«الثالث من المطهرات : الشمسوهي تطهِّـر الأرض وغيرها من كل ما لا ينقل كالأبنية والحيطان وما يتصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار وما عليها من الأوراق والثمار والخضراوات والنباتات ما لم تقطع وإن بلغ أوان قطعها بل وإن صارت يابسة ما دامت متصلة بالأرض أو الأشجار ، وكذا الظروف المثبَّـتة في الأرض أو الحائط ، وكذا ما على الحائط والأبنية ممـَّا طلي عليها من جص وقير ونحوهما عن نجاسة البول ، بل سائر النجاسات والمتنجسات ، ولا تطهِّـر من المنقولات إلّا الحصر والبواري فإنَّـها تطهِّـرهما أيضاً على الأقوى ، والظاهر أنَّ السفينة والطرَّادة من غير المنقول ، وفي الكاري ونحوه إشكال ، وكذا مثل الچلابية والقفة ، ويشترط في تطهيرها أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية وأن تجفِّـفُها بالإشراق عليها بلا حجاب عليها كالغيم ونحوه ولا على المذكورات فلو جفَّت بها من دون إشراقها ولو بإشراقها على ما يجاورها أو لم تجف أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر . نعم ، الظاهر أنَّ الغيم الرقيق أو الريح اليسير على وجه يستند التجفيف إلى الشمس وإشراقها لا يضرُّ ، وفي كفاية إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال ».[1]
کلام در تطهیر بواری و حصیر بود بتجفیف الشمس که آیا این تطهیر دلیلی دارد یا اینکه نه چون که دلیل ندارد نمی توانیم ملتزم بشویم؟ عرض کردیم تمسک کرده بودند در اینکه شمس مطهر است حصر و بواری را به وجوه ثلاثه، وجه ثانی صحیحه علی بن جعفر بود، که در صحیحه علی بن جعفر[2] امام علیه السلام در جواب از سوال که به باریه نجس اصابت می کند، سألته عن البواری یصیبها البول به آنها بول اصابت می کند، هل تصلح الصلاه علیها، روی اینها نماز خواندن که ظاهرش هم این است که به اینها سجده کردن، سجده را روی این حصیر اتیانکردن جایز است یا نه؟ امام فرمود اذا جف فلا بأس اگر خشک شد عیبی ندارد نماز خواندن روی آن و سجده کردن بر او.
گفته بودند بما اینکه ما دلیل داریم مسجد الجبهة باید پاک بشود، امام علیه السلام که می فرماید لا بأس ان تصلی علیه؛ باکی ن ندارد که به آن سجده بکنید. این دلیل می شود که به واسطه جفاف تطهیر شده است، و بما اینکه از خارج می دانیم یعنی صحیحه زراره هر جفافی مطهر نیست، جفاف باید به شمس بشود، بدان جهت تقیید می شود اذا جف بالشمس فلا بأس، این وجه تقریر بود.
