مسألة 9: « إذا زالت حموضة الخل العنبيو صار مثل الماء لا بأس به إلّا إذا غلى فإنـَّه لا بدَّ حينئذٍ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلاً ثانياً ».[1]
كلام در اين امر بود كه از عبارت صاحب عروه استفاده شد كه اگر عصير عنبى بعد الغليان و قبل از ذهاب الثّلثين مبدّل بشود به خل، اين عصير عنبى بعد التّبدّل به خل حلال مىشود و پاك می شود.
كلام در دليل اين بود كه صيرورة العصير خلّاً به چه دليل محلّل و مطهّر است و مثل صيرورت العصير دبساً نيست که او نه محلّل است و نه مطهّر، اين چرا مطهّر و محلّل است، دليل در اين بود.
آن يكى كه دعواى اجماع بود يا قياس به خمر بود كه خمر اگر خل شد حلال مىشود، عصير عنبى بالاتر از خمر نيست، گذشت آنها كه اينها لا يفيدنا شيئاً.
در ما نحن فيه دليل ديگرى ذكر شده است بر اينكه عصير العنبى بعد الغليان اگر تبدّل پيدا كرد به خلّ پاك مىشود و حلال، آن دليل ديگر اين است كه گفته شده است منزله عصير العنبى بعد الغليان منزلة الخمر است، يعنى عصير عنبى نزّل منزلة الخمر، عصير عنبى كه غليان پيدا كرد و ذهاب ثلثينش تا مادامى كه نشده است اين منزّل است منزلة الخمر، يكى از احكام خمر اين بود كه اگر مبدّل به خل مىشد پاك و حلال مىشد، پس آن حكم بر عصير هم جارى مىشود بعد الغليان و قبل از ذهاب الثّلثين، اين هم اگر خل بشود پاك و حلال مىشود، كجا اين عصير عنبى نزّل منزلة الخمر بعد الغليان؟
اين صحيحه معاوية ابن عمّار را كه آن روز براى شما خوانديم كه آن روايت، روايت 4 بود در باب 7 از ابواب اشربه محرّمه، [2]اينجور بود كه:
كلينى عن محمد بن اليحيى العطّار عن احمد ابن محمد ابن عيسى عن محمد ابن اسماعيل بزیع عن يونس ابن يعقوب عن معاوية ابن عمّار، در آن روايت كه بود «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَقِّ- يَأْتِينِي بِالْبُخْتُجِ وَ يَقُولُ قَدْ طُبِخَ عَلَى الثُّلُثِ» كه شيعى است و امامى است، ان الرّجل من اهل المعرفة بالحق يأتينى بالبختج آن عصير پخته را براى من مىآورد و يقول قد طبخ على الثّلث، مىگويد دو ثلثش رفته است و يك ثلثش باقى است. «وَ أَنَا أَعْرِفُ أَنَّهُ يَشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ» من مىدانم كه اين حلال مىداند شرب على النّصف را به آن نحوى كه معنا كرديم، يا فرق نمىكند شرب بر نصف مىكند، «أَ فَأَشْرَبُهُ بِقَوْلِهِ وَ هُوَ يَشْرَبُهُعَلَى النِّصْفِ- فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ» على النّصف،وقتى كه مىگويد ثلثينش رفته است يك ثلثش باقى مانده است به قول او اعتماد بكنم و هو يشربه على النّصف؟ فقال، لا تشربه، نخور آن را، اين روايت كلينى است، صاحب وسائل هم اين روايت را از كلينى نقل مىكند به همين نحو.
