درس چهارصد و هفدهم

مطهرات

مسألة 1:« إذا شكَّ في كون شي‌ء من الباطن أو الظاهر ‌يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين على الوجه الأول من الوجهين ،‌ ويبني على طهارته على الوجه الثاني ؛ لأنَّ الشكَّ عليه يرجع إلى الشكَّ في أصل التنجس ».[1]

حکم اصابت نجاست شک در ظاهر بودن يا باطن بودن بدن

صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف مى‏فرمايد اگر شك شد كه آيا آن موضعى كه اصابه النّجس او از بواطن است كه زوال العين مطهّر بوده باشد يا اصلاً نجس نبوده باشد بنا بر قول آخر، يا از ظواهر است كه نجس مى‏شود و ازاله نجاست او بالغسل است كه بايد شسته بشود تا پاك بشود، ايشان مى‏فرمايد: بنا بر تنجّس البواطن كه وجه اوّل است در ما نحن فيه وقتى كه مكلّف شك كرد موضع الاصابة از ظاهر است يا از باطن، بنا بر اينكه بواطن متنجّس مى‏شود به مجرّد ازالة العين حكم به طهارت نمى‏شود، بلكه بايد بشورد آن موضع را، و امّا بنا بر اينكه اگر گفتيم بواطن اصلاً تنجّس پيدا نمى‏كنند كما اخترنا، بناءً بر او در ما نحن فيه بعد ازالة العين چيزى لازم نيست، لانّ الشّك فى اصل التّنجس شك در اين است كه آيا موضعى كه اصابه النّجس آن موضع اصلاً نجس شده است يا نشده است، بواطن باشد نجس نمى‏شود ظواهر باشد نجس مى‏شود، عين كه نجس است، عين را وقتى كه برداشتيم شك داريم كه موضع العين نجس شده است يا نه، كلّ شى‏ءٍ طاهر مى‏گويد كه نه نجس نشده است، اين حرفى است كه ايشان فرموده است.

تفصيل کلام در مسأله مورد بحث

و امّا تفصيل الكلام فى المقام، يك حكمى را فعلاً شما از ما از اصول مسلّمه قبول كنيد و اجمالاً هم به دليلش اشاره مى‏كنم و بحثش فى باب الصّلاة است. اين نجاستى كه ما مى‏گوييم مانع از صلاة است در بدن و در ثوب، نجاست ظاهر بدن مانع است، ولو ما ملتزم بشويم كه بواطن نجس مى‏شوند و مطهر در آنها مزيل عين است ولی با باطن نجس انسان نماز بخواند، نمازش صحيح است. خودش منصوص بود يعنى يكى از روايات بود، مثل آن شخصى كه نماز مى‏خواند و در اثناء صلاة انگشتش را در بينى‏اش كرد و دمى خارج شد، امام علیه السلام فرمود ان كان يابساً دم اگر يابس باشد كه دستش را نجس نكند. اگر دم يابس بوده باشد، او را الغاء مى‏كند و نمازش را مى‏خواند. نمازش اشكالى ندارد. با فرض اين كه سائل فرض كرد باطن هنوز عينش زايل نشده است. عين دم هست در بينى، بناءً على تنجّس البواطن باطن نجس است. مع ذلك امام فرمود نمازش را بخواند، اين و غير اين، آن نجاستى كه مانع از صلاة است او نجاست ظاهر البدن است و هكذا نجاست ثوب است كه يتمّ فيه الصّلاة، و امّا غير ذلك كه بواطن باشد ولو ملتزم بشويم به تنجّس آنها در باب صلاة مانعيتى ندارند. فقط تنجّس بواطن اثرش اين است اگر ملتزم شديم كه بواطن به نجاست خارجيه نجس مى‏شوند، انسان فرض كنيد طعام نجس را خورد كه هنوز طعام نجس در حلقش هست ولو بعضش و بقايایش، دستش را كه پاك بود در دهانش كرد از لعاب دم دهان خورده است به او، وقتى كه انگشت آلوده به لعاب بيرون آمد انگشت نجس مى‏شود، اثرش اين است، و امّا اگر گفتيم بواطن متنجّس نمى‏شود اگر دستش را در دهان كرد ولو آلوده هم بيرون بيايد نه، دستش پاك است اشكالى ندارد، چون كه بواطن نجس نمى‏شود، هذا در نجاست خارجى.

