« السادس : ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان لكن قد عرفت أنَّ المختار عدم نجاسته ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة ، وأمَّا بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الإشكال لمن أراد الاحتياط ، ولا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالهواء ، كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة على القول بها بين المذكورات ، كما أنَّ في الحرمة بالغليان التي لا إشكال فيها والحلية بعد الذهاب كذلك أي لا فرق بين المذكورات وتقدير الثلث والثلثين إمَّا بالوزن أو بالكيل أو بالمساحة ، ويثبت بالعلم وبالبيِّـنة ، ولا يكفي الظن ، وفي خبر العدل الواحد إشكال إلّا أن يكون في يده ويخبر بطهارته وحليته وحينئذ يقبل قوله وإن لم يكن عادلاً إذا لم يكن ممَّن يستحلُّه قبل ذهاب الثلثين ».[1]
بعد الفراغ از اینکه عصیر عنبی که به مقتضی الادلة حرام می شود عند غلیانه و این حرمت هست حتی یذهب ثلثاه، و بناءً علی القول المنسوب الی الشمهور علاوه بر این حرمت نجاست هم پیدا می کند و آن نجاست هم هست حتی یذهب ثلثاه، که آن ذهاب ثلثین از مطهرات است، بعد البناء علی ذلک کلام واقع می شود در تقدیر ثلث، ثلثی که معتبر است باقی بماند و آن دو ثلثی که معتبر است زوال بشو آیا مراد ثلث و ثلثین وزنا هست یا مراد ثلث. ثلثین به حسب الکیل و المساحة است؟ گفتیم جمع ما بین التقدیرن علی نحو التخییر که صاحب العروة فرموده است نمی شود، که در حلیت هر است حد باشند، که به أو ذکر کرده در عبارتش یعنی علی نحو التخییر هر سه تا حد هستند. ذکرنا در ما نحن فیه تحدید علی نحو التخییر بین الذهاب وزنا و الذهاب کیلا و مساحة نمی شود، چون که همیشه ذهاب به حسب الکیل و المساحة اول حاصل می شود. دائما اینجور است، چونکه اجزاء لطیفه صعود می کنند به واسطه پختن و تبخیر و یا به وسیله هواء، اجزاء ثخینه می مانند. بدان جهت ذهاب الثلثین مساحة و کیلا این ذهاب همیشه اول است. اگر این مطهر باشد برای مطهریت ذهاب وزنا دیگر موردی نمی ماند. بدان جهت در یان روایات یا باید مراد ذهاب زونا باشد یا ذهاب مراد خصوص ذهاب کیلا و مساحة بوده باشد. جمع نمی شود علی نحو التخییر.
کلام در این بود که بعضی ها ملتزم شده بودند که معیار ذهاب الثلث به حسب وزنا است. چرا؟ ولو در آن روایات ثلث مطلق ذکر شده است حتی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه. در آنها تعیین نیست، و لکن از خارج قرینه بر تعیین داریم که مراد از ذهاب ثلثین و بقاء ثلث به حسب وزن است. از این رویات دو تا روا خواندیم، که یک روایت عقبة بن خالد بود که از حیث السند ضعیف بود از حیث الدلالة هم سه تا اشکال داشت: اولا معلوم نیست رطل اسم برای وزن بوده باشد. ثانیا اگر همه رطل اسم برای وزن باشد این قید در سوال سائل است دارد و قید در کلام سائل مفهوم نمی آورد برای این حکم. ثالثا این و بد که در جواب برای مورد سوال تنها حکم ذکر نشده است. بلکه در جواب یک قانون کلی ذکر شده است که ما طبخ علی الثلث فهو حلال. این هم تطبیق به ما نحن فیه می شود. ثلث یعنی ثلث به حسب الکیل و المساحة. وقتی وزنا پخته شد علی الثلث کیلا هم پخته می شود، چون که کیل زودتر از وزن دائما حاصل می شود، روایت بعدی هم که سند نداشت کما ذکرنا.
