مسألة 1: « بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليانعلى الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه أو بذهاب ثلثيه بناء على ما ذكرنا من عدم الفرق بين أن يكون بالنار أو بالهواء ، وعلى هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف وإن لم يذهب الثلثان ممَّا في القدر ، ولا يحتاج إلى إجراء حكم التبعيـَّة ، لكن لا يخلو عن إشكال من حيث إنَّ المحلَّ إذا تنجَّس به أولا لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها ، والقدر المتيقن من الطهر بالتبعيـَّة المحلُّ المعدُّ للطبخ مثل القدر والآلات لا كل محلٍّ كالثوب والبدن ونحوهما ».[1]
كلام در فرمايشى بود كه فرموده بودند اگر دليل تبعيت در این قدر و آلات الطبخ لزوم اللغوية بوده باشد اين لزوم اللغوية كما اينكه در آن قدر و آلات الطبخ جاري است، در آن قطره و قطراتى كه به ثوب يا بدن افتاده است از عصير بعد الغليان، آن لزوم لغويه در اين محل القطرات كه از ثوب و بدن است در او هم جاري است، منتهى جريان خفاف و ظهور دارد، در مثل آن اناء خود قدر و آلات الطبخ لغويت پر واضح است، و لكن لغويت ظهورش در مثل اين قطره و قطرات لزوم لغويه يك خورده خفاء دارد.
اين را عرض كرديم كه در صحيحه عبد الله ابن سنان[2] امام عليه السلام فرمود كل عصير اصابته النار حرم حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه. عرض كرديم اين صحيحه كأنه دو تا جمله است. يك جملهاش اين است كه كل عصير كه غلى يحرم و ينجس بناء بر نجاست كه حرف ما بر اوست، نجس مي شود. و يك جمله ديگر دارد كه و اذا ذهبت ثلثين عصيرى كه مغلى است طهر و حلّ حلال مي شود. كلام اين است، اين دو تا هر دو عام است، كل عصير اصابته النار يعنى فلا يحرم و كل عصير غلى اذا ذهب ثلثاه فهو حلالٌ طاهرٌ. هر دو جمله عام است. در اين عصيرى كه در قطره و قطرات به ثوب و بدن پاشيد اين عصير خودش يكى از افراد عام است، بدان جهت به آن جمله اولى كه كل عصير اذا غلى يحرم، تمسك به او محذورى ندارد. تمسك به عموم مىكنيم مىگوئيم آن كسى كه طباخ است بخواهد با زبانش اين قطره و قطرات را بخورد حرام است آنوقتى كه غليان كرد و اين افتاد به ثوب و بدن.
و اما اين عمومى كه بعد است كه از غايت استفاده مي شود كه كل عصيرى كه غلى اذا ذهب ثلثاه فيطهر. ايشان دعوايش اين بود كه اين عموم اين قطره و قطرات را مىگيرد. آن وقتى كه اين قطره و قطرات شروع كرد به خشك شدن و رطوبتش بخار شدن كه دو ثلثش رفت يك ثلثش باقى ماند ذيل مىگويد كل عصير كه غلى اذا ذهب ثلثاه فيطهر او پاك مي شود، پس خود عصير پاك شده است، فرمود اگر خود ثوب در نجاست باقى بماند، طهارت اين قطره لغو مي شود، چرا؟ چونكه ثوب اين قطره را نجس مىكند، حكم به طهارت اين لغو مي شود، بدان جهت صونا للغوية بايد بگوئيم ثوب هم پاك شده محل هم پاك شده، اين فرمايش ايشان بود.
