درس سیصد و نود و هشتم

مطهرات

« السادس : ذهاب الثلثين في العصير العنبي ‌على القول بنجاسته بالغليان لكن قد عرفت أنَّ المختار عدم نجاسته ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة ، وأمَّا بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الإشكال لمن أراد الاحتياط ، ولا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالهواء ، كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة على القول بها بين المذكورات ، كما أنَّ في الحرمة بالغليان التي لا إشكال فيها والحلية بعد الذهاب كذلك أي لا فرق بين المذكورات وتقدير الثلث والثلثين إمَّا بالوزن أو بالكيل أو‌  ‌بالمساحة ، ويثبت بالعلم وبالبيِّـنة ، ولا يكفي الظن ، وفي خبر العدل الواحد إشكال إلّا أن يكون في يده ويخبر بطهارته وحليته وحينئذ يقبل قوله وإن لم يكن عادلاً إذا لم يكن ممَّن يستحلُّه قبل ذهاب الثلثين ».[1]‌

ادامه بحث گذشته

اگر بنا گذاشتيم عصير عنبى بالغليان نجس مى‏شود، مطهر این عصير از اين تنجس مطهرش ذهاب الثلثين است، بدان جهت در عصيرى كه احراز شده است اين غليان كرده است بايد مطهر اثبات بشود و اگر مطهر اثبات نشود يحكم ببقائه على النجاسة. چرا؟ چونكه بقاء على النجاسة مقتضاى استصحاب است. اين عصير جوشيده است بالوجدان و يك وقتى ذهاب ثلثينش نشده بود ولو به حسب الكم و المساحة كما ذكرنا، يك وقتى ذهاب ثلثينش بالكم و المساحه نشده بود الان شك مى‏كنيم ذهاب الثلثينش شده است يا نه؟ استصحاب مى‏گويد لا تنقض اليقين بالشك ذهاب ثلثين نشده است، موضوع تنجس احراز مى‏شود. عصيرى است مغلى بالوجدان و ذهاب الثلثين نشده است به حكم شارع، و شارع حكم كرده است به عصيرى كه غليان كرده است و ذهاب الثلثينش نشده است بالنجاسة، و كذا اگر كسى نجاست را منكر شد، گفت عصير عنبى بالغليان جس نمى‏شود فقط حرمت شرب و حرمت تناول دارد. باز اگر اين شخص بخواهد بگويد اين عصير عنبى الان حلال است بايد ذهاب الثلثين را احراز كند. مكلف اگر عصيرى كه مغلى است بخواهد او را بگويد حلال است و تناولش جايز است بايد اثبات بشود كه ذهاب ثلثينش شده است، و الاّ اگر اين معنا ثابت نشد محلل ثابت نشد باز استصحاب جارى است منتهى موضوع حكم موضوع حکم حليت و حرمت است. شارع حكم كرده است هر عصيرى كه غلى و لم يظهر ثلثاه آن عصير فقد حرُم كه ديروز رواياتش را خوانديم، موضوع حرمت احراز مى‏شود، بدان جهت در ما نحن فيه چونكه بقاء النجاسة و بقاء الحرمة مقتضی الاصل است اينجا در آن عصير مغلى ذهاب الثلثين باید ثابت بشود.

