مسألة 1: « الخيط المتنجّس الذي خيط به الجرح يعدّ من المحمول بخلاف ما خيط به الثوب و القياطين و الزرور والسفائف فإنـّها تعدّ من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاسته ».[1]
كلام در اين جهت ماند كه اگر طعام مال الغير بشود و شخص آن طعام را بخورد امساك به آن طعام در جوفش گفتيم بأسى به او نيست. و اين كه گفته شده است اين طعام ملك الغير است و امساك به او بدون طيب نفس مالكش حرام است، تخلصا من الحرام بايد قى كند گفتيم حرف صحيحى نيست. اين معنا كه انسان اگر مال الغير را تلف كند، آن بقاياى مال ملك صاحب المال است. مثلا كاسه چينى كسى را زد شكاند، دو نصف كرد. اين دو نصفه كاسه چينى كه باقى مانده است اين ملك صاحب آن كاسه است. بدان جهت اگر اين شخص كه تلف كرده است مال الغير را ضامن است اگر مثل و قيمت را داد به آن مالك المال. آن كسى كه صاحب كاسه بود، مثل كاسه را گرفت يا قيمى بود، قيمتش را گرفت كه اين كاسهها در بازار پانصد تومان است. پانصد تومان را گرفت. وقتى كه پانصد تومان را گرفت اخذ من البدل من المالك مبادله قهريه است. ما بين آن مال تالف و ما بين آن عوضى كه مىگيرد. مبادله، مبادله قهريه است يعنى احتياج به قصد ندارد. بدان جهت بعد از اين كه پانصد تومان را گرفت بگويد اين دو تكه كه شده است اين مال من است، اين را هم برمىدارم. آن كسى كه شكانده است مىخندد. مىگويد تو يك كاسه كه بيشتر نداشتى، آن را هم كه گرفتى. يا مثلش را يا قيمتش را. بدان جهت اين بقاياى اين عين مال شخصى مىشود كه شخص اداء كرده است بدل را كه عبارت از مثل يا قيمت است.
تا مادامى كه ادا نكرده است، ملك آن شخص است. يا آن شخص نگرفت. گفت تو به من ضامن هستى ولكن ابراء ذمّه كردم كه اخذ نشد. ابراء ذمّه شد، بدان جهت در اين صورت آن بقايا مال او است. مىگويد ابراء ذمّه كردم اين شكستهها را مىبرم مىدهم وصله مىزنند و درست مىكنند. حق دارد. اين كه ابراء معاوضه است حرف صحيحى نيست. اداء الدين و اداء البدل او معاوضه قهريه است. وقتى كه اين بدل را اداء كرد اين اداء البدل عند العقلاء معاوضه قهريه است. بدان جهت بعد از اينكه اين صاحب المال مثل المالش را گرفت يا بدلش را گرفت بخواهد مطالبه بقاياى مال تالف را بكند، مىگويند: بابا تو يك كاسه داشتى گرفتى رفتى ديگر. گرفتى او را. اين مبادله قهرى است. اين مبادله قهرى در موارد اخذ البدل است. و اما در مواردى كه بدل را اخذ نكرده است تا مادامى كه اخذ نكرده يا اصلا اخذ نمىكند، ابراء ذمه مىكند، در اينصورت بقايا مال اوست ديگر، مبادله حاصل نشده است، مبادله در موارد اخذ است بدان جهت بقايا را مىگيرد. تصرف اين شخص يا شخص آخر در بقاياى مال تالف، تصرف در ملك الغير است، چه ماليت داشته باشد چه ماليت نداشته باشد. ماليت هم داشته باشد تصرف در مال الغير بدون رضاى مالك، ظلم بر مالك است. تعدى بر مالك است و جايز نيست. و لكن اين بقايا كه اعتبار می شود ملكا لان شخص و امساك حرام می شود بدون رضاى او، اين در صورتى كه می شود كه بقايا قابل رد بوده باشند. قابل می شوند رد را، مثل كاسه شكسته كه عرض كردم. و اما چيزى كه قابل رد نيست، نه او حرمت الامساك دارد، نه بلكه اعتبار ملكيت در او می شود. بدان جهت تصرف آن شخص و امساك آن شخص به آن مال تالف، به آن بقايايى كه قابل رد نيست، اين عيبى ندارد. طعامى كه خورده شد خصوصا بعد از چند ساعتى كه در معده بطور هضم می شود، اين قابل رد نيست. چونكه قابل رد نيست تقیّأ واجب نيست بلكه اعتبار ملك نمی شود كما ذكرنا. مىدانيد اين نتيجهاش چيست؟ نتيجهاش عبارت از اين است، يكى اش را مىگويم از نتايج اين حرف. مرحوم سيد در باب وضو، فرموده: همين سيد صاحب العروه در باب وضو عنوان كرده است. اگر كسى به مال غصبى وضو بگيرد ولكن جهلا او غفلتا عن غصبيته. [2]ما اين صورت غفلت را مىگوئيم، جهل را نمىگوئيم، صورت غفلت را، اصلا توى ذهنش خطور نمىكرد، احتمال نمىداد كه اين مال غير باشد. وارد شد به يك جائى يقين پيدا مىكرد اينجا مسجد است، حوض دارد، وضو گرفت. بعد از اينكه وضو گرفت يعنى غسلات را تمام كرد، ملتفت شد كه بابا اينجا مدرسه است، مدرسه علميه است، و آنجا هم متولى نوشته است كه كسى حق ندارد اينجا تصرف كند، در آبش، غير آبش، تصرف كند. غير اهل العلم الخاص. خوب اين وضو گرفته بود ولكن مي خواست سرش را مسح كند، سرش را كه اين جور بلند كرد كلام متولى را ديد و فهميد كه اينجا مدرسه است. مرحوم سيد فرمود مسح كند با آن بللى كه در يدش هست عيبى ندارد، وضويش صحيح است. غسلات را تمام كرده بود، بعد از تمام غسلات، ملتفت شد كه اين آب آب غصبى است و نمىشود با اين وضو گرفت. آنجا فرموده است كه آيا جايز است بر اينكه مسح كند با اين رطوبت يا نه؟ مىفرمايد اقوى اين است كه مىتواند مسح كند. آنجا دارد اين حرف را. ولو اين نداوتى كه در يد هست، اين نداوت از ملك الغير است، از آب غير است، ولكن اين نداوت ديگر تصرف در او حرام نيست، چونكه قابل رد نيست، خودش دارد آن را آنجا، لانه النداوه لا يمكن ردها، يعنى لا يقبل ردها الى المالك. چونكه قابل رد به مالك نيست در ما نحن فيه حرمتى ندارد در اين تصرفى بكند. رأسش را و رجلينش را مسح كند و التماس دعا بشود ازش، كه وضوى صحيحى گرفته است. ولكن بخلاف اينكه قبل از غسل اليدين، مثلا صورتش را شسته بود متوجه شد، نه، آن آبى كه برمى دارد دست راستش را يا دست چپش را بشورد، ملك الغير است، غير فرقى نمىكند ملك خاص بشود يا ملك العنوان بشود كه طلاب است، طلاب ساكنين. نمىتواند در او تصرف بكند، بدين جهت وضو بگيرد وضويش باطل است.
پس اينى كه گفتهاند بقاياى عين التالفه ملك مالك است و تصرف در او جايز نيست الا اينكه اداء بدل بكند كه موضع قهريه می شود و الا اگر اداء بدل نكند، تصرف در آنها جايز نيست، اين در بقايى است كه قابل رد بشود عند العرف. و اما وقتى كه چيزى به صورت مثلا فرض كنيد طعام غذاى در معده كه اگر برگرداند همه فرار مىكنند از نفرت، اينجاها نه، كلامى در وجوب رد نيست، وجوب رد ندارد. گذشتيم اين مطلب باقى مانده بود. (سؤال) چه چيز را؟ قى را برگرداند. مثلش را، مثل بله، آن تكليف آخر است، دين است بايد بدهد. اگر صاحبش گفت: كه دين را گرفت مطالبه كرد، عند المطالبه ديگر، مالك مطالبه كرد بايد بدهد. و اما اگر مالك مطالبهاى نكرد، گفت نه، بدلش را بخشيدم به تو، ابراء ذمّه كردم، ولكن راضى نيستم اين توى شكمت باشد، مىگويد راضى نباش تا ستين سنه. كلام در اين است كه در اين بقايا چونكه قابل رد نيست مالك حقى ندارد. حفظ بكنيد آنهايى كه اهلش هستند. گذشتيم اين را.
