايت هم در باب 38 از ابواب لباس المصلى، روايت روايت سوميست.[10] و باسناده عن سعد، درست توجه كنيد سعد ابن عبد اله از چه اجلايى است، چه روايات كثيرهاى دارد. از آن روايتى است كه مثل حسين ابن سعيد نمي شود، ولكن از آن رواتى است كه در طبقه خودش كثير الحديث است. رضوان الله عليه. سعد ابن عبد الله كه استاد حسن ابن محمد ابن وليد است قمى. و باسناده عن سعد عن ابى جعفر كه احمد ابن محمد ابن عيسى است، عن الحسين، يعنى حسين ابن سعيد، عن فضاله عن ابان عن اسماعيل بن فضل. اين روايت من حيث السند صحيحه است، موثقه تعبير مىكنند به جهت اين ابان كه بعضىها تعبير مىكنند واقفی است ولكن ثابت نشده است. روايت من حيث السند صحيحه است «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لِبَاسِ الْجُلُودِ- وَ الْخِفَافِ وَ النِّعَالِ وَ الصَّلَاةِ فِيهَا» سؤال كردم از امام صادق عليه السلام از البسهاى كه آنها از جلد هستند، از پوست هستند، پوست حيوانات، و از كفشهايى كه آنها از چرم ميشود ديگر، و از نعالى كه از چرم ميشود. سابقا نعال چرم بود ديگر. «إِذَا لَمْ تَكُنْ مِنْ أَرْضِ الْمُصَلِّينَ» وقتى اين نعال و خفاف از بلاد كفار آمده است. از ارض مسلمين نيست. اذا لم تكن من ارض المصلين، وقتى كه در ارض مصلين نبوده باشد، يك نكتهاى بگويم يادتان باشد يادگار، يك بحثى است مابين فقهاء كه آيا كفار مكلف به فروع هستند يا مكلف به فروع نيستند، فقط مكلف به اصول الدين هستند، آنها مكلف به فروع نيستند، بعضى جماعت گفتهاند كه نه، مكلف به فروع هم هستند، تمسك به آن آيه مباركه كردهاند كه خداوند متعال احوالات اهل جهنم را نقل مىكند. كه اهل بهشت از آنها مىپرسند كه «مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ. قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ . وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ . وَ كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ . وَ كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ . حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ».[11] ما از مصلين نبوديم معلوم مي شود نماز به آنها واجب بود. و لم نطعم المسكين، زكات به آنها واجب بود، مكلف به فروع بودند، از خود آيه استفاده ميشود. اين اشتباه است. آنكه لم نكن من المصلين، يعنى مسلمان نبوديم. در اين روايت شريفه كه دارد اذا لم تكن من ارض المصلين، يعنى از ارض مسلمين نبوده باشد از بلاد كفار آمده. لم نكن المصلين و لم نكن نطعم المسكين معنايش اين است كه اهل زكات نبوديم، يعنى از آن مذكى كه مسلمين هستند، مسلمان نبوديم. و كنا نكذب بيوم الدين. اين خودش معلوم است كه يعنى كافر بوديم. (سؤال) مثل اين روايت است كه مىگويم. عن لباس الجلود و الخفاف، نكتهاى را گفتيم، هر كس بخواهد بگيرد. عن الباس الجلود و الخفاف و النعال و الصلاة فيها، اذا لم تكن من ارض المصلين، وقتى كه اينها از ارض مسلمين نبوده باشد، مصلين يعنى مسلمين، از ارض كفار بوده باشد. فقال امّا من نعال و الخفاف فلا بأس بهما. امام فرمود كه نعال و خفاف بأسى ندارد. نعال و خفاف كه لا يتم فيه الصلاة است. يعنى اينها را اگر ميته باشند از بلاد كفار هم آمده باشند اين عيبى ندارد. لباس جلود را كه مىتواند ساتر عورت بشود او را نفرمودها، امام فرمود بر اينكه امّا من نعال و الخفاف فلا بأس بهما. نعال و خفاف بأسى به اينها نيست. يعنى ما لا يتم فيه الصلاة اگر از ميته هم بوده باشد، غير مذكى بوده باشد بأسى ندارد. بعضىها استدلال كردهاند به اين دو تا روايت، يعنى از اين دو تا روايت استظهار كردهاند كه از اين دو تا روايت ظاهر ميشود نه صلاة در ميته عيبى ندارد وقتى كه عرقچين از ميته شد.
اما مىدانيد يعنى بايد بدانيد كه هيچ كدام از اين روايتى بدرد نمىخورد. اما روايت اولى كه خوانديم روايت حلبى بود، او در سندش احمد ابن هلال است. احمد ابن هلال احمد ابن هلال عبرتايى است كه تضعيف شده است. نه اينكه توثيق ندارد، تضعيف هم دارد. بدان جهت آن روايت من حيث السندى كه هست صحيح نيست. و اما اگر فرض كرديم باز روايت من حيث السند صحيحه بود. باز بدرد نمىخورد. چرا؟ براى اينكه غايت الامر اين است كه آن روايت مطلق بود، فلا بأس بالصلاة فيه ما لا يتم الصلاة هر جور بوده باشد نماز در او بأسى ندارد. چه نجس بشود چه از ميته بشود. اطلاق است ديگر. هر جور بشود اطلاق است كه لا بأس فى الصلاة فيه. چه نجس بشود چه از ميته بشود چه از شعر خنزير بشود. اطلاق است ديگر. وقتى كه اطلاق بود خوب مقيد دارد بواسطه مقيد رفع يد از او ميشود. مقيدش كدام است؟ مقيدش همين رواياتى است كه دو تا يا سه تايش را مىخوانم.
