مسألة 1: « بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليانعلى الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه أو بذهاب ثلثيه بناء على ما ذكرنا من عدم الفرق بين أن يكون بالنار أو بالهواء ، وعلى هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف وإن لم يذهب الثلثان ممَّا في القدر ، ولا يحتاج إلى إجراء حكم التبعيـَّة ، لكن لا يخلو عن إشكال من حيث إنَّ المحلَّ إذا تنجَّس به أولاً لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها ، والقدر المتيقن من الطهر بالتبعيـَّة المحلُّ المعدُّ للطبخ مثل القدر والآلات لا كل محلٍّ كالثوب والبدن ونحوهما ».[1]
اين مسألهاى كه متعرض مي شود سيد قدس الله سره در عروه مبتنى بر اين است كه كسى ملتزم بشود عصير عنبى بعد الغليان علاوه بر حرمة التناول نجاست هم پيدا مىكند. يصير من اعيان النجسة به واسطه این غليان. روى اين فرض مىفرمايد اين عصير عنبى كه در قدر غليان پيدا مىكرد و به غليان نجس شد، قطرهاى يا -ايشان قطره مىگويد- قطراتى از اين عصيرى كه در قدر بود و غليان كرده بود بر ثوب يا بر بدن شخصى واقع شد، قطرهاى يا قطرتينى برخاست از آن قدر موقعى كه مىجوشيد افتاد به ثوب انسان يا به بدن انسان. ايشان در ابتدا مىفرمايد وقتى كه خود اين قطرهاى كه به ثوب افتاده يا به بدن افتاده خود اين قطره از افراد عصير عنبى است كه غليان كرده است، بدان جهت اگر هوا بزند اين قطرهاى كه به بدن افتاده بود يا ثوب افتاده بود خشك بشود، يا دو ثلثش برود به هوا. هوا يك خورده باد داشت دو ثلثش رفته، خشك نشده است. آن وقتى هم كه خشك مي شود خشك شدن تدريجى است. اول دو ثلثش يك مقدارى مىرود بعد هم همين جور تا رطوباتش از بين مىرود و خشك مي شود. مىگويد وقتى كه اين قطره خودش داشت خشك مي شد و دو ثلثش رفت از خود اين قطرهاى كه به ثوب و بدن افتاده، وقتى كه اين شد خود اينکه فردى از افراد عصير عنب بود حلال مي شود، پاك مي شود، چونكه مطهر که ذهاب الثلثين است آمد. ولو آن عصيرى كه در ديگ هست و دارد مىجوشد او هنوز ذهاب ثلثينش نشده است. يك ثلثش هم هنوز نرفته، ولكن اين دو ثلثش رفت. اين قطرهاى كه به ثوب و بدن افتاده بود. مىفرمايد بر اينكه اين ثوب و بدن هم وقتى كه ذهاب ثلثین آن قطره شد پاك مي شود. چرا؟ چونكه وقتى كه خود اين عصير دو ثلثش رفت خودش پاك شد و بعد هم خواهيم گفت، يعنى در اين مسأله مىگوئيم که محل عصير عنبى هم تابع عصير عنبى است در طهارت. وقتى كه عصير عنبى طاهر شد چونكه مايع است بايد در يك ظرفى چيزى باشد در يك محلى، آن محل هم چونكه اول كه عصير عنبى غليان كرد آن محل نجس شد. وقتى كه عصير عنبى خودش پاك شد بالتبع محلش هم پاك مي شود، پس ابتداءً مىگويد كه اين ثوب و بدن اينها قطرهاى كه به آنها افتاده پاك مي شود به واسطه ذهاب ثلثين از خود اينى كه به ثوب و بدن افتاده بود ولو عصير عنبى ذهاب ثلثينش نشده است.
