مسألة2:« يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية ولو فيما يشترط فيه الطهارة وإن لم يدبغ على الأقوى . نعم ، يستحب أن لا يستعمل مطلقاً إلّا بعد الدبغ ».[1]
حيوانات را فقهاء تقسيم مىكنند به لحاظ حكم شرعى به سه قسم. تارة حيوان مأكول اللحم است شرع تجويز كرده است اكل لحم او را، مع الحكم بالكراهة او بلا الحكم بالكراهة، و در اين قسم از حيوانات تذكيه دو تا اثر دارد. اگر بر حيوان مأكول اللحم تذكيه واقع شد آن حيوان بالتذكيه پاك مىشود يعنى داخل عنوان ميته نمىشود كه محكوم به نجاست است. و خودش هم حليت اكل لحمش فعلى مىشود.
قسم ثانى از حيوانات، حيواناتى است كه آنها غير مأكول اللحم هستند، ولو تذكيه هم به آن حيوان واقع بشود شرع تجويز نكرده است اكل لحم او را، در اينجور حيوانات تذكيه فقط يك اثر از آن دو اثر را دارد. اثرش اين است كه به تذكيه اين حيوان پاك مىشود يعنى داخل عنوان ميته نمىشود كه محكوم به نجاست است. و اما جواز الاكل يا جواز الصلاة فيه حيث اينكه معتبر است لباس مصلى از اجزاء و توابع حيوان شد حيوان بايد مأكول اللحم بشود. اين جواز الصلاة يا جواز الاكل لا يترتب.
اين حيواناتى كه مىگفتيم اين دو قسم اين آن حيواناتى است كه لها دم سائل بوده باشد كه اينها تذكيه مىشوند نحر مىشوند، ولو تذكيهاشان به صيد بوده باشد.
و اما قسم ثالث آن حيواناتى است كه آنها دم سائل ندارند، مثل انواع حيوانات بحر، در اين قسم از حيوانات اگر مأكول اللحمى بود كه سمك است كه ذا فلس بوده باشد تذكيه موجب جواز الاكل مىشود. از عنوان ميته بودن كه حرمت عليكم الميتة يعنى خوردنش حرام است خارج مىشود. اگر آن حيوانِ سمكى حلال اللحم بوده باشد بالتذكيه آن حليت فعلى مىشود و داخل عنوان ميته نمىشود كه آن ميته «حرمت عليكم الميتة»[2] اكلش حرام است، و اما اگر حيوان بحرى بوده باشد كه محلل الاكل نيست كما فى غير السمكى كه آن سمك ذات الفلس است. ساير حيوانات بحرى دم سائله ندارند. بدان جهت ميته آنها نجس نمىشود. اگر ذكات بر اينها واقع نشود و اينها اخراج از ماء حياً نشوند اين حيوانات نجس نمىشود، چونكه ميته نفس سائله محكوم به نجاست است، و اما آنى كه نفس سائله ندارد فقد تقدم فى بحث نجاسات كه آن ميته نجس نيست، اين تذكيه اين حيوان بحرى كه لايترتب على التذكية حلية الاكل چونكه حرام است اكلش، و لا يترتب على تذكيته الطهارة چونكه حيوان بحرى دم سائله ندارد پاك است ولو بلا تذكيه، اين تذكيه اىّ ثمرة يترتب عليها در اين قسم از حيوانات، حيوانات بحرى كه غير مأكول اللحم هستند ولكن تذكيه واقع مىشود به آنها اگر گفتيم كه بحثش انشاء الله مىآيد، كه تذكيه واقع بشود چه اثرى يترتب؟ فقط اثرش جواز البيع است، چون كه ميته لا يباع، ميته از احكامش عبارت از اين است كه بيعش باطل است. لا يباع الميتة بشىء، ثمن الميتة سحتٌ. مقتضاى اطلاق و بعضى روايات كه در ميته است لا يباع فرقى نيست كه ميته، ميته بحرى باشد يا ميته، ميته حيوان برّى بوده باشد، لا يباع بشىء، ولو بعضىها حتى مثل شيخ قدس الله نفسه الشريف در مكاسب محرمه ادعا كردهاند آنى كه لا يجوز بيعه ميته نجسه است، و اما ميته طاهره كه حيوان بحرى بوده باشد اين روايات ناهيه او را نمىگيرد، اين را در آن بحثش عرض كرديم كه نه، اطلاقات تمام است، فقط اين سمك و اين حيوان بحرى اگر بر او تذكيه واقع بشود و گفتيم اخراجه عن الماء حياً مثل اخراج سمك تذكيه حساب مي شود، آن حيوان را مي شود فروخت، چونكه عنوان ميته ديگر صدق نمىكند، بدان جهت در اين قسم از حيوانات بحرى كه لا يؤكل لحمها حكم تذكيه اين است كه يا شبهه عدم جواز البيع يا عدم جواز البيع را از بين مىبرد.
