درس سیصد و نود و ششم

مطهرات

« السادس : ذهاب الثلثين في العصير العنبي ‌على القول بنجاسته بالغليان لكن قد عرفت أنَّ المختار عدم نجاسته ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة ، وأمَّا بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الإشكال لمن أراد الاحتياط ، ولا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالهواء ، كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة على القول بها بين المذكورات ، كما أنَّ في الحرمة بالغليان التي لا إشكال فيها والحلية بعد الذهاب كذلك أي لا فرق بين المذكورات وتقدير الثلث والثلثين إمَّا بالوزن أو بالكيل أو‌  ‌بالمساحة ، ويثبت بالعلم وبالبيِّـنة ، ولا يكفي الظن ، وفي خبر العدل الواحد إشكال إلّا أن يكون في يده ويخبر بطهارته وحليته وحينئذ يقبل قوله وإن لم يكن عادلاً إذا لم يكن ممَّن يستحلُّه قبل ذهاب الثلثين ».[1]‌

مطهر بودن ذهاب ثلثين در عصير عنبی

مطهر سادس را در عروه ذهاب الثلثين ذكر مى‏كند. مى‏فرمايد: اگر عصير عنبى بعد الغليان كه نسبت داده شده است به مشهور که آن عصير عنبى نجس مى‏شود. حرمتش مسلم بود كه عصير وقتى كه غليان كرد حرام مى‏شود تناولش و شرب و اكلش الى أن يذهب ثلثاه.

و لكن نسبت داده شده بود به مشهور که نجس هم هست، بناء بر اينكه عصير عنبى بعد الغليان نجس بشود به ذهاب الثلثين حلال مى‏شود و پاك مى‏شود. ايشان ابتداءً متعرض اين معنا مى‏شود. خوب ما كه اختيار كرديم در بحث نجاسات عصير عنبى بعد الغليان پاك است نجس نمى‏شود. فقط اكل و شربش حرام است. ما كه اين را اختيار كرديم چرا متعرض مى‏شويم به اين ذهاب الثلثين در بحث طهارت؟

مى‏فرمايد اين تعرض به جهت اين است که كسى اگر بخواهد احتياط بكند، چونكه احتمال نجاست واقعى هست، به حسب ادله اجتهاديه محكوم به طهارت بود و لكن احتمال اينكه فى علم الله به غليان نجس بشود و حكم واقعى نجاست بشود كما نسب الى مشهور اين احتمال هست، بدان جهت اگر كسى بخواهد در تناول عصير عنبى احتياط كند و حكم واقعى محتمل را مراعات كند بدان جهت مى‏گوييم كه اين احتياط الى ان يذهب ثلثاه است، كه بعد از اينكه دو ثلثش رفت ديگر جاى احتياط نيست قطعا پاك است. كما اينكه قطعا حلال است اگر نجس هم بوده باشد پاك است ديگر جاى احتياط نيست. بعد از اينكه اين مطلب را مى‏فرمايد در اين امر سادس دو امر را ذكر مى‏كند، كه اين دو امر يكى را سابقا در بحث نجاسات بحث كرده است، و امر ثانى را كه در ما نحن فيه ذكر مى‏كند لم یسبق ذكره، بلکه اين امر امرى است كه اينجا متعرض مى‏شود.

