درس چهارصد و سی و دوم

فصل: طرق ثبوت نجاست

« فصل إذا علم نجاسة شي‌ء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره ‌، وطريق الثبوت اُمور ، الأول : العلم الوجداني ، الثاني : شهادة العدلين بالتطهير أو بسبب الطهارة وإن لم يكن مطهِّراً عندهما أو عند أحدهما كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير مع كونه كافياً عنده أو أخبرا بغسل الشي‌ء بما يعتقدان أنـَّه مضاف وهو عالم بأنـَّه ماء مطلق وهكذا ، الثالث : إخبار ذي اليد وإن لم يكن عادلاً ،‌ الرابع : غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق ، الخامس : إخبار الوكيل في التطهير بطهارته ، السادس : غسل مسلم له بعنوان التطهير وإن لم يعلم أنَّه غسله على الوجه الشرعي أم لا حملاً لفعله على الصحة ، السابع : إخبار العدل الواحد عند بعضهم لكنه مشكل »[1].

ادامه مباحث گذشته

عرض كرديم سيره متشرعه و سيره عقلاء بر اين جارى است كه در موضوعات و امور خارجيه خبر ثقه را و اخبار ثقات را معتبر مى‏دانند. مخبر اگر ثقه بوده باشد خبر او را اعتناء مى‏كنند. در روايات مواردى را استشهاد كرديم كه از آن موارد استفاده مى‏شد شارع هم اين سيره را سيره عقلائيه را امضاء فرموده است و امر كرده است به اعتناء به اخبار الثقات.

رادع بودن آيه نبأ از اعتبار خبر ثقه و اقتصار آن به موارد منصوص

ولكن در مقابل اين حرف گفته مى‏شود آن رواياتى كه وارد است آنها اقتصار به مواردشان مى‏شود و در غير آن موارد اعتبارى به خبر ثقه نيست در اخبار از موضوعات، براى اينكه اين سيره ولو عند العقلاء هم بوده باشد و قبول هم بكنيم که عقلاء فرق نمى‏گذارند ما بين اخبار عن القانون و اخبار از موضوعش در خارج، ولكن در شرع ردع شده است آن سيره، و امر شده است به اتباع البينة كه شهادت العدلين است. آن دليلى كه رادع بوده باشد از اين سيره چيست؟ يكى را آيه نباء ذكر كرده‏اند كه «ان جائكم فاسق بنباء فتبينوا»^{^[2]}، ولو مدلول آيه اختصاص به موضوعات ندارد، ولكن مورد نزول آيه اخبار به موضوع بود. اخبار از ارتداد بود، بدان جهت در ما نحن فيه مى‏شود اين حرف را شخص بگويد كه اين آيه مباركه مى‏گويد خبر فاسق از موضوع لا يعتبر، بلا فرق ما بين كه آن فاسق ثقه بوده باشد در قولش يا ثقه نبوده باشد، و عرض كردم بناءا بر همين آيه است مثل صاحب المدارك[3] حتى حجيت ثقات را كه آنها مذهبشان فاسد است در احكام هم طرح كرده‏اند و گفته‏اند اعتبارى ندارد؛ لقول الله سبحانه« ان جائكم فاسق بنباء فتبينوا»[4] ، حتى اين را هم ذكر كرده است « لقوله سبحانه ان جائكم فاسق بنباء فتبينوا»، اين وجه اول است كه اطلاق دارد فاسق ثقه باشد يا غير الثقه، ولكن اين آيه نمى‏تواند رادع بشود از اعتبار ثقات در اخبار از احكام و لا اخبار ثقات از موضوعات لوجهين:

رد رادع بودن آيه نبأ از اعتبار خبر ثقه

وجه اول اين است در اصول ذكر شده است و گفته ايم مطلب، مطلب صحيحى است، شارع اگر بخواهد از سيره‏اى ردع بكند بايد همان مورد سيره را مورد نهى قرار بدهد، و اما نهى شارع مطلق بوده باشد كه اطلاق او مورد سيره را هم مى‏گيرد اين نمى‏تواند اطلاق رادع بشود. اگر شارع بخواهد نهى كند از اتباع القياس فى الدين بايد خود نهى از قياس فى الدين را بكند خود اين مورد را، «ولكن لاتقف ما لیس لک به علم»[5] او رادع نمى‏تواند بشود. بايد خود مورد سيره، و الوجه فى ذلك اين است. چونكه سيره در مورد خاص است آن نهى مطلق است و عند العقلاء و عند العرف اين مورد را علم مى‏دانند آن مطلق را شامل اين مورد نمى‏دانند. يعنى اين را مقيد آن مطلق قرار مى‏دهند. بدان جهت شارع اگر بخواهد ردع از سيره بكند بايد مورد سيره را منع كند، به عنوان خاص همان مورد سيره را كه معلوم بشود ردع مى‏كند و اين آيه مباركه راجع به إخبار ثقات نيست، اگر اينجور بود كه ان جائكم فاسق ولو ثقةً بنباء فتبيينوا كه خود مورد سيره را تصريح كرده بود اين مثل دليل خاص بود، اينجور مى‏شد، ردع مى‏شد، ولكن بما اينكه اين اطلاق است، اطلاق نمى‏تواند رادع سيره را بشود، چونكه اين را خارج از اطلاق مى‏دانند، چونكه اين را علم فرض مى‏كنند، ان جائكم فاسق بنباء يعنى در صورتى كه نمى‏دانيد صحت خبر را در آن صورت مى‏گويد به خبر فاسق اعتناء نمى‏شود، در صورتى كه مخبر ثقه بوده باشد واقع محرز است.

اگر كسى آمد و گفت كه نه من را قبول ندارم اين جواب را، كسى اگر آمد اين را ملتزم نشد گفت ردع سيره عيبى ندارد بالاطلاق باشد يا بالتنصيص بوده باشد، وجه دومى ذكر مى‏كنيم.

وجه دوم اين است كه در اين آيه مباركه اين كه فرموده است «ان جائكم فاسق بنباء فتبينوا» ولو معنايش اين بوده باشد كه خبر فاسق لا يعتنی به و اعتبارى ندار، ولكن اين حكم معلل است، علت برايش ذكر شده است که «أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ »، اين تعليل را ذكر كرده است. يعنى به خبر فاسق از خبر فاسق تبين بكنيد چونكه جهلى كه هست با جهل نمى‏شود ترتيب آثار واقع را كرد. معنايش اين است، وقتى كه اينجور شد اين جهل دو تا احتمال دارد، يك احتمالش اين است بر اينكه مراد از جهل مطلق عدم العلم بوده باشدان تصيبوا بجهالة مطلق عدم العلم بوده باشد. خوب عدم العلم، عدم علم وجدانى؟ يا ولو اعتبارى؟ كدام يكى است؟ بلا اشكال مراد عدم علم است ولو اعتبارا. چونكه بينه حجت است. بينه هم علم وجدانى افاده نمى‏كند. خبر عادل هم مفيد علم وجدانى نيست ولو بینه بوده باشد ولو بينتين بوده باشد. احتمال اشتباه اينها در اينها هست. وقتي كه عقلاء چيزى را معتبر دانستند يا شارع اعتبار كرد مثل بينه، او علم است در اعتبار عقلاء، بدان جهت كرات و مرات عرض كرده‏ايم اگر كسى به كسى گفت برو به پسرم بگو كه شب اول شب در خانه باشد. آن پدر رفت خانه ديد كه پسر نيامد، شب هم سه از شب، چهار از شب نيامد بعد آمد. پسر كجا بودى؟ مگر من به تو نگفته بودم كه زود بيا، نه من كه شما را نديده بودم به من بگويى. مگر فلانى نگفت؟ مگر نمى‏دانستى كه من به تو گفته‏ام كه بيا خانه؟ اين مى‏گويد مگر نمى‏دانستى، مگر فلانى به تو نگفت؟ وقتى كه اين را پسر شنيد، پسر كه دروغگو نباشد صادق باشد مى‏گويد به من گفت. مگر نمى‏دانستى كه مى‏خواهم زود بيايى سفارش نداده بودم؟ مى‏بينيد كه با اين معامله علم مى‏شود. آن پسر اگر پسر دروغگو نباشد انكار نمى‏كند. می گوید مى‏دانستم ديگر ولكن رفقايم اينجور كردند كشيدند آنجا، اين عقلاء اينها را علم مى‏دانند وقتى كه معتبر شد، ان تصيبوا بجهالة يعنى مع عدم العلم، و بما اينكه خبر ثقه عند العقلاء علم است كالبينة و غير ذلك من الطرق المعتبر، مثل ظاهر كلام خود متكلم علم است. خودم گفتم ديگر، نمى‏گويد كه ظاهر كلام شما كه علم وجدانى نمى‏آورد، گفته‏اند كه الفاظ ظهور دارد، ظهور معنايش اين است كه دلالتش علم وجدانى نيست، صريح نيست به مراد متكلم، علم نمى‏آورد، ظاهر كلام اين است، چونكه عقلاء اينها را علم مى‏دانند. ان تصيبوا بجهالة اين تعليل اين مورد را نمى‏گيرد. بدان جهت اين كلام ولو كسى جواب اول را قبول نكرد گفت كه نه با اطلاق هم مى‏شود سيره را ردع كرد. بما اينكه اين حكم معلل است و مراد از جهالت جهل وجدانى نيست. مراد عدم العلم است وجدانا او اعتبارا. بدان جهت ما نحن فيه را اصلا نمى‏گيرد. احتمال ثانى در جهالت كه خيلى احتمالش احتمال غريبى هست اینکه به معنا سفاهت بوده باشد. كار سفهى نكنيد، بدان جهت كار سفهى اصلا مورد اخبار ثقات را نمى‏گيرد. آن كار سفهى نيست عقلایی است. عقلاء ترتيب اثر مى‏دهند. بدان جهت اين آيه مباركه رادع بشود از اعتبار خبر ثقه در جايى كه ثقه از احكام خبر مى‏دهد كما فى الروايات يا خبر مى‏دهد از موضوعات اين رادع نمى‏تواند بشود. چه جورى كه اخبار ثقات در احكام معتبر است در موضوعات هم معتبر است، بدان جهت عمده در اين كه گفته‏اند اين سيره ردع شده است اين خبر مسعدة ابن زياد است كه ديروز عرض كردم.

