درس چهارصد و سی و یکم

فصل: طرق ثبوت نجاست

« فصل إذا علم نجاسة شي‌ء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره ‌، وطريق الثبوت اُمور ، الأول : العلم الوجداني ، الثاني : شهادة العدلين بالتطهير أو بسبب الطهارة وإن لم يكن مطهِّراً عندهما أو عند أحدهما كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير مع كونه كافياً عنده أو أخبرا بغسل الشي‌ء بما يعتقدان أنـَّه مضاف وهو عالم بأنـَّه ماء مطلق وهكذا ، الثالث : إخبار ذي اليد وإن لم يكن عادلاً ،‌ الرابع : غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق ، الخامس : إخبار الوكيل في التطهير بطهارته ، السادس : غسل مسلم له بعنوان التطهير وإن لم يعلم أنَّه غسله على الوجه الشرعي أم لا حملاً لفعله على الصحة ، السابع : إخبار العدل الواحد عند بعضهم لكنه مشكل »[1].

ادامه بحث اخبار وکيل

عرض كرديم صاحب عروه قدس الله سرّه يكى از امارات طهارت را در شيئى كه محرز بود سابقاً نجس بود اماراتى كه به آنها اثبات مى‏شود كه شى‏ء متنجّس پاك شده است اخبار الوكيل قرار داد. شخصى كه مأذون در تطهير بود خبر مى‏دهد بر اينكه اين را تطهير كرده‏ام، به واسطه اين طهارت اين شى‏ء ثابت مى‏شود، البتّه مى‏دانيد بيّنه، اخبار ذواليد، يا فرض كنيد حمل تطهير مسلم بر صحّت يا اخبار وكيل و غير ذلك من الامارات اينها امارات هستند، يعنى در صورتى كه احتمال بدهد مكلّف اين اماره صادق است و مصادف با واقع است در آن صورت اعتبار دارد، و امّا كسى كه واقع را مى‏داند نفياً او اثباتاً مى‏داند كه در واقع شى‏ء طاهر است يا در نجاستش باقى است لا معنی که در حقّ اين شخص اماره اعتبار بشود. بدان جهت مراد از اخبار وكيل اين است آن موكّلى كه مالك الثوب بود اذن داده بود در تطهير اين ثوبش براى شخص آخر كه وكيل تعبير مى‏كنيم، الان او خبر مى‏دهد كه اين را شسته‏ام و شستنى كه اين پاك شده است، معناى اعتبار خبر الوكيل اين است كه اين به منزله علم وجدانى خود شخص است، چه جور به علم وجدانى خودش احراز مى‏كرد طهارت ثوب را و آثار طهارت بار مى‏كرد با او نماز مى‏خواند آن ثوبى كه مى‏دانست سابقاً نجس است، نماز مى‏خواند و دست تَر به او مى‏زد، الكلام الكلام، الان كه وكيل خبر داده است همان آثار بار مى‏شود.

بررسی دليل اعتبار خبر وکيل

در اعتبار اخبار وكيل دو تا وجه گفته شده است:

وجه اوّل اين است كه تمسّك شده است به سيره متشرّعه كه از قديم الزّمان حتّى در زمان شارع و ائمّه عليهم السّلام، متعارف بود كه شخص لباس‏هايش را خودش نمى‏شست. خصوصاً مردها همين جور بودند ديگر، مرد كارش را ول كند بيايد لباس‏هايش را بشورد و تطهير كند اين جور نبود. اين توكيل و امر به غير كه اين ثوب و ثيابم را بشوريد. آن غير جاريه بوده باشد كما اينكه در روايات است «آمرُ جاريتى فتغسل ثوبى». روايت روايت معتبره است و صحيحه هم هست، منتهى حكمش را فعلاً ذكر نمى‏كنم چون كه ذهنتان مشوّش نشود. غرض اين است كه آنجا همين جور است كه متعارف بود. رواياتى كه در باب غسّالين وارد است كه مى‏بردند كه لباس‏ها را مى‏شستند و بعد مى‏گفت كه بابا لباس‏ها را آب برد يا مشتبه شد كسى ديگر برداشته زنها كه جمع شده‏اند اين زن اشتباه مى‏كند و ثوب اين زن ديگر را برمى‏دارد كه اين زن ديگر آورده است، كه در آن روايات است غسّالين مؤتمنين هستند اگر احتمال صدق داده بشود و قولشان را قبول كنيد و امّا كسى علم داشته باشد كه دروغ مى‏گويد ثوب تازه بود و او نگه داشته است. او مقام قضاوت مى‏شود، بما اينكه غسّال پيش حاكم شرع وكيل بود مؤتمن بود او منكر حساب مى‏شود. اين كه مدّعى افراط و تفريط است بايد بيّنه بياورد كه اين دزديده است خودش يا نگه داشته است. بيّنه نداشته باشد او قسم مى‏خورد آن غسّال و مؤتمن، ليس على الامين الاّ اليمين كه قولش مقدّم است. و كما كان گفته شده است كه اين توكيل در تغسيل من زمان الائمّه عليهم السّلام امر متعارفى بوده است كه مردم مى‏دادند كه ثيابشان را اينها تطهير مى‏كردند و اينها مى‏آمدند می گفتند كه بله تطهير شده است و شسته‏ايم، آثار طهارت هم بار مى‏كردند، كما اينكه در همان صحيحه دارد آمرُ جاريتى فتغسل ثوبى، در آن ثوب نماز مى‏خوانم و بعد از نماز مى‏بينم كه خوب نشسته است، عين‏ نجس باقى است، امام علیه السلام نفرمود كه چرا نماز خواندى قول او كه متّبع نيست، اينجور حرف‏ها نبود، اين امر مسلّمى بود، بدان جهت در ما نحن فيه اخبار وكيل يكى از طرق معتبره مى‏شود، يكى اين وجه است.

