مسألة 5: « يشـترط في التطهـير بالشـمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين ».[1]
عرض کردیم مرحوم سید یزدی شرطی را برای مطهریة الشمس ذکر می کند، و آن این است که شمس آن وقت مطهر می شود متنجس را که عین نجس اگر در آن متنجس بوده باشد عین زایل بشود، چه شمس ازاله بکند یا به چیز دیگر عین زایل بشود.
عرض کردیم این جایش این بود که در جهت رابعه که شرایط تطهیر بالشمس را بیان می فرمود آنجا مناسب بود بیان کند. و کیف ما کان در این مسأله این جور ذکر می کند که باید عین زایل بشود. می دانید در بعضی از اعیان نجسه مثل العذرة که اگر زمین متنجس به او بوده باشد و این عذره رطب بوده باشد و آفتاب وقتی که به آن زمین افتاد، نوعاً یا بعضا اینجور می شود که آن آفتاب هم زمین را می خشکاند هم آن عذره ای که افتاده است و زمین را نجس کرده بود او را می خشکاند، به نحوی که عذره را اگر از زمین برداریم چیزی از عذره بر زمین نمی ماند. تمام رطوبات عذره که زمین را نجس کرده بود تمام آن رطوبات خشک شده است به شمس، و این عذره ای که جمع شده است علی وجه الارض این را اگر برداریم چیزی در زمین نمی ماند از عین، ایشان می فرماید آن موضعی که این عین العذرة آنجا بود او پاک نشده است. ایشان می فرماید آن موضعی که این عین عذره آنجا بود او پاک نشده است، ولو شمس خشکانده است و لکن آن موضع پاک نشده است. در تطهیر بالشمس معتبر است که عین زایل بشود آن وقتی که زمین برایش جفاف حاصل می شود به اصابة الشمس عین از آن زمین زایل بشود. و من هنا بعض الفقهاء ذکر کرده اند اگر زمینی یا غیر زمین شبیه زمین که عین النجاسة دارد اول باید آن عین را ازاله کرد، - اگر مثلا خون است - یا برداشت یا آنقدر برداشت که خون مستهلک بشود عینش زایل بشود، عذره است آن عذره را برداشت بعد وقتی که زمین آن رطوبتش را خشک کرد که مثل البول شد که فقط رطوبت دارد و رطوبتش در زمین هست آن رطوبتش را خشک کرد زمین پاک می شود، و الا زمین خشک بشود حتی به خشک شدن آن عین از خود وجه الارض فاصله بگیرد جدا بشود به نحوی که برداری چیزی در وجه الارض نیست. مع ذلک پاک نمی شود. این شرط را ایشان می فرماید.
دلیل بر این اشتراط چیست؟ سه دلیل ذکر کرده اند:
دلیل اول اجماع است که گفته اند مجمع علیه بین الاصحاب است که در تطهیر بالشمس مثل تطهیر به سایر الامور باید آن وقتی که زمین پاک می شود بالجفاف عین در آن زمین یا در سطح یا در آن موضع نمانده باشد عین النجاسة.