سؤال...؟ يعنى بر خلاف واقع عمل كرده باشيد ديگر، در جايى كه حجت علم بوده باشد ندامت نيست. بدان جهت مى‏گويد بر اينكه وظيفه‏ام بود عمل كردم، اين ندامت ندارد. وظيفه من اين بود كه عمل كردم، بينه گفته بود كه اين دزد است دستش را قطع كرد حاكم شرع، بعد معلوم شد كه بينه اشتباه كرده بود. دزد شخص ديگر بود. اين ندامت ندارد بر قاضى. قاضى مى‏گويد كه وظيفه من اين است كه بينه كه تمام شد بايد اجراء حد بكنم. تأخير در اجراء حد جايز نيست. او پشيمانى ندارد.

بررسی رادع بودن روايت مسعدة بن صدقه از اعتبار خبر ثقه

عمده وجه در ردع اين روايت مسعدة ابن صدقه است كه در باب چهار از ابواب ما يكتسب به روايت آنجا روايت چهارمى است، در آن روايت چهارمى[6] دارد:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» ، كلينى نقل مى‏كند عن على ابن ابراهيم عن هارون ابن مسلم عن مسعدة ابن صدقه، ببالی اين نسخه اشتباه دارد نسخه وسايل، نسخه كافى را هم كه فرصت نكردم نگاه بكنم، اين بايد عن على ابن ابراهيم عن ابيه بوده باشد، چونكه رواياتى كه على ابن ابراهيم از هارون ابن مسلم دارد اينها به واسطه پدرش است على ابن ابراهيم عن ابيه عن هارون ابن مسلم است، هارون ابن مسلم از ثقات است نجاشى توثيق كرده است، و اين مسعدة ابن صدقه غير از مسعدة ابن زياد است، مسعدة ابن زياد شخص ثقه است. اين مسعدة ابن صدقه است، اينها ولو در عرض هم بوده‏اند در يك عصر بوده‏اند، اين مسعدة ابن صدقه يك كتابى داشت، راوى كتابش هم همين هارون ابن مسلم است، منتهى روايات قليلى از اين رسيده است بر ما، و اين مسعدة ابن صدقه توثيقى ندارد، و رواياتش هم آن قدر نيست كه بگوييم اين از مشاهير بوده است از معاريف بوده است، ذمی نرسيده است، به اين مرتبه هم مشهور باشد ما احراز نكرده‏ايم، شما ببینید چه کار می کنید.