ولكن شيخ در تهذيب[3] همين روايت را به همين سند نقل كرده است نه از محمد ابن يحيى، يعنى بدء سند به محمد ابن يحيى نكرده است بلکه به احمد ابن محمد ابن عيسى كرده است، عين اين سند است، اين روايت را به همين سند نقل مىكند ولكن اينجا مىگويد كه فقال خمرٌ لا تشربه، لفظ خمرٌ است، خمرٌ لا تشربه، يعنى اين عصيرى كه غليان پيدا كرده است قبل از ذهاب الثّلثين خمر است لا تشربه، پس تنزيل شده است منزلة الخمر تمام احكام خمر مىآيد، بدان جهت نجس مىشود، قائلين به نجاست هم به همين استدلال مىكردند، وقتى كه خل شد مثل خل شدن خمر است حلال مىشود، كما ذكرنا سابقاً.
ولكن اين استدلال اشكال دارد، اشكال اوّلىاش اين است كه اين نقل روايت تهذيب ثابت نشده است كه امام علیه السلام اگر روايت از ايشان صادر شده باشد كه سند معتبر است و صحيحه است و معامله قول معصوم با او مىشود، اين محرز نشده است كه در اين روايتى كه از امام نقل شده است آن راوىهايى كه نقل كردهاند اينها لفظ خمرٌ را نقل كردهاند، براى اينكه اگر لفظ خمرٌ بود كلينى هم آن لفظ را نقل مىكرد كه كلينى هم در روايتش مىگفت بر اينكه خمرٌ لا تشربه، اين كه كلينى نقل نكرده است و سند هم عين اين سند است. سند شيخ سند آخر نيست بلکه از همان احمد ابن محمد ابن عيسى نقل مىكند. عين اين سند است لفظ خمرٌ نقل مىكند. پس اين نقل موهون است، چون كه كلينى هم به همين سند نقل مىكند و لفظ خمر ندارد، بلكه بعضىها گفتهاند اصل اینکه در نقل شيخ در تهذيب خمرٌ بوده است اين هم مسلّم نيست، شايد اين غلط بعض نسخههاى تهذيب است. چرا؟ چون كه مثل صاحب وسائل وقتى كه اين روايت را از كلينى نقل مىكند، مىگويد و رواه الشّيخ باسناده عن احمد ابن محمد، همين حديث را شيخ الطّائفة از احمد ابن محمد ابن عيسى نقل كرده است، اشاره نمىكند كه الاّ انّ فيه خمرٌ لا تشربه، اگر به وسائل دقّت كنيد، جاهايى كه نقل تهذيب با كلينى يا فقيه يك فرقى دارد اشاره مىكند صاحب وسائل كه در آنجا اينجور است در نقل فقيه يا در نقل كلينى يا در نقل شيخ، كسى كه ملاحظه بكند مىداند، اين كه در ما نحن فيه اشارهاى نكرده است که و رواه الشّيخ باسناده عن احمد ابن محمد الاّ انّه قال خمرٌ لا تشربه، اشاره نكرده است معلوم مىشود در آن نسخهاى كه در يد صاحب وسائل بود از نسخه تهذيب لفظ خمر نبود.
اين خيلى حرف اطمينان بخشى نيست، به اين حرفها دلخوش نباشيد، چون كه صاحب وسائل خيلى جاها است كه نقلها مختلف است اشارهاى به اختلاف در سند يا در متن نكرده است، حتّى در جاهايى كه در سند هم با همديگر یکی هستند، بله ربّما مىگويد كثيرامّا مىگويد، امّا اينجور نيست كه امر دائمى بوده باشد و انسان به او اطمينان پيدا كند، شيخ اينجور نقل كرده است و كلينى هم آنجور، گفتهاند پس نقل كلينى با نقل تهذيب متعارضين است و هيچ كدام ثابت نمىشود، نه بودن لفظ خمر و نه نبودش، فقط اين لا تشربه ثابت مىشود كه لا تشربه را هر دو نقل كردهاند، اين كه بعضىها گفتهاند نقل كلينى مقدّم است چون كه او اضبط بوده است و اينها، اينها پا در هوا است بر اين جور حرفها دليلى نداريم، افرض اضبط هم بوده باشد در مقام معارضه وقتى كه خبر عدلين معارضه كرد ترجيح احدهما احتياج به دليل دارد، و الاّ قاعده اوّلى در تعارض الخبرين تساقط است، در جايى كه خبرين تعارض بكنند و تنافى داشته باشند آن مرجّح دو تا ثابت شده است كه موافقت كتاب و مخالفت با عامّه، ديگرىها همهاش چيز است، اگر موجب اطمينان بشود كه اين نسخه غلط است، اشتباه كرده است شيخ در تهذيب، اين اطمينان بوده باشد اطمينان حجّت است و الاّ اعتبارى به اين حرفها نيست، چون كه بعضى جاها هم هست، خيلى جاها هم هست خیلی هم هست كه در تهذيب درست است ولكن در كافى اشتباه است، يا اشتباه نسّاخ است يا نقل از خود مؤلّف است، الله يعلم، بله كار شيخ زياد بود نقل رواياتش زياد بود قهراً وقتى كه حجمش زياد شد اشتباه هم زياد مىشود، ولكن كافى مختصر است در مقابل تهذيب، و لكن آن هم اشتباه دارد، اينجور دليل نمىشود مگر اينكه بايد به وثوق برسد، اينها بحثهايى است كه در جاى ديگر بايد بحث بشود.
