درس چهارصد و بیست و هفتم‏

مطهرات

مسألة 4: « ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية ‌فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية »‌.[1]

مطهر بودن تذکيه برای حيوانات غير مأکول اللحم به جز سگ و خوک

كلام در اين مسئله بود كه صاحب عروه فرمود غير الكلب و الخنزير من ساير الحيوانات آنها قابل تذكيه هستند و تذكيه را قبول مى‏كنند.

اگر كسى اين قاعده‏اى را كه ايشان فرمود كه غير الكلب و الخنزير قابل تذكيه است اين را قبول كند، بگويد من هم از ادله استظهار كرده‏ام، نتيجه چه مى‏شود؟ اينجور ذكر كرده‏اند حضرات، بعد از اينكه اثبات شد هر حيوانى قابل تذكيه است. آن حيوان را اگر شك كنيم كه مأكول اللحم هم هست يا مأكول اللحم نيست اين چونكه در آن حليت اكل حيوانات اينجور نيست كه همه افراد واضح بشود به حسب دليل اجتهادى، بعضى حيوانات است كه آنها محل شك است كه آيا اينها مأكول اللحم هستند يا غير مأكول اللحم؟ چه آن حيوان، حيوان برّى باشد، چه حيوانى بوده باشد كه از قبيل طائر است، بله اين حلال اللحم است يا حرام است اكل لحمش؟ اگر اثبات شد كه اين حيوان قابل تذكيه است حكم مى‏شود به حليت اكل لحمش. چرا؟ چونكه اين حيوانى كه هست مذكى است به حسب ادله اجتهاديه اثبات كرديم فرى اوداجش بشود مستقبلا الى القبلة از مسلمان يا صيد بشود به مسلمان ذاكراً اسم الله عليه اين مى‏شود مذكى، و معناى مذكى بودن اين است كه داخل عنوان ميته نيست كه نجس بوده باشد يا حرام بوده باشد اين مى‏شود مذكى. آن وقت نمى‏دانيم كه اين حيوان اكلش حلال است يا حرام؟ «كل شى‏ء لک حلال حتى تعرف انّه حرام»، مقتضاى قاعده حلّ است، بدان جهت هر كس اين قاعده را تمام دانست و در شبهه حكميه شك كرد كه حيوان مأكول اللحم است يا غير مأكول اللحم حكم مى‏كند به جواز اكل لحمش، و اما كسى اين قاعده را قبول نكرد، گفت من نمى‏توانم از اين ادله اين قاعده را قبول كنم، اين چه مى‏كند؟ اين در ما نحن فيه استصحاب مى‏كند عدم التذكيه را. بعد از اينكه فرى اوداج شد مى‏گويد احتمال مى‏دهم این مثل فرى اوداج سگ بوده باشد هيچ اثرى نداشته باشد، چونكه هم شك در تذكيه داريم و هم شك اين است كه اگر تذكيه شد حلال اكل لحم است يا نه؟

 استصحاب مى‏گويد كه اين تذكيه نشده است، چونكه در تذكيه دو مسلك است. يك مسلك اين است كه تذكيه اسم است بر مجموع امورى كه يكى هم از آنها قابليت حيوان است، یعنی آن قابلیت تکوینیه. اين يك مسلك است، مسلك ديگر اين است كه تذكيه امر مسببى است از اين امور، حاصل مى‏شود از اينها، على كلا المسلكين استصحاب در ناحيه عدم التذكيه جارى مى‏شود. مى‏گويد آن وقتى كه اوداجش را رو به قبله ذبح نكرده بودند قطعا كه تذكيه نشده بود اين حيوان، احتمال مى‏دهم بعد از ذبح باز تذكيه نشود. چرا؟ چونكه آن قابليت تكوينيه را ندارد اين حيوان، احتمال مى‏دهم، بدان جهت استصحاب مى‏كنم عدم التذكيه را كه قابليت تكوينیه در او مدخليت دارد، حكم مى‏كند كه اين غير مذكى است، غير مذكى را نمى‏شود خورد. لسان ادله اين است كه الاّ ما ذكيتم آنی را كه تذكيه كرده‏ايد او را مى‏توانيد بخوريد، غير مذكى را نمى‏شود در نماز پوشيد. بايد مأكول اللحمى بشود كه ذكاه الذبح، ذابح یا ذبح او را تذكيه كرده باشد، با اين نمى‏شود نماز خواند، نجس هم هست يا نيست اين محل كلام است كه موضوع نجاست ميته است به استصحاب عدم التذكيه ميته بودن ثابت نمى‏شود، يا اينكه نه ثابت مى‏شود، خود ميته بودن ثابت مى‏شود كما اينكه ما در بحث ميته در حيوانات مأكول اللحم گفتيم، ميته بودن ثابت مى‏شود، يا ميته بودن هم ثابت نشود غير مذكى اجماعى است كه مثل الميته‏ محكوم به نجاست است.