« الخامس ثوب المربيّة للصبيّ اُمَّاً كانت أو غيرها متبرّعة أو مستأجرة ذكراً كان الصبيّ أو اُنثى ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الذكر فنجاسته معفوة بشرط غسله في كل يوم مرّة مخيّرة بين ساعاته ، وإن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلّي الظهرين والعشائين مع الطهارة أو مع خفة النجاسة ، وإن لم يغسل كل يوم مرة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة ، ويشترط انحصار ثوبها في واحد أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعدّداً ، ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكّنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استيجار أو استعارة أم لا ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكّن ».[3]
مىرسيم به آنجايى كه فرض بفرمائيد در عروه ذكر مىفرمايد. مىفرمايد يكى از نجاساتى كه مورد عفو است فى الشريعه در عروه مىفرمايد ثوب المربى للولد. آن زنى است كه ولد را تربيت مىدهد، مىفرمايد بر اينكه اين ولدى كه او را تربيت مىدهد كه قهرا اين می شود كه ولد بول مىكند روى ثوب و اينهايش، نجس مىكند، اين نجاست ثوبش معفو است. ثوب المربية للولد بلا فرق بين كون المربية ام له، ام ولد بشود او غير ام بشود. مثل زنى كه دايه است مثلا، يا شخص خانوادهاى است فرض بفرمائيد اجير گرفته است يك زنى را كه اين بچه را تربيت بدهد. يا كسى نه، متبرع است. يك بچه مولودى را گرفته است تربيت ميدهد. از دارالايتام گرفته است او را تربيت مىدهد، زنى است. اين نجاستى كه در ثوبش حاصل می شود از بول اين ولد معفو است. بعد هم مىفرمايد: بر اينكه بلا فرق بين الذكر و الانثى، فرقى نيست كه ولد ذكر و انثى باشد و ان كان الاحوط الاقتصار على الذكر. در اين حكم عفو اقتصار می شود به آن جايى كه ولد ذكر باشد. خوب ساير تفاصيلى هم كه ذكر مىكند انشاء الله خواهيم رسيد. ما اصل الحكم كه يكى از معفوهايى كه نجاست آنها در صلاة معفو است، يكى ثوب المربيه للولد است فى الجمله. كلام در اصل اين مطلب است. اصل اين عفو مشهور عند الاصحاب است قديما و حديثا. و مخالفى هم در مسئله كسى مخالفت بكند بگويد نه، معفو نيست. يك مخالف معروفى ندارد. مسئله مسئله مشهور عند الاصحاب است.
انما الكلام در مدرك اين حكم است كه مدرك اين حكم چه بوده باشد. براى اين حكم سه تا مدرك ذكر شده است در كلمات. از كلمات روى هم رفته معلوم مي شود كه سه تا مدرك دارد.
يكى از مداركها روايت ابى حفص است، در باب 4 از ابواب النجاسات[4]. محمد ابن الحسن باسناده عن محمد ابن احمد ابن يحيى كه محمد ابن احمد ابن يحيى اشعرى است كه سند شيخ به كتاب او صحيح است، محمد ابن احمد ابن يحيى هم نقل مىكند عن محمد ابن يحيى المعاذى. محمد ابن يحيى معاذى توثيقى ندارد. عن محمد ابن خالد عن سيف ابن عميره عن ابى حفص. اين ابى حفص هم ابى حفص كلبى است يا غير اوست، توثيقى ندارد. روايت من حيث السند ولو ضعيف می شود، الا انه، چونكه مشهور به طبق اين روايت فتوى دادهاند، اين از آن مواردى است كه گفتهاند ضعف سند منجبر می شود به عمل مشهور كما اينكه مرحوم همدانى [5]قدس الله نفسه الشريف اصرار دارد كه اين روايت منجبر است ضعفش به عمل مشهور. آن روايت اين جور است كه قال عن ابى عبد الله عليه السلام، ابى حفص از امام صادق عليه السلام رواياتى دارد ولكن رواياتش قليل است. «عن ابى عبد الله عليه السلام قال سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ». از آن زنهاى مستضعفه است. زنی است كه «لَيْسَ لَهَا إِلَّا قَمِيصٌ»، فقط يك پيراهن دارد، يك ثوب دارد، از آن پيراهنهاى بلند كه زنها مىپوشند. مثلا فرض كنيد بر قدمين مىافتد. «وَ لَهَا مَوْلُودٌ فَيَبُولُ عَلَيْهَا». و براى اين زن مولودى است كه يبول عليها، بر اين امراه رويش بول مىكند. «كَيْفَ تَصْنَعُ». اين زن بي چاره چه كار كند؟ «قَالَ تَغْسِلُ الْقَمِيصَ فِي الْيَوْمِ مَرَّةً». در هر روز يك دفعه می شورد. يعنى اگر فرض بفرمائيد در هر روز يك دفعه شست، نه، ديگر اگر آن نجاست هم باشد معفو است. اين يك در روز يك دفعه بشور، تفصيلش خواهد آمد. غرض اين است كه اگر اين غسل مرة را بكند ديگر نجاست ثوبش معفو است اگر نجس هم بوده باشد. يكى اين روايت است. اين روايت مىدانيد كه من حيث السند ضعيف است و بايد اثبات بشود كه مشهور استناد كردهاند به اين روايت به واسطه قرينهاى كه در يد آنها بود، آن قرينه به ما نرسيده است، چون كه نرسيده است ما هم بايد عمل بكنيم. چون آن قرينه طورى است كه به ما هم مىرسيد ما هم عمل مىكرديم به اين روايت. بايد اينجور بشود ديگر كه شهرت تعبديه تعبير مىكرديم. و الا اگر بدانيم مشهور چرا عمل كردهاند به اين روايت و آن وجه هم پيش ما تمام نشود كه اين فايدهاى ندارد. عمل مشهور در جايى فايده ميدهد كه عمل تعبدى باشد، يعنى مدرك عملشان بر ما ظاهر نشود و معلوم نشود و محتمل نشود. يقين پيدا كنيم كه مدرك اينها يك قرينهاى بود بر صحت اين روايت ولو آن قرينه تسالم الحكم عند شيعته فى ذلك الزمان، در زمان ائمه، كه به دست ما نرسيده است، به دست ما هم مىرسيد ما هم عمل مىكرديم. ببينيم اينجور شهرت تعبديه كار حضرت فيل است در مقام. چرا؟ چونكه در مقام دو وجه ديگر هم هست. ممكن است اينهايى كه مشهور عمل كردهاند به آن دو وجه ديگر به بعضش، ولو بعض العلماء به او عمل كردهاند، بعضش هم مىگفتند مثلا فرض كنيد مىگفتند: كه اين روايت عمل می شود به او. چرا؟ چونكه در كتب اربعه است، كلينى قدس الله نفسه الشريف، يا شيخ اين را نقل كرده است، پس معلوم می شود عمل بايد بشود.
وجه دوم تعليلى است كه در موثقه سماعه وارد است. امام عليه السلام اگر يادتان بوده باشد در آن كسى كه ذات قروح و جروح بود، امام عليه السلام فرمود: بر اينكه اين شخصى كه دمش قروح و جروح دارد و خودش به دماميل و جروح است، در هر روز يك دفعه بشورد ثوبش را. چرا؟ لانه لا يستطيع، تعليل، لانه لا یستطيع ان يغسله كل ساعة، براى اينكه در هر ساعت نمىتواند ثوبش را بشورد. در باب 22 از ابواب نجاسات بود. روايت دومى بود،[6] موثقه سماعه، «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ بِهِ الْقَرْحُ وَ الْجُرْحُ- وَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْبِطَهُ وَ لَا يَغْسِلَ دَمَهُ- قَالَ يُصَلِّي وَ لَا يَغْسِلُ ثَوْبَهُ كُلَّ يَوْمٍ إِلَّا مَرَّةً- فَإِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَغْسِلَ ثَوْبَهُ كُلَّ سَاعَةٍ»خوب اين را مىدانيد كه تعليل معمم و مخصص است. آنى كه دم به او جارى ميشد به ثوبش اصابت مىكرد اينجا بول است كه جارى می شود از ولد و به ثوب اُمّ ميرسد و به مربيه ميرسد. اين مربيه هم كه يك ثوب بيشتر ندارد، لا يستطيع ان يغسله كل ساعة. همان تعليل. مقتضاى آن تعليل اين است كه در ما نحن فيه هم نجاست اين ثوبى كه هست معفو است، يعنى اگر در هر روز يك دفعه بشورد كه در آن روايت اولى هم بود، ديگر قطعا آن ديگرىها معفو است به مقتضاى اين تعليلى كه در اين روايت مذكور است. چون هر روز يك دفعه شستن اينجور نمی شود، بر او محذورى پيدا نمی شود. اينهم وجه ثانى.
