مسألة 1: « لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملي، بل الفطري أيضاً على الأقوى من قبول توبته باطناً وظاهراً أيضاً فتقبل عباداته ويطهر بدنه . نعم ، يجب قتله إن أمكن وتبين زوجته وتعتد عدَّة الوفاة وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته ، ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة ، لكن لا يملك ما اكتسبه بعد التوبة و يصحُّ الرجوع إلى زوجته بعقدٍ جديدٍ حتَّى قبل خروج العدَّة على الأقوى ».[1]
كلام در اين جهت بود كه آيا اسلام مطهّر هست آن مرتد فطرى را؟ مرتد فطرى بعد از اينكه توبه كرد أى رجع الى الاسلام و اعتراف كرد به شهادتين و آنى كه معلوم است از دين حنيف اعتراف كرد به او که مرتد عن فطرةٍ بود، آيا اين مرتد محكوم مىشود به طهارت؟ مثل آن كسى كه توبه بكند از ارتدادش ولكن ارتدادش ملّى بوده باشد. نصرانى بود مسلمان شد بعد از اسلام دوباره نصرانى شد يا يك دين ديگرى اختيار كرد. يهودى شد بعد دوباره برگشت به اسلام. اين شخص وقتى كه دوباره به اسلام برگشت حكم به طهارت مىشود. توبه مرتد ملّى مقبول است. كلام اين است مرتد فطرى هم كه مولود على فطرة الاسلام بود. پدر و مادر هر دو تا يا يكى مسلمان بود. بعد بزرگ شد و مسلمان بود و رجل بود بعد از دين اسلام برگشت. ارتد عن الاسلام و از آن فطرت اسلامى كه فطرتش هست از او برگشت. الان رجوع كرده است. ايشان فرمود صاحب العروة، بنا بر ما هو الاقوی كه توبه اين مرتد فطرى باطناً و ظاهراً مقبول است. بنا بر اين اقوی محكوم به طهارت مىشود. يعنى مسلمان مىشود و پاك مىشود. عرض كرديم اين كه توبهاش ظاهراً و واقعاً مقبول است يا فقط واقعاً مقبول است، يا نه ظاهراً و نه واقعاً مقبول نيست، اين بحثش مىآيد، ولكن عرض كرديم كه حكم به طهارت اين مرتد فطرى منوط و مبتنى بر قبول توبه نيست، ولو ما ملتزم بشويم و شخصى ملتزم بشود كما اينكه جماعتى بلكه منسوب الى المشهور است ملتزم شدهاند كه توبهاش مقبول نيست، مع ذلك حكم به طهارت مىشود. براى اينكه معناى اينكه اين شخص توبهاش مقبول نيست معنايش اين است كه لا يحكم عليه بالاسلام اين مسلمان نمىشود. نه اين است كه در كفر باقى مىماند. مقتضاى ادلّهاى كه بعد خواهيم گفت اگر دلالتشان تمام بشود مقتضاى آن ادلّه اين است كه اين مسلمان نمىشود نه اينكه از آن كفر خارج نمىشود و در آن كفر باقى مىماند. وقتى كه شخصى اقرار به وحدانيّت خدا كرد اعتراف كرد به آنى كه معلوم من الدّين الحنيف است ما هم فهميديم كه اين اعترافش اعتراف صحيحى هست. قلباً اصلاً منقلب شده است اين آدم، بلااشكال به او عنوان مشرك صدق نمىكند. عنوان نصرانى و يهودى صدق نمىكند. عنوان كفر زايل شده است. عنوان كفر وقتى كه زايل شد، چه جور نجاست مىماند؟ موضوع نجاست كفر است. غاية الامر اين است كه شارع حكم كرده است كه بر اين احكام اسلام بار نمىشود. نفى اسلام از اين شخص نفى حكمى است نه نفى حقيقى، چون كه اسلام حقيقتش على ما سيأتى اعتراف به شهادتين است و اعتراف به آن چيزى است كه معلوم من الدّين الحنيف است. اين حقيقت اسلام است. شارع اعتراف اين را كلا اعتراف قرار داده است يعنى احكام اسلام ديگر به اين بار نمىشود، خوب نشود. نجاست و طهارت كه از احكام اسلام نبود. نجاست از احكام كفر بود، و بما اينكه عنوان كفر به اين صادق نمىشود نجاست مرتفع مىشود، ولو احكام اسلام هم به آن بار نشود.