 سؤال...؟ عرض كرديم آن مقيد است به حيواناتى كه آن حيوانات مأكول اللحم هستند. آن حيوانات تذكيه‏اش را بيان مى‏كند. سؤال؟ عرض مى‏كنم فرض اين است كه در آن آيه شريفه گفته‏اند در مقام بيان حيوان نيست. در مقام بيان خود تذكيه است كه ذكر الله مدخليت دارد، و فرض ما اين است كه اگر اين شك شد، يعنى آن حرفها را آنجا صاف كرديم كه به آن اطلاق آيه نمى‏شود تمسك كرد. بعد از اينكه شك كرديم اين حيوان نوعش قابل تذكيه است و مأكول اللحم هم هست يا نيست؟ خوب استصحاب مى‏گويد اين تذكيه نشده بود الان هم تذكيه نشده است. نمى‏شود خورد و نمى‏شود نماز خواند نجس هست يا نيست همان داستان است كه آيا ميته بودن ثابت مى‏شود يا غير مذكى مثل الميته هم محكوم به نجاست است، يا هيچ كدام. ميته محكوم به نجاست است فقط، غير مذكى نه اجماع درست است نه هم ميته بودن را اثبات مى‏كند كه محكوم به طهارت مى‏شود. غير مذكى يعنى تذكيه نشده بود. تذكيه امرى است مسبب از مجموع الامور آن امر قطعا حاصل نشده بود، يا مجموع الامور قطعا حاصل نشده بود. الان احتمال مى‏دهم باز مجموع الامور حاصل نشده است چونكه يكى از آن امور قابليت است. اين حيوان قابليت ندارد. استصحاب عدم التذكيه بلا اشكال مى‏شود.

 ديديد كه ثمره چه شد؟ اگر كسى اين قاعده كليه را قبول كند كه كل حيوانى يقبل التذكية غير الكلب و الخنزير، نتيجه‏اش اين است كه در موارد شك در حليت حكم مى‏شود به حلية الحيوان، و اما بنا بر اينكه كه كسى اين قاعده را قبول ندارد حكم مى‏كند به حرمة اكل لحم الحيوان و حيوان فرض بفرماييد حرام است. پس على هذا الاساسى كه هست كسى اين قاعده را قبول بكند به قاعده حل يا به برائت تمسك مى‏كند، و اما اگر كسى اين را قبول نكند نوبت به استصحاب عدم التذكية مى‏رسد، حتى در شبهات حكميه ، چونكه شك داريم که اين امر خارجى كه تذكيه است واقع شده است حاصل شده است يا حاصل نشده است، ولو منشاء شك اين است كه اين حيوان قابليت تكوينيه را دارد يا ندارد. اين حاصل حرفى است كه حضرات گفته‏اند.