خب این ادعای اجماع کردن در مسأله اجماع اتفاق الکل بوده باشد او ممکن نیست. اگر لو فرض اتفاق الکل هم باشد اجماع تعبدی بشود این هم احراز نمی شود. چون که اجماع کل بشود و لکن مدرکی بشود یعنی مدرکی مطمئن در ید ما بوده باشد که آنی که در ید آنها بود به دست ما هم رسیده است. ما دیدیم آن مدرک تمام نیست دلالتی ندارد. مثل اخبار نزح البئر که دلالت بر نجاست ندارد جدا می شویم از مشهور یا از اجماع، این دیگر در این اعصار متأخره از مسلمات شده است که این اجماع مدرکی هیچ قیمتی ندارد. اونی که مدرک حکم می تواند بشود و یکی از ادله اربعه است اجماع تعبدی است. حکمی بگویند علماء مدرکش در ید ما نیست ما نمی دانیم از او چه گفته اند، بلکه احتمال اینکه مدرکش ما به ید ما باشد این احتمال نیست. اطمینان است که در ید اینها چیزی بودکه به ید ما نرسیده. سابقاً می گفتیم اقل او تسالم عند الشیعه است فی ذلک الزمان که این حکم پیش شیعه در آن زمان متسالم علیه بود. به نحوی که این فقهاء فتوا دادند چون که متسالم بود پیش متشرعه که قریب به زمان معصومین بوده یا در زمان معصومین بوده. خوب این معلوم می شود که اینها متلقاة من الشرع بود اینجاهاست که می گوئیم او یکی از ادله است. اما در این مسأله اولا اصل اجماع نیست، چون که جماعتی که سابقاً کلامشان را نقل کردیم فقط بول را ذکر کرده بودند بول را ذکر کرده بودند. خودشان هم قایل به عفو شده بودند. طهارت به شمس خودش محل خلاف بود، فکیف دعوی الاجماع دعوای اجماع در این مسأله نمی شود. خود مسأله مطهریة الشمس محل خلاف بود چه جور می شود به شرطش دعوای اجماع کرد؟
ثانیاً فرض کنید اجماع هم بوده باشد و قائل به مطهریت اتفاق داشته باشند این قائلین به این اشتراط این اجماع مدرکی ست، که احتمال می دهیم همان دو وجه دیگر و دو دلیل دیگر باشد که به ید ما هم رسیده است، که ببینیم آنها تمام است فنعم الوفاق تمام نیست بله جدا می شویم از اینها، مثل اینکه نجاست ماء بئر جدا شدیم، باکی هم نیست، بدان جهت به اجماع نمی شود در این موارد تمسک کرد و حکم و فتوا داد و مسأله را ثابت کرد.
اما الوجه الثانی، وجه الثانی گفته اند در ارتکاز متشرعه این است در جاهایی که متنجسی تطهیر می شود در تطهر او معتبر است که عین زایل بشود، و این ارتکاز هم از آن سابقاً توجیه کردیم که از روایات و از خطاباتی که وارد شده است در تطهیر الاشیاء بالماء از آنها ارتکاز حاصل شده است، که هم باید آب به متنجس به موضع النجاسة برسد و هم عین النجاسة از او زایل بشود. این مرتکز عند الشیعة است که در تغسیل بالماء باید متنجس را طوری شست که ازاله عین نجس شده باشد از آن متنجس. و بما اینکه متفاهم از روایات در تطهیر الشمس این است که شارع به جهت اینکه برای مردم سهل بشود امر شمس را مطهر قرار داده است. کأن این تجفیف الشمس بدل غسل بالماء است. وقتی که در غسل بالماء ازالة العین معتبر شد در آن بدلش که عبارت از تطهیر بالشمس است در او هم ازاله عین معتبر می شود.
این دلیل را می بینید که ظاهرش هم مثل باطنش علیل است، و وجه فی ذلک این است، آن ارتکازی که سابقاً ما گفتیم وصول ماء به موضع متنجس است، از او رفع ید نمی کنیم او همین جور است، و اما در آن متنجساتی که غسل بالماء می شود ازاله عین معتبر است سرش واضح است، ولو عین مانع از نفوذ ماء به آن تحت عین نجس نبوده باشد. یک وقت عین عینی است که مانع می شود، مثل خون خشکیده که نمی گذارد به آن موضعی که تحت این دم است من الثوب به او آب برسد. خب آن شسته نشده است ثوب، چونکه ثوب را باید شست آن ثوب را باید بشوری، و یک وقت نجس نجسی است که نه مانع از نفوذ آب نمی شود مثل آن غائطی که مثلا فرض بفرمایید منافذ دارد رویش آب می ریزد به ثوب که زیرش است می رسد، در هر دو صورت که در تطهیر بالماء می گوییم زوال عین معتبر است به جهت اینکه اگر زوال عین نشود، اونی که موجب تنجس بود او بعینه باقی است، اونی که در اول موجب تنجس ثوب شد او چه بود؟ او ملاقاتش با عذره بود مع رطوبت المسریة، الان هم همان رطوبت مسریه ملاقات باقی است، اونی که موجب نجاست بود بعینه تشریف دارد فعلا، چه جور شیء پاک می شود؟ چون که اونی که موجب تنجس است که از او به سرایت حکمی تعبیر می شود رطوبت مسریه است، الان که آب می ریزی عین باقی است این عین با این رطوبت مسریه قبلا هم اگر ثوب و عین خشک شده بود خون و ثوب، الان با این رطوبت مسریه آن عینی که ملاقات می کند با ثوب آن موجب تنجس باقی است. روی این ارتکاز باید ازاله عین بشود، و اما در ما نحن اینجور نیست. در ما نحن فیه که در تطهیر بالشمس است مفروض این است که شمس چنان سوزانده است به حرارتش و زمین را خشک کرده است که این عذره را هم جمع کرده از روی زمین جداش شده است. رطوبت مسریه کجا بود؟ خب چرا نگوییم که این مثل مثلاً پوست که خربزه جمع شده این عذره در وجه ارض و از زمین جدا شده است چرا پاک نشود زیرش؟ به چه ملاک؟ اونی که در تطهیر بالماء بود که رطوبت مسریه ملاقات با او، الان که رطوبت مسریه نیست. بدان جهت این دلیل ثانی هم کالاول علیل است.