 ايشان در اين عبارت مرحوم يزدى قدس الله سره متعرض مى‏شود به طرقى كه به آنها ثابت مى‏شود كه ذهاب الثلثين شده است، يعنى ديگر موردى بر اصل عملی نمى‏ماند به اين استصحاب كما ذكرنا. ايشان مى‏فرمايد و يثبت، يعنى يثبت ذهاب الثلثين بالعلم اين ذهاب ثابت مى‏شود بالعلم، يكى علم وجدانى است، كه انسان بداند كه خوب خودش جوشانده است يا خودش آنجا حازر بود دو ثلثش رفته است، و سابقا هم گفتيم كه مراد از علم، علم وجدانى تنها نيست، كما ذكرنا، مراد ايشان علم وجدانى هم باشد مراد ما علم نيست بلکه اطمينان هم داخل است، وثوق و اطمينان، آن اطمينانى كه انسان خاطر جمع مى‏شود عاقلى كه اطمينان را دارد به آن احتمال عقلايى كه شايد اينجور نشود اعتنا نمى‏كنند عقلاء، در مواردى كه اطمينان النفس است بر اينكه ذهاب الثلثين شده است با آن اطمينان تمام موضوعات كالعلم ثابت مى‏شود، فقط در بحث ترافع و نحو ذلك گفتيم كه قاضى نمى‏تواند به اطمينان حكم كند، بايد علمش علم وجدانى باشد، و الاّ در آن مواردى كه دليل بر خلاف نيست و سيره عقلاء محرز است در آن موارد اطمينان علم است، پس و يثبت بالعلم و الاطمينان، اين اينجور است. بعد ايشان مى‏فرمايد و بالبينة، و به بينه كه شهادت عدلين است ثابت مى‏شود، كه عدلين شهادت مى‏دهند كه ما شهادت مى‏دهيم به ذهاب ثلثين اين، يعنى ذهاب ثلثينش را بالحس درك كرده‏ايم، و سابقا هم عرض كرديم كه حجيت بينه مختص به بابی دون بابى نيست. هر موضوعى به واسطه بينه ثابت مى‏شود، حتى در مقام ترافع كه قاضى حكم مى‏كند آن موضوع ثابت مى‏شود. آن موضوعى كه روى آن حكم مى‏كند به بينه، اينجور است كه در حقوق الله مثل حق الزنا آنجا بايد شهادت اربعة عدول بشود، شهادت عدلين كافى نيست، به تفسيرى كه در حد زنا گذشت. زنا و نظير زنا آن ديگرى‏ها است. پس اين بينه حجيت دارد، سابقا در اينها بحث كرديم. در بحث ثبوت نجاست و طهارت در اعتبار علم و اعتبار بينه و اعتبار اطمينان بحث کردیم. آنجا مرحوم سيد اينجور فرمود بر اينكه و فى اعتبار خبر العدل اشكال. همان حرف را اينجا هم مى‏گويد. دو تا عادل نيست يك عادل خبر مى‏دهد كه ذهاب الثلثين شده است. ايشان در ثبوت موضوعات به خبر واحد از متوقفِيِن بود اشكال مى‏كرد، و سابقا ما عرض كرديم که ثبوت الموضوعات مثل ثبوت الاحكام است، چه جورى