من غرضم در ما نحن فيه اين است كه ما اول مطلب را از اساس مى‏گيريم. اساس اين كه در تذكيه معتبر است يك قابليت تكوينيه حيوان دليلش آنى بود كه ديروز عرض كردم. بالوجدان در سيره متشرعه كلب و خنزير رو به قبله با صد تا الله اكبر و بسم الله هم ذبح بشود كلب مذكى نمى‏شود. عند المتشرعه تذكيه اطلاق نمى‏شود. پس معلوم مى‏شود كه غير از فرى اوداج و استقبال قبله و اينكه ذابح مسلمان بشود امر ديگرى هم در تذكيه مدخليت دارد كه آن قابليت تكوينيه حيوان است، كه آن قابليت تكوينیه امر واقعى است شارع او را درك مى‏كند. شارع او را مى‏داند، ولكن ما او را نمى‏دانيم چيست. آن قابليت هم دخيل است. اين دليلش همين است كه عرض كرديم. خوب مى‏گوييم اين دليل اين را اثبات نمى‏كند. اصلا قابليت تكوينيه در معناى تذكيه مدخليت ندارد. اين قابليت تكوينيه امرى است پا در هوا. چرا؟ درست توجه كنيد. عرض مى‏كنم تذكيه عبارت از مجموع امورى است كه حيوان را نمى‏گذارد داخل ميته بشود و نمى‏گذارد نجس بشود. حيوان خودش در حال حيات طاهر است. شارع تذكيه را اعتبار كرده است در حيوان طاهر حال الحياة كه اين به واسطه اين امور بعد الموت و بعد الممات هم نجس نشود و داخل عنوان ميته نشود. مثل چه چيز مى‏شود اين؟ اين مثل آن خروج دم متعارف است على مسلكنا، كه على مسلكنا كه خون در باطن پاك است نجاست ندارد. گفتيم خروج دم متعارف از ذبيحه اين مطهر نيست، چونكه بقيه خون كه در جوف بودند نجس كه نبودند. اين خروج دم متعارف به اين معنا است كه وقتي كه دم متعارف خارج شد اين ديگر نمى‏گذارد آن دم‏ها كه خارج شدند دم نجس بشود، ولو فى ما بعد خارج شدند عند سلاخى، اين نمى‏گذارد. چه جورى كه او اينجور بود گفتيم اين مطهر نيست و صاحب عروه هم كه اين را مطهر شمرده است اين به جهت اين است كه صاحب عروه دم را در باطن نجس مى‏دانست، منتهى مى‏گفت ملاقات باطن منجِّس نيست. اينجور مى‏گفت ايشان، مى‏گفت وقتى كه آن دم متعارف خارج شد آن بقيه پاك مى‏شود. بنا بر مسلكش مطهر بود. و بدان جهت در ما نحن فيه تذكيه را در آنجا از مطهرات نشمرد. چونكه تذكيه پاك نمى‏كند که حيوان در حال حيات پاك است. موقع مردن تذكيه نمى‏گذارد حيوان نجس بشود. تذكيه پاك كردن است. معناى پاك كردن اين است كه نمى‏گذارد این حيوان طاهر نجس بشود. معناى تذكيه اين است. حيوان مذكى است يعنى اين امور اگر واقع شد اين امور موضوع هستند. سبب نمى‏گوييم كه سبب در ادله شرعيه در احكام اعتباريه نمى‏شود ارباب الفکر، اين موضوع است اين امورى كه مجموعش اعتبار شده است تذكيه يا مسبب از تذكيه كه درست نيست اينها اعتبار شده است موضوعا لطهارة الحيوان و حليت اكل لحمه.

