مسألة 15: « إذا شك في متنجّس أنّه من الظروف حتّى يعتبر غسله ثلاث مرّات أو غيره حتّى يكفي فيه المرّة فالظاهر كفاية المرّة »[1].
قبل ازاینکه بیان شد، در اناء ئی متنجس تطهیر او بالماء القلیل غسلواه ثلاث مرات می شود، می فرماید اگر شکی کردیم، متنجس از ظروف است که در این عبارت تسامح است حیث این که اناء با ظرف مترادف نیست، اوانی که در موثقه ی عمار گفته شده بود، کیف یغسل الاناء کیف یغسل و کم مرةً یغسل، موضوع حکم اناء بود. بدان جهت حق این عبارت این بود اذا شککت فی متنجس أنه من الاناء تا اینکه معتبر بوده باشد در او غسل ثلاث مرات فی ماءالقلیل یا اینکه غیر الاناء است. و بر غیرالاناء غسل مرةً و طبیعی الغسل کافی در تطهیر است. می فرماید «إذا شك في متنجس أنه من الظروفحتى يعتبر غسله ثلاثأو غيره». یا اینکه از غیر ظروف است «حتى يكفي فيه المرة فالظاهر كفاية المرة»يک دفعه شسته می شود.
عرض می کنم این شک دو مرحله است، تارتاً شبهه شبهه ی مفهومیه است، اصل الاناء اجمال دارد صدقش بر این شیء مشکوک است. و الا در موجود خارجی شکی نداریم. مثل فرض بکنید که متنجس صاف کن است. در آن شکی نداریم. نمی دانیم عنوان الاناء به این صدق می کند یا عنوان ظرف به قول ایشان به این صدق می کند یا اینکه عنوان فرض بفرمایید اناء صدق نمی کند. شبهه شبهه ی مفهومی است، اگر شبهه شبهه ی مفهومی بوده باشد، که الاناء اجمال دارد به حسب فهم عرفی، و صدق آن نسبت به اين شيء محرز نیست، اگر این نحو بوده باشد، بلا اشکال یکفی غسل مرة. چرا؟ برای اینکه در علم اصول اثبات شده است این ما. اگر در عام ما يک مخصصی وارد شود مخصص منفصل ، و آن امر مخصص مردد بشود، من حیث المفهوم، اجمال داشته باشد بین القلیل و الکثیر ، یعنی مفهوم مجمل است ولکن اجمالش به نحو الاقل والاکثر است یک مقدار مفهوم صدقش بر او محرز است و در مقدار دیگر غیر محرز. مثل اینکه عامی وارد شود اکرم کل عالمٍ. بعد در خطاب مخصص ذکر شود لا تکرم الفساق من العلما و ندانیم که معنای فاسق چیست؟ کل عالمی است که معصیت کند و لم یتب عنها . معنای فاسق این است یا فاسق آن کسی است که مرتکب کبيره می شود و صرار بر گناهان صغيره دارد. معنای فاسق این است. این مفهوم مجمل است ولکن عالمی که ارتکب الکبائر و یصر علی الصغائر، این عالم قطعاً اینجور شخصی فاسق است و از تحت اکرم کل عالمٍ خارج است. عالمی که يرتکب الکبيرة و يصر علی صغائر اما آن عالمی که معصیتی را مرتکب شده است، ولکن از کبائر نبود، و اصرار هم ندارد در آن معصیت آیا نمی دانیم این از تحت اکرم کل عالمٌ خارج شده است، یا نه؟ در علم اصول این جور بیان شده است ظهور بالعام بعد انعقاد کأکرم کل عالمٍ آن ظهور حجت است یا نه الا در مقداری که حجت اقوا یعنی قرینه عرفیه قائم بشود که آن جور مراد جدی نیست. نسبت به عالمی که ارتکب الکبیرة و يصر علی الصغيرة قرینه قائم شده است، بر اینکه این ظهور عام مطابق با مراد جدی نیست. و اما در آن جهتی که خاص مجمل است و دلالتی ندارد. نسبت به آن عالمی که یرتکب صغیره بلا اصرارٍ نسبت به او نمی دانیم ظهور عام را که جدی نباشد. بدان جهت اصالت الجد که ظهور مطابق با جد است ، معنايش حجیت ظهور العام است. عام حجت می شود در آن فردی که شک در تخصیص داریم.