كه احكام كليه به خبر عدل ثابت مى‏شود و به خبر ثقه اخبار از موضوعات آن احكام هم خارجا آن هم ثابت مى‏شود به خبر العدل و به خبر ثقه، احتياجى ندارد به عدلين و بينه، بله، خبر الثقه كه به او ثابت مى‏شود موضوع مثل بينه نيست كه همه جا حجيت داشته باشد، در مقاماتى كه ترافع هست ما بين دو شخص نزاعى هست خبر واحد به درد نمى‏خورد ولو مخبرش عدل و ثقه باشد، بينه مى‏خواهد، و هكذا در مثل حدود الله و حدودى كه از قبيل حقوق الناس است در آنها بينه مى‏خواهد، خبر واحد به درد نمى‏خورد، اين خبر واحد ثقه و خبر العدل اين اعتبارى ندارد. سابقا اين را مفصل بحث كرده‏ايم. ايشان هم روى بحث سابقى چونكه اشكال مى‏كرد در اعتبار خبر العدل اينجا هم اشكال كرده است. يكى از طرقى كه به واسطه او طهارة الشى‏ء بعد تنجسه يا نجاسة الشى‏ء بعد طهارته ثابت مى‏شود اخبار ذى اليد بود. در ذى اليد لازم نيست كه آدم ثقه‏اى بوده باشد. نمى‏شناسيم اصلا اين شخص كيست آدم موثقى است دروغگو است. اينها را نمى‏دانيم، ولكن براى انسان يك چيزى را مى‏دهد و مى‏گويد ولكن پاك است، يعنى سابقا نجس بود پاك شده است، يا مى‏گويد بر اينكه سابقا پاك بود نجس شده است، مثل آن زنهايى كه مى‏بردند لباس‏ها را مى‏شستند مال طلبه‏هاى مجرد را مى‏آوردند كه پاك كرديم. نجس بود شستيم پاك شده است، قولش مسموع است. يا فرض بفرماييد كه ذواليدى است كه مى‏گويد اين شى‏ء نجس است پاك بوده نجس شده است. گفتيم این قولش مسموع است. كسى وارد خانه كسى مى‏شود مى‏گويد آقا اگر پايتان مرطوب است لباستان مرطوب است اينجا ننشين اينجا نجس است. ذواليد مى‏گويد صاحب خانه، قولش مسموع است ولو آدم ثقه‏اى نبوده باشد. همين كه احتمال داده شد حرفش راست بشود، چون كه اعتبار خبر ذواليد از باب طريقيت است بايد احتمال مصادفه باشد. همين كه احتمال مصادفه شد ولو ثقه هم نبوده باشد عادل هم نبوده باشد قولش مسموع است، چونكه آنجا اينجور فرموده است همان حرف را اينجا تكرار مى‏كند، مى‏گويد در ما نحن فيه اينكه گفتيم به خبر ثقه ذهاب الثلث ثابت نمى‏شود به خبر عدل ثابت نمى‏شود الاّ اذا كان ذواليد، مگر اينكه آن مخبر ذواليد بوده باشد كه خبر واحد است فحينئذ لا يعتبر فيه العدالة، وقتى كه ذواليد شد عدالت ديگر معتبر نيست، ثقه بودن هم معتبر نيست كما ذكرنا.