بعد مىفرمايد خوب، وقتى كه اين در ثوب و بدن اينجور شد در آن آلات طبخ هم مسأله حل شد، فرض كنيد آن كسى كه عصير عنبى را مىپزد چوبى دارد ملاقهاى دارد، كه همين جور است ديگر مىدانيد، اينها را موقع موقع درست كردن، هى مىزند قاطى مىكند عصير عنبى را، بر مي دارد از آن ملاقه می ریزد ببيند چه جور شده سياه نشده باشد نسوخته باشد و امثال ذلك، مىگويد آن آلات هم چونكه متلوث به عصير عنبى هستند ديگر، آن آلات هم آن عصير عنبى كه به آنها تلوث پيدا كرده است، آن عصير اگر خشك بشود، يا دو ثلثش برود خشك شدن نمىخواهد، خود آن آلات پاك مي شود. چرا؟ چونكه آن عصير عنبى كه در آن آلات است فردى از افراد عصير عنبى است وقتى كه آن عصير عنبى دو ثلثش رفت، عصير عنبى است كه غلى دو ثلثش رفت پاك مي شود، محلش هم تابع خود آن عصير است بالتبع محلش هم پاك مي شود.
ايشان ابتداءً اينجور مىگويد، بعد پشيمان مي شود. اين پشيمان شدنش را متوجه باشيد كه بر مىگردد از حرفش. در طهارت اين آلات طبخ دو تا مسلك است. يك مسلك اين است وقتى كه آن عصير عنبى كه در آن ديگ است دو ثلثش رفت آن وقت اين آلات پاك مي شود، ولو آن عصيرى كه به اين آلات چسبيده است دو ثلثش نرود، اينها تابع آن عصير عنبى هستند كه در قدر است. او هروقت دو ثلثش رفت اين آلات و قدر بالتبع پاك مي شود. اين يك مسلك است. مسلك ديگر اين است، يعنى يك تبعيت ديگر ها، اين است كه نه، آن عصير عنبى كه به اين آلات چسبيده است و موجود است در اين آلات و اين آلات متلوث به اوست. وقتى كه خود آن عصير عنبى كه در اين آلات است ذهاب ثلثین شد خود اين آلات پاك مي شود، ولو آن قدرى كه هست در او عصيرى كه بود ذهاب ثلثينش نشده باشد، اين هم يك تبعيت است. ايشان هر دو تا تبعيت را در ثوب و بدن نفی می کند. مىگويد بر اينكه اين ثوب و بدنى كه متلوث شده بود به آن قطره و قطراتى كه پاشيده بود. وقتى كه آن عصيرى كه در ديگ بود جوشيد و جوشيد تا دو ثلثش رفت اين ثوب و بدن پاك نمي شود. اگر اين ثوب و بدن خودش هم عصيرش دو ثلثش برود باز پاك نمي شود، اين را بايد شست اين ثوب و بدن را، پاك نمي شود.
و اما به خلاف قدر و آلات، درست توجه كنيد، آن قدر و آلات تبعيت دارند. وقتى كه آن عصير عنبى ذهاب ثلثينش شد آن آلات و قدر پاك مي شود، يعنى در ثوب و بدن نه تبعيت آن عصيرى كه در قدر است نه او هست. نه آن تبعيت در ثوب و بدن به عصيرى كه در خودش هست به او تبعيت دارد. اين ثوب و بدن در نجاست مىماند. چرا؟ براى اينكه مىفرمايد- در عروه اينجور مىفرمايد-، مىفرمايد آن مقدارى كه از تبعيت ثابت است كه عصير عنبى وقتى كه خودش پاك شد آنها هم پاك مي شود او مثل القدر است كه در او طبخ مي شود. آن محلى است كه در او طبخ مي شود عصير، آن است كه وقتى دو ثلثش رفت پاك مي شود، يكى هم آلاتى است كه عند الطبخ استعمال مي شود، مثل آن چوب يا مثل ملاقه و امثال ذلك، و اما در اين ثوب و بدن، نه، تبعيت متيقن نيست، اين حاصل حرفى است كه در عروه مىفرمايد.