 وقتى كه اينجور شد مى‏گوييم كلب و خنزير كه در ارتكاز متشرعه تذكيه نمى‏شوند چونكه او نجس است بالذات. تذكيه اعتبارى است که شارع كرده است در حيوانى كه نجس بالذات نيست كه او به واسطه موت ديگر نجس نشود. داخل عنوان ميته نشود. چه آنكه از اول نجس است نجس بالذات است روى اين اساس است. نه اينكه در تذكيه يك قابليت تكوينيه‏اى در حيوان كه آن قابليت در كجايش است ما نمى‏دانيم، اينجور نيست. تذكيه معنايش همين است. بدان جهت اگر شارع كلب و خنزير را هم نجس قرار نمى‏داد ذبح مى‏كرديم مثل ذبح گوسفند بود. مثل ذبح گرگ بود. فرقى نمى‏كند، چونكه آنها نجس بالذات هستند و به واسطه تذكيه نگذارد اين تذكيه داخل عنوان ميته بشوند و نجس بشوند اين حرفها در او نيست بدان جهت تذكيه اطلاق نمى‏شود. وقتى كه اينجور شد، ما مى‏گوييم آن امر واقعى تكوينى مدخليت در معناى تذكيه ندارد. بدان جهت شما هر حيوانى را كه محكوم به طهارت است اگر ذبح كرديد او مذكى است. يعنى آثار مذكى به او بار مى‏شود. چرا؟ لقاعدة الطهارة. اگر حيوان، حيوان غير مأكول اللحم است اين را مى‏دانيم، فقط شك داريم كه اين بعد از مردن يعنى بعد از ذبح مثل ذبح سگ و خنزير است يا مثل ذبح گوسفند است؟ خوب اگر اينجور است در ما نحن فيه تمسك مى‏كنيم كل شى‏ء طاهر حتى تعلم انه قذر. نمى‏گويم استصحاب طهارت حال الحياة تا بگوييد كه شبهه حكميه است و در شبهات حكميه استصحاب در ناحيه خود حكم جارى نمى‏شود، به خود قاعده طهارت كل شى‏ء طاهر حتى تعلم انه قذر، اگر شك در حليت اكلش هم داريد كل شى‏ء حلال يا رفع عن امتی ما لا يعلمون، چونكه تذكيه‏اى كه هست استصحاب عدم تذكيه بود ديگر، اين استصحاب مجرا ندارد. درست توجه کنید بگویم چرا مجرا ندارد؛ زیرا اينكه قابليت تكوينه حيوان مدخليت داشته باشد در معناى تذكيه اين گفتيم اين دليلش درست نيست، ولكن محتمل هست، ما نمى‏توانيم بگوييم كه نه اين اصل اساس حرف بيخودى است و صد در صد در واقع اينجور نيست. نه شايد باشد، مى‏گوييم دليل نداريد شما، اين كه در كلب و خنزير تذكيه محقق نمى‏شود ولو بالذبح. اين به جهت اين است كه اينها نجس هستند و معناى تذكيه اين است كه نگذارد حيوان طاهر نجس بشود بعد الموت. بدان جهت به اينها تذكيه صدق نمى‏كند. مى‏گوييم بنا بر مسلكنا نمى‏خواهيم بگوييم اين امر واقعى كه اينها مى‏گويند صد در صد خلاف واقع است نه، ما دليل نداريم به او. وقتي كه دليل نداشتيم ديگر استصحاب در ناحيه عدم تذكيه جارى نمى‏شود. چرا؟ چونكه معناى تذكيه را نمى‏دانيم. نمی دانيم آيا معنای تذكيه ذبح كردن آن حيوان طاهر است با آن امور و شرايط؟ اگر معنايش اين است خوب در ما نحن فيه هم مذكى بودن اين حيوان بالوجدان مقطوع است چونكه حيوان طاهر بود در حال حيات، فرض اين است. مثل كلب و خنزير نيست كه نجس باشد، حيوان در حال حيات طاهر بود، الان هم ذبح شده است و آن امور هم موجود شده است. اگر معنايش اين بوده باشد تذكيه خوب فهو. اين جاى شك نيست كه تذكيه‏اش بالوجدان محرز است. چونکه بالوجدان محرز است شك در حليت داشته باشيم هم رجوع به قاعده حل[2] مى‏كنيم يا «رفع‏ عن امتی ما لا يعلمون»[3]، طهارتش هم كه طاهر است. تذكيه بالوجدان محرز است. و اگر كسى گفت نه من احتمال مى‏دهم قابليت واقعيه دخل داشته باشد در معناى تذكيه، مى‏شود شبهه مفهوميه. مفهوم تذكيه را ما نمى‏دانيم، چونكه امر مسببى كه عرض كردم آن امر مسببى درست نيست. معناى تذكيه اعتباريات است. معناى تذكيه را نمى‏دانيم كه شارع چه چيز اعتبار كرده است، نمى‏دانم تذكيه چه چيز است؟ اینکه يك وقتى اين حيوان مذكى نبود، خوب در شبهات مفهوميه كه استصحاب جارى نمى‏شود. در شبهات مفهوميه وقتى كه منشاء شك خارج نشد، منشاء شك در خارج نيست، در خارج مى‏دانم اين حيوان در حال حيات طاهر بود، بعد هم فری اوداج شده است، بنا به مسلك مشهور شك در خارج بود چونكه قابليت امر تكوينى خارجى است. استصحاب جارى مى‏شد، و آن امر خارجى هم در معناى تذكيه مدخليت داشت، اما بناءً على ما ذكرنا اصل آن در معناى تذكيه قابليت خارجيه هست على تقدير بودش در معناى تذكيه مأخوذ است اصلا اينها را نمى‏دانيم، چونكه نمى‏دانيم لذا استصحاب عدم تذكيه مى‏شود مثل استصحاب عدم غروب. چه جور كه در غروب گفتيم كه استصحاب جارى نمى‏شود، چونكه خارج را شك نداريم كه قرص شمس از افق غربى افتاده است حمره مشرقيه هنوز زايل نشده است. نمى‏دانيم اسم اين غروب است يا اسم اين غروب نيست، يعنى اسمش مغرب است يا اسمش مثلا مغرب نيست. اين شك در مفهوم است. در موارد شبهه مفهوميه گفتيم استصحاب جارى نمى‏شود. وجود خارجى ای كه سابقا متيقن بود او بقائش بايد مشكوك بشود. در ما نحن فيه شك در خارج نداريم. آنى كه در خارج سابقا موجود نشده بود كه اين ذبح است و امثال ذلك است آنها يقينا موجود شده است. نمى‏دانيم اسم اينها تذكيه هست يا اسم اینها تذكيه نيست، چونكه شى‏ء آخر هم مدخليت دارد. شى‏ء آخرى كه خصوصيت حيوانى است. شبهه مفهومى كه شد استصحاب از كار مى‏افتد. وقتى كه استصحاب از كار افتاد نوبت مى‏رسد به اصل عملى غير الاستصحاب، كه او كل شى‏ء طاهر است نسبت به طهارت حيوان بعد از ذبح و كل شى‏ء حلال است يا رفع عن امتی ما لا يعلمون است نسبت به اكلش.