بررسی عدم تفاوت در قول به نجاست بين غليان بالنار و بالهواء

 آن امر اولى كه آنجا متعرض شده بود اينجا هم متعرض مى‏شود آن اين است كه لا فرق در نجاست عصير على القول بالنجاسة ما بين اينكه غليان آن عصير به نار بوده باشد يا بالهواء بوده باشد یا بالشمس بوده باشد. اگر خود آن آب انگور را كه گرفته‏اند گذاشته‏اند خودش به مرور زمان جوش آمد، فرقى نيست آن هم نجس مى‏شود بنابر قول به نجاست. آن هم حرام مى‏شود. چه به شمس بجوشانند يا به نار بجوشانند فرقى نيست. كما اينكه در آن طهارتش به ذهاب الثلثين فرقى نمى‏كند كه ذهاب الثلثينش به نار بشود، طبخ كنند تا ذهاب الثلثينش بشود يا در آفتاب بگذارند كه آفتاب اين ماهيتش را تبخير بكند دو ثلثش برود يك ثلثش بماند، يا آفتاب هم نگذاشتند به مرور زمان خود هوا خشك كرده است. كما اينكه در نجاستش بالغليان فرقى نيست ما بين كون الغلیان بالنار او بالشمس او بالهواء. در طهارتش هم فرقى نيست بين كونه بالنار و بالشمس و بالهواء. كما ان الامر فى الحلية كذلك؛ يعنى عصير عنبى وقتى كه غليان پيدا كرد بنفسه او بالنار او بالشمس آن حرام مى‏شود. وقتى كه ذهاب الثلثين شد بالنار او بالهواء آن وقت حلال مى‏شود. اين امر اولى است كه ذكر مى‏كند.

اين امر اول را چونكه سابقا ما مفصلا بحث كرده‏ايم ديگر اعاده نمى‏كنيم او را، بحثش بحث مفصلى است، و لكن بما اينكه اگر بخواهيد مراجعه كنيد ملاك مطلب ما را داشته باشيد. ما سابقا در آن بحث اينجور گفتيم: گفتیم عصير عنبى اگر غليان پيدا كند بالنار او حرام مى‏شود، و به ذهاب الثلثين بالنار او بالشمس او بالهواء هم حلال مى‏شود، و لكن غليانش بايد بالنار بشود. نار يا آنى كه نار حساب مى‏شود، مثل اينکه مثلا با برق جوشونده است، آن هم نار حساب مى‏شود. اگر غليان بالنار شد آن حرام مى‏شود عند الغليان و به ذهاب الثلثين بالنار او بالهواء او بالشمس حلال مى‏شود. اما اگر غليان به غير نار شد، مثل اينكه خودش ماند جوشيد، البته نه كف کردن بلکه جوشيدن كه جوشيده است، آب انگور مانده جوشيده است، اين اگر بوده باشد اين حرام مى‏شود به واسطه اين جوشيدن من قبل نفسه. اين به واسطه ذهاب ثلثين حلال نمى‏شود. ذهاب ثلثين او فقط بالتخليل است كه بايد خل بشود. وقتى كه خل شد اطلاقات خل اقتضاء مى‏كند حليتش را. نه اينكه مدعاى ما اين بود كه اگر جوشيد خمر مى‏شود، نه اين را گفتيم درست نيست و ثابت نيست كه اين خودش بجوشد خمر مى‏شود. خودش به واسطه بنفسه جوشيدن حرام مى‏شود و محللش هم تخليل است نه ذهاب الثلثين، عمده دليل صاحب عروه كه اينجا هم گفت آنجا هم فرمود تمسك بالاطلاقات بود، كه در اطلاقات داشت بر اينكه، دو تا صحيحه[2] بود اذا أخذت عصیرا فطبخته حتى يذهب ثلثاه و يبقی ثلثه فهو حلال. اذا أخذت عصیرا فطبخته حتى يذهب ثلثاه و يبقا ثلثه فكل و اشرب.

صحيحه زراره

اين صحيحه در باب دو از ابواب اشربه محرمه در آنجا روايت، روايت چهارمى[3] بود. ذيل روايت چهارمى است. صحيحه ابى جعفر است. در ذيل او دارد: «فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَإِذَا أَخَذْتَ عَصِيراً فَطَبَخْتَهُ- حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثَانِ نَصِيبُ الشَّيْطَانِ فَكُلْ وَ اشْرَبْ» ، كه سندش هم اين بود كه على ابن كلينى نقل كرد از صاحب تفسير على ابن ابراهيم او هم از پدرش، پدرش هم از احمد ابن محمد ابن ابى نصر بزنطى رضوان الله عليه، احمد ابن ابى نصر هم از ابان ابن عثمان، ابان ابن عثمان هم از زراره، روايت من حيث السند صحيح بود.