 و امّا در نجاست داخلى هم الكلام، الكلام ولو ما گفتيم اصلاً نجاست داخلى دليلى بر نجاستش نيست، كسى ملتزم شد كه نه، خون از بيخ دندان كه خارج مى‏شود مادامى كه آن خون در فضاى حلق است خون است و نجس است، و خودش باطن را هم نجس مى‏كند، يعنى آن ريق را هم نجس مى‏كند، در اين صورت اگر دستش را زد به آن ريق و آلوده در آمد دستش، او نجس مى‏شود، اثرش تنجّس است فقط، تنجّس بواطن اثرش تنجيس الاشياء است، اشياء چه ظاهر البدن باشد مثل سر انگشت يا ثوب باشد يا چيز ديگر باشد، نجاسة البواطن اثرش فقط تنجيس است، مانعيّت از صلاة ندارد نجاست باطن، وقتى كه انگشت نجس شد، انگشت كه نجس است ظاهر البدن است با اين نمى‏شود نماز خواند، انگشت را بايد آب كشيد، حتّى گفتيم كه حرمت الاكل او مال نجاست نيست، دم را خوردن حرام است، چه طاهر بوده باشد آن دم چه نجس بوده باشد كما ذكرنا، بله اگر فرض بفرماييد گفتيم آن دم ريق را نجس مى‏كند و خودش هم نجس است، نه خودش را و نه ريقش را نمى‏شود بلع كرد، چون كه نجس هستند و اكل نجس حرام است، اين را شما از اصول مسلّمه از ما قبول كنيد كه مانعيت در باب صلاة ندارد نجاست بواطن.

روى آن فرض در ما نحن فيه فرض مى‏كنيم مسأله را كه شك مى‏كنيم كه آيا آن موضعى كه اصابه النّجس، او از بواطن است كه به ازاله عين پاك مى‏شود يعنى ديگر بعد از ازاله عين شيئى با او ملاقات كرد رطباً نجس نمى‏شود، يا اينكه از ظواهر است يعنى اينكه هم مانعيّت از صلاة دارد و هم شيئى با او ملاقات كرد رطباً ولو ازاله عين هم شده باشد نجس است، بايد بشوري تا پاك بشود، مطهّرش غسل است، فقط مشكوك ما اين جهت است.