مرحوم حكيم در مستمسك[2] تفصيل داده است، فرموده است اين تبعيت مدركش چيست. حتى در مثل آن ديگ كه قدر مىگويند يا فرض كنيد آن ملاقه و امثال ذلك كه در آنها در چوب به تبعيت پاك مي شود، دليلش چيست؟ دليل تبعيت را دو چيز گفتهاند. يكى از دو چيز است على سبيل مانع الخلو، ممكن است هر دو معا باشند، ممكن است كسى به يكى از اينها ملتزم بشود دون ديگرى. يكى مسأله لغويت است. گفتهاند فرض كنيد اگر اين عصيرى كه توى ديگ است اين ذهاب ثلثينش رفت خودش طهارت ذاتيه پيدا كرد. خوب قدر كه نجس است آن اگر پاك نشد خوب آن قدر اين عصير را نجس مي كند حليت اين عصير مي شود لغو، يا طهارت ذاتیه اش مي شود لغو، چونكه نمي شود اين را خورد. هم حليتش لغو مي شود هم طهارتش لغو مي شود. چه فايدهاى دارد، تنجس عرضى پيدا كرد، ثوبا لحكم به اين حكم به حليت را عن اللغويه، حكم به طهارت خود اين مايع را عن اللغويه، صونا اين حكم را از لغويت گفتهاند پس محل هم پاك مي شود قدر هم پاك مي شود آلات هم پاك مي شود.
بعضىها دليل را بر تبعيت اين لزوم لغوية فى الحكم الطهارة و الحلية در عصير گفتهاند.
سؤال...؟ چونكه اگر نجس بشود ديگر حرام است خوردنش، اين را عرض كردم اين مسأله مبتنى است بر قول به نجاست، يعنى هم حليتش لغو مي شود هم حكم به طهارت ذاتيه.
و اما اگر گفتيم بر اينكه نه، مدرك تبعيت اطلاق مقامى است. بعضىها در اين لغويت اشكال كردهاند كه نه، لغويت درست نيست. ممكن است بگوئيم كه خود عصير پاك است ولكن آن آلاتش نجس است. خود ديگ نجس است منتهى منجس نيست، مثل قول بعضىها در ماء الاستنجاء كه نجس است ولكن منجس نيست. لغويت درست نيست. بلكه ملاك در طهارت تبعيه اطلاق مقامى است. چونكه اگر شارع حكم كند عصير فى القدر پاك است و خوردنش حلال است. حكم به طهارت كرد اهل العرف از نجاست قدر غافل مي شوند، مىگويند خود شارع گفت پاك است بخور ديگر، يعنى كانه يك غفلتى حاصل مي شود به عامة الناس نسبت به نجاسة القدر. بدان جهت اگر قدر آن عصير پاك بود و حلال بود ولكن قدر در نجاستش باقى مانده بود، على الامام عليه السلام كه متعرض بشود بعد توى اين ظرف چيز ديگرى قبل از تطهير قبل از غسل ثلاث مرات نريزند. اين بما انه امام عليه السلام در مقام اينكه بايد بيان بكند متعرض بشود به اين نجاسة القدر ولی متعرض نشده سكوت اختيار كرده. اسم اين را مىگويند اطلاق مقامى. در آن روايات ساكت شده است امام عليه السلام هيچ اشارهاى نفرموده است كه آن قدر نجس است، حتى در آن روايات ديگرى هم كه در نجاست عصير گفتيم سابقا در آنها متعرض نشده است كه عند الغليان كه نجس مي شود و به ذهاب ثلثين پاك مي شود آنجا متعرض بشود كه نه، قدر در نجاست باقي است، على هذا الاساس اين اطلاق مقامى است.
