درس سیصد و سی و دوم

احکام خواندن نماز با نجاست

« الخامس ثوب المربيّة للصبيّ ‌اُمَّاً كانت أو غيرها متبرّعة أو مستأجرة ذكراً كان الصبيّ أو اُنثى ، و‌إن كان الأحوط الاقتصار على الذكر فنجاسته معفوة بشرط غسله في كل يوم مرّة مخيّرة بين ساعاته ، وإن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلّي الظهرين والعشائين مع الطهارة أو مع خفة النجاسة ، وإن لم يغسل كل يوم مرة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة ، ويشترط انحصار ثوبها في واحد أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعدّداً ، ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكّنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استيجار أو استعارة أم لا ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكّن ».^[1]

ادامه بحث تصوير شرطيت غسل هر روز يکبار ثوب مربيه کودک

کلام در تصویر این معنا بود که چه جور می شود غسل الثوب فی کل یوم مرةً شرطیت پیدا میکند در حال بعض صلوات یومیه أو کلها؟ یک مطلبی را بگویم ابتدای امر که دیروز متذکر شدیم  غسل ثوب وجوب نفسی ندارد. غسل ثوب شرطیت دارد. وجوب آن وجوب شرطی است. و معنای وجوب شرطی این است آن امری که متعلق شده است به صلاة، در متعلق آن امر این شيء مأخوذ است. وقتی که وجوب رفت بر روی صلاتی که صلاة مقید است بالوضو، وضو میشود شرط. این وضو وجوب آخری ندارد، اگر داشته باشد، آن وجوب غیری مقدمی است. که اینجا به ذی المقدمه ملازمه دارد به ایجاب مقدمه و الا اصلا وجوب ندارد. غیر اینکه در متعلق وجوب نفسی ماخوذ است. علی هذا الاساس مانحن فیه که گفتیم غسل ثوب باید فی کل یوم مرةً از صلوات صورت بگیرد، این قیاس به واجب تخییری نمیشود که در بعضی کلمات است. مثل اینکه انسان نذر کرده باشد در یکی از صلوات یومیهاش سوره الرحمن را بخواند بعد از قرائت حمد، آنجا اگر نذر کرده است که مثلا فرض کنید شب نذر کرده بود که امروز که روز سه شنبه است در یکی از صلوات یومیه سوره الرحمن بخواند بعد قرائه الحمد، نذرش منعقد می شود. این شخص یک وجوب تخییری پیدا میکند و آن این است که اقرأ سوره الرحمن را فی احدی الصلوات، این صلوات یومیه که صبح است و ظهر و عصر است و مغرب است و عشاء، در یکی از اینها بخوان. این میشود وجوب تخییری که واجب است سوره الرحمن را در یکی از صلواتش اتیان کند. نماز صبح را خواند بدون سوره الرحمن، ظهر و عصر را هم خواند بدون سوره الرحمن، مغرب را هم خواند بدون سوره الرحمن، در عشاء متعین می شود.  چون که اگر در عشاء نخواند، مخالفت نذر می شود.  این جا اتیان است که اگر شيئی واجب تخییری شد در یکی از صلوات یومیه، در اولی نخواند، در اخیری متعین می شود. ولکن ما نحن قیاس به اینجا نمی شود. ما نحن فیه وجوب آن شرطی است. هر نماز یک وجوب مستقلی دارد. صلاة  صبح یک وجوب مستقلی دارد، صلاة  ظهر یک وجوب مستقلی دارد، صلاة  العصر یک وجوب مستقلی دارد، صلاة  المغرب یک وجوب مستقلی دارد برای کل مکلفین، صلاة  العشاء هم همین جور. اگر ما بخواهیم بگوییم غسل المرأه ثوبها در یکی از اینها شرط است، باید در متعلق همه امر اخذ بشود غسل الثوب. در این پنج نماز که هست، هر کدام را گفتید، در متعلق آن امر باید این غسل الثوب اخذ بشود تا شرط بشود. اگر خواستید بگویید شرطیت این تخییری است. این دو راه بیشتر ندارد: یک راهش این است که بگویید: در متعلق هر وجوب که وجوب متعلق به آن صلاة  است، این وصف ثوب اخذ شده است ولکن لا مطلقا بل مشروطا بر اینکه در صلوات دیگری غسل را نکند. امر دارد به صلاة  الصبح این زن که با آن ثوب مغسول بخواند صلاة  الصبح اما در صورتی که غسل ثوب در صلوات دیگرش نکند. و هکذا صلاة  الظهر هم همین جور است. امر شده است به صلاة  الظهر مع غسل الثوب که قید آن غسل الثوب است و لکن لا مطلقا به شرط اینکه به صلوات دیگر وصل نکند. این صلوات دیگر، صلوات دیگر یوم چه صبح یا عصر و مغرب و عشاء. و هکذا امر به صلاة  مغرب شده است، صلاة  مغربش