اين وجه، وجه صحيحى نيست. اين سيره متشرّعه كه ادّعا شد، اين در مواردى كه آن وكيل ذواليد بوده باشد كما ذكرنا ديروز اين شبهه‏اى ندارد، ما هم خودمان مى‏داديم لباسهايمان را آن وقتى كه مجرّد بوديم كه مى‏بردند و مى‏شستند، همچنین سيره‏اى هست كه از آن زمان هست، ولكن در اين موارد اينها ذواليد هستند، و بما اينكه ذواليد هستند بعد اخبار بدهند كه اين كه نجس بود گفته بودى شستم پاك كرده‏ام اگر بگويد به عنوان تطهير شسته‏ام آن اصالة الصّحة در تطهيرش جارى مى‏شود. از خود تطهير خبر داد. ديگر به اصالة الصحّة هم احتياج ندارد. آن وقت قولش مسموع مى‏شود. اين در مواردى است كه ذواليد بوده باشد. اهل خانه هم همين جور بود. الان هم همين جور است. اين ثياب مرد تحت اختيار زن است ديگر، بدان جهت مى‏گويد كه بانوى مخدره فلان ثوب را بياور عوض كنم، تحت اختيار او است. ذواليد است. منافات هم ندارد كه يك شى‏ء ذواليدش دو نفر باشد. هم خود شخص ذواليد است و هم او. منافات ندارد. در اين مواردى كه سيره است فعلاً هم در خانه‏ها هست اينها ذواليد هستند. اگر اخبار بدهد تميز هم شسته‏ام و پاك شده است قولش مسموع است. انّما الكلام در اين است كه اخبار وكيل در مقابل اخبار ذی اليد قرار داده بشود كه ذواليد نبوده باشد. كلام ما در اين اخبار وكيل است. كه اين اخبار وكيل بما هو وكيلٌ مسموع است در مقابل اخبار ذی اليد. يا اين اعتبارى ندارد.

كما اينكه عرض كردم ديروز مرحوم آقاى رضاى همدانى^{^[2]} وجهى فرموده‏اند كه آن وجه، وجه ثانى مى‏شود. وجه دوّمى مى‏شود، ايشان فرموده است ولو وكيل وقتى كه خبر به طهارت داد، ولو را من مى‏گويم در كلام ايشان نيست، ولو آن وكيل ذواليد نباشد. مثل اين كه شخصى است زنى است لباس شور است يا مثل اين است وارد خانه كسى شده است. صاحب خانه مى‏گويد زير پلّه‏ها يك ثوبى است كه آن ثياب را بردار و بشور و بياور. صاحب خانه هم خبر ندارد كه اين برداشت برد يا اصلاً برنداشت. اينها را خبر ندارد. اصل اين ثياب به يد آن زن و به استيلاء آن زن آمد و برداشت یا نه. اينها را نمى‏داند. بعد زن مى‏آيد مى‏گويد لباس‏ها را برده‏ام و شسته‏ام و در جاى خودش هم گذاشته‏ام. اين احتمال مى‏دهد كه اصلاً نبرده باشد. آن ثوب نجسى كه هست او را نبرده باشد. بيخود مى‏گويد، چون كه ثقه بودن معتبر نيست در وكيل. عدالت كه معتبر نيست. احتمال مى‏دهد بيخود مى‏گويد خوب مى‏خواهد پول را در بياورد. در اين صورت كلام اين است كه اين اخبار وكيل با احتمال صحّت يعنى با احتمال صدق حجّت است. اماره معتبره است، به اين دليل بياوريم، ايشان فرموده است دليل اين قاعده من ملك شيئاً ملك الاقرار به است. يعنى هر كس سلطنت و ولايت داشته باشد بر شيئى يعنى بر عملى از اعمال ملك الاقرا به سلطنت دارد بر خبر دادن به آن شى‏ء، سلطنت دارد يعنى خبرش معتبر است، مثلاً من باب مثال عرض مى‏كنم بر اينكه، -براى اينكه واضح بشود ايشان چه مى‏گويد-، تارةً شخص اقرار مى‏كند خبر مى‏دهد به چيزى كه بر عليه خودش است، مى‏گويد من به زيد مقروض هستم ده هزار دينار كه اين صغراى كبراى اقرار العقلاء على انفسهم است و جايز است، اين اقرار نفوذ دارد هيچ شبهه‏اى در او نيست در صورتى كه از شخصى كه عاقل است و مختار است صادر بشود اين اقرار، يا حتّى با بالغش بناءاً بر اينكه اقرار صبی فايده‏اى ندارد بر نفس، شخصى بر عليه خودش بالغ و عاقلى اقرار بكند مختاراً اختياراً نه زير ضربه شلّاق و امثال ذلك، اختياراً اگر اقرار بكند آن اقرارش نافذ مى‏شود و به او ثابت مى‏شود آنى كه بر عليه خودش مى‏گويد، اين كلامى نيست.