عرض مى‏كنم اين شك دو قسم است، تارةً شبهه، شبهه مفهومى است، يعنى ما مى‏دانيم چيزى كه ظاهر است نجس مى‏شود و مطهّرش هم فقط غسل است، در حكم شك نداريم، ظاهر اينجور است، و آنى كه باطن است او يا اصلاً نجس نمى‏شود يا اگر نجس بشود به ازاله عين پاك مى‏شود، ما در اين معنا شك نداريم، در خارج هم شك نداريم، انسان به آن موضع نافش گودى نافش نگاه كرد و ديد بر اينكه آن موضع نافى كه هست خيلى گود است، اتّفاقاً انگشتش هم نجس بود آنجا هم عرق داشت اين انگشتش را برد تو، خوشش آمد، خوب وقتى كه اينجور شد خوب شك مى‏كند كه اين نجس شد يا نشد، چون كه رطوبت هست، نمى‏داند اين موضع ناف آن گودى از بواطن است كه لا يتنجّس، اين دست را كه نجس بود مثل اينكه برد به حلقش مثلاً نجس نمى‏شود، يا اينكه فرض بفرماييد نه اين از بواطن نيست، اين ظواهر حساب مى‏شود شرعاً، دستش را كه برده آنجا را نجس كرده است، نجس است و نمى‏شود نماز خواند، بدن نجس شده است، چون كه ظاهر است، شك در خارج ندارد كه در خارج چه شده است و چه كرده است و كجا اصابت كرده است نجس، در اين شكّى ندارد، در حكم شرعى هم شكّى ندارد، منشأ شك در خود عنوان ظاهر و باطن است، كه آيا باطن معنايش وسيع است حتّى اين گودى را هم شامل مى‏شود گودى ناف را يا اينكه نه گودى ناف را شامل نمى‏شود، اين شك از ناحيه شبهه مفهومى مى‏گويند، شبهه مفهومى داخل شبهه حكميه است، ولكن منشأ شك در حكم شك در مفهوم عنوان است كه عنوان الظاهر و عنوان الباطن سعه دارند يا مضیّق هستند، اگر شك از ناحيه مفهوم عنوان ظاهر و باطن شد، فرقى نمى‏كند، بايد آن موضع ناف را بشورد، چه بگوييم كه بواطن متنجّس مى‏شوند و زوال العين مطهّر است، چه بگوييم متنجّس نمى‏شوند، بايد آن موضع ناف را بشورد، چرا؟ براى اينكه موثقه عمّار [2]كه وارد شده بود فى ماء المتنجّس، آنجا امام علیه السلام فرمود و يغسل كلّ ما اصابه ذلك الماء، هر چيزى كه اين آب متنجّس به او خورده است بايد بشورد، اين ارشاد بود كه مطهّر غسل است، و از اين تعّين الغسل كه غسل متعيّن است در مطهّريت كشف كرديم كه پس نجس هم شده است، چون كه نجس شده است كه مى‏گويد بشور ديگر، پس اين تنجّس و وجوب الغسل را اين موثقه اثبات كرد در اصابت نجاست خارجيه كه ماء متنجّس است به كلّ شى‏ءٍ كه از آن اشياء هم بواطن بود، بواطن را هم مى‏گرفت، بعد ما دليلى پيدا كرديم بر اينكه بواطنى كه هست لا تتنجّس كم اخترنا او انّها لا تغسل كم اختاروا، اين مخصّص است، مخصّص ما منفصل است و من حيث العنوان مجمل است، چون كه نمى‏دانيم اين كه مى‏گويد البواطن لا يغسل اين البواطن مراد چيست، آیا معناى وسيعى است كه حتّى شامل مى‏شود اين گودى موضع ناف را يا اين را شامل نمى‏شود، شك در مفهوم است، اين را مى‏دانيد هر وقتى كه مخصّص مجمل شد من حيث الاقل و الاكثر اكتفاء مى‏شود در آن مقدار متيقّن كه حجّت است تخصيص مى‏زند عام را يا مقيّد مطلق را تقييد مى‏كند، در غير او تمسّك مى‏شود به عموم عام يا به اطلاق المطلق، چون كه شمول اينكه البواطن لا يغسل يا لا يتنجّس شمولش بر موضع ناف محرز نيست مى‏گوييم بله، آن داخل الحلق و داخل الانف آنها لا يغسل و لا تتنجّس، يا تتنجّس ازاله عين كافى است، تخصيص خورده است، و امّا نسبت به آن نافى كه هست آن موضع النّاف ما نمى‏دانيم تخصيصى وارد شده است يا نه، و يغسل كلّ ما اصابه ذلك الماء می گوید بايد بشورد او را، وقتى كه تمسّك به اين عموم كرديم اثبات مى‏شود تنجّس و اينكه مطهّرش غسل است، ازاله عين كافى نيست باید غسل بشود، بدان جهت ملتزم مى‏شويم در جايى كه شك بشود شيئى از بواطن است يا از ظواهر، او بايد معامله ظاهر بشود با او در جايى كه شبهه شبهه مفهومى بشود بلافرقٍ بين القول بتنجّس البواطن او بعدم تنجّس البواطن.

