درس چهارصد و بیست و نهم

مطهرات

مسألة 5: « يستحب غسل الملاقي في جملة ‌من الموارد مع عدم تنجُّسه : كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار وملاقاة الفأرة الحيـَّة مع الرطوبة مع ظهور أثرها ، والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة ، ويستحب النضح أي الرش بالماء في موارد- كملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة وعرق الجنب من الحلال وملاقاة ما شكَّ في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار وملاقاة الفأرة الحيَّة مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها وما شكَّ في ملاقاته للبول أو الدم أو المني- و ملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير ، ومعبد اليهود و النصارى والمجوس إذا أراد أن يصلي فيه ، ويستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة ومسِّ الكلب والخنزير بلا رطوبة و مسِّ الثعلب والأرنب ».[1]

 ادامه بحث موارد استحباب رش الماء

عرض كرديم صاحب عروه مواردى را ملتزم شده است با وجود اينكه شى‏ء تنجس ندارد يا تنجسش محرز نيست و به اصالة الطهارة و نحوها محكوم به طهات است در اين بعضى از موارد ملتزم شده است به استصحاب رش الماء كه از او تعبير به نضح مى‏شود. آن مواردى كه رش‏ الماء در آنها مستحب است يك موردش اينجا بود كه انسان احتمال بدهد بر اينكه ثوبش اصابه بول كرده است، يا به آن اصابه منى يا دم كرده است. شك كند كه آيا اصابت كرده است يا نه، رش‏ مستحب است.

ملاقی مائع اصفر بواسير

 مورد ديگرى را كه ايشان ملتزم مى‏شود به استحباب الرش‏ جايى است كه شخص صاحب بواسير بوده باشد، از صاحب بواسير از آن بواسير كه شخصى مبتلا به او بشود بعضى مراتبى دارد. مرآةب شديده كه خون مى‏چكد از آن داخل الفرج و داخل المقعد و آن خون اصابت به ثوب مى‏كند. ربما غير خون مايع ديگرى كه مايع زرد رنگ است اصابت به ثوب مى‏كند. در جايى كه محرز بشود كه خون اصابت كرده است كه ثوب نجس است بايد بشويد للصلاة. و اما در جايى كه اين مايع اصفر اصابت مى‏كند به ثوب نمى‏داند آيا اين مايع اصفر خونابه است يا اينكه نه مايع همين جورى است كه در باطن متكون شده است، در آنجايى كه صاحب بواسير از او صفرتى خارج بشود و اصابت به ثوبش بكند رش‏ الماء مستحب است، چونكه گفتيم اصابه دم مشكوك، شك كند كه دم اصابت كرده است يا نه آنجا هم صب مستحب است. نتيجه اين دو تا اين مى‏شود كه اگر صاحب البواسير احتمال داد بر اينكه دم اصابت كرده است ولكن احراز نكرد يا مايع اصفرى كه نمى‏داند خونابه است رش‏ كند. دليل بر اين مطلب صحيحه صفوان ابن يحيى است رضوان الله عليه، در جلد اول باب شانزده از ابواب نواقض الوضوء، باب شانزدهم روايت سومى[2] است:

صحيحه صفوان بن يحيی

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ» ، شيخ قدس الله نفسه الشريف اين روايت را از كتاب محمد ابن على ابن محبوب اشعرى رضوان الله عليه نقل مى‏كند، كه سند شيخ به كتاب اين شخص جليل القدر متعدد است و سندش هم صحيح است. محمد ابن على ابن محبوب نقل مى‏كند «عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ» على سندى همان على سرّى مى‏گويند كه از ثقات است. آن هم نقل مى‏كند «عَنْ صَفْوَانَ» از صفوان ابن يحيى قَالَ: «سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ أَنَا حَاضِر» مردى سؤال كرد از ابا الحسن عليه السلام و انا حاضر من هم حاضر بودم. يك كلمه‏اى بگويم يادتان بوده باشد. رواياتى كه نقل مى‏شود و ما در فقه به آنها عمل مى‏كنيم آن روايات قول امام عليه السلام بايد بشود. راوى قول الامام را بايد نقل بكند على ما سيأتى كه همين امروز بيان مى‏كنم. بدان جهت قول المعصوم را هم بايد عن حسّ نقل كند. يعنى بگويد از امام شنيده‏ام يا از كسى نقل كند كه آن كس مى‏گويد كه از امام شنيده‏ام، والاّ كسى حدس بكند كه امام عليه السلام رأيش اين است. زراره بگويد كه پيش من رأى الامام عليه السلام اين است در اين مسئله. اين روايت زراره ولو زراره جليل القدر است فايده‏اى ندارد. رأى امام پيش من اين است اين فايده‏اى ندارد. آنى كه بر ما حجت است ظاهر كلام امام عليه السلام است كه بايد بگويد اين كلام را شنيده‏ام، كه آن وقت به ظاهرش عمل بكنيم ما، بدان جهت در آن روايتى كه احساس شد، يعنى در آنجا قرينه‏اى بود كه راوى قول المعصوم را حدسا نقل مى‏كند اجتهادا نقل مى‏كند او اعتبارى ندارد. يادتان باشد. اين مى‏گويد سأل رجل ابا الحسن عليه السلام و انا حاضر، آن سماعش را حسش را نقل مى‏كند قولش را. «فَقَالَ إِنَّ بِي جُرْحاً فِي مَقْعَدَتِي» آن مرد به امام موسى ابن جعفر سلام الله عليه نقل كرد يا امام رضا سلام الله عليه از هر دو تا روايت دارد. ان بی جرحا فى مقعدتى، در مقعده من در همانجا جرحى هست. «فَأَتَوَضَّأُ- ثُمَّ أَسْتَنْجِي» من وضوء مى‏گيرد، أتوضأ لغوى است يعنى آب مى‏كشم، ثم استنجى استنجاء هم مى‏كنم. ثم براى تراخى نيست، يعنى قضاء حاجت مى‏كنم استنجاء مى‏كنم آب مى‏كشم معنايش اين است. «ثُمَّ أَجِدُ بَعْدَ ذَلِكَ النَّدَى وَ الصُّفْرَةَ» بعد از آن من پيدا مى‏كنم يك رطوبتى را كه از مقعد خارج شده است يا صفرتى را كه تخرج «تَخْرُجُ مِنَ الْمَقْعَدَة»اين ندی و صفرت از مقعده خارج مى‏شود. «أَ فَأُعِيدُ الْوُضُوءَ» اگر وضوء گرفته بوده باشم وضوء را اعاده كنم؟ «قَالَ قَدْ أَنْقَيْتَ (ايقنت)» ، يقين پيدا كردى يا شك مى‏كنى كه از مقعد خارج شده است اينها. « قَالَ نَعَمْ» يقين پيدا كرده‏ام، قال لا اينها ناقض وضوء نيستند، چونكه بول و غائط نيست. «قَالَ لَا وَ لَكِنْ رُشَّهُ بِالْمَاءِ وَ لَا تُعِدِ الْوُضُوءَ»  آن محلش را آب بپاش، و لا تعد الوضوء وضوء را هم اعاده نكن. آن محل ظاهرا اين است كه فرقى نمى‏كند. آن ندی محلش ثوب بوده باشد يا اصابت به بدن بوده باشد، حتى خود آن مقعده را هم مى‏گيرد كه ندی فقط خارج شده است در همانجا، همان را آب بپاش.

سؤال...؟ دومى و لا تعد الوضوء كه هر دو تا مى‏گيرد. هيچ كدام اعاده نمى‏خواهد. غسل شده است. وضوء هم اگر گرفته شده است. وضوء مقدمه صلاتى كه فاغسلوا وجوهكم او هم اعاده ندارد.

اين صحيحه است و ملتزم شدن به آن اشكالى ندارد.

مکان نماز در معابد يهود و نصاری

 بعد يك مورد ديگرى را از موارد استحباب الرش‏ صاحب عروه ذكر مى‏كند، آن مورد ديگر جايى است كه شخص بخواهد در معابد يهود و نصارى يا در معابد مجوس نماز بخواند، که علم هم ندارد بر اينكه آنجا نجس است، علم به نجاست هم ندارد، رش‏ الماء مستحب است، اين روايات در جلد سوم باب سيزده از ابواب مكان المصلى و باب چهارده از ابواب مكان المصلى ذكر شده است.

صحيحه عبدالله بن سنان

 يكى از اين رواياتى كه هست صحيحه عبد الله ابن سنان است. در باب سيزده روايت چهارمى[3] است:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ» يعنى يونس ابن عبد الرحمن رضوان الله عليه كه محمد ابن عيسى ابن عبيد از او نقل مى‏كند، اين هم از آن رواياتى است كه باز على ابن ابراهيم از خود محمد ابن عيسى بن عبید نقل مى‏كند. «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْبِيَعِ وَ الْكَنَائِسِ» مسلمانى نماز مى‏خواند در آن بيع و كنائس معابد يهود و نصارى، «فَقَالَ رُشَّ وَ صَلِّ» رش‏ بكن و نماز بخوان. از اين روايت معلوم مى‏شود كه رش‏ اين استحبابش استحباب وضعى است، يعنى اگر بخواهى نماز منقصتى در او نباشد رش‏ كن نماز بخوان، نه اينكه اگر نماز نمى‏خوانى رش‏ كردن خودش مستحب است كه آنجا آب بپاشد، اين نيست. «قَالَ- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بُيُوتِ الْمَجُوسِ فَقَالَ رُشَّهَا وَ صَلِّ» سؤال كردم از بيوت مجوس، يعنى از صلاة در بيوت المجوس، قال رشها و صل، رش‏ بكن و نماز بخوان. البته اين كه سؤال مى‏كند سؤال در فرض علم به نجاست نيست، آن علم به نجاست بيوت مجوس نمى‏خواهد بلکه بيت مسلمان هم نجس باشد نجاست مسريه داشته باشد نمى‏تواند نماز بخواند. كلام اين است در فرضى كه نجاست ندارد مى‏گويد رش‏ بكن و نماز بخوان، در عبارت عروه معابد المجوس است كما اينكه اگر نگاه بكنيد، ولكن در روايات معبد المجوس يا چيزى كه به معناى معبد المجوس باشد ذكر نشده است. بيوت المجوس يعنى بيوت مجوس را و لعلّ و الظاهر و الله العالم مراد بيوت عبادت مجوس است كه به آنها ديگر كلیسا نمى‏گفتند مثل نصارى، بیَع نمى‏گفتند. مراد از بيوت يعنى بيوتى كه معدّ بر آن عبادت آنها است. اسم آنها بيوت العبادة است بیوت المجوس. صاحب عروه نظرش اين است اين بيوت را به اين معنا حمل كرده است. بدان جهت در عبارت عروه دارد كه معابد اليهود و النصارى و المجوس، ولكن لسان روايات بيوت است. سرّ اينكه این را به معبد حمل كرده است چونكه مجوس معابد خاصه‏اى مثل يهود و نصارى ندارند. يك بيوتى دارند كه آنجا عبادت مى‏كنند. آن‏ عبادتى كه پيش خودشان هست. آنها را بيوت المجوس مى‏گويند، و اگر كسى خدشه بكند كه نه بيوت المجوس معلوم نيست كه آنها فقط مراد باشد. اطلاق دارد آنها را هم مى‏گيرد، شمولش به آنها قدر مسلم است متيقن است ولكن شمولش به بيوت ديگر كه مثل اينكه خانه‏اى که خودشان زن و بچه آنجا مهمان شده است به آنها، شب سرد بود نتوانست بيرون بماند رفت مهمان آنها شد نماز مى‏خواند رش‏ كند عيبى ندارد. مى‏گوييم اطلاق اين روايات اين را هم مى‏گيرد، ولكن اينكه بيوت معابد را هم بگيرد اشكالى ندارد كما ذكرنا.

