«الثالث ممّا يعفى عنه ما لا تتمّ فيه الصلاة من الملابس كالقلنسوة والعرقچين والتكة والجورب والنعل والخاتم والخلخال ونحوها بشرط أن لا يكون من الميتة ولا من أجزاء نجس العين كالكلب وأخويه ، والمناط عدم إمكان الستر بلا علاج فإن تعممّ أو تحزم بمثل الدستمال ممّا لا يستر العورة بلا علاج لكن يمكن الستر به بشدّه بحبل أو بجعله خرقاً لا مانع من الصلاة فيه ، وأما مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلّت فلا يكون معفوّاً إلّا إذا خيطت بعد اللف بحيث تصير مثل القلنسوة ».[1]
كلام در اين دو تا روايت بود كه بسا اوقات گفته مي شد از اين روايتين استفاده می شود ما لا تتم فيه الصلاة اگر ميته بوده باشد مثل عرقچينى كه از جلد ميته درست شده است دو روايتى هست كه از آنها استفاده می شود صلاة در اين عرقچين يا در اين خُفّ كه از جلد المیتة درست شده است صلاة صحيح است.
اين دو تا روايت يكى روايت حلبى بود. كه در آن روايت حلبى[2] امام عليه السلام فرموده بود: «كُلُّ مَا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ» يعنى به تنهايى ساتر عورتين نمي شود، فلا بأس بالصلاة فيه. آن ما لا تجوز هر نحو و هر صورت را داشته باشد صلاة در او جايز است. متنجس بشود، يا فرض بفرمائيد خودش ميته بوده باشد، هر جور بوده باشد، از نجس العين بوده باشد، صلاة در آنها عيبى ندارد. اين جور استصحاب شده بود. اين روايت ديروز عرض كرديم سندش ضعيف است به احمد ابن هلال عبرتائى. ولكن عُمده اين ضعف سند نيست. چونكه سند را می شود تصحيح كرد، چونكه در سند اين روايت احمد ابن هلال نقل مىكند از ابن ابى عمير، ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى. حماد، حماد ابن عثمان است. ابن ابى عمير جميع طرقش و رواياتش را شيخ طريق ديگرى دارد. چونكه اين روايت از روايات ابن ابى عمير است. براى روايات ابن ابى عمير شيخ طرق ديگرى دارد غير از اين طريق كه اينجا ذكر شده است. در فهرستش ذكر شده است. همان مسئله تبديل السند كه در سالهاى گذشته مفصل بحث كرديم. چونكه روايات ابن ابى عمير به رواياتش و به كتبش كه يكى از رواياتش هم اين است، طريق ديگرى دارد كه آن طريق صحيح است بدان جهت اين روايت من حيث السند ضعيف نمي شود. اين سند ضعيف است. بدان جهت دلالت اين روايت كلام در او واقع می شود كه فرض كرديم ديروز من حيث السند صحيح است كما هم الواقع، من حيث السند هم صحيح است. نسبت به آن سند آخر. كلام اين است كه اين روايت به اطلاقها دلالت مىكند عرقچين يا خف اگر از ميته شد می شود در او نماز خواند. چونكه اين روايت فقط در خصوص ميته نيست. ميته را هم بالاطلاق ميگيرد. وقتى كه بالاطلاق گرفت اين قابل تقييد می شود به رواياتى كه وارد است در خصوص منع صلاة از ميته. درست توجه كنيد چه عرض مىكنم، اينها قواعد كلى است كه مختص به اين مسئله نيست. ما نمىخواهيم بگوئيم اين روايت معارض است با رواياتى كه دلالت مىكند لا تصلّ فى الميته. اين را نمىگوئيم. چونكه حق نداريم اين حرف را بزنيم. چونكه اين صحيحه حاكم است بر آن ادله مانعيت. ادلهاى كه در مانعيت وارد است چون تنجس ثوب، تنجس بدن يا مثلا اشياء ديگر، يكى از اين ها هم وقوع الصلاة فى الميتة است، مانع است، اين روايت هم حاكم به آنهاست. مىگويد: هر چيزى كه نمىشود به تنهايى ساتر عورت بشود او در هر حال داشته باشد مانعيت ندارد. آن مانعيت مال آن ثوبى است كه آن ثوب بتواند ساتر عورت بشود. اين حاكم است.