وجه ثالث در مسئله اين است كه گفتهاند بر مربيهاى كه ذات قميص واحد است و او هر وقت ولدش بول كرد لازم نيست بول بكند ولد يعنى روى ثوبش، ممكن است ولد ولدى باشد كه بشود قنداقش كرد، بشود پوشاند، ولى به حسب تبع بول ميرسد ولو از او سرايت مىكند بول به ثوب اصابت مىكند. اين شخص بخواهد براى نمازش طهارت ثوب تحصيل بكند، حرجى است برايش. بايد از همه كار بيفتد. يا بايد بچه را نگهدارد يا بايد پيراهن خودش را بشورد. يا هر دو تا را يكجا بكند. اين امر حرجى است. حرج مشقتى است كه لا تتحمل عادتا. مىگويد: بابا نماز نمىخوانيم، خدا خودش مىداند، زنها مىگويند، خدا خودش مىداند نمىتوانم برسم ثوبم را تطهير كنم يا اينها را پاك كنم، نماز نمىخواند. شارع سدّاً لاين عذر كه زن براى خودش بتراشد و صلاتش را ترك بكند، شارع اين حرج است برداشته است اين حكم را بر او. نه، صلاة فى طهارة الثوب بر تو واجب نيست، شرطيت ساقط است.
اين سه وجه گفته شده است. از اينجا معلوم شد كه از آن روايت بايد قطع اميد كرد. چرا؟ چونكه دعواى اينكه ضعفش منجبر به عمل مشهور است كى گفت كه مشهور به مضمون آن روايت عمل كردهاند؟ شايد اين تعليل را گرفتهاند. شايد مدعى شدند كه نفى الحرج اين را اقتضاء مىكند كه در بعض الكلمات علماء هم هست، هر دو جهت هست. هم تعليل را ذكر كردهاند، تعليل در موثقه را، و هم مسئله نفى الحرج را ذكر كردهاند. بدان جهت در ما نحن فيه آن روايت می شود هيچ. اما آن تعليل تعليل را هم سابقا گفتيم حكمت است، علت نيست، اگر يادتان باشد. گفتيم در موثقه سماعه اينكه فانه لا يستطيع خودش لا يستطيع نوعى است، يعنى نوعا قادر نمی شود و اين لا يستطيع نوعى هم تعليل نيست حكمت است. مىدانيد حكمت معنايش چيست؟ يعنى الحكم لا يدور مداره. وقتى كه شيئى حكمت شد حكم دائر مدار او نمی شود. حكم تابع موضوع خودش می شود. هر جا موضوعش ثابت شد حكم ثابت می شود. و هر جا موضوعش ثابت نشد حكم ثابت نمی شود. ولو آن حكمت در آنجا بوده باشد.