شک در تخصیص زاید داریم آن مرتکب کبیره مصر به صغیره قطعاًخارج شده است نمی دانیم این هم خارج شده که تخصيص زاید است تمسک به او می کنیم. در مانحن فیه هم ما یک عامی داشتیم، عام موثقه عمار است[2] که فرمود « وَ يَغْسِلَ كُلَّ مَا أَصَابَهُ ذَلِكَ الْمَاءُ » آن ماء متنجس هرچیزی که اصابت کرد آن چیز را بشور ، طبیعی شستن مطهر آن چیز است. آن چیز ثوب باشد فرش بوده باشد تخت بوده باشد، بدن بوده باشد یا اناء بوده باشد این عموم است «وَ يَغْسِلَ كُلَّ مَا أَصَابَهُ ذَلِكَ الْمَاءُ» که وارد شده بود موثقه عمار «عَنْ رَجُلٍ يَجِدُ فِي اناء ئِهِ فَأْرَةً» است. و از تحت این عموم موثقه ی عمار [3]دیگر که «سُئِلَ عَنِ الْكُوزِ وَ الْاناء يَكُونُ قَذِراً كَيْفَ يُغْسَلُ- وَ كَمْ مَرَّةً يُغْسَلُ قَالَ يُغْسَلُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» ، از تحت این عموم اناء خارج شده است یکی از چیزهایی که اين ماء به آن اصابت می کرد خود اناء بود. این اناء خارج شده از تحت آن ماء چون که مفهومش مجمل است. آن که از قبیل کاسه باشد، مثلاً فرض بکنید بله، کوزه بوده باشد حب بوده باشد، آن ها قطعا خارج اند، چون اونها یغسل ثلاث مراة. به آب قلیل اما نمی دانیم که صاف کن هم خارج شده است مثل این هم خارج شده ست یا نه ، شک در تخصیص است شک تخصیص است این اناء مجمل است در آن مقدار متيقن رفع يد از عموم عام می شود در مابقی تمسک می شود این که در مواردی که مفهوم خاص مجمل بشود، عام هم خاص منفصل است عام است. در مورد اجمال به عام متمسک می شود این مسلکی است که همه اصوليان دارند کسی خدشه ای در آن نکرده است چون که خود تصور این معنا که ظهور حجت است، قرینه بر خلاف قائل نشده است این معنا کافی است در تصديق آن بدان جهت تمسک می شود در مثل چلو صاف کن، به قوله (ع) «و یغسل کلما اصابه ذلک الماء». حکم می شود غسل مرةً کافی است. و اما اگر شبهه مصداقیه بوده باشد که اگر فرض بشود که شبهه مصداقی است. مثل اینکه می دانیم که چلو صاف کن که از اناء نیست. ولکن شب تاریک است شخص می شورد اناء های نجس را نمی داند اینی که می شورد چلو صاف کن است یا تابه است. تابه بوده باشد که آن چیز است آن اناء است باید او را سه دفعه بشورد. چلو صاف کن بوده باشد باید یک دفعه او را بشورد. و اگر شبهه شبهه ی مصداقیه بوده باشد. ولی انسان نداند می داند که اگر تابه باشد اناء هست. چلو صاف کن باشد اناء نیست. شکی در این است آن خارج کدام یکی است شبهه شبهه ی مصداقی است. اطلاق عبارت ایشان: «إذا شك في متنجس أنه من الظروفحتى يعتبر غسله ثلاث مرات أو غيره حتى يكفي فيه المرة فالظاهر كفاية المرة». مقتضی اش این است که این شبهه مصداقيه هم همین جور است.