ما آنى كه مىگوييم روايت معارض دارد اين كلمه را متوجه باشيم راست است دليل حاكم مقدم مىشود بر دليل محكوم ولو نسبت ما بينهما خصوص من وجه بشود. مثلا اين روايت مىگويد آنى كه لا تتم الصلاة فيه وحده هست، موانع در اين ثوب ملاحظه نشده است در شخص. هر مانعى بوده باشد. چه صلاة در ميته بوده باشد چه صلاة مثلا در متنجس بوده باشد يا صلاة در غير مأكول بوده باشد. اين روايت حاكم اطلاق دارد. لا تصلّ فى الميتة اطلاق دارد.
در ميته نماز نخوان، ميته ساتر عورت بتواند بشود يا نشود، اين خصوص من وجه است. بدان جهت اينها بود اين دليل حكومت داشت. حاكم به اطلاقه بر دليل محكوم مقدم مىشود. كلام اين است آن قاعده اين است، آن در جايى است كه در دليل المحكوم تصريح به اطلاق نباشد. دلالت محكوم بالاطلاق بوده باشد. حاكم مقدم مىشود. و اما اگر در دليل محكوم تصريح به اطلاق بوده باشد لا تصلّ فى المیتة و لو فى شسع منه، شسع يعنى بند نعل. كه ما لا تتم الصلاة است. اين تصريح به اطلاق است. در اين موارد آن دليل محكومى كه آنجا تصريح به اطلاق شده است او دليل حاكم را قيد مىزند. چون كه دليل حاكم بالاطلاق حكومت مىكرد. چون كه او تصريح به اطلاق است مثل روايت خاصهاى است كه لا تصلّ فى شسع من الميتة. اين چه جور اگر روايت مستقله بود، اين كه لا تصلّ فى شسع من الميته. دليل حاكم را قيد مىزد. مثل آنهايى كه دليل حاكم را قيد مىزنند، حديث لا تعاد را قيد مىزنند، تخصيص مىزنند كه لا تعاد الصلاة يكى از آنها سجود ذكر شده است. دليل آمده است كه انما لا تعاد الصلاة من سجدتين. قيد زده است لا تعاد را. چون كه خاص است نسبت به دليل لا تعاد. بدان جهت در دليل محكوم اگر تصريح به اطلاق بشود در يك موردى آن مورد دليل محكوم نسبت به آن موردى كه تصريح به اطلاق شده است دليل حاكم را تقييد مىكند. اگر دليل حاكم اطلاق بود مثل اين روايت تقييد مىكند. نه اگر روايت خاصه بود دليل حاكم، انما تكون الميتة مانعة عن الصلاة، اذا كان فى ماتتم فيه الصلاة، تصريح داشت. خاص بود. اين معارضه مىكند با تصريح به اطلاق. در جايى كه در دليل محكوم تصريح به اطلاق بوده باشد، دليل حاكم بالاطلاق بوده باشد تقييد مىكند. دليل حاكم هم خاص بوده باشد با دليل حاكم معارضه مىكند. كلام ما اين است، اين روايتى كه خدمتشان عرض شد اين روايت، ولو روايت حاكم است ولكن دلالتش بر عدم جواز الصلاة فى المیتة لا تجوز فيه وقت فلا بأس بالصلاة فى ما لا یتم. دلالتش بر جواز صلاة در ميته بالاطلاق است.
و آن ديروز كه عرض كردم آن صحيحه ابن ابى عمير بود،[3] صحيحه ابن ابى عمير دلالتش بر اين كه نمىشود در آن شسعى از ميته نماز خواند دلالتش بالتصريح بود. تصريح به اطلاق بود كه روايت دومى اين بود كه ابن ابى عمير عن غير واحد فى المیتة قال لا تصلّ فى شىء منه، اگر اين مقدار بود اين دلالت اطلاق بود. ولكن ولا فى شسع منه، تصريح به اطلاق است. چون كه تصريح به اطلاق است تقييد مىكند اطلاق به صحيحه حلبى را، آن روايت حلبى را كه گفتيم در حقيقت صحيح است. بدان جهت اين مختص مىشود به غير الميته. اگر ما لا تتم الصلاة ميته شد نه نمىشود در او نماز خواند. يكى از شاهدهاى بر اين تقييد كه آن روايت حاكمه كه صحيحه حلبى است تقييد مىشود يكى از روايات حاكمه كه آن روايت حاكمه هم، يعنى روايت تصريح به اطلاق داشت اين صحيحه ديگر حلبى است كه ديروز خوانديم.