می ماند وجه ثالث کأن نظر مرحوم سید هم به این وجه ثالث است، چرا نظرش این است خواهم گفت وجهش چیست و از کجا استفاده می شود، از مسأله ای که مسأله آتی است، و آن این است که اگر عین عذره و عین النجس روی زمین بوده باشد ولو عین خشک بشود و از زمین هم جدا بشود آن زیرش پاک نمی شود. چرا؟ چون که گفتیم متنجس آن وقتی پاک می شود بتجفیف الشمس که شمس به متنجس اصابت کند، و در ما نحن فیه شمس به عین اصابت کرده است و به اصابت به عین متنجس را خشکانده است و عین النجس را خشکانده است. این متنجسی که هست فرض بفرمایید بالاتر از عین طاهره که نمی شود. اگر عین طاهری می گذاشتیم روی این مکان این موضع که آن زنی که علامت می گذارد کجا نجس شده بود آب بکشد، عین طاهر می گذاشت شمس می افتاد می خشکاند پاک نمی شد، دیگر عین نجس که از آن عین طاهره بالاتر نمی زند ، این حایل شده است ما بین متنجس که زمین است و ما بین الشمس و شمس اصابت نکرده است.
خب این را می دانید این که اصابت باید به عین متنجس بشود و حایلی نبوده باشد این را از روایات استفاده کردیم، اگر از روایات استفاده اطلاق نشود که ولو حایل بشود عین النجس ما بین زمین و ما بین اصابه شمس، اگر روایات اینجور اطلاقی نداشته باشند این درست است که در این صورت ملتزم به طهارت ارض نمی شویم، و اما اگر روایات اطلاق داشته باشند می گوییم که روایات اطلاق دارد استفصال نکرد در موضع قذر. در آن روایاتی که موضع قذر بود مثل موثقه عمار که موضع قذر چه جور موضع قذر است، عین در او باقی است یا عین باقی نیست، علی الاطلاق فرمود اگر به آن موضع نجس اصابه شمس بکند عرفاً صدق می کند وقتی که عین نجس در همان موضع شد و شمس افتاد در همان موضع شمس اصابت کرده است، عین طاهر حایل بشود خودمان بگذاریم او نه او صدق نمی کند که به موضع اصابت کرده است، و لکن اینجا صدق می کند چون که اطلاق روایات می گیرد.