در من ملك شيئاً ملك الاقرار به كلام در جايى است كه تحت اين كبرى اقرار العقلاء داخل نشود، نه من ملك شيئاً ملك الاقرار به بر عليه خودش نيست، ربّما بر لهش هم هست، مثل اينكه شخصى مى‏تواند به زنش طلاق بگويد، به زن مى‏گويد كه يا مخدّره خلاصى پيدا كردم از دست تو رها شدم و تو را طلاق دادم، اين زن اگر احتمال صدق بدهد قولش حجّت است ثابت مى‏شود كه مطلّقه است بايد عدّه طلاق نگه بدارد، من ملك شيئاً ملك الاقرار به، احتمال صدق بدهد يا مثلاً كسى را آخوندى را وكيل كرده بودند كه فلانى آن مخدّره ما را كه اسمش هم فلانى است تو طلاقش را بخوان، آن آخوند برگشت گفت، يا آخوند يا غير آخوند فرقى نمى‏كند آن كسى كه بلد بود گفت طلاق را اجرا كردم، قولش مسموع مى‏شود، با اينكه آن وكيل كه چيزى كه بر عليه خودش اقرار نمى‏كند، بلكه بر لهش است مى‏خواهد يك انعامى بگيرد از آن طرف، من ملك شيئاً ملك الاقرار به، كسى سلطنت داشته باشد چه سلطنتش اصلى به جعل شرعى بوده باشد مثل الزّوج كه سلطنت دارد به طلاق بجعل الشّرع، يا سلطنتش جعل غيرى بوده باشد مثل الوكيل در طلاق من قِبل الزّوج، كه سلطنتش بر طلاق اصلى نيست از ناحيه ولى طلاق است كه زوج است، اين اگر خبر بدهد به آن شى‏ء خبرش مسموع مى‏شود، خوب دليل بر اين چيست؟ دليل بر اين در كلمات ادّعاى اجماع شده است، بعد هم دعواى سيره عقلائيه شده است كه وجهش همان سيره عقلائيه است، كه همان اجماع هم مدركش هم سيره عقلائيه است، عند العقلاء هم همين جور است، وقتى وكيل شد شخصى در يك امرى گفت اين امر را ايجاد كردم، آن قولش مسموع مى‏شود، خودتان هم باز متوجه بشويد تارةً اين جور اخبار من ملك شيئاً ملك الاقرار به داخل كبراى ديگرى است. آنجا اعتبارش عند العقلاء دليل نمى‏شود بر اعتبار اين قاعده، مثل اينكه فرض كنيد دو نفر شريك در تجارت هستند، يكى از آنها خيلى زيرك است خوب حساب بلد است، آن شريك ديگر مى‏گويد كه بابا، آخر سال كه شد تو خودت حساب بكن چقدر منفعت كرده‏ايم. خمس خودت را خودت مى‏دانى امّا خمس مرا بده. آن هم آخر سال گفت بر اينكه خمس را من داده‏ام. به احتياج به اين قاعده من ملك شيئاً ملك الاقرار نداريم، چون كه آن شريك خودش ذواليد است به مال مشترك يد دارد، و بما اينكه مى‏گويد از مال مشترك اداء كرده‏ام خمس را، خمسى كه بر عهده من و شما است يا بر عهده تو است اداء كرده‏ام، قول ذواليد است مسموع است، در مواردى كه تحت اين قاعده من ملك شيئاً داخل نشود، مثل آن آخوندى كه مى‏گويد طلاق دادم، چيزى در يدش نبود كه، زن در جاى ديگر است، مال نيست اصلاً ذواليد بوده باشد، أمه نيست كه در يد بوده باشد، زن، زن حرّه است و يدى هم ندارد. اينجاست كه مى‏گوييم من ملك شيئاً ملك الاقرار به، سماع قول به اعتبار اين قاعده است، مدركش چيست؟ در آن مواردى كه مثل يد دارد، آن به رواياتى كه در موارد يد هست يا رواياتى كه اقرار بر عليه نفس در او وارد است آنها را آنها صاف مى‏كنند، امّا در مواردى كه نه اقرار بر نفس است، نه هم اخبار ذواليد است، به عنوان من ملك شيئاً ملك الاقرار به گفته شده است كه سيره عقلائيه است.