بعد ايشان قدس الله نفسه الشريف بعد از اينكه اين مطلب معلوم شد كه حيوانات غير مأكول اللحم كه دم سائله دارند كه قسم ثانى است به تذكيه پاك مي شوند، ايشان مىفرمايد آن حيوانى كه لا يؤكل لحمه اذا وقع عليه الذكاة، گرگى را سر بريدهاند. روباهى را مثلا ذبح كردهاند. وقتى كه تذكيه واقع شد بر اين حيوانى كه هست، اين تذكيه لازم نيست ذبح بوده باشد. ولو صيد، مثل ذبح كه اذا رميت و سميت، وقتى كه اين حيوانى كه غير مأكول اللحم است بر او ذكات واقع شد، ذكاتش بالصيد بشود أو بالذبح بشود، ذكات بر او واقع شد استعمالش آن وقت فیما يشترط طهارته مثل اينكه آن جلدش را ظرف درست كردند آب مىريزند، مثلا شير مىريزند، روغن مىريزند و امثال ذلك كه متعارف هم بود، اين عيبى ندارد. چونكه پاك است. ظرفى است پاك، به واسطه تذكيه پاك شده است. اينجا يك حرفى دارد، جواز صلاة را نمىگوئيمها، صلاة لا يجوز، فى اجزاء ما لا يؤكل لحمه، جواز الانتفاع فیما يشترط طهارته لا فى ما يشترط طهارته و كونه مأكول اللحم، آنى كه فقط طهارت در او شرط است مثل اینکه ظرفِ آب بشود، ظرف شير بشود، ظرف روغن، عيبى ندارد، قهرا بيعش هم جايز مي شود چونكه پاك است، عنوان ميته نيست.
در ذيل دارد و إن يستحب الاجتناب عنه قبل الدبغ، يعنى مستحب است آن جلد حيوانى را كه غير مأكول اللحم است قبل از دباغتش اجتناب بكنند استعمال نكنند فیما يشترط بالطهارة، ايشان مىفرمايد اين مستحب است. وجه استحباب دو تا امر مىتواند بوده باشد:
وجه اول اينى كه ائمه عليهم السلام فرمودهاند در روايات اگر حيوان غير مأكول اللحم را تذكيه كردى منتفع بشو به جلد او، اين ظاهرش انتفاع بعد الدبغ است، چونكه جلد را قبل از دباغت نوعا نمي شود استعمال كرد، يكى از آن روايات موثقه سماعه است، در موثقه سماعه (اين خيلى اهميت دارد اين موثقهها بعد معلوم مي شود اهميتش چيست بدان جهت اين را اختيار كرديم به خواندن)، در باب 49 از ابواب النجاسات روايت دومى[3] است:
«وَ بِإِسْنَادِهِ (الشيخ) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ»، اين حسن برادر حسين ابن سعيد است، هر دو برادر از اجلاء هستند، كه رواياتى هست كه حسين ابن سعيد نقل مىكند از زرعة ابن محمد که ثقه است، اين رواياتى را كه حسين ابن سعید از زرعه نقل مىكند نوعا به واسطه برادرش نقل مىكند كه حسن ابن سعيد است، حسين ابن سعيد عن الحسن عن زرعة، بلكه بعضىها ادعا كردهاند كه حسين ابن سعيد از زرعة ابن محمد بلاواسطة روايت ندارد. اين دعوا درست نيست. به حسب تتبعى كه در روايات شده، روايات متعددهاى حسين ابن سعيد از خود زرعه دارد. ولكن غالبش به واسطه اين برادرش است، زرعه هم نقل مىكند عن سماعة ابن مهران، اين موثقه هست به واسطه زرعه و سماعه، ثقه هستند ولكن مذهبشان فاسد است، قال سألته، روايت هم مضمره است و سابقا مضمرآة سماعه را گفتهايم كه مثل مسندات است، بحثش گذشت. «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ يُنْتَفَعُ بِهَا» ، سؤال كردم امام را از جلود سباع، يعنى آن سبُعها كه وحشى هستند، ينتفع بها به آنها انتفاع مي شود. «قَالَ إِذَا رَمَيْتَ وَ سَمَّيْتَ» وقتى كه رمى كردى، ذكاتش به رمى به بسم الله است، بسم الله گفتى و رمى كردى «فَانْتَفِعْ بِجِلْدِهِ وَ أَمَّا الْمَيْتَةُ فَلَا» به جلدش منتفع بشو، و اما ميته نه نمىتوانى منتفع بشوى. نمىتوانى خواهيم گفت كه اين تحريم است يا كراهت است. اين بحثش انشاء الله خواهد آمد. يعنى سابقا گذشته بحثش، اما اجمالش را دوباره بحث مىكنيم. اينجا كه دارد فانتفع بجلده انتفاع بجلد بعد الدباغة مي شود. يك وجه اين است. اگر اين جور بوده باشد كه جوابش پر واضح است. جوابش اين است كه ولو نوعا قبل از انتفاع و بعد از دباغه مي شود انتفاع، ولكن يك كسى قبل از دباغه از او انتفاع برد، فرض كنيد گوشتى را خريده بود، گوشتى را از حيوان مذكى، به پوست اين ريخت تا ببرد منزل، دستمال نداشت، خوب اين انتفاع است، استعمال است قبل از دباغت جلد آن حيوان سبع، خوب عيبى ندارد، مطلق را نمي شود به فرد نادر حمل كرد، اين قاعده است، اما مطلق هم فرد غالبش را بگيرد هم فرد غير غالبش را بگيرد اينكه محذورى ندارد، اين وجه اول كلا وجه است.
