درس چهارصد و یازدهم

مطهرات

مسألة 3: « الأقوى قبول إسلام الصبي المميِّـز ‌إذا كان عن بصيرة ‌».[1]

ادامه بحث قبول اسلام صبی مميز

عرض كرديم در عروه مى‏فرمايد اقوی اين است اسلام طفل مميّز وقتى كه عن بصيرةٍ بوده باشد آن اسلام مقبول است يعنى طفل مسلمان مى‏شود. عرض مى‏كنيم اين بعد از اينكه از روايات استفاده كرديم اسلام كه به او يحقن دم الانسان و جری عليه التّناكح و التّوارث آن اسلام اعتراف به شهادتين است، و اعتراف بما علم من الدّين الحنيف است، يعنى بمعناى عدم الانكار كه اگر انكار بكند اعتراف به شهادت به رسالت تمام نمى‏شود.

بعد از اينكه اسلامى كه يحقنى به الدّماء اين بوده باشد كه اعتراف به شهادتين است اگر معترف انسان كبيرى بوده باشد چه مرد بوده باشد چه زن، اين اعترافى كه موجب اسلام او مى‏شود اعتراف عن بصيرةٍ لازم نيست، هيچ كس هم اعتبار نكرده است كه اعتراف بايد عن بصيرةٍ بوده باشد. اديان را فحص كند ببيند نه، اين دين اسلام متين است و ادلّه‏اش متكن و محكم است، به مجرّد اينكه مرد كافرى مى‏خواهد يك دختر مسلمانى را تزويج كند به او علاقه پيدا كرده است اين موجب شد كه آمد مسلمان شد و اعتراف به شهادتين كرد، خوب مى‏گويند كه مسلمان شد ديگر، اين بصيرتش كجا بود، و هكذا عكسش هم همين جور است. اين را كسى ملتزم نشده است كه در بالغ اعتراف بايد عن بصيرةٍ بوده باشد، نه، اين به هر داعى بخواهد اعتراف بكند و خلاف اعتراف و مكذّب اعتراف از او سر نزند، حكم مى‏شود به اسلامش.

و من هنا اگر بنا شد صبیى مميّز بوده باشد به حيثى كه به شهادت او و به اقرار او، اقرار به وحدانيّت و رساله به حمل شائع عرفاً صادق بشود عند العقلاء، به نحوى است كه فرض كنيد كه صبیّى هست خودش اقرار كرد كه مال را من برداشتم بردم، چه جورى كه اعتراف مى‏كند صادق است كه صبی اعتراف كرد كه مال را او برداشته است به او اعتراف صدق مى‏كند، همين جور اين صبی اعتراف كرد اين صبی مميّز كه من به وحدانيت و به رسالت شهادت مى‏دهم و معترف هستم به هر داعى ولو داعى‏اش اين است كه با بچّه‏هاى مسلمان‏ها رفيق است و مى‏خواهد همرنگ آنها بشود، وقتى كه بنا شد به اقرار او صدق كرد اعتراف به شهادتين و شهادت بالوحدانية و الرّسالة، خوب همان اسلام موجود شده است ديگر، بدان جهت ما دليلى مى‏خواهيم كه آن دليل الغاء كند اين اعتراف را، بگويد اين اعتراف و شهادت اعتراف نيست، بله اگر اينجور دليلى داشتيم، خوب آن دليل حاكم مى‏شود مى‏گويد اين اعتراف نيست، اگر نداشتيم بايد أخذ بشود و حكم بشود بر اينكه صبی مسلم مى‏شود، البته اعتراف باشد نه مثل صبیى كه غير مميّز است اعتراف را از غير اعتراف تميز نمى‏دهد، مثل بچّه 4 ساله 3 ساله كه هر چه به دهانش مى‏گذارند مى‏گويد، نه، كسى كه مميّز است و اعتراف را از غير الاعتراف تشخيص مى‏دهد وقتى كه گفت اعتراف مى‏كنم ولو اين اعترافش عن بصيرةٍ نبوده باشد، مثل آن كافر گردن كلفتى است كه عن لا بصيرةٍ مى‏آيد مسلمان مى‏شود، فرق نمى‏كند ما بین اینها.