روايت دومى بود در باب سى و هشت از ابواب لباس مصلى[4]، : «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخِفَافِ الَّتِي تُبَاعُ فِي السُّوقِ» كفشهايى كه در سوق فروخته مىشود. كفشها مثل آن روايت خاصه مىشود. اين روايت در خصوص ما لا تتم فيه الصلاة وارد است. «فَقَالَ اشْتَرِ وَ صَلِّ فِيهَا حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ ميت بعينه». تا مادامى كه بدانى بر اين كه بعينه ميت است. يعنى اگر فهميدى كه ميته است نمىشود، مانع است در اين نماز خواند. اين صحيحه را تقييد مىكند اين صحيحه اولى حلبى را كه مىگفت كل ما لا تتم فى الصلات، تجوز فيه الصلاة او را تقييد مىكند. باز يكى از رواياتى كه در آنها، در او هم اين تصريح به اطلاق فرض بفرماييد، يعنى روايت خاصه مىشود.
مثل همان روايتى كه الان خواندم مثل او است صحيحه بزنطى است.[5] در باب پنجاه از ابواب النجاسات آنجا روايت ششمى است و باسناد الشيخ عن احمد ابن محمد. اين احمد ابن محمد ابن عيسى است. عن احمد ابن محمد ابى نصر. احمد ابن محمد ابن ابى نصر. ما روايات متعددهاى داريم كه سند آنها اين جور است، احمد ابن محمد عن احمد ابن محمد. بدان جهت بعضىها گير مىكنند كه اين كدام احمد ابن محمد است. اين جور روايات قرينه است كه اين احمد ابن محمد دومى، احمد ابن محمد ابن ابى نصر است. و وَ بِإِسْنَادِهِ (شيخ ره)عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَفَّافِ» آن كسى كه كفش مىفروشد، «يَأْتِي السُّوقَ» مىآيد به بازار كفش بخرد. كه ببرد بفروشد. «فَيَشْتَرِي الْخُفَّ» «لَا يَدْرِي أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ لَا ». نمىداند اين چرمهاى اين كفشها مذكى است يا ميته است. سوق المسلمين است ديگر، همين جور است. «مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ» در اين خوف انسان نماز بخواند، رأى تو امام چيست؟ «وَ هُوَ لَا يَدْرِي» كه مذكى است يا ميته است. «أَ يُصَلِّي فِيهِ قَالَ نَعَمْ » چون كه سوق المسلمين است. «أَنَا أَشْتَرِي الْخُفَّ مِنَ السُّوقِ- وَ يُصْنَعُ لِي وَ أُصَلِّي فِيهِ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةَُ» تفكيك نكنيد. اين ظاهرش اين است كه اگر تفتيش كرديد، فهميديد غير مذكى است نمىتوانيد نماز بخوانيد. ليس عليكم المسئلة اماره است ديگر. سوق المسلمين است. چرا خودتان را دردسر مىاندازيد. بخريد و نماز بخوانيد. بر شما سؤال كردن واجب نيست.
خوب اگر در كفش ميته مىشود نماز بخوانى بله، سؤال كردن واجب هم بود فايدهاى نداشت. سؤال كرديم، فهميديم ميته است. نماز مىخوانيم باز چون كه ما لا تتم فيه الصلاة است. ميته باشد عيبى ندارد. ظاهر اين روايت اين است سؤال بر شما واجب نيست. سؤال هم نكنيد، خودتان را به زحمت نياندازيد. يعنى اگر سؤال كرديد، فهميديد نمىشود در او نماز خواند كما اين كه در روايات متقدمه فرمود كه صلّ فيه ما لم تعلم انه ميتة بعينه. مادامى كه نفهميدهايد، آن علم اجمالى هم كه در بازار كفشهاى ميتهاى هست آن به درد نمىخورد. بحث در جاى اصول است در اينجا نيست. وقتى كه تو از يك امارهاى كه يد مسلم است از او خريدى از سوق المسلمين خريدى او حمل مىشود به اين كه مذكى است مادامى كه بدانى ميته بوده باشد. پس على هذا تا حال آن حرفى كه شرط كرده بود مرحوم سيد كه به شرط ام لا يكون المیتة او مخصصى ندارد. معارضى ندارد. انما الكلام در روايت ثانيه است. صحيحه اسماعيل ابن فضل. [6]كه گفتهاند اين صحيحه اسماعيل ابن فضل دلالت مىكند بر اين كه كفشى كه از ميته هست، عرقچينى كه از ميته هست مىشود نماز خواند. آن صحيحه اين بود كه «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لِبَاسِ الْجُلُودِ- وَ الْخِفَافِ وَ النِّعَالِ وَ الصَّلَاةِ فِيهَا- إِذَا لَمْ تَكُنْ مِنْ أَرْضِ الْمُصَلِّينَ- ». آنهايى كه اهل نماز هستند از زمين آنها نباشد. يعنى از بلاد الكفر بوده باشد. «فَقَالَ أَمَّا النِّعَالُ وَ الْخِفَافُ فَلَا بَأْسَ بِهَا». بأسى ندارد يعنى ميته هم باشد از كافر هم باشد از ميته هم بگيرى، عيبى ندارد.