بدان جهت نتيجه اين اين مى‏شود كه كل حيوان قابل للتذكيه، نه آن مسلك مشهور آن قابليت تكوينى احراز شد، نتيجه، نتيجه آن است. نتيجه بناءً على ما ذكرنا و اسّسنا كه دليل نداريم كه قابليت تكوينيه حيوان هست اولا، و ثانيا در معناى تذكيه مدخليت دارد، اينها را اصلا ما نمى‏دانيم، بعد از اينكه آن دخالت امر واقعى تكوينى را در معناى تذكيه كه مشهور قطعى مى‏شمردند و روى اين اساس او را به ادله اثبات مى‏كردند و اگر ادله وافى نبود استصحاب عدم تذكیه مى‏كردند چونكه شك در امر خارجى است در حصول آن است، بدان جهت آن اساس را وقتي كه از بين برديم كه نه معناى قابليت حيوان اصلا اين مطرح نيست، اين دليلتان تمام نيست. چونكه در سگ و خنزير كه مى‏گويند مذكى نيست چونكه اين تذكيه معنايش اين است كه حيوان طاهر را به موت نجس نكند، تذكيه معنايش اين است و اين در كلب و خنزير محقق نمى‏شود، روى اين اساسى كه هست استصحاب عدم تذكيه جارى نيست. چونكه شبهه، شبهه مفهومى است. شبهه اگر باشد، شبهه اگر باشد احتمال دخل خصوصيت واقعى را بدهيم شبهه، شبهه مفهومى مى‏شود و استصحاب در ناحيه او جارى نمى‏شود، نوبت به اصل ديگر مى‏رسد، آن اصل ديگر قاعده حليت و اصالت الطهارة است نتيجه نتيجه همان يقبل التذكيه مى‏شود.

 اين بود كه ديروز عرض مى‏كردم راه ديگرى داريم يا نه؟ ما با اين راه ديگر قابليت تكوينیه اثبات نمى‏كنيم مثل مشهور، آنى كه نتيجه ثبوت قابليت تكوينيه بود بنا بر مسلك مشهور، او را داريم اثبات مى‏كنيم.

 سؤال...؟ قابليت داشته باشد، اگر مأخوذ نباشد در معناى تذكيه مثل اينكه نمی دانیم این جنس حیوان شاخ دارد يا ندارد، آن چه دخل دارد؟ اين هم احتمال مى‏دهيم همين جور باشد، اين هم احتمال مى‏دهيم كه اصلا تذكيه در معنايش مأخوذ نباشد، مى‏شود شبهه، شبهه مفهومى و جاى تمسك به استصحاب نيست، ارباب دقت به این دقت کنید و هضم كنيد و خودجوش باشيد تا نكات مطالب را درك‏ كنيد انشاء الله، گذشتيم از اين.