سؤال...؟ عرض كرديم اين را ما چند سال قبل بحث كرديم در رجال كامل الزيارة گفتيم اين حرف اساسى ندارد. در بحث قضاء بحث کردیم، نه توثیق عام رجال کامل الزیارة اساس دارد و نه توثیق عام رجال تفسیر قمی. یک کلمه گفتید بگذارید بگویم. يك كلمه اين است كه گفتيم آن مواردى را كه در كامل الزيارة اين بخواهد جعفر ابن محمد بن قولويه بگويد كه تمام رجالى كه در اينجا هست آنها ثقات هستند در اين كتاب توثيق شده است من توثيق مى‏كنم اين را بگويد اين معنا محتمل نيست. چرا؟ چونكه آنقدر روايات مرسله هست در اين كتاب كه مرسِلش هم صاحب كامل الزيارة نيست. خود آن شخصى كه به اين نقل كرده است روايت را خود راوى مى‏گويد كه من نمى‏دانم كه بود. در بعضى‏ها دارد. بدان جهت وقتى كه شخصى شناخته نمى‏شود بر جعفر ابن محمد قولويه اصلا كه بود كه اين حديث را، مثلا به آن واسطه قبلى يا دو واسطه قبلى نقل كرده است، نمى‏شناسد چه جور توثيق مى‏كند؟ بدان جهت جميع اين احاديث همه‏اش از ثقات رسيده باشد، اين معنا مقطوع البطلان است فقط گفتيم كه اين كلام را مبنى بر تغليب است، يعنى عناوينى كه در اين كتاب است به حسب الغالب آن عناوين به ثقات ثابت شده است، ولو يك روايت، روايت معتبره باشد، مرادش اين است، اين هم مبنى بر تغليب است سابقا گفته‏ايم، و مؤيدهاى ديگرى، دليل‏هاى ديگرى، قراين ديگرى كه اگر بخواهيم بگوئیم مطلب طول مى‏كشد، بدان جهت اين روايت اعتبارى ندارد من حيث السند.

و در آنجا همين جور است. «سمعته يقول كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ» تا در آخر مى‏گويد كه «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ» حليت هستند، حتى يستبين لك غير ذلك حتى اينكه بر تو غير اين معلوم بشود، حتى يستبين لك غير ذلك او يقوم به البينة يا بر غير حليت بينه قائم بشود، در ما نحن فيه حصر كرد آنى كه باعث مى‏شود از حليت ظاهريه رفع ید بشود يكى را به علم و ديگرى هم به بينه.

خوب اينجا همان اشكال اولى وارد مى‏شود، كه اين ردع بالاطلاق است. يعنى غير از بينه و غير از علم چيزهاى ديگر موجب نمى‏شود كه انسان از اصالة الحلية رفع ید كند. غير اين علم و بينه امور ديگرى هست. يكى قرعه انداختن است. که قرعه بياندازيم ببينيم حرام است يا حلال؟ او را هم مى‏گيرد ديگر، يا فرض كنيد استخاره كنيم ببينيم حرام است يا حلال؟ اگر حلال است خوب بيايد استخاره، و هكذا چيزهاى ديگر، اين بالاطلاق است ديگر، بدان جهت همان جواب اولى كه اين اطلاق نمى‏تواند رادع از سيره بشود كما اينكه اين خبر ذواليد را هم مى‏گيرد، ذواليد هم خبر بدهد فايده ندارد چونكه حتى يستبين لك غير هذا او تقوم به بالبينة، خبر ذواليد كه بينه نيست، يا فرض بفرماييد آن قاعده من ملك شيئا ملك الاقرار به وكيل خبر داد، ذواليد هم نيست. وكيل خبر داد كه اينها گفته‏اند، غرض اين است كه اين روايت اطلاق است و اطلاق نمى‏تواند رادع بشود.

