درس چهارصد و هجدهم

مطهرات

مسألة 1:« إذا شكَّ في كون شي‌ء من الباطن أو الظاهر ‌يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين على الوجه الأول من الوجهين ،‌ ويبني على طهارته على الوجه الثاني ؛ لأنَّ الشكَّ عليه يرجع إلى الشكَّ في أصل التنجس ».[1]

ادامه بحث گذشته

كلام در اين مسأله بود اگر نجاستى اصابت بكند به موضعى از بدن الانسان، و شك كند بالشبهة الخارجية كه آيا اين موضع از بواطن است كه ازاله عين كافى باشد يا اينكه نه از غير البواطن است و از ظواهر است تا تطهير نشود او الاّ بالغسل، كما اينكه مثال مى‏زديم قطره بولى ترشح كرد نمى‏داند به طرف العين خورد يعنى طرف خارجى كه ظاهر است يا به آن طرف داخل كه خود عين است به او اصابت كرد، در ما نحن فيه اينجور فرموده‏اند بنا بر تنجس البواطن وقتى كه ازاله عين را كرد حكم به طهارت نمى‏شود، بلكه در ما نحن فيه بايد آن موضعى را كه اصابه النجس او را بايد بشويد و بما اينكه نمى‏داند داخل العين است يا خارج العين؟ خارج العين را بايد بعد از زوال العين بشويد، تا يقين كند آن موضع العين كه نجس بود پاك بود، چونكه تا مادامى كه نشويد خارج را استصحاب منقطع نمى‏شود و استصحاب مى‏گويد تنجس باقى است، و اگر بخواهد اين استصحاب منقطع بشود بايد آن خارج العين را بشورد، و اما بناءً بر عدم تنجس البواطن در ما نحن فيه استصحاب اركان ندارد، چونكه يك وقتى يك موضعى كه اصابه النجس نجس شد اين را من علم ندارم، چونكه اگر بواطن بوده باشد نجس نشده است، شك در تنجس طرف خارجى دارم و اصالة الطهارة بلكه استصحاب اصابة النجس خارج العين مى‏گويد كه نه خارج العين پاك است.

 اينجور فرموده بودند در مقابل اين قول قولى هست كه فرق نمى‏كند ما بين المسلكين، فى كلتا الصورتين حكم مى‏شود به بقاء تنجس الى ان يغسل، مادامى كه شسته نشده است حكم مي شود كه بدن نجس است، آن موضع بدن نجس است چه بگوييم بواطن نجس مى‏شوند چه بگوييم بواطن نجس نمى‏شوند، و الوجه فى ذلك موثقه عمار كه وارد شده بود در ماء قليل نجس، امام عليه السلام آنجا فرمود و يغسل كل ما اصابه ذلک الماء بيان فرمود كه آن آب نجس به هر چه اصابت كند، آب نجس نجاست خارجى است، يعنى نجاست جوف انسان و جوف حيوان نيست، آن آب نجسى كه هست به هر چيزى اصابت بكند آن چيز شسته بايد بشود، يعنى نجس مى‏شود، آن كل ماء اصابه ذلك الماء ظاهر بدن را هم گرفته است، باطن البدن جوفش را هم گرفته است، انسان آب نجس پريد در فضاى فمش در دهانش پريد، خوب اغسل كل ما اصابه ما بوديم مى‏گوئيم بايد دهان را شست، پس اين موثقه تمام اشيائى كه قابل غسل هستند و مى‏شود آنها را غسل كرد دلالت مى‏كند كه آب متنجس آنها را نجس مى‏كند و بايد شسته بشوند، ما از اين رفع ید كرديم در خصوص بواطن الانسان، كه بواطن الانسان و يكى هم در بدن الحيوان كه سابقا رفع ید كرديم، در بواطن الانسان رفع ید كرديم كه در بواطن الانسان غسل نيست بلكه تنجس هم نيست كما بينّا، خوب على هذا آنى كه موضوع مى‏شود بر تنجس ما اصابه النجسى است كه باطن انسان نبوده باشد، خوب اين استصحاب موضوع تنجس است، آن نجاست خارجيه چيزى را نجس مى‏كند كه يا اصلا انسان نباشد يا از انسان بوده باشد باطنش نباشد، چونكه باطنش نجس نمى‏شود، خوب در ما نحن فيه آن قطره بول كه قطره كوچك بود پريد، خود زن فهميد كه اصابت به وجهش كرد مى‏گويد آن موضعى كه هست ما اصابه النجاسة الخارجية است، و استصحاب هم مى‏گويد كه از بواطن نيست، چونكه يك وقتى كه آن موضع خودش نبود از بواطن هم نبود، بعد نمى‏دانيم از بواطن شده است يا نه؟ بناءً على اعتبار الاستصحاب فى الاعدام الأزليه كما هو الصحيح، براى اينكه اين عدم ازلى چيزى است كه عرف مى‏فهمد، آنهايى كه عرف نمى‏فهمد آنها اعتبار ندارد، و اما آنى كه عرف مى‏فهمد و آنجا بگويى تصديق مى‏كند آنجا همين جور است که استصحاب جارى است، اين عدم ازلى هم همين جور است كما ذكر فى محله.