آن وقت می ماند روایت سومی که آخرین روایت است رویات عبد الله بن سنان است، این روایت عبد الله بن سنان در جلد هفده باب پنج از ابواب اطعمه و اشربه روایت هفتمی[2] است:
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ» سندش هم به آن کتاب صحیح است، «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ»، این ابی عبدالله بن تنها که ذکر شده است و محمد بن احمد بن یحیی اشعری از او نقل می کند اینها معمولا دو نفر هستند، یکی همان جامورانی است محمد بن احمد جامورانی ابی عبدالله که توثیق ندارد، یکی احمد بن ابی عبدالله برقی است. بدان جهت در مانحن فیه اگر قرینه خارجیه نبود این ابی عبدالله مردد بین این دو تا بود. و لکن چون که بعد نقل شده منصور بن عباس این قرینه است که احمد بن ابی عبدالله برقی قدس الله سره است. چونکه منصور بن عباس همان کسی است که برقی از او روایت می کند، که روایات متعدده ای دارد کسی که مطلع باشد به سند روایات، منصور بن عباس هم نقل می کند. هم «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ»، این منصور بن عباس بلکه محمد بن عبدالله بن ایوب توثیق ندارند، بلکه آن اولی تضعیف هم دارد. محمد بن عبدالله بن ایوب نقل می کند از سعید بن جناح رضوان الله علیه از ثقات است. این سعید بن جناح یک برادری دارد که از او تعبیر می کنند به ابی عامر، ابی عامر مثل سعید بن جناح هر دو از حناطون و از ثقات هستند. «عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ أَبِي عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ»، این ابی عامر همیشه که بعد از سعید بن جناح وارد می شود برادرش است. آن پس وجه ضعف سند آن منصور بن عباس و محمد بن عبدالله ابی ایوب است، اگر محمد بن عبدالله ابی ایوب را هم کسی چیزیث گفت ولی منصور بن عباس تضعیف دارد. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَصِيرُ إِذَا طُبِخَ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْهُ ثَلَاثَةُ دَوَانِيقَ وَ نِصْفٌ- ثُمَّ يُتْرَكُ حَتَّى يَبْرُدَ فَقَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِيَ ثُلُثُهُ» عصیر مغلی را اگر شش دانق بگیرد اگر به واسطه طبخ -این مورد طبخ است- اگر به واسطه طبخ و جوشیدن سه دانق و نصفش رفت. این را هم که بگذارند زمین داغ است چون این قدر جوشیده است بخار می کند. نصف دانقش هم در زمین تا سرد شدن بخار می شود. چهار دانقش می رود می ماند دو دانقش که ثلث است. این هم استدلال کرده اند که معیار وزن است چون دانق اسم وزن است.
خوب این را هم شما می دانید که کی کفته که دانق اسم وزن است. دانق خودش معرب از دانگ است. هر چیزی را که مثل زمین و اینها شش دانگ مال من است این هم همان است. این را عربها دانق می گویند. این مال قسمت است، یعنی اگر عصیر سه قسمت و نیمش برود بعد بگذارند نیم قسمتش هم بخار می رود ثلثش باقی می ماند. بدذان جهت این روایت هم علاوه بر اینکه من حیث السند ضعیف است دلالتی بر تعین اینکه معیار در ذهاب الثلثین و بقاء الثلث وزن است هیچ دلیلی بر اینها نیست.