صحيحه عبدالله بن سنان

اطلاق دومى صحيحه عبد الله ابن سنان بود كه در باب پنج روايت اولى[4] است:

 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ‌‌عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ كه از اجلّاء است و از عبد الله ابن سنان نقل مى‏كند. «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْعَصِيرَ إِذَا طُبِخَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ- وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ فَهُوَ حَلَالٌ».

 فرموده بودند اطلاق اين روايات مى‏گويد هر عصيرى را چه عصيرى باشد كه فرض بفرماييد بالنار بجوشد چه بنفسه بجوشد چه بالشمس بجوشد، يا اصلا نجوشد وقتى كه مى‏پزى مى‏جوشد. وقتى كه هر عصيرى را پختى دو ثلثش رفت يك ثلثش باقى ماند حلال مى‏شود، اين دو تا روايت صحيحه اين را مى‏گويند.

صحيحه ديگر عبدالله بن سنان

و در صحيحه عبد الله ابن سنان، صحيحه ديگرش كه در باب دوم از ابواب اطعمه و اشربه محرمه ذكر كرده است در آن صحيحه عبد الله ابن سنان اين جور است، روايت اولى[5] است در باب دوم:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ عَصِيرٍ أَصَابَتْهُ النَّارُ فَهُوَ حَرَامٌ- حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ»، هر عصيرى كه آتش به او اصابت كرد -اين فقط مغلى بالنار را مى‏گويد- دو ثلثش برود و يك ثلثش بماند حلال مى‏شود، اينها گفته‏اند بر اينكه اين تقييد در اين صحيحه كل عصير اصابته آن اطلاقات متقدمه را تقييد نمى‏كند. چرا؟ چونكه غليان بالنار امر غالبى است. غالبا كه عصير را مى‏جوشانند به نار مى‏جوشانند، چونكه قيد قيد غالبى است تقييد نمى‏كند مطلقات را. روى آن قاعده‏اى كه عرض كردم، که این به جهت تعرض به اين است که غالبا اينجور مى‏شود و الاّ خصوصيتى ندارد، كل عصير اذا طبخ يذهب ثلثاه فهو حلال، اين كل عصير اذا اصابته النار چونكه غليان نوعا به واسطه نار مى‏شود.، اين دليل صاحب العروه و اينها است.

 ما سابقا در اين اطلاقاتى كه عرض كردم خدشه كرديم. گفتيم آن عصيرى كه خودش به مکث خودش بجوشد، محرز نيست كه او قابل طبخ است؛ يعنى به طبخ شيره مى‏شود، يا مثلا دبس مى‏شود، يا مثلا فرض كنيد شربت مى‏شود، اين محرز نيست، چونكه آن جوشانيدن نه كف كردن است. جوشيدن اگر محقق بوده باشد او فاسد مى‏شود اگر بنفسه بوده باشد. در موقعى كه سركه مى‏گذارند اينجور مى‏شود. بدان جهت اين اطلاقاتى كه هست اين موارد را كه خود عصير جوشيده‏ باشد اين موارد را نمى‏گيرد، چونكه در اين موارد عصيرى كه به مكث و نحو المكث خودش به جوش آمده است او فاسد مى‏شود. يك چيز ديگرى درمى‏آيد كه او قابل طبخ نيست. اين اطلاق مال عصيرى است كه قابل طبخ است. گفتيم اگر اين معنا ثابت نبوده باشد لااقل محتمل است، بدان جهت اطلاق محرز نمى‏شود در اين روايات.