موارد استحباب مسح به ارض و تراب

 بعد عرض مى‏كنم بر اينكه صاحب عروه قسم ثالث را متعرض مى‏شود، آن قسم ثالث آنجايى است كه مسح بالارض و التراب مستحب است. دو تا مورد ذكر مى‏كند.

مصافحه ذمی بلا رطوبت

يك موردش آنى است كه در خبر قلانسى [4]بود، كه سؤال كرد خالد قلانسى، سؤال كرد از امام عليه السلام على ما فى الرواية كه مصافحه مى‏كنم ذمی را، امام عليه السلام فرمود در آن روايت على ما فى الرواية مسح كن يدت را بالحائط او بالتراب، بعد گفت با ناصبى مصافحه مى‏كنم، فرمود اغسله يد را غسل بكن. گفتيم اين هم قرينه است بر اينكه پيش مشهور اين فرض جفاف است كه رطوبت مسريه‏اى نيست پيش مشهور، چونكه كافر را نجس مى‏دانند فرق ندارد اگر رطوبت مسريه باشد بايد دست را بشويد چه كافر باشد چه ناصبى باشد. اين که كافر باشد مسح بالتراب و الحائط بكن ناصبى باشد بشور اين فرض جفاف كرده است پيش مشهور، اينجور استفاده كرده‏اند. صاحب عروه هم از آن مشهور است كه كافر کتابى را نجس مى‏داند. على هذا الاساس به همانى كه از آن خبر خالد قلانسى استفاده مى‏شود فتوا مى‏دهد كه مستحب است اگر مس كرد انسان مصافحه كرد با كافر بلا رطوبة مسحّ كند يدش را بالحائط او بالتراب، و سابقا هم گفتيم كه خبر قلانسى كما ذكرنا من حيث السند ضعيف است، نه اينكه خالد قلانسى ضعيف است. سندش را ضعيف به او گفتيم، بدان جهت گفتيم اين حكم مبنى بر تسامح بر ادله سنن است كه آن را هم قبول نداريم. اين مى‏شود حكم احتياطى. اين ديگر گذشت.

مورد ديگرى را هم كه ذكر مى‏كند مى‏گويد جايى كه انسان مسّ كند كلب را يا خنزير را بلا رطوبة، چونكه كل يابس ذكى ديگر. ولكن دستش را به كلب زده است يا به خنزير زده است يا ساير عضو بدنش به كلب خورده است يا به خنزير خورده است. او را به تراب و حائط مسح كند. اينى كه ايشان فرموده است اين در نصوص و در رواياتى كه به دست ما رسيده است نيست. آن رواياتى كه به دست ما رسيده است در آن روايات اين معنا نيست، بدان جهت اين را شيخ الطائفه فرموده است در تهذيب و علاوه كرده است بر كلب و خنزير ثعلب و ارنب را كه در عبارت عروه هم هست، كه در عبارت عروه اين است كه مس الثعلب و الارنب آن هم مستحب است مسح بالتراب و الحائط. وجهش چه بوده باشد؟ در كلب و در خنزير مى‏شود گفت چونكه در كافرى كه هست وارد شده است كه مس كرد كافر را بلا رطوبة مسح كند بالحائط و التراب كه در اُصافح الذمی است. از آن استفاده شده است كه كافر نجس العين است كلب و خنزير هم نجس العين است. لعلّ از او استفاده كرده است. اما وجهى براى ثعلب و ارنب ما او را نمى‏دانيم. و بما اينكه آن وجه هم پيش ما تمام نيست در كلب و خنزير، آن وجه چرا تمام نيست؟ چونكه این مسح بالحائط و التراب معلوم نيست كه در كافر فقط او نجاست ظاهريه تنها است، يعنى نجاست اعتباريه است، بلكه او يك كفر دارد كه آن كفر ديگر در كلب و خنزير نمى‏آيد، شايد او هم مدخليت داشته باشد در اين حكم و دخالت داشته باشد، بدان جهت اين حكم ثبوتى ندارد در مورد خبر قلانسى هم ثبوتى ندارد ضعيف است.