به چه بیان یکفی فیه ان یغسل مرةً؟ این قاعده ایست که اگر عام بر او تخصيصی وارد بشود. و آن مخصصی که بر عام وارد شده است ، که کشف می کند که در مقام الثبوت موضوع حکم عام همان عنوان العام است به اصالت التطابق بین مقام الاثبات و الثبوت.
وقتی که شارع بگوید اکرم کل عالمٍ، بعد هم بگوید لا تکرم عالماً یرتکب کبیرةً او یصر علی صغیرةٍ، که مفهوم مجمل نیست مفهوم معلوم است. مفهوم مخصص. در مانحن فیه این خاص چون که قرینه ی عرفیه است بر مراد جدی از عام بعد از اینکه خاصه آمد کشف می کند در مقام ثبوت عالم ولو موضوع است برای وجوب الاکراه یا استحباب الاکراه.
به قرینه ی تطابق در مقام ثبوت و اثبات هم عالم موضوع است ولکن یک قیدی دارد در مقام ثبوت، که آن قید قید سلبی است چون که عنوان خاص عنوان وجوبی است، یعنی این عامی که در او این عنوان خاص نباشد، عالمی که لا يرتکب کبیرةً و لا یصر علی صغیرةٍ ، اکرم العالم آن عالمی که از او مطلوب است به عنوان ارتکاب الکبیره یا اصرار بر صغیره این یک قیدی دارد در مقام ثبوت. چرا این کشف را می کند؟ برای این که در مقام ثبوت هر عالمی لزوم بشود برای وجوب التزام یا استحباب اکرام با مخصص نمی سازد، در مقام ثبوت. در مقام ثبوت باید موضوع خاص بشود. یک خصوصیتی داشته باشد. آن خصوصیت عنوان عامی است که از او عنوان خاص مطلوب است، اکرم کل عالمٍ به عنوان عالم موضوع است که این که لا تکرم ، من ارتکب کبيرة و يصر علی صغيرة من العلما . این عالمی که مرتکب کبیره نباشد مصر بر صغیره نباشد. این عنوان عنوان سلبی است. نه اینکه کشف می شود عالم عادل موضوع حکم است. نه در مقام ثبوت اونی از مقام اثبات استفاده می شود او همان موضوع حکم است در مقام ثبوت یکی عالم ذکر شده در وجوب اطلاق یا استحباب الاطلاق و در ناحیه سلب الحکم عنوان مرتکب ذکر شده است مصر بر صغيره ذکر شده است یعنی اکرم العالم که این عنوان نافی نباشد. عنوان خاص نباشد در او ارتکاب کبيره و اصرار بر صغیره.
وقتی که این جور شد موضوع حکم عام در مقام ثبوت وقتی که کوچک شد باید کوچک بشود. آن هایی گفته اند ، اصل عنوان اصل مخصص به این عنوان قید نمی زند به عنوان العام اونها خلط کرده اند مابین مقام الثبوت ولو در مقام اثبات آن اکرم کل عالمٍ که گفته بود بعد ازآمدن لا تکرم عالم ارتکب کبیرةً او يصر علی صغيرة بعد از آمدن این خاص و مخصص ظهور عام درعام به هم نمی خورد آن ظاهر عام این است که هر عالمی را اکرام بکن، خاص قرینه بر مراد جدی می شود که مراد جدی عالمی است که مرتکب کبیره نباشد، آنهایی که گفته اند نه عنوان مخصص هیچ قیدی به عام نمی زند اینها خلط کرده اند، مابین مقام اثبات و ثبوت درم مقام اثبات بله قید نمی زند چونکه مدلول عام عوض نمی شود. تخصیص مجاز نیست. الا اين که در مقام ثبوت محال است عام در عموم باقی بماند که از مولا بپرسیم بعد از آمدن خطاب مخصص مولا بگوید که طبیعی عالم به اطلاقه و به عمومه مراد من است مراد جدیم هست . این تناقض است . پس باید هر عالم هر فرد از طبیعی که این قید را نداشته باشد مرتکب کبیره یا مصر بر صغیره نباشد باید این جور بشود وقتی که این جور شد در خارج اگر یک عالمی پیدا کردیم که یقیناًعلم دارد و عالم است نمی دانیم مرتکب کبیره و مصر بر صغیره است یا نه عالم زاهدی است که این کارها را نمی کند. شک داریم وقتی که این جور شک داشتیم موضوع در مقام ثبوت چیست؟ برای حکم عام و اصل احراز می شود چون اینکه این شخص عالم بالوجدان، یک وقتی این شخص مرتکب کبیره و مصر بر صغیره نبود این جور بود دیگر چون که انسان از اول که فاسق این جور نمی شود بعد خراب می شود، بله آن وقت نه مرتکب کبیره بود و نه مصر بر صغیره بود بعد نمی دانیم این جور شد یا نشد نه استصحاب می گويد این عالم سابقاً مرتکب کبیره نبود مصر بر صغیره نبود الان هم کما کان این موضوع عام به مقام ثبوت چیست؟ محرزمی شود به واسطه استصحاب چون که عنوان خاص عنوان وجوبی است . اینجاهم همین جور است ما نحن فیه هم از آن موارد است. در مقام ثبوت هر شیئی هر متنجسی به طبیعی الغسل پاک می شود، الا آن متنجسی که اناء بوده باشد . یعنی هرمتنجسی که عنوان اناء از او مسلوب است.عنوان اناء از او مسلوب است. نمی دانم اینی که می شورم شب تاریک است نمی دانم چلو صاف کن است يا تابه ایست که در آن ماهی و کباب سرخ می کنند. اگر تابه باشد اناء است آن یکی است اناء نیست. خب می گویم این متنجس است اصابه النجس است یقیناً بالوجدان موضوع عام است، محرزاست. یک وقتی این چلو صاف کن، یک وقتی این تابه نبود چونکه آن فقط اناء استثنا شده است که اناء را باید سه دفعه شست عنوان اناء استثنا شده است، یک وقتی این اناء نبود یعنی تابه نبود، الان نمی دانم تابه هست یا نیست، استصحاب می گوید نه یک وقت این متنجس وقتی که تابه نبود الان هم تابه نیست. الان هم اناء نیست. داخل می شود بر مقام ثبوت به موضوع حکم العام، هر شیء متنجسی که اناء نباشد، این متنجس است بالوجدان و اناء هم نیست بالاصل.
مرحوم آقای حکیم[4] آن جا فرموده است که این استصحاب استصحاب عدم ازلی است. چون که آن وقتی که این شخص اونوقتی که اناء نبود، متنجس هم نبود، توجه کردید. آن وقتی که اناء نبود متنجس هم نبود یعنی خودش هم نبود. آن وقتی که اناء نبود خودش هم نبود از وقتی که این موجود شده است، نمی دانیم توجه کردید، اناء هست یا اناء نیست. از اول شک داریم مثل اینکه از اول شک داریم این زن قریشی است یا غیر قریشی؟
فرموده اند بر اینکه در جواب اشکال به ایشان فرموده اند که نه، این استصحاب عدم ازلی نیست، چرا؟ چونکه شما هر اناء ی را دست بزنید یه وقتی خودش بود توجه کردید، یه وقتی خودش بود ولکن اناء نبود چونکه اناء را که درست می کنند یک دفعه خلق نمی شه از اول یا تخته بوده است یا سنگ بوده است، گل را درست کرده ام پخته اند ، آب زده اند شده است اناء . یا اول تخته بوده بریده اند و تراش کاری کرده اند شده اناء، سنگ بوده تراش کرده اند شده اناء پس یه وقتی این شیئی که هست، این، یک وقتی این شیء اناء نبود، مثل همون زیدی که یک زمانی دچار کبیره نبود. الان نمی دانیم بر اینکه ، آیا این اناء شده ، یا اناء نشده احتمال میدهيم نه اناء نشده باشد. این استصحاب استصحاب عدم ازلی نیست ، این استصحاب [ عدم نعتی است]، مفاد لیس ناقصه است، یه وقتی بود که این شیء بود و اناء نبود، الان هم کماکان الان هم همین