و حرف ديگرى هم كه داشتيم حرف حسابى اين بود كه لوفرض مطلق بوده باشد. لوفرض كسى گفت آن روايات مطلق است. عصير قابل طبخ است ولو جوشيده باشد خراب هم شده باشد اين اطلاقات مى‏گيرد. گفتيم اگر اينجور بوده باشد پس بايد ذهاب الثلثينش بالنار بشود، چونكه آن دو تا صحيحه‏اى كه خوانديم اينجور بود: «كل عصير اذا طبخ حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه فهو حلال»، بايد ذهاب ثلثين به واسطه طبخ بشود. آنى كه اطلاق داريم و ملتزم شديم به آن اطلاق گفتيم ذهاب الثلثين بأیّ نحوٍ كافى است او دلیلش صحيحه عبد الله ابن سنان بود كه الان خواندم. «كل عصير اصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه» آن عصيرى كه به نار جوشيده است آنجا اطلاق است كه فهو حرام حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه چه به نار ذهاب ثلثه بشود چه به غير النار، اطلاق دارد. مطهريت ذهاب الثلثين على الاطلاق يا محلليتش در جايى است كه به نار جوشيده باشد. و اما اگر به غير نار جوشيده باشد اولا اطلاقاتى كه خوانديم معلوم نیست شامل بشود، و اگر شامل بشود بايد معتبر كنيم در حليتش ذهاب الثلثين بخصوص نار را، چونكه اطلاق نداريم در آنها.

 على هذا گفته‏ايم الاحوط اين است که عصير عنبى اگر به غير نار بجوشد احوط ترك تناول او است الى ان يصير خلّا تا اينكه سركه بشود، و اين هم گفتم به مسأله خمريت مرتبط نيست. چرا مرتبط به او نيست؟ چونكه در ما نحن فيه خود ادله داشتيم. دو تا روایت داشتیم يكى صحيحه بود يكى موثقه دلالت مى‏كرد كه عصير به واسطه جوشيدن حرام مى‏شود، يكى از آنها موثقه ذريح ابن محاربى بود در باب سوم از ابواب اشربه محرمه روايت چهارمى[6] است:

«وَ [محمد بن يعقوب] عَنْهُ (محمد بن يحيی) عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ عَنْ ذَرِيحٍ قَالَ»، كلينى نقل مى‏كند اين روايت را از محمد ابن يحيى، محمد ابن يحيى از احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عيسى يا خالد، عن ابن فضال حسن ابن فضال است، عن الحسن بن جحم كه از ثقات است عن ضريح ابن محاربى، موثقه گفتيم چون كه در سند حسن ابن على فضال است كه فطحى است. «سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا‌ نَشَّ  الْعَصِيرُ أَوْ غَلَى حَرُمَ»؛ سابقا گفتيم كه اذا نش العصير نشيش غليانِ به غير نار را گفته مى‏شود، چونكه غليان را امام تفسير فرمود در روايات به قلب، كه برگردد او، او در نار مى‏شود كه همين جور بالا و پايين مى‏آيد عصير، نشّ معنايش همان جوشيدنى است كه آنجا بالا و پايين آمدن نيست، بدان جهت گفتيم نشّ در غير النار مى‏شود و مراد هم از غليان غليان بالنار است كه قلب است، حرام مي شود. آنى كه غلی بالنار او حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه غايت معين شده است، و اما آنى كه نشَّ، او دليلى بر حليتش نيست فى ما بعد حتى اينكه داخل بشود تحت اطلاقات خلّ، اين امر اولى بود و خلاصه‏اش هم اين بود.

تحديد ذهاب ثلثين وزن يا کيل و مساحت يا هرکدام

و اما الامر الثانى كه در ما نحن فيه متعرض او مى‏شوند اين است كه مى‏فرمايد لا فرق بين اين كه ذهاب الثلثين بالوزن بوده باشد؛ يعنى عصير را كه اگر وزن كرده بوديم نود کیلو بود سى كيلویش رفته است. لا فرق در حليت ما بين اين كه ذهاب الثلثين بالوزن بوده باشد، يا بالكيل بوده باشد. اول كيل كرده بوديم مثلا دوازده دفعه با اين ظرف پُر كرديم ريختيم، الان فرض كنيد دو ثلثش که عبارت از هشت ظرف است رفته است، چهار ظرف بيشتر باقى نمانده است از آن ظرف. يا بالمساحة بوده باشد. خط كش گذاشته بوديم كه اندازه‏اش را گرفته بوديم بعد مى‏بينيم كه دو ثلثش رفته است يك ثلثش باقى است. فرقى نمى‏كند بر اينكه ذهاب الثلثين بالوزن بشود او بالكيل بشود يا به واسطه مساحت بوده باشد، اين حرف را ايشان فرموده است و ديگران هم مثل صاحب جواهر و غيرهم جماعتى تصريح كرده‏اند كه ذهاب الثلثين بأىّ منهما بوده باشد كافى است.