اين سيره عقلائيه را مى‏شود قبول كرد در مواردى كه آن ملك شيئاً ملك الاقرار به امور اعتباريه بوده باشد، مثل تمليك يا مثل اجراى طلاق يا اجراى صيغه بيع و امثال ذلك كه فروخته‏اند خريده‏اند، و اين هم مربوط به آن جاهاى كه مال در يد وكيل است و مى‏گويد مال را فروخته‏ام يا مال را قرض داده‏ام يا كذا كرده‏ام، آنجا هم اخبار ذی اليد است، آنجا احتياج نداريم، احتياج در جايى داريم كه قاعده اخبار ذی اليد منطبق نشده باشد به آن مورد، اقرار العقلاء على انفسهم منطبق نبوده باشد، در آن موارد اين قدر مى‏دانيم كه غايت چيزى كه جرأت مى‏شود كرد مى‏شود گفت كه بله در آن امور انشائيه كه آنجاها قابل توكيل است، توكيل اصطلاحى، توكيلى كه از عقود است آنها همين جور است كه فعل الوكيل مستند به فعل موكّل مى‏شود، اگر طلاق بگويد وكيل، طلاق زوج حساب مى‏شود، مى‏گويند فلانٌ طلّق زوجته، زوجه‏اش را طلاق داد، و حال اينكه خودش كه نخوانده است، استناد درست مى‏كند وكالت، در اين مواردى كه وكالت، وكالت عقدى است و استناد را مصحّح است مستند مى‏شود، در آن امور اعتباريه بوده باشد از قبيل معاملات، عقود و ايقاعات بوده باشد اين عيبى ندارد، سيره محرز است.

و امّا كسى اذن بدهد در فعل تكوينى، كسى مثلاً به كسى گفت بر اينكه كسى دو تا خانه دارد يا خانه هم نيست يك كسى از كوچه مى‏گذرد به كسى مى‏گويد كه برو آن مسجد فلانى را جارو كن، آن هم بعد از يك ساعت آمد و گفت كه حاج آقا من جارو كردم و تمام شد خيلى هم زحمت كشيدم، اگر شخص ثقه بوده باشد آن خبر ثقه است و معتبر است، ولكن این احتمال مى‏دهد كه نه اصلاً جارو نكرده است. اين سيره عقلاء اين است كه دستش را توى كيفش مى‏برد كه ديگر قولش مسموع است و حجّت است كيفش را در بياورد پولش و اجرتش را بدهد، يك همين جور سيره‏اى پيش عقلاء براى ما محرز نشده است، در مواردى كه داخل عنوان خبر الثّقه نشود، و امّا در مواردى كه داخل عنوان خبر الثّقه بشود شكّى نيست كيف را در مى‏آورد، كما اينكه بيان خواهيم كرد در حجّيت خبر عدل انشاء الله، اين اخبار وكيل بما هو وكيل خودش حجّتى بوده باشد اين را ما احراز نكرده‏ايم، و من هنا اگر اين وكيل در تطهير كه اين را بشورد اين ثوب را بشورد اگر آمد خبر داد، ذو الید نبود ها فقط خبر داد و خودش هم ثقه نبود مثبت مى‏شود طهارت ثابت مى‏شود، مثل ثبوت آن كنس المسجد است عند العقلاء، ببينيد هست يا نيست، ما كه نديديم باشد، بدان جهت در ما نحن فيه كه هست در ما نحن فيه اخبار وكيل در مقابل امارات گذشته يكى از امارات بشود لا يخلوا عن تامّلٍ، و من هنا ذكرنا در غير موارد اليد و غير مورد الثّقه در اعتبار قولش تأمّل و اشكال است، گذشتيم.

1. اخبار عدل واحد

بعد ايشان يك اماره ديگرى را مى‏فرمايد، مى‏فرمايد اينكه خبر العدل هم -بيّنه خبر العدلين بود- و امّا خبر العدل الواحد هم طريق بوده باشد بر ثبوت طهارت شيئى كه سابقاً متنجّس بود ولو اين را بعضى‏ها گفته‏اند ولكن در اين تأمّل و اشكال است. صاحب عروه اشكال كرده است در حجّيت خبر عدل، اختصاص به اين مورد هم ندارد، ايشان ملتزم است جايى كه عادل خبر بدهد از احكام شرعيه كلّيه مثل اينكه عادل خبر از قول امام بدهد مع الواسطه او بلاواسطه كه امام علیه السلام كبراى شريعت را بيان كرده است العصير اذا غلی يحرم. آن حجّت است خبر العدل، و امّا جايى كه اخبار العدل مخبر بهش موضوعات بوده باشد يعنى فعلّيتِ موضوع باشد كه اين مايع خمر است، یا اين شى‏ء متنجّس پاك شده است يا فرض بفرماييد بر اين كه اين زنى كه هست ذات بعل است، و غير ذلك و غير ذلك، اينها به خبر العدل ثابت نمى‏شود، يعنى ايشان اشكال مى‏كند كه نتيجه‏اش اين است كه عدم الثّبوت است، ثابت نمى‏شود، بدان جهت در آن موارد يا بايد احتياط كرد. احتياطش اگر وجوبى باشد كه ظاهر بعضى عبارات اين است كه نه، احتياطش هم وجوبى نيست در بعضى موارد، يا بايد رجوع به اصول عمليه ديگر شود. ما حرفمان اين است كه اين حرف را ما بين اخبار عن الاحكام ما بين اين كه شخص خبر بدهد از احكام و ما بين اخبار عن الموضوعات فرقى نمى‏دانيم، بدان جهت در اخبار عن الاحكام عدالت معتبر نيست، ثقه بودن كافى است كما هو دأبنا، در موضوعات هم همين جور است عدالت كافى نيست، آن زنکه اى كه مى‏گويد شسته‏ام لباس‏ها را اگر ثقه بوده باشد عدالت معتبر نيست، زن راست گويى است قولش معتبر مى‏شود ولو عدالت نداشته باشد، اصلاً نماز نمى‏خواند ولكن متحرز از كذب است دروغ گو نيست، بدان جهت قولش مسموع است، فرقى ما بين اشتراط عدالت نيست، ثقه معتبر است.