جور است، پس مرحوم حکیم فرمود این استصحاب استصحاب عدم ازلی است، و در جواب فرموده اند که این استصحاب استصحاب عدم ازلی نیست، بله عرض می کنم موضوع ، این است که و یغسل کلما اصابه ذلک الماء، موضوع در عام متنجس است، یعنی شیئی که اصابه النجس، شیئی که اصابه النجس این موضوع حکم عام است، از ما اصابه النجس، اناء خارج شده است، این ما اصابه النجس اناء نبود این استصحاب استصحاب عدم ازلی است، اناء اصابه نجس آن وقتی که ، اناء نبود، ما اصابه النجس هم نبود، موضوع اگر یادتان باشد، در آن دم خارجی که معلوم نیست دم حیض است یا دم غیر حیض؟ که نمی دانیم اقل من الدرهم است، نمی دانیم دم حیض است معفو در صلاة نیست یا دم غیر الحیض است که معفو در صلاة است. آن جا گفتیم، گفتیم موضوع ذات الدم نیست موضوع دم الخارج است، موضوع حکم ما دم خارجی است که مانع از صلاة است، مانع صلاة است والا دم در جوف و بدن که مانع از صلاة نیست موضوع حکم نجاست و مال علیت مال دم خارجی است. این دم خارج یک وقتی منتصب به حیض نبود، آن وقتی بود که آن دم خارج هم نبود ، گفتیم این استصحاب استصحاب چه چیز است؟ عدم ازلی است اگر یادتون بوده باشد که مانحن فیه هم از آن قبیل است ما اصابه النجس یک وقتی اناء نبود آن وقت ما اصابه النجس الان که ما اصابه النجس شده است نمی دانم باز عنوان اناء از آن مسلوب هست یا نیست؟ این استصحاب استصحاب عدم ازلی است، به آن بیانی که گفتیم و صاحب این کلام هم آن جا هم همین جور فرمود، تصدیق کرد این حرف را، این از سوریات کبری است . موضوع ذات الشیء نیست که بگويم این ذات الشیء بود اناء نبود بود. موضوع حکم العام ما اصابه النجس است. این ما اصابه النجس یک وقتی اناء نبود آن وقت ما اصابه النجس هم نبود، الان که نمی دانیم ما اصابه النجس شده قطعا نمی دانیم عنوان اناء ازاو مسلوب است یا نه؟ این استصحاب استصحاب عدم ازلی،عیبی ندارد ما گفتیم استصحاب عدم ازلی جاری است و اشکالی هم ندارد استصحاب عدم ازلی می گویم این ما اصابه النجس سابقاً که اناء نبود الان اناء مسلوب است از او، داخل می شود، ما در موضوع حکم عام که کل ما اصابه النجس که داخل آن اناء نبوده باشد عنوان اناء از او مسلوب بوده باشد. موضوع حکم ثابت می شود، و وقتی که موضوع الحکم ثابت شد، یکفی غسله مرةً. آن وقت پس موضوع ما اصابه النجس است، یک وقتی در آن غذا درست می کردیم می گفتیم یک وقتی این شخص این عالمی که هست، این عالمی که هست، یک وقتی این عالم بود، توجه کردید، ولکن فاسق نبود، مثلاً آنجور نبود، مرتکب کبیره یا مسر بر صغیره نبود الان کماکان، ولکن در ما نحن فیه موضوع ما اصابه القذر است. یم وقتی این ما اصابه القذر بود، ولکن از ظروفی بود، این حالت سابقه ندارد. آن وقتی که نبود ما اصابه القذر هم نبود، بدانجهت در مانحن فیه استصحاب استصحاب عدم ازلی است، و اونی که مرحوم حکیم [5]فرموده است اینجا فرموده است، اونی که اینجا فرموده است صحیح است، ولکن استصحاب عدم ازلی حجت است و اشکالی هم ندارد، گذشتیم مسئله را. آن دمی را که آن دم خارج اگه یادتون بوده باشد آن را مراجعه بفرمایید تفصیل اونجا گذشت که این موارد از قبیل استصحاب عدم ازلی است.