هم فرض بفرمایید که مقید است که به غسل ثوب اتیان بکند، اگر در صلوات دیگر نکند که تمام امری که پنج امری که دارد، در متعلق اینها غسل ثوب اخذ شده است منتها لا مطلقا بل مشروطا بر اینکه در دیگریها غسل نکند. این لازمهاش این است که زن اگر در یک روز غسل ثوبش را نکرد، تمام صلاتش باطل بشود. برای اینکه برای صلوات دیگر نکرده، در صلاة  صبح شرط بود، اتیان نکرده، در صلاة  ظهر شرط بوده، در صلوات دیگر اتیان نکرده و ترک کرده است. صلاة مغرب و عشاء هکذا. تمام صلواتش باید باطل بشود. اگر شرطیت تخییریه این گونه بوده است که وصف به شرط متقارن است، طهارت ثوب شرط متقارن است برای هر صلاة ، مشروطا بر اینکه در صلوات دیگر ترک کند. اگر این نحو بوده باشد، همه صلوات باطل میشود ولکن دو محظور دارد، آن محظورش این است که باید ملتزم بشویم که در صلوات صبح احد الغسلین شرط است. یا غسل مقارن یا غسلی که برای صلاة مغرب میکند مثلا به نحو شرط متاخر. برای صلاة  صبح احد الشیئین شرط است. یکی عبارت است از غسل مقارن و طهارت مقارن یا اینکه آن غسلی که برای صلاة  مغرب میشود، این شرط است. این لازمهاش عبارت از این است که شرط متاخر بوده باشد. و ما گفتیم که ظاهر ادله در باب الطهاره اشتراط مقارن است. شرطیت متاخر خلاف متفاهم عرفی است در باب طهاره الثوب و البدن. این یک راه بود. یک راه دیگر که شرطیت تخییریه ممکن است و معقول است این است که غسل ثوب اصلا قید هیچ صلاة  نیست نه صلاة  ظهر است نه صلاة  صبح است، نه صلاة  عصر است، هیچ قیدیتی ندارد در آنها. در آنها امر شده است این زن که صلاتی را اتیان بکند در ثوبی که طهارت آن ثوب از ناحیه قول مولودش شرطیت ندارد. طهارت ثوب اصلا شرط نیست. هیچ شرطیتی در آنها نیست. فقط شرطیت در صلاة  مغرب است. صلاة  مغرب را شارع این زن دو حال دارد: یک حالی دارد که این زن غسل کرده است قبل صلاة  المغرب ثوباش را. قبل صلوات دیگر غسل کرده ثوبش را، در این صورت هم صلاة  مغرب هیچ شرطی ندارد. صلاة  مغرب مقید به اینکه اتیان بشود در ثوب، طهارت ثوب اصلا شرطش نیست. و اما اگر در صلوات دیگر غسلی نکرده است، این زن مکلف است به اتیان صلاة مغرب با ثوبی که آن ثوب غسل شده است از بول مولودش. شرطیت فقط در صلاة  مغرب است، آن هم فقط در یک صورت. بناء علی هذا اگر زن بر صلوات دیگر غسل کرده، در آنها آن غسل شرط نیست و اگر نمی کرد هم آنها صحیح بوده و شرطیت ندارد، در صلاة  مغرب هم شرطیت ندارد. هیچ شرطی نیست طهارت ثوب در صورتی که در آن صلوات غسل کرده. و اما اگر غسل نکرده باشد، ماموربه آن صلاة  است در ثوبی که آن ثوب مغسول است من بول ولده، از بول ولدش غسل شده باشد در همان روز. در همان روز یا بعد از ظهر شب هم غسل بکند، عیب ندارد قطعا صحیح است. در روز آن یا بعد از ظهر. در این صورت اگر در یک روزی غسل نکرد ثیابش را، تمام صلواتش صحیح است الا صلاة  مغربش، صلاة  مغربش صحیح نیست، چون قابل شرط است. چون که قابل شرط بود، صلاة  مغربش باطل است. منتها اگر غسل میکرد در آن روز، میتوانست عشاء را هم بخواند با طهارت ثوب، جمع بکند بین الصلاتین، مولود نشاشیده امشب تا وقت داشت صلاة مغرب و عشاء اگر ثوبش را می شست، با طهارت اتیان بکند که احتیاطا صلاة عشاء را هم باید اعاده، قضاء کند، آن هم باطل است، چون که تمکن داشت. الا غیر از صلاة مغرب، صلاة  دیگرش باطل است. اینجا دیگر شرطیت متاخر نیست، شرطیت مقارن است بصلاة المغرب،این خلاف ارتکاز نیست. ملتزم شدیم به اشتراط طهارت و غسل الثوب در یکی از صلوات به شرط مقارن، و هیچ اشکالی هم ندارد و خلاف ارتکاز هم مرتکب نشده. پس امر دائر است ما بین التزام بشرطیت بنحو متأخر که لازمهاش خلاف ارتکاز است. التزام به شرطیت متاخر است و شرطیت متقدمه است. امر دائر است ما بین التزام به این نحو که در این خلاف ارتکاز نیست، متعین قسم ثانی است، چنانچه خلاف ارتکاز که قرینه است که مراد از روایت این قسم اول، خلاف ارتکازی در این نیست، ملتزم به این می شویم. این یک مطلب.