وجه ثانى آنى است كه شيخ قدس الله نفسه الشريف فرموده، چونكه شيخ طوسى در خلافش [4] و مبسوطش[5]، و سيد مرتضى[6] قدس الله نفسه الشريف اينها هستند كه اختيار كردند كه حيوان غير مأكول اللحم را بعد از ذكاة و قبل الدبغ نمي شود استعمال كرد، اينها قائل به منع شدهاند، حتى شهيد[7] در ذكرى منع را نسبت به مشهور داده است كه الله يعلم نسبت چه جور است. و كيفما كان شيخى كه قائل و مؤسس اين حرف است اينجور استدلال كرده است ببينيد، فرموده است بر اينكه جواز استعمال الجلد بعد الدبغ مجمع على جوازه است[8]، چونكه بعد الدبغ مجمع على جوازه است او جايز مي شود، و اما قبل الدبغ اجماعى بر جواز نيست، خوب نباشد يا شيخ اجماع بر جواز، اجماع را مىخواهيم چه كنيم، كل شىء حلال، حرمت دليل مىخواهد، حرمت تكليفىها، حرمت تكليفى او دليل مىخواهد، حليت مقتضى الاصل است، حليت وضعى او دليل مىخواهدها، حليت تكليفى را گفتيم مقتضى الاصل است، كلام ما هم در حليت تكليفى است كه تصرف عيبى ندارد.
بدان جهت ما يك وجهى پیدا نکردیم براى استحباب الاجتناب غير از عنوان احتياط مستحبى كه احتياط مستحب است انسان احتمال حرمت بدهد، هر كس احتمال بدهد خودش مىداند، ما كه احتمال نمىدهيم حرام بوده باشد، كسى احتمال حرمت بدهد مىتواند بگويد كه احتياط مستحب است، و اما خود اجتناب بما هو اجتناب قبل از دبغ مستحب باشد، ما كه نفهميديم اين دليلش چه باشد، با اينها كه نمي شود مطلب را اثبات كند.
سؤال... ؟ بله عرض كردم بر اينكه جوابش را گفتم، مثل اينكه شما همين جور رد شديد. عرض كردم آنى كه طهارت در آن استعمال شرط است آن استعمال جايز مي شود، اما در صلاة غير از شرط طهارت خود لباس بايد مأكول لحم باشد شرط آخرى است، چونكه ميته را نمي شود در ما يشترط طهارته استعمال كرد كما تقدم و سيأتى، اين غير مأكول اللحم تذكيه شد مىشود در ما يشترط طهارته استعمال كرد، اين نسبت به آن حكم سابقى است، و اما آنى كه در او هم طهارت شرط است هم مأكول اللحم شرط است او را متعرض نيست ايشان، بدان جهت اينجا جاى حاشيه نيست، ايشان مشروط بالطهاره را مىگويد.