بله بعضی ها در ما نحن فیه برای تعیین اینکه ملاک ذهاب الثلثین وزنا است و لا اعتبار للکیل و المساحة دو وجه دیگر گفته اند:
وجه اول این است که گفته اند ما یک مطلقاتی داریم که آن مطلقات دلالت می کند که وقتی که عصیر جوشید حرام می شود تناول او و آن حرمت هم می ماند، بحیثی که لو کنا و ذلک المطلق حکم می کردیم عصیر عنبی بعد از جوشیدن حرمتش الی الابد است دیگر نمی شود او را خرد، نباید بگذاری بجوشد، مثل آنهایی که سابقا که الان هم همینجوز است آنهایی که عارف به وظائف شرعیه بودند و شیره می پختند از آب انگور این همیشه خودش یا کس دیگر موکل بود که دیگ را بهم بزند که نجوشد، که اگر جوشید دیگر حرام می شود، چونکه وقتی زود زود بهم می زند نمی جوشد، یعنی غلیان ولو مقتضی دارد ولی فعلیت پیدا نمی کند با این اداره خشب، بعضی ها اشکال می کردند که نه این غلیان محقق می شود و این کار شما ستر علی الغلیان است، و الا غلیان بالفعل موجود است، کدام یک از این حرفها صحیح بود، فعلا کلام ما این است که آن غلیان که عبارت از قلب است قلب نمی شود، که در روایت تفسیر فرمود غلیان بالنار را به معنای قلب بالنار، و کیفما کان علی ذلک لو کنا و ذلک المطلق می گفتیم که اصلا دیگر این حلال نمی شود، باید نگذارید بجوشد، اگر جوشید دیگر این قابل خوردن نیست، این مطلق مثل این موثقه ای است که خدمت شما عرض می کنم، دارد بر اینکه در باب سه از ابواب اشربه محرمه روايت چهارمى[3] است:
«و عنه»، يعنى كلينى قدس الله نفسه الشريف نقل مىكند از محمد ابن يحيى العطار عن احمد، احمد ابن محمد ابن عيسى يا احمد ابن محمد ابن خالد است، اينجا توى ذهن مىزند كه احمد ابن محمد ابن خالد هم مىتواند بشود، چونكه هر دو از حسن ابن على فضال روايت دارند، هم احمد ابن عيسى هم احمد ابن محمد ابن خالد، عن الحسن ابن الجحم، حسن ابن جهم هم از ثقات است، از ذريح محاربى، ضريح محاربى هم از اجلاء است، چونكه حسن ابن على ابن فضال فطحى است بدان جهت موثقه گفتيم. «قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام»، ذريح مىگويد مىگويد اين كبرى را از خود امام صادق عليه السلام شنيدم، «يقول اذا نشّ العصير»، عصير اگر خودش نش كرد يعنى غليان بنفسه كما ذكرنا، اذا نش العصر او غلى حرم يا غليان كرد حرام مي شود، داخل در محرمات مي شود، مقتضايش عبارت از اين است كه عصير وقتى جوشيد حرام است براى اينكه هر قدر اين را بجوشانى باز صدق مىكند كه عصيرى است كه جوشيده است، حرُم، حرام شده است.
بدان جهت لو كنا و هذا المطلق، نخواستيم ما به آن صحيحه حماد ابن عثمان تمسك كنيم كه روايت اولى[4] است:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ»، احمد ابن محمد ابن ابى نصر بزنطى رضوان الله عليه است كه از اصحاب امام رضا سلام الله عليه است. «عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَحْرُمُ الْعَصِيرُ حَتَّى يَغْلِيَ» عصير حرام نمي شود مگر بجوشد، به اين تمسك نكرديم تا كسى بگويد كه اين معناى حدوث حرمت را مىگويد، با بقاء حرمت كار ندارد، که حدوث حرمت نمي شود مگر اينكه بجوشد، اما بعد از اينكه حدوث حرمت شد تا كى مىماند در مقام بيان نيست، ما به اين تمسك نكرديم تا كسى اين شبهه را بكند، آن اذا نشّ العصير او غلى حرم، حرم يعنى حرم حدوثا و بقائا، هر دو تا را مىگيرد، آن بخلاف يحرم در مقابل عدم حرمت سابقى است كه لا يحرم العصير، يعنى آن حليت سابقى از بين نمىرود حتى يغلى حتى غليان پيدا بكند، منتهى تا كى حرام مىماند بعد الغليان در مقام بيان نيست، بدان جهت به اين روايت ثانيه تمسك كرديم كه جاى هيچ شبههاى نبوده باشد.