سؤال ... امام علیه السلام علی تقدیر صدور الروایه فرمود: در روز، یک دفعه بشورد. اول روز را نفرمود. معنایش این است که در آخر روز هم بشورد، کافی است. چون که در آخر روز بشورد، روز بگذرد، دیگر ممکن نیست. یا آن شب که قبل صلاة  مغرب است بگذرد، دیگر ممکن نیست آن که تعدی کردی. پس آن وقت باید بشورد. آن شرط است. شرط وجوبش است، وجوبش هم به نحو شرطی است. یعنی برای صلاة  مغرب میشود شرط. برای صلاة  مغرب که شرط شد، علی کل تقدیر شرط نمیشود چون قبلا هم میتواند بشورد. این معنایش عبارت از این است که در صلوات قبلی شرط نیست، چون که پنج تا وجوب است. در این وجوب صلاة  مغرب در متعلق آن طهارت ماخوذ است در یک حال.

سوال... ما نگفتیم که مغرب را با همان ثوب نجس بخواند، برای عشاء در شب بشورد، این را ما نگفتیم، ما مغرب را گفتیم. گفتیم: روایت می گیرد که قبل از غروب آفتاب صلاة  ظهر و عصرش را خوانده، آخر وقت ثوبش را میشورد، به نحوی که صلاة  مغرب و عشاء وقتش داخل می شود.  صدق میکند که غسل ثوبها فی یوم مره، گفتیم وقتی که این مجزی شد، به طریق اولی این غسل را قبل از مغرب و عشاء کردند که بچه هم نشاشیده اتفاقا در آن فرض گفتیم شاشیده بود، آن صحیح شد، این یکی به طریق اولی صحیح می شود و فقط به صلاة  مغرب تعدی کردید. این حاصل حرف ما بود. و آنکه ما تأمل کرده ایم کرات و مرات در این مسئله غیر از این معنایی که عرض کردیم، چیزی به نظر نمی رسد که با شرطیت نه با وجوب نفسی مثل نذر کردن که سوره الرحمن بخواند، با شرطیت که خودش هم شرطیت، شرطیت مقارنه بشود، غیر از این و موافق با ظهور روایت باشد، غیر از اینکه خدمت شما عرض شد، به نظر ما نرسید. ثم، یک چیزی را نکته ای را عرض کنم:

 متفاهم عرفی در احکام عذریه، صلاة زن در ثوب نجس حکم عذری است. چون که مربیه این ولد است، مبتلا به تنجس ثوب است، شارع ارفاق کرده است، حکم، حکم عذری است. متفاهم عرفی در احکامی که به نحو عذریه جعل می شود این است که انسان ما دامی که میتواند آن تحفظ صلاة اختیاری بکند و به مأموربه اختیاری میکند، تا مادامی که متمکن از اوست، نوبت به این نمیرسد، نوبت به این حکم عذری نمیرسد. مثلا من باب المثال صلاة  ظهرش را غسل کرده بود ثوبش را، با طهارت ثوب خواند، بچه هم خوابیده است، الان صلاة  عصرش را بخواند با طهارت ثوب واقع می شود.  صلاة  عصر هم فعلا وجوب دارد، وجوب آن وجوب فعلی است، مثل صلاة  مغرب نیست که هنوز مغرب باید داخل بشود تا صلاة  مغرب واجب بشود. الان میتواند صلاة  عصرش را اتیان بکند با طهارت، خوب در این صورت میگوییم که عصرش را مبادرت بکند با طهارت اتیان بکند. نمی گوییم به آخر وقت نگه بدارد صلاة  ظهر و عصرش که با مغرب و عشاء را هم با طهارت ممکن است بخواند. نه آن را نمیگوییم چون صلاة  مغرب و عشاء در روز تکلیف ندارد به آن، تکلیفش در شب است. در روز وظیفهاش این است که صلاة  ظهر را خواند با طهارت، بچه خوابیده بود خودش هم خواب است، می تواند نماز عصر را بخواند با طهارت ثوب باید اتیان بکند. در شب هم همینجور است. غسل کرد ثوبش را، مغرب و عشاء را با طهارت خواند یا با مع النجاسه خواند، بچه خوابیده است الان میتواند عشاء را بخواند با همین طهارت ثوب یا در خدمت نجاست. بگذارد آخر فصل بکند ما بین صلوات بگذارد که نزدیکهای نیمه شب بخواند، نه این شب بلند می شود این بچه را میآورد، مبتلا به نجاست دیگری می شود، نه اینجا نه، مبادرت کند. این حکم، حکم عذری است. این علی القاعده است. جایی که از دلیل استفاده کردیم، خلاف آن را آنجا ملتزم میشویم بر اینکه آنجا رعایت تمکن معتبر نیست. آن مواردی که استفاده نشده است از دلیل، عدم رعایت تمکن، در آن احکام عذریه می گوییم تمکن باید رعایت بشود. علی هذا الاساس روی این مسلک ایشان در عروه میفرماید: بر اینکه فرقی نیست این زن که ثوب واحد دارد لها قمیص واحد که میتواند صلواتش را در آن قمیص واحد اتیان بکند، با تنجس بولی ولد، منتها با شرطی که غسل بکند برای یک، بلا فرق ما بین اینکه زن متمکن بوده باشد برای صلاتش، یک ثوب طاهری از همسایه عاریه بگیرد. بگوید فلان خانم شما ثوبت را به من عاریه بده، نمازم را بخوانم در آن. یا اجاره بکند، برود بازار ثوبی را. یا بخرد. چه متمکن بوده باشد، چه متمکن نبوده باشد. چرا؟ روی آن قرینه عذریه است و الا دلیل نداشتیم میگفتیم باید حفظ کند این را. این احکام عذریه برای عدم تمکن است ولکن در خود روایت سائل وقتی سوال از امام علیه السلام علی تقدیر صدورها عنه علیه السلام که زنی است لها قمیص واحد و مولود واحد، امام استفصال نفرمود که میتواند از همسایهاش یا از غیر همسایه از آشنایانش میتواند ثوبی را برای صلاتش تهیه کند یا از بازار بخرد، یا اجاره کند. اینها را سوال نفرمود، او سوال از نماز خواندن در لباس نجس میکرد سائل، چه کند برای نمازش. اگر این معنا بودکه باید تحصیل کند، امام علیه السلام قید میکند، میفرمود بر اینکه لم تتمکن علی تحصیل ثوب آخر فلتصل فیه و لتغسله کل یوم مره، هیچ نفرمود این را، عدم التمکن را اخذ نکرد، تفصیل، استفصال نکرد در سوال، این دلیل بر این میشود که تمکن معتبر نیست. احکام عذریه ولو مقتضایش این است ولکن ما به واسطه اطلاق این روایت، رفع ید میکنیم. بعد ایشان باز در عروه میفرماید بر اینکه فرقی نیست، زنی ثوب واحد داشته باشد یا زنی است که ثیاب متعددهای دارد ولکن آن ثیاب متعدده را ضرورت دارد باید دفعه بپوشد، هوا سرد است، برف است، باران است، یخی است، یک ثوب نمیشود، هرچه دارد پوشیده است. در این صورت هم بچه هم همان کار را کرد که با یک ثوب کرده بود، آنها را نجس کرد. عیب ندارد، اینها هم همان حکم را دارد. اینکه چرا میگوید فرقی نیست، لها قمیص واحد، فرقی نیست ما بین متعددهای که ضرورت دارد به لبس آنها دفعه، و ما بین ثوب واحد، برا اینکه ثوب واحد را که سائل فرض کرده است در سوالش که غرض از ذکر ثوب واحد این بود که در صلاتش ثوب آخر ندارد، ثوب دیگر ندارد که صلاتش را در آن ثوب اتیان بکند. اگر بخواند صلاة  را با طهارت بخواند، باید همین را بشورد. همین که در ذهن سائل بود این در ثیاب متعددهای که آنها را مضطر است دفعه بپوشد به جهت تحفظ از برف، ثوبی آخری برای صلاتش ندارد که اگر بخواند صلاة  را در ثوب طاهر اتیان بکند، باید همین ها را بشورد. همان که در ذهن سائل بود و به واسطه آن فرض کرد که لها قمیص واحد، همان در ثیاب متعددهای که یعنی ظهور عرفی آن این است که لها قمیص واحد را که سائل ذکر کرد، به جهت این ذکر کرد که اگر بخواهد صلاة  را در ثوب طاهر بخواند، باید همین را بشورد. این در آنجایی که ثیاب متعدده دارد که مضطر است آنها را، ضرورت دارد دفعه بپوشد، در همین جا هم هست، بخواهد صلاة  را در ثوب طاهر بخواند، باید همهاش را بشورد. بدان جهت در این جهت فرقی نیست. بعد خدا رحمت کند مرحوم سید یزدی را دو تا مسئله در مقام عنوان میکند.