سؤال...؟ مگر كبير و صغير چه فرقى دارد؟ اگر بصيرت مدخليت دارد در صدق اعتراف، در كبير هم همين جور است، اگر ندارد خوب در صغير هم همين جور است، و قطعاً مدخليّت ندارد، بدان جهت در اين صورت عنوان اعتراف و اقرار بالتّوحيد و الرّساله صدق مى‏كند، بايد دليل داشته باشيم كه اين را الغاء كند.

سؤال...؟ او تمييز نيست، او را نمى‏گويد صاحب العروه، او قيد زائد مى‏شود، تمييز نمى‏شود، مثل آن طوطى وار اگر چيزى بگويد او مميّز نيست كه، طوطى تمييز مى‏دهد اقرار را از غير اقرار؟

عرض می کنم بعد از اينكه اطلاقى كه در تعريف الاسلام وارد است كه اسلام اعتراف بالشهادتين است و اعتراف بالتوحيد و الرّسالة تسبيح يحقن الدّم، که كبير با صغير فرقى نمى‏كند بعد صدق الاعتراف، ايشان به اعتراف قيد زائد مى‏زند، مى‏گويد اعتراف اذا شهد المميّز و اعترف اذا كان اين اعتراف عن بصيرةٍ، قيد مى‏زند بر اعتراف، كلام در اين قيد است كه اين قيد را از كجا آورديد، دليلش چيست؟ دليل ندارد.

دو وجه در ملغا بودن اعتراف صبی مميز به اسلام

بله ما فقط بايد پى اين بگرديم كه آيا دليلى هست كه اين اعتراف را الغاء كند ولو عن بصيرةٍ بوده باشد، كه صبی مادامى كه صبی هست لا يحسب اقراره شرعاً اقراراً و لا اعترافه شرعاً اعترافا، شارع ال؛اء كرده است، به اين دو وجه گفته‏اند که گفته‏اند شارع اين اعتراف را الغاء كرده است:

وجه اول: حديث رفع قلم

وجه اوّل رفع القلم عن الصبی است، كه قلم الصبی يعنى قلم تكاليف و احكام عن الصبی مرفوع است، بعد از اينكه اسلامى كه يوجب اسلامى كه يوجب حقن الدّماء و جريان التّناكح و التّوارث اين اسلام امر اعتبارى شد، شارع اعتبار كرد اقرار بالشهادتين را اسلاماً، بدان جهت مى‏گوييم من اعترف يصير مسلماً شرعاً، بعد از اينكه اين اسلام اسلام اعتبارى شد، اين اعتبار در حقّ بالغين است، و امّا صبی مادامى كه صبی است رفع عنه القلم، از او قلم تكليف حكم كه منه الاعتبار مسلوب است. قلمى براى اعتبار در حق او نيست. يكى اين است. خوب اگر اين معنايش اين بوده باشد كه قلم اعتبار در حقّ صبی نيست، مثلاً صبیى در حال صباوت قبل البلوغ جماع كرد، مى‏گوييم نه جنابت ندارد، چرا؟ چون كه رفع القلم عن الصبی، اينها را ملتزم نمى‏شوند، عبادات صبی مشروع است، ادلّه داريم، آن مشروعيّت عبادات صبی و امر شارع به آنها، -منتهى امر، امر الزامى نيست-، آنها و ثبوت اين احكام وضعيه كه صبی اگر مال كسى را طلب كرد، ضمان دارد، نمى‏گوييم رفع القلم عن الصبی اين ضمان ندارد و شرعاً ضامن نيست، نه ضمان هست، رفع القلم عن الصبی قلم تكاليف است، اين الزاماتى كه در حقّ بالغين است مادامى كه صبی صبی است اين الزامات مرفوع است، به او چيزى واجب نمى‏شود، چيزى حرام نمى‏شود، حد به او متعلّق نمى‏شود، و هكذا و هكذا، امّا ساير الاحكام در آنها آن صبیى كه مميّز است كه از او قصد ناشى مى‏شود عباداتش صحيح است معاملاتش هم گفته‏ايم به اذن اوليائش صحيح است و غير ذلك، ولو اگر ما فرض كنيم در رواياتى كه ذكر شده است رفع القلم عن الصبی حتّى يحتلم و عن النّائم حتّى يستيقظ و عن المجنون حتّى يفيق[2] اگر بگوييم كه رفع قلم در صبی هم مثل رفع القلم در مجنون است، هيچ موضوع حكمى براى مجنون موضوع حكم نمى‏شود و حكمى درباره‏اش جعل نمى‏شود، اگر گفتيم ظاهرش اين است، به واسطه قرينه خارجيه كه امر است براى صبی به عباداتش و هكذا ترغيب است در اجتنابش از محرّمات و غير ذلك که نگذاريد محرّمات را مرتكب بشود و خمر بخورد، حتّى در بعضى موارد جزاى خفيفى ثابت شده است، اينها دليل بر اين است كه حكم هست تكاليف در حقّش نيست، كلفتى براى او نيست تامادامى كه صبی است، اين معنايش اين است، جمعاً بين الادلّة مقتضايش اين است.