اشکال

 خوب اگر شما اشكال كنيد كه در ما نحن فيه يك شبهاتى هست آنها را صاف كنيم. شما اگر بگوييد بر اينكه اگر ما دليل مخصص مان اين بود كه لا يغسل البواطن اين حرف صحيح بود كه در ما نحن فيه از آن امور فقط لا يغسل البواطن استثناء شده است و نمى‏دانيم موضع مزبور از بواطن است يا نه؟ استصحاب مى‏گويد از بواطن نيست، تنجس اثبات مى‏شود، و استصحاب اينكه آن موضع مزبور موضع مصاب از ظواهر نيست اين اثرى ندارد، چونكه ظواهر موضوع حكم نيستند، موضوع حكم آن چيزى است كه نجس به او بخورد و از بواطن الانسان نباشد يا بدن حيوان هم نباشد كما ذكرنا، موضوع محرز شد، اگر دليل مخصص لا يغسل البواطن بود بله اين حرف تمام بود، و لكن ما دليلمان كما بينّا بعضى رواياتى بود كه مى‏گفت انما يجب غسل الظاهر كه بايد ظاهر شسته بشود، از آنجا معلوم مى‏شود موضوع تنجس و اينكه مطهرش غسل است ظاهر البدن است، وقتى كه ظاهر البدن موضوع حكم شد استصحاب مى‏كنيم كه آن موضع مزبور سابقا ظاهر نبود الان هم ظاهر نيست كه استصحاب جارى مى‏شود.

پاسخ

اين شبهه، شبهه‏اى واهيه است درست نيست، چرا؟ براى اينكه ولو ما قبول كرديم كه ولو در روايات وارد شده است انما يجب عليكم غسل الظواهر يا انما يجب غسل ما ظهر، كه يجب غسل ما ظهر يكى در موثقه عمار[2] بود كه عن رجل يسيل عن أنفه الدم هل عليه ان يغسل باطنه يعنى جوف الانف، قال انما علیه ان یغسل ما ظهر منه، يكى هم روايت زراره بود كه گفتيم معتبره است، انما علیک ان تغسل ما ظهر که در باب 24 [3]از ابواب نجاسات بود.