مسألة2:« يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية ولو فيما يشترط فيه الطهارة وإن لم يدبغ على الأقوى . نعم ، يستحب أن لا يستعمل مطلقاً إلّا بعد الدبغ ».[9]
بعد ايشان مسئله ديگر را مىفرمايد. آن مسئله ديگر عبارت از اين است كه جلدى را كه انسان از سوق المسلمين گرفت يا از يد مسلمان گرفت در غير سوق المسلمين، در كوچه بود یا در بيابان بود جلدى را از يد مسلمانى گرفت، آن محكوم است بر اينكه اين جلد مذكى است. فرقى نمىكند آن مسلمان عارف به حق و شيعى بوده باشد كه دبغ ميته را ذكاة نمىداند شيعه كما تقدم، يا آن مسلمان سنى بوده باشد كه دبغ ميته را ذكاة مىداند، وقتى كه از يد مسلمان مالى را گرفت، جلدى را گرفت، احتمال داد كه صاحب اين جلد كه آن حيوان است. آن حيوان ذى الجلد تذكيه واقعيه بر او واقع شده است. اگر احتمال اين معنى را داد يد مسلم اماره تذكيه است مىتواند آثار تذكيه را بار كند. چونكه يد مسلم تذكيه نيست خودش، يد مسلم اماره است. بدان جهت اماره در صورتى مي شود كه احتمال اصابه باشد، اعتبار اماره در صورتى مي شود كه احتمال اصابه به واقع باشد، بدان جهت انسان جلدى را از مسلمانى گرفت، لحم و شحم هم همين جور است. فرقى ندارد، احتمال داد كه اين حيوانش مذكاى واقعى است آثار تذكيه به او بار مىكند.
و اما جايى كه بداند نه، اين جلدش دبغ شده است، خودش ميته است دبغ شده است، يا ميته است دبغ هم نشده است. او اعتبارى ندارد، چونكه اعتبار ید من باب حكم ظاهرى و اماره است، بدان جهت در صورتى است كه احتمال مصادفت با واقع داده بشود.
ايشان قدس الله نفسه الشريف اين مسئله را در دو جا متعرض شده است، يكى سابقا در بحث نجاست ميته گذشت. يكى هم اينجا متعرض شده است. آنجا فقط يد مسلم را ذكر كرد، فرمود المأخوذ من يد المسلم جلدا، لحما، شحما، و احتمال تذكيه محكوم به تذكيه است، اينجا به يد مسلم سوق المسلمين را علاوه كرد، فرمود بر اينكه آنى كه مأخوذ من يد المسلم است او من سوق المسلمين است اين مأخوذ از او محكوم به تذكيه است، حكم مي شود بكونه مذكى.
دو تا امر را ذكر مىكنم تا آشنا بشويد، سابقا گفتيم كه آنى كه جل روايات ما وارد شده است در او شراء من سوق است، شراء من سوق است كه ما جلدى را خُفّى را كفشى را، لباسى را كه از جلد است اين را از سوق المسلمين گرفتيم در آن صورت نپرس كه اين مذكى است يا نه، آثار تذكيه را بار كن، يعنى اگر احتمال بدهى كه مذكى بوده باشد فحص به تو لازم نيست و آثار تذكيه به او بار مي شود، در آن روايات اين را كه مىگفتيم اكثر روايات عنوانش سوق است، مراد از او سوق المسلمين است. چرا؟ چونكه راوى كه از امام عليه السلام سؤال كرده است در روايات كه أشترى من السوق مثلا الخُف، لا ادرى كه ذكى هست يا نيست، اشترى من السوق، نشترى من السوق الخف كفش را نمىدانيم كه مذكى است يا غير مذكى است، امام عليه السلام مىفرمايد اشتر و صل فيه، در آن روايات دارد آثار تذكيه را بار بكن، آن سؤال از سوق المسلمين بوده است و امام عليه السلام هم به آن سوق المسلمين جواب داده است. آنى كه در بلاد اسلام بود سوق المسلمين بود، او را سؤال كرده است، و در بعضى روايات هم دارد كه اگر بايعين مشركين شدند كفار شدند آنجا بايد تفتيش كنيد بپرسيد، اين سوق سوق المسلمين است.
و امر ديگر را هم بحثش آنجا ذكر كرديم، بر اينكه گنبدى بوده باشد، قبهاى بوده باشد، دكانى باشد، قفلى به او بزنند حلقه بزنند، اين دخل در اين حكم ندارد به مناسبت حكم و موضوع، بِناء مدخليت ندارد، اين به جهت اين است كه در سوق المسلمين بايع مسلمان مي شود، چونكه غالبا مسلمان مي شوند، ممكن است كافر هم آنجا يك دخمهاى دكانى داشته باشد، اما در سوق المسلمين بايع مسلمان مي شود، ائمه عليه السلام كه فرمودهاند از سوق بخريد سوق المسلمین اماره است كه بايع مسلمان است، سوق المسلمين بر تذكيه علامت نيست، سوق المسلمين اماره اين است كه بايع مسلمان است، به قرينه آنى كه در روايت گفت اگر كافر بفروشد از او بپرسيد، و خودش هم همين جور است. سوق المسلمين الآن در بازار مسلمين در تهران كه وارد شد مىگويد اين فروشندهها مسلمان هستند و سوق المسلمين است، اين اماره عند العقلاء است كه سوق المسلمين اماره اين است كه بايع مسلمان است، عند المتشرعه اماره است، بدان جهت گفتهاند كه يد المسلم اماره تذكيه است، و سوق المسلمين اماره بر اين است كه ذواليد مسلمان است، اين دوتا امر هستند، و اين حرف هم صحيح است هر دوتا، بحثش ديگر سابقا گذشته است.