عمده این است که کسی ادعا بکند که در روایات ما اطلاق نیست. عمده این است وجه صحیح که در روایاتی که در مطهریة الشمس وارد شده است در اینها اطلاقی نیست که بگیرد جایی را که عین نجاست در آن زمین یا مثل زمین باقی مانده باشد که عند الاصابة آن وقتی که خشک می شد عین هم باقی بود. عمده دو تا روایت بود دیگر، یکی صحیحه زراره بود که آن عن السطح که در او بول است یا مکانی که یبال فیه، آنجا معلوم است که بول که عین ندارد وقتی که خشکید عینی ندارد. آن هیچ، عمده موثقه عمار بود در موثقه عمار هم این است که مفروض این است در موضع قذر عین نیست. درست توجه کنید از کجا درمی آید؟ در موثقه عمار هم فرض کرده است امام علیه السلام در موضع عین القذر نیست، چرا فرض فرموده؟ برای اینکه امام علیه السلام در آن شرطیه ثانیه اینجور فرمود. فرمود اگر شمس اصابت کرد به آن موضع و لکن با شمس نخشکید آن موضع. بعد به خودی خود یا به چیز دیگری خشک شد آنجا فرمود بر اینکه لا تصل، آن موضعی که شمس افتاده و خشک نکرده است حتی ییبس حتی اینکه خشک بشود آن موضع. بعد هم فرمود که بعد از اینکه او خشک شد هم یک قید دیگر فرمود، فرمود ان کان رجلک رطبةً او جبهتک رطبةً او سایر آن عضوی که یصیب ذلک الموضع رطب باشد نمی توانی نماز بخوانی. خب اگر در عین نجاست هم منظور نظر بود در این روایت باید یک قید دیگر هم بفرماید. بگوید که زمین خشک شد اعضایت هم خشک شد. باید آن اعضایی که هست آن اعضاء که یکی از آنها جبهه است آن جبهه اگر عین النجاسة بوده باشد در او عین نجس نگذاریم مثلا، یا بگوید بر اینکه اگر در عضوت فرض بفرمایید یک رطوبت، تقریب ثانی است که بهتر است و قبول بیشتر می شود؛ یعنی دیگر حرف نمی شود زد در این می شود گفت که جبهه را انسان نمی گذارد. آنجا، تقریب ثانی عبارت از این است که امام باید می فرمود وقتی که زمین خشک شد آن وقت می توانی در او نماز بخوانی در صورتی که در رجلت جبینت سایر اعضایت رطوبتی نبوده باشد که به آن موضع اصابت بکند یا اونی که در آن موضع است که عین القذر است به او اصابت بکند. باید این عین قذر را هم علاوه می کرد که باید رطوبتی نباشد که آن موضع را اصابت بکند، یا عین قذری که در آن موضع است اصابت بکند. این قید را می فرمود. پس مفروض این است که فرمود اعضایت خشک است زمین خشک است می توانی نماز بخوانی. زمین خشک است و اعضایت خشک است و در این صورت می توانی نماز بخوانی چون که اعضاء هم ما یصیب زمین است. اونی که اصابت به زمین می کند او خشک بوده باشد می توانی نماز بخوانی. مقتضاش این است که فرض شد که عین نجس نیست در زمین. خب به این معنا این مسأله صاف می شود و می گذریم از این مسأله.
بله، اگر کسی نگوید که اقوای زوال العین است در مطهریة الشمس احتیاطش هم که قطعاً مورد دارد به واسطه این فرضی که در روایات اطلاق نیست.
مسألة 6: « إذا شكَّ في رطوبة الأرض حين الإشراقأو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة ، وإذا شكَّ في حدوث المانع عن الإشراق من سترٍ ونحوه يبنى على عدمه على إشكال تقدَّم نظيره في مطهرية الأرض ».[2]
بعد ایشان یک مسأله سادسه ای را در مقام ذکر می کند مرحوم سید یزدی، مسأله سادسه این است که خب شمس افتاد به موضعی که متقذر است. بعد هم مدتی گذشت ما رفتیم پی کارمان برگشتیم دیدیم زمین خشک شده است. خشک خشک؛ اما نمی دانیم زمین را شمس خشک کرد یا شمس افتاد سپری شد هنوز خشک نشده بود بعد به مرور خودش خشک شد. شک داریم بر اینکه آیا زمین به واسطه این اصابة الشمس خشک شده است یا به واسطه اصابة الشمس خشک نشده؟ یا اصلا شک داریم که این زمین که نجس بود خشک شده شمس اصلا اصابت کرده است یا اصابت نکرده است؟ یا شک می کنیم بر اینکه آن وقتی که شمس اصابت کرد اصلا زمین مرطوب بود که پاک بشود یا مرطوب نبود؟ اینها شرایط تطهیر است. «اذا شکّ فی رطوبة الارض حین الاشراق»، این یک صورت. «او فی زوال العلم بعد العلم بوجودها»، یکی از شرایطش این بود که عین نجس نباشد، می دانستیم عین نجس است عین نجس را می دانستیم، اما نمی دانستیم زایل شده بود شمس اصابت کرد یا زایل نشده بود؟ این بعد العلم -این قید را در ذهنتان داشته باشید حرفی داریم- «او فی حصیل الجفاف» نمی دانیم شمس خشک کرد اصابت کرد. حایل هم نبود عین هم نبود زایل شده، نمی دانیم شمس خشک کرد، یا نه، شمس رد شد بعد خودش خشک شد. «لا یحکم بالطهارة» حکم به طهارت نمی شود. «و اذا شک فی حصیل المانع عن الاشراق»، آن شک در شرایط بود شمس اصلا اصابت کرده است یا زمین خشکیده است یا تر بود یا تر نبود زمین، و اما اگر شک در حصیل مانع کردیم، می دانیم شمس افتاد و شمس هم خشکانده و تر هم بوده، احتمال می دهیم مانع بوده است مانع از تطهیر الشمس، مثل اینکه روی زمین آن وقتی که شمس افتاده کاغذ بود کهنه بود که مانع بود، و اذا شک فی حصیل المانع عن الاشراق من سطحٍ و نحوه یبنی علی عدمه، بنا گذاشته می شود بر عدم، علی اشکالٍ تقدم نظیره فی مطهریة الارض. اگر یادتان بوده باشد در مطهریة الارض این فرع را گفت. گفت انسان آن وقتی می تواند حکم بکند که زمین به واسطه رفتن یا مسح کف پایش را یا اسفل الخف را پاک کرد که آن عین زایل شده باشد. عین نجسه اگر در کف پا یا در اسفل الخف است زایل شده باشد. بعد فرمود بر اینکه در صورتی که بدانیم عین نجس در کف پا یا در اسفل الخف است شک کنیم به این رفتن زایل شده یا نه، لا یحکم بالطهارة. و اما اگر شکی کنیم که عین هست یا نیست از اول؟ عین النجس در کف پا یا در اسفل الخف بود یا نبود، به نحوی که اگر بود باقی مانده زایل نشده است، آنجا فرمود بر اینکه لا یبعد الحکم بالطهارة بعید نیست که حکم بکنیم که پاک است. این که می گوید تقدم او را می گوید. چرا؟ ربطش را بگویم، درست توجه کنید بحث بحث مفیدی است. یک مسأله ای است ما بین فقهاء که هم در فقه عنوان می شود و ربما در باب عام و خاص در اصول هم عنوان می کند استطراداً، و آن مسأله عبارت از این است که اگر مقتضی شیء محرز بشود که موجود است، ولکن مع ذلک ما شک در حصیل مقتضا داریم، نمی دانیم مقتضا موجود شده است یا نشده لاحتمال المانع چون که احتمال می دهیم مانع بوده، شخصی فرض بفرمایید بر اینکه رفته وضوء گرفته است دستش را صورتش را همه اش را شسته است، در دستش هم انگشتر بود این را هم یقین دارد که این انگشتر را نه تکان داده نه در آورده، موقع وضوء گرفتن هم انگشتر در همان انگشتش بود، بعد از وضوء گرفتن شک می کند که آیا این انگشتر مانع بود از رسیدن آب به زیرش که زیرش آب نرسیده یا اینکه نه رسیده است، این شک در حصیل المانع است که این مانع بود از وصول الماء به بشره یا مانع نبود؟ سابقا گفتیم که این قاعده مقتضی که مقتضی موجود است شک در مقتضا می کنیم لاحتمال وجود المانع، مرحوم سید به این قاعده مقتضی و الشک فی المقتضا از جهت وجود المانع عمل کرده است که اعتنا به اعتبار المانع نمی شود، در مواردی در عروه. یکی هم این مورد است که عمل کرده است، چون که در ما نحن فیه مطهر ما تجفیف الشمس باصابته، اینجور است دیگر، شمس بوده اشراقش هم بوده زمین هم مرطوب بوده و لکن اگر حایل بوده است حایل ممانعت می کند از وقوع الضوء علی النفس المتنجس، نمی دانیم این مانع موجود بوده یا نبوده است می گوید بر اینکه نه حکم می شود بر اینکه مانع نبوده است و تطهیر حاصل شده است، علی اشکال. اشکال در قاعده مقتضی و مانع است، و لکن عمل می کند به قاعده مقتضی و مانع، و در سابق هم که علی اشکالٍ تقدم فی نظیره فی السابق در سابق هم این مسأله را گفت که اگر شک کند که عین النجس بود و در زیر پا یا نه؟ لا یبعد بر اینکه حکم به طهارت بشود، آنجا هم فرمود علی اشکالٍ.