بدان جهت اين با آن رواياتى كه مىگفت در شسعى من ميته نماز نخوان، مثل صحيحه ابن عمير و غير ذلك معارضه مىكند. مىگويد كه عيبى ندارد. اين نماز خواندن در ميته. ما حرف ما اين است كه اين روايت هم قابل تقييد است. اين روايت دلالتش بر جواز الصلاة از كفشى كه از ميته است يا فرض بفرماييد نعالی از ميته است بالاطلاق است. چون كه بالاطلاق است آن ولو فى شسع منه كه صحيحه ابن عمير به آن دو تا روايت ديگر داشت آنها تقييد مىكنند اطلاقش را. اين چه جور دلالتش بالاطلاق است؟ از خارج بيان مىكنم ببينيد چه جور دلالتش بالاطلاق است بعد تفريق به روايت مىكنيم. عرض مىكنم بر اين كه سابقا مسئلهاى بود كه آن مسئله اين بود ت، اين لباس و ثيابى كه آنها را مصنوع الكفار است. كفار آنها را درست مىكنند. ولو جلد نباشد مثلا فرض كنيد لباس پشمى است كه آنها مىبافند. مثل اين پارچههايى كه از خارج مىآيد. جلد هم نباشد. اين البسهاى كه اينها كفار اينها به عمل مىآورند و مصنوع اينها است، انسان اينها را بخرد و در اينها نماز بخواند چه جور است؟ امام عليه السلام اين جور فرمود سابقا اگر يادتان بوده باشد. فرمود بر اين كه اگر لباسى كه را مصنوع الكفار است از كفار خريدى او را نماز نخوان تا بشويى. در آن روايت ديگر داشت كه شستنش بر من احبّ است. سابقا اين جور گفتيم، گفتيم اين چون كه در معرض تنجس است به يد الكفار بدان جهت شارع در ما نحن فيه مستحب كرده است انسان اين ثوب را بشويد بعد نماز بخواند.
در ما نحن فيه هم اگر امام عليه السلام اين تفسيرش به جهت اين باشد كه اين لباس جلودى كه از بلاد كفر آمده است ولو آن كسى كه به اين شخص فروخته است از بلاد غير مصلين آمده است ولكن فروشنده گفته است بر اين كه من تحقيق كردهام كه اين مذكى است جلود. اين از بلاد اسلام رفته بود آنها درست كردهاند. كما اين كه مرسوم همين جور است در بعضى از بلاد. كفار كه جلود را از بلاد مسلمين مىبرند، آنجاها يك كارهايى مىكنند، دوباره مىآورند به چند برابر به قيمت زايد مىفروشند. اين كار كفار هم اين است. اين جلود را كفار ولو مذكى هستند تذكيهشان را مىدانيم، فروشنده گفته است بر اين كه اينها مذكى هستند. ولكن مصنوع الكفار است. چون كه از كفار ما گرفتيم اگر آن ثوب، ثوبى بوده باشد كه ساتر عورت مىشود او را مستحب است انسان بشويد و قبل از شستن نماز نخواند در او. و اما [اگر] مثل كفش و عرقچين بوده باشد نه شستنش لازم نيست، چون كه نجس هم بشود عيبى ندارد. علم هم داشته باشيم كه كفار اينها را نجس كردهاند، نجاست عرضى. اين عيب ندارد. امام عليه السلام مىگويم آنهايى كه مىدانند ملتفت هستند كجا را خراب مىكنند، ملتفت بشوند. اين كه اگر اين روايت را حمل بكنيم به نجاست عَرَضيه اين تفسير لغو مىشود معنا پيدا نمىكند، نه معناى خوبى پيدا مىكند. چون كه اگر ثوب من مالا تتم فيه الصلاة بوده باشد، چون كه در معرض تنجس بوده است بهتر از اين است كه انسان نماز در او نخواند. جلود را هم كه اگر بشويى خراب مىشود. اصلا نماز نخواند در او. و اما خفاف و امثال اينها تكه، اينها بوده باشند از بلاد بياورند كه معمول كفار است. كمر بند از بلاد كفار آمده است، صاحبش هم مىگويد: كه اين جلود همهاش مذكى است. نه عيب ندارد انسان در اينها نماز بخواند. چرا؟ چون كه اگر نجاست عرضى داشتن علم داشتيم عيب نداشت نماز خواندن. فكيف به اين كه در معرض تنجس بوده باشند.