تقريب ديگر برای رادعيت خبر مسعدة

بعضى‏ها تقريب كرده‏اند رادعيت اين را به وجه آخرى كه آن وجه آخر امتن الوجهين است. و آن وجه آخر اين است كه اگر خبر عادل خبر عدل واحد حجت بشود بايد عطف بر مستثنى بشود، الاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك او تقوم به البينة او خبر به ذواليد، چه جورى كه آن عطف بر مستثنى مى‏شود بايد خبر عدل هم عطف بشود، او يقوم به البينة او خبر العدل، بايد اينجور بشود دیگر، اگر خبر عدل را عطف به بينه كرديم ذكر بينه لغو مى‏شود، چونكه بينه شاهدين هستند خبر عدلين است ديگر، بينه معنايش اين است، او لغو مى‏شود، حتى يستبين لك غير ذلك او يقوم به خبرالعدل، خبر العدل يكى باشد يا دو تا، پس أو يقوم به البينة او خبر العدل، خبر العدل را عطف كردن بر بينه اين عطف الشى على نفسه است. يعنى علی جزئه است، و چونكه عطف الشى‏ء على جزئه صحيح نيست. ذكر كل لغو مى‏شود اگر جزء هم موضوع حكم بشود مستقلا، كل لغو مى‏شود و از موضوعيت مى‏افتد. بدان جهت در ما نحن فيه خبر العدل را نمى‏شود عطف كرد، اما خبر ذواليد را مى‏شود عطف كرد، اين نه به جهت اين است كه ردع به اطلاق شده است، نه اطلاق ردع نمى‏شود، در ما نحن فيه ردع به اطلاق رادع نيست، محذور چيز ديگرى است كه خبر العدل را به بينه نمى‏شود عطف كرد، عطفِ مستهجن مى‏شود. براى اينكه جزء بر كل عطف بشود در جايى كه كل موضوع حكم است بگوييم جزء هم خودش موضوع همان حكم است آن كل از موضوعيت مى‏افتد، موضوع تام جزء مى‏شود، آن جزء آخر كالحجر فى جنب الانسان مى‏شود كه در انسان بودن انسان مدخليت ندارد، اين تقريب است.

پاسخ از تقريب پيش گفته

و اما جواب از اين هم سابقا داده بوديم دوباره تكرار مى‏كنيم، و آن اين است كه معطوف اگر خبر عدل بود اين شبهه است و عطف مستهجن مى‏شود، ولكن ما عدالت را معتبر نمى‏دانيم، ثقه فى القول را معتبر مى‏دانيم، خبر ثقه عطف شده است، او تقوم به البينة او خبر الثقه، خبر ثقه معطوف است، و ما بين خبر ثقه و ما بين بينه‏اى كه هست عموم خصوص من وجه است، ربما فرض كنيد بينه دو تا عادل مى‏شود ولكن عادل هايى است كه اطمينان به قول اينها نيست. الان هم هست بعضى‏ پيدا مى‏شود شخص عادلى است. نماز شب خوان است مواظب اعمالش است ولكن زود باور است. زود يقين پيدا مى‏كند خبر مى‏دهد. اين عدلين بينه است. وقتى كه اينجور شاهدين عدلين كه هر دو زود باور هستند. ديده‏ايد ديگر اينجور اشخاص در هر عصرى پيدا مى‏شود. دو تا هم يك چيزى گفت به انسان آن بينه است، ولكن خبر ثقه نيست، و ربما ثقه مى‏شود شخص آدمى است كه اصلا نماز نمى‏خواند ديروز عرض كردم، ولكن يك دانه دروغ تا حال ديده نشده است از دهانش دربيايد، مواظب اقوالش هست، خودش هم مى‏گويد كه من هر كار هم بكنم از دروغ بدم مى‏آيد نمى‏توانم دروغ بگويم، خوب شخص ثقه است ديگر. اين دو تا مورد افتراق، مورد اجتماء هم دارد، وقتى كه نسبت ما بينشان عموم خصوص من وجه شد از كل و جزء بودن خارج مى‏شود و عطفش هم عيبى ندارد كما ذكرنا.