و الوجه فى الكفاية تمسك به اطلاقات است. كل عصير طبخ حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه فهو حلال، چه به وزن ثلث برود چه به مساحت ثلث برود چه به كيل ثلث برود، يصدق كه دو ثلثش رفته است يك ثلثش باقى است. تحت اطلاقات داخل مى‏شود.

و لكن اين اطلاقى كه به او مصنف و ديگران تمسك كرده‏اند اين اطلاق در ما نحن فيه درست نيست. و الوجه فى ذلك اين است، هميشه ذهاب الثلثين بالوزن اين در آخر مى‏شود، اول ذهاب الثلثين بالكيل و المساحة مى‏شود بعد هميشه دائما به ذهاب الثلثين بالوزن مى‏شود. چرا؟ براى اين كه شما اگر چيزى را كه فرض كنيد مضاف است او را بجوشانيد هر قدر كه جوشانديد اجزاء لطيفه‏اش تصاعد مى‏كند، با آن اجزاء لطيفه ممكن است از آن اجزاء هم صغارش تصاعد كند. نفى نمى‏كنيم، ولكن اجزاء كثيفه مضاف آنها متخلف مى‏شود در ظرف، اين را كه چيزى را مى‏جوشانيد مى‏بينيد، آن اجزاء ثخينه مى‏ماند. وقتى كه اجزاء ثخينه شد پس قهرا اگر فرض كنيد اين سى كيلو بود آن سى كيلو چهل كيلو آب مى‏رود. آنى كه باقى مى‏ماند بايد بيست كيلو باقى بماند. اين در صورتى مى‏شود كه بيشتر از ذهاب الثلثين من حيث الكيل و المساحة آبش بخار بشود. آنى كه ته نشين مى‏شود سنگين است. چون كه جرم دارد و سنگين است بدان جهت بايد بيشتر از دو ثلث من حيث المساحة و الكيل بخار بشود تا آنى كه بخار شده است دو ثلث باشد وزنا، ما بقىِ متخلف يك ثلث بوده باشد وزنا. اين يك چيزى است كه وجدانى است مى‏تواند ملتفت فكر بكند مى‏بيند همين جور است. شك هم بكند برود امتحان بكند كه ذهاب الثلثين در آن مايعى كه مضاف است چونكه در تبخير اجزاء لطيفه تصاعد مى‏كنند و آنها وزنا سبك هستند بدان جهت ذهاب الثلثين بالمساحة كه شد ما بقى متخلف در ديگ بيشتر از ثلث است من حيث الوزن از آنى كه رفته است، اگر بخواهيم اين متخلف با رفته‏ها در وزن يكى باشد بايد بيشتر از دو ثلث من حيث الكيل و المساحة تبخير بكنيم اين را تا در وزن با آنها مساوى بوده باشد.