پس امام عليه السلام كه در جواب فرموده است، «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لِبَاسِ الْجُلُودِ- وَ الْخِفَافِ وَ النِّعَالِ وَ الصَّلَاةِ فِيهَا- إِذَا لَمْ تَكُنْ مِنْ أَرْضِ الْمُصَلِّينَ- فَقَالَ أَمَّا النِّعَالُ وَ الْخِفَافُ فَلَا بَأْسَ بِهَا»[7]. اين جا نماز بخوانى، عيبى ندارد. بله و اما آن يكىها كه عبارت از لباس هستند كه ساتر عورت هستند نه در آنها نماز نخوان كه همان حكم، حكم استحبابى مىشود كه سابقا گفتيم چون كه در معرض تنجس است. غايت الامر دلالت اين روايت هم چون كه اين معنا را محتمل است اين بوده باشد پس دلالت اين روايت اين كه خفاف بدانى از ميته است، بدانى از غير مذكى است دلالتش بالاطلاق است. چون كه هم مىگيرد آن روايت آن صورتى را كه تذكيه را مىدانيم ولكن ثوب معمول كفار است «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لِبَاسِ الْجُلُودِ- وَ الْخِفَافِ وَ النِّعَالِ وَ الصَّلَاةِ فِيهَا- إِذَا لَمْ تَكُنْ مِنْ أَرْضِ الْمُصَلِّينَ» ارض كفار آورده شده است ولو تذكيه شان را مىدانيم. اين روايت هم شامل مىشود آن صورتى را كه تذكيه را نمىدانيم، هم آن صورتى را شامل مىشود كه تذكيه را احراز كردهايم. چون كه خود فروشنده گفت كه من تحقيق كردهام. اينها مذكى هستند. هر دو صورت را مىگيرد. پس دلالت اين روايت به جواز الصلاة فى نعالٍ كه از ميته و از غير مذكى است بالاطلاق است. بواسطه اين ولا تصل فى الميت ولو فى شسع منه. تقييد مىكنيم مىگوييم كه نه اگر ميته بوده باشد نمىشود در او نماز خواند. دلالت هم بالاطلاق و التقييد است. اين جمع عرفى كه گفتم اين اطلاق و تقييد غبارى در او نيست. فقط يك غبار دارد، آن را هم مىتوانيد پاك كنيد يا نه؟ و آن اين است كه در ذهن مىرسد كه سائل از تذكيه مىپرسد كه تذكيه اينها محرز نيست. چون كه اگر غرض سائل نجاست ارضى بود اين سؤال را مختص نمىكرد عن لباس الجلود. به اينها مختص نمىكرد، مىگفت مطلق البسهاى كه از بلاد كفر مىآورند. ديگر لباس جلود چرا؟ هر لباسى، ولو پشم بوده باشد. اين كه تخصيص داده است سؤال را به لباس جلود اين را سؤال كرده است. اين هم يك جوابى داريم. ببينيد حضرات علماى اعلام، اين غبار را حذف مىكند يا نه؟ و آن اينست كه لباس جلود در معرض تنجس است در يد آنها. چونكه اين را بايد عمل كنند آخر، عمل بياورند آن جلدش اينها را، تا اينكه صالح بكنند براى دوختن. چونكه اينها در معرض مباشرت بالرطوبة است مثل آن بافتن پيراهن بافتن اينها نيست. چونكه اين عمل آوردن اين جلود در معرض مباشرت آنها باليد است، بدان جهت سؤال مىكند از اينها. وجه سؤالش هم به جهت اين است و اين اطلاق و تقييد است و هيچ اشكالى هم ندارد.