اينها علاوه بر آن حرفى است كه سابقا گفتيم و نقل كرديم كه گفته شده است بينه در اين روايت شاهدين عدلين نيست. بينه به معناى لغوى است. بينه يعنى ما يبين الشى‏ء، انزلنا آيات بالبينات كه بينات نه شاهدين عدلين است. بينه واضح كننده است. و امثال ذلك در قرآن استعمال شده است. ما اين را گفته‏ايم كه نه اين حرف درست نيست، چونكه بينه در زمان صادقين سلام الله عليهم ظهور ثانوى پيدا كرده بودند در اخبار عدلين، خصوصا در مثل اخبار از اين موضوعات و امثال ذلك بينه ظهورش همان شاهدين عدلين بودند، مع ذلك عطف مستهجن نيست و درست است به آن بيانى كه ذكر كرديم.

پس متحصل اين شد ما در روايات ردعى داشته باشیم مضافا بر اينكه من حيث السند هم كه گفتيم اعتبارى ندارد، اگر دلالتش هم تمام بود سندش تمام نبود. بدان جهت اين قاعده كليه است که هر خبر ثقه‏اى در موضوع حجت است الاّ مقام الدعاوى، مقام دعاوى را استثناء كرده‏ايم، حتى در سيرة العقلاء هم خبر ثقه در مقام دعاوى حجت نيست، شخصى مثلا خانه‏اى در دستش هست، يك نفر هم ادعا مى‏كند كه بابا اين خانه ارث پدر من است، دست اين شخص اجاره بود نمى‏دهد، آن كسى هم كه خانه در دستش بود مى‏گويد برو پى كارت، کی ارث تو بود، اصلا من پدر تو را نمى‏شناسم، بله، خانه را گرفته است و ذواليد ادعا مى‏كند بر اينكه خانه مال من است، رفته‏اند پيش قاضى، قاضى مى‏گويد كه او ذواليد است و مى‏گويد اصلا پدرت را اصلا نمى‏شناسم، مى‏گويد اين خانه از اول من ملك من است و از اول هم ملك آباء و اجداد من است برو شاهد بياور، اين مى‏گويد من شاهد ندارم، ولكن يك ثقه‏اى آمده است آن هم عدل نيست، فقط ثقه است، عادل باشد اثبات مى‏شد با يمين اين شخص مدعى، اموال است، ولكن يك شخص ثقه‏اى را يك بى نمازى را كه ثقه است، اين را حاكم هم مى‏داند كه شخص ثقه است، او آمد گفت كه آقاى قاضى من خبر مى‏دهم كه اين مال اين است، مى‏گويد برو پى كارت، اعتناء نمى‏كند، حتى در دول آنهايى كه غير مسلمان هستند، در آن دولى كه اصلا آنها قائل به ديانت نيستند آنجا هم كه آنها قضاوت دارند ما بين خودشان اعتناء نمى‏كنند به خبر ثقات، بايد اثبات بكند، به يك خبر ثقه‏اى اعتناء نمى‏كنند، بايد خودش، خود آن طرف اقرار بكند ذواليد اقرار بكند يا به نحوى ثابت بشود.

على هذا در مقام دعاوى بينه حجت است ولكن در مقام دعاوى خبر ثقه حجيتى ندارد، اين فرق هست ما بين اعتبار خبر الثقة و ما بين بينه.

ثم، بعد از اينكه ما اين طرق را بيان كرديم اين امارات را بيان كرديم، اين كلام در بينه معلوم شد كه بينه وقتى كه اخبار بدهد اخبارش از حكم معتبراست يا نه، بحثش را كرده‏ايم، گفتيم در جايى كه بينه با آن شخصى كه هست با آن مخبر اليه در آن اجتهاد يا تقليد اختلاف داشته باشند يا احتمال اختلاف را بدهند، إخبار از حكم اعتبارى ندارد بايد إخبار از سبب بشود، و اما در جايى كه در حكم در اجتهاد يا تقليد اتفاق دارند آن لا بأس إخبارش معتبر است، يا به واسطه اينكه إخبار از سبب است يا به جهت اين كه إخبار از حكم هم خودش آنجا معتبر است فرقى نمى‏كند، اخبار از اين مى‏دهد.