 عرض مى‏كنم بر اينكه اين شبهه، شبهه واهيه است و الوجه فى ذلك اين است كه موضوع تنجس كه گفتيم آن شئى است كه اصابه النجس و لم يكن من الباطن آن مطلب تمام است، از اين روايات خلاف او استفاده نمى‏شود، و الوجه فی ذلک در اين روايات كه وارد شده است انما عليه ان يغسل ما ظهر منه مخصص عام چه چيز است در اين روايت؟ اين روايت اين بود كه ادات حصر دارد، يعنى يجب عليه غسل ما ظهر ولا يجب عليه غسل ما بطن، آنى كه باطن است شستن نمى‏خواهد آنى كه ظاهر است شستن مى‏خواهد، آنى كه شستن مى‏خواهد ظاهر است و آنى كه باطن است شستن نمى‏خواهد، و الاّ اگر اين بود كه يجب عليه غسل ظاهر البدن، كسى از امام سؤال مى‏كرد اصاب ظاهر بدنى يا امام مى‏فرمود اذا اصاب ظاهر بدنك خمر فاغسله، اينكه دلالت نمى‏كرد كه بواطن نجس نمى‏شود، چون اثبات شى‏ء نفى ما عدا نمى‏كند، مثل ظاهر بدن اصابت خمر كرد بشور مثل اينكه ثوب اصابه كرد خمر را بشور، اين دلالت نمى‏كند كه منحصر به ثوب است، اينى كه منافات با عموم دارد مفهوم است كه از انما استفاده مى‏شود، يعنى لا يجب عليه غسل البواطن، بدان جهت آن تخصيصى كه وارد مى‏شود بر آن عام یعنی موثقه عمار يغسل كل ماء اصاب الاّ البواطن من الانسان، او تخصيص مى‏خورد، و غسل ظاهر، ظاهر -نسبت به نجاست خارجيه ها- خصوصيتى ندارد، چونكه موضوعش ما اصابه است، اين حصر حصر اضافى است، چونكه حصر اضافى است دلالت به خصوصيت ظاهر نمى‏كند، نه اينكه فقط متنجس در عالم ظاهر البدن است، ثوب نجس نمى‏شود ستون نجس نمى‏شود مكان نجس نمى‏شود، اين نفى او را نمى‏كند كه ظاهر خصوصيتى دارد و منحصر است تنجس به ظاهر، اين انما عليه ان يغسل الظاهر خود سائل هم مى‏دانست كه ظاهر نجس مى‏شود و بايد شست، آن سائل كه سؤال كرد عن رجل يسیل من انفه الدم هل عليه ان يغسل باطنه؟ ظاهرش را كه نپرسيد، چونكه ظاهرش را مى‏دانست كه بايد بشويد، اين ظاهرش نجس مى‏شود نه اينكه ظاهر خصوصيت دارد در تنجس، اين ظاهر بما اينكه احد من الاشياء است که اغسل كل ما اصابه ذلك الماء، ظاهر باشد ستون باشد، اين حصر حصر اضافى است، اين ظواهر شسته مى‏شود يعنى بواطن شسته نمى‏شود، اين حصر به جهت او است، و الاّ چونكه در موثقه -در نجاست خارجيه ها- حكم سوار شده است به عنوان كل ما يصيب، كل ما اصاب، هر چه بوده باشد، و آنى كه منافات از عموم دارد و خارج مى‏شود بواطن است، كه حصر هم مخصص مى‏شود اين روايات به اعتبار او، بدان جهت موضوع تنجس اثبات مى‏شود، ظاهر موضوعيتى ندارد، ظاهر مثل عنوان ثوب است، كما اين كه سابقا گفتيم عنوان ثوب مدخليتى ندارد، عنوان مثلا خشب مدخليتى ندارد، عنوان حديد مدخليتى ندارد در تنجس، ظاهر البدن هم همين جور است. بما انّه ما يصيب النجس است نجس مى‏شود، آنى كه خصوصيت در او هست در بواطن است كه بواطن لا يتنجس، ما اصاب آنجا او را نجس نمى‏كند، على هذا الاساس چه جورى كه استصحاب در موارد عدم ثوبيت يا ثوبيت جارى نمى‏شود، چون اين موضوع حكم نیست كما تقدم سابقا، اينجا هم ظاهر البدن هم همينجور است، بما انّه ما يصيب است، -در نجاست خارجيه عرض مى‏كنم ها-، به قرينه موثقه موضوع ما يصيب است، استصحاب عدم كونه ظاهرا اگر اثبات مى‏كرد كه باطن است مثبت بود، با آن استصحابى كه ما گفتيم اصل اين است كه يك وقتى باطن نبود الان هم نيست آن موضع اين استصحاب عدم ظاهر مى‏گويد كه باطن است، با او معارضه مى‏كرد، و لكن مثبت كه حجيتى ندارد، چونكه مثبت حجيتى ندارد استصحاب عدم ظهور منافاتى ندارد.