بدان جهت در ما نحن فيه و انه لا يستطيع ان يغسله ثوبه كل يوما حكمت شد، نمی شود تعدى كرد به مربى للولد، چونكه آن حكمت است حكم دائر مدار او نيست. او هم كه درهايش بسته شد، در رحمت. مىماند مسئله دفع الحرج. بله حرج اگر شخص چون در قاعده لا حرج ذكر شده است، همه قبول كردهاند، قاعده لا حرجى كه هست حكم حرجى را برميدارد. مثلا فرض كنيد در بيابان رسيدهاند، وقت نماز است، سر چاهى رسيدهاند، چاه هم خيلى عميق است، يك شخصى كوهنورد است فورى ميرود توى آن چاه، هيچ اشكالى هم هيچ حرجى بر او نيست. او بايد برود وضو بگيرد. يك كسى هست بيچاره از صداى تير مىترسد، كجا مانده صداى موشك فرض كنيد، اين برود توى اين آب مىترسد، حرجى است برايش، نه، تيمم بكند. چونكه ملاك حرج شخصى، در لا ضرر هم همين جور است. ملاك ضرر شخصى است. هر كسى كه به او حرج شد، او مرتفع می شود. هوا گرم است، تابستان است، زنكه هم توى خانهاش تنهاست، كس ديگرى نيست، نامحرمى نيست، هى بشور ثوبت را، هيچ حرجى نيست، آب هم كه آنجاست، اگر ثوبش نجس هم نبود در جهت گرمى هوا هى مىشست مىپوشيد. توجه كرديد. حرجى نبود. پس بدان جهت بايد بشورد ديگر، حكم دائر مدار حرج شخصى است. پس اينهم كه لا يطردّ. پس على هذا الاساس اصل اين مسئله عفو مدرك ندارد. اين عفو مدرك ندارد. بدان جهت مقتضاى ادله مانعيت مقتضاى اينكه نجاست الثوب مانع است مقتضاى او اين است كه زن اگر بر او حرج نبوده باشد در وقت صلاة ثوبش را تطهير كند، بايد تطهير كند. ولو مربيه للولد است. و اما اگر در يك صورتى حرج شد دليل نفى الحرج بر ميدارد وجوب صلاة فى ثوب طاهر را. و بما انه مىدانيم الصلاة لا تسقط بواسطه طهارت خبثيه، عدم تمكن بر او يا حرجى بودن او، و امثال ذلك صلاة را در آن ثوبش مىخواند. آنى كه مقتضاى مدارك است همين است، مقتضاى اطلاق ادله مانعيت كه اگر به ثوب زن قذر برسد بايد بشورد، مقتضاى آن اطلاقات ادله اين است كه بايد لباسش را تطهير كند براى صلاتش. مقتضاى اين است. بدان جهت اصل اين حكم اين جور نوشته می شود كه و الاحوط اين است اقتصار می شود در عفو على موارد الحرج الشخصى. در موارد حرج شخصى. (سؤال) عرض مىكنم شيخنا چرا كم لطفى مىفرمائيد. ما قاعده لا حرج و لا ضرر نمىخوانيم. ولكن فهرستش را بگويم. در آنجا در قاعده لا حرج و لا ضرر اين حرف است كه حرج عنوان حكم است يا عنوان الفعل. صاحب الكفايه و اتباعش گفتهاند عنوان الفعل است. شيخ و اتباعش گفتهاند عنوان حكم است. خوب درست. آنجا هر كدام را بگوئيد كه ظاهرش را كما اينكه بحث كرديم در اصول، حرج، حرج عنوان حكم است، حكم انحلالى است. وجوب اين صلاة ظهر بر اين زن و بر اين مرد كه كوهنورد است، آن غير از وجوب صلاة ظهر است بر آن مرد ترسو. توجه كرديد. آن وجوب آخر است. حرج به كدام يكى از فعلها بنا بر مسلك صاحب الكفايه و حرج بر كدام يكى از اين دو تكليف منطبق می شود؟ يا ارباب الانطباق كه شما هم يكى از آنها هستيد. قطعا به آن حكمى كه متوجه آن شخص است، او برداشته می شود. اما اين حكم اين حرجى نيست كه برداشته بشود. حكم انحلالى است، تكليف شما، شما امروز نماز نخواندهايد، منهم عقاب می شوم؟! تكليف ما يك چيز است؟ شما يك تكليف داريد، منهم يك تكليف. من نخواندم به شما عذرى نيست، شما نخوانديد بر من مربوط نيست. كل تكليف خودش را دارد. تكاليف تكاليفى كه هست هر كدام براى كل مسلمين واجب است، كل مسلمة واجب است.
پس على هذا الاساسى كه هست على هذا الاساس اصل اين حكمى كه هست همين جور بايد نوشته بشود كه عفو در مربيه ولد اختصار می شود در موارد لزوم الحرج من رعاية الطهارة اشتراط طهارة ثوب فى الصلاة، و در غير موارد الحرج، احوط اين است كه، تعبير به احوط فرارا مخالفت المشهور است. احوط عبارت از اين است كه تحصيل بكند طهارت را اگر حرجى نبوده باشد.
ثم اذا فرضنا على هذا الحكم، بر اين عفو كه ماتن ذكر كرده است بنا گذاشتيم بر اين عفو. فتوى داديم يا احتياط كرديم، على كل تقدير در ما نحن فيه بايد بحث در اين خصوصيات بكنيم.