اشتراط عدم مستحل بودن ذو اليد در عصير عنبی

 بله اينجا يك شرطى مى‏گذارد، مى‏گويد نعم يعتبر عدم استحلاله العصير قبل ذهاب الثلثين، اين مخبرى كه خبر مى‏دهد اين عصير ذهاب ثلثينش شده است قول ذواليد آن وقت مسموع مى‏شود در اينكه دو ثلثش رفته است كه انسان مى‏تواند او را بخورد، آن وقت مى‏تواند بخورد كه مخبر مستحل نبوده باشد عصير را قبل از ذهاب الثلثين، يعنى اينجور نداند كه عصير عنبى قبل از ذهاب ثلثين هم حلال است، ملتزم بوده باشد بر اينكه اين عصير عنبى قبل از ذهاب الثلثين حرام است و بعد از ذهاب الثلثين حلال مى‏شود، خوب اينكه معتبر است مستحل نبوده باشد عصير را قبل از ذهاب الثلثين اين اعتبار را كه نمى‏شود از عقل فهميد، اين مدركش اخبار است.

براى اينكه آن اخبار را براى شما بازگو كنيم و ببينيم كه مستفاد از اين اخبار چيست يك مقدمه‏اى را در خارج مى‏گويم كه با آن مقدمه انسان بصيرت در اخبار پيدا مى‏كند، و آن مقدمه عصر اين مسأله عصير عنبى است عند المسلمين، عند المسلمين اين عصير عنبى بعد از غليان اين حرمتش فى الجمله متسالم عليه بين المسلمين است، اختصاص به شيعه ندارد، عامه هم ملتزم هستند كه عصير عنبى اگر بجوشد آن حرام مي شود فى الجمله، ولكن اينجور نيست كه عامه فقط مسكر را حرام بدانند يا فقط خمر را حرام بدانند، نه، خمر را حرام مى‏دانند مسكر را هم كه اسمش را خمر نگويند او را حرام مى‏دانند، منتهى آنها در حد اسكار كه كى شيئى مسكر مي شود و كى انسان مى‏گويند سكران است كلماتشان مختلف است، مثلا يكى كه جناب ابى حنيفه است گفته است سكر حدش اين است كه آن شخصى كه مست است لا يعرف السماء من الارض، آسمان را از زمين تشخيص ندهد، و لا يعرف الرجل من المرأة زن را هم از مرد تشخيص ندهد، ايشان حد سكر را اينجور گفته است، مالک گفته است كه بر اينكه حد سكر عبارت از اين است كه ان يستوى عنده الحسن و القبيح، فعل حسن و فعل قبيح پيشش يكى است فرقى ندارد، تعيينى ندارد، این سكر معنايش اين است، آن تعريف ديگرى كه در ما نحن فيه است آن تعريفی است که به نظر مي رسد كه همان بوده باشد و دقيق است، گفته است السكر و السكران حدش اين است كه ان يختلط كلامه، كلام قبليش که ديگر عادى بود او از بين برود كلامش مختلط بشود، و كيفما كان اينها خمر را حرام مى‏دانند و تناول المسكر را حرام مى‏دانند، عصير عنبى بعد الغليان را هم فى الجمله حرام مى‏دانند، منتهى مى‏گويند عصير عنبى اگر غليان كرد و ذهاب ثلثین نشد او قطعا حرام است، كما اينكه عصير عنبى اگر غليان كرد و ذهاب ثلثين شد قطعا حلال است، آن عصير عنبى كه بعد ذهاب ثلث و قبل ذهاب ثلثين هست اين مابينشان اختلافى است، اكثرشان يا بعضشان اكثر هم نباشد جمله‏اى از آنها ملتزم هستند كه عيب ندارد حلال است او، آنى كه اقل من الثلث باشد حرام است، بعضى‏ها مى‏گويند نه، آنهم حرام است بايد ذهاب ثلثين بشود.

 بدان جهت در روايات ما كه اين قيد ذكر شده است بر اينكه آن وقتى مخبر قولش مسموع است مخبر ذواليد كه مستحل نبوده باشد عصير را قبل الذهاب الثلثين، مستحل نباشد يعنى از آن جماعتى نباشد كه ملتزم بشود كه ذهاب ثلثين معتبر نيست و همين ذهاب ثلث كافي است، بدان جهت صاحب عروه هم كه در عبارت مى‏گويد اخبار ذواليد معتبر است ولكن به شرط اينكه مستحل نباشد، الان يك جناب سنى مى‏دانيم مسلكش اين است كه ذهاب ثلث معتبر است، ذهاب ثلثين معتبر نيست، ولكن شيره‏پز است، مى‏گويد كه نه، من ولو سنى هستم ذهاب ثلثينش نشود هم حلال است، اما اين را پخته‏ام ذهاب ثلثينش هم شده است، قولش مسموع نيست ولو احتمال صدق بدهيم، چونكه مستحل عصير است قبل ذهاب الثلثين، قولش مسموع نيست.

روايات وارد در اين خصوص

اين روايات باب را عرض كنم، روايات ما مختلف است، بعضى از روايات در آنجا ذكر شده است آن وقتى مخبر قولش مسموع بوده باشد كه خودش مسلمان ورِع بوده باشد، يعنى مسلمان متقى بوده باشد، علاوه بر اينكه مسلمان متقى است خودش هم مأمون بوده باشد يعنى موثوق به بوده باشد، يا شيعه بوده باشد مؤمن بوده باشد، چونكه نسخه مختلف است، اين روايت مال موثقه عمار است، موثقه عمار روايت ششمى است در باب هفت از باب اشربه محرمه، باب تحريم العصير اذا أخذ مطبوخا ممن يستحله قبل ذهاب الثلثين، در آن باب است، در باب هفت از باب اشربه محرمه روايت ششمى[2] است:

موثقه عمار

«و باسناده عن محمد بن احمد ابن يحيى»، شيخ قدس الله نفسه الشريف اين روايت را نقل مى‏كند از كتاب محمد ابن احمد ابن يحيى اشعرى صاحب كتاب نوادر الحكمة. سندش هم به آن كتاب صحيح است. «عن احمد ابن الحسن»، اين احمد ابن الحسن كه محمد ابن احمد ابن يحيى از او نقل مى‏كند، احمد ابن حسن ابن على ابن فضال برادر على ابن الحسن است. «عن عمرو ابن سعيد»، عمرو ابن سعيد مدائنى است كه حسن ابن على ابن فضال يا احمد ابن على فضال از او نقل مى‏كند. اين هم مثل حسن ابن فضال است من حيث المذهب. «عن مصدق ابن صدقة عن عمار»، اينها فطحيين هستند و لكن ثقات هستند. موثقه است. «عن ابى عبد الله عليه السلام فى حديث انه سئل عن الرجل»، سؤال مي شود از مردى كه «يأتى بالشراب»، آن عصيرى را كه مى‏خورند او را مى‏آورد.«فيقول هذا مطبوخ على الثلث»، مى‏گويد بر اينكه اين مطبوخ بر ثلث است يعنى دو ثلثش رفته است يك ثلثش باقي است. «قال ان كان مسلما ورعا مؤمنا»، اگر اين مخبر مسلمان باشد متقى باشد مؤمن يعنى شيعه باشد ديگر معناى ايمان اين است، در آن زمان صدور اين اخبار مؤمن را به كسى مى‏گفتند كه امامى بوده باشد، مؤمنا، در بعضى نسخ دارد كه مأمونا، مؤمنا نسخه بدل دارد كه مأمونا يعنى موثوق به بوده باشد، در اين صورت «فلا بأس ان يُشرب»، بأسی نيست كه قولش مسموع است و مي شود خورد، اين اعتبار كرد كه هم شيعه بوده باشد هم انسان اطمينان به قولش داشته باشد، خودش هم شخص ورع بوده باشد متقى بوده باشد، يعنى اقلا اتقاء از عصير داشته باشد كه قبل الذهاب ثلثين متقى باشد نسبت به آن عصير، اين يك روايت است.

صحيحه علی بن جعفر(ع)

 در يك روايت ديگر كه صحيحه على ابن جعفر است روايت هفتمى [3]است:

و باسناد الشيخ عن على ابن جعفر كه از كتاب على ابن جعفر نقل مى‏كند، سند شيخ هم به كتاب على ابن جعفر صحيح است، عن اخيه، از برادرش موسى ابن جعفر سلام الله عليه «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي إِلَى الْقِبْلَةِ لَا يُوثَقُ بِهِ» مردى به قبله نماز مى‏خواند ولی به او اطمينان نيست، در اينصورت «أَتَى بِشَرَابٍ» شرابى را آورده است، «يَزْعُمُ أَنَّهُ عَلَى الثُّلُثِ»، خبر مي دهد كه اين بر ثلث است يعنى مطبوخ على الثلث است، يعنى دو ثلثش رفته يك ثلثش باقي است. «فَيَحِلُّ شُرْبُهُ قَالَ لَا يُصَدَّقُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُسْلِماً عَارِفاً» مگر اينكه مسلمانى بوده باشد عارف بوده باشد. مراد از عارف يعنى عرفان به حق داشته باشد امامى بوده باشد، ظاهرش اين است.

پس لو كنا بر اينكه ما اين دو تا روايت بود اعتبار مى‏كرديم كه بايد مسلمان باشد شيعى بوده باشد خودش هم ورع داشته باشد، يعنى كسى بوده باشد كه عصير را قبل از ذهاب ثلثين اقلا نمى‏خورد. مسلمان است عارف است. اين يكى بود، در آن ديگرى ورع هم بود، چونكه قيد نسخه مأمونا ثابت نيست. ممكن است مؤمنا باشد که همان عارفا مي شود. آن روايت قبلى موثقه فقط قيد آخر دارد كه ورع باشد يعنى متقى بوده باشد تقوى داشته باشد، بعضى‏ها گفته‏اند معنايش اين است كه عادل بوده باشد معنايش اين است، مسلمان شيعى كه عادل است قول اين مسموع است، اگر ورع از شرب العصير قبل الذهاب الثلثين بوده باشد و مسلمان شيعى بوده باشد كه عارف به مسأله است مى‏داند عصير را قبل الذهاب ثلثين نمي شود خورد، بايد اينجور باشد.