بعضىها گفتهاند بر اينكه اين اختلاف بالزیادة و النّقيصة است. در جايى كه اختلاف ما بين الخبرين بالاختلاف بالزیادة و النّقيصة شد اين داخل متعارضين نيست، چون كه ناقل نقيصه نمىگويد چيز ديگر نبود، امّا ناقل زياده مىگويد او بود با اين يكى ديگر، او را هم نقل مىكند، با هم متعارضين نيستند، اين هم مىدانيد كه در جايى كه حكم مختلف بشود به واسطه نقلها با بود شيئى و نبود شيئى مدلول روايت عوض بشود، اين زياده و نقيصه نيست، چون اين قرينه بر مراد از روايت مىشود اگر لفظ خمر بوده باشد، مدلول عوض مىشود، اين داخل اقل و اكثر نيست، اقل و اكثر اين است كه يك حكم استفاده مىشود، و آن يكى حكم ديگر هم نقل كرده ديگرى نقل نكرده است، خوب عيبى ندارد، او تقطيع كرده است روايت را، تقطيع مرسوم بود، و امّا در جايى كه چيزى يكى نقل كرده است مثل كلمه، آن ديگرى آن كلمه را نقل نكرده است كه مدلول عوض مىشود اين داخل بحث تقطيع الخبر نمىشود كه بگوييم اختلاف بالزیادة و النّقيصة است، بدان جهت اين نقلها متعارضين هستند و اين خمرٌ ثابت نشده است، بدان جهت اين تنزيل كه آثار خمر بر عصير بار است اين اساس صحيحى ندارد، چون كه اين تنزيل اصلاً ثابت نيست، اين اولّاً.