بدان جهت است ببينيد بعضى‏ها به عروه تعليقه زده‏اند اين كه مرحوم سيّد مى‏گويد كه اذا شكّ آن موضع اصابه از بواطن است يا نه بايد شسته بشود على الوجه الاوّل، گفته‏اند هذا اذا كانت الشبهة موضوعية، چون كه شبهه مفهومى بشود فرقى نمى‏كند بين الوجهين، تمسّك به عموم و مطلق مى‏شود و حكم مى‏شود بايد شسته بشود. درست توجه كنيد. اين را هم بگوييم اطراف مسأله را مطّلع بشويد. اينكه ما در شبهه مفهوميه گفتيم بايد شسته بشود، در صورتى كه آن مشكوك و نجسى كه به او اصابت كرده است مثل ما ذكرنا باشد يعنى نجاست خارجيه بشود، دست نجس است يا خون از خارج يا آب نجس از خارج به آن موضع ناف رسيده است، آنجا ما ملتزم شديم به تنجّس و اینکه بايد شسته بشود، و امّا كسى پيراهنش را عوض مى‏كرد، آن موضع نافش آن بچّگى‏اش يادش افتاد نگاه كرد ديد كه يك خونى از خود آن ناف خارج شده است و آن گودى ناف آن خون آنجا است، نمى‏داند اين از ظواهر است كه بايد بشورد تا پاك بشود و نماز بخواند، يا اينكه اين از بواطن است بگذار همين جور بماند با خونش هم بماند، چون كه گفتيم مانع صلاة كه نيست، يا مى‏خواهد پاك بشود كه يك وقتى كه عرق كرد دستش را زد آنجا دستش نجس نشود، آن خونش را فرض كنيد ازاله كرد مثلاً با كاغذ دستمالى آن خون را برداشت كه به ظاهر هم نخورد آن خون، الان شك مى‏كند كه آيا اين موضع پاك است يا نه، اينجا جاى تمسّك به عموم نيست، اين جا تمسّك مى‏كند به كلّ شى‏ءٍ طاهر حتّى تعلم انّه قذر چون كه عموم موثقه عمّار در اصابت نجاست خارجيه بود، در اصابه نجاست خارجيه است كه تمسّك مى‏شود به آن عموم و حكم مى‏شود بر اين كه غسل لازم است، و الاّ اگر نجاست نجاست داخلى بشود عمومى كه نداريم ما، نمى‏دانيم نجس شده است يا نه، شارع گفته است بر اينكه غسل ظاهر لازم است نمى‏دانم اين لازم است يا نه اصل اين است كه در ما نحن فيه اصلاً اين نجس نشده است.