صحيحه معاويه بن عمار

 ولكن در مقابل اين دو تا روايت صحيحه ديگرى هست به اسم صحيحه معاوية ابن عمار. آن صحيحه معاوية ابن عمار احتمال اينكه آن مخبر بايد شيعه بشود اين احتمال را الغاء مى‏كند كه اين معتبر نيست، بدان جهت جمع مابين اين صحيحه و آن دو تا روايت حمل بر چه چيز است؟ حمل بر افضليت است، اولى اين است كه مخبرش مثلا شيعى بوده باشد و الا مدخليتى ندارد، و هكذا انسان آن مخبر مأمون بشود يعنى انسان اطمينان به او داشته باشد آن هم معتبر نيست، از شخصى كه مجهول الحال است نمى‏دانيم كه ثقه است يا نه مى‏شود به قولش اعتماد كرد، آن صحيحه اين است، روايت چهارمى[4] است در اين باب:

كلينى نقل مى‏كند «عنه»، يعنى از محمد ابن يحيى العطار، «عن احمد ابن محمد»، احمد ابن محمد ابن عيسى است رضوان الله عليه اشعرى. «عن محمد ابن اسماعيل». اين محمد ابن اسماعيل بزيع است صاحب الرضا سلام الله عليه. «عن يونس ابن يعقوب»، محمد ابن اسماعيل بزيع نقل مى‏كند از يونس ابن يعقوب، يونس ابن يعقوب هم نقل مى‏كند از معاوية ابن عمار، اين سند از آن سندهاى مكرر است كه منحصر نيست به چند روايت، با اين سند روايات متكرر است. «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع» سؤال كردم از امام صادق عليه السلام. «عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَقِّ» مردى است كه حق را مى‏داند یعنی شيعى است يعنى قائل به ولايت شماست، عرفان الحق در آن زمان به اين معنى اطلاق مي شد، كه عرفان به حق دارد يعنى مى‏داند ولايت مال شماست، «يأتينى بالبختج»، براى من بختج مى‏آورد، بختج همان عصير پخته كه معربش مى‏شود بختج. «يَأْتِينِي بِالْبُخْتُجِ وَ يَقُولُ قَدْ طُبِخَ عَلَى الثُّلُثِ» اين طبخ شده است از ثلث، يعنى دو ثلثش رفته يك ثلثش باقى مانده. «وَ أَنَا أَعْرِفُ أَنَّهُ يَشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ» ولكن من مى‏دانم كه اين نصف كه شد مى‏خورد مى‏گويد لازم نيست مثلا فرض كنيد دو ثلثش برود. «أَ فَأَشْرَبُهُ بِقَوْلِهِ وَ هُوَ يَشْرَبُهُ‌‌عَلَى النِّصْفِ» من بخورم آن عصير را به قول او. «فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ» على النصف مى‏خورد خودش دو ثلث را رعايت نمى‏كند، فقال لا تشربه، فرمود بر اينكه نه اين را نخور، پشت سرش دارد كه «قُلْتُ فَرَجُلٌ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ» كه از سنى‏ها باشد. «مِمَّنْ لَا نَعْرِفُهُ» خودش هم سنى است كه ما او را نمى‏شناسيم، يعنى صداقت و اينها را که ثقه است و اينهاست اینها را نمى‏دانيم. «يَشْرَبُهُ عَلَى الثُّلُثِ» ولكن اينقدر مى‏دانيم كه ثلث را رعايت مى‏كند كه ثلثين برود ثلث باقى بماند. «وَ لَا يَسْتَحِلُّهُ عَلَى النِّصْفِ» ، چونكه اختلافى بود مابين عامه ديگر، استحلال نمى‏كند او را در نصف، در اينصورت «يُخْبِرُنَا أَنَّ عِنْدَهُ بُخْتُجاً عَلَى الثُّلُثِ- قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ- وَ بَقِيَ ثُلُثُهُ يَشْرَبُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ» خبر مى‏دهد كه من پيشم يك عصير عنبى است كه دو ثلثش رفته است يك ثلثش باقي است، اينكه اين قد ذهب ثلثاه و بقى ثلثه اول گفت عندى بختجا على الثلث، اين خودش واضح مى‏كند كه اگر گفتند عصير مطبوخ على الثلث است يعنى دو ثلثش رفته يك ثلثش باقي است. «قد ذهب ثلثاه و بقى ثلثه، يشرب منه» از اين خورده مي شود. «قال نعم». توجه كرديد، اين روايت كه از غير اهل معرفت است پس شيعى بودن و قائل به ولايت بودن را منع مى‏كند كه اين لازم نيست، و پشت سرش دارد لا نعرفه يعنى موثوق بودن و مأمون بودنش را هم نمى‏دانيم. اينهم ضرر ندارد. فقط اين مقدار هست كه اگر خبر داد اين مطبوخ على الثلث است مسموع مي شود در صورتى كه اينجور بوده باشد مخبر که استحلال نكند مطبوخ را على غير الثلث، روى اين اصل در عبارت عروه سيد قدس الله نفسه الشريف فرموده است كه پس آن ذواليد اگر خبر داد عدالت معتبر نيست خبرش معتبر است، نعم، يعتبر عدم استحلاله العصير قبل ذهاب الثلثين، قبل الذهاب ثلثين آن را مستحيل نداند، اين دليل و مدرك مرحوم سيد در عروه است.