وجه دوم: الغای قصد صبی از جانب شارع

امر ثانى كه و هو المهم مى‏دانيد مقوّم اعتراف قصد است كه آن شخص قصد كند كه من شهادت مى‏دهم و اعتراف مى‏كنم به وحدانيّت، و الاّ مجرّد لقلقه لسان كه قاصد نيست مثل طوطى وارى كه ايشان مى‏گويد لفظ را بگويد به او اعتراف صدق نمى‏كند، مقوّم اعتراف اين است كه قصد ابراز داشته باشد، وحدانيّت خداوند را به عنوان انشاء كه اقرارش را و اعترافش را كه به نحوى كه بگويند اعتراف، اين مقوّم قصد است، مى‏گويم مى‏خواهم مسلمان بشوم و اين هم اعتراف من، بله در اين صورت قصد مقوّم است.

روى اين حساب گفته‏اند شارع قصد را در صبی الغاء كرده است، چون كه مقوّم اعتراف قصد است و شارع قصد را در صبی الغاء كرده است بدان جهت اعتراف از صبی شرعاً محقق نمى‏شود، آن چرا الغاء شده است؟ در بعضى روايات‏ كه بعضى از آن روايات هم معتبر است بلكه صحيح است در آن روايات اين جور است، باب 11 از ابواب عاقله است، آن جا صحيحه محمد ابن مسلم در باب 11 روايت [3]2 است:

صحيحه محمد بن مسلم

محمد ابن الحسن باسناده عن محمد ابن ابى عمير، به اسنادش از محمد ابن ابى عمير نقل مى‏كند عن حمّاد ابن عثمان عن محمد ابن مسلم عن ابى عبد الله علیه السلام قال عمد الصبی و خطائه واحد، قصد صبی و خطائش يكى است فرقى ندارد، چه جورى كه بلاقصد اگر صبی بگويد مثل آن صبی كه تازه زبان باز مى‏كند بگوید خدا يكى است چه جور او قصد ندارد، آن صبیى كه عمد دارد و تعمّد دارد عمد او با او يكى است، فرقى نمى‏كند، بدان جهت اين دليل مى‏شود بر اينكه شرعاً اين اعتراف محقق نمى‏شود از صبی، اين وجه استدلال.

اين استدلال هم، استدلال درستى نيست، و ما به واسطه مثل اين روايت و اين روايت نمى‏توانيم از ما ذكرنا رفع ید كنيم، و الوجه فى ذلك اين است آن جاهايى كه شارع اثر مترتّب مى‏كند كه در آن جاها قصد مدخلّيت دارد، آنها دو قسم هستند، تارةً شارع فعلى را كه صادر مى‏شود ربّما عن عمدٍ، فعل در هر دو صورت صادر مى‏شود، و لكن در يك صورت عن عمدٍ و تعمدٍ صادر مى‏شود از شخص، و اخرى همان فعل از شخصى صادر مى‏شود عن خطاءٍ و غفلةٍ كه بلا تعمد است، مثل مسأله قتل كه قتل اين آدم كشتن است، وقتى كه انسان تعمداً يك كسى را بكشد يا اشتباهاً بكشد و خطائاً بكشد، او را كشته است، قتله فلان، ولكن اين قتل فعلى كه هست اين فعل واحد دو جور است، تارةً عمداً صادر مى‏شود و تعمداً و اخرى خطائاً، كه شارع در صدورش به تعمّد يك حكمى جعل كرده است «و من يقتل نفساً متعمداً فجزائه جهنم خالدا فیها»[4] یا و «من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطاناً»[5] اين قتل عمد موجب مى‏شود جواز قصاص را بر ولى، موضوع جواز ولايت بر قصاص است، امّا و من قتل خطائاً فديةٌ مسلمّةٌ الى اهله، او نه قصاص ندارد آن حكم آخر دارد که ديه است، پس اثرى كه ترتّب پيدا مى‏كند بر قصد يك قسمش اين جور است.