 يك چيزى را بگويم اين را داشته باشيد. اين حرفى كه ما اين اساس را گفتيم، گفتيم ولو موضوع عدم تنجس بواطن دليلش اين روايات بشود يعنى روايت زراره و موثقه عمار بشود باز هم اينجور است اين مبتنى بر اين است كه انما يجب عليه غسل الظواهر مفهومش اين باشد كه لا يجب غسل البواطن، مفهومش اگر اين شد اين مطلب صحيح است، اين استصحاب معارضى ندارد و اين تنجس را اثبات مى‏كند، اما اگر مفهومش آنى شد كه ما مى‏گوييم، انما يجب عليكم غسل الظواهر يعنى لا يجب عليكم غسل ما ليس بظاهر، نه اينكه باطن باشد، بلکه ليس بظاهر، ليس بظاهر مساوى با باطن بودن است، و لكن در جريان استصحاب فرق مى‏كند عناوين، اين است كه اين ظاهر نباشد، انما عليكم غسل الظواهر يا انما عليك غسل ما ظهر يعنى لا يجب غسل ما ليس بظاهر آنى كه ظاهر نيست غسلش واجب نيست، اينجا عكس مى‏شود، موثقه عمار مخصصش چه مى‏شود؟ مى‏شود كه و يغسل كل ما اصابه ذلك الماء الاّ من البدن ما ليس بظاهر، خوب در ما نحن فيه به استصحاب موضوع مخصص ثابت مى‏شود، چرا؟ آن موضعى كه نجس به آنجا خورده است يقينا از بدن است، نمى‏دانم ظاهر هست يا ظاهر نيست، يك وقتى كه ظاهر نبود چونكه عدم ازلى ظهور مثل باطن بودن است دیگر بعد از وجود است، در عدم ازلى كه ظاهر نبود الان هم ظاهر نيست، ثابت مى‏شود كه اين تنجس نيست اينجا، ما اصاب نجس نكرده است، اگر اين حرف را گفتيم و هو الصحيح که صحيح همين است، چونكه اگر گفتيم اين حصر ولو حصرش حصر اضافى است مفهومش اين است ما يجب غسل ما ليس بظاهر من البدن، نه اينكه لا يجب غسل الباطن من البدن، عنوان عنوان ليس بظاهر است و اين هم به استصحاب احراز مى‏شود.

 يك چيزى بگويم درست دقت كنيد، عرض مى‏كنم اگر ما مى‏گفتيم كه نه اين استصحاب نجاست جارى مى‏شود، يا به قول مرحوم سيد آن جاهايى كه شخص ملتزم شد باطن نجس مى‏شود زوال العين مطهرش است، بنا بر آن قول استصحاب نجاست در آن موضع جارى مى‏شود كه آن موضع نجس است، نتيجه اين استصحاب چيست؟ اگر استصحاب جارى شد در نجاست آن موضع چه به استصحاب نجاست آن موضع كه مرحوم سيد مى‏گويد، چه به استصحاب عدم كون الموضع المزبور باطنا كه تقريب دومى بود كه موضع مزبور باطن نيست، اين نجاست در آن موضع اثبات شد، نتيجه‏اش چيست؟ من دستم را تَر كردم بعد از اینكه آن قطره بول پاك شده بود، در داخل عين بود زايل شده بود، خارج العين بود زايل شده بود، دستم را تَر كردم فقط زده‏ام به خارج العين، به نحوى كه به داخل العين نخورد، اين دستم نجس مى‏شود يا نه بنا بر استصحاب نجاست؟ نه دست پاك است، چونكه استصحاب نجاست گفته است آن موضعى كه اصابه النجس آنجا نجس است، خوب من نمى‏دانم خارج العين ما اصابه النجس است كه، اصل جارى مى‏شود در خود اين يد، اصل اين است كه اين اصابت نكرده است به موضع متنجس، مثل آن ملاقى شبهه‏ محصوره ديگر كه سابقا گفته بوديم كه يكى از اطراف شبهه را ملاقات كرد، نجس نمى‏شود، اين همينجور است اين نجس نمى‏شود، اما اين انگشتم را تَر كردم هم داخل هم خارج به هر دو تا گذاشتم، هم داخل العين هم خارج العين، از داخل العين هم اگر نجس بود ازاله عين شده، خارجش هم بود ازاله عين شده، دستم را گذاشتم روى هر دو تا، هم داخل العين هم خارج العين، اين دست نجس مى‏شود، چرا؟ چونكه موضوع تنجسيت محرز است، دستم ملاقات كرده است رطبا با موضعى كه شارع گفته است آن موضع نجس است، خوب آن موضع كجاست؟ اگر باطن العين است كه بالوجدان پاك است، چونكه زوال عين شده است، خارج العين است كه اصل مى‏گويد كه نه، آنجا نجس نيست، يا لااقل اصل هم نداشته باشد نمى‏دانيم كه نجس است يا نه؟ اين همان شبهه عبائيه است كه از سامراء سيد صدر قدس الله سره نوشت به نجف در حل اين شبهه، و گفت بر اينكه شما علماء نجف بايد از يك مسلكتان رفع ید كنيد، يا ملتزم بشويد كه ملاقى شبهه محصوره نجس است يا ملتزم بشويد كه استصحاب در قسم ثانى كلى جارى نيست، شبهه آن مرحوم اين بود، مى‏گفت اسمش را مى‏گويند شبهه عبائيه چونكه مثال به عبا زده بود، فرموده بود كه اگر عبائى ما مى‏دانيم به يكى از دو نقطه‏اش نجس اصابت كرده است، يا به اين طرفش يا به آن نقطه ديگر از عبا نجس اصابت كرده است، علم اجمالى داريم، بعد يكى از اين طرف‏ها را شسته‏ايم، وقتى كه يكى از اين طرف‏ها را شستيم اين دو طرف را هر دو تا را، هم آنى را كه شسته بوديم و هم آنى را كه نشسته بوديم هر دو تارا  داخل آب قليل كرديم، اين آب قليل را شما نجس مى‏دانيد يا پاك مى‏دانيد؟ استصحاب اگر در قسم ثانى كلى جارى بشود بايد آب نجس بشود، چرا؟ همين استصحاب است، براى اينكه يك وقتى يك موضعى از اين عبا نجس به او خورد بول خورد يقينا، و من احتمال مى‏دهم آن موضعى كه بول خورده است در همان نجاستش باقى بماند، آب قليل ملاقات كرده است با آن موضع كه استصحاب مى‏گويد آن موضع در نجاستش باقى است، پس آب قليل نجس است، اگر شما ملتزم شديد به اين استصحاب قسم ثانى از كلى، بايد از فتواى ديگرتان رفع ید كنيد، فتواى ديگر چه بود؟ اين بود كه ملاقى شبهه محصوره پاك است، چونكه اين عبا حقيقتاً ملاقى شبهه احد اطراف است، چونكه این عبا يك طرف شسته شده است، اين آب در حقيقت با يك طرف ديگر ملاقات كرده است كه آن طرف علم اجمالى است، بدان جهت اين آب اگر از اول ملاقات با يك طرف مى‏كرد مى‏گفتيد پاك است، الان هم ملاقات را با آن يك طرف كرده است، چونكه آن يك طرف ديگر قطعا طاهر است، شسته شده است.