مسألة 16: « يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارفففي مثل البدن ونحوه ممّا لا ينفذ فيه الماء يكفي صبّ الماء عليه وانفصال معظم الماء وفي مثل الثياب والفرش ممّا ينفذ فيه الماء لا بد من عصره أو ما يقوم مقامه كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفه أو نحو ذلك ، ولا يلزم انفصال تمام الماء ، ولا يلزم الفرك والدلك إلّا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجّس ، وفي مثل الصابون و الطين ونحوهما ممّا ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه ، ولا يضرّه بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه ، وأما في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة ولا العصر ولا التعدّد وغيره ، بل بمجرّد غمسه في الماء بعد زوال العين يطهر و يكفي في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء الطاهر فيه في الكثير ، ولا يلزم تجفيفه أوّلاً . نعم ، لو نفذ فيه عين البول مثلاً مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه بمعنى عدم بقاء مائيـّته فيه ، بخلاف الماء النجس الموجود فيه فإنّه بالاتصال بالكثير يطهر فلا حاجة فيه إلى التجفيف ».[6]
عرض می کنم: بعد ایشان شروع می کند به مسئله ی شانزده خدا رحمتش کند، مسئله مسئله ی مهمه است. از بحث کتاب الطهارت است و این مسئله ی 16 را خدا رحمت کند به ایشون، اینجور عنوان می کند:
می فرمایند: «يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارفففي مثل البدن و نحوه» ، شرط است در تطهیر متنجس به ماء القلیل غساله، به نحو متعارف از آن شیء از آن مقصود جدا بشود منفصل بشود،ففی مثل البدن و نحوه در مثل البدن و نحو البدن، نحو بدن چیست؟ «مما لا ينفذ فيه الماء» ماء در او نفوذ نمی کند، «يكفي صب الماء عليه» علیه کفایت می کند که به آن موضع نجس از بدن، آب ریخته بشود «و لا يلزم انفصال تمام الماء» مائی که ریخته شده است، از او جدا بشود، انسان یه وقت این است که فرض بفرمایید این کفش، نجس است، یک قطره بولی، یک قطره بول هم نگوییم که به تعدد احتیاج دارد، توجه کردید، یک مقداری مثلاً فرض بفرماییدیه قطره آب نجس اصابت کرده است به کف دستش، اینهم فرض کنید، یک قاشق آب ریخت، توجه کردید، یم قاشق مثلاً شربت خوری، یک آش خوری آب ریخت، به نحوی که آب، پخش شد در کفش ، که اگر اینجور کرد یه قطره یا دوقطره افتاد زمین، انفصال تمام الماء توجه کردید، که نشد آن یه قاشق آب شربت خوری بریزد این چقدر می شود که؟ ایشان ظاهر عبارت چنین است که باید صب ماء بشود بر موضع نجس، یه مختصری فرض بکنید نجسی ریخته بود آبی ریخت ولکن آن آبی که هست، همون جا ماند، یه قطره ای ازش افتاد معظمش نیفتاد، این کفایت نمی کند، باید به موضع نجس اونقدر آب بریزد، که صبع الماء صدق کند، که آب را ریخت، و اونی که ریخته است، معظمش از اونجا خارج بشود، از آن موضع خارج بشود، آن وقت عنوان غسل صدق می کند، چرا؟ به چه دلیل؟ در آن چیزهایی که لا ینفذ فیه الماء باید صب الماء بشود، و معظمش از آن معظم خارج بشود، گفته اند که عنوان غسل بدون این صدق نمی کند، غسل در ماء قلیل ها.