يكى از خصوصياتى كه در عبارت ذكر مىكند خصوصيت اينكه بلا فرق مابين اينكه اين مربيه ام بوده باشد يا غير الام بوده باشد. خوب شما اين را مىدانيد كه اگر مدرك آقا رضاى همدانى[7] كه فرموده است اين روايت بوده باشد، روايت ابى حفص بوده باشد، سئل عن امراة ليس لها الا قميص واحد و لها مولود. برايش يك مولودى است. مىدانيد كه لامِ در لها مولود للاختصاص است. و اين را مىدانيد كه مطلق الاختصاص لازم نيست كه اختصاص اختصاصى بوده باشد، در مطلق الاختصاص مطلق المناسبت كافيست. مطلق الوجه الاختصاص كافيست. كه يكى از وجه اختصاصها هم، تربيت است. لها مولود يعنى براى آن مرئه ولدى هست كه او را بايد تربيت بكند. يعنى ولد تربيتى است. پسر مال خودش نيست. ولكن ولد تربيتى است. مىگويد بچه دارم، تربيتش مىدهم. بچه دارم كه مىگويد اين اختصاص اختصاص اضافه اختصاص، اضافه اختصاصى تربيتى است.
كلام اين است كه لها استعمال شدنش در موارد اختصاص بالتربيه صحيح است، اشكالى ندارد. ولكن هر وقتى كه داخل بر مولود شد، كلمه مولود، كه گفته شد مضاف اليه هم مرئه شد، للمرئة مولود، ظاهر اين اختصاص اختصاص ولادتى است. يعنى اين ولد را خودش زائيده است. لها مولود اختصاص اختصاص ولادتى است كه ولدته كه او را زائيده است. بدان جهت گفتهاند: حتى ام الام را كه جده است نمىگيرد اين. عن امرائة لها مولود، اصل جده را نمىگيرد. بله، اگر در روايت اين بود كه الامرأة لها ولد، ميشد گفت بر اينكه ولد شامل می شود در مواردى كه آن امرائه جده بوده باشد. چونكه ابن البنت و الابن الابن ولد است براى جده، كما اينكه آيه شريفه و بقيه استعمالات، ولد ولكن مولود له، گفته شده است كه اين فقط مواردى را مىگيرد كه خودش زائيده باشد. اين را ما درست يقين نكرديم كه اين حرف، اثبات هم نشده است پيش ما، يعنى ثبوت پيدا نكرده است كه اين اينجور است، فرق است بين اينكه لها ولد و لها مولود، كه لها ولد آن نوه را هم مىگيرد. اما له مولود نوه را نمىگيرد، بايد ولد بلاواسطه بشود، مع الواسطه نشود. اين را اگر نگوئيم كه بايد هم ظاهرا نگوئيم، اينقدر كه ظهور دارد لها ولد به اختصاص ولادتى، كه اختصاص بالولاده شده است. بدان جهت اين روايت آن مربيهاى كه مستأجره است يا آن مربيهاى كه متبرعه است، از دار الايتام گرفته، يا فرض بفرمائيد امثال ذلك است، مرضعه را می شود گفت كه مرضعه را مىگيرد. چرا؟ چونكه آن مرضعه لها ولد است، اين ولد اوست. ولد است منتهى ولد ولد تعبدى است بنحو الحكومه. حكم ولد ولادتى را دارد باخبار الرضاع. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعنى همان حكم ولادتى را دارد.