 و امّا در جايى كه شبهه شبهه موضوعى بوده باشد، خيلى اتّفاق مى‏افتد كم هم نيست، يك وقتى اين است كه مى‏بينيد که مادرى بچّه‏اش را گرفته است كه آن بچه بول كند، بچّه هم بچّه شيطانى است كه هِى حركت مى‏كند اين ور و آن ور، قطره بولى برخواست از بول بچه و خورد به مادر، مادر مى‏داند كه خورد به او، امّا نمى‏داند اين قطره بول به داخل چشمش خورد كه داخل چشم از بواطن است، يا اينكه نه به اطراف آن چشم خورد كه نجس كرده است اطراف چشم يعنى طرف خارج كه عبارت از ظواهر است كه بايد شسته بشود، نماز بخواند مانع است، نمى‏داند اين را، شبهه شبهه موضوعى است، مى‏داند ديگر ملتفت نشد، اين قدر ديد كه خورد برايش، ديگر دقّت نكرد نفهميد كه اين داخل عين خورد يا خارج عين خورد، افرض، فرض كنيد آن جا يك كاغذ دستمالى هم بود كه آن را كند و آن رطوبت را برداشت هر جا بود رفت و عين زايل شد، الان شك مى‏كند بر اينكه آيا آن تنجّسى كه حاصل شد بنا بر اينكه بواطن تنجّس پيدا مى‏كنند بنا بر آن مسلك مى‏داند كه موضعى از صورتش نجس شد لا محاله به اصابه اين قطره بول، يقيناً اين نجس شد، احتمال مى‏دهد كه آن نجاستى كه حاصل شده بود براى صورتش، آن نجاست از بين رفت، چون كه خورده بود به داخل العين، عين نجس را هم كه برداشتيم عین پاك مى‏شود، چون كه زوال العين مطهّر است، يا اينكه نه خورده است به آن طرف كه به برداشتن زوال العين پاك نمى‏شود و در نجاستش باقى است، اينجاست كه بعضى‏ها فرموده‏اند كه عبارت صاحب العروه را هم بايد به همين معنا شايد حمل كرد، چون كه شك در اينكه شى‏ء از بواطن است يا نه شبهه مفهوميه وظيفه مجتهد است، اين عروه معلوم نيست كه براى مجتهدين نوشته شده باشد فقط، اين مثل رساله عمليه بوده است اوّلش، بنائش در اوائل اينجور بوده است در باب طهارت و صلاة و اينها، بعد يك خورده استدلال اجمالى را هم وارد كرده است در بعضى مسائل، معلوم مى‏شود كه ديده كتاب خوبى مى‏شود و ديگران هم استفاده مى‏كنند مجتهدين، تعليل را هم ذكر كرده است، مثل در مسائل حجّ و غير ذلك، پس على هذا الاساس اين در ما نحن فيه استصحاب مى‏كند بقاء نجاست را على الوجه الاوّل، مى‏گويد يقيناً موضعى از وجه من آن موضع نجس شد، من هم مى‏دانم ملائكه هم مى‏دانند كه نجس شد، و لكن ملائكه مى‏داند كه آن نجس مرتفع شد يا نه، داخل چشم باشد مرتفع شده است، خارج چشم باشد مرتفع نشده است، و لكن من نمى‏دانم كه نجاست مرتفع شد يا نه، استصحاب مى‏كند بقاء آن موضع را در تنجّسش، اين بنا بر اينكه بواطن متنجّس بشود، و امّا اگر گفتيم اصلاً بواطن لا تتنجّس بواطن نجس نمى‏شوند، در ما نحن فيه وقتى كه با آن دستمال كاغذى عين قطره بول را برداشت يقيناً، در ما نحن فيه شك دارد كه اصلاً بدن من يعنى آن طرف العين كه ظاهر البدن است، باطن كه يقيناً نجس نشده است چون كه بواطن نجس نمى‏شوند، يقيناً داخل چشم مثل آب كرّ طاهر و مطهّر است كه عوام‏ها مى‏گويند آب دهان كر است، معنايش همين است چون كه لا ينفعل، اينجا هم باطن عين هم همين جور است طاهر و مطهّر است و نجس نيست، از اوّل هم نجس نبود، چونكه بواطن لا تتنجّس، شك مى‏كند در آنى از آنات آن خارج العين نجس شده است، اصابه نجاست به او كرده باشد نجس شده است، شك در اصل تنجّس است، مى‏گويد، عصر اين است كه به خارج العين اصابت نجس نكرده است، اين وجه اين است كه تفصيل داده‏اند در شبهه موضوعيه، بنا بر تنجّس البواطن مورد مورد استصحاب النّجاسة است، و امّا بنا بر قول به عدم التّنجس مورد استصحاب نيست بلكه مورد اصالة الطّهارة است، بلكه استصحاب عدم الاصابة لخارج العين است، چون كه استصحاب در داخل العين اثر ندارد يقيناً پاك است، استصحاب در خارج العين كه اصابه نجس نكرده است جارى است بلامعارض.

 سؤال...؟ اثر ندارد علم اجمالى در داخل العين، يك خورده صبر كنيد، مثل اينكه پخته نشده است هنوز مطلب، چه جور پختنى كه خواهيم پخت انشاء الله.