يك نكته را بگويم كه رد بشويم از اين بحث؛ آن اين است كه اين موارد رشّی‏ را كه ايشان ذكر فرمود در عروه اين موارد را اين منحصر به اين موارد نيست، بعضى موارد ديگرى هست كه آنجا هم رش‏ استحباب دارد، منتهى نمى‏گويم استحباب نفسى مثل سلام دادن، ولو استحباب همان وضعى كه كمال را مى‏آورد در صلاة، فضيلت صلاة را زياد مى‏كند.

صحيحه محمد بن مسلم

 يكى از آن مواردى كه خدمت شما عرض مى‏شود در جلد ثانى باب شانزده ابواب النجاسات روايت اولى[5] است:

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ‌ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ» ، اين فضاله ابن ايوب است كه نقل مى‏كند از علاء ابن رزين رضوان الله عليه «عن محمد ابن مسلم عَنْ أَحَدِهِمَا ع» كه روايت صحيحه است. «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَذْيِ يُصِيبُ الثَّوْبَ» مذى اصابت بر ثوب مى‏كند. «فَقَالَ يَنْضِحُهُ بِالْمَاءِ إِنْ شَاءَ» اگر بخواهى آب بپاش. اين همان استحباب است ديگر، يعنى واجب نيست ولكن مستحب است رش‏ّ كه مدلول مطابقى اين است. اين هم حمل به تقيه نمى‏شود، چونكه عامه مذى را ناقض وضوء مى‏دانند شايد نجس هم بدانند ولى استحباب الرش نه‏ اين حكمى است. نه معارض هم دارد. روايت من حيث السند صحيح، از اين موارد در روايات هست. اينجور نيست كه منحصر بوده باشد به آن مواردى كه ايشان فرموده است، هذا كله تمام الكلام در اين مقام.

 سؤال...؟ شیخنا من اینجور عرض نکردم، اينجور عرض كردم كه اين رش‏ حكمتش چيست، اين را ما درست نمى‏دانيم، نه اينكه خدشه در جعلش داريم، روايت صحيحه است ملتزم مى‏شويم. اما حكمت اين رش‏ چيست؟ چونكه اين رش‏ نجاست بوده باشد نجاست را ازاله نمى‏كند، كما اينكه محقق گفته است اين نجاست را تكثير مى‏كند، حكمت اين رش‏ چيست اين را نمى‏دانيم، مى‏گفتيم شايد حكمتش اين بوده باشد كه شارع مى‏خواهد عادت بدهد مكلف را به اجتناب از نجاسات كه يادشان بماند. اينجا که خون مشکوک است مثلا آب بپاش، يعنى خون شد بايد بشويى، اين در ما نحن فيه هم همين جور است چونكه مذى است رش‏ بكن اگر مى‏خواهى. اين به جهت اين است كه حكمتش اين است كه منى باشد مواظب باشد كه بشويد. مى‏گفتيم شايد حكمتش اين است. حرف ما اين بود الان هم همين را مى‏گوييم، و هكذا چيزى كه هست در معابد يهود و نصارى رش‏ مستحب است با وجودى كه من نجاست را نمى‏دانم اين عادت دادن به اين است كه اگر نجس بوده باشد اجتناب كن، اين براى تعويد و عادت دادن است كه مردم را ذاكره‏ شان را فعليت بدهد به آن ذاكره به ذكرشان، بماند اين اجتناب از نجاسات، لعلّ حكمتش اين است، و اما اينكه اين باعث تطهير بشود على فرض نجاستش گفتيم اين در ما نحن فيه اينجور نيست، بلكه رش‏ در مواردى هست كه قطع به طهارت داريم مثل بول الحمار، با وجود اينكه رش‏ مستحب است يعنى اگر بول بچه بوده باشد يا حيوان غير مأكول و اينها بوده باشد كه بايد بشويى اغسل ثوبك من ابوال ما لا يأكل لحمه اين شايد حكمتش اين است، ما حرفمان اين بود، الان هم همين را مى‏گوييم.

فصل: طرق ثبوت نجاست

« فصل إذا علم نجاسة شي‌ء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره ‌، وطريق الثبوت اُمور ، الأول : العلم الوجداني ، الثاني : شهادة العدلين بالتطهير أو بسبب الطهارة وإن لم يكن مطهِّراً عندهما أو عند أحدهما كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير مع كونه كافياً عنده أو أخبرا بغسل الشي‌ء بما يعتقدان أنـَّه مضاف وهو عالم بأنـَّه ماء مطلق وهكذا ، الثالث : إخبار ذي اليد وإن لم يكن عادلاً ،‌ الرابع : غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق ، الخامس : إخبار الوكيل في التطهير بطهارته ، السادس : غسل مسلم له بعنوان التطهير وإن لم يعلم أنَّه غسله على الوجه الشرعي أم لا حملاً لفعله على الصحة ، السابع : إخبار العدل الواحد عند بعضهم لكنه مشكل »[6].