و اما كسى كه مستأجره باشد، شير نمىدهد، متبرعه بوده باشد، اينها را بگيرد. اين يك راه دارد. يك راه مىدانيد چى است؟ آن اين است كه شخصى بگويد: در اين روايت كه فرموده است مثلا على تقدير صدور الماء عن امرائة ليس لها الا قميص و لها مولود، لها مولود اين امرائه را كه لها مولود فرموده است به جهت اين است كه غالبا مادر مبتلا می شود به اين محذور. غالبا مادر مبتلا می شود. اين به جهت رعايت الغلبه است. نه به جهت اين است كه مادر بودن مدخليت دارد. آنى كه در اين حكم عفو مدخليت دارد، ابتلاء به تربيت است. چونكه تربيت الولد، ولد ولدى است كه چيزى نمىفهمد، بول مىكند، اين مادر را گفته چونكه غالبا مادر به اين محذور مبتلا می شود. و الا خصوصيتى ندارد. اين را كه شما مىدانيد كه ما همان حرف را كه سابقا گفتيم، گفتيم غالبا مادر مبتلا است، اما احتمال ميدهيم حكم را براى اين غالب تخصيص داده باشد شارع. اطلاقات مانعه مىگويد: طهارت ثوب معتبر است در صلاة. غايت الامر چونكه مادر غالبا مبتلا می شود در مادر عفوى شده است. اگر شيئى غالبى بوده باشد معنايش اين نيست كه آن حكم را تسريه ميدهيم، ولو قطع و اطمينان بعدم الفرق نداشته باشيم. بايد قطع پيدا كنيم، اطمينان پيدا كنيم كه فرقى مابين مادر و غير مادر نيست و انا لنا القطع بذلك. روايت توجه كرديد. بله، اگر دليل آن فانه لا يستطيع ان يغسله كل ساعة بود، او اختصاص به مادر نداشت. آن مطلق زن را مىگرفت، بلكه خواهيم گفت خود زن، مختص زن را نخواهد گرفت. مرد هم اگر مبتلا بشود به تربيت ولدش چونكه كسى ندارد بايد خودش تربيت بدهد، و يبول عليه، آنهم همين جور است. فانه لا يستطيع ان يغسله كل ساعة. و اينكه اصحاب لسان روايت را لفظ روايت را بد تبديل كردهاند، در روايت امرائه است، مبدل كردهاند در فتاوى المربية للولد، به مربيه تعبير كردهاند اين محتمل است بر اينكه اين تعبير به جهت اينكه خصوصيت نفهميدهاند براى آن، يا از آن روايت موثقه سماعه استفاده كردهاند. كه حكم مال مختص مادر نيست.
كيف كان ما بخواهيم از مادر تعدى بكنيم به غير مادر اين وجهى ندارد. از اينجا هم معلوم شد مسئله مولود. چونكه لها مولود، اگر مراد جنس بوده باشد، يطلق على الذكر و الانثى. و اگر جنس مراد نبوده باشد، معناى وصفى مراد بوده باشد، معنايش پسر می شود. لها مولود و لها مولودة. جنس مراد است يا وصف، تا بماند ببينيم چه می شود. انشاء الله.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص105.
[2] و لو توضأ منه جهلا أو نسيانا أو غفلة صح كما في الآنية الغصبية و المشكوك كونه منهما يجوز الوضوء منه كما يجوز سائر استعمالاته؛ سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1،ص231
[3] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص105-106.
[4] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُعَاذِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا إِلَّا قَمِيصٌ - وَ لَهَا مَوْلُودٌ فَيَبُولُ عَلَيْهَا كَيْفَ تَصْنَعُ- قَالَ تَغْسِلُ الْقَمِيصَ فِي الْيَوْمِ مَرَّةً؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص399.
[5] و عن صاحبي المدارك و المعالم و الذخيرة: الاستشكال فيه، نظرا إلى ضعف الرواية، و عدم اتّصافها بالصحّة.و فيه ما لا يخفى بعد انجبارها بعمل الأصحاب بحيث لم يعرف الخلاف فيه، كما صرّح به في الحدائق و غيره.نعم، يجب الاقتصار في الحكم المخالف للقواعد على مورد النص؛ آقار ضا همدانی، مصباح الفقيه، (قم، مؤسسة الجعفرية و مؤسسة النشر الاسلامی، چ1، ت1416ق)، ج8، ص237.
[6] وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ بِهِ الْقَرْحُ وَ الْجُرْحُ- وَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْبِطَهُ وَ لَا يَغْسِلَ دَمَهُ- قَالَ يُصَلِّي وَ لَا يَغْسِلُ ثَوْبَهُ كُلَّ يَوْمٍ إِلَّا مَرَّةً- فَإِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَغْسِلَ ثَوْبَهُ كُلَّ سَاعَةٍ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص433..
[7] آقار ضا همدانی، مصباح الفقيه، (قم، مؤسسة الجعفرية و مؤسسة النشر الاسلامی، چ1، ت1416ق)، ج8، ص237-238