وقتى كه يد مسلم اماره تذكيه شد، قرينه هم داشتها، قرينهاش را امروز هم مىگويم دوباره كه مراد يد مسلم است که اماره تذكيه است، بدان جهت آن مسلمان فرقى نمىكند سنى باشد، شيعه باشد، هر جور بوده باشد ولكن احتمال بدهيد كه ما فى يدش مذكى واقعى است، مقتضاى اين روايات اين است.
يك نكتهاى را هم بگويم داشته باشيد، ربما در سوق المسلمين بايعِ مسلمان گوشت مىفروشد، اصلا ما نمىدانيم كه اين گوشت حرام گوشت است يا حلال گوشت، نمىدانيم ماهى فلسدار است يا ماهى غير فلسدار، اين مسلمان اين را مىفروشد، آن هم همين جور است. اگر گوشتى يا شحمى از يد مسلمان گرفته شد معلوم نشد بر اينكه اين مذكاى از مأكول اللحم است يا مذكاى از غير مأكول اللحم است، آنهم محكوم مي شود بر همين كه از آن مأكول اللحمها است، از آنهايى است كه مثلا فلس دارد، انسان اگر احتمال بدهد كه فلس دارد و اين از آن مذكىها باشد محكوم به او است.
اين دو قسمت كه مأخوذ من يد المسلم محكوم به ذكات است، و يا مأخوذ من يد مسلمان محكوم است به اينكه حلال است حرام نيست، حرام گوشت نيست. دليل بر اين رواياتى است، و روايات در جاهاى متعدد نقل شده است، يك موردش در باب پنجاه از ابواب النجاسات در جلد دوم نقل شده است، در صحيحه حلبى كه روايت دومى[10] است:
«وَ بِإِسْنَادِهِ (الشيخ) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ» يك سند ديگر هم دارد كه و رواه الكلينى عن محمد ابن اسماعيل عن الفضل ابن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان، روايت صحيحه است. «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخِفَافِ الَّتِي تُبَاعُ فِي السُّوقِ- فَقَالَ اشْتَرِ وَ صَلِّ فِيهَا حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ مَيِّتٌ بِعَيْنِهِ» از امام صاقد ع در باره كفشهايى كه در بازار فروخته مي شود پرسيدم. فرمود: بخر و نماز در او بخوان، هم محكوم است به ذكاة و هم محكوم است بر اينكه مأكول اللحم است. «حتى تعلم انه ميتة بعينه» مگر اينكه بدانى ميته است، ديگر از باب اماره حجت است دیگر، بدانى ميته است آنوقت ديگر اماره از كار مىافتد.
صحيحه احمد ابن محمد ابن ابى نصر بزنطى، روايت سومى[11] است:
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ يَعْنِي ابْنَ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي السُّوقَ» سؤال از سوق كه مىكند آن سوق خارجى سوق المسلمين بود. «فَيَشْتَرِي جُبَّةَ فِرَاءٍ- لَا يَدْرِي أَ ذَكِيَّةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيَّةٍ أَ يُصَلِّي فِيهَا فَقَالَ نَعَمْ- لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع كَانَ يَقُولُ- إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ- إِنَّ الدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ»[12] سؤال هم نمىخواهد.
هكذا صحيحه ابى نصر بزنطى يك صحيحه ديگر دارد. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَفَّافِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي الْخُفَّ- لَا يَدْرِي أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ لَا مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ- وَ هُوَ لَا يَدْرِي أَ يُصَلِّي فِيهِ قَالَ نَعَمْ- أَنَا أَشْتَرِي الْخُفَّ مِنَ السُّوقِ- وَ يُصْنَعُ لِي وَ أُصَلِّي فِيهِ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ». بله اين روايات.