 و لكن فرموده‏اند بر اينكه از اين صحيحه معاوية ابن عمار اين قيد استفاده نمي شود. مجرد اينكه مخبر حلال ندانست بلکه گفت كه شرط است در حليت عصير كه دو ثلثش برود، اين معتبر نيست تنها، بايد خودش كسى بوده باشد كه عصير را كه مى‏خورد خودش على الثلث بخورد، ممكن است حلال نداند عصير را قبل ذهاب الثلثين ولكن مى‏خورد، اين قولش مسموع نيست، يعتبر بر اينكه علاوه بر اينكه مستحل نيست خودش هم نمى‏خورد على غير الثلث، بايد على الثلث بخورد، چرا؟ چونكه در اين صحيحه اينجور بود كه قلت فرجل من غير اهل المعرفة كه عامى است، ممن لا نعرفه صداقتش را هم ثقه بودنش را هم نمى‏دانيم، يشربه على الثلث بر ثلث مى‏خورد يعنى على النصف نمى‏خورد، علاوه بر اينكه بر ثلث مى‏خورد «و لا يستحله على النصف» على النصف را هم جايز نمى‏داند. اين را امام فرمود قبول كن خبرش را و بخور، و اما كسى كه عكسش شد، حلال نمى‏داند اما مى‏خورد، او قولش مسموع نيست، چرا؟ چونكه صدر اين صحيحه اين را دارد، عن الرجل من اهل المعرفة بالحق يأتينى بالبختج، شيعى بختج مى‏آورد، خوب قهرا شيعى كسى است كه حلال نمى‏داند قبل الذهاب ثلثين ديگر، چونكه شيعى است، يأتينى بالبختج و يقول قد طبخ على الثلث، و انا اعرف انه يشربه على النصف، اين خودش علی النصف مى‏خورد، در اينصورت أ فاشربه بقوله و هو يشربه على النصف؟ فقال لا تشربه، شرب نكن، پس ملاك در قبول خبر مخبر عدم استحلاله عصير را قبل ذهاب الثلثين نيست، ملاك اين است كه خودش نخورد، اينجور فرموده‏اند.