عرض کردیم اگر این را قبول کردیم که طهارت در مسجد الجبهة شرط است و هیچ شکی هم نکردیم در این، باز این روایت دلیل نمی شود بر اینکه شمس مطهر حصیر و باریه است. و الوجه فی ذلک این است که این یصلی علیه ولو سجود را می گیرد که روی حصیر سجده کند، الا انه این سجده حقیقتش وضع المساجد السبعة است که باید وضع بشود مساجد سبعه، و مقومش عنوان وضع الجبهة است، بدان جهت اگر کسی وضع جبهه را کرد، اشتباها سایر اعضاء را موجود نکرد در هر دو سجده همين جور بوده باشد، وضع المسجد تمام است آن عیبی ندارد صلاتش صحیح است. مقوم سجده همان وضع الجبهة است. این را هم ملتزم می شویم که یصلی علیه یعنی وضع الجبهة می کند روی این حصیر، این را هم قبول می کنیم این ظهور دارد؛ و لکن این وضع بالمباشرة بوده باشد یا مع الواسطة بوده باشد نسبت به این اطلاق است. چه جوری که اگر دستمالی بیندازد روی حصیر و دست را روی آن دستمال بگذارد، دست را روی حصیر گذاشته است منتهی مع الواسطه؟ چه جوری که در سایر مساجد می شود چیزی واسطه بشود و در این روایت دارد که مساجد را می گذارد روی حصیر مطلق است مع الواسطة و بلا واسطة؟ در جبهه هم همین جور است، منتهی آن چیزی که هست، صحیحه ای که دلالت کرده است بر اینکه مسجد الجبهة باید پاک بوده باشد. آن می گوید وضع مع الواسطة بکن، یعنی جبهه را که می گذاری روی آن حصیر، باید چوبی کاغذی چیزی واسطه بشود ما یصح السجود علیه ما بین جبهه و ما بین این حصیر، علی هذا ما ملتزم شدیم طهارة الجبهة ای که هست شرط است مع ذلک جف را به اطلاق گذاشتیم که به شمس خشک بشود چه به غیر او، سجده بکن، و لکن وقتی که وضع الجبهه می کنی باید با توسیط بوده باشد وضع الجبهه. و الحاصل گفتیم بناءً علی طهارة مسجد الجبهه ملتزم شدیم قبول کردیم یقین کردیم. امر دایر است از این دو اطلاقی که در روایت است، از یکی رفع ید بشود. یکی اطلاق در جفاف است که بالشمس بشود یا غیر الشمس، آنها از این اطلاق رفع ید می کنند. می گوییم بر اینکه یک اطلاق دیگری هست و آن این است که یصلی علیه یعنی یسجد علیه، وضع الاعضاء و منها الجبهة بالمباشره بوده باشد روی حصیر یا مع التوسیط بوده باشد اطلاق دارد. یا باید از این اطلاق رفع ید کنیم جف را به اطلاقش بگذاریم. از این رفع ید کنیم که جبهه را مع التوسیط را بگذارد، بلا توسیط بالمباشرة نمی تواند بگذارد، یا این اطلاق را حفظ کنیم بالمباشرة او مع الواسطة بگذارد و لکن جفاف بالشمس بوده باشد، رفع ید از یکی از این اطلاقها ترجیحی ندارد بر دیگری. یکی از دیگری اولی نیست. نتیجةً روایت از این حیث مجمل می شود، بر اینکه شما یقین کنید که در این روایات، در این صحیحه و مثل آن هم یک صحیحه هم دیگر هست با موثقه عمار، در اینها امر دایر است ما بین رفع ید از دو تا اطلاق و یکی بر دیگری ترجیحی ندارد، برای اینکه بر این معنا یقین کنید این صحیحه زراره را برای شما می خوانم، صحیحه زراره در باب سی پشت سر همین باب بیست و نه است، روایت سومی[3] است:
«محمد بن الحسن شیخ الطائفه باسناده عن احمد بن محمد عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاذَكُونَةِ» سوال کردم امام علیه السلام را از شاذکونه، شاذکونه همان فرشچه را می گویند که فرش کوچکی است، یا مثلا ثوب غلیظ کوچکی است که نوعا این را می اندازند زیر، در محملها و امثال ذلک اینها را می اندازند که بنشینند روی آنها، می گوید سألته عن الشاذکونه، سوال کردم از این فرشچه و از این ثوب «يَكُونُ عَلَيْهَا الْجَنَابَةُ» بر رویش منی ریخته، روی محمل راه رفتند کارهایی کردند آنجا از جنابت اصابت کرده است. «أَ يُصَلَّى عَلَيْهَا فِي الْمَحْمِلِ قَالَ لَا بَأْسَ»آیا روی آن نماز خوانده می شود در محمل؟ - خب در محمل نماز می خوانند عیب ندارد.- می شود روی این نماز خواند یا نه؟ امام علیه السلام لا بأس بأسی نیست. اگر ما ملتزم شدیم که مسجد الجبهة طهارتش شرط است. چه کار می کنیم؟ این وضع الجبهة را تقیید می کنیم. یصلی علیه یعنی سجده هم می کند این سجده را در غیر محمل که نمی تواند بکند. فرش محمل هم این است. سجده را وضع الجبهة را هم همان جا می کند، و لکن تقیید می کنیم که وضع الجبهة بر آن فرش به موضع نجسش باید بالمباشره نباشد، چون که موضع جبهه باید پاک بشود و ما یصح السجود علیه بوده باشد. این ما یصح السجود علیه نیست. چه جور که اینجا تقیید می کنیم سجده هم عیب ندارد بر این فرشچه، و لکن مسجد الجبهة باید بالمباشره روی آن گذاشته نشود، جبین بالمباشره گذاشته نشود، خوب در این روایت این تقیید متعین است که باید اینجور تقیید بکنیم که از این تعبیر می کنند که یصلی علیه به معنی یصلی فیه است، نه، یصلی علیه به معنای همان یصلی علیه است و لکن اطلاقش تقیید می خورد کما ذکرنا، منتهی در صحیحه علی بن جعفر که دیروز خواندیم و صحیحه علی بن جعفری که در آخر درس سندش ماند که روایت دومی[4] بود در باب سیم:
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوَارِيِّ يُبَلُّ قَصَبُهَا بِمَاءٍ قَذِرٍ- » این بهتر از آن صحیحه است، همه جایش نجس است، این حصیری که می بافند باریه را وقتی که می بافند باید خیس کنند، این به ماء قذر خیس کرده است این نی هایش را. «أَ يُصَلَّى عَلَيْهِ قَالَ إِذَا يَبِسَتْ فَلَا بَأْسَ» ، خشک شده عیب ندارد، تقیید کنیم باید بگوییم اذا یبست بالشمس، یا باید تقیید بکنیم که الا یضع الجبهه علیه بالمباشره، به این باید تقیید کنیم، چون طهارت در مسجد الجبهة شرط است. یکی بر دیگری هم ترجیحی ندارد، مثل این روایت می شود، موثقه عمار که روایت پنجمی[5] است در این باب، آن هم همین جور است:
و باسناد الشیخ عن سعد بن عبدالله که سندش صحیح است، عن احمد بن الحسن بن علی بن فضال عن عمرو بن سعید عن مصدق بن صدقه عن عمار الساباطی که همان روایتی است که سندش فطحی ها هستند که موثق هستند و این سند مکرر است و تکرارش یکی دو تا نیست صد تا هم نیست، بیشتر است، از آن سندهای مکرر است «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَارِيَّةِ يُبَلُّ قَصَبُهَا بِمَاءٍ قَذِرٍ- هَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا فَقَالَ إِذَا جَفَّتْ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا» صلاة بر او عیبی ندارد. این هم همینطور است احد التقییدین است یکی بر دیگری مزیتی ندارد. هذا کله بناء بر اینکه مسجد الجبهة باید پاک بوده باشد و طهارتش معتبر باشد. اگر گفتیم کسی گفت طهارت معتبر نیست یا هست و لکن این روایت یک اطلاقی دارد و آن اطلاقش این است که وقتی باریه یا حصیر خشک شد یصلی علیه به آن سجده می شود روی آن نماز خوانده می شود، ولو پاها تر باشد دستت تر باشد جبینت تر بوده باشد، همه این را می گیرد اطلاق دارد، خوب این مقتضای این است که حصیر باید پاک بشود، پس باید جفاف را تقیید بکنیم اذا جف بالشمس، چونکه اینجور اطلاق دارد. آنجا هم باز گفته ایم الکلام الکلام. امر دایر است باید اطلاق را رفع ید بشود. مقید بشود به جفاف الاعضاء یا مقید بشود بر اینکه جفاف بالشمس بوده باشد. یکی بر دیگری تعیینی ندارد، چون که تعیینی دارد بدان جهت باید اغماض از این استدلال بکنیم و ملتزم بشویم که این وجه ثانی کالوجه الاول تمام نیست.