ثم از اين مطلق كه اذا نشّ العصير او غلى حرم خارج شده است آن عصير مغلى كه ذهب ثلثاه بحسب الوزن، او قطعا خارج شده است. چرا؟ چونكه گفتيم بر اينكه ذهاب ثلثين من حيث الوجه در اخير مي شود، اگر ذهاب ثلثين كيلا و مساحةً كافى باشد ذهاب ثلثين وزنا هم بطريق اولى حلال است ديگر، اگر ذهاب ثلثين وزنا ملاك بوده باشد خوب ذهاب ثلثين وزنا شده است، پس آن عصيرى كه ذهب ثلثان بالوزن او قطعا از تحريم مطلق خارج شده است، اينجور شده است كه اذا نشّ العصير او غلى حرم الا ان يذهب ثلثاه وزنا، اين تقييد قطعا وارد شده است اين استثناء و تقييد به اين مطلق، وقتى كه اينجور شد خوب نمىدانيم آنى كه ذهب ثلثاه من حيث الكيل و المساحة او هم خارج شده است يا خارج نشده است، چونكه مخصص ما مجمل است، مخصص ما كه صحيحه عبد الله ابن سنان و نحوها بود كه كل عصير اذا اصابته النار حرم حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه، مجمل است مخصص، در مخصص مجمل وقتى كه اجمالش مردد مابين متباينين نشد بلکه مردد بين اقل و الاكثر شد كما فى المقام، آن مقدار متيقن كه يقينى است از تحت عام خارج مي شود و در مورد اجمال مخصص و مقيد به عموم عام و به اطلاق مطلق تمسك مي شود، خوب در ما نحن فيه تمسك مي شود اذا نشّ العصير او غلى حرم، در آن موردى كه ذهاب ثلثين بالكيل و المساحة برود و لكن ذهاب ثلثين بحسب الوزن نشده است هنوز، نه، اين تحت مطلق باقي است، فتصبح النتيجة كه ملاك در حليت يا در عروض طهارت ذهاب ثلثين من حيث الوزن است، اين يك وجه است كه استدلال كردهاند.
قبل از اينكه عرض كنم اين جواب اين استدلال را كه اين استدلال واهى است، يك مقدمهاى براى شما عرض مىكنم. اين مقدمه را داشته باشيد اين خيلى به دردتون مىخورد و مىبينيد كه كجاها به دردتون مىخورد. اينكه در مثلا فرض كنيد در باب البيع مىگويند مبيع را اگر معدود باشد باید به عدد فروخت، مكيل باشد به كيل، موزون بايد باشد بايد به وزن فروخت. و اما آنى كه بالمشاهده فروخته مي شود در او ديگر كيل و تقدير و عدد معتبر نيست مثل حيوان و امثال ذلك. اين را بدانيد ممكن است شيئى در يك حالى از حالات وجودش مكيل و موزون بوده باشد و لكن در حال ديگر از حالاتش عند العرف، چونكه ملاك مكيل يعنى آنى كه متعارف عند العرف كيل است در او، موزون يعنى متعرف عند العرف وزن است در او. ممكن است شيئى در حالى موزون بوده باشد مثل ثمرهاى كه از درخت چيده شده است توى دكان بقالى گذاشته شده است، او موزون است. و اما كسى که ثمره را على الاشجار مىفروشد او را به مشاهده مىخرند. او را به كيل و وزن نمىخرند. ممكن است شيئى در يك حالى مكيل و موزون باشد در حال ديگر بالمشاهدة فروخته مي شود، مثل ما هو متعارف فى يومنا هذا، گندم در حال گندم به وزن فروخته مي شود فعلا يا به كيل فروخته مي شود. آرد به كيل و وزن فروخته مي شود. و لكن اگر اين آرد خمير شد نان شد نان سنگكى، به مشاهده فروخته مي شود، نه كيل مىكنند نه وزن، عيب ندارد. به مشاهده خريدن عيب ندارد ولو نداند که وزنش چقدر است. اين معاملاتى كه مردم مىكنند اين نان سنگكىها را مىخرند، بپرسى اين چقدر است وزنش؟ مىگويد اگر انصاف داشته باشد نمىدانم، -اگر يك آدم حيله باز و دروغگو باشد مىگويد فلان قدر-، نمىدانم، كيل هم كه نمي شود نان، وزنش چقدر است نمي دانم، پس بيع باطل است چونكه وزنش معلوم نيست، نه، صحيح است، چرا؟ چونكه فعلا و فى عصرنا اين نان به حسب متعارف عند الناس از وزن خارج شده است، بالمشاهده فروخته مي شود، بيعش عيبی ندارد صحيح است، پس اين تحديداتى كه مي شود مكيل به كيل فروخته بشود، موزون به وزن، اين ممكن است شىء واحد به حسب حالات فرق كند.