اما اين كه اين سوق مدخليت ندارد مراد يد مسلم است، موثقه سكونى[13] روايت يازدهم است. به دو دليل و به دو جهت دليل است هم اينكه يد مسلم، و دومى اين است كه ولو در صورتى كه شك داشته باشيم لحم از غير مأكول اللحم است باز حكم مىشود كه از مأكول اللحم است، و عن على ابن ابراهيم، كلينى قدس الله نفسه الشريف روايت يازدهم را از صاحب التفسير نقل مىكند عن ابيه عن النوفلى، اين روايات پدر على ابن ابراهيم از نوفلى الى ماشاء الله است، «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» اين موثقه را غنيمت بشماريد، اينكه لحم نمىداند و از مأكول اللحم است يا غير مأكول اللحم در آنهايى كه خوانديم مىشود مناقشه كرد كه آنجا مفروض سؤال از ذكات است، خود سائل مىدانست كه اين چرم، چرم گوسفند است مثلا، سؤال از ذكاتش شده است، اين مناقشه اگر جا داشته باشد آنجا ديگر اينجا جا ندارد در اين موثقه، « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ- مَطْرُوحَةً كَثِيرٍ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا- وَ جُبُنُّهَا وَ بَيْضُهَا وَ فِيهَا سِكِّينٌ» ، سفرهاى را پيدا كردهاند در طريق هم گوشت زياد دارد هم نان زياد دارد و هم پنير زياد دارد هم تخم مرغ دارد، و فيها سكين يك چاقو هم هست، يعنى احتمال هست كه اين گوشتها كه در سفره پيدا شده است اين چاقو هست اين حيوان را ذبح كردهاند تذكيه واقع شده است، فقال امير المؤمنين عليه السلام چيزى كه لغت باشد و قابل فساد باشد او را شخصى كه پيدا مىكند قيمت مىكند به قيمت سوقيه خودش برمىدارد نوش جان مىكند، چه طعام باشد يا حيوانى باشد كه نمىشود نگه داشت، ذبح مىكند و مىخورد قيمتش را ضامن است اگر صاحبش پيدا شد، «فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ- لِأَنَّهُ يَفْسُدُ وَ لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ» ، اين تعليل هر لقطهاى كه اين تعليل در او جارى شد اين حكم در او جارى مىشود فقهاء. «فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ» آن ثمن را غرامت مىكشد. كلام در اين است كه يد مسلم است و الاّ سوق مدخليت ندارد. «قِيلَ لَهُ- يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يُدْرَى سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَمْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ» ، معلوم نمىشود كه اين سفره مال مسلم است يا مجوسى است؟ «فَقَالَ هُمْ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَعْلَمُوا»، جايى كه غلبه با مسلمين بوده باشد هر كسى آنجاست محكوم به اسلام است در اين مورد مأخوذ منه الجلد و الشحم، محكوم است كه مأخوذ مسلمان است حتى اينكه خلافش دانسته بشود، بدان جهت شاهد ديگر بر اين معنا اين است، چونكه بلاد، بلاد مسلمين بود، طريق، طريق مسلمين بود اين سفره صاحبش مسلمان است، چونكه صاحبش مسلمان است مىشود خورد، والاّ اگر مسلمان بودن مدخليت نداشت چه بداند مسلمان است يا نداند چه فرقى مىكند، امام فرمود مىتواند بخورد مادامى كه نمىداند مجوسى است، يعنى مأخوذ من يد المسلم است، محكوم به تذكيه است.
در آن موثقه اسحاق ابن عمار كه روايت پنجمى[14] است در اين باب پنجاه اين است:
وَ بِإِسْنَادِهِ (الشيخ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْفِرَاءِ الْيَمَانِيِّ»، فروهاى يمانى كه يمن اکثرش مسلمان است. «وَ فِيمَا صُنِعَ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ» ، آنى كه در ارض اسلام درست شده است که آن ذواليدش محكوم است بر اينكه مسلمان است او درست كرده است. «قُلْتُ فَإِنْ كَانَ فِيهَا غَيْرُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ» ، اگر شهرى شد كه غير اسلام هم هست. قَالَ إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الْمُسْلِمِينَ فَلَا بَأْسَ» وقتى كه غالب به اين بلد مسلمان شد، بأسى نيست، يعنى حكم مىشود كه اين مأخوذ از يد مسلمان است.
و كيفما كان يد مسلمان اماره تذكيه است به آن نحوى كه گفتيم، و سوق المسلمين و اراضى المسلمين، سوق هم مدخليت ندارد. اراضى المسلمين و بلاد المسلمين كه اكثريت با مسلمين است. بعضىها مىفرمودند كه اذا كان الغالب عليها المسلمون يعنى حكومتش دست مسلمانها باشد، اين درست نيست، غالب ظهور دارد غلبه در وجود، كه مصنوع مال آحاد است به حكومت ربطى ندارد. مناسبت حكم و موضوع را بايد فقيه ملاحظه كند. اين مصنوع مدخليت به حكومت ندارد. خصوصا در زمان سابق كه حكومت فقط حكومت مىكرد، فقط جنگ فلان كس كشته بشود فلان كس بماند. و اما ديگر كارخانهاى داشته باشد، مصنوعى داشته باشد يا تجارتى داشته باشد اين حرفها نبود. تجارت مال مردم بود. اذا كان الغالب عليها يعنى اين مصنوعى كه در مردم درست كردهاند اكثرشان مسلمان است حكم است بر آن كسى كه ذواليد است مسلمان است، على هذا الاساسى كه عرض كردم به مناسبت حكم و موضوع غالب معنايش اين است، غلبه وجودى است، غلبه حكومتى نيست كه بعضىها خيال كردهاند، على هذا الاساس اين اماره مىشود بر تذكيه.