نگوييد كه ما بين كفر و اسلام قسم ثالثى نيست، این وقتى كه مسلمان نشد يعنى كافر، عرض مىكنيم اوّلاً اینکه ما بين كفر و الاسلام قسم ثالث نيست اين خودش بحثى است كه در تبعيّت اولاد كفّار و مجانين آنها بحث خواهيم كرد كه نه، قسم ثالثى هم هست. ثانیا: فعلاً فرض مىكنيم قسم ثالث نيست. ما بين اسلام واقعى و ما بين كفر قسم ثالث نيست. يعنى اگر شخصى مسلمان نبوده باشد واقعاً، خوب داخل عنوان كافر مىشود، درست، ولكن اين شخص نفى اسلامش تعبّدى و حكمى است، نه حقيقى است، نفى اسلام حكمى لازمهاش اين نيست كه كافر بشود، چون مسلمان است و لكن شارع گفته است ليس بمسلم، احكام اسلام بار نمىشود، نفى اسلام از اين شخص، نفى حكمى است. وقتى كه نفى حكمى شد بدان جهت احكام اسلام بار نمىشود، امّا بما اينكه كافر بودنش حقيقةً منتفى است معترف به شهادتين است معترف به يوم القيامة است. خصوصاً با آن انقلاب قلبى كه حاصل شده است برايش، عنوان دهرى صدق نمىكند. عنوان مشرك صدق نمىكند. عنوان يهودى و نصرانى صدق نمىكند. نفى اسلام حكمى ملازمه با ثبوت كفر ندارد، بله، اگر شارع مىگفت كه هو كافرٌ ايضاً، اينجور مىگفت و دليل اينجور بود. معنايش اين است كه كفر تنزيلى برايش ثابت مىشد، ولكن لسان ادلّه اين است كه اسلامش مقبول نيست. اگر كسى مرتد شد، مسلمان بود مولود على الفطرة بود، رفت با بچّههاى نصرانى و اينها رفيق شد و نصرانى شد، از اسلام برگشت و شد نصرانى، خوب ما هم گفتيم بر اينكه نصرانى و اهل كتاب پاك هستند، خوب اين هم نصرانى شده است، پاك است ديگر نجس كه نيست. جماعتى گفتهاند كه اهل كتاب پاك است اين هم شده است اهل كتاب و پاك شد، بعد اين يك كمى ماند پيش آنها و ديد كه اين مذهب خيلى فيه ما فيه است اصلاً منكر شد و دهرى شد، همه چيز را منكر شد، گفت ليس الاّ الدّهر، يصنع ما يصنع كه همان دهر است چيز ديگرى نيست، دهرى شد، أیمکن ان يلتزم كه اين باز پاك است؟ چون كه اين كفر كه شد ديگر از آن كفر خارج نمىشود، اين بلااشكال عنوان دهرى صدق مىكند يا عنوان مشرك صدق مىكند، اين شخص رجوع به اسلامش مقبول نيست. اسلامش نفى شده است نفياً حكمياً، يك كلمه مىگويم، انتفاع اسلام واقعاً ولو گفتيم مستلزم اين است كه شخص كافر بشود چون كه قسم ثالث نيست، الكافر من ليس بمسلم، آن كسى است كه مسلم نباشد ولو در كافر اين را گفتيم که من ليس بمسلمٍ فهو كافرٌ، این را گفتیم امّا من ليس بمسلمٍ حقيقةً، او است كه كافر است چون كه قسم ثالث نيست، امّا آنى كه حكماً مسلمان نيست، نفى نفى حكمى است، اين ملازمه ندارد وقتى كه حكماً مسلمان نشد كافر بشود و احكام كفر به او بار بشود، اين حاصل حرف ماست.
سؤال...؟ عرض مىكنم بر اينكه اين را همه قبول دارند كه مفاد رواياتى كه شروع خواهيم كرد ديگر، امروز شروع مىكنيم، مفاد روايات اين است كه رجوع به اسلامش مقبول نيست، اين مفاد ادلّه است اگر تمام بشود كما ذكرنا، مىگوييم اگر اين ادلّه اين بوده باشد كه از او تعبير مىشود به قبول توبه، توبه يعنى رجوع الى الاسلام، آن است. كما اينكه امروز بيان خواهيم كرد انشاء الله، وقتى كه اين رجوع به اسلامش قبول نشد يعنى اسلامش قبول نشد، نفى نفى حكمى مىشود كه اين مسلمان نيست، و نفى اسلام حكماً اثبات نمىكند كه اين شخص كافر است تا احكام مترتّبه بر كفر بار بشود، احكام مترتّبه بر اسلام منتفى مىشود، و امّا احكام مترتّبه بر كفر از اين شخص منتفى نمىشود، يكى هم از احكام مترتّبه بر كفر نجاست است، چون كه كافر نيست و در ما نحن فيه اين موحّد شده است و عنوان كافر صادق نيست نجاست منتفى مىشود، نصرانى نيست يهودى نيست دهرى نيست، بدان جهت نجاست مرتفع مىشود.