الحاق بدن مربیه کودک در حکم به عفو به لباس

مسئله اولی عبارت از این است که ایشان میفرماید:

مسألة 1: « إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل إشكال‌وإن كان لا يخلو عن وجه ».^[2]

آیا بدن مربيه به ثوبش در حکم ملحق است يا خير بدنش حکم ديگری دارد. يعنی وقتی که بچه شاش کرد، خوب شاش بوده به بدن هم می رسد، بدن هم نجس می شود، آیا بدن این  مربیه که هست، این بدن مربیه مثل ثوب مربیه است، در روز باید یک دفعه بشورد، کما اینکه ثوب را یک دفعه می شست. یا اینکه بدن را در هر صلاتی باید تطهیر کند؟ طهارت بدن از شرطیه ساقط نشده است. طهارت ثوب از شرطیت افتاده است. میفرماید بر اینکه بدنش لاحق به ثوبش بشود، در این لحوق اشکال است و ان کان لا یخلو من وجه ولو اینکه خالی از وجه نیست.

وجه الحاق بدن به ثوب در ما نحن فيه از ديدگاه صاحب جواهر(ره)

خالی از وجه، آن وجهی است که صاحب جواهر قدس الله نفسه الشریف ذکر کرده است. صاحب جواهر[3] فرموده است: بر اینکه غالبا بچه وقتی که بول کرد، آن بول به بدن آن مربیه می رسد، کم یا زیاد به بدن می رسد، اگر طهارت بدنش شرط بود، امام علیه السلام این را متذکر می شد که بدنش را بشورد، ولکن الثوب لا بأس به اذا غسل فی الیوم مره. اینکه امام علیه السلام با آن طهارت بدن و تطهیر بدن و غسل البدن متعرض نشده است، این معلوم میشود که طهارت بدن شرط نیست. این را میدانی که اگر این وجه بوده باشد، به باد فناء میرود. چرا؟ برای اینکه امام علیه السلام او سائل از ثوبش کرد که ثوبش را چه کند لیس لها قمیص واحد، در آن ثوب چه کار بکند؟ بشورد، نماز بخواند؟ امام علیه السلام مسئله را فرموده باشد که شستن ثوب یک دفعه کافی است، برای هر نماز طهارت ثوب معتبر نیست. اما البدن آن تحت ادله مانعیت است. آن روایاتی که دلالت می کرد مصلی ان کان جبهتک و رجلک رطبةً و سایر ما یصیب من بدنک[4] به آن مکان نجس، آن وقت نماز را نخوان، طهارت بدن شرط است. بر اشتراط طهارت بدن آن ادلهای که دلالت کردیم، به آنها بیان کرده است، در این روایت چرا بیان بکند؟ و اما اصل ملاک عفو در ثوب در بدن نیست، که ما بگوییم که ملاکش یک چیز است، تعدی بکند. ملاک ثوب در نجاست بدن نیست. چون که ثوب را اگر زن بشورد، از نجاست بشورد، سابقا هم گفتیم عادتا این ثوب باید خشک بشود تا بپوشد. ثوب را باید خشک بکند، بگذارد آن وقتی که بگذارد، لخت است دیگر، چیزی ندارد. لها قمیص واحد. روی این حساب شارع عفو فرموده است که همینجور روزی یک دفعه بشورد. و اما بدن اینجور نیست، بدن احتیاج به این ندارد که منتظر بشود تا خشک بشود. بدن را که آب کشید همین جور با حولهای چیز دیگری میخشکاند، تمام شد، انتظار نمیخواهد. ما در ما نحن فیه که هست، آن ملاکی که در طهارت ثوب بود، در عفو در نجاست