غسل در ماء القلیل به ماء القلیل غسل بشود شیء آن وقتی عنوان غسل صدق می کند که از موضع النجس که آب ریخته می شود، معظم از اونجا حرکت کند و خارج بشود، و اما اگر به موضع النجس، اونقدر آب ریخت که، در همون موضع معظمش ماند در همون موضع نجس، معظمش ماند عنوان غسل صدق نمی کند. این شرط و به تعبیرنا آخر شرط خارجی نیست انفصال معظم الماء شرط مقوم غسل است، که عرفاً بر اینکه اغسله ... کل ما اصابهوا ذلک الماء، عرفاً غسل وقتی که به ماء القلیل شد، صدق نمی کند، مااصابه که موضعی از بدن است، غسل او صدق نمی کند، مگر اینکه معظم ماء از اونجا خارج بشود، از آن موضع نجس خارج بشود، آن وقت وقتی که خارج شد، عنوان غسل صدق می کند، و اما اگر معظم درهمون موضع نجس بماند، مثل اینکه آن آبی که ریخته کم بود، معظمش هم در آن موضع ماند، عنوان غسل صدق نمی کند، اینجور فرموده اند، و قرموده اند، این اشکالی ندارد، خب می دانید این چه اشکالی دارد؟ اشکالش این است که خب سوال می شود آیا چه فرقی هست مابین تطهیر نجاسات که معتبر است که معظمش خارج بشود، و مابین غسل الوجه والیدین بماء قلیل در باب الوضو، در باب الوضو هم انسان باید صورتش را بشورد دیگر، غسل همان غسل است، مفهوم غسل یه مفهوم دارد غسل به ماء قلیل، خب انسان موقع وضو گرفتن یه خورده آب می گیرد می زارد صورتش به همون نحوی که وقتی که صورت را می شورد یه چند قطره ازش می افتد اونقدی که آب کم است وضوش کافی است. غسل آن جوری که معظم مائی که به صورت را می شورد، معظمش از صورت بیفتد این معتبر نیست در باب وضو. خب چه جور شده اونجا غسل اونجور شد؟ غسل یه غسل است دیگر. چه جور در باب وضو ، که بله خواد آمد انشاءالله غسل معتبر است مسح کافی نیست. ولکن در مانحن فیه اینجور شد. بله، باب وضو با مانحن فیه یه فرقی دارد. در باب وضو آن آب را که انسان ریخت، اورا با یدش اجرا می تواند کند، که به نحوی که به تمام حد الوجه برسد، و شسته بشود. در متنجس نمی تواند اونجور مائی را بر موضع نجس که ریخته همین جور با دستش حرکت بدهد، چرا؟ چونکه دستش نجس می شود آن نجس است رطوبت هم رطوبت مثلیه است دستش هم نجس می شود. در مقام تطهیر نمی تواند این اجرا ید بکند کماکان که در وضو داشت و اما آن جور آب می ریزد که معظمش همان در موضع نجس می ماند.چرا این کافی نباشد؟ و حال اینکه در باب وضو کافی است؟
این جور فرموده وجه دوم: وجه فرموده اند که غسل هردو جا یه ماناء ست. غسل همان غسل است. ولکن در باب غسل متنجسات به ماء قلیل یه خصوصیتی هست یه قرینه ی خاصه ای هست که آن قرینه ی خاصه موجب شده است که اعتبار کردیم در غسل توجه کردید، در غسل که معظم ماء خارج بشود از آن جا آن قرینه چیست؟ آن قرینه این است که ارتکاز عرفی این است چه جوری که اگر دستش را بخواهد از کثافت عرفیه بشورد آن آب خودش کثیف می شود، آب را که می شورد با او می شورد آب قلیل کثیف می شود آن وقت این نفرت می رود از انسان که معظم آن مائی که صب شده بیافتد خارج بشود منفصل بشود از آن چه جوری [ارتکاز عرفيه بر اين است که [با خروج معظم آن ماء] نفرت به [آن چيز] زایل می شود و همون ارتکاز در مسائل شرعیه هم و در آن چیزهایی که متنفرات شرعیه هستند ، آن آب را که وقتی که ریختند باید آن آب که آلوده شد معظمش خارج بشود، توجه کردید، به نحوی آب را بریزد که آن معظم ماء خارج بشود، این به این جهت است، آن وقت اگر این حرف شد، این قرینه شرط شرط خارجی می