ثمّ اين كه گفتيم مفاد روايات اگر تمام بشود نفى اسلام است حكماً از او، فقط اين است، اين به جهت اينكه واضح بشود كه مطلب همين جور است ما اخبار را بازگو مىكنيم، اخبارى كه در ما نحن فيه در مرتد وارد است، ببينيم مفاد آن اخبار اگر تمام بشود همين است، يا اينكه نه اصلاً به اين معنا مفاد اخبار هم دلالتشان تمام نيست.
عرض مىكنم بر اينكه رواياتى كه وارد شده است در مرتد، اين روايات را ما به چهار طايفه تقسيم كرديم، البتّه روايات معتبره را:
قسم اوّل و طايفه اوّل از اين روايات، آن طايفهاى هستند كه دلالت مىكنند بر اينكه شخص وقتى كه مرتد شد، به واسطه ارتدادى كه هست احكامى به او مترتّب مىشود كه آن احكام براى اين شخص ترتّب پيدا مىكند و مقتضاى تصريح در بعضها و اطلاق در بعضها اين است كه توبه هم لا يفيد شيئاً، براى او توبه هم فايدهاى ندارد، يكى از اين روايات صحيحه محمد ابن مسلم است كه طايفه اولى است، ابواب حدّ المرتد، روايت دوّمى[2] است در باب اوّل:
محمد ابن يعقوب عن على ابن ابراهيم عن ابيه، اين يك سند كلينى است و عدّة من اصحابنا عن سهل ابن زياد، يعنى محمد ابن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن سهل ابن زياد، اين طريق دوّم كلينى است، چون كه اوّلى صحيح است و تمام است، سهل ابن زياد در دوّمى ضرر ندارد، اين پدر على ابن ابراهيم و سهل ابن زياد هر دو جميعاً عن ابن محبوب از حسن ابن محبوب نقل مىكنند كه از اصحاب اجماع و از اجلّاء است عن علاء ابن رزين رضوان الله عليه كه از آن اعاظم است و از آن ثقات عدول است عن محمد ابن مسلم كه جلالتش واضح است، صحيحه است روايت، قال «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُرْتَدِّ» از حكم مرتد پرسيدند. «فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ» كسى كه اعراض كرد از اسلام «وَ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله بَعْدَ إِسْلَامِهِ» بعد از اينكه مسلمان بود اعراض از اسلام كرد و بما انزل عليه كافر شد «فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ» ، توبه بر او نيست. توبه بر او نيست را در ذهنتان داشته باشيد كه توبه معنايش چيست كه ليس له، و قد وجب قتله قتل او واجب مىشود، و بانت منه امرأته، سه تا حكم بيان مىفرمايد براى مرتد امام علیه السلام در اين روايت، يكى اينكه قتلش واجب مىشود، يكى اينكه زنش از او جدا مىشود، ديگرى اين است كه اموالش منتقل به ورثهاش مىشود كه ورثهاش مسلمان هستند، چون كه قبلاً مسلمان بود، فلا توبة له و قد وجب قتله امر اوّل و بانت منه امرأته امر ثانى و يقسّم ما ترك على ولده ما ترك به ولدش تقسيم مىشود، اين حكم اين است، اين يك روايت.
يك روايت ديگرى باز صحيحه محمد[3] ابن مسلم است روايت اوّلى است در باب اوّل، صدوق قدس الله نفسه الشّريف باسناده عن الحسن ابن محبوب سند صدوق هم به حسن ابن محبوب على ما ببالی صحيح است عن ابو ايّوب الخزّاز، اين ابو ايّوبى كه محبوب از او نقل مىكند ابو ايّوب خزّاز قدس الله سرّه است، از ثقات است، «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ مَنْ جَحَدَ نَبِيّاً مُرْسَلًا نُبُوَّتَهُ وَ كَذَّبَهُ فَدَمُهُ مُبَاحٌ» كسى كه انكار بكند نبى مرسل را، من جحد نبيّاً مرسلاً نبوّته، نبوّتش را انكار بكند و كذّبه او را تكذيب بكند، فدمه مباحٌ دم او مباح است، اعم از اينكه از اين تكذيبش برگردد يا برنگردد، اطلاق دارد اين، آن روايت تصريح داشت كه فلا توبة له، رجوع هم بكند ديگر فايدهاى ندارد، اين روايت اطلاقش مىگيرد كه اينجور است، عرض مىكنم يك حرفى مىشود زد در اين روايت که اين روایت ربطى به مرتد ندارد، اين مطلق كافر را مىگيرد، هر كسى كه نبى مرسلى را تكذيب بكند دمش مباح است و احترامى ندارد، اختصاص به مرتد ندارد، ولو آن كافر اصلى هم كه مكذّب نبى ما است، دمه مباحٌ دمش مباح است، اين اختصاص به مرتد ندارد.