در جواب اين فرمايش عرض كرديم به آن عموم اول كه كل عصير اذا اصابته النار یعنی غلى يحرم، به او تمسك مىكنيم مىگوئيم خوردن اين حرام است آن وقتى كه افتاد به ثوب، ولو به ذيل ولو عموم است که کل عصیر اذا ذهب ثلثاه و يطهر. نمىتوانيم تمسك بكنيم. و الوجه فى ذلك اين است، آن وقتى اين قطره و قطرات حكم مي شود به طهارتش، يعنى حكم به طهارت قطرات كه لغو نشود صحيح است موقوف است بر اينكه ثوب محكوم به طهارت بشود، ثوبى كه قبلا متنجس بود، آن حكم هم ثابت بشود، طهارت نفس الثوب و طهارت نفس آن موضع من البدن ثابت بشود، و حال اينكه دليل آخر مىگويد كه ثوب اگر نجس شد لا يطهر الا ان يغسل مگر اينكه شسته بشود، بما اينكه در ما نحن فيه دليل ديگرى اقتضاء مىكند كه آن طهارت در ثوب نيست، ثوب نجاستش باقي است، آن دليل آخر مفادش حكم الزامى است يا ملزوم حكم الزامى است كه ثوب نجس است و اين عموم مفادش دليل ترخيصى است، پاك مي شود، آن عصير حلال مي شود، در ما نحن فيه به اين دو دليل نمي شود أخذ كرد، أخذ مي شود به آن خطابى كه دال بر حكم منعى است، چونكه حكمى در خطابى حكم ترخيصى شد در خطاب ديگر حكم الزامى شد و جمع بينهما ممكن نشد، آن خطاب منعى و تحريمى و حكم الزامى مقدم مي شود.
نگوئيد اين حرف در خود آن عصيرى كه در قدر است در او هم مىآيد، چونكه اين عصير وقتى كه حكم به طهارت شد آنوقت حكم به طهارت مي شود كه قدر پاك بشود، قدر اگر پاك نشود حكم به طهارت عصیر لغو مي شود، و حال آنكه آن ادلهاى كه مىگويد اينها اگر نجس شد بايد سه دفعه شسته بشود كه سابقا گفتيم مقتضاى آنها اين است كه اين قدر پاك نمي شود، آنجا چه جور ملتزم شديد كه قدر پاك شد آلات پاك شد.
جوابش را مىگوئيم، جوابش هم پر واضح است، چونكه ثبوت حليت و طهارت در عصيرى كه در قدر هست قطعى است، شارع قطعا او را حكم به طهارت كرده، و الا خود حكم لغو مي شود، کل عصير اذا غلى، اگر بنا بشود عصيرى كه در قدر است حكم او را نگيرد یصبح لغوا محضا اين حكم، قطعا آن عصير را گرفته، چونكه قطعا آن عصير را گرفته قطعا آن تنجس قدر از او رفع يد مي شود، او جاى شبهه نيست، و لكن شمول كل عصير بر اين قطره و قطرات قطعى نبود بلکه تمسك به عموم بود، اين تمسك به عموم چونكه موقوف است به ثبوت حكم آخر و حجت معتبره مقتضايش اين است كه آن حكم آخر ثابت نيست بدان جهت در ما نحن فيه به اين عموم نمىشود تمسك كرد.