بدان جهت اينجا جاى تعليقه نيست كه كل حيوانى قابل تذكيه است الاّ الكلب و الخنزير، این جاى تعليقه نيست، نتيجه، يعنى آن حكم، حكم صحيحى هست ولو طريقش را عوض كرديم، جاى ديگر برديم.

استحباب غسل ملاقی در پاره ای از موارد

مسألة 5: « يستحب غسل الملاقي في جملة ‌من الموارد مع عدم تنجُّسه : كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار وملاقاة الفأرة الحيـَّة مع الرطوبة مع ظهور أثرها ، والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة ، ويستحب النضح أي الرش بالماء في موارد- كملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة وعرق الجنب من الحلال وملاقاة ما شكَّ في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار وملاقاة الفأرة الحيَّة مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها وما شكَّ في ملاقاته للبول أو الدم أو المني- و ملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير ، ومعبد اليهود و النصارى والمجوس إذا أراد أن يصلي فيه ، ويستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة ومسِّ الكلب والخنزير بلا رطوبة و مسِّ الثعلب والأرنب ».[4]

 بعد ايشان در عروه مى‏فرمايد اشياء طاهره در چند مورد شستنشان مستحب است. شى‏ء ولو شى‏ء طاهر است و نجس نيست ولكن در چند مورد شستن آنها مستحب است. يكى از آن مواردى كه ذكر مى‏كنيد قدس الله، يعنى سه مورد را ذكر مى‏كند در عروه. يكى از آن سه موارد ثوب يا بدن كه به آنها ملاقات بكند آن ثوب و بدن با بول الحمار يا بول الفرس يا بول البغال، اگر بول حمارى يا فرسى يا بغلى به ثوب انسان اصابت كرد به بدن انسان اصابت كرد مستحب است كه او را بشويد، و اما اگر بول ساير حيوانات مأكول اللحم شد چونكه اينها ابوالشان ولو طاهر هستند نجس نمى‏كند مأكول اللحم هستند، منتهى كراهت اكل لحم دارند، اينها بولشان طاهر است فرس و حمار و بغال، مثل گوسفند و اينها، ولكن شستنش مستحب است. به خلاف ساير حيوانات مأكول اللحم كه آنها طاهر هستند شستن استحبابى ندارد.

دليل آورده‏اند بر اين معنا رواياتى را كه از آن روايات استفاده كرده‏اند كه اين شستن مستحب است. يكى از آنها صحيحه عبد الرحمن ابى عبد الله است. روايت نهمى[5] است در باب نه از ابواب نجاسات:

و باسناده عن الحسين ابن سعيد عن فضالة ابن ايوب عن ابان ابن عثمان عن عبد الرحمن ابن ابى عبد الله كه همان عبد الرحمن ابن ميمون است قدس الله سره، قال سألت اباعبد الله عليه السلام عن رجل يمسه بعض ابوال البهائم مس مى‏كند آن مرد را مى‏رسد به او بعض بول‏هاى بهائم چهارپايان، ايغسله ‏ام لا، بشويد يا نشويد؟ قال يغسل بول الحمار و الفرس و البغال، بول حمار و فرس و بغال را مى‏شويد و ام الشاط و ما يأكل لحم فلا، آنها را نمى‏شويد، اگر ما بوديم، اگر آن قاعده را داشته بوديد ما بوديم و اين روايت، روايات ديگر نبود، اين روايت به نجاست دلالت نمى‏کرد، چونكه مى‏گويد يغسل بول الحمار، نه يغسل ثوب را یا جسد را، گفتيم اگر امر به غسل ثوب و جسد بشود استفاده تنجس مى‏شود، اين يغسل بول الحمار و الفرس و البغال ما بوديم و اين روايت ظاهرش مانعيت بود للصلاة، مثل غسل عرق جلال كه گفتيم ظاهرش مانعيت بود، ولكن اين مانعيت نيست، چونكه قطعا نيست به آن بيانى كه خواهيم گفت، مثلا حمل مى‏شود به استحباب.

ادله استحباب غسل ملاقی

يكى هم از آن رواياتى كه هست، روايات متعدد است، يكى هم همان صحيحه حلبى است، سألت اباعبد الله عليه السلام عن ابوال الخيل و البغال فقال اغسل ما اصابك من البول، اين هم انتزاع مانعيت مى‏شود.