می ماند وجه ثالث، وجه ثالث استصحاب است دیگر، اصل عملی است، این استصحاب، استصحاب تعلیقی است، برای اینکه این باریه و حصیر اولا از نبات فی الارض بود، نی بود در زمین روییده بود یا اینکه علف بود در زمین روییده بود که حصیر درست کردند، خوب این آن وقتی که نبات علی الارض بود تر و تازه بود هنوز نچیده بودند، نجس می شد به اصابت شمس پاک می شد به تجفیف الشمس، این حالت سابقه متیقن است که اگر نجس می شد بتجفیف الشمس پاک می شد همین حصیر، الان احتمال می دهیم که الان قطع کرده اند از زمین خشکانده اند و حصیر کرده اند احتمال می دهم همان حکم سابقی باقی مانده باشد هیچ تغییری نداده باشند، بله، آن علف را بکنند ببرند گلدان درست بکنند ظرف درست بکنند حکمش باقی نمی ماند، و لکن علف را چیدند نی را چیدند و بردند حصیر درست کنند احتمال می دهم همان حکم سابق تعلیقی باقی بماند، همين جور است، این استصحاب تعلیقی، شبهه شبهه حکمی است که نمی دانیم آیا شارع شمس را مطهر بر حصیر قرار داده است یا نه؟ شبهه شبهه حکمی است، بدان جهت اگر استصحاب در شبهات حکمیه جاری شد و یکی هم ملتزم شدیم که فرقی ندارد ما بین استصحاب حکم تنجیزی و استصحاب حکم تعلیقی، چه جوری در شبهات حکمیه استصحاب در حکم تنجیزی جاری می شود، در حکم تعلیقی که اذا غلی یحرم یا اذا نجس یطهر بالشمس این حکم تعلیقی هم جاری می شود، این دو تا مرحله شد، مرحله سوم هم ملتزم شدیم که استصحاب تعلیقی، این اشکال در خود استصحاب تعلیقی است، که استصحابات تعلیقیه با استصحاب تنجیزی معارضه نمی کند بلکه به این معنا ملتزم شدیم که استصحاب تعلیقی مقدم است با آن بیانی که در بحث خودش گفته شده است، چون که وقتی عنب زبیب شد استصحاب می کنیم آن وقتی که عنب بود می جوشید حرام بود خوردنش، الان نمی دانم که زبیب شده است خوردن آن حرام است یا نه، گفته اند این حرمت که استصحاب می شود با استصحاب حلیت تنجیزیه معارضه دارد، برای اینکه این کشمش آن وقتی که نجوشیده بود قطعا خوردن آن حلال بود، با نخود قاطی می کردند می خوردند خیلی هم حلال بود شرعا، استحباب هم دارد شرعا، نمی دانیم الان که جوشیده است آن حلیتش باقی است یا نه، احتمال می دهم باقی باشد، این استصحاب حلیت تنجیزیه با آن حرمت تعلیقیه معارض بود، گفتیم این معارضه نیست بلکه استصحاب تعلیقی مقدم است، لازمه اش این است که این حصیر که الان حصیر شده است حکم باقی بماند الان هم اگر نجس باشد که فرض این است که نجس هم شده است، الان هم اگر شمس اصابت بکند پاک می شود، این مقدم می شود.