دليل اعتبار اخبار عدل واحد

دليل ما سيرة العقلاء است. سيره عقلاء است كه عقلاء در امور خودشان امورى كه راجع به معاششان است و به معادشان است به اخبار ثقات عمل مى‏كنند، شارع از اين ردعى نفرموده است، مدّعا اين است كه ردع نفرموده است بكله امضاء فرموده است، در مواردى رواياتى وارد شده است از آن روايات ظاهر مى‏شود كه معصوم علیه السلام تصديق كرده‏اند عمل كردن به قول ثقات را. از آن رواياتى كه ثابت مى‏شود كه معصوم علیه السلام خبر ثقه را معتبر مى‏داند يكى صحيحه هشام ابن سالم است.

صحيحه هشام بن سالم

صحيحه هشام ابن سالم در وسائل در باب 2 از ابواب الوكالة روايت اوّلى[3] است. اين را مى‏دانيد كه از مسلّمات است كسى اگر كسى را وكيل كرد در امرى بعد رفت وكيل آن امر را اجراء كرد موجود كرد ولكن قبل از اجراء او اين عزل كرده بود آن وكيل را از وكالت، ولكن عزل نرسيده بود به آن وكيل، تصرّف وكيل نافذ است، آن وقت اين تصرّف وكيل از نفوذ مى‏افتد كه به او برسد خبر عزل كه موكّل تو را عزل كرده است از وكالت، ولكن تا مادامى كه خبرش نرسيده باشد تصرّفش نافذ است، از اين معنا اگر يادتان بوده باشد ما دو معنا استفاده كرده‏ايم، يك معنا اين است كه وكالت ولو وقتى كه عزل شد ديگر اذن نمى‏ماند، ولكن وكالت شرعيه مأذونيت اعتبارى است، آن مأذونيت اعتباريه مى‏ماند تا مادامى كه عزل نشده است، فعل موكّل كه آن مأذونيت وكالت باقى است، خود مدلول صحيحه است، وكالت باقى است، بدان جهت اگر عقد نكاحى شد و زن با مرد شرط كرد من براى تو زن مى‏شوم به شرط اين كه وكيل بوده باشم اگر هروئينى شدى، به حبس افتادى، جنايت كردى، من وكيل بوده باشم در طلاق خودم، در عقد نكاح این شرط را کرد، اين هم گفت عيبى ندارد، يا در ضمن معامله ديگرى اين شرط را كرد، زن با مرد يك معامله‏اى كرد در ضمن آن معامله شرط كرد كه وكيل باشم در طلاق خودم، اين هم گفت خيلى خوب قبلتُ، ديگر معامله تمام شد، آن زن مى‏شود وكيل، شوهر بعد از چند روز گفت كه يا مخدره نگاه كن عزلتك عن الوكالة، اين فايده ندارد آن وكالت ثابت مى‏شود، آن وكالتى قابل عزل است كه مستقلاً انشاء بشود، عزل در آنها نافذ است، و امّا وكالتى كه به عنوان شرط بوده باشد كه مأذونيت به شرط موجود مى‏شود او قابل عزل نيست، بله آن وكالت است توليت نيست كه طلاق در يد تو باشد، اين جور شرط كنم شرط باطل است، طلاق به يد مرد است، او وكيل باشد از ناحيه شوهر به نحوى كه شوهر خودش نه هروئينى شد نه حبس شد و اينها خوشش نيامد بعد از يك ماه طلاق داد زن را، طلاقش نافذ است، چون كه خودش از ولايت طلاق نيفتاده است، زن وكالت داشت، وكالت داشت كه من هم وكيل بشوم از ناحيه تو، خوب وكالتت محفوظ من خودم طلاقت را دادم، نوبت به وكالت تو ديگر نرسد، اين فرق ما بين اين است كه طلاق به يد من باشد اين شرط باطل است يا ما بين اينكه وكيل از ناحيه تو بشوم، از اين روايت مباركه يكى اين معنا استفاده مى‏شود كه وكالت قابل بقاء است، امر دوّم اين است كه خبر ثقه حجّت است. اين صحيحه طولانى است. چون كه احتياجى ندارد. محمد ابن على ابن الحسين باسناده عن محمد ابن ابى عمير كه سندش هم صحيح است يك سند ديگر هم دارد كه شيخ اين را نقل كرده است سند شيخ هم صحيح است، آنجا دارد بر اينكه امام علیه السلام اينجور فرمود، فرمود: «انّ الوكيل اذا وكل ثمّ قام عن المجلس فامره ماض» هر كارى بكند نافذ است ابداً «و الوكالة ثابتةٌ» آن ماضويت مى‏ماند «حتّى يبلغه العزل عن الوكالة بثقةٍ» حتّى عزل از وكالت به واسطه شخص ثقه به او برسد. منتهى اين ثقه عدل است يا ثقه معنايش اين است كه آدم راست گو بوده باشد، اين يك حرفى است در جاى خودش، ولكن اينجور نيست كه بيّنه معتبر بوده باشد، اين يكى.