صحيحه محمد بن مسلم

 و اما النجاسة، ممكن است از اين صحیحه محمد بن مسلم استفاده كرد، که روايت ششمى[6] است در همين باب:

محمد بن يعقوب عن علی بن ابراهيم عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مى‏گويد كه و قال و سألته صحيحه محمد ابن مسلم است منتهى مضمره است. «قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَبْوَالِ الدَّوَابِّ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِيرِ- فَقَالَ اغْسِلْهُ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ مَكَانَهُ فَاغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ» اين ظاهرش تنجس است، چونكه اگر ندانى جايش را معلوم مى‏شود خشك شده است ديگر نمى‏داند كجا اصابت كرد. ثوب همه‏اش را بشور، اين انتزاع تنجس می شود. این فرق است ما بين اين صحيحه محمد ابن مسلم و آن دو تا روايت سابقى، اين ظاهرش تنجس است آنها ظاهرش مانعيت است، ولكن از اينها بايد رفع ید كرد. چرا؟ به واسطه رواياتى كه وارد شده است كه در همان باب است كه سابقا بحث كرديم، دو نفر بودند از اصحاب امام عليه السلام كه راه مى‏رفتند حمارى اينجور كرد باد هم بولش را آورد به سر و صورت اینها، امام هم فرمود ليس بشى‏ء مانعى ندارد، بدان جهت اين رواياتى كه هست اين روايات را گفته‏اند حمل مى‏كنيم به استحباب الغسل به قرينه آن روايات.

اشکال

 ولكن اشكال در ما نحن فيه اين است، اينجا گفته شده است كه از موارد حمل به استحباب نيست. راست است در يك دليلى و در خطابى اگر امر به فعل شده باشد و در خطاب آخر ترخيص در تركش شده باشد، نتيجه‏اش حمل به‏ استحباب است. مثل اينكه فرض كنيد امر كرده است به غسل الجمعة، بعد در يك روايتى گفته است اذا ترکته فلا بأس. نتيجه استحباب مى‏شود، چونكه استحباب همين است ديگر ترخيص در ترك دارد. گفته‏اند اينكه به واسطه جمع بين الروايتين امر را حمل به استحباب مى‏كنند اين در اوامر تكليفيه است. و اما اين اوامر، اوامر وضعى اند. اينكه مي گويد اغسل ثوب را يا اغسل بول را اين يكى از واجبات در شرع نيست، اين ارشادى است يا به مانعيت مثل روايتين الاولتين، يا به تنجس مثل روايتين اخیرتين، بدان جهت اگر معارض نداشت قرينه‏اى در بين نبود مى‏گفتيم كه اينها مانعيت و نجاست دارند. اينها حكم تكليفى نيستند، بلکه ارشاد به حكم وضعى هستند. خوب اين روايت مى‏گويد كه مانعيت و تنجس دارد. آن روايت مى‏گويد لا بأس يعنى تنجس ندارد مانعيت ندارد. با هم متعارضين مى‏شوند. چرا حمل بر استحباب بكنيم؟ اين متعارضين است.

و بر اين حرف مترتب است آنى كه انشاء الله مى‏آيد در باب الوضوء زنده مانديم، علماء ملتزم شده‏اند كه وضوء بعد از امورى مستحب است. مثل بعد خروج مذی و هكذا بعضى امور كه خيلى امور ذكر كرده‏اند. دليل اينها امر به وضوء است بعد از اينها، در روايات امر شده است، ما مى‏دانيم كه آن امر، امر وجوبى نيست، يعنى اين ناقضيت ندارد. مذی ناقض وضوء نيست، بدان جهت امر به وضوء ارشاد بود ظاهرش اين بود که مذى ناقض است. گفت اذا امذيت فتوضأ معنايش اين است كه اذا بلت فتوضأ مثل او است يعنى ناقضيت دارد. ما از خارج مى‏دانيم كه اينها ناقضيت ندارند. امر داير است که اين روايات را حمل به تقيه بكنيم، چونكه مذهب عامه اين است كه اين امور ناقضيت دارند، و امر داير است كه حمل به استحباب بكنيم، خوب كى گفت كه حمل به استحباب اولى است؟ چونكه اين حكم تكليفى كه نيست، اين حكم، حكم وضعى است ارشاد به وضع است، و مى‏دانيم كه آن وضع مراد نيست آن حكم وضعى. امر داير است مستحب بگوييم يا بگوييم كه نه تقيه ای است. آنجا حمل به استحباب را منكر شده‏اند. اينجا هم از همان قبيل است. امر داير است اين اغسلى كه در روايات گفتيم حمل بر تقيه بكنيم، چونكه عامه بول اينها را نجس مى‏دانند، بول فرس و بغال و حمير را نجس مى‏دانند، حمل بكنيم به آن مذهب عامه كه تقيه‏اى است و امر داير است حمل به استحباب بكنيم، اين دليل نداريم كه استحباب جمع عرفى است اينجا، تكليف نيست ها، اينجا حكم وضعى است.