مرحوم حکیم در مستمسک[6] اینجور فرموده است. فرموده است بر اینکه اگر گفتیم استصحاب تعلیقی با استصحاب تنجیزی معارضه می کند باز نتیجه این است که شمس مطهر الحصیر و الباریة است، چون که اگر استصحاب تعلیقی با استصحاب تنجیزی یعنی استصحاب اینکه این آن وقتی که اگر نجس بود شمس می خورد پاک می شد الان هم که حصیر شده است و نجس شده الان هم کما کان شمس بخورد پاک می شود، این استصحاب معارضه دارد که قبل از اینکه به این حصیر شمس بخورد نجس بود الان هم کما کان، الان هم احتمال می دهیم شمس مطهر نباشد نجس باشد، فرموده اگر این دو تا استصحابها با هم دیگر تعارض کردند رجوع می شود بعد التساقط به قاعده طهارت، کل شئ طاهر، نتیجه این می شود که این حصیر پاک است، این را مرحوم حکیم فرموده است، استصحاب در شبهات حکمیه جاری است، فرقی ما بین تعلیقی و تنجیزی نیست در استصحاب، معارضه هم نیست، یا معارضه هم بوده باشد علی کل تقدیر حکم به مطهریت می شود.
اشکال فرموده اند به این مطلب مرحوم حکیم که اگر استصحاب تعلیقی معارضه کرد با استصحاب تنجیزی و تساقط کردند، به اصالة الطهارة رجوع نمی شود، بلکه رجوع می شود به آن اطلاقاتی که دلالت می کند اگر شئ نجس بوده باشد پاک نمی شود الا بالغسل، رجوع به آن اطلاقات می شود، بعد از که استصحابات معارضه کردند رجوع می شود به مثل موثقه عمار که و یغسل کل ما اصابه ذلک الماء، ماء قذر به حصیر خورده بود یبلّ قصبها بماء قذر، در این صورت یغسل کل ما اصابه ذلک الماء، اینجا جای تمسک به قاعده طهارت نیست، بلکه بعد تساقط الاستصحابین رجوع به آن عموم و اطلاق است در ادله تنجیس متنجسات به اینکه تنجس می ماند الی ان یطهر، اینجور اشکال کرده اند.
این فرمایشی که فرموده اند این از عجائب الکلام است. از کلامهایی است که هر چه انسان تأمل می کند عجبش بیشتر می شود، که گفتند بعد از تعارض دو استصحابی که هست رجوع می شود به عموم و اطلاق، خوب اگر عموم و اطلاق بوده باشد، اصلا نوبت به استصحاب نمی رسد از اول، استصحاب اصل عملی است، چون که اصل عملی است بدان جهت از اول شک داریم که شمس مطهر است یا نه، رجوع می کنیم به اطلاق موثقه عمار[7] کما اینکه سابقا گفتیم رجوع کردیم که و یغسل کل ما اصابه ذلک الماء.
اینکه اگر بخواهید عجبتان بیشتر بشود، یک توجیهی بکنم این استدلال را. توجیه این استدلال این است که این موثقه عمار که دارد و یغسل کل ما أصابه ذلک الماء. در علم اصول یک بحثی هست که اگر فردی از تحت عام یا از تحت مطلق در زمانی خارج شد، و ما شک کردیم که آیا خروج این فرد الی الابد است یا فقط خروج او در همان زمان است؟ بحثی است که بعد از او وقتی که شک کردیم استصحاب حکم حکم خاص که آن استثناء است می شود یا رجوع به عموم می شود؟ ما نحن فیه از صغریات آن قاعده است، چون که ما عمومی داریم که موثقه عمار فرمود و یغسل کل ما اصابه، این عموم می گرفت همه اشیاء را و منها القص و النبات که در روی زمین بوده باشند نچیده باشند، یا چیده باشند، فرق نمی کند می گرفت این عموم و یغسل کل ما أصاب، این نبات الارض و این نی ها در یک زمانی از تحت این عام خارج شد، آن زمانی که هنوز روی زمین بود نچیده بودند حصیر نکرده بودند، آن زمان قطعا از تحت این عام خارج شد، آن زمان زمانی بود که یغسل تعینی نداشت، شمس اگر اصابت بکند، تخصیص بود، الا أن یصیبه الشمس فیصیر جفافا، یا الا ان یجففه الشمس، این استثناء و این تخصیص به این عام وارد شد، آن وقتی که این هنوز روی زمین بود نبات بود و هکذا عنوان قطع شده بود، این خروجش بود. بعد از اینکه قطع کردیم و حصیرش کردیم احتمال می دهیم این خروج از تحت عام باقی بماند حکم مخصص، این جور است دیگر، و احتمال می دهیم که باقی نماند. در ما نحن فیه آن کسی که ملتزم شد در آن بحث که حکم خاص استصحاب می شود بدان جهت در ما نحن فیه این استصحاب تعلیقی جاری است که این آن وقتی که نبات علی الارض بود نچیده بودند اگر نجس بود، به شمس پاک می شد. جای تمسک به عموم نیست، و الان که حصیر شده است همان را استصحاب می کنیم، منتهی بدبختی این است که این استصحاب مبتلا به معارض است، وقتی که استصحاب مبتلا به معارض شد و تساقط شد رجوع به چه چیز می شود؟ رجوع به عام نمی شود، نمی شود به آن عمومات تمسک کرد، چون که این مسلک مبتنی بر این است که به عمومات نمی شود تمسک کرد، بدان جهت مرحوم حکیم گفت نوبت به اصل عملی میرسد که اصالة الطهارة است، این مسلک مبتنی بر این است که بعد از اینکه فرد در یک زمانی خارج شد به آن عمومات دیگر نمی شود در آن فرد تمسک کرد. در جایی که شک بکنیم در بقاء آن حکم فرد و عدم بقاء آن حکم فرد. این تمسک به این استصحاب مبتنی بر این حرف است که تمسک به عمومات نمی شود کرد، بدان جهت استصحاب حکم مخصص باید بشود. خب وقتی که این استصحاب مبتلا به معارض شد نمی شود دیگر به عموم تمسک کرد، چون که اگر به عموم می شد تمسک کرد نوبت به استصحاب نمی رسد، عموم اگر مفرِّد بود مثل اکرم کل عالم فی کل یوم، اگر مفرِّد بود که دیگر نمی شود به استصحاب تمسک کرد، پس این تمسک به استصحاب ببینید عجب در کلام در کجاست، این تمسک به این استصحاب مبتنی بر این است که تمسک به عموم نمی شود کرد، نوبت به اصل عملی رسیده است، خوب این استصحاب مبتلا به معارض شد، خب تساقط کرد، به چه چیزی رجوع کنیم؟ به عموم نمی شود تمسک کرد، باید به قاعده طهارت تمسک کرد، چون که این اصل استدلال موقوف به این است، استدلال به استصحاب موقوف به این است که تمسک به این عمومات ممکن نباشد جای استصحاب بشود، خوب اگر تعارض کردند تساقط می شود رجوع به قاعده طهارت می شود.
اشکالی که به این وجه می شود در ما نحن فیه آن اشکال این است که اصلا جای استصحاب نیست اینجا، در آن بحث هم محرز است که اگر عامی تخصیص خورد چه تخصیصش افرادی باشد چه استمراری باشد فرقی ندارد، در غیر زمان تخصیص به همان عموم تمسک می کرد، در اصول اصلا صحبت استصحاب نمی آید تا بگوئیم معارض هست یا معارض نیست، و ثانیا اصلا استصحاب حجیتی ندارد، اگر بنا بشود به اصلی رجوع بشود در ما نحن فیه و به عموم رجوع نشود، از اول باید به قاعده طهارت تمسک کرد بعد تجفیف الشمس، چون که استصحاب حجیتی ندارد در شبهات حکمیه، به خلاف قاعده طهارت، قاعده طهارت در شبهات حکمیه و موضوعیه یکسان است، فاغتنموا، که معنای مستدل این است و استدلال و کیفیت آن هم این است، گذشتیم این را.