و اما نسبت به ساير موارد يكى از آنها حمل به صحت بود، ما مى‏بينيم بر اينكه شخصى نشته است، خودش مى‏گويد لباس‏ها نجس است مى‏روم آنها را تطهير كنم بشويم، خودمان هم ديده‏ايم كه دارد مى‏شويد به قصد تطهير، نمى‏دانيم صحيح شست يا به غير صحيح شست، گفتيم حمل به صحت مى‏شود، حمل به صحت در آن مواردى كه معلوم بوده باشد كه پيش اين حامل كه حمل مى‏كند فعل او را به صحت و پيش آن كسى كه موجود مى‏كند غسل را صحيح يكى است، از يك مجتهد تقليد مى‏كنند، آنجا بلا اشكال است، و آنجاهايى هم كه اختلاف محتمل بشود، احتمال دارد نه آن تطهير مى‏كند به كس ديگر تقليد كرده است، چيز ديگر را مثلا مطهر مى‏داند كه او را اين مطهر نمى‏داند، باز سيره هست، سيره جاى شك نيست، در جايى كه اختلاف مذهب محتمل بوده باشد حمل به صحت است، و اما در مواردى كه اختلاف در مذهب معلوم بشود، معلوم بشود كه او غسل در ماء كر را يك دفعه مطهر مى‏داند، ولكن اين كسى كه مى‏بيند او را در حوض مى‏شويد دو دفعه معتبر مى‏داند، اين آيا حمل به صحت مى‏كند يا نمى‏كند اين محل خلاف است ما بين الاصحاب، بدان جهت در ما نحن فيه جاى اين هست كه شخص بگويد كه الاحوط رعايت اجتهاد و تقليد خودش است، بايد بپرسد، اگر آن ذواليد است خبر داد كه دو دفعه شسته‏ام در كر عيبى ندارد خبر ذواليد معتبر است، اخبار از سبب داد، ولكن خبر از حكم داد كه پاك شده است يا حمل بر صحت كرديم، نه در اين صورت فايده‏اى ندارد، و كذا در صورتى كه شخصى را وكيل بكند بر اينكه اين را ببر تطهير كن، او آمد بر اينكه گفت تطهير كرده ام، وكيل خبر داد بر طهارت یعنی اين را شسته‏ام كه ذواليد هم بود، آن وكالت تنها نبود، ذواليد هم بود و اين شخص او را توكيل كرده بود، او اگر بگويد بر اينكه اين را تطهير كرده‏ام اگر اختلاف در مذهب معلوم نبوده باشد بعيد نيست مثل اصالة الصحة بشود و اخبارش معتبر بشود، چرا؟ چونكه معناى توكيل عبارت از اين است، ظاهرش اين است اين وكيل كرده است در آن مطهرى كه پيش موكل مطهر است، پيش موكلى كه هست پيش موكل مطهر است، در او وكيل كرده است، چونكه مى‏خواهد پاك بشود نماز بخواند، پس اين كه توكيل مى‏كند، توكيل مى‏كند در تطهيرى كه پيش اين مطهر است. بدان جهت وكيل هم اجير هم بايد همان را اتيان بكند، بدان جهت اگر كسى كه در تطهير ثوبى كه هست در كر غسل مرتين را معتبر مى‏داند. او اجير كرد شخصى را بر تطهير ثوب متنجس به بول كه اين را تطهير بكن، اجير هم كسی است كه در تطهير به ماء كر يك دفعه كافى مى‏داند، او بايد دو دفعه بشويد، ولو مطهر مى‏داند ولی اجير بايد دو دفعه بشويد، سرّش اين است که اين كه اجير مى‏كند يا او را توكيل مى‏كند در آن مطهرى توكيل مى‏كند كه مطهر عند خودش است، اگر توكيل شد بعيد نيست كه مثل حمل به صحبت بوده باشد كما ذكرنا، و اما اگر نه توكيل و آنها در بين نيست فقط اخبار ذواليد است. ذواليد مى‏گويد من هيچ توكيلى هم نكرده بودم. ذواليد مى‏گويد بر اينكه اين پاك شده است. شيئى كه سابقا نجس بود مى‏دانستم، و در اين صورت من احتمال مى‏دهم در تطهير مسلك‏ها مختلف بوده باشد يا مى‏دانم مسلك‏ها مختلف است. اين اخبار ذواليد از بينه بالاتر نيست. خبر ثقه هم همين جور است. خبر ثقه‏اى كه الان معتبر دانستيم و امر ديگرى بود و اماره ديگرى بود. اخبار ذواليد بدون توكيل بدون اينكه توكيلى يا اجاره‏اى در بين بوده باشد و اخبار ذواليد و اخبار البينة از حكم اين لا يفيد فايده نمى‏دهد، مگر در جايى كه احراز بكنيم آن سبب و موضوع براى اين حكم پيش مخبر اليه با مخبر متحد است. اگر متحد شد بله آن كشف از سبب مى‏كند. آن سببى كه موضوع است پيشش. اما در مواردى حمل به صحت و اخبار الوكيل به آن بيانى كه گفتيم و اخبار الوكيل که وکیلی که ذوالید بود سابقا اين را شرط كرديم، در اين دو مورد بعيد نيست سيره، يعنى بيعد نيست شايد قطعى است، اگر شخصى تتبع بكند سيره بر اين جارى است كه حمل به صحت مى‏كنند در آن مورد، و ظاهر توكيل هم و ظاهر اجاره اين است كه آن اجير است به عملى كه پيش اين شخص است.