و امّا خدشه دوّمى كه در اين روايت مىشود كرد، اين خدشه وارد نيست، آن خدشه دوّمى این است كه به كسى بگويد كه اين روايت دلالت به نفى توبه نمىكند، چرا؟ چون كه ذيلى دارد، ذيلش اين است كه محمد ابن مسلم مىگويد قال قلت انكار نبوّت نبى را فهميديم، انكار امامت امام چه جور است؟ «قَالَ فَقُلْتُ» محمد ابن مسلم مىگويد: «أَ رَأَيْتَ مَنْ جَحَدَ الْإِمَامَ مِنْكُمْ مَا حَالُهُ» آن كه امام از شما يعنى يكى از شما را انكار بكند حال او چه مىشود، دم او هم مباح مىشود؟« فَقَالَ مَنْ جَحَدَ إِمَاماً مِنَ اللَّهِ» ببينيد چه جور جواب مىدهد روحى له الفداه، هر كسى كه امامى از خداوند را انكار بكند «وَ بَرِئَ مِنْهُ وَ مِنْ دِينِهِ» مجرّد انكار نيست از او و از دينى كه او دارد برى بشود. اين كافر مرتد عن الاسلام است. «فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ» اين به واسطه انكار امامت نمىشود، انكار همان اسلام مىشود. «لِأَنَّ الْإِمَامَ مِنَ اللَّهِ وَ دِينَهُ مِنْ دِينِ اللَّهِ وَ مَنْ بَرِئَ مِنْ دِينِ اللَّهِ فَهُوَ كَافِرٌ- وَ دَمُهُ مُبَاحٌ فِي تِلْكَ الْحَالِ- إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ وَ يَتُوبَ إِلَى » همان خدشه دوّمى اين است كه اين قيد دارد كه اگر اين توبه كند اين حكم برداشته مىشود، مىگوييم، نه عيب ندارد، اين مال برائت از امام است، اين تقييد در جمله اولى نمىآورد، برائت از امام است كه اگر اينجور برائت بجورد بعد بخواهد توبه بكند ديگر عدم حرمت از بين مىرود، و امّا اوّلى من جحد نبيّاً مرسلاً نبوّته و كذّبه فدمه مباح، نه او اطلاق دارد او مقيّد به اين ثانى نمىشود، بدان جهت اين روايت را غمض نظر از جهت اولى از روايات مرتد مىشود ذكر كرد.
اينها در مطلق مرتد بود، مرتد فطرى نبود، عن المرتد فقال من رغب عن الاسلام، مولود على الاسلام بشود رغب عن الاسلام يا نه، اوّل نصرانى بود بعد مسلمان شد بعد رغب عن الاسلام، هم مرتد فطرى، هم مرتد ملّى هر دو تا را مىگيرد كه فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت امرأته و يقسّم ما ترك، طايفه اولى طايفهاى هستند كه على الاطلاق دلالت مىكنند مرتد ارتدادش موجب القتل و آن انتقال اموال به ورثه و بينونت زوجه است.
و امّا الطّايفة الثّانيه عكس اين مطلقات اوّل هستند، آن دلالت مىكند كه مرتد به اطلاقه دلالت مىكند، چه عن فطرةٍ بوده باشد، چه ملّى بوده باشد، يستتاب، استتابه مىشود، استتابهاش هم تا سه روز است، تا سه روز طلب توبه و رجوع الى الاسلام مىكند، اگر رجوع كرد فهو و الاّ يقتل، از اين روايات يكى مرسله ابن محبوب است، در باب سوّم از ابواب حدّ المرتد روايت دوّمی[4] است:
باز كلينى قدس الله نفسه الشّريف نقل مىكند عن على ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب، پدر على ابن ابراهيم از حسن ابن محبوب نقل مىكند، حسن ابن محبوب هم عن غير واحدٍ من اصحابنا، اين جور مرسلات حجّت هستند ها، در مرسلى كه مثل حسن ابن محبوب می گوید و مثل محمد ابن ابى عمير عن غير واحدٍ من اصحابنا، آن مرسله از صحيح هم بالاتر است، براى اينكه اين غير واحد يعنى جماعت كثيره، تعبير مىشود كنايه مىشود ظهورش، بله غير واحد اين حرف را گفتهاند يعنى جماعت كثيرهاى گفتهاند، بدان جهت غير واحد از اصحاب حسن ابن محبوب احتمال ندارد كه همهاش فسقه و فجره است، اين قطعاً اينجور نيست، در آنها ثقات عدول است يا كلّهم يا بعضهم، بدان جهت حجّت مىشود اين جور مرسلات، و این روایت خدشهاى در سند ندارد، «عن ابى جعفر و عن ابى عبد الله علیه السلام فِي الْمُرْتَدِّ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ» ، امام علیه السلام فرمود المترتدّ يستتاب، مرتد طلب توبه مىشود از او فان تاب اگر توبه كرد و الاّ قتل و الاّ كشته مىشود، اين يكى.