بعد سید یزدی[8] قدس الله نفسه الشریف این جور می فرماید، می فرماید بر اینکه شمس از منقولات تطهیر نمی کند الا الحصر و البواری را. بعد می گوید که و الظاهر شمس مطهر است سفینه و طراده را، سفینه همان کشتی است که دیگر معلوم است، کشتی بزرگ. طراده هم کشتی کوچک است منتهی کوچکتر از سفینه است. بدان جهت از رودخانه ها و از شطه ها هم میتواند عبور بکند. اینها هم اگر نجس شد یک جایشان، سطحشان یا کفشان یا دیوارشان که دیوار محل ابتلاء نیست، کفشان یا سطحشان نجس شد خواستند آنجا نماز بخوانند سجده بکنند به آن موضع، باید شمس آن را خشک کند یا بشورند، مثل بیت است، این پشت بام بیت و کف بیت در خانه چه جور است، در سفینه و طراده هم همين جور است.
مرحوم حکیم[9] قدس الله نفسه الشریف اینجور فرموده است، چون که مرحوم سید پشت سر این سفینه و طراده دارد که و فی الکاری اشکال. این گاری ها که هست که متاع را حمل می کنند به واسطه او، یا فرض بفرمایید انسان ربما سوار می شود، در طهارت آنها به واسطه شمس اشکال دارد. می فرماید و کذا اشکال دارد جلابیه. آنی که نفربر است آدم می کشد، با اسب می بردند سابقا، همان مثل اتاق قطار است که آن را اسب حمل می کرد، یا حیوان دیگر فرق نمی کند. و القفة، قفه همان بلمی است که این را از چوب درست می کنند چوبها را جمع می کنند مثل بلم می شود، ربما جلابیه به همان بلم هم اطلاق می شود، بلم هم جلابیه است. می گوید در طهارت اینها به جفاف الشمس اشکال دارد. مرحوم حکیم[10] چون که سید در اینها اشکال کرده است ولی در سفینه و طراده فرموده اشکال نیست. اینجور فرموده است در ذیلش. فرموده است بر اینکه لا اشکال در روایات ذکر شده است سطحی که متنجس است و مکانی که یصلی فیه متنجس است و الموضع الذی که قذر است که در موثقه عمار است. سطح و پشت بام به پشت بام سفینه هم صدق می کند. بدان جهت چون که سفینه غرفی دارد. آن پشت بامشان پشت بام است دیگر، می گویند بروید به پشت بام کشتی که سفینه دارد غرق می شود آب بالا آمده است، مثل معروفی است دیگر. پشت بام کشتی، سطح همان سطح است و شامل آن هم می شود، و الموضع القذر شامل می شود، و المکان القذر آنکه در سفینه در آن بیت چه جوری که کف بیت بنائی همین جور به آن موضع القذر و المکان القذر صدق می کند، به خود سفینه هم کذلک، بدان جهت می گویند فلان کس کجاست می گویند در کشتی است کما اینکه می گویند در اتاق است، ظرف است مکان صدق می کند ظرف المکان است، صدق می کند، پس این عمومات شامل این می شود، ایشان فرموده است وقتی که در آنها اشکال نشد دیگر در گاری و هکذا جلابیه و قفه هم اشکال نیست، چرا؟ برای اینکه گفتیم صغر و کبر نمیتواند فارق بشود، دیروز ما هم گفتیم در سطح، گفتیم اگر پشت بام بزرگ پاک بوده باشد که مصلی می باشد، آن پشت بام راه پله ها هم که فقط گربه می تواند آنجا بنشیند آن هم پاک می شود، فرقی ما بین صغر و کبر نمی شود، اینجور فرمود.