عرض هم كردم كه صحبت اماره تذكيه در صورتى يد مسلمان را اماره تذكيه قرار مىدهد كه احتمال بدهيم كه مسلمان مباشر اين است، اين به جهت اين است كه احتمال مىدهيم مسلمان مباشر اين است يا خودش يا مسلمان ديگر، در يد مسلمان است انشاء الله مذكى است. اما اگر معلوم بشود كه نه، اين از يد كفار آمده است، از بلاد كفار آمده است، اين مسلمان دارد مىفروشد چونكه منفعتش خيلى است وارد كرده است يا خريده مىفروشد، مصنوع، مصنوعى است كه از بلاد كفار آمده است، مسبوق به يد كافر بود اين را مىدانيم، در اين مورد وقتى كه اينجور شد يد مسلم هيچ كاره است، خصوصا به قرينه اين صحيحه اخيرى كه اذا كان الغالب عليه المسلمون يعنى مصنوع احتمال بدهيم اين كه جلد را حيوان را تذكيه كرده دباغى كرده بعد اين را درست كرده است و بعد به اين مملكت فرستاده است مسلمانها بوده باشند كه الغالب عليها المسلمون، و ما در صورتى كه بدانيم نه اين مسلمان نبود، اين از يد كفار آمده است، كما فى عصرنا كه محل ابتلاء است، مثل بند ساعتى، بند كمرى، مثلا كفشى و امثال ذلك، چمدانی هر چه بگويى ديگر، مرغى، خروسى كه مىنويسند ذبح على الاسلام و امثال ذلك اينها از بلاد كفر آمدهاند، ولو مسلمان هم بفروشد دليلى نداريم كه اينها محكوم به تذكيه هستند، محكوم به حلية اللحم هستند، در اين روايات مال سوق المسلمين بود و مال مصنوع المسلمين بود و مأخوذ من يد المسلم بود، خودش هم داشت بر اينكه در آن موثقه فرمود كه تا مادامى كه نمىدانيم بايعش ذوالیدش مجوسى است سفره را عيب ندارد بخور، در آن روايت اسماعيل ابن عيسى روايت هفتمى[15] هست:
«سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجُلُودِ الْفِرَاءِ- يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ فِي سُوقٍ مِنَ أَسْوَاقِ الْجَبَلِ - أَ يَسْأَلُ عَنْ ذَكَاتِهِ إِذَا كَانَ الْبَائِعُ مُسْلِماً غَيْرَ عَارِفٍ» خودش هم سنى است، «قَالَ عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْهُ- إِذَا رَأَيْتُمُ الْمُشْرِكِينَ يَبِيعُونَ ذَلِكَ- وَ إِذَا رَأَيْتُمْ يُصَلُّونَ فِيهِ فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهُ» وقتى كه ديدى ذواليد مشرك است احتمال اين هست كه مصنوع خودش بوده باشد او را بايد سؤال كنى، اين يدش فايدهاى ندارد. اينجا هم اين يد فايدهاى ندارد.