دوّمى روايت جميل و غير جميل است عن احدهما علیه السلام ، روايت سوّمى[5] است در باب سوّم:
كلينى باز نقل مىكند عن محمد ابن يحيى عطّار عن احمد ابن محمد ابن عيسى اشعرى عن على ابن حديد، چون كه على ابن حديد توثيق خاصّى ندارد و آن معروف بودنش را هم تا حال احراز نكردهايم تعبير به روايت كردم «عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ رَجَعَ عَنِ الْإِسْلَامِ- فَقَالَ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ» مردى از اسلام برگشت، ، تفصيل نفرمود كه آن مرد مرتد فطرى بود يا مرتد ملّى بود، اين على الاطلاق است.
اين طايفتين در مقابل هم هستند، طايفه اولى و طايفه ثانيه، آنها مىگويند لا توبة له يقتل، اين معنايش عبارت از اين است كه اين مىگويد يستتاب يعنى له التّوبة فان تاب لا يقتل، معنايش اين است اين دو طايفه.
يك طايفه سوّمى است شاهد جمع، مفصّل، كه اگر مرتد ملّى باشد يستتاب، و اگر غير ملّى بوده باشد يقتل، اين طايفه ثانيه يكى از اينها صحيحه على ابن جعفر است، حديث 5 است[6] در باب اوّل از ابواب حدّ مرتد، دارد بر اينكه:
و باسناده، اين روايت را هم كلينى نقل كرده است و هم شيخ قدس الله نفسه الشّريف، امّا كلينى نقل كرده است اين روايت را عن محمد ابن يحيى عن عمروكی ابن على البوفكى رضوان الله تعالى عليه كه از اجلّاء است، از على ابن جعفر، آنجا دارد عن اخيه، على ابن جعفر هم از برادرش اب الحسن نقل مىكند. قال: «سَأَلْتُهُ عَنْ مُسْلِمٍ تَنَصَّرَ» مسلمانى نصرانى شد، مسلمان بود نصرانى شد، قال يقتل، مسلمان كشته مىشود. «قَالَ يُقْتَلُ وَ لَا يُسْتَتَابُ- قُلْتُ فَنَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ- قَالَ يُسْتَتَابُ فَإِنْ رَجَعَ وَ إِلَّا قُتِلَ» ، اين ذيل قرينه است كه آن اوّلى فطرى است ، نصرانى مسلمان شد ثمّ ارتد قال يستتاب، او استتابه مىشود، فان رجع فهو اگر رجوع كرد رجوع كرده است و الاّ قتل و الاّ كشته مىشود، اين روايت دلالت مىكند مفصّل است شاهد جمع است ما بين طايفتين الاولى و الثّانيه، مرتد اگر فطرى باشد لا توبة له و لا يستتاب و امّا اگر ملّى بوده باشد يستتاب.
يك طايفه رابعهاى است كه در خصوص مرتد فطرى وارد شده است، مثل صحیحه حسين ابن سعيد روايت ششمى[7] است:
محمد ابن الحسن يعنى شيخ الطّائفه باسناده عن الحسين ابن سعيد سندش به حسين ابن سعيد صحيح است، حسين ابن سعيد «قَالَ» مىگويد: «قَرَأْتُ بِخَطِّ رَجُلٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع» ، تعبير مىكنند از اين روايت به خبر، اين تعبير به خبر درست نيست به ذهن ما، چون كه حسين ابن سعيد شهادت مىدهد كه اين خطّ خطّ آن مرد بود، آن مرد ولو ثقه هم نباشد ولكن خطّش بود به امام نوشته بود و من جواب امام را خواندم، الی ابی الحسن رضا علیه السلام «رَجُلٌ وُلِدَ عَلَى الْإِسْلَامِ ثُمَّ كَفَرَ- وَ أَشْرَكَ » ولد على الاسلام بود بعد كافر شد و مشرك شد و خرج عن الاسلام از اسلام خارج شد، «وَ خَرَجَ عَنِ الْإِسْلَامِ هَلْ يُسْتَتَابُ أَوْ يُقْتَلُ وَ لَا يُسْتَتَابُ » ؟ اين استتابه مىشود يا كشته مىشود و لا يستتاب؟ «فَكَتَبَ ع يُقْتَلُ»، نوشت امام علیه السلام كه فكتب شهادت مىدهد كه كتابت مال امام بود، او نوشته بود كه يقتل، كشته مىشود، اين مال مرتد فطرى.