 بدان جهت وقتى كه اينجور شد تحديد در ما نحن فيه هم به كيل بشود هم به مساحت بشود و هم به وزن بشود على نحو التخیير لغو محض است، چونكه اگر بنا بشود كيل و مساحت محلل بوده باشد بايد بگويد كه حتی یذهب ثلثاه وزنا، یا بگوید حتى يذهب ثلثاه كيلا و مساحةً، چونكه مساحت و كيل با هم فرق نمى‏كنند. مساحت و كيل با هم اختلاف ندارند. بدان جهت اينها با هم يكى هستند، يا بايد مراد اين باشد كه كل عصير اذا طبخ حتى يذهب ثلثاه كيلا و مساحةً فهو حرام حتى يذهب ثلثاه كيلا و مساحةً، يا بايد اين مراد بوده باشد، يا مراد اين بوده باشد كه كل عصير اذا طبخ يحرم حتى يذهب ثلثاه وزنا، بايد يكى از اينها مراد بشود، چونكه تحديد به دو شى‏ء مختلف كه دائما يكى قبل از ديگرى موجود مى‏شود تحديد به آن دو شى‏ء على نحو التخیير غير ممكن است، انّما يمكن تحديد شى‏ء و حكم به شيئینى كه مختلفين هستند اذا كان بينهما العموم و الخصوص من وجه كه بعضا جمع مى‏شوند و بعضا مفترق مى‏شوند، اما هيچ وقت ذهاب ثلث وزنا از ذهاب كيل و مساحت جدا نمى‏شود. هر وقت ذهاب الثلث وزنا شد آنها هم هستند، ولكن آنها جدا مى‏شوند، هر وقت ذهاب الثلثين كيلا و مساحةً شد وزنا نيست. در اين موارد كه اينها عموم خصوص من وجه نيست بلكه به نحو عموم خصوص مطلق است. تحديد حكم واحد به دو شيئى كه آن دو شى‏ء ما بينشان عموم خصوص مطلق است يكى از ديگرى جدا نمى‏شود و لکن آن ديگرى جدا مى‏شود. آنجا بايد به يكى از اينها تحديد كرد، به نحو تخيیر نمى‏شود. بدان جهت گفته‏اند مراد از ثلث در ما نحن فيه كه حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه تخیير بين سه تا نمى‏تواند بشود، اين غير معقول است.

 سؤال...؟ وقتى كه ما اين را جوشانديم ذهاب ثلثين به حسب الكيل و المساحة شد، حلال است يا نيست؟ حلال است. پس وزن را گفتن لغو محض مى‏شود. پس وقتى كه بنا شد بر اين حليت آمد حليت واقعى شد، تحديدش به آن ديگرى لغو محض مى‏شود. بايد يك موردى پيدا بشود كه آن ديگرى موجود بشود و اينها موجود نشوند يعنى كيل و مساحت، بگوييم تحديد به او به لحاظ آن مورد است، که عموم خصوص من وجه است. اينجور موردى نداريم، هر وقت ذهاب الثلثين بالكيل و المساحة شده است آنجا نه ذهاب الثلثين بالوزن موجود نمى‏شود بلکه بعد موجود مى‏شود، ولكن هر وقت ذهاب الثلثين بالوزن موجود شد اينها هستند. بدان جهت بايد غايت يا اينها بشوند يا بايد غایت ذهاب ثلث بشود وزنا، جمع بينهما على نحو التخیير غير معقول است، چونكه هميشه اول يكى حاصل مى‏شود، او چيست؟ او ذهاب الثلثين بالكيل و المساحة است. او اگر غايت شد ديگر جعل غايت به دومى جعل محض مى‏شود.

 بدان جهت در ما نحن فيه يا بايد ذهاب الثلث بالوزن غايت بشود يا ذهاب الثلثين بالكيل و المساحة بايد غايت بشود. بدان جهت گفته‏اند که اين رواياتى كه هست، اين روايات اطلاقى در اينها ندارد. وقتى كه اطلاقى در اينها نداشتند گفته‏اند كه مراد از اين ثلث در روايات مجمل است، چونكه مجمل است بايد قرينه پيدا كنيم كه مراد ثلث من حيث الوزن است، يا مراد ثلث من حيث الكيل و المساحة است. گفته‏اند ما قرينه پيدا كرده‏ايم و گشته‏ايم و ديده‏ايم كه مراد از اين ذهاب الثلثين، ثلثين به حسب الوزن است. بدان جهت ملتزم شده‏اند جماعتى آنى كه متعين است در ما نحن فيه ذهاب الثلثين بالوزن تنهاست، نه مخيرا بينهما، اين هم قول ثانى در مسأله است.