اينكه در جوابش نوشته‏اند كه نه از او رفع ید مى‏كنيم، نه از اين رفع ید مى‏كنيم و هر دو صحيح است، منتهى اجوبه ای داده‏اند كه هر كسى يك جور جواب داده است كه و الجواب الصحيح اين است كه در اين فرض ملاقى شبهه محصوره نجس است، در اين فرضى كه دو طرف عبا را در آب گذاشته است اين ملاقى شبهه كلا الطرفين است، منتهى چونكه جارى است استصحاب مثل عدم شستن است، چه جورى كه اگر نمى‏شستيد ملاقى دو طرف بود آب نجس مى‏شد، الان كه شسته‏ايد، استصحاب مى‏گويد اين شستن فايده‏اى ندارد، آن موضعى كه نجس بود در نجاستش باقى است، اينجا هم همينجور است نظير اين است، وقتى كه اين انگشت را فقط به طرف خارج گذاشتيد اين ملاقى احد الاطراف است نمى‏دانم اصلا با نجس ملاقات كرد يا نكرد؟ استصحاب مى‏گويد ملاقات و اصابه نكرده است، و اما وقتى كه به هر دو تا گذاشتيد رطبا، استصحاب بقاء موضع در تنجسش مى‏گويد اين دست نجس شد، اين همان حرف است كه معروف است به شبهه عبائيه، و در ما نحن فيه بُعدى نيست، در ما نحن فيه عجبى نيست كه يا عبجا! باطن عين كه زوال عين شده است، خارج العين هم كه ملاقى‏اش پاك است، پس چه جور مى‏گوييد دست نجس مى‏شود، اين را هم عرض كردم كه در ما نحن فيه ما از حيث اثر تنجس حرف مى‏زنيم كه اثر نجاست در ما نحن فيه همين است كه برايتان ذكر كردم.