يكى از اين روايات كه مال مرتد فطرى است موثّقه عمّار است، موثّقه عمّار روايت سوّمى[8] است در باب اوّل از ابواب حدّ المرتد، آنجا دارد:
محمد ابن يعقوب عن على ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب، بالاسناد يعنى همان اسناد سابقى، همان اسناد سابقى است عن ابن محبوب عن هشام ابن سالم كه جلالتش واضح است، عن عمّار ابن ساباطى كه فطحى است موثّقه مىشود، «قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ» ظاهرٍ تثنيه است يعنى فطرى است، نه كلّ مسلمين بين مسلمِين، اين بين مسلمِين نمىخواهد که اگر مرتد ملّى بوده باشد. «كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمِينَ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ جَحَدَ مُحَمَّداً ص نُبُوَّتَهُ وَ كَذَّبَهُ» در آن صحيحه محمد ابن مسلم[9] براى مرتد سه تا حكم ذكر كرده بود، يكى اين است كه يقتل، دوّمى اين که اموالش منتقل به ورثه مىشود، سوّمى اين است كه تبين زوجته، اين جا يك امر رابع هم در اين موثّقه ذكر شده است، كلّ مسلمٍ بين مسلمَين ارتدّ عن الاسلام و جحد محمداً صلّ الله عليه و آله نبوّته و كذّبه فانّ دمه مباحٌ لمن سمع ذلك منه، اين كلمه را داشته باشيد، ظاهر اين روايت اين است كه اين حدّ ارتداد مجاز است هر كسى كه شنيده است استیفاء كند، مثل ساير حدّ شرب الخمر و حدّ زنا و ساير حدود نيست كه حاكم جارى كند، هر كس اين را بشنود مىتواند اين حد را جارى كند مجاز است، فانّ دمه مباحٌ لمن سمع ذلك منه، اين يك حكم، و امرئته بائنةٌ منه يوم ارتد اين هم دو حكم، و يقسّم ماله على ورثته سه حكم، اين حكم ديگر مال زنش است، و تعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زنش كه جدا شد بايد عدّه وفات را بگيرد، اين كانّ شوهر مرد.
يك كلمه هم بگويم، بعضىها مثل صاحب اين قبر مرحوم آقاى بروجردى[10] قدس الله سرّه، از اين كلمه كه عدّه متوفّى عنها بايد بگيرد، در مسأله بعدى كه دارد بر اينكه بنا بر اينكه توبهاش مقبول شد، آدم مسلمان شد گفتيم توبهاش هم قبول است به آن بيانى كه خواهد آمد، فلا توبة له يعنى نسبت به اين سه حكم لا توبة له، اين سه حكمى كه گفتيم تمام مىشود ديگر بايد اجراء بشود، بعد از بناء بر اين لا توبة له معنايش اين است و توبهاش مقبول است مسلمان حسابى مىشود، بعد از بناء بر اين مرحوم سيّد فتوا داده است كه مىتواند آن زنش را در عدّه يا در خارج عدّه آن زن را دوباره عقد كند، ايشان فرموده است كه نه مشكل است اين زن را تزويج كردن، چرا؟ چون كه اين عدّه وفات نگه بدارى، اين به منزله ميّت قرار داده شده است نسبت به اين زن، شوهرش مرده است این، بدان جهت به مرده نمىشود تزويج كرد، اين عدّه متوفّى عنها بگيرد، يعنى شارع شوهر اين را تنزيل كرده است به منزله مرده، بدان جهت اين زن به آن شوهر نمىتواند تزويج بكند، آن مسلمان برود زن ديگر بگيرد كه زن تازهاى مثلاً فى كلّ جديدٍ كذا، آن يك مطلب ديگرى است، امّا نسبت به اين زن مطلب تمام شده است، اين را از اينجا در آورده است ايشان اگر درست بشود كه تكلّم خواهيم كرد انشاء الله.