خوب فرمایش ایشان را تصدیق کنیم؟ می گوییم اگر اینجور است مکان صدق می کند، یا صدق نکند ما بین مکانی که است و ما بین آنی که نجس شده است در گاری و غیر ذلک فرقی نیست، خب انسان یک تختی گذاشته است به حیاطش روی آن هم شبها می خوابد نماز هم می خواند، سریر دیگر معروف است، آن فرض کنید بچه یا گربه یا چیز دیگری آمده تنجس کرده است، بگوییم که شمس پاک می کند او را، چرا؟ چون که ما بین صغر و کبر فرقی نیست، یا او را نگویید صندلی ها در حیاط بود در تابستان، بچه ای یا کسی دیگری آمده آنها را فلان کار کرده است، آفتاب خشکیده است، دیگر خشک شده است پاک شده است، فرقی ما بین صندلی که صغر و کبر فرقی نیست، تا تخته ای را انداختند روی زمین، فرق ما بین صندلی و آن تخته چیست؟ پس صغر و کبر که فرقی نمی کند، خب اینها را یا آقای حکیم می توانید ملتزم بشوید؟ نمی توانید ملتزم بشوید، پس باید چه باید بگویید؟ از آن طرف هم ما بین صغر و کبر فرقی نیست، عرض ما این است که آنی که ما دیروز گفتیم ما بین صغر الشئ و کبر الشئ فرقی نیست، آن در سطح من البناء است، در مکان من الارض است، در مکان من البیت است در موضع من البیت است، آنجا ها فرقی نیست، پشت بام بزرگ بناء را اگر بنا شد شمس پاک بکند آن پشت بام راه پله ها را هم پاک می کند، این اشکالی ندارد، آنجاها احتمال فرق نیست، یعنی اطمینان به عدم الفرق است، تعدی ممکن است، و اما آن چیزهایی که از قبیل بناء حساب نمی شود که سطح بناء است، بلکه سطح کشتی است یا مثلا سطح قطار است پشت بام قطار است، در این جور موارد هر مقداری که داخل روایات شد ملتزم می شویم که آن سطحی که می شود در آن نماز خواند، آن موضع از سفینه ای که می شود او را نماز خواند، چونکه الموضع القذر أیصلی فیه که می شود، اما آن مکان و موضع و سطحی که کسی یک میز گذاشته است چای می فروشد در راه، که معروف است سماور گذاشته است، بیچاره پول ندارد دکان باز کند آنجا امرار معاش می کند، خب باران می آید، برای آن میز یک سقفی درست کرده است، این هم سطح میز است دیگر این پشت بام است برای این میز، به آنها تعدی نمی کنیم، آنکه من قبیل البناء است تعدی به او می شود که ما بین کوچک و بزرگش فرقی ندارد، و اما در مواردی که از قبیل بناء حساب نشود حکم در آنجاهایی که این عناوین صدق می کند، و این عناوین در جایی که صدق نکند ثابت نیست، فتحصل آنکه در عروه فرموده است و فی الکاری و هکذا فی جلابیه و هکذا قفه فی ثبوت الحکم اشکال، بله اشکال صحیح است، و الحمد لله رب العالمین.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص129-130.
[2] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوَارِيِّ يُصِيبُهَا الْبَوْلُ- هَلْ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا- إِذَا جَفَّتْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُغْسَلَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ؛ ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص453.
[3] وَ [محمد بن الحسن باسناده] عَنْهُ (احمد بن محمد) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاذَكُونَةِ يَكُونُ عَلَيْهَا الْجَنَابَةُ- أَ يُصَلَّى عَلَيْهَا فِي الْمَحْمِلِ قَالَ لَا بَأْسَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص454.
[4] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص453.
[5] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَارِيَّةِ يُبَلُّ قَصَبُهَا بِمَاءٍ قَذِرٍ- هَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا فَقَالَ إِذَا جَفَّتْ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص454.
[6] و لو بني على معارضته باستصحاب النجاسة- بناءً على معارضة الاستصحاب التعليقي بالاستصحاب التنجيزي- فالمرجع قاعدة الطهارة. لكن عرفت قريباً الإشكال في مثل هذا الاستصحاب التقديري.على الأشهر- كما عن الرياض- أو المشهور- كما عن الحدائق- بل هما داخلان في معقد نفي الخلاف في محكي التنقيح؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج2، ص81
[7] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص142.
[8] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص130.
[9] سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج2، ص82.
[10] ر. ک: سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج2، ص82