يك نكتهاى بگويم، اگر آن كسى كه اين مرغ را مىفروشد يا اين چرم را مىفروشد مسلمان اگر گفت كه آقا من تحقيق كردهام، درست است اين مذكى است به تو مىفروشم، اين حيوان حلال اللحم است و خودش هم مذكى است به تو مىفروشم، ذواليد، يعنى بايع اين را گفت، ما هم احتمال مىدهيم كه راست مىگويد تحقيق كرده است. يك وقت مىدانيم كه اين الكى است. قسم هم بخورد مىدانيم مىشناسيم اين را، نه يك وقت مىدانيم كه راست مىگويد. اينجا محتمل است، تحقيق كرده است، اين عيبى ندارد. اين نه به واسطه اینکه يدش علامت تذكيه است، بلکه چون قول ذواليد است، ذواليد خبر مىدهد از تذكيه و از طهارت اين شىء، قولش مسموع مىشود. ولكن اين قول ذواليد كه مىگويد مذكى است و پاك است اين در صورتى است كه ذواليد عارف بوده باشد شيعى بوده باشد، و اما سنى بگويد كه بله من تحقيق كردهايم كه اين مرغها را كه اينجا مىفروشيم همهاش مذكى است اينها، اين فايدهاى ندارد، چرا؟ چونكه مىدانيم تذكيه آنها اهل ذبايح را تذكيه ما را تذكيه شرعى مىدانند اهل كتاب را، اين كه مىگويد ما تحقيق كرديم اين مذكى است يعنى مذكى به حسب مذهب خودشان، بله اگر بگويد بر اينكه اين مذكى است به حسب شرع شما هم، يعنى مسلماها ذبح كردهاند، انسان احتمال صدق بدهد در قولش آن يك مطلب ديگرى است. و اما به مجرد اينكه خبر بدهد اين مذكى است اينها فائده ای ندارد، و از اين قبيل است اين نوشتن روى پاكتها كه ذبح على طريقة الاسلام اين فايدهاى ندارد، آن نه قول ذواليد است، نه هم فرض بفرماييد يد مسلم است و مىدانيم هم از بلاد كفر آمده است، در آن صورت آن نوشتن هيچ اعتبارى ندارد، كى نوشته است، صاحب كارخانه پاكت را به كه دستور داده است بنويس اين را، کی گفته، آن اماريت ندارد، نه يد مسلم است نه قول المسلم است، بدان جهت به اين معنا كه مأخوذ من يد الكفار محكوم به تذكيه نيستند لاستصحاب عدم التذكيه الاّ آن جايى كه ما از يد مسلمانى بگيريم كه بگويد تحقيق كردهام و ما احتمال صدقش را بدهيم، در اين صورت نوش جان كردن عيبى ندارد. و الحمد الله رب العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص149.
[2] حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ مَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلاَمِ؛ سوره مائده(5)، آيه3.
[3] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ يُنْتَفَعُ بِهَا- قَالَ إِذَا رَمَيْتَ وَ سَمَّيْتَ فَانْتَفِعْ بِجِلْدِهِ وَ أَمَّا الْمَيْتَةُ فَلَا؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص489.
[4] محمد بن الحسن طوسی، الخلاف، (قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ1، ت1407ق) ج1، ص65.
[5] محمد بن الحسن الطوسی، المبسوط فی فقه الامامية، (تهران، مکتبة المرتضوية، چ3، ت1387ق)، ج1، ص82.
[6] سيد مرتضی علم الهدی، الانتصار، (قم دفتر انتشارات اسلامی، چ1ت، 1415ق)، ص92.
[7] و المشهور: تحريم استعماله حتى يدبغ. و الفاضلان جعلاه مستحبا، لطهارته، و إلّا لكان ميتة فلا يطهره الدبغ؛ محمد بن مکی عاملی(شهيد اول) ذکری الشيعة، (قم، مؤسسة آل البيت ع، چ1، 1419ق) ج1، ص135.
[8] مرحوم شيخ بر جواز استعمال بعد دبغ ادعای اجماع نکرده است بلکه برعدم طهارتش ادعای اجماع کرده است (س. م. ی. م)؛ ر. ک: محمد بن الحسن طوسی، الخلاف، (قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ1، ت1407ق) ج1، ص61.
[9] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص149.
[10] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخِفَافِ الَّتِي تُبَاعُ فِي السُّوقِ- فَقَالَ اشْتَرِ وَ صَلِّ فِيهَا حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ مَيِّتٌ بِعَيْنِهِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص490.
[11] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ يَعْنِي ابْنَ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي جُبَّةَ فِرَاءٍ- لَا يَدْرِي أَ ذَكِيَّةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيَّةٍ أَ يُصَلِّي فِيهَا فَقَالَ نَعَمْ- لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع كَانَ يَقُولُ- إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ- إِنَّ الدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص491.
[12] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص492.
[13] وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ- مَطْرُوحَةً كَثِيرٍ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا- وَ جُبُنُّهَا وَ بَيْضُهَا وَ فِيهَا سِكِّينٌ- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ- لِأَنَّهُ يَفْسُدُ وَ لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ- فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ قِيلَ لَهُ- يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يُدْرَى سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَمْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ- فَقَالَ هُمْ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَعْلَمُوا؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص493.
[14] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص491.
[15] وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجُلُودِ الْفِرَاءِ- يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ فِي سُوقٍ مِنَ أَسْوَاقِ الْجَبَلِ - أَ يَسْأَلُ عَنْ ذَكَاتِهِ إِذَا كَانَ الْبَائِعُ مُسْلِماً غَيْرَ عَارِفٍ- قَالَ عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْهُ- إِذَا رَأَيْتُمُ الْمُشْرِكِينَ يَبِيعُونَ ذَلِكَ- وَ إِذَا رَأَيْتُمْ يُصَلُّونَ فِيهِ فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهُ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص492.