سوال... عرض کرده بودم در اول بحث که بحث ما در مواردی است که زن تطهیر حرج شخصی نباشد. محل کلام آنجاست و الا اگر در یک جایی در تطهیر ثوب یا بدن حرج شخصی شد، آنجا تطهیر لازم نیست، همان نحو نماز بخواند. مربیه لازم نیست، مرد هم باشد. حرج بوده باشد، برای او با ثوب نجس با بدن نجس نماز میخواند. کلام ما در مواردی است که حرج شخصی نباشد. هوا گرم است، خیلی مایل است زن که هر دقیقه یک آبی میزند به بدنش که خنک بشود، این را میگوییم. نجاست بدن این معفو نیست در این روایت. این روایت متعرض است نجاست. عرض میکنم بر اینکه علی هذا الاساسی که است، آنکه در ما نحن فیه شرط است، عفو است عفو نسبت به ثوب است و نسبت به بدن نیست. بعد در ما نحن فیه یک مسئله دومی را ذکر میفرماید و آن مسئله دوم این است که فرض بفرمایید این بچه که شاش میکند، تنها شاش نیست، ربما همراه آن شاش، آن یکی دیگر هم است که ثوب مربیه را نجس میکند، آیا او معفو است یا آن معفو نیست؟ بعضیها گفتهاند آن معفو است، چرا؟ چون که ملازم غالبیه است ما بین بول الولد و آن کار دیگرش، ما بین اینها ملازمه است. وقتی که شارع از بولش عفو کرد، از آن یکی هم عفو می شود.  این را گفتهاند. این حرف درست نیست، عکس آن درست است. هر وقت انسان، اختصاص به بچه ندارد، هر وقت انسانی بلکه سائر الحیوانی که مثل انسان هستند آنها هم همینجور هستند. هر وقت آن کار دیگر را کرد، بول هم بکند. غالبا همینجور است. و اما عکس آن اینجور نیست که همیشه بول کرد یا غالبا بول کرد، آن کار دیگر را بکند، این نیست. بدان جهت کسانی که گفتهاند: ما بین بول و آن یکی ملازمه است، نه آن ملازمه، ملازمه غالبیه است، عکس آن ملازمه دارد. توجه کنید نکتهای را عرض کنم: انسان موقعی که به استنجاء می نشیند، مثلا بول کرده، مخرج بول را تطهیر میکند از او ترشح میکند، گفتیم که آن مایعی که ترشح از تطهیر مخرج البول، پاک است ولو ماء قلیل هم باشد، نجس نیست. این جور است دیگر. این روایت خاصه ندارد. روایات در ماء الاستنجاء وارد است که ماء الاستنجاء لا بأس به پاک است، استنجاء تطهیر موضع النجو است، موضع غایط است که آن آبی که با آن موضع غایط را تطهیر میکند، روایات در آن وارد است که لا بأس به، اگر به ثوب یا بدن ترشح کرد، پاک است. روی این ملازمه غالبیه گفته اند، ملازمه غالبیه جایش آنجاست، چون که غالبا ما بین تغوط و استنجاء از غایط و استنجاء از بول ملازمه است چون که کسی آن کار را میکند، بول هم میکند، معلوم میشود که مائی که مخرج بول را به آن تطهیر میکند، آن هم حکم استنجاء را دارد، او هم نجس نمی شود.  