این دلیل بر قاعده مقتضی و مانع چیست؟ بعضی ها گفته اند استصحاب که استصحاب می کنیم عدم مانع را، که می گوییم یک وقتی در این زمین حایل نبود، آن وقتی که ضوء شمس می افتاد به این زمین حایل شد یا نشد نمی دانیم، یا یک وقتی بود در این انگشتم حایل نبود از وصول الماء نمی دانیم موقعی که وضوء می گرفتم حایل بود از وصول الماء یا نبود؟ شک در وجود الحایل یا حائلیة الموجود، فرقی نمی کند.
خب می دانید که این اصل مثبت می شود. خب حایل نبود پس آب به زیرش رسیده این را از کجا اثبات کنیم. این مثبت می شود. اثر شرعی را باید اثبات کنیم. رسیدن آب به زیر این انگشتر این اثر شرعی بودن و نبودن انگشتر نیست، و هکذا اثر شرعی بودن دستمال روی زمین یا نبودن نیست، اینها موضوع اثر شرعیش این نیست که آفتاب برسد یا نرسد. دستمال نباشد قهراً می رسد آفتاب، توجه کردید، بدان جهت این اصل مثبت می شود، بدان جهت متأخرین این استصحاب را کنار گذاشته اند سابقا هم گفتیم که اصل مثبت است این به درد نمی خورد.
تمسک کرده اند به دلیل آخری، گفته اند سیره عقلاء بر این است، هر وقت مقتضی شیئی را احراز کنند و شک کنند که آیا مقتضا موجود شده است از ناحیه بودن مانع یا نه، بنا می گذارند این سیره است، چه جور بنا می گذارند به عمل کردن به عمل ثقه، بنا می گذارند به وجود المقتضا، المقتضی موجود و المانع لا یعلم به، در این صورت بنای عقلاء این است که آثار مقتضا را بار می کنند، ولو استصحاب حجت نباشد اصلا شرعاً در هیچ جایی، این قاعده مقتضی و مانع حجت است. اینجور ادعا کرده اند و گفته اند این ربطی به استصحاب ندارد. سیره عقلاء بر این است، و خود این مرحوم سید با این جلالتش، به این قاعده مقتضی و مانع عمل کرده است. بدان جهت اینها این را به باب عام و خاص هم برده اند. گفته اند اگر گفت اکرم کل عالم بعد گفت لا تکرم الفساق من العلماء عنوانی وجودی ای را استخراج کرد، گفت اکرم کل عالمٍ بعد گفت لا تکرم الفساق من العلماء، بعد شک کردیم در فردی از عالم که یقینا عالم است او فاسق است یا نه، شبهه مصداقیه است، گفتند باید اکرام بشود. چرا؟ نه به وسیله تمسک به عام در شبهه مصداقیه، نه از این جهت، بلکه به جهت اینکه متفاهم از خطاب لا تکرم الفساق این است که فسق مانع از وجوب الاکرام است، آن اکرم العالم علم مقتضی وجوب الاکرام است. مقتضی موجود است در این شخص مانع هم لم یعلم، حکم می شود به وجود المقتضی که وجوب الاکرام است. تمسک به عام در شبهه مصداقیه را هم به قاعده مقتضی و مانع توجیه کرده اند.
خب این حرف مبتنی بر این است که عند العقلاء اینجور سیره ای بود، عند العقلاء همين جور سیره ای بوده باشد، مثل اینکه فرض بفرمایید شخصی آبی را برگرداند به طرف مزرعه خودش یا به طرف خونه خودش که برود آن آب مثلا آن درختم را سیراب بکند، برگشت، در وسط راه شک کرد که خب این در آن چیز را برداشتیم که آب برود، خب در آن مجرای آب مانعی بود یا نه، هیچ نگاه نکردیم ما، گلی رفته قبلا داخل که مانع بشود؟ آیا این هم همين جور می آید می خوابد یا بر می گردد نگاه می کند، بلا اشکال همين جور است که اعتناء می کند به این شکش، به این که مقتضی موجود است شک در وجود مانع است پس اعتناء نکند بخوابد بعد هم معلوم بشود آب اصلا نرفته است، بگوید خب من به قاعده مقتضی و مانع عمل کردم اینجور بگوید. این نیست این دلیل، هیچ عند العقلاء از این سیره ای که ادعا شده است اسم و رسمی نیست. در یک جایی اگر مانع چیزی بشود که وجود او امر نادر بوده باشد آن اطمینان به عدم المانع است. آن غیر از این است، اطمینان حجیت دارد عند العقلاء، و اما مورد شک بوده باشد که فرض کلام ما این است که آیا در این صورت هست یا نه؟ در این صورت به قاعده شک در مقتضی و مانع عمل نمی شود.