اين تقريبى كه خدمت شما عرض كردم هر وقت ثبوت حكمى در يك موردى موقوف بوده باشد كه در آن مورد بايد حكم آخرى ثابت بشود تا اين حكم اولى ثابت بشود، آنى كه در خطاب ذكر شده است ثبوت آن حكم در يك موردى موقوف شد كه حكم آخرى در آن مورد ثابت بشود حكم حليت و طهارت در اين قطرات و قطرتين موقوف است به آن ثوب نفس الثوب كه محل قطره است پاك بشود كه دللی آخر مىگويد پاك نيست، گفتيم اينجور باشد به عموم نمىشود تمسك كرد، اين مختص به مواردى است كه حكم بالعموم باشد و خطاب، خطاب عام باشد، مثل اين خطابى كه كل عصير، و اما در مواردى كه خطاب الحكم مطلق شد عموم لفظى نيست، مثل آن ادلهاى كه باز بعضى روايات داشت، العصير اذا غلى يحرم حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه، كل عصير نبود، العصير بود، در آن مواردى كه خطاب مطلق است، احتياج ندارد كه حجت اخرايى بر عدم ثبوت حكم آخر باز موجود باشد كه ما در عموم مىگفتيم، مجرد اينكه مثبت حكم آخر نشد به اين اطلاق نمىشود تمسك كرد، مجرد اینکه مثبت حكم آخرى كه ثبوت اين حكم موقوف به او است، مجرد اينكه مثبت نداشته باشد كافى است كه به اطلاق نتوانيم تمسك كنيم، و الوجه فى ذلك اين است كه تمسك به اطلاق موقوف است به احراز اينكه مولا و متكلمى كه مطلق مىگويد در مقام بيان است، خوب ما از كجا مىتوانيم كشف بكنيم كه حكم آخر را مىخواهد بيان بكند كه آن هم هست كه لازمه اين حكم است، چونكه نمىتوانيم مثبت ندارد به اطلاق نمىتوانيم تمسك كنيم، بدان جهت اينى كه بعضىها ما نحن فيه را داخل در صغراى اين كبرى كرادهاند اين مثل اينكه غفلت از اين عموم صحيحه عبد الله ابن سنان است، اينجا عموم است، عموم وضعى است احتياج به مقام بيان ندارد، خود مدلول لفظى عام است، بدان جهت در اين موارد عموم را شكاندن و به عموم أخذ نكردن موقوف بر اين است كه حجت اخرايى بر نفى حكم آخرى بوده باشد كه ثبوت اين حكم موقوف به آن حكم آخر است كه حجت اخرى بر نفى او است، و من هنا اين فرمايش مرحوم حكيم كه در ما نحن فيه حكم مىشود به طهارت ثوب و بدن تبعا لطهارة خود قطره و قطرتين اين فرمايش در ما نحن فيه صحيح نيست، عام است دليل مخالف هم داريم، مطلق هم بود گفتيم كه نمىشود تمسك كرد، چونكه حكم آخر مثبت مىخواهد.
بعضىها خواستهاند بفرمايند، مرحوم حكيم اينجور گفت اگر دليل تبعيت لغويت است در همه جارى است در ثوب و بدن، اگر دليل تبعيت اطلاق مقامى است سكوت در مقام بيان نه او قدر متيقنش قدِر و آلات است، بعضىها ادعا كردهاند كه نه اگر بنا بوده باشد دليل بر طهارت قدر و آلات لغويت بوده باشد منحصر به قدر و آلات مىشود كما ذكرنا كه به عموم نمىشود تمسك كرد، به اطلاق نمىشود تمسك كرد و اما اگر اطلاق مقامى باشد به همه مىشود تمسك كرد، حتى ثوب و بدن را كه عكس فرمايش مستمسك است.[3] مستمسك مىگفت دليل لغويت عام است. اطلاق مقامى خاص به قدر و آلات است. اين فرمايش عكس او است، نه لغويت مختص است به قدر و آلات كما بينّا. اما الاطلاق المقامى مختص به قدر و آلات نيست، چرا؟ براى اينكه چه جورى که آن طباخى كه عصير را مىپخت چوب را مىزد اين را قاطى مىكرد، خصوصا در جاهايى كه چوبها هم متعدد است، اول يكى را مىزند بعد كه يك خرده شيرهاش قوى شد چوب ديگر مىآورد. چه جورى وقتى كه اينها تمام شد عصير كه در قدر است ذهاب ثلثينش رفت، حكم مىشود به طهارت القدر و به اين آلات. چرا؟ چونكه اين چوبها را ببرد بعد بشويد و تطهير كند اينجور نيست، در ذهنش نمىآيد كه اينها نجس هستند و بايد شسته بشود، اينجور است ديگ راكه ببرد آنها را بشويد خصوصا آن چوبى كه اول زده بود و چوبهايى متعدد اينها را نمىشويد، بما اينكه اين عصير حلال شده است پاك شده است آنها را هم نمىشويد و از نجاست آنها غافل است گفتيم اين دليل بر اين است كه آن پاك است. اگر نجس بود بايد شارع در اين روايت تنبيه كند كه آنها بايد آب كشيده بشود و بعد از ذهاب الثلثين به اين عصير ديگر زده نشود، چونكه نجس مىكند ديگر. اينها نيست. اين اطلاق مقامى در ثيابِ آن طباخ هم هست، چونكه امر متعارفى است كه موقع طبخ اين قطرات به ثوب ربما به بدن يعنى به دستهايش و اينها مىپرد از اين قطرات عصير، وقتى كه عصير را تمام كرد هم آن ثوبها را هم دستهايش شيرهاى بود مىشويد، هم اين ثوبها را كه قطرات در او هست و سابقا هم همين جور بود دست تَر مىزند ملاحظه اينكه اين ثياب من نجس است نمىكند، بدان جهت اين امر متعارفى است، اگر بنا بود كه اين نجس بود و پاك نمىشد تبعيت نداشت شارع تنبيه مىكرد، پس دليل تبعيت كه اطلاق مقامى است در اينها هم مىآيد، پس حرف اين شد كه طهارت اينها ثياب و بدن و آلات تابع طهارت نفس العصير است در قدر، با اين ذهاب ثلثين قطره و قطرات كارى نيست، اين تابع آنها است. آن طباخ وقتى كه ديد پخت تمام شد او حلال شد ديگر اجتناب از اينها نمىكند، اينها را تابع او مىداند. اين طباخ هم همين جور، و من هنا اگر موقعى كه اين عصير را طباخ مىپخت يك كسى آمد احوالپرسى كند كه طباخ چه جور هستى چه جور مىگذرانى اوضاع را، يك قطرهاى از اين عصير پريد به ثوب او يا به بدن او كه آمده بود احوالپرسى كند، او رفت، او دليل به طهارت نداريم، او را اطلاق مقامى نمىگيرد، آنى كه متعارف است ثياب طباخ است مثل آلات الطبخ، والاّ يك كسى دستش عصا بود وقتى كه از آنجا مىگذشت احوالپرسى مىكرد، گفت عصا را بزنم ببينم چقدر است عمق اين عصير، مغلى بود ها، رفت، آن عصا نجس شد، او را ما دليل نداريم، اگر بنا بوده باشد اين اطلاق مقامى تمام بشود در آلات الطبخ، در ثياب طباخ هم اين همان اطلاق مقامى هست، اين طباخ هيچ فرق نمىگذارد ما بين ثيابى كه با آنها طبخ مىكند و ما بين آلاتى كه آنها را عند الطبخ استعمال مىكند.
اين حرف، حرف خوبى است، ولكن ثياب الطبخ نه مطلق الثياب، و آن بدن طباخ در حال الطبخ، آنها عيب ندارد، ما اينجور مىگوييم قِدر قطعا پاك است. اگر بنا بشود آن آلات الطبخ هم پاك بشود به اطلاق مقامى فرقى ما بين ثياب طباخ و اينها نيست، چونكه اينجور پريدن امر عادى است.
يك كلمهاى باقى ماند اين را هم بگويم. بعضىها دليل اين تبعيت را لغويت نگرفتهاند، چونكه لغويت فقط در قدر مىآيد، حقيقتا لغويت در قدر مىآيد، چونكه حكم به طهات او و حليت او متيقن است بايد قِدر پاك بشود، اما آلات خصوصا آن آلاتى كه قبلا قبل از غلیان در اوايل زده است آنها لغو مىشود، لغويت آنجا نمىآيد چونكه گفتيم به عموم نمىشود تمسك كرد، و اما اطلاق المقامى اگر تمام بشود در آلات، آن اطلاق مقامى در ثياب هم تمام است. بعضىها دليل اين تبعيت را اجماع مىدانند، اجماع هست كه طباخ آن آلات و امثال ذلك را نمىشويد، خوب اين اجماع باشد اين ثياب طباخ را نمىگيرد، و لكن اجماع در ما نحن فيه به درد نمىخورد مدركى است، معلوم مىشود كه چرا اجماع هست در ما نحن فيه للزوم اللغويه او الاطلاق المقامى، يكى هم سيره متشرعه است و سيره متشرعه كه هست سيره متشرعه همان اطلاق مقامى است چیز دیگری نیست، كه همان سيره متشرعه طباخى كه اجتناب نمىكنند نه از آلات نه از ثياب، آن سيره اطلاقش بردعموم است اگر مراد از سيره متشرعه طباخى باشد.