مىگوئيم عصير عنبى هم همينجور است. بله عصير عنبى بعد از اينكه حازر شد آماده شد در دكان شيره پز فروخته مىخواهد بشود، موقعى كه فروخته مي شود به وزن است، الان هم برويد به وزن مىفروشند يا به كيل مىفروشند، مثل شيره كه انسان مىرود بخرد به كيل و وزن است، و اما آن وقتى كه اين را درست مىكنند حالت طبخ است. حالت طبخ اين موزون نيست. موزون نيست، مكيل است، كيل مىكند، يك ظرف شكر مىريزند، چند ظرف كه معلوم و معين است آب مىريزد، يك مقدار هم آب انگور مىريزد، يا يك چيز ديگر مىريزد كه مثلا فرض كنيد چيز ديگر مىخواهد بپزد، اين اينجور است، آنجور نيست كه خصوصا اين طبخهايى كه در قری و امثال ذلك اتفاق مىافتد كه بر آنها ميسور نيست اينجور وزن كردن و اينها عند الطبخ، آنها همينجور كيل مىكنند، هيچ در روايات ما اشارهاى بر اين كه بايد وزن بشود نيست اشاره كه وزن بشود، چونكه اين روايتهايى كه گفتيم هيچ دلالتى نداشتند، يكى بود كه آن يكى هم گفتيم من حيث السند ضعيف است، و در مقابل آن يكى هم يكى ديگر هست كه او مىگويد ملاك كيل است، او كدام است؟ او روايتى است كه در پختن عصير زبيبى وارد است، ملاحظه بفرمائيد، روايتى كه در باب پنجم[5] از ابواب اطعمه و اشربه محرمه، حكم الزبيب و غيره و كيفية طبخه، نگاه كنيد آنجا كيل فرموده، آنقدر آب كيل مىكنى اين قدر مزبيب كيل مىریزی يعنى مائش را مىريزى، محتمل هم نيست مابين اين كيفيت طبخ عصير زبيبى و عصير عنبى فرقى باشد، اگر بنا بوده باشد او كيل بشود، با چوب اندازه گفته بشود آن ديگ كه در آن روايت است، عصير عنبى هم همين جور است.
بدان جهت چونكه عصير عنبى مثل نان سنگك فعلى ما، عند الطبخ همين جور است. آن وقت موزون نيست عصير عنبى، آن وقت مكيل است. آبش را كيل مىكنند عصيرش را كيل مىكنند. متعارف اين است. بدان جهت اگر به كسى گفت برو نان سنگك بخر بياور او هم رفت گرفت، مىگويد اين را كشيدهاى؟ مىگويد نه نكشيدهام، چرا نكشيدى فلان فلان شده، مىگويد آخه نان سنگك را كه نمىكشند، همه همينجور مىخرند دیگر، او عذرش قطع مي شود، او ديگر نمىتواند حرف بزند، ظاهر هم همين است كه وقتى گفتند عصير را عند الطبخ دو ثلثش برود يك ثلثش بماند يعنى بحسب الكيل كه مساوى با مساحت است، بدان جهت در بعضى روايت با چوب اندازه گرفتن است، در بعضى روايت با رطل اندازه گرفتن است در عصير زبيبى، چونكه هر دو مساوى همديگر هستند، بدان جهت ملاک ذهاب ثلثين كيلاً مي شود و لا اعتبار بالوزن، اين وجه اول.
و اما وجه ثانى كه در ما نحن فيه گفته شده است تمسك به استصحاب است، گفتهاند بر اينكه عصير وقتى كه غليان كرد بالغليان قطعا حرام شد. العصير اذا غلي يحرم، يا آنهايى كه ملتزم هستند غليان موجب نجاست عصير مي شود عند الغليان يقينا نجس شد، در نجاست اشكالى نيست مثلا، بعد از اينكه ذهاب ثلثين بالكيل و المساحة شد، چونكه اول به او مي شود، ما احتمال مي دهيم كه اين ذهاب ثلثين حرمت و نجاست را يا حرمت تنها را از بين نبرده باشد، چرا؟ چونكه ذهاب الثلثين بالوزن معتبر باشد، بدان جهت بقاء حرمت سابقى را استصحاب مىكنيم، وقتى كه استصحاب كرديم نتيجةً اين مي شود كه ذهاب الثلثين بالوزن معتبر است، چونكه وقتى كه ذهاب ثلثين بالوزن شد، يقينا ديگر حلال مي شود و جاى شك و شبههاى نيست.