مرحوم حكيم[3] فرموده است بر اينكه اگر مدرك تبعيت، لغويت بوده باشد بايد ملتزم بشويم كه ثوب و بدن هم پاك مي شود. اگر مدرك تبعيت لزوم اللغوية بشود بايد ملتزم بشويم كه ثوب و بدن هم پاك مي شود. چرا؟ براى اينكه اينكه مىگويد در صحيحه عبد الله ابن سنان[4] است. مطلق هم نيست عموم است. در صحيحه عبد الله ابن سنان كه روايت اولي است در آن باب دومى از ابواب از آن ابواب اشربه محرمه، اينجور بود: «كُلُّ عَصِيرٍ أَصَابَتْهُ النَّارُ فَهُوَ حَرَامٌ- حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ» كه گفتيم حتى يذهب ثلثاه ولو بهواء، لازم نيست بالنار بوده باشد. ايشان مىفرمايد اين عام خود اين قطره عصيرى را كه پاشيد به بدن يا ثوب مىگيرد، بدان جهت وقتى كه ديگ شروع كرد به جوشيدن يك قطره پريد به ثوب آن شخص طباخ، طباخ با لسانش بخورد آن را، با اطراف لسانش اين ثوبش را پاك كند بخورد. عصير است ديگر خوردنى است. اين حرام است. چرا؟ چونكه اين عصيرى كه هست اين عصير اصابته النار و ذهاب ثلثينش نشده است بدان جهت أكلش حرام است. بدان جهت مثل آن كسى كه شربت درست مىكنند يك قطره پاشيد به ثوبش آن را با اطراف زبانش مىخورد، اين حرام است. در عصير اين حرام است بعد الغليان. پس كل عصير اصابته النار فهو حرام. اين قطره و قطرتين را مىگيرد. خوب غايتش اين است كه الی ان يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه. دو ثلثش رفت يك ثلثش باقى ماند. دو ثلثش رفت يك ثلثش باقى ماند مفروض اين است كه هوا زده است دو ثلث اين عصير رفته يك ثلثش باقى مانده، اگر شارع حكم بكند به طهارت اين يك ثلث باقى كه حكم مىكند ديگر، عام حكم مىكند. اين اگر بخواهيم لغو نشود بايد ثوب پاك بشود. چونكه اگر ثوب پاك نشده باشد در نجاست باقى مانده باشد خوب اين يك ثلث را نجس مىكند. چونكه ملاقات با ثوب كرده است. روى ثوب است. روى همان نقطه متنجس قبلى است. خودش هم مايع است هنوز يك ثلثش باقى است. پس اگر بخواهيم اين لغو نشود كه اين يك قطره در ثوب متخلف از آن يك قطره يا چند قطره متخلفش طاهر است اگر اين حكم به طهارت بخواهيم لغو نشود بايد بگوييم كه ثوب پاك شده است ديگر نجاست ندارد.
و اما اگر مدرك اطلاق مقامى شد گفتيم كه نه مدرك اطلاق مقامى است كه همان غفلت مردم است والاّ منافاتى ندارد شيئى پاك بشود ولكن محلش نجس بشود. غاية الامر منجسيت پيدا نمىكند محل مثل ماء الاستنجاء. اگر گفتيم بر اينكه نه اين منافات ندارد با نجاست قدر يا آلات و امثال ذلك فقط چونكه مردم غفلت مىكنند از اين نجاست، عامة الناس غفلت مىكنند وقتى كه شارع حكم به طهارت كرد اين دليل مىشود بر طهارت قدر، اين غفلت در چه چيز است؟ اين غفلت در قدر و آلات است. آن است كه مغفول عنها است نجاست آنها، و اما ابتداءً وقتى كه ديد ثوب پاشيد اين محرز نيست كه اين نجاست مغفول عنها است. بنابر قول به نجاست ها، اين نجاست اين ثوب مغفول عنها است مثل اين كه يك قطره بولى پاشيده به ثوب، مثل آن است فرقى نمىكند، بما اينكه در ما نحن فيه نجاست در اين صورت در ثوب و بدن مغفول عنها نيست. قدر متيقن آنى است كه قدر و آلات بوده باشد كه صاحب العروه مىگويد. پس مىگويد فتواى صاحب عروه در صورتى صحيح است كه دليل تبعيت را اطلاق مقامى بگيريم، و اما اگر دليل طهارت بالتبعية را لزوم الغويه بشود ثوب و بدن با قدر و غير قدر فرقى ندارد.
و ايشان مىفرمايد كه آن لزوم الغويه صحيح است برای استدلال به تبعيت، دليل صحيح است و دليل تامى هست، به نظر العرف لغو مىشود چونكه اگر قدر نجس باشد قهرا منجس بايد بشود، الان ميگويم اين طلب شما كه چرا بايد منجس بشود، بدان جهت به نظر العرف طهارت حكم به طهارت و حليت لغو مىشود، بدان جهت چونكه دليل تبعيت لزوم اللغوية است منتهى عرفا، عرفا لزوم اللغوية است كما سنذكر، بدان جهت در ما نحن فيه پس ثوب و بدن هم پاك مىشود، آن پشيمانى كه صاحب عروه در متن عروه داشت آن پشيمانى جايى ندارد، بى خود است آن پشيمانى كانّ، اين فرمایشی است كه ايشان فرموده است.