بدان جهت مىگويد كه و تعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها عدّه مىگيرد عدّه متوفّى عنها زوجها را. و على الامام ان يقتله و لا يستتيبه. همان حرف است كه اين واجب القتل است اگر ديگران نكشتند امام بايد اين را بكشد. استتابه هم ندارد، اين مال مرتد فطرى است، اين طايفه اخير هم كه طايفه رابعه است، طايفه ثالثه هم نبود تفصيل هم نبود، اين خودش شاهد جمع بود، آنى كه مرتد فطرى است اين احكام را دارد لا يستتاب، آن رواياتى كه مىگفت يستتاب مختص مىشود به مرتد ملّى، تقييد مىشود به مرتد ملّى و مطلب تمام مىشد، بدان جهت در ما نحن فيه در حكم مرتد ملّى و در حكم مرتد فطرى شبههاى نيست كه مرتد ملّى يستتاب، اين يستتاب هم كه ثلاثة ايّام است، سرّش اين است كه در معتبره سكونى تهديد كرده است امام علیه السلام كه اين استتابهاى كه هست استتابه سه روز مىشود، معتبره سكونى اين است، روايت 5 است در باب سوّم از ابواب مرتد، در ذيل او، كه روايت پنجمی[11] اين است كه:
عن عدّة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن محمد ابن حسن شمّون اين سندش ضعيف است. عن عبد الله ابن عبد الرّحمن عن مسمع ابن عبد الملك عن ابى عبد الله علیه السلام اين سند ضعيف است، و لكن اين را صدوق عليه الرّحمه از سكونى نقل كرده است. اين سند صدوق درست است. «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْمُرْتَدُّ تُعْزَلُ عَنْهُ امْرَأَتُهُ» ايّام فان تاب اگر توبه كرد «وَ إِلَّا قُتِلَ يَوْمَ الرَّابِعِ» عضل مىشود از او زنش، «وَ لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ- وَ يُسْتَتَابُ (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ تَابَ)»، و رواه الصّدوق باسناده عن السّكونى عن جعفرٍ عن ابيه عن آبائه كه همان در سند حسين ابن يزيد نوفلى است كه گفتيم سابقاً شخص معروفى است لا بأس به، آنجا در ذيل دارد امام علیه السلام كه اذا كان صحيح العقل، اين جور مرتد اگر آدم عاقل باشد، ديوانه باشد كه آن حد ندارد و قتل ندارد او، پس على هذا الاساسى كه هست مرتد ملّى يستتاب ثلاثة ايّام، ديگر در باب حدود ما در مرتد وا نمىايستيم، آنهايى كه مىخواهند بدانند مرتد ملّى يستتاب ثلاثة ايّام در عرض سه روز توبه كرد فهو، حد ساقط مىشود، و الاّ يقتل، مال مرد، و امّا مرتد فطرى يعنى مردى كه مرتد فطرى بوده باشد او لا يستتاب او يقتل و تبين منه زوجته كه عدّه وفات هم نگه مىدارد و اموالش هم كه در حال ارتداد بود آن وقتى كه مرتد بود آن اموالش منتقل به ورثهاش مىشود، اين حكم همين است.
يبقى الكلام آيا توبه مرتد فطرى، توبه مرتد ملّى كه قبول است يستتاب يعنى توبه بكند قبول مىشود يعنى رجوع به اسلام، آيا مرتد فطرى كه هست توبهاش يعنى اسلامش مقبول است يا نه؟ طايفه ثانيه را كه مىخواندم شما در طايفه ثانيه ديديد كه امام علیه السلام اين جور فرمود در آن صحيحه على ابن جعفر[12] «يُسْتَتَابُ فَإِنْ رَجَعَ وَ إِلَّا قُتِلَ» ، فان رجع يعنى رجع الى الاسلام ديگر معنايش همين است، پس مراد از توبه رجوع به اسلام است، اسلام هم اعتراف به شهادتين است كما سيأتى و سابقاً هم گذشت در بحث نجاست كافر اسلام را بحث كرديم، باز مىآيد، اعتراف به شهادتين است و اعتراف به آن چيزى كه معلوم من الدّين الحنيف است، فان رجع يعنى فان اعترف بالشّهادتين و اعترف بما عُلم من الدّين الحنيف فهو و الاّ يقتل، معنايش اين مىشود، كلام اين است كه اين توبهاى كه هست از مرتد فطرى مقبول هست يعنى اگر برگردد و اعتراف بكند مسلمان مىشود احكام اسلام بار مىشود. اين احكام ساقط نمىشود ها. اين را از روايات فهميديم كه بايد كشته بشود. زنش جدا مىشود و ديگر آن زوجيت باطل مىشود، و اموالش منتقل به ورثه مىشود. خوب فرض كرديم اين مرتد فطرى كه فى زماننا هذا و فى عصرنا هذا محلّ ابتلاء كثير است. اين بچّه مسلمان بعد از ارتداد فرار كرده است، چون كه همه جا كه حد جارى نمىكنند در همه ممالك، اين فرار كرد و رفت و حد هم جارى نشد، يا مثلاً همان جا ماند و حد هم جارى نشد، چون كه همه جا همه بلاد همين جور نيستند كه حد جارى بكنند، آنجا ماند، اين بعد رجوع به اسلام كرد و پيش مردم و رفقايش هم گفت كه من اعتراف به خدا دارم، به نبوّت هم دارم، بما علم من الدّين الحنيف هم اعتراف دارم، كلام اين است كه اين مسلمان مىشود يا نمىشود؟ در اين نسبت داده شده است به مشهور كه فلا توبة له، اين مسلمان نمىشود.