آن استدلال صحیح است. اما اینجا عکس گفتهاند، گفتهاند بول رضیع وقتی که معفو شد، نجاست آن یکی هم معفو میشود، آن یکی درست نیست. ولکن ما چه کنیم اگر این روایت تمام بوده باشد و فتوا به مضمونش بدهیم، می گوییم این هم معفو است. نه به جهت ملازمه که کسی بگوید این ملازمه عکس آن درست است، اصل آن درست نیست. بلکه به جهت اینکه مستفاد از این روایت این است که این زن در شبانه روز یا در هر روز یک دفعه ثوبش را می شورد، متفاهم عرفی از این روایت این است که این زن یک دفعه میشورد. این را میدانید آن بچه اگر قنداق نداشته باشد که فرض ما آن است، قنداقه نداشته باشد، عادتا در این بیست و چهار ساعت اقلا یک مرتبه تغوط میکند با آن بولهایی که میکند، یک دفعه تغوط میکند، قهرا آن ثوبی که هست، آن ثوب نجس میشود هم، آن هم مثل همین است که قنداق نکرده است، بول اصابت میکند، رطوبت آن یکی هم اصابت به ثوبش میکند. اگر آن نجاست معفو نبود، امام علیه السلام میفرمود: ثوبش را میشورد، انما اصابه غایط الطفل، این را ذکر میکرد. چون که این عادتا منفک نمیشود، علی الاطلاق نمیفرمود نمیفرمود که یک دفعه بشورد ثوبش را . میفرمود که ثوبش را هر روز یک دفعه بشورد، و انما اصابه نجاسه الغایط، این را باید ذکر کند. و ربما این سائل گفته بول میکند، این غایط را نگفته، چون که ذکرش رکیک است، به قول بعضیها آن کنایه از آن هم است. آن وقتی بچه لخت شد، هر دو کار را میکند. اقلا در شبانه روز یک دفعه آن کار را که میکند، آن کار را هم میکند. اینکه اگر آن مغتفر نبود، امام علیه السلام علی تقدیر صدور الروایة متعرض می شد که عند اصابة الغائط باید بشورد. اینکه متعرض نشده است، این معلوم می شود که عفو، عفو عمومی است. بعد ایشان در مانحن فیه بعض مطالب مختصری مانده است که به اشاره میکنم به آنها. و به اشارهای که هست. به اشاره رد میشوم. یکی مسئله قنداق کردن بچه است. اگر ما ملتزم شدیم که این روایت تمام است من حیث السند و من حیث الدلاله، تمام است، علی تقدیر تمامیت این روایت، میگوییم قنداق کردن بچه لازم نیست. در صورتی که ممانعت بتواند بکند زن از سرایت نجاست ولد بولیاش یا آن یکی به ثوبش به واسطه قنداق کردن بچه، قنداق کردن لزومی ندارد. کما اینکه در هذا الزمان متعارف است، قنداق میکند، یا یک چیزی میپوشانند، نایلونی چیزی که سرایت نکند، چرا؟ چون که سائل سوال از حیله میکرد که این زن ما ذا تصنع، این زن چه کار کند؟ امام علیه السلام می فرمود: بر اینکه ممانعت کند، آن بچه را لفافی کند، که بولش سرایت به ثوبش نکند، این را نفرمود، فرمود: نمازش را بخواند، در هر روز یک دفعه بشورد. این معلوم میشود که این ممانعت لزومی ندارد و الا امام علیه السلام ذکر میکرد. دیگری این است که در روایت لها مولود، مولود نکره است معنایش این است که یک ولد داشت، بچهای دوقلو زاییده مادری، دو تا دوقلو آنها را تربیت میکرد. آنها چه جور هستند؟ هر دو هم ذکر هستند، و این کارها را میکند. بعضیها اشکال کردهاند گفتهاند: روایت مال مولود تنهاست، نجاستش کم است، آن معفو است، دو تا شد، نجاست زیاد میشود و آن دیگری عفو ندارد. این را نمیشود ملتزم شد. برای اینکه این متفاهم عرفی این است که این ارفاق للمربیه است، ارفاق للاُمّ است، ولو حرج ندارد ولکن به زحمت مختصر هم نیافتد، به غسل واحده. آنجایی که آن مولودین بوده باشند، دو قلو بوده باشند، به طریق اولی مورد عفو است. اینها را ذکر کردیم.