شود. به قرینه ی ارتکاز در غسل متنجسات، معتبر است انفصال الغساله ، تا این که نمی دانم آن تنفرات در ارتکاز عرفیه از بین برود. خب اگر این قرینه قرینه ی عرفیه است، آن در آن مواردی که ، نجس عینی دارد، ممکن است اونجا بگوییم تصدیق بکنیم که همینجور است در آن موارد درست توجه بکنید در آن مواردی که متنجس عین را دارد ممکن است بگوییم که باید، آن آبی که به عین نجس می رسد آن باید رد بشود. حتی بعد رد کردن اوهم گفتیم باید آبی برسد، بریزد که به عین نجس نرسد، توجه کردید، که تمامی آن آبی که به عین نجس رسیده اونها رد بشود. و بعد هم که مستمراً آبی می ریزد به نحوی که دیگر به عین نجس نمی رسد، خب این اگر بوده باشد، که قیاس به آن عرفیه بشود، خب در آن که شیء را می شوریم اصلاً عین نجس نیست مثل چه چیز مثل اینکه آب نجسی، اصابت کرده بود توجه کردید. آن آب را ریختیم خشکم شده بود آب نجس فرض بفرمایید. آب ریختیم اینجا چه جور؟ باید بگوییم که دیگر فرقی نیست وقتی که شارع غسل را معتبر کرد غسلی که مزيل نجاست است آن غسل را اعتبار کرد باید طوری بوده باشد که آن معظمش خارج بشود معظم اونی که ملاقات با نجاست کرده است معظمش خارج بشود، بلکه همه اش خارج بشود به آن بیانی که گفتیم، غسل وقتی که او شد، امر کرده است در تمامی متنجسات به همان غسل. حتی در مواردی که امر کرده است به تکرار الغسل توجه کردید، به همان تکرار همون غسل امر کرده است، آبی بریزد که به عین نجس اصابت نکند، و معظم آن آب خارج بشود که به موضع نجس اصابت کرده است.
این را اگر کسی بگوید که این وجه وجه ثانی است که مرحوم حکیم هم در مستمسک[7] دارد که می فرماید بر اینکه این تنفر عرفی که موجب می شود این را این یک اشکالی دارد، و آن اشکالش این است که خب در تنفر عرفیه آن تنفر طبع آن وقت زایل می شود. در تنفر شرعیه، تنفر طبع که همه جا نیست همه جا مثل بول و غایت نیست. که تنفر طبع باشد. در تمام متنجسات چرا اینجور می گویید؟ آن عرض کردم که دیگر جوابش معلوم شد که فرقی مابین موردی عرفيه و شرعيه ندارد بعد از اینکه در اين جا ثابت شد که موضوع غسل اناء است شارع به تکرار او امر کرده است، و در چیزهایی که نجاست عین ندارد یا [تنفر طبع] ندارد که تنفر طبع بوده باشد عرفاً به همان غسل امر کرده است. بدان جهت انفصال الغسالة معتبر می شود . این شکی در آن نیست. هذا کله. نسبت به آن اجسامی که لا ینفذ فیه الماء.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص112-113.
[2] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص142.
[3] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص496-497.
[4] أما بناء على عدم اقتضائه ذلك، بل مجرد ثبوت حكم الخاص لأفراده الواقعية، و بقاء ما عداه تحت حكم العام، أو امتنع جريان الأصل المذكور، لعدم الحالة السابقة، و قلنا بعدم جريان الأصل في العدم الأزلي، فحينئذ يدور الأمر في حكم الفرد بين حكم العام و حكم الخاص، فالمرجع استصحاب النجاسة لا غير؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج2، ص35.
[5] سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج2، ص35.
[6] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص113-114.
[7] سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج2، ص35.