از اينجا يك مسئله كلى را شما فهميديد. آن مسئله كلى اين است كه اگر كسى شخصى را اجير بر عمل صحیحى بكند كه آن عمل صحيح مختلف بوده باشد پيش اجير و پيش مستأجر آن كسى كه اجير كرده است، اجير بايد آن عمل صحيح عند المستأجر را اتيان كند. ولو پيش خودش صحيح است. موضوع او است يا متعلق حكم او است، نه اين بايد اين عمل صحيح عند المستأجر را اتيان كند. چرا؟ چونكه ظاهر اينكه اين را اجير كرده است يا وكيل كرده است آنى كه پيش خودش صحيح است آنى كه پيش مستأجر صحيح است در اين اجير مى‏كند، بدان جهت او بايد اين عمل را اتيان بكند، وقتي كه خبر هم داد از اين عمل خبر مى‏دهد، از اين صحيح عند المستأجر يا عند المخبر اليه، قولش متبع مى‏شود.

سؤال؟ کی تشریع می شود احتياط است، دو دفعه شستن ثوب که تشریع نمى‏شود، به من گفته پاک است ده دفعه هم بشور، آن هم احتمال مصادفت هست. اجير كه علم وجدانى به واقع ندارد، بدان جهت احتمال مى‏دهد که آن فتواى او صحيح بوده باشد، او صحيح واقعى باشد، للاحتمال اتيان بكند هيچ اشكالى ندارد.

یک چیزی هم بگویم دیگر متوجه باشید، اينى كه مى‏گويند اگر كسى، كسى را اجير كرد بر اينكه براى پدر مرحوم من دو سال سه سال نماز بخوان، احوط اين است، احوط وجوبى، اجير بايد اقامه بگويد به آن نمازها، اذان هم نگويد بايد اقامه بگويد، اين سرّش اين است، چونكه محتمل است آن شخصى كه هست اقامه را واجب بداند به حسب اجتهاد و تقليد خودش، يا نداند ولكن ظاهرش اين است كه آن نماز احتياطى را كه اقامه احتياط است و احتياط بايد بشود به اين اجير كرده‏اند، بدان جهت ولو اجير اقامه را واجب نداند بايد اقامه را بگويد، على هذا الاساس اين قاعده‏اش همين است كه براى شما ذكر كرديم، بعد صاحب العروه قدس الله نفسه الشريف مسئله ديگرى را عنوان مى‏فرمايد.

[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص151.

[3] ر. ک: سيد محمد بن علی عاملی، مدارک الاحکام، (بيروت، مؤسسة اهل البيت، چ1، ت(ع)، 1411ق)، ج1، ص49.

[6] عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [عَنْ أَبِيهِ] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لعله حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ؛ محمد بن يعقوب کلينی، کافی، (تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت1407ق)، ج5، ص313 و شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج17، ص89.