ما تا حال قدرت ما تا اينجا بود. فرض كرديم. (سؤال) خلاف نص كه نيست، خلاف اطلاق است يعنى ديگر. عرض مىكنم اين روايت شامل می شود حتى آن صورتى را كه تذكيه را احراز كرده به اخبار مخبر. اينها مذكى هستند. اما ديگر نجس شدهاند يا نجس نشدهاند، من چه مىدانم. آنجا كه نبودم موقع درست كردنش. اين روايت بالاطلاق اين صورت را هم مىگيرد. چونكه بالاطلاق شد قابل تقييد مي شود. عرض مىكنم: اگر قبول كرديم مثل اينكه ايشان قبول نكرده يا حذف نكرده است كه حمل به صحتش اقتضا مىكند اولى را كه قبول نكرد شخصى. گفت نه اين درست نيست اين حرفهاى شما. اينها متعارضين هستند، ظاهر اين روايت سؤال از عدم احراز التذكيه است. امام عليه السلام كه فرمود با عدم احراز تذكيه ثوب اگر باشد نماز نمىتوانى بخوانى ساتر عورت بشود. غير ساتر عورت باشد مىتوانى. خوب، در اينصورت متعارضين مي شوند. همين جور گفتيم ديگر. مثل اينكه گفتيم: اگر حاكم دليل حاكم فرض بفرمائيد بر اينكه اين دليل حاكم بر ادله لا تصل فى المیتة است. اگر دليل حاكم در خصوص همان ميته وارد شد مثل اين روايت كه مفروض اين است حاكم بر ادله مانعيت در خصوص ميته وارد شده است. در لا تصل فى الميته، در بعض الرواياتش فلو شثع منه بود. گفتيم متعارضين ميشوند ديگر. وقتى كه متعارضين شدند تساقط مىكنند. چونكه هر دو هم مخالف با عامه است. هر دو. هم آن رواياتى كه مىگويد در شعسع از ميته نمىتوانيم نماز بخوانيم. چونكه عامه قائل هستند كه ميته را اگر دباغى كردند می شود در او نماز خواند. هم آن روايت صحيحه ابن ابى عمير مخالف با عامه است. هم هم اين روايت مخالف با عامه است. چرا؟ چونكه اين روايت مىگويد در خف و نعال بخوان در آن ثوب ديگر نخوان. اين جور است ديگر. عامه مىگويند تفصيل ندارد، در همه می شود نماز خواند. پس اين تفصيل در اين روايت و آن نهى در آن صحيحه ابن ابى عمير هر دو در تعارض با عامه هستند تساقط مىكنند. در كتاب هم ذكر نشده است تا قرآن را ورق بزنيم. اينها متعارضين شدند تساقط كردند. رجوع به چه ميشود؟ رجوع می شود به ادله مانعيت صلاة در نجس. ثوبى كه متنجس با ميته است جايز نشد در متنجسات جايز نشد، صلاة در عين النجس به طريق اولى مانع ميشود. اين فهم عرفى است. ديگر اين طريق اولويت جاى خدشه نيست. بدان جهت در ما نحن فيه رجوع می شود به همان فحوى كه در نجس نمی شود نماز خواند. بدان جهت حكم می شود به مانعيت.
يك جاى ديگر هم بعد مىآيد در يك روايتى دارد كه لا تصل فى النجس اين انشاء الله در آن امر رابع كه محمول نجس و متنجس است آنجا بحث خواهيم كرد كه آن روايت دلالت آنها كه تمام است يا دلالت تمام نيست، آن امر ثانى، رجوع به او می شود و اين حكم اشكالى ندارد كه بايد آن ما لا تتم فيه الصلاة از ميته نباشد.