پاسخ

ولكن مى‏شود گفت در ما نحن فيه كما ذكرنا، در مثل باب وضوء همين جور است كه فرموده‏اند. چرا؟ براى اينكه آنجا ارشاد به ناقضيت است آن هم ناقضيت را نمى‏دانيم، امر داير است بين الاستحباب و الحمل علی التقیة، ولكن در ما نحن فيه ما مواردى داريم در شرع كه ثابت شده است مع عدم تنجس استحباب غسل الثوب، مع عدم تنجس ثابت شده است. اين مورد ثانى است كه همان ثوبى كه فرض كنيد، فأره‏اى كه در آب افتاده بود زنده در آمد از آب از روى عباى شما هم رد شد، آن آبها را هم خيس كرد، چونكه آب داشته ديگر، فأره كه حى بوده باشد كه نجس که نيست، در آب هم كه افتاد نجس نمى‏شود. آن هم كه راه رفت عبا نجس نمى‏شود، مع ذلك مستحب است شستنش، چونكه ما داريم موردى را يا مواردى را على ما سيأتى که غسل آنجا استحباب شرعى دارد ولو بلا تنجسٍ مثل ملاقات ميته و امثال ذلك بلا رطوبةٍ كه شستن مستحب است. وقتى كه اين موارد را داشتيم مى‏گوييم اين مورد هم از آن موارد است. لازم نيست كه امر به غسل كه ارشاد به تنجس باشد، به قرينه «لا بأس»‏ که در روايت هست که نه اين تنجس نمى‏آورد اين معلوم مى‏شود از آن موارد است. در باب وضوء هم اگر همين جور چيزى داشتيم آنجا هم مى‏گوييم جمع عرفى است عیب ندارد از آن موارد است، و اما اگر پيدا نشد كما اينكه ظاهر همين جور است، آنجا همين جور است جمع عرفى نمى‏شود گفت، بدان جهت اين مورد اول اينجور شد و اما الموردين الآخرين انشاء الله.



[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص149

[2]   وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ؛ محمّد بن على بن بابويه صدوق قمّى ، من لا يحضره الفقيه، (قم، دفتر انتشارات اسلامى چ2، ت1413ق)، ج1،ص341.

[3] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي التَّوْحِيدِ وَ الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ أَشْيَاءَ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ- وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ- وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ- وَ الْحَسَدُ وَ الطِّيَرَةُ- وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْوَةِ  مَا لَمْ يَنْطِقُوا بِشَفَةٍ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج15، ص369.

[4]  سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص150.

[5] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَمَسُّهُ بَعْضُ- أَبْوَالِ الْبَهَائِمِ أَ يَغْسِلُهُ أَمْ لَا- قَالَ يَغْسِلُ بَوْلَ الْحِمَارِ وَ الْفَرَسِ وَ الْبَغْلِ- فَأَمَّا الشَّاةُ وَ كُلُّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص409.

[6] وَ [محمد بن يعقوب] عَنْهُ (علی بن ابراهيم) عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ- وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ أَبْوَالِهَا‌وَ لُحُومِهَا- فَقَالَ لَا تَوَضَّ مِنْهُ إِنْ أَصَابَكَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ- أَوْ ثَوْباً لَكَ فَلَا تَغْسِلْهُ إِلَّا أَنْ تَتَنَظَّفَ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَبْوَالِ الدَّوَابِّ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِيرِ- فَقَالَ اغْسِلْهُ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ مَكَانَهُ فَاغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ- فَإِنْ شَكَكْتَ فَانْضِحْهُ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص408.