مسألة 2: « إذا كان في الحصرم حبـَّة أو حبتان من العنب فعصر و استهلك لا ينجسولا يحرم بالغليان ، أما إذا وقعت تلك الحبـَّة في القدر من المرق أو غيره فغلى يصير حراماً و نجساً على القول بالنجاسة ». [4]
و اما مسأله ديگرى كه ايشان مىفرمايد در عروه توجه بفرماييد، مىفرمايد اگر در خوشهاى از غوره، اذا كان فى الحصرم يعنى آن خوشه غوره حبة او حبتان من العنب، يكى دو تا متعارف است در خوشه غوره خصوصا در اواخر غوره مىبينيد كه يكى دوتایش رسيده است انگور شده است، ايشان مىفرمايد «اذا كان فى الحصرم حبة او حبتان من العنب فعصر» آن حصرم آبش گرفته شد، آن آبگير كه داريد با آن گرفتيد با اين دو حبه و حبتينى كه در آن بود، كه اين عصر قبل از غليان است، اول عصر كرديد، و استهلك، وقتى كه عصر كرديد ديگر آن آب دو تا حبه مستهلك مىشود ديگر، ثم غلى بعد از آن گذاشتهايد اين را آبغوره بپزيد كه زود بپزد، فغلى غليان كرد، ايشان مىفرمايد آن آبغوره پاك است و حلال هم هست خوردنش، چرا؟ سرّش اين است كه اگر كسى گفت كه استهلاك انعدام موضوع است آن وقتى كه آبغوره را گرفت آن دو تا حبه كه عنب بودند آنها معدوم شدند، مستهلك شد معدوم شد از آنها خبرى نيست خدا رحمتشان كند رفتند، و اما اگر كسى گفت كه نه استهلاك انعدام موضوع نيست، در ما نحن فيه موضوع باقى است، بپرسيد كه خصوصا آن سه حبه و چهار حبه درشت آن آب آنها كجا رفت؟ مىگويد همين جا رفته است، منتهى متفرق شده است در آن اجزاء كثيره كه آن اجزاء كثيره كه اجزاء غوره هستند آنها را تغطيه كرده است پوشونده است، استهلاك معنايش اين است.
بنابر اين قول كه در استهلاك است باز حكم مىشود به طهارت و حليت. والوجه فى ذلك اين است آنى كه متعارف است همان اطلاق مقامى كه الان مىگفتيم اين در غوره يك حبه دو حبه عنب بودن امر متعارفى است كه غوره درست مىكنند، اگر بنا بوده باشد آن را غوره كردن با آن يك حبه و دو حبه موجب تنجس بوده باشد عند الغليان چونكه آن عنب است آن جوشيده است اين تعرض در روايات مىشد، تنبيه به اين معنا مىشد، روايات العصير اذا غلى نمىگيرد او را، يا لااقل از شمولش غفلت است، يكى از اينها هست، يا اصلا نمىگيرد يا از شمولش غفلت است، بدان جهت حكم مىشود كه آن پاك است.