خوب، الان مىگوييم كه نه، افرض ما يقين داشتيم يا تمام نسخ كافى و تهذيب هم متّفق بود که خمرٌ لا تشربه، لفظ خمر بود، مع ذلك اين دلالت نمىكند نه به نجاست عصير بعد الغليان در بحث نجاسات و نه هم دلالت مىكند بر اينكه عصير بعد از غليان و قبل از ذهاب الثّلثين ساير احكام خمر را دارد كه اگر مبدّل به خل شد پاك مىشود، اصل اين روايت به اين معنا دلالتى ندارد، ولو کلمه خمر بوده باشد، چرا دلالت ندارد؟ مىگويم درست دقّت كنيد، عرض مىكنم در ما نحن فيه آنى كه عصير عنبى غليان پيدا كرد و بعد از غليان حكم حرمت پيدا مىكند، يا مثلاً نجاست پيدا مىكند علاوه بر اين حرمت، اينها پيش خود سائل معلوم بود، امام علیه السلام در مقام بيان اين نيست، خود سائل مىدانست كه عصير عنبى غليان پيدا كرد تا مادامى كه ثلثينش نرفته است خوردنش جايز نيست و ساير احكام اگر داشته باشد شايد آنها را هم مىدانست كه نجس است، نمىدانم چه چيز است، هر چه حكم داشت شايد مىدانست، همهاش را مىدانست. در ما نحن فيه سؤال از حكم عصير عنبى بعد الغليان و قبل از ذهاب الثلثين نمىكند، اگر سائل سؤال مىكرد يابن رسول الله روحى لك الفداء اذا غلی العصير و لم يذهب ثلثاه أ فأشربه؟ قال علیه السلام خمرٌ لا تشربه، اين معنايش اين است كه تمام آثار خمر به او بار مىشود، مثل اينكه الفقّاع خمرٌ مىشود ديگر، در مقام بيان اينكه فقّاع چه حكمى دارد فرمود خمرٌ لا تشربه، تمام احكام خمر به فقّاع هم بار مىشود، و من الاحكام گفتيم كه خمر اگر مبدّل به خلّ شد يعنى انقلاب پيدا شد پاك مىشود، التزمنا كه در فقّاع هم اگر انقلاب شد فقّاع مبدّل به مايع ديگر شد پاك مىشود، مقتضاى تنزيل اين است، در ما نحن فيه اين تنزيل در مقام بيان حكم عصير عنبى بعد الغليان و قبل از ذهاب الثّلثين وارد نشده است، اين را خود سائل مىدانست، سائل آنى كه از امام سؤال كرد سؤال از اعتبار قول مخبر بود، مخبر به آن بختج خبر داد كه اين دو ثلثش رفته است و يك ثلثش باقى است، اين سائل سؤال مىكند كه خود اين مخبر خودش كج است خودش على النّصف مىخورد قولش مسموع است اين ذوليد يا نه؟ سؤال از اين مىكند، بدان جهت اگر امام مىفرمود كه قولش مسموع نيست مطلب تمام بود، اين روايت از اين سؤال مىكند، يك دفعه ديگر بخوانم ارباب الفهم و الفقهاء، سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الرّجل من اهل المعرفة بالحق يأتينى بالبختج و يقول قد طبخ على الثّلث و أنا أعرف انّه يشربه على النّصف أ فأشربه بقوله و هو يشربه على النّصف؟ من به قولش اعتماد بكنم اين را بخورم و حال اينكه خودش على النّصف مىخورد؟ سؤال از حجّيت قول اين است، وقتى كه سؤال از حجّيت قول اين شد امام علیه السلام در مقام نفى حجّيت قول اين بنا به نقل شيخ كلينى فرمود، لا تشربه، فرض كرديم فرمود خمرٌ لا تشربه، اين به اطلاق تنزيل نمىشود تمسّك كرد، چرا؟ چون كه اين عصير بعد الغليان و قبل ذهاب الثلثين اين را تنزيل نمىكند، مشكوك را تنزيل مىكند، مشكوك سائل مىشود اخبار، حكمش معلوم است پيش سائل، حكم واقعى معلوم است كه عصير اگر غليان پيدا بكند و دو ثلثش هم نرود نمىشود او را خورد، اين را مىداند، سؤال از حجّيت قول او مىكند، امام علیه السلام در نفى حجّيت قول او به دلالت التزاميه مىگويد كه ولش كن، قولش هيچ اثرى ندارد، مىفرمايد خمرٌ لا تشربه، خمر است، يعنى بر اين مشكوكى كه هست این مشكوك محكوم است به آن حكم واقعى، حكم واقعى بعد الغليان و قبل از