اما نکته ای که گفتم یادتان باشد مرحوم سید در این عبارتش ذکر کرد، فرمود بر اینکه: «اذا شک فی رطوبة الارض حین الاشراق او فی زوال العین بعد العلم بوجودها»، اگر انسان علم داشته باشد که عین نجس موجود است او از قاعده مقتضی و مانع خارج می شود، چون که علم دارد به وجود مانع نمی داند آن زایل شده است یانه، اینجا جای قاعده شک در مقتضی و مانع نیست. بدان جهت در ما نحن فیه اگر بداند عین موجود است باید علم داشته باشد که عین زایل شده، و اما آن مسأله ای که بعد گفت مسأله مسأله شک بود. «و اما اذا شک فی حصیل المانع»، شک کرد، آنجا جای قاعده مقتضی و مانع است. «و اذا شک فی حصیل مانع عن الاشراق من ستر و نحوه یبنی علی عدمه»، این که زوال العین را مقید کرد به بعد العلم بوجودها که بعد از اینکه معلوم شد موجود است معتبر است که علم داشته باشد زایل شد. معلوم می شود بر اینکه آن عین نجس را هم مانع می داند، که مانع وقتی موجود شد. بدان جهت اگر از اول شک کرد که در زمین مانع عین بود یا نبود؟ مثل اینکه شک کند زیر پا یا زیر کفش عین النجس بود یا نبود؟ آنجا فرمود حکم می شود به طهارت دیگر. آن حرف اینجا هم می آید، مقتضای مفهوم این تقیید این است. اگر شک کند در وجود العین که آیا عین بود و اگر بود زایل شده یا نه؟ حکم به طهارت می شود روی آن قاعده مقتضی و مانع، و اما اگر علم داشته باشد که عین موجود است از مورد قاعده مقتضی و مانع خارج می شود و باید علم پیدا کند که ازاله پیدا کرده است.
مسألة 7: « الحصير يطهر ـ بإشراق الشمسعلى أحد طرفيه ـ طرفه الآخر ، وأما إذا كانت الأرض التي تحته نجسة فلا تطهر بتبعيته وإن جفَّت بعد كونها رطبة ، وكذا إذا كان تحته حصير آخر إلّا إذا خيط به على وجه يعدَّان معاً شيئاً واحداً ، وأما الجدار المتنجِّس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد طهارة جانبه الآخر إذا جفَّ به وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وأما إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضاً فلا إشكال ».[3]
الحصیر یطهر باشراق الشمس علی احد طرفیه طرف الآخر، ایشان می فرماید اگر حصیری هر دوطرفش نجس است، مثلا بچه ای بول کرده است رو حصیر، از این طرف حصیر به آن طرفش نفوذ کرده است، چون که منافذ دارد نفوذ کرده، هر دو طرفش نجس شده است، این حصیر را که انداختند جلوی آفتاب و این آفتاب به یک طرف حصیر اصابت می کند دیگر آن وجهی که علی الشمس است، و لکن این آفتاب وقتی که به حصیر تابید هر دو طرفش را خشک کرد. ایشان می فرماید هم آن طرفی که آفتاب تابیده است بر حصیر هم آن طرف خشک می شود هم طرف آخرش خشک می شود، والوجه فی ذلک این است اونی که در روایات در صحیحه علی بن جعفر و موثقه عمار وارد شده بود، باریه ای که «یبلّ قصبها بماءٍ قذر» هر دو طرفش نجس بود، چون که «یبلّ قصبها به ماءٍ قذر»، ماء قذر به تمامی او نفوذ کرده بود، بعد امام علیه السلام فرمود اگر خشک بشود می توانی نماز بخوانی، آن جفّ به اشراق الشمس، جفّ آن حصیر به اشراق الشمس، باریه خشک بشود به اشراق الشمس، وقتی که شمس به یک طرفش اصابت کرد صدق می کند که این باریه به اشراق شمس خشک شده است. امام هم نفرمود در آن طرفی که شمس أشرقَ به او می توانی نماز بخوانی، مطلقا فرمود در آن باریه می توانی این نماز بخوانی اونی که شمس او را خشک کرده است، چه در آن طرفی که شمس به او تابیده چه در آن طرفی که شمس به آن جا نتابیده است، اگر بنا شد شمس مطهر حصیر نجس بوده باشد و آن روایات دلالت کند روایتی که یبلّ قصبها بماءٍ قذر، دلالت کند به این معنا که حصیر پاک می شود، حکم هم همین است که ایشان فرمود جای خدشه هم ندارد.