 قول ثالث در مسأله اين است كه نه، ما آنى را كه غايت پيدا كرده‏ايم ذهاب الثلثين به حسب الكم است، يعنى به حسب الكيل و المساحة است، نه به حسب الوزن، به حسب الوزن ملاك نيست، آن رواياتى كه پيدا شده است كه آن روايات قرينه است بر اينكه غايت ذهاب الثلثين بالوزن است اين روايات را ذكر كرده‏اند كه خدمت شما عرض مى‏كنم، يكى از اين رواياتى كه هست روايت عقبة ابن خالد است كه در باب هشت از ابواب اشربه محرمه روايت اولى[7] است:

روايت عقبه بن خالد

محمد ابن يعقوب، عن محمد ابن يحيى العطار عن محمد ابن الحسين، يعنى محمد ابن الحسين الخطاب اشعرى، عن محمد ابن عبد الله، اين محمد ابن عبدالله هلال است كه از عقبة ابن خالد نقل مى‏كند و اين محمد بن عبد الله ابن هلال توثيق ندارد، بدان جهت روايت من حيث اين شخص ضعيف است سندش، آن هم نقل مى‏كند از عقبة ابن خالد كه از ثقات است، عن ابى عبد الله عليه السلام فى رجل أخذ عشرة ارطال، مردى ده رطل را گرفت من عصير العنب، از عصیر عنب، رطل همان است که در تحدید کر هم دیده اید که گفته‏اند رطل همان چند صاع است که وزن است، ، بله نه رطل و کذا یک صاع حساب می شود من حیث الوزن، عشرة ارطال من عصير العنب فصب عليه عشرين رطلا ماء ، شد سی رطل، من حیث الوزن سی رطل است، ثم طبخهما اینها را پخت حتی ذهب منه عشرون رطلا و بقی عشرة ارطال من حیث الوزن بیست رطل رفت، ایصلح شرب تلک العشرة، آن ده رطلی که باقی مانده آن جائز است خوردنش یا نه، فقال علیه السلام ما طبخ علی الثلث فهو حلال آنی که طبخ بر ثلث شده است او حلال است، به این استدلال کرده اند که این قرینه است که مراد ذهاب وزن است.

این قرینه بودن چند تا اشکال دارد قطع نظر از سند که سند گذشت که ضعیف است، اشکال اول این است که کی گفت رطل است وزن است، بلکه نقل کرده اند که رطل کیل خاص است، رطل مدینه بود رطل عراقی بود اسم رطل است، کی گفت اسم وزن است، این معنا ثابت نشده است، این اشکال اولی است، که درست هم هست چون ثابت نیست که رطل به معنای وزن است چون به معنای رطل هم بوده است که رطل مخصوصی بوده است.

و ثانیا: فرض کنید اسم وزن است خوب این چه دلیل می شود که ملاک وزن است، چونکه این قید را سائل در سؤال وزن کرد، در سؤال گفت عصیر عنبی را کشده ام بعد جوشانده ام من حیث الوزن دو قسمتش رفت یک قسمتش باقی است حلال است یا حرام، خوب اما می گوید حلال است دیگر، این دلیل نمی شود که حلیت را ذهاب الثلثین من حیث الوزن می آورد، بلکه او سؤال کرد که این کار را کرده ام دو ثلثش را برده ام یک ثلث من حیث وزن برده این خوردنش حلال است یا نه امام فرمود حلال است. خوب حلال است دیگر، چون ذهاب الثلثین بالکیل و المساحة اگر حلیت داشته باشد قبلا حاصل شده این هم حلال است، چون این را سؤال کرده این را فرمود ممکن است اگر و را سؤال می کرد او را هم می فرمود حلال است، مثل این است که سؤال می کند یک عالمی پیری در محله ما هست من همیشه او را اکرام می کنم باید اکرام کنم یا نه، اما می فرماید بله باید اکرام کنی، این معنایش این نیست که پیری مدخلیت دارد که جوان باشد اینطور نیست، قید در جواب سائل است، بله چونکه چون این قید پیری قدر متیقن است که موجب اکرام است ذکر کرده، اینجا هم ذهاب الثلثین من حیث الوزن قدر متیقن است لذا گفته حلال است، پس این قید در کلام سائل است و سائل در ارتکازش این بود که اگر ذهاب الثلثین محلل باشد این قطعا محلل است، چون قدر متیقن است، بدان جهت امام هم فرمود حلال است، اما آن یکی حلال است یا حرام است مفهوم ندارد، چون قید باید در کلام امام باشد، ثم اگر گفتیم نه کانّ به قول ایشان این سؤال کرده بود که این حلال می شود یا نمی شود، ارتکازش هم این بود که اگر چیزی کافی باشد این کافی سات آن یکی ها کافی نیست، اما امام علیه السلام در جواب این ارتکاز را رد کرده است به بیان کبرای کلی، نگفته است که این حلال است، بلکه فرموده است که م اطبخ علی الثلث فهو حلال، اگر ما اثبات کردیم که مراد از ثلث ثلث به حسب مساحت است اما کبرای کلی فرموده که هر چیزی که به حسب المساحة دو ثلثش رفت حلال است، این هم که رفته است پس این هم حلال می شود.