و اما اگر دو تا حبه از انگور را، كسى آش درست مىكرد، مرَق درست مىكرد آبگوشت، يا آش درست مىكرد، دو تا حبه از انگور را كه آن حبتين هيچ سوراخى چيزى ندارند، حبتینى كه مثلا فرض كنيد با آن چوب چيزش هم هست انداخت در اين آبگوشت، اين آبگوشت جوشيد به نحوى كه آن مائى كه براى عنب در جوف اين حبه هست آن هم در جوف اين حبه جوشيد، چون آن هم آب است ديگر، وقتى كه ساير مرق جوشيد آن هم مىجوشد، منتهى جوشش، غليانش خفاء دارد بدان جهت يك خرده باد مىكند، چونكه بخار او را وسعت مىدهد، چونكه قشرش هم فرض كنيد از آن انگورهاى سفت است هنوز نتركيده است، چونكه اول مطلب است، اين قشر نتركيده است ولكن جوشيد آبش، در آن صورت آن حبه حرام است خوردنش و بنا بر نجاست عصير عنبى نجس است، چرا؟ لما ذكرنا در تنجس عصير عنبى، ولو موضوع حكم در روايات عصير العنبى است، عصير يعنى آبى كه به فشار از عنب گرفته شده است، اينجا خود عنب جوشيده است در جوفش ماء، ماء العنب جوشيده است در جوف العنب، گفتيم ولو همين جور است ولكن وقتى كه شارع عصير را محكوم به نجاست حرمت كرد عرف فرقى نمىبيند ما بين اينكه انگور را همين جور با آن صندوقش بريزى در ديگ بجوشانى آبش دربيايد يا اينكه نه عصر كنى فشار بدهى، همهاش حرام مىشود، احتمال فرق نيست.
و اما اگر جوشيد و بيرون نيايد داخل حب ماند، مثل اين فرضى كه الان كرديم او آنجا كلامى گذشت، و لكن صاحب العروه فتوا داد كه آن هم حرام است، بنا بر او كه ما هم گفتيم كه بعيد نيست اينجور باشد و فرقى ديگر عرفا ما بين او و آبى كه از خارج بيايد بجوشد نيست بناءً بر اينكه او حرام است و نجس اين حبه و حبتين در مرق نجس مىشود، هذا كله كه منفجر نشود اين عنب، و اما اگر منفجر شد بناءً على النجاسة مرق نجس مىشود و خوردن مرق جايز نيست، ولو مستهلك هم بشود بعد فايده ندارد، و اما بناءً بر عدم النجاسة فقط مجرد الحرمة وقتى كه مستهلك در مرق شد خوردن آن مرق خيلى خوب است اشكالى ندارد، بنا بر مستهلك كسانى كه استهلاك را انعدام موضوع مىدانند، خوب عنب جوشيده نيست كه خوردن او حرام بشود، نجس كه نيست كه به مجرد الاصابة نجس كند تا استهلاك بعدى فايده ندهد چونكه نجس خوردن حرام است، بنا گذاشتيم نجس نيست و لكن حرام است، وقتى كه مستهلك شد موضوع منعدم شده مرق را خوردن عيبى ندارد و اما بناءً بر اينكه استهلاك انعدام موضوع نيست ذكرنا خوردن اين مرق اشكال دارد، براى اينكه ادلهاى كه بنا شد اين عنب را بگيرد آن عنبى كه غلى خوردنش حرام است حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه، آن جوشيده است و در اين مرق هست، مثل آن آب غوره نيست كه گفتيم مطلق است و اطلاق مقامى مىخواهد، اين نه، امرى است كه اين شخص انداخته است او اطلاقاتى كه العنب اذا غلى يحرم اين را مىگيرد، بپرس آن انگور كجا رفت آن دو حبه، مىگويد همين جا است، بدان جهت ثمره ما بين اينكه استهلاك تبعيت در حكم است يا استهلاك انعدام موضوع است در مثل اين جاها ظاهر مىشود.
ثم در عبارت مرحوم يزدى كه دارد كه آن حبه و حبتين اگر در مرق بيافتد حرام مىشود نجس مىشوند ظاهرش حرمت و نجاست خود آن حبتين است، و اما فرض اينكه منفجر بشود و داخل مرق بشود كانّ اين فرض را نكرده است، بله، ممكن هم هست احتمال ضعيف است كه عبارتش اطلاق داشته باشد، و لكن اطلاق داشته باشد درست نيست بايد تقييد كرد. بنابر عدم نجاست و مجرد الحرمة اگر مستهلك بشود نه، خوردنش عيبى ندارد.