يكى از اينها صحيحه ابن ابى عمير است. در باب يك از ابواب المصلين روايت روايت دومى است.[12] باب يك از ابواب الباس المصلى «و بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ» ، اين مرسله نيستها، غير واحد يعنى جماعت كثيره، «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَيْتَةِ قَالَ لَا تُصَلِّ فِي شَيْءٍ مِنْهُ وَ لَا شِسْعٍ» يعنى بند نعال، بند نعال هم اگر از ميته بوده باشد نمىتوانى در او نماز بخوانى. خوب اين بخصوص ميته را مىگويد، آن روايت بالاطلاق بود. تقييد مىكند كه لا بأس فى الصلاة فيه اذا لم تكن نجس العين و الميته. اينجور ميشود ديگر. يعنى اگر اذا كان متنجسا آنجور ميشود.
پس يك روايت ديگر كه باز آن روايت مقيد مي شود در ما نحن فيه، صحيحه حلبى است، [13]صحيحه حلبى روايت دومى است در باب 38 از ابواب لباس المصلى. و باسناده عن الحسين ابن سعيد عن فضاله عن الحسين يعنى حسين ابن عثمان رواسى است كه از ثقات است، عن ابى مسكان عن الحلبى. سند من حيث السند تمام است. «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخِفَافِ الَّتِي تُبَاعُ فِي السُّوقِ». اين كفشهايى كه در سوق مسلمين فروخته مي شود كه اماره تزكيه دارد كه مذكى است سوق المسلمين. «فَقَالَ اشْتَرِ وَ صَلِّ فِيهَا» خفاف است كه لا تتم فيها الصلاة، «اشتر و صلى فيها حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ ميت بعينه» ،. تا وقتى كه بدانى ميته است. يعنى اگر بدانى كه اين خف از ميته است نمىشود نماز خواند. خوب اين روايت صحيحه ديگر هم صحيحه بزنطى است مثل همين روايت است. مقتضاى اينها تقييد آن روايت است. تا ببينيم به كجا مىرسد.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص104.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ فِي ثَوْبِهِ نُقَطُ الدَّمِ- لَا يَعْلَمُ بِهِ ثُمَّ يَعْلَمُ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ فَيُصَلِّي- ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدَ مَا صَلَّى أَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ- قَالَ يَغْسِلُهُ وَ لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ مُجْتَمِعاً- فَيَغْسِلُهُ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص430.
[3] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص430.
[4] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص104-105.
[5] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: كُلُّ مَا كَانَ لَا تَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَحْدَهُ- فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ- مِثْلُ الْقَلَنْسُوَةِ وَ التِّكَّةِ وَ الْجَوْرَبِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص456.
[6] وَ [محمد بن الحسن] بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الصَّيْرَفِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الْخُفِّ الَّذِي قَدْ أَصَابَهُ الْقَذَرُ- فَقَالَ إِذَا كَانَ مِمَّا لَا تَتِمُّ فِيهِ الصَّلَاةُ فَلَا بَأْسَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص456.
[7] وَ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ قَلَنْسُوَتِي وَقَعَتْ فِي بَوْلٍ- فَأَخَذْتُهَا فَوَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي ثُمَّ صَلَّيْتُ فَقَالَ لَا بَأْسَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص456.
[8] وَ [محمد بن الحسن باسناده] عَنْهُ(سعد بن عبدالله) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَمَّنْ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الشَّيْءِ الَّذِي لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ- وَحْدَهُ يُصِيبُ الْقَذَرَ مِثْلِ الْقَلَنْسُوَةِ وَ التِّكَّةِ وَ الْجَوْرَبِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص456.
[9] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ مَا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ- مِثْلُ التِّكَّةِ الْإِبْرِيسَمِ وَ الْقَلَنْسُوَةِ وَ الْخُفِّ- وَ الزُّنَّارِ يَكُونُ فِي السَّرَاوِيلِ وَ يُصَلَّى فِيهِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج4، ص376.
[10] و [محمد بن الحسن]َ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لِبَاسِ الْجُلُودِ- وَ الْخِفَافِ وَ النِّعَالِ وَ الصَّلَاةِ فِيهَا- إِذَا لَمْ تَكُنْ مِنْ أَرْضِ الْمُصَلِّينَ- فَقَالَ أَمَّا النِّعَالُ وَ الْخِفَافُ فَلَا بَأْسَ بِهَا؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج4، ص427.
[11] سوره مدثر(74)، آيه 42-47.
[12] و َ[محمد بن الحسن] بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَيْتَةِ قَالَ لَا تُصَلِّ فِي شَيْءٍ مِنْهُ وَ لَا شِسْعٍ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج4، ص343.
[13] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخِفَافِ الَّتِي تُبَاعُ فِي السُّوقِ- فَقَالَ اشْتَرِ وَ صَلِّ فِيهَا حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ ميت بعينه؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص490.