 بعد طريق ثبوت نجاست را متعرض مى‏شود. عرض مى‏كنم بر اينكه سابقا بيان كرديم چيزى كه مشكوك است حدوث نجاست در او، او به قاعده طهارت محكوم به طهارت است. شيئى كه نمى‏دانيم اصلا تنجس در او حاصل شده است يا نه، مقتضاى اصالة الطهارة بلكه مقتضاى استصحاب عدم وقوع النجس و اصابة النجس له مقتضايش طهارت او است. بدان جهت قاعده طهارت به او احتياج نداريم مگر در مواردى كه اينجور استصحابى جارى نشود كما فى الشبهات الحكميه، والاّ در شبهات موضوعيه استصحاب خودش وافى است. پس شى‏ء مشكوك الطهارة و النجاسة كه نجاست حادث شده است يا نه، محكوم به طهارت است، ولكن بعد از اينكه احراز شد نجاست حاصل شده است آن نجاست مى‏ماند تا انسان علم پيدا كند که مطهر بر او واقع شده است. براى اين كه مثلا امام عليه السلام كه فرمود: اذا علمت انه اصابه الدم يا خمر لا تصل فيه حتى تغسله. آن نجاست مى‏ماند تنجس الثوب مگر اينكه مطهر به او جارى بشود، بدان جهت اگر شك كرديم در متنجسى كه تنجسش محرز است. مطهر جارى شده است يا جارى نشده است. مقتضاى لا تنقض اليقين بالشك كه استصحاب است. استصحاب‏ عدم جريان المطهر على هذا الشى‏ء، اين ثوب خمر به او اصابت كرده بود، بول كرده بود، نمى‏دانم آن موضع البول موضع الخمر شسته شده است يا نه، شسته‏ام يا كسى ديگر شسته است يا نه؟ استصحاب مى‏گويد شسته نشده بود الان هم شسته نشده است. موضوع نجاست فعلى محرز مى‏شود. پس اين شى‏ء بالفعل نجس است. پس مقتضاى استصحاب النجاسة يعنى استصحاب عدم وقوع المطهر كما بينّا مقتضاى استصحاب عدم جريان المطهر مقتضايش اين است كه شى‏ء بالفعل نجس است، بدان جهت اگر بخواهيم رفع ید از اين استصحاب كنيم بايد احراز بشود بر اينكه مطهر بر او جارى شده است.

اين احرازش به چند چيز مى‏شود، آنها را صاحب عروه ذكر مى‏كند:

1. علم وجدانی

اولى علم وجدانى است، كه خوب من علم دارم كه مثلا اين ثوبى كه متنجس به بول بود اين شسته شده است مثلا به ماء القليل مرتين، شسته‏ام. علم وجدانى دارم، خوب علم اقوی الحجج است ديگر، حجيتش هم ذاتى است، بدان جهت اين است كه لا تصل فيه حتى تغسله. تغسله را من احراز كرده‏ام كه شسته‏ام. تغسله مباشرة آن كس ديگرى بشويد، تغسله يعنى مطهر بر او جارى بشود، ارشاد به جريان المطهر است. من مى‏دانم غسل شده است. پس ثابت مى‏شود طهارت. ايشان علم وجدانى دارد در عبارت عروه، اگر يادتان بوده باشد در سابق در بحث ثبوت الطهارة گفتيم كه اين حجيت و اعتبار مختص به علم وجدانى نيست تفصیليا او اجماليا، مختص به علم وجدانى نيست. علم عادى كه عبارت از اطمينان است آن هم همين جور است. من اگر سى جزء قرآن را جلويم بگذارند كه قسم بخور كه اين شسته شده است قسم نمى‏خورم. قسم نمى‏خوردم كه شسته‏ام من به اين سى جزء قرآن، ولكن اطمينان دارم كه من اين را شسته‏ام، ولو اطمينان از جهت اين است كه عادت من اين بود و هميشه اين است. جايى از بدن يا ثوبم متنجس شد همان وقت مى‏شويم، بدان جهت الان كه وقت گذشته است مدت طولانى شده است شك دارم شسته‏ام يا نه؟ اين مثال را گفتم ارباب فضل ملتفت باشید محل ابتلاء است. شك مى‏كنم كه شسته‏ام اتفاقا ممكن است اين را نشسته باشم، ولكن اطمينان دارم. اطمينان يعنى وثوق قلبى دارم بر اينكه اين معنا محقق شده است شسته شده است. گفتيم اين اطمينان حجت عقلایی است. عقلاء به اين اطمينانى كه هست ترتيب اثر مى‏دهند، و فرقى ما بين علم وجدانى و اين اطمينان نيست و مواردى هم كه خودش منصوص است، خلف من تثق بدينه، امام الجماعة بايد عادل باشد متدين بشود. وثوق خودش طريق است. وثوق و امثال ذلك موارد ديگر كه منصوص است اين وثوق و اطميان حجت است.