يك قسمش اين است كه نه، اثر مال فعل است، منتهى فعل فعلى است كه بلا قصد محقق نمى‏شود، مثل قتل نيست كه قصد بكند يا نكند زهوق روح است، روحش را پراند، قصد بكند يا نكند، فعل، فعلى است كه بدون قصد موجود نمى‏شود، مثل عنوان تعظيم و مثل عنوان تحقير كه بدون قصد موجود نمى‏شوند، انشائيات از اين قبيل است، مثل بيع، شراء و امثال ذلك، يكى هم از انشائيات اعتراف و اقرار است، كه اعتراف و اقرار بدون قصد موجود نمى‏شوند، اگر در اين روايت و روايات ديگر وارد بود كه لا قصد لصبیٍّ، لا عمد لصبیٍّ اينجور مى‏گفت، اين مقتضايش اين است كه نه آنجا قصاص مترتّب مى‏شود بر قتل صبی نه هم بر انشائش و بر معامله‏اش اثرى مترتّب مى‏شود و نه بر اقرارش اثرى مترتب می شود، امّا لسان روايت اين است كه عمد الصبی و خطائه سیّان، اين منحصر به قسم اوّل مى‏شود، يعنى در جايى كه خطاء موضوع حكم است و عمد موضوع حكم است، اين عمد از صبی آن حكم خطاء را دارد، تنزيل به خطاء است منزلة الخطاء است، اين فقط مختصّ به آن شقّ اوّل مى‏شود، مثل آن قتل كه در موارد قتل، قتل از صبی صادر بشود ولو يك روز مانده است بالغ بشود، يك ساعت مانده است بالغ بشود، قتل از صبی صادر بشود او ديه دارد قصاص ندارد، اين مختص مى‏شود روايت به اين معنا، و الشاهد على ذلك كه اين روايت ناظر به اين قسم اوّل است و به ثانى‏ها نظر ندارد، شاهدش خود همين روايات است كه اينها را در باب عاقله كه تحمّل مى‏كند ديه خطائى را صاحب وسائل در آنجا ذكر كرده است، در بعضى رواياتش مثل موثقه اسحاق ابن عمّار كه روايت سوّمى[6] در اين باب است:

موثقه اسحاق بن عمار

«و باسناده عن محمد بن الحسن صفّار» به اسناد شيخ از محمد ابن حسن صفّار «عن الحسن بن موسی الخشّاب عن غیاث بن کلوب» كه موثقه است «عن اسحاق ابن عمّار عن جعفر عن ابيه عن على علیه السلام كان يقول، عمد الصبیان خطاءٌ يحمل على العاقلة»، اين فعل الصبی و قتل الصبی حمل بر عاقله مى‏شود. اين معنايش همين است كه در مواردى كه تعمّد و خطاء موضوع دو حكم مختلف است و لكن فعل فعل واحد است، عمداً صادر بشود حكمى دارد خطائاً صادر بشود، اين روايات ناظر به او است، بقيه روايات را اگر نگاه بكنيد در بعضى روايات جمع كرده است مجنون را با صبی، گفته است بر اينكه عمد اينها خطاء است و ذكر كرده است كه ديه را عاقله متحمّل مى‏شود، پس على هذا الاساس اين روايات دلالتى ندارد به قسم ثانى كه موضوع حكم، فعلى هست که آن فعل را مى‏گويند عنوان قصدى كه بدون قصد موجود نمى‏شود، اين روايات بگويد آن عنوان قصدى موجود نمى‏شود، اين روايات هيچ دلالتى به اين معنا ندارد، چه جور بگوييم دلالت دارند؟ تمام عبادات عناوين قصديه هستند مثل الصّلاة و الصّوم و مثل الحج و غير ذلك، غسل، وضوء فرقى نمى‏كند، تمام غسل يعنى غسل جمعه و امثال ذلك، مستحبات، تمام اينها مستحب از صبی است، اگر صبی قصدش كلا قصد است صوم موجود نمى‏شود از صبی، صلاة موجود نمى‏شود، وضوء موجود نمى‏شود، اينها تمامى‏اش عناوين قصديه هستند، بدان جهت اين چيزى كه هست كسانى كه خواسته‏اند از اين روايات اينجور استفاده كنند كه قصد صبی ملغی است و كلا قصد است كه گفتيم مستفاد از روايات اين نيست، بدان جهت آنها مى‏گويند كه معاملات صبی باطل است، ولو به اذن الاولياء باشد، چرا؟ چون كه قصد محقق نمى‏شود از صبی، آنها مى‏گويند كه عبادات را دليل خاص داريم تخصيص زده است كه عبادات عيبى ندارد، قصد محقق مى‏شود از صبی، ولكن در غير اين موارد نه، قصدش كلا قصد است، بدان جهت ولی طفل به طفل بگويد كه مأذون هستى اين فلان مبلغ برو آن جنس را بخر بياور، رفت خريد، اين بیعش باطل است، به اذن اولياء هم باشد باطل است، چرا؟ چون كه بيع انشاء است قصد مى‏خواهد، صبی قصد نمى‏تواند بكند قصد ندارد، اينها از اين روايات خواسته اند استفاده بكنند كه عرض كرديم كما تعرّضنا لذلك فى بحث المكاسب و بيّنا اين معنا را كه در اين رواياتى كه وارد شده است عمد الصبی خطاءٌ دلالتى بر الغاء قصد صبی نيست.