باطن بودن مطبق شفتين و جفنين

مسألة2: « مطبق الشفتين من الباطن‌، وكذا مطبق الجفنين ، فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق ».[4]

 بعد ايشان مرحوم سيد يزدى قدس الله نفسه الشريف در عروه متعرض مسأله اخيرى مى‏شود. مسأله اخيرى اين‏ است كه مى‏فرمايد مطبق الشفتين و مطبق الجفنين اينها از بواطن هستند، غسل اينها لازم نيست، انسان اگر از دهانش خونى دربيايد و آن خون برسد به آن مطبق الشفتين كه انسان دهانش را وقتى كه مى‏بنند آن موضع ديگر ديده نمى‏شود، او را مطبق الشفتين مى‏گويند، كما اينكه اگر دو چشمش را ببندد آن موضعى كه ديگر ديده نمى‏شود او را مطبق الجُفنين مى‏گويند، اگر نجاستى به آن مطبق الشفتين رسيد از آن خون، وقتى كه خون زايل شد، خون را انداخت بيرون يا كار ديگرى كرد خلاف شرع خورد، آن مطبق الشفتينش نجس نيست او نجس نمى‏شود بنا بر قولى، يا نجس هم شده باشد پاك شده است بنا بر قول ديگرى كه سابقا گذشت، اين ايشان اينجور فرموده است.

و ديده‏ايد كه بعضى‏ها خدشه كرده‏اند كه نه فيه اشكال در اين اشكال است، مرحوم آقاى بروجردى اشكال كرده است كه اين فرمايش اشكال دارد، بدان جهت احوط اين است كه اينها را شست.

بله! يك معنا مسلم است ما بين علماء كانّ و آن اين است كه مطبق الشفتين و مطبق الجفنين در باب الوضوء و الغسل از بواطن است و شستنش لازم نيست، حتى ايشان در حاشيه‏اش هم قيد كرده است كه در باب طهارت حدثى مطبق الشفتين و مطبق العینين از بواطن است و شستنش لازم نيست، و الوجه فى ذلك هم ظاهر است، اجمالش را اشاره مى‏كنم، اولا اگر ما در باب وضوء و غسل شك مى‏كرديم كه مطبق الجفنين از ظواهر است بايد شسته بشود يا از بواطن است شستن لازم نيست بنا بر مسلك صحيح كه در اقل و اكثر ارتباطی عند الشك مرجع برائت است، نمى‏دانيم واجب اكثر است كه غسل مطبق الشفتين هم داخل است، يا لازم نيست اقل واجب است، و بما اينكه بينّا در موضعش که طهارت منطبق هست بر خود وضوء و غسل و تيمم، كه در آن صحيحه امام عليه السلام فرمود فاذا تيمم فقد فعل احد الطهورين ، لا صلاة الاّ بطهور ، كه خود تيمم طهور است، نه اينكه طهارت امر مسببى است از اين افعال كما هو المعروف و المشهور عند القدماء و بعض المتأخرين، اينجور نيست، شك در محصل و محصل نيست كه مرحوم آخوند هم در كفايه[5] از آن قبيل قرار داده است، شك از باب كلى و مصداق است، خود طهارت عنوان همين افعال هستند، بدان جهت مأمور به مردد مى‏شود بين الاقل و الاكثر، شك در محصل نمى‏شود و مرجع برائت است، اين اولا اينجور بود.

اگر گفتيم نه اين شك در محصل مى‏شود يا در اقل و اکثر ارتباطی احتياط است، اين را گفتيم باز مطبق الشفتين و مطبق الجفنين در باب وضوء غسلش لازم نبود، چرا؟