 بله! فرقش با علم وجدانى اين است. علم وجدانى حجيت او به حكم العقل است، ولكن اين به سيرة العقلاء است و سيرة العقلاء هر جا محرز شد اطمينان در آنجا حجت مى‏شود، والاّ توجه كرديد، اطمينان وقتى كه حجت نشد آن نمى‏شود به او عمل كرد. مثلا شخصى مى‏رفت مثلا بيرون شهر مى‏رفت ديد كسى رفيقش آنجا ايستاده است دستش هم يك چاقو هست. فلانى چرا ايستادى اينجا؟ می گوید من اطمينان دارم پدر مرحوم من را فلان كس كشته است. اطمينان دارم، منتظرم او از اينجا عبور كند اين چاقو را به قلبش بزنم و قصاص بگيرم. خودش هم وارث منحصر بود، نمى‏تواند ، چونكه ما دليل نداريم كه اطمينان در موارد دعاوى اعتبار دارد. عند العقلاء هم حجت نيست. عند العقلاء هم اگر بگويی مى‏گويند برو پى كارت مؤمن بايد اين اثبات بشود. اطمينانش را مثبت نمى‏دانند. و اما اگر چيزى كه هست بگويد به سى جزء قرآن علم وجدانى دارم قاتل پدرم فلانى است و مى‏خواهم قصاص بگيرم لكم فى القصاص حیاة، او مى‏گويد كه حق دارى بكشى، به سى جزء قرآن علم دارى من حرفى نمى‏گويم، اما بعد مبتلا مى‏شوى، چونكه نمى‏توانى اين را اثبات بكنى دعوايت را كه من علم داشتم. نمى‏توانى اين را اثبات كني، پيش حاكم محكوم مى‏شوى. آن به جهت اثبات عند الحاكم است كه آن طرف پيش حاكم مى‏رود. اينكه در سيرة العقلاء هم اين فرق است اين دليل بر اين است كه در موارد دعاوى نمى‏شود و اطمينان اعتباری ندارد. و اما در غير موارد الدعاوى مثل وقوع المطهر يا وقوع المنجس نه سيرة العقلاء هم در امثال اينها هست. به اطمينان عمل مى‏كنند. شارع هم ردعى‏ نفرموده است، بلكه در بعضى موارد آنى را بيان فرموده است كه از او استظهار مى‏شود امضاء السيره، بدان جهت اين اطمينان حجت است.

 بدان جهت العلم وجدانى او العادی، وجدانى خصوصيتى ندارد، منتهى علم عادى در مواردى كه اعتبار دارد ببنا العقلاء، اين امر اول.

2. شهادت دو شاهد

امر دومى كه در مقام ذكر مى‏فرمايد- بحث، بحث مفيدى است اگر گوش بدهید- اين است که طهارت ثابت مى‏شود شهادت الشاهدين. دو نفر شاهد، شهادت بدهددو نفر عادل شهادت بدهند، مى‏گويد به يكى از دو امر شهادت بدهند، يا اينها شهادت بدهند به تطهير، بگويند بابا اين ثوبى كه سابقا نجس شده بود تو هم مى‏دانستى ما هم مى‏دانستيم اين پاك شده است. تطهير شده است. يعنى به طهارة الثوب شهادت بدهند كه طهارت بر او حاصل شده است، يا به سبب شهادت بدهند، بگويند كه بابا اين ثوب را كه متنجس به بول بود در آب قليل دو دفعه شسته‏اند. شهادت بدهند كه ما شهادت مى‏دهيم كه اين دو دفعه به آب قليل شسته شده است كه سبب است، يعنى سبب حصول الطهارة است.

بعد ايشان مى‏فرمايد بر اينكه در موارد اخبار از سبب شهادت شاهدين حجت است ولو اين اخبار بالسبب پيش خود شاهدين موجب تطهير نبوده باشد، يعنى سبب تطهير نباشد، مثل چه چيز؟ مثل اينكه فرض بفرماييد يك آب متنجسى بود، من نبودم نمى‏دانستم، مى‏دانستم نجس است، اما نمى‏دانم که مطرى آمده يا نيامده است. دو تا شاهد عادل گفتند كه ما شهادت مى‏دهيم كه باران خورد به اين حوض، ديشب يك خرده باران آمد آن آب باران خورد به اين حوض، ولكن من نمى‏دانم، خود آن شاهدين وقوع مطهر را على الماء متنجس مطهر نمى‏دانند، ولكن من مى‏دانم كه مشهودٌ عنده هست شاهدين پيش من شهادت داده‏اند من وقوع مطر را كافى مى‏دانم، بله طهارت ثابت مى‏شود. بدان جهت وقتى كه خبر به سبب دادند ولو آن سبب پيش خود شاهدين سبب نبوده باشد سببيت بر طهارت نداشته باشد، پيش هر دو تا يا يكى، نه پيش مشهود عليه ثابت مى‏شود، اين حرفى است كه در اين امر ثانى مى‏گويند.