سؤال...؟ عرض کردم استهلاك تبعيت حكمى است در جايى كه دليل داشته باشد مثل ماء معتصم كه بول منتشر در آب تابع آب است در حكم، و اما در جايى كه دليل بر اين تبعيت نباشد كلٌّ در حكمش باقى است، چونكه در اين مرق عصير عنبى است، عنب است جوشيده است او را نمىشود حرام است مقتضاى تنجيز آن علم به حرمت اين است كه از همه اجتناب بكند چونكه اجزاء آن منتشر در همه است.
سؤال...؟ فايده ندارد، ذهاب ثلثين مرق فايده ندارد، آن عنب بايد ذهاب ثلثينش بشود، او هم طريق احراز مىخواهد كه دو ثلثش رفته است.
سؤال...؟ آن مرق، آبش آب لطيفى است او مىرود او مىماند، اگر آنقدر جوشيد كه بله دو ثلثش رفته است آن عيبى ندارد ولكن احرازش را حضرت فيل مىخواهد، مگر آبگوشت بسوزد یا مثل سوختن بشود، آن وقت دو ثلثش رفته است، آنهايى كه طبخ عصير مىكنند خيلى اتفاق مىافتد اين كارها را مىكنند.
عرض مىكنم بر اينكه بعد ايشان يك مسألهاى را بيان مىفرمايد كه مسأله اخرى است عنوان كنم تأمل بفرماييد، ايشان مىفرمايد اگر دو تا عصيرى بود يكى جوشيده است و نجس است، و ديگرى جوشيده بود ذهاب ثلثينش هم شده بود و خودش هم پاك شده است، يك عصيرى است جوشيده است ذهاب ثلثينش هم فرض بفرماييد ذهاب ثلثينش هم شده است و خودش هم پاك شده است، يك عصير ديگرى بود در ديگ ديگر که جوشيده بود هنوز ذهاب ثلثين نشده بود فقط مجرد جوشيدن بود، طباخ هم ديد كه اين كم است آن زياد است، آورد آن عصيرى را كه غالى است ريخت به آن عصيرى كه ذهب ثلثاه و بقى ثلثه، بعد وقتى كه دو تا را قاطى همديگر كرد دو تا را طبخ كرد كه ثلث المجموع رفته است، آن وقتى كه قاطى كرد مثلا اينها سى سانيمتر بود عمقش الان آن قدر جوشيد كه ده سانتيمتر مانده است بيست سانتيمترش رفته است از آن مايع، ايشان مىفرمايد در اين صورت اين مرق پاك و حلال نمىشود، اگر گفتيم بر اينكه عصير عنبى نجس است بنا بر قول به نجاست نه پاك مىشود و نه حلال، اين مجموع ها ولو دو ثلثش رفته باشد.
عصیر اولى اين شد يك عصيرى غليان كرده بود، غالى بود، ذهاب ثلثينش نشده است، يك عصير غليان كرده بود ذهاب ثلثينش شده بود طهارت فعليه داشت و حليت فعليه، عصير غالى را به او ريخت یا او را بگوييد ريخت، فرقى نمىكند، آن وقت مجموع را كه جوشاند، چونكه او را وقتى كه در عصير غالى ريخت او نجاست عرضيه پيدا كرد، چونكه عصير غالى نجس است بنا بر قول به نجاست، مجموع را جوشوند تا ذهاب ثلثین مجموع شد مىفرمايد اين پاك و حلال نمىشود، اين يك صورت، دو صورت ديگر هم مىگويد ملاحظه بفرماييد تا ببينيم به کجا می رسیم.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص137-138.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ عَصِيرٍ أَصَابَتْهُ النَّارُ فَهُوَ حَرَامٌ- حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج25، ص282.
[3] سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج2، ص110.
[4] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص138.