ذهاب ثلثين چيست مشكوك محكوم به او است، بدان جهت او را بايد ببينيد، اگر خطابى داشتيم كه در آن خطاب گفته بود العصير اذا غلی و لم يذهب ثلثاه خمرٌ اطلاق داشت اين خمرٌ كه در اين جا در مقام حكم ظاهرى گفته است طريق مىشد بر آن خمريت مطلقه، تمام آثار خمر بار مىشد، و امّا در آن حكم واقعى و تنزيل حكم واقعى اين بود كه العصير اذا غلی و لم يذهب ثلثاه خمرٌ فى حرمة شربه، فقطى تنزيل در حرمت شرب بود، اينجا كه مىگويد به قول اين أخذ كنم يا نه، امام مىفرمايد خمرٌ، يعنى آن خمرٌ واقعى است كه گفته شده است، يعنى حرام است شربش، اين ذكر خمرٌ در اين مقام بيان حكم ظاهرى اطلاق ندارد، به اطلاق اين نمىشود تمسّك كرد، اطلاق اين تابع اطلاق تنزيل در حكم واقعى است كه امام علیه السلام هم در بيان آن تنزيل نيست در اين روايت، در اين روايت در مقام بيان حكم ظاهرى است و حكم ظاهرى این است که قوله غیر معتبر و لا یعتنی بقوله، به اين معنا است اين، عصير عنبى بعد الغليان و قبل از ثلثين چه حكمى دارد اگر تنزيل در آن مقام وارد بود و مطلق بود، معنايش اين است كه تمام احكامش هم بار است، و امّا اين تنزيل در مقام بيان اعتبار الخبر و عدم اعتبار خبر وارد شده است، اين تنزيل تنزيل در حكم ظاهرى است، اين تنزيل حكم ظاهرى تابع تنزيل در حكم واقعى است، حكم واقعى تنزيلش مطلق بود اینجا هم مطلق مىشود حتّى در حكم ظاهرى، مقيّد بود در حكم ظاهرى مقيّد مىشود ولو به صورت مطلق ذكر بشود، چون كه در مقام حكم ظاهرى كه ذكر مىشود در مقام بيان حكم واقعى نيست كه به اطلاقش تمسّك كنيم، اين در مقام عدم اعتبار قول این شخص است، بدان جهت به اين تمسّك نمىكنيم، اصل جواب صحيح همين است، از اين روايت اگر تمام نسخهها هم خمرٌ لا تشربه داشت به اين اطلاق نمىتوانستيم تمسّك كنيم، چون كه اين اطلاق مثل الفّقاع خمرٌ نيست، آن تنزيل در مقام بيان حكم واقعى فقّاع است، اين تنزيل در مقام بيان حكم ظاهرى آن فقّاعى است كه مخبر اخبر بر اينكه دو ثلثش رفته است، در مقام بيان اعتبار و عدم اعتبار قول اين شخص است، آن تنزيلى كه به اطلاق او تمسّك مىشود او تنزيل در مقام بيان حكم واقعى نيست، كه در فقّاع وارد است ما تمسّك كرديم، ولكن در عصير وارد نيست، اين در مقام بيان حكم ظاهرى است اطلاقى ندارد، بدان جهت آنى كه فرمودهاند اين اطلاق ندارد قدر متيقّن اين است كه در مقام تنزيل فقط در حرمت است براى اينكه فرق است بین اين كه گفته بشود خمرٌ لا تشربه و خمرٌ فلا تشربه، اگر خمرٌ فلا تشربه بود اطلاق داشت، چون كه تفريع مىكرد يكى از احكام خمر است، ولی لا تشربه را گفته است ديگر اين دلالتى ندارد، نه، خمرٌ فلا تشربه گفته بود باز اطلاق نداشت، بنا بر اين بيانى كه گفتم اگر اينجا مىفرمود خمرٌ فلا تشربه باز اطلاق نداشت، چون كه اين تنزيل در مقام اعتبار و عدم اعتبار قول اين شخص است، تابع تنزيل واقعى است، اگر تنزيل واقعى مطلق باشد اين هم مطلق مىشود، اگر مقيّد باشد اين هم مقيّد مىشود ولو به صورت مطلق ذكر بشود، على هذا الاساسى كه هست در ما نحن فيه اين روايت دلالت بكند كه تمام احكام خمر که يكى هم انقلاب او خلّاً است او به ما نحن فيه هم بار مىشود به عصير عنبى بعد الغليان، نه، هيچ دلالتى ندارد، ولو قبول بكنيم كه لفظ خمر در اين روايت هست و نقل تهذيب ثابت است، نقل كلينى هم اگر ثابت بود خمر داشت و متّفقٌ عليه در نقل بودند باز اين دلالتى نداشت، بدان جهت در ما نحن فيه اين وجه مىرود.