ولكن اين حرف غير صاحب العروه را عوض كردن پيش ما اشكال دارد. ظاهرا آن قيد صحيح است، و الوجه فى ذلك اين است، آنها در اين روايتى كه دارد يشربه على الثلث و لا يستحل على النصف اين دو تا عبارت مضمونش يكى است، يشرب نه اينكه خانه كه مى‏خورد اينجور مى‏خورد، معنايش اين است كه مى‏گويد شرب در ثلث جايز است قبل از ذهاب ثلثين جايز نيست شربش، يشربه يعنى يجوِّز شربه على الثلث و لا يجوِّز شربه على النصف. اين معنايش اين است، اين قرينه‏اش چيست؟

 قرينه‏اش اين بود كه در اين روايت داشت عن الرجل من غير اهل المعرفة ممّن لا نعرفه يشربه على الثلث، اين قرينه من ممن لا نعرفه است، چون اگر يشربه على الثلث معنايش اين باشد كه در خانه هم كه مى‏خورد آن دو ثلثش رفته يك ثلثش باقى مانده است او را مى‏خورد، اين معاشرت مى‏خواهد که انسان بداند هر وقت بخورد يشربه على الثلث بر ثلث مى‏خورد، اين معاشرت مى‏خواهد اطلاع مى‏خواهد، يا انتهاء به معاشرت، اين اگر بوده باشد اينجور شخص معلوم مي شود كه ثقه است يا نيست، اين معاشرت كه شد، اينكه مى‏گويد ممن لا نعرفه نمى‏شناسيم اين را و لكن يشربه على الثلث، يعنى ملتزم است بر اينكه ثلث را، ولو التزام به واسطه اخبار خودش که می گوید ثلثش بايد بماند دو ثلثش برود تا حلال بشود اينى كه بعضى‏ها بر نصف مى‏خورند اين حلال نيست، اين يشربه ظاهرا به قرينه اينكه فرض شد ما اين شخص را نمى‏شناسيم و لكن شربش على الثلث را ولو در خانه‏اش در هر جا مى‏دانيم، اين با همديگر جمع نمي شود، معنايش اين است كه يعنى همينجور مى‏گويد كه شرب على الثلث جايز است و بيشترش جايز نيست، مراد اين است، و در صدر روايت كه فرض شد شخصى است از اهل المعرفة ولكن شرب بر نصف مى‏كند، امام عليه السلام فرمود، او را شاهد گرفته‏اند كه پس او مستحل نبود ولكن چونكه شرب مى‏كند خبرش مسموع نيست، آن استشهاد درست نيست، چرا؟ چونكه آن شيعه‏اى كه با عامه زندگى مى‏كند خصوصا در مواردى كه شيعه در غاية القلة است، قليل است و با عامه است، كسى در آن بلاد زندگى كند مى‏داند آن مطلب چيست؟ آن شيعه هايى كه آنجا هست اصلا معظمشان  در احكامشان مطابق با آن عامه عمل مى‏كنند، مى‏گويند اينها همه اشان از رسول الله نقل مى‏كنند ديگر، فرقى نيست مابين گفته اينها و گفته اينها، ببينيد شيعه رفته از آخوند سنى مى‏پرسد حكمش را، عكسش هم اينجور است، در آنجاهايى كه شيعه است عامه كم است ربما مى‏آيد از آخوند شيعه مى‏پرسد، چونكه مى‏گويد اينها هم از رسول الله نقل مى‏كنند، آنى كه در روايت در صدر فرض شده است فرض شده است اين اهل معرفت به حق است يعنى ولايت شما را مى‏داند، مع ذلك يشربه على النصف معنايش اين است كه نه اين مى‏گويد که نصف خوردن هم عيبى ندارد چونكه تجويز مى‏كنند علماء، اين كانه عبارت اخراى مستحل مي شود، مستحل بودن قبل ذهاب الثلثين با شيعه بودن منافات ندارد، ممكن است عارف به اين حكم نباشد، مسلك ائمه در آن زمان مسلم نبوده باشد، بدان جهت تابع آنها بشوند، بدان جهت يشربه على النصف معناى ديگرى غير از اينكه يجوِّز شربه على النصف، يشربه على الثلث يعنى يجوِّز شربه على الثلث، غير از اين يك معناى ديگرى داشته باشد معلوم نيست، لااقل ظهور ندارد به واسطه اقتران به اين قرينه‏اى كه عرض كردم، على ذلك قيد همان مي شود كه بشرط ان يكون المخبر مستحل نبوده باشد عصير را قبل از ذهاب ثلثين، و الحمد لله رب العالمين.