موثقه اسحاق بن عمار

يكى از روياتى كه باز دلالت به اين معنا مى‏كند كه باز خبر ثقه حجّت است. در احكام وصايا باب 97 است كه آخرين ابواب است، موثقه اسحاق ابن عمّار[4] است، روايت اوّلى:

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» ، اين روايت باز چون كه آن قبلى‏هايش مربوط به ما نحن فيه نيست فهرستش را مى‏گويم كه متوجّه باشيد چيست، كسى براى كسى مالى داد يا پيشش اموالى بود اين شخص به او مقروض بود، آن طلبكار يا آن كسى كه مال را به اين شخص داد به اين شخص گفت من اگر مُردم اين دنانيرى كه پيش تو هست يا در ذمّه تو هست اين دنانير را مثلاً فلان مقدارش را فلآنجا صرف كن و بقيه‏اش را بده به برادرم، برادرم كه هست به او بده مى‏شناسى ديگر، اين تمام شد، بعد آن شخص وصيّت كرد اين هم از پيش آن شخص رفت پی کارش، يك وقتى مطّلع شد كه او فوت كرده است، موقع فوت پيش اين موصى نبود پیش اینكه به اين وصيّت كرده بود، يك كسى آمد گفت بر اينكه فلانى قبل از مردن اين جور وصيّت كرد كه به تو بگويم آن اموالى كه گفته بودم به برادرم بده ده دينار از آن دنانير را صدقه بده و بقيه‏اش را به برادرم بده، اين شخص هم كه نمى‏داند كه اين راست مى‏گويد يا از خودش آورده اين حرف را مى‏گويد، اين شايد مى‏دانست كه پيش آن شخص پول دارد نوعاً مى‏دانند ديگر اهل بازار مى‏دانند كه پيش اين شخص پول دارد، اين هم مى‏دانسته و از خودش آمده است اين حرف را گفته است، از امام مى‏پرسد، ببينيد چه جور مى‏فرمايد امام علیه السلام، مى‏گويد بر اينكه «فلم اشهد موته» آن وقتى كه مى‏مرد من حاضر نبودم «فأتانى رجلٌ مسلمٌ صادق» مسلمى كه صادق است يعنى ثقه است و راستگو است، او آمد گفت «فقال لى إِنَّهُ أَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ لَكَ انْظُرِ الدَّنَانِيرَ- الَّتِي أَمَرْتُكَ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَى أَخِي- فَتَصَدَّقْ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ- اقْسِمْهَا فِي الْمُسْلِمِينَ» ، آن دنانير را اقسمها فى المسلمين به فقراى مسلمين بده. اين خودش از امام علیه السلام سؤال مى‏كند كه «وَ لَمْ يَعْلَمْ أَخُوهُ أَنَّ عِنْدِي شَيْئاً» ، برادر آن مرده هم نمى‏داند كه پيش من پول است، اين شخص شايد بداند ولكن آن شخص نمى‏داند، امام فرمود: «فَقَالَ أَرَى أَنْ تَصَدَّقَ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ» فرض كرده بود كه مخبر ثقه است. حُكمت اين است كه ده دينار را بايد صدقه بدهى يعنى به خبر بايد عمل بكنى.