 عرض مى‏كنم بر اينكه بعضى‏ها فرموده‏اند بر اينكه لا فرق بين الصّورتين، بايد اين چشم را آب بكشد، چرا؟ اگر يادتان بوده باشد يك وقتى ما بحث كرديم شايد مكرّراً بحث كرده‏ايم، يك بحثى ما بين فقهاء و اصوليين هست كه استصحاب در اعدام ازليه جارى است يا نه؟ يعنى شيئى تارةً حالت سابقه‏اش عدم محمولى و عدم وصفى است، مثل اينكه زيد سابقاً بود ولكن مجتهد نبود، چون كه انسان از شكم مادر كه مجتهد به دنيا نمى‏آيد، الان شك مى‏كنيم كه مجتهد شده است يا نه، استصحاب مى‏كنيم بر اينكه نه نشده است، سابقاً قطعاً اعلم نبود، نمى‏دانيم الان خيلى زحمت مى‏كشد اعلم شده است يا نشده است كه تعيّن تقليد از او لازم باشد، استصحاب مى‏گويد كه نه، نشده است، اين عدم عدم محمولى است، يعنى سابقاً موضوع موجود بود و اين محمول را نداشت، الان هم استصحاب مى‏كنيم عدم اين محمول را بر همين موضوع موجود، اين را مى‏گويند عدم محمولی، در مقابل اين عدم ازلى است و عدم ازلى اين است كه نه، يك وقتى انسان اينجور نبود آن وقتى كه خودش هم نبود، آن وقتى كه انسان هنوز به دنيا نيامده بود نطفه‏اش هم منعقد نشده بود سيّد نبود، قطعاً نبود ديگر، الان كه آمده است و نطفه منعقد شده است و از رحم آمده است بيرون شك مى‏كنيم كه سيّد است يا اينكه نه هاشمى نيست، مى‏بينيد محمول عدمش با وجود موضوع حالت سابقه ندارد، عدم محمول در صورت عدم موضوع بود، اينجا مى‏گويند كه استصحاب عدم هاشمى بودن را مى‏شود كرد يا نه، كه اگر هاشمى اثر داشته باشد كه برايش اين است كه دفع خمس جايز است، زكات بر او جايز نيست و مجزى نيست، و غير ذلك من الآثار، مى‏شود استصحاب عدم هاشمى را كرد يا نه، همان مثل معروف كه در مرأه قرشيه است بنا بر اينكه مرأه قرشيه تحیض الى ستّين سنه، اين مختصات مرأه قرشى است كه تا شصت سال تمام نشده است خونى ببيند با شرايط حيض حيض است، ولكن به خلاف غير قرشيه كه بعد از پنجاه سال بنا بر مشهور ديگر حيض نمى‏شود، آنجا استصحاب بكنيم كه اين مرأه‏اى كه بعد از پنجاه سال بر اينكه خون ديده است خودش نمى‏داند قرشى است يا نه، نسبش را خودش هم نمى‏داند، استصحاب بكنيد عدم قرشيتش را كه لازمه‏اش اين است كه حيض نيست دم تو، لازمه يعنى لازمه شرعى، حكمش اين است كه اين دم حيض نيست، مى‏شود استصحاب كرد يا نمى‏شود؟ جماعتى گفته‏اند نمى‏شود كرد، كه منكر شده‏اند اين استصحاب را، كه اين استصحاب در عدم ازلى جارى نيست، چرا؟ چون كه كى اين زن بود که هاشمى نبود كه الان هم بگوييم هاشمى نيست، آنى كه موضوع حكم است عدم محمولى است، يعنى زنى باشد و خون ببيند و هاشمى نباشد، كى اين زن بود و هاشمى نبود تا ما استصحابش را بكنيم، موضوع حكم عدم محمولى است، آنى كه حالت سابقه دارد آن عدم ازلى است، يعنى عدم محمول به عدم موضوع است، او موضوع حكم نيست، استصحاب او فايده‏اى ندارد، او كه موضوع حكم نيست، آنى كه موضوع حكم است عدم محمولى است و اين عدم محمولى حالت سابقه ندارد، اقوی و امتن چيزى كه آنهايى كه منكر شده‏اند استصحاب را در عدم ازلى همين يك كلمه است مرجع و خلاصه‏اش كه موضوعات احكام عدم محمولى است، و حالت سابقه وقتى كه عدم محمول به عدم موضوع شد، افرض آن عدم محمول به عدم موضوع الان هم باقى ماند -فرض محال كه محال نيست- باز اثر نداشت، به استصحاب بخواهيم او را ابقاء بكنيم او بقاء حقيقى داشت فرضاً اثرى نداشت، فكيف اينكه استصحاب بشود، اقواى دليلى كه اينها مى‏گويند همين است، كه عدم محمولى موضوع حكم است استصحاب عدم موضوعى عدم محمولى را اثبات نمى‏كند مثبت است، اين اقوی دليلشان است، و آنهايى كه اين حرف را نمى‏پسندند كه ما نپسنديديم قبل از ما هم نپسنديده بودند، اين است كه نه اين مثبت است و نه اشكال ديگرى دارد، هيچ اشكالى ندارد اين استصحاب، چرا؟ يك كلمه مى‏گويم چون كه بحث جايش جاى ديگر است، و آن اين است كه از مسلّمات است بين الكل كه عرض و عرضى در وجودش احتياج به موضوع دارد، در عدم احتياج به موضوع نيست، عرض كه قيامش به موضوع مى‏شود، عرضى كه بايد مضافٌ اليهش آن منشأش موجود بوده باشد، آن عرضى و عرض در وجودش محتاج به موضوع است، سواد در وجودش كه سواد به حمل الشّايع است او احتياج به معروض دارد، امّا سواد به حمل اوّلى كه معناى سواد است يا نبود سواد چون كه عدم شى‏ء هم حملش حمل اوّلى است، حمل شايع فقط به حمل به وجود مى‏گويند، ارباب فلسفه مى‏دانند اين را، اگر شى‏ء را هم به عدمش حمل بكنيم حمل، حمل شايع نيست، عرض در معدوم بودن احتياج به موضوع ندارد، عرض معدوم است به عدم موضوع، چون كه احتياج به موضوع ندارد كه، آن وقتى كه اين زن نبود نطفه‏اش هم منعقد نبود، دو شى‏ء نبود، نه خود اين زن بود و نه قرشيتش، هيچ كدام نبود، دو تا نبودند، پس اين دو تا به همديگر مرتبط نيستند در حال عدم، معناى عدم محمولى اين است كه يكى از اين عدم‏ها مبدّل به وجود بشود، يعنى آن عدم المرأه كه سابقاً نبود آن عدم المرأه مرأه بشود، كه مرأه بوده باشد به حمل شايع صناعى مرأه بشود و موجود بشود، و لكن آن عدم در عدمش باقى بماند و آن يكى موجود نشود، همان يكى زن است و لكن قرشيتش نيست، همان نيست اوّلى و ازلى، اين عدم محمول همين است، عدم محمولى چيزى نيست، قضيه معدوله با قضيه عدم محمولى فرق دارد، مرأه موجوده‏اى كه متّصف به عدم قرشيت است اين قضيه، قضيه معدوله است، قضيه معدوله بايد حالت سابقه داشته باشد تا استصحاب بشود، امّا قضيه سالبه محصّله كه از او تعبير به عدم محمولى مى‏كنيم سالبه محصّله هيچ ربطى ندارد، يكى از آن دو تا امر موجود بشود آن ديگرى موجود نشود، اين همين است، كه سلب بشود هذه المرأة ليست بقرشيه آن وقتى كه نبود لم تكن قرشيةً الان هم لم تکن، همان عدم باقى است چيز ديگرى نيست، موضوع حكم هم اثبات مى‏شود، بعد از اينكه بنا شد كه استصحاب در عدم ازلى جارى بشود و مثبت نيست چون كه عينيّت است.

 سؤال...؟ عدم با عدم شى‏ء آخر بود، دو تا شى‏ء نبودند. در سابق دو تا نبودند. نه زن بود و نه قرشيتش بود، الان يكى از اينها موجود شده است زن شده است، احتمال مى‏دهم آن يكى در همان عدم باقى است، همين كه احتمال مى‏دهم استصحاب مى‏گويد كه اين زن آن وقتى كه نبود قرشى نبود، الان هم نيست، همان موضوع محرز شد، چون كه معدوله نيست موضوع حكم، موضوع حكم سالبه محصّله است، اين است كه سلب بشود آن يكى، بله الان هم مسلوب است، بدان جهت در ما نحن فيه سرّ اين كه مثبت نيست عينيت است، اگر اثنینيّت در كار بود مثبت بود، ما روشن كرديم كه اين عينيت است، عدم احتياج به موضوع نداشت، دو شى‏ء معدوم بودند الان يكى موجود شده است، احتمال مى‏دهم آن عين آن عدم باقى بماند.

 سؤال...؟ سر از مثبت در نيايد، پس از كجا در بيايد که جارى نشود، مثبت نشد، جارى مى‏شود ديگر.

 سوال...؟ عرض مى‏كنم بر اينكه عرف هم اجراء مى‏كند، به عرف حالى بكنيد به خود آن عرف بگويى آن وقتى كه خيلى قد درازى مش جعفر، مش جعفر را ديده و مى‏گويد خيلى قد درازى، آن وقتى كه خودت دنيا نيامده بودى و هنوز نطفه بودى يا نطفه هم نبودى آن وقت هم قد دراز بودى؟ مى‏گويد كه نه، نبودم، آن وقت خودم هم نبودم قد درازى‏ام هم نبود، الان خودم شده‏ام قد درازى‏ام هم شده است، همينجور، آن هم شده است،اين هم شده است، ما اگر شك كرديم كه آن يكى شده است يا نه، استصحاب مى‏گويد نشده است، چيزى نيست كه عرف نفهمد، عرض مى‏كنم بر اينكه استصحابى كه هست در ما نحن فيه جارى است.

خوب وقتى كه اينجور شد، مطلب آشكار شد، نمى‏داند اين زن كه آيا آن قطره بول به داخل العين خورد يا به آن طرفش خورد، طرف العين، مى‏گويد يك موضعى بول به او اصابت كرد، من يقين دارم كه بول به يك موضعى اصابت كرد از وجه من يقيناً، يك وقتى آن موضع باطن نبود، آن وقتى كه من خودم هم نبودم وجهم هم نبود، صورتم هم نبود، آن باطن كه نبود ديگر، همان عدم ازلى، يك وقتى كه من نبودم، آن وقتى كه من خودم نبودم صورتم نبود اين موضع باطن هم نبود، الان شك مى‏كنم بر اينكه الان كه خودم موجود شده‏ام آن موضع باطن شده است يا در همان عدم باطنيت باقى است، چون كه خارج العين كه باطن نبود آن وقتى كه من نبودم خود خارج العين نبود باطنيتش هم نبود، الان كه خود آن خارج العين موجود شده است يعنى آن موضع موجود شده است موضع الاصابة باطنيتش نمى‏داند موجود شده است يا در همان عدم ازلى باقى است، استصحاب مى‏گويد كه نه آن موضع باطن نيست، اين استصحاب موضع مشكوك را داخل مى‏كند تحت العام، چون كه دليل ما اين بود و يغسل كلّ ما اصابه ذلك الماء، موضوع تنجّس و وجوب الغسل که مطهّرش غسل است هر شيئى هست كه به او نجاست خارجيه اصابت كند، از اين عنوان، عنوان بواطن خارج شده است كه عنوان وجودى است، نمى‏دانم اين موضع آن وقتى كه خودش هم نبود باطن هم نبود، الان كه اين موضع هست نمى‏دانم باطنيتش هست يا نيست، استصحاب مى‏گويد نيست، وقتى كه اينجور شد تنجّس و وجوب الغسل اثبات مى‏شود، نگوييد كه استصحاب مى‏كنيم كه آن موضع آن وقتى كه نبود ظاهر هم نبود الان هم ظاهر نيست، او اثر ندارد، ظاهر موضوع حكم نيست، در موثقه آنى كه موضوع هست كلّ شى‏ءٍ است، ما يعنى به معناى شى‏ء، كلّ شيئى كه اصابه النّجس يتنجّس و يغسل، از اين فقط عنوان بواطن خارج شده است، استصحاب هم مى‏گويد كه اين شى‏ء باطن نيست، خوب شى‏ء هست بالوجدان باطن نيست بالاصل فيغسل بايد شسته بشود، اين كه مى‏گوييد در باب عام و خاص است اگر گفت اكرم العلماء بعد گفت لا تكرم الفسّاق، عنوان فاسق مخصّص شد، شك كردى كه شخصى فاسق است يا نه استصحاب مى‏كنىید عدم فسق را، اين معارضه نمى‏شود به استصحاب عدم عدالت، چون كه عدالت موضوع حكم نيست، در ما نحن فيه هم همينجور است، در ما نحن فيه موضوع حكم شيئى است كه اصابه النّجس، به عنوان شى‏ءٌ محكوم به تنجّس است، منتهى عنوان مخصّص يك قيدى داد ارباب الاصول كه مخصّص به عام يك قيد سلبى مى‏دهد، شيئى كه بواطن نباشد، عالمى كه فاسق نباشد، خوب استصحاب هم گفت كه اين شى‏ء كه اصابه النّجس باطن نيست.

 ما به موثقه عمّار [3]تمسّك مى‏كنيم، موثقه عمّار موضوعش اين است، تمام نشد، فردا ان شاء الله.



[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص145.

[2] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص142.

[3] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص142.