يك نكته‏اى بگويم، این نكته عبارت از اين است كه ما در باب ثبوت طهارت شهادت نمى‏خواهيم كه دو نفر شهادت بدهند، اولا شهادت نمى‏خواهيم كه كسى بگويند بر اينكه ما شهادت مى‏دهيم كه مطر به اين اصابت كرده است. خبر كافى است. دو نفر خبر بدهند همين كافى است. فرق است ما بين شهادت و ما بين الخبر، كما بينّا در باب قضاء، در باب شهادت شاهد واقعه‏اى كه به او خبر مى‏دهد واقعه مشهود بها را حس كرده است. خودش ديده است كه مطر آمده است به اين، ديدنى باشد حس ديدنى‏ها با ديدن است ديگر، اين را فرض بفرماييد خودش ديده است كه دو دفعه با آب قليل شسته‏اند اين ثوب را، حس مسموعات به سماع است. خودش شنيده است اين كلام را، اين اقرار را از او، باب شهادت اين است كه انسان اخبار بدهد به واقعه‏اى كه مى‏داند عن حس بها واقعه را حس كرده است خود واقعه را، اين در باب قضاء معتبر است كه شاهد بايد اينجور بشود، و اما در غير باب القضاء كه ثبوت موضوعات است مثل اينكه اين شى‏ء آب كشيده‏اند يا نه، اين شهادت نمى‏خواهد، اين زيد مى‏گويد كه عمر به من گفت، عمر هم از خالد نقل كرد كه اين دستمال را آب كشيده‏ام، كه خبر است، اين عيبى ندارد، دو نفر عادل خبر داده‏اند ولو مع الواسطه ثابت مى‏شود، يك نفر هم باشد ثابت مى‏شود.

بدان جهت در ما نحن فيه يك كلام واقع مى‏شود در اينكه ايشان شاهدين عدلين را اعتبار كرد، كه بايد شاهدين عدلين شهادت بدهند به حصول الطهارة يا به وقوع السبب، که اعتبار شهادت است كه خواهيم گفت، که خواهیم گفت يعنى اگر بشود عيبى ندارد ولكن اين معتبر نيست، خواهيم گفت خبر العدل است، خبر ثقه است.

 امر ديگرى كه ايشان در عبارتش دارد، آن امر ديگر عبارت از اين است كه در ما نحن فيه فرق نمى‏كند شاهد شهادت بدهد به تطهير يعنى اين پاك شده است يا شهادت بدهد بر سبب، كه اين را آب كشيده‏اند، دو دفعه به آب‏ قليل شسته‏اند يا مطر اصابت كرده است، ما فعلا از اين امر دومى شروع مى‏كنيم.