باز از رواياتى كه دلالت مى‏كند بر اينكه مخبر اگر ثقه بوده باشد خبرش حجّت است اين موثقه ی است كه خدمت شما عرض مى‏كنم. اين موثقه اين جور است، در باب [5]23 از ابواب عقد النّكاح و اولياء النکاح:

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ» همان حسين ابن سعيد است رضوان الله عليه، عن اخيه الحسن ما كه گفته بوديم حسن برادر حسين است از اين روايات استفاده شده است، عن اخيه كيفيت استفاده را متوجه باشيد، در بعضى روايات خصوصيتى مى‏شود كه آن راوى ديگر معلوم مى‏شود كیست، « عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ» همان زرعة ابن محمد و همان سماعه است. «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا» تزويج كرد جاريه‏اى را يا تمتع به او كرد، آن وقت «فَحَدَّثَهُ رَجُلٌ ثِقَةٌ أَوْ غَيْرُ ثِقَةٍ» او غير ثقه يك شخصى ثقه يا غير ثقه به آن كسى كه تازه مى‏خواست كه اين كارها اصلاح بشود به او اينجور خبر داد كه «فَقَالَ- إِنَّ هَذِهِ امْرَأَتِي وَ لَيْسَتْ لِي بَيِّنَةٌ» اين زن من است از من فرار كرده است من هم نمى‏توانم كه اين را اثبات كنم اين زن من است، بروم پيش حاكم شرع بيّنه ندارم. زن مرا تو گرفته‏اى. «فَقَالَ إِنْ كَانَ ثِقَةً فَلَا يَقْرَبْهَا- وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ فَلَا يَقْبَلْ مِنْهُ» اگر اين مخبرى كه به تو خبر داد ثقه بود نزديكى به اين زن نكن. اين كه پشيمانى دارد. قول اين حجّت است.

صحيحه عبدالله بن سنان

باز دلالت مى‏كند بر حجّيت خبر ثقه كه خبر ثقه حجّت است اين صحیحه ای كه خدمت شما ذكر مى‏كنم، صحيحه عبد الله ابن سنان[6] است، در باب 11، از ابواب بيع الحيوان:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِي الْجَارِيَةَ- مِنَ الرَّجُلِ الْمَأْمُونِ» كنيزى را از بايع مأمون مى‏خرم «فَيُخْبِرُنِي أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا مُنْذُ طَمِثَتْ عِنْدَهُ وَ طَهُرَتْ» مى‏گويد كه بعد از اينكه اين جاريه حيض ديده است. قبلاً سراغش مى‏رفتم اما وقتى كه حايض شد و بعد طاهر شد ديگر دست نزده‏ام به او، لم يمسّها، يعنى استبراء لازم نيست. استبراء به حيضه معتبر است در جاريه‏اى كه انسان مى‏خرد. لانّه لم يمسّها منذ طمثت عنده و طهرت. وقتى كه حايض شد و پاك شد ديگر وطى صورت نگرفته است. «قَالَ لَيْسَ جَائِزاً» اين معنا جايز نيست، بدان جهت در ما نحن فيه استبراء بكند، اين معلوم است چون كه اصل عدم استبراء است، اين اصل است.

صحيحه ديگر عبدالله بن سنان

ولكن صحيحه ديگرى دارد عبد الله ابن سنان[7] كه روايت 3 است در اين باب، «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ» در روایت اولی شك افتادم كه روايت صحيحه باشد، اين بايد مراجعه بشود، اين كه مى‏خوانم صحيحه است. «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنِ ابْتَاعَ جَارِيَةً - وَ هِيَ طَاهِرٌ وَ زَعَمَ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا مُنْذُ طَهُرَتْ» همان مسأله است. «قَالَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ أَمِيناً فَمَسَّهَا» بايع اگر ثقه بوده باشد شخص امينى باشد عيبى ندارد، وطى كن استبراء لازم نيست.

اين ولو اين اخيرى اشكال دارد كه اين اخبار ذواليد است چون كه بايع ذواليد بود، ولكن آن روايات ديگر و رواياتى كه در اعتبار اذان ثقه چون كه شخص ثقه خبر بدهد كه طلع الفجر معتبر است، اذان هم اخبار عملى است، حجّت است، آنها دلالت مى‏كند بر اعتبار قول الثّقة.

بعضى‏ها گفته‏اند اين سيره اگر ثابت هم باشد ردع شده است و اين مواردى كه أخبار وارد شده است أخبار را در مواردش عمل مى‏كنيم، و امّا در ساير موارد اين سيره نسخ شده است، ناسخش يكى در جايى كه ثقه عادل نباشد قوله سبحانه است. «ان جائكم فاسقٌ بنبأ فتبيّنوا»^{^[8]} در جايى كه ثقه فاسق بوده باشد اين آيه مى‏گويد كه اعتبارى ندارد، و من هنا جماعتى از فقهاء ما مثل صاحب المدارك، مثل شهيد ثانى و امثال ذلك، اينها ملتزم شده‏اند إخبار ثقه در احكام هم حجّت نيست، راوى بايد شيعى بشود عادل بشود، چرا؟ لقوله سبحانه: «ان جائكم فاسقٌ بنبأ فتبيّنوا»[9]، يكى اين است، ديگرى هم روايت مسعدة ابن صدقه است كه اين روايت مسعدة ابن صدقه در ، باب 4، از ابواب ما يكتسب نقل شده است، ببينيم اينها مى‏توانند رادع بشوند، يا نمى‏توانند رادع از سيره بشوند، ان شاء الله بعد.