بعضىها هم گفتهاند كه غايت در روايات ذهاب ثلثين است. يك وقتى عصير وقتى كه جوشيد نه ذهاب ثلثين بالوزن شده بود نه بالكيل و المساحة شده بود اين عصير ذهاب ثلثينش نشده بود، ذهاب ثلثينش نشده بود، بعد از اينكه ذهاب ثلثينش بالكيل واقع شد نمىدانيم آن ذهاب ثلثينى كه شارع جعله غايةً او حاصل شد او لم تحصل الغاية يا آن ذهاب ثلثين حاصل نشده است، نستسحب عدم ذهاب ثلثين را، اين استصحاب استصحاب موضوعى مي شود، كه با جريان استصحاب موضوعى نوبتى به استصحاب در حكم نمي رسد، چونكه استصحابِ موضوع تعبد به حكم است، وقتى كه فرضنا فرضا شارع تعبد كرد كه اين ذهاب ثلثينش نشده است معنايش اين است كه حرمت باقي است، چونكه يحرم حتى يذهب ثلثاه، موضوع زوال الحرمة ذهاب الثلثين است، تعبد بر اينكه موضوع حرمت باقي است يترتب عليه الحكم، اين دو تقريب در استصحاب واقع شده است.
اين تمسك به استصحاب در ما نحن فيه درست نيست لوجوه، وجه اول اين است ما به ادله اجتهاديه كه ظهور ذهاب ثلثین است، به مناسبت اينكه عند العرف و متعارف عند العرف آن عصير در وقت جوشيدن موزون نيست. در وقت درست كردن كه عصير را درست مىكنند در آنوقت موزون نيست، به آن لحاظ گفتيم روايات ظهور دارد در ذهاب الثلثين بالكيل و المساحة، چونكه دليل اجتهادى ظهورش تمام است ديگر نوبت به اصل عملى نميرسد، اين اولا.
و ثانيا اشكال اين استصحاب اين است که اگر استصحاب را در ناحيه موضوع مىخواهيد جارى كنيد كه عدم ذهاب الثلثين است، قد بينا، درست توجه كنيد ديگر تفصيل نخواهم داد، قد بينا فى بحث الاستصحاب، استصحاب در موارد شبهات مفهوميه نه در ناحيه موضوع جاري است نه در ناحيه حكم جاري است، مثلا فرض بفرمائيد بعضىها اينجور گفتهاند كه ما شك مىكنيم آن غروب الشمسى كه غايت وجوب صلاة ظهرين است، حتى تغرب الشمس ديگر، نمىدانيم غروب شمسى كه هست كه غايت وجوب صلاة ظهرين است مراد غروب غروب از افق است، افق حسى، يعنى من كه به افق حسى نگاه مىكنم قرص مىبينم رفته پائين، اين غروب محقق شده است، و صلاة ظهر و عصر ديگر قضاء شده است. اينجور است؟ بدان جهت در باب صوم هم كه روز تمام شد غروب الشمس شد ليل محقق می شود و افطار هم مي شود كرد، اينجور است؟ يا اينكه مراد از غروب الشمس كه غايت است براى وجوب صلاة الظهرين و موجب دخول الليل است غروب شمس است از افق واقعى، نه از افق حسى، از نقطه آن زمين كه در آن نقطه آن زمين محاذى شد، از آن نقطه محاذى برود، مراد از غروب الشمس اين است كه از او تعبير به افق واقعى مىكنند، و اين هم معلوم مي شود به ذهاب الحمرة المشرقية، وقتى كه حمره مشرقيه از طرف مشرق خودش را برد به طرف مغرب معلوم مي شود كه شمس از آن نقطه رفته است، اينجا بعضىها تمسك كردهاند به استصحاب عدم الغروب، چونكه در روايات دارد و ثم انت فى وقت منهما يعنى از وجوب صلاة ظهر و عصر حتى تغرب الشمس، گفتهاند كه خوب قبلا آن وقتى كه هنوز ما قرص را مىديديم قهرا غروب شمس نشده بود، الان كه نمىبينيم در افق حسى نمىدانيم غروب شده يا نه، استصحاب مىكنيم عدم الغروب را، آنجا گفتيم كه این استصحاب درست نيست، چرا؟ يك كلمه است اگر كسى هضم كند، و آن اين است ادله استصحابى كه هست لا تنقض اليقين بالشك تعبد دارند به بقاء خارجى شىء متيقن در صورتى كه شك در آن بقاء وجود خارجى بشود، آن وجود خارجى كه سابقا متيقن بود شك در بقاء او بشود، ادله لا تنقض اليقين بالشك تعبد مىكنند به بقاء الشىء يعنى بقاء خارجى، وجود را كه مىگويم من باب ضيق خناق است، چونكه استصحاب در بقاء عدم هم جاري است، استصحاب تعبد به بقاء خارجى شىء است وجودا او عدما، در صورتى كه آن شىء كه سابقا خارجيت داشت و متيقن بود آن خارجيت بقائش مشكوك بشود، كه آن خارجيت سابقی الان هم هست، ادله استصحاب ظهورش اين است، و در موارد شبهه مفهوميه ما شك در بقاء آن خارجيتى كه سابقا بود در آن بقاء شك نداريم، چرا؟ چونكه آن وقتى كه شمس را در افق مىديديم بقاء خارجى كه يقين داشتيم يقين داشتيم كه شمس در بين الافقين است، بين المشرق و المغرب است، او را يقين داريم الان رفته است، آن عدم غروبى كه سابقا يقين داشتيم اين بود، و اما الان كه از افق حسى رفته، ولكن از افق واقعى نرفته است هنوز حمره مشرقيه باقي است، ما شك در بقاء خارجى نداريم، آنى كه خارجا يقين داشتيم او رفته، آنى كه حمره مشرقيه نرفته بود آنهم يقينا باقي است در او هم شك نداريم، حمره مشرقيه است قبلا نرفته بود الان هم نرفته، آن كه قرص است از افق حسى نرفته بود الان يقينا رفته، در خارج من شك ندارم، در آن خارجيتى كه سابقا متيقن بود در او شك ندارم كه آن خارجيت هست يا نيست، امتداد دارد يا ندارد، بلكه آن خارجيت اگر بودن قرص در بين الافقين الحسیین است قطعا رفته، اگر مراد عدم ذهاب حمره مشرقيه است قطعا آن عدم ذهاب باقي است، در خارج شك ندارم، اسم خارج را نمىدانم، آنجايى كه قرص از افق حسى برود حمره مشرقيه نرود اسم اين ليل است او النهار؟ اسمش را نمىدانم، كه اسم اين را غروب شمس مىگويند يا نمىگويند، اين لغت است، استصحاب لغت را تعيين نمىكند، استصحاب مفهوم عرفى را تعيين نمىكند.
اينجا هم همين جور است. ما مىدانيم عصير وقتى كه جوشانديم، دو ثلثش من حيث الكيل و المساحة رفته من حيث الوزن نرفته، آنى كه سابقا يقين داشتيم اين است كه نه من حيث الوزن رفته نه من حيث المساحة و الكيل، يكيش قطعا باقي ست يكيش قطعا رفته، در خارج شك ندارم، شك در مراد شارع آن معنايى كه شارع اراده كرده حتى يذهب ثلثاه من شك در آن معناى مراد دارم كه او چيست، استصحاب مراد تعيين نمىكند، استصحاب هر خارجيتى كه مشكوك شد بقائش يا انتفاعش او را تعبد به بقاء مىكند، در ناحيه حكم استصحاب جارى نيست، چونكه شبهه شبهه حكميه است موضوعش معلوم نيست، در شبهات حكميه استصحاب جارى نيست، مطلقا در شبهه حكميه اصلا استصحاب جارى نيست، و در مقام چونكه موضوعش محرز نيست، آنى كه شارع حرمت را به او جعل كرده است آن اين است كه عصير بجوشد و ذهاب ثلثينش نشود، نمىدانيم آن موضوع باقي است يا باقى نيست، چونكه نمی دانیم موضوعش باقي است يا باقى نيست حكم او را نمىتوانيم استصحاب كنيم، اگر منشأ شك در شك در بقاء موضوع نبود جریان استصحاب مبتنى بود بر شبهات حكميه، اينجا چونكه شك در حكم ناشى از شك در بقاء الموضوع است كه موضوع چيست، استصحاب در ناحيه موضوع جارى نيست چونكه شبهه مفهومى است، در حكمش جارى نيست چونكه شك در بقاء موضوع است، اگر تسامح بكنى بگوئى اين حرام بود عرفا دیگر قبل از ذهاب الثلثين بالكيل و المساحة، الان هم احتمال مي دهم آن حرمت باقى بماند عرفا، اينجور بگوئى اين همان استصحاب در شبهات حكميه است اشكالى كه دارد که مبتلى به معارض است در ما نحن فيه دارد.