خوب على ذلك اعتراف بالتّوحيد و الرّسالة از قسم ثانى است، از افعالى است كه مقوّمش قصد است و اين قصد الغاء نشده است از صبی خوب صبی مميّز مثل مرد كبير اگر بنا شد بر اينكه اقرار كرد و اعتراف كرد، مسلمان مى‏شود سواءٌ كان داعى بصيرت در دين بوده باشد يا داعى بر اعترافش امر آخر بوده باشد كما فى الكبير و الكبيرة، فرقى نمى‏كند، اين را گذشتيم.

عدم وجوب در معرض قتل قرار گرفتن مرتد فطری بعد از توبه

مسألة 4: « لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه ‌للقتل ، بل يجوز له الممانعة منه ، وإن وجب قتله على غيره ‌».[7]

مسأله اخيره‏اى كه ايشان متعرّض مى‏شود خدا رحمتش بفرمايد در باب مرتد اين را مى‏گويد كه مسأله مسأله مهمّه‏اى است، لا يجب على المرتد بعد توبته بعد از اينكه توبه كرد، تعريض نفسه للقتل كه برود پيش حاكم شرع كه يا حاكم شرع سرم سنگينى مى‏كند بر بدن اين را جدا كن من راحت بشوم، اين واجب نيست، و بعضى‏ها گفته‏اند بر اينكه اينجور فرموده‏اند كه اين وجوب ندارد، ولكن اين وجوب در صورتى است كه حاكم حكم نكرده باشد به ارتداد او، آن وقت واجب نيست برود پيش حاكم و بگويد يا حاكم من مرتد هستم و اينها، اين وجوبى ندارد، و امّا اگر حاكم حكم كرد به ارتداد او و گفت فلانٌ مرتدٌّ حكم كرد، بايد خودش را پيش حاكم برساند كه يا حاكم سرم ديگر سنگينى مى‏كند، چون كه شما حكم كرده‏ايد اين گردن را بزنيد من راحت بشوم، اينجور فرموده‏اند، چرا؟ اينجور فرموده‏اند بر اينكه چون كه حكم حاكم نافذ است براى همه، حاكم حكمَ بارتداده و مقتضاى نفوذ حكم او و عدم جواز ردّ حكم او مقتضايش عبارت از نفوذ است حتّى در حقّ اين مرتد تائب، و نفوذ حكم حاكم مقتضايش عبارت از اين است كه خودش را ببرد تحويل بدهد.