بعضىها فرمودهاند كه بابا، اين روايت مختص است به غير مذكى. كما اينكه گفتيم اين سؤال از لباس جلود مىكند نه از مطلق لباس، اين معلوم ميشود، اين قرينه را گرفتيم از دست مردم. آنهايى كه سابق ادعا مىكردند اين قرينه است اختصاص تخصيص السؤال اللباس الجلود. گفتهاند تخصيص السؤال بلباس الجلود قرينه قطعيه است بر اينكه اين سؤال مىكند از ميته بودن و عدم مذكى بودن كه من چه كنم؟ از بلاد مشركين آمده، از بلاد كفار آمده، اماره تذكيه نيست. امام مىفرمايد نماز بخوان. در صحيحه ابى بصير هم هست كه، در آن دو تا روايت ديگر هم كه در ميته نماز نخوان، اصلا اين دو تا روايت تعارض ندارد. اصل اين دو تا روايت يعنى صحيحه ابن ابى عمير با صحيحه اسماعيل ابن فضل كه خودش وارد است در صورت عدم احراز تذكيه، هيچ تعارضى با هم ندارد. و الوجه فى ذلك اين است. انسان وقتى كه در جلد احراز تذكيه نكرد احراز ميته بودن نمي شود. خوب از بلاد كفر آمده، نمىدانيم مذكى است يا ميته؟ غايت الامر به قول ايشان استصحاب عدم مزكى ميگويد تذكيه نشده است. خوب اثبات ميته نمی شود كرد. در ميته نمی شود نماز خواند. بدان جهت اين روايت تفصيل ميدهد مىگويد اگر او ساتر عورت بتواند بشود، يتم فيه الصلاة باشد، بايد احراز التذكيه بكنى. در موثقه ابن ابى بكير هم بود كه حيوان اگر ما يأكل لحمه شد صلاة در اجزايش عيب ندارد. اذا ذكه الذبح. ذبح او را تزكيه بكند. يعنى احراز تزكيه را بكنيد. اين روايت حاكم است بر آن موثقه زراره. مىگويد احراز التذكيه در آن ما يتم الصلاة معتبر است. و اما جلد اگر ما لا يتم فيه الصلاة شد در او عدم احراز تذكيه كافيست. يعنى با عدم احراز تزكيه می شود نماز خواند. خوب، صحيحه ابن ابى عمير هم مىگويد با احراز ميته نمی شود نماز خواند، با هم تنافى ندارد. خَفِّ علينا، اگر احراز كرديم كه از ميته است نمی شود نماز خواند. و اما اگر شك داشتيم، احتمال تذكيه مىداديم، نه نمي شود، می شود نماز خواند به صحيحه اين فصل. پس با هم تعارضى ندارد. چونكه عنوان المیتة غير از عنوان عدم التذكيه است. بله. اين دو تا عنوان در لوح محفوظ از هم جدا نمىشوند. حيوانى اگر غير مذكى شد، ميته است. ميته شد، غير مذكى است. ولكن در صورت شك و عدم احراز، فرق پيدا مىكند. آنهايى كه از آثار مذكى است عند الشك بار نميشود، ثوب از ما يتم فيه الصلاة شد بايد تذكيه احراز بشود، نمی شود نماز خواند.
و اما نسبت به خف و اينها، اينها ميته بودنش مانع است، و ميته بودنش را كه ما احراز نكرديم. ولى عيبى ندارد، استصحاب هم مىگويد ميته نيست. ميته يعنى موت حيوان مستند به غير تذكيه نيست. ارباب الاستصحاب. چونكه آنى كه نمی شود در او نماز خواند مع الخفّ است و عرقچينى است كه از ميته باشد. و استصحاب مىگويد: بر اينكه اين عرقچين از ميته نيست، يعنى از جلد حيوانى، نگوئيد معارض است به اينكه از مذكى نيست. آن موضوع حكم نيست. بدانى مذكى است يا ندانى، آنى كه مانع است ميته بودن است. ميته بودن را اگر احراز كردى مانع است و الا استصحاب اقتضاء مىكند عدم مانعيت را.