ولكن ظاهر اين است صاحب العروه كه پشيمان شده است خوب پشيمان شده است. اين جا دارد، بلا فرق ما بين اینکه دليل تبعيت لغويت باشد يا اطلاق مقامى باشد. آن پشيمانى راه دارد، خوب براى اينكه ذهن شما باز بشود اين را گفتيم تقريب كرديم كه اطلاق مقامى باشد جا دارد كه پشيمان بشود مرحوم حكيم هم قبول كرد، منتهى فرمود اگر دليل تبعيت لزوم اللغوية بشود اين پشيمانى وجهى ندارد. اينجا مىگوييم كه جا دارد. چرا؟ براى اينكه ذهن شما آماده بشود و ملتفت بشويد كه مطلب از چه قرار است يك مسألهاى را مىگوييم. آن مسألهاى را مىگوييم كه يك عصير عنبى بود جوشيده بشود و نجس بود، يك كلبى از آنجا مىگذشت آمد از او بخورد. يك زبانش را هم زد به او ديد كه نه خيلى داغ است رفت. بعد آن كسى كه طباخ بود آمد آتش را دوباره روشن كرد اين را گذاشت روى آن آتش حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه. خودش هم ديد كلب اين كار را كرد. پايش رفت در آن يا زبانش را زد، اين پاك مىشود يا نمىشود؟ خوب مىگوييد به ارتكاز مىگوييد نمىشود. اما چرا نمىشود؟ عموم صحيحة عبدالله ابن سنان كل عصير اذا غلی يحرم حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه[5] آنى كه سگ زبانش را به او زد آن هم عصير است. غلى غليان كرده است فهو يحرم حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه، تا اينكه دو ثلثش برود. چرا نمىگوييد؟ آن هم كل عصير غلى ينجس است بنابر اين مسلك، قبل از اينكه كلب دهانش را به اين بزند خودش غليان پيدا كرده بود نجس شده بود، كلب هم دهانش را زد نجس على نجس شد كه صدق مىكند كه عصيرى است كه يحرم، ينجس حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه. چرا نمىگوييد؟ به ارتكاز مىگوييد نمىشود، نمىشود سرّش اين است، اين قاعده كليه را داشته باشيد، هر وقت تمسك كردن به عموم العام يا به اطلاق المطلق در يك فردى ملازمه پيدا كرد كه در آن فرد حكم آخرى هم ثابت بشود، در آن فرد حكم آخرى هم ثابت بشود ولو نه به آن فرد ولو به ملازم آن فرد، حكم آخرى ثابت بشود كه مقتضاى حجت معتبره عدم ثبوت ذلك الحكم الآخر است كه آن حكم آخر ثابت نيست، آن وقت وقتى كه حجت معتبره بر ثبوت حكم آخر نشد به اين عموم عام نمىشود تمسك كرد، چونكه حجت معتبره مىگويد آن حكم ديگر ثابت نيست، وقتى كه ثابت نيست ثبوت اين حكم هم موقوف به ثبوت او است، بدان جهت نمىشود تمسك كرد.