ملاحظه بر کلام صاحب عروه در ما نحن فيه

اين فرمايش خيلى عجيب است، و وجه العجب ثمّ العجب وجه العجب اين است كه آن حكمى كه حاكم مى‏كند آن حكم در دو مورد است. يك مورد، مورد دعاوى است، مثل اين كه كسى مى‏گويد يا حاكم فلانى خانه مرا گرفته است و نشسته است و پس نمى‏دهد مى‏گويد مال خودم است، دعواست، آن جا حاكم حكم مى‏كند، وقتى كه حكم كرد كسى كه رد كند حكم او را فعلينا ردّ، افرض مقبوله عمر ابن حنظله است مدلولش هم تمام است، او هم نباشد هم حكم حاكم نافذ است وقتى كه در مقام مخاصمه حكم كرد نافذ است و ردّش جايز نيست و نقضش حتّى لحاكم ديگر جايز نيست، نافذ است اگر قاضى بوده باشد و حكمش حكم قاضى بوده باشد تمام است.

يك مورد ديگر قاضى حكم مى‏كند كه آن حكم ابتدائى است، كسى نه دعوايى كرده است با كسى نه حقّ مطالبه‏اى دارد، مى‏گويد كه بابا من تحريم كردم حكمتُ بحرمته اين كه وارد بكند كسى از خارجه فلان متاع را، يا فلان متاع را به خارجه ببرد، طلا و نقره مسلمين را ببرد به بيرون و به بلاد خارج، اين حكم، حكمى است كه حاكم كرده است، اسمش را مى‏گويند حكم ابتدائى، و اين حكم ابتدائى نافذ است مثل اوّل يا فيه تفصيلٌ؟ تعرضّنا له فى بحث القضاء ديگر اعاده نمى‏كنيم.

غرضم اين است كه امّا باب الحدود در باب الحدود حكم معتبر نيست، نه آن حكم در دعاوى است، نه حكم حكم ابتدائى است، فقط در موارد حدود ثبوت عند الحاكم معتبر است كه بايد اين موضوع ثابت بشود، چون كه اجراء حد وظيفه حاكم است، كس ديگر نمى‏تواند اجراء حد بكند، چون كه اجراء حد مال او است پيشش بايد ثابت بشود كه اين دزد است، يا فرض كنيد اين زانى است، بايد ثابت بشود، بدان جهت بعد از ثبوت ديگر حكمت بانّك زانى يا مردك، اينجا حکم معتبر نيست، همان جا همان حدّش را جارى مى‏كند حكم معتبر نيست آنجا، آنى كه در حدود است ثبوت عند الحاكم است نه حكم، وقتى كه ثبوت عند الحاكم شد وظيفه حاكم عبارت از اين است كه حد را جارى كند، منتهى اگر حدود از حقوق النّاس شد مثل حقّ الغصب، احتياج دارد به مطالبه آن ذی الحق، و امّا وقتى كه از حقوق الله شد مثل حد القذف و مثل حدّ الزنا و حدّ الارتداد و امثال ذلك استيذان از كسى معتبر نيست، بدان جهت و على الامام ان يقتله، امام وظيفه‏اش اين است كه اين مرتد را بكشد مرتد فطرى را، خوب اين وظيفه وظيفه امام شد، و گفتيم حدّ الارتداد يك جورى است كه براى ديگران هم اذن داده شده است، هر كسى كه بشنود بكشد او را، اين وجوب بر حاكم است و لكن دمش مباح است لكلّ من سمع، هر كس كه بشنود مى‏تواند بكشد، اين دمش مباح است لكلّ من سمعَ در اين حرف داريم، خواهيم گفت، الان مى‏گوييم بر ديگران هم اذن داده شده است كه اين حد را جارى كنند مثل حدّ شتم النّبى، شتم ائمّه عليهم السّلام، فاطمه زهرا سلام الله عليها، كه هر كس بشنود صب را و شتم را مى‏تواند همان صاب را بكشد، اجراء اين حد مجاز است هر کسی كه اين را بشنود اين صب را، گفتيم اين مجاز است، خوب اين حد وظيفه حاكم است و بر ديگران هم اجازه داده شده است، بر خود مرتد كه وظيفه نيست خودش را بكشد، که نرود پيش حاكم شرع، خودش يك شمشير بردارد گردن خودش را خودش بزند بعد از توبه، اين بلا اشكال نه وظيفه‏اش است و نه تجويز شده است به او، لكلّ من سمع به آنها تجویز شده است، براى خودش نه واجب است و نه هم تجويز شده است بر او، خوب شد، وظيفه ديگران است، وظيفه ديگران در چه صورت است؟ در صورتى است كه متمكّن بشوند ديگر، هر تكليفى مشروط به قدرت است، چه حاكم بوده باشد چه غير حاكم باشد، حاكم ثابت شده است كه فلان كس مرتد است پيشش، ولكن وقتى كه حاكم متمكّن از او است مى‏تواند بكشد، او فرار كرد به يك بلد ديگر كه ناشناخته است و آنجا زندگى مى‏كند، در اين صورت بر حاكم وظيفه‏اى نيست، بر ديگران هم آن ترخيص تمكّن ندارد، بر اين شخص مرتد تائب چه وظيفه‏اى است كه ديگران را متمكّن بكند و داخل موضوع بكند؟ چون كه متمكّن موضوع اجراء حد است، حاكم و یا با ديگران، آنها كه متمكّن نيستند، بر من چه تكليفى هست آنها را داخل موضوع تكليف بكنم و آنها را قادر بكنم، بلكه جايز نيست بر من، أخذاً بقوله تعالی و لا تلقول بایدیکم الی التهلکة[8]، روايات ديگر هم دارد، روايات ديگر دارد مقتضاى آنها اين است كه تحفظ بر نفسش واجب است، بلكه جايز نيست عرضه کردن نفس، لا يجب بلكه لا يجوز بله آنها ظفر پيدا كردند مى‏توانند بكشند يا حاكم واجب است بكشد، امّا بر من جايز نيست، هيچ با همديگر تنافى ندارند، و من هنا كسى نمى‏تواند ملتزم بشود كه مرتد بعد از توبه يا بايد خودش گردنش را بزند يا ببرد پيش حاكم شرع يا بگويد ديگران بزنند، كسى اين حرف را نگفته است، سرّش چيست؟ سرّش اين است كه اين وظيفه وظيفه حاكم است، او را متمكّن كرده‏اند.