و لکن ایشان نظیر این را می گوید نظیر حصیر را، فرض بفرمایید که دیواری هست آن دیوارهای گلی که همين جور بود، به یک طرفش نجس اصابت کرده است نفوذ کرده به آن طرف دیگرش هم، یا فرض بفرمایید نجس مکرر اصابت کرده که به هر دو طرف نجس رسیده، دیوار مرطوب است و هر دو طرفش هم نجس است، آفتاب وقتی که طلوع کرد به یک طرف دیوار می افتد، به یک وجهش می افتد به یک جانبش، آن جانبی را که خشک کرد بلا اشکال او پاک می شود، و اما آن جانب دیگرش خشک می شود، که خشک شده به واسطه افتادن شمس به آن یک جانب، جانب آخر خشک شده یا نه؟ ایشان می فرماید بر اینکه بعید نیست که بگوییم که آن هم پاک می شود علی اشکال، اشکال دارد، اشکالش چیست؟ درست توجه کنید وجه اشکال را بگویم، وجه اشکال این است که از روایات دیوار و سطح این معنا استفاده نمی شود، در روایات حصیر استفاده می شد اما در روایاتی که در بناء و سطح است این معنا استفاده نمی شود، چرا؟ چون که عمده روایات در این جهت صحیحه زراره است که سطح در او بول است، امام استفصال نفرمودکه آن بول به وجه سطح رسیده است به آن وجه دیگرش که مثلا در وجه آخر سطح است رسیده یا نه؟ بلکه علی الاطلاق فرموداگر موضع سطح را آفتاب خشک بکند آن موضع نجس پاک می شود، موضع نجس می گیرد آن وجه آخر سطح را، آن ورش رو به آسمان است این ورش هم که رو به ما است و ما نشسته ایم زیرش، هر دو را پاک می کند، گفته اند صحیحه زراره اطلاق دارد، پس این مثل دیوار را سقف همان دیوار است فرقی نمی کند دیگر ،و احتمال فرق ما بین سقف و دیوار نیست، پس دیوار هم اگر به یک جانبش نجس اصابت کند نفوذ به جانب آخر بکند شمس که به یک طرف اصابت کرد همه اش را خشک کرد پاک می شود، این اشکالی ندارد.
وجه اشکال این است که این روایات اطلاقی ندارد چون که عمده اش صحیحه زراره[4] است، چون که این طهارت بالتبعیة ای که این وجه سقف هم پاک می شود به واسطه اشراق شمس به وجهی که علی ضوء الشمس است، این از صحیحه زراره استفاده می شود صحیح است، ولو بول نفوذ بکند، و لکن تبعیت در جایی که به خود تابع شمس نمی تواند اصابت کند بالمباشرة، مثل این وجه سقف، به این وجه سقف آفتاب نمی تواند اصابت کند، صحیحه زراره سطح را می گفت، این سطح پاک می شود، اما حایطی که قبل از ظهر این طرفش آفتاب می افتد و بعد از ظهر به آن طرفش آفتاب می افتد این وقتی که آفتاب به یک طرفش افتاد آن طرف دیگرش هم خشک شد آن هم پاک می شود این از کجای صحیحه زراره استفاده کنیم؟ آن وقتی که بعد از ظهر آفتاب می افتد، نه، رطوبت ندارد دیگر خشک خشک است، لم یجففه الشمس، و آن وقتی که شمس خشک می کرد آفتاب به این طرف نیفتاده بود بلکه به جانب دیگر افتاده بود، بدان جهت ملتزم شدن به این که بعضی ها گفته اند لا اشکال فی المسأله لا اشکال فی اطلاق صحیحه زراره روایات شامل می شود، نه این جور باد کردن نمی شود، این اشکال دارد ، اشکالش این است که آن طهارت تبعیه که در صحیحه زراره مال او بود مال این مورد نبود، یقع الکلام انشاء الله فی الاستحالة.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص131.
[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص131.
[3] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص132.
[4] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص451.