در ما نحن فيه آن دليلى كه مىگفت الكلب نجس. در سؤر وارد بود كه آن انائى كه كلب از آن اناء خورده است آن اناء را بريز. و اغسله بالتراب اول مرة ثم بالماء، در تعليلش هم امام فرمود كه الكلب فانه نجس. فرق ما بين كلب و ساير حيوانات اين است كه كلب نجس است. تعليل فرمود بر اينكه اينجور غسل و شستن به جهت اين است كه كلب نجس است. يعنى الكلب نجس و منجس. روايات ديگر هم دارد كه ان اصابك شىء من الكلب فاغسله. آنها را نمىخواهيم چونكه كلام ما در مايعات است عصير هم از مايعات است به خود آن روايت تمسك مىكنيم. مقتضاى آن روايت اين است كه كلب كه دهانش را به اين عصير زد اين را بايد بريزيم ديگر قابل تطهير نيست. انائش هم نجس است انائش را هم بايد تطهير كنيم سه دفعه هم بشوييم. ما اگر بخواهيم كل عصير اذا غلى فهو حرام نجس که يك حكم ديگر اين است كه فاذا ذهب ثلثاه يصير طاهرا و حلال بخواهيم به اين عموم أخذ بكنيم لازم مىآيد باز از آن حكمى كه به آن حجت معتبره ديگر ثابت شده است رفع ید كنيم، و حال اينكه آن حکم دیگر رفع ید كردنش بلا موجب است، بلكه بايد از اين رفع ید كنيم كه الان مىگويم وجهش را، كه بگوييم اين فايده ندارد، اين عصير به واسطه ذهاب ثلثين پاك نمىشود، چرا؟ آن چرايش را بگويم كه ذهنتان بيشتر آشنا بشود.
يكى از موارد جمع عرفى اين است كه دو خطاب با هم تنافى داشته باشند مدلول يكى حكم ترخيصى است و مدلول ديگرى حكم حظرى و منعى است. اين دو تا خطاب با همديگر تنافى داشته باشند و تعارض بكنند و ما بين اينها عموم خصوص من وجه باشد به حسب الاجتماع، مثل ما نحن فيه كه به حسب الاجتماع عموم خصوص من وجه است در ماده اجتماع از حكم ترخيصى رفع ید مىشود. براى اينكه جمع عرفى اين است كه اين ترخيص هست لولا آن عنوان ديگرى كه با اين عنوان در مورد اجتماع عموم خصوص من وجه دارد، بدان جهت اين روايتى كه مىگويد اذا ذهب ثلثا العصير مغلى يطهر و يحل حكم ترخيصى است، آن روايتى كه مىگويد كلب وقتى كه اصابت كرد نجس مىشود و شربش حرام حكم حظرى است، در مورد اجتماع حكم حظرى را مىگيرند و حكم ترخيصى را رفع ید مىكنند، پس معلوم شد در ما نحن فيه هر جايى كه تمسك به حكم عام در يك فردى موقوف بشود از حكمى كه حكم آخرى ثابت بشود كه مقتضای حجت معتبره عدم ثبوت اوست كه اين صورتش قدر متيقن است تمسك به آن عام نمي شود، خوب يكى از حكمهايى كه ما سابقا خوانديم اين است كه بر ثوب اگر قذارتى اصابت كرد آن ثوب پاك نمي شود حتى يغسل كه در آن موثقه بود، كه در آن موثقه امام عليه السلام مىفرمود از آن زنى كه در حال حيض بود ثوبى را پوشيده بود كه شستن آن ثوب لازم است يا نه، فرمود ليس عليها شيئا الا ان يصيب شيئا من مائها به آن ثوب او غيرذلك من القذر، يا غير ذلك يكى هم عصير عنبى است، اين اقتضاء مىكرد بر اينكه ثوب وقتى كه به او قذارت اصابت كرد بدن هم همين جور است بايد شسته بشود.
خوب وقتى كه اين قطره از اين عصير عنبى دو ثلثش رفت ما اگر بخواهيم بگوئيم اين پاك است بايد از آن دليل رفع يد بكنيم كه ثوب وقتى كه به او قذر اصابت كرد، چونكه اين ثوبى است كه قذر به او اصابت كرد، چونكه آن عصير عنبى عند الغليان اصابت كرد، بايد از آن دليل رفع يد بكنيم كه ثوب اگر قذر به او اصابت كرد پاك نمي شود حتى يغسل حتى شسته بشود، مثل مسأله كلب، فرقى نمىكند، و بما انه وجهى ندارد از او رفع يد بكنيم، بلكه آن حكم حكم حظرى است كه لازم است بايد شسته بشود و الا نمي شود در آن ثوب نماز خواند، ولكن حكم در مقام حكم ترخيصى است، چرا حكم ترخيصى است؟ براى اينكه براى شما مطلب واضح بشود بحث اصولى را اشاره مىكنيم، بحث نمىكنيمها، يادتان بيايد، در جائى كه حكم در جمله استثنائيه ذكر بشود، خطاب جمله استثنائيه بشود يا آنی که كالجملة الاستثنائيه است مثل اينكه خطاب مغیی به غايتى بشود حکم در او، او منحل به دو حكم مي شود، مثلا گفت بر اينكه اكرم العلماء الا زيدا يعنى اكرم الا زيدا من العلماء و لا تكرم زيدا، معنايش اين مي شود، جمله استثنائيه اين است، يا اينكه گفت بر اينكه و اتموا الصيام الى الليل، يعنى يجب الصيام و بعده لا يجب، استثناء غايت است مفهوم دارد، دو تا جمله مي شود.