مىماند وجه آخرى كه سابقاً ما گفتيم كه اگر عصير عنبى بعد الغليان و قبل از ذهاب الثّلثين خل شد، آن مىشود پاك و حلال، آن وجه رابع آن بود كه ادلّهاى كه در ترغیب در تناول خل وارد است، خوب در آن ادلّه امر كرده است به تناول الخل، اين هم مىدانيد كه غالباً، غالباً هم نباشد امر متعارف كثيرى است كه خل را از عنب هم درست مىكنند، نمىگوييم كه غالباً يعنى آنها نادر هستند، نه، مثل آنها است فرقى نمىكند، حتّى در بلاد عربيه، اگر بنا بود كه خلّ عنبى كه قبل از ذهاب ثلثين خل مىشود چون كه دو ثلثش نمىرود خل، آنهاى كه خل گذاشتهاند در خانهشان مىدانند كه دو ثلثش نمىرود به واسطه ماندن، اين قبل از ذهاب ثلثين يعنى غلی بنفسه مىشود اين عنب و ماء العنب، و قبل از اينكه دو ثلثش برود خل مىشود، خل متعارفش اين است، خوب، اگر بنا بود اين خل حرام بود و انقلاب به خل فايدهاى نداشت خوب در آن روايات خل اشاره مىشد، اين كه مىگويند كه ما افقر بيتٌ كه آنجا خل بوده باشد، در آن بيت ترغيب مىكنند، و ذکر نشده است که اگر اين خلِّ عنب را نگه بداريد مثل نگه داشتن خمر است، اينجور چيزها ذكر نشده است، آن روايات على الاطلاق است، اطلاق مقامى، آن روايات ترغيب به خل شده است ترغيب در تناولش، بلكه اطلاق لفظى مىشود، و بما انّه اگر بنا بود خلّ عنبى قبل از ذهاب ثلثين محكوم به نجاست حرمت بوده باشد در آن روايات بايد تقييد مىكرد، اطلاق و عدم تقييد در آن روايات كافى است در التزام به اين حكم، و من هنا ذكرنا آن ادلّه حلّية الخل دليل مىشود بر اينكه حتّى على القول بتنّجس العصير بالغليان بنا بر اين قول هم باز پاك مىشود، حتّى آن چيزهايى كه در آن عادتاً مىريزند كما ذكرنا.
و اين را هم بدانيد از عبارت صاحب العروه معلوم شد اين حرف درست نيست كه هر سركهاى كه از انگور بوده باشد قبل از سركه شدن خمر مىشود، اين نيست، يعنى اگر خمر شدنِ تكوينى باشد كه وجداناً نيست، اگر خمر شدنِ تشريعى باشد كه شارع تنزيل كرده باشد منزلة الخمر او را مىگوييم كه ثابت نشد، بله، قد يتّفق كه قبل از اينكه سركه بشود مبدّل به خمر مىشود تكويناً بعد سركه مىشود، قد يتّفق این، اين قد يتّفقش هم مثل قد لا يتّفق است، اطلاق مقامى يا اطلاق لفظى اقتضاء مىكند كه خلّ عنبى حلال است چه قبل از خل شدن خمر شده باشد و چه نشده باشد، همه اينها را مىگيرد، خصوصاً روايات در آن خلّى كه از خمر به او مبدّل شده است رواياتش را ذكر كرديم به آن هم شامل مىشود، هذا كلّ در امر اوّل.