الحاق مرد مربی در حکم به عفو به زن مربی

مسألة 2: « في إلحاق المربّي بالمربّية إشكال، ‌وكذا من تواتر بوله ».[5]

آن وقت باقی ماند یک مسئلها ی که آن مسئلهای که مرد بوده باشد، مرد مبتلاست به این معنا، تربیت میدهد این ولد را. مرد اگر بوده باشد، مرد همین جور است، حرج شخصی بوده باشد، محل کلام نیست. کلام در جایی است که حرج نیست، آفتابی است، هوا گرم است، آب هم خیلی است، شستن هم برایش چیز آسانی است، این جور شخصی آیا عفوی برایش است یا نه؟ شما باید بگویید که استغفر الله عفو ثابت نمی شود.  چون که مورد روایت امرأه بود، تعدی کردن به مرد احتیاج به دلیل دارد، اینکه گفتهاند احکام زن و مرد مشترک است در احکام شریعت، اینها در احکامی است در خطابات شرعیه خطاب به عرف شده است، یاءیها الذین آمنوا، مثلا واجبات، محرمات، مکروهات و امثال اینها، در یک موردی اگر دلیل خاصی نبوده باشد، میگوییم به زنها هم شامل است. حکم زنها هم است. خطاب به مردهاست، بله زنها هم شامل است. اما در یک موردی حکمی درباره زن ثابت بشود. ما بگوییم مرد هم مثل اوست، اشتراک در تکلیف دارد، اینجور اشتراک در تکلیفی ثابت نشده است، بدان جهت این مطلب هم تمام می شود.  حکم در مربی ثابت نمیشود، باید حرج شخصی مراعات بشود با آن نحوی که گفتیم، آن وقت میماند یک مسئله سلس البول.