چرا عرض كردم كه اين ممكن است از قبيل آن حدّ الصب بوده باشد كه اجرائش لكلّ من سمع تجويز شده است و ممكن است او نباشد، براى اينكه ممكن است اين اباحه دم حد نباشد، اين‏ جواز القتل عدم حرمة الدّم باشد، چون كه وقتى كه مرتد شد مى‏شود كافر، دمه مباح چون كه از اسلام خارج شده است، اسلام حقن دماء را مى‏آورد، وقتى كه از اسلام خارج شد دمش مباح است، لكلّ من سمع منه الكفر، چون كه كافر است، اين حد نيست، يجب على الامام قتله حد براى امام است مثل ساير حدود، نتيجه چه مى‏شود؟ نتيجه اين مى‏شود كه بعد از توبه كردن ديگر مردم نمى‏توانند بكشند، وقتى كه توبه كرد و مسلمان شد مردم نمى‏توانند بكشند، الاّ بالاستيذان من الحاكم، چون كه مسلمان است و دمش محترم است، حد وظيفه امام است، امام يا بالمباشرة خودش گردن مى‏زند قلبش قوى بوده باشد، يا كسى را اذن مى‏دهد توكيل مى‏كند كه گردنش را بزن، بدان جهت ثمره ما بين اينكه دمه مباحٌ اين اباحۀ كفر است يا اين اباحه، اباحه اجراء الحد است، اين معنا نتيجه‏اش اين مى‏شود.

يبقى الكلام در مقام در مطهّر تاسع و هى التّبعية، او تبعيّت است، كه صاحب العروه مى‏فرمايد تبعيّت در مواردى است، آن موارد را ملاحظه بفرماييد تا ببينيم چه مى‏شود ان شاء الله.

[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص142.

[2] وَ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ الطِّفْلِ حَتَّى يَحْتَلِمَ‌ ؛ نعمان بن محمد مغربی، دعائم الاسلام، (قم، مؤسسه آل البيت (ع)، چ2، ت1385ق)، ج1، ص194.

[3] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَمْدُ الصَّبِيِّ وَ خَطَؤُهُ وَاحِدٌ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج29، ص 400.

[4] وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً؛ سوره نساء(4)، آيه93.

[5] وَ لاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً؛ سوره اسراء(17)، آيه 33.

[6] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ عَمْدُ الصِّبْيَانِ خَطَأٌ (يُحْمَلُ عَلَى) الْعَاقِلَةِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج29، ص 400.

[7] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص142.