اينجا هم صحيحه عبد الله ابن سنان دو تا حكم دارد. «كل عصير اصابته النار حرُم الا ان يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه»، يعنى اگر كل عصيرى كه اصابت النار اذا لم يذهب ثلثاه فهو حرام و نجس، فاذا ذهب ثلثاه فهو حلال و طاهر. به اين تمسك مىكنيم كه اذا ذهب ثلثاه فهو طاهر به اين تمسك كردن در اين ثوب محل اشكال است به اين جمله استثنائيه، و الا صدرش كه كل عصير اصابته النار فهو حرام صحيح است. بدان جهت مىگوئيم ليسيدنش جايز نيست آن بليسد و بخورد حرام است. اما اين جمله ديگر كه اذا ذهب ثلثاه فهو طاهر به اين نمي شود تمسك كرد. چونكه اگر به اين تمسك بكنيم بايد از آن حكم آخر ثابت بشود كه نجاستى كه به ثوب است و ثوب متقذر است اين ثوب يا منجس نيست يا نجس نيست پاك شده، بايد از او رفع يد بكنيم بگوئيم ثوب پاك است، چونكه نمي شود از او رفع يد كرد و وجهى هم ندارد، چونكه به آن حجتى كه لسانش حكم منعى است الزامى است، آن حكم حكم الزامى است يا ملزوم حكم الزامى است كه نجاست است، ولكن اين طهارت ملزومِ حكم ترخيصى است يعنى جواز التناول و عدم الانفعال، اينها در اين مورد اجتماع وقتى كه اجتماع كردند از آنى كه حكم ترخيصى است بايد رفع يد بشود، يا مرحوم حكيم، پس نمي شود در ما نحن فيه آن مسأله لغويت را گفت، لازمه حكم ها، آن دليل آخر در ما نحن فيه اين لازمه را منع مىكند، وقتى كه لازمه را منع كرد اين حكم آخر ثابت نمي شود، ولكن للكلام تتمة انشاء الله، تمام نشد مسأله.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص137-138.
[2] أنه لو لا ذلك كان الحكم بطهارة العصير لغواً، فهذا المعنى لا فرق فيه بين القدر و الثوب إلا بالوضوح و الخفاء، و إلا فهو مشترك بين الجميع بنحو واحد. «و دعوى»: أنه يكفي في رفع اللغوية الاقتصار في الحكم بالطهارة على خصوص القدر و نحوه، دون عصير الثوب و نحوه «مندفعة» بأن ذلك و إن كان كافياً في رفع اللغوية، لكن التفكيك بين أفراد العصير المذكورة بلا موجب عرفي، فلا يكون صحيحاً عند العرف. نعم لو كان المستند في طهارة القدر الإطلاق المقامي- و هو السكوت عن التعرض للنجاسة المغفول عنها لو لا ذلك- لكان التخصيص بمثل القدر و نحوه في محله، لأن ذلك محل الابتلاء دون غيره. لكن عرفت أن الوجه الأول لا بأس به، و مقتضاه العموم.لأن غليان عصير الحصرم لا أثر له في النجاسة و الحرمة، و عصير العنب معدوم بالاستهلاك، فلا غليان له؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج2، ص110.
[3] سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج2، ص110.
[4] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ عَصِيرٍ أَصَابَتْهُ النَّارُ فَهُوَ حَرَامٌ- حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج25، ص282.
[5] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ عَصِيرٍ أَصَابَتْهُ النَّارُ فَهُوَ حَرَامٌ- حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج25، ص282.