امّا امر ثانى كه در عروه فرمود، در عروه فرمود كه آن سركه خراب شد حموضتش رفت و مثل الماء شد، وقتى كه مثل الماء شد لا بأس به، يعنى پاك است و حلال، الاّ اذا غلی، مگر اينكه غليان پيدا كند، فان غلی آن وقت لا يحلل حلال نمىشود، بنا بر قول به نجاست نجس مىشود حتّى يذهب ثلثاه يا اينكه دو ثلثش برود او يصير خلّاً، در اين امر اوّل كه از خلّى كه حموضتش رفت به او آثار عصير عنبى بار مىشود، يعنى وقتى كه جوشيد حرام مىشود يا نجس هم مىشود مگر خل بشود دوباره، يا ثلثينش برود.
اين حرفى كه ايشان فرموده است از كجا در آورده است اين معلوم نيست، اين را از كجا فرموده است صاحب العروه با آن جلالتش، رواياتى كه ما داشتيم روايات در عصيرى بود كه آن عصير در او غليان پيدا بشود، وقتى كه غليان پيدا شد آن غليان موجب حرمت مىشود يا موجب نجاست هم مىشود تا دو ثلثش برود، امّا اگر عصيرى غليان پيدا كرد بعد از غليان پيدا كردن دوباره خل شد قبل از ذهاب ثلثين يا ذهاب ثلثينش شد، دوباره گذاشتند ذهاب ثلثينش شده است و گفتند بابا اين خيلى رقيق است نمىشود اين را خورد، جاى مرّبا نمىشود بگذاريد مربّا بشود، دوباره گذاشتند جوشيد، آیا حرام مىشود دوباره؟ عصير عنبى بود جوشاندهاند، بعد از جوشاندن دو ثلثش هم رفت بعد دوباره گذاشتند بجوشد تا اينكه كمى سفت بشود، خوب جوشيد دوباره حرام مىشود؟ كلّا و حاشا، آن غليانى كه موضوع حرمت است، صرف الوجود غليان است در عصير، و آن صرف الوجود تكرّر پيدا نمىكند، لا بأس بالعصير ما لم يغل مادامى كه نجوشيده است، فاذا غلی وقتى كه غليان پيدا كرد آن وقتى يحرم حتّى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه، مفروض اين است كه اين روايت يك تكّه ديگر دارد، فاذا غلی يحرم حتّى يذهب ثلثاه او يصير خلّاً، اين را اثبات كرديم ديگر، يك تكّه ديگر دارد، خوب اين عصير آن وقتى كه سركه درست كرده بودند آن وقت جوشيده بود آن وقت حرام شده بود، وقتى كه خل هم شده بود حلال شده بود، بعد بگذاريم صد دفعه بجوشد اثرى ندارد، چه جور ايشان فرمود فاذا غلی يحرم و يحل اذا ذهب ثلثاه او انقلابه خلّاً ثانیا هيچ معنايى ندارد، به عبارت الاخرى غليان مستفاد از روايات اين است كه در عصير به صرف وجوده حرمت مىآورد، از آن زمان صرف الوجود بايد دو ثلث برود، و الاّ عصير را گذاشتيد كه می جوشد قل و قل دو ساعت مىجوشد، همهاش غليان است ديگر، ذهاب ثلثينش از چه زمان است؟ از حين حدوث صرف الوجود، از آن حين بايد دو ثلثش برود، يا آن عصيرى كه صرف الوجود پيدا كرده است خل بشود، خوب خل شده بود ديگر، خوب حلال شد، بعد وقتى كه فاسد شد گذاشتيم جوشيد، ما الذّى حرّمه؟ اين غليان غليان صرف الوجود نيست، صرف الوجود قبلاً آمده است، اين نه حرام مىكند اين را، نه نجس مىكند، هيچ چيز هم نمىكند، مطلب صحيح هم اين است كه كما ذكرنا.
سؤال...؟ اوّلاً كسى از شما بپرسد كه خلّى را كه از انگور درست كردهاند آب چه چيز است، آب كشمش است اين سركه يا اين كه آب انگور است يا خرما است؟ چه مىگويى؟ مىگويى كه آب انگور است، آب انگور با خل بودن منافات ندارد در صدق.