فتصبح النتيجة نه به اين استصحاب احتياج است نه تمسك به اجمال مخصص را دارد نه به روايات خاصه، ظاهر روايات ذهاب ثلثين به حسب الكيل است لان العصير عند تبخير المتعارف اندازه گرفته مي شود بالکیل، و الحمد لله رب العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص136-137.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ أَبِي عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَصِيرُ إِذَا طُبِخَ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْهُ ثَلَاثَةُ دَوَانِيقَ وَ نِصْفٌ- ثُمَّ يُتْرَكُ حَتَّى يَبْرُدَ فَقَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِيَ ثُلُثُهُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج25، ص291.
[3] وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ عَنْ ذَرِيحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا نَشَّ الْعَصِيرُ أَوْ غَلَى حَرُمَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج25، ص287.
[4] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج25، ص287.
[5] وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ أَوْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ قَالَ: وَصَفَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَطْبُوخَ- كَيْفَ يُطْبَخُ حَتَّى يَصِيرَ حَلَالًا- فَقَالَ لِي ع تَأْخُذُ رُبُعاً مِنْ زَبِيبٍ وَ تُنَقِّيهِ- ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهِ اثْنَيْ عَشَرَ رِطْلًا مِنْ مَاءٍ- ثُمَّ تُنْقِعُهُ لَيْلَةً- فَإِذَا كَانَ أَيَّامُ الصَّيْفِ وَ خَشِيتَ أَنْ يَنِشَّ- جَعَلْتَهُ فِي تَنُّورٍ سُخِّنَ قَلِيلًا حَتَّى لَا يَنِشَّ- ثُمَّ تَنْزِعُ الْمَاءَ مِنْهُ كُلَّهُ إِذَا أَصْبَحْتَ- ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ بِقَدْرِ مَا يَغْمُرُهُ- ثُمَّ تَقْلِبُهُ حَتَّى تَذْهَبَ حَلَاوَتُهُ- ثُمَّ تَنْزِعُ مَاءَهُ الْآخَرَ- (فَتَصُبُّهُ عَلَى) الْمَاءِ الْأَوَّلِ ثُمَّ تَكِيلُهُ كُلَّهُ- فَتَنْظُرُ كَمِ الْمَاءُ ثُمَّ تَكِيلُ ثُلُثَهُ- فَتَطْرَحُهُ فِي الْإِنَاءِ الَّذِي تُرِيدُ أَنْ تُغْلِيَهُ وَ تُقَدِّرَهُ- وَ تَجْعَلُ قَدْرَهُ قَصَبَةً أَوْ عُوداً- فَتَحُدُّهَا عَلَى قَدْرِ مُنْتَهَى الْمَاءِ- ثُمَّ تُغْلِي الثُّلُثَ الْآخَرَ حَتَّى يَذْهَبَ الْمَاءُ الْبَاقِي- ثُمَّ تُغْلِيهِ بِالنَّارِ- فَلَا تَزَالُ تُغْلِيهِ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثَانِ- وَ يَبْقَى الثُّلُثُ- ثُمَّ تَأْخُذُ لِكُلِّ رُبُعٍ رِطْلًا مِنْ عَسَلٍ فَتُغْلِيهِ- حَتَّى تَذْهَبَ رَغْوَةُ الْعَسَلِ- وَ تَذْهَبَ غِشَاوَةُ الْعَسَلِ فِي الْمَطْبُوخِ- ثُمَّ تَضْرِبُهُ بِعُودٍ ضَرْباً شَدِيداً حَتَّى يَخْتَلِطَ- وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُطَيِّبَهُ بِشَيْءٍ مِنْ زَعْفَرَانٍ- أَوْ شَيْءٍ مِنْ زَنْجَبِيلٍ فَافْعَلْ ثُمَّ اشْرَبْهُ- فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ يَطُولَ مَكْثُهُ عِنْدَكَ فَرَوِّقْهُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج25، ص289.