 براى اينكه ما در باب وضوء روايات متعدده‏اى داريم كه در آن روايات خود امام عليه السلام در بعضى‏ها فرموده است گوش كن واجبات وضوء را كه رسول الله گرفته است و آن وضويى كه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گرفته است كه آن وضوء را بر تو بيان بكنم، كه اينها را مى‏گويند اخبار وضوئات بيانيه، در بعضى‏ها راوى از بس كه محل خلاف ما بین العامة بود كه آنها جور ديگر وضوء مى‏گرفتند ائمه عليهم السلام چيز ديگر مى‏گفتند، بعضى‏ها مى‏آمدند پيش امام عليه السلام مى‏گفتند يابن رسول الله يك طشتى بياور خودت وضوء بگير وضويى كه وضوء جدت رسول الله است تا من ببينم، در بعضى‏ها هم همين جور بود كه امام عليه السلام طشتى مى‏خواست، يا ابتداءً خود امام مى‏فرمود يا بعد استدعاء سائل، در تمام وضوء در آن وضوئات بيانيه در هيچ كدام اشاره نشده است كه آن مطبق الشفتين و مطبق الجفنين بايد شسته بشود، و متعارف هم همين جور است، انسان موقعى كه وضوء مى‏گيرد دهانش را مى‏بندد، ديگر اينجور است، متعارف اين است، اگر متعارف هم نباشد اينجور است امرى است واقع مى‏شود، هيچ در آن اطلاق روايات امام عليه السلام تنبيه نكرد كه فلانى وضوء كه مى‏گيرى دهانت را باز كن، چشمهايت را باز كن، هيچ هم اينجور حرفها نيست، با وجودى كه امر اينجورى است، اين قطعى است كه در باب وضوء شستن مطبق الشفتين و مطبق الجفنين اعتبارى ندارد، و كذا در باب الغسل، در باب الغسلى كه امام عليه السلام هم بيان كرده است غسل ترتيبى را، هم غسل ارتماسى را كه اذا ارتمست فى الماء رمسةً يكفيك براى تو كفايت مى‏كند هيچ تنبيه نكرده است كه وقتى كه ارتماس مى‏كنى دهانت را باز بكن يا چشمهايت را باز كن، با وجود اينكه همين جور است، خصوصا آب يك خرده كثيف باشد كه نوع آب‏ها همين جور بود در آن زمان، انسان و دهانش را مى‏بندد كه چشم‏هايم اقلا خراب نشود، دهانم مثلا كذا نشود، اين در ما نحن فيه هيچ تنبيه نشده است، بدان جهت در باب وضوء و غسل شبهه‏اى نيست كه اينها شستن لازم نيست، و انما الكلام در غسل خبثى است، جايى كه انسان بدن را از خبث مى‏شويد اين مطبق الجفنين بايد شسته بشود يا نه؟ بعضى‏ها اشكال كرده‏اند گفته‏اند كه نه اين بايد شسته بشود، اغسل كل ما اصابه ذلك النجس -اگر نجس خارجى باشد البته-، چرا؟ به علت اينكه فقط ما رواياتى كه داريم يكى در استنجاء است كه يغسل ما على الشرج و لا يدخل الاسبع، اصبع را آنجا داخل نكند همانى كه ما على الشرج است ظاهر او را بشويد، يكى هم در باب انف بود كه يسيل من انفه الدم كه آنجا فرمود انما عليك ان يغسل ما ظهر، ما ظهر را، گفته‏اند اين دو مورد است، شيخ انصارى قدس الله نفسه الشريف اشكال اينجورى كرده است که خوب شايد اين دو مورد خصوصيتش اينجور است، و اما در ساير موارد ما مطلقا بگوييم اينجور است نه اين دليل نمى‏شود به اين معنا كه در ساير ظواهر هم شسته نمى‏شود مثل مطبق الشفتين، آن مقدارى كه متيقن است مثل داخل الحلق و امثال ذلك اينها را ملتزم مى‏شويم، اين را گفته‏اند.

عرض مى‏كنم بر اينكه در ما نحن فيه اولا معلوم شد بر اينكه ما غير از آنها يك روايتى داشتيم به اسم معتبره زراره او مربوط نه به ما علی الشرح بود نه هم مربوط به انف بود، در آن روايت اينجور بود امام عليه السلام فرمود، روايت هفتمى [6]بود در باب بيست و چهار «ليس المضمضة و الاستنشاق فرضية و لا سنة و انما علیک ان تغسل ما ظهر»، مى‏گفتيم اين ان تغسل ما ظهر هم خبث را مى‏گيرد هم باب حدث را، فرقى نمى‏كند، قيدى و قرينه‏اى هم ندارد كه اين مختص به باب وضوء است، مضمضه و استنشاق غسل دهان است، در خبث هم مى‏شود، اگر بنا بود در خبث شسته بشود انسان وقتى كه دهانش را مى‏شويد چه كار مى‏كند؟ همان مضمضه مى‏كند ديگر، غسل دهان به او است -به آب قليل ها-، بدان جهت اين روايت مطلق است و من حيث السند هم معتبر است، كه قاسم ابن عروه كه در سند است از مشاهير است و اين اشكالى ندارد، بدان جهت انما عليك ان تغسل ما ظهر، مطبق الشفتين ما ظهر نيست، مطبق الجفنين ما ظهر نيست، بدان جهت دليل داريم بر اينكه اينها شستن نمى‏خواهد.