پس این سه جهت از اشکال در این روایت است پس این قرینه نمی شود.

اما روایت دیگری را که در ما نحن فیه قرینه گرفته شده که وزن ملاک است روایت عبد الله بن ابی یعفور است در باب سوم از ابواب اشربه محرمه روایت نهمی^[8] است:

روايت عبدالله بن يعفور

محمد بن یعقوب قدس الله سره عن بعض اصحابنا، کلینی از این روایات در کافی دارد که شیخش را به عنوان بعض اصحابنا ذکر کرده است. اگر عدة من اصحابنا می گفت معتبر بود چونکه عده نمی توانند همه شان ضعیف بشوند، اما بعض اصحابنا چون بعضی مشایخ دارد که توثیق ثابت نشده است، بدان جهت روایت از اعتبار می افتد، عن بعض اصحابنا عن محمد بن عبد الحمید. این محمد بن عبد الحمید طائی است قدس الله سره که پسر که محد بن عبد الحمید است بعضی ها گفته اند مثل پسر از اجلاء است، یک بحثی است در رجال که ما از او صرف نظر می کنیم، برفرض محمد مثل پدر نباشد اما خودش لابأس به هست، عن سیف بن عمیرة او هم معتبر است، عن منصور یعنی منصور بن حازم، سیف بن عمیره از منصور که نقل می کند مراد منصور بن حازم است از اجلاء است عن ابن ابی یعفور عن ابی عبد الله علیه السلام، آنجا دارد: «إِذَا زَادَ الطِّلَاءُ عَلَى الثُّلُثِ أُوقِيَّةً فَهُوَ حَرَامٌ»، اوقیه یعنی وقیه یک کیلو یک کمی بیشتر است، آن چهار یکی که سابقا می گفتند نظیر او ست یک چهارک است، در این ورایت کانّ امام علیه السلام فرموده است بر اینکه اذا زاد الطلاء، طلاء آن عصیر عنبی مطبوخ را می گویند، عصیر عنبی مطبوخ اگر زائد بر ثلث بشود یک چهارک حرام است، یعنی یک چهارک زیادی داشته باشد حرام است، باید زیادی نداشته باشد من حیث الوزن، معلوم می شد بر اینکه ذهاب الثلثین من حیث الوزن مراد است. این روایت که اوقیه را گفته که اوقیه اسم وزن است قطعا. این دلیل می شود که ثلث به حسب الوزن است، این روایت من حیث الدلالة لا بأس به همینجور است، اما من حیث السند کما ذکرنا ضعیف است، بدان جهت این قرینه نمی تواند باشد.

آن وقت می ماند در ما نحن فیه روایت دیگری که ا ورا قرینه قرار داده اند بر اینه مراد از ذهاب الثلثین ذهاب الثلثین بالوزن است، آن روایت بماند وقت نیست.