بعضىها تفصيل دادهاند، گفتهاند واقعاً مسلمان مىشود ولكن در ظاهر احكام اسلام به او بار نمىشود، يعنى پيش مردم باز مسلمان نيست، يعنى اگر مرد لا يجهَّز، اگر از كسى خواست زن بگيرد نمىدهند، مسلمان به او زن نمىواند بدهد چون كه اسلامش قبول نيست، و هكذا و هكذا، احكام اسلام ظاهراً به او بار نمىشود، و لكن در واقع مسلمان است، حقيقةً مسلمان است، ولكن احكام اسلام بار نمىشود، از ما ذكرنا معلوم شد كه اين تفصيل وجهى ندارد، چون كه اسلام حقيقتش اعتراف به شهادتين است، ايمان غير از اسلام است، آن اسلامى كه احكام دارد با او نكاح جايز مىشود و تجهيز جايز مىشود و غير ذلك، آن اسلام اعتراف به شهادتين است، اين اعتراف به شهادتينش اگر قبول شد مسلمان است، قبول هم نشد نيست، ديگر واقع و ظاهرى ندارد اين، بدان جهت كسان ديگر خواستهاند اين واقع و ظاهر را جور ديگر معنا كنند، كه انشاء الله به شرط الحياة فردا انشاء الله.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص141-142.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُرْتَدِّ- فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ص بَعْدَ إِسْلَامِهِ- فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ- وَ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَ يُقْسَمُ مَا تَرَكَ عَلَى وُلْدِهِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج28، ص323-324.
[3] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ مَنْ جَحَدَ نَبِيّاً مُرْسَلًا نُبُوَّتَهُ وَ كَذَّبَهُ فَدَمُهُ مُبَاحٌ- قَالَ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ مَنْ جَحَدَ الْإِمَامَ مِنْكُمْ مَا حَالُهُ- فَقَالَ مَنْ جَحَدَ إِمَاماً مِنَ اللَّهِ وَ بَرِئَ مِنْهُ وَ مِنْ دِينِهِ- فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ- لِأَنَّ الْإِمَامَ مِنَ اللَّهِ وَ دِينَهُ مِنْ دِينِ اللَّهِ- وَ مَنْ بَرِئَ مِنْ دِينِ اللَّهِ فَهُوَ كَافِرٌ- وَ دَمُهُ مُبَاحٌ فِي تِلْكَ الْحَالِ- إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ وَ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ مِمَّا قَالَ- وَ قَالَ وَ مَنْ فَتَكَ بِمُؤْمِنٍ يُرِيدُ نَفْسَهُ وَ مَالَهُ- فَدَمُهُ مُبَاحٌ لِلْمُؤْمِنِ فِي تِلْكَ الْحَالِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج28، ص323
[4] وَ[محمد بن يعقوب] عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُرْتَدِّ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج28، ص327.
[5] وَ [محمد بن يعقوب] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ رَجَعَ عَنِ الْإِسْلَامِ- فَقَالَ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج28، ص328.
[6] وَ عَنْهُ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُسْلِمٍ تَنَصَّرَ قَالَ يُقْتَلُ وَ لَا يُسْتَتَابُ- قُلْتُ فَنَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ- قَالَ يُسْتَتَابُ فَإِنْ رَجَعَ وَ إِلَّا قُتِلَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج28، ص325
[7] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: قَرَأْتُ بِخَطِّ رَجُلٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع- رَجُلٌ وُلِدَ عَلَى الْإِسْلَامِ ثُمَّ كَفَرَ- وَ أَشْرَكَ وَ خَرَجَ عَنِ الْإِسْلَامِ هَلْ يُسْتَتَابُ- أَوْ يُقْتَلُ وَ لَا يُسْتَتَابُ فَكَتَبَ ع يُقْتَلُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج28، ص325.
[8] وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمِينَ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ جَحَدَ مُحَمَّداً ص نُبُوَّتَهُ وَ كَذَّبَهُ- فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ- وَ امْرَأَتُهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ (يَوْمَ ارْتَدَّ)- وَ يُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ- وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ وَ لَا يَسْتَتِيبُهُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج28، ص324.
[9] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُرْتَدِّ- فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ص بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ- وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ- وَ يُقْسَمُ مَا تَرَكَ عَلَى وُلْدِهِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج122، ص169
[10] سيد محمد کاظم يزدی، عروة الوثقی (المحشی)، (قم دفتر انتشارات اسلامی، چ1، 1409ق)ج1، ص274ز
[11] وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْمُرْتَدُّ تُعْزَلُ عَنْهُ امْرَأَتُهُ وَ لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ- وَ يُسْتَتَابُ (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ تَابَ) وَ إِلَّا قُتِلَ يَوْمَ الرَّابِعِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج28، ص328.
[12] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ فَنَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ- قَالَ يُسْتَتَابُ فَإِنْ رَجَعَ وَ إِلَّا قُتِلَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج28، ص327.