اين امر دومى مدعاى ما اين است إخبار مخبر يا شهادت شاهد به حكم اثرى ندارد. آن إخبار مخبر از حكم يعنى از حكم جزئى، اخبار محكم از حكم جزئى يا شهادت شاهد به آن حكم جزئى كه آن ثوب پاك شده است اين اعتبارى ندارد. براى اينكه فرض مى‏كنيم مخبر خودش مجتهدى است يا فرض كنيد خودش مقلدى است كه تقليد مى‏كند از مجتهدى كه مى‏گويد ثوب متنجس به بول را در آب كر يك دفعه شستى پاك مى‏شود. اين جور مخبرى اينجور شاهدى به ما شهادت مى‏دهد كه اين ثوب متنجس كه ما همه مى‏دانستيم متنجس به بول است پاك شده است، ولكن من مشهود عنده من كه خبر پيش من قائم شده شهادت پيش من قائم شده است اجتهادم يا تقليدم اين است كه ثوب متنجس به بول در كر مثل ماء قليل بايد دو دفعه شسته بشود، يك دفعه پاك نمى‏شود، خوب وقتى كه اينجور شد، اينها صد دفعه شهادت بدهند كه اين پاك شده است اين ثوب متنجس به بول، بر من اعتبارى ندارد، وقتى كه من احتمال مى‏دهم اينها با كر شسته‏اند يك دفعه هم شسته‏اند، اخبارشان به طهارت فايده‏اى بر من ندارد، بدان جهت در احكام جزئيه آنى كه شهادت پيش او قائم شده است بر حكم يا خبر قائم شده است بر حكم آن من يقوم عنده الخبر و الشهادة نسبت به آن حكم جزئى بايد آن حكم كلى را كه خودش اجتهاد كرده است يا تقليد از مجتهدى كرده است كه او را لازم التقليد مى‏داند او را بايد مراعات كنند، و اما شاهد و مخبر اجتهادش يا تقليدش از چيست و حكم را چه جور مى‏داند، مى‏گويد من كه مقلد او نيستم، پاك شده است، بدان جهت در مواردى كه شاهد شهادت مى‏دهد مخبر خبر مى‏دهد خبر از موضوعِ اين حكم بايد بدهد، آن موضوع حكم را خبر بدهد، مثلا بگوید این ثوب دو دفعه شسته شده است در ماء كر يا در ماء قليل، وقتى كه موضوع طهارت را بيان كرد خبر داد و آن موضوع پيش من تمام بود به حسب تقليد من و اجتهاد من، موضوع طهارت باشد بله طهارتش ثابت مى‏شود، و اما پيش من آن موضوع موضوع طهارت نباشد نه فايده‏اى ندارد، كما اينكه اگر آنها خبر داند، پيش من موضوع است آن ولكن پيش آنها موضوع نيست، مثل اينكه خود صاحب العروه مثال زده است، پيش من اعتبار دارد چونكه موضوع حكم ثابت شد به خبر العدلين، ولو آنها موضوع ندانند، بدان جهت اگر مخبر يا شاهد خبر از حكم داد، يعنى حكم جزئى، خبر از حكم داد، آن خبر از حكم اگر كشف كند از خبر بالموضوع پيش من خوب اخبار به موضوع هم داده است، چونكه ما هر دو از يك مجتهد تقليد مى‏كنيم، هم شاهد هم مشهود عنده، و آن هم مسئله‏اش را مى‏داند از مجتهد ياد گرفته است من هم از آن مجتهد ياد مى‏گيرم، او كه مى‏گويد اين ثوب پاك است مى‏دانم كه مطهر واقع شده است، يا دو دفعه در كر شسته است يا با آب قليل شسته است يا يك دفعه در آب جارى، اين شد اين عيبى ندارد. غرض اين است اخبار عن الحكم عند الشخص اگر اخبار عن الموضوع شد اين به آن شخص آن اخبار بر حكمش اعتبار دارد، اخبار به مسبب اعتبار دارد، چونكه اخبار به سبب هم كرده است، و اما اگر اخبار به مسبب به حكم جزئى داد و از موضوع كشف نكرد، آن خبرش اعتبارى ندارد، اين كه ما أخبار را حجت مى‏دانيم كه امروز اشاره كردم -در آن احكام كليه كه حجت مى‏دانيم خبر واحد عدل را-، نه اين كه خبر عدل در احكام كليه بما انه حكم حجت است، نه بما اينكه او قول معصوم است، آنى را كه راوى نقل مى‏كند قول معصوم را نقل مى‏كند، قول معصوم موضوع حجيت است براى من، چونكه اينها را واجب الاتباع مى‏داند و شارع هم گفته است گفته مخبر قول ما است، اينى كه مخبر عدل مى‏گويد قول ما است، اين كه مى‏گويد سمعت از ما نقل مى‏كند قول ما است، خوب وقتى كه او را نقل كرد كه از امام شنيدم يا امام را ديده‏ام اين كار را مى‏كرد فعل امام را نقل كند، قولش را نقل كند حجت مى‏شود، چونكه قول امام را نقل كرده است قول حجت است، و من به آن قول نگاه مى‏كنم ببينم از آن كلام چه استفاده مى‏شود؟ ممكن است راوى آن كلام را كه از امام نقل مى‏كند خودش مطلب ديگرى‏ فهميده است، او بر من حجيتى ندارد كه، آنى كه بر من موضوع حجيت است كلام معصوم است، كلام معصوم موضوع حجيت است، در احكام هم همين جور است، وقتى كه آن كلام، كلام معصوم شد به ادله حجیت خبر عدل خودم استظهار مى‏كنم كه از اين كلام چه چيز فهميده مى‏شود، اين باب اعتبار الخبر است، به خلاف باب اعتبار الفتوی، فتواى مفتى نسبت به عامى، آنجا مفتى خبر نقل نمى‏كند، مى‏گويد به نظر من به حسب آنى كه من از ادله استنباط كرده‏ام حكم شرعيه الهى آن قضيه كليه اين است، آن حدس آن مجتهد مخبر است از حكم الهى، و الحمد الله رب العالمين.



[1]  سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص150.

[2] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ- فَقَالَ إِنَّ بِي جُرْحاً فِي مَقْعَدَتِي فَأَتَوَضَّأُ- ثُمَّ أَسْتَنْجِي ثُمَّ أَجِدُ بَعْدَ ذَلِكَ النَّدَى وَ الصُّفْرَةَ- تَخْرُجُ مِنَ الْمَقْعَدَةِ أَ فَأُعِيدُ الْوُضُوءَ- قَالَ قَدْ أَنْقَيْتَ قَالَ نَعَمْ- قَالَ لَا وَ لَكِنْ رُشَّهُ بِالْمَاءِ وَ لَا تُعِدِ الْوُضُوءَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص292.

[3] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْبِيَعِ وَ الْكَنَائِسِ- فَقَالَ رُشَّ وَ صَلِّ قَالَ- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بُيُوتِ الْمَجُوسِ فَقَالَ رُشَّهَا وَ صَلِّ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج5، ص139.

[4] وَ[ محمد بن يعقوب] عَنْهُ (ابی علی الاشعری) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَلْقَى الذِّمِّيَّ فَيُصَافِحُنِي- قَالَ امْسَحْهَا بِالتُّرَابِ وَ بِالْحَائِطِ- قُلْتُ فَالنَّاصِبَ قَالَ اغْسِلْهَا؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص420.

[5] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ‌ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَذْيِ يُصِيبُ الثَّوْبَ- فَقَالَ يَنْضِحُهُ بِالْمَاءِ إِنْ شَاءَ- وَ قَالَ فِي الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ- قَالَ إِنْ عَرَفْتَ مَكَانَهُ فَاغْسِلْهُ- وَ إِنْ خَفِيَ عَلَيْكَ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص424.

[6] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص151.