اين اگر يادتان بوده باشد آنوقتى كه ما در بحث نجاسات بحث مىكرديم كه يكى از آنها هم ميته بود، آنجا اين جور عرض كرديم، آنهايى كه بودند و يادشان هست، خوشا به حالشان. عرض كرديم بر اينكه اينكه مذكى حيوانى باشد كه موتش مستند به تذكيه بشود، و المیتة آن حيوان ميتى بوده باشد كه موتش مستند به غير تذكيه بشود. اين فى الجمله صحيح است. اين فى الجمله صحيح است كه مع المذكى اين است كه حيوان موتش مستند به تذكيه بشود. و المیتة حيوانى است كه مردنش مستند به غير تذكيه بشود. غير تذكيه هر چه باشد، موت حنف انف باشد يا نه، ذبح كرده، غلط ذبح كرده مرد حيوان. موتش مستند به غير تذكيه باشد. اين فى الجمله صحيح است. ولكن اين در حيوانات مأكول اللحم درست نيست. چونكه در حيوانات مأكول اللحم ميته آن حيوانى است كه روح ندارد و قبل از خروج روح تذكيه به او، تذكيه يعنى قطع اوداج نشده است، استناد لازم نيست. گفتيم اين فرض بفرمائيد كسى اين حيوان را در پشت بام ذبح كرد، پشت بام بلندتر از اين بود، ده طبقه بود، ده طبقه به آن بلندى، در آن ده طبقه اول ذبح كرد. حيوان را رها كرد كه جان بدهد، حيوان افتاد. ده طبقه پايين، همينكه افتاد ديگر تمام شد. همين كه افتاد ديگر حركتى چيزى ندارد. يعنى اين افتادن خورد كرد او را استخوانش شكست. گفتيم خوردنش حلال است. چرا؟ چونكه گفتيم امام عليه السلام فرموده به ما مربوط نيست، صحيحه زراره بود، امام عليه السلام فرمود بعد از ذبح به آتشى بيفتد، به آبى بيفتد، از شاهقى (یعنی بلندی) بيفتد، بخور او را. بعد از تزكيه. از او فهميديم كه حيوان مذكى آن حيوانى است كه بميرد و قبل از خروج روح ذبح بر او جارى شده باشد مع شرايطه كه همان بسم الله بوده باشد. ميته چيه؟ ميته آن حيوانى است كه بميرد و اين ذبح در حال حيات بر او جارى نشود. گفتيم: مستفاد از روايات اين است. وقتى كه اين جور شد جلد را اگر بدانيم جلد گوسفند است يا گاو است كه نوعا از اينها می شود ديگر، لباس از آنهاس، چونكه غير مأكول باشد كه نمی شود نماز خواند، در غير مأكول نمی شود نماز خواند، جلد از مأكول اللحم است در مقام اين عرقچينى كه از جلد گوسفند است اين يك وقتى حيوانش زنده بود، بعد آن حيوان روح از بدن مباركش يا غير مباركش خارج شد. نمىدانم تا آنوقتى كه زنده بود ذبح به شرايطه به او واقع شد يا نه. استصحاب ميگويد نشد. ميته هم همين است. ميته حيوان بميرد و در حال الحيات به او جارى نشود. بدان جهت صحيحه ابن ابى عمير با اين صحيحه حلبى متعارضين هستند. اگر آن جمع عرفى را كه گفتيم كسى تسليم شد به او حرف خوبى است و اگر نشد تعارض مىكنند و رجوع می شود به ادله مانعيت از نجس. و الحمد لله رب العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص104-105.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ مَا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ- مِثْلُ التِّكَّةِ الْإِبْرِيسَمِ وَ الْقَلَنْسُوَةِ وَ الْخُفِّ- وَ الزُّنَّارِ يَكُونُ فِي السَّرَاوِيلِ وَ يُصَلَّى فِيهِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج4، ص376.
[3] وَ [محمد بن الحسن] بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَيْتَةِ قَالَ لَا تُصَلِّ فِي شَيْءٍ مِنْهُ وَ لَا شِسْعٍ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج4، ص343.
[4] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخِفَافِ الَّتِي تُبَاعُ فِي السُّوقِ- فَقَالَ اشْتَرِ وَ صَلِّ فِيهَا حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ ميت بعينه؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص490.
[5] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَفَّافِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي الْخُفَّ- لَا يَدْرِي أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ لَا مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ- وَ هُوَ لَا يَدْرِي أَ يُصَلِّي فِيهِ قَالَ نَعَمْ- أَنَا أَشْتَرِي الْخُفَّ مِنَ السُّوقِ- وَ يُصْنَعُ لِي وَ أُصَلِّي فِيهِ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص492.
[6] و [محمد بن الحسن] بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لِبَاسِ الْجُلُودِ- وَ الْخِفَافِ وَ النِّعَالِ وَ الصَّلَاةِ فِيهَا- إِذَا لَمْ تَكُنْ مِنْ أَرْضِ الْمُصَلِّينَ- فَقَالَ أَمَّا النِّعَالُ وَ الْخِفَافُ فَلَا بَأْسَ بِهَا؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج4، ص427.
[7] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج4، ص427.