سؤال...؟ عصير بنا شد ماء بشود، چون كه عصير معنايش اين نيست كه معناى لغوى معصور بشود، ماء العنب است، اين خلّ ماء العنب است وقتى كه خلّ ماء العنب است يعنى ماء العنب اذا غلی، ماء العنب غلی آن وقتى كه گذاشتيم و صرف الوجود موجود شد، بعد كه بيايد ماء العنب هم صدق بكند باز صرف وجودش قبلاً موجود شده است، اثرى ندارد، على هذا الاساس لا شبهة فى هذا الكلام اين فتوا از ايشان قابل مساعدت نيست و قابل توجیه هم نيست.
سوال...؟ آن وقتى كه سركه درست مىكرديم غلی به صرف الوجود صدق مىكند، صرف الوجود را از كجا آورديم صدق طبيعت به صدق فردش است، از آن جا آورديم كه از علم ديگر است، اين جا هم همين جور است، غليان طبيعىاش مأخوذ است، على هذا الاساسى كه هست.
مسألة 10: « السيلان وهو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصرٍ لا مانع من جعله في الأمراق ، ولا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر ».[4]
اين مسأله اخير را هم بگوييم و مطلب را تمام كنيم ايشان مىفرمايد سيلان همان عصير تمر است، لازم نيست تمر را بفشارند و خارج بشود آن شيره، بلكه تمر تازه را كه مىگذارند آب و شيرهاى كه از او ريخته مىشود كه در دكّانها هم جمع مىكنند اين را مىگويند سيلان، اين سيلان اگر جوشيد و گذاشتند اين را جوشاند اين بالاتر از خود خمر نيست، خمر اگر مىجوشيد مىگفتيم سابقاً گذشت اين معنا كه تمر اگر بجوشد عيبى ندارد چون كه رواياتى كه گفتيم كلّ عصيرٍ كه نمىتواند آنها را بگيرد، روايات خاصّه هم كه دلالت دارد معيار مسكريّت است، سيلان هم كه عصير تمر است حكم او را دارد كه نفس التّمر است، بدان جهت اگر جوشيد حلال و محلّل طاهر و مطهّر است هر كس بخواهد بخورد عيبى ندارد، نه ذهاب ثلثين مىخواهد، نه صيرورته خلّاً مىخواهد، مثل عصير پرتقال است.
یقع الكلام ان شاء الله فى مطهّر السّابع كه مسأله مهمّه محلّ الابتلا است فى زمان الحازر در زمان سابق آنجور محل ابتلاء نبود، اين را مىگويم كه برويد تأمل كنيد كه چه جور شده است در اين زمان، مسأله مهمّه عویصهاى است كه ببينيم كجا مىرسد ان شاء الله.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص.140
[2] وَ[محمد بن يعقوب] عَنْهُ (محمد بن يحيي)عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَقِّ- يَأْتِينِي بِالْبُخْتُجِ وَ يَقُولُ قَدْ طُبِخَ عَلَى الثُّلُثِ- وَ أَنَا أَعْرِفُ أَنَّهُ يَشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ- أَ فَأَشْرَبُهُ بِقَوْلِهِ وَ هُوَ يَشْرَبُهُعَلَى النِّصْفِ- فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ- قُلْتُ فَرَجُلٌ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ- مِمَّنْ لَا نَعْرِفُهُ يَشْرَبُهُ عَلَى الثُّلُثِ- وَ لَا يَسْتَحِلُّهُ عَلَى النِّصْفِ- يُخْبِرُنَا أَنَّ عِنْدَهُ بُخْتُجاً عَلَى الثُّلُثِ- قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ- وَ بَقِيَ ثُلُثُهُ يَشْرَبُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص293-294.
[3] محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت 1407ق)، ج1 ص909.
[4] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص140.