[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص151.

[2]و عمدة المستند في اعتبار قول ذي اليد هي السيرة القطعيّة، و استقرار طريقة العقلاء على استكشاف حال الأشياء و تمييز موضوعاتها بالرجوع إلى من كان مستوليا عليها متصرّفا فيها.و في جملة من الأخبار إيماء إليه.و لا يبعد أن يكون هذا مدرك القاعدة المعروفة التي ادّعي عليها الإجماع من أنّ «من ملك شيئا ملك الإقرار به» إذا الظاهر أنّ المراد بهذه القاعدة أنّ من كان مستوليا على شي‌ء و متصرّفا فيه قوله نافذ بالنسبة إليه؛ آقار ضا همدانی، مصباح الفقيه، (قم، مؤسسة الجعفرية و مؤسسة النشر الاسلامی، چ1، ت1416ق)، ج8، ص172.

[3] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ وَكَّلَ آخَرَ- عَلَى وَكَالَةٍ فِي أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ- وَ أَشْهَدَ لَهُ بِذَلِكَ شَاهِدَيْنِ- فَقَامَ الْوَكِيلُ فَخَرَجَ لِإِمْضَاءِ الْأَمْرِ- فَقَالَ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ عَزَلْتُ فُلَاناً عَنِ الْوَكَالَةِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ الْوَكِيلُ أَمْضَى الْأَمْرَ- الَّذِي وُكِّلَ فِيهِ قَبْلَ الْعَزْلِ- فَإِنَّ الْأَمْرَ وَاقِعٌ مَاضٍ عَلَى مَا أَمْضَاهُ الْوَكِيلُ- كَرِهَ الْمُوَكِّلُ أَمْ رَضِيَ- قُلْتُ فَإِنَّ الْوَكِيلَ أَمْضَى الْأَمْرَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ الْعَزْلَ- أَوْ يَبْلُغَهُ أَنَّهُ قَدْ عُزِلَ عَنِ الْوَكَالَةِ- فَالْأَمْرُ عَلَى مَا أَمْضَاهُ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ لَهُ فَإِنْ بَلَغَهُ الْعَزْلُ قَبْلَ أَنْ يُمْضِيَ الْأَمْرَ- ثُمَّ ذَهَبَ حَتَّى أَمْضَاهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِشَيْ‌ءٍ- قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْوَكِيلَ إِذَا وُكِّلَ- ثُمَّ قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ فَأَمْرُهُ مَاضٍ أَبَداً- وَ الْوَكَالَةُ ثَابِتَةٌ حَتَّى يَبْلُغَهُ الْعَزْلُ عَنِ الْوَكَالَةِ- بِثِقَةٍ يُبَلِّغُهُ أَوْ يُشَافَهُ بِالْعَزْلِ عَنِ الْوَكَالَةِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج19، ص162.

[4] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عِنْدِي دَنَانِيرُ- وَ كَانَ مَرِيضاً فَقَالَ لِي إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ- فَأَعْطِ فُلَاناً عِشْرِينَ دِينَاراً- وَ أَعْطِ أَخِي بَقِيَّةَ الدَّنَانِيرِ فَمَاتَ وَ لَمْ أَشْهَدْ مَوْتَهُ- فَأَتَانِي رَجُلٌ مُسْلِمٌ صَادِقٌ فَقَالَ لِي- إِنَّهُ أَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ لَكَ انْظُرِ الدَّنَانِيرَ- الَّتِي أَمَرْتُكَ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَى أَخِي- فَتَصَدَّقْ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ- اقْسِمْهَا فِي الْمُسْلِمِينَ وَ لَمْ يَعْلَمْ أَخُوهُ أَنَّ عِنْدِي شَيْئاً- فَقَالَ أَرَى أَنْ تَصَدَّقَ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج19، ص433.

[5] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج20، ص300.

[6] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِي الْجَارِيَةَ- مِنَ الرَّجُلِ الْمَأْمُونِ- فَيُخْبِرُنِي أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا مُنْذُ طَمِثَتْ عِنْدَهُ وَ طَهُرَتْ- قَالَ لَيْسَ جَائِزاً أَنْ تَأْتِيَهَا حَتَّى تَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ- وَ لَكِنْ يَجُوزُ ذَلِكَ مَا دُونَ الْفَرْجِ- إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الْإِمَاءَ- ثُمَّ يَأْتُونَهُنَّ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِءُوهُنَّ فَأُولَئِكَ الزُّنَاةُ بِأَمْوَالِهِمْ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج18، ص261.

[7] وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنِ ابْتَاعَ جَارِيَةً - وَ هِيَ طَاهِرٌ وَ زَعَمَ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا مُنْذُ طَهُرَتْ- قَالَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ أَمِيناً فَمَسَّهَا- وَ قَالَ إِنَّ الْأَمْرَ شَدِيدٌ- فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَتَحَفَّظْ لَا تُنْزِلْ عَلَيْهَا؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج18، ص261.