 سوال...؟ این رویات فم ندارد، مى‏گويد ليس المضمضة و الاستنشاق فريضة و لا سنة انما عليك ان تغسل ما ظهر، يعنى ما ظهر من الوجه، باطن وجه شستن نمى‏خواهد، پس جوف اينها شستن نمى‏خواهد آنى كه ظاهر الوجه است كه بايد شسته بشود ظاهر بدن، على هذا الاساسى كه هست مختص به وضوء بود در لفظ ديگرى بود، گفتيم ظاهر بدن را مى‏گيرد.

على هذا الاساس اين اشكالى ندارد، و مؤيد بر اين معنا كه مطلب همين جور است در باب خبث هم شستن نمى‏خواهد، مؤيدش نه اين است كه ادعا شده است كه سيره است، وقتى كه جميع بدن نجس شد، وقتى كه ارتماسا شد تطهير كردند جميع بدن را، چشم‏ها را مى‏بندند دهان را مى‏بنند، چونكه كسى ممكن است بگويد كه ما در صورتى كه جميع بدن نجس بشود حتى مطبق الشفتين، افتاد در حوضى كه همه‏اش بول بود، دهانش هم اتفاقا باز بود، اين وقتى كه جميع بدن اينجور نجس شد موقعى مى‏رود در آب كر يا رودخانه دهان را باز نمى‏كند مى‏بندند سيره اينجور است ما اينجور سيره را نفهميده‏ايم، بدان جهت اين سيره نيست، مؤيدش خصوص آن دو تا روايتى است كه در شارب الخمر وارد است كه يكى را ما اختيار كرديم، كه در روايت شارب الخمر بود كه خمر را خورده بود ثم بصاقش را انداخت و از بصاقش به من اصابت كرد، عادتا همين جور است، انسان چيزى را بخورد، خمر باشد چايى باشد شير باشد هر چه باشد به آن مطبق الشفتين مى‏رسد، آنى را كه خورده است به او مى‏رسد، خوب اگر بنا بشود اين شارب الخمر اينجور بود، مطبق الشفتينش نجس بود به زوال العين پاك نمى‏شود، وقتى كه بصاق را مى‏اندازد بساق از آن مطبق عبور مى‏كند، وقتى كه از مطبق عبور كرد نجس مى‏شود، نجس كه شد نجس مى‏كند هر جا اصابت كرد، پس اين معلوم مى‏شود كه مطبق الشفتين يا اصلا نجس نمى‏شوند كما هو الصحيح يا اگر نجس هم‏ مى‏شوند به ازاله عين پاك مى‏شوند، بدان جهت بصاق ديگر نجس نمى‏شود، چونكه خمر عين تمام شده است، و جايى را هم كه نجس نكرده است، بصاقش هم قهرا طاهر مى‏شود، و الحمد الله رب العالمين.



[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص145.

[2] وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَسِيلُ مِنْ أَنْفِهِ الدَّمُ- هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ بَاطِنَهُ يَعْنِي جَوْفَ الْأَنْفِ- فَقَالَ إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص438.

[3] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ فَرِيضَةً وَ لَا سُنَّةً- إِنَّمَا عَلَيْكَ أَنْ تَغْسِلَ مَا ظَهَرَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص438.

[4]   سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص146.

[5] مدفوع بأن الجامع إنما هو مفهوم واحد منتزع عن هذه المركبات المختلفة زيادة و نقيصة بحسب اختلاف الحالات متحد معها نحو اتحاد و في مثله تجري البراءة و إنما لا تجري فيما إذا كان المأمور به أمرا واحدا خارجيا مسببا عن مركب مردد بين الأقل و الأكثر كالطهارة المسببة عن الغسل و الوضوء فيما إذا شك في أجزائهما هذا على الصحيح؛ محمد کاظم خراسانی، کفاية الاصول،(قم، مؤسسه آل البيت